دور الجماعات الاقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري

المجلد 11 / العـــدد : 0 1 ( 0002 ) ، ص 9 0 - 111 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري The role of regional groups in controlling the built environment in Algerian law مدني هدى جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1 (الجزائر )، [email protected] تاريخ االستالم: 80 / 80 / 2822 تاريخ القبول: 22 / 12 / 2822 تاريخ النشر: 22 / 81 / 2822 ملخص : تهدف هذه الدراسة إلبراز دور الجماعات االقليمية (الوالية ، البلدية ) في تجسيد سياسة الضبط البيئي في مجال العمران على ارض الواقع ، وذلك بتفعيل ها اليات عديدة منحت لها بموجب ال تشريع والتنظيم المعمول بهما بما يحقق التوازن بين التنمية المحلية وحماية البيئة العمرانية . و بالرغم من ذلك نجد ان التوسع العمراني العشوائي المتزايد في المدن اثر على قدرة تلك الهيئات ا لمحلية من التحكم في التقنيات الضرورية لتنفيذ المخططات العمرانية بشكل يسمح باحترام االعتبارات البيئية. كلمات مفتاحية: الضبط البيئي ، الجماعات االقليمية، التخطيط العمراني، التنمية المستدامة ، ا لتوسع العمراني . Abstract: this research paper aims to highlight the role of the regional groups (state, municipality) in embodying the policy of environmental control in the field of urbanization on the ground, by activating many mechanisms granted to them under the applicable legislation and regulation in order to achieve a balance between local development and the protection of the built environment. In spite of this, we find that the increasing random urban expansion in cities affected the ability of these local bodies to control the techniques necessary to implement urban plans in a way that allows respect for environmental considerations. Keywords: Environmental control; regional groups; urban planning; sustainable development; urban expansion.. ______________________ _ ____ _______________

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 93  مدني هدى 1 . مقدمة: تعتبر البيئة العمرانية احدى مشتمالت البيئة بشقها المشيد اذ انها تضم عناصر المحيط الذي يشيده االنسان لتنظيم حياته من عمران ومواقع سياحية وآثار وطرق و مصانع و غيرها . فاذا كانت مهمة التعمير هي ضبط وتنظيم عمليات شغل االراضي بمختلف مظاهرها ، ف إن البيئة هي الو عاء الذي يحتوي تلك العمليات ويتأثر بها لذلك البد من وضع اختيارات عمرانية تلتزم بالضوابط البيئية المتمثلة في مراعات استعمال فضاءات الطبيعية الحضرية بشكل متوازن والحفاظ على ا ألنظمة البيئية والمساحات المخصصة للنشاطات الفالحية و الغابية والوقاية من التلوث ألن ادراج االنشغاالت البي ئية في وثائق التعمير من بين اهم الخصائص المميزة لقانون التعمير ، وهو بمثابة الحوار االساسي ألعمال المتطلبات المرتبطة بالبيئة من خالل التخطيط العمراني الذي يراعي التوازن بين التنمية الحضرية و التنمية الريفية . ولقد ادرجت البيئة العمراني ة ضمن اهداف السياسة الوطنية الهادفة الى تهيئة االقليم و تنميته المستدامة من اجل اعادة توازن البيئة العمرانية ذلك الن التنمية المستدامة في مجال التعمير اضحت تأخذ معنى التناظر الوثيق بين متطلبات حماية البيئة والتخطيط العمراني ،ومع تطور حاجات االنسان مما يؤثر العلمي والتقني الذي كان اثره واضحا على هذه البيئة في على سالمته وامنه وصحته إضافة الى التقدم ضخامة المباني وسرعة انجازها مع عدم ادراج الشروط البيئية واحترامها ما عرض االفراد و بيئتهم الى اخطار جمة . ونتيجة للنمو السكاني المستمر ما نتج عنه من توسع في العمران على حساب البيئة المحيطة ل تلبية الطلب المتزايد على السكن ادى الى انتشار السكن العشوائي للمباني وتوسع على حساب االراضي الفالحية واالوساط و المناظر الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي ، امام كل هذا جاءت الحماية القانونية ببيئة عن طريق التشريعات ال كفيلة بحماية البيئة العمرانية ،ووضع هيئات تقوم بتف ع اليات مختلفة وقد وضع المشر عيل كزية و محلية ، وبما ان مسالة حماية البيئة قضية محلية اكثر منها تلك االليات على مستوى هيئات مر كزية نظرا لقرب الهيئات المحلية من الواقع وخصوصيات البيئة التي تتميز بها ، مر منح ال ع للجماعات مشر

مدني هدى 94 كزية قاعدية ، وتجد اساسها االقليمية استقاللية تامة في الضبط البيئي العمراني المحلي باعتبارها هيئات المر القانوني للضبط االداري البيئي في قوانين مختلفة تبدأ من قانون التهيئة و التعمير الى قانوني الوالية و البلدي ة دون ان ننسى القانون الخ اص بحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة 82 / 18 ، وفي العديد من القوانين المتفرقة االخرى ، اين يظهر الدور المزدوج للجماعات االقليمية في رقابة العمران لهدف الضبط البيئي وثائق التعمير وتسليمها للرخص العمرانية خالل تكليفها قانونا باليات مختلفة كإعداد من ، اخذة االنشغاالت البيئية في الحسبان . وعليه ما مدى فعالية دور الجماعات االقليمية في التوفيق بين التخطيط العمراني والضبط ا الداري البيئي في التشريع الجزائري ؟. وماهي األليات القانونية المخولة لها للقيام بدورها الضبطي ؟ . إن فرض ّع على المشر الهيئات االقليمية المحلية ضرورة التقيّد بمقتضيات الوثائق و االدوات القانونية ،كالرخص ومخططات التعمير يمكن اعتباره آلية فعالة للضبط البيئي العمراني . ان التوسع العمراني المحلي بموجب مخططات وفي ظل ضوابط بيئية محددة ال تقتص ر على االدارة كزية فحسب وانما هي تفاعل القطاعات الثالث الدولة القطاع الخاص و المجتمع المدني في اطار الالمر ح ك و م ة بيئية ، تقوم على تخطيط فعال . وعليه تكمن أهمية هذا البحث في ابراز دور الجماعات االقليمية (الوالية ، البلدية ) في الضبط البيئي العمراني المحلي عن طريق اليات فعالة مخولة لها بموجب قوانين صارمة . لذلك تقتضي االجابة على هذه االشكالية االعتماد على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي ، كون الدراسة تنصب على وصف المناسبين لطبيعة هذا الموضوع وتحديد كل من الوالية و الب دور لدية في الضبط البيئي العمراني ، بدراسة تحليلية للنصوص القانونية والتنظيمية التي تناولت بموضوعية اليا ت الحماية كيفيات الرقابة التي تمارسها هذه الهيئات على التخطيط البيئية و ما يسمح لنا بمعالجة ه ذه الورقة البحثية على النحو التالي : 2 . دور الوالية في ممارسة الضبط البيئي العمراني

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 95 تعتبر الوالية الجماعة االقليمية للدولة ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ، وهي ايضا كزة للدولة، وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية الدائرة االدارية غير الممر والتشاورية بين الجماعات االقليمية والدولة وتساهم مع الدولة في ادارة وتهيئة االقليم والتنمية االقتصادية كذا حماية وترقية وتحسين االطار المعيشي للمواطنين. وتمارس هذه واالجتماعية والثقافية وحماية البيئة و المهام عن طريق هيئتان هما المجلس الشعبي الوالئي و الو الي 1 . 1.0 دور المجلس الشعبي الوالئــــي في ضبط البيئة العمرانية يجسد المجلس الشعبي الوالئي كزية وطلبا من متطلبات مظهرا من مظاهر التعبير عن الالمر الديمقراطية ألنه جهاز جماعي منبثق عن االقتراع العام ، وهو هيئة المداولة في الوالية . و يمثل القانون رقم 12 / 80 المتعلق بالوالية االطار التشريعي للمجلس والمحدد لصالحيات ه التي من بينها ضبط وحماية البيئة من خالل : - الحفاظ على الصحة العمومية ، وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي باستغالل السياحة المحلية لتنمية االقتصاد المحلي . - المساهمة في التخطيط العمراني عن طريق اعداد مخطط التعمير و تهيئة اقليم الوالية و مراقبة تطبيقه طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها ، اذ يعلمه الوالي بكل النشاطات المحلية أو الجهوية او الوطنية الخاصة بتهيئة االقليم ، ويتداول قبل المصادقة عل كل اداة مقررة في هذا المج ال تكو ن لها انعكاسات على مخطط تهيئة الوالية 2 . - كل والية بنك معلومات لجمع الدراسات واالحصائيات البيئية المتعلقة بالوالية، ينشأ على مستوى وله تحديد المناطق الصناعية التي سيتم انشاءها ويساهم في اعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في اطار البرامج الوطنية ، ويبدي رايه في ذلك ، كما يبادر باألعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق و المسالك 1 ا نظر المادة 1 8 ، و المادة 82 من القانون رقم 12 / 80 خ في ، المؤر 21 فيفري 2812 ، المتعلق بالوالية ، ج ر ج ج ،عدد 12 ، صادر في 22 / 82 / 2812 . 2 انظر المادة 12 ، 00 ، 00 من القانون 12 / 80 ، مرجع نفسه.

مدني هدى 96 الوالئية وصيانتها و الحفاظ عليها ويقوم بتصنيفها واعادة تصن ف يفها حسب الشروط المحددة ي التنظيم المعمول به . ويعمل على وضع كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية االراضي الفالحية والتهيئة و التجهيز الريفي حيز التنفيذ 3 . - كذا الحفاظ على له حق المساهمة في عمليات تجديد واعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية و الطابع المعماري ، كما انه يساهم في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته 4 ،وهذه االخيرة تطبيقا للقانون 80 / 12 5 المحدد لقواعد مطابقة البيانات واتمام انجازها الهادف الى القضاء على البنايات الغير شرعية وتحسين المظهر الجمالي للمدينة 6 . ويعمل المجلس في اطار كل هذه اال ختصاصات المخولة له بنظام اللجان ، اذ يشكل من بين اعضاءه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه وفي مجال الضبط البيئي والتخطيط العمراني نجد لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ، لجنة تهيئة االقليم والنقل ، لجنة التعمير و السكن 7 . كما يبدي المجلس الشعبي الوالئي رايه خالل 12 يوما الموالية لتاريخ استالم ملف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بعد المصادقة عليه بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني او المجالس الشعبية المعنية حسب نص المادة 11 من المرسوم التنفيذي 21 / 100 8 . وتبقى مهام المجلس الشعبي الوال ئي مجرد اراء ذات طابع استشاري ،لوجود جهاز تنفيذي في الوالية تحت سلطة واشراف الوالي. 0.0 دور الوالي في ضبط البيئة العمرانية 3 انظر المادة 01 - 02 من القانون 12 / 80 ، مرجع سابق 4 انظر المواد 00 ، 02 ، 181 ، مرجع نفسه . 5 القانون 80 / 12 خ في ، المؤر 28 جويلية 2880 ، المحدد لقواعد مطابقة البيانات واتمام انجازها،ج ر، عدد 11 ، صادر في ، 82 اوت 2880 . 6 منصر نصر الدين ، نعيمة ذيايبية ، اجراءات واشكاالت تسوية البنايات في اطار القانون 80 / 12 ، مجلة تشريعات التعمير والبناء ، العدد الثالث ، سبتمبر 2810 جامعة ابن خلدون تيارت ، الجزائر ص 102 . 7 انظر المادة 22 ، القانون 12 / 80 ، مرجع سابق . 8 المرسوم التنفيذي 21 / 100 خ في ، مؤر 20 مي 1221 ، يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، ج ر عدد 22 المؤرخة في 81 /جوان 1221 .

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 97 لم يتعرض قانون الوالية الى تحديد اختصاصات الوالي في مجال الضبط البيئي 9 بصفة مباشرة اال في بعض نصوصه التي اشارت الى مسؤولية الوالي في مجال الضبط االداري العام المتمثل في ا لمحافظة على النظام العام ، االمن والسكينة العمومية ، اضافة الى انه الساهر على نشر مداوالت المجلس الشعبي الوالئي وتنفيذها المتعلقة ب المجال البيئي ، كما يقوم بتقديم تقريرا عن تنفيذ المداوالت ال متخذة في هذ الشأن خالل الدورات السابقة عند افتتاح كل دوره عادية ،كما يطلع المجلس الشعبي الوالئي سنويا على نشاط كزة بالوالية القطاعات غير الممر 10 . واذا كان قانون الوالية لم يمكنه من ممارسة اختصاصات كافية في مجال البيئة نجد في المقابل النصوص القانونية االخرى قد منحته بصفة مباشرة و غير مباشرة حق التدخل في مراقبة التخطيط العمراني لحماية للبيئة. يعد ّ الوالي سلطة إدارية، ويعتبر السلطة األساسية في الوالية، فهو ممثل للدولة ومفوض بالحكومة ، والممثل االول لكل وزير 11 القطاع الوزاري وهو ممثل للوالية في نفس الوقت .وبما انه ينفذ قرارات في كل وزير فهو منفذ لوزارة البيئة وتهيئة االقليم وبالتالي يعمل على حماية وتعليمات الحكومة التي يتلقاها من البيئة في اطار الضبط االداري البيئي من خالل العمل على رقابة وثائق التخطيط العمرا ني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن وتكون: • أنماط الرّقابة اإلدارية المفروضة على وثائق التعمير عن طريق الرّقابة الوصائية التي تعد من اهم المحلّية، إذ تخضع المداوالت التي اتخذت طيلة عملية التخطيط العمراني المحلّي لقواعد الوصاية اإلداري ة الهيئات كزية للتأكد من مدى التزام المنصوص عليها في قانون الجماعات اإلقليمية، كفرصة لإلدارة المر 9 ع الجزائري الضبط االداري البيئي وباعتبار مسألة التعاريف تعود الى الفقهاء و رجال القانون ، ، يعرفه الدكتور اسما لم يعرف المشر ع يل نجم الدين زنكة ، بأنه "وظيفة من وظائف االدارة تقوم باتخاذ اجراءات واصدار قرارات تنظيمية وفردية وقائية ، تنظم بموجبها ممارسة الحريات بهدف حماية النظ ام العام البيئي في المجتمع في حاالت وشروط "،الحسين حنفي الضبط االداري البيئي في الجزائر ، مجلة القانون ال دولي و التنمية ،جامعة بن باديس ، مستغانم ، ال جزائر ، المجلد 2 ، العدد 82 ، 2812 ، ص 122 . 10 انظر المواد من 182 - 111 ،من المرسوم التنفيذي 21 / 100 مرجع سابق . 11 محمد معيفي ، اليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري ، مذكرة من اجل الحصول على شهادة ع قانون الب الماجستير في الحقوق ، فر يئة و العمران كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 1 ، 2812 ، ص 108 ، 101 .

مدني هدى 98 كزية بإعمال مبدأ إدماج البعد البيئي في مخططات التعمير على النّحو الذي تمليه القواعد البيئية الالّمر كذلك اإلدارة المعمول بها في مختلف النّصوص القانونية وتمارس ''إلى جانب رقابة المشروعية'' ن وعا ً آخر من الرّقابة، وذلك من خالل نظام الترخيص العمراني ، حيث تقوم الجهات اإلدارية بإصدار رخصة البناء ّع على اإلدارة ضرورة التقيّد بمقتضيات والتجزئة استنادا ً إلى أحكام وثائق التعمير المحلّية، حيث فرض المشر ّ هذه الوثائق، لذا تعتبر رخص التعمير آلية لتطبيق االعتبارات البيئية الواردة في مخططات التعمير المحل ية وتجسيدها 12 ،ونجد هذه الرقابة مجسدة في العديد من القوانين اهمها : 0 . 0 . 1 ال ق انون رقم 90 - 09 المتعلق بالتهيئة والتعمير 13 اعطى قانون التهيئة و التعمير للوالي اختصاص واسع في مجال ضبط البيئة العمراني ة يمكن له ممارسته بعدة اليات اهمها : 1.1.0.0 المخططات العمرانية - يصادق الوالي بقرار على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بعد تلقي راي المجلس الشعبي الوالئي عمال بالمادة 20 من القانون 22 / 28 المتعلق بالتهيئة و التعمير بالن سبة للبلديات او مجمو عة البلديات التي يقل عدد سكانها عن 288.888 ساكن . - يبدي رايه االستشاري بالنسبة للبلديات او مجموعة البلديات التي بفوق عدد سكانها 288.888 ساكن ويقل عن 288.888 ساكن اذا كان قرار المصادقة على المخطط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية . - يبدي رايه االستشاري بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 288.888 ساكن اذا كان قرار المصادقة بموجب مرسوم تنفيذي 14 . 12 كريمة ، العيفاوي االعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلية في الجزائر ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، الميدان : الحقوق و العلوم ا ل سياسية ع الحقوق ، تخصص القانون العام ، قانون الجماعات االقليمية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،الجزائر ، ، فر 2812 ، ص ص 282،2 80 . 13 القانون 28 / 22 خ في ، المؤر 81 ديسمبر 1228 يتعلق بالتهيئة و التعمير ، الجريدة الرسمية ، العدد 22 لسنة 1228 . معدل ومتمم بالقانون رقم 81 - 82 خ في ، مؤر 11 اوت 2881 ، ج ر ج ج عدد 21 ، صادر بتاريخ 12 اوت 2881 . 14 المادة 12 من المرسوم التنفيذي 21 / 100 ، مر جع سابق.

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 99 - يأخذ راي الوالي في الحسبان قبل مصادقة المجلس الشعبي البلدي على مخطط شغل االراضي باعتباره اداه ال م كزية في مراقبة اشغال التهيئة و التعمير حسب نص المادة ر 12 من المرسوم التنفيذي 21 / 100 المحدد إلجراءات إعداد مخطط شغل األراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به 15 . 0.1.0.0 الرخص العمرانية تعتبر الرخص العمرانية وسائل وقائية للتصدي لفوضى العمران قبل وقوعه على المحيط البيئي ،وهي على العموم ثالثة أنواع، األولى رخصة البناء لإلنشاء، و الثانية رخصة التجزئة المتعلقة بت نظيم وتهيئة العقارات الغير مبنية، في حين تتعلق الثالثة بإنهاء الوجود المادي للبنا ءات (رخصة الهدم ) 16 ،وتعتبر رخصة البناء ورخصة التجزئة من اهم الرخص لتأثيرهما المباشر على البيئة فيختص الوالي بتسليمها في حاالت البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية ، منشآت االنتاج والنقل وتوزيع وتخزي الطاقة كذلك المواد اال و ستراتيجية واقتطاعات االرض والبنايات التي ال يحكمها مخطط شغل االراضي الواقعة في السواحل كاألقاليم ذات الميزة الطبيعية، والثقافية البارزة، واالراضي الفالحية ذات المردود الفالحي العالي او الجيد . - للوالي حق ابداء الراي عند تسليم رخصة التجزئة و البناء من قبل الوزير المكلف بالتعم ير ،بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية او الجهوية . - الحق في منح شهادة المطابقة حسب الحالة للوالي 17 . 15 المرسوم التنفيذي ، 21 / 100 خ في ، المؤر 20 ماي 1221 ، يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل االراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها ج ر عدد 22 المؤرخة في 81 /جوان 1221 ، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي ، رقم 82 / 210 خ في المؤر 18 / 82 / 2882 ، ج، ر،ر 22 لسنة 2882 . 16 بوشعالة اسماء ، الرخص االدارية الصادرة عن الجماعات المحلية كألية للحفاظ على البيئة في اطار التنمية المستدامة ، مجلة القانون ا لعام ا لجزائري و المقارن ،العدد 82 ، ديسمبر 2828 ، ص 202 . 17 انظر المواد 22،20،02 من القانون 28 / 22 ، مرجع سابق .

مدني هدى 100 - للوالي اصدار قرار هدم البناء المنجز دون رخصة بناء في اجل ال يتعدى 28 يوما ، عند انقضاء مدة 0 ايام بالهدم الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص التي تبدا من تاريخ استالم محضر اثبات المخالفة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي 18 . 0.0.0 قانون تسيير النفايات وقانون المساحات الخضراء - القانون رقم 81 / 12 المتعلق بتسي ير النفايات ومراقبتها وازالتها 19 حيث نصت المادة 12 منه على ان تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات قبل الشروع في عملها الى رخصة الوالي المختص اقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها . - القانون 80 / 82 المتعلق بالمساحات الخضراء 20 ، بموجب المادة 11 منه التي تنص على انه يتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء فيم ا يخص الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بموجب قرا ر من الوالي باستثناءات تحددها نفس المادة . 2.0.0 قوانين حماية التراث الثقافي واستغالل الشواطئ والمجاالت المحمية للوالي دور فعال في هذه الحماية تتمثل في : - قانون ح ماية التراث الثقافي رقم 20 / 81 21 الذي حدد في المادة 11 امكانية تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد االضافي بقرار من الوالي ، وفي المادة 12 ينشر قرار التسجيل الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة او من الوالي في الجريدة الرسمية ، وتحدد نفس المادة اإلجراءات ذلك - القانون رقم 82 / 82 المتعلق باالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ 22 الذي يرخص بفتح الشاطئ للسياحة بقرار من الوالي ...، و يبلغ الى البلديات والسلطات المعنية والمصطافين ، على ان يتم 18 المادة 02 مكرر 1 ، من القانون 81 - 82 ، المعدل و المتمم للقانون رقم 28 - 22 المتعلق بالتهيئة و التعمير ، خ في المؤر 11 اوت 2881 ، ج ر ج ج عدد 21 ، صادر بتاريخ 12 اوت 2881 . 19 القانون رقم 81 / 12 خ ، مؤر في 12 دبسمبر 2881 ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها ، ج ر عدد 00 ،صادر بتاريخ 12 - 12 / 2881 . 20 القانون رقم 80 / 82 ، مؤرخ في 12 ماي 2880 ، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، ج ر عدد 21 صادر بتاريخ 12 / 82 / 2880 . 21 القانون رقم 20 - 81 خ ، مؤر 12 يونيو 1220 يتعلق بحماية التراث الثقافي ج ر عدد 11 مؤرخة في 10 82 / 1220 . 22 القانون رقم 82 / 82 ، مؤرخة في 10 فيبراير 2882 يحدد القواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ ج ر عدد 11 ،صادر بتاريخ 82 / 82 / 2882 .

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 101 تحديد اجزاء ومساحات من الشواطئ لتكون محل امتياز بقرار منه ، وفي حالة عدم ا حترام االلتزامات ي عذر الوالي الطرف المخالف باحترام التزاماته 23 . - قانون المجاالت المحمية 11 - 82 في اطار التنمية المستدامة 24 ،اذ تبادر السلطة التي طلبت التصنيف بإعداد تصنيف المجال المحمي ، بموجب قرار الوالي بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على بلديتين او اك ثر 25 . 2.0.0 القانون رقم 10 / 11 المتعلق بالبلدية 26 في ممارسة سلطة الحلول للحفاظ على االمن والنظافة والسكينة اعطى قانون البلدية امكانية الوالي بالنسبة لجميع البلديات او جزء منها ، عندما ال تقوم سلطات البلدية العمومية وديمومة المرفق العام ، بذلك او عندما كلة له ، بمقتضى القوانين و يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات المو التنظيمات وبعد انقضاء اآلجال المحددة بموجب االعذار 27 ما يمكن استنتاجه ،بما ان الوالي يحل محل رئيس المجلس البلدي في الضبط االداري العام ، من خالل المحافظة على عناصر النظام ال عام الث الث ، حق الحلول في الضبط االداري الخاص لحماية البيئة في مجال التخطيط العمراني اذن له . 2.0.0 القانون 02 / 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 28 اخضع القانون 82 - 18 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في المادة 12 منه رخصة استغالل احد المنشآت المصنفة 29 لترخيص من الوالي المختص. وهذا تماشيا مع المرسوم التنفيذي 23 انظر ال مواد 28 - 22 - 18 من القانون رقم 82 - 82 ، مرجع نفسه . 24 القانون رقم 11 - 82 ، مؤرخ في 10 فيفري 2811 ، يتعلق بالمجاالت المحمية في اطار التنمية المستدامة ، ج ر عدد 12 ، صادر بتاريخ 20 / 82 / 2811 . 25 انظر المادة 20 ،من القانون رقم 11 - 82 ، مرجع نفسه . 26 - ، القانون رقم 11 - 18 ، مؤرخ في 22 يونيو 2811 ، يتعلق بالبلدية ، ج ر ج ج عدد 20 ، صادر بتاريخ 82 يونيو 2811 . 27 انظر المادتين ، 188 - 181 من القانون 11 - 18 مرجع نفسه. 28 القانون 82 / 18 خ في ، المؤر 22 يونيو 2881 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد 12 ، صادر بتاريخ 28 جويلية 2882 . 29 ع الجزائري المنشآت المصنفة في المادة عرف المشر 10 من القانون 82 / 18 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، على انها( المصانع و الورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم ، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها او يملكها ك ل شخص طبيعي او معنوي عمومي او خاص ، والتي قد تتسب ب

مدني هدى 102 20 / 222 المكلف الوزير الذي اكد على ان تسليم الرخص الخاصة بكل منشأة يكون اما من طرف وترتب المنشآت الخاضعة للت بالبيئة او الوالي واما رئيس المجلس الشعبي البلدي رخيص حسب درجة االخطار او المساوئ التي تنجم عن استغاللها الى ثالثة اصناف واعتبر الصنف الثاني من المنشآت الخاضعة الى ترخيص الوالي المختص اقليميا وهي النفايات المنزلية وما شابهها وخاصة اذا اقيمت المنشأة على تراب بلديتين او اكثر من نفس الوالية فيسلم الرخصة الو الي المختص اقليميا . 30 وللوالي بناءا على تقرير من مصالح البيئة ، القيام بإعذار مستغل منشأة غير واردة في قائمة المنشئات المصنفة، و التي ينجم عنها أخطار او اضرار تمس بالبيئة و يحدد له أجال التخاذ التدابير الضرورية إلزالة تلك األخطار او األضرار المثبتة وله ان يوقف سير المنشأة اذا لم يمتثل المستغل في االجل المحدد الى حين تنفيذ الشروط المفروضة ،مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها . 31 من خالل االختصاصات المخولة للوالي بموجب التشريعات المذكورة يمكننا استنتاج انها ت ساهم في حماية البيئة العمرانية ولكن البد للوالي من تدعيم هذه الرقابة والحماية البيئية بإدارة مساعدة توضع تحت كزة للدولة وجزءا منها سلطته ويتولى هو تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك ،وتكون مختلفة المصالح ، غير ممر . 2 . دور البلدية في ممارسة الضبط البيئي العمراني تعتبر البلدية الجماعة االقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ، كة المواطن في تسيير الشؤون العمومية ، فهي مكان لممارسة المواطنة ، واطار مشار و تحدث بموجب قانون وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في ادارة وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة واالمن كذا الحفاظ على االطار المعيشي للمواطنين وتحسينه و 32 . في اخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن و الفالحة و االنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السي احية ، او قد تتسبب في المساس براحة الجوار ). 30 انظر المادة 2 ، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20 / 222 الم خ في ؤر 82 / 11 / 1220 يضبط التنظيم الذي يطبق عل ى المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها ، ج ر عدد 02 ، صادر بتاريخ 81 / 11 / 1220 . 31 المادة 22 من القانون 82 / 18 ، مرجع سابق . 32 انظر المادتين 1 و 2 من القانون رقم 11 / 18 ،مرجع سابق .

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 103 البيئة ،ويعهد هذا ايضا اإلدارة المحلية االولى في حماية فكل هذه الميزات تجعل من البلدية لمصالحها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهم ا والرتباط البيئة العمرانية بكل نشاطات االنسان ال ذي هو العنصر االساسي في البيئة المؤثر فيها ، والمتأثر بها ، من خالل مساهمتها في ادارة وتهيئة االقليم ، ومساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و االمن . و حفاظا على االطار المعيشي للمواطن وتحسينه ، تقوم بالحماية قبل البناء واثنائه وبعد اتمام انج ازه ، وتراقب مدى مطابقة العمران للتشريعات والتنظيمات المعمول بها ، في قانون البلدية و بعض التشريعات االخرى التي نصت على دورها في حماية البيئة العمرانية وبمساهمة المصالح التقنية للدولة ، وتتولى الب ل دية في هذا االطار : - التأكد من احترام تخصيصات االراضي وقواعد استعمالها . - السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ، ذات العالقة ببرامج التجهيز و السكن . - السهر على احترام االحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية . - وفي اطار حماية ال تراث المعماري وطبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهمها المتعلقين بالسكن والتعمير و المحافظة على التراث الثقافي وحمايته تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة على المحافظة وحماية االمالك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على االنسجام الهندسي للتجمعات ا لسكنية 33 ع بالضبط البيئي في اطار التخطيط العمراني : ، ولبلدية سطيف هيئتان خصهما المشر ه يئة مداولة يمثلها المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي . 1.2 دور المجلس الشعبي البلدي في ضبط البيئة العمرانية يعتبر المجلس الشعبي البلدي كة المواطن في تسيير الشؤون كزية ومكان مشار ممثل قاعدة الالمر ع بآلية المداوالت لتجسيد برامج الحكومة على المستوى المحلي ،و يشكل المجلس العامة ، خصه المشر الشعبي البلدي من بين اعضاءه لجانا دائمة لدراسة المسائل التابعة لمجال اختصاصه منها ما يمس بحماية البيئة والعمران بصورة مباشرة او غير مباشرة ، تتمثل في لجنة الصحة و النظافة وحماية البيئة ، لجنة تهيئة 33 المادة 112 و الماد 112 من القانون رقم 11 / 18 ،مرجع سابق .

مدني هدى 104 كما يمكن له تشكيل االقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية ولجنة الري والفالحة والصيد البحري ، لجانا خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه بناءا على ا قتراح من رئيس المجلس الشعب ي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها بأغلبية اعضائه ،وتقدم اللجنة نتائج اعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي 34 .. - يتولى المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية المعنية اعداد مخطط شغل االراضي عن طريق مداولة . - يصادق الم على "مخطط شغل االراضي" بعد أخذ راي جلس الشعبي البلدي بموجب مداولة كزية في مراقبة أشغال التهيئة والتعمير ،وبعدما يبلّغ إلى الوالي المختص والمصالح الوالي باعتباره أداة المر التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية، الغرفة التجارية والغرفة الفالحية، ي وضع تحت تصرف المواطنين عن طريق قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، إن لم يكن هناك أي اعتراض فإن "مخطط شغل األراضي " يثبت بصفة فعلية وقانونية ويصبح نافذا 35 ،وال يمكن للبلدية ان تتزود بأدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما اال بعد المصا دقة عليها بموجب مداولة المج لس الشعبي البلدي ،ما نصت عليه المادة 112 من القانون 11 / 18 المتعلق بالبلدية . يقتضي انشاء اي مشروع يحتمل االضرار البيئة والصحة العمومية على اقليم البلدية موافقة المجلس باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لألحكام المتعلقة بحماية البيئة 36 . 0.2 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في ضبط البيئة العمرانية لرئيس المجلس الشعبي البلدي دورا فعاال في حماية البيئة العمرانية، على اعتبار ان البلدية تشكل كزية وانشغاالت المواطنين اللصيقة بمهامها لضمان الصحة ال همزة وصل بين االدارة المر عمومية وت حسين االطار المعيشي للمواطنين 37 . 34 انظر المواد 12 - 21 - 22 - 182 ، القانون رقم 11 - 18 ،مرجع سابق . 35 انظر المواد 82 - 12 - 12 ،المرسوم التنفيذي 21 - 100 ،مرحع سابق 36 المادة 111 من القانون 11 - 18 ،مرجع سابق . 37 محمد معيفي ،مرجع سابق ،ص 102 .

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 105 و باعتباره ممثال للدولة يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي جملة من الصالحيات في اطار الضبط االداري تحت سلطة الوالي تتمثل في: 1.0.2 الضبط االداري العام - يعمل على تنفيذ وتبليغ القوانين والتنظيمات على اقليم البلدية . - السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية . - السهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية والوقائية في مجال االسعاف ،ويكلف باإلضافة الى ذلك بكل المهام التي يخولها له التشريـــــع و التنظيم المعمول بهما 38 . 0.0.2 الضبط االداري الخاص في المجال البيئي العمراني . ان الضبط االداري الخاص ال يطبق اال على فئة من االشخاص مثل (االجانب ، الرحل، ......)، او على نشاط معين (الصيد البحري ، الصيد البري ، قاعات اللعب ، المرور،....)، او على اماكن معينة (مثل استعمال الشواطئ.،......) ،او كذلك على بعض الحاالت (مثل البنا لالنهيار ، و اآليلة يات المنشآت الخطيرة و المضرة بالصحة ، ....) ،وال يمارس الضبط االداري الخاص اال بمقتضى نص قانوني خاص ينظمه بصفة دقيقة ويحدد السلطات المختصة الممارسة و اإلجراءات التي يمكن لها اتخاذها وتجدر االشارة الى ان السلطات التي تمارس الضبط االد اري العام يمكنها ان تمارس الضبط االداري الخاص مثال ذلك الوالي و رئيس البلدية 39 . وبما ان الضبط البيئي و العمراني يدخل في انواع الضبط االداري الخاص ع لرئيس الشعبي البلدي في عدة قوانين منها : ،فقط خول المشر 1.0.0.2 القانون 11 - 10 المتعلق بالبلدية السابق الذكر يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على المحافظة على النظام العام والتأكد من وجوده في كل االماكن العمومية التي يجري فيها االشخاص مع توقيع العقوبة على كل االعمال التي من شأنها االخالل بها . 38 المادة 00 من القانون 11 - 18 ، مرجع سابق . 39 ناصر لباد ناصر لباد ، القانون االداري ، النشاط االداري ، الجزء الثاني ، الطبعة االولى ، لباد للنشر ، 2881 ، ص 21 .

مدني هدى 106 ي سهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار، السك ن والتعمير وحماية التراث ال ثقافي المعماري ويلزم بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بهم على كامل اقليم البلدية ، م ع مراقبة احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة . يقوم بالسهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت لألمالك العمومية والمحافظة عليها. كما انه يأمر في اطار ا لقوانين والتنظيمات المعمول بها بهدم الجدران والعمارات والبنايات اآليلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول . ي كلف بتسليم رخص البناء و الهدم والتجزئة في مجال العمران حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما ، 40 . 0.0.0.2 ا لقانون 90 - 09 المتعلق بالتهيئة و التعمير ألزمت المادة 02 41 من القانون 28 - 22 السالف الذكر كذا رئيس المجلس الشعبي البلدي ، و كل البنايات في طور االنجاز ، والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية ، وطلب االعوان المؤهلين قانونا زيارة الوثائق التقنية الخاصة بالبناء ، واالطالع عليها في كل وقت . بما انه يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة و التعمير ، يتم اعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وتحت مسؤوليته طبقا لنص المادة 21 من القانون 28 - 22 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم . ب كل بلدية او جزء منها بمخطط شغل االراضي ، يتم اعداد مشروعه بمبادرة من ما انه يجب تغطية رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وتحت مسؤوليته طبقا لنص المادة 21 من القانون 28 - 22 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم. 40 انظر المواد 02 - 21 - 22 ،من القانون 11 - 18 مرجع سابق 41 عدلت احكام المادة 02 من القانون 28 / 22 ، بموجب القانون 81 / 82 خ في المؤر 10 اوت 2881 كانت تنص على(امكانية المعدل و المتمم ، التي كذلك االعوان المحلفين المفوضين في كل وقت زيارة البنايات الجاري تشييدها واجراء التحقيقات ال الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي و ت ي يعتبرونها مفيدة كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء ). وطلب ابالغهم في

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 107 لرئيس المجلس الشع بي البلدي الحق في منح شهادة ا لمطابقة حسب الحالة . يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة التجزئة او رخصة البناء في حالتين - اوال بصفته ممثال للبلدية بالنسبة لجميع االقتطاعات او البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل االراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة ،ثانيا بصفته ممثال لل دولة في ح الة غياب مخطط شغل االراضي بعد االطالع على الراي الموافق للوالي 42 . - له حق اصدار قرار الهدم المادة 02 مكرر 81 قانونا وفي ذلك توسيع وفقا للشروط المحددة الختصاص البلدية في ميدان العمران . - اكدت المادة 2 من المرسوم 20 / 222 السالف الذكر ،على اخضاع كل منشاة مصنفة صنف ثالث موجودة ضمن قائمة المنشآت المصنفة قبل بداية عملها وحسب تصنيفها الى ترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليمي ،ما اكدته المادة 12 من القانون 82 - 18 المتعلق بحماية البيئة و التمية المستدامة . - تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي ا لبلدي المعني المنشآت المصنفة التي ال تتطل ب اقامتها دراسة تأثير وال موجز تأثير 43 . يمكن مالحظته من هذه الصالحيات العديدة لرئيس البلدية في مجال البيئية العمرانية ،انها ما تعززت بالقانون رقم 11 / 18 المتعلق بالبلدية ضمن سياق اعادة االعتبار للقيمة الحقيقية للجماع ا ت االقليمية ، وذلك لتكريس الديمقراطية على المستوى المحلي ، وفي استقالليتها تجاه الدولة من جهة ثانية ، وفي كيفية تنظيم وتسيير هيئاتها االدارية ومصالحا لتقوم البلدية بدورها الحمائي الذي كلفها به التشريع والتنظيم المعمول به 44 . 2 . خاتمة: 42 انظر المادة 21 ، و المادة 02 من القانون 28 / 22 ، مرجع سابق . 43 المادة 12 من القانون 82 / 18 ، مرجع سابق. 44 محمد معيفي ، مرجع سابق ، ص 100 .

مدني هدى 108 لتجسيد سياسة الضبط البيئي في مجال العمران على ارض الواقع ، كلفت الجماعات االقل يمية على توجيه التطور العمر اني والتحكم في التنمية الحضرية باعتباره اختصاص كل لها بم اصيل او وجب التشريع ات والتنظيم ات المعمول بها ، لتحقيق التوازن بين التنمية المحلية وحماية البيئة العمرانية في اطار ا ل تنمية كل من الوالية و البلدية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ووجود مجالس المستدامة ، في ظل تمتع منتخبة تساهم في تسييرها مما يعزز دورها في هذه الحماية . ومن خالل ما تمت دراسته في هذا البحث يمكننا الخروج بأهم النتائج - يستشف من المنظومة القانو نية للتهيئة و التعمير ، ان عملية اعداد وثائق التعمير بضمان مراقبة واسعة للهيئات االدارية المحل ية ، يعد مجاال خصبا ونواة رئيسية لتحقيق التوازن بين التنمية االق تصادية واالجتماعية وحماية البيئة من خالل تجاوب وتالئم النشاطات العمرانية مع االعتبارات البيئية ، لك ن رغم ذلك يالحظ ان التوسع العمراني العشوائي بسبب النزوح الريفي والنمو الديمغرافي المتزايد في المدن اثر على قدرة تلك الهيئات على التحكم في التقنيات الضرورية لتنفيذ المخططات العمرانية ما يؤ ثر على سالمة البيئة. ع اولى اهتماما كبيرا لمشاكل العمران و البيئة وحاول اضفاء نوع من خالل ما سبق نالحظ ان المشر من التوفيق بين النمو لعمراني والمحافظة على الجانب البيئي ، من خالل الهدف الذي يجب أن تتوخّاه السّلطات الوصية من وراء ممارستها الرقابة على مخططات التعمير المحلّية بت حقيق التوافق ب ين المصلحة البيئية الوطنية والمصلحة البيئية المحلية ، والى جانب ذلك يجب أن تسعى السّلطات ا لوصّية في مهمّتها الممكنة؛ الرّقابية إلى التصدّي لمختلف أشكال االنجرافات بما فيها استغالل السّلطة لتح قيق مصالح شخصية. ومن اجل الوصول الى تخطيط عمراني وفق المقاييس المنصوص عليها في القانون و ضمن مقتض يات حماية البيئة ولكي تو ف ق الجماعات االقليمية في عملية الضبط االداري البيئي يمكننا ط ح ر بعض االقتراحات : - البد من البحث على اسلوب اكثر نجاعة نحقق من خالله حماية البيئة من خالل اشراك المجتمع كعنصر المدني فعال في سيرورة التهيئة و التعمير ووضع استراتيجية التنمية المستدامة وبالتالي ب عث

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 109 كيات االفراد لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة للوصول الى الثقافة البيئية ضمن سلو عالقة تكاملية بين البناء ، والبيئة والتنمية المستدامة لتحقيق تنمية عمرانية مستدام ة تراعي مختلف ابعادها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية . - رغم تعدد التشريعات في البيئة العمرانية بالجزائر ، اال ان هذا التعدد يثير اشكالية تعدد الصالحيات والمهام لألجهزة واالليات المخولة بالحماية ، لذا وجب التحديد و التخصيص السيما على المستوى المحلي . - رغم وجود االليات التشريعية واالدارية للضبط العمراني وحماية البيئة ، اال ان ذلك يحت اج الى تدعيم المجتمع وذلك بإدراج االخالق واالهتمام بغرس التربية البيئية في اواسط الناشئ، وادراج الثقافة البيئية العمرانية في المقررات العلمية لحماية موروثنا الحضاري المعماري و العمراني وعقد ندوات وملتقيات فكرية في الجامعات لتكون البيئية العمرانية مناط اهتمام الباحثين واالساتذة الجامعيين . - رغم وجود اجراءات ردعية وعقوبات جزائية اال انها ال تتناسب مع الجرائم الماسة بالبيئة العمرانية ، فال بد من تبني سياسة العقوبات االد االقليمية تقوم للجماعات ارية التي تمنح كاختصاص بتطبيقها على مخالفي القانون في مجال العمران وذلك لتسريع االجراءات وربح الوقت . - البد من تكوين االداريين و القضاة في مجال البيئة والعمران ليتسنى السرعة و الفعالية في معالجة االضرار البيئية وعدم تفاقمها . - اعطاء الجماعات االقليمية مجال اوسع لألعالم البيئي ،كع اقحام ها للجمعيات البيئية ف ي ذلك للقيام ببرامج التحسيسية لتوسيع الثقافة البيئة لدى المواطنين وحثهم باإلنظام الي ها لزيادة الفعالية . - ان الوصول الى بيئة عمرانية بمقاييس قانونية ، هي تفاعل القطاعات الثال ث الدولة ال قطاع الخاص كمة بيئية ، تقوم على تخطيط فعال ، تعبر عن تطبيق الدولة لطرق و المجتمع المدني في اطار حو تسيير االدارة العصرية المتمثلة في الحكم الراشد و التخطيط االستراتيجي الفعال . 2 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات :

مدني هدى 110 1 - لباد ناصر ، ( 2881 ،) القانون االداري،النشاط االداري ، الجزء الثاني، الطبعة االولى ، لباد للنشر ، الجزائر . األطروحات : 1 - كريمة العيفاوي ، ( 2812 ،) االعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلية في الجزائر ، اطروحة لنيل ع الحقوق ، تخصص القانون شهادة الدكتوراه في القانون ، الميدان : الحقوق و العلوم السياسية ، فر العام ، قانون الجماعات االقليمية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،الجزائر . 2 - محمد معيفي ،( 2812 - 2811 )، اليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري ، مذكرة من اجل ع قانون البيئة و العمران ، كلية الحقوق ، جامعة بن الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق ، فر يوسف بن خدة ، الجزائر 1 . المقاالت : 1 - حنفي الحسين (، 2812 ، ) الضبط االداري البيئي في الجزائر ، مجلة القانون الدولي و التنمية ، جامعة ا بن باديس ، مستغانم ، الجزائر ، المجلد 82 ، العدد 82 ، الصفحات 122 - 100 . 2 - اسماء بوشعالة ، ( 2828 ،) الرخص االدارية الصادرة عن الجماعات المحلية كألية للحفاظ على البيئة في اطار التنمية المستدامة ، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس ،الجزائر ، المجلد 2 العدد 82 ، صفحة 200 - 222 . 2 - نصر الدين منصر ، نعيمة ذيايبية ، ( 2810 ،) ا جراءات واشكاالت تسوية البنايات في اطار القانون 80 / 12 ، مجلة تشريعات التعمير والبناء ، جامعة ابن خلدون تيارت ، الجزائر العدد 2 ، مجلد 1 ، الصفحة 102 - 122 . القوانين و المراسيم : 1 - القانون 28 / 22 خ في ، المؤر 81 ديسمبر 1228 يتعلق بالتهيئة و التعمير ، الجريدة الرسمية ، العدد 22 لسنة 1228 . معدل ومتمم بالقانون رقم 81 - 82 خ في ، مؤر 11 اوت 2881 ، ج ر ج ج عدد 21 ، صادر بتاريخ 12 اوت 2881 . 2 - القانون رقم 20 - 81 خ ، مؤر 12 يونيو 1220 يتعلق بحماية التراث الثقافي ج ر عدد 11 مؤرخة في 10 82 / 1220 .

دور الجماعات االقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري 111 2 - القانون رقم 81 / 12 ، م خ في ؤر 12 دبسمبر 2881 ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها ، ج ر عدد 00 ،صادر بتاريخ 12 - 12 / 2881 . 1 - القانون رقم 82 / 82 ، مؤرخة في 10 فيبراير 2882 يحدد القواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ ج ر عدد 11 ،صادر بتاريخ 82 / 82 / 2882 . 2 - القانو ن 82 / 18 خ في ، المؤر 22 يونيو 2881 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد 12 ، صادر بتاريخ 28 جويلية 2882 . 2 - القانون رقم 80 / 82 خ في ، مؤر 12 ماي 2880 ، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، ج ر عدد 21 صادر بتاريخ 12 / 82 / 2880 . 0 - القانون رقم 80 / 12 خ في ، المؤر 28 جويلية 2880 ، المحدد لقواعد مطابقة البيانات واتمام ج ج ، عدد انجازها،ج ر 11 ، صادر في ، 82 اوت 2880 . 0 - القانون رقم 11 - 82 خ في ، مؤر 10 فيفري 2811 ، يتعلق بالمجاالت المحمية في اطار التنمية المستدامة ، ج ر عدد 12 ، صادر بتار يخ 20 / 82 / 2811 . 2 - القانون رقم 11 - 18 خ في ، مؤر 22 يونيو 2811 ، يتعلق بالبلدية ، ج ر ج ج عدد 20 ، صادر بتاريخ 82 يونيو 2811 . 18 - القانون رقم 12 / 80 خ في ، المؤر 21 فيفري 2812 ، المتعلق بالوالية ، ج ر ج ج ،عدد 12 ، صادر في 22 / 82 / 2812 . 11 - المرسوم التنفيذي 21 / 100 خ ، مؤر في 20 مي 1221 ، يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، ج ر عدد 22 المؤرخة في 81 جوان 1221 . 12 - المرسوم التنفيذي ، 21 / 100 خ في ، المؤر 20 ماي 1221 ، يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل االراضي والمصادقة عليها وم حتوى الوثائق المتعلقة بها ج ر عدد 22 المؤرخة في 81 /جوان 1221 ، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي ، رقم 82 / 210 خ في المؤر 18 / 82 / 2882 ، ج،ر،ر 22 لسنة 2882 . 12 - المرسوم التنفيذي رقم 20 / 222 خ في المؤر 82 / 11 / 1220 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائم تها، ج ر عدد 02 ، صادر بتاريخ 81 / 11 / 1220 .