خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية لتعزيز الامتثال المالي في التشريع الجزائري

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 749 خمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع يائرالجز The Financial Enquiry Unit as a Mechanism for Strengthening Financial Compliance in Algerian Legislation محمودي سميرة جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية [email protected] تاريخ إرسال المقال : 51 - 73 - 0702 تاريخ قبول المقال : 52 - 74 - 0702 تاريخ نشر المقال 6 22 - 75 - 0702 الممخص: في إطار الجيود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة تبييض األموال والوقاية منيا ، تم إنشاء خمية معالجة االستعالم المالي ك ات مالية تكون كمركز وطني لجمع وتمقيوحدة استخبار المعمومات حول المعامالت المشبوىة المتعمقة بتبييض األموال وتمويل ىاباالر ىاوتحميميا ونشر . وتبحث ىذه اسة فيالدر مدى فعالية ىذا الجياز في تكريس االمتثال المالي الذؼ أصبح اليوم ةركيز أساسية في الحوكمة الرشيدة ةوادار المخاطر وأحد اتالمؤشر المعتمدة دوليًا لتقييم سالمة األنظمة المالية وقدرتيا عمى مواجية ائمالجر المالية . الكممات المفتاحية: خمية معالجة ائم المالية.االستعالم المالي، االمتثال المالي، المؤسسات المالية، الجر Abstract: As part of international efforts to combat and prevent money laundering, the Financial Inquiry Processing Unit was established as a financial intelligence unit to serve as a national center for collecting, receiving, analyzing, and disseminating information on suspicious transactions related to money laundering and terrorist financing. This study examines the effectiveness of this body in promoting financial compliance, which has become a cornerstone of good governance and risk management, as well as one of the internationally recognized indicators for assessing the soundness of financial systems and their ability to combat financial crimes. Keywords:Financial Inquiry Processing Unit, Financial Compliance, Financial Institutions, Financial Crimes.  المؤلف المرسل

-- 1 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 757 المقدمة: شيد العالم خالل العقود ةاألخير ًاتطور عًامتسار في األنشطة االقتصادية والمالية، افقور توسع غير مسبوق في استخدام الوسائل الرقمية وتحرير األسواق المالية وتنامي حركة رؤوس األموال عبر الحدود . غمور ما أفرزتو ىذه التالتحو من ايامز عمى مستوػ االستثمار ةوالتجار الدولية فإنيا فتحت المجال في المقابل أمام تطور أنماط جديدة من الجريمة المنظمة، وعمى أسيار ائمجر غسل األموال وتمويل ىاباإلر والفساد ائموالجر المالية ةالعابر لمحدود، التي أصبحت تشكل تيديدًا حقيقيًا ارالستقر األنظمة المالية واالقتصادية وتمس باألمن الوطني والثقة في المؤسسات المالية . ولمواجية ىذه التحديات، اتجيت الدول إلى تبني منظومات قانونية ورقابية ة،متطور تقوم عمى االنتقال من مفيوم الرقابة التقميدية الالحقة إلى مفيوم الوقاية االستباقية، من خالل إرساء منظومة متكاممة لالمتثال المالي ( financial compliance ) ، هباعتبار أحد أىم اآلليات الحديثة لضمان اماحتر المؤسسات المالية واالقتصادية لمقوانين والموائح التنظيمية والمعايير المينية، وأصبح االمتثال المالي اليوم ةركيز أساسية في الحوكمة الرشيدة ةوادار المخاطر، وأحد اتالمؤشر المعتمدة دوليًا لتقييم سالمة األنظمة المالية وقدرتيا عمى مواجية ائمالجر المالية . في ىذا اإلطار، أنشأ عالمشر ؼائرالجز خمية معالجة االستعالم المالي ىاباعتبار ىيئة وطنية متخصصة تتولى استقبال التصاريح باالشتباه وتحميل المعمومات المالية واحالة الحاالت التي يثبت بشأنيا االشتباه إلى الجيات المختصة، كما تسيم في تعزيز التعاون بين مختمف الييئات الوطنية والدولية المختصة بمكافحة ائمالجر المالية، األمر الذؼ جعميا إحدػ الركائز األساسية في منظومة االمتثال المالي . و منو، تيدف ىذه اسةالدر إلى تحميل اإلطار القانوني لخمية معالجة االستعالم المالي، وبيان ىادور في تعزيز االمتثال المالي داخل المؤسسات المالية مع الوقوف عمى أىم التحديات التي تواجييا احواقتر السبل الكفيمة ىابتطوير ، وحيث تتمحور إشكالية اسةالدر حول مدى مساهمة خمية معالجة االستعالم المالي في تعزيز منظومة االمتثال المالي في التشريع ائريالجز في سبيل تحقيق أهداف الوقاية من غسيال مألموال وتمويل هاب؟اإلر ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية، اعتمدت اسةالدر عمى المنيج التحميمي لتحميل النصوص القانونية،والمنيج الوصفي لبيان اإلطار المفاىيمي والمؤسساتي لالمتثال المالي ، بالتعرض لالطار القانوني لخمية االستعالم المالي وعالقتيا باالمتثال المالي (المبحث االول) ومن ثم دور الخمية في تكريس قواعد االمتثال المالي (المبحث الثاني).

-- 2 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 757 المبحث امألول: االطار القانوني لخمية معالجة االستعالم المالي وعالقتها باال متثال المالي ل ىابائر في وقت جد مبكر، األخطار الجدية المتعمقة بتبييض األموال وتمويل اإلرقد أدركت الجز ة من قبميا، وخصوصاالت تدخل ضمن األولويات المسطرال زولذلك ظمت عممية مكافحتيما والوقاية منيما و ة اإلمتثالات التي أممتيا ضرورمن خالل إعتمادىا لعديد المبادر المستعجل لممعايير الدولية، التي تضمنتيا مختمف اإلتفاقيات والتوصيات التي تم تبنييا في ىذا اإلطار .1 وعمى ىذا األساس تم إستحداث خمية معالجة اإلستعالم المالي كييئة متخصصة في مكافحتيما والوقاية منيما ؼ في استقبالحيث تضطمع بدور محور وتحميل المعمومات المالية المشب وىة، والتنسيق بين مختمف الفاعمين في مجال الرقابة المالية ( المطمب االول). و لمواجية ائر سياسة تشريعية قائمةعمى تعزيز قواعد االمتثال الماليىذه المخاطر تبنت الجز ( compliance ) ام مجموعة منام المؤسسات المالية وغير المالية باحتره آلية وقائية تيدف إلى إلزباعتبار امية إلى منع استغالل النظام المالي في األنشطة غيراءات الرالقواعد واإلجر المشروعة (المطمب الثاني). المطمب امألول: التنظيم القانوني لخمية معالجة االستعالم المالي تعد خمية معالجة االستعالم المالي من أىم المؤسسات الوطنية التي استحدثيا عالمشر ؼائرالجز في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل ىاب،اإلر وذلك استجابة اماتلاللتز الدولية المترتبة عن انضمام ائرالجز إلى االتفاقيات الدولية ًوامتثاال لتوصيات مجموعة العمل المالي . ولفيم الدور الذؼ تؤديو2 الخمية، يقتضي األمر اسةدر تنظيميا القانوني من خالل بيان ال)،نشأتيا (أو وطبيعتيا القانونية وكذا (ثانيا)، المبادػء التي تحكم عمل الخمية(ثالثا). أوال: نشأة خمية معالجة االستعالم المالي 1 - ويرجع ظيور ةفكر وحدات االستعالم المالي إلى نياية ثمانينيات القرن الماضي، عقب ايدتز االىتمام الدولي بمكافحة غسل األموال الناتجة عن االتجار غير عالمشرو اتبالمخدر والجريمة المنظمة . وقد شكمت اتفاقية امألمم المتحدة لمكافحة االتجار غير عالمشرو اتبالمخدر اتوالمؤثر العقمية لعام 1988 ( اتفاقية فيينا ) أول صك دولي ألزم الدول باتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة غسل األموال، تمتيا اتفاقية امألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 ( اتفاقية باليرمو ،) ثم االتفاقية الدولية لقمع تمويل هاباإلر سنة 9111 ًالوصو إلى اتفاقية امألمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 ، التي أكدت جميعيا عمى ةضرور إنشاء ةأجيز وطنية متخصصة في تمقي وتحميل المعمومات المالية والتعاون فيما بينيا . 2 - في إطار الجيود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة تبييض األموال والوقاية منيا أصدر فريق العمل الدولي المعني بالعمميات المالية الخاصة بتبييض األموال أربعون توصية في ىذا المجال، جاء في التوصية رقم 26 منو ات مالية تكونام الدول بإنشاء وحدة استخبارإلز ىاكمركز وطني لجمع وتمقي المعامالت المشبوىة المتعمقة بتبييض األموال وتحميميا ونشر . لممزيد من المعمومات حول مجموعة العمل ة الموقع :الدولي، يرجى زيار jttf://///.htth - ithk.fai

-- 3 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 757 ىاب الذي اتجو إلىائر التوجو الدولي في إطار مكافحة جريمة تبييض األموال وتمويل اإلرتبنت الجز إنشاء ىيئة ات بالشبية ذات الصمة بيذه الجريمة،خاصة بتمقي المعمومات واإلخطار3 فتم إنشاء خمية معالجة االستعالم المالي بموجب المرسوم التنفيذي 02 - 127 خ فيالمؤر 07 أفريل 2002 المتعمق بإنشاء وتنظيم وتسيير خمية معالجة المعمومات المالية4 - CTRF - وضعيا لدػ الوزير المكف بالمالية ومنحيا الشخصية المعنوية واالستقالل المالي5 ات الحاصمة عمىغبة في مواكبة أىم التطورا لعدم كفاية ىذا النص ور، ونظر ؼ إلىائرع الجزالمستوػ الدولي، عمد المشر تحيين النظام القانوني ليذا الجياز الحيوؼ وذلك ما تم بصدور المرسوم التنفيذؼ رقم 22 - 36 ىا.يحدد ميام خمية معالجة االستعالم المالي وتنظيميا وسير6 و ىي تعد أول آلية وضعيا عالمشر الج از ؼئر لمواجية الفساد المالي في ج ار ئم تبييض األموال وتمويل ىاباالر وتتمتع بكامل الصالحيات لمقيام بأعمال واجر ا ءات وتصرفات ع مى المستو ػ ا لوطني أو الدولي لكشف أؼ شكل من أشكال الفساد، مع خضوعيا في كل ذلك إلى مبدأ المشروع ية7 . ثانيا : الطبيعة القانونية لخمية معالجة االستعالم المالي ع لممرسومبالرجو التنفيذي رقم 02 - 127 خالمؤر في 7 أبريل 2002 والمتضمن إنشاء خمية معالجة االستعالم المالي وتنظيميا وعمميا في مادتو األولى نجده بأنو نص عمى مايمي " تنشأ لدى الوزير المكمف بالمالية خمية مستقمة لمعالجة االستعالم المالي تدعى في صمب النص الخمية . " وجاء في المادة الثانية 3 - ىاب وفق لتوصيات مجموعة العملوحدات التحريات المالية مصطمح يطمق عمى الييئات المكمفة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلر ائر خمية معالجة االستعالم المالي، يطمق عمييا في اغمب دول العالم ومن بينياالمالي الدولي، يطمق عمييا في الجز مصر مصطمح وحدة مكافحة غسل األموال . 4 - مرسوم تنفيذي رقم 02 - 127 خ فيمؤر 07 أفريل 2002 ، المتعمق بإنشاء وتنظيم وتسيير خمية معالجة المعمومات المالية ، ج.ر.ج.ج عدد 23 ، الصادر في 7 أفريل 2002 . (ممغى). ىذا المرسوم ولالسف بقي دون أثر إلى غاية سنة 2004 ، حيث تم تنصيب الخمية ائرية بحتة تؤدؼ إلىبتعيين أعضاءىا الستة، بمعنى أنو مرت سنتين منذ إنشاء المرسوم إلى غاية وضعو الفعمي لحيز التنفيذ، وىي سمة جز ما يسمى بعدم فعمية القاعدة القانونية بحيث أن النصوص القانونية موجودة غير أنيا غير مجسدة فعميا في الواقع ما يجعميا مجرد نصوص شكمية ت زيينية موجية لالستيالك الخارجي فقط. 5 نص المادة 02 من مرسوم تنفيذي رقم 02 - 127 خ فيمؤر 07 أفريل 2002 ، المتعمق بإنشاء وتنظيم وتسيير خمية معالجة المعمومات المالية ، مرجع سابق. 6 - مرسوم تنفيذؼ رقم 22 - 36 خ فيمؤر 04 جانفي 2022 ، يحدد ميام خمية االستعالم المالي ىاوتنظيميا وسير ، ج.ر.ج.ج عدد 03 ، الصادر في 09 جانفي 2023 . 7 - وىيبة ىاشمي، “ خمية معالجة االستعالم المالي ”، اسات القانونية واالقتصاديةمجمة االجتياد لمدر ، تامنغست، عدد 04 ، 2013 ، ص. 162 .

-- 4 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 757 والثالثة منو بأن الخمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويكون مقر الخمية بمدينة ائرالجز . ففي ىذا المرسوم تم تكييف الخمية عمى أنيا مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وفيما يتعمق بوضع الخمية كمؤسسة عمومية نجد بأن مفيوم المؤسسة العمومية المجرد غير موجود وغير محدد في القانون يائرالجز . و عجوبالر إلى أحكام ا لقانون رقم 88 - 01 المتعمق بالمؤسسات العمومية ،8 نجد بأنو قد حدد أربعة أنواع من المؤسسات العمومية9 ، في حين لم يرد مفيوم مؤسسة عمومية مجردًا وىذا ما ترك لبسا حول التكييف القانوني لمخمية . كما أ ن عالنماذج التي تم بموجبيا إنشاء وحدات التحريات المالية عمى المستوى الدولي لم تأخذ بيذا النو من الييئات ف إ ن كان الشكل الذي تم إنشاء الخمية من خاللو يتجو إلى نموذج الييئة اإلدارية إال أنو يختمف في تكييفيا ففي ىذا النموذج تعرف الييئة بأنيا سمطة إدارية مستقمة و ليست مؤسسة عمومية و ىذا التكييف قد يحد من استقالليتيا . ي سنةائرع الجزوىذا ما تداركو المشر 2012 من خالل تعديل القانون رقم 05 - 01 المتعمق بالوقاية ىامن تبييض األموال وتمويل اإلر ب،10 حيث تم تكييف خمية معالجة االستعالم المالي بوصفيا سمطة إدارية مستقمة وىذا ما جاءت بو المادة 4 مكرر التي نصت عمى أن : " الييئة المتخصصة ىي سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتوضع لدى الوزير المكمف بالمالية . " 8 - قانون رقم 88 - 01 خ فيمؤر 12 جانفي 1988 ، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، ج.ر.ج.ج عدد 02 ، الصادر في 13 جانفي 1988 ، 9 - وىي : - المؤسسات العمومية ذات الطابع ياإلدار . - المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي يوالتجار . - المؤسسات العمومية االقتصادية . - المؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص . 10 - قانون رقم 05 - 01 خ فيمؤر 06 ؼفيفر 2005 ، يتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر ومكافحتيما ، ج.ر.ج.ج عدد 11 ، الصادر في 09 ؼفيفر 2005 ، معدل ومتمم باألمر رقم 12 - 02 خ فيمؤر 13 ؼفيفر 2012 ، ح.ر.ج.ج عدد 08 ، الصادر في 15 ؼفيفر 2012 .

-- 5 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 754 بيذا تكون خمية معالجة االستعالم المالي قد استوفت الشكل الذي يفترض أن تكون عميو بعد المالحظات التي أبدت بيذا الخصوص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا – MENA FATF-11 . وقد ؼ عمى نفس التكييف في ظل المرسوم التنفيذؼ رقمائرع الجزأبقى المشر 22 - 36 الذؼ ألغى المرسوم 02 - 127 ىا وعممياوأصبح يمثل القانون االساسي لتنظيم خمية االستعالم المالي وسير12 . وتعتبر الخمية وحدة لالستعالم المالي وفق المعايير الدولية، إذ تمارس اختصاصات تحميمية وليست قضائية، فيي ال تقوم بالتحقيق أو إصدار األحكام، وانما تعمل عمى معالجة البيانات المالية واحالتيا إلى السمطات المختصة ائم ماليةات جدية عمى ارتكاب جرعند وجود مؤشر .13 ثالثا: المبادىء التي تحكم عمل الخمية يعتمد عمل خمية معالجة االستعالم المالي عمى مجموعة من المب ادغ األساسية، من أىميا : 1 - مبدأ السرية : ال يجوز إفشاؤتمتزم الخمية بالحفاظ عمى سرية المعمومات والوثائق التي تتمقاىا، و ىا إال في الحدود التي يسمح بيا القانون .14 إن فرض مبدأ السرية عمى وحدات التحريات المالية فيما يخص المعمومات المالية يعد أ ا واجبا لمحماية منمر إساءة استخدام المعمومات المالية الخاصة؛ الن ىذا المبدأ من شانو إن يمكن وحدة التحريات المعنية من القيام بوظائفيا كوسيط بين المؤسسات المالية الممزمة باإلبالغ ونظام القضاء الجنائي15 ، و ى إذا اقتضىي في الدول األخريمكن استثناء تبادل المعمومات مع وحدات التحر األمر ذلك ووفقا لمبدأ المعاممة بالمثل .16 كما يقصد بمبدأ السرية، حصر وتقييد استخدام المعمومات المالية المقدمة ليذه الوحدات في مجال ىابمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلر .17 و يتم ذلك عن طريق وضع القيود القانونية التي تحظر عمى 11 - مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا MENA FATF ،التقييم المشترك لمكافحة غسيل األموال وتمويل ائر،ىاب، الجزاإلر 01 ديسمبر 2010 ، ص 44 . 12 - في المادة 02 منو. 13 - حبيبة عبدلي، ” ا الخطار بالشيية آلية التعاون بين البنوك وخمية معالجة االستعالم المالي في مكافحة تبييض االموال ”، مجمة الباحث اسات االكاديميةلمدر ، باتنة، مجمد 09 ، عدد 01 ، 2022 ، 14 - المادة 09 من المرسوم 22 - 36 ، ىايحدد ميام خمية االستعالم المالي وتنظيميا وسير ، مرجع سابق. 15 - عادل دمحم السيوي، ائية لجريمة غسل األموالالقواعد الموضوعية واإلجر – اسة مقارنةدر - ، دار النيضة العربية، االسكندرية، 2008 ، ص 439 . 16 - حسب أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذؼ 22 - 36 ىا، السابق الذكر.، يحدد ميام خمية االستعالم المالي وتنظيميا وسير 17 -Badinter ROBERT, P r o j e t du Nouveau code pénal, Dalloz, 1988, p.76.

-- 6 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 755 وحدات التحريات المالية استخدام ما تحصل عميو من معمومات بشان العمميات المشتبو فييا اال في أداء واجبات الوحدة حسبما ىو وارد في القانون الذي أنشئت الوحدة بموجبو18 . 2 - مبدأ االستقاللية : اتياارتمارس مياميا بعيدًا عن أؼ تدخل قد يؤثر في موضوعية قر وتحميالتيا ، بحيث أن وصفيا بالسمطة االدارية المستقمة يمنحيا مطمق الحرية في ضبط النشاطات التي تؤدؼ الى تبييض ىاب عن طريق البنوك والمين واالعمال المالية،االموال وتمويل االر19 كما تتجسد ىذه االستقاللية في كون ات مناراتيا تتخذ عمى مستوػ المجمس وأن التسيير جماعي، وىو ما يحقق الغاية من آلية اتخاذ القرارقر جية، ويضاف إالية نظام العيدة القابمة لمتجديد التي تعطي العضاء مجمس الخمية استقاللية تامة من حيث التشغيل.20 وبالتالي، ف من أىم الوسائل التي تتحقق بيا االستقال ىالية ىو إنشاء الوحدة كييئة مستقمة ليا موازنتيا وجياز الوظيفي الخاص ب ه ا وجعميا غير خاضعة لممساءلة أمام أي ىيئة من الييئات المعنية بمكافحة جريمتي ىاب التي تتعامل مع الوحدة في ىذا الصددغسل األموال وتمويل اإلر21 ، كما أن ىذه االستقاللية ال تتحقق إال بجعل ىذه الييئة بمنأى عن النفوذ والضغوطات السياسية . غير إن ىذه االستقاللية يجب أال تكون عمى ار أسس لممساءلة القانونية ليذه الوحدات أمام الجيات القضائية وأمام جيات سياديةإطالقيا بل يجب إقر عميا22 . 3 - مبدأ التعاون : تعتمد الخمية عمى التعاون مع مختمف الجيات الوطنية واألج نبية المختصة، بما فعالية ائم المالية ذات الطابع العابر لمحدودمكافحة الجر .23 و ا ً بين القطاع الخاص والسمطاتتعد الخمية جسر العامة ، حيث امات الدولية المتعمقة بمكافحةا ً أساسيا ً في حماية االقتصاد الوطني وتطبيق االلتزتمعب دور ار لتطويرائم المالية، وتعمل باستمرالجر ات في عالم المعامالتإمكانياتيا التقنية والبشرية لمواكبة التطور الرقمية . 24 و تعد حمقة وصل بين الخمية : المؤسسات المالية ، ة األمنأجيز ، النيابة والقضاء ، وحدات التحريات 18 - عادل دمحم السيوي، مرجع سابق، ص 440 . 19 - آمن ة تازير، “ دور خمية معالجة االستعالم المالي في مجابية عمميات الفساد المشبوىة ”، اسات القانونية والسياسيةالمجمة االفريقية لمدر ، ار، مجمدأدر 4 ، عدد 01 ، 2020 .ص. 115 . 20 - حبيبة عبدلي ، مرجع سابق، ص.ص 222 - 223 . 21 - نفس المرجع، ص 241 . 22 - باخوية دريس، جريمة غس ؼ ل األموال في ق يائرانون الجز – اسة مقارنةدر - اه في القانون الجنائيأطروحة لنيل شيادة الدكتور الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ابوبكر بمقايد تممسان، 2012 ، ص 269 . 23 - المادة 10 من 22 - 36 ، ىا، السابق الذكريحدد ميام خمية االستعالم المالي وتنظيميا وسير . 24 -Jean-Claude GRIMAL, Drogue l'autre mondialisation, Gallimard, PARIS, 2000, p.34.

-- 7 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 756 األجنبية . وتتم عممية التبادل عبر شبكات مؤمنة مثل : نظام25 Egmont Secure Web بين وحدات التحريات عبر العالم . 4 - عيةمبدأ الشر : اال تمارس الخمية اختصاصاتيا إال في الحدود التي رسميا القانون، مع احتر م الحقوق والحريات األساسية . 5 - مبدأ االمتثال لممعايير الدولية : تمتزم في أدائيا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، الو سيما توصيات مجموعة العمل المالي، بما يعزز مصداقية النظام المالي ؼائرالجز عمى المستوػ الدولي .26 ويُبرز ىذا الدور أىمية الخمية في تكريس ثقافة االمتثال، إذ يدفع المؤسسات المالية إلى االنتقال من مجرد تنفيذ العمميات المالية إلى اقبتيامر وتحميل ىامخاطر وفقًا لمبدأ العناية الواجبة .27 ومن خالل ىذه الوظيفة، تتحول الخمية من مجرد جية استقبال لممعمومات إلى جياز متخصص في االستعالم المالي والتحميل االستباقي لممخاطر .28 المطمب الثاني: االساس القانوني لنظام االمتثال المالي أدػ التطور الكبير في المعامالت المالية والمصرفية ايدوتز مخاطر ائمالجر االقتصادية، خاصة تبييض األموال، تمويل ىاب،اإلر الفساد المالي، ائموالجر المالية ةالعابر لمحدود ، إلى ةضرور اعتماد نظام قانوني يقوم عمى الوقاية والرقابة ةالمستمر . وفي ىذا اإلطار ظير مفيوم االمتثال المالي كآلية حديثة تيدف إلى ضمان اماحتر المؤسسات المالية لمقواعد القانونية والتنظيمية ال).(أو وقد تبنى عالمشر ؼائرالجز ىذا النظام تدريجيًا من خالل مجموعة من النصوص القانونية، وعمى أسيار القانون رقم 05-01 خالمؤر في 6 ايرفبر 2005 ، المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر ومكافحتيما، المعدل والمتمم ، إضافة إلى النصوص المصرفية والتنظيمية (ثانيا). أوال: مفهوم نظام االمتثال المالي اليات المتحدة األمريكية في عامتعود أصول مفيوم االمتثال إلى الو 1977 مع صدور « قانون الممارسات جالفاسدة في الخار » ( tcrg ec tcrrP F urroF ogi roF ) ،29 وىو قانون اتحادؼ أمريكي ييدف إلى 25 - سميت بيذا االسم نسبة إلى قصر اغمونت ببروكسل والذي تم فيو عقد أول اجتماع ليذه المنظمة التي تيدف إلى إتاحة فرصة ىاب لتبادللتالقى واجتماع الييئات المكمفة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلر ةات والتجارب ومساندة بعضيا لمكافحة ىذه الظاىرالخبر . 26 - المادة 10 من 22 - 36 ، ىا، السابق الذكريحدد ميام خمية االستعالم المالي وتنظيميا وسير . 27 - دمحم عمي سويمم ، التعميق عمى قانون غسل األموال في ضوء الفقو واالتفاقيات الدولية، الطبعو الثانية، ة،دار النيضة العربية، القاىر 2008 ، ص 177 . 28 -André DECOCQ, Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, LGDJ; Paris,.p.98. 29 - - ة الشركات األمريكية في أعين الجميور، صدر قانون الممارساتمن أجل منع فساد الموظفين العموميين األجانب واستعادة صور األجنبية الفاسدة ( tfagkic tfaaPft uatotkogi rot ) في عام 1977 . ويتألف ىذا القانون من شقين: شق محاسبي يتعمق بالوثائق

-- 8 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 757 مكافحة رشوة الموظفين ج. وليذا القانون تأثير دولي، حيث سيشكل مرجعا ً قانونيا ً لمعديدالعموميين في الخار من القوانين الوطنية في الكثير من البمدان.30 9 - تعريف نظام االمتثال المالي يشير مصطمح « االمتثال ( » ofnfiktcog اءات واآلليات التي تضعيا أؼ مؤسسة) إلى مجمل القواعد واإلجر اً من أجل االلتز غم بساطة ىذا التعريف، فإنو يشمل واقعام بالقوانين والموائح والمعايير السارية عمييا. ور تشغيميا ً معقدا ً لمغاية.31 فقد فرض ىذا المصطمح الجديد نفسو في مجاالت مينية وقطاعية متنوعة في مجال التنظيم، مثل القطاع المصرفي والمالي حيث ظير في البداية، ومجال المنافسة، و كذلك مجال مكافحة الفساد (غسل األموال، والتيرب الضريبي، وااللتفاف عمى العقوبات، وما إلى ذلك) أو حتى مجال حماية البيانات الشخصية32 . وقد أدػ ذلك إلى ظيور عالم ميني كامل في مجال االمتثال. وبالتالي، فا المتثال ال يقصد بو ام شكمي لمنصوص القانونية، بلمجرد احتر يمثل نظامًا متكامال ً يقوم عم ى تحديد المخاطر المالية والقانوني ة، و اقبة العمميات والمعامالمر ت، وكذا التحقق من ىوية العمال ء، إضافة إلى الكشف المبكر عن العمميات المشبو ىة و اإلبالغ عنيا لمجيات المخت صة . كما يمكن اعتبار االمتثال المالي، مجموعة التدابير التي تنفذ ىا المؤسسات المالية لالمتثال لمقوانين والموائح والمعايير المينية التي تحكم أنشطتيا. وييدف إلى منع مخاطر عدم االمتثال، التي قد تؤدؼ إلى عقوبات مالية والحاق الضرر بسمعة المؤسسة وخسائر تشغيمية. و ائر، فقد ورد تعريف االمتثال المالي ضمن أعفي الجز مال ورشة عمل تدر عيبية فنية حول موضو « االمتثال » اقبة عمميات البورصة(، المنظمة من طرف لجنة تنظيم ومر tOSOC ، ) في 27 نوفمبر 2019 ، اؤىا؛ وشق مخصص لمكافحة الفساد. وبموجبالتي يتعين عمى الشركات تقديميا، فضال ً عن الضوابط الداخمية المحاسبية التي يجب إجر قانون ممارسات الفساد األ اق المالية، بغض النظرؼ األورجنبية، يُحظر عمى المواطنين والمقيمين األمريكيين، والشركات األمريكية، ومصدر ايا لموظف عامىا، منح مزاضي األمريكية أو عبرعن جنسيتيم، المدرجين في البورصات األمريكية، وكذلك عمى أؼ شخص، من داخل األر أجنبي بيدف الحصول عمى عقد أو االحت اليات االمريكية، حيث يتيحفاظ بو. وبالتالي، فإن القانون يتمتع بسمطة خارجية تتعدػ حدود الو اضي األمريكية أو التي يتم تداول أسيميا في البورصات األمريكية.ع عمى األرمعاقبة الشركات األجنبية التي ليا فرو لممزيد من المعمومات أنظر في ذلك: Eugenie PLANE, l’émergence d’un droit de la compliance, thèse de doctorat en droit, spécialité droit privé et sciences criminelles, université de MONTEPELLIER, France, 2024, p.03. 30 -Tarik Abdellah MEHDI, «la compliance: un domaine encore méconnu en Algérie», article publié sur le site: https://www.24hdz.dz ,le 06 septembre 2021, vue le 05-07-2026 à 16h46. 31 -Nathalie PETIT, Le rôle de la compliance dans la gestion des risques financiers, article publié sur le site: https://www.retraiteassure.ch , le 17 juin 2026, vue le 05 juillet 2026, à 17h20. 32 - Antoine VAUCHEZ et Caroline VINCENSINI, le moment régulateur: chapitre 2 compliance: la division public-privé du travail régulateur, Presse et science PO, PARIS, 2024, mis en ligne sur le site: https://shs.cairn.info le 01/03/2024.

-- 9 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 758 وذنك بأنو: ” امات القانونية والتنظيمية والمالية، وكذلكام الجية الخاضعة بجميع االلتزاالمتثال ىو التز بالممارسات المينية واألخالقية السميمة ”33 . 2 - أهمية نظام االمتثال المالي إن االمتثال المالي يقوم عمى فمسفة ع الجريمةالوقاية قبل وقو بدل االقتصار عمى العقاب بعد حدوثيا ومنو تأتي أىمية ىذا النظام بحيث يعمل عمى: أ - حماية النظام المالي : يساعد االمتثال عمى منع اقاختر المؤسسات المالية من طرف شبكات الجريمة المنظمة . ب - مكافحة الفساد وتبييض امألموال : يسمح بتتبع حركة األموال غير المشروعة وكشف ىامصادر . ج - تعزيز الثقة في القطاع المصرفي : فكمما كانت الرقابة الداخمية قوية ادتز ثقة المستثمرين والمتعاممين في النظام المالي . د - تحقيق امااللتز بالمعايير الدولية : يسمح ائرلمجز بالتقارب مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل ىاباإلر . يائرثانيا: مصادر االمتثال المالي في التشريع الجز في التشريع ؼ،ائرالجز ال يوجد قانون مستقل يسمى " قانون االمتثال المالي " ، وانما عتتوز قواعده ضمن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، خاصة في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل ىاباإلر وتنظيم النشاط البنكي والرقابة المالية . 9 - القانون رقم 05-01 اإلطار التشريعي العام : يمثال لقانون رقم 05-01 خالمؤر في 6 ايرفبر األصل التشريعي لموقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر ومكافحتيما . وقد عُدّل باألمر 12 - 02 ، والقانون 15 - 06 ، والقانون 23-01 ، ثم القانون 25-10 خالمؤر في 24 يوليو 2025 .34 و يعد ىذا القانون اإلطار 33 - َظًج نجُت حُظيى ويساقبت ػًهياث انبىزصت ( tOSOC ) وزشت ػًم حدزيبيت فُيت حىل يىضىع « االيخثال » ، وذنك بخازيخ 22 َىفًبس 2014 . وقد أداز هر ِ انىزشت خبساء يحهيى ٌ ودونيىٌ، وحأحي في إطاز حُفير األحكاو انًُصىص ػهيها في انًادة 2 ي ٍ الئحت tOSOC زقى 11 - 01 انًؤزخت 11 أبسيم 2011 انًخؼهقت بشسوط االػخًاد واالنخزاياث وانسقابت ػهى انىسطاء في ػًهياث انبىزصت ( BOC )، وكرنك حهك انًُصىص ػهيها في انًادة 4 ي ٍ حؼهيًاث tOSOC زقى 11 - 04 انًؤزخت في 13 ديسًبس 2011 بشأ ٌ يهاو وشسوط حأهيم وحسجيم يسؤول االيخثال. حيث قدو السيد رئيس خمية معالجة اال ستعالم المالي سيد أحمد سعيدي مداخمة بعنوان: La conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme:" La conformité est le respect par l’assujetti de toutes les obligations légales, réglementaires et financières, mais également des bonnes pratiques professionnelles et déontologiques." يُشىزة ػهى يىقغ5 zFF i5//ocicp.th 34 - قانون رقم 15-06 خمؤر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 ايرفبر سنة 2005 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 خالمؤر في 27 ذؼ الجحة عام 1425 الموافق 6 ايرفبر سنة 2005 و المتعمق بالوقاية من تبييض االموال و تمويل ىاباالر ومكافحتيما .

-- 10 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 759 الرئيسي لقواعد االمتثال المالي في ائر،الجز حيث فرض اماتالتز عمى المؤسسات المالية واألشخاص الخاضعين بيدف منع استعمال النظام المالي في ارتكاب ائمالجر المالية .35 ونالحع أن التعديل الذؼ هعزز القانون 23-01 ثم اإلطار الالحق يقوم عمى أن المؤسسة ال تعامل كل العمالء بالدرجة نفسيا . فالعميل العادؼ ذؼ النشاط الواضح يخضع لرقابة عادية، بينما ترتفع درجة اليقظة عندما تكون العالقة أو العممية ذات مخاطر أكبر، مثل استخدام وسطاء متعددين، تحويالت غير ةمبرر ىيكل ممكية غامض، أو نشاط ال يتناسب مع الدخل المعمن عنو. 3 - ا لقانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي : في السوق المالية، ال تقتصر المخاطر36 عمى إدخال أموال غير مشروعة إلى النظام، بل قد تظير عبر اءشر وبيع اقاألور المالية االكتتابات المحافع االستثمارية، أو استعمال عدة حسابات ووسطاء إلخفاء مصدر األموال أو المستفيد الحقيقي ، لذلك يفرض النظام المصرفي عمى المتدخمين التحقق من العميل، فيم الغرض من العالقة االستثمارية ومتابعة العمميات غير المنسجمة مع ممفو ؼاالستثمار . وعمى ىذا االساس، فقد عزز ىذا القانون قواعد الحوكمة والرقابة داخل المؤسسات البنكية، من خالل امإلز البنوك امباحتر قواعد التسيير السميم والرقابة الداخمية . وتتجسد عالقة ىذا القانون باالمتثال المالي في اقبةمر المخاطر البنكية ،37 تعزيز أنظمة الرقابة الداخمية ،38 وكذا ضمان شفافية العمميات المصرفية ،39 ففتح الحساب، تنفيذ التحويل، منح التمويل، ةإدار المخاطر، التدقيق الداخمي، ةواإلدار العميا كميا حمقات في منظومة - قانون رقم 23-01 خمؤر في 16 جبر عام 1444 الموافق 7 ايرفبر سنة 2023 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 حالمؤر في ذؼ الجحة عام 1425 الموافق 6 ايرفبر سنة 2005 و المتعمق بالوقاية من تبييض االموال و تمويل ىاباالر و مكافحتيما . - قانون رقم 25-10 خمؤر في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 خالمؤر في ذؼ الحجة عام 1425 الموافق 6 ايرفبر سنة 2005 و المتعمق بالوقاية من تبيي ض االموال و تمويل ىاباالر و مكافحتيما . 35 - حسب المادة 04 من ىذا القانون التي أضافت وتممت القانون 05 - 10 بالمواد 5 مكرر 1 ، ومكرر 2 ، ومكرر 3 ، التي أكدت عمى ة اتخاذ االليات الكفيمة بالكشف المبكر وتتبع االموال بيدف مكافحة عممية غسيميا أو استعماليا في تمويلضرور ع كتمويلغير مشرو ىاب .االر 36 - قانون رقم 23 - 09 خ فيمؤر 21 جوان 2023 ، يتضمن القانون النقدؼ والمصرفي، ج.ر.ج.ج عدد 43 ، الصادر في 27 جوان 2023 . 37 - المادة 109 من القانون رقم من 23 - 09 .. 38 - المواد 107 و 108 من القانون رقم 23 - 09 ... 39 - المادة 138 القانون رقم من 23 - 09

-- 11 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 767 واحدة ، وعند فشل حمقة40 واحدة، مثل قبول وثائق ناقصة أو تجاىل مصدر األموال، قد تصبح المؤسسة معرضة لمخالفة تنظيمية حتى إن لم يثبت ًالحقا عوقو جريمة . وعمى ىذا االساس تتدخل سمطة الظبط في ىذا القطاع المتمثمة في المجمس النقدؼ والمصرفي بموجب سمطتيا التنظيمية باصدار أنظمة مصرفية تطبيقية في مجال االمتثال المالي أمثال نظام بنك ائرالجز رقم 24 -41 03 الذؼ يحول الواجبات العامة لمبنوك والمؤسسات المالية الواردة في القانون إلى اماتالتز تنظيمية داخل المؤسسة : تنظيم الرقابة الداخمية، تعيين المسؤوليات، وضع اءاتإجر معرفة العميل، اقبةمر العمميات، وحفع األدلة والوثائق ، وقد تم تعديمو وتتميمو با لنظام رقم 25-14 اؼ بمرور سنة واحدة فقط، وىو مؤشر عمى أن االمتثال ليس ًممفا ثابتاً؛ بل يتطور مع المخاطر الجديدة ومتطمبات التتبع والرقابة ة.المستمر 4 - نظام لجنة تنظيم عمميات البورصة اقبتهاومر رقم 24-01 : باإلضافة إلى األطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوقاية ومكافحة غسيل األموال وتمويل ىاباإلر ، تم صدور النظام رقم 24 - 01 لمجنة تنظيم عمميات البورصة اقبتياومر ، والمتعمق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل ىاباإلر و تمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل و مكافحتيما ، حيث قامت سمطة ضبط االسواق المالية بإعداد ونشر خطوط توجييية تم إر ساليا إلى كل الخاضعين إلى اقبتيامر42 ،و يجدر التنويو ّأن ىذه الخطوط قد تم اعتمادىا من طرف خمية معالجة االستعالم المالي .43 و ينطبق ىذا النظام عمى الفاعمين الخاضعين لرقابة لجنة تنظيم عمميات البورصة اقبتياومر ، وبذلك فيو يوسع االمتثال من المجال المصرفي إلى السوق المالية . يضاف إالييا مجموعة من التعميمات التي تعمل عمى 40 - Eugenie PLANE, op.cit, p.15. 41 - نظام رقم 24 - 03 42 - اقبتيا ىم :الوسطاء في عمميات البورصة؛الخاضعون لرقابة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومر حاممو الحسابات - حافظون السندات؛ ىيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة؛ شركات ؼ؛أس المال االستثمارر ؼ التمويل التشاركي؛مستشار شركات تسيير صناديق اإلستثمار · وذلك حسب ا لقانون رقم 25-10 خمؤر في 24 يوليو 2025 ، المعدل والمتمم لمقانون رقم 05-01 خالمؤر في 6 ايرفبر 2005 و المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر ومكافحتيما ، مرجع ساب ق. 43 - فقد تم إعالم جميع الخاضعين لرقابة لجنة تنظيم عمميات البورصة و اقبتيامر ّأن مصالح خمية معالجة االستعالم المالي ( CTRF ) ، قد وضعت تحت تصرفيم عنوان البريد اإللكتروني لفريق العمل الذؼ تم إنشاؤه في الخمية و المكمف بالمتابعة اليومية لمموقع االلكتروني لمجنة عقوبات مجمس األمن لألمم المتحدة ،وىو مخصص أيضًا لجمع نتائج األبحاث والتحقيقات التي تم اؤىاإجر في ممفات عمالء الخاضعين لرقابة المجنة . العنوان البريدؼ ىو: [email protected]

-- 12 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 767 الرفع من الحماية والرقابة في إطار االمتثال المالي،44 ذلك أن االمتثال ال يقتصر عمى اقبةمر العمالء، بل يشمل ًأيضا أىمية المسيرين اىتيم،ونز ألن ضعف الحوكمة قد يسمح بتجاوز اءاتإجر اليقظة من داخل المؤسسة ،إضافة إلى جعل االمتثال التز اما قاب ًال لمقياس والمساءلة، وليس مجرد دليل اءاتإجر محفوظ في المؤسسة . وعميو، فإن مسؤولية المؤسسة ال تُقاس فقط بما إذا كانت العممية غير مشروعة فعالً، بل ًأيضا بما إذا كانت المؤسسة قد طبقت اءاتإجر امتثال معقولة ومتناسبة مع مستوػ الخطر . المبحث الثاني: دور خمية معالجة االستعالم المالي في تكريس قواعد االمتثال المالي يمثل االمتثال المالي في القانون ؼائرالجز آلية قانونية ووقائية تيدف إلى ضمان اىةنز النظام المالي ومنع استعمالو في ارتكاب ائمالجر االقتصادية وتعد خمية معالجة االستعالم المالي أحد أىم الفاعمين في ىذا النظام، ىاباعتبار الجياز الذؼ يستقبل المعمومات الناتجة عن تطبيق قواعد االمتثال ويحوليا إلى استعالمات مالية تساعد في مكافحة ائمالجر المالية . المطمب االول: دور الخمية في تعزيز االمتثال المالي داخل المؤسسات المالية خمية معالجة االستعالم المالي ليست محكمة الو جياز متابعة تجارية لمعمالء . وظيفتيا ىي تمقي المعمومات المالية ذات الصمة، تحميميا، وربطيا بالمعطيات المتاحة، ثم إحالة الممف إلى الجيات المختصة عندما تكشف النتائج عن اتمؤشر تستوجب ذلك .45 وعمى ىذا االساس فإنيا تقوم بدورين أساسيين ىما تعزيز ال)، وكذا تعزيز االمتثال الرقابي (ثانيا).االمتثال الوقائي (أو أوال: تعزيز االمتثال الوقائي 44 - تعميمة ( ل ت ع ب م ) رقم -24-07 المؤرخة في 21 نوفمبر 2024 المتضمنة تدابير اليقظة الواجبة اتجاه الزبائن في إطار الوقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر وتمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل . تعميمة ( ل ت ع ب م ) رقم 24-09 المتعمقة بالتقرير السنوؼ حول منظومة الوقاية ومكافحة تبييض األموال وتمويل ىاباإلر وتمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل . تعميمة ( ل ت ع ب م ) رقم 25 - 01 المؤرخة في 26 ايرفبر 2025 تحدد قواعد تنفيذ اتاختبار الكفاءة اىةوالنز ؼلمسير الخاضعين لرقابة المجنة في إطار الوقاية من تبييض األموال، وتمويل ىاب،اإلر وتمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل ومكافحتيما . التعميمة رقم 25-06 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المعدلة لمتعميمة 24-07 المؤرخة في 21 نوفمبر 2024 المتضمنة تدابير اليقظة الواجبة اتخاذىا اتجاه الزبائن في إطار الوقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر وتمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل ومكافحتيا . 45

-- 13 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 767 تبنى عالمشر ؼائرالجز ىذا النيج انسجامًا مع توصيات مجموعة العمل المالي، من خالل امإلز البنو ك والمؤسسات المالية واألشخاص الخاضعين بمجموعة من التدابير الوقائية . وتؤدؼ خمية معالجة االستعالم المالي ًادور محوريًا في تكريس ىذه التدابير . 9 - مبدأ اعرف زبونك " (Know Your Customer - KYC) ” : يُعد مبدأ " اعرف عميمك ” من أىم أدوات االمتثال الوقائي، إذ ييدف إلى التأكد من ىوية العميل الحقيقية، ومعرفة طبيعة نشاطو االقتصادؼ، ومصدر أموالو، والغرض من العالقة التجارية، بما يسمح لممؤسسة المالية بتقييم مستوػ المخاطر المرتبطة بو ،فيم إطار تنظيمي اميوالز يُمزم المؤسسات المالية بالتحقق من ىوية العمالء قبل تقديم الخدمات وخالليا يُعد ىذا النظام ةركيز أساسية في مكافحة غسيل األموال . و يتطمب االمتثال لمعايير “ اعرف عميمك ” وضع الت،بروتوكو اتوالخبر البشريةوالتقنيات التي تضمن أمن عممية المصادقة وتحديد ىوية األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين، منذ بدء العالقة ( on-boarding ) وطوال ةدور حياة العميل ( on-going ) في اك،االشترإطار أو طمب االئتمان، أو المعاممة ....46 وقد ألزم عالمشر ؼائرالجز المؤسسات المالية بيذا اءاإلجر بموجب األمر رقم 05-01 المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل ىاباإلر ومكافحتيما، المعدل والمتمم،47 إضافة إلى األنظمة والتعميمات ةالصادر عن بنك ائرالجز المتعمقة باالمتثال ومكافحة غسل األموال .48 2 - امااللتز باليقظة والعناية الواجبة : (CDD) تعتبر العناية الواجبة تجاه العمالء عممية بالغة األىمية تحدد فييا الشركات عمالئيا وتقيم ممفات تعريف المخاطر الخاصة بيم كما تعد خطوة أساسية لضمان ةقدر الشركات عمى ةإدار المخاطر بفعالية واالمتثال لممتطمبات التنظيمية لمنع سرقة اليوية واالحتيال المالي وغسل األموال وتمويل ىاباإلر . و واجبات اليقظة المفروضة عمى المؤسسات المالية ا تجاه زبا ئنيم محد دة في المادة 10 10 مكرر ، 10 مكرر 2 وواضحة في المادة 10 مكرر 4 من القانون رقم 05 - 01 خالمؤر في 06 ايرفبر 2005 المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل ا ىاالر ب ومكا فحتيما. 46 - سيد أحمد سعيدؼ ، مرجع سابق. 47 - وذلك من خالل المواد 7 و 8 من ىذا القانون ، مرجع سابق. 48 - المادة 02 من نظام رقم 24 - 03 ، المتعمق بالوقاية من تبييض األموال ومكافحة تمويل ىاباإلر وتمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل المعدل والمتمم ، مرجع سابق.

-- 14 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 767 و يتمثل الجانب الرئيسي من اقبةالمر التي يجب عمى المؤسسات المالية و ضعيا حيز التطبيق في واجب العناية المشددة وا لمال ئم اتجاه الزبائن الموجودين أو الجدد والذؼ يتجسد با ال متثال الصارم لمخطوط التو جييية و السمو كية ا ة عن سمطة ضبط االسواق المالية.لصادر49 . 3 - تصنيف المخاطر وادار تها: عمال بأحكام المادة 33 من النظام رقم 24 - 03 المعدل والمتمم، والمادة 24 من التعميمة رقم 24 - 03 ،تمتزم المؤسسات المالية الخاضعة بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة والت دابير المضادة، وذلك بما يتناسب مع مستوػ المخاطر، تجاه عالقات العمل والعمميات التي تتم مع االشخاص اءات مضادة بشأنيا، أو تمكالطبيعيين أو المعنويين من الدول التي تدعو مجموعة العمل الدولي اتخاذ إجر التي تصنفيا خمية معالجة االستعالم المالي، بناءا عمى تقييميا ال مستقل، عمى أنيا تمثل مخاطر عالية ىاب،أو تمويل انتشار أسمحة الدمار الشامل.لتبييض االموال أوتمويل االر 4 - تعزيز الرقابة الداخمية امجوبر االمتثال : تفسح انظمة الرقابة الداخمية المجال لتقييم المخاطر التي تواجييا ا لشركة سواء من المؤ اتثر اتالدخمية أو المؤثر الخارجية كما يعتبر وضع اىداف ثابتة وواضحة لمشر كة شرطا اساسيا لتقييم المخاطر .50 و تساىم خمية معالجة االستعالم المالي في تعزيز الرقابة الداخمية من خالل تحميل جودة التصاريح الواردة، وتبادل المعمومات مع بنك ائرالجز والسمطات الرقابية، بما يساعد المؤسسات عمى تحسين امجبر االمتثال وتطوير آلياتيا الوقائية . وتبرز أىمية ىذه اءاتاإلجر في كونيا ال تقتصر عمى منع ارتكاب ائمالجر المالية، بل تعزز أيضًا ثقة المتعاممين في القطاع الما لي وتحافع عمى سالمة النظام المالي الوطني، وتدعم امالتز ائرالجز بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل ىاباإلر . ثانيا: تعزيز االمتثال الرقابي ال يقتصر االمتثال المالي عمى اعتماد التدابير الوقائية عند بداية العالقة مع العميل، وانما يمتد ليشمل الرقابة ةالمستمر عمى مختمف العمميات المالية ، وتؤدؼ خمية معالجة االستعالم المالي ًادور ًمحوريا في ىذا المجال، بما يعزز فعالية منظومة االمتثال المالي ويحد من استغالل القطاع المالي في األنشطة اميةاإلجر . 9 - متابعة العمميات المشبوهة : تتمقى الخمية كل ا الخطا اتر وا لبال غات الخاصة بالعمميات التي يشتبو في أنيا تتضمن تبييض ا الموال أو تمويل ا الر ىاب والتي تبمغ عنيا المؤسسات المصرفية والمالية، وكذا تقارير 49 -ا لخطوط التوجييية لمجنة تنظيم عمميات البورصة اقبتياومر رقم 2025 - 06 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المتعمقة بالدول عالية المخاطر ة عمى موقع المجنة.، المنشور 50 - ةاسة حالة مؤسسة التسيير السياحي بسكرعمي شيتور، مساىمة الرقابة الداخمية في تحسين االداء المالي في المؤسسة االقتصادية: در ( E.G.T.B ة مقدمة لنيل شيادة الماستر في العموم المالية والمحاسبية، تخصص فحص محاس)، مذكر بي، قسم العموم التجارية، كمية العموم ة،االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة دمحم خيضر، بسكر 2013 / 2014 ، ص. 12 .

-- 15 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 764 ا الشتباه عن العمميات ا لما لية و النقدية عندما تفوق حدا معينا.51 وتعتمد المؤسسات المالية في اكتشاف ىذه العمميات عمى أنظمة رقابية إلكترونية وآليات تحميل تعتمد عمى اتمؤشر المخاطر، ومن ىاأبرز اإليداعات أو السحوبات النقدية ةالكبير ةوالمتكرر دون مبرر ، استخدام حسابات متعددة دون مبرر اقتصادؼ ، وكذا اءإجر عمميات ال تتناسب مع الوضع المالي أو النشاط حالمصر بو لمعميل .... وفي ىذا اإلطار، تقوم خمية معالجة االستعالم المالي بتحميل البالغات الواردة من المؤسسات المالية وربطيا بالمعمومات ةالمتوفر لدييا ،52 واستخالص اتمؤشر جديدة تساعد المؤسسات عمى تحسين قدرتيا عمى اكتشاف األنماط اميةاإلجر . 2 - ا الخطار بالشبهة : يُعد التصريح باالشتباه من أىم أدوات االمتثال الرقابي، إذ يشكل الوسيمة القانونية التي تربط المؤسسات المالية بخمية معالجة االستعالم المالي، وييدف إلى تمكين الخمية من التدخل المبكر لمكشف عن ائمالجر المالية . ويمكن تعريفو عمى أنو: “ ة عن وثيقةعبار53 مستعممة لمكشف والتبميغ عن عمميات ال يمكن استعمالو اال من طرف االشخاص المحددين قانونا، لالخطار عن شكيا في اؼتبييض االموال، و ات أو انياة بالمخدرعممية تتعمق بأموال مشتبو أنو محصل عمييا من جريمة السيما الجريمة المنظمة والمتاجر ىابموجية لتمويل االر ” .54 وتتم مت ابعة التصريح وفق احلمر متسمسمة تبدأ ب استقبال التصريح من قبل الخمية ، تسجيمو وفحصو شكميا ، تحميل المعمومات المالية والقانونية المرتبطة بو ، طمب معمومات إضافية من الجيات المختصة عند االقتضاء ، مقارنة المعمومات بالبيانات ةالمتوفر لدػ الخمية ، اتخاذ ارالقر بحفع الممف أو إحالتو إلى الجيات القضائية المختصة إذا تبين وجود شبية جدية . وتكمن أىمية ىذه اآللية في أنيا تسمح بالكشف المبكر55 عن 51 - روشو عبد القادر، “ ائرأىمية االليات القانونية لمكافحة الفساد المالي في الجز - خمية معالجة االستعالم المالي نموذجا - ”، مجمة التنمية واالقتصاد التطبيقي مجمد 07 ، عدد 01 ، جامعة المسيمة، 2023 ، ص. 71 . 52 - خالل سنوات 2018،2019 و 2020 ، تمقت خمية معالجة االستعالم المالي( tRTt ) ما مجموعو 6354 تصريحا بالشبية ( SD ) بما في ذلك 1924 في سنة 2020 . حسب التقرير المنشور عمى موقع الخمية . 53 - مرسوم تنفيدؼ رقم 06-05 خمؤر في 9 ذؼ الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 يتضمن شكل اإلخطار بالشبية ونموذجو و محتواه ووصل استالمو ، ج.ر.ج.ج عدد 02 ، الصادر في 15 جانفي 2006 . 54 - زرواق عائشة، ” أؼ فعالية لخمية معالجة االستعالم المالي في مكافحة جريمة تبييض االموال في ظل تطور النظم المعموماتية ”، مجمة اسات والبحوث القانونيةالدر مجمد 8 ، عدد 01 ، جامعة المسيمة، 2023 ، ص، 311 . 55 - حسب المادة 15 من القانون رقم 05 - 01 ، مرجع سابق.

-- 16 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 765 ائمالجر المالية قبل انتقال األموال أو إخفاء ىا،مصدر كما تعزز التعاون بين المؤسسات المالية والسمطات المختصة .56 3 - اقبةمر تنفيذ امجبر االمتثال : ال يقتصر دور الخمية عمى اكتشاف حاالت عدم االمتثال، وانما يمتد إلى ترسيخ ثقافة االمتثال داخل المؤسسات المالية من خالل نشر الوعي بالمخاطر المستجدة، واصدار اتالمؤشر المتعمقة باألساليب الحديثة لغسل األموال وتمويل ىاب،اإلر وتقديم الدعم الفني لممؤسسات في تطوير امجبر االمتثال القائمة عمى المخاطر . يتمتع اقبمر االمتثال بدور ميم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خالل الوظيفة التي تييئ لو امركز قانونيا يسمح لو بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتيا، سواء بشكل افصاح او اقبةمر او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظاميا .و يعد اقبمر االمتثال أحد أىم الجيات الخارجية الفاعمة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك ؼالمركز افواشر ورقابتو عمى المصارف من خالل اقبمر االمتثال، وىذا األخير يعتبر حمقة الوصل الفاعمة بين البنك ؼالمركز والمصارف الخاضعة افو،إلشر لذا نجده لو دور ميم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية بشكل مباشر او غير مباشر من خالل إعداد القوائم التنظيمية وتقديم النصح احواالقتر بواسطة التقارير التي قدميا .57 اقبة االمتثال باالستقالليةوفي ىذ االطار، يتضح لنا أنو يجب ان تتمتع وظيفة مر58 والحرية وأن تتوفر ليا ع واقسام البنك أو المؤسسة المالية، كما يجب تسييل اتصالة عمى تنفيذ مسؤولياتيا في جميع فروالمقدر اقب االمتثال باؼ موظف في البنك أو المؤسسة المالية واالطالع عمى كافة الوثائق والسجالت في سبيلمر اداء ميمتو.59 المطمب الثاني: فعالية خمية معالجة االست ائم الماليةعالم المالي في الوقاية من الجر ؼ، فبفضلائرًا أساسيًا في منظومة االمتثال المالي الجزإن خمية معالجة االستعالم المالي تشكل محور اختصاصيا في استقبال وتحميل التصريحات بالشبية أصبحت أداة وقائية فعالة تيدف إلى حماية النظام 56 - حيث تعد االخطارات بالشبهة الوسيلة الر ئيسية التي تجسد العالقة الفعمية التي تربط خمية معالجة االستعالم المالي بالبنوك الوطنية. لمزيد من المعمومات أنظر: حبيبة عبدلي، مرجع سابق، ص. 272 . 57 - 58 - غم من أن وظيفة االمتثال ىي وظيفة مستقمة، إال أنيا ال يمكن أن تنفصل تمامًا عن نظام الرقابة الداخمية الذؼ يتألف منعمى الر ة، والرقابة عمى السالمة المالية واالمتثال، والرقابة الدالرقابة المستمر ورية أو التدقيق الداخمي. سيد أحمد سعيدؼ ، رئيس خمية معالجة االستعالم المالي، مرجع سابق. 59 - ة الفساد والوقاية منيا، مجمة أبعاد اقتصادية،ىما في مكافحة ظاىرة خارون، الحوكمة واالمتثال في المصارف ودوركمال حوشين، سمير ة بومرداس، مجمدجامعة ادمحم بوقر 05 ، عدد 01 ، 2015 ، ص. 119 .

-- 17 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 766 المالي من االستعماالت غير الم شروعة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والسمطات المختصة في ائم الماليةمكافحة الجر ، كما ع الجريمة، بل تعتمد عمىًا وقائيًا واستباقيًا، فيي ال تنتظر وقوتمعب الخمية دور ات الماليةتحميل المؤشر لمكشف المبكر عن األنشطة المشبوىة .و يمكن تقييم فعالية الخميةًبناء عمى عدة معايير اتومؤشر منيا: أوال: الكفاءة العممياتية : وذلك من خالل عةسر وجودة المعالجة التي تظير في ةقدر الخمية عمى تمقي اتاإلخطار عن العمميات المشبوىة، تحميميا بدقة، وتوجيييا لمجيات القضائية المختصة عةبسر . كما يظير إ صدار التعميمات مدػ امياالتز بتحديث األدلة ائيةاإلجر الموجية لالشخاص الخاضعين لنظام االمتثال اميم ليا.اقبة احترالمالي ومر وبذلك فإن وظيفة استقبال وتحميل التصريحات بالشبية تمثل جوىر دور خمية معالجة االستعالم المالي في تكريس قواعد االمتثال المالي، ألنيا تضمن االنتقال من الرقابة التقميدية إلى الرقابة الوقائية القائمة عمى تحميل المخاطر واستباق عوقو الجريمة . ثانيا: أهمية الخمية في حماية النظام المالي : تساىم ؼائرالخمية في تعزيز الثقة في النظام المالي الجز من خالل :  اميةاض إجرالحد من استعمال المؤسسات المالية ألغر .  دعم جيود مكافحة الفساد واالقتصاد غير عالمشرو عبر منع تدفق األموال غير المشروعة .  تعزيز الشفافية المالية من خالل توجيو المؤسسات المالية التخاذ التدابير الوقائية الالزمة .  ىابائر بالمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرام الجزتحسين التز . كما أصبحت تمثل أداة أساسية في االنتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية واالستباق . الخاتمة : في ختام ىذه الورقة البحثية، توصمنا إلى أن خمية معالجة االستعالم المالي تشكل أحد أىم ركائز نظام ًاائر، إذ تؤدؼ دوراالمتثال المالي في الجز ائم المالية من خالل استقبال وتحميلمحوريًا في الوقاية من الجر المعمومات ام المؤسسات المالية بقواعد الرقابة الداخميةالمالية المشبوىة، وتعزيز التز . وقد ساىمت الخمية في ائمه وسيمة وقائية حديثة تتجاوز الطابع العقابي التقميدؼ، غير أن مواجية الجرتكريس مفيوم االمتثال باعتبار ة تتطمب تطوير آلياتيا التقنية، وتعزيز التعاوالمالية المعاصر الت الرقمية التين المؤسساتي، ومواكبة التحو تعرفيا المعامالت المالية ، كما ام المؤسسات المالية والمين الخاضعةىا تبقى مرتبطة بمدػ التزأن فعالية دور

-- 18 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 767 ائم الماليةات التقنية التي تستعمميا الجربقواعد االمتثال وتطوير أنظمة الرقابة الداخمية، ومواكبة التطور الحديثة . و بالتالي، ا ً عمى تمقي الشبيات والتحميل التقميدي، بللم يعد دور خمية معالجة االستعالم المالي مقتصر أصبحت جياز استخبار مالي رقمي متقدم ، ينسق عبر منصات عالمية ، يحارب الجريمة المالية ذات الطابع اإللكتروني ، اىةوبذلك تساىم الخمية في حماية االقتصاد الوطني وتعزيز نز المعامالت المالية . و قانونياً، يترتب عمى ىذا الدور ثالث نتائج ميمة : - أن التصريح بالشبية ليس دليال ً عمى اإلدانة اء وقائي وتحميمي؛ بل ىو إجر . - أن المؤسسة الخاضعة يجب أن تتصرف بحسن نية، وباالستناد إلى وقائع موثقة، ال إلى االنطباعات الشخصية . - أن ءالسرية جز من فعالية النظام ، بحيث أن ال تستعممو كوسيمةالمؤسسة ال تناقش التصريح مع العميل و لمضغط أو التمييز . ي لمخمية بأائركما سمح اإلطار القانوني الجز ن تكون أ داة فعالة لتجريم ومالحقة األموال غير المشروعة، وىو ما ساىم في تعزيز حماية االقتصاد الوطني ، غير أن ىذا ال يمن ع من تقديم بعض التو حاتصيات ومقتر لتطوير دور الخمية مستقبال وربما تصحيح بعض االختالالت التي تحول دون الفعالية الكاممة في أداء مياميا، وذلك كما يمي: 1 - ة ضبط تخصص رئيس خمية معالجة االستعالم المالي لما في ذلك من أىمية فيضرور استقالليتيا، والعمل عى تقييد السمطة ا لتقديرية لرئيس الجميورية في تعيينو. 2 - ة إعادة النظر في تشكيمة الخمية التي يغمب عمييا الطابع االمني مما يؤثر عمى الطابعضرور ؼ بوصفيا سمطة إدارية مستقمة، ضف إلى ذلك غياب التخصص العممي والعممي في أعضاءىا عداالدار ػ ائر.إطار لدػ بنك الجز 3 - ة تأىيل مستخدميضرور اء تكوينات وتربصات في مجال عمميم قصدالخمية وتمكينيم من إجر رفع كفاءتيم وتحيين معم و ماتيم. 4 - اض االساليبات تحسيسية لمختمف االشخاص الخاضعين ليا، واستعرة قيام الخمية بدورضرور ىة السيما باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عممية تبييض االموال وتمويل االروالطرق المبتكر اب. 5 - ةضرور إنشاء منصة رقمية موحدة لمتبميغ والتحميل تسيل الربط بين المؤسسات المالية والييئات الرقابية .

-- 19 of 20 --

يائرخمية معالجة االستعالم المالي كآلية لتعزيز االمتثال المالي في التشريع الجز 768 6 - تعزيز التكوين في مجاالت تكنولوجيا المعمومات والذكاء االصطناعي خاصة تحميل البيانات الضخمة وتقنيات التشفير . 7 - توسيع التعاون الدولي من خالل اتفاقيات تبادل المع مومات المالية . 8 - ي بما يتماشى مع المستجدات الرقميةائرتطوير منظومة التشريع الجز خصوصا ً العمالت الرقمية والتطبيقات المالية الحديثة .

-- 20 of 20 --