جديد النظام القانوني لممارسة الحق النقابي قراءة في ضوء آخر تعديل (القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي)

10 01 2025 22 - 37 22 جديد النظام القانوني ل ممارسة الحق النقابي اءة في ضوء آخر تعديل (القانون قر 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي) New legal system for the exercise of trade union right Read in light of the latest amendment (Law 23-02 on the exercise of the right of trade union) بومدين بلباقي المركز الجامعي ب مغنية ( ائـر الجـز ) [email protected] ال ملخص : اسة إلى تهدف الدر اض استعر الجديد الذي كرسه القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، ا على الدولة وحدها قب فبعدما كان مبدأ الدفاع عن المصالح المهنية واالجتماعية حكر ل صدور الدستور ي لسنة ائر الجز 1989 أ ائريين، طر ي الوحيد ممثال في االتحاد العام للعمال الجز ها المركز ، بواسطة جهاز ها ظهرت علاقات العمل اف بالتعددية النقابية، وبظهور تعديل نوعي بصدور الدستور المذكور أين تم االعتر الجماعية بموجب القانون 90 - 14 والذي ألغي بموجب القا نون 23 - 02 ، الذي أعاد تنظيم ممارسة الحق النقابي وفقا للمستجدات التي يفرضها عالم الشغل . الكلمات المفتاحية : المصالح المهنية ; التعددية النقابية ; علاقات العمل الجماعية ; مستجدات الحق النقابي . Abstract: The study aims to clarify what is new established by Law 23-02 regarding the exercise of the right to trade unions. After the principle of defending professional and social interests was limited to the state alone before the issuance of the Algerian Constitution of 1989, through its sole body represented by the General Union of Algerian Workers, a qualitative amendment occurred with the issuance of the Constitution. The aforementioned was Where he recognized trade union pluralism, and with its emergence collective labor relations emerged under Law 90/14, which was repealed under Law 23-02, which reorganized the exercise of trade union rights in accordance with developments imposed by the world of work. Key Words: professional interests ; union pluralism ; collective labor relations ; Updates on trade union organizatio n. تاريخ الإستالم: 2 6 / 0 9 / 2024 تاريخ القبول: 0 3 / 07 / 2025 تاريخ النشر: 25 / 07 / 2025

10 01 2025 23 : المقدمة يعد ادة بين مبدأ سلطان اإلر العمال وأصحاب العمل، والذي تمخض عن مرحلة ة الصناعية الثور ، العامل الرئيسي والمباشر في ظهور النقابات العمالية، حيث اقتصر دور الدولة على تنظيم علاقات العمل وحماي تها فقط دون التدخل في تعديل أحكامه ا 1 . غير أن تطبيق هذا المبدأ ة مطلقة ترتب عنه وضع بصور ة اليد العاملة من انخفاض العامل تحت رحمة صاحب العمل، بحكم حاجة العامل للمال، وما ترتب عن كثر في نسبة األجور، وتسريح العمال بسب االستغالل الذي يمارسه أرباب العمل، الوضع الذي فرض على العمال التجمع في شكل نقابات مستقلة عن الدولة، للدف اب وغلق اع عن حقوقهم وممارسة حقهم في اإلضر المصانع. الت لتوحيد الجهود العمالية ولم يقتصر النشاط النقابي على الصعيد الوطني، بل استمرت المحاو والنقابية على المستوى الدولي، وظهرت بذلك االتحادات الدولية مثل االتحاد النقابي العالمي، باإلضافة إلى مجموعة من االتحاد امية إلى ات اإلقليمية مثل اتحاد نقابات عمال إفريقيا، وتوالت بذلك االتفاقيات الدولية الر حماية العمل النقابي 2 . الجدير بالذكر أن علاقات العمل كانت ذات طبيعة الئحية تنظيمية، تتدخل الدولة من خاللها في تنظيم هذه العلاقات، وكانت هي بمثابة المدافع عن حقوق العمال ب واسطة المركزية النقابية في ذلك ا عليه، األمر الذي خلق ائريين، الذي كان العمل النقابي حكر الوقت ممثلة في االتحاد العام للعمال الجز ها جملة من ار العديد من العقبات في طريق الحياة العملية للعمال، والتي حاولت الدولة تداركها من خالل إقر اإلصالحات الجذرية في مجال عال قات العمل. هذه االصالحات ظهرت بظهور دستور 1989 والذي كان له األثر الكبير في تكريس مبدأ حق الدفاع عن المصالح المهنية واالجتماعية للعمال، فبعد انسحاب الدولة من تنظيم علاقات العمل وتوليها الدفاع عن حقوق العمال، جاء هذا الدستور بجملة من المبادئ تمنح للعمال حق الدفاع عن مصالحهم عن ائريين طريق إنشاء منظمات نقابية خاصة، دون الحاجة إلى االتكال على االتحاد العام للعمال الجز 3 ، وتم ع (المادة اب المشرو تخويلهم حق اللجوء إلى اإلضر 57 من دستور 89 )، والذي لم يكن مسموحا به في ظل التشريعات السابقة ما عدا في القطاع الخاص، ومن ثم صدر القانون 90 - 02 عات الذي نظم أحكام مناز ع (الملغى) اب المشرو العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضر 4 . ائريين عضويا عن الدولة، ليمارس مهامه الطبيعية كأي ومن ثم استقل االتحاد العام للعمال الجز اف بالتعددية النقابية بموجب القانون ى، وتم االعتر نقابة أخر 90 - 14 المتعلق بممارسة الحق النقابي 5 ، 1 CHRISTOPHE RADE, Droit du travail, 3eme Edition, édition Montchrestien, Paris, 2004, P23. 2 ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، محمد حسين منصور، قانون العمل، منشور 2010 ، ص . 93 . 3 المادة 56 من دستور 89 تنص على أ ن : "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين". 4 ألغي بموجب القانون رقم 23 - 08 خ في ، المؤر 21 جوان 2023 ، ج ر عدد 42 ، بتاريخ 25 جوان 2023 . 5 ا لقانون 90 - 14 خ في المؤر 2 / 6 / 1990 (الملغى) ، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جريدة رسمي ة عدد 23 لسنة 1990 .

10 01 2025 23 02 24 والذي ألغيت أحكامه بموجب القانون الجديد 23 - 02 1 ، ومع ميالد المنظمات النقابية ظهرت علاقات العمل ها ا الجماعية، وقد أكدت هذا الحق الدساتير المتعاقبة، وآخر لدستور الحالي لسنة 2020 ، وكرسه القانون 23 - 02 المذكور. وعلى هذا النحو، تتمحور إشك اسة حول المستجدات التي جاء بها القانون الجديد رقم الية الدر 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وما هي القيمة المضافة التي كرسها في عالم الشغل، وما هو ها أثر على الظروف االجتماعية للعمال ؟ ولعل األنسب لمناقشة هذه اإلشكالية، اعتماد المنهج التحليلي، الذي يهدف إ لى تحليل نصوص القانون 23 - 02 الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي ، از فاعليته وإسهام أحكامه في تفعيل العمل وإبر النقابي، از كما اعتمدنا على المنهج الوصفي إلبر ة أت على النشاط النقابي، ومساير ات التي طر أهم التطور ي ألهم المستجدات المتعلقة بظروف العم ائر ع الجز المشر ال ووضعيتهم االجتماعية، ال إلى جملة وذلك وصو من النتائج والمقترحات المتعلقة بمدى مالءمة القانون الجديد، للتطبيق على علاقات العمل الجماعية وتحسين الظروف االجتماعية للعمال . اسة، وتحقيقا ألهداف هذه الدر ستتم معالجتها على نحو ثالث مباحث : المبحث األول: مفهوم المن ظمة النقابية، المبحث الثاني: تأسيس المنظمة النقابية ، المبحث الثالث: إدار ة وحل المنظمة النقابية . المبحث األول : اإلطار المفاهيمي المنظمة النقابية از موقف التشريع نستعرض بإيجاز من خالل هذا المبحث تعريف المنظمة النقابية مع إبر والقضاء من ممارسة الحق النقابي (ال مطلب األول)، ثم نعرض إل اءات تأسيسها (المطلب الثاني) جر . المطلب األول: موقف الفقه والتشريع والقضاء من الحق النقابي تناول الفقه تعريف المنظمة النقابية ع األول) (الفر ، أما التشريع والقضاء فتناول جانب من األحكام المتعلقة بممارسة الحق النقابي ع الثاني) (الفر : الفر ع األول: التعريف الفقهي للمنظمة النقابية تناول جانب من الفقه تعريف المنظمة النقابية بقوله: "تنظيمات جماعية يقوم العمال بتشكيلها في مهنة أو مجال معين، بهدف الدفاع عن حقوقهم وتمثيل مهنتهم وحماية مصالحهم" 2 . كما عرفها البعض بأنها: "جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدد معين من العمال تجمعهم وحدة مهنية أو ارتباط مهني، ال تقوم لغرض الحصول على ربح مادي، وتنشأ بإيداع وثائق تأسيسها لدى مكتب العمل و 3 . فالنقابة استنادا ة للعمال تمارس نشاطها المهني، بقصد الدفاع عن مصالح ادة الحر إلى هذه المفاهيم تتكون عن طريق اإلر 1 القانون 23 - 02 خ في ، المؤر 25 أبريل 2023 ، يتعلق بممارسة الحق النقابي، ج ر عدد 29 ، بتاريخ 2 ماي 2023 . 2 محمد حسين منصور، قانون العمل، المرجع السابق ، ص . 92 . 3 مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 5 201 ، ص . 46 .

10 01 2025 25 أعضائها، و عة تحسين ظروفهم، والتعبير عن مشاغلهم على الصعيد الوطني والمهني، والدفاع عنها مناز ومساهمة 1 . ال ة والمستقلة للعمال، و ادة الحر يتضح من هذه التعريفات، أن المنظمة النقابية تنشأ بناء على اإلر تتدخل الدولة في إنشائها أو تعيين القائمين عليها، وتتمتع باالستقاللية الت امة في عملها دون أ ن تكون تابعة ألي جهة من الجهات 2 ي نص على تسميتها بـ: "المنظمة النقابية" ائر ع الجز ة أن المشر . كما تجدر اإلشار 3 ي بدال من التسمية القديمة "التنظيم النقابي"، ولعل الغاية من هذا التعديل هي تمييز المنظمة كشخص اعتبار يقوم على تجمع أشخاص معينين ب هدف تحقيق أهداف قانونية مشتركة، عن مصطلح التنظيم الذي يقصد به النظام أو الوسيلة أو الطريقة التي تدار بها المنظمة، فالتنظيم إذن هو الوسيلة التي تحدد أهداف وسلطات ومسؤوليات المنظمة كشخص معنوي. الفرع الثاني: موقف التشريع والقضاء من المنظمة النقابية يعترف المش ي بالحق النقابي المادة ائر ع الجز ر 6 من القانون 23 - 02 المتعلق بكيفيات ممارسة ادة في اط بكل حرية وإر اء والمستخدمين دون أي تمييز، االنخر الحق النقابي بقولها: "يمكن لكل العمال األجر منظمة نقابية واحدة يختارونها في إطار مهنتهم، ويمكنهم أيضا االنسحاب أيضا من المنظم ة النقابية التي اءات المحددة في قانونها األساسي". يكونون أعضاء فيها طبقا لإلجر ع، إلى أن اإلصالحات التي جاء بها دستور ة في مقدمة هذا الموضو هذا وقد سبقت اإلشار 1989 كان لها األثر الكبير في تكريس مبدأ حق الدفاع عن المصالح المهنية واالجتماعية للعمال، فبعد انسحا ب الدولة من تنظيم علاقات العمل وتوليها الدفاع عن حقوق العمال، قرر هذا الدستور حق العمال الدفاع عن مصالحهم عن طريق إنشاء منظمات نقابية خاصة، دون الحاجة إلى االتكال على االتحاد العام ه ي نقابي وحيد تابع للدولة. وعلى إثر ائريين كجهاز مركز للعمال الجز ا تم االعتر ف بالتعددية النقابية بموجب القانون 90 / 14 المتعلق بممارسة الحق النقابي (الم ل غى) 4 . ها الدستور الحالي لسنة وقد أكدت هذا الحق الدساتير المتعاقبة، وآخر 2020 ، حيث نص في المادة 69 منه أن: "الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في إطار القانون"، وكرسته المادة 5 من الق انون 23 - 02 المذكور بقولها: "ممارسة الحق النقابي معترف بها للعمال والمستخدَمين في كل مؤسسات ات العمومية وكذا في كل هيئة مهما كان قانونها األساسي، في ظل القطاع االقتصادي والمؤسسات واإلدار ام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، السيما الحرية الفردية وا احتر لجماعية للعمل". 1 Djalla Mustapha Koraychi, Mouvement syndical et le droit syndical, Revue algerienne des sciences économiques, N 01, mars 1988, PP. 327 - 923. 2 المادة 12 من القانون 23 - 02 يتعلق بممارسة الحق النقابي، المشار إليه سابقا. 3 وردت هذه التسمية في المادة األولى مكرر من القانون 96 - 12 المعدل للقانون 90 - 14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المشار إليهما سابقا. وأبقت عليها أيضا المادة 4 مكرر من القانون 23 - 02 الجديد. 4 أنظر ، ي نصا وتطبيقا، طبقا آلخر تعديالت لس ائر بلباقي بومدين، قانون العمل الجز نة 2023 ، مدعم بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، دار النشر الجامعي، تلمسان، 2024 ، ص . 9 وما بعده.

10 01 2025 23 02 26 المطلب الثاني: تأسيس المنظمة النقابية ع األول)، متى ى إلى شروط معينة (الفر تخضع المنظمة النقابية في تأسيسها كأي منظمة أخر ع الثاني): تم استيفاؤها تكتسب من خاللها المنظمة النقابية مجموعة من الحقوق (الفر ع األول: الفر شروط تأسيس المنظمة النقابية اءات شكلية ع من أجل تأسيس منظمة نقابية شروط معينة بعضها يتعلق بإجر اشترط المشر ال)، وبعضها يتعلق باالنضمام للمنظمة النقابية (ثانيا)، وبعضها يتعلق الستكمال عملية التأسيس (أو اط في المناصب الق باالنخر يادية واإلدارية للمنظمة (ثالثا) . اءات الشكلية أوال: اإلجر ألجل اءين أساسيين، األول ينص على ة المرور بإجر ع ضرور تأسيس منظمة نقابية اشترط المشر امية وضع القانون األساسي للمنظمة، والثاني ينص على إيداع التصريح المتضمن تأسيس المنظمة لدى إلز السلطات العمومية المعنية: 1 - وضع القانون األساسي للمنظمة: يتعين على األعضاء المؤسسين للمن ظمة النقابية عقد جمعية تأسيسية لغرض وضع القانون األساسي 1 ، يتضمن األحكام والقواعد األساسية التي تسير عليها المنظمة، وتحدد كيفيات ممارسة نشاطها، اعاة الشروط التي ينص عليها تشريع العمل وذلك تحت طائلة البطالن مع مر 2 ، أهمها: ها ا تسمية المنظمة وتحديد أهدافها ومقر الجتماعي، تحديد كيفيات عملها ومجال اختصاصها اطهم وانسحابهم أو إقصائهم، تحديد كيفيات تعيين اإلقليمي، تحديد حقوق وواجبات األعضاء وشروط انخر هيئات قيادة المنظمة وإدارتها ومدة عضويتها، تحديد كيفيات حل المنظمة ومآل ممتلكاتها بعد حلها. 2 - إيداع تصريح التأسيس: بعد ا اءات التأسيس ووضعها ضمن القانون األساسي للمنظمة النقابية على النحو ستكمال إجر السابق، يتعين على األعضاء المؤسسون تقديم طلب يتضمن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية، لدى والي الية التي يوجد بها مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات الو الية، أو التابعة للو أو يودع لدى الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية ذات الطابع الوطني أو المشترك بين اليات الو 3 . يرفق تصريح التأسيس بالوثائق التالية 4 : أ - قائمة أسماء األعضاء المؤسسين للمنظمة وهيئاتها القيادية واإلدارية وتوقيعاتهم. 1 المادة 29 من القانون 23 - 02 يتعلق بممارسة الحق النقابي، المشار إليه سابقا. 2 المادة 38 من نفس القانون. 3 المادة 31 من نفس القانون . 4 المادة 32 من القانون 23 - 02 .

10 01 2025 27 ب - نسختان من القان ون األساسي مصادق عليهما طبق األصل. ت - ه المحضر القضائي. محضر إنعقاد الجمعية العامة التأسيسية يحرر ث - وثيقة إثبات وجود المقر االجتماعي للمنظمة القاعدية 1 . وبعد إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى الجهات اإلدارية المختصة على النحو السابق، تسلم ة وصل بهذا التصري هذه األخير ح خالل 30 اءات يوما على األكثر من إيداع الملف، على أن تباشر إجر اإلشهار عبر جريدة وطنية يومية تحت نفقة المنظمة 2 . اط في المنظمة النقابية ثانيا: شروط االنخر ها في األعضاء ى يجب توفر ع شروطا أخر إلى جانب الشروط الشكلية السابقة، اشترط المشر المؤسسين نصت عليها الماد ة 28 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي وهي: 1 - غ سن الرشد بلو 19 سنة. 2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية، أي غير محكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو مانعة من ممارسة بعض الحقوق، كحق االنتخاب والترشح. 3 - ة للنشاط المهني ا الممارسة الفعلية والمستمر لذي يرتبط بمهامهم النقابية، ومعنى ذلك أال تكون عالقة ج العمل قد انتهت سواء بالتقاعد أو باالستقالة أو بالتسريح أو ألسباب اقتصادية أو ألي سبب آخر، ويخر من ذلك حاالت وقف أو تعليق عالقة العمل. ثالثا: اط في المناصب القيادية واإلدارية للمنظمة النقابية شروط االنخر نصت على هذه الشروط المادة 54 من القانون 23 - 02 السابق الذكر تتمثل في: 1 - العضوية في المنظمة النقابية. 2 - السن 21 سنة كاملة. 3 - التمتع بالحقوقه المدنية والوطنية. 4 - عدم اإلد ا نة بعقوبات سالبة للحرية بسبب جرم بجرم يتعارض مع العمل النقابي. 5 - إثبات مؤهالت مهنية و/أو مستوى تع ليمي. 6 - إثبات تكوين نقابي و/أو تكوين في مجال من مجاالت تشريع العمل. الفرع الثاني: حقوق المنظمة النقابية بمجرد تأسيس المنظمة النقابية وفق الشروط التي ينص عليها القانون على النحو السابق أيناها مثل الدفاع عن مصالح العم امات التي ر تفصيله، فإنها تتحمل جملة االلتز ال وتمثيلهم، وبالمقابل تتمتع 1 يقصد بالمنظمة النقابية القاعدية حسب المادة 4 من القانون 23 - 02 المشار إليه: تجمع مجموعة من العمال أو الهيئات المستخدمة لنفس المهنة أو القطاع، بهدف الدفاع عن المصالح المشتركة ألعضاء هذه المنظمة. 2 المادة 34 من نفس القانون .

10 01 2025 23 02 28 بمجموعة من الحقوق أهمها، الشخصية المعنوية، والذمة المالية، واألهلية، فضال عن بعض الضمانات المهنية 1 : أوال: الشخصية المعنوية عمال بأحكام المادة 49 ي التي عرضت لبعض ائر من القانون المدني الجز أنواع األشخاص االعتبارية، فإنه يمكن ألي مجموعة من األشخاص أن تكتسب الشخصية المعنوية متى تحققت فيها الشروط القانونية الالزمة، وتطبيقا لذلك، تكتسب المنظمة النقابية بمجرد تأسيسها وتسجيلها الشخصية المعنوية، التي تخولها القيام بالمهام المنوطة بها وفقا لما ينص عليه التشريع الخاص بها. ثانيا: الذمة الم الية ة التصرفات القانونية في إطار األهداف تتمتع النقابة كشخص معنوي بذمة مستقلة تخولها مباشر ة لها في عقدها التأسيسي، والجديد الذي جاء به القانون المسطر 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي حسبما أشارت إليه المادة 12 منه هو منع المنظمات النقابية من االرتباط بأي اب شكل من األشكال بأحز اب. ى من هذه األحز ات أخر سياسية، ومنعها من الحصول على أي دعم مالي أو امتياز ى غير اداتها المالية من أية جهة أخر لكن بمفهوم المخالفة لهذا النص يمكن للنقابة أن تحصل إير الجمعيات السياسية، سواء في شكل هبات أو إعانات مالية أو وصايا، وهو ما ي فهم من نصوص المواد 44 / 4 و 47 من القانون 23 - 02 المذكور سابقا، التي نصت على جواز تملك التنظيم النقابي ألموال منقولة أو عقارية مجانا أو بمقابل لممارسة نشاطه المنصوص عليه في قانونه األساسي أو نظامه الداخلي، وذلك بهدف تحقيق مشاريع اجتماعية وصحية وتكوينية وترفيهي ة لصالح العمال. اكات التي يساهم بها أعضاؤها، فضال عن ذلك، تتمثل الموارد المادية للمنظمة عموما في االشتر ى أو اإلعانات التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية، أو الوصايا والهبات المقدمة من أي جهة أخر حسبما نصت عليه المادة 46 من نفس القانون، بشرط مطابقتها لأله داف المحددة في قانونها األساسي، وخضوعها للموافقة المسبقة من السلطات اإلدارية المختصة. ثالثا: األهلية اف لها باألهلية الالزمة لتحقيق أهدافها، ومن يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للنقابة االعتر ثم تتمتع بأهلية التصرف وأهلية التقاضي والتمثيل القانوني 2 : أ - أهلية ا لتصرف: ة لها في ة مختلف التصرفات القانونية في إطار األهداف المسطر حيث تستطيع النقابة مباشر ام عقود مدنية كعقد ام اتفاقيات العمل الجماعية، كما يمكنها إبر التشريع المعمول به، وأهم هذه التصرفات إبر 1 بلباقي بوم ي، (علاقات العمل الفردية والجماعية)، في ضوء الاجتهاد القضائي ائر ح قانون العمل الجز دين، الوسيط في شر ائر، الطبعة األولى، للمحكمة العليا، الدار اإلفريقية للكتاب، الجز 2023 ، ص . 206 وما بعدها. 2 محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص . 107 - 108 .

10 01 2025 29 ات والمن إيجار المقر الذي تمارس فيه نشاطها، ويجوز لها تملك العقار الت بمقابل أو بدون مقابل في إطار قو الغرض الذي أسست من أجله، كما يجوز لها بيعها والتصرف فيها بمقابل أو بدون مقابل 1 بشرط أال يكون ذلك بغرض المضاربة وتحقيق الربح 2 . ب - أهلية التقاضي والتمثيل القانوني: حيث يكون للنقابة كشخص معنوي ممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقوقه ا الخاصة، كدعاوى اكات الخاصة بإيجار العقار الذي تباشر فيه نشاطها النقابي، كما تتولى مطالبة األعضاء بدفع االشتر امية للدفاع عن المصالح الجماعية والمشتركة ألعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ة الدعاوى الر مباشر ة الدعاوى الناشئة عن اإلخالل باتفاق حيث يمكنها مباشر ية عمل، سواء للمصلحة الجماعية لألعضاء أو لمصلحة عضو واحد من أعضائها، عمال بأحكام المادة 129 من القانون 90 - 11 ، والمادة 44 / 5 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي ، كما يكون لها أيضا الحق في تمثيل أعضائها لدى ات العمومية والغير طبقا للم السلطات واإلدار ادة 44 / 2 من نفس القانون. وحتى يظل هذا الحق في التقاضي مشروعا، يشترط أن يبقى مرتبطا باألهداف المشار إليها، أي ها ال تمتد إلى غير ة في نطاق علاقات العمل، و أن ينصب حق النقابة في التقاضي على الحقوق المنحصر ج عن هذا النطاق، وذلك تحت طائلة ى التي تخر من الحقوق األخر رفض الدعوى النعدام األهلية في التقاضي، وهو المبدأ الذي كرسته المحكمة العليا 3 . ابعا: الضمانات المهنية ألعضاء المنظمة النقابية ر ضمانا للسير الحسن للعمل النقابي من جهة، وعدم منح المجال للمستخدم لممارسة سلطة التأديب على الممثل النقابي مثله مثل العامل العادي، وذلك عندما يتعلق األمر بخطأ ذو طابع نقابي فقط 4 ، ع بعض الضمانات لصالح الممثل النقابي في نص المادة ج إطار علاقات العمل، قرر المشر أي خار 125 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، بقولها: " ار التسريح أو تسليط أي يمنع اتخاذ قر ى ضد أي عض عقوبة تأديبية أخر و في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه أو نشاطه النقابي". كما خولت المادة 130 من نفس القانون سلطة التأديب بسبب الخطأ الذي يرتكبه المندوب النقابي بمناسبة ممارسته لنشاطه النقابي، إلى ا لمنظمة النقابية التي ينتمي إليها المندوب، على أنه يستثنى 1 المادة 44 من القانون 23 - 02 المشار إليه سابقا. 2 ات أهمها الغرض وفي هذا تتشابه المنظمة النقابية مع الجمعية، فكالهما ال يهدف إلى تحقيق الربح، ويختلفان في عدة اعتبار من التأسيس، فالمنظمة النقابية أسست بحكم القانون ومن منطلق تاريخي فرض إنشاء النقابات لغرض واحد وهو الدفاع عن مصالح اد من إنشائها والذي قد يكون دينيا أو ثقافيا العمال، بينما الجمعيات يتحدد غرضها باتفاق أعضائها وبحسب الهدف المر ه. أو اجتماعيا أو غير 3 المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم 135960 ار بتاريخ ، قر 17 / 12 / 1996 ، مجلة قضائية عدد 2 لسنة 1996 ، ص . 100 (قضية "ش م ع النقابي لمؤسسة التغليف). م" لصناعة التغليف ضد الفر 4 المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم 1356311 ار بتاريخ ، قر 03 / 10 / 2019 ، مجلة قضائية عدد 2 لسنة 2019 ، ص . 151 . وكذلك، ملف رقم 1057714 ار بتاريخ ، قر 03 / 11 / 2016 ، مجلة قضائية عدد 2 لسنة 2016 ، ص . 360 .

10 01 2025 23 02 30 من ذلك حالة وحي دة نصت عليها المادة 128 / 2 اءات ة اإلجر من نفس القانون، تجيز للمستخدم مباشر اماته المهنية، وكذا التأديبية ضد الممثل النقابي والمطبقة على جميع العمال، وذلك في حالة إخالله بالتز بأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، وما تنص عليه االتفاقية الجماعية، إذ يعتبر المندوب النقابي عند إخالله بهذه األحكام شأنه شأن أي عامل آخر. اءات التأديبية إخطار كل من المنظمة النقابية ة اإلجر على أنه يجب على المستخدم قبل مباشر والمندوب النقابي محل المتابعة ومفتش العمل المختص إقليميا، وذلك بموجب رسالة موصى عليها ومسببة، السيما إذا تعل ق األمر بالتسريح أو العزل بسبب خطأ جسيم (المادة 132 من القانون 23 - 02 ) وهو المبدأ الذي أكدته المحكمة العليا 1 . ع أيضا بعض األحكام ة في مجال التأديب، قرر المشر إلى جانب هذه الضمانات المقرر االستثنائية التي تسهل للممثل النقابي ممارسة مهامه، حيث يستفيد كل مندوب ن ع قابي من حجم ساعي مدفو األجر لممارسة مهامه النقابية، محددة بـ 10 ساعات شهريا 2 ، ألجل السهر على المصالح المهنية واالجتماعية للعمال، دون احتساب ساعات االجتماعات التي يبادر بطلبها المستخدم أو يوافق على طلبها، كما ال تحتسب ساعات الغيابات التي يرخص فيها المستخد م للممثلين النقابيين ألجل حضور االجتماعات ات التي تنظمها المنظمات النقابية والندوات والمؤتمر 3 . ة إلى أن األحكام السابقة المتعلقة بالحصانة النقابية للمندوبين، تخضع لرقابة مفتش مع اإلشار العمل الذي يتولى إثبات كل مخالفة لهذه األحكام بموجب محضر، تسلم نسخة منه ة للمندوب ألجل مباشر اءات القضائية الالزمة ضد الهيئة المستخدمة اإلجر 4 . ع على مخالفة األحكام السابقة عقوبات وقد رتب المشر امة والحبس، وفقا ألحكام المواد ح ما بين الغر او ائية تتر جز 133 وما يليها من القانون 23 - 02 ، وهذا ما يجعلها تتعلق بالنظام العام، لذلك يتعين على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه 5 . اءات حلها ة المنظمة النقابية وإجر المبحث الثاني: إدار ة يتكون من عدد من المندوبين، يتم انتخابهم عن طريق يتولى تسيير المنظمة النقابية مجلس إدار الجمعية العامة للمنظمة يباشرون مهامهم طبقا للتشريع المعمول به (المطلب األول)، وأي إخ الل بهذا األخير يترتب عليه حل ا لمنظمة النقابية (المطلب الثاني) . 1 الم ار رقم حكمة العليا، الغرفة االجتماعية، قر 10840 ، صادر بتاريخ: 5 / 10 / 2005 ، المجلة القضائية عدد 20 لسنة 2005 . 2 المادتان 105 و 107 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي. 3 المادة 106 من نفس القانون. 4 المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم 1356311 ، ار بتاريخ قر 03 / 10 / 2019 ، مجلة قضائية عدد 2 لسنة 2019 ، ص 151 . وكذلك، ملف رقم 1057714 ار بتاريخ ، قر 03 / 11 / 2016 ، مجلة قضائية عدد 2 لسنة 2016 ، ص . 360 . 5 المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم 581883 ار بتاريخ ، قر 04 / 03 / 2010 ، المجلة القضائية عدد 02 لسنة 2010 ، ص . 377 ائر ضد "أ.ي"). (قضية مدير بنك الجز

10 01 2025 31 المطلب األول: ة وتحديد مهامهم طريقة انتخاب أعضاء مجلس اإلدار ة المنظمة النقابية ي تحديد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس إدار ائر ع الجز تولى المشر ع األول) (الفر ، ضمن المادتين 102 و 103 من القانون 23 - 02 ا لمتعلق ممارسة الحق النقابي ، وكذا تحديد مهامها وأهدافها ع الثاني) (الفر طبقا للم واد 88 وما بعدها من نفس القانون . ع األول: الفر ط ة ريقة انتخاب أعضاء مجلس اإلدار ة المنظمة النقابية بعدد تصاعدي في الجمعية العامة للمنظمة، يتم انتخاب أعضاء مجلس إدار وذلك حسب عدد الع مال المنخرطين في المنظمة دون سواهم داخل كل مؤسسة مستخدمة على النحو التالي 1 : - أقل من 30 منخرط مندوب نقابي واحد - من 31 إلى 60 منخرط مندوبان نقابيان 2 - من 61 إلى 100 منخرط ثالث مندوبين - من 101 إلى 150 منخرط أربع مندوبين - من 151 إلى 250 منخرط خمس مندوبين - من 251 إلى 500 منخرط ست مندوبين - أكثر من 500 منخرط يضاف مندوب نقابي واحد لكل 200 منخرط. و بعد إعداد القوائم اإلسمية للمندوبيين النقابيين على النحو المتقدم، تبلغ ال قوائم إلى كل من الهيئة المستخدمة ومفتشية العمل المختصة إقليميا في ظرف ثمانية أيام عمل التالية النتخابهم، مع إعالنها ضمن اءات تتبع في حالة إنهاء مهام المندوب النقابي أو ع النقابي، ونفس اإلجر اللوحات المخصصة للفر استخالفه 2 . الفرع الثاني: مهام وأهداف مجلس اإلدا ة ر ها بواسطة مجلس تعتبر مهام المنظمة النقابية استشارية فقط، ويمكن حصر مهامها التي تباشر إدارتها في مجالين، األول يتجلى في التمثيل الدفاعي والثاني في التمثيل التعاوني: أوال: التمثيل الدفاعي 3 حيث تتولى المنظمة النقابية بواسطة مجلس إدارتها مهمة الدفاع عن المصا لح المشروعة للعمال، المهنية واالجتماعية واالقتصادية والمادية والمعنوية والفردية والجماعية، ومن أهم مظاهر هذا عات الجماعية مع أصحاب العمل، سواء أمام الهيئة المستخدمة أو التمثيل الدفاعي: التمثيل في مجال المناز 1 المادة 102 من القانون 23 - 02 المتعلق ممارسة الحق النقابي. 2 ال مادة 103 من نفس القانون. 3 المادتان 88 و 91 من القانون 23 - 02 .

10 01 2025 23 02 32 أمام مكتب المصالحة، أو أمام القضاء. أو أمام مصالح الضمان االجتماعي، كما يمكنها التمثيل في المجالس المتساوية األعضاء، وفي الوظيفة العمومية 1 الئية للتحكيم ، وفي اللجنتين الوطنية والو 2 . ثانيا: التمثيل التعاوني حيث تتولى المنظمة النقابية بواسطة مجلس إدارتها تمثيل العمال أمام جميع الهيئات والمؤسسات ى الخاص األخر ة منها والعمومية، وذلك في مجال التعاون والمشاركة في مختلف األنشطة الوطنية المهنية اليات، ومن أهم مظاهر هذا واالجتماعية واالقتصادية، سواء كان هذا التمثيل بين البلديات أو بين الو ة النقابة في إعداد المخططات الوطنية للتن التعاون الذي نص عليه تشريع العمل: استشار مية االقتصادية ام واالجتماعية، استشارتها في مجال تقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، التفاوض من أجل إبر واالجتماعي االقتصادي المجال في الدولية االتفاقيات على المصادقة للعمل، الجماعية االتفاقيات وتنفيذها 3 . المطلب الثاني: اءات تعليق وحل المنظمة النقاب إجر ية قد تتعرض المنظمة النقابية في حالة مخالفتها لألحكام والشروط المعمول بها إلى توقيف وتعليق ى، ولما كانت المنظمة تنشأ لمدة محددة أو غير محددة، فهي ع األول)، ومن جهة أخر نشاطها مؤقتا (الفر بذلك تعتبر قابلة لحلها وإنهاء نشاطها 4 ادية أو قضائية (الفر ة إر ، إما بصور ع الثاني) . ع األول: الفر تعليق نشاط المنظمة النقابية أوردت المادة 62 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي الجديد، بعض الحاالت التي يترتب عنها تعليق مهام المنظمة النقابية لمدة سنتين كحد أقصى، على أن يكون ذلك بطلب من السلطة اإلدارية المختصة يقدم أمام الجهات القضائية، ومن هذه الحاالت : ممارسة نشاطات غير منصوص عليها في القانون، أو في قانونها األساسي ، و ام األحكا عدم احتر م المنصوص عليها في هذه القوانين ، و اخيص المسبقة من السلطات اإلدارية المختصة. عدم طلب التر 1 لهذه المجالس المتساوية األعضاء اختصاصات استشارية نصت عليها المواد من 34 إلى 37 من القا نون 23 - 08 خ ، المؤر في 21 جوان 2023 اب، ج ر عدد عات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق اإلضر ، يتعلق بالوقاية من الناز 42 ، بتاريخ 25 جوان 2023 . وكذلك المادة 64 من األمر 06 / 03 خ في ، المؤر 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، ج.ر عدد 46 ، بتاري خ 16 جويلية 2006 أي في ترقية العمال، والمشاركة في المجالس التأديبية، . ومن أهمها إبداء الر والمشاركة في لجان الطعن التي تنظر في الطعون الخاصة بالعقوبات التأديبية. 2 أسها قاض من الجهات القضائية المختص الئية للتحكيم هي هيئات عمومية ير اللجنة الوطنية واللجنة والو ة، وتتكون من عدد ات المحلية، حسب الحالة، وممثلي المنظمات ارية المعنية، أو من ممثلين عن اإلدار متساوي من ممثلين عن القطاعات الوز ات نافذة في الخالفات ار اب، للبت بقر ع في اإلضر اف) في حالة فشل الوساطة والشرو النقابية للعمال، تتدخل (بعد اتفاق األطر الجماعية للعمل، اجع المواد التي يحيلها الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة. ر 71 وما بعدها من القانون 23 - 08 السابق الذكر . 3 المواد 88 و 89 و 90 و 91 من نفس القانون. 4 ح قانون العمل، علاقات العمل الفردية، دار جسور للنشر بشير هدفي، الوجيز في شر ائر، والتوزيع، الجز 2015 . ص . 30 .

10 01 2025 33 وتطبيقا لذلك، فإنه يترتب على مخالفة المنظمة النقاب اءات المشار إليها توقيف ية للشروط واإلجر وتعليق نشاطها، على أن يتم هذا الحل بموجب طلب يقدم من السلطة اإلدارية المختصة، وقد أوضحت المادة 4 من نفس القانون المقصود بالسلطة اإلدارية المختصة، بأنها السلطة المخولة قانونا بصالحية تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس الم نظمة النقابية، والمتمثلة في الوزير المكلف بالعمل أو الوالي المختص إقليميا، بحسب ما إذا كانت المنظمة النقابية وطنية أو محلية. اديا، فإن التعليق ال يكون ى، والذي يمكن أن يكون إر اءات حل المنظمة كما سنر وبخالف إجر إلى بموجب طلب قضائي مودع أمام الجهة القضائية ال مختصة كما هو واضح من نص المادة 62 المشار إليها، على أن يسبق الطلب القضائي هذا إعذار يتعين على السلطات اإلدارية المشار إليها ضمن المادة 4 المشار إليها آنفا توجيهه إلى المنظمة النقابية، يتضمن وجوب رفع التحفظات والمخالفات التي تمت معاينتها في اآلجال المحددة، اءات الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة، التي وفي حالة عدم االمتثال تباشر إجر تبت في طلب التعليق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن عمال بأحكام المادة 63 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي. الفرع الثاني: حل المنظمة النقابية كما سبقت أينا، ة، أنه وخالفا لتعليق المنظمة النقابية الذي يكون قضائيا على نحو ما ر اإلشار ادية أيضا من قبل أعضائها: ة إر اءات الحل قد تكون بصور فإن إجر ادية ة إر أوال: حل المنظمة النقابية بصور تنص المادة 64 من القانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي الجديد على ما يلي: اءات اديا من قبل أعضائها الذين يعلنون حلها طبقا للقواعد واإلجر "يمكن أن تحل المنظمة النقابية إر المنصوص عليها في القانون األساسي" ع ألسباب هذا الحل مثل ما فعل مع الحل . ولم يعرض المشر ى، تارك ذلك للقانون األساسي للمنظمة، ومن ثم تبقى مهمة تحديد القضائي كما سنر أسباب حل المنظمة النقابية من صالحيات أعضائها، وذلك عند وضعهم للقانون األساسي للمنظمة، وتتولى إعالن هذا الحل ع أعضاء النقابة، كما أنها تتولى تحديد كيفية انتقال وتصفية األموال ها تمثل مجمو الجمعية العامة باعتبار المملوكة للنقابة 1 . ثانيا: الحل القضائي للمنظمة ا لنقابية أوردت المادة 65 من القانون الجديد رقم 23 - 02 السابق الذكر جملة من األسباب يترتب عليها ادية المختصة ومن هذه األسباب: خرق األهداف حل المنظمة النقابية قضائيا، وذلك بطلب من السلطة اإلر التي يحددها هذا القانون، عدم ممارسة نشاط فعلي لمدة ثالث سنوات، التحري ض على العنف أو التهديد، ابات غير قانونية ... عدم االمتثال لألحكام القضائية، اللجوء إلى إضر 1 ة إلى أنه ال يمكن في هذه الحالة قسمة أموال النقابة على أعضائها مثل ما هو معمول به في نظام الشركات، وهذا تجدر اإلشار ما يميز نظام الجمعيات المهنية عن نظام الشركات. د هدفي بشير، المرجع السابق، ص . 31 .

10 01 2025 23 02 34 اه أعضاء المنظمة مستوجبا إلنهاء مهام ادي الذي يتحدد بكل سبب ير وهكذا خالفا للحل اإلر ة أو المنظمة، فإن نطاق الحل القضائي يقتصر على وجود نشاط أو تصرف صادر عن مجلس اإلدار أحد أعضائه 1 ، يتعارض مع التشريع المعمول به أو القانون األساسي للمنظمة النقابية، يترتب عنه حل المنظمة ار الجهة القضائية المختصة المتعلق قضائيا بناء على دعوى مرفوعة من السلطة اإلدارية، حيث يكون قر ال بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن بحل المنظمة النقابية مشمو 2 . ثالثا: اآلثار المترتبة على حل المنظمة النقابية ادية أو قضائية على النحو السابق، ترتب على ذلك ة إر متى تم حل المنظمة النقابية سواء بصور انقضاء شخصيتها المعنوية، ويتم تصفية أموالها المنقولة والعقارية وفق ما ينص عليه قانونها األساسي، ما لم تقض الجهة القضائية اعاة الممتلكات التي تؤول لمالكيها األصليين من المختصة بخالف ذلك، مع مر األعضاء 3 ي أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعالن الحكم على وجه التعجيل حتى وإن تم ممارسة حق ، ويسر الطعن عليه 4 . الخاتمة : 1 - النتائج: ات الت اعى التطور ع ر انتهينا من خالل العرض السابق كيف أن المشر ال يشهدها ال يز ي شهدها و نظام الشغل، من خالل إضفاء المرونة على تشريع العمل، تماشيا مع التوجه االقتصادي الجديد القائم على ة والصناعة، حيث جاءت نصوصه بصياغة أكثر مرونة وقابلية للتغيير والتعديل والتكيف مع حرية التجار األوضاع االجتماعية واالقتصادية للعمال، ومساي ة للتطور االقتصادي للبالد. ر ولعل أهم هذه التعديالت التي مست تشريع العمل، القانون 23 - 02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ع إلى تدارك القصور الملحوظ في ظل القانون حيث سعى المشر 90 - 14 الملغى، وذلك بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع النقابات وت وفير الضمانات القانونية للنقابيين، وتعزيز استقاللية الهيئات النقابية. 1 اء الذي كان وهو ذات اإلجر ي في قانون العمل القديم لسنة ع المصر يأخذ به المشر 1959 ، لكنه عدل عنه في القانون الجديد لسنة 2003 ة وحده دون المنظمة النقابية برمتها، حيث ال يمكن تحميل حيث أصبح الحل القضائي يقتصر على مجلس اإلدار المسؤولية للمنظمة كلها كشخص معنوي بسبب نشاط أو تصرف مخالف للتش ة أو ريع أو القانون األساسي قام بها مجلس اإلدار ع ة جديد. فمن األجدر لو يأخذ المشر ة ريثما يتم انتخاب مجلس إدار أحد أعضائه، على أن يعهد إلى قيادة النقابة صالحية اإلدار ارية العمل النقابي من جهة وعدم تعطيل المصالح المشتركة للعمال ي بهذا الحل ضمانا الستمر ائر الجز والمستخدمين من جهة أنظر، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ى. أخر . 130 - 131 . 2 المادة 65 من القانون 23 - 02 المتعلق ممارسة الحق النقابي. 3 المادة 67 من نفس القانون. 4 المادة 65 من نفس القانون.

10 01 2025 35 كما أبقى القانون الجديد على ذات الضمانات الممنوحة ألعضاء النقابة، ضمانا للسير الحسن ع سلطة تأديب أي عضو للمنظمة النقابية التي ينتمي إليها المندوب دون للعمل النقابي، حيث جعل المشر المستخدم ، وذلك عندما يتعلق األمر بخطأ ذو طابع نقابي فقط ما عدا في اماته المهنية، حالة إخالله بالتز حيث يمكن للمستخدم متابعته شأنه شأن أي عامل آخر. كما أكد القانون الجديد على الحق في التقاضي، بش ها رط أن يبقى مرتبطا باألهداف التي سطر القانون، بأن ينصب حق النقابة في ال ها ال يمتد إلى غير تقاضي على الحقوق الناشئة عن علاقات العمل، و ج عن هذا النطاق. ى التي تخر من الحقوق األخر وفي مقابل تلك الضمانات، فإن المنظمة النقابية قد تتعرض إلى توقيف وتعليق نشاطها مؤقتا، في حالة مخالفتها لألحكام والشروط المعمول بها، كما قد تتعرض لحلها وإن هاء نشاطها ادية أو ة إر إما بصور قضائية، ومتى تم حلها انقضت شخصيتها المعنوية. 2 - التوصيات: استنا إتماما للفائدة، سنورد بعض المالحظات والتوصيات بناء على ما توصلنا إليه، من خالل در وتحليلنا لمختلف النصوص واألحكام المتعلقة بالقانون 23 - 02 المتعلق بممارسة الحق النقاب ي، ومن خالل رصدنا أيضا لردود فعل المنظمات النقابية وممثلي العمال: الحظنا كيف أن ي، القانون الجديد يحظر على النقابيين التسيير اإلدار ويمنع القانون كل النشطاء النقابيين من تولي مسؤوليات سياسية في المنظمات الحزبية، كما يمنح السلطات العمومية ة في مر صالحيات كبير اقبة التسيير المالي ألي نقابة معترف بها، األمر الذي قد يحمل على أنه تقويض للعملية النقابية برمتها . كما يمنع القانون الجديد الجمع بين العضوية في القيادة النقابية وممارسة وظيفة سلطة لدى المستخدم. كما يمنع أيضا الجمع بين العضوية في القيادة النقابية وممارسة ال ءا للتعسف قيادة الحزبية، در في استعمال السلطة وتكريس الفصل بين العملين بعيدا عن أي توظيفات سياسية وفق ما أشارت إليه المادتان 9 و 12 من القانون 23 - 02 اغ للهيئة المتعلق بممارسة الحق النقابي، وهو ما قد يفسَّر على أنه إفر اتها ها وإطار النقابية من محتواها ومن كوادر ، وهو ما قد يصطدم مع المبادئ الدستورية السيما المادة 69 من الدستور الحالي التي تؤكد على ممارسة الحق النقابي بكل حرِّية. لكن اب السياسية، وإن تقاطعت مصالحها في بعض األحيان مع مصالح في تقديرنا أن األحز العمال، إال أنها تعبر عن مصالح مختلفة أو متناقضة من الناح ية االقتصادية واالجتماعية حسب رؤى اء السلطة والحكم يضعها مع العمال على طرفي نقيض. وتوجهات أصحابها، كما أن سعيها ور ى أن القانون الجديد رقم كما الحظنا من جهة أخر 23 - 08 اعات العمل المتعلق بالوقاية من نز اب، أشار في المادة الجماعية وتسويتها وممارسة حق اإلضر 67 من ه إلى إمكانية توسيع نطاق القطاعات ة األمنية والعسكرية في السابق اب عن العمل، بعدما كانت تقتصر على األجهز التي يحظر فيها اإلضر .

10 01 2025 23 02 36 اتيجية والحساسة دون تحديدها بعينها، األمر الذي يبقي المجال واقتصر على وصفها بالقطاعات االستر اج أي قطاع آخر ضمن القطاعات مفتوحا إلدر اب. الممنوعة من اإلضر ي طبقا للقانون ائر ع الجز غم من المستجدات التي استحدثها المشر لكن في تقديرنا، أنه بالر 23 - 02 اسة، أو حتى محل الدر القانون رقم 23 - 08 المشار إليه قبل قليل، يظل واقع الشغل بعيدا كل البُعد عما تتضمنه النصوص القانونية من مقاصد وأبعاد، مما يقتضي ادة سياسية حقيقية للتعامل مع توفر إر المنظمات النقابية، ألجل خلق جو من التكامل بينها وبين مفتشيات العمل وأرباب العمل، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المؤسسة ومصالح العمال.

10 01 2025 37 قائمة المصادر و اجع المر : أوال: النصوص القان ون ي ة 1 - األمر 06 / 03 ، خ المؤر في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القا نون األساسي للوظيفة العمومية، ج ر عدد 46 ، بتاريخ 16 جويلية 2006 . 2 - القانون 23 - 02 خ في ، المؤر 25 أبريل 2023 ، يتعلق بممارسة الحق النقابي، ج ر عدد 29 ، بتاريخ 2 ماي 2023 . 3 - القانون رقم 23 - 08 خ في ، المؤر 21 جوان 2023 ، اعات الجماعية يتعلق بالوقاية من النز للعمل اب، وتسويتها وممارسة حق اإلضر ج ر عدد 42 ، بتاريخ 25 جوان 2023 . ثانيا: الكتب باللغة العربية 1 - ي، (علاقات العمل الفردية والجماعية)، في ائر ح قانون العمل الجز د بلباقي بومدين، الوسيط في شر ائر، ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، الدار اإلفريقية للكتاب، الجز الطبعة األولى، 2023 . 2 - ي نصا وتطبيقا، طبقا آلخر تعديالت لسنة ائر د بلباقي بومدين، قانون العمل الجز 2023 ، مدعم بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، دار النشر الجامعي، تلمسان، الطبعة الثانية، 2024 . 3 - ح قانون العمل، علاقات العمل الفردية، دار ج د بشير هدفي، الوجيز في شر سور للنشر والتوزيع، ائر، الجز 2015 . 4 - ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د محمد حسين منصور، قانون العمل، منشور 2010 . 5 - د مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2015 . ثالثا: المجالت القضائية 1 - مجلة قضائية عدد 2 لسنة 1996 . 2 - المجلة القضائ ية عدد 20 لسنة 2005 . 3 - مجلة قضائية عدد 2 لسنة 2016 . 4 - مجلة قضائية عدد 2 لسنة 2019 . ابعا: الكتب باللغة األجنبية ر 1- CHRISTOPHE RADE, Droit du travail, 3eme Edition, édition Montchrestien, Paris, 2004 . 2- Djalla Mustapha Koraychi, Mouvement syndical et le droit syndical, Revue algérienne des sciences économiques, N 01, mars 1988 .