حماية الكرامة الإنسانية كحق مستحدث للنظام العام

09 02 2024 56 - 82 56 امة اإلنسانية كحق مستحدث للنظام العام حماية الكر Protecting human dignity as a right created public order فريد غربي * اسات القانونية البيئية مخبر الدر جامعة قالمة ائـر) (الجـز guelma.dz - Gharbi.farid@univ أحمد فنيدس اسات القانونية الب مخبر الدر يئية جامعة قالمة ائـر) (الجـز guelma.dz - fnides.ahmed@univ الملخص : يتمتع اإلنسان بالعديد من الحقوق، امة، كحق طبيعي متأصل في أهمها على اإلطالق الحق في الكر ال يجوز التنازل عنه أو االنتقاص منه، تم االعتر ه من الحقوق، و اإلنسان، ال يمكن مقارنته بغير اف به ها ونصوصها عت معظم الدول إلى تكريسه ضمن دساتير ضمنيا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وسار ائر. التشريعية، ومن بينها الجز اسة على تبيان أبعاد هذا الحق كونه حق فردي تهدف هذه الدر يفضي على الفرد الشعور بحقيقته اد، ومكانته بين األفر ام وحق جماعي ينتج عن التز ام البشر اآلخرين، وله اط احتر متبادل، ويرمي إلى اشتر ى تلعب دور في صيانته والمحافظة عليه. عالقة بمبادئ وحقوق دستورية أخر الكلمات المفتاحية: امة اإلنسانية الكر ، امة انتهاك الكر ، الحماية الخاصة ، النظام العام . Abstract: Man enjoys many rights, the most important of which is the right to dignity, as a natural right inherent in man that cannot be compare with other rights, and may not be waived or diminished. It was implicitly recognized in the Universal * المؤلف المرسل. تاريخ الإستالم: 02 / 03 / 2023 تاريخ القبول: 13 / 12 / 2024 تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2024

09 02 2024 57 Declaration of Human Rights, and most countries hastened to enshrine it within its constitutions and legislative texts, including Algeria. This study aims to show the dimensions of this right as an individual right that leads to the individual feeling his truth and his status among individuals, and a collective right that results from a mutual commitment, and aims to require respect for other human beings, and it has a relationship with other constitutional principles and rights that play a role in its maintenance and preservation. Key Words: human dignity , violati on of dignity, special protection, public order . : المقدمة يملك اإلنسان حقوق أساسية ضرورية لصون ذاته، والتي من أهمها على اإلطالق الحق في اف به كمبدأ عالمي جاء امة اإلنسانية، هذا الحق ليس بالجديد بل هو قديم قدم اإلنسانية، إال أن االعتر الكر ا لما بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق اإلعالن العالمي لحقوق متأخر ار فقهي وتأكيد اإلنسان، تبعه اقر امة اإلنسانية، وبسط حمايتها قضائي، األمر الذي نتج عنه إجماع دولي على األهمية التي يكتسيها مبدأ الكر الت في مهام الدولة، والتي كانت ذات منشأ قضائي ليستوعبها من كل انتهاك قد يطالها، وظهرت بذلك تحو الفقه والقانون الحقا، ويتم دمجه ا في مكونات النظام العام. ايععععة النظععععام اتسعععععت فكععععر النظععععام العععععام لتسععععتغرق العديععععد مععععن تععععدخالت الدولععععة، بعععععد أن كانععععت ابات الماديعععععة ار العععععذي يتحقعععععق باختفعععععاء االضعععععطر الععععععام فعععععي السعععععابق مقتصعععععر علعععععى الحفعععععاف علعععععى االسعععععتقر فقععععععط، والمتمثععععععل فععععععي الثالريععععععة الكالسععععععيكية المعروفععععععة: األمععععععن العععععععام، الصعععععع حة العامععععععة والسععععععكين العامععععععة، لتتوسع وتشمل عناصر حديثة للنظام العام. لكعععععن ظهعععععور عناصعععععر حديثعععععة للنظعععععام الععععععام فعععععي دولعععععة معععععا، ال يعنعععععي بالضعععععرور تحقعععععق ذلعععععك فعععععي هعععععععا معععععععن العععععععدول، علعععععععى اعتبعععععععار ارتباطعععععععه بظعععععععروف العععععععدول وحعععععععال مجتمعاتهعععععععا ومسعععععععتواها المعيشعععععععي ير جة ي، باإلضافة إلى در والفكر الوعي فيها . امععععععة اإلنسععععععانية، معععععن بععععععين أبععععععرز العناصعععععر الحديثععععععة للنظععععععام الععععععام المعنععععععوي، ظهععععععرت تعتبعععععر الكر ، ولكونهععععععا مبععععععدأ سععععععامي وععععععالمي، األمععععععر الععععععذي أفضععععععى إلععععععى بععععععد ظهععععععور النظععععععام العععععععام األخالقعععععي بفتععععععر صعوبة تحديد مفهومها وحصر مجالها وأبعادها. اسععععة فععععي تسععععليط الضععععوء علععععى مبععععد يكمععععن الهععععدف مععععن هععععذه الدر امععععة اإلنسععععانية، مععععن خععععالل أ الكر ى للقعععععانون، توضعععععيا أبععععععاد هعععععذا الحعععععق وحعععععدود هعععععذه الحمايعععععة، موضعععععحين فعععععي ذلعععععك دور المبعععععادئ األخعععععر امععععة، وتكريسععععه الفعلععععي فععععي المنظومععععة القانونيععععة والععععدور الععععذي تلعبععععه فععععي صععععيانة حععععق المععععواطنين فععععي الكر ائر. للجز

09 02 2024 58 وعليعععععه، فاإلشعععععكالية المطروحعععععة هعععععي: ا ات الق هـل اإلتـر كفيلـة ـر هـا الم انونيـة التـي أعر على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة؟ امة اإلنسانية سوا بتكريس حق الكر لإلجابععععة علععععى هععععذه اإلشععععكالية، نتبععععع المععععنهج الوصععععفي التحليلععععي، مععععن خععععالل تحديععععد أبعععععاد الحعععععق امععععععة اإلنسععععععانية، امععععععة اإلنسععععععانية، رععععععم تبيععععععان التكععععععريس الععععععوطني للحععععععق فععععععي الكر فععععععي الكر متبعععععععين الخطععععععة المبينة أدناه: امة اإلنسانية المبحث األول: أبعاد الحق في الكر امة اإلنسان المبحث الثاني: التكريس الوطني للحق في الكر المبحث األول: امة اإلنسانية أبعاد الحق في الكر امة اإلنسانية مفهوم قانوني بامتياز، يظهر من خالل التكريس الواسع الذي حظيت به ع الكر لى أسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مستوى النصوص القانونية الداخلية أو الدولية، على ر 1 والذي أدى ها وقوانينها الداخلية. إلى انتهاج معظم دول العالم هذا المنهاج بتكريسها لهذا الحق في دساتير إن لكل مبدأ مجاله أو نطاق ج عنه، إال أن مفهوم ا ال يخر يدور في فلكه و امة اإلنسانية ولصعوبة لكر وضع تعريف له وحصر نطاقه، أرر على حصر هذا النطاق وتحديده، لكن ال يمكن القول أن ليس له الدته وحتى مماته، قرر لبسط الحماية القانونية على أبعاد؛ كونه مبدأ متأصل في شخصية اإلنسان منذ و ى. ذاته من االنتهاك، له عالقة بمبادئ القانون األخر وب امة اإلنسانية حق فردي وجماعي، رم التطرق رانيا إلى ال إلى الحق في الكر التالي، وجب التطرق أو ى للقانون. امة اإلنسانية بالمبادئ األخر عالقة الكر المطلب األول: امة اإلنسانية حق فردي وتماعي الحق في الكر امة ا لكل شخص الحق في حماية شخصه من كل انتهاك قد يطاله، لما لكر إلنسان من أهمية وقيمة عليا تسمو على باقي الحقوق والحريات الممنوحة للفرد، بل هي نابعة منها، ع من القداسة، إذ ال لها نو ع من االستقالل النسبي والمسؤولية المتبادلة؛ يملكها جميع يجوز التنازل عنها حتى من صاحبها، تعكس نو البشر، وهي مبدأ عالمي يتسم بالشمولية وحقيقة ها تتسم بالبساطة في معناها يملكها كل ال يمكن انكار ام نابع من حقوق اإلنسان ومحترما لها. الد ، والتز إنسان منذ الو ومنه امة اإلنسانية حق فردي، و ال إلى الحق في الكر ، سنتطرق أو نتطرق رانيا إلى الح امة ق في الكر اإلنسانية حق جماعي . 1 ي، مريم بن عباس، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون اإلدار مجلة الب اسات األكاديمية احث للدر ، جامعة باتنة 1 ، الحاج ائر، المجلد لخضر، الجز 07 ، العدد 01 ، جانفي 2020 ، ص . 205 .

09 02 2024 59 األول الفر : امة اإلنس الحق في الكر انية حق فردي امة اإلنسانية عن قيمة معنوية لإلنسان تعبر الكر تتميز بالعالمية، ولعالميتها وقيمتها فهي واجبة ام، االحتر ولصعوبة ايجاد حدود لها وجب توضيا أبعادها، من بينها البعد الفردي الذي ينمي في الفرد اد األخرين الشعور بمكانته بين األفر ، حيث أن لكل إنسان الحق امته في المجتمع، وبالقدر ام كر في احتر الكافي لنيل رضاه . وفي سبيل توضيا ذلك، ن تطرق ال أو إلى امة اإلنسانية باإلنسان ارتباط الكر ، رم نتطرق رانيا إلى أنها فكر تعكس االستقاللية الفردية والمسؤولية . أوال: امة اإلنسانية باإلنسان: ارتباط الكر امععععععة اإلنسععععععانية مفهععععععوم الكر متجععععععذر فععععععي اإلنسععععععان، يفضععععععي علععععععى الفععععععرد الشعععععععور بحقيقتععععععه كبشععععععر اف بععععه واالمتنععععاع عععععن أي عمععععل مععععن شععععأنه نفععععي هععععذا اد األخععععرين، بحيععععث وجععععب االعتععععر ومكانتععععه بععععين األفععععر امه، أو استبدالها بأي شكل من األشكال. الشعور عنه واإلخالل باحتر أ - امة اإلنسانية حق متأصل لإلنسان: الكر تعععععععد امععععععة اإلنسعععععع كر ان امععععععة اإلنسععععععانية الدتععععععه، بالتأكيععععععد علععععععى قععععععيم الحريععععععة والكر حععععععق يالزمععععععه منععععععذ و اإلنسعععععان، ام حيعععععا ام بالمبعععععادئ األخالقيعععععة واحتعععععر وااللتعععععز 1 أي أنعععععه مبعععععدأ أخالقعععععي يقعععععرر أن اإلنسعععععان ينبغعععععي امتععععععه مععععععن حيععععععث هععععععو إنسععععععان فععععععوق كععععععل اعتبععععععار، ايععععععة فععععععي ذاتععععععه ال وسععععععيلة، وكر أن يعامععععععل علععععععى أنععععععه 2 يفضععععععي علععععععى الفععععععرد اد، يتطلععععععب عععععععدم التصععععععرف الشعععععععور بحقيقتععععععه ومكانتععععععه بععععععين األفععععععر فععععععي جسععععععم الفععععععرد وسالمته، فهو مبدأ مطلق ال يجب التنازل عنه وحق من ح قوق اإلنسان يمتاز بطابع النسبية 3 . افعععععععا بعععععععأن تشعععععععمل اعتر ء معععععععن مجموععععععععة الفعععععععرد بذاتعععععععه جعععععععز امعععععععة يجعععععععب أن ينظعععععععر فعععععععي معنعععععععى الكر المتأصععععععل فععععععي الشععععععخص، 4 كمععععععا أنهععععععا مبععععععدأ ب سععععععيكولوجي عععععععام متأ صععععععلة مثععععععل األشععععععياء الغريبععععععة، و قيمععععععة 1 اسات القانونية واالقتصادية، جامعة ي والفرنسي، مجلة الاجتهاد للدر ائر امة اإلنسان في التشريعين الجز مليكة بوصبيع، كر ائر، المجلد تامنغست، الجز 08 ، العدد 01 ، 20 19 ، ص . 284 . 2 اق امة اإلنسانية في دستور جمهورية العر عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مفهوم الكر 2005 ، مجلة جامعة تكريت للحقوق، اق، السنة العر 04 ، المجلد 04 ، العدد 04 ء ، الجز 02 ، 2019 ، ص . 202 . 3 اه في الدكتور ي، أطروحة لنيل شهاد جلطي عمر، األهداف الحديثة للضبط اإلدار القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد " تلمسان ،" ائر، الجز 2015 ، 2016 ، ص . 117 . 4 عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص . 203 .

09 02 2024 60 ي، ع الدسععععتور المشععععر اد أساسععععية وسععععامية علععععى إر 1 ك و نهععععا مبععععدأ يشعععععر بععععه كععععل فععععرد ريزيععععة، يتعلععععق بصععععور بجوهر اإلنسان تتطلب عدم معاملته اف به كصاحب حق كشيء أو كوسيلة، إنما يجب االعتر 2 . وبهععععععذا الشععععععكل، فعععععع ، تمكععععععن الفعععععع امععععععة كمقععععععدر إن الكر امععععععة اإلنسععععععانية رد مععععععن مواجهععععععة الدولععععععة، فالكر امععععة شععععخص مععععععين ى االختيععععار بعععععين كر امععععة األخععععر الفرديععععة تععععدعم مصععععالحه، لكعععععن قععععد تتطلععععب أشعععععكال الكر امعععععة الجماعيعععععة، وعليعععععه، فعععععإن الحقعععععوق الفرديعععععة امعععععة الفرديعععععة وبعععععين الكر امعععععة شعععععخص نخعععععر، أو بعععععين الكر وكر امععععععععة المورورععععععععة يمكعععععععن أن تععععععععذعن أو تف المرتبطعععععععة بالكر سععععععععا المجععععععععال لمصعععععععالا الدولععععععععة، ولكععععععععن مصععععععععالا امة تكون في جانب الفرد. الكر 3 كما أ ن مشكلة حرية الفرد ال تثور في الواقع إال عندما يعيش في مجتمع، ولما كان لكل مجتمع أهدافه التي يتعين على الفرد أن يعمل على تحقيق ها كان من الواجب على الفرد أن يستخدم حريته في إطار األهداف ا الجتماعية ، بمعنى أن حق الفرد يقابله حق الدولة وهذا التقابل بين حق الفرد وحق الدولة ال يعني امة اإلنسان كما أنه ال يعني بالضرور أن التنظيم يتعارض مع الحرية. أن أمن الجماعة يتعارض مع كر 4 وبالتععععععالي، فععععععإن لحمايععععععة امععععععة اإلنسععععععان كر قيمععععععة عليععععععا تسععععععموا ال يسععععععمى عليهععععععا و ، كحععععععق وحريععععععة فرديعععة يتمتععععع بهععععا ه كبشعععر يشعععععر بهععععا بصععععور كععععل إنسععععان تنبععععع مععععن جععععوهر ريزيععععة، ال يجععععوز التنععععازل عنهعععع ا اف بعععععه وضعععععمان حمايتعععععه معععععن كععععع أو اسعععععتبداله وجعععععب االعتعععععر ل انتهعععععاك، حتعععععى معععععن صعععععاحب الحعععععق نفسعععععه، وهععععععو الععععععدور الععععععذي يجععععععب أن تلعبععععععه السععععععلطة العامععععععة فععععععي الدولععععععة فععععععي سععععععبيل حمايععععععة حععععععق اإلنسععععععان فععععععي الك امعععععععة وبعععععععذلك ضعععععععمان حريتعععععععه الفرديعععععععة ر ، شعععععععريطة ععععععععدم المسعععععععاس بالحريعععععععة الجماعيعععععععة بهعععععععدف تحقيعععععععق ال مصلحة العامة ، وحماية للنظام العام . امة اإلنسان ال يمكن استبدالها: ب: كر ال يمكعععععن أن نسعععععاومها بعععععأي رمعععععن ألن لعععععيس امعععععة فريعععععد و اف بعععععأن لكعععععل شعععععخص كر يتطلعععععب االعتعععععر يععععر محععععدود و لهععععا قيمععععة محععععدد ، فهععععي ال يمكععععن اسععععتبدالها بشععععيء نخععععر م سععععاو لهععععا فععععي القيمععععة، يتطلععععب 1 Mme Biruta LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA, le principe du respect de la dignité de la personne humaine, LA COMMISSIONNE EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE), sciences technique de la démocratie, n°26, Actes du séminaire UniDem organisé à Montpellier, France du 2 au 6 juillet 1998, p . 11. 2 امة وحماية طبيعته البشرية من تأرير السلبي ل جلطي اعمر، حق اإلنسان في الكر لدواء، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة ائر، المجلد عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجز 08 ، العدد 02 (خاص)، 2020 ، ص . 122 . 3 ، اسة تحليلية مقارنة)، دار الفكر والقانون، المنصور ي (در امة اإلنسانية في القضاء الدستور وليد محمد الشناوي، مفهوم الكر جمهورية مصر العرب ية، 2021 ، ص . 89 ، 90 . 4 ي، األ ر ي حسين سلمان الجبور فوز اسة مقارنة" ي "در ير التقليدية للضبط اإلدار اض ، دار الكتب ال قانونية، مطابع شتان للنشر، مصر/ ات، اإلمار 2022 ، ص . 161 .

09 02 2024 61 ي وجعلععععه أدا يمكععععن تععععداولها، عععععدم إضععععفاء الطععععابع المععععادي علععععى الكععععائن البشععععر 1 يععععر قابلععععة بمعنععععى أنهععععا للتصعععععرف ومصعععععونة حتعععععى صعععععاحبها ال يسعععععتطيع التخلعععععي عنهعععععا، والسعععععلطة العامعععععة بمعععععا فعععععي ذلعععععك السععععع لطة التشععععععريعية، ال يمكععععععن أن تحرمععععععه منهععععععا، 2 الشععععععخص يععععععر مشععععععروطة تععععععور فععععععإن الشععععععخص يملععععععك قيمععععععة ه. اية بذاته، ال مجرد وسيلة لغير اإلنساني الحق في التمتع بمعاملة تجعل منه 3 حيععععث إن ه كائنعععععا يختعععععار حياتعععععه الخ أولويعععععة الفعععععرد باعتبعععععار ر بعععععات اصعععععة، تثيعععععر مسعععععألة كعععععبا جمعععععا الععععدول فععععي التععععدخل، مععععا ي امععععة تتمركععععز فععععي المقععععد ثيععععر فكععععر أن الكر ر الذاتيععععة والمقععععدر علععععى االختيععععار دون تعععععدخل معععععن جانعععععب الدولعععععة، 4 بمعنعععععى أن للفعععععرد حريعععععة اال ختيعععععار دون تعععععدخل أو ضعععععغط أو توجيعععععه معععععن أحعععععد حتععععى ولععععو كانععععت الدولععععة، فاإلنسععععان حععععر فععععي اختيععععار أسععععلوب عيشععععه أو أن يبقععععى فععععي عزلععععة عععععن األخععععرين معععععععثال، أو فعععععععي اختيعععععععار العمعععععععل العععععععذي يناسعععععععبه ويعععععععتالءم معععععععع ر با تعععععععه، أو اختيعععععععار الععععععععال ج العععععععذي يقعععععععدم له...إلخ . امععععة مععععن واجبععععات الدولععععة تجععععاه مواطنيهععععا خاصععععة لكععععن يبقععععى واجععععب حمايععععة الحععععق الفععععردي فععععي الكر الفئععععات التععععي تحتععععاج إلععععى حمايععععة خاصععععة، والععععذين لععععيس لهععععم القععععدر علععععى االختيععععار مثععععل المعععععوقين أو ذوي االحتياجععععععات الخاصععععععة أو المرضععععععى الععععععذين يعععععععانون مععععععن أمعععععع اض ال يسععععععتطيعون تحمععععععل تكاليفهععععععا، بحيععععععث ر امتهم كبشر لهم حق تظهر الدولة حرصها على حماية كر امتهم فردي في حماية كر . ثانيا: ة تعكس االستقاللية الفردية والمسؤولية: أنها فكر ى ال تقععععل أهميععععة تععععرتبط امتععععه كععععطدمي إلععععى فكععععر أخععععر ام كر تمتعععد فكععععر حمايععععة حععععق اإلنسععععان فععععي احتععععر ارتباطععععا وريقعععع اتععععه ار ا باإلنسععععان وحريتععععه، بمعنععععى أنهععععا فكععععر لهععععا عالقععععة بمععععدى اسععععتقاللية الفععععرد فععععي اتخععععاذ قر وتحمعععععل مسعععععؤولياته، وعليعععععه، فعععععإن لهعععععا قيمعععععة جوهريعععععة لإلنسعععععان، وتوجعععععد عالقعععععة بعععععين اسعععععتقاللية الشعععععخص ادته. وإر أ - القيمة الجوهرية لإلنسان: اف بهويعععععععععة شخصعععععععععية متميعععععععععز ت امعععععععععة اإلنسعععععععععانية االعتعععععععععر تشعععععععععمل الكر عكعععععععععس االسعععععععععتقاللية الفرديعععععععععة والمسعععععؤولية، ام معععععن وأن لكعععععل إنسعععععان قيمعععععة جوهريعععععة بحكعععععم كونعععععه إنسعععععانا وأن هعععععذه القيمعععععة تخولعععععه االحتعععععر 1 امة اإلنسانية في البيوايتيقيا، مجلة الحوار الثقافي، مداسي مريم، عبد هللا موسى، مبدأ الكر جامعة عبد الحميد بن باديس، ائر، المجلد مستغانم، الجز 5 ، العدد 2 ، 2016 ، ص . 3 . 2 Mme Biruta LEWASZKIEWICZ - PETRYKOWSKA, op, cit, p . 11. 3 عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص . 204 . 4 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 89 .

09 02 2024 62 جميعععععع البشعععععر اآلخعععععرين 1 ، و ريزيعععععة، يتعلعععععق بجعععععوهر اإلنسعععععان تتطلعععععب مبعععععدأ يشععععععر بعععععه كعععععل فعععععرد، بصعععععور اف به كصاحب عدم معاملة اإلنسان كشيء أو كوسيلة، إنما يجب االعتر حق 2 . مععععععا ينععععععتج عنععععععه، وجععععععود ادتععععععه، تعطيععععععه حععععععق أصععععععيل يععععععرتبط عالقععععععة بععععععين اسععععععتقاللية الشععععععخص وإر بشخصععععيته ، هععععذا الحععععق امععععة ال يمكععععن التنععععازل عنععععه أو االنتقععععاص منععععه، وأي تعععععدي عليععععه هععععو مسععععاس بكر الشخص. ب - ادته: خص وإر العالعة بين استقاللية ال امععععععة واسععععععتقاللية اختلععععععه الفقععععععه حععععععول العالقععععععة بععععععين الكر ادتععععععه، فمععععععنهم مععععععن أخععععععذ الشععععععخص وإر اليععععة يععععر المشععععروط لليبر امععععة واسععععتقاللية الشععععخص، مععععن خععععالل التععععرويج بوجععععود صععععلة وريقععععة بععععين مبععععدأ الكر الفرديعععععة اد ام اإلر األخالقيعععععة واحتعععععر 3 ، ا عليعععععه ولعععععيس مجعععععرد ه ومسعععععيطر بعععععأن يكعععععون الشعععععخص سعععععيدا لمصعععععير عطيعععة معععن الدولعععة، إذ يجععععب أن تحتعععرم اسعععتقالل الفعععرد مععععن خعععالل هعععا ععععن علععععم اتعععه التععععي اختار ام خيار احتعععر اد وإر 4 ، اه جيععععدا، ويجعععععب أي عنععععدما يسععععود هععععذا المبععععدأ معععععن الخطععععأ أن نفععععرض علععععى شععععخص نخعععععر مععععا يععععر فعلعععه بعععه امعععه الحعععر المسعععتنير بمعععا نقتعععر أن نفععععل لعععه معععا يريعععد لنفسعععه، أو الحصعععول علعععى التز 5 ؛ ى بينمعععا يعععر العععععبعر األخعععععر، أن حقعععععوق اإلنسعععععان األساسعععععية معععععا هعععععي إال اشعععععتقاق معععععزيج معععععن رالرعععععة مبعععععادئ متكاملعععععة: جععععععال وفقععععععا امععععععة اإلنسععععععان، وأن هععععععذا األخيععععععر، يععععععنص علععععععى معاملععععععة الر حرمععععععة الشععععععخص، واسععععععتقالليته وكر جعععععال وفقعععععا ى التعععععي ال يعععععتحكم فيهعععععا، مؤكعععععدا علعععععى أن يعامعععععل الر الفعععععرد ولعععععيس وفقعععععا للممتلكعععععات األخعععععر اد إلر اتهم أو نوايععععععاهم أو مظعععععععاهر مععععععوافقتهم. وبال ار لقععععععر ال امععععععة علعععععععى مبععععععدأ االسعععععععتقاللية، و تعععععععالي يسععععععود مبعععععععدأ الكر ام الفععععرد امععععة عععععن احتععععر تنفصععععل الكر 6 ، امععععة مورورععععة مركععععز فععععي الععععذات، بغععععر النظععععر عععععن حيععععث توجععععد كر ممارسة االستقالل 7 . 1 عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق ، ص . 203 . 2 امة وحماية طبيعته البشرية...، مرجع سابق، ص جلطي اعمر، حق اإلنسان في الكر . 122 . 3 Véronique Champeil-Desplats, Dignité de la personne humaine: Peut- on parler d’une exception française ?, les Cahiers de l’Institut louis Favoreu, presses Universitaires d’Aix Marseille 2013, p . 7. 4 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 101 ، 102 . 5 claire MARLIAC- NÉGRIER, MARGINALITÉ ET DIGNITÉ, publication des Actes du colloque d’Histoire du Droit, Des vagabonds aux S. D. F. Approche d’une marginalité, organisé les 20 et 21 octobre 2000, p . 181. 6 Véronique Champeil-Desplats, op, cit, p 8 . 7 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 94 .

09 02 2024 63 الفر الثاني : امة اإلنسانية حق تماعي الحق في الكر امة اإلنسانية حق فردي فهي حق جم نتيجة لكون الحق في الكر عتبار أن اعي بامتياز، على اد يشكلون مجتمع الجماعة ما هي إال مجموعة م األفر ، امة وهو ما سنوضحه من خالل تبيان أن الكر اإلنسانية ام نابع من حقوق ا حقيقة بسيطة يملكها جميع البشر، وأنها التز إلنسان و محترما لها. أوال: امة اإلنسان كر ر: حقيقة بسيطة يملكها تميع الب هن ام الفريد الذي يستحقه، إذ يمكن أن نتحد امة اإلنسان واالحتر اف بالحقيقة البسيطة لكر اك اعتر عن أسبقية األخالق على نظريتها الخاصة وعلى تطوير أسسها 1 ؛ فهي قيمة متأصلة يملكها جميع البشر ام البشر اآلخرين اط احتر ترمي إلى اشتر 2 ، ال تتطلب الحرية اإلنسانية كمقدر فردي و اما، لكن بمقدورنا ة التز اياتهم المتنوعة في المجتمع، غ لآلخرين بالسعي لبلو االتفاق على السما 3 و هو من أهم حقوق اإلنسان امة وصفة الزمة له، وأن أي تصرف أو سلوك ينبغي أن ينطلق من هذا الحق، واإلنسان كحامل لقيمة الكر امة األخرين، منطلقا بتصرفا هذه، يجب أن يحترم كر ته منها ومحترما لها في كل معامالته 4 . ير قابلة للتصرف أو التنازل ها حق جماعي، امة اإلنسان باعتبار وبهذا الشكل، وبكل بساطة فإن كر ام متبادل بينهما، بحيث ينتهي حق امها من قبل الفرد والجماعة، كحق فردي وجماعي والتز عنها، وجب احتر الفرد عند بداية حق اد األخرين األفر ، بهدف تحقيق للمصلحة العامة وحماية للنظام العام. ثانيا: ام نابع من حقوق اإلنسان ومحترما لها: امة اإلنسان التز كر امة اإلنسان إن أساس الحرية والعدالة والسالم في العالم هو كر 5 ؛ ، هذه األخير ترتبط بتوفير حد أدنى من متطلبات الرفاه االجتماعي، وضرور للتمتع حقيقة ب ع الشخص نتيجة تأرير االستقالل، بحيث أن خضو ير ذلك من ع أو ات الفعالة، بسبب الفقر، أو الجو خارجي يمكن أن يثور عندما يفتقد الشخص الخيار 1 Thomas De KonincK, De la dignité humaine, Éthique en éducation et en formation, les Dossiers du GREE, Numéro 3, été 2017, p 9. 2 عبد الباسط عبد الرح يم عباس، مرجع سابق، ص . 203 . 3 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 91 . 4 اسة مقارنة"، مجلة اقي "در امة اإلنسانية في التشريع العر عاية الصحية وعالقته بمبدئ الكر العطواني، الحق في الر صبيا وحو رسالة الحقوق، العدد الخاص بالمؤتمر الوطني األول المشترك بين كلية القانون ج امعة كربالء وكلية الحلة الجامعة، جامعة ابعة عشر اق، السنة الر كربالء، العر 2022 ، ص . 149 . 5 Thomas De KonincK, op, cit, p . 9.

09 02 2024 64 الظروف االجتماعية واالقتصادية 1 ، بمعنى، أنها ال امات المعروفة والتي ال تز عن الكر تتميز بوضو معروفة لجميع المجتمعات البشرية 2 . حيث ذهب بعر الفقه، إلى القول إنه امة اإلنسان ام كر يجب أن يظل احتر ضروريا للنظام العام اد والسلطة وملزما لكل من األفر 3 ؛ اعاتها بين الناس تتسم امة اإلنسانية قواعد يجب مر إذ يدخل ضمن الكر امها، وأن ياب نصوص قانونية تلزم باحتر ام والتبجيل في المجتمع، حتى في باالحتر ج عليها يؤدي أي خرو مباشر إلى إيذاء المشاعر العامة للناس 4 . المطلب الثاني: ى للقانون امة اإلنسانية بالمبادئ األخر عالعة مبدأ الكر ابط والعالقة القائمة بينها وبين الحرية والعدل والمساوا ، امة اإلنسانية، من خالل التر تبرز أهمية الكر ابط يشكل أساس هذه وأن هذا التر امة اإلنسانية بهذا الشكل الحرية والعدل والسالم في العالم، وأن مبدأ الكر ائية. ى للقانون سواء الموضوعية منها أو اإلجر له عالقة بالمبادئ األخر امة اإلنسانية بالمبادئ الموضوعية، رم إلى تبيان العالقة ال إلى عالقة مبدأ الكر وعليه، نتطرق أو ا القائمة بين مبدأ الكر مة ائية اإلنسانية والمبادئ اإلجر . األول: الفر عالعته بالمبادئ الموضوعية للقانون تقوم اد في الحماية القانونية لحقوق األفر ام جميع القوانين على احتر ال مبادئ ال عامة للقانون ، بل يجب عليها ا حتر امها وعدم مخالفتها ، ه حق امة اإلنسانية باعتبار والتي من بينها الحق في الكر مقرر لجميع البشر تربطه عالقة وريقة بالمبادئ الم وضوعية للقانون، لهذا وجب في المقام األول التطرق إلى عالقة مبدأ سياد امة اإلنسانية، رم التطرق إلى عالقته القانون بالكر ا ب مبدأ الفصل بين السلطات في مقام راني. أوال: امة اإلنسانية: عالعة مبدأ سيادة القانون بالكر ي القانون ركيز النظام القانوني، للدور الذي يلعبه في الحصول على رضا المواطنين عد مبدأ سياد ع اإلحساس باألمن واألمان على حقوقهم وحرياتهم ودفعهم إلى تطبيق قوانين الدولة. وعليه، سنوضا وزر ال مضمون م أو القانون، ورانيا بدأ سياد ام القانون في حماية كر إلى دور سياد ة اإلنسان. 1 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 92 . 2 ALAIN SERIAUX, La dignité humaine, principe du droit ?, Revue de Métaphysique et de morale, ACTA PHILOSOPHICA, vol. 6, fasc. 2- PAGG, 1997,p . 291. 3 Mme Biruta LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA, op, cit, p . 11. 4 عليان بوزيان، أرر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة اسة مقارنة "در ي ائر بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجز " ، ا رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتور ائر، ان، الجز اإلسالمية، جامعة وهر ه، كلية العلوم اإلنسانية والحضار 2006 ، 2007 ، ص . 105 .

09 02 2024 65 أ - مضمون مبدأ سيادة القانون: ترتكععععععز القععععععانون ال القععععععانون، وسععععععياد امععععععة اإلنسععععععانية أساسععععععا علععععععى سععععععياد حمايععععععة الحععععععق فععععععي الكر ام أحكامعععععه، بعععععل سعععععمو القعععععانون وارتفاععععععه علعععععى الدولعععععة، معععععا يقتضعععععي أن ام بعععععاحتر تعنعععععي فقعععععط مجعععععرد االلتعععععز فععععي مضععععمون القععععانون ال فععععي مجععععرد اال تبععععدو هععععذه السععععياد ام بأحكامععععه، بمعنععععى أن جععععوهر هععععذه السععععياد لتععععز لقعععععانون يكمعععععن فعععععي مضعععععمون القعععععانون العععععذي ينبغعععععي أن يكعععععون حاميعععععا للحقعععععوق محققعععععا للععععععدل، فعععععال سعععععياد امععععععة امعععععة اإلنسععععععان وحقوقعععععه، فعندئععععععذ يتحععععععول هعععععذا المبععععععدأ سعععععياد مععععععن ضعععععمانة لحمايععععععة كر ظعععععالم ينتهععععععك كر ها. اإلنسان وحقوقه إلى وسيلة النتهاكها وإهدار 1 امة اإلنسان: ب: دور سيادة القانون في حماية كر ي متأصععععل فععععي الطبيعععععة البشععععرية، فععععإن الدولععععة لععععم امععععة حععععق جععععوهر ا مععععن أن، الحععععق فععععي الكر اعتبععععار اد، ومنععععه، تبععععرز توجععععد إال مععععن أجععععل المحافظععععة عليهععععا، علععععى اعتبععععار أنهععععا تتكععععون مععععن مجموعععععة مععععن األفععععر حتميعععععة قيعععععام سعععععلطة عليعععععا لحمايعععععة نظعععععام الجماععععععة بشعععععر عية ط أن تتعععععوافر فيهعععععا خصعععععائص السعععععلطة الشعععععر القانون ورضا الجميع. والمشروعية، أي خضوعها لسياد 2 امة اإلنسان يجب أن ه في حماية كر القانون دور لكي يؤدي مبدأ سياد 3 : - امة اإلنسان، يكون مضمون القانون يحمي كر - تعععععععي سععععععلطات الدولععععععة أن امهععععععا التز بأحكععععععام القععععععانون هععععععو أسععععععاس عية لشععععععر أعما لهععععععا وتصععععععرفاتها، وإن مخالفتها للقانون تجردها من هذه عية، الشر - تلتعععععزم سعععععلطات الدولعععععة العامعععععة بمعععععا يقضعععععي بعععععه القعععععانون عنعععععد ممارسعععععتها الختصاصعععععاتها، معععععن خعععععالل امععععة امهععععا بحععععدود وظيفتهععععا التععععي تقتصععععر علععععى وضععععع القععععوانين موضععععع التنفيععععذ، وعععععدم المسععععاس بكر التز اإلنسان، وتجنب مخالفة أحكام القان ون أو إساء تطبيقه تحت أي ظرف كان، - تلتععععععزم وهععععععي تمععععععارس الضعععععععبط ي اإلدار بععععععأن تمارسععععععه فععععععي حعععععععدود القععععععانون وأال تنحععععععرف عععععععن الهعععععععدف الرئيسععععععي وهعععععععو حمايععععععة النظعععععععام العععععععام، وإذا اسعععععععتلزم ذلععععععك اسعععععععتخدام وسععععععائل قسعععععععرية فعليهععععععا اسعععععععتخدام الوسائل التي نص عليها القانون، وأن تستخدم أقلها شد وهي بصدد حماية النظام العام، - ام احتعععععععر امعععععععة كر اإلنسعععععععان والتعامعععععععل معهعععععععا كقيمعععععععة عليعععععععا ال ينبغعععععععي انتهاكهعععععععا، وأال تنحعععععععرف بالضعععععععبط ي اإلدار وتحوله من ضرور اجتماعية إلى وسيلة لحماية السلطة فحسب . 1 امة االنسانية، مجلة الباحث األكاديمي في العلوم القانونية سنان فاضل عبد الجبار، الضمانات الدستورية لحماية الحق في الكر ائر، والسياسية، المركز الجامعي بأفلو، األ واط، الجز المجلد 3 ، العدد 1 ، 2020 ، ص . 74 . 2 عليان بوزيان، مرجع سابق، ص . 302 . 3 سنان فاضل عبد الجبار، مرجع سابق، ص . 75 ، 76 .

09 02 2024 66 ثانيا: امة اإلنسان: عالعة مبدأ الفصل بين السلطات بصيانة كر يتطلعععععب توضععععععيا عالقععععععة مبععععععدأ الفصعععععل بععععععي ا ن السععععععلطات بصععععععيانة كر معععععة اإلنسععععععان، ضععععععرور تبيععععععان مضمونه رم التطرق إلى امة اإلنسانية. ه في حماية الحق في الكر دور أ: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات: اسععععععتعمال السععععععلطة مععععععن أهععععععم نتععععععائج تطبيععععععق هععععععذا المبععععععدأ، يعتبععععععر منععععععع االسععععععتبداد والظلععععععم وإسععععععاء ا حيععععث ال يتصععععور قيععععام حمايععععة للحععععق فععععي الكر مععععة اإلنسععععانية، إذا مععععا تركععععزت السععععلطة فععععي يععععد فععععرد أو هيئععععة يحععععول دون اسععععتبداد أو تعسععععه أي واحععععد مععععن هيئععععات الدولععععة، فععععإن الفصععععل بععععين هععععذه السععععلطات الععععثال افعععععق االسعععععتبداد والتعسعععععه امعععععة اإلنسعععععان معععععن االنتهاكعععععات التعععععي تر منهعععععا، ويعععععوفر حمايعععععة فعالعععععة لكر 1 ، حيعععععث يقضععععي أن يكعععععون بععععين السعععععلطات الععععثال ى فعععععي نطعععععاق تععععععاون، وأن يكعععععون لكععععل منهعععععا رقابععععة علعععععى األخععععر اختصاصععععها، ويقععععوم نظععععام الحكععععم علععععى أسععععاس أن السععععلطة توقععععه السععععلطة، مععععا يععععؤدي إلععععى تحقيععععق حريععععة اد، وضمان حقوقهم األفر 2 . امة اإلنسانية: ه في حماية الحق في الكر ب: دور امععععععة ا فعععععإن مبععععععدأ الفصعععععل بععععععين السعععععلطات يعععععععد ضعععععمانة مهمععععععة لحمايعععععة كر إلنسعععععان وحقوقععععععه إذا مععععععا القعععععانون ومنعععععع اسعععععتبداد او تعسعععععه أي طبعععععق بشعععععكل صعععععحيا، وهعععععو يمثعععععل صعععععمام أمعععععان لضعععععمان سعععععياد ات السععععلطة التنفيذيععععة حتععععى وإن كععععان ار اءات وقععععر إلجععععر سععععلطة أو هيئععععة فععععي الدولععععة، ومععععن الخطععععر السععععما امعععععة اإلن لهعععععا قعععععو قانونيعععععة أن تمعععععس بععععععر الحقعععععوق األساسعععععية والتعععععي معععععن بينهعععععا الكر سعععععانية. 3 ضعععععه إلعععععى ذلعععععك، فعععععإذا اجتمععععععت السعععععلطة التشعععععريعية معععععع السعععععلطة التنفيذيعععععة فعععععي يعععععد شعععععخص واحعععععد، أو هيئعععععة واحعععععد ، فلعععععن تكعععععون هنعععععاك حريعععععة، ألنعععععه يخشعععععى أن يقعععععوم ذلعععععك الشعععععخص أو تلعععععك الهيئعععععة بسعععععن قعععععوانين اسعععععتبدادية جائر وتنفيذها بطريقة ظالمة 4 . الثاني: الفر ائية للقا عالعته بالمبادئ اإلتر نون تعتبععععععر مهمععععععة الحفععععععاف علععععععى حععععععق اإلنسععععععان ام امععععععة مععععععن الحقععععععوق العالميععععععة واجبععععععة االحتععععععر فععععععي الكر يععععر أنعععععه قععععد يتعععععرض اإلنسعععععان فععععي بعععععر األحيعععععان إلععععى اإلعتعععع والتقععععدير، امتععععه أو اإلنقعععععاص داء علعععععى كر منهعععععععا، األمعععععععر العععععععذي يسعععععععتوجب رد اإلعتعععععععداء أو المطالبعععععععة بعععععععالحق المعتعععععععدى عليعععععععه، معععععععن خعععععععالل طلعععععععب 1 سنان فاضل عبد الجبار، مرجع سابق، ص . 78 . 2 اطي، مركز إعالم حقوق اإلنسان وا القانون في النظام الديمقر أيمن يوسه، عمر رحال، الفصل بين السلطات وسياد اطية لديمقر ام هللا، فلسطين، الطبعة األولى "شمس"، ر 2010 ، ص . 15 . 3 سنان فاضل عبد الجبار، مرجع سابق، ص . 79 ، 82 . 4 أيمن يوسه، عمر رحال، مرجع سابق، ص . 21 .

09 02 2024 67 الحمايععععة ا امعععععة اإلنسععععان علععععى قعععععدر لقضععععائية هعععععذا مععععن جهععععة، باإلضعععععافة إلععععى سععععهر الدولعععععة علععععى كفالععععة كر اد المجتمع من المساوا بين أفر ى من جهة أخر . ومععععععن هععععععذا المنطلععععععق، سععععععنبين ابط التععععععر وال عالقععععععة ال وريقععععععة امععععععة اإلنسععععععان والمبععععععادئ القائمععععععة بععععععين كر ائيععععة اإلجر ال إلععععى للقععععانون، مععععن خععععالل التطععععرق أو كفالععععة حععععق ال امععععة اإلنسععععانية تقاضععععي وعالقتععععه بمبععععدأ الكر ، ورانيا إلى امة اإلنسانية. ه في حماية الكر مبدأ المساوا ودور أوال: امة اإلنسانية: كفالة حق التقاضي وعالعته بمبدأ الكر يتمتعععععع كعععععل معععععواطن بعععععال حق فعععععي اللجععععععوء إلعععععى القضعععععاء للمطالبعععععة بحقوقعععععه أو رد االعتعععععداء عليهععععععا ، لكعععععن هعععععذه الحمايعععععة ال تت حقعععععق إال ار معععععن خعععععالل المسعععععاوا أمعععععام القضعععععاء، ومنعععععع تحصعععععين أي عمعععععل أو قعععععر ي من رقابة القضاء. إدار أ: المساواة أمام القضا : ائم أو فععععععععي يقصعععععععد بالمسععععععععاوا أمععععععععام القضعععععععاء عععععععععدم اخععععععععتالف المحعععععععاكم التععععععععي تفصععععععععل فعععععععي الجععععععععر عععععععات المدنيععععععة بععععععاختالف الوضععععععع االجتمععععععاعي للمتقاضععععععين، بمعنععععععى أن يتسععععععاوى جم المناز اد فععععععي يععععععع االفععععععر ائم الممارلعععععة المثعععععول أمعععععام القضعععععاء وبعععععدون تفرقعععععة بيعععععنهم فعععععي إيقعععععاع العقوبعععععات أو طريقعععععة تنفيعععععذها فعععععي الجعععععر ام حقعععععوق اإلنسعععععان والظعععععروف المتمارلعععععة، إذ يعتبعععععر معععععن ضعععععمانات احتعععععر 1 ، وعليعععععه، فعععععإن ممارسعععععة التمييعععععز اءات أو فعععععي المحعععععا اد أمعععععام القضعععععاء سعععععواء فعععععي اإلجعععععر يعععععر المبعععععرر بعععععين األفعععععر كم يععععععد انتقعععععاص معععععن حعععععق اد وحقوقهم امة األفر التقاضي وينتج عنه إهدار لكر 2 . ي من رعابة القضا : ار إدار ب: منع تحصين أي عمل أو عر المجتمعععععع، نتيجعععععة لطبيععععععة اختصاصعععععات السعععععلطة التنفيذيعععععة فعععععي إدار شعععععؤون الدولعععععة وتنظعععععيم حيعععععا اد وحقععععوقهم، وهععععي مق األفععععر فهععععي بععععذلك األكثععععر احتكاكععععا مععععع حيععععا اعععععا عنععععد ممارسععععة هععععذه الحقععععوق بمر يععععد ات اإلدار وكافععععععععة أعمالهععععععععا الماديععععععععة متوافقععععععععة وأحكععععععععام ار مبععععععععدأ المشععععععععروعية، بحيععععععععث يجععععععععب أن تكععععععععون قععععععععر ال فعععععرق فعععععي أن يقعععععوم بهعععععذه الرقابعععععة القضعععععاء القعععععانون، ولضعععععمان ذلعععععك يجعععععب أن تخضعععععع لرقبعععععة القضعععععاء، و ي، وهعععععذا هعععععو صعععععمام األمعععععان العععععذي ي الععععععادي أو القضعععععاء اإلدار امعععععة اإلنسعععععان وحقوقعععععه معععععن كعععععل حمعععععي كر ي معععععععن رقابعععععععة ار إدار ، لعععععععذلك ال يجعععععععوز تحصعععععععين أي عمعععععععل أو قعععععععر تجعععععععاوز قعععععععد يصعععععععدر معععععععن قبعععععععل اإلدار القضاء 3 . 1 أيمن يوسه، عمر رحال، مرجع سابق ، ص . 31 . 2 سنان فاضل عبد الجبار، مرجع سابق، ص . 83 . 3 المرجع نفسه، ص . 83 .

09 02 2024 68 ثانيا: امة اإلنسانية: ه في حماية الكر مبدأ المساواة ودور اد مهمعععععععة صععععععععبة لكعععععععن ليسعععععععت مسعععععععتحيلة، فاإلحسعععععععاس إن تحقيعععععععق المسعععععععاوا والععععععععدل بعععععععين األفعععععععر بالمسععععععاو امععععععة ال تتحقععععععق إال فععععععي امععععععة، وأن الكر ا يفضععععععي حتمععععععا إلععععععى ضععععععمان حععععععق الفععععععرد فععععععي العععععععيش بكر كنه المساوا ، لذ ا وجب التعرف على مضمون هذا المبدأ، و امة اإلنسان ه في حماية كر دور . أ: مضمون مبدأ المساواة: امععععععة بععععععين جميععععععع النععععععاس، و أكععععععد اإلعععععععالن العععععععالمي لحقععععععوق اإلنسععععععان علععععععى المسععععععاوا فععععععي الكر أن امعععععة والحقعععععوق، وان أهعععععم الحقعععععوق اإلنسعععععانية هعععععي حعععععق ا ومتسعععععاوين فعععععي الكر ار جميعععععع النعععععاس يولعععععدون أحعععععر ابطععععة امععععة وسععععالمة جسععععده وعقلععععه مععععن العععععدوان، وهععععي بععععذلك حقععععوق متر اإلنسععععان فععععي الحيععععا والحريععععة والكر ابطععععة وريقععععة امععععة، فهنععععاك ر ومتالزمععععة، فععععال حيععععا مععععع القهععععر والظلععععم ووأد الحريععععة وإضعععععاف الكر الد بععععين الععععو امة والحرية والكر 1 ، حيث يتمثل في المساوا بين المواطنين أبناء الوطن الواحد 2 . امة اإلنسان: ب: دور مبدأ المساواة في حماية كر امعععععة إنسعععععانية متسعععععاوية وعالميعععععة، بمعنعععععي أن معععععن حعععععق كعععععل شعععععخص امعععععة المتأصعععععلة كر تفتعععععرض الكر جعععععة معععععن الحريعععععة الفرديعععععة، ومعععععن رعععععم، فععععع التمتعععععع بعععععذات الدر إن تعععععرك الشعععععخص بمفعععععرده، معععععن جانعععععب الدولعععععة، لععععه بمجععععال معععععين امععععة التععععي يتملكهععععا كععععل شععععخص مععععن خععععالل السععععما امععععا للكر ليتمتععععع بحريتععععه، يعكععععس احتر ه غ ازدهعععععععار ه لتحقيعععععععق أهدافعععععععه اإلنسعععععععانية المتميعععععععز وبلعععععععو يسععععععععى فعععععععي إطعععععععار 3 ، حيعععععععث يتطلعععععععب اععععععععا هعععععععذه مر المساوا عند وضع نصوص القانون وعند تطبيقها 4 . يتجلععععى دور مبععععدأ المسععععاو امععععة اإلنسععععان ا فععععي حمايععععة كر مععععن خععععالل معاملععععة المععععواطنين إذا اتحععععدت هم القانونيععععة وتععععوفرت الشععععروط التنظيميععععة بالمسععععاوا أمععععام سععععلطة الضععععبط، إمععععا تقييععععدا أو عنععععد طلععععب اكععععز مر ي خيص أو في التنفيذ الجبر التر 5 . المبحث الثاني : امة اإلنسانية التكريس الوطني للحق في الكر ي امة اإلنسانية من أهم المبادئ التي كرستها النصوص الدولية في العديد من الصكوك عتبر مبدأ الكر اماتها عت الدول التي قبلت االنضمام إليها إلى تكييف نصوص قوانينها الداخلية مع التز الدولية، كما سار 1 عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص . 207 ، 208 . 2 علي إسماعيل مجاهد، مبدأ المساوا وتكافؤ الفرص كأحد الضمانات الوقائية لحماية الحقوق والحريات العامة، المجلة القانونية، المنامة، مملكة البحرين، 2016 ، ص . 202 . 3 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 90 . 4 علي إسماعيل مجاهد، مرجع سابق، ص . 211 . 5 عليان بوزيان، مرجع سابق، ص . 307 .

09 02 2024 69 ها لهذا المبدأ ار الدولية بإقر ، 1 ي إلى العمل على ائر ع الجز ع المشر حيث سار ه المتعاقبة النص عليه في دساتير أت على القانون الت التي طر امة اإلنسان؛ هذا الحق تأرر بالتحو بحرصه على حظر كل مظاهر انتهاك كر ه النصوص العام، وأصبا بذلك يدخل كأحد عناصر النظام العام من وجهة دستورية، أو من خالل ما تقرر القانونية. وبالتالي، هو مبدأ يقع أساسا على مستوى الحق في العمل اإليجابي من قبل الدولة وليس الحماية ات امة اإلنسانية من قبل الدولة، ما يؤكد األهمية الحالية لهذا الدور الوقائي، وتستمر االعتبار من انتهاك الكر امة اإلنسانية في أخذ أهمية عملية المتعلقة بالكر 2 . ي بالحق اف الدستور ال إلى االعتر وعليه، نتطرق أو امة اإلنسانية، رم إلى في الكر التحديد التشريعي امة اإلنسانية. والتنظيمي للحق في الكر المطلب األول : امة اإلنسانية ي بالحق في الكر اف الدستور االعتر امة كمبدأ قانوني إال بعد سنة لم تظهر القيمة المعنوية للكر 1945 على ضوء الفصل في قضية لإلنساني غ حول اإلساء نوزنبور ة ولم يتم تدعيم الدساتير بها إال في أعقاب الحرب العالمية الثانية 3 ، حيث أن البا في موادها األولى، وهو مبدأ مؤسس امة في النصوص الدستورية، يكون التأكيد الصريا على مبدأ الكر ومنظم لنظامهم القانوني 4 . ال إلى وبالتالي، نتطرق أو اف بالقيمة الدستورية لكر أهمية االعتر امة اإلنسان، ورانيا إلى مظاهر امة اإلنسانية ي بمبدأ الكر ام الدستور االلتز . األول الفر : امة اإلنسانية اف بالقيمة الدستورية للكر أهمية االعتر اعترف ع المشر امة اإلنسانية بالكر كقيمة دستورية وجعلها مبدأ دستوريا ال يج وز مخالفته لما تكتسيه من أهمية للفرد وللجماعة ، ه احل، بحيث وجب ال اف جاء على مر ذا االعتر ال إلى تطرق أو مرحلة اك قيمة إدر امة اإلنسانية، الكر رم إلى مرحلة امة اإلنسانية في الدستور اج مبدأ الكر إدر ي ائر الجز . 1 اه في القانون العام، تخصص: قانون عام سويلم محمد، سلطة اإلدار في حماية النظام العام االقتصادي، أطروحة دكتور رداية، اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2017 ، 2018 ، ص . 49 . 2 Chistin WALTER, LA dignité humaine en droit constitutionnel allemand, LA COMMISSIONNE EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE), sciences technique de la démocratie, n°26, Actes du séminaire UniDem organisé à Montpellier, France du 2 au 6 juillet 1998, p . 27. 3 مليكة بوصبيع، مرجع سابق، ص . 285 . 4 Véronique Champeil - Desplats, op, cit, p . 3.

09 02 2024 70 أوال: مرحلة امة اإلنسانية: اك قيمة الكر إدر امة اإلنسانية بعر الحقوقيين إلى القو دفعت القيمة الدستورية للكر ل أن أهم درس تعلمه العالم امة اإلنسانية يجب أن تحظى اك حكومات مختله البلدان أن الكر كنتيجة للحرب العالمية الثانية هو إدر ي بالحماية كأعلى قيمة للنظام الدستور 1 ، فإن لها قيمة مؤسسة، ومع ذلك، يجب أال يمنحه هذا المفهوم امكانية أن يكون نوعا من مصادر لحقوق أو مباد ا قياديا ى متقاربة، حيث يمكن أن تلعب أيضا دور ئ أخر ام الشخص، امة ذاته، الحتر ى المتعلقة بمفهوم الكر وتحفز التعرف على المبادئ األخر 2 بمعنى أنه بالر م من ى، ال يجب ترك هذا المبدأ على إطالقه حيث امة اإلنسان بين المبادئ األخر القيمة الدستورية التي تحتلها كر ليس كل م امته. ساس بشخص اإلنسان يعد انتهاك لكر ثانيا: مرحلة امة اإلنسانية في الدستور اج مبدأ الكر إدر ي ائر الجز : امة اإلنسان في مواجهة جميع السلطات العامة في يعد الدستور أدا فعالة لضمان الحماية الكافية لكر الدولة، حيث اعتبر مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة يبرز حرصها على حم امة ام كر اية الحرية وكفالة احتر اإلنسان، 3 احة دستور إلى أن وصل حد الحظر الذي نص عليه صر 1996 في الماد 34 منه، ليضيف ي في نخر التعديالت الدستورية لسنة المؤسس الدستور 2020 عدم انتهاك حرمة على الجديد، بنصه زياد اإلنسان، وحظر أي عنه بدني أو معنوي أو أي مساس با امة، والمعاقبة على التعذيب والمعامالت لكر القاسية واإلنسانية أو المهينة، اإلتجار بالبشر 4 ، امة اإلنسان ألن محل االستغالل فيها هو كجريمة تمس بكر امة اإلنسان وأدميته ي ينطوي على استعباد واسترقاق واستهانة بكر اإلنسان ذاته، لذا فالنشاط التجار 5 ، األمر الذي يوحي بمدى ى التي تضمنها الدستور. جتها بين الحقوق األخر امة اإلنسانية وسمو در أهمية وقيمة الكر الثاني: الفر امة اإلنسانية ي بمبدأ الكر ام الدستور مظاهر االلتز يعد الدستور أسمى القوانين في الد ولة على اإلطالق، و افه بحق من الحقوق فإنه ه واعتر ار عند إقر يظهر بعر مظاهر هذا اال ع اف في نصوصه، والذي يعتبر تر ي ام دستور التز ببسط الحماية الدستورية ل هذا 1 مليكة بوصبيع، مرجع سابق، ص . 286 . 2 claire MARLIAC- NÉGRIER, op, cit, p . 18 2 . 3 مليكة بوصبيع، مرجع سابق، ص . 287 . 4 الماد 39 ي من التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 ، ي المتعلق بالتعديل الدستور 01 نوفمبر 2020 ائرية، العدد الرسمية للجمهورية الجز ، الجريد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 . 5 اق، ال اهيم، جريمة االتجار باألشخاص، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العر نوال طارق ابر مجلد 26 ، العدد 01 ، 2011 ، ص . 24 .

09 02 2024 71 الحق أو ذاك، وما اك إدر اجه في دستور الدولة امة اإلنسان كحق عالمي وحرصه على إدر ع لقيمة كر المشر ام إال مظهر من مظاهر هذا االلتز . وبالتالي، ي بمبدأ الك ام الدستور وجب تبيان مظاهر االتز امة اإلنس ر ال إلى انية، من خالل التطرق أو اف بقيمة اإلنسان وحرمة حياته الخاصة، االعتر ورانيا نتطرق إلى ار حقه في ال إقر والحرية تمتع بالمساوا امته لتحقيق كر الذاتية . أوال: اف بقيمة اإلنسان وحرمة حياته الخاصة االعتر : ي بامتياز، فهو حق لصيق باإل حق دستور يعتبر الحق في الحيا ال يمكن أن نسان ويحميه القانون، و يحرم أحد منه إال في الحاالت التي يحددها القانون 1 ، ام امته، احتر اف بقيمة اإلنسان وكر ويتطلب االعتر الحق في الحيا ، كونه حق طبيعي ال يجوز حرمان أي فرد منه تحت أي سبب كان، فقيمة اإلنسان كبشر الدته إلى مماته والتي تس يكتسبها منذ و تمر بحظر التصرف في جثته بعد مماته. ي حقوق رابتة، فإن الجنين في بطن أمه يملك هذا الحق أيضا، فهو إذن فإذا كان لكل كائن بشر ج ضمن ما ضرور دستورية حتمية ال بد منها مع إمكانية مخالفة هذا المبدأ في حالة الضرور التي تندر يتعلق بالحقوق الطبية والحق في الصحة 2 . كما يتمخر على الحق في الحيا ، حق اإلنسان في حماية حياته الخاصة وشرفه، كحق معنوي لصيقة هو أيضا بشخص اإلنسان، هذا الحق كفله الدستور ومنحه لكل شخص وبسط مداه ليشمل سرية اسالت واالتصاالت الخاصة، والمعاقبة على كل انتهاك قد يطالها المر 3 . ثانيا: ار حق اإلنسان في الم إعر س امته اواة والحرية لتحقيق كر الذاتية : كما ي المساوا بين كل المواطنين وجعلهم سواسية أمام القانون، ومنحهم حماية ائر ع الجز كرس المشر متساوية دون تمييز 4 ، ار امة اإلنسان، وأن جميع البشر أحر حق يرسخ لكر وبهذا الشكل، تعد المساوا امة والحقوق، وأي تميي ومتساوين في الكر اد يعد من اف بمساوا األفر امة، لذلك فإن االعتر ز يعد مخالفا للكر ه في الحقوق والواجبات، يجسد ير اف بالفرد كعضو متساو مع االعتر امة اإلنسانية، وبزياد صميم الكر امة الذاتية اإلحساس بالكر 5 ، ي، من خالل تأكيده على أن ائر ي الجز وهو ما جسده وتبناه المؤسس الدستور المؤسس الة العقبات التي كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإز ات تستهدف ضمان مساوا 1 الماد 38 ي من التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 . 2 مليكة بوصبيع، مرجع سابق، ص . 289 . 3 الماد 47 ي من التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسم بر 2020 . 4 الماد 37 ي من التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 . 5 مليكة بوصبيع، مرجع سابق، ص . 290 ، 291 .

09 02 2024 72 السياسية واالقتصادية، تعوق تفتا شخصية اإلنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحيا واالجتماعية والثقافية 1 . امة اإلنسان مع حرية اإل كما تصطدم كر ي التي كفل بداع الفكر ها الدستور ، إال أن هذا الحق بأبعاده، ام يمكن تقييده في حالة المساس بكر ة األشخاص 2 ، امة اإلنسان قيمة مطلقة وح ما يجعل من كر د ال يمكن المساس به أو انتهاكه. ع من الخصوصة، امة اإلنسان نو ع لمعايير وطنية تضفي على كر ياب إلنشاء المشر ير أنه هناك وتساعده على التعر امة الفرد، على اعتبار أنه التي قد يصبا فيها مساس بكر ف على المظاهر والممارسا ائر؛ ليس كل ما يعد انتهاكا لكرمة اإلنسان في بلد ما يعد كذلك في الجز لذلك ع وجب على المشر ترك اج كل تصرف بالكيفية التي تسما بادر المجال مفتو قد يصبا فيه امة اإلنسان مساس بكر إلى مظاهر امة اإلنسان االعتداء على كر ، ك المساس بالقدر ائية الشر و المعيشية للمواطن أو حقه في الحصول على سكن الئق، و حقه في الحصول على العمل الذي يريد، هذا من جهة، وضمان حق ه في التمسك ب حماية إر ادته شريطة ه الصريا على تحمل مسؤوليته ار إقر ى نتيجة تمسكه بها من جهة أخر . المط لب الثاني : امة اإلنسانية ريعي والتنظيمي للحق في الكر التحديد الت يقع امة اإلنسانية مبدأ الكر أساسا على مستوى الحق في العمل اإليجابي من قبل الدولة وليس على امة اإلنسانية من قبل الحماية من انتهاك الكر ها، ما يؤكد األهمية الحالية لهذا الدور الوقائي، و التي على أسا سه ا ات المتعلقة بالكر تستمر االعتبار مة اإلنسانية في أخذ أهمية عملية، 3 وفي سبيل ذلك، ع حرص المشر ي ائر الجز امة المواطنين، من خالل حظر االعتداء على الفرد ومنع كل مظاهر على المحافظة على كر االنتهاك من المعاملة السيئة والال نسانية والقسو وعدم المساس بذاته وشرفه؛ و لعالمية وشمولية هذا الحق، وجب ترك مجاله مفتوحا من أجل تسهيل مهمة إدخال أي مظهر جديد قد يكون فيه مساس أو إنقاص من قيمة اإل نسان. امة في النصوص القانونية، رم إلى تكريس ال إلى تكريس الحق في الكر ومن هذا المنطلق، نتطرق أو امة في النصوص التنظيمية. الحق في الكر 1 الماد 35 ي من التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 . 2 الماد 74 ي من التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 . 3 Chistin WALTER, LA dignité humaine en droit constitutionnel allemand, LA COMMISSIONNE EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE), sciences technique de la démocratie, n °26, Actes du séminaire UniDem organisé à Montpellier, France du 2 au 6 juillet 1998, p . 27.

09 02 2024 73 األول: الفر امة في النصوص القانونية تكريس الحق في الكر امة اإلنسان وحماية حريته وسالمته الجسدية وحقه في التمتع ام كر ع إلى ضمان احتر عمد المشر الخاصة لكل المواطنين والمواطنات، وحظر كل مظاهر بالخصوصية، من خالل ضمان حرمة الحيا االنتهاك أو المعاملة القاسية واال ها، ها من المظاهر التي ال يمكن حصر ستبداد واالسترقاق أو االستعباد و ير امة اإلنسان بأي شكل من األشكال. والتي قد تمس بكر ومثاله، ما يهدف إليه قانون الصحة بحرصه على ضمان الوقاية وحماية صحة األشخاص والحفاف عليها واستعادتها وترقيتها، مستهدفا في ذلك حماية صحة المو اطنين عبر المساوا في الحصول على العالج ار، وفي سبيل ذلك تجسد الدولة هذا الحق على وضمان الخدمة العمومية للصحة واألمن الصحي باستمر احل حياته، افقة لكل شخص وفي كل مر كل المستويات، من خالل ضمان الحماية والوقاية والعالج والمر ال يمكن أن والعدل، و على وجه المساوا تتعرض السالمة الجسدية للشخص ألي مساس إال في حالة الضرور الطبية المثبتة قانونا 1 . لكن ر م المجهودات المبذولة من قبل الدولة في سبيل تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي لإلنسان، وضمان مجانية العالج وشموله، سخرت وسائل التشخيص والمعالجة واالستشفاء والهياكل، والترتيبا الة الفوارق في مجال اض المتنقلة و ير المتنقلة ومكافحتها، والعمل عل إز ت الوقائية من األمر الحصول على الخدمات الصحية، وتطوير التكوين في الصحة، إال أنها ور م كل هذه المجهودات الجبار لم امة اإلنسان بصور فعلية. نصل بعد إلى الهدف المنشود لحماية كر كما يوجد عدم ك امتهم في في سبيل حماية صحة المواطنين وكر اءات والتدابير المتخذ فاية اإلجر اض والفيروسات سريعة اإلنتشار حالة األمر ، اءات أكثر األمر يستدعي تدعيم مجال حماية الصحة بإجر امته، فعالية في التكفل بصحة المواطن بالشكل الذي يضمن كر اع في اتخاذ تدابير من خالل ضرور اإلسر اض المعدية والفيروسات ع بسبب األمر في مجال الصحة خاصة في مجابهة األخطار المحتملة الوقو جديد سريعة االنتشار. ى في مجانية الخدمة إشكالية أخر كما أن ضخامة األعباء العامة في مجال الصحة، تطر النظر فيها بالنسبة لبعر فئات المجتمع حسب المق العمومية، ما يستدعي إعاد در التكليفية لكل فئة، ى فتقسم إلى فئات حسب الدخل السنوي لكل منها ها فقط لذوي الدخل الضعيف، بينما الفئات األخر بتقرير على أساسه تحدد نسب دفع الرسوم العالجية بنسب متفاوتة حسب كل خدمة، مساهمة منهم في تحمل أعباء العالج امتهم للفئات المحرومة وحماية كر . 1 المواد 1 ، 3 ، 12 من قانون 18 - 11 خ في مؤر 2 يوليو 2018 ائرية، العدد الرسمية للجمهورية الجز ، يتعلق بالصحة، الجريد 46 ، صادر في 29 يوليو سنة 2018 .

09 02 2024 74 ألنه ال يج من العالج المجاني بالمؤسسات العمومية للصحة لكل التامة في االستفاد وز المساوا بين الفقير والغني في التمتع بمجانية الفعالة تكمن في عدم المساوا ائريين، فإن المساوا المواطنين الجز امة أكبر عدد من المواطنين، المؤسسات العمومية للصحة، ما يسما للدولة من تكريس كر في الحصول على امتهم الذاتية. ع فيهم االحساس بكر العالج الالزم وتزر امته، ال سيما حقه في الحيا ، ع على حماية حقوق الطفل وحماية كر وفي نفس السياق، حرص المشر ام حياته الخاصة، من خالل حظر كل أشكال المعاملة السيئة وكافة عاية الصحية والمساوا وفي احتر وفي الر أشكال ا البدنية أو المعنوية أو لضرر أو اإلهمال أو العنه أو سوء المعاملة أو االستغالل أو االساء الجنسية، وهو ما نص عليه قانون حماية الطفل، حيث أكد على ضرور أن تكفل الدولة حق الطفل في عايت الحماية واتخاذها كل التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط الالزمة لنموه ور ه والحفاف على حياته والحروب ئ والكوار وتنشئته تنشئة سليمة ونمنة في بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقه في حاالت الطوار اعات المسلحة والنز 1 . امة اإلنسان وحريته وسالمته وحياته الخاصة، بشكل عام، وحماية ام الكر ، أن احتر تجدر اإلشار امة الطفل، بشكل خاص، تبقى نسبية حس كر جة الوع ب الحالة واإلمكانيات المتاحة من قبل الدولة ودر ي في امة اإلنسانية، امة الذاتية، األمر الذي إذا تحقق تتحقق معه الكر ال إلى حد اإلحساس بالكر المجتمع، وصو امة في حيث يجب على الدولة في هذا الخصوص العمل على نشر الفكر القانوني بأهمية الحق في الكر وسط المجتمع ك كل وخاصة بين األطفال المتمدرسين منهم و ير المتمدرسين. كما ال يخفى، أن اإلنسان يمكن أن يتعرض إلى عقوبة سالبة للحرية، ولما لإلنسان من قيمة عليا، ي من خالل ائر امته، وهو ما تضمنه قانون تنظيم السجون الجز ع حتى في حالة حبسه حماية كر كفل له المشر حرصه على أن يعامل ا ي امتهم اإلنسانية، وتعمل على الرفع من مستواهم الفكر لمحبوسين معاملة تصون كر والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز 2 . امة بينما في مجال حماية حرية التعبير، من الواضا أن األمر يتعلق هنا بمجال تتناقر فيه كر اف االجتماعي التي تتطلب، امة االعتر ا مع كر االستقالل تناقضا مباشر في الغالب، فرض قيود على الحديث اهية. الذي يبث الكر 3 اهية قصد اتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكر وعليه، تتولى الدولة وضع استر العامة ونشر رقافة التساما والحوار ونبذ العنه من المجتمع، ولتنفيذ ذلك اتخذت مجموعة من أخلقة الحيا 1 اد المر 3 ، 6 من القانون رقم 15 - 12 خ في مؤر 15 يوليو سنة 2015 الرسمية للجمهورية ، يتعلق بحماية الطفل، الجريد ائرية، العدد الجز 39 ، صادر في 19 يوليو سنة 2015 . 2 الماد 2 من القانون رقم 05 - 04 خ في مؤر 6 اير سنة فبر 2005 ، يتضمن قانون تنظيم السجون وإع اإلدماج االجتماعي اد للمحبوسين. 3 وليد محمد الشناوي، مرجع سابق، ص . 112 .

09 02 2024 75 اءات الالزمة للوقاية م االجر امج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية، ن هذا الخطر، من خالل وضع بر ونشر رقافة حقوق اإلنسان والمساوا ، وتكريس رقافة التساما والحوار وقبول األخر، واإلعالم والتحسيس ائم بما يكفل ع من الجر بمخاطر مثل هذا التصرف، والتكفل الصحي والنفسي واالجتماعي بضحايا هذا النو أم امتهم اإلنسانية نهم وسالمتهم الجسدية والنفسية وكر 1 . الثاني: الفر امة في النصوص التنظيمية تكريس الحق في الكر امة اإلنسانية كأحد مكونات النظام العام، رم إلى اف بالكر من خالل التعرف على نتائج االعتر امة اإلنسان كأحد أبعاد النظام العام الحماية التنظيمية لكر أوال: امة اإلنسانية كأحد مكونات النظام العام: اف بالكر نتائج االعتر ا في تطور مفهوم النظام العام، ا بارز لعبت الاجتهادات القضائية الشهير دور وأن عملية إضافة امة اإلنسانية إلى عناصر النظام العام كانت من نصيب مجلس الدولة الفرنسي عن طريق اجتهاد الكر قضائه، في قضية (األ ام) المشهور قز 2 ؛ و ير المادي للمفهوم، تكرس الجانب من خالل تبني عناصر جديد والذي ظ ل محدودا فقط في إطار مادي لعقود 3 . كانت نت ي ج ة اف بالمادية النظام العام االعتر ظهور مفهومان ، األول مادي يشمل حظر االعتداء اد والمج على الفرد ويرتبط باألمن العام هدفه حماية األفر ائم بعدم المساس بأمنهم بواسطة تمع من الجر ي، أما المفهوم الثاني فهو أخالقي مرتبط باألخالق وله عالقة بالجانب األدبي ات الوقائية للضبط اإلدار ار القر والخلقي للنظام العام 4 ، وهو بهذا المعنى، يتعلق بجسد اإلنسان في حياته بعدم المساس به كما تستمر بعد وفاته بمنع التص رف فيه إال برضاه المسبق، كما تتعلق بذاته حيث تتعلق بشرفه وكل ما يمكن أن يمس بالجانب المعنوي منه 5 . 1 المواد 05 ، 06 ، 16 من القانون رقم 20 - 05 خ في المؤر 28 أفريل سنة 2020 اهية ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكر ائرية، العدد ومكافحتهما، الجريد الرسمية للجمهورية الجز 25 ، صادر في 29 أف ريل سنة 2020 . 2 ار يمنع بموجبه عروضا تتم في قاعات للرقص، يتم فيها رمي البلدية قام بإصدار قر ار في أن عمد تتلخص وقائعه هذا القر شخص من قصار القامة (قزم) لكن مع االتفاق معه ومنحه أجر لقاء ذلك، في إطار ممارسة سلطاته الضبطية حفظا للنظام ير أخ العام، بدعوى أنها القية. 3 Meriem BENABBAS, la dignité humaine, la nouvelle composante d’ordre public en matière administrative, cahiers de politique et de Droit, université Kasdi Merbah Ouargla, volume: 12, N:01, 2020, p . 50 9 . 4 جلطي عمر، األهداف الحديثة ،...ي للضبط اإلدار مرجع سابق، ص . 118 - 119 . 5 سويلم محمد، مرجع سابق، ص . 50 .

09 02 2024 76 ثانيا: امة اإلنسان كأحد أبعاد النظام العام: الحماية التنظيمية لكر ال بها امة اإلنسان كوجود مادي وطبيعي تمثل جانبا أخالقيا وقيما في المجتمع، حيث أن كل إنز كر يع د تعد على هذا المجتمع مما يمس بالنظام العام في جانبه المعنوي 1 ، حيث سعت الدولة إلى بسط حمايتها امة، من خالل حظر كل األفعال والمظاهر لحق المواطنين في الحماية من كل أشكل االعتداء على الكر التي تعد ماسة بشكل م ال امة اإلنسان، والتي فرضته التحو ير مباشر بكر باشر أو ات الحاصلة في ت والتطور ا وقائيا بالقدر الذي تستطيع ها في هذا الجانب لتصبا تلعب دور المجتمع، والذي أفضى إلى أن تطور دور امة مواطنيها من االنتهاك فيه حماية كر . أدى التقدم الطبي والبحث في مجال الوظائه التي تقوم بها أعضاء جسم اإلنسان، ومحاولة فهمها والبحث عن حلو ات الغير اض إلى نرار سلبية تهدد الطبيعة البشرية لإلنسان، والمتمثلة في التأرير ل لألمر اض المشوهة لجسم اإلشعاعي المسببة للعديد من األمر طبية البيولوجية الناتجة عن األسلحة أو من التلو ي باإلشعاع والذي يعد جري اإلنسان، من خالل التجارب لمعرفة مدى تأرر الجسم البشر مة في حق العنصر ائر ي وتشويها خلقيا للطبيعة البشرية، وهذا ما أربتته التجارب الفرنسية في الجز البشر 2 ، وفي هذا الشأن صدر المرسوم التنفيذي رقم 17 - 126 الذي يحدد تدبير الوقاية من األخطار اإلشعاعية والنووية وكذا وسائل ار عند وقوعها وكيفيات مكافحة هذه األضر 3 ، هذا ال مرسوم قرر من أجل الحفاف على صحة السكان ، بطريقة وقائية النووية من خطر اإلشعاعات التي يمكن أن تضر بهم في حالة الحواد المجاورين للمنشأ امته وحقه ، وفي ذلك حماية لإلنسان وكر ع الحاد تعد مسبقا لمعالجة الوضع في حالة اإلنذار أو بعد وقو السل في العيش والتمتع بحيا يمة. ع له في إطار تنظيم ، حيث وضع المشر ال يمكن للمواطن االستغناء عن الخدمات العامة لإلدار امته اإلنسانية، ام كر واحتر ، مرسوم يحدد هذه العالقة في كنه الحرية والمساوا العلاقات بينه وبين اإلدار امته وأن تكون عالقتها بال ام اإلنسان والمحافظة على كر والزمها باحتر مواطن مطبوعة باللطه والكياسة 4 ، ع خصوصا فيما يتعلق بفعل يمس ال يقبل منهم أي تذر وألزم الموظفين بأن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون و امته، وسمعة اإلدار ام المواطن وكر باحتر 5 . 1 ي...، مرجع سابق، ص جلطي عمر، األهداف الحديثة للضبط اإلدار . 114 - 116 . 2 المرجع نفسه، ص . 111 . 3 مرسوم تنفيذي رقم 17 - 126 خ في مؤر 27 مارس سنة 2017 ، يحدد تدابير الوقاية من األخطار اإلشعاعية والنووية وكذا وس ائرية، العدد الرسمية للجمهورية الجز ار عند وقوعها، الجريد ائل وكيفيات مكافحة هذه األضر 21 ، صادر في 2 أفريل سنة 2017 . 4 الماد 3 من مرسوم رقم 88 - 131 خ في مؤر 4 جوان 1988 الرسمية للجمهورية ينظم العلاقات بين اإلدار والمواطن، الجريد ائرية، العدد الجز 27 ، صادر في 6 جوان سنة 1988 . 5 المطة 5 من الماد 3 من مرسوم رقم 88 - 131 .

09 02 2024 77 لكن مهمة ات مع المواطنين ضعيفة، في إطار تحسين عالقتها الرقابة على تصرفات موظفي اإلدار بالم امتهم، ما يستدعي اتخاذ تدابير تكفل عملية الرقابة مع علم موظفي واطنين وضمان عدم انتهاكهم لكر منها ما يتعلق بهندسة اإلدار في حد ذاتها بأن يسما اإلدار بذلك، هذه الرقابة يمكن أن تأخذ أشكال عديد اقبة اقبة موظفيه بشكل كامل، أو تأخذ شكل المر مكان تواجد الرئيس بمر ات وهي أكثر فعالية بالكامير ع إليها عند الحاجة. جو إلمكانية الر أ ائية للمواطن ومن رم ضمان حد أدنى لحقه في العيش الكريم وصد ما بالنسبة لحماية القدر الشر هم في قوت المواطن البسيط، سعت الدولة ات واالنتهاكات المخطط لها من قبل التجار باالستثمار للتجاوز ائرية إل الجز اقبتها والمعاقبة امة مواطنيها، باتخاذها لجملة من التدابير محاولة تنظيم السوق ومر ى صون كر ير المشروعة. على كل أشكال المضاربة ير المشروعة لما الحظته السلطة العامة من خر صدر قانون مكافحة المضاربة وقات لحقوق اإل نسان و امته في التمتع بعيشة كريمة، وأ كر خذت الدولة اءات الكفيلة للحد على عاتقها مهمة اتخاذ كل االجر من هذه الظاهر ، من خالل ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في السوق واعتماد نليات اليقظة التخاذ اءا اإلجر ت المالئمة قصد الحد من نرار الن در على المواطن وتشجيع االستهالك العقالنئ ودحر أي إشاعات تهدف إلى إحدا اب في السوق والر اضطر فع من األسعار ، وتشديد العقاب . 1 هذا القانون القى استحسان المواطنين ونال ورضاهم، كون اءات التي االجر اتخذتها السلطة العامة في الدولة، جاءت امتهم وضمان حقهم في الحصول على التمويل الالزم في سبيل الذود لكر بالمواد الغذائية األساسية، وبهذا الشك ل، نستنتج ، ي في سبيل تنظيم أنه ر م الجهود المبذولة من قبل سلطات الضبط اإلدار السوق وحسن توزيع المواد الغذائية ادع لكل ممارسات اية صدور قانون ر ، إال أنها لم توفق في ذلك، إلى امة ات الضبط في بعر األحيان ال تكفي لوحدها لضمان كر ار التجار والمضاربين، وعليه، فإن قر اإلنسان من كل انتهاك بل ال بد من العقاب عن التصرفات واألفعال ير المشروعة، و التي ال يستطيع الضبط ي مواجهتها. اإلدار الخاتمة : ي من أجل حماية ائر ع الجز من طرف المشر اءات المتخذ من خالل ما سبق توصلنا إلى أن اإلجر امة اإلنسانية ذات فعالية نسبية في ضمان حما الكر ية هذا الحق، بالر م من ضمها إلى عناصر النظام العام، والعمل على حظر انتهاكها، سواء على مستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، بسبب ارتباطها خاصة بالمستوى المعيشي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي للفرد، فإنه ليس كل اعتداء على اإلنسان يعد امته، وليس كل انتهاك لكر ائر، ما يستدعي ترك امة اإلنسان في دولة ما يعد كذلك في الجز ما يعد انتهاك لكر 1 المواد 4 ، 12 من القانون رقم 21 - 15 خ في المؤر 28 ديسمبر 2021 ير المشروعة، الجريد ، يتعلق بمكافحة المضاربة ائرية، العدد الرسمية للجمهورية الجز 99 ، الصادر في 29 ديسمبر سنة 2021 .

09 02 2024 78 امة ى، لم يكن يتصور في وقت سابق أن فيها انتهاك أو انتقاص من كر مجالها مفتوحا إلدخال مظاهر أخر اإلنسان. ترتيبا على ما تقدم وما تم التطرق إليه، توصلنا إلى جملة من النتائج تقابلها جملة م ن التوصيات: أوال: النتائج: - ععععععدم كفايعععععة امتهم فعععععي سعععععبيل حمايعععععة صعععععحة المعععععواطنين وكعععععر اءات والتعععععدابير المتخعععععذ اإلجعععععر فعععععي حالعععععة اض والفيروسات سريعة اإلنتشار األمر . - ععععععدم نجاععععععة مج انيعععععة الخعععععد امعععععة مات الصعععععحية فعععععي الحفعععععاف علعععععى كر ال مععععع رير ب الشعععععكل العععععذي يحقعععععق العادلة المطلوبة بين اد المجتمع أفر ب ا ختالف مستوياته م . - ات العموميعععععععة معععععععع المعععععععواطنين، فعععععععي إطعععععععار تحسعععععععين ضععععععععه الرقابعععععععة علعععععععى تصعععععععرفات معععععععوظفي اإلدار . امة اإلنسان والمساس بسمعة اإلدار عالقتها بالمواطنين وضمان عدم انتهاكهم لكر - يعععععاب مععععععايير وطنيعععععة ع معععععن الخصوصعععععة امعععععة اإلنسعععععان نعععععو تضعععععفي علعععععى كر ، و تعمعععععل علعععععى التععععععرف علععععى مظعععع اهر ان امععععة الفععععرد ألنععععه لععععيس كععععل مععععا يعتبععععر تهععععاك كر انتهاكععععا لكرمععععة اإلنسععععان فععععي بلععععد مععععا يعععععد ائر. كذلك في الجز - ادتعععععه كاحعععععد متطلبعععععات ععععععدم وجعععععود موازنعععععة مدروسعععععة بعععععين ضعععععمان حعععععق الفعععععرد فعععععي التمسعععععك بحمايعععععة إر امة اإلنسانية، و الكر ضمان إربات إخ الء مسؤولية الدولة عن ذلك االختيار . ثانيا: التوصيات - اع فععععععي وضععععععع ضععععععرور اإلسععععععر التععععععدابير الصععععععحية الكفيلععععععة لحمايععععععة المجتمععععععع مععععععن األخطععععععار المحتملععععععة اض المعديععععععة والفيروسععععععات سععععععريعة االنتشععععععار كفيععععععروس كورونععععععا ع بسععععععبب األمععععععر الوقععععععو بالشععععععكل الععععععذي امته يضمن عدم انتهاك كر . - إ النظعععععر فعععععي مجانيععععة االسعععععتفاد معععععن الخععععدمات الصعععععحية بالمؤسسعععععات العموميععععة لل عععععاد صعععععحة بالنسعععععبة هعععععا فقعععععط لعععععذوي العععععد لعععععبعر فئعععععات المجتمعععععع حسعععععب المقعععععدر التكليفيعععععة لكعععععل فئعععععة، بتقرير خل الضععععععيف، ى يمكعععععن أن بينمعععععا الفئعععععات األخعععععر تقسعععععم إلعععععى فئعععععات حسعععععب العععععدخل السعععععنوي لكعععععل منهعععععا علعععععى أساسعععععه ع كعععععل خدمعععععة تحععععدد نسعععععب دفعععععع الرسععععوم العالجيعععععة بنسعععععب حسعععععب نععععو ، معععععا يضععععمن أكبعععععر ععععععدد اسعععععتفاد من ذوي ال دخل الضعيف من الخدمات الصحية بالشكل المرضي اريته واستمر . - اتخععععاذ تععععدابير تكفعععععل عمليععععة الرقابعععععة مععععع علعععععم مععععوظفي اإلدار بعععععذلك، سععععواء معععععن خععععالل هندسعععععة اإلدار اقبععععععة موظفيععععععه بشععععععكل كامععععععل، أو عععععععن طريععععععق فععععععي حععععععد ذاتهععععععا بععععععأن يسععععععما مكععععععان تواجععععععد الععععععرئيس بمر ات وهععععي أكثععععر فعاليععععة إل اقبععععة بالكععععامير المر ع إليهععععا عنععععد الحاجععععة، وفععععي ذلععععك حمايععععة فعالععععة جععععو مكانيععععة الر امة اإلنسان ومحافظة على سمعة اإلدار لكر .

09 02 2024 79 - ع تدارك مسألة إنشاء معايير جديد ، تساعده على المشر التي قد على التعرف على المظاهر والممارسا امة فرد في وقت ما تمس بكر ات التي يمكن ار مع التطور ، بطريقة تتالئم باستمر . أن تحد - ادته وبين ع إلى وجوب الموازنة بين ضمان حق كل فرد في التمسك بحماية إر ضرور اإلنتباه المشر ار صاحب الحق الصريا اج شرط واقه يتمثل في إقر ضمان إربات إخالء مسؤولية الدولة، من خالل إدر ه. بتحمل مسؤوليته نتيجة تمسكه باختيار

09 02 2024 80 عائمة ال مصادر و اتع المر : أوال: النصوص القانونية . 1 . ي التععععععععععديل الدسعععععععععتور 2020 ، الصعععععععععادر بموجعععععععععب المرسعععععععععوم الرئاسعععععععععي 20 - 442 خ فعععععععععي المعععععععععؤر 30 ديسعععععععععمبر 2020 ي ، المتعلعععععععععق بالتععععععععععديل الدسعععععععععتور 01 نعععععععععوفمبر 2020 الرسعععععععععمية للجمهوريعععععععععة ، الجريعععععععععد ائرية، العدد الجز 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 . 2 . المعععععاد 4 معععععن ال قعععععانون رقعععععم 21 - 15 خ فعععععي المعععععؤر 28 ديسعععععمبر 2021 ، يتعلعععععق بمكافحعععععة المضعععععاربة ائريعععععة، الععععععدد الرسعععععمية للجمهوريعععععة الجز يعععععر المشعععععروعة، الجريعععععد 99 ، الصعععععادر فعععععي 29 ديسعععععمبر سعععععنة 2021 . 3 . القعععععانون رقعععععم 20 - 05 خ فعععععي المعععععؤر 28 أفريعععععل سعععععنة 2020 ، يتعلعععععق بالوقايعععععة معععععن التمييعععععز وخطععععععاب اهيعععععة ومكافحتهمعععععا الكر ائريعععععة، الععععععدد الرسعععععمية للجمهوريعععععة الجز ، الجريعععععد 25 ، صعععععادر فعععععي 29 أفريعععععل سعععععنة 2020 . 4 . القعععععانون 18 - 11 خ فعععععي معععععؤر 2 يوليعععععو سعععععنة 2018 الرسعععععمية للجمهوريعععععة ، يتعلعععععق بالصعععععحة، الجريعععععد ائرية، العدد الجز 46 ، الصادر في 29 يوليو 2018 . 5 . القعععععانون رقعععععم 15 - 12 خ فعععععي معععععؤر 15 يوليعععععو سعععععنة 2015 ، يتعلعععععق الرسعععععمية بحمايعععععة الطفعععععل، الجريعععععد ائرية، العدد للجمهورية الجز 39 ، صادر في 19 يوليو سنة 2015 . 6 . القععععععانون رقععععععم 05 - 04 خ فععععععي مععععععؤر 6 ايععععععر سععععععنة فبر 2005 ، يتضععععععمن قععععععانون تنظععععععيم السععععععجون وإعععععععاد اإلدماج االجتماعي للمحبوسين . 7 . مرسعععععععوم تنفيعععععععذي رقعععععععم 17 - 126 خ فعععععععي معععععععؤر 27 معععععععارس سعععععععنة 2017 ، يحعععععععدد تعععععععدا بير الوقايعععععععة معععععععن ار عنععععععد وقوعهععععععا، الجريععععععد األخطععععععار اإلشعععععععاعية والنوويععععععة وكععععععذا وسععععععائل وكيفيععععععات مكافحععععععة هععععععذه األضععععععر ائرية، العدد الرسمية للجمهورية الجز 21 ، صادر في 2 أفريل سنة 2017 . 8 . مرسعععععععععوم رقعععععععععم 88 - 131 خ فعععععععععي معععععععععؤر 4 جعععععععععوان 1988 يعععععععععنظم العالقعععععععععات بعععععععععين اإلدار والمعععععععععواطن، الرسمية الجريد ائرية، العدد للجمهورية الجز 27 ، صادر في 6 جوان سنة 1988 . ثانيا: الكتب . أ: كتب باللغة العربية: 1 . اطي، مركععععز القععععانون فععععي النظععععام الععععديمقر حععععال، الفصععععل بععععين السععععلطات وسععععياد أيمععععن يوسععععه، عمععععر ر ام هللا، فلسطين، الطبعة األولى اطية "شمس"، ر إعالم حقوق اإلنسان والديمقر 2010 . 2 . وليعععععد اسعععععة تحليليعععععة مقارنعععععة)، ي (در امعععععة اإلنسعععععانية فعععععي القضعععععاء الدسعععععتور محمعععععد الشعععععناوي، مفهعععععوم الكر ، جمهورية مصر العربية، دار الفكر والقانون، المنصور 2021 . 3 . ي، األ ععععععر ي حسععععععين سععععععلمان الجبععععععور فععععععوز اسععععععة مقارنععععععة" ي "در يععععععر التقليديععععععة للضععععععبط اإلدار اض ، دار الكتب القانونية، مطابع شتان للنشر، م صر / ات، اإلمار 2022 .

09 02 2024 81 ب: كتب باللغة األتنبية. 1 - Jamil sayah, DROIT ADMINISTREATIF, PANORAMA DU DROIT, PREMIER CYCLE, collection dirigée par Guillaume BERNARD, 2004. ات ثالثا: الرسائل والمذكر الجامعية: 1 . ي، أطروحععععععة لنيععععععل شععععععهاد جلطععععععي عمععععععر، األهععععععداف الحديثععععععة للضععععععبط اإلدار اه فععععععي القععععععانون الععععععدكتور العام، جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان - ائر، الجز 2015 ، 2016 . 2 . ي، ائععععععر ي علععععععى الحريععععععات العامععععععة فععععععي التشععععععريع الجز عمععععععر، تععععععأرير سععععععلطات الضععععععبط اإلدار حططععععععا اه فععععي العلععععوم، تخصععععص: القععععانون العععععام، كليععععة الحقععععوق والعلععععوم السياسععععي الععععدكتور أطروحععععة لنيععععل شععععهاد ة ، جامعة محم ائر، ، الجز د خيضر، بسكر 2017 - 2018 . 3 . اه فعععععي القعععععانون سعععععويلم محمعععععد، سعععععلطة اإلدار فعععععي حمايعععععة النظعععععام الععععععام االقتصعععععادي، أطروحعععععة دكتعععععور ردايعععععة، الععععععام، تخصعععععص: قعععععانون ععععععام اقتصعععععادي، كليعععععة الحقعععععوق والعلعععععوم السياسعععععية، جامععععععة 2017 - 2018 . 4 . عليعععععان بوزيعععععان، أرعععععر حفعععععظ النظعععععام الععععععام علعععععى ممارسعععععة الحر يعععععات العامعععععة – اسعععععة مقارنعععععة در – بعععععين اه، كليععععععة العلععععععوم اإلنسععععععانية جععععععة الععععععدكتور ي، رسععععععالة مقدمععععععة لنيععععععل در ائععععععر الشععععععريعة اإلسععععععالمية والقععععععانون الجز والحضار اإلسالمية، ج ائر، ان، الجز امعة وهر 2006 - 2007 . ابعا: المقاالت ر . أ: مقاالت باللغة العربية: 1 . امععععة وح جلطععععي اعمععععر، حععععق اإلنسععععان فععععي الكر مايععععة طبيعتععععه البشععععرية مععععن تععععأرير السععععلبي للععععدواء، مجلععععة ائعععععر، المجلعععععد القعععععانون العععععدولي والتنميعععععة، جامععععععة عبعععععد الحميعععععد بعععععن بعععععاديس مسعععععتغانم، الجز 08 ، الععععععدد 02 (خاص)، 2020 . 2 . امععععععة االنسععععععانية، مجلععععععة سععععععنان فاضععععععل عبععععععد الجبععععععار، الضععععععمانات الدسععععععتورية لحمايععععععة الحععععععق فععععععي الكر الباحعععععععث األكعععععععاديمي فعععععععي العلععععععع ائعععععععر، وم القانونيعععععععة والسياسعععععععية، المركعععععععز الجعععععععامعي بعععععععأفلو، األ عععععععواط، الجز المجلد 3 ، العدد 1 ، 2020 . 3 . امعععععععة اإلنسعععععععانية فعععععععي عايعععععععة الصعععععععحية وعالقتعععععععه بمبعععععععدئ الكر العطعععععععواني، الحعععععععق فعععععععي الر صعععععععبيا وحعععععععو اسعععععععة مقارنعععععععة"، مجلعععععععة رسعععععععالة الحقعععععععوق، الععععععععدد الخعععععععاص بعععععععالمؤتمر العععععععوطني األول اقعععععععي "در التشعععععععريع العر الم اق، السععععععنة شععععععترك بععععععين كليععععععة القععععععانون جامعععععععة كععععععربالء وكليععععععة الحلععععععة الجامعععععععة، جامعععععععة كععععععربالء، العععععععر ابعة عشر الر 2022 . 4 . اق امعععععة اإلنسعععععانية فعععععي دسعععععتور جمهوريعععععة الععععععر حيم عبعععععاس، مفهعععععوم الكر عبعععععد الباسعععععط عبعععععد العععععر 2005 ، اق، السنة مجلة جامعة تكريت للحقوق، العر 04 ، المجلد 04 ، العدد 04 ء ، الجز 02 ، 2019 . 5 . علعععععي إسعععععماعيل مجاهعععععد، مبعععععدأ المسعععععاوا وتكعععععافؤ الفعععععرص كأحعععععد الضعععععمانات الوقائيعععععة لحمايعععععة الحقعععععوق والحريات العامة، المجلة القانونية، المنامة، مملكة البحرين، 2016 .

09 02 2024 82 6 . ي، معععععريم بعععععن عبعععععاس، العناصعععععر الحديثعععععة للنظعععععام الععععععام فعععععي القعععععانون اإلدار اسعععععات مجلعععععة الباحعععععث للدر األكاديمية ، جامعة باتنة 1 ائر، المجلد ، الحاج لخضر، الجز 07 ، العدد 01 ، جانفي 2020 . 7 . اسععععععات ي والفرنسععععععي، مجلععععععة االجتهععععععاد للدر ائععععععر امععععععة اإلنسععععععان فععععععي التشععععععريعين الجز مليكععععععة بوصععععععبيع، كر ائر، المجلد القانونية واالقتصادية، جامعة تامنغست، الجز 08 ، العدد 01 ، 2019 . 8 . مداسععععععي مععععععريم، عبععععععد هللا موسععععععى، م امععععععة اإلنسععععععانية فععععععي البيوايتيقيععععععا، مجلععععععة الحععععععوار الثقععععععافي، بععععععدأ الكر ائر، المجلد جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجز 5 ، العدد 2 ، 2016 . 9 . اق، اهيم، جريمععععة االتجعععععار باألشععععخاص، مجلععععة العلعععععوم القانونيععععة، جامععععععة بغععععداد، الععععععر نععععوال طععععارق ابعععععر المجلد 26 ، العدد 01 ، 2011 . ب: مقاالت ب اللغة األتنبية: 1. Meriem BENABBAS, la dignité humaine, la nouvelle composante d’ordre public en matière administrative, cahiers de politique et de Droit, université Kasdi Merbah Ouargla, volume: 12, N:01, 2020. 2. Thomas De KonincK, De la dignité humaine, Éthique en éducation et en formation, les Dossiers du GREE, Numéro 3, été 2017. 3. Véronique Champeil-Desplats, Dignité de la personne humaine: Peut - on parler d’une exception française ?, les Cahiers de l’Institut louis Favoreu, presses Universitaires d’Aix Marse ille 2013 . خامسا: أشغال الملتقيات : 1. C laire MARLIAC - NÉGRIER, MARGINALITÉ ET DIGNITÉ, publication des Actes du colloque d’Histoire du Droit, Des vagabonds aux S. D. F. Approche d’une marginalité, organisé les 20 et 21 octobre 2000. 2. Mme Biruta LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA, le principe du respect de la dignité de la personne humaine, LA COMMISSIONNE EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE), sciences technique de la démocratie, n°26, Actes du séminaire UniDem organisé à Montpellier, France du 2 au 6 juillet 1998. 3. ALAIN SERIAUX, La dignité humaine, principe du droit ?, Revue de Métaphysique et de morale, ACTA PHILOSOPHICA, vol. 6, fasc. 2 - PAGG, 1997.