حق الإنسان في معلوماته الشخصية

الأستاذ: بن حيدة محمد

كلية الحقوق والعلوم السياسية بماعة الطاهري ممعد - بشار

préconiser la protection du droit à la vie privée qui nuit portée de l'information et des données personnelles dans de nombreuses manifestations, qui nécessite Trouver sa place dans le système juridique.

مقدمه

لقد عرفت شخصية الفرد في العقود الأخيرة اهتماما

متزايدا كأحد أبرز أعضاء المجتمع الدولي، وارتقت

مكانته في مجال الحصول علي حقه في النطاق

القانوني الدولي من خلال حقه في مقاضة دولته

ومباشرة الشكاوي ضدها، وذلك باعتباره المنطلق

الرئيسي الذي شغل الفقه والأنظمة الوضعية للاهتمام

بالحقوق والحريات والمحور الرئيسي الذي قررت من

أجله، والهدف الجوهري الذي تسعي لتمية وجوده ورفع

مستواه المادي والمعنوي.

ولا زال الاهتمام بالفرد قائما ومستمرأ خاصة أمام

التطور العلمي والابتكارات التكنولوجية التي وسعت من

فرص التواصل وحرية التعبير، وعلي الرغم من أن

تكنولوجيا المعلومات الحديثة تعد خطوة كبيرة تجاه تبادل

المعلومات فهي تشكل تحديا هانلا حيث أن الاحتمالات

الكامة في تجميع المعلومات والبيانات ومعالجتها يشكل

تهديدا خطرا علي المعلومات والبيانات الشخصية، وذلك

بخلقها فرصا جديدا لتمارس الدولة رقابتها علي

المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد والتذخل فيها

وذلك أمام سهولة نطاق الاعتداء عليها، واستحداثها

أشكالا جديدا للانتهاك يصعب تحديد مصادرها

وأسالبيها فضلا عن إثباتها قانونيا أو قضائيا من جهة أخري.

ملخص المقال:

تعتبر المعلومات والبيانات الشخصية من الحقوق

الأساسية للإنسان وذلك لارتباطها الوثيق بشخصيته

وتعلقها الشديد بكرامته وذلك لما تجسده من مظاهر

تشكل صميم وجوهر شخصية الإنسان كحالته العائلية

أو وضعه الصحي والقضائي أو إنتماعاته السياسية

والعقبة... وهو ما يطرح ضرورة البحث عن المفهوم

القانوني لهذا الحق، والضمانات القانونية التي يتمتع بها

خاصة في ظل التكريس القانوني للحق في الإطلاع

علي المعلومات وحريق الوصول إليها والذي يقتضي

توخي الموضوعية والمسؤولية والدقة في نشرها

واستعمالها، وأمام المنادة بحماية الحق في الحياة

الخاصة الذي يتداخل نطاقة بالمعلومات والبيانات

الشخصية في العديد من المظاهر، مما يقتضي البحث

عن مكانته الحقيقية ضمن المنظومة الحقوقية.

Les données de l'information et personnelles des droits fondamentaux, le spectre près, ils se rapportent à sa personnalité et de la dignité attachée intense et donc quand ses manifestations constitue l'âme et l'essence de la personnalité humaine, la famille, la santé et la position juridique ou politique et les affiliations Streptococcus Khalth ..., ce qui soulève la nécessité de rechercher le concept juridique de ce droit, et les garanties juridiques dont jouissent privé en vertu de la consécration juridique du droit d'accéder à l'information et la liberté d'accès à, et qui nécessite l'objectivité, la responsabilité et la précision dans le déploiement et l'utilisation, et en face de

المبحث الأول: مفهوم الحق في المعلومات الشخصية

يعنبر الحق في المعلومات والبيانات الشخصية من أهم

حقوق الإنسان الحديثة التي فرضتها سهولة وحريقه تدول

المعلومات وبساطة انتشارها في وقت أصبحت المعلومة

هي محور التطور وركيزة ازدهاره بل وأصبح الإطلاع

علي المعلومات حفا من الحقوق الأساسية التي تكفل

للأفراد حق المعرفة والرقابة والشفافية وهو ما يفرض

ضرورة البحث عن المرتكزات القانونية التي تمنح

الأشخاص الحق في حماية معلوماتهم وبياناتهم

الشخصية.

المطلب الأول: تعريف الحق في المعلومات الشخصية

يعرف الحق في المعلومات والبيانات الشخصية بأنها

حق الأفراد والجماعات أو المؤسسات أن يحدوا

لأثنسهم متي وكيف والي أي مدي يمكن للمعلومات

الخاصة بهم أن تصل للآخرين، وحق الفرد في أن

يضبط عملية جمع المعلومات التخصية عنه، وعملية

معالجتها آليا وحفظها وتوزيعها واستخدامها في صنع

القرار الخاص به أو المؤثر فيها.

وعرفه المشروع الجزائري من خلال المرسوم التشريعي رقم 94-01 المتعلق بالمنظومة الإحصائية بأنه الحق في حماية المعلومات الفردية التي تسمح بالتعرف علي الأفراد الذين تتطبق عليهم، أو هو منع نشر أية معلومة إسمية أو إحصائية قد تسمح بالتعرف علي الأشخاص الطبيعيين أو المعونيين، أو الحق في حماية المعلومات الطيبة أو القضائية التي يشكل كشفها أو الإطلاع عليها مساسا بشرف المواطنين والعائلات.

كما حدد المشروع الفرنسي المعلومات والبيانات

الشخصية في المادة الرابعة من رقم 17 الخاص

بالمعلوماتية والحريات الصادر في 06 يناير 1978،

ويأنهما المعلومات الإسمية التي تسمح بشكل مباشر أو

غير مباشر وتحت أي شكل، بالتعرف علي الشخص

محل هذه المعلومات، أو تجعله قابلة للتعرف عليه،

ومن هنا نتجلي أهمية بحث موضوع الحق في حماية

المعلومات والبيانات الشخصية، وذلك باعتباره أكثر

الحقوق ارتباطا بالشخصية وأشدها تعقلا بالكرامة الأدمية

وذلك لما يتضمنه الاعتراف به وكفالته من حماية للعديد

من الحقوق والحريات الأخري كمماية هويته، وتفاصيل

حياته الأسرية وكذا كل ما يتعلق بالأسرار الطبيعة

والمالية ومضمون التحقيقات القضائية الأولية.

كما تتبق حماية المعلومات والبيانات الشخصية انطلاقا

من الحق في الحصول علي المعلومات وحرية تداولها

والوصول إليها، والحق في البحث والدراسة والاستعلام

والإحصاء وحرية تدفق المعلومات في إطار الحق

المعرفة، وكذا من حرية الإعلام وأخلاقيات مهنه

الإعلام والعاملين في ميدان المعلومات والثوثيق

والمكتبات العامة، والحق في الشفاقية وما سواها من

الحقوق المتصلة بالمعلومات، مما يقتضيالبحث في

الضمانات التي رصدتها التشريعات الدولية والداخلية

للالتزاميشروط أخلاقيات المعلومات ومقتضياتها

وضرورة توخي الموضوعية والمسؤولية والدقة والنوعية

في تشرها واستعمالها الإطلاع عليها، واحتراما للحق في

الحياة الخاصة.

فما هو مفهوم الحق في المعلومات والبيانات الشخصية؟

وماهي الضمانات التي رصدتها التشريعات لكفالته؟

وكيف يمكن الموازنة بين التمتع بحمايته في ظل

ممارسة واحترام الحقوق الأخري؟

سنحاول الإجابة علي إشكالية البحث وفق خطة منهجية

تتكون من محثين، نحاول في (المبحث الأول) تحديد

مفهوم الحق في حماية المعلومات والبيانات الشخصية،

وذلك بتوضيح تعريف الحق في المعلومات والبينات

الشخصية (المطلب الأول)، وتحديد المعلومات المعنية

بالحماية (المطلب الثاني)، ثم نبين الضمانات القانونية

التي تحكم جمع واستخدام المعلومات الشخصية

(المطلب الأول)، أما (المبحث الثاني) فنتتاول مكانته

ضمن الحقوق الأخيرة، بداية بعلاقة بالحق في الحياة

الخاصة (المطلب الأول)، ثم (المطلب الثاني) علاقته

بالحق في الإطلاع علي المعلومات.

يتضمن الحق في المعلومات الشخصية العديد من

المعلومات التي يشكل الإعتداء عليها مساس به وقد

تجلي بعضها من خلال تحديد تعريفه، وسنوضح

المعلومات الشخصية التي أفر المشرع الجزائري وغيره

من التشريعات الأخري حمايتها بشكل صريح.

تعد حرمة الحياة العائلية للشخص عنصرا أساسيا ومهما

من عناصر الحق في الحياة الخاصة ولقف أجمع الفقه

القانوني والمحاكم علي تأكيد حق الإنسان في حماية

أسراه العائلية، وعلة ذلك هو أن حياة الإنسان العائلية

تحمل بين جنباتها أسراراً تمس الأخلاق والشرف

والاعتبار والعلاقات الأسرية والاجتماعية والتي يحتاج

الشخص لإحاطتها بالكلمان وحفظها بعيدا عن معرفة الناس.7.

لقد إعتبر المشرع الجزائري المعلومات التي تنطوي علي

طابع عائلي محض من المعلومات والبيانات الشخصية

التي تقضي الحماية المطلقة ونلك بنص المادة 74 من

المرسوم 67-77 المتعلق بالمحفوظات الوطنية، حيث

نصت علي أنه يجوز الإطلاع علي المعلومات الخاصة

للشخصيات العامة التي قدمت خدمة علي المستوي

الوطني أو المحلي خلال 06 أشهر من وفاتهم، أما إذا

كانت المعلومات تتطوي علي معلومات ذات طابع

عائلي محض فلا يجوز الإطلاع عليها، وهو ما يبين

تفريق المشرع الجزائري بين المعلومات العادية

والمعلومات الشخصية، حيث جوز الإطلاع علي

المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة بعد 06 أشهر من

الوفاة أما المعلومات الشخصية والتي تنطوي علي أمور

ومعلومات عائلية محضة فلا يجوز الإطلاع عليها

مطلقا.

كما أدرج جانب من الفقه الفرنسي الحياة العائلية وكل

ما يرتبط بها من بنوة وزواج وطلاق وحياة عاطفية

ضمن الحق في الخصوصية، بل إن الأمور العاطفية

للبنات تعتبر من أدق مظاهر الحياة الخاصة ولا يجوز

الكشف عنها سواء كانت حقيقة أو مجازات، وقد أكدت

وحددها البعض الأخر بأنها المعلومات المتعلقة بأحد

الأشخاص وذلك من حيث إسمه، وقبيه موطنه،

جنسيته، وضعه المالي والإجتماعي.

واعتبر قانون المملكة المتحدة لحماية البيانات لعام

1998 المعلومات بأنها حساسة إذا كانت متعلقة

بالأصل العرقي أو آراثة السياسية أو دينه، أو ما شابه

ذلك من معتقات أو الانتماع إلي النقابات العمالية أو

صحته الجسدية أو العقلية أو حياته الجنسية أو جريمة

مرتكبة أو أي جريمة متهم بها أو أي محاكمات علي

أي جريمة مرتكبة أو متهم بارتكابها، أو أنها كل ما

يتعلق برسم ميوله واتجاهاته السياسية ومعتقداته الدينية

وجنسية وهوايته.5.

وذهب البعض الأخر إلا أن المعلومات والبيانات

الشخصية هي كلامعلومات المتعلقة بشخص طبيعي

محدد، أو يمكن تحديده من خلال الرجوع إلي رقم هويته

أو واحد أو أكثر من العوامل المحددة لهويته المادية أو

الفسيلوجية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو

الاجتماعية أو تلك المتعلقة برسم ميوله واتجاهاته

السياسية ومعقداته الدينية وجنسيته وهوايته.6.

يتضح من التعاريف القانونية أن كل المعلومات أو

البيانات مهما كانت طبيعتها سواء تعلقت باسم الشخص

أو وضعه الإجتماعي أو رقم هاتفه أو ميوله السياسي

أو الديني...الخ، وسمح الكشف عنها أو الإطلاع

عليها بالتعرف علي الشخص محل هذه المعلومات، أو

جعلته قابلا للتعرف بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل

مساس بهذا الحق، لأن المعلومات والبيانات المجهولة

لا تتنهك الحياة الخاصة باعتبار أن المجهول لا

خصوصية له، ولكن المسؤولية تثور عند المساس

بالمعلومات والبيانات العائدة لأفراد معينين الأمر الذي

يمس حياتهم الخاصة فتكون بذلك المعلومة اسمية إذا

سمحت بالتعرف علي الشخص محل هذه المعلومة

بشكل مباشر أو غير مباشر.

المطلب الثاني: مظاهر الحق في حماية المعلومات الشخصية

شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كافة

الأطباع وجراحو الأسنان والصيادلة، مما يبين أن

الحالة الصحية للفرد تتدرج ضمن الحقوق الشخصية

وتستبد حمايتها من النصوص التي تحمي السر

المهني، كما أكدته تعد المعلومات الطبية من المعلومات

المعنية بالحماية وهو ما بينه المشروع الجزائري المتعلقة

بالحياة الخاصة 100 سنه ابتداء من تاريخ ميلاد

الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوي علي معلومات

فردية ذات طابع طبي لا سيما الملفات التي تمس

بالحياة الخاصة 13.

ولم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد، بل أكد علي

ذلك من خلال إضفاء الحماية علي الملفات الطيبة

والتي تتضمن تقاصيل عن الحالة الصحية للفرد،

والتي تتكون من الوثائق وصور الأشعة والتقارير

الخاصة بالمريض والفوصات والتحاليل وكل الشهادات

التي يدون فيها الطبيب ما توصل إليه من ملاحظات

والعلاج المفترح للمريض ومتابعة حالته الصحية

والتطورات الحاصلة ومراقبة حالته الصحية، كما

تتدرج ضمن الحالة الصحية التي يشملها السر كل ما

يتعلق بالفحوص التمهيدية والفهوص التكميلية

وتشخيص المرض والعلاج اللازم له، وشخصية

المريض الذي يداوية.16.

كما بيشل السر الطبي كل المعلومات التي من شأنها

الكثف عن عيوب وأمراض وحالته النفسية والعقلية

وينبغي الالتزام بكتمان هذه الأسرار وعدم استخدامها إلا

في الأغراض التي تم الحصول علي هذه الأسرار من

أجلها 17، وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي صراحة

من خلال حقوق المرضي من قانون الصحة العامة

الفرنسي 2002 إلي أن كل شخص تولي العناية به

صاحب مهنه صحية أو مؤسسة أو شيكة صحية أو أي

منظمة أخري تشارك في الوقاية أو العلاجات له الحق

في احترام حياته الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة

بهـ 18.

رابعا: المعلومات المتعلقة بالذمة المالية

المحكمة الدستورية المصرية العليا في قرارها المؤرخ في

18 مارس 1995 إلي أن الحق في الزواج والحقوق

المتفرعة عنه لم ينظمها الدستور لأنها مندرجة ضمن

الحق في الحياة الخاصة باعتباره مكما للحرية

الشخصية.9

ثانيا: المعلومات القضاية

تعتبر المعلومات القاضائية ضمن المعلومات

الشخصية، حيث أدرجها المشرع الجزائري ضمن

المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، وقد نصت

الفقة الأولي من المادة 10 من المنظومة الإحصائية

بأنه لا يجوز الإطاع علي المعلومات المتعلقة بالفضايا

المطروحة أمام القضاء وليس لها صلة بالحياة الخاصة

للأفراد إلا بمرور 50 سنة من اختتام القضايا

المطروحة 10.

كماحددت المادة 88 التي كفلت حق الإطلاع علي

المعلومات المتعلقة المصادر الوثائقية للمحفوظات

الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية 11، علي أنها لا

يجوز الإطلاع علي المعلومات الجناية المفصول فيها

نهائيا إلي بعد مرور 50 سنة.

يتضح من خلال النصين السابقين أن هناك فرق بين

المعلومات القضائية المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص

العاديين و المعلومات القضائية للشخصيات العامة،

حيث لا يجوز الإطلاع علي المعلومات القضائية

المتعلقة بالأشخاص العاديين نهائياً، أما الشخصيات

العامة فيجوز الإطلاع علي المعلومات القضائية

الخاصة بهم بعد مرور 50 سنة، وذلك بهدف الموازنة

بين حق الأفراد في حماية خصوصيتهم ومصلحة

المجتمع في تحقيق المصلحة العامة.

ثالثا: المعلومات الصحية

تعتبر المعلومات المتعلقة بصحة الفرد من صميم

خصوصياته التي لا يجوز الكشف عنها، وهو ما أقره

المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 90 - 17 -

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 12، حيث نصت المادة

206 مكرر 01 "يضمن احترام شرف المريض وحماية

الأشخاص يفهم أن المشرع قصد حماية أسرار هذه

الذمة المالية باعتبارها مظهرا من مظاهر الحياة

الخاصة لهؤلاء الأشخاص.

المطلب الثالث: ضمانات حماية المعلومات والبيانات الشخصية

وقد أنصبت جل القوانين المكملة للمعايير الدولية لحماية

البيانات الشخصية إلي تعزيز إجراعات تأمين معالجة

المعلومات الخاصة بالأفراد بما في ذلك حماية الأفراد

من إساءة استخدام المعلومات الخاصة بهم وتزويدهم

بالحق في الحصول علي الملفات الخاصة بهم وكذلك

حق تصحيحها وتثقيقها19، وهو ما اقره المشرع

الجزائري عندما كفل للأفراد الحق في الإطلاع علي

المعلومات الشخصية المتعلقة بهم لتصحيحها أو تعديلها

إذا تجاوزها الزمن أو كانت القوانين الخارج بها العمل

تمنع أو إكمالها أو ضبطها عند عدم صحتها أو عند

وجود أي التباسط.20.

كما منع التشريع الجزاري من استخدام المعلومات

الواردة في الاستمارات التعدادي أو التحقيق التي

تتضمن التسجيل الإحصاني لاغراض الرقابة

الاقتصادية والمالية وخصوصا الجبائية أو القمع

الاقتصادي، كما لا يجوز الانتفاع بها في مجال

التحقيقات القضاية أو المنافسة التجارية أو لغرض

الإدلاء بالشهادات 21، ويفرض القانون علي كل شخص

الالتزام بأداء الشهادة لدي القضاء إذا كلف بذلك تكليفا

صحيحا، ويقر توقيع العقوية عليه إذا تخلف عن

الحضور أو امتتح بغير ميرر قانوني عن الإدلاء

بشهادته، إلا أن هذا الواجب قد يتعارض مع الملزمين

بكتمان السر المهني وقد حسمت بعض التشريعات هذا

التعارض بأن غلبت واجب الالتزام بكثمان السر المهني

علي أداء الشهادة.

وهو ما اقره القانون الفدالي الألماني الخاص ببنوك

المعلومات وحماية الحياة الخاصة للأفراد صراحة عندما

منح الجهة المتضررة طلب تصحيح البيانات وللفرد

الذي اعتدي علي حقوقه نتيجة الوصول إليها أو تغييرها

تعد المعلومات المتعلقة بالذمه المالية للشخص من

المعلومات والبيانات الشخصية التي لا يجوز إقفاعها

أو المساس بها بأي شكل من الأشكال وذلك بموجب

النصوص القانونية المنظمة للسر المهني في التشريع

الجزائري، حيث نص القانون المتعلق بالنقد والقرض

الصادر بموجب الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26

أوت 2003 في المادة 117 منه علي أنه يخضع للسر

المهني تحت طائلة قانون العقوبات ... كافة عمال

البنوك مهما كانت درجتهم سواء كانوا مسيرين أو

مستخدمين، ويشمل السر المصرفي كل المعلومات

المتعلقة بالزيون أو العملين من مراسلات وحسابات

ومختلف الوثائق البنكيّة المتعلقة بهذا الزيون أو العملي.

فلا يجوز للبنك إفشاء المعلومات المتعلقة بالذمة المالية

عن العملاء كحالتهم المالية، وغيرها من نقاصيل

معاملاتهم مع البنك أو أسماء الزيانون سواء كانوا

أشخاص طبيعية أو معنوية إلا بإذن من المعنيين

أنفسهم أو ورثتهم أو الموصي لهم أو في حالة إدلائهم

بالشهادة أمام الجهات القضائية المختصة وذلك وفقا

لنص المادة 117 السالفة الذكر.

كما نص القانون 157 لسنة 1981 المتعلق بالضرائب

والمعدل في المادة 131 من هذا القانون علي ضرورة

المحافظة علي السرية المالية للأشخاص وكذا البيانات

المقدمة من الممول، وهذا الالتزام قائم علي كل من

اطلع علي هذه البيانات من الموظفين في قطاع

الضرائب حتي ولو ترك وظيفته، وتحظر المادة نفسها

في فقرتها الاخيرة علي غير العاملين الإطلاع علي

المقررات الضريبة كما تلتزم مصلحة الضرائب بعدم

إعطاء أي بيانات من الملفات الضريبة تقديرا لسرية

كل ما يتعلق بالذمه المالية.

وتتعد لجان الطعن الضريبي في سرية تامة كما تتعقد

في السرية نفسها جلسات المحاكم المتعلقة بالضرائب

للحفاظ علي سرية الذمة المالية لأصحابهما من خلال

كل المواد يتجلي بوضوح أن كل ما يتعلق بالذمه المالية

من تحديد هوية الشخص ورصيده المالي موارد وأموال

المطلب الأول: علاقة الحق في حماية المعلومات

الشخصية بالحق في الحياة الخاصة

يعتبر الحق في الحيات الخاصة أو الحق في

الخصوصية25، أحد أركان الحريق الشخصية، التي

تكفل للإنسان كرامته وتضمن له إنسانيته، وذلك لجمعه

بين الجانب الماي والمعنوي لشخصية الإنسان وارتباط

حمايته والنتع به بمدي كفالة أدمية الإنسان.

أولا: تعريف الحق في الحياة الخاصة

يشكل تحديد تعريف دقيق ومفهوم واضح له أحد

الإشكالات الرئيسية التي تعتري الحق في الحياة

الخاصة وذلك النظر إلي الجدال الذي تعرض له البحث

عن تعرف جامع مانع له، وبالرغم من ذلك إلا أن هذا

لم يمنع بعض المحاولات الفقيهة والقضائية التي

انقسمت في ذلك إلي ثلاث معايير.

حيث عرفه معيار الوحدة بأنها الحق في أن يتزك المرع

وشأنا، 26، ثم معيار المكان والذي يعرفه بأن الحياة

الخاصة هي كل ما لا يعتبر من قبيل الحياة العامة، 27،

ومعيار المظاهر والذي يعرفه بأنها احترام خلولة الشخص

وسكينته، والامتواع عن التصوير أو التسجيل أو

التصنّت علي الأبواو أو عن طريق الأجهزة في

الأماكن المحمية قانونا، ومنع استغلال بعض عناصر

الشخصية كالاسم أو الصورة ونلك بدون رضاء أو إذن

صاحبها... إلخ.28.

وقد أولي المشرع الجزائري للحق ف يالحياة الخاصة

أهمية بالغة، وأضفي عليه دقسية منيعة بالنص عليه في

كل الدساتير المتعاقبة، من دستور 1996 في نفس

هذا السياق.

ثانيا: الحق في حماية المعلومات الشخصية مظهر

من مظاهر الحياة الخاصة

الحق في محوها في غير الحالات القانونية وعند

الخروج عن هدفها.22.

تكمن علاقة الحق في حماية المعلومات الشخصية مع

الحق في الحياة الخاصة في ارتكاز جانب من الفقه في

تعريف الحق في الحياة الخاصة علي الحق في حماية

المعلومات والبيانات الشخصية، ويأن – الحق في الحياة

الخاصة – هو قدرة الأفراد علي التحكم في سرية بياناتهم

وقد نادت المؤتمرات الدولية والتشريعات الداخلية

بضرورة التزام المسئولون عن إعداد الملفات المتعلقة

بالبيانات والمعلومات الشخصية بتوفير بعض الضمانات

التي من شأنها توفير حماية للحق في الحياة الخاصة

بداية بمبداً تحديد الغاية والذي ينبغي بموجبه أن تكون

الغاية التي أنشأت وجمعت من أجلها البيانات

والمعلومات محددة ومشروعة ومعلقة قبل إتشائها حتي

يمكن التحقق منها، وأن تكون لا تزال ذات صفة بالغاية

المستهدفة 23، وقد الزمت الاتفاقية الأوروبية لحماية

الأفراد من المعالجة الإلكترونية للمعلومات الشخصية

الدول الأعضاء بضرورة وضع تشريعات خاصة

لحمايتها، وأن تحرص علي أن تكون البيانات دقيقة

وكاملة، وأن تحدد مدة حفظها، وعمق إفشاعها أو

استعمالها في غيء الحالات المخصيرة أن أقل.

استعمالها في غير الحالات المخصصة لذلك،24.

كما حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المبادئ

الأساسية التي تقوم عليها الحق في المعلومات والبيانات

الشخصية والتي تشك مضمون هذا الحق وجوهره، ومنها

جمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعة وعادلة، ومبداً

وألا يكشف عنها أو تستخدم لأغراض أخري إلا بموافقته

أو بسلطة القانون، واعطائها ضمانات أمنية معقولة ضد

المخاطر مثل فقدان البيانات أو الدخول غير المصرح

به عليها أو تدميرها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف

عنها.

المبحث الثاني: مكانة الحق في حماية المعلومات الشخصية ضمن الحقوق الأخري

نفرض العديد من المعطيات البحث عن طبيعة العلاقة

التي تربط الحق في حماية المعلومات الشخصية

بالحقوق الأخي، ونلك لما يتضنه من عناصر تجسد

جل مظاهر الشخصية مما جعله يتداخل مع الحقوق

الأخي كالحق في الحياة الخاصة، وكذلك بالنظر إلي

التهديدات التي فرضها الإعتراف ببعض الحقوق

الأخي كالحق في الإطلاع.

أحد الشروط الأساسية التي تحكم أخلاقيات المعلومات

وتحدد نطاق ومضمون التمتع به.

أولا: تعريف الحق في الإطلاع علي المعلومات

يعرف بأنه قدرة الأفراد علي الحصول علي المعلومات

والبيانات من المؤسسات الحكومية والإطلاع علي

السجلات ذات الصلة، وتشمل كلمة الأفراد المواطنين

والمقيمين، كما تسمح بعض الدول لأي فرد في العالم

بالحصول علي المعلومات دون أن يعد سببا للحصول

عليها.36لا

ويرد ممارسة الحق في الإطلاع علي المعلومات الجدية

بالكشف من طرف الهينات والمتمثلة في المعلومات

المؤسسية، المعلومات التتظيمية، المعلومات التشغيلية،

القرارات والتصرفات معلومات عن الخدمات العامة،

معلومات متعلقة بالميزانية، معلومات عن الاجتماعات

المفتوحة، معلومات متعلقة باتخاذ القرار والمشاركة

العامة، وأن يكون القيد في حدود الاستثناعات التي

يحددها القانون 37.

كما يمكن الإطلاع ونشر وكشف المعلومات المتعلقة

بالسيرة الذاتية الأصحاب المناصب العامة في الدولة

حتي يستطيع من خلالها الجمهور تقييم مدي صلاحية

الشخص وكفاعته، كنشر صورته وتاريخ حياته وأفكاره

السياسية ورصيدهم المالي .....الخ، وهو ما نص عليه

المشرع الجزائري من خلال المادة 04 من قانون الوقاية

من الفساد ومكافحته 38، حيث ألزم بعض أصحاب

المهن العامة كرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان

ورئيس المجلس الدستوري واعضاء والولاة

والقضائة .....الخ علي ضرورة التصريح بمملاتكتهم قصد

ضمان الشفافية وحماية الممتلكات العامة، ويتضمن

جرد الأموال العقارية والمنقولة وتحديد الذمة المالية من

حيث أصولها وفروعها بالنسبة للمعني وأبناءه القصر

في الجزائر أو في الخارج.

كما جوز الإطلاع علي المعلومات الشخصية

للشخصيات العامة التي قامت بدور هام في الحياة

الوطنية أو المحلية خلال 06 أشهر من وفاتهم إذا

ومعلوماتهم الشخصية، والتحكم في من يمكنه الوصول

لهذه المعلومات سواء كانوا أفراد آخرين أو حكومات أو

حواسيب 30 مما بين أن الحق في حماية المعلومات أو

البيانات الشخصية يندرج ضمن دراسات حقوق الإنسان

لاعتباره بنصب علي حماية الحق في الحياة الخاصة.

وهو ما أكده المشرع الفرنسي، حيث أسند الحماية

القانونية للحق في المعلومات والبيانات الشخصية إلي

المادة 09 من القانون المدني الفرنسي التي تعترف

بالحق في الحياة الخاصة 31، واعتبر القانون الأمريكي

الكشف عن المعلومات والوقائع الإحصائية لمرض

مخزي أو عجز عن سداد دين مساسا بالحياة الخاصة

للأفراد 32.

بعتبر الحق في حماية المعلومات والبيانات

الشخصيقمن المظاهر الأساسية التي يتكون منها الحق

في الحياة الخاصة، ونلك لما تتضمنه من حالات

ووقائع تعد من أخص أسرار الفرد، وأدق تقاصيل حياته

مما يشكل سندا قانونيا يرتكز عليه الشخص للجوع إلي

القضاء عند المساس بمعلومات الشخصية، وذلك لأن

القيمة التي تكفلها حماية المعلومات والبيانات الشخصية

والحق في الحيات الخاصة هي جوهر وصميم

الشخصية.

وقد جسد القضاء الفرنسي هذا المعني من خلال قضية

أوديفر " Odléver " التي تمحورت حول الحصول

علي المعلومات عن الأم الطبيعية، واعتبرت المحكمة

بان ما حدث تدخل في الحق في الحياة الخاصة

المكفول بالمادة الأوروبية الثامة من حقوق الإنسان،

ورأت أن رفض السلطات الفرنسية تقييم المعلومات بمثل

توازنا مناسبا بين مصالح المدعي ومصالح والدنه التي

كانت تسعي صراحة للحفاظ علي سرية هويتها.34.

المطلب الثاني: علاقة الحق في حماية المعلومات

الشخصية بالحق في الإطلاع علي المعلومات

يعتبر التكريس القانوني للحق في الإطلاع علي

المعلومات 35 أحد المنطلقات الرئيسية التي ينطلق منها

موضوع حماية المعلومات والبيانات الشخصية باعتبارها

2/الاعتراف الداخلي بالحق في الاطلاع علي المعلومات:

أما المشروع الجزائري فقد اعترف بالحق في الإطلاع

استجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والمعرفة

العلمية والثقنية، وبهدف تسهيل المعرفة للتراث

التاريخي والوثائقي المحلي وتطوير المعارف التاريخية

والتقاقية، وهو ما نص عليه قانون الأرشيف الوطني في

نص المادة 10 الفقرة الأولي" يتم فت الأرشيف

العمومي للإطلاع بحرية ومجانا بعد 25 سنة من

إنتاجه، وكده في المادة 11 يتم الإطلاع علي الأرشيف

العمومي الذي يكون بطبيعته في متناول العامة دون

أجل محدد.

ومنح الحق في الإطلاع علي المعلومات الوارد في

الفهارس أو المدونات الإحصائية وتدقيقها 46

واعترفت المادة 02 من المنظومة الإحصائية بحق

الإطلاع بالنسبة للوقائع الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية.كما نص علي أن من بين المهام

الرئيسية لإتشاء مركز المحفوظات الوطنية هو تبليغ

المعلومات للجمهور عن طريق قسم خاص بالرياسات

والنشرياتواعداد القارير السنوية والدراسات والجداول

والجرد والمعارض والمؤتمرات 47.

كما سخر الوسائل التي تتيح التكريس الفعلي له، سواء عن طريق تشر أو بث الوقائح والأحداث، أو الرسانل أو الاقفار أو أية وسيلة مكتوية أو مسموعة أو متفوزة أو الكترونية،48، أو عن طريق تتظيم الملتقيات الدراسية والزيارات والمعارض والمحاضرات، أو بإصدار المجلات الدورية والدراسات الواقية الوثائق وكل مصادر البحث،49، مما بين حرص المشرع الجزائري لتكري الحق في الإطلاع علي المعلومات.

ثانيا: الحق في حماية المعلومات الشخصية استثناعطي

الحق في الإطلاع

بالرغم من الأهمية التي يتمتع بها الحق في الإطلاع

علي المعلومات إلا أن ذلك لم يمنع علي بعض القيود

التي توازن بين حق الشخص في التمتع بخصوصية

كانت المعلومات لا تتطوي علي طابع عائلي

محض 39.

الإطلاع في بالحق الدولي/الاعتراف المعلومات:

اعترفت التشريعات الدولية بالحق في الإطلاع علي المعلومات أو الحق في حريقة تداول المعلومات، أو الحق في الولوج إلي المعلومة 40، واعتبرته من الحقوق الأساسية التي تعزز إمكانية تحقيق حقوق الإنسان الأخري والية هامة وعملية لدعم وتعزيز حماية الحقوق الإقتصادية والجماعية والثقافية من جانب، وكمون أساسي ولازم للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، 41، ويمنع المزيد من الإنتهاكات للحقوق الأخري في مجال الرقابة والمحاسبة الموضوعية والمنظمة، حيث لايمكن للفرد ممارسة حقوقه والمطالبة بها إذا كان يجهلها، وهو ما يوفره الحق في الحصول علي المعلومات من المعرفة الكافية التي تسمح بممارستها والمطالبة بها.

وهو ما اعتبرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها

59 جلستها الأولي سنة 1946 حجر الزاوية لجميع

الحريات والذي تتوقف علي ممارسته جل الحقوق

الأخري، وبينت أهيمته ودوره في تعزيز المشاركة العامة

ومحاربة الفساد في المادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد

31 أكتوبر 2003، ونظمت الهامد 19 من الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية

والسياسية باعتباره من الحقوق التي تكفل ممارسة حريقة

التعبير والإعلام 42.

كما بين الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 32

المبادئ التي يقوم عليها كاستقاء الأنباء والأخبار

والإحصائيات والأفكار من مصادرها المختلفة، وحد

القويد الواجب مراعاتها عند ممارسته، والتمثلة في

احترام حقوق الأخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن

الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب

العامة 43، ونصت المادة 09 من الميثاق الأفريقي

لحقوق الإنسان والشعوب علي أن من حق كل فرد أن

يحصل علي المعلومات، وأن يعبر عن افكاره وينشرها

في إطار القوانين واللوائح 44.

وفي قضية ليندر ضد السويد، حيث قامت السلطات

السويدية من فصله من عمله بناء علي المعلومات

الشخصية المحفوظة في سجل سري لدي الشرطة، وقدم

ليندر النماسا باعتبار هذا الفصل تم بالاعتداء علي

حياته الخاصة، واعتبرت المحكمة التدخل أمر ضروري

بغية حماية الأمن الوطني لدولة السويد، إلا أنه تبين في

نهاية المطاف أنالفصل كان بسبب معتقداته السياسية

وتم الاعتذار له ومنح تعويضا من قبل الحكومة

السويدية 51.

ومنه فالحق في حماية المعلومات والبيانات الشخصية

من القيود والاستثناعات الرئيسية التي يجب المحافظة

عليها واحترامها عند ممارسة الحق في الإطلاع علي

المعلومات، فهو من الركانز التي توضح نطاقهوحدود

ممارسته.

الخاصة

يعتبر موضوع حماية المعلومات والبيانات التخصية

من أهم حقوق الإنسان الذي يكفل إقرارها والمحافظة

عليها أهم الضمانات لحماية شخصية الإنسان وصيانة

كرامته باعتبارها تجسد جل مظاهر شخصية الإنسان،

ولم تطرح إشكالية حمايتها بصفتها حقا مسنقلا من

حقوق الإنسان إلا من خلال المخاطر التي أفرزها

التكريس القانوني للعديد من للحق في الإطلاع علي

المعلومات، والمناداء بحماية خصوصيات الأفراد في

ظل التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي.

أمام هذه المعطيات كان من الضروري التساؤل حول

مصير معلومات الأفراد التي تتضمن كيانهم المادي

والمعنوي وتحكم مصير هويتهم وخصوصيتهم وأسرارهم

وتعكس شخصيتهم، والتي لا يمكن للإنسان أن يشعر

بإنسانيته دون المحافظة عليها، بل فرض ضرورة

البحث في المنظومة القانونية عن الوسائل القانونية التي

تمنع المساس بهذه المعلومات بأي شكل من الأشكال.

ونظرا لأهميتها ومكانتها ضمن شخصية الإنسان فقد

ذهبت العديد من النصوص القانونية والتطبيقات

القضاية أن السند القانوني لحمايتها ارتكز علي علاقتها

وحق الدولة في تحقيق الصالح العام، بشكل الحق في

الحياة الخاصة أحد القويد الرئيسية التي تحكم وتقيد

ممارسة الحق في الإطلاع، حيث نصت المادة 19 من

العهد الولي للحقوق المدنية والسياسية قيد ممارسته بعدة

قيود، منها حماية النظام العام، وحترام حقوق الأخرين،

وسمعتهم.

يتجلي من خلال النصوص القانونية أن تكريس الحق

في الحصول علي المعلومات أو حريقة تداول المعلومات

يشكل أحد الاعترافات بالحق في حماية المعلومات

والبيانات الشخصية بشكل غير مباشر باعتبار الإعتداء

يرد علي المعلومات من جهة، ويوذك الطرح السابق

حول ارتباط الحق في الحياة الخاصة بالمعلومات

والبيانات الشخصية من جهة أخري، باعتبار أن هذا

الأخير ارتبط في جل النصوص القانونية الذي كرسته

بالاعتراف به كأحد أهم القيود الرئيسية لممارسة الحق

في الحصول علي المعلومات.

وقد أكد القضاء هذا في العديد من القضايا ومن ذلك

في العديد من الحكم الذي توصلت إليه القضاء

الإيطالي عندما اعتبر أن الحق في الحياة الخاصة

يعدم أنحطر القيود علي ممارسة الحق في الإطلاع

علي المعلومات وذلك من خلال قضية “غويرا” التي رفع

مقدمو الالتماس الذين عاشو بالقرب من مصنع للمواد

الكيماوية عالي الخطرة شكوي ضد السلطات المحلية

في ايطاليا، وإنها أخفقت بتزويهم بالمعلومات المتعلقة

بمخاطر التلوث وكيفية المضي قدما في حال وقوع

حادث خطير جدا، وأن المشكلات البيئية الخطيرة قد

تؤثر علي مصالح الأفراد وتنعهم من التمتع بمنازلهم

وهكذا يعتبر الأمر تدخلا بحقهم في حياتهم الخاصة

والعائلية، ونتيجه لذلك تقديت الحكومة بالتزام إيجابي

لتزويد مقدمي الالتماس بالمعلومات الضرورية لتقييم

مخاطر العيش في بلدة قريبة من مصنع للمواد الكيماوية

شديد الخطورة، إذ أن الإخفاق في تزويدهم بالمعلومات

يعد خرقا للحقوق الواردة في المادة الثامنة.50.

1. سوزان عدنان، حماية الحياة الخاصة في مواجهة الانترنت،

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، العدد

الثالث، 2013، ص 433.

2. تنص المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 01-94 المؤرخ في

15 يناير 1994 المنشور في الجديدة الرسمية العدد 03 المؤرخة في

16 يناير 1994 المتعلق بالمظومة الإحصائية علي أن "المعلومات

الفردية التي يتحصل عليها أجهزة المنظومة الإحصائية بواسطة

تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتسمح بالتعرف علي الأفراد الذين

تتطبيق عليهم، لا سيما المعلومات الواردة في إستهارات التعداد أو

التحقيقات التي تتضمن التسجيل الإحصافي...".

3. تنس المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المتعلق بالمنظومة الإحصائية "يمنع نشر أي معلومة إسمية أو إحصائية قد تسمح بالتعرف علي الأشخاص الطبيعين أو المعنوين...".

4. رصاع فتيحة، الحماية الجنائية للمعلومات علي شبكة الانترنت مذكرة ما جستير في القانون العام، كلية المثقوق والعلوم السياسية، جامعة أي بكر بقاياد، تلمسان، 2011-2012، ص 30.

5. Sami FEDAOUI, La protection des données personnelles face aux nouvelles exigences de sécurité, Master II Recherche, Mention droit public approfondi, spécialité Systèmes juridiques et protection des droits, Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion. Année académique 2007, 2008. P 17.

أنظر كذلك : د. فاروق محمد أحمد الإباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت "دراسة تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية الدولية"، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريهة، 2002، ص.151.

6. Sami FEDAOUI, op-cit, P 17.

للدراسات الأميتة والتدريب، المجلد 23 العدد 46، ص 63.8.8.

ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، (بدون تاريخ النشر),251.251.

بالحق في الحياة الخاصة، وذلك باعتبارها مظهرا من مظاهره، وأن جل العناصر التي تتضمنها المعلومات تقع تحت مضلة الحق في الحياة الخاصة، وأن الاعتداء عليها يتحقق بالكشف عن أي مظهر من مظاهره سواء عن طريق اسمه أرقم هاتفه أو وضعه الاجتماعيأوتجاهه السياسي أو معقده الديني أو حتي ميلولاته الجنسية...، يسمح بمعرفة الشخص المتعلقة به أو يجعله قابلا للتعريف بصفة حقيقية، أما إذا وردت في شكل مبهم فلا يتحقق الاعتداء.

كما يفرض الإعتراف بالحق ففي المعلومات التخصية

ضرورة التفريق بين المعلومات الشخصية المتعلقة

بالشخصيات العادية والمعلومات الشخصية المتعلقة

بالشخصيات العامة التي تقتضي المصلحة الكشف

عنها في بعض الحالات، وذلك بهدف الموازنة بين حق

الفرد في حماية معلوماته الشخصية وحق الجماعة في

تحقيق المصلحة العامة.

كما شكل التكريس القانوني للحق في الإطلاع علي

المعلومات وإبراز أهميته كأحد الحقوق التي تشكل حجر

الزاوية للعديد من الحقوق الأخري، أهمية بالغة في

تحديد الحماية القانونية للمعلومات والبيانات الشخصية

حيث ارتبطا لاعتراف به بمدي حمايتها، باعتبارها أحد

الاستثناعات والقيود الرئيسية التي تعيق ممارسته، إلا أن

إقرارها كان باعتبارها مظهرا من مظاهر الحق في الحباة

الخاصة.

يتجلي من خلال البحث أن الاعتراف بالمعلومات

والبيانات الشخصية أصبح من الأولويات الأساسية التي

يجب الاهتمام بها علي النطاق الدولي والداخلي

باعتبارها حقا قانونيا مسقلا بذاته له نطاقه ومظاهره

واجراعات حمايته، وليس بصفتها مظهرا من مظاهر

الحق في الحياة الخاصة، لأن ذلك يضفي تداخلا بين

الحقوق ويطرح إشكالات في نطاقها.

الهواشم

.20. تص المادة 43 في فترتها الأولي من المرسم التشريعي 94-01 المتعلق بالمنظومة الإحصائية علي أنها "يكن لاي شخص أن يطلب تصحيح المعلومات التي تهمه، الواردة في الفهارس أو المدونات الإحصائية أو إكمالها أو ضبطها عندما يقدم الشخص المذكور الدليل علي أن البيانات التي وردت فيها غير صحيحة أو غير كاملة أو فيها التباس أو تجاوزها الزمن أو كانت القوانين الجاري بها العمل تمنع جمعها أو استعمالها أو تبليغها أو المحافظة عليها...".

21. ومو ما نصت عليه المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 94

01 المتعلق بالمنظومة الإحصائية، أنظر: أ. بوكحيل بوجمة،

الدليل العملي لحقوق المواطن اتجاه الإدارة، دار الهدي، عين

مليلة، الجزائر، (بدون تاريخ النشر) ص 16.

22. Gilles Libreton, Libertés publiques et droits de L'homme, 5 édition, Armand colin, Paris, 2001, p 300.

23. Sami fedaoui, op-cit, P19, 20.

24. د. علي أحمد الزغبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولي، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، ص. 45.

25. بن حيدة محمد، الاستقلال القانوني للحق في الحياة الخاصة،

مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، العدد السابع

(07)، ديسمبر 2014، ص 76، 77.

26. معيار الوحدة ويعرف بالمعيار الإيجابي ويبمع بين كل المفاهيم التي تركز علي الوحدة كالعزلة والالفة والسكينة، د محمد أمين فلاح الخرشة، جراكم الاعتداء علي الحق في الحياة الخاصة في قانون العقوبات الأردني، مجلة الحقوق، المجلد الثامن، ص 379، 380.

27. معيار المكان ويعرف بالاتجاه السلبي لصعوبة التوصل إلي تعريف إيجابي، والذي اعتمد في تعريفه علي أساس التمييز بين الحياة الخاصة والحياة العامة، أي بين الحياة العلنية والحياة غير العلنية، وأن طابع السرية هو الذي يضفي ويميز الحياة الخاصة علي الحياة العامة التي يعيشها الفرد علي مشهد من المجتمع، أنظر:

Alice GRBONVAL, La protection de la vie privée du salaire, DEA de droit privé Université de Lille, Faculté des sciences juridiques - politique et sociales, Année universitaire 2001/2002, p13.

القرون رقم 26 ينامير 1988 المشرق المشرق الترجمة 04 المؤرخ في 27 يناير 1988 المتمعلق بالإرثيف الوطني.

11. تص المادة 88 من المرسوم رقم 67-77 المؤرخ في 20 مارس

1977 المنتشر في الجريمة الرسمية العدد 27 المؤرخة في 03 أبريل

1977 المتعلق بالمحفوظات الوطنية."1-ميوز الإطلاع بكل حرية

علي المصادر الوثائية لدي المحفوظات الوطية ومحفوظات

الجماعات المحلية بعد خمس وعشرون سنة، باستثناه القضايا

الجائية التي تصبح أسولة بتلك بعد خمسين سنة من الفصل في

الدعوي...".

12. القانون رقم 90-17 المؤرخ في 31 جويلية 1990، المنشور في الجريده الرسمية المؤرخة في 15 أوت 1990 العدد 35، السنة 37. المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

13. الفترة 03 من المادة 10 القانون رقم 09-88 المتعلق بالرشيف الوطني.

14. تنص الفقرة الثانية من المادة 206 مكرر 02 من القانون

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، نفس القانون السابق .." كما

ينطبق السر المهني علي حماية الملفات الطبية ما عدا إصدار أمر

قضائي بالتفتيش".

15. بومدان عبد القادر، المسوولة الجزائية للطبيب عن إفشاء السر المهني، رساله ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية 2010، 2011، ص 65.65.

16. د. رايس محمد، مسؤولية الاطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوع القانون الجزائري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول، 2009، ص 252.

17. عارف علي عارف، إفشاء السر في الفقه الإسلامي "السر الطبي نموذجا، مجلة الإسلام في آسيما، الجامعة الإسلامية العالمية، والنباني المجلح 07، المخدرة 02، توسع 2010، ص 04.

مايزيا، المجلد 07، العدد، 02، ديسمبر 2010، ص. 04.

18. فواز صالح، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي علي حقوق المرضي دراسة قانونية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 25 العدد 02، 2009، ص. 499.

19. ميت هولر، الانفتاح والولوج إلي المعرفة دليلك إلي الشأن العام، المعهد الدناركي لحقوق الإنسان، 2008، ص 27.

فؤاد سروجي، مراجعة وتدقيق: عماد عمر الطبعة الأولي، الأملية للنشر والتوزيع، الأردن، 2007، ص 429.4.

3.4. توبي مندل وآخرون، دراسته استقصائية عالمية حول خصوصية الانترنت وحرية التعبير، منشورات اليونيسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2012، ص. 62.

35. لقد وردت عدة تسميات للحق في الحصول علي المعلومات

حيث يطلق عليه: الحق في الإطلاع علي المعلومات أو الحق في

الحصول علي المعلومات، أو الحق في حريقة تداول المعلومات، أو

الحق في الولوج إلي المعلومة أو الحق في المعرفة.

36.أحمد درويش وآخرون، حريقة تداول المعلومات في مصر،

تقديم إسماعيل سراج الدين، مكتبة الإسكندرية، مصر، 2009،

ص 72.

37. آليات إتاحة وتداول المعلومات "دراسة مقارنة", برنامج الشفاقية والمسائلية، مركز دعم تنمية المعلومات، 2013، ص 7.38. القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المنشور في الجريمة الرسمية العديد 14، المؤرخة في 08 مارس 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته.

39. تتص المادة 74 من المرسوم 67-77 المتعلق بالمحفوظات الوطنية

40. ميت هولم، المرجع السابق، ص 01.

41. محمد فوزي الخضر، القضاء والإعلام حريقة التعبير بين النظرية والتطبيق" دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدي)، رام الله، فلسطين، 2012، ص 34.

أحمد عزت، حريقة تداول المعلومات (دراسة قانونية)، الطبعة الثالثة في سفيرات القرن المقاربة 2013.

الثانية، مؤسسة حرية الفكر والتعبر، القامرة، 2013، ص .07.

42. كما عزز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 في المادة " ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا لحق التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها الأخرين بأية وسيلة وودمنا اعتبار للحدود" المعتمد من طرف الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 64، المؤرخة بتاريخ 10 كانون الأول 1963، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 16 كانون الأول 1966، انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئيسي رقم 89 المؤرخ في 16 أيار/مايو 1989 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة بتاريخ 17 أيار/مايو 1989، السنة 26.28 ومعيار المظهر او الاتحاة التعدادي والذي ركز علي مضمونة بتعداد الأمور التي تندرج ضمنه أو أشكال الاعتداء عليه، انظر: د. عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص. 60.

29. نص دستور 1963 في المادة 14 علي أنها "لا يجوز الاعتداء علي حرمة المسكن، ويضمن حفظ سر المراسلة لجميع المواطنين"

ثم جاء دستور 1976 ليعترف بذلك صراحة من خلال المادة 49 "لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه، والقانون يصونها سرية المرسلات والمواصلات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".

30. أ. محمد الطامر، الحريات الرقمية " المفاهيم الأساسية"، الطبعة الأولي، موسسة حريق الفكر والتعبير، القامرة، 2013، ص.06

31.L’article 09 du code civile la loi du 17 juillet 1970

"Chacun a doit au respect de sa vie privée les juge peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestre saisie et autres propre à empêcher ou faire cesser une atteint à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent si الy urgence êtres ordonnées en référence".

32. مدوح خليل بحر، الحماية الجناية للحق في الحياة

الخاصة" دراسة مقارنة، رساله دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة

القامرة، 1983، ص 259.

33. تنس المادة الثامنة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "

تنس المادة 08 من الاتفاقية لأوروبية لحقوق الإنسان 1950 " لكل

شخص الحق في أن تحترم حياته الخاصة وحياتها العائلية ومسكده

ومراسلاته، لا يجوز للسلطة العامة أن تعترض لممارسة هذا الحق

إلا إذا نص القانون علي هذا التمرض، وكان ما يعتبر في المجتمع

الديمقراطي إجراء ضروريا لسلامة الدولة أو الأمين العام أو رخاء

البلاد الاقتصادي أو حفظ النظام أو منع البحرية أو حماية الصحة

والأخلاق، أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم، الاتفاقية

الأورية لحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية، المعتمدة من طرف

مجلس أوروبا بتاريخ 04 نوفمبر 1950 بروما، المعدلة وفق

البروتوكول رقم 11 من مجموعة المعادات الأورية، دلخت حيز

التنفيذ بتاريخ 30 أيلول 1953 أنظر: ديفيد ويسبروت، جون

فيتزاتريك وأخرون، مختارات من أدوات حقوق الإنسان الدولة

وبلوغوافيا للبحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ترجمة:

الاتفاقية الأورية لحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية،

المعتمدة من طرف مجلس أوروبا بتاريخ 04 نوفمبر 1950 بروما،

المعدلة وفق البروتوكول رقم 11 من مجموعة المعامدات الأورية،

دخلت حيز التفيد بتاريخ 30 أيلول 1953.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من طرف الجمعية

العامة للأم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948 المنشور في

الجريده الرسمية رقم 64، المؤرخه بتاريخ 10 كانون الأول 1963،

المعتمد من طرف الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 16 كانون

الأول 1966، انضمت إليه الجزاثر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

المؤرخه في 16 أيار/مايو 1989 المنشور في الجريده الرسمية

عدد 20 المؤرخة بتاريخ 17 أيار/مايو 1989، السنة 26.

المثاق العربي لحقوق الإنسان أعتمد من طرف القمة العربية السادسة عشئ، بتاريخ 23 مابو 2004 بتونس.

السادسة عشر، بتاريخ 23 مايو 2004 بتوس.

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان أعتمد بموجب القرار 115،

الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية بتاريخ 18 يونيو 1981 بنيروبي، كينيا.

ب/ النصوص الداخلية:

الأمر رقم 36-71 المؤرخ في 03 يونيو 1971، المنشور في الجريده الرسمية رقم: 49 المؤرخة في 18 يونيو 1971 المتضمن إحداث مؤسسة للوثائق الوطنية.

المرسوم رقم 67-77 المؤرخ في 20 مارس 1977 المنشور في الجريده الرسمية العدد 27 المؤرخة في 03 أبريل 1977 المتعلق بالمحفوظات الوطنية.

المرسوم رقم 11-87 المؤرخ في 06 يناير 1987 المنشور في

الجريده الرسمية رقم 02 المؤرخة في 07 يناير 1987 المتضمن إنشاء

مركز للمحفوظات الوطنية.

القانون رقم 09-88 المؤرخ في 26 يناير 1988 المنشور في

الجريمة الرسمية العدد 04 المؤرخة في 27 يناير 1988 المتعلق

بالأرشيف الوطني.

43. تتص المادة 32 من المثاق العربي لحقوق الإنسان"....

أعتمد من طرف القمة العربية السادسة عشر، بتاريخ 23 مايو

بتونس.

4.4. المادة 09 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"... أعتمد

بموجب القرار 115، الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية بتاريخ

18 يونيو 1981 بنيروبي، كينيا.

45. تنص المادة 05 من القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ في

12 يناير 2012، المنشور في الجديدة الرسمية العدد 02، المؤرخة في

15 يناير 2012، المتعلق بالإعلام " تسامم ممارسة أنشطة الإعلام

علي الخصوص فيما يأتي: الإستجابة لحجات المواطن في مجال

الإعلام والثقافة والترتيبة والترفيه والمعارف العلمية والتقنية-

....

46. تنص المادة 43 من المرسم التشريعي رقم 94 - 01 المتعلق

بالمنظومة الإحصائية في فترتها الثانية .....ولهذا الغرض يمكن

لاي شخص مستجوب أن يطلع علي المعلومات التي تهمه وتكون

قد جمعت أثناء التحقيقات الإحصائية وأن يدفقها..

06

47. تنص المادة 05 الفترة أمن المرسوم رقم 87-11 11-مؤرخ في

يناير 1987 كما أنشأ المرسوم 71 في المادة 05 الفترة "".الأمر

رقم: 36-71 المؤرخ في 03 يونيو 1971، المنشور في الجريمة الرسمية

رقم: 49 المؤرخة في 18 يونيو 1971 المتمضين إحداث مؤسسة

للوثائق الوطنية.

48. تص المادة 03 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق

بالإعلام "يقصد بأنشطة الإعلام، في مفهوم هذا القانون العضوي،

كل نشر أو بث لوقائع أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر

أي وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفة أو إلكترونية، وتكون

موجهة للجمهور أو فئة منه".

49. تنص المادة الرابعة الفقرة الثامنة من المرسوم رقم 11-87

المؤرخ في 06 يناير 1987 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 02

المؤرخة في 07 يناير 1987 المتضمن إنشاء مركز للمحفوظات

الوطنية "تتمثل مهمة المركز في المحافظة علي التراث الوثائقي

الوطني واستغلالها وتبليغها للجمهور...8- يصدر مجلة دورية،

ودلراسا وافية، ومجموعات وثائق ومصادر بحث....".

50.الأعمال الإلكترونية وأمن المعلومات، الجمهورية اليمنية،

المركز الوطني للمعلومات، مارس 2005، ص.23.

51. توبي مندل وآخرون، المرجع السابق، ص.22.

د. علي أحمد الزغبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي،

دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس،

.2006

محمد الطاهر، الحريات الرقمية " المفاهيم الأساسية"، الطبعة

الأولي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، 2013.

ميت هولر، الإنفتاح والولوج إلي المعرفة دليلك إلي الشأن العام، المهد الدناري لحقوق الإنسان، 2008.

محمد فوزي الخضر، القضاء والاعلام حرية التعبير بين

النظرية والتطبيق" دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني للتنمية

والحريات الإعلامية (مدي) رام الله، فلسطين، 2012.

- برسائل الجامعية: أرسائل الدكتوراه:

مدوح خليل بحر، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة،

دراسة مقارنة، رساله دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القامرة،

.1983

ب. مذكرات الماجستير:

بومدان عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطيب عن إفشاء

السر المهني، رساله ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية

المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة

الجامعية 2010، 2011.

رصاع فتيحة، الحماية الجنائية للمعلومات علي شبكة الانترنت

مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، 2011-2012، ص 30.

د المقالات العلمية

أسامة بن غانم العبيدي، حماية الحق في الحياة الخاصة في

مواجهة جرائم الحاسب الآلي والانتزنت، المجلة العربية

للدراسات الأمنية والتدريب، المجلس 23 العدد 46.

بن حيدة محمد، الاستقلال القانوني للحق في الحياة الخاصة،

مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، العدد السابع، ديسمبر 2014.

المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 15 يناير 1994 المنتشور في الجريده الرسمية العدد 03 المؤرخة في 16 يناير 1994 المتعلق بالمنظومة الإحصائية.

القانون رقم 90-17 المؤرخ في 31 جويلية 1990، المنشور في

الجريده الرسمية المؤرخة في 15 أوت 1990 العدد 35، السنة 37،

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المنشور في الجريده الرسمية العدد 14، المؤرخة في 80 مارس 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته.

القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 02، المؤرخة في 15 يناير 2012، المتعلق بالإعلام.

-2 الكتب:

أحمد درويش وآخرون، حرية تداول المعلومات في مصر،

تقديم إسماعيل سراج الدين، مكتبة الإسكندريه، مصر، 2009.

أحمد عزت، حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية،

الطبعة الثانية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القامرة، 2013.

توي مندل وآخرون، دراسة استقصائية عالمية حول

خصوصية الإنتزت وحرية التعبير، منشورات اليونيسكو، منظمة

الأم التحدية للترتيبة والعلم والثقافة، 2012.

ديفيد ويسبروت وجن فيتزابتريك، مختارات من أدوات

حقوق الإنسان الدولية وبلوغرافيا للبحث في القانون الدولي

لحقوق الإنسان، ترجمة: فؤاد سروجي، مراجعة وتدقيق: عماد

عمر الطبعة الأولي، الأملية للنشر والتوزيع، الأردن، 2007.

د. فاروق محمد أحمد الإباصيري، عقد الاشتراك في قواعد

المعلومات عبر شبكة الإنتزنت "دراسة تطبيقية لعقود التجارة

الالكترونية الدولية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر.

الاسكندية، 2002.

د. عصام أحمد البهجي، حماية الحق في الحيات الخاصة في ضوع

حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية "دراسة مقارنة" دار الجامعة

الجديدة للنشر، الإسكندريهة، (بدون تاريخ النشر).

بوكحيل بوجمةعة، الدليل العملي لحقوق المواطن اتجاه الإدارة،

دار الهدي، عين ميلية، الجزاثر، (بدون تاريخ النشر).

* سوزان عدنان، حماية الحياة الخاصة في مواجهة الانترنت،

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، العدد

الثالث، 2013.

د. رايس محمد، مسؤولية الاطباء المدنية عن إفشاء السر

المهني في ضوع القانون الجزائري، مجلة جامعة دمشق للعلوم

الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول، 2009.

عارف علي عارف، إفشاء السر في الفقه الإسلامي "السر

الطبي نموذجا، مجلة الإسلام في آسيما، الجامعة الإسلامية العالمية،

مالييا، المجلد 07، العدد، 02، ديسمبر 2010.

فواز صالح، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي علي

حقوق المرضي دراسة قانونية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم

الاقتصادية والقانونية، المجلد 25 العدد 02، 2009.

د. محمد أمين فلاح الخرشة، جراكم الاعتداء علي الحق في الحياة الخاصة في قانون العقوبات الأردني، مجلة الحقوق، المجلد الثامن.

•Alice GRBONVAL, La protection de la vie privée du salaire, DEA de droit privé Université de Lille, Faculté des sciences juridiques - politique et sociales, Année universitaire 2001/2002.

• Gilles Libreton, Libertés publiques et droits de L'homme, 5 édition, Armand colin, Paris, 2001.

• Sami FEDAOUI, La protection des données personnelles face aux nouvelles exigences de sécurité, Master II Recherche, Mention droit public approfondie, spécialité Systèmes juridiques et protection des droits, Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion.

Année académique 2007,2008.