عدم استغلال الأراضي الفلاحية في التشريع الجزائري

ي ائر اضي الفالحية في التشريع الجز عدم استغالل األر ط/ مــزواغي ميلـود جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم مقدمة ات ما ة افريقيا والتي تبلغ مساحتها بلغة الهكتار ائر البلد االفريقي االكبر مساحة في قار تعتبر الجز يقارب 238 مليون هكتار، غير ان المساحة المخصصة منها للفالحة تقدر بنسبة 04 % بما يقارب ها مساحة قدر 8,4 مليون هكتار، فيما تقدر مساحة الثروة الغابية بــ 02 % بما يعا ها دل مساحة قدر 4,7 ع المساحتين بين المساحة المخصصة للفالحة ومساحة الثروة الغابية مليون هكتار، بحيث يستقر مجمو بشمال اضي السهوب التي تحتل ى منها ار ائرية الكبر اء الجز البالد، فيما تبقى المساحة االكبر بالصحر ها مساحة قدر 32 مليون هكتار، اما المساحات الحلفائية فه ي بمساحة 2,5 مليون هكتار 1 . ائرية من ناحية تنوعها حسب التصنيف ع هذه المساحة تبعا لتشريعات الجمهورية الجز وتتوز الوارد بدستور 1989 الى 03 اصناف اكد عليها القانون رقم 90 - 25 ي المتضمن قانون التوجيه العقار السيما المادة 23 منه تحت عنوان االصناف القانونية العامة وهي كالتالي: ع بين االمالك الوطنية العامة واألمالك الوطنية الخاصة * الملكية العقارية الوطنية: والتي تتوز وتخضع للقانون رقم 90 - 30 المتضمن قانون االمالك الوطنية؛ * الملكية العقارية الخاصة: والتي تخضع لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية في مقدمتها ا ها. ي، قانون التوجيه الفالحي وغير لقانون المدني، قانون التوجيه العقار ع ايضا بين االمالك العقارية الموقوفة وقفا عاما، وبين * الملكية العقارية الوقفية: والتي تتوز رقم للقانون ها بدور تخضع والتي خاصا وقفا الموقوفة العقارية االمالك 91 - 10 في خ المؤر 27 / 04 / 1991 والم تضمن قانون االوقاف المعدل والمتمم. 1 - Abdel Malek Ahmed Ali : La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre, Etudes et Recherches, Montpellier : CIHEAM, 201, p 35.

ه الى دستور وانتقل هذا التصنيف بدور 1996 استنا يتعلق المعدل والمتمم. غير أن مجال در اضي الفالحية التابعة لكل صنف من االصناف الثالث المبينة اعاله من خالل الوظيفة اساسا باألر اضي في مجال خلق مناص االجتماعية التي تؤديها هذه االر ب الشغل او مساهمتها في اعطاء دعم اعية ايجابي في مجال المحافظة على االمن الغذائي وتلبية الحاجيات الغذائية بمختلف المنتوجات الزر افي ى بمنتجاتها كالصناعة الغذائية وذلك في مواجهة النمو الديموغر والحيوانية، وتزويد قطاعات اخر المستمر مع ابقاء سكان االرياف في مناطق ح الريفي نحو المدن هم وأقاليمهم للحد من النزو 2 . اضي الفالحية التابعة لكل صنف من اصناف ة انه يستقل كل صنف من االر هذا وتجدر االشار ة الفالحة لسنة ار الملكية العقارية حسب احصائيات وز 2010 اضي الفالحية، ع االر بنسبة معينة في مجمو اضي الفالحية التابعة لأل حيث تشكل االر مالك الوطنية الخاصة نسبة تقدر بـ 25 % ع من مجمو اضي الفالحية التابعة الى الملكية الخاصة نسبة ى، كما تشكل االر اضي الفالحية التابعة لألنواع األخر االر 66 % اضي الفالحية المستغلة وفقا لنظام الوقف نسبة ، فيما تشكل االر 09 % 3 . ع المداخلة يتركز اساسا حول مسألة موضو جد مهمة تتجسد في التصرف السلبي الناتج عن اضي الفالحية من طرف اصحابها، والتي لطالما اعتبرت من الثروات المتجددة التي ال عدم استغالل االر ى كقطاع المحروقات او قطاع الصناعة ار قطاعات اخر تنفذ و ال تهتلك بفعل االستغالل على غر ع في اطار والخدمات. سنتناول هذا الموضو اضي التشريعات المتعلقة بالعقار الفالحي السيما وان هذه االر ع بالذات يعتبر من الدوافع التي ساهمت في اعادة النظر في تؤدي وظيفة ذات ابعاد قومية، وهذا الموضو النصوص التشريعية عن طريق وضع اول قانون توجيه فالحي منذ االستقالل يتماشى والتوجه االقتصادي ويعطي قطاع الف الحة مرتبة مهمة في التنمية االقتصادية 4 . لذلك سجل انخفاض جد معتبر في توزيع 2 - الت المجلس الشعبي الوطني، رقم الجريدة الرسمية لمداو 149 المؤرخة في 19 / 04 / 2010 ، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 01 / 04 / 2010 في جواب وزير الفالحة والتنمية الريفية في إطار األسئلة الشفوية لنواب البرلمان أنه ما بين سنة 2000 إلى غاية سنة 2010 تم استحداث حوالي 1.500 .000 منصب شغل بين مؤقت ودائم في قطاع الفالحة. 3 - Revue et Perspective, Ministère de – Le Renouveau Agricole et Rural en marche l’agriculture et du développement rural, mai 2012, p 26. 4 - تنص المادة االولى من القانون رقم 08 - 16 القانون رقم 08 - 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن قانون التوجيه الفالحي، الجريدة الرسمية لسنة 2008 ، عدد 46 على انه: "يهدف هذا القانون الى تحديد عناصر توجيه الفالحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين االمن الغذائي للبالد، وتثمين وظائفها االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية االقتصادية، وكذا ا لتنمية المستدامة للفالحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم".

ايدا مستمر اعة التي تتجه نحو التقلص لعدة اسباب في الوقت الذي نسجل فيه تز المساحة الصالحة للزر لعدد السكان، حيث كان يخصص لكل فرد مساحة 75 ع آر للفرد الواحد بعد االستقالل من مجمو المساحة اعة، غير انه سنة الصالحة للزر 2008 تقلص هذا المعدل الى حدود 25 آر للفرد الواحد، وهو اوية اعادة خلق ح مسالة البحث في توسيع هذه المساحة وخصوصا من ز ما دق ناقوس الخطر وطر برنامج للنهوض بالطاقات البشرية في الميدان الفالحي 5 . اسي حول العقار الف ويعتبر هذا اليوم الدر الحي بطبيعته أداة من أدوات التأطير العلمي والبحث المعول عليهما من خالل قانون التوجيه الفالحي رقم 08 - 16 السيما في المواد 76 ، 77 و 78 منه، ه المحاور المطروحة وذلك من اجل توطيد العالقة بين قطاع البحث العلمي والقطاع الفالحي، والذي تفسر اسة والمجسدة ألولوية للدر اسة وضعيات تتصف بالطابع محددة بموجب هذا القانون من خالل در ّ اضي الفالحية، وكأن اني على حساب االر االستعجالي السيما عندما يتعلق االمر باالستيالء والتوسع العمر ان في اتجاه النصوص القانونية بما تحويه من قواعد والواقع االجتماعي بما يحويه من مخالفات يسير معاكس. لذا ع يعالج تصرفا سلبيا لمالك ارتأينا ان تصب هذه المداخلة في جانب من جوانب هذا الموضو اضي الفالحية التي ي الفالحي عندما يمتنع او يهمل بسلوكه استغالل االر او لحائز الحق العيني العقار ة سوسيو اقتصادية. أصبح ينظر اليها بنظر لذلك سنتطرق من خالل ثالثة نقاط اساسية الى اضي الفالحية في سلوك عدم استغالل االر ي. ائر التشريع الجز اضي الفالحية التابعة للملكية الخاصة: أوال: عدم استغالل االر االصل في حق الملكية انه اوسع الحقوق العينية نطاقا، فمن كان له هذا الحق على شيء معين كان له الحق في استعماله واستغالله وحق التصرف فيه، وبذلك ي جتمع للشخص – طبيعيا كان او اعتباريا – ع عن حق الملكية حقان اساسيان هما كل السلطات التي يمنحها له القانون على الشيء. ويتفر حق التصرف او ما يسمى بملكية الرقبة، وحق االنتفاع الذي يتكون من حق االستعمال وحق االستغالل، 5 - الت المجلس الشعبي الوطني، رقم الجريدة الرسمية لمداو 73 المؤرخة في 23 / 07 / 2008 ، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 29 / 06 / 2008 ع القانون المتضمن التوجيه الفالحي. لمناقشة مشرو

بحيث يمكن ان تجتمع كل هذه الحقوق بيد شخص واح د، كما يمكن توزيعها بين اكثر من شخص 6 . ومن هذا المنطلق يستطيع المالك ان يتصرف في ملكه بحرية ووفقا لما يشاؤه اال اذا نص القانون على خالف ة لفائدة المجتمع، او لوجود مصلحة خاصة تقررت لشخص معين، اما اذا ذلك لوجود مصلحة عامة مقرر استأثر شخص آخر غير مالك الشيء بأي عة عن حق الملكية فال يستطيع حق عيني من الحقوق المتفر ان يتصرف في الشيء إال في الحدود واألطر التي يحددها القانون 7 . اضي الفالحية في الملكية الخاصة فان المالك يستطيع ان يستغل ارضه وبالحديث عن االر عها او غرسها او يقيم عليها نشاط لترب ا عن طريق زر استغالال مباشر ها ية المواشي وبالمقابل يجني ثمار ة وذلك عن طريق السماح للغير الطبيعية، كما يستطيع مالك االرض ان يستغل ارضه بصفة غير مباشر ات هذه األرض، وفي المقابل يدفع الغير مقابال عن هذه الثمار، فالمالك عند اختيار بجني ثمار وخير طريقة االستغالل غير المباشر يكون قد قام بعم عها ها لمن يقوم بزر ة كأن يقوم بتأجير ل من اعمال االدار ها غلة ملكه دون ان يباشر ة نقدية او يتحصل على حصة من المحصول باعتبار ويقبض مقابل ذلك اجر اي عمل من جانبه 8 . اضي الفالحية الى ما يمتد اليه حق الملكية حيث يشمل المنتجات ويمتد حق االستغالل في االر ها من الثمار المدنية، كما يشمل العلو والعمق الى الحد المفيد الذي يتماشى والقوانين والثمار باعتبار ة للمصلحة العامة، باإلضافة الى عدم والتنظيمات السارية المفعول والمتعلقة بالرخص االدارية المقرر ار بالغير التعسف في استعمال حق االستغالل استعماال يلحق ضر 9 . واذا اها مناسبة كان من المقرر للمالك من حق في استغالل ارضه الفالحية وفقا للطريقة التي ير ة استنادا الى مبدأ ذاتية حق الملكية والى الحماية القانونية التي تترتب له كحمايته من التعدي وضرور اة ع الملكية للمنفعة العامة، فانه يتقرر له بالمواز اءات قانونية عند نز اتباع اجر حق آخر يستنتج بمفهوم ها للغير من اجل االنتفاع بها مؤقتا مقابل عها او يؤجر ا دون ان يزر المخالفة وهو ان يدع هذه االرض بور 6 - ي: اق السنهور عبد الرز ء الثامن، الطبعة الثالثة الجديدة، ح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجز الوسيط في شر ات الحلبي الحقوقية، بيروت، منشور 2011 ، ص 479 . 7 - ات زين الحقوقية، بيروت، ء الثاني، منشور اسة مقارنة، الجز ي، در عفيف شمس الدين: الوسيط في القانون العقار 2011 ، ص 36 . 8 - عبد جع السابق، ص ي، المر اق السنهور الرز 499 . 9 - عفيف شمس الدين، المرجع السابق، ص 33 .

بدل ايجار محدد ومتفق عليه 10 ة وضابطة من ، وفي هذه الحالة يتدخل القانون بوضع قواعد قانونية آمر اعتها حتى يساهم ف اجل ان يفرض على مالك االرض زر ة السلم او الحرب ي تدبير اقوات االمة خالل فتر او خالل االزمات االقتصادية 11 . اضي الفالحية يتدخل القانون من أجل فرض قيود توازن بين ما يتمتع به لذلك في مجال االر مالك االرض من سلطات وحقوق تحت مظلة الملكية حق ذاتي نطاقا وحماية وبين الوظيفة االجتماعية للملكية الت ي اخذت تنفذ الى النظم االجتماعية واالقتصادية والقانونية بداية من عشرينيات القرن الماضي، والتي تستمد اسسها من مبدأ التضامن االجتماعي، فالمالك ليس منتجا فقط بل هو عضو فاعل في المجتمع الذي يعيش فيه، فبقدر ما يستفيد من المجتمع بقدر ما يلتزم بان يعطيه، باإلضافة الى ما ة من فضل عليه، فليس عمل المالك العنصر الوحيد للمجتمع من فضل على المالك بقدر ما على االسر ار المعامالت والمحافظة على االوضاع في كسب الملكية، بل للمجتمع ايضا دور في ذلك وما مبدأ استقر ها اجتماعية ة إال دليل على ذلك الن القاعدة القانون بدور الظاهر 12 . وفيم ام ع من اجل الز ا يلي سنعرض اهم النصوص القانونية سارية المفعول التي سنها المشر اضي ذات االبعاد الحيوية والقومية مالك االرض الفالحية على الكف عن عدم استغالل هذه االر ي والتوجيه الفالحي. واستغاللها استغالال أمثل تبعا لوجهتها في اطار قانوني التوجيه العقار 01 - قان ي رقم ون التوجيه العقار 90 - 25 : - تنصت المادة 48 من القانون رقم 90 - 25 من الفصل االول المتضمن احكام تتعلق اضي من الباب الثاني المتضمن طرق وأدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية على أنه يشكل عدم باألر ا الى االهمية االقتصادية والوظيفة اضي الفالحية فعال تعسفيا في استعمال الحق، نظر استثمار االر 10 - انظر المادتين 48 ة فقر 2 والمادة 53 من القانون رقم 90 - 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 المتضمن التوجيه ي، الجريدة الرسمية لسنة العقار 1990 عدد 49 . 11 - جع ي، نفس المر اق السنهور عبد الرز السابق، ص 500 . 12 - جع السابق، ص ي، نفس المر اق السنهور عبد الرز 554 .

اضي االجتماعية المنوطة بهذه االر 13 . وفي هذا الصدد يشكل االستثمار الفعلي والمباشر او غير المباشر ة ها، وعلى كل شخص طبيعي او معنوي يمارس حياز واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية او حائز اضي الفالحية االر 14 . اضي الفالحية ام المتضمن واجب استغالل االر ومصدر هذا االلتز ام في ظل النظرية العامة لاللتز ى ام دون ان يستند في انشائه الى واقعة اخر ه المصدر المباشر لاللتز يرجع الى القانون وحده باعتبار كمصدر مباشر، فنص المادة 48 ة فقر 2 من القانون رقم 90 - 25 ي هو الذي المتضمن التوجيه العقار ام القانوني كما حدد مضمونه ونطا انشأ هذا االلتز قه وشروط تطبيقه على اساس ان فعل االمتناع يشكل واقعة مادية وليست تصرفا قانونا 15 ع واقعة عدم االستغالل خطأ . أما في الحالة العكسية فقد اعتبر المشر جسيما يرقى الى مرتبة سوء النية. - وقد حددت المادة 49 من القانون رقم 90 - 25 ام القانوني المتمثل مضمون االخالل بااللتز في كل قطعة ة في مفهوم هذا القانون تشمل واجب االستغالل على أن االرض غير المستغلة وغير المستثمر ة علنية انها لم تستغل استغالل فالحيا فعليا مدة موسمين فالحيين متعاقبين على ارض فالحية تثبت بشهر اضي ال ام القانوني زيادة على االر األقل. ويشمل نطاق تطبيق هذا االلتز فالحية المملوكة ملكية خاصة 13 - تنص المادة 124 مكرر من االمر رقم 75 - 58 األمر رقم 75 - 58 خ في المؤر 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية لسنة 1975 ، عدد 78 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07 - 05 خ في المؤر 13 / 05 / 2 007 ، الجريدة الرسمية لسنة 2007 ، عدد 31 على انه: "يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ السيما في الحاالت اآلتية: - ار بالغير، اذا كان يرمي الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير، او اذا اذا وقع بقصد االضر كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشرو اضي الفالحية ضمن احدى هذه ج عدم استغالل االر عة". وبالتالي ال يندر الحاالت وانما هي حالة مستقلة بذاتها وردت في نص قانوني خاص باإلضافة الى ان الحاالت المحددة في المادة 124 مكرر ليست محددة على سبيل الحصر وتشكل افعاال ايجابية على خالف فعل عدم االستغالل الذي يشك ل فعل امتناع. 14 - انظر المادة 48 ة فقر 2 من القانون رقم 90 - 25 . 15 - ات الحلبي الحقوقية، بيروت ام، الطبعة األولى، منشور ام في مصادر االلتز ج: النظرية العامة لاللتز توفيق حسن فر 2008 ، ص 464 ؛ - تنص المادة 53 من االمر رقم 75 - 58 ي المتضمن القانون المدني على انه: "تسر ة عن امات الناجمة مباشر على االلتز ها من النصوص القانونية التي قررتها". القانون دون غير

اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة التي كانت خاضعة للقانون رقم االر 87 - 19 الممنوحة ات فالحية جماعية او فردية والمستغلة بموجب عقود ادارية في شكل مستثمر 16 . - وقد وضعت المادة 50 من القانون رقم 90 - 25 آلية رقابية تعمل على معاينة االخالل بواجب ع بالتنويه على غير انه لم يحدد لها اي تسمية او هيكل او انتماء واكتفى المشر االستغالل واالستثمار اضي الفالحية المنصوص عليه في المادتين انه في حالة عدم االستثمار الفعلي لألر 48 و 49 فان هذا اء تطبي الوضع تعاينه هيئة معتمدة خاصة يحدد تكوينها وإجر ق المعاينة عن طريق التنظيم. وهكذا تأخر انشاء هذه الهيئة والكيان القانوني الى غاية سنة 1996 بعد ستة ( 06 ) سنوات من سريان القانون رقم 90 - 25 . - وقد نصت 51 من القانون رقم 90 - 25 على أنه في حالة معاينة عدم استغالل االرض الفالحية خالل مدة موسمين متعاقبين فان الهيئ ة الخاصة تعمل على انذار المستثمر من اجل الكف عن ار في المخالفة وإبقاء االرض غير هذه المخالفة والعمل على استئناف االستثمار، وفي حالة االستمر ة لمدة سنة ( مستثمر 01 ) تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي: - وعلى نفقة المالك وضع االرض حيز االستثمار او الحائز الظاهر اذا كان المالك الحقيقي غير معروف، - او عرض االرض للتأجير، - او بيعها اذا كانت خصبة جدا أو خصبة 17 . وتعمل الهيئة العمومية على وضع االرض حيز االستثمار او التأجير المشار اليهما في المادة 51 من القانون 90 - 25 مخصص للحاالت التي يكون فيها المالك ا مؤقتا عن ا عجز ة عاجز ألسباب قاهر ار في مخالفة عدم االستغالل، على انه يمكن اللجوء اضي الفالحية التي ثبت فيها االستمر استغالل االر اء ى يعمد الى اجر اءين بمجرد تبيلغ االنذار بواجب االستغالل، وفي جميع الحاالت االخر الى هذين االجر 16 - انظر المادتين 12 و 33 من القانون رقم 87 - 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي المتضمن كيفية ضبط األر الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرس مية لسنة 1987 ، عدد 50 . 17 - ال يمكن تطبيق هذه الحالة على الحائز الن البيع يخضع للقانون الخاص ومن شروط هذا التصرف من العقود الناقلة للملكية لذلك يجب ان يكون البائع مالكا للعين المبيعة.

ال سبب العجز الم البيع، وعليه متى ز ة االستغالل الفعلى بنفسه ؤقت استرجع المالك ارضه من اجل مباشر ة، ويترتب عن الحالة االولى والثانية حرمان مالك االرض من حق ة او غير مباشر سواء بطريقة مباشر ه المؤقت االنتفاع ويظل محتفظا بحق التصرف مهما دامت مدة عجز 18 . غير انه في حالة اللجوء الى بيع االرض فانه اء هذه يمكن للهيئة العمومية المؤهلة ان تتقدم لشر اضي مع ممارسة حق الشفعة اذا تم التصرف في االرض لمصلحة الغير وذلك تبعا للرتبة المحددة في االر المادة 795 من االمر رقم 75 - 58 المتضمن القانون المدني 19 ، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين حالتين: - ي الهيئة العم ان تشتر ه اضي بعد اثبات انذار ة من مالكها بالتر ومية االرض الفالحية مباشر اضي، مع ى من االنذار، وفي هذه الحالة يكون البيع بالتر ه فيها لمدة سنة اخر ار بالكف عن المخالفة واستمر ابداء تحفظ بهذا الشأن الن المالك مجبر قانونا على بيع االرض مادام لم يقم باستغاللها 20 . وتخضع هذه الحالة الى احكام المواد 91 مكرر الى 91 مكرر 02 من القانون رقم 90 - 30 المتضمن قانون االمالك ة امالك الدولة بتحرير هذا العقد. الوطنية، وتختص ادار - ه باستئناف االستغالل، وفي هذه الحالة ينشأ ة بعد انذار ان يقوم المالك ببيع االرض للغير مباشر للهيئة العمومية حق مما رسة الشفعة باسمها ولحساب الدولة وفقا للرتبة المحددة في المادة 795 من ع ومالك ابعة بعد مالك الرقبة والشريك في الشيو القانون المدني، وتاخذ الدولة في هذه الحالة المرتبة الر ي في كافة الحقوق المترت حق االنتفاع، لتحل الهيئة العمومية باسمها ولحساب الدولة محل المشتر بة عن اجع الى ة في القانون المدني وذلك ر عقد البيع، وقد تقررت هذه الشفعة استثناءا على القواعد العامة المقرر اضي الفالحية وهو ما يقتضيه الصالح العام في المجتمع الوظيفة االقتصادية واالجتماعية لالر 21 . 18 - انظر المادة 52 من القانون رقم 90 - 25 ؛ - ح اي اشكال بصدد ال يطر اضي الفالحية في حالة تقاعس تأجير االرض لمصلحة الغير من طرف الديوان الوطني لألر ح التساؤل حول من هو المستثمر الذي يحل محل المالك او الحائز المالك او الحائز عن مواصلة االستغالل، غير انه يطر ام الق من اجل خدمة االرض وعلى نفقة هذا االخير وهي حالة تشبه لحد ما التز يام بعمل المنصوص عليه في المادة 170 من القانون المدني. 19 - في حالة التصرف بالبيع يفقد المالك حق االنتفاع وحق التصرف معا. 20 - اه المنصوص عليه في المادة ال يمكن التمسك بالحق في ابطال عقد البيع نتيجة االكر 88 من القانون المدني. 21 - أحمد دغيش: حق الشفعة في التش ائر، ي، الطبعة الثانية، دار هومة، الجز ائر ريع الجز 2013 ، ص 192 .

ويقصد بالهيئة العمومية في صلب هذا القانون هو الديوان الوطني ل ألرضي الفالحية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96 - 87 خ في المؤر 24 / 02 / 1996 وهو ما أشارت اليه المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 484 22 . 02 - المرسوم التنفيذي رقم 97 - 484 : مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 97 - 484 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المتضمن ضبط تشكيلة الهيئة ال اضي الفالحية اءات اثبات عدم استغالل االر خاصة وكذلك اجر 23 طبقا للمادة 02 منه هو اضي اضي الفالحية غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص، فيما تستبعد من هذا المجال االر االر الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة التي تبقى خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 90 - 51 خ في المؤر 06 / 02 / 1990 24 اضي المستغلة وفقا لنظام الوقف. . في حين لم يرد اي استثناء بالنسبة لألر اضي الفالحية الى لجنة متخصصة تتكون من مدير وتسند مهام اثبات عدم استغالل االر الية وعضو عن المجلس الشعبي الية رئيسا وبعضوية ممثل عن الغرفة الفالحية بالو المصالح الفالحية بالو ال ي لمدة ار ار وز بلدي، يعينون جميعا بموجب قر 03 سنوات، وتعمل اللجنة على اثبات عدم االستغالل ة تلقائية منها او من المصالح الفالحية او بناءا على تبليغ اي شخص، وتضمّن معاينتها بناءا على مبادر الية والى وزير الفالحة محضر اثبات حالة يوجه الى والي الو 25 . ثم تقوم باعذار مالك االرض او حائز ات االرض والشروط الفالحية والمناخية ة االستغالل خالل مهلة تتجاوب وقدر ي بمباشر الحق العيني العقار للمنطقة التي توجد بها االرض على ان ال تتجاوز هذه المهلة في جميع االحوال مدة 06 اشهر. وفي حالة عدم االمتثال لالعذار االول بعد انقضاء االجل الذ ي تحدده اللجنة يعذر مالك االرض او حائز 22 - المرسوم التنفيذي رقم 96 - 87 خ في المؤر 24 / 02 / 1996 اضي الفالحية، المتضمن إنشاء الديوان الوطني لألر الجريدة الرسمية لسنة 1996 ، عدد 15 ، المعدل والمتمــم بالمرسوم التنفيذي رقــم 09 - 339 خ في المؤر 22 / 10 / 2009 ، الجريدة الرسمية لسنة 2009 ، عدد 16 . 23 - المرسوم التنفيذي 97 - 484 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 اءات المتضمن ضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك اجر اضي الفالحية، الجريدة الرسمية لسنة اثبات عدم استغالل االر 1997 ، عدد 22 . 24 - المرسوم التنفيذي رقم 90 - 51 خ في المؤر 06 / 02 / 1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87 - 19 اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية المتضمن كيفية ضبط األر لسنة 1990 ، عدد 06 . 25 - انظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 484 .

ة الثانية من اجل وضعها قيد االستغالل خالل سنة طبقا للمادة ي للمر الحق العيني العقار 51 من القانون رقم 90 - 25 المشار اليها اعاله، وعلى اللجنة خالل مدة االعذار الثاني طلب تبرير من مالك االرض او ها بخصوص االسباب التي حا حائز ة االستغالل لت دون مباشر 26 . وفي جميع االحوال يتعين على اللجنة اضي الفالحية من اجل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين ابالغ الديوان الوطني لألر 51 و 52 من القانون رقم 90 - 25 بعد انتهاء المدة المحددة في االعذار الثاني. 03 - في القانون رقم 08 - 16 : هذا القانون يتشكل من 92 مادة خصصت ضمن مواده مادة واحدة وهي المادة 20 التي اضي تنص على أنه: "دون المساس باألحكام التشريعية المعمول بها، يكون االستغالل الفعلي لألر اميا على كل مستثمر فالحي شخصا طبيعيا او معنويا، وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفالحية الز المادة عن طريق ال تنظيم". ام باالستغالل الفعلي ولم ما يجدر مالحظته هو ان هذا القانون خصص مادة واحدة فقط لاللتز ة في مجال تطبيق هذه المادة على اءات فيما يخص عدم االستغالل وأحال مباشر اء او اجر يحدد اي جز اءات المتبعة التنظيم، وان هذ االخير لم يصدر لحد الساعة مما يبقينا امام االجر في قانون التوجيه ي رقم العقار 90 - 25 والمرسوم التنفيذي رقم 97 - 484 . اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة: ثانيا: عدم استغالل االر اضي الفالحية التي تصنف ضمن االمالك الوطنية ويقع الحديث في هذا الشأن عن االر الخاصة طبقا للمادة 18 ة فقر 11 من القانون رقم 90 - 30 المتضمن قانون االمالك الوطنية المعدل والمتمم 27 ، والتي تستغل وفقا لنظام االمتياز الفالحي ويتعلق االمر بالمرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 26 - انظر المادتن 06 و 07 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 484 . 27 - القانون رقم 90 - 30 خ في المؤر 01 / 12 / 1990 المتضمن قانون االمالك الوطنية، الجريدة الرسمية لسنة 1990 عدد 52 .

خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المحدد لكيفيات منح حق امتياز قطع ارضية من االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولــة في الم ساحات االستصالحية واعبائه وشروطه 28 ، باإلضافــة الى القانون رقـم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة المحدد لشروط وكيفيات استغالل األر للدّولة 29 ، والتي كانت خاضعة سابقا للقانون رقم 87 - 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 المتضمن كيفية اضي ضبط األر الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم والملغى بموجب المادة 34 من القانون 10 - 03 . ي ا لحق عيني عقار ة الى ان المستثمر الفالحي في هذه الحالة يكون حائز هذا وتجدر االشار لمدة محددة وهو حق االنتفاع المؤقت وليس مالكا لألرض، مالم ينص القانون على التنازل عن ملكية الرقبة بنص خاص كما ورد في احكام المرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 . 01 - في المرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 : لقد نصت المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 على انه يفسخ عقد االمتياز بالطرق اماته كعدم القضائية اذا لم يف صاحب االمتياز بالتز ام بنود دفتر الشروط او عدم تنفيذها. احتر وعليه نصت المادة 18 من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم رقم 97 - 483 المتعلق بمنح االمتياز داخل المساحات االستصالحية على انه يفسخ بالطرق القضائية عقد االمتياز اذا لم يحترم امات المفروضة عليه، وع صاحب االمتياز االلتز لى الخصوص تلك المتعلقة بانجاز برنامج االستصالح وفقا للشروط واآلجال المحددة، وترفع الدعوى القضائية في الفسخ القضائي بعناية مدير امالك الدولة على الية بعد اعذارين متتالين يتم ارسالهما برسالة موصى عليها مع االشعار باالستالم من اجل مستوى الو 28 - المرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية، الجريدة الرسمية لسنة 1997 ، عدد 83 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98 - 372 خ في المؤر 23 / 11 / 1998 ، الجريدة الرسمية لسنة 1998 ، عدد 88 ؛ - تنص المادة 18 من القانون رقم 08 - 16 على انه: "ال يمكن استغالل اال اضي الواجب استصالحها والتابعة لالمالك ر الخاصة للدولة اال: - اضي التي استصلحتها الدولة، في شكل امتياز بالنسبة لالر - في شكل ملكية عقارية فالحية في اوية وكذا اوية وشه الصحر اضي التي استصلحها المستفيدون من المناطق الصحر مفهوم التشريع المعمول به بالنسبة لألر االر اضي غير المخصة التابعة لالمالك الخاصة للدولة ". 29 - القانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 اضي الفالحية التابعة لألمالك المحدد لشروط وكيفيات استغالل األر الخاصة للدّولة، الجريدة الرسمية لسنة 2010 ، عدد 46 .

مواصلة االستصالح وب الية قائهما بدون جدوى، وتعمل الدولة ممثلة بمديرية امالك الدولة على مستوى الو اضي الممنوحة باسترجاع االر 30 . 02 - في القانون رقم 10 - 03 : اضي االر باستثناء الخاصة الوطنية لألمالك التابعة الفالحية اضي االر استغالل طريقة اوية والجبلية والسهبية في الجنوب عرفت عدة الصحر انماط لالستغالل منذ االستقالل حيث توالى عليها نظام التسيير الذاتي سنة 1963 اعية سنة ة الزر ، ثم قانون الثور 1971 اكية ع االشتر ار ، ثم اعادة هيكلة المز سنة 1980 ات الفالحية سنة ، ثم منح حق االنتفاع الدائم عليها ألعضاء المستثمر 1987 والذي يعتبر آخر نمط استغالل الى غ اية سنة 2008 ابة حيث دام قر 23 سنة، وهو النمط الذي عمّر طويال مقارنة اكي بسابقيه، ولكن لكونه نظاما يعتمد على مبدأ الجماعة في االستغالل لطالما احتسب على النظام االشتر ال العمل به منذ سنة الذي ز 1989 قانون التوجيه الفالحي سنة ، ليصدر بعده 2008 الذي رفع الستار ع ن نمط جديد وهو نمط االمتياز الذي حل محل االنتفاع الدائم 31 . لذا نصت المادة 29 ة فقر 2 من القانون رقم 10 - 03 امات المستثمر على انه يعد اخالال بالتز ة سنة ( اضي او االمالك السطحية خالل فتر صاحب االمتياز في حالة عدم استغالل االر 01 ) واحدة. ويتم معاينة هذا االخالل عن اضي الفالحية الذي طريق محضر قضائي بسعي من الديوان الوطني لألر ة الفالحية. واعذار ة اختصاصها المستثمر ا بالمعاينة من رئيس المحكمة التي تقع بدائر يستصدر امر المستثمر الفالحي من اجل االمتثال ألحكام القانون ودفتر الشروط 32 . اما في حالة عدم االمتثال بعد انقضاء االجل الية بفسخ المحدد في االعذار المبلغ طبقا للقانون تقوم مديرية امالك الدولة على مستوى الو 30 - عات العقارية، ا ليلى زروقي وحمدي باشا عمر: المناز ائر، دار هومة، الجز لطبعة الثانية عشر، 2010 ، ص 137 ؛ - عجة الجياللي: أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها – من تأميم الملك الخاص الى خوصصة الملك العام - ، دار ائر، الخلدونية، الجز 2005 ، ص 279 . 31 - تنص المادة 17 من القانون رقم 08 - 16 على انه: "يشكل االمتياز نمط اضي الفالحية التابعة لالمالك استغالل االر الخاصة للدولة". 32 - كحيل حكيمة: تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز في ظل القانون 10 - 03 ائر، ، دار هومة، الجز 2013 ، ص 126 .

العقد بالطرق االدارية 33 ، على ان يكون الفسخ قابال للطعن امام المحكمة االدارية خالل اجل شهرين من اضي الفالحية ار الفسخ من طرف الديوان الوطني لألر تاريخ تبليغ قر 34 . ومن ثم نالحظ اضي الفالحية التابعة لألمالك اء المترتب على عدم استغالل االر ان الجز الوطنية الخاصة هو فسخ عقد االمتياز سواء عن طريق الفسخ القضائي في االمتياز الفالحي المنظم بالمرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 ي في االمتياز الفالحي الخاضع لقانون رقم او الفسخ االدار 10 - 03 والفرق بي ع من الفسخ القضائي خالل مرحلة التنفيذ وذلك تحققا ي اسر ائين هو ان الفسخ االدار ن الجز اضي الفالحية الخاضعة للقانون رقم للمصلحة العامة. كما ان مدة عدم االستغالل في االر 10 - 03 ة بسنة ( المقدر 01 ة بموسمين فالحيين، ) اقل من مدة عدم االستغالل في الملكية الخاصة المقدر لذا فالدولة تكون احرص على استغالل امالكها وعدم االنقطاع في ذلك ألنها ملزمة بإطعام شعبها. اضي الفالحية التابعة لألمالك الوقفية: ثالثا: عدم استغالل االر ى عاطلة، اضي أخر اضي فالحية وأر ائر على ثروة عقارية وقفية هائلة متنوعة بين أر تتوفر الجز اضي وما دامت هذه األر ارية نظام الوقف مسألة جوهرية وهذه موقوفة على وجه التأبيد يجعل استمر اضي هو امتداد لوظيفتها االقتصادية ع من األر ه. واستغالل هذا النو الخاصية تتطلب استغالله واستثمار ع يتكفل بمسألة استغالل واستثمار الوقف العام مستفيدا من الصيغ العق واالجتماعية. هذا ما جعل المشر دية اضي الموقوفة ا بذلك بين أنواع األر المعروفة في الفقه اإلسالمي مميز 35 . 33 e : Traité de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16 Yves Gaudemet - édition, L.G.D.J, Paris, 2001, p 704. 34 - اءات في ظل القانون رقم كانت هذه االجر 87 - 19 خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 90 - 51 06 / 02 / 1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87 - 19 اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية المتضمن كيفية ضبط األر ويحدد حقوق المن ي المشترك رقم ار تجين وواجباتهم وكذا المنشور الوز 329 خ في المؤر 17 / 06 / 1990 المتضمن كيفيات اءات القانونية إلسقاط حق االنتفاع الدائم، وهو ما اشارت اليه المادة اتباع االجر 02 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 484 ، ي للقانون الجديد رقم غير انه بإعمال المبدأ االثر الفور 1 0 - 03 الية اءات اسقاط حق االنتفاع عن طريق والي الو فان اجر لم تعد سارية المفعول بسبب الغاء القانون رقم 87 - 19 . 35 - انظر المادة 06 من القانون رقم 91 - 10 خ في المؤر 27 / 04 / 1991 المتعلق باالوقف، الجريدة الرسمية لسنة 1991 ، عدد 21 .

اضي الوقفية الفالحية والقابلة للبناء إلى عدة انتهاكات من طرف الخواص و ولقد تعرضت األر غم عدم قابليتها للتصرف فيها وأنها ملك هلل سبحانه وتعالى وليست ملكا للدولة المؤسسات العمومية ر 36 ، وقد س اضي الوقفية إلى امالك اهمت مجموعة من االوامر والقوانين منذ االستقالل في ضم الكثير من األر ة او تدليسية الدولة وأمالك األشخاص الطبيعية واالعتبارية سواء عن طريق االستحواذ عليها بطرق مستتر ها أو عن طريق االستفادة منها بطرق قانونية عن طري او اخفاء عقودها او تزوير ق عقود تنازل ادارية تلقتها مديرية امالك الدولة وتتمثل هذه التقنيات على الخصوص فيما يلي: - األمر رقم 66 - 102 خ في المؤر 06 / 05 / 1966 ة للدولة. المتعلق بأيلولة األمالك الشاغر - االمر رقم 71 - 73 خ في المؤر 08 / 11 / 1971 اعية السيما المواد من ة الزر المتعلق بالثور 34 إلى 38 . - القانون رقم 87 - 19 خ في المؤر 02 / 12 / 1987 اضي التابعة الذي يضبط كيفية استغالل األر لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين و واجباتهم. غير انه بصدور القانون رقم 91 - 10 خ في المؤر 27 / 04 / 1991 المتعلق باألوقاف تم الترخيص باسترجاع االمالك الوقفية المؤممة بموجب ال مادة 38 منه بشرط عدم فقدها للطابع الفالحي 37 ، ي المشترك رقم ار و لقد صدر المنشور الوز 11 الصادر بتاريخ 06 / 01 / 1992 المحدد لكيفية استرجاع اضي الفالحية الموقوفة وقفا عاما ا بين األر اضي و نمط تسوية المستغلين المستفيدين منها مميز هذه األر اضي الفالحية الموقوفة واألر وقفا خاصا والحاالت المشتركة بينهما، وإذا ما تم استرجاعها فان استغاللها ال يخضع ع األرض الموقوفة فإذا كانت ي وإنما يخضع لقانون األوقاف حسب نو لقانون التوجيه العقار 36 - اعتبرت األمالك الوقفية العامة مل كا للدولة طبقا للمادة 16 من قانون األمالك الوطنية لسنة 1984 الجريدة الرسمية عدد 27 ص 68 ؛ = = - ار المحكمة العليا رقم قر 636028 خ في المؤر 10 / 03 / 2011 ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2011 ، عدد 02 ، ص 156 الذي جاء فيه انه ال يجوز التصرف في الملك الوقفي بأية صفة كانت من صفات التصرف سواء بالبيع او الهبة او ها. التنازل او غير 37 - تنص المادة 38 من القانون رقم 91 - 10 على انه: "تسترجع االمالك الوقفية التي اممت في اطار احكام االمر رقم 71 - 73 خ في المؤر 08 / 11 / 1971 عية والقانونية وتؤول اعية اذا ثبت بإحدى الطرق الشر ة الزر المتضمن الثور الى الجهات عي تؤول الى السلطة المكلفة باألوقاف، وما فوت منها التي اوقفت عليها اساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشر اعاة احكام المادة اءات المعمول بها مع مر باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا لإلجر 02 أعاله".

عة أو المساقاة و إذا كانت عاطلة فتستغل بعقد الحكر وهي ار ة فتستغل بعقد المز اعية او مشجر زر عقود اق معروفة في الشريعة االسالمية وفي التشريعات الدول االسالمية المقارنة مثل مصر وسوريا والعر 38 . ع من اجل استغالها مقابل حصة من المحصول يتفق ار عة إعطاء األرض لمز ار ويقصد بعقد المز ام العقد عليها عند إبر 39 ا ، وهو تعريف مطابق لتعريف المذهب المالكي ألنه اعتبر المز ع عة عقد على الزر ر ج منها وهو عقد يشبه عقود الشركات ويستهدف التنمية واالنتفاع عن طريق االستنبات ببعض الخار 40 . ويقصد بعقد المساقاة إعطاء الشجر بمختلف أنواعه وما يدخل في حكمه كالنخيل والكروم لمن ء ى التي يحتاجها الشجر مقابل جز يسقيها مع القيام بسائر االعمال االخر ه مشاعا فيه ويبذل معلوم من ثمر العامل بموجبه عناية الرجل العادي في أرضه أي أنه يقوم بكل ما يلزم إلصالح النخل أو الشجر تقيدا ى به العرف في المساقاة بما جر 41 ء ي بأنه اعطاء الشجر لمن يصلحه مقابل جز ائر ع الجز . وقد عرفه المشر ه. معين من ثمر ويقصد بعقد الحكر في الملك الوقف هو العقد الذي يترتب عنه حق عيني يخول للمحتكر ة معينة. والحكر بهذا االنتفاع بأرض موقوفة بالبناء عليها أو بالغرس أو بأي غرض آخر وذلك مقابل أجر ة لجهة الوقف أما االنتفاع ع عن حق الملكية، حيث تكون رقبة األرض المحتكر المعنى يجعل منه حقا متفر فيكون للمحتكر، اس ها بالبناء أو بالغر واألصل أن يرد الحكر على أرض فضاء موقوفة وللمحتكر تعمير عن طريق استصالحها 42 ء من ارض ي بأنه العقد الذي يخصص بموجبه جز ائر ع الجز . وقد عرفه المشر ام العقد، موقوفة عاطلة من اجل البناء او الغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقابل قيمة االرض وقت ابر 38 - تنص المادة 18 من القانون رقم 91 - 10 على انه: "ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه استغاللها استغالال غير متلف للعين، وحقه حق انتفاع ال حق ملكية"؛ - وتنص المادة 42 من القانون رقم 91 - 10 على انه: "تؤجر االمالك الوقفية وفقا لالحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع مر اعاة احكام الشريعة االسالمية". 39 - انظر المادة 26 مكــــرر 1 من القانون رقم 01 - 07 خ في المؤر 22 / 05 / 2001 ، الجــــريدة الرسمية لسنة 2001 ، عـــــدد 29 المعـدل والمتمم للقانون رقــــم 91 - 10 المتعلق باالوقاف. 40 - نصر سلمان و سعاد سطحي: فقه المعامالت المالية وأدلت ه عند المالكية، المطبعة العربية، غرداية، 2002 ، ص 208 . 41 - نصر سلمان و سعاد سطحي، نفس المرجع السابق، ص 213 . 42 - ء السادس، الطبعة الثالثة ح القانون المدني الجديد، االيجار والعارية، الجز ي: الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز ات الحلبي الحقوقية، ب الجديدة، منشور يروت، 2011 ، ص 1438 و 1439 .

ام المستثمر بدفع ايجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في االنتفاع بالبناء او الغرس وتوريثه مع التز اعاة احكام المادة خالل مدة العقد مع مر 25 من القانون رقم 91 - 10 43 . غير ان عنصر المدة في كل عقد من عقود استغالل الملك الوقفي الفالحي يختلف عن العقد اآلخر، ذلك ان عة وعقد المساقاة مستصلحا، لذلك تحدد هذه ار المال محل االستغالل يكون في عقد المز المدة بما ال يقل عن مدة 03 ي بموجب سنوات في التشريعات االسالمية المقارنة مثل القانون المصر المادة 35 اعي التي عدلت المادة من قانون االصالح الزر 632 ي اين كا من القانون المدني المصر نت اضي الفالحية الوقفية لمدة تزيد عن تقيد ناظر الوقف بعدم تاجير االر 03 سنوات بغير اذن من القاضي 44 ة الوقف وبين المستأجر. ي تحديد المدة لالتفاق بين ادار ائر ع الجز ، فيحين ترك المشر ي اي مدة لعدم االستغالل بالر ائر ع الجز اما بالنسبة لعقد الحكر فلم يحدد بشأنه المشر غم من انه ي وحرصا منه على حماية األوقاف مع طول الزمن قيده ع المصر عقد يبرم لمدة طويلة، غير ان المشر بمدة اقصاها 60 سنة على األكثر، فالمحتكر ينتفع بالعين الموقوفة مدة العقد وله حق التصرف فيما أنشأه ويمكنه توريثه خاللها على أن ينتهي كل ذلك بانتهاء مدته، اما في حالة عدم االستعمال فان عقد الحكر ينتهي بمضي 15 سنة 45 . لذلك يتعين على المستأجر في عقود استثمار الملك الوقفي الفالحي ان يعمل على استغالل هذه اء هذا النها فضال عن ذلك تضمن مداخيل وموارد جر ا لوظيفتها االجتماعية واالقتصادية، و ات نظر العقار ة الملك االستغالل إلدار الوقفي ألنه يتمتع بالشخصية المعنوية 46 ة الشؤون الدينة ار ، ولذلك قامت وزر ع لمصلحته وأطلقت على سنة بإعطاء اهمية لنظام الوقف عن طريق التحفيز على التبر 2013 الية من و عنابة تسمية سنة الوقف. 43 - انظر المادة 26 مكرر 2 من القانون رقم 01 - 07 . 44 - جع السابق، ص ح القانون المدني الجديد، االيجار والعارية، نفس المر ي، الوسيط في شر اق احمد السنهور عبد الرز 1423 . 45 - ح القانون المدني الجديد، اال ي، الوسيط في شر اق احمد السنهور عبد الرز جع السابق، ص يجار والعارية، نفس المر 1496 . 46 - انظر المادة 05 من القانون رقم 91 - 10 .

اضي يتم في شكل عقود تخضع للقانون الخاص و وما دام استثمار واستغالل هذه االر عاته مناز اء المترتب عن عدم استغاللها من طرف المستأجرين ي) فان الجز تخضع للقضاء العادي (القسم العقار ة في المادة يتمثل في فسخ العقد طبقا للقواعد العامة المقرر 119 من القانون المدني بعد اعذار المستأجر اماته العقدية ألنه ال يوجد في القان بوضعه في موضع المخل بالتز ون رقم 91 - 10 المتعلق باألوقاف اي ي رقم اء يترتب عن هذا اإلخالل، كما ال يمكن تطبيق احكام قانون التوجيه العقار جز 90 - 25 على ى ادة الواقف من جهة ومن جهة اخر ام ار اضي الفالحية الوقفية غير المستغلة الن الدولة ملزمة باحتر االر ال يمكن التصرف في الملك الوقفي الن ملكية ال يمكن اخضاعها الرقبة مؤبدة وفي حكم هللا عز وجل، و باي حال من االحوال ألحكام المادة 51 من القانون رقم 90 - 25 . الخاتمة : اضي الفالحية سواء في االمالك نخلص في خاتمة هذه المداخلة ان حالة عدم استغالل االر الخاصة او االمالك الوطنية الخاصة او االمالك الوقفية هي حالة واردة ومتوقعة، ومع ذلك ال يمكن ان ا بل على اآلليات التي رصدتها الدولة في نلقي باللوم كامال على المستثمر الفالحي مالكا كان او حائز اضي الفالحية اقبة هذه المخالفات ان تتحمل القسط االكبر من هذه المسؤولية خاصة في االر مجال مر التابعة للملكية الخاص اضي تمثل النسبة االكبر ة واألمالك الوطنية الخاصة النه كما اشرنا ان هذه االر ه طبقا ا في حيز ها شيئا مستقر اضي باعتبار وينتظر منها ان تسدي خدمة اجتماعية للبالد، غير ان هذه االر للمادة 638 من القانون المدني فان منافعها ال يمكن جنيها اال بتدخل يد االنسان من اجل ان ات تاج الخير خدمة لألمة واالقتصاد الوطني ومن هنا: - لم نالحظ لحد الساعة تفعيل نص المادة 51 و 52 من القانون 90 - 25 على ارض الواقع من اضي الفالحية التابعة للملكية الخاصة كما لم نالحظ اي اضي الفالحية في االر طرف الديوان الوطني لالر نشاط للجنة الخاصة بعدم استغالل اضي الفالحية في اطار المرسوم رقم االر 97 - 484 ، وهذا ما يؤدي ح المسؤولية لدى المستثمر الفالحي وله في هذا الشأن ان يتوقف عن استغالل االرض الى اضعاف رو ة كما له ان يحول وجهة االرض. ة او غير مباشر بطريقة مباشر

- ال اضي الفالحية ال تز ان آليات الرقابة على استغالل االر ات الفنية تحتاج الى تزويدها بالخبر غم من انها تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، فالقطاع الفالحي ال والمساعدات المالية بالر اء في الميدان وعلى الدوام. وفي هذا الصدد اذا يحتاج الى موظفين خلف المكاتب وانما يحتاج الى خبر ح سؤال على فالح في ملكية خاصة طر اضي الفالحية او عن موقع حول معرفته بالديوان الوطني لألر ه، فستكون االجابة بـ ال اعرف. مقر - ال يتخبط في مسألة تسليم عقود االمتياز اضي الفالحية ال يز ان الديوان الوطني لألر للمستثمرين الفالحيين منذ سنة 2010 ى. فكيف له ان يوسع رقابته على باقي االصناف االخر - ان ا ع في ة االمالك الوقفية لم تتوصل حتى الى جرد الملك الوقفي فكيف لها ان تشر دار استغالله عن طريق عقود االستغالل واالستثمار الفالحية، حتى ان ناظر الوقف المكرس في القانون ال ة شؤون الوقف وتمثيله امام العدالة، كما ان المالحظ في الميدان وجود له في الواقع من اجل ادار ان انية، على حساب مساحات االهتمام لديها ينصرف الى االمالك الوقفية الموجودة داخل المناطق العمر اضي الفالحية المستصلحة، فامتياز المقابر في فرنسا مثال جعل من موارده لهذه االماكن مهمة من االر ام والنظافة على خالف ما يقال لدينا حتى ان المدن تعا انها تتمتع باالحتر ني البحث عن مكان لدفن ها. جنائز اسيم بقدر ما يحتاج الى انتاج قطاع الفالحة بشكل عام ال يحتاج الى المزيد من القوانين والمر اج اة مع الريع النفطي باإلضافة الى اخر فكر اقتصادي واهتمام من طرف السياسة العامة للدولة بالمواز النصوص القانونية المتعلقة بالعقار الفالحي م اهنة على هذا القطاع بالدخول الى اجها من اجل المر ن ادر ة الدولية. منظمة التجار اجـــــع قائمـــة المر أوال: المؤلفات باللغة العربية: 01 - ائر، ي، الطبعة الثانية، دار هومة، الجز ائر أحمد دغيش: حق الشفعة في التشريع الجز 2013 .

02 - ج: النظرية العامة لإللت توفيق حسن فر ات ام، الطبعة األولى، منشور ام في مصادر اإللتز ز الحلبي الحقوقية، بيروت 2008 . 03 - ح القانون المدني الجديد، االيجار والعارية، ي: الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ء السادس، الطبعة الثالثة الجديدة، منشور الجز 2011 . 04 - اق السنه عبد الرز ء الثامن، ح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجز ي: الوسيط في شر ور ات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة، منشور 2011 . 05 - عجة الجياللي: أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها – من تأميم الملك الخاص الى خوصصة الملك العام - ائر، ، دار الخلدونية، الجز 2005 . 06 - ات ء الثاني، منشور اسة مقارنة، الجز ي، در عفيف شمس الدين: الوسيط في القانون العقار زين الحقوقية، بيروت، 2011 . 07 - كحيل حكيمة: تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز في ظل القانون 10 - 03 ، دار ائر، هومة، الجز 2013 . 08 - ليلى زروقي وحمدي باشا عمر: دار هومة، عات العقارية، الطبعة الثانية عشر، المناز ائر، الجز 2010 . 09 - نصر سلمان و سعاد سطحي: فقه المعامالت المالية وأدلته عند المالكية، المطبعة العربية، غرداية، 2002 . Les ouvrages Généraux et Spéciaux: 01 - Abdelmalek Ahmed Ali : La législation foncière ag ricole en Algérie et les formes d’accès à la terre, Etudes et Recherches, Montpellier : CIHEAM, 2011. 0 2 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, Ministère de l’agriculture et du développement rural, mai 2012.

03 - Yves Gaudemet : T raité de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16 e édition, L.G.D.J, Paris, 2001. ثانيا: النصوص القانونية والتنظيمية: 1 - القوانين األساسية: 01 - اطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ائرية الديمقر دستور الجمهورية الجز 89 - 18 خ في المؤر 28 / 02 / 1989 المتعلق بتعديل الدستور استفتاء 23 / 02 / 1989 ، الجريدة الرسمية لسنة 1989 ، عدد 09 . 02 - اطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ائرية الديمقر دستور الجمهورية الجز 96 - 438 خ في المؤر 07 / 12 / 1997 المتعلق بتعديل الدستور استفتاء 28 / 11 / 1996 ، الج ريدة الرسمية لسنة 1996 ، عدد 76 . 2 - األوامــــــر: 01 - األمر رقم 75 - 58 خ في المؤر 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية لسنة 1975 ، عدد 78 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07 - 05 خ في المؤر 13 / 05 / 2007 ، الجريدة الرسمية لسنة 2007 ، عدد 31 . 3 - القوانين: 01 - القانون رقم 87 - 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي الفالحية المتضمن كيفية ضبط األر التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية لسنة 1987 ، عدد 50 . 02 - القانون رقم 90 - 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 ي، الجريدة المتضمن التوجيه العقار الرسمية لسن ة 1990 عدد 49 . 03 - القانون رقم 90 - 30 خ في المؤر 01 / 12 / 1990 المتضمن قانون االمالك الوطنية، الجريدة الرسمية لسنة 1990 عدد 52 .

04 - القانون رقم 91 - 10 خ في المؤر 27 / 04 / 1991 المتعلق باالوقف، الجريدة الرسمية لسنة 1991 ، عدد 21 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 01 - 07 المؤ خ في ر 22 / 05 / 2001 ، الجريدة الرسمية لسنة 2001 ، عدد 29 . 05 - القانون رقم 08 - 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن قانون التوجيه الفالحي، الجريدة الرسمية لسنة 2008 ، عدد 46 . 06 - القانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 وكيفيات استغالل المحدد لشروط اضي الفالحية التاب األر عة لألمالك الخاصة للدّولة، الجريدة الرسمية لسنة 2010 ، عدد 46 . 4 - اسيم: المر 01 - المرسوم التنفيذي رقم 90 - 51 خ في المؤر 06 / 02 / 1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87 - 19 اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد المتضمن كيفية ضبط األر حقوق المنتجي ن وواجباتهم، الجريدة الرسمية لسنة 1990 ، عدد 06 . 02 - المرسوم التنفيذي رقم 96 - 87 خ في المؤر 24 / 02 / 1996 المتضمن إنشاء الديوان الوطني اضي الفالحية، الجريدة الرسمية لسنة لألر 1996 ، عدد 15 ، المعدل والمتمــم بالمرسوم التنفيذي رقــم 09 - 339 خ في المؤر 22 / 10 / 2009 ، الجر يدة الرسمية لسنة 2009 ، عدد 16 . 03 - المرسوم التنفيذي رقم 97 - 483 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية، الجريدة الرسمية لسنة 1997 ، عدد 83 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رق م 98 - 372 خ في المؤر 23 / 11 / 1998 ، الجريدة الرسمية لسنة 1998 ، عدد 88 . 04 - المرسوم التنفيذي 97 - 484 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المتضمن ضبط تشكيلة الهيئة اضي الفالحية، الجريدة الرسمية لسنة اءات اثبات عدم استغالل االر الخاصة وكذلك اجر 1997 ، عدد 22 . 4 - المناشيــر:

01 - المن ي المشترك رقم ار شور الوز 329 خ في المؤر 17 / 06 / 1990 اءات كيفيات إتباع اإلجر القانونية إلسقاط حق االنتفاع الدائم. ثالثا: المجـالت القضائيــة: 01 - مجلة المحكمة العليا لسنة 2011 ، عدد 02 . ابعا: مداوالت المجلس الشعبي الوطني: ر 01 - الت المجلس الجريدة الرسمية لمداو الشعبي الوطني، رقم 73 المؤرخة في 23 / 07 / 2008 ، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 29 / 06 / 2008 ع القانون المتضمن التوجيه الفالحي. لمناقشة مشرو 02 - رقم الوطني، الشعبي المجلس الت لمداو الرسمية الجريدة 149 في المؤرخة 19 / 04 / 2010 ، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 01 / 04 / 2010 ح لطر اسئلة شفوية على وزير الفالحة والتنمية الريفية. 03 - رقم الوطني، الشعبي المجلس الت لمداو الرسمية الجريدة 160 في المؤرخة 26 / 07 / 2010 ، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 30 / 06 / 2010 ع القانون لمواصلة المناقشة العامة لمشرو اضي الفالحية ا المحدد لشروط وكيفيات استغالل األر لتابعة لألمالك الخاصة للدولة.