رخصة البناء في المناطق الساحلية

قمراوي عز الدين

أستاذ التعليم العالمي

مخبر قانون النقل والنشاطات الميناية

كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة مجد بن أحمد وهران 2 الجزائر

[email protected]

تاريخ النشر 2023/03/31 : تاريخ القبول 2022/10/14 : تاريخ الإرسال 2022/01/05 :

للاحالة لهذا المقال :

قمراوي عز الدين : " رخصة البناء في المناطق الساحلية، مجلة قانون النقل والنشاطات الميناية، المجلد 10، عدد

2(77-61) ص ص.2023.

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164

المقال متوفر عبر الرابط :

ملخص

نظرا لخصوصية وهساسية المناطق الساحلية أخضع المشرع عملية البناء فيها

إلي إجراعات خاصة، تتمثل في أن يتم شغل الأراضي واستعمالها بما يكفل حماية

الفضاعات البريقة والبحرية والحفاظ علي توازناتها الطبيعية، من خلال إدماجه لانشغال

هماية الساحل عند اعداد وثائق التعمير، وعند تسليم رخص البناء التي تخضع لاجراعات

دقيقة قبل وبعد تسليم رخصة البناء وتشييده.

الكلمات المفتاحية : رخصة البناء، الساحل، دراسة تهينة الساحل، البيئة الساحلية.

Due to the peculiarity and sensitivity of coastal areas, the legislator subjected the construction process in them to special procedures, which consist in occupying lands and using them in a manner that ensures the protection of the land and sea spaces and the preservation of their natural balance, by integrating the preoccupation of protecting the coast when preparing construction documents, and upon the delivery of building permits that are subject to procedures. Minutes before and after the delivery of the building permit and its construction.

Keywords: Building permit, coastline, coastal preparation study, coastal environment.

مقدمة

أضحي قانون حماية الساحل يتقاطع مع قانون العمران في العمل علي إقامة بنايات

آمنه ومريحة وخالية من المظاهر غير اللاتفة للراحة، الأمر الذي يضمنه التنظيم العمراني

عن طريق منح سلطات الضبط الإداري إجراءات وتدابير بغية الإبقاء علي جمال المدينة

المتمثلة في حماية الساحل بإستحضار مواصفات معينة للمناطق السكنية والعمارات وحماية

المناطق الساحلية وإشاعة أجواء من النظافة والتنسيق وتزيين الشوارع وواجهات المباني.

وتودي رخصة البناء دورا بالغ الأهمية في تجسيد الرقابة القبلية علي أشغال البناء

في المناطق الساحلية، فمن خلالها يتم ضمان التوازن بين حق الأفراد في البناء وحق

المجتمع في مراقبة البناء علي نحو يضمن التحكم وتشييد المدن وكذا حماية الساحل بكل

رخصة البناء في المناطق الساحلية

مكوناته، فلا يجوز إقامة المباني بصفة عامة إلا بعد الحصول علي ترخيص تراعي فيه كافة القواعد ذات الصلة بالبناء والتعمير، مما يستوجب علينا تحديد مفهومها ثم استظهار الإجراءات اللازمة للحصول عليها.

ومن هنا آثرنا إختيار هذا الموضوع المثمثل في رخصة البناء في المناطق الساحلية

في هذه الورقة البحثية التي نستهلها بالإشارة إلي مفهوم رخصة البناء ، وإلي إجراء ات منح

رخصة البناء في المناطق الساحلية .

نظرا لأهمية رخصة البناء في المجال العمراني، فإن المشرع خصها بأحكام قانونية وتنظيمية صارمة تسمح للمواطن تلبية حاجاته المختلفة من أعمال البناء والتشييد، لكن قبل التطرق إلي إجراءات منح هذه الرخصة وجب علينا تعريف رخصة البناء وبيان خصائصها.

1. تعريف رخصة البناء

جرت العادة علي ألا يجهد المشرع نفسه في اعطاء تعريفات جامعة مانعة لبعض

المسائل والموضوعات القانونية، كما في قضية الحال رخصة البناء، بل يترك أمرها

لاجتهاد كل من الفقه والقضاء الإداريين.

1.1. التعريف الفقهي والقضاني لرخصة البناء :

أورد الفقه عدة تعريف فقهية لرخصة البناء أبرزها أنها: "القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاء الحق للشخص طبيعياً أو معنوياً بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدع في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران". $ ^{(1)} $ وهو نفس الموقف الذي تبناه القضاء الجزائري في عدة قراراته، بأن إعتبر أن رخصة البناء هي رخصة تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد، أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء.

قمراوي عز الدين

من خلال هذه التعاريف يتضح أن رخصة البناء هي قرار إداري انفرادي صادر عن السلطة الإدارية المختصة، يتم بموجبه إنشاء الحق في البناء للشخص المعني ( الطبيعي أو معنوي)، والذي يتمثل في إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم وهذا في إطار احترام القواعد والتظيمات العمرانية (2).

2.1 التعريف التشريعي

رغم أنه لا يوجد تعريف تشريعي لرخصة البناء، إلا أن المشرع حدّ موضوع

الرخصة في المادة 1/52 من القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهية والتعمير، التي إشترطت

ضرورة الحصول علي ترخيص اداري مسبق للقيام بأعمال البناء من إنشاء المباني الجديدة

أو تمديد البنابيات الموجودة أو تغيير البناء أو إقامة جدار للتدعيم والتسبيح، وذلك بأن عرفت

موضوع الرخصة حيث نصت بقولها :" تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنابيات

الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنابيات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان

الضخمة منه أو الواجهات المفضية علي الساحة العمومية ولانجاز جدار صلب للتدعيم أو

التسبيح"، وهو الأمر الذي أكدته المادة 41 من المرسوم التنفيذي 15-19-19 التي اشترطت

حيازة رخصة بناء بالنسبة لتشييد بناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير

مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل للبنائية

والشبكات المشتركة العابرة للملكية. (3)

2- خصائص رخصة البناء

تتميز رخصة البناء ببعض الخصوصيات التي تمتاز بها عن الوثائق الأخري كونها

قرار إداري قبلي صادر عن سلطة مختصة، يشيد بناء جديد أو يغير بناء قائم، وهو ما

سنوضحه بنكر أهم خصائص رخصة البناء :

1.2. رخصة البناء قرار إداري قبلي صادر من سلطة مختصية:

رخصة البناء في المناطق الساحلية

تعتبر رخصة البناء تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للهيثات المحددة قانونا والمتملة في رئيس المجلس الشعبي البلدي ^{(4)}، الوالي ^{(5)} أو الوزير المكلف بالتعمير ^{(6)}، تسلم لتشييد البناء التي يمنع الشروع في تشييد دون الحصول علي رخصة بناء، وهو ما تؤكده المادتان 76 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهية والتعمير والمادة 5 من القانون رقم 15-08 المحدد لقواعد مطابقة البنيايت وإتمام إنجازها.

كما تعد رخصة البناء وسيلة لإجراء الرقابة السابقة علي أشغال البناء والتحقق من

مشروعتها وعدم مخالفتها لأحكام قانون التعمير والقواعد المنظمة له، فهي تمنح قبل

الشروع في أعمال البناء ولا تمنح من أجل تسوية بنايات قائمة، إذ كل بناء قائم دون رخصة

يعتبر بناء غير مشروع يستوجب علي الإدارة إزالته (7)

من خلال المادة 52 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهية والتعمير والمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المحد لكيفيات تحديد عقود التعمير وتسليمها، فإن رخصة البناء تعد لازمة من أجل تشييد البنيايت مهما كان إستعمالها، وكذلك من أجل تمديد البنيايت القائمة، ولذلك فإن هذه الرخصة لا تلغي حق البناء لمن تقرر له ذلك قانونا، وإنما تحيطه بقيود بهدف ضمان إحترام القواعد المنصوص عليها قانونا في أشغال البناء، وضمان حقوق الغير حين مباشرة هذه الأشغال. (8)

ثانيا : إجراعات منح رخصة البناء في المناطق الساحلية

يتصدر الترخيص بالبناء في بعض المناطق ذات الطابع الخاص الترخيص بالبناء

في المناطق الساحلية، حيث أن من أهم القوانين إتصالا بالتهئية والتعمير هو القانون رقم

(9) التعلق بحماية الساحل وتتمينه.

02-02

ونظرا لأهمية المناطق الساحلية فقد خصّ المشرع إجراعات خاصة لمنح رخص

البناء فيها إلي جانب الإجراءات العامة المنصوص عليها في قانون التهية والتعمير وكذا

المرسوم التفني في رقم 15-19 السالف ذكره، حيث سنتطرف إلي طلب رخصة البناء،

وكيفية إصدار القرار المتعلق برخصة البناء.

1 طلب رخصة البناء

يتعين علي طالب رخصة البناء استيفاء كل الشروط القانونية والتتظيمية اللازمة،

بدء من توفره علي شرط الصفة فإجضار واستجماع كل الوثائق والمستندات المطلوبة لهذا

الغرض، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

1.1 صفة طالب رخصة البناء

بالرجوع لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المذكور أعلاه

ونصوص قانونية أخري، فإن المشرع لم يجعل طلب الحصول علي رخصة البناء حكرا

علي مالك قطعة الأرض أو البنائية فقط، بل خول لكل من هو في وضعية قانونية سلمية مع

العقار المزمع البناء عليه 15، الصفة في طلب الحصول علي رخصة البناء وهم: المالك أو

وكيله 11، الحاذر 12، المستأجر المرخص له قانونا 14، الهئنة أو المصلحة صاحبة

التخصيص 14، صاحب الإمّتياز 15

2.1 مضمون طلب رخصة البناء

تضمن المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المذكور أعلاه، في المواد من 42 إلي 44،

علي الوثائق والمستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الحصول علي رخصة البناء منها

ما يتعلق بالشخص طالب الحصول علي رخصة البناء ومنها ما يتعلق بأعمال البناء

موضوع طلب الترخيص، فالبيانات الأولي سبق شرحها عند الحديث عن صفة طالب

رخصة البناء، أما الوثائق والمستندات الأخري والمتعلقة بأعمال البناء فهي تتقاطع فيها

عدة فروع العلم والمعرفة تخرج عن نطاق مالك العقار أو الذي له صفة قانونية أخري

تؤهله للقيام بأعمال البناء، مثل الهندسة المعمارية وأعمال التهينة التي تقوم بها الجهات

الإدارية المختصة ذات العلاقة بالتهئية والتعمير والبناء، منها الملف المتعلق بالهندسة

المعمارية حسب المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19-1919 علي مايلي:

- تصميم الموقع علي سلم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع.

- لصميم الموقع علي سلم مئاسب يسمح بخدياً موقع المسروع.

- مخطط كتلة البنايات علي سلم 1/200 أو 500 والذي يحدد القطعة الأرضية مساحتها

وتوجيهاتها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء، نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو

عددها، ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة علي القطع الأرضية، أو عدد طوابقها

وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية، المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية

للأرض، بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية

الرئيسية ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق.

- التصاميم المختلفة المعدة علي السلم 50 بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن 300 م، وعلي سلم 100 بالنسبة للبنابيات التي تتزاوح مساحة مشتملاتها ما بين 300 إلي 600 م، وعلي سلم 200 بالنسبة لباقي البنابيات بالنسبة للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البنابة والمحلات التقنية، وكذا الواجهات بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقطع الترشيبة والصور الثلاثية الابعاد التي تسمح بتحديد موقع مشروع البناء في محيطه القريب، مع ضرورة توضيح تخصيص مختلف المحلات علي التصاميم، وتبين بوضوح الأجزاء القديمة التي تم الإحتفاظ بها أو هدمها أو الأجزاء المبرمجة، ونلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبري.

-مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وأجال إنجاز ذلك.

-الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل علي البناء بحصص عند الاقتضاء.

إلي جانب إشترط المشرع وثائق يتم إعدادها من طرف مهندسين معتمدين، وهو ما

نصت عليه المادة 55 من القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهية والتعمير المعدلة بموجب

القانون رقم 05-04 بقولها: "يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرحخصة البناء

قمراوي عز الدين

من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين معا، في إطار عقد إدارة المشروع (1६).

وتطبيقًا لأحكام المواد 14 و 17 و 19 من القانون رقم 02-02 السالف الذكر، صدر

مرسوم تتفيذي رقم 06-07 206هـ الذي يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي علي الشريط

الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطي وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء

عليها، 17، حيث تضمنت المادتان الأولي والثانية علي تحديد شروط كفيات البناء وشغل

الأراضي في المناطق الساحلية علي أساس دراسة تدعي " دراسة تهينة الساحل".

يجب أن تحتوي الدراسة التي تخص الفضاعات الساحلية 18 حالة شغل الأراضي

الحالية والأتشطة البشرة التي تجري بها والمواصفات الجيولوجية للأرض المراد البناء

عليها، وعليه فإن أي رخصة بناء علي هذه الأراضي يجب أن تستند إلي هذه الدراسة 19

إن منح رخصة البناء من قبل السلطة الإدارية المختصة يجب أن يسبه تحقيق في ملف

المعني بالأمر، علي اعتبار أن قرار المنح قد يؤثر علي النظام العمراني خاصة وأن البناء

المزمع القيام به واقع في المناطق الساحلية التي تتوفر علي حماية خاصة من قبل المشرع،

وعليه سنتطرق إلي تبيان الجهة التي تصدر رخصة البناء في هذه المناطق، وكذا إجراعات

التحقيق في الملف و أخيرا إلي إصدار القرار.

1.2 الجهة المختصة بمنح قرار رخصة البناء

منح المشرع الجزاثري صلاحية منح رخصة البناء كأصل عام لرئيس المجلس

الشعبي البلدي، غير أنه حدد حالات معينة يختص فيها الوالي والوزير المكلف بالتعمير

بمنحها

رخصة البناء في المناطق الساحلية

نصمت المادة 65 من القانون رقم 90-292 علي الإختصاص الاصيل لرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بمنح رخص البناء بصفتين:

- بصفته ممثل للبلدية وذلك بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البنيايت في قطاع يغطيه مخطط

شغل الأراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي الوالي بنسخة من هذه الرخصة.

- بصفته ممثل للدولة وذلك في غياب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع علي الرأي الموافق للوالي.20

أما المادة 66 من القانون رقم 90-29 فقد حددت صلاحية الوالي بمنح رخصة البناء في الحالات محددة كالتالي :

- البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية.

- منشآت الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية.

- اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في السواحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعية، والثقافية البارزة، والأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد، والتي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي $ ^{21} $.

أما المادة 67 من القانون رقم 90-29 فإن الوزير الملكاف بالتعمير يختص بمنح

رخص البناء إذا تعلق الأمر بمشاريع البناء ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية بعد الاطلاع

علي رأي الوالي أو الولاة المعنيين.22

2.2 دراسة طلب الترخيص بالبناء والفصل فيه

إن أول إجراء تستهل به عملية منح رخصة البناء هو استلام طلب للحصول علي

هذه الرخصة يُعَمَّ علي نموذج خاص مرفقا بالملف والمشتمل علي الوثائق والمستندات

قمراوي عز الدين

والبيانات والرسومات المعمارية الإنشائية المطلوبة، والتحقق من استجماعها كلها ومن صحتها ومن صلاحيتها من قبل السلطة الإدارية المختصة.

مضمون التحقيق

2.2

ونظرا لخطورة نشاطات التعمير الفردي علي المناطق الساحلية فرض المشرع

الجزائري ضرورة أن يتم شغل الأراضي واستعمالها بما يكفل حماية الفضاعات البريقة

والبحرية والحفاظ علي توازناتها الطبيعية، من خلال إدماجه لإتشغال حماية الساحل عند

إعداد وثائق التعمير (23) وكذا تقييد الحق في البناء بمجموعة من الشروط القانونية التي

تتعلق بباقمة مشاريع البناء والتي تعد بمثابة ضوابط تحول دون الإضرار بالبئية الساحلية،

حيث تم منع أيضًا التوسع الطولي العمراني للمجمعات السكانية الموجودة علي الشريط

الساحلي علي مسابقة تزيد عن ثلاث كيلو مترات (3 كلم) من الشريط الساحلي وكذلك

التوسيع في مجمعين سكنيين متجاورين إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ علي الأقل

خمس كيلومترات (5 كلم) من الشريط الساحلي. (24)

كما يمنع أيضا اقامة البنيات والمنشات والطرق ومساحات الترفيه وحظاثر توقيف

السيارات في المناطق المهدة أو المعرضة للانجرافات، وتقدير ذلك متروك للسلطة الإدارية

التي تؤسس تقديراتها علي دراسات تقنية محضة يعدها خبراء كل في مجال إختصاصه (25)

إضافة إلي منع إقامة أي نشاط صناعي جديد علي منطقة الساحل باستثناء الأنشطة الصناعية

والمرفئية ذات الأهمية الوطنية (26)، والبنيات الخفيفة والضرورية لتسيير أعمال الفضاعات

(27) المحمية والمواقع ذات القيمة الايكولوجية وتشغيلها وتثمينها.

2.2.2.

نصت المادة 46 بقولها: "يتناول تحضير (28) الطلب مدي مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة عدم وجوده لتعلميات المخطط التوجيهي للتهية

رخصة البناء في المناطق الساحلية

والتعمير و/أو للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهية والتعمير.

ولهذا الغرض ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها

ومحل إتشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، مع الأخذ بعين

الإعتبار توجيهات التعمير والإارتفاقات الإدارية المطبقة علي الموقع المعني، وكذا

التجهيزات العمومية أو الخاصة الموجودة أو المبرمجة.

واستكمالا للتحقيق يتوجب علي الإدارة المعنية بتسليم رخصة البناء إستشارة بعض

الهيثات إجباريا تحت طائلة إحتمال الضاء قرارها لخرق الإجراءات، وهو ما دأبت الإدارة

علي القيام بها في حيثيات قراراتها باستشارتها للجنة دراسة ملفات رخص البناء علي

مستوي الساحل.

مع العلم أنه إذا لم تقم الهيثات الإستشارية باصدار ردها في أجل 08 أيام من تاريخ

إستلام طلب الرأي تعد كانها أصدرت رأيا بالموافقة بعد تذكير مدته 48 ساعة بالنسبة

للمشاريع الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعي فيها ضوابط الأمن بالدرجة

(29) الأولي.

ويسشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من (30):

- مصالح الدولة المكلفة بالعمران علي مستوي الولاية.

- مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة كل

بنائية تستعمل لاستقبال الجمهور، وكذا بالنسبة لتشييد بنايات سكنية هامة التي يمكن أن تكون

موضوع تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الحر أنق

قمراوي عز الدين

- المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحة، عندما تكون مشاريع البنايات

موجوده في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع المعمول به. (31)

- مصلحة الدولة المكلفة بالبيناة علي مستوي الولاية.

- مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة علي مستوي الولاية في بطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهئية والتعمير.

هذا وقد نص القرار رقم 1221 المؤرخ في 18 جوبلية 2012 المتعلق بإنشاء لجنة

ما بين القطاعات الخاصة بدراسة ملفات رخص التجزئية ورخص البناء ومطابقتها مع قانون

حماية الساحل 32، حيث تجمع هذه اللجنة بمقر الولاية بطلب من مدير البناء والتعمير الذي

تتلقي مصالحه طلبات رخص البناء 33، كما تتولي هذه دراسة ملفات طلبات رخص التجزئية

ورخص البناء المتواجد عبر الساحل، كما تشرف علي متابعة وتنسيق كل الشاطات المتعلقة

بحماية وتثمين الساحل وذلك في إطار القانون رقم 02-02 المؤرخ 05 فيفي 2002

المتعلق بتهية الساحل وتثمينه، المشاركة في انشاء تقرير خاص بوضعية الساحل.

وتضيف المادة الخامسة علي أن منح رخصة التجزئة ورخصة البناء داخل منطقة الساحل بدون موافقة اللجنة المحددة في هذا القرار ستكون موضوع عقوبات إدارية وإن اقتضي الأمر متابعات قضائية إذا كانت المخالفة قد تمت معاينتها في الميدان.

هذا ويرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في ثلاث (3) نسخ

إلي رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض بالنسبة لمشاريع البنايات

للسكنات الفردية، وفي ثماني (8) نسخ بالنسبة لباقي السكنات، فإنه يسجل تاريخ إيداع الطلب

بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم (34)، ومنذ هذا التاريخ يبدأ ميعاد

التحقيق في هذا الطلب، ويجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية (35) في طلبات رخص البناء

في أجل الخمس عشر (15) يو ما التي تلت تاريخ إيداع الطلب (36).

رخصة البناء في المناطق الساحلية

2.2.3. إصدرا القرار المتعلق برخصة البناء

بعد الاتهاء من دراسة الطلب والتحقيق في الملف، فإنه يتعين علي الجهة المختصة

أن تصدر قرارها بشأن طلب الحصول علي الرخصة، فقد يكون بالموافقة إذا توافرت

الشروط المطلوبة في الطلب، وقد يكون برفض الطلب بسبب عدم توافر الشروط القانونية

في الطلب، وقد يكون بتأجيل البت في الطلب.

وتقضي المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19-1919 أجل تبلغ المقرر

المتضمن منح رخصة البناء هو 20 يومًا (37) إذ نصت بقولها: "يجب تبلغ القرار المتضمن

رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلي صاحب الطلب بصفة إزامية في

جميع الحالات، خلال العشرين (20) يوماً الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

إن آجال 20 يوم هي جد قليلة لقيام الإدارة بالرد علي طلبات منح رخص البناء من

عدمها، وبالتالي فينبغي منح أجال اكثر واقعية.

أما في حالة الرفض سواء الصريح أو الضمني ، فيمكن للمعني بالأمر تقديم طعن

ثان أمام لجنة الطعن 35 أو رفع دعوي أمام المحكمة الإدارية.

هذا وتجرد الإشارة إلي إلي أن القضاء الإداري يحرص علي أن رخصة البناء

المسلمة تراعي وتحترم الأحكام القانونية المتعلقة بالبناء في المناطق الساحلية خاصة حجم

المسابقة بين البر والمياه، وهو ما قضت به المحكمة الإدارية بوهران في القضية رقم

المختص في علوم الأرض والمياه الجوفية للقيام ببعض المهام من ضمنها الإنتقال إلي العقار

محل النزاع ومعايتته والقول ما إذا كان علي نفس المسابقة مع العقارات المجاورة وبينها

وبين مياه البحر".

الخاتمة

إن رخصة البناء في المناطق الساحلية هي الوسيلة القانونية الأساسية التي من

خلالها يتم ضمان استخدام الأرض وفقا لتوجيهات أدوات التهيةة والتعمير، الهادفة إلي تحديد

التوجهات الأساسية لتهيةة الأرضي وترشيد استعمال المساحات، والموازنة بين وظيفة

السكن والسياحة ووقاية المحيط والأوساط الطبيعة، ومراعاة خصوصية هذه المنطقة لما

تمتاز به من معايير خاصة بالتنمية المستدامة بشكل فعال ومتوازن بينيا عمرانيا، فإذا كانت

حماية الساحل من اهتمامات قانون حماية الساحل إلا أن قانون التعمير لم يتجاهل ضرورة

حماية بعض المناطق لقيمتها الإيكولوجية أو الجمالية.

ونظرا لخطورة نشاطات التعمير الفردي علي المناطق الساحلية فرض المشرع

الجزائري ضرورة أن يتم شغل الأراضي وإستعمالها بما يكفل حماية الفضاعات البريقة

والبحرية والحفاظ علي توازناتها الطبيعية، من خلال إدماجه لإتشغال حماية الساحل عند

إعداد وثائق التعمير، وعدت تسليم رخص البناء التي تخضع لاجراعات دقيقة قبل وبعد تسليم

رخصة البناء وتشييده.

الهوامش :

1- عزري الزين: "النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري", مجلة العلوم الإنسانية، جامعة مُهدّ خيضر بسكرة عدد 8 جوان.

4. ص. 2005

2 - بريح محي الدين: Άλات حماية البيئة في مجال التهية والتعمير في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 مئد بن أحمد، 2017-2018، ص 61.

3- أما المادة 79 من القانون 15-08 الملغاء فكانت تنص علي: " يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلي 100.000 كل من يشيد أو

يَعَاوِل تَشِيِيد بْنَاية دون رَخَصَة بْنَاء". الملاحظُ علي هذه العبارة أَمَا عَامَّة لا تَتْضَمَن مَضِمُونَ فَعَل الْتَشِيِيد وَلا صُورَةَ، وَلَعَل أَن إِطَاقَ صيْغَة

النص جاءت مقصودة لتوسيع نطاق التجريم، وعليه يمكن المعاقبة في حالة مخالفة أي صورة من صور البناء، وحسن ما فعل المشرع بأن أعط

سلطة أكبر للقاضي الجزائي في تكييف المخالفة.

3 - المادة 65 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهية والتعمير، ج ر عدد 52 مؤرخة في 02 ديسمبر

1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 ج ر عدد 51 مؤرخة في 15 أوت 2004، وبالقانون رقم 17-

11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2018، ج ر عدد 76 مؤرخة في 28 ديسمبر 2017 انظر كذلك المادة 95

من القانون رقم 11-10-2011 22 جوان 2011 يتعلق بالبلدية، ج ر رقم 37 مؤرخة في 3 جويلية 2011.

5 - المادة 66 من القانون رقم 90-29.

- المادة 67 من نفس القانون.

63 - عايدة ديم: "الرقابة الإدارية علي أشغال التهيمة والتعمير في التشريع الجزائري"، دار قانة للنشر والتوزيع، باتنة 2011، ص 63

7 - منصوري نورة: "قواعد التهية والتعمير وفق التشريع", دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاثر، 2010، ص 40.

- القانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري الذي يتعلق بجمائية الساحل وتتمينه، ج ر عدد 10 مؤرخة في 12 فيفري.

ل‌- لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر إلي : بربيح محي الدين، المرجع السابق، ص ص 61-67.

11 - المادة 50 من القانون رقم 90-29 السالف الذكر

12- المواد 46-39 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتوجيه العقاري.

31- المادتان 479 و 480 من القانون المدني.

31- المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 الحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج ر عدد 07 مؤرخة في 12 فيفري

.2015

4- المادة 51 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 المتمصين قانون المالية لسنة 1998، ج ر عدد 89 مؤرخة في 31

ديسمبر 1997

614- تم استدراك صياغة هذه الفقرة لاحقا بالاستدراك المنشور بالجريده الرسمية العدد 71 لسنة 2004 والتي كانت تنص علي انه: "يجب أن

يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدين في إطار عقد تسيير مشروع

64- المادتان 1 و2 من مرسوم تنفيذي رقم 206-07 يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي علي الشريط الساحلي وشغل

الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطي وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، ج ر عدد 43 مؤرخة في 1 جويلية 2007.

- المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 206-07 السالف الذكر.

19 - المادة 04 من ذات المرسوم.

- نصت المادة 95 من قانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية بقولها: "يسلم رئيس الجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب

الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

21 - نصت المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 15 إلي أن يكون من إختصاص الوالي أيضا تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الأتية:

- التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية.

- مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد سكاها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية.

22 - المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 علي أن يكون من إختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع

الآتية

- التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية.

- مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي او يفوق 600 وحدة سكنية.

-الأشغال والمنشات والبنايات المنجزة لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الإمتيار.

-المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة.

: انظر $-^{23}$

- قمراوي عز الدين: "الحماية القانونية والقضائية للبيعة الساحلية والبحرية"، مجلة القانون العقاري والبيعة مجلة القانون العقاري والبيئة تصدر عن

مخبر القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغامم، العدد 1 جاتفي 2013، ص 205.

- هنوني نصر الدين: "الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاير 2013 ص 683.

- المادة 12 من القانون رقم 02-02 المتعلق بجمائية الساحل وتثمينه، السالف الذكر.

25 - المادة 30 من نفس القانون.

- المادة 15 من نفس القانون.

27 - المادة 2/10 من نفس القانون.

28 - تفيد عبارة "تحضير" في هذه المادة "تحقيق".

29 - المادة 2/47 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19-1919 السالف الذكر.

30 - المادة 3/47 من نفس المرسوم.

48- وهو ما جاءت به المادة 69 من القانون رقم 29-90 المذكور أعلاه بقولها: "لا يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث

الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا إلا بعد إستشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

44- تتكون هذه اللجنة التي يتراسها الوالي من الأعضاء هم : مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية، محافظ الغابات،

مدير التعمير والبناء، مدير السياحة والصناعات التقليدية، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي،

المدير العام لوكالة التنظيم والتسير العقاري لولاية وهران، رؤساء الدوار والمجالس الشعبية البلدية المعنيين إقليميا، فائد مجموعة الدرك الوطني.

44 - المادة 3 من القرار المشار إليه أعلاه.

34 - المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19.

45 - حدت تشكيلته وكفيهات سيره المادة 58 من نفس الرسوم، حيث يتكون من اعضا دائمين وهم : رئيس الجلس الشعي البلدي أو مثله، رئيس القسم العربي للتعمير واهدسة المعمارية والبناء أو متله، رئيس مغتشية أملاك الدولة أو متله، الخاطف العقاري المختص لاقيميا أو متله، مفتش التعمير، ريسي القسم الفرعي للاشغال العمومية أو متله، رئيس القسم الفرعي للري أو متله، أما الأعضاء المدعون فيمكن أن يكونوا.

حاضرين او الميلن عند الاقتصاد من طرف: رئيس القسم الفرعي للغلاحة أو متله، مثل الحماية المدنية، مثل مديرية البيتية للولاية، مثل مديرية

السياحة للولاية، ممثل مديرية الثقافة للولاية، ممثل الصحة والسكان، ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وأي شخص أو هيئة قد يتم الاستعانة به.

46-45 المادة 3/48 من نفس المرسوم.

46-46 علي خلاف ما كان عليه الوضع في ظل الرسوم الملفي رقم 91-176 المعدد لكيفيات تحضير شهادة التعبير ورخصة التجزاتة وشهادة التفسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة اهدم وتسليم ذلك، حيث كانت تقضي المادة 43 منه بأن أجال تبليغه به، أو في حالة عدم الرد من البناء إلي صاحب الطلب هو 3 أشهر الولية لتاريخ إيداع الطلب وذلك عندما يكون إصدار الرخصة من إختصاص رئيس الخلاس البلدي بصفته مثلا للبدية وفي غضون 4 أشهر في جميع الخالات الأخري.

47-48 المادة 62 من الرسوم التنفيذي 19-19-مايالي: "مكن صاحب الطلب الذي لم يقتفع بالرد الذي تم تبليغه به، وأي حالة عدم الرد من طرف السلطة المختصة في الأجال المطلوبة أن يودع طمنا "...".