سياسة المشرع الجزائري في الموازنة بين نجاعة العقاب وتناسبه مع جريمة تبييض الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد

سياسة المشرع الجز اثري في الموازنة بين نجاعة العقاب وتناسبه مع جريمة

تبييض الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد

د. ملكي دريدر

[email protected]، مخبر الدولة والاجرام المنظم، الجزائر، جامعة البويره،

2023/12/31: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول: 2023/03/06: تاريخ النشر: 2023/08/04:

ملخص:

اهتم المشرع الجزائري في استراتيجيته وسياسته الجنائية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لمواجهة جريمة تبييض الأموال المتأتية من جراكم الفساد، بالجوانب الوقائية لمنعها أو الحد من انتشارها، وبالجوانب العقابية القمعية لردع المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية بموجب عقوبات فعالة تحقق موازنة فعالة بين النجاعة في العقاب وين مرونته.

الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال: جراثم الفساد: الجريمة والمشرع.

The Algerian legislator was interested in his criminal strategy and policy within the framework of the Anti-Corruption prevention and Control Law to confront the crime of money laundering resulting from corruption crimes, preventive and protective aspects to prevent or limit its spread, with the repressive punitive aspects of deterring criminals and recovering the proceeds of crime under effective penalties, an effective balance is achieved between the efficacy of the punishment and its flexibility.

المؤلف المرسل.

Keywords: Money Laundering; Corruption Crimes; Crime and the legislator.

مقدمه

تحضل جريمة تبويض الأموال بالاهتمام الدولي والوطي، فخطورتها تقلق المجتمع

الدولي برمته باستمرار، حيث تنسحب علي توازناته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ومؤسساته المالية، باعتبارها ممز العمليات البنكية التي تقوم بها الشبكات الإجرامية

المنظمة لمحاولتها إضفاء المشروعية علي عائدات جرائمها، حيث اقترن وجودها باضطرار

كل من حصل علي أموال بطريقة غير مشروعة إلي إخفاء مصدرها الإجرامي، وابتكار سبل

التمويه لهذا الغرض قصد تبيضها، مما جعل جريمة تبيض الأموال ترتبط بجميع أنواع

الإجرام المنظم، إذ ينجم عنها عائدات إجرامية، كالمتأئية من جرائم الفساد.

لقد استفحل الفساد في وسط الوظيفة العمومية، وامتدّ إلي مواقع السلطة

التنفيذية بتسخيرها أجهزة الدولة لأجرامية بدلا عن خدمة المصلحة العامة من

خلال المرافق العامة التي يسيروها باسم الدولة، ويستمدون منها سلطتهم، مما جعل

البعض بطلق عليها إجرام السلطة، وقد تخطي الحدود الجغرافية التي كانت سابقا تقيد

القضاة دون الجناء، كما مست جراكم الفساد الأمنين الداخلي والدولي، إذ تلتقي جميع

عائداتها الضخمة في جريمة تبييض الأموال اللاحقة لها، فجرانم الفساد والجراكم المنظمة

مرتبطة إلي حد بعيد بجريمة تبييض الأموال الإخفاء المال المنهوب المتأتي منها ومن عائداتها

الإجرامية.

رغم أنّ المشرع الجزائري جزم تبيض الأموال بموجب قانون العقوبات رقم، وبموجب قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما رقم 05-01، وعالج جريمة تبيض الأموال من خلال قانون مكافحة الفساد رقم 01-06 لصلتها الوثيقة به، وتوسعه في وسائل التعاون الدولي القانونية والقضائية في ملاحقة المجمرين وعائداتهم المتأيتة من الفساد، وانتهج سياسة جنائية ذات بعدين، بعد وقائي وأخر عقابي، قائمة علي الموازنة والتناسب والملاءمة بين الجرم والعقاب، مراعاة لخصوصية جريمة تبيض الأموال، ويمكن إثارة الإشكالية التالية: كيف استجاب المشروع الجزائري لمتطلبات السياسة الجنائية الحديثة بشأن خصوصية جريمة تبيض الأموال في إطار قانون

مكافحة الفساد 01 لتحقيق موازنة وتناسب بين نجاءة العقوبة ومدي ملاءمة

الجزاء المقرر في مواجهة الجريمة والجاني؟

للإجابة عنها نتطرق في الورقة البحثية إلي استراتيجية المشروع الجزائري المتدرة في

تعريفة لتبييض الأموال الذي اتسم بالعمومية في قانون العقوبات، وما صادق عليه من

اتفاقيات ذات الصلاة، دون تحديد للجريمة الأولية الأصلية المنتجة للمال، وهي مصدر غير

مشروع، وشرط مفترض لقامها، ويانتفائه ينتفي وجود جريمة تبيض الأموال ويختلف

الركن المفترض لقيامها من اتفاقية إلي أخري (المبحث الأول) وسياسة في نظام العقوبات

المقررة في الجريمة، وسياسته في الظروف القانونية المؤثرة في العقوبة، وتكريسة لمبداء

التعاون الدولي في استرداد العائدات الإجرامية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: استجابة المشرع لتطورات عمليات تبييض الأموال المتلاحقة

اقتضت السياسة العقابية مسايرة المشروع الجزائري لجريمة تبييض الأموال وتطوراتها

وتنوعها وتعقيداتها، في ظل عالم جديد، يرتكز علي حريق تنقل الأشخاص والسلع

والخدمات، للاستجابة للجراثم المتأتية من عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

العقلية، ومن الجراثم المنظمية عبر الوطنية، ومن تبييض العائدات الإجرامية المتأتية من

جراثم الفساد، (مطلب أول)، حيث أنها تحتاج في الأخير إلي تبييض مالي، لإخفاء مصدرها

الإجرامي، دمجها في المعاملات المالية كأموال نظيفة، كم تتكشف سياسته في تحقيق انسجام

بمئاسية وضع قانون خاص بمكافحة الفساد 06-01. إضافة إلي قانون العقوبات 156-66

المعدل والمتمع، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وهذا

دون الموقع في أంత تضخم فانون (مطلب ثان) وتظف هذه الاستجابة وفقًا ملاء بك

المطلب الأول: التدرج في المصادقة علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلاة

انضمت الجزائر وصَدَقت علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالوقاية والمكافحة لجريمة تبيض الأموال، وتبنت بموجها الأحكام والمبادئ العامة التي وردت فيها من مبادئ وأمس تجريمها وردعها ومكافحتها، وتكريس مبداً التعاون الدولي في هذا الشأن، ويتعلق الأمر بأهم الاتفاقيات العالمية في إطار الأمّ المتحدة، وقد تدرجت في التجريم والمكافحة لتبيض الأموال من اتفاقية إلي أخري، بما يربط بالمال القدر الناتج عن الجريمة الأولية، باعتبارها الركن المفترض لقيام جريمة تبيض الأموال.

الفرع الأول: المبادرة المشرع علي التصديق علي الاتفاقيات الدولية ذات الصلاة

بمكافحة تبييض الأموال

لَجَأْ المشرع الجزاثري لهذا من أجل الإسهام للاستجابة الدولة في إطار الأمّ المتحدة،

وإدماجها بهذا الشكل في القوانين الوطنية وتحقيق مواءمة بينها وبين القانون الوطني عند

سنَقوانين خاصة، وهذا وفقا لما يلي:

أولا-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية $ ^{1} $:

رغم ما جاءت به الاتفاقية من حَكٌّّ علي تجريم تبييض الأموال المستمدة من

متحصالات جراكم المخدرات وجوانب عقابية، ودون اهتمام بالجوانب الوقائية من جريمة

تبييض الأموال، وكل ما سبق مرهون بالتوقيع والمصادقة عليها، وقيام الدول الموقعة عليها

بإصدار قوانين تتلاءم معها $ ^{(2)} $.

تضمنت الاتفاقية سبقا في مجال مواجهة تبيض الأموال، حيث شملت مختلف العائدات التي تدرها الجريمة المنظمة، ووسعت نطاق الجريمة الأولية مصدر تبيض الأموال، حيث تتمثل في كل أنواع الجراكم المنظمة والخطيره، كما تنص الاتفاقية علي حت الدول اتخاد تدابير وقائية وأخري زجرية (3). وعلي وسائل للتعاون الدولي في مواجهة الجراكم المنظمة والخطيرة عبر الدولية بما في ذلك جريمة تبيض الأموال، بمناسبة صياغتها لقوانينها الداخلية لهذا الغرض.

(1) -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والموافق عليها في فيينا بتاريخ

20 ديسمبر 1988، والمصادق عليها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤخر في 28 يناير 1995، ج. ر عدد

.07، بتاريخ 15 فيفري 1995.

(2) - عومري زكية، جريمة غسل الأموال واليات مكافحتها، دراسة تحليلية علي ضوع القانون المغربي والاتفاقيات

الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي، الرباط، 2015، ص 125.

(3) - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم

المتحدة في 05 نوفمبر 2000، والمصادق عليها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-55 555050 فبراير 2002،

ج. ر عدد 09، بتاريخ 09 فبراير 2002.

ثالثا-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

نهجت الاتفاقية منهجا مزدوجا في مكافحة تبييض الأموال، حيث نصت علي تدابير

وقائية ومقتضيات زجريه، إضافة إلي مجموعة من الإليات المعمول بها في مكافحة الجراثم

المالية كوسائل التعاون الدولي والمصادرة والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات.4

تحث الاتفاقيات أعلاه الحش علي تجريم ومكافحة كل عمليات التبييض المالي

للعائدات الإجرامية الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والناتج أيضا عن كل

أنواع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعن جراكم الفساد، وبالتدرج من اتفاقية إلي أخري،

وهذا ما كرسه المشروع الجزائري بموجب قوانين خاصة لهذا الغرض، ويتعقل الأمر بقانون

الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها رقم 05-01 المعدل والمتمم، وقانون

الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 المعدل والمتمم

الفرع الثاني: سن قانون خاص بمكافحة جرائم الفساد وتجريم تبليض الأموال المتأثية

من جرائمه

استجاب المشرع الجزائري لحيث اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلاة التي تم التوقيع

والمصادقة عليها، حيث وضع القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

المعدل والمتمم (5) لدعم التدابير الرامية إلي الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة

والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاع العام والخاص، ومن بيثها القطاع المالي الذي

يتضمن النظام البنكي باعتباره ممر كل عمليات تبيض الأموال، وتسهيل دعم التعاون

الدولي (6).

اتخذ المشرع الجزائري في هذا القانون رقم 06-01 سياسة جنائية متعددة الأبعاد،

حيث نصّ علي تجريم تبييض الأموال والعقاب عليها وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء وحدات

(4) -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-128-128 بتحفظ، مؤرخ في 19

أفريل 2004، ج. ر. عدد 26 بتاريخ 25 أفريل 2004.

(5) قانون رقم 06-01 01 20 في في 20 في 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ج. ر عدد

.14. بتاريخ 08 مارس 2006.

(6) -ملهاق فضيله، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاير، 2013، ص 123.

متخصصة في تعقب الأموال المبيضة، هذا إلي جانب من الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية القطاع المالي والبنكي من كل أنشطة تبويض الأموال.

المطلب الثاني: تحقيق الانسجام في سن قانون خاص بمعية القوانين ذات الصولة

دون وقوع في تضخم تشريعي

تدخل المشروع الجزائري لمواجهة جريمة تبويض الأموال بكيفيات متعددة، وبالتدرج

لهذا الغرض من اتفاقية لأخري، بسبب التباين في الجريمة الأولية للاتفاقيات الدولية

العلمية باعتبارها الركن المفترض السابق لقيام جريمة التبويض المالي حيث قام بالتوقيع

والتصديق عليها بتحفظ، كما سبق مصدر الأموال المعنية بالتبيض، فإما أن تكون ناتجة

عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أو الإجرام المنظم والخطير منه، أو جراكم الفساد.

تتضمن الاتفاقيات الدولية العالمية الأحكام العامة تحديد مصادر المال الناتج عن

الجريمة الأصلية، حيث يتطلب وجودها عمليات تبيض للأموال وركن مفترض لقامها، وهي

مختلفة من اتفاقية إلي أخري، ولكنها متكاملة، كم تتضمن الحث علي التجريم والمكافحة

واتخاذ التدابير الوقائية والردعية للستغل في تنظيم التعاون الدولي في المسانل القضائية

والقانونية، وبالتوقيع والمصادقة عليها، آدمجها المشعر الجزائري في القانون الداخلي،

واعتمدها في رسم سياسته في التجريم والعقاب والمكافحة والتعاون الدولي.

حيث سنّ قوانين داخلية لهذا الغرض لمواجهة تبييض الأموال في إطار مكافحته

الفساد بموجب القانون 01-06 المعدل والمتمم، بالبعد الجناني الدولي لتحقيق التعاون بين

الدول، وكرس سياسته الجنائية بعد المصاددة علي اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الفساد

بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-128، حيث توسع في قانون مكافحة الفساد في نطاق

الجريمة إلي جراكم الفساد، وفي الوسائل القانونية والقضائية الواردة في الاتفاقية تتجاري في

كل من المساعدات القانونية المتبادلة والانابات القضائية وتسليم المجرمين الفارين من

العدالة الجنائية، والاعتراف بأحكام العقوبات الأجنبية، وذلك عند هروب مرتكب جريمة

تبيض الأموال خارج حدود الدولة المصدرة للحكم.

الفرع الثاني: من حيث القوانين الداخلية ذات الصلة بمواجهة جريمة تبييض الأموال

بالرجوع إلي القوانين الوطنية المنظمة لجريمة تبيض الأموال، فيه تتفق في محل

جريمة تبيض الأموال، في كونه أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة، إلي جانب الركن

المعنوي، إلي أنّ الركن المادي يختلف باختلاف السلوك المادي المجرم، ويتعلق الأمر بقانون

العقوبات الأمر 156-66 المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-04، بموجب المادة 389 مكرر

إلي 389 مكرر، حيث تضمن الأحكام المتعلقة بجريمة بتبيض الأموال، والقانون رقم 05-01

المعدل والمتعم.

(8) المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها (9)

حيث أن وصف الجريمة اتسم بالعمومية في قانون العقوبات 15-04، إلي جانب عدم

عنايته بالأفعال التي تعدّ تبييضا للأموال، أما القانون رقم 01-05 المعدل والمتمم، فقد

توسع بموجب المادة 02 منه في تعداده للأفعال صور السلوك المادي المكون للجريمة

واعتبر المشروع المشاركة في ارتكاب أي من الجراثم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطف أو

التأمر علي ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض علي ذلك وتسهيله واسداء

المشورة بشأنه.

في حين أن القانون رقم 01-06 المعدل والمتم نص علي أنّ تبييض الأموال للعائدات

المتأتيه من الفساد، فهي من جراثم الفساد المذكورة في القانون أعلاه علي سبيل الحصر،

ورغم الاتفاق في تكييف جريمة تبييض الأموال وفي العقوبة المقررة، فاستراتيجية المشروع

اتجهت إلي تحقيق تكامل في احتواء السلوك المادي المكون للجريمة رغم وحدة العقوبة.

وهذا لا يمنع من التسؤل عن وجود هذا التضخم القانوني لهذا الغرض، فجريمة تبييض

الأموال فقد تم تكييفها بجنحة بعقوبة مشددة، في قانون العقوبات، وقانون الوقاية من

تبيض الأموال وتمويل الآرهاب ومكافحتها 05-01 المعدل والمتم، وقانون مكافحة

الفساد 06-01، ومنه يتم الاعتفاء بقانون العقوبات لطبيعته الجنائية مع إجراء

(7) أمر رقم 156-66 يتضمن قانون العقوبات، مؤرخ في 08 يونيو 1966، ج. ر عدد 49، بتاريخ 11 جوبلية 1966، المعدل والمتمم.

8- قانون رقم 05-01-01 مؤرخ 06 فبراير 2005 يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، المعدل والتمم، بموجب أمر 12-02-02 مؤرخ في 13 فبراير 2012، وبموجب قانون رقم 15-06-06 مؤرخ في 15 فبراير 2015. ج. ر. عدد 11، بتاريخ 04 أفريل 2015، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 23-01.

ج. ر عدد 80 بتاريخ 08 فبراير 2023.

(9) -صقر نبيل، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدي، الجزاثر، 2006، ص 45.4.

التعديلات اللازمة في أصل القانون، ولكن لطبيعة جريمة تبويض الأموال أفرد لها المشرع

نظام عقوبات خاص بها، تقوم علي تنوع العقاب، من حبس وغرامة ومصادرة.

المبحث الثاني: سياسة المشرع في نظام العقوبات المقررة لجريمة تبييض

الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد

تحقق العقوبة مجموعة من الأعراض، في جزاء يقابل خطأ، علي أن تكون ملائمة

ومتناسبة مع الجريمة المقترفة، فلكل جريمة عقوبة مناسبة لها، هدف تحقيق الإصلاح والردع،

وبالتالي فأي سياسة عقابية تكون قائمة علي حق الدولة في العقاب، وبين حقوق وحريات

الأفراد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة تبيض الأموال، فهي جريمة مركبة وذات طبيعة

اقتصادية، مما يقتضي تعاملا خاصا علي مستوي التجريمة والعقاب علي حد سواء.

ترتكز هذه السياسة علي الموازنة بين وصف الجريمة والجزاء المقر لها لتحقيق توازن

بين النص القانوني ومصلحة الفرد المجرم وسياسة الدولة في إعادة إدماجهم في العياة

الاجتماعية، وتسهيل متابعتهم، مع التمكين لتحقيق تناسب في سياسته الجنائية بين العقوبة

المقررة وخطورة جريمة تبييض الأموال لصيّتها بالعديد من الجراكم المنظمة وجرأتم الفساد،

في ملتقي جميعها، لذلك نهجت المرونة في التكييف القانوني مع تشديد العقاب لتحقيق

الردع العام (مطلب أول)، كما نجع مرونة واضحة لفصل المجرم عن سلوكه الإجرامي لعلاج

الجريمة والجئاة وإدماجهم، استجابة للظروف المؤثرة في العقوبة (مطلب ثان).

المطلب الأول: المرونة في التكييف والتشديد في العقوبة

سعي المشروع الجزائري إلي الاستجابة إلي متطلبات السياسة العقابية الحديثة التي

تقوم علي المرونة في التكييف والتشديد في العقاب عن جريمة تبويض الأموال في إطار

مكافحة الفساد لتحقيق الرعد العام، فكيف الجريمة تكيفا مرنا، في حنجة، ولكن

الجزاء مشدد، لا يختلف عن عقوبة الجناية، فتخضع لإجراءات الجنح، ومثول فوري أمام

القضاء، في حين أن الجناية لها إجراءتها ومترتبطة بالدورات المقررة لها، وهذا قد يطيل من

المحاكمة، ويطيل معها الوصول إلي عنوان الحقيقة، وإصدار الأحكام بشأنها في الوقت

المناسب الذي يحقق رضي الشعور بالعدالة عند ضمير المجتمع الجزائري، وخاصة أنته

فساد مرتبط بالمال العام وأجهزة الدولة وموظفها العموميين.

الفرع الأول: وصف القانوني لجريمة تبييض الأموال جنحة لكن بعقوبة جناية

رغم تجريم المشروع الجزائري لتبيض الأموال في عدة قوانين متواترة نتيجة التطور

التدريجي الذي عرفته عمليات تبيض الأموال في قانون العقوبات 156-66 المعدل والمتم

بموجب قانون رقم 15-04 (10)، وبعد القانون رقم 05-01 المتعلق بتبيض الأموال وتمويل

الإرهاب ومكافحتها المعدل والمتمم، وقانون الفساد 06-01 المعدل والمتمم، فقد نصت

المادة 389 مكرر إلي 389 مكرر 7 من قانون العقوبات علي الأفعال علي سبيل الحصر،

والتي يشكل أيا منها جريمة تبييض الأموال.

تشترط المادة 389 مكرر أن تكون الأموال محل جريمة تبييض الأموال عائدات إجرامية، وأن يكون مصدر هاته الأموال جريمة، دون تحديد طبيعة الجرم، وعموما وصف الجراكم يمكن إطلاقة علي أيَّ جريمة مهما كان تكييفها سواء جناية أو جنحة أو مخالفة، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية وقت القيام بالسلوك المادي.(1)

تتضمن المادة 02 من القانون 05-01 الأفعال المذكورة علي سبيل الحصر للسلوك

المادي جريمة تبيض الأموال بموجب القانون السالف ذكره، وعدّد المشروع جريمة تبيض

الأموال ضمن جراكم الفساد بموجب المادة 38 من القانون 06-01 المعدل والمتمم،

واحتفظ بنفس العقوبات السارية علي الجريمة في قانون العقوبات 04-15 المعدل والمتمم

للقانون 66-156.

ميز المشرع بين التبويض البسيط والتبيض المشدد، وكيفها بوصف جنحة، وقرز لها

عقوبة مشددة، تتمثل في عقوبة الحبس تصل إلي 15 سنة في التبويض المشدد، إضافة إلي

الغرامة المغلظة، ورغم أنها أخذت مدة الجناية، سواء في الحدّ الأدني للعقوبة والحدّ

الأقصي لها، وهذا دون أن يسمهيا بالسجن المقرر للجناية، ولم ينسق المشروع الجزائري في

سياسة الجنائية في العقوبة المقررة لجريمة تبويض الأموال بين وصف الجريمة الأصلية

1966 (10)-قانون رقم 15-04 15-04 10 10 15-04 15-04 10

المتضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد 71 صادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004.

11) (11- بوجليط يزيد، السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

القاهرة، 2014، ص.195.

باعتبارها الركن المفترض، حيث أنها يمكن أن تأخذ وصف الجناية أو الجنحة، في حين أنه

كيف جريمة تبييض الأموال التابعة لها بوصف جنحة مشددة $ ^{(12)} $.

الفرع الثاني: الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة المغلظة للشخص الطبيعي

جزء المشرع التبيض المالي، وميز من حيث الجزاء المقرر له بين التبيض البسيط

والتبيض المشدد، وكيفها في النوعين بوصف جنحة، وقرن عقوبة الحبس مع الغرامة،

حيث تنص المادة 389 مكرر 1 من قانون العقوبات أعلاه علي عقوبة التبيض البسيط

علي الحبس من 05 سنوات إلي 10 سنوات وغرامة من 10.000000 من 10 ج إلي 3.000000 من 10 ج،

في حين تنص المادة 389 مكرر 2 علي عقوبة التبيض المشدد بالحبس من 10 سنوات إلي

15 سنة وغرامة مالية مغلظة من 4.000000 د ج إلي 8.000000 د ج، وهذا عند توفر

ظروف التشديد كالاعتياد واستعمال التسهيلات التي يوفرها نشاط مهي، وارتكاب الجريمة

في جماعة منظمة.

كما تنصّ المادة 389 مكرر 05 علي العقوبات التكميلية الواردة في المادة 09 من

قانون العقوبات، وتتمثل في تحديد الإقامة والمنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض

الحقوق والمصادرة الجزئية للأموال، وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم.

تنص المادة 389 مكرر 04 علي مصادرة المملكةات محل الجريمة بما فيها العائدات

الإجرامية والفوائد الناتجة عنها، إضافة إلي مصادرة الوسائل المستعملة في الجريمة، واذا

لم يمكن الأمر من حجز الممتلكات محل المصادرة يقضي بعقوبة مساوية لها في القيمة.13

الفرع الثالث: مضاعفة غرامة الشخص المعنوي

أقر المشرع مسؤولية الشخص المعنوي بموجب المادة 53 من قانون مكافحة الفساد

العقوبات، ويتمثلان في وقوع الجريمة من الشخص المعنوي أو الممثل الشرعي له، وارتكاب

(12) - درير ملكي، التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2020، ص 135.

(13) - أ بوسقيةع أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2007. ص 136.

الجريمة لحسابه، وتنصّ المادة 389 مكرر 7 علي عقوبة الغرامة المغلظة، حيث لا تقل عن

أربع مرات الحدّ الأقصي المقررة للشخص الطبيعي بموجب المادتين 389 مكرر 1، و389

مكرر 2 مع مصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

المطلب الثاني: سياسة المشرع الجز اثري بشأن الظروف القانونية المؤثرة في العقوبة

يعاقب القانون مرتكي جريمة تبيض الأموال بعقوبات سالبة للحرية، تطبيق عليه

بوصف جريمة، جئحة مشددة تتمثل في الحبس، وعقوبات أخري ماسة بالذمة المالية

للمحكوم عليه دون شخصية أو حريته كالغرامة والمصادرة بسبب الطابع الاقتصادي والماي

لجريمة تبيض الأموال، فيكون الجزاء من نفس النوع، فالباعث من ارتكابها كسب المال

غير المشروع، وقد رفع سقفها ليتماشي مع ميدأ التناسب المطلوب مع العقوبة والمبالغ التي

يحصل عليها المجرمين بعد القيام بعمليات تبيض الأموال. أما في تحقيق الردع وفعاليته

المطلوبة لدفع الجاني عن حالة العود إنهما، والمشرع الجزائري في إطار سياسته الجنانية

أخذ في نظامه العقابي المقر ر لمكافحة تبيض الأموال بالتشديد بسبب ظروف ارتكاب

الجريمة وبالتخفيف من العقوبة وبالإعفاء منها لتبصره بفاعليتها في العقاب.

الفرع الأول-الإعفاء والتخفيف المقرر لجر انم الفساد وجريمة تبويض الأموال

يمثل تقرير الإعفاء من العقاب وتخفيفه من الوسائل التي تستخدمها السياسة

الجنائية الحديثة لمكافحة نوعية من الجراكم لخطورتها وصعوبة الوصول إليها وإثباتها،

حيث تتم في الخفاء من عصابات إجرامية تتميز بالدقاء والمهارة والتكنولوجيا، وبموجب

وجود هذا الظرف القانوني يساهم في الحيلولة دون إتمام عمليات تبييض الأموال، أولا-

الإعفاء الكلي باستحقاق الأعذار المعفية المنصوص عليها في قانون العقوبات: بالرجوع

إلي أحكام المادة 49 ف 1 من القانون 01 نجد أثنه تقرز للجاني مكافأة الإعفاء الكلي من

العقاب إذا بادار بإباغ السلطات الإدارية أو القضاية أو الجهات المعنية عن الجريمة،

وهذا قبل مباشرة إجراءات المتابعة، وفي هذه السياسة الجنائية تشجيع لكل مجرم بالإبلغ

والمساعدة في اختراق الجماعات الإجرامية المنظمية، والوصول إلي المفسدين، من خلال

مساعدة المبلغ للجات المختصة في الوصول إلي مرتكبها.

حدت المادة طبيعة الشخص المبادر للإبلاغ والمستحق للأعذار المخففة في كل من الفاعل والمشارك في جريمة أو اكثر من الجراثم المنصوص عليها في هذا القانون،

واستراتيجية هذا الإعفاء نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إدانته،

فإعفأوذ من العقاب ليس لانعدام الخطأ، وإنما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية

وبالمنفعة الاجتماعية.(14)

يتمثل الإعفاء الجزئي في سياسة المشروع الجزائري في العقاب في قانون مكافحة

الفساد بموجب المادة 49 ف 2 في تخفيض العقوبة إلي النصف للفاعل أو المشارك في

إحدي الجراثم الواردة في قانون مكافحة الفساد، عندما يكون الإبلاغ واقعا بعد مباشرة

إجراءات المتابعة، وساعد علي القبض علي شخص أو أكثر من المتروطين في الجريمة.

ثالثا: استجداث قاعدة عدم تقادم جر انم الفساد المالي

جزم المشرع بموجب القانون أعلاه تبييض العائدات الإجرامية المتأتية من عائدات

جراثم الفساد، إلي جانب نصته علي عدم تقادم جراثم الفساد، إذا تم تحويلها إلي خارج

الوطن علي خلاف الأحكام العامة لتقادم الجراثم في القانون العام، بموجب أحكام المادين

42 و 54 من القانون أعلاه.

شدّد المشرع العقاب علي الجاني بهدف تقرير حماية خاصة للمال العام، تتعاقب

بظروف شخصية للجاني، إذا كان الفاعل موظفا عموميا، ممن سهلت له وظيفته ارتكاب

إحدي جراكم الفساد، فاعتبر المشرع صفة المجرم كموظف عام ظرفا مشددا بسبب الثقة

والنفوذ والتسهيل الذي يحوزه بموجها، فيكون قد أساء استغلال الوطنية في ارتكابها.

(14) أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 280.

(15) - بلغسيلي ويزه، السياسة العقابية للمشرع الجزائري في جريمة الاتجار بالأشخاص، المجلَّة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلَّد 16، العدد 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2021. ص. 80.

وظروف موضوعية مشدده عند ارتكابه جريمه تبليض الأموال علي سبيل الاعتياد، أو استعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهي، أو في إطار جماعة إجرامية $ ^{(16)} $.

تطرق المشروع في المادة 48 من قانون مكافحة الفساد 06-01 المعدل والمتمع إلي

الظروف المشددة للعقوبة، وهذا بالحبس من 10 عشر سنوات إلي 20 عشرين سنة،

وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبية، إذا كان الجاني قاضياء، أو موظفًا في الدولة، أو

ضابطا عموميا، أو عضوا في الهية عون شرطة قضائية، أو موظفًا أمانة ضبط.

الفرع الثالث: تحديث السياسة الجنائية لمكافحة الفساد بتكريس مبداً التعاون الدولي

لاسترجاع العائدات الإجرامية

وضع المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار تطويره

وتحديثه للساسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد علي المستوي الوطني والدولي، بتعزيزه

لوسائل التعاون الدولي في المجال القضائي والقانوني، قصد مواجهة الجريمة عبر الوطنية،

وعرقلة قدرات المنظمات الإجرامية ومحاربة أهدافها المتنقله، واسترداد الأموال المئوية

والعائدات الإجرامية المتواجدة خارج الحدود الجغرافية وسيادتها القضاية للدولة محل

الجريمة. تتمثل في آليات متعددة ومتكاملة كالمساعدة القانونية المتبادلة والاعتراف بحجية

الأحكام الجنائية الدولية وتسليم المحرمين، ويمكن هذا التدويل في التوفيق بين سيادات

الدول واعتبارات تحقيق العدالة، بإحداث تقارب بين القواعد الموضوعية والاجرائية بين

مختلف الأنظمة القانونية المقاربة في تطبيق التعاون الدولي لهذه الأغراض (66).

أورد المشرع الجزائري مبداً التعاون الدولي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،

وقد سبق له أن صدق علي الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 126-04، وهذا يكون

قد أدمجها في منظومته القانونية بموجب سّنه للقانون الخاص بمكافحة الفساد،

وبالرجوع إلي القانون السالف نجد أنه:

(16) - المادة 389 مكرر 2 من القانون رقم 15-04 المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 66-156، مرجع سالف

(17) دربردر ملكي، مرجع سابق، ص 128.

أدمج المساعدة القانونية المتبادلة كأحكام عامة، ولو بشكل مختصر ودون تفصيل بموجب أحكام المادة 60 من القانون 06.01.

- اعترف المشروع الجزائري بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية، وخاصة ما تعليق منها بمصادرة وتجميد وحجز عائدات الجريمة والوسائل المادة المستخدمة فيها حيث يتم انتزاعها منهم وتعاد إلي أصحابها الحقيقيين، وتداركا لما لم يحدده المشروع الجزائري بدقة عن مال المتلكات وعائدات جراكم الفساد المصادرة من السلطات الجزائية، ولا كيفية التصرف فيها، وضع المرسوم التنفيذي رقم 21-354(18)، وتحقق هذه الوسيلة فعالية واضحة في حرمان المجرمين من ثمار أعمالهم الإجرامية.

-إقرار تسليم المتهمين المجرمين، الذين يفرون بمعيقة أموالهم المهنوبة والعائدات المتأثية من جراكم الفساد، من السيادة القضاية لدولة ارتكاب الجريمة إلي ولايات قضاية (19، أي إلي ملاذات أمنه تعرف بتسمية الجنات الضريبة.

خاتمه:

اتضح في هذا المقال أهمية السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في

مواجهة جريمة تبييض الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد، حيث تتواجد صلة وثيقة

بينها وبين جراكم الفساد، لأنهذا تدرأ أموال تحتاج إلي إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال

القيام بعمليات تبييض عبر المؤسسات المالية والبنوك، ولمواجهة هذا وضع المشرع سياسة

جنائية قائمة علي مجموعة الوسائل والتدابير الوقائية والعلاجية والردعية بموجب قانون

مكافحة الفساد 01-06 المعدل والمتمم.

(18) - لهذا الغرض أصدر المشرع الجزانري نصَّا تنظيميا لتنظيم استرجاع ومصادرة الأموال المنهوية، انظر:

مرسوم تنفيذي رقم 21-354-21 16 سيتمبر 2021 يحدد كيفيات حساب التخصيص الخاص رقم 302-152

الذي عنوانه الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة والمسترجعة في إطار قضايا الفساد، ج. ر عدد 71 بتاريخ

2021.20 سبتمبر

(19) - حاجة عبد العالي، استراتيجية المشرع في مواجهة الفساد مجلة الحقوق والحريات، العدد 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2016، ص 26-27.

تضمن القانون أعلاء بخصوص مكافحة تبيض الأموال سياسة تشريعية وتنظيمية

وطنية شاملة في الجانب الوقائي والعقابي، حيث وضع لهذا الأخير نظام إجرائي عقابي

لمواجهة تبييض الأموال في قانون مكافحة الفساد. وأرسي سياسة جنائية من أجل تحقيق

الفعالية في التجريم والمكافحة ومتابعة وملاحقة الجناة واسترداد أموالهم بفعل وسائل

التعاون الدولي، وحي وإن تضمنت هذه السياسة بعض الخروج عن القواعد العامة

المقررة، بهدف الاستجابة لخصوصية جريمة تبيض الأموال، لكونها جريمة المالية،

ومحاصرة مرتكبيا.

نقترح في هذا المقال من أجل تفعيل الجانب العقابي وتحقيق التناسب بين الجرم

والعقاب، وبعد الرؤية في سياسة المشرع الجزائري:

نظرا لخصوصية جريمة تبيض الأموال وجراكم الفساد واختلافها عن الجراكم التقليدية

نفترح عدم اشتراط شكوي لتحريرك الدعوي العمومية في جراكم الفساد.

تفعيل التبليغ عن الجراكم والاستفادة من العذر المعفي من العقاب، والاكتفاء باحد

الشرطين الإبلاغ عن الجراكم أو الإبلاغ عن الجاني

توفير الحماية الكافية للمبلغين والشهود لتفعيل الكشف لأكبر قدر ممكن من جراكم

الفساد.

- وضع نصوص تنظيمية لإدارة وتسيير الأموال المصادرة المسترجعة والعائدات الإجرامية المتأثية منها في إطار قضايا مكافحة الفساد.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

1- بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2007.

2- ملهاق فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزاثري من تبييض الأموال، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاثر، 2013.

3- صقر نبيل، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدي، الجزاثر، 2006.

4- عومري زكية، جريمة غسل الأموال واليات مكافحتها، دراسة تحليلية علي ضوع القانون المغربي والاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي، البراط، 2015.

5- بوجليط يزيد، السياسة الجنائية في مجال تبيض الأموال في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القاهرة، 2014.

ثانيا: أطروحة الدكتوراه:

1- دريدر ملكي، التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2020.

ثالثا: المقالات:

1- عبد العالي حاجة، استراتيجية المشرع في مواجهة الفساد مجلة الحقوق والحريات، العدد 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2016.

2-النحوي سليمان، الأنظمة الإجرانية المستحدثة كآلية لمكافحة جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 01، جامعة الوادي، 2019.

3-بلعسلي ويزة، السياسة العقابية للمشرع الجزائري في جريمة الاتجار بالأشخاص، المجلَّة

السياسية، جامعة تيزي وزو، 2020.

رابعا: النصوص القانونية:

أ-الاتفاقيات الدولية:

1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،

والموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر 1988، والمصادق عليها بتحفظ بموجب مرسوم

رئاسي رقم 41-95 41-95 41 41-95 41

2-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية

لمنظمة الأمم المتحدة في 05 نوفمبر 2000، والمصادق عليها بتحفظ بموجب مرسوم

رئاسي رقم 55-02 555555555555555555555555555505050

3-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 04

28 بتحفظ، مؤرخ في 19 أفريل 2004، ج. ر عدد 26 بتاريخ 25 أفريل 2004.

ب-القو انين والأوامر:

1-أمر رقم 66-156 يتضمن قانون العقوبات، مؤرخ في 08 يونيو 1966، ج. ر عدد 49،

بتاريخ 11 جوبلية 1966، المعدل والمتمم.

2-قانون رقم 15-04 15-04 2004 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-66 156-66 في 08

جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد 71 صادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004

3-قانون رقم 01-05 مؤخر 06 فبراير 2005 يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل

الإرهاب ومكافحتها، المعدل والتمم، بموجب أمر 02-02 مؤخر في 13 فبراير 2012،

وبموجب قانون رقم 06-15 مؤخر في 15 فبراير 2015، ج. ر عدد 11، بتاريخ 04 أفريل

2015

4-قانون رقم 01-06 01:06 مؤخر في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ج. ر عدد 14، بتاريخ 08 مارس 2006.

ج-مراسيم تنظيمية:

1-مرسوم تنفيذي رقم 21-354 354-21 16 سيتمبر 2021 يحدد كيفيات حساب التخصيص الخاص رقم 302-152 302-152 عنوانه الصندوق الخاص بالأموال والأملك

المصادرة والمسترجعة في إطار قضايا الفساد، ج. ر عدد 71 بتاريخ 20 سبتمبر 2021.