رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1128 - 1144 رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الج زائري ين Oversight by the Algerian Council of State on disciplinary decisions issued by the Algerian Lawyers' Organization 1 * 2 أ حمد حامد ، باية عبد القادر ، 1 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (الجزا ئر) ، ahmed.ha m ed@cuniv - tissemsilt.dz 2 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (الجز ائر ، ( baya.abdelkader@cuniv - tissemsilt.dz تاريخ اإلرسال: 09/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 19/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2 202 *********** ملخص: حيث من المعلوم أن للق رارات اإلدارية بشكل عام وقرار تأديب المحامي بشكل خ اص أهمية كبيرة في حماية الصالح العام، وضبط أخالقيات مهنة المحاماة باعتبارها أ حدى أ هم المه ن في الدو لة؛ نظرا للدور المهم الذي تؤديه في حماية حقوق األشخاص الطبيعية وال معنوي ة والدف اع عنها، لذلك وضع قانون تنظيم مهنة المحاماة عدة إجراءات إليقاع ال عقوبة التأدي بية و فرض بعض القيود عليها، وجعل الطعن القضائي في قرار التأديب أمام مجلس الدولة، هذا المج لس الذي يدرس كل جوانب قرار التأديب ثم يصدر حكما نهائيا فيه يكون ملزما لجمي ع األ طراف. الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة، المجلس التأديبي، منظ مة المحامين، العقوبات التأديب ية. Abstract: It iswellknownthat administrative decisions in general and disciplinary decisions by lawyers in particular are of great importance in the protection of the public interest and the regulation of the ethics of the legal profession as one of the most important professions in the State, given the important roletheyplay in the protection and defence of the rights of natural and moral persons. The Law on the Regulation of the Legal Profession has thereforeestablishe dseveralprocedures to impose disciplinary sanctions and certain restrictions on them, and to make the judicialappealagainst the disciplinary decision before the Council of State, which examines all aspects of the disciplinary decision and then issues a fin al judgement, whichisbinding on all parties. Key words : Council of state, DisciplinaryBoard, Lawyers Organization, Disciplinary penalties . * المؤلف المرا سل مقدمة: تعتبر منظمة المحامين من أهم المنظمات المهنية التي تقدم خدمات مهمة للمجتمع و ذلك عن طريق الدفاع عن حقوق األشخاص وحمايتها بطرق قانونية، باإلضافة إلى دورها الكبير على

أ حمد حامد وباية عبد القادر جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية، األمر الذي يتطلب توفير الحماية القانونية والقضائية ألعضاء هذه المنظمة حتى يمارسوا مهامهم النبيلة بحرية وفقا ألحكام القانون. وتتأكد تلك الحماية من خال ل اإلجراءات المتبعة قبل توقيع أي عقوبة تأديبية ع لى ال محامي وبعدها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم ( 13 - 07 ) المتعلق بتنظيم م هنة المحاماة في الجزائر المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 وكذا النظام الداخلي للمهنة، باإلضافة إل ى الحماية القضائية التي أقرتها ا لقوانين للقضاء اإلداري على اعتبار أن منظمة المحامين ش خص مع نوي عام تخضع قراراته التأديبية لرقابة قضاء مجلس الدولة، بحيث يقوم القاضي برقابة كل ج وانب ا لقرار الشكلية والموضوعية حتى يتأكد من مشروعية أو عدم مشروعية القرار وبالتالي يصدر حكمهًوفقا لذلك. وانطالقا مما سبق تكمن أهمية الموضوع كونه يسلط الضوء على مدى شرعية اإلجراءات النقابية المتخذة من طرف مجلس التأديب عند توقعيه عقوبة على محامي، وذلك من خال ل تو ضيح هذه اإلجراءات ثم إبراز دور مجلس الدولة في تقدير مشروعية قرار التأديب من عدم ه، األ مر الذي يخلق التوازن بي ن المصلحة العامة التي تسعى النقابة إلى تحقيقها، وبين مص لحة ا لعضو المنتسب للنقابة وحمايتها. وتأسيسا لما سبق نطرح اإلشكالية اآلتية: ما مدى فعالية دور مجلس الدولة في الرقابة على قرار التأديب الصادر عن منظمة ا لمحام ين الجزائريين؟ . وتهدف هذه الدراسة إلى إبرا ز دور مجلس الدولة في الرقابة على مدى مشروعية قرارات التأديب الصادرة عن المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، والسلطات التي من حها ا لقانون للمجلس التأديبي في تأديب أعضائه، وكذا القيود الواردة على استخدام سلطة التأد يب بش كل ال تخرج فيه عن الغاية األساسية الت ي منحت من أجله لمجلس التأديب. ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة اعتمدنا على المنهج التحليلي، وذلك من خالل تحليل النصوص القانونية ذات العالقة بالموضوع أبرزها القانون رقم 13 - 07 المتضمن تنظي م مهنة المحاماة، ناهيك عن المنهج الوصفي الذي يقتضي وصف جميع المعلومات ذات الصلة بم وضوع الدراسة، وذلك بناء على خطة مقسمة بشكل أساسي إلى مبحثين وقسم كل مبحث إلى مط لبين، وهي كاآلتي: المبحث األول: ماهية المسؤولية التأديبية للمحامي المطلب األول: المقصود بالمسؤولية التأديبية المطلب الثاني: األساس القانوني لقرار التأديب المبحث الثاني: رقابة مجلس الدولة على مشروعية قرار تأديب المحامي المطلب األول: رقابة مجلس الدولة على المشروعية الشكلية لقرار تأديب المحامي المطلب الثاني: رقابة مجلس الدولة على المشروعية الموضوعية لقرار تأديب المحام ي المبحث األول ماهية المسؤولية التأديبية للمحامي

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين تقترن المسؤولية التأديبية للمحامي بمخالفته التزام قانوني بحرية اختيار، فالمحامي مسؤول بشكل أساسي عن جميع أقواله وأفعاله طالما كانت وليدة إرادة حرة، أما إ ذا وقع عل يه ا إلكراه ت نعدم المسؤولية التأديبية للمحامي، وال يمكن إسناد الخطأ إليه؛ ألن الخطأ يقاس بمدى إ درا ك المحام ي لفعله الخاطئ. وعند االطالع على قانون تنظيم مهنة المحاماة نجد بأنه خصص فصال تحت عنوان "الواجبات" التي ألزم المحامي االلتزام بها وعدم مخالفتها حتى ال يتعرض للعقوب ات ال تأديبية ا لتي نص عليها القانون ذاته من إنذار وتوبيخ ومنع مؤقت وشطب نهائي من ط رف المجلس ال تأديب ي، كما أكد القانون على ا تباع المجلس التأديبي عدة إجراءات قانونية قبل إصداره لق رار ال تأديب، ه ذا القرار من الممكن أن يكون محال للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن. واستنادا إلى ما سبق سوف نتطرق في هذا المبحث إلى المقصود بالمسؤولية التأديبية (المطلب األول)، واألساس القانوني لقرار التأديب (المطلب الثاني). المطلب األول: المقصود بالمسؤولية التأديبية تعتبر المسؤولية التأديبية الحد ال ذي يطبق على كل من ينتهك تقاليد المهنة و أصوله ا بعمل إيجابي أو سلبي عند ممارسته مهنته أو بمناسبتها يؤدي إلى اإلخالل بو اجباته أو ق يامه بعمل مح رم عليه، األمر الذي يعرضه لعقوبة توقعها السلطة التأديبية (المجلس التأديبي) بحس ب طبي عة الخطأ المهني المرتكب من طرف المحامي، وعليه سوف نتناول في هذا المطلب تعريف المسؤول ية التأديبية (الفرع األول)، وأنواع العقوبات التأديبية ( الفرع الثا ني). الفرع األول: تعريف المسؤولية التأديبية تعرف المسؤولية التأديبية بأنها مدى صالحية فاعل المخالفة التأديبية لتحمل تبعة سلوك ًصدر عنه حقيقة، وهي بهذا المعنى ما هي إال مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص، ولكنها فضال 1 عن ذلك جزاء، إذ ال يتصور تحمل شخص تبعة سلوك قام به، إال إذا كان أهال ًلتحمل هذه التبعة ، كما تعرف بأنها: "إيالم مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية يقرره المشرع على نحو مجرد، وتوقعه السلطة التأديبية بقرار إداري أو حك م قضائي، ويترتب على توقعيه الحر مان من بعض أو 2 كل الحقوق للمهني الحر" أما عن موقف ال ، مشرع الجزائري فقد نص صراحة على العقوبة التأديبية في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا المادة 118 بنصها: "دون اإلخالل بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحامي عن كل تقصير في 3 التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى ا لعقوبة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون" . وفي نفس الصدد تطرق الفقهاء إلى وضع تعريف للجزاء التأديبي بأنه: "إجراء عقابي محدد بنص، توقعه السلطة التأديبية على المحامي الذي يخل بواجبات المحاماة، ويناله في 1 سمير محمود قطب، حدود السلطة والمسؤولية اإل شرافية مع التطبيق على الشرطة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ، ص 113. 2 محمد ماجد ياقوت لواء، "النظرية العامة للقانون التأديب: تحديد مالمحها وتحليل عناصرها"، مجلة ا ألمن والقانون التي تصدر عن أكاديمي ة شرطة دبي، العدد الثاني، السنة 12 ، (يوليو 2004 )، ص 355. 3 المادة 118 ، القانون رقم 13 - 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 ، الجريدة الرسمية عدد 55 لسنة 2013.

أ حمد حامد وباية عبد القادر 1 مزاياها ، كما يرى الفقيه " أندريه دي لوبادير " أ ن المسؤولية التأديبية ال تتمثل في مخالفة مختلف الواجبات المهنية المقررة في القوانين واألخالقيات أو في نصوص قانونية أو تنظيمية أخرى فحسب، بل تشمل أيضا الواجبات المهنية التي يمكن للسلطة القضائية التأديبية االعتراف بها وتقديرها بعيدا عن النصوص حيث أن القانون التأديبي ال يطبق مبدأ القانون الجنائي في صرامة 2 قانونية المخالفات . ويعرف الدكتور عبد الفتاح حسن الخطأ التأديبي على أنه: "كل التصرفات الصادرة عن المهنيي ن أثناء أداء المهنة أو خارج نطاقها ويؤثر فيها، وذلك متى ارتكبت هذه التصرفات عن إرادة آثمة"، وبالنسبة للمخالفات التأديبية المحضة فإنها تأخذ صورة متجاوبة مع طبيعتها الخاصة بين اإلدارة والمهني أو النقابات، لذلك فإن أي إخالل منه بااللتزامات يؤدي إلى مساءلته تأ ديبيا، وجل المخالفات التي ترتكب في هذا اإلطار غالبا ما تكون مخالفات تأديبية محضة، إذ ال تنطوي على اإلضرار بذمة مالية أو عدوان جنائي، وهي محدودة النسبية بالمقارنة مع مخالفات ترتكب في نطاق ممارسة المهني لنشاطاته أو مع الموكلين، ويعد الخروج على قواعد وضوابط المهنة فيه ضرر أحيانا بالموكلين، وعليه أنصبت غالبية األخطاء المهنية من خالل العالقة بين المهني وموكله كأخطاء مدنية، وهذا ال يحول أن يُجمع بين المسؤوليتين المدنية والتأديبية، فكل خطأ مدني مهني يستوجب في الكثير من األحيان المسؤولية التأديبية ألصحاب المهن، فا ألخطاء التأديبية المحضة توجد في جميع النظم، وهي متفاوتة في اتساع أو ضيق مداها، لتفاوت نظم التأديب فهي 3 أقوى في نظام تأديب الموظف العام وأضيق في تأديب المهني . الفرع الثاني: أنواع العقوبات التأديبية 4 أكدت المادة 119 على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحسب طبيعة الخطأ المهني المرتكب من طرف المحامي، وهي كاآلتي: أوالً: اإلنذار وهو إجراء لتحذير المحامي من اإلخالل بواجبات المهنة كي ال يتعرض إلى جزاء أشد، ًويتخذ عادة في المخالفات البسيطة التي ي رتكبها هذا األخير، ولم يبين المشرع إ ن كان هذا اإل نذار كتابيا أو شفويا، مما يعطي للمجلس التأديبي السلطة التقديرية. ثانياً: التوبيخ وهو إجراء أشد من اإلنذار يأتي في الدرجة الثانية من سلم العقوبات التأديبية، وقد تكون له انعكا سات سلبية على وضعية المحامي، يت خذ من طرف المجلس التأديبي بنفس الكيفية ا لتي ت صدر بها عقوبة اإلنذار. ثالثاً: المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة 1 نواف كنعان، القانون اإلداري: الكتاب الثاني، الطبعة األولى، اإلصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2003 ، ص 175. 2 Conseil D'état, Bodard, 19 Juill 1946, Leb, p 204. 3 محمد عصفور، الحد الفاصل بين التأديب والتجريم، الطبعة األولى، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، األردن، 1998 ، ص 06. 4 المادة 119 ، من القانون رقم 13 - 07 المتعلق بالتنظيم مهنة المحاماة في الجزائر السالف ذكره.

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين المنع أو الوقف هو إسقاط والية المحامي من ممارسة المهنة إسقاطا مؤقتا، فال يمارس خاللها المهنة بشكل كامل، وحدده المشرع في مدة ال تتجاوز السنة. رابعاً: الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين يقصد بالشطب النهائي إنهاء العالقة أو الرابطة بين المحامي ومنظمة المحامين وبالتالي ممارسته للمهنة؛ وذلك ألن التسجيل في جدول منظمة المحامين يعتبر شرطا أساسيا لممارسة مهنة المحاماة وفقا للمادة 32 من قان ون تنظيم مهنة المحاماة التي نصت على أنه: "ال يمكن ألي شخص أن يتخذ صفة محام، ما لم يكن مسجال في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة 1 انتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات" ، وال يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول محامين منظمة أخرى بصفة مح امي أو محامي متربص. المطلب ال ثاني : األساس القانوني لقرار التأديب يهدف قرار التأديب إلى تحمل المحامي تبعة أعماله التي سبب بها ضررا للغير ، بحي ث يحاسب عليها بتوقيع العقوبة التي تتناسب مع العمل الضار وفقا لما هو منصوص عل يه قا نوناً، ويمر القرار التأديبي بعدة مراحل تتخللها إجراءات أقررها المشرع في قانون تنظي م مهنة المحاما ة تبدأ بكيفية إخطار المجلس مرورا بإجراءات التحقيق وصوال إلى إصدار القرار وك يفيات الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن، ولتوضح ذلك سوف نتناول في هذا المطلب إجراءات إ صدار ق رار التأديب (الفرع األ ول)، و الطعن بقرار التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن (الف رع ال ثاني). الفرع األول: إجراءات إصدار قرار التأديب ًينتخب مجلس منظمة المحامين خالل عشرين يوم الموالية النتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثالث سنوات باالقتراع السري واألغلبية المطلقة بالدور األول واألغلبية النسبية في الدور الثاني، ويمارس هذا المجلس مهمة إصدار قرارات التأديب الخاصة بالمحامين وذلك من خالل إخطاره من طرف نقيب المحامين أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ األختام ، فإذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ اإلجرا ءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحليها على مجلس التأديب، أما إذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين أو نقيب سابق توجه إلى رئيس االتحاد الذي يخطر بها مجلس االتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل االت فيها، وفي حالة إذا ما كانت الشكوى تخص رئيس االتحاد توجه إلى نائب رئيس حاد األكثر 2 أقدمية الذي يحيلها على مجلس االتحاد الذي يجتمع في شكل هيئة تأديبية . وعليه أعطى القانون للنقيب مدة شهر واحد من تاريخ إخطاره التخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفظ ويكون قرار الحفظ قابل للطعن من طرف وزير العدل حافظ األختام أمام اللجنة الوطنية للطعن، أ و أن يحيل اإلخطار أمام المجلس التأديبي بقرار مسبب يخطر به وزير العدل والشاكي والمحامي المعني، ويتولى النقيب تعيين عضوا من أعضاء المجلس التأديبي الذي يقوم خالل 1 المادة 32 ، من القانون رقم 13 - 07 السالف ذكره. 2 يُنظر للمادتين 115 و 116 ، من القانون رقم 13 - 07 المتعلق بتنظيم بمهنة المحاماة السالف ذكره.

أ حمد حامد وباية عبد القادر شهرين من تعيينه بسماع األطراف والقيام بإجراءات التحقيق الالزمة وتحرير تقرير مفصل عنها، 1 وتبلغ نسخة من قرار التعيين إلى الشاكي والمحامي المعني . وبناء على ذلك يجتمع المجلس بحضور أغلبية أعضائه للفصل بقرار مسبب في الدعوى التأديبية في جلسة سرية بأغلبية أصواته وفي حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس، وال يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية قبل سماع المحامي أو تكلي فه بالحضور قانونا، حيث يجب استدعاؤه قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين يوما على األقل عن طريق مندوب النقيب أو رسالة موصى عليها أو محضر قضائي، ويجوز للمحامي المعني االستعانة بمحام يختاره، ودون اإلخالل بالمسؤولية المدنية والجزائية التي نص عليها التشريع المعمول به، يتعرض المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في 2 المادة 119 من القانون رقم 13 - 07 السالف ذكره . الفرع الثاني: الطعن بقرار التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن نصت المادة 129 من قانون تنظم مهنة المحاماة على أن: "تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء منهم ثالث قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس يتم تعينهم من طرف وزير العدل حافظ األختام ، وأربعة نقباء يختارون من قبل مجلس االتحاد من قائمة قدماء 3 النقباء" ، ويعين وزير العدل حافظ األختام ثالث قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين ويختار مجلس االتحاد أربع نقباء ل ذات األمر، وفي حال حدوث مناع لرئيس يستخلف بالقاضي األكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي األكبر سنا. ومن هذا المنطلق يمكن لوزير العدل حافظ األختام والشاكي والمحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن في عدة حاالت أكد عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة، نذكر منها : أوالً: حالة إذا لم يفصل النقيب خالل شهر من إخطاره، يمكن لوزير العدل حافظ األ ختام أ و/و الشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر واحد من تاريخ انقضاء األجل الم منوح لل نقيب، كذلك في حالة إذا ما قام النقيب بالحفظ، يكون قرار الحفظ قابال للطعن من طرف و زير ا لعدل حافظ األختام أمام اللجنة الوطنية للطعن. ثانياً: أكدت الفقرة السابعة من نص المادة 117 على أنه في حالة عدم القيام بإج راءات التحقيق الالزمة خالل األجل المحدد يعتبر طلب وزير العدل والشكوى مرفوضين، وفي هذه الح الة ي مكن لوزير العدل أو الشاكي الطعن أمام للجنة الوطنية للطعن. ثالثاً: أجاز القانون لوزير العدل والمحامي المعني الطعن بقرار المجلس التأديب ي خال ل 15 يوم من تاريخ تبليغ القرار المجلس أمام اللجنة الوطنية للطعن، وإذا ما أمر المجلس الت أديبي ب النفاذ ا لمعجل للقرار يمكن االعتراض عليه أمام اللجنة الوطنية للطعن. رابعاً: حالة المتابعة الجزائية للمحامي بسبب جنحة أو جناية أو خطأ مهني جسيم، حيث يتم توقف المحامي من طرف النقيب أو بطلب ومن وزير العدل حافظ األختام، ويعرض القرار على مجل س 1 يُنظر للمادة 117 ، من القانون رقم 13 - 07. 2 ي نظر للمواد 118 و 119 و 120 ، من القانون رقم 13 - 07. 3 السالف ذكره. 07 - 13 القانون ، من 129 المادة

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين منظمة المحامين الذي يجب عليه تثبيت قرار التوقيف أو رفعه خالل شهر من صدوره، وأجازت المادة 125 الطعن بقرار مجلس منظمة المحامين أمام اللجنة الوطنية للطعن بنصها: "يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة للمحامي المعني باألمر أو لوزير العدل حافظ األخت ام 1 ويرفع الطعن خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين" . ونتيجة لذلك تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو من ثلث 3 / 1 األعضاء أو ًمن وزير العدل، وال يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا لألشكال المقررة قانونا وسماعه قبل عشرين يوم من تاريخ انعقاد الجلسة، ويخطر النقيب مصدر القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة ويمكنه شخصيا أو بواسطة مندوبه تقديم مالحظات كتابية أو شفهية، وعليه تفصل اللجنة بقرار مسبب في جلسة سرية في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إيداع الطعن بعد االطالع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها واالستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثالً، وتتخذ القرار 2 بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس . وأكدت المادة 132 على تبليغ قرار اللجنة، وإمكانية الطعن فيه أمام مجلس الدولة بنصها: "تبلغ قرارات اللجنة الو طنية للطعن إلى وزير العدل حافظ األختام وإلى المحامي المعني وإلى النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند االقتضاء للشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها 3 أمام مجلس الدولة خالل شهرين من تاريخ التبليغ" . المبحث ا لثاني رقابة مجلس الدولة على مشروعية قرار تأديب المحامي أكد المشرع الجزائري على المنظمات المهنية وأعترف بها كشخص من أشخاص القانون العام تمارس بعض مظاهر السلطة العامة وأخضع بعض منازعاتها الختصاص مجلس الدولة، األمر ال ذي أقره نص المادة الثانية من القانون العضوي رقم 98 - 01 التي جاء فيها: "يفصل مجلس الدولة اب تدائيا ونهائيا في: 1 - الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارة المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 4 "... ، وهو ما يؤكده قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 13 - 07 في المادة 132 التي أجازت الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة. ونتيجة ل ذلك يفرض مجلس الدولة رقابته على مدى مشروعية قرارات تأديب المحام ين من خالل رقابته على المشروعية الشكلية لقرار التأديب (المطلب األول)، باإلضافة إل ى رقا بة مجلس الدولة على المشروعية الموضوعية لقرار تأدي ب المحامي (المطلب الثاني). المطلب األول : رقابة مجلس الدولة على المشروعية الشكلية لقرار تأديب المحامي نظرا لما قد يشوب قرارات التأديب من عيوب تُصيب الجانب الشكلي منها، فإن أول ما يبحث عنه القاضي اإلداري هو مشروعية القرار من الناحية الشكلية، فال بد من أن يصدر قرار 1 السالف ذكره. 07 - 13 ، من القانون 125 إلى 117 يُنظر للمواد من 2 .07 - 13 ، من القانون 131 و 130 يُنظر للمادتين 3 السالف ذكره. 07 - 13 ، من القانون 132 المادة 4 المادة 02 ، من القانون العضوي رقم 98 - 01 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وع مله، المؤرخ في 30 مايو 1998 ، الجريدة الرسمية عدد 37 الصادرة في 31 مايو 1998.

أ حمد حامد وباية عبد القادر التأديب من المجلس المختص إقليميا ونوعيا وفي الزمان المحدد قانونا، ك ذلك يجب على مجلس التأديب م راعاة اإلجراءات واألشكال التي يجب االلتزام بها عند مباشرة الدعوى التأديبية، وأثناء التحقيقات وبعد صدور القرار الفاصل بالموضوع، ويترتب على مخالفة القواعد الشكلية في قرار التأديب جعله عرضة لرقابة قضاء مجلس الدولة ويصبح مستحق اإللغاء. ولتوضيح ذلك سوف نتطرق إل ى التمييز بين اختصاص المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة في الرقابة على اختصاص المجلس التأديبي (الفرع األول)، ورقابة مجلس الدولة على شكل وإجراءات اتخاذ القرار التأديبي (الفرع الثاني). الفرع األول: التمييز بين اختصاص المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة في الرقابة على اختصا ص المجلس التأديبي أسند قانون تنظيم مهنة المحاماة سلطة تأديب المحامي الختصاص المجلس التأديبي، وبالتالي يعتبر ه ذا المجلس هو المؤهل قانونا لتوقيع العقوبات على المحامين المخالفين نظرا لما يترتب على هذه العقوبات من تأثير في المراكز القانونية، وفي حكم لقضاء المحكمة العليا جاء فيه: "يعتبر االختصاص ركنا من أركان القرار التأديبي، ويستلزم لمشروعيته أن يكون صادرا عمن يملك ا لصالحية واالختصاص في إصداره، فيكون القرار المطعون فيه باطال ومشوبا بعيب عدم 1 االختصاص، إذا صدر دون أن يكون المستدعى ضده مختصا بإصداره" . ويعرف عيب عدم االختصاص بأنه عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، كون 2 المشرع قد جعله من اختصاص سلطة معينة أو مجلس معين ، ويعتبر أيضا من النظام العام إذ تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، حيث أكدت محكمة القضاء اإلداري المصرية ذلك بحكم جاء 3 فيه: "االختصاص ال يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه اإللغاء الذي يتعلق بالنظام العام" وعليه فإن الدور الرقابي لمجلس الدولة يتمحو ر أساسا حول مدى اختصاص مجلس التأديب الذي صدر عنه القرار، فيجب أن يصدر القرار من مجلس مختص إقليميا وذلك من خالل تقديم الشكوى إلى نقيب المنظمة التابع لها المحامي المعني أو أقرب منظمة منه ليحيلها النقيب على المجلس التأديبي، فإذا صدر قرار التأديب من مجلس غير مختص أو شخص ليس له صالحية إصدار القرار اعتبر مشوبا بعيب عدم االختصاص، باإلضافة إلى االختصاص الزماني فقد منح القانون لنقيب مدة شهر واحد من تاريخ إخطاره التخاذ ما يراه مناسب إما بالحفظ أو اإلحالة أمام المجلس التأديبي، وفي حالة اإلحالة إلى المجلس يعين النقيب عضوا مقررا الذي يقوم خالل شهرين بسماع األطراف والقيام بإجراءات التحقيق الالزمة وتحرير تقرير مفصل عنها، وفي حال عدم قيام العضو بمهامه يعين النقيب عضوا مقررا آخر في أجل ال يتعدى الشهرين، ويبلغ قرار التعيين للمعنيين، وعليه إذا مارس المجلس التأديبي اختصاصه دون مراعاة القيود الزمنية 1 القرار رقم 113/ 2002 ، الصادر عن محكمة العدل العليا األردنية، هيئة خماسية، بتاريخ 18/ 07/ 2002 ، منشورات مركز عدالة. 2 محمد العبادي، قضاء اإللغاء اإلداري، الطبعة األولى، دار جليس الز مان للنشر والتوزيع، األردن، 2015 ، ص 204. 3 حكم محكمة القضاء اإلداري المصرية، القضية رقم 1967 ، السنة القضائية 08 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة، السنة الحادية عشر، ص 172.

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين كإصداره لقرار تأديبي خارج الميعاد الذي حدده القانون فيعتبر قراره مشيب بعيب عدم االختصاص الزماني. لكن يبقى التساؤل المطروح عن مدى اختصاص المحاكم اإلدارية في الرقابة على اختصاص المجالس التأديبية باعتبارها جهات الوالية العامة في المنازعات اإلداري ة ؟ ولإلجابة على هذا التساؤل البد من الرجوع إلى االختصاص المخول للمحاكم اإلدارية التي نص عليها القانون رقم 08 - 09 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث ن صت الفقرة الثانية من المادة 800 من القانون السابق ذكره على أن المحاكم اإلداري ة: "تختص ب الفصل في أول درجة، بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الوالية او ا لبلدي ة أو إحد ى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها"، كما نصت المادة 801 على أ ن: تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في : 1 - دعاوى إلغاء القرارات اإلدا رية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية ل لقرار ات الصادرة عن - الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية - الب لدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية، - المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدا رية. 2 - دعاوى القضاء الكامل. 1 3 - القضايا المخولة لها بمو جب نصوص خاصة . استنادا إلى ما سبق وبالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة ونظامها ا لداخل ي والقا نون المتعلق بالمحاكم اإلدارية ( 98 - 02 )، وإلى القرارات القضائية الصادرة عن جهات ا لقضاء اإلداري لم نجد أي نص يخول المحاكم اإلداري الرقابة أو الفصل في منازعات و اختصا ص المجالس التأديبية التابعة للمنظمات المهنية بشكل عام ولمنظمة المحامين بشكل خ اص، و على العكس من ذلك فإن مجلس الدولة بصفته جهة قضائية إدارية صاحب االختصاص الوحيد ف ي المنازعات التأديبية المتعلقة بالمنظمات الجهوية للمحامين وباالتحاد الوطني لل محامي ن. ال فرع الثاني: رقابة مجلس الدولة على شكل وإجراءات ا تخا ذ القرار التأديبي تمتد رقابة مجلس الدولة للقرار التأديبي لتشمل الشكل ال ذي صدر فيه القرار واإلجراءات المتبعة في إصداره، وعليه وجب على المجلس التأديبي مراعاة القواعد الشكلية واإلجرائية التي نص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي في حال إهمالها أو مخالفتها يعتبر القرار مشوبا في الشكل أو اإلجراء، ومثال ذلك شرط التسبيب الذي يُقصد به "إفصاح اإلدارة (السلطة التأديبية) عن 2 األسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها في إصدار قرارها" ، األمر الذي أكدت عليه ال فقرة الثانية من المادة 19 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بنصها: "يفصل المجلس التأديب في جلسة سرية بأغلبية أصواته بقرار مسبب ..."، باإلضافة إلى نص المادة 121 التي جاء فيها: "يجوز لمجلس التأديب أن يأمر عند االقتضاء، بالنفاذ المعجل بقرار مسبب". 1 المواد 800 و 801 ، من القانون رقم 08 - 09 المتضمن قانون اإلجراءات المدن ية واإلدارية الجزائري، المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 أبريل سنة 2008. 2 سامي الطوخي، االتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات اإلدارية دراسة تطبيقية مقارنة ، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2016 ، ص 12.

أ حمد حامد وباية عبد القادر كما يشترط القانو ن صدور قرار التأديب محرر وباللغة الرسمية التي نص عليها الدستور كما هو الحال في الغالبية العظمى من قرارات التأديب، وذلك لسهولة فهمها والرجوع إليها ومتابعتها إداريا وقضائيا مثل عقوبة المنع المؤقت أو الشطب النهائي، حيث أصدر مجلس الدولة الجزائري قرار تعرض في ه إلى عدم مشروعية قرار مجلس االتحاد الوطني للمحامين المحرر باللغة األجنبية وذلك خالفا لما جاء في المادة 03 من دستور 1996 "اللغة العربية هي اللغة 1 الوطنية" والمادة 02 من القانون رقم 91 / 05 المتضمن تعميم استخدام اللغة العربية . وبطبيعة الحال أكد قضاء مجلس الدولة ومن قبله المشرع على ضرورة أتباع القواعد اإلجرائية عند اتخاذ قرار التأديب، ومن بين أهم هذه اإلجراءات إطالع المحامي ا لمعني على ملف االتهام األمر الذي أكده قانون تنظيم المهنة في الفقرة األولى من المادة 177 ب وجوب إخطار النقيب للمحامي المعني بالقرار الذي اتخذه بخصوص الشكوى المقدمة إليه، كما ورد في ذات الما دة إجراء تعيين عضو مقرر للقيام بإجراءات التحقيق واالستماع إلى األطراف وإعداد ت قرر م فصل عنها، باإلضافة تكليف المحامي بالحضور واالستماع ألقواله، كما أجاز له القانون االس تعانة بم حام يختاره. المطلب الثاني : رقابة مجلس الدولة على المشروعية الموضوعية لقرار تأديب المحام ي عندما يتأكد القاضي من المشروعية الشكلية لقرار التأديب يبدأ البحث في سالمة الجانب الموضوعي للقرار، حيث يفرض رقابته على الوقائع المادية والقانونية التي دفعت ا لمجلس التأديب ي إلصدار قرار التأديب ، و ذلك لتأكد من صحة الوقائع التي أستند عليها المجلس ، و الر قابة على مالئمة العقوبة التأديبية التي أوقعها المجلس مع الخطأ الذي ارتكبه المحامي، و كذا ا لرقابة ع لى من ا الهدف أو الباعث تخاذ قرار التأديب حتى ال يسيء مجلس التأديب استعمال سلط ته بط ريقة يخرج فيها عن المق الذي من أجله صد القانوني منح سلطة التأديب( الفرع األول)، ب اإلضا فة إلى التمييز بين قرارات ال منظمات الجهوية للمحامين واالتحاد الوطني لمنظمات المحام ين (ا لفرع الثاني) . الفرع األول: رقابة مجلس الدولة على الوقائع المبررة إلصدار قرار التأديب ومدى م الئ مة العقوبة التأديبية تمتد رقابة مجلس الدولة إلى البحث في صحة الوقائع التي تبرر إصدار القرار التأديبي و التعرف على مدى مشروعية قرارات التأديب ومطابقتها للقانون ، باإلضافة إلى الرق ابة عل ى مالئمة العقوبة التأديبية التي أوقعها المجلس والهدف أو الباعث من اتخاذ قرار التأ ديب. أوالً: رقابة مجلس الدولة على الوقائع المبررة إلصدار قرار التأديب أحال القانون رقم 13 - 07 تحديد وتصنيف األخطاء التأديبية إلى النظام الداخلي للمهنة، ًويكون المشرع بذلك حصر األخطاء التأديبية، تاركا للمجلس التأديبي سلطة تقديرية في تكييف الوقائع التي تبرر توقيع العقوبات بحسب درجة الخطأ المهني ، ويخضع هذا التكييف إلى رقابة 1 قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 005951 ، الصادر في قضية (المتقاع د س) ضد (منظمة المحامين ناحية و هرا ن)، مجلة مجلس الدولة، العدد األو ل، الجزائر، بتاريخ 11/ 02/ 2002 ، ص 147 148.

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين مجلس الدولة الذ ي يتأكد من وجود الوقائع التي بنى عليها الم جلس التأديبي قراره، ومدى مشروعية التكييف القانوني لهذه الوقائع. واستنادا على ما سبق فإن الخطأ التأديبي هو الفعل الذي يبرر تدخل مجلس التأديب إلحداث مركز قانوني معين، يتمثل في العقوبة التي يتم إنزالها بالمحامي المخطئ، وعليه يتمثل سبب القرار التأديبي في إخالل المحامي بواجباته المهنية وإتيانه عمال من األعمال المحرمة عليه، األمر 1 الذي يدفع المجلس التأديبي لتتدخل وإصدار قرار تأديبي بحقه ، وفي فرنسا فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما عرف فيه الخطأ التأديبي بأنه: "كل إخالل بالواجبات المهنية يشكل خطأ 2 مبررا للج زاء التأديبي ، أما محكمة االستئناف اإلدارية الفرنسية ذهبت في حكمها الصادر في 17 / 04 / 2008 إلى القول بأن: "اإلخالل والتقصير بالواجبات المهنية يوصف بالخطأ المبرر 3 للجزاء التأديبي ، وفي حكم لمحكمة النقض الفرنسية للخطأ التأديبي الصادر في 07 / 05 / 2008 4 والذي انتهت في ه إلى أن: "الخطأ التأديبي هو اإلخالل بالقواعد األخالقية للمهنة" . وفي نفس الصدد تناولت المحكمة العليا المصرية تعريف الخطأ التأديبي المهني في حكم لها صادر بتاريخ 06 / 01 / 1968 والذي جاء فيه: " االنحراف الذي يبلغ بمقارفته حد انتهاك تقاليد 5 المهنة وأصولها" . كم ا ورد تعريف األخطاء المهنية في المادة 177 من النظام الداخلي للمهنة التي نصت على: "األخطاء المهنية هي كل األقوال واألفعال والممارسات التي يرتكبها المحامي المسجل بالجدول أو بقائمة المحامين المتربصين والمتضمنة مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة أو هذا 6 النظام ال داخلي للمهنة أو تقاليدها أو أعرافها أو أخالقياتها أو أهدافها النبيلة" . وبالتالي فإن القاضي اإلداري يبدأ بالتحقق من الوقائع المادية المتمثلة في الخطأ المنسوب لهذا العضو والتي أستند عليها القرار التأديبي، ويبسط رقابته القضائية على صحة الوصف القانوني الذي أس بغ عليها، أو التكييف القانوني الصحيح الذي أعطاه المجلس التأديبي للوقائع، ويراقب قيام هذه الحالة من عدمها، وهي رقابة قانونية تستهدف التعرف على مدى مشروعية قرارات التأديب ومطابقتها للقانون، فإذا تبين له عدم صحة األسباب التي أستند عليها قرار المجلس 7 التأديبي، يقرر إلغاء هذا القرار لعدم وجود وقائع تبرر إصداره . وتجدر اإلشارة إلى أن عبء إثبات السبب يقع على عاتق المحامي المدعي، إذ أن األصل في القرار اإلداري أن يصدر مستندا ألسباب صحيحة، وعلى من يدعي خالف ذلك إثبات هذا 1 عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971 ، ص 235. 2Conseil D'état , N 30592, 5 march 2008. 3Cour Administrative d'Appel de Mersailles, N 07VE00606, 17 April 2008. 4Cour de cassation, chambre cri minelle, N* de pourvoi 07 - 86230, 7 May 2008. 5 حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية، في الطعن رقم 995 لسنة 11 ق.ع، الصادر بتاريخ 06/ 01/ 1968 عن الدائرة األولى، حكم منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 13 ، العدد األول. 6 المادة 177 ، من القرار رقم 027/ 15 و.ع.ح.أ الصادر عن وزارة العدل، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمهنة المحاماة، المؤرخ في 19 ديسمبر 2015. 7 أحمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعرفة، اإلسكندرية، 1984 ، ص 90.

أ حمد حامد وباية عبد القادر األمر، غير أن االجتهادات القضائية استقرت على أمكانية أن يطلب القاضي اإلداري من مجلس التأديب الكشف عن مبررات قراره، فإذا أمتنع، فإنه ال يأخذ بقرينة صحة القرار اإلداري المطعون 1 فيه، ويقيم قرينة أخرى لصالح المدعي والتسليم بصحة ما يدعيه . ًثانيا : رقابة مجلس الدولة على مالئمة العقوبة التأديبية والهدف منها يمتد دور مجلس الدولة في الرقابة على مشروعية قرارات التأديب إلى مدى مالئم ة الع قوبة التي وقعها المجلس التأديبي مع الخطأ أو المخالفة التي ارتكبها المحامي المعني ، حيث يبحث القاضي في العقوبات التي حددها المشرع في قانون تنظيم المهنة والذي ألزم من خال لها ا لمجلس التأديبي لمنظمة المحامين في اختيار واحدة منها مع ترك سلطة تقديرية للمجلس في تقدي ر مالئمة العقوبة للخطأ المهني. وتفسيرا لذلك يقصد بالمالئمة تقدير المجلس التأديبي لمدى التدخل إلصدار القرار التأديبي، واختيار الوقت الصحيح إلصداره، باإلضافة إلى اختيار اإلجراء المناسب الذي يتفق مع أهمية 2 الوقائع المرتكبة وخطورتها ، وتجدر اإلشارة إلى أن قانون تنظيم المهنة المحاماة لم ينص على مبدأ المالئمة ، إال أن المادة 176 من التنظيم الداخلي للمهنة ألزمت مجلس التأديب بأن يصدر حسب درجة الخطأ المهني المرتكب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما استقر القضاء على اعتباره من المبادئ القضائية، حيث أصبح بإمكان القاضي اإل داري التدخل في سلطة اإلدارة التقديرية وذلك عبر مراقبة تقيم اإلدارة للوقائع التي تدعيها كأساس لقرارها التأديبي والعقوبة التي أوقعتها بناء على تلك الوقائع، فإذا تبين للقاضي أن العقوبة التأديبية ال تتطابق مع المخالفة أو الخطأ المهني، فإنه يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه والمتعلق بالعقوبة لما شابه من لغوا في التقدير.وبالتالي فإن عدم النص على مبدأ المالئمة في قانون تنظيم المهنة ال ينفي عنه الصفة القانونية، ويجب على مجلس التأديب أن يلتزم به عن اتخاذه للقرارات التأديب في مجال سلطته التقديرية؛ ألن تقدير المالئمة ي عتبر من األمور المتروكة لهذا 3 المجلس . وعالوة على ذلك فإن لمجلس الدولة دور رقابي آخر ال يقل أهمية عن مبدأ مالئ مة الع قوبة التأديبية وهو الهدف من اتخاذ القرار التأديبي، واألصل أن يكون الهدف من القرا ر تحق يق المصلحة العامة، وليس تحقيق دوافع شخصية أو مادية أو معنوية، والتي من خاللها ي سيء عن المقصد القانوني أو الغرض المجلس التأديبي استعمال سلطته بطريقة يخرج فيها الذي من أجله مُنح سلطة التأديب، وبالتالي يعتبر القرار معيبا مما يستوجب إلغاءه. عليه فإن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بالغاية أو الهدف من إصدار قرار التأديب، وهو خروج عن روح القانون وغايته وأهدافه، وتسخير السلطة التي وضعها القانون بيد مجلس 1 نواف كنعان، القضاء اإلداري األردني، الطبعة الرابعة، اآلفاق المش رقة ناشرون، اإلمارات العربية المتحدة، 2012 ، ص 321. 2 علي خ طا ر شطناوي، "الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة اإلدارة لصالحياتها التقديرية"، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون،المجلد 26 ، العدد األول، ( 1999 )، ص 14. 3 سليم حتاملة، "رقاب ة القضاء اإلداري على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة اإلدارية"، مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلة العاشرة، العدد الثاني، ( حزيران/ جوان 2006 )، ص 239.

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين التأديب في تحقيق مآرب غير التي حددها له القانون، بهدف تحقيق االنتقام أو العتبارات سياسية 1 أو حزبية ، كما أن الهدف من القرار اإلداري يختلف عن سبب القرار ومحله، فالسبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تؤدي بمصدر القرار إلى استعمال صالحيته في اتخاذ القرار، فقرار المجلس التأديبي بمنع المحامي المخالف من مزاولة المهنة، هو إنهاء العالقة المهنية بين المحامي والنقابة، أما الهدف من القرار فهو الباعث الذي دفع مصدر القرار لمم ارسة صالحيته بإصدار القرار، فقد يكون قصده من قراره االنتقام من المحامي، وقد يكون نقاء النقابة المعنية والمحافظة 2 عليها . وتعتبر رقابة القاضي اإلداري على ركن الغاية من أصعب أنواع الرقابة القضائية وأكثرها حساسية، بعكس الرقابة على األركان األخرى للقرار؛ كونه يكون لزاما على القاضي أن يبحث في نوايا مصدر القرار، ويعمل على تقديرها، وإن اتسام ركن الغاية بطابع شخصي ونفسي متعلق بنوايا مصدر القرار وبواعثه النفسية، يجعل من أمر كشف نواياه ومعرفة مقصده من إصدار القرار أمرا في غاية الصعوبة؛ كون هذا العيب يعتبر عيبا خفي اً، وليس من السهل إثباته، وعادتا ال يلجأ القاضي إليه إال بعد أن يبحث في كافة أسباب اإللغاء األخرى فإذا ما كانت جميع أسباب الطعن موافقة للقانون، حينها يتطرق لعيب إساءة استعمال السلطة، وهو السهم األخير الذي 3 يستخدمه القاضي لحماية الشرعية بالتخلص من القرار ال معيب . الفرع الثاني: التمييز بين قرارات المنظمات الجهوية للمحامين واال تحاد الوطني ل منظما ت المحامين تحدث منظمات المحامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ األختام، بناء على اقتراح مجلس االتحاد، حيث تمارس هذه المنظمات مهمة السهر على الدفاع عن المصالح الماد ية والمعنوية للمهنة وتصدر القرارات التي تساهم في احترام هذه المهنة والرقي فيه ف ي حدو د اختصاصها، كما تقوم بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس االتحاد الوطني لمنظمات المحام ين ال ذي يتشكل من مج موع النقباء الممارسين للمهنة. أوالً: المنظمات الجهوية للمحامين تتكون المنظمات الجهوية من المحامين المسجلين في جدول المنظمة، وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها أهلية تمثيل كل المحامين الذين يمارسون نشاطاتهم المهنية في دائرة اختصاصها، 4 ويرأس المنظمة نقيب المحامي ن ويتولى إدارتها مجلس منظمة المحامين الجهوي ، ويمارس مجلس منظمة المحامين المهام اآلتية: أ - تسيير ممتلكات منظمة المحامين العقارية والمنقولة. ب - انتخاب نقيب المحامين من بين أعضاء مجلس المنظمة. 1 نواف كنعان، القضاء اإلداري األردني، المرجع السابق، ص 286. 2 موسى الجبوري، رقابة القضاء اإلدا ري على القرارات التأديبية، (رسالة دكتوراه، جامعة العلوم اإلسالمية، عمان - األردن، 2015 )،ص 132. 3 سماهر أبو رمان، رقابة القضاء اإلداري على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية، (رسالة ماجستير، كلية الحقوق الدراسات العليا، جامعة اإلسراء، األردن، 2016 )، ص 121. 4 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة السالف ذكره. 07 - 13 ، من القانون رقم 86 المادة

أ حمد حامد وباية عبد القادر ت - رقابة تصرفات وسلوك المحامين أمام الجهات القضائية. ث - السهر على مراقبة عملي ة التربص التي يقوم بها المحامون المتربصون والسهر على ترقية 1 تكوينها المهني في إطار أخالقيات مهنة المحاماة وتقاليدها . كما يدخل في تكوين المنظمات الجهوية مجلس تأديبي يختص في البت في األخطاء ا لمهني ة التي يرتكبها المحامون، وبالتالي ينظر في كل الشكاوي التي تقدم ضد المحامين ال ذين ي مثلون أم امه ومن أهم صالحيات مجلس التأديب: أ - النظر في القرار الذي يتخذه النقيب بشأن توقف محامي متابع قضائياً. ب - النظر في األفعال التي تكون قد ارتكبت من قبل المحامين قبل االنتماء للمهن ة خاص ة إذا كانت تلك األفعال تمس بشرف وأخالقيات المهنة. ت - النظر في متابعة المحامي الذي يمتنع عن دفع االشتراك السنوي للمنظمة. ثانياً: االتحاد الوطني لمنظمات المحامين يتشكل من مجموع منظمات المحامين ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره في الجزائر العاصمة، وله أهداف مهنية وتربطه عالقة تنسيقية بوزير العدل، يرأسه عضو ب مجلس االتحاد عن طريق االنتخاب من قبل زمالئه في المجلس، ويساعده نائبان ينتخبان بنفس الطريقة لمدة ثالث 2 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويمارس مجلس االتحاد الصالحيات التالية: أ) - المحافظة على المهام العليا للمهنة. ب) - يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه وإصداره ب قرار. ت) - يحدد مبلغ اشتراك المحامين الممارسين، ويحدد نسبة المساهمة لمنظمات المحام ين في صندوق االتحاد. ث) - الفصل كهيئة تأديبية طبقا ألحكام الفقرة 4 من المادة 116 من هذا القانون، وبالرجوع إل ى نص المادة 116 من قانون تنظيم مهنة ا لمحاماة نجد انها تخص رئيس االتحاد حيث جا ء فيها: "...وإذا كانت الشكوى تخص رئيس االتحاد فإنها توجه إلى نائب ريس االتحاد األكث ر أقد مية الذي يخطر بها مجلس االتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها". ج) - يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن من بين النقباء القدماء كما يسهر على ربط العالقة مع المنظمات المماثلة في الخارج، هذه اللجنة التي تبت في كل الطعون المرفوعة لها ضد قرارات مجالس التأديب وذلك بأغلبية األعضاء الحاضرين وبقرار مسبب في جلسة سرية بعد االستماع إلى المحامي المعني الذي يجب استدعائه بصفة قانونية، ويكون قرا راها إما بتأييد القرار موضوع الطعن وإما بتعديله أو إلغاءه، ويجوز الطعن في قرار اللجنة أما مجلس الدولة، إال أن هذا الطعن ال 3 يوقف تنفيذ العقوبة التي يتضمنها القرار المطعون فيه . خاتمة: 1 المادة 97 ، من القانون رقم 13 - 07 السالف ذكره. 2 السالف ذكره. 07 - 13 ، من القانون 104 و 103 المواد 3 السالف ذكره. 07 - 13 ، من القانون رقم 106 المادة

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين يتضح جليا الدور القضائي المهم الذي يمارسه القضاء اإلداري وعلى رأسه مجل س الدولة في الرقابة على قرارات تأديب المحامين، وذلك من خالل فرض رقابته على الكيفيات و اإلجر اءات التي نتج عنها قرار التأديب، ومعرفة محله وأسبابه، وكذا الباعث من وراء هذا ال قرار، من أجل التأكد من مدى شرعية إصداره وسالمة إجراءاته وحقيقة أهدافه، ومن ثم تأييد ال قرا ر أو إلغاءه، وعلى ضوء ما سبق توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتلخص فيما يل ي: - يعتبر المجلس التأديبي الجهة المختصة بإصدار قرارات التأديب المتعلقة بالمحا مين، ح يث يمارس المجلس عمله من خالل إخطار النقيب له أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير ا لعدل حافظ األختام ، ثم يقوم بإجراءات التحقيق وفقا لما جاء في قانون تنظيم المهنة، وصوال إلصدا ر ه القرار الفاصل في القضية، هذه القرار الذي يطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن . - تخضع قرارات التأديب الصادرة عن مجلس التأديب إلى الرقابة القضائية لمجلس ال دولة، و ذلك وفقا لما أكدت عليه "المادة الثانية" من القانون المنظم لعمل مجلس الدولة ، باإل ضاف ة إلى ال مادة 132 من قانون تنظم مهنة المحاماة التي حددت آجال الطعن "بشهرين" من تاريخ تبلي غ قرا ر اللجنة الوطنية للطعن، حيث يقوم القاضي اإلداري بالتأكد من سالمة القرار وإجرا ء ات إص داره ومدى مالئ مته للقانون، ثم يبني قراره عليها. - حصر المشرع األخطاء المهنية في نص المادتين 179 و 180 من النظام الداخلي لمه نة المحاماة، وبالتالي جعل من سلطة مجلس التأديب مقيدة في تحديد األخطاء التأديبي ة وخا ضعة للضوابط في حدود القانون وأعراف المهنة، وك ذا تنبيه المحامي بعدم ارتكاب تلك ا ألخطا ء، باإلضافة إلى تحديده العقوبات التأديبية في المادة 119 من قانون تنظيم المهنة. ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي: - أن يختار مجلس التأديب العضو المقرر بعد التأكد من عدم وجود صلة مودة أو كره بينه و بين المحامي محل االتهام؛ حتى تكون التحقيقات أكثر شفافية ومصداقية، وأن يصدر المج لس قر اره بتمعن وحكمة بحيث يحقق من خالله التواز ن بين الهدف الذي توخاه المشرع من إيجاد الجزا ء، ومصلحة العضو النقابي والتزاماته النقابية خصوصا في حالة الشطب النهائي، نظرا لتأث ير ا لحكم على المحامي وأسرته ماديا ومعنوياً. - إضافة مادة جديدة في الباب الثامن المتعلق بالتأديب حول عقوبة الشطب النهائي ، بحيث تعطي الحق لمن صدر ضده قرار تأديبي بالشطب النهائي من جدول منظمة المحامين أن يطلب ب عد مضي مدة يحددها المشرع ( 08 سنوات مثالً) من مجلس ال منظمة قيد أسمه في الجدول م ن جديد، إذا رأى المجلس أن المدة التي مضت من وقت قرار الشطب كافية إلصالح شأنه وإزالة ما و قع منه، أمر بقيد أسمه بالجدول وحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، وفي حال رفض ال مجلس ا لطلب يجوز لمن شٌطب أسمه إعادة الطلب مرة ثانية بعد مضي مدة زمنية أخرى يحددها المش رع ( 04 سنوات مثالً)، وال يجوز بعدها تجديد الطلب، والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائ يا غير قابل للطعن. قائمة المصادر والمراجع أوالً: باللغة العربية أ - الكتب

أ حمد حامد وباية عبد القادر 1 . أحمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعرفة، اإلسكندرية، 198 5 . 2 . سامي الطوخي، االتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي ل لقرار ات اإلدارية دراسة تطبيقية مقارنة ، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للنشر و التوز يع، مصر، 2016. 3 . سمير محمود قطب، حدود السلطة والمسؤولية اإلشرافية مع التطبيق على الشرطة، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1997. 4 . عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، د ار ال نهضة العربية، القاهرة، 1971. 5 . محمد العبادي، قضاء اإللغاء اإلداري، الطبعة األولى، دار جليس الزمان للنش ر وال توزيع، األردن، 2015. 6 . محمد عصفور، الحد الفاصل بين التأديب والتجريم، الطبعة األولى، دار اإلسرا ء للنش ر والتوزيع، األردن، 1998. 7 . نواف كنعان، القانون اإلداري: الكتاب الثاني، الطبعة األولى، اإلصدار الثا لث، د ار الثق افة للنشر والتوزيع، األردن، 2003. 8 . نواف كنعان، القضاء اإلداري األردني، الطبعة الرابعة، اآلفاق ا لمشرقة ناشرو ن، اإلمارات العربية المتحدة، 2012. ب - الرسائل الجامعية 1 . سماهر أبو رمان، رقابة القضاء اإلداري على القرارات الصادرة عن النقابات ا لمهني ة، (رسالة ماجستير، كلية الحقوق الدراسات العليا، جامعة اإلسراء، األردن، 201 6 .) 2 . موسى الجبوري، رقابة القضاء اإلداري على القرارات التأديبية، (رسالة دكتور اه، جا معة العلوم اإلسالمية، عمان - األردن، 2015 .) ج - المقاالت العلمية 1 . سليم حتاملة، "رقابة القضاء اإلداري على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديب ية وا لمخالفة اإلدارية"، مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلة العاشرة، العدد الثاني، (حزي ران/ جوان 2006 .) 2 . علي خطار شطناوي، "الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على م مارسة اإلدارة لصالحياتها التقديرية"، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون، ال مجلد 2 6 ، العدد األول، ( 1999 .) 3 . محمد ماجد ياقوت لواء، "النظرية العامة للقانون التأديب: تحديد مالمحها وت حليل عناصرها"، مجلة األمن والقانون التي تصدر عن اكاديمية شرطة دبي، العدد الث اني، ا لسنة 12 ، (يوليو 2004 .) د - النصوص القانونية والتنظيمية

رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التأديب الصادرة عن منظمة المحامين الجزائريين 1 . القانون العضوي رقم 98 - 01 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الم ؤرخ في 30 مايو 1998 ، الجريدة الرس مية عدد 37 الصادرة في 31 مايو 1998. 2 . القانون رقم 08 - 09 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، ا لمؤرخ في 25 فبراير 2008 ، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 أبريل سنة 2008 . 3 . القانون رقم 13 - 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، المؤرخ في 29 أكتوبر 20 13 ، الجريدة الرسمية عدد 55 لسنة 2013. 4 . القرار رقم 027 / 15 و.ع.ح.أ الصادر عن وزارة العدل، يتضمن الموافقة على الن ظام الداخلي للمهنة المحاماة، المؤرخ في 19 ديسمبر 2015. ه - األحكام القضائية 1 . حكم محكمة القضاء اإلداري المصرية، القضية رقم 1967 ، السنة القضائية 08 ، مج موعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة، السنة الحادية عشر. 2 . حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية، في الطعن رقم 995 لسنة 11 ق.ع، الصادر بتاري خ 06/ 01/ 1968 عن الدائرة األولى، حكم منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 13 ، ا لعدد األول. 3 . قرار مجلس الدولة ا لجزائري رقم 005951 ، الصادر في قضية (المتقاع د س) ضد (منظمة المحامين ناحية و هرا ن)، مجلة مجلس الدولة، العدد األول، الجزائر، ب تاريخ 11 / 02 / 2002. 4 . القرار رقم 113 / 2002 ، الصادر عن محكمة العدل العليا األردنية، هيئة خماسية ، بتاريخ 18 / 07 / 2002 ، منشورات مركز عدالة. ثاني اً: باللغة األجنبية 1. Conseil D 'é tat , Bodard, 19 Juill 1946, Leb, p 204. 2. Conseil D 'é tat, N 30592 , 5 march 2008. 3. Cour Administrative d 'Appel de Mersailles, N 07VE00606, 17 April 2008. 4. Cour de cassation , chambre criminelle, N * de pourvoi 07 - 86230, 7 May 2008.