دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1031 - 1043 دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة Studying the impact on the environment as a mechanism for applying the precautionary principle سي مرابط شهرازاد ، جامعة الجزائر 1 (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 07/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 30/ 04/ 2022 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2022 *********** ملخص: إن إثبات عدم خطورة أي نشاط على البيئة والصحة اإلنسانية، ال يت أتى إال بإجراء دراسة لتقييم آثاره على البيئة، وفق قواعد وشروط محددة، ومسألة تحديد وتقدير د رجة خ طورة الضرر الذي من خاللها تتخذ التدابير االحتياطية الالزمة تثير بعض الصعاب، إال أ ن هذا التقدير نسبي وقابل لل تطور وفق تطور العلم والمعرفة، حينئذ دراسة التأثير تعتبر وسيلة ف عالة، تسمح بقياس درجة الخطر وتقدير الطابع الالرجعي لألضرار الناجمة عن النشاط المقترح، و التي ق د تضر بالبيئة، وبالتالي هي آلية تلعب دور إيجابي في تسهيل تطبيق مبدأ الحيطة، ا لذي ت م اعتماد ه من طرف ع دة اتفاقيات دولية وحتى ضمن بعض التشريعات الوطنية . الكلمات المفتاحية: مبدأ الحيطة، البيئة، دراسة مدى التأثير . Summary : Proving the non - seriousness of any activity on the environment and human health can only be achieved by conducting a study to assess its effects on the environment, according to specific rules and conditions, and the issue of determining and assessing the degree of severity of the damage through which the necessary precautionary measures are taken raises some difficul ties, but this assessment is relative and subject to development. According to the development of science and knowledge, then the impact study is considered a valuable tool that allows measuring the degree of risk and estimating the irreversible nature of the damages resulting from the proposed activity, which may harm the environment, and thus it is a mechanism that plays a positive role in facilitating the application of the precautionary principle, which has been adopted by several international agreemen ts. And even within some national legislations. Key words : prudence principle, environment, impact study . مقدمة:

سي مرابط شهرزاد عرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينات، تطورا ملحوظا لمسايرة مختلف األ خطار الجديدة، فبعدما كان مجرد قانونا يتخذ عادة في حاالت االستعجال لمواجهة الكوار ث، دخل مرحلة جديدة إذ أصبح أيضا قانونا موجها نحو المستقبل في إطار التنمية المستدامة. وفي هذا السياق ظهر مبدأ الحيطة، والذي بموجبه يجب على الدول اتخاذ التداب ير ال الزمة الستدراك تدهور البيئة، حتى في حالة غياب اليقين العلمي القاطع حول اآلثار الن اجمة ع ن األنشط ة المزمع القيام بها، فمبدأ الحيطة يتصف بميزة التسبيق والتوقع وهو بذلك موجه كل يا أو جزئيا ن حو المستقبل، واستنادا للمعطيات العلمية الحالية يجب العمل قبل الحصول على أي دلي ل حول احتمال تحقق الضرر. وإذا كان مبدأ الحيطة في حد ذاته جديد النشأة، إال أن في الواقع، تبنت الد ول منذ زمن بع يد ضمن قراراتها المتعلقة بالبيئة في اطار دراسات مدى التأثير، نظرة متفطنة في مو اجهة أ نشطة يفترض أنها خطيرة، والدراسة المتعلقة ببروز المبدأ بينت كيف أن مجرد فكرة احتي اطية أ صبحت بتأكيدها مدونة ضمن عدة نصوص دولية ووطنية. إن ا لعالم اليوم بحاجة إلى االهتمام أكثر بهذا المبدأ، بأن تسعى السياسات ا لدولي ة والوط نية لترتقي به إلى مصاف المبادئ القانونية الكاملة، وذلك للتصدي لتفاقم األزمات ال بيئية ولتعنت بعض الدول في رفضها تطبيق القانون الدولي البيئي، وعزوفها عن تطوير كل ما يرتب على عاتق ها مسؤولية دولية، فجهود الجميع مطلوبة أكثر من ذي قبل لتطوير القانون الب يئي و تطوير المبادئ القانونية المفعلة في مجال البيئة ليتسنى لنا الحفاظ على ساللة البشر ف ضال ع ن سالالت نباتية وحيوانية يهددها االنقراض. تعد دراسة مدى التأثير على البيئة بمثابة المثال والت طبيق الفعال لمبدأ ال حيطة، فهي إجراء خاص ودقيق، يتمثل في تحديد االنعكاسات التي قد تلحق بالبيئة جراء بعض المشاريع ، وهو يعتبر إجراء وقائي لحماية البيئة، يرمي إلى ضمان صحة المشاريع المزمع القيام بها وعد م خطو رتها على البيئة، إذن هي بمثابة إجراءات احتياطية تهدف إلى تنمية منسجمة مع الطبيعة ومع م ختلف القطاعات األخرى. وعليه اإلشكال الذي يطرح هنا هو: ما مدى تطبيق دراسة مدى التأثير على البيئة ل مبدأ ا لحيطة؟. سنجيب على هذه اإلشكالية من خالل المبحثين التاليين: المبحث األول: اإلطار الن ظري لد راسة التأثير على البيئة كضمانة لتحقيق مبدأ الحيطة ، المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ ا لحيطة ع لى قانون البيئة وقانون التعمير . المبحث األول اإلطار النظري لدراسة التأثير على البيئة كضمانة لتحقيق مبدأ الحيطة يعتبر التلوث البيئي من المشاكل البيئية الدولية والوطنية نسبيا، فالمخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقها من تهديدات لإلنسان والطبيعة لم تكن مثار اهتمام كبير من أجل الحد من مشكلة التلوث البيئي والحد منها، ذلك أن التلوث قد يؤدي إلى ما يسمى بالقانون "الضرر البيئي المحض" والذي يتمثل في التلف الذي يلحق بالعناصر الطبيعية للبيئة في حد ذاتها بعيدا عن األ ضرار المتعارف عليها والتي تلحق باإلنسان وما يملك من أموال، وتعتبر دراسة التأثير على البيئة من

دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة أهم الضمانات التي جاء بها المشرع الجزائري لتحقيق أقصى حماية ممكنة للبيئة من خالل تجسيد مبدأ الحيطة والحذر التي هي وليدة القانون الدولي البيئي. المطلب األول: المقص ود بدراسة التأثير فالبد التطرق إلى مبدأ الحيطة عند الحديث عن مفهوم دراسة التأثير الذي يندرج ضمن المبادئ العامة لحماية البيئة، ويقصد به ضرورة اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر 1 األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، وذلك قبل القيام بأي مشروع أو نشاط ، ودراسة التأثير تعتبر آلية محضة لتطبيق مبدأ الحيطة. من هذا المنطلق تجد دراسة التأثير مصدرها، والتي يرجع ظهورها إلى قانون ال بيئة للواليات المتحدة األمريكية لسنة 1970 ، والتي تبناها المشرع الفرنسي بمقتضى قا نون 13 أكتوبر 1976 المتعلق بحماية الطبيعة حيث أشار ف ي المادة 02 منه إلى إلزامية درا سة التأثير باعتباره إجراء جوهري وضروري لتقييم أثار المشاريع على البيئة. وكذا الفقيه ميشال بريور فإنه يرى بان دراسة التأثير تجد مصدرها في المبدأ التقليدي" الوقاية خير من العالج" ومن أجل ذلك البد من التفكير قبل القيام بأي عمل، وعليه البد من 2 المعرفة والدراسة المسبقة للتأثير، أي معرفة أثار النشاط على البيئة ، كما يرى بأن دراسة التأثير هي عبارة عن دراسة علمية وتقنية مسبقة، وإجراء إداري متطور. وهناك تعريف للدكتور يحي عبد الغني أبو الفتوح الذي يعتبر بأن دراسة التأثير هي: " مجموعة من الدراسات تبدأ بدراسة فكرة المشروع مرورا بجوانب جدواه السوقية والفنية والمالية والبيئية والقانونية تحقيقا الختيار المشروع األصح من وجهة نظر المستثمر من جهة، ووجهة نظر 3 الدولة من جهة أخرى" . أما المشرع الجزائري فقد تبنى هذا اإلجراء بموجب قانون حماية البيئة ل سنة 1983 بحيث وأنها تهدف إلى معرفة وتقدير اعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة االنعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعية 4 معيشة السكان . ولقد عرّفته المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90 - 78 الم تعلق بدراسات التأثير في البيئة بأنه إجراء قبلي تخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها 1 - Michel prieur « le principe de prévention consiste a empêcher la survenance d ’atteintes a l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. L’action préventives est une action anticip atrice et a priori … » droit de l’environnement 4 édition p 67. راجع كذلك المادة 2 من قانون 03/ 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2 - Michel prieur :« … ce n ’ est finalement que la mise en œuvre du vieux principe : mieux vaut prévenir que guérir et pour cela il faut réfléchir avant d’agir, pour prévenir il faut connaître et étudier a l’avance l’impact, ,c'est - à - dire les effets d’une action…. » . 3 - د.يحي عبد الغني ابو الفتوح، أسس و إجراءات دراسة جدوى المشروعات( بيئية،تسويقية،مالية)اإلسكندرية: قسم المالية العامة، كلية التجارة 1999 ،ص 10 . 4 - المادة 30 من القانون 83 - 03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 المتعلق بالبيئة الملغى.

سي مرابط شهرزاد وأبعادها وآثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشرا بالبيئة والسيما الصحة العمومية والفالحة 1 والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والم حافظة على األماكن واآلثار وحسن الجوار . والتنمية المستدامة كما أن قانون حماية البيئة 03 - 10 قد نص على دراسة التأثير تحت عنوان نظام تقييم اآلثار البيئية لمشاريع التنمية بدون أن يعرّفه تعريفا مباشرا بل اكتفى بذكر المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير وهي مشاري ع التنمية و الهياكل و المنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى وكل األعمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة السيما على األنواع والموارد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازن اإليكولوجي وكذلك 2 على إطار ونوعية المعيشة وكذل ك تناولها قانون المناجم بأن دراسة التأثير على البيئة هو تحليل آثار استغالل كل موقع منجمي على مكونات البيئة بما فيها الموارد المائية، جودة الهواء والجو، سطح األرض وباطنها، الطبيعة ، النبات، الحيوان وكذا التجمعات البشرية القريبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضا ء و الغبار والروائح واالهتزازات وتأثيرها على الصحة العمومية للسكان 3 المجاورين . أما بخصوص النصوص التنظيمية فإننا نجد في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 07 - 145 المحدد لمجال ومحتوى المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة ، الذي جاء خاليا من أي 4 تعريف لهذه األ داة واكتفى في المادة 02 منه بتبيان الهدف منها . ومنه ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف دراسة التأثير بأنها دراسة تقييمية مسبقة تهدف إلى الكشف عن ما قد تسببه المشاريع الخطرة من آثار على البيئة بهدف التقل يل أو الحد من ها ، كما نالحظ أن المشرّع الجزائري استحدث دراسة جديدة من خالل قانون رقم 03 - 10 ال متعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة هي موجز التأثير . المطلب الثاني: المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير في إطار المحتوى والموجز ال تأثير ي على البيئة تعتبر دراسة التأثير على البيئة من أكثر الوسائل القانونية فعالية وضمانة ل مبدأ ا لحيطة و تحقيق الحماية للبيئة، فهي أسلوب عملي وقائي يستخدم كأداة لتقييم مشاريع البيئ ة وال تنمية وأ عمال التعمير والتهيئة، تنطوي على محتوى وموجز للتأثير في بعض المشاريع المتفاوتة ف ي درج ة الخطورة. الفرع األول: المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير 1 - المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90 - 78 المؤرخ في 27 فبراير 1990 المتعلق بدراسات مدى التأثير في البيئة، ج ر، عدد 10 ، الملغى بالمرسم التنفيذي 07 - 145 المؤرخ في 19 ماي 2007. 2 - المادة 15 من القانون 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التن مية المستدامة. 3 - المادة 24 من القانون 01 - 10 المؤرخ في 3 جويلية 2001 المتضمن قانون المناجم. 4 - Voir : art 02 l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et /ou indirects du projet , et vérifié la prise en charge des prescriptions relatives à la protection de l’environnement par le projet concerné » décret exécutif n°= 07 - 145 du 19 mai 2007 , déterminant le champ d’application, le contenu les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement, direction de l’environnement , wilaya constantine, p 99.

دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة لقد حدد المشرّع الجزائري في المادة 15 من القانون 03 - 10 المشاريع التي تتطلب دراسة التأثير وهي" مشاريع التنمية و الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و األعمال الفنية األخرى و 1 كل األعمال وبرامج البناء و التهيئة" . وما يمكن استنتاجه من خالل النص أن المشرع الجزائري 2 ربط المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير بمعيارين : - المعيار األول: معيار األبعاد و التأثيرات على البيئة من خالل العمليات التي ي مكن أ ن تؤثر ع لى البيئة الطبيعية أو أحد مكوّناتها أو البيئة البشرية . - المعيار الثاني: أنه جعل دراسة التأثير تتعلّق بحجم و أهمية األشغال و المنشآت الكبر ى كبرامج البناء والتهيئة. األول في المنشآت المصنفة : وسميت مصنفة ألن القانون صنفها وحصرها بالذكر، وتتمثل في المعامل والمشاغل والورشات والمحاجر، وبصفة عامة المنشآت التي يشغلها شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا، و تتسبب في أضرار تتعلق إما بلياقة الجوار أو بالصحة أو األمن أو النظافة العمومية أو الفالحة أو الطبيعة، أو االماكن السياحية واآلثار، وقد ضبطت في 3 المرسوم رقم 88 - 142 . الثاني في التهيئة والتعمير : والمراد بها تهيئة المباني للسكن أو المرافق االق تصادية واالجتم اعية ، وهذه األشياء وإن كانت ال تؤدي إلى أضرار كأضرار المنشآت المصنفة في الغالب، إ ال أن ها أحيانا قد تتضرر منها التربة لعدم مالئمتها، أو يتضرر منها السكان نتيجة إهمال المساح ات ال خضراء مثال. الذي يؤخذ على المشرّع الجزائري أنه ترك المجال مفتوح و على عموميته لكن و لم يحدد المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير فهو لم يعط الوصف الدقيق لذلك و هذا من خالل استقرائنا للمادة 15 من القانون 03 - 10 ، إال أنه و في المقابل و بالعودة إلى المرسومين 07 - 145 المتعلّق 4 بتحديد مجال تطبيق ومحتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير عل ى البيئة و 07 - 144 الذي أرفق بملحق حدد المشرّع من خالله قائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير و هي 5 محددّة على سبيل الحصر . إضافة إلى قانون حماية البيئة هناك قوانين أخرى أخضعت بعض المشاريع لدراسة التأثير 6 السيما القانون 01 - 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة 1 - القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق. 2 - تركية سايح، نظام دراسة ال تأثير ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد األول، بسكرة، 2013 ، ص: 126. 3 - المرسوم التنفيذي رقم 88 - 142 المؤرخ في 26 جوان 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. 4 - المرسوم التنفيذي 07 - 145 مؤرخ في 19 ماي و 2007 يحدد مجال تطبيق و محتو ى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير، المرجع السابق 5 - المرسوم التنفيذي 07 - 144 مؤرخ في 19 ماي و 2007 يحدد قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة ، ج ر، عدد 34 مؤرخة في 22 ماي 2007 . 6 - المادة 42 من القانون 01 - 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة، المرجع السابق.

سي مرابط شهرزاد ،و القانون 01 - 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 ومراقبتها و إزالت المتعلق بتسيير النفايات ها حيث تخضع شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات و تهيئتها و إنجازها و تعديل 1 عملها و توسعتها إلى التنظيم المتعلق بدراسة التأثير . الفرع الثاني: محتوى دراسة و موجز التأثير في البيئة إن الهدف من نظام تقييم األثر البيئي بصفة عامة هو ضمان حماية البيئ ة والموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت ضمان تنمية اقتصادية ومتواصلة، وكذا المساعدة على تحقيق درجة من المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة للمشاريع ، وصوال إلى االرتقاء بالتوعية البيئية العلمية في المحافظة 2 على البيئة . حدد المشرع الجزائري محتوى دراسة التأثير وم وجز التأثير على البيئة استنادا إلى القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وكذا في ظل التنظيم المحدد ل مجال ت طبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. على المستوى الفقهي فإن موجز التأثير تعتبر دراسة مصغّرة و بالتالي ف إن محتواها يختلف مبدئيا عن محتوى دراسة مدى التأثير على البيئة و هذا ما يبدو واضحا من نص المادة 16 من 3 قانون 03 - 10 إال أن المرسوم التنفيذي 07 - 145 وحد بين الدراستين من حيث محتواها ، فوفقا للمادة 16 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة يتضّمن محتوى دراسة التأثير ما يلي: - عرض عن النشاط المراد القيام به؛ - وصف للحالة اآللية للموقع و بيئته اللذان قد يتأثران بالنشاط المراد القيام به ؛ - وصف التأثير المحتمل على البيئة و على صحة اإلنسان بفعل النشاط المراد القيام ب ه وال حلول البسيطة المقترحة. - عرض عن تدابير التحقيق التي تسمح بالحد أو بإزالة، و إذا أمكن تعويض اآلثار ال مضرة ب البيئة والصحة . كما حدد المشرع الشوط التي يتّم بموجبها نشر دراسة التأثير ، محتوى موجز التأث ير و ق ائمة األشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة تخضع إلجراءات دراسة التأثير و قائم ة األ شغال ال تي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة تخضع إلجراءات موجز التأثير. قانون فنرى من هذه المادة أن موجز التأثير هو إجراء استحدثه 03 - 10 و بالتالي فإن 4 االختالف بين دراسة التأثير على البيئة و موجز التأثير بالغ األهمية ، فاألولى مخصصة للمشاريع و أعمال ا لتهيئة التي لها تأثير بالغ على البيئة أمّا الثانية فهي مخصصّة للمشاريع األقّل أهمية و ذات تأثير ضعيف على البيئة ، فالمؤسسات المصنّفة مثال نجد التي تخضع لدراسة التأثير 1 - المادة 41 من القانون 01 - 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها. 2 - أوسرير منور، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد السابع، جامعة الشلف، 2009 ، ص: 346. 3 - بن ناصر يوسف، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة و التنمية المستدامة، مجلة العمران الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمر ان والمحيط لجامعة باجي مختار بعنابة، العدد الرابع ، ص 19 . 4 - القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.

دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة تخضع لموجز التأثير تتطلب رخصة من رئيس تتطّلب رخصة من الوزير أو الوالي أمّا التي 1 المجلس ا لشعبي البلدي حسب الملحق الذي ورد في المرسوم 04 - 144 . المبحث الثاني المركز القانوني لدراسة التأثير على البيئة وليد عن مبدأ الحيطة إن عملية إثبات عدم خطورة أي نشاط على البيئة والصحة اإلنسانية، ال تتأتى إال بإجراء دراسة لتقييم آثاره، وفق منهجية علمية وقواعد قانونية محددة، فمسألة تحديد وتقييم درجة خطورة األضرار تثير بعض الصعاب، إال أن هذا التقدير نسبي وقابل للتطور، متعلق بالتطور العلمي المستمر، فدراسة مدى التأثير على البيئة تعد وسيلة ثمينة ومهمة لقياس مدى خطورة النشاط المزمع القيام به وتقدير طبيعة هذه األخطار والتي من شأنها تغيير الحالة األصلية للبيئة والتي من 2 الممكن ان تفوق حدود المعقول واالستطاعة . وبما أن الوقاية تستدرك الخطر المعروف أو على األقل الخطر الممكن توقعه، فإن مسعى الحيطة يذهب أبعد من ذلك، وهو يحاول استدراك أخطار غير محققة أو مجهولة، إال أن هذه ال نظرة للخطر تعرضت للنقد فاعتبرت على أنها عائق للمبادرة، ألنها تشمل مبادرة المؤسسات الراغبة في اتخاذ أي نشاط كاستثمار اقتصادي، وذلك بالتحديد والتضييق وحتى المنع، وهذا ال ينطبق إال على النشاط المولد لخطر قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة، غير أن في الواقع، ا لمسألة ليست كذلك، ألن عدم اليقين العلمي القاطع والمطلق هو الذي يؤدي إلى العمل بتعقل 3 وفطنة . وهناك عادة مؤشرات تسمح باالعتقاد وبصفة معقولة، أن النشاط يمثل في حد ذاته تهديدا حقيقيا على البيئة، وعليه فان تقييم الخطر يصبح ضروري للغاية للتمكن من مجابهة األخطار على الوجه الصحيح، والنص على تدابير وقائية في حالة ظهور ضرر جسيم ال سبيل إلى عكس 4 اتجاهه . فمبدأ الحيطة ينتمي إلى فئة القواعد ذات المضمون الغير محدد ينتمي إلى تلك المبادئ العامة التي دخلت معجم القانون ومنها، التنمية المستدامة، التعمير، حرية التجارة، حرية ا لتنقل، 5 وهو ما يجعله ال يوفي بشروط القاعدة القانونية ، ومن ثمة يبقى مجرد سياسة تحفيزية تنتهجها الدولة إلى غاية ما تم تكريس دراسة مدى التأثير على البيئة كأحد اآلليات التطبيقية لمبدأ الحيطة والحذر وكضمانة مسبقة لتحقيق الحماية البيئية. 1 - المرسوم رقم 04 - 144 يحدد قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة، المرجع السابق. 2 - منصور مجاجي، دراسة التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد الثالث، الجزائر، 2009 ، ص: 38. 3 - تركية سايح، المرجع السابق، ص: 125. 4 - طه طيار،دراسة التأثير على البيئة، نظرة في القانون الجزائري،مجلة الم درسة الوطنية لإلدارة، العدد األول، الجزائر، 1991 ، ص: 13. 5 - يوسف جياللي، آثار تطبيق مبدأ الحيطة، مجلة القانون االقتصادي والبيئة، العدد األول، وهران، 2008 ، ص: 24.

سي مرابط شهرزاد فالنظرة االحتياطية توجب إنجاز تقييم مسبق ودراسة مدى التأثير تسمح بتبرير في نفس الوقت تحقق الخطر، واتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على جودة البيئة وصحة اإل نسان، وبالتالي دراسة التأثير هي وليدة مبدأ الحيطة والحذر . المطلب األول: تطبيقات مبدأ الحيطة على قانون البيئة وقانون التعمير ظهرت فكرة االحتياط للبيئة بتطور مسؤولية اإلنسان تجاه بيئته، فظهرت أول ما ظهرت فكرة فلسفية، تحولت بعد تطورها للفكر القانوني الذي تبناها وأنزلها في نصوص قا نونية قابلة للتخريج الواقعي بفرض طبيعتها القانونية ذات البعد الوقائي الحمائي البيئوي، ف كان ا نتقال ال حي طة من الفكرة الفلسفية المجردة إلى مصف القاعدة القانونية أول تفعيل لها، فشهد ال مبدأ ا نتقاال م تذبذبا في مختلف القوانين ذات البعد البيئي. الفرع األول: مبدأ الحيطة ضمن قانون البيئة تكرس مبدأ الحيطة والحذر كمبدأ عام ضمن السياسة البيئية من طرف اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة بموجب إعالن مؤتمر برغان حول التنمية المستدامة، كما أن أول اتفاقية مؤكدة لمبدأ الحيطة والحذر مستدركة لتطبيقه هي االتفاقية المتعلقة بمنع استيراد النفايات الخضراء ومر اقبة حركتها العابرة للحدود بإفريقيا، إذ يظهر في هذه االتفاقية التصور االحتياطي ضمن االلتزامات العامة الواجبة على األطراف والمتعلقة بإنتاج النفايات بإفريقيا، واتفاقية إسبو المتعلقة بتقدير اآلثار 1 البيئية على البيئة العابرة للحدود . الشك أن دسترة ميثاق البيئة تشكل قوة مضافة لتفعيل الميثاق من حيث قوة إلزامه مما يضمن الحد األقصى من الحماية للبيئة بالتأثير بشكل فعال وإيجابي على جميع المستويات وفي مواجهة جميع مؤسسات الدولة من برلمان ومجلس دستوري، وهيئات قضائية عليا وسلطات 2 إدارية ضمانا ألولوية البيئة في الدولة ، لك ن الجزائر اكتفت بتكريس الحق في بيئة سليمة ومبدأ الحيطة في تشريعها الداخلي دون تضمينه دستوريا إلى غاية سنة 2016 ، مما جعل تعاملها مع القضايا البيئية محتشم واألخذ بمبدأ الحيطة يعرف تذبذبا من مجال آلخر. قام المشرع الجزائري بإصدار قوانين تتماشى والتزامات الجزائر الدولية الملقاة عليها بموجب تصديقها على االتفاقيات الدولية التي تعنى بالبيئة، وتجسد تلك التشريعات اآلليات القانونية التي تسمح بتطبيق المبادئ واألسس التي اتفقت عليها الدول، فالقانون رقم 10 - 03 المتعلق بحماية 3 البيئة في إطار التنمية المستدامة ، هو اإلطار القان وني الذي يحدد السياسة العامة والمبادئ التي تنتهجها الدولة لحماية البيئة، ومواجهة كل التحديات التي ترهن واقعها في الجزائر، مفعله بذلك بنود االتفاقيات الدولية باعتبار القاعدة العامة المكرسة في الدستور الجزائري المتمثلة في سمو 4 االتفاقيات الدولية على القانون ا لداخلي وفق ما تقرره المادة 132 . 1 - نبراس عارف عبد األمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة، رسالة ماجستير في الحقوق ، جامعة الشرق األوسط، 2014 ، ص: 31. 2 - Huten Nicolas, Question préjudicielle de constitutionnalité et charte de l’environnement, congrès de droit constitutionnel, France,2008,P :03 . 3 - القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق. 4 - المادة 132 من الدستور الجزائري لعام 1996.

دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة كما أقر المشرع الجزائري مبدأ الحيطة بصيغة صريحة ومباشرة باعتباره من المبادئ القانونية العامة التي يؤسس عليها القانون رقم 10 - 03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إضافة إلى المادة 08 من القانون رقم 20 - 04 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى 1 والكوارث في إطار التنمية المستدامة التي حصرت األسس والمبادئ في فقرات خمس ، كانت أولتها متعلقة بمبدأ "الحيطة والحذر"، وقد تولت بيان المعنى الذي تقصده من هذا المبدأ مبرزة العناصر التي يجب مراعاتها لتفعيله، وهي :غياب اليقين العلمي وضرورة تناسب اإلجراءات المتخذة والخطر الذي يفعل ألجله المبدأ. يعتبر مبدأ الحيطة من المبادئ الوقائية والسبيل المعتمد كأنجع وأسرع طريق لحماية البيئة وهذا ما جعل الجانب ومكافحة التلوث والحد منه، بعدما لوحظ عدم فعالية الطرق العالجية، االحترازي يفرض نف سه وبقوة من خالل مبدأ الحيطة المكرس من خالل دراسة مدى التأثير على البيئة، التي تعتبر الوسيلة واآللية التطبيقية لمبدأ الحيطة سواء في القانون البيئي أو قانون التعمير 2 أو قانون المستهلك . والخالصة أن القانون الجزائري اعتبر حماية البيئة مصلحة حيوية، فنص عليها ف ي الدستور، وهو أعلى القوانين من حيث قوة اإللزام، كما أفرد لها قانونا خاصا، وأوكل حمايتها إلى السلطات العامة لما تتميز به من صالحيات، كما طلب بأن تؤخذ البيئة في الحسبان عند اإلقدام على المشاريع المهمة أو التي يتوقع منها إضرار بالبيئة أو أحد عناصرها، فألزم أ صحاب هذه المشاريع بتقديم دراسة تحلل حالة المكان الذي يراد إنجاز المشروع فيه ودراسة اآلثار الواقعة 3 على البيئة بسببه ، لتجسيد مبدأ الحيطة والحذر الذي يمتاز بميزة هي التسبيق والتوقع وهو بذلك موجه كليا أو جزئيا نحو المستقبل، واستنادا للمعطيات العلمية الحالية ي جب العمل قبل الحصول على أي دليل الحتمال وقوع وتحقق الضرر من خالل دراسات مدى التأثير، ومن الناحية القانونية فمبدأ الحيطة والحذر منصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر من إعالن ريو دي جانيرو حول أو بعد انعقاد مؤتمر األرض. الفرع الثاني: مبدأ الحيطة ضمن قانون التعمي ر مما ال شك فيه أن العالقة بين العمران والبيئة عالقة وثيقة، متداخلة ومترا بطة ب حيث يتوجب عند االتجاه نحو التنمية مهما كان شكلها، األخذ في الحسبان الظروف البيئ ية، و كذا الوض ع االقتصادي واالجتماعي للسكان، على نحو يتناسب واستراتيجيات التنمية العمرانية و تعتبر در اسة التأثير على البيئة من أبرز الوسائل القانونية التي تكشف لنا عن حجم التداخل و الترا بط بين المجالين في إطار تطبيق مبدأ الحيطة والحذر. دار الجدال حول إن كان مطاق تطبيق مبدأ الحيطة ينحصر في مجال البيئة فقط(القاعدة العامة)، أم أنه يتعداها إلى مجاالت أخرى كالص حة البشرية مثال وحتى بعض المجاالت التفصيلية 1 - القانون رقم 04 - 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. 2 - يوسف جياللي، المرجع السابق، ص: 30 3 - محمد زعمية، حماية البيئة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، 2005 ، ص: 123.

سي مرابط شهرزاد األخرى كالتعمير مثال( االستثناء)، بعد التأكيد على أن مبدأ االحتياط لديه مجال واسع، نظرا ألنه 1 يجب أن يطبق في حالة احتمال خطر قد يؤثر جديا في الصحة والبيئة بعد تحقق الضرر . ترتب عن صعوبة تقدير أثر األنشطة اإلنسانية على الجانب البيئي باألدلة العلمية ظهور تصور جديد للوقاية يتمثل في مبدأ الحيطة {الذي يجب بمقتضاه، أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمناسبة للوقا ية من خطر 2 األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة} ، فمبدأ الحيطة أو االحتياط يعد من أهم المبادئ البيئية الذي يسلم بعدم اليقين العلمي على أساس أن بعض النشاطات التنموية التي يقوم بها اإلنسان لها آثار ضارة وخطيرة على الصحة البشرية والبيئة، وأن اإلنسان ال يسيطر على جميع المعطيات العلمية. طبقا لذلك يجب على الدول أن تتخذ التدابير االحتياطية الالزمة لحماية البيئة ولو غاب اليقين العلمي المطلق عن اآلثار الضارة للنشاطات المزمع القيام 3 بها . تبعا لما سبق، يجب أن تراعي أدوات التهيئة والتعمير مبدأ الحيطة في برامجها ومشاريعها التنموية، السيما من خالل الحرص على ديمومة النظافة العمومية في األوساط الحضرية التي تنجز عليها األشغال ،وضرورة إرفاق أشغال التهيئة بتدابير مكافحة النفايات الحضرية وصيانة شبكات التطهير وتصريف المياه القذرة، فالمدينة التي كان ت تجسد الحضارة والرفاهية أصبحت 4 تحوم حولها فضاءات غير آمنة ومخاطر بيئية جسيمة ، كما يقتضي هذا المبدأ في مشاريع التهيئة العمرانية واإلقليمية المحافظة على المساحات الخضراء باعتبارها مطلبا أساسيا للنهوض بوسط حضري يستجيب لتطلعات السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة، كما أن مشاريع التهيئة والتعمير التي تفرضها الحياة العصرية والحضرية يتولد عنها ظاهرة التلوث بجميع أشكاله. في هذا اإلطار، يلعب الغطاء األخضر دورا كبيرا وفعاال في التقليل من آثاره السلبية سواء على البيئة أو على صحة اإلنسان ، فقد تعمل أدوات التهيئة والتعمير على حماية المساحات الخضراء في األوساط الحضرية وتشجيع عمليات توسيعها، وتهدف إلى تحديد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفالحة والصناعة ووقاية المحيط واألوساط الطبيعية ومراعاة المعايير واألسس الخاصة بالتنمية المست دامة باالستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية بما يخدم آمال وتطلعات األجيال الحالية في 5 المجال البيئي والعمراني . المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة 1 - Maitre Muriel Bodin, principe de précaution et jurisprudence du conseil d ’état, Article juridique publié en 2013,p :2. 2 - المادة 3/6 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق. 3 - مزياني فريدة، دور العقار في التنمي ة المحلية، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 06 ، جامعة ورقلة، ص: 69. 4 - فاطمة الزهرة دعموش، البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة والتعمير، المجلة الوطنية لإلدارة، عدد 43 ، 2012 ، ص، 61 5 - بشير التجاني، التحضر والتهيئة العمرانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000 ، ص: 68.

دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة عرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينات، تطورا ملحوظا لمسايرة مخت لف األخطار الجديدة، فبعدما كان مجرد قانونا يتخذ عادة في حاالت االستعجال لمواجهة الكوار ث، دخ ل مرحلة جديدة إذ أصبح قانونا موجها أيضا نحو المستقبل في إطار التنمية المستدامة. وفي هذا السياق ظهر مبدأ الحيطة والذي بموجبه يجب على الدول اتخاذ التدابير الالزمة الس تدراك تدهور البيئة، حتى في حالة غياب اليقين العلمي القاطع حول اآلثار الناجمة عن األنشطة المزمع القيام بها، فالضرر الذي يسعى مبدأ االحتياط إلى منع وقوعه هو ضرر يستعصي على المعرفة العلمية المتاحة أن تؤكد وقوعه أو تحدد آثاره ونتائجه على البيئة إذا ما وقع، اي ان يكون 1 هناك عدم وجود يقين علمي فيما يتعلق بماهية الضرر . إن تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة المدرج ضمن االتفاقيات غير ثابت نوعا ما، فهو ال 2 يحتل نفس القيمة في هذه النصوص، فهو تارة يظهر بالديباجة ، وتارة أخرى ضمن نص االتفاقية، 3 بين االلتزامات العامة، ا لمبادئ أو األحكام العامة . كما يرى البعض أن المبادئ المنصوص عليها ضمن أحكام االتفاقيات، تعتبر مبادئ من القانون الوضعي، وتكتسب قوة ملزمة قانونيا إزاء الدول أعضاء االتفاقية، بينما تلك المنصوص عليها ضمن الديباجة فهي تمثل عموما مبادئ مرشدة لقواعد قانونية أخرى أكثر دقة، وتلك المنصوص عليها ضمن إعالنات، ليست لها أية قيمة ملزمة، بل هي مجرد مبادئ توضيحية ذات 4 طابع إعالني . إضافة عن المكانة التي يحتلها المبدأ، ضمن مختلف النصوص التي تشير إليه هناك مسألة هامة أيضا والمتعلقة بنوعية النص الذي يكرسه المبدأ ف ي حد ذاته، إ ذ يظهر المبدأ عادة ضمن اتفاقيات إطارية، وهي تعد تقنية مستخدمة كثيرا في قانون البيئة، حيث تسمح يجمع مشاركة كبيرة 5 من الدول، لكنها ال تشكل إال مرحلة أولية في إعداد قواعد القانون الدولي . فمبدأ الحيطة يتصف بميزة التسبيق والتوقع وهو بذلك موجه كليا أو جزئيا نحو المستقبل، 6 واستنادا للمعطيات العلمية الحالية يجب العمل قبل الحصول على أي دليل الحتمال تحقق الضرر . ومن الناحية القانونية فمبدأ االحتياط منصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر من إعالن ريو حول البيئة والتنمية، والذي تتم اإلشارة إليه في ما بعد ضمن أغلبية االتفاقي ات الموقعة بمناسبة، أو بعد انعقاد مؤتمر األرض، وهو بذلك يعطي معنى أولي للمبدأ على أنه ال يحتج 1 - محمد صافي يوسف، مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية: دراسة في إطار القانون الدولي،دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ،ص: 60. 2 - راجع اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 92 19. 3 - لسنة باماكو اتفاقية 1991 (المادة 4 هلنسكي اتفاقية ،) 1992 (المادة 2 التغيرات اتفاقية عامة)، أحكام المناخية(المادة 3 المبادئ). 4 - Kamto,M, les nouveaux principes de droit international de l’environnement, RJE 1993,p :20 . 5 - Kiss,A, les traités cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement, AFDI 1993, p :793. 6 - Martin Bidou, le principe de précaution en droit international de l’environnement, RGDIP, décembre 1999,N°03,p :633.

سي مرابط شهرزاد 1 باالفتقار إلى اليقين العلمي، كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير احتياطية لحماية البيئة ، كما تم النص عليه أيضا من قبل المشرع الجزائري وذلك في المادة 03 من القانون رقم 10 - 03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وكذا المادة 08 من القانون المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسير 2 الكوارث في إطار التنمية المستدامة . خاتمة : إن النشأة األولى لمبدأ الحيطة كانت بيئية، وما كان المبدأ معروفا وال كانت له تطبيقات خارج تطبيقاته البيئية، فلم يشهد تطورا وتوسعا إال من خالل النظرة البيئية للن شاطات اإلنسان ية، ومن خالل المقاربة البيئية لكل ما يقوم به وكل ما ينتجه. لقد شهد مبدأ الحيطة ت جاذبا بين الق انون الوطني الذي يعتبر المهد الذي نشأ فيه مبدأ الحيطة وبين القانون الدولي بشقيه ا إلقلي مي والعا لمي، والذي يعتبر مجال نمو وتطور مبدأ الحيطة، جراء االهتمام العالمي بالبيئة ومشاك لها، و رغبة المشرع الجزائري في إرساء قواعد ومبادئ جديدة في القانون البيئي، ك فيلة بمواجهة الت حديات البيئية من خالل االعتماد على دراسات مدى التأثير على البيئة كآلية فعالة لتطب يق مب دأ الحيط ة في قانون البيئة تحت إطار التنمية المستدامة. فمبدأ الحيطة يعد من أهم الوسائل التي تفعل لحماية البيئة، ذلك أنه يقتضي سن إجراءات قبلية لتفادي أي ضرر بالبيئة أو الصحة اإلنسانية، وقد نشأ أول ما نشأ تصورا فل سفيا ل مسؤولية اإلنسان عن التدهور البيئي، ثم تطورت هذه الرؤية التحوطية إلى أن أصبحت موضوعا ألهم االتفاقيات الدولية الرامية لحماية البيئة، ومرتكزا للتشريعات الوطنية الخاصة ب حماية البيئة، بل من التشري عات من أدرج الحيطة ضمن المبادئ الدستورية، وهي أعلى ما يمكن أن يرتقي إ ليه. رغم اعتراف الدول الصريح أو الضمني ألهمية مبدأ الحيطة على الصحة اإلنسانية والبيئة، إال أنها متخوفة من أن يشل النشاط االقتصادي ويعوق التطور، ومهما يكن فإن إيجا بيات ت فوق على سلبياته وف ائدته تظهر في تحديد سلوك موجه لحماية الوسط الطبيعي، الموارد ا لطبيع ية وضمان أفضل حماية صحية، مع العلم أن، األخطار البيئية والصحية التي تواجهها ال بشرية حاليا، هي في تزايد مستمر، لذا يمكن القول، أن الحاجة إلى الحيطة ستزداد أيضا، وبالتا لي مك انة المب دأ ستتحد أك ثر، كما أنه سيتطور مع تطور المعرفة، ونتيجة لوجوده تحت ضغط تطبيق صار م سيرقى بال شك نحو نظام موجه إلى تنظيم قانوني أكثر دقة. قائمة المصادر و المراجع أوال - باللغة العربية: أ) - الكتب: 01 ) - الغني عبد يحي أبو المشروعات جدوى دراسة إجراءات و الفتوح،أسس البيئية،تسويقية،مالية) اإلسكندرية: قسم المالية العامة، كلية التجارة 1999. 02 ) - بشير التجاني، التحضر والتهيئة العمرانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج زائر، 2 000 . 1 - P ierre Marie, Droit International Publique,4eme édition , Dalloz, Paris, 1998,P :101. 2 - القانون رقم 04 - 02 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

دراسة التأثير على البيئة كآلية لتطبيق مبدأ الحيطة 03 ) - محمد صافي يوسف، مبدأ االحتياط لوقوع األضرار ال بيئية: دراسة في إطار الق انون الدولي،دار النهضة العربية، القاهرة، 2007. ب) - مذكرات الماجستير : 01 ) - نبراس عارف عبد األمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة، مذك رة ماج ستير في الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 2014. 02 ) - محمد زعمية، حماية البي ئة في القانون الجزائري، مذكر ة ماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، 2005. ج) - الم قاالت العلمية : 01 ) - أوسرير منور، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، مجلة اقتصاديات شمال إ فريقيا ، العدد السابع، جامعة الشلف، 2009. 02 ) - بن ناصر يوسف، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مجلة العمران الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط لجامعة باجي مختار بعنا بة، العدد الرابع. 03 ) - تركية سايح، نظام دراسة التأثير ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة، مجلة الندو ة للدراسات القانونية، العدد األول، بسكرة، 2013. 04 ) - مزياني فريدة، دور العقار في التنمية المحلية، مقال منشور بمجلة دفاتر ال سياسة و القانون، العدد 06 ، جامعة ورقلة. 05 ) - فاطمة الزهرة دعموش، البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة والتعمير، المجلة ال وطنية ل إلدارة، عدد 43 ، 2012. 06 ) - منصور مجاجي، دراسة التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع ا لعمراني ، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد الثالث، الجزائر، 2009. 07 ) - طه طيار، دراسة التأثير على البيئة، نظرة في القانون الجزائري، مجلة المد رسة ال وطنية لإلدارة، العدد األول، الجزائر، 1991. 08 ) - يوسف جياللي، آثار تطبيق مبدأ الحيطة، مجلة القانون االقتصادي والبيئة، ا لعدد األ ول، وهران، 2008. د) - ال نصوص القانونية والتنظيمية : 01 ) - القانون 83 - 03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 المتعلق بالبيئة الملغى. 02 ) - القانون 01 - 10 المؤرخ في 3 جويلية 2001 المتضمن قانون المناجم. 03 ) - القانون 01 - 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبت ها. 04 ) - القانون 01 - 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته ا لمستدامة. 05 ) - القانون 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التن مية المستدامة. 06 ) - القانون رقم 20 - 04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

سي مرابط شهرزاد 07 ) - المرسوم التنفيذي رقم 142 - 88 المؤرخ في 26 جوان 1988 يضبط التنظيم الذي ي طبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. 08 ) - المرسوم التنفيذي 90 - 78 المؤرخ في 27 فبراير 1990 المتعلق بدراسات مدى ال تأثير في البيئة، الملغى بالمرسم التنفيذي 07 - 145 المؤرخ في 19 ماي و 2007. 09 ) - المرسوم التنفيذي 07 - 144 مؤرخ في 19 ماي و 2007ّيحدد قائمة المنشآت المصن فة لحماية البيئة . 10 ) - المرسوم التنفيذي 07 - 145 مؤرخ في 19 ماي و 2007 يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير. ثانيا - باللغة األجنبية: A) - Ouvrages: 01) - Huten Nicolas, Question préjudicielle de constitutionnalité et charte del’environnement, congrès de droit constitutionnel, France,2008. 02) - Kamto,M, les nouveaux principes de droit international de l’environnement, RJE 1993. 03) - Kiss,A, les traités cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement, AFDI 1993. 04) - Martin Bidou, le pr incipe de précaution en droit international de l’environnement, RGDIP, décembre 1999,N°03. 05) - Maitre Muriel Bodin, principe de précaution et jurisprudence du conseil d’état, Article juridique publié en 2013. 06) - Michel prieur, droit de l’environnement d roit durable, collection IDHAE, Paris, 2014 . 07) - Pierre Marie, Droit International Publique, 4eme edition, Dalloz, Paris, 1998.