تسوية العقارات المشهرة والمسجلة في حساب المجهول

1 تسوية العقارات المشهرة والمسجلة في حساب المجهول األستاذة: سماعيني هاجر مقـــدمــــة ما من شك هذا الموضوع حلقة من حلقات المنازعة العقارية نتيجة الصعوبات والمشاكل التي تلقتها إدارة أمالك الدولة ومصالح الحفظ العقاري ومسح األراضي بمناسبة تسوية عقارات مسجلة ف ي حساب المجهول ثبت فيما بعد أنها تتوافر على سندات ملكية مشهرة يعود أصل ملكيتها للخواص، فضال عن األمالك الشاغرة التي كان لها النصيب األكبر في هذه المنازعات. وحتى يتسنى لنا الوقوف على أبعاد هاته الصعوبات وصور منازعاتها وسبل تسويتها نرى أنه من األهمية طرح اإل شكالية التالية وهي، فيما تتجلى طرق تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول بالرغم من توافرها على سندات مشهرة؟ و لإلجابة على هاته اإلشكالية ب توضيح وتحليل جملة من األفكار باعتماد العنوانين التاليين: − الم بحث األول: إدراج األمالك الشاغرة ضمن أمالك الدولة − المبحث الثاني: طرق تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول ال مبحث األول: إدراج األمالك الشاغرة ضمن أمالك الدولة

2 تم إدراج األمالك الشاغرة ضمن أمالك الدولة بحسب ما تضمنته نصوص القانون المدني وقانون األمالك الوطنية 1 والمرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيا ت إدارة وتسيير األمالك العمومية الخاصة التابعة للدولة. 2 بحيث تنص المادة 48 من قانون األمالك الوطنية « األمالك الشاغرة واألمالك التي ال صاحب لها ملك للدولة طبقا ً للمادة 773 من القانون المدني .» وبالرجوع إلى المادة 773 من القانون المدني المعدل والمتمم تجدها ت نص « تعتبر أمالك الدولة جميع األمالك الشاغرة التي ليس لها مالك وكذلك أموال األشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم .» وهو ما يجعلنا نعرج بالضرورة على نص المادة 180 من قانون األسرة المعدل والذي يقضي بأنه "...فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة والمتمم آلت التركة إلى ذوي األرحام فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة". وعلى ضوء هاته النصوص القانونية نستخلص أن ّ األمالك التي تكتسبها الدولة يجب أن تكون أمالكا شاغرة أو تركات شاغرة 3 وإال فقدت إمكانية إدماجها (ونخص بالقول العقار) ضمن أمالك الدولة الخاصة، فالمشر ع لم يمنحها أي امتياز على األشخاص في اكتساب األمالك، ألن ّ األمالك الشاغرة هي ملكية خاصة، وأن ّ حمايتها مضمونة حتى في 1 - قانون رقم 90 / 30 مؤرخ في 01 / 12 / 1990 الموافق 14 جمادى األولى عام 1411 يتضمن قانون األمالك الوطنية( ج ر عدد 52 مؤرخة في 02 / 12 / 1990 ) المعدل والمتمم بالقانون رقم 08 / 14 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الموافق 17 رجب عام 1429 ( ج ر عدد 44 مؤرخة في 03 / 08 / 2008 .) 2 المرسوم التنفيذي رقم 12 / 427 المؤرخ في 16 / 12 / 2012 المواف ق 02 صفر 1434 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية الخاصة التابعة للدولة ( ج ر عدد 69 مؤرخة في 19 / 12 / 2012 .) 3 - يقصد بالشغور أال يكون للمال (كالعقار في موضوعنا) مالك معروف أو تركة ال ورث لها أو تخلى عنها الورثة، وال ينحصر هذا المعنى على عدم وجود المالك سواء كان أصليا أو خلفا ً عاما (الورثة)، بل يمتد إلى عدم وجود شخص يمارس سلطة فعلية على العقار ويستأثر بممارسته عليه أعماال ً مادية تظهره بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني. - والمالحظ أن القانون رقم 80 / 278 المؤرخ في 29 / 11 / 1980 هو الذي ألغى النصوص الم تعلقة بتنظيم و تسيير األمالك الشاغرة السيما إجراءات وشروط التصريح بالشغور المحددة في المرسوم 63 / 88 ، وبقي األمر بعد إلغاء المرسوم المنظم لألمالك الشاغرة بدون تنظيم،و بدون متابعة.

3 مواجهة الدولة، والقول بغير ذلك يمس أيضا بمبادئ وأحكام التقادم المكسب التي تعتبر من النظام العام، ويخرق حقا أساسيا نص عليه الدستور وهو حق الم لكية. 1 وحتى تتضح معالم تحقق شرط الشغور ال بد على الدولة من مراعاة جملة اإلجراءات والشكليات المحددة قانونا َ إلدراج هذه العقارات ضمن ممتلكاتها، وهذا ما نبغي تلمسه من خالل ال مطلب ين التال ي ي ن : ال مطلب األوّل: إجراءات إدراج األموال الشاغرة ضمن أمالك الدولة المطلب الثاني: األطراف المعنية بعملية اإلدراج بعد صدور قانون األمالك الوطنية ال مطلب األوّل: إجراءات إدراج األموال الشاغرة ضمن أمالك الدولة وتختلف هذه اإلجراءات بحكم اختالف الحاالت التي تستوجب عملية اإلدراج، فقد نكون إزاء حالة ينعدم فيها المالك أو الوارث، كما قد نكون أمام حالة يتخلى فيها الوارث نفسه عن حصة في الميراث لصاح الدولة، فضال عن حالة يكون فيها المالك مفقودا أو غائبا بما يجعل الدولة معنية بأمالكه وفق إجراءات خاصة. الفرع األول : حالة انعدام المالك أو الوارث وهي الحالة التي خصها قانون األمالك الوطنية 90 / 30 والمرسوم التنفيذي 12 / 427 بإجراءات تفصيلية، ويمكن حصرها في حالة التركات الشاغرة وحالة األمالك الشاغرة وبدون مالك. وبالتالي فإنه في حال اكتشاف تركة شاغرة يستوجب إتباع اإلجراءات القانونية بقصد إدراجها ضمن الملكية الخاصة للدولة والتي تتلخص وفقا لنصوص قانون األ مالك الوطنية والمرسوم التنفيذي 12 / 427 في التحقيق والبحث عن الورثة، استصدار حكم 1 - حضري المية، التقادم المكسب ، وآثاره في اكتساب الملكية العقارية، مذكرة نهاية التخرج من المعهد الوطني للقضا ء، 2006 / 2008 .ص 35 .

4 بانعدام الوارث ووضع التركة تحت الحراسة القضائية، وأخيرا استصدار حكم يصرح بالشغور وتسليم التركة لتدمج بالملكية الخاصة للدولة. 1 الفرع الثاني : حالة تخلي أحد الورثة عن حصته في ا لتركة بالرجوع إلى نص المادة 53 من القانون 90 / 30 2 والمادة 176 من المرسوم 12 / 427 ، 3 نجدهما يتطرقان إلى حالة يتخلى فيها احد الورثة عن حصته في التركة لصالح الدولة، وألجل إثبات التخلي عن حصة في التركة لصالح الدولة خالل افتتاح التركة أمام الموثق سن المشرع جملة من اإلجراءات يتعين مراعاتها. وما استنتجناه أن المادة 53 من القانون 90 / 30 تجعل اإلجراءات قضائية شانها في ذلك شان الحاالت السابقة وفق المادة 51 من نفس القانون، وهو ما يراه أيضا األستاذ اعمر يحياوي 4 أين يتم المطالبة بإثبات هذا التخلي وكذا تعيين إدارة أمالك الد ولة حارسا قضائيا على الجزء المتنازل عنه، غير أن التسليم الفعلي للملك المعني ال يكون إال بعد استصدار حكم قضائي يعلن الشغور. لكنه عند قراءة أحكام نص المادة 176 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 ، يمكن القول أيضا أنه يجب إتباع اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتبرعات، خاص ة أن المادة لم تشر إلى اإلجراءات القضائية كما فعلت سابقاتها وإنما جاءت تنص"...وتدمج األمالك التي تنازل عنها في األمالك الخاصة للدولة بمجرد انتهاء عمليات توزيع التركة على الورثة...". 1 - أعمر يحياوي، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ، 2001 ، ص 57 . 2 ـ المادة 53 من القانون 90 / 30 مؤرخ في 01 / 12 / 1990 الموافق لـ 14 جمادى االولى 11 14 يتضمن قانون األمالك الوطنية (ج ر عدد 52 مؤرخة في 02 / 12 / 1990 ) المعدل والمتمم بالقانون رقم 08 / 14 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الموافق لـ 17 رجب 1429 (ج ر عدد 44 مؤرخة في 03 / 08 / 2008 .) " إذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية المورثة بعد فتح التركة، يحق للد ولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوى المدنية بعد التحقيق القضائي أن يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق اإلجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق إجراء تسليم أموال التركة وفق المادة 51 أعاله، وتدمج األمالك... في األمالك الوطنية الخاصة التابعة ل لدولة..." 3 ـ المادة 176 من المرسو 12 / 427 مؤرخ في 16 / 12 / 2012 الموافق 02 صفر 1434 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير االمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة (ج ر عدد 69 مؤرخة في 19 / 12 / 2012 .) " يمكن الوارث أن يتنازل خالل فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة وفي ه ذه الحالة تطبق أحكام المادتين 169 و 170 أعاله..." 4 - أعمر يحياوي، منازعات أمالك الدولة، الطبعة الرابعة ، دار هوم ه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، 2008 ، ص 70 .

5 ومع ذلك ال شك أن الوضع إن كان يحتمل هذا التفسير يتطلب تغليب التشريع العاد ي (قانون 90 / 30 ) على التشريع الفرعي (المرسوم 12 / ) 427 . الفرع الثالث : حالة أمالك المفقودين والغائبين إن المفقود هو الشخص الذي ال يعرف له مكان، وال يتقين من حياته أو موته، وال يعتبر مفقودا إال بموجب حكم قضائي. 1 أما الغائب فهو من يتعذر عليه بسبب القوة القاهر ة الرجوع إلى موطنه إلدارة شؤونه بنفسه أو عن طريق الغير، واستمر ذلك لمدة سنة وسبب بغيابه ضررا للغير، ويعتبر الغائب في حكم المفقود. 2 وعلى فرض أننا قد نكون أمام عقار تعود ملكيته لشخص مفقود أو غائب بحسب مفهوم المادة 31 من القانون المدني والمادتين 109 و 110 من ق انون األسرة، فإنه وبمقتضى المادة 177 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 يكون لوزير المالية أن يرفع دعوى قضائية الستصدار حكم يقضي بفقدان الشخص أو غيابه 3 وعقب انقضاء أجال التحري التي يحددها القاضي طبقا للقانون، يرفع وزير المالية دعوى بغرض الحصول على حكم يقضي بوفاة المفقود، تفتتح بعدها التركة وتؤول إلى الخزينة العمومية طبقا لمادة 180 من قانون األسرة طالما لم يثبت وجود ورثة بالفرض أو التعصيب أو ذوي األرحام ويتم أيضا تطبيق أحكام المادتين 51 من القانون 90 / 30 و 175 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 . 4 1 ـ المادة 109 من قانون األسرة قانون رقم 84 / 11 مؤرخ في 09 يونيو 1984 الموافق لـ 09 رمضان 1404 يتضم ن قانون األسرة (ج ر عدد 24 مؤرخة في 12 / 06 / 1984 ) المعدل والمتمم باألمر رقم 05 / 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 الموافق لـ 18 محرم 1426 (ج ر عدد 15 مؤرخةـ في 27 / 02 / 2005 .) " المفقود هو الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته أو موته و ال يعتبر مفقودا إال بحكم". 2 - المادة 110 من قانون األسرة " الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة لمدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود" 3 - 177 / 1 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 " يمكن وزير المالية حين يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدني و 109 و 110 من قانون األسرة أن يرفع دعوى إما القاضي باسم الدولة ليحكم بفقد الشخص أو غيابه..." . 4 - 177 / 3 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 "... تعود التركة إلى الخزينة العمومية طبقا للمادة 180 من قانون األسرة.... تطبق حينئذ أحكام المادة 51 من القانون 90 / 30 والمادة 175 أعاله" .

6 المطلب الثاني : األطراف ا لمعنية بعملية اإلدراج بعد صدور قانون األمالك الوطنية بعد صدور قانون األمالك الوطنية رقم 90 / 30 لم تعد عملية اإلدراج مقتصرة في شخص الوالي فقط كما كانت في مرحلة الستينات، بل تعدت إلى أكثر من طرف، يمكن التطرق إليهم على التوالي: الفرع األول: إدارة أمالك الدولة تتمتع السلطات اإلدارية في الجزائر بصالحية تسيير األمالك الوطنية قصد ضمان حمايتها والحفاظ عليها وحسن استثمارها، وقد أوكلت هذه المهمة إلى مديرية أمالك الدولة بمقتضى المرسوم 91 / 65 المؤرخ في 02 / 03 / 1991 ، حيث تتواجد على مستوى كل والية مديرية تسهر على تسيير أمال ك الدولة بواسطة إطاراتها لتسيير متكونين من مفتشين ومراقبين وأعوان وغيرهم. وتعتبر إدارة أمالك الدولة من أهم اإلدارات التي تستفيد منها الوالية وكذا األشخاص الطبيعية والمعنوية بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات متعددة وفقا للصالحيات والمهام المخولة لها قانونا، وقد تم إنشاؤها كهيئة إدارية محلية ال مركزية لتقريب اإلدارة من المواطن. وتقوم هذه المديريات بتنظيم وتسيير وحماية أمالك الدولة 1 وتتكفل بمهمة تنفيذ عمليات الجرد للممتلكات التابعة للدولة وحمايتها، وكذا تحرير العقود الخاصة بالعمليات المنصبة على أمالك الدولة، وحفظ ا لنسخ األصلية المتصلة بها وكذا تسيير األمالك والتركات الشاغرة إلى حين إدراجها في األمالك الخاصة للدولة. وقد نصت المادة 191 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 على حاالت عامة تكون إدارة أمالك الدولة طرفا في الدعاوى القضائية ما يجعل تدخلها محددا ليس بطبيعة النزاع ولك ن بطبيعة األمالك محل النزاع، وهي : 1 - أعمر يحياوي، منازعات أمالك الدولة، المرجع السابق، ص 67 .

7 - األمالك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرفها، أي تلك األمالك الخاصة بها واألمالك المسلمة لها من طرف المصالح والمؤسسات اإلدارية، وكذلك األمالك الشاغرة وبدون مالك، واألمالك التي ال وارث لها. - األمالك التابعة للخواص الت ي تستند إليها إدارتها وتصفيتها (التركات الشاغرة وغير المطالب بها، األمالك المصادرة) وتتمثل هذه النزاعات في حالتين: - المنازعات المتابعة من طرف إدارة أمالك الدولة بصفتها ممثلة للمالك أو الورثة المحتملين. - المنازعات التي تؤدي إلى تحميل إدارة أمال ك الدولة مسؤولية أخطاء في التسيير والتي يرفعها ضدها المالك أو ورثته. وبالتالي فإن المنازعات المتابعة من طرف المديرية خاصة بصفتها ممثلة للمالك أو الورثة المحتملين، ذلك ألن حقوق الورثة المحتملين أو حق المالك الذي تعتبر إدارة أمالك الدولة ممثلة له، تكون حقوقه مصانة، ذلك ألنه تمكنهم أن يمارسوا حقوقهم على األثمان الصافية لألمالك المبيعة حسب الشروط واآلجال التي تخولهم ممارسة هذه الحقوق على األمالك نفسها طبقا للقانون. ناهيك عن دور إدارة أمالك الدولة في عملية التحري والبحث عن الورثة المحتملين في المرحلة األولى التي تمر بها عملية إدماج األمالك ضمن األمالك الوطنية الخاصة للدولة، بحسب المادة 180 من المرسوم 12 / 427 ، 1 فالمديرية هي التي تضمن حسن سير العملية ميدانيا قبل االنتقال إلى المرحلة القضائية باسم وزير المالية طبقا للمادة 181 2 من ذات المرسوم للمطالبة بالشغور ووضع األ مالك تحت الحراسة القضائية، انتهاء إلى إدماجه ضمن األمالك الوطنية الخاصة وإعداد عقود خاصة بها بموجب التفويض الممنوح للمدير الوالئي ألمالك الدولة من قبل الوزير المكلف بالمالية طبقا للمادة 183 من المرسوم نفسه. 1 - 180 / 1 من المرسوم 12 / 427 " في حالة عقار وعندما يكون المالك مجهوال، يباشر مدير أمالك الدولة المؤهل إقليميا فتح تحقيق لدى المحافظات العقارية والضرائب عند االقتضاء لدى المصالح القنصلية إذا ثبت بان العقار كان محازا من طرف أجنبي تحت أي شكل من اإلشكال..." . 2 - 181 / 2 من المرسوم 12 / 427 "...يطلب مدير أمالك الدولة باسم وزير المالية من الجهة القضائية المختصة..." .

8 الفرع الثاني: الوزير المكلف بالمالية على ضوء أحك ام المواد 51 و 52 و 53 من القانون 90 / 30 يتضح أن الدولة لها الحق وفق اإلجراءات والشكليات المحددة قانونا في المطالبة بإدراج األمالك الشاغرة لحسابها وجاءت نصوص المرسوم التنفيذي 12 / 427 أكثر وضوحا عندما منحت صالحيات للوزير المكلف بالمالية لمتابعة اإلجراءات اإلدار ية والقضائية، في حالة إخطاره بتركات شاغرة أو كانت الدولة في مركز الموصى لها أو الموهوب لها أو المتنازل لها عن حصة ميراثية، كما أن المادة 191 من نفس المرسوم أعطت الوزير المكلف بالمالية صفة في التقاضي كمدعي في حين نجد المادة ومدعى عليه، 192 / 3 بينت أنه يمكن تكليف موظفي إدارة أمالك الدولة بتمثيله في الدعاوى القائمة. 1 الفرع الثالث: الموثق يعد الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود 2 ولهذا فهو يتدخل في مسألة إدراج األمالك الشاغرة وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف وتنص عليه المادتان 173 و 176 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 واللتان تحيالن بدورهما الى المادتين 169 و 170 من نفس المرسوم. حيث يلزم القانون الموثق أن يقوم بإعالم الوزير المكلف بالمالية بصفته ممثال للدولة كلما كانت الدولة معنية بتصفية تركة أو وصية أو هبة أو تنازل عن حصة ميراثية لحسابها، 3 وتطبق في هذه الحالة أحكام ال هبة والوصية خاصة ما ورد بنص المادتين 43 و 44 من القانون 90 / 30 . 1 - المادة 192 / 3 من المرسوم 12 / 427 " ...ويمكن الوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي إدارة أمالك الدولة الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القائمة" 2 - ا لمادة 03 من القانون رقم 06 / 02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 الموافق 21 محرم 1427 يتضمن تنظيم مهنة التوثيق " الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل ا لسلطة العمومية يتولى تحري العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصبغة". 3 - المادة 169 من المرسوم 12 / 427 أؤتمن على وصية تشمل على تبرعات لفائدة الدولة أو "...يتعين على كل موثق المؤسسات العمومية الوطنية أن يعلم فور فتح الوصية الوزير المكلف بالمالية بصفته ممثال للدولة والممثلين الشرعيين للمؤسسات العمومية الوطنية الموصى لها..." . وتجدر اإلشارة أن قبل إجراء التعديل كانت المادة 88 من المرسوم 91 / 454 المؤرخ في 23 / 11 / 1991 الذي يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيير ها ويضبط كيفيات ذلك ،ج.ر،عدد 60 ، المؤرخة في 24 / 11 / 1991 . تنص على أن يخطر الموثق الوالي بقولها « يجب على الموثق أن يخبر الوالي، الذي يتبعه مكان فتح التركة باعتباره ممثال للدولة، كلما كانت الدولة معنية بتصفية هذه التركة أو قسمتها، وعلى ا لوالي أن يعلم بذلك الوزير المكلف بالمالية، ويكون اإلجراء حينئذ وفقا للمادة 84 أعاله .»

9 الفرع الرابع: ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد جالء االستعمار الفرنسي خلف وراءه العديد من األمالك شاغرة، لذا شرعت الحكومة في اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنظيمها وتسييرها، ومن بين تلك اإلجراءات ا لمتخذة إصدار األمر رقم 66 / 102 المؤرخ في 06 / 05 / 1966 المتضمن انتقال األمالك الشاغرة إلى الدولة 1 وتفاديا النعكاسات طرد األشخاص الشاغلين لتلك المحالت فقد تم إخضاعهم لنظام اإليجار، ومنحت هذه األمالك في البداية لمصالح السكن بالوالية كمرحلة أولى ثم حولت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) ابتداء من سنة 1976 . ال م بحث الثاني: المنازعات التي تثيرها عملية اإلدراج تعد عملية إدراج األموال الشاغرة ضمن األمالك الوطنية الخاصة للدولة عملية جد معقدة بالنظر إلى إجراءاتها وشكلياتها، وكغيرها من وسائل وطرق اكتساب الملكية تثي ر الكثير من المشاكل واالعتراضات عادة ما تنتهي في صورة نزاعات قضائية، والتي نعكف على بيانها خاصة منها تلك الناجمة بسبب ظهور أحد الورثة، ومحاولين البحث عن خصوصيات هذا النوع من الدعاوى وشروط رفعها بالتطرق إلى رافع أطرافها تحديدا موضحين الممثل القانوني للدولة في مثل هذه الحاالت على ضوء نصوص القانون وواقع المنازعات القضائية، إضافة إلى الجهة القضائية التي ينعقد لها االختصاص. المطلب األول : ظهور أحد الورثة و خ ص وصية رفع دعوتها سبق القول أن التركة تعتبر بغير وارث إذا لم يكن للمتوفي ورثة بحسب ما هو محدد وفق أحكام ال ميراث في قانون األسرة، غير أن احتمال ظهور الوارث يبقى أمرا واردا ولهذا نجد القانون يراعي هذا الوضع المتوقع ويضمن لصاحبه استرجاع حقه في التركة الذي أدمج في األمالك الخاصة للدولة، بحيث يكون باستطاعته استرداد العقار عينا متى 1 - األمر رقم 66 / 102 المؤرخ في 05 / 06 / 1966 الموافق 15 محرم 1386 يتضمن انتقال األمالك الشاغرة إلى الدولة ج.ر، عدد 36 مؤرخة في 06 / 05 / 1966 .

10 كان ذلك ممكنا أو يستفيد من تعويض في حال العكس وفق ما نصت عليه أحكام المادة 54 من قانون األمالك الوطنية 1 والمادة 182 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 . 2 وهكذا يكون بمقدور الوارث أن يقدم عريضة إلى الجهة القضائية المختصة خالل مدة التقادم المقررة في المادة 829 من القانون المدني المعدل والمتمم، وهي م دة تقادم الحقوق الميراثية والمقدرة بثالث وثالثين( 33 ) سنة، طالبا إخالء الدولة ألمالكه الموروثة. 3 فإذا أثبت صفته كوارث وأحقيته في الميراث وكان طلبه مؤسسا له أن يسترجع حقه في التركة، وفي حال تعذر ذلك يمكنه الحصول على تعويض مناسب. 4 حالة ظهو ومجمل القول أنه في ر وارث من الورثة المحتملين أو موصى له، يقرر له القانون في هذه الحالة استرجاع حقه في التركة التي أدمجت في ملكية الدولة الخاصة وهذا معناه إما أن يسترجع حقه في هذه التركة إذا كان ذلك ممكنا، وفي حالة االستحالة بسبب استهالكها يدفع له تعويض يساوي قيمة العقار محس وبة يوم االعتراف بصفة المالك وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض أو المقابل يعرض األمر على القضاء. 5 لكن ما يمكن مالحظته هو أن الحكم المرتقب صدوره لمصلحة الورثة المحتملين وإن كان يعد تجسيدا لحماية الملكية الفردية المكرسة دستورا، إال أنه يتناقض مع قو ة الشيء المقضي فيه، ألن إدماج التركة في األمالك الخاصة للدولة ال يكون إال بمقتضى حكم قضائي حائزا قوة الشيء المقضي فيه يصرح بالشغور، وعرض المسالة من جديد على 1 المادة 54 من القانون 90 / 30 " إذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و 53 أعاله وأكد االسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في األمر، فان هذا االسترداد يمكن أن يشمل العقار إذا كان ممكنا أو يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم االعتراف بصفة المالك.. .". 2 - المادة 182 / 1 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 " في حالة ما إذا أدمج العقار ضمن أمالك الخاصة للدولة وفقا لشروط المادة 180 أعاله وأن استرجاعه مؤسس قانونا يتم القيام بذلك طبقا للمادة 54 من القانون 90 / 30 "... 3 - Instruction générale relative à la gestion et l'administration des biens du domaine public de l'état, n° 1043 du 07/03/1989, p. 60. 4 - أعمر يحياوي، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، المرجع السابق، ص 60 . 5 المادة 182 / 2 من المرسوم التنفيذي 12 / 427 "...في غياب اتفاق بالتراضي حو ل التعويض أو المقابل المقترح من طرف اإلدارة يعلم الطرف المستعجل الجهات القضائية المختصة".

11 القضاء يتناقض مع ذلك المبدأ، كما أن إثارة هذه اإلجراءات من جديد يسهم الشك في عدم استقرار المعامالت. 1 ويحق بنا التساؤل عما إذا كان هنالك خصوصية لهذه الدعاوى، ولعله من منطلق أنها دعوى فهي حماية قانونية للحق بواسطة القضاء، فلكل حق دعوى تحميه، وال وجود لدعوى بدون حق ألنها ستكون بدون موضوع. وكل دعوى قضائية يجب أن تتوافر على شروط، سواء كانت دعوى إدارية أو دعو ى مدنية، بعضها يتعلق بالعريضة نفسها من حيث البيانات والشكليات المتطلبة 2 ، فحتى تكون عريضة افتتاح الدعوى مقبولة شكال، يتعين أن تشتمل على جملة من الشروط والبيانات الشكلية التي تهدف إلى وضع المدعى عليه في الصورة الكاملة عن األطراف التي تخاصمه، وعن موضوع المخاص مة وغيرها. 3 ناهيك عن شرط يتطابق وخصوصية الدعوى من حيث كونها دعوى عقارية ومن حيث طلبها القضائي الذي يستوجب القيام بشهر العريضة االفتتاحية أمام مصلحة الحفظ العقاري طبقا للقانون 4 وبعضا من الشروط يتعلق بالشخص رافع الدعوى نفسه أي المدعي فقبل أن يتطرق القاضي إلى موضوع الدعوى عليه أن يبحث أوال في مدى توافر شروطها، فإذا تخلف أحد شروطها حكم بعدم قبولها وال ينظر في موضوعها. وقد نصت المادة 13 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية « ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون... .» وتعرف المصلحة بأنها الفائدة العملية المشروعة المراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء وفي دعوى التصريح بالشغور تظهر جليا الفائدة المرجوة، وهي ضم الملكية الشاغرة إلى 1 - أعمر يحياوي، منازعات أمالك الدولة، المرجع السابق، ص 63 . 2 ـ المادة 14 من ق إ ج م إ. مؤرخ في 25 / 02 / 2008 الموافق لـ 18 صفر 1429 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلد ارية (ج ر عدد 21 مؤرخة في 23 / 04 / 2008 .) 3 - شيهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999 ص 252 . 4 ـ ا لمادة 85 من المرسوم 76 / 63 و 17 / 3 و 519 من ق إ ج م إ .

12 ملكية الدولة وتسي يرها، والفائدة هنا عملية، وهي مشروعة بمعنى أنها قانونية أي تكرس حقا يحميه القانون، فال دعوى دون مصلحة. أما الصفة فهي أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة ومعنى ذلك أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق الذي اعتدي عليه، كما أنها صالحية الفرد لمباشرة اإلجراءات القض ائية أمام المحاكم. في حين يعتبر البعض أن األهلية ليست شرطا لقبول الدعوى، وإنما شرطا لصحة إجراءاتها 1 ، والمراد باألهلية في هذا المقام أهلية األداء (أهلية التصرف) أمام القضاء. هذا النوع وككل دعوى قضائية يشترط وجود مدعي ومدعى عليه، لكن خصوصية من الدعاوى يجعل ها توصف بأحادية الطرف، بحيث يكون المدعي موجودا ومعروفا لكن المدعى عليه مجهوال وغير معروف أو شخص غير موجود في الواقع، ولهذا رفضت دعاوى كثيرة من هذا النوع من حيث الشكل لعدم وجود مدعى عليه كما سبق اإلشارة إلى ذلك في المبحث السابق. المطلب الثاني : الجهة القضائي ة المختصة في حل النزاع إن اإلجراءات الرامية إلى التصريح بالشغور إلدماج المال الشاغر ضمن ملكية الدولة الخاصة قد يترتب عنها بعض النزاعات سواء قبل رفع الدعوى أو أثناءها أو حتى بعد صدور الحكم القاضي بالشغور، وتناول هذه النزاعات يقتضي التطرق إلى بيان الجهة القض ائية المختصة في حلها، وذلك من خالل التطرق إلى االختصاص المحلي والنوعي وتحديد الممثل القانوني للدولة في مثل تلك الحاالت. الفرع األول: االختصاص المحلي سواء تعلق األمر برفع دعوى الشغور أو مطالبة أحد الورثة المحتملين بحقه في التركة الشاغرة، فإن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها أمالك 1 - شيهوب مسعود ، المرجع السابق، ص 283 .

13 التركة الشاغرة، وتحديدا المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار المعني عمال بالمادة 518 ق.إ.ج.م.إ. الفرع الثاني:االختصاص النوعي أما فيما يخص االختصاص النوعي فقد ثار نقاشا قانونيا خلف تباينا في المواقف بين قائل ب انعقاد االختصاص للقضاء العادي و بين متمسك باختصاص القضاء اإلداري. فالمستشار حمدي باشا عمر يرى أن النزاعات المتعلقة باألمالك الوطنية الخاصة للدولة أخضعها القانون صراحة لقضاء للمحاكم العادية، أي القضاء المدني (العقاري) وذلك على الرغم من كون الدولة طرفا في ال نزاع، حيث يعد هذا من بين االستثناءات الواردة على القاعدة العامة المكرسة للمعيار العضوي الوارد في نص المادة 800 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وهو يستند في رأيه إلى نص المادة 51 من القانون 90 / 30 المتعلق باألمالك الوطنية. ولعل الحكمة في جعل االختصاص ي نعقد في مثل هذه المسائل إلى المحاكم العادية هو أن القاضي العادي هو الحامي الطبيعي للملكية الخاصة. 1 أما األستاذ أعمر يحياوي فيرى أن االختصاص يعود إلى القضاء اإلداري على اعتبار أن الدولة تعد طرفا في النزاع، ولم يكن يعتبر أن هذه الدعوى تعد من االستثناءات الوا ردة على نص المادة 07 من قانون اإلجراءات المدنية الملغى. وهذا مع مالحظة أن الدولة في مثل هذه الدعاوى تطالب بالحراسة القضائية، والمعروف أن دعوى الحراسة من اختصاص القضاء االستعجالي، إال أنها في مثل هذه الحالة تعتبر طلبا من طلبات عريضة افتتاح الدعوى، وليست دعو ى استعجالية ال تمس بأصل الحق، فالدولة تطالب بوضع المال تحت الحراسة القضائية إلى غاية إدراجه في أمالك الدولة الخاصة. 1 - حمد ي باشا عمر، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 2011 . ، ص 246 .

14 ومن جانبنا نرى أن االختصاص ينعقد للقضاء العقاري وهو ما يستدل من مضمون أحكام المادة 51 من القانون 90 / 30 التي أشارت إلى ذلك من خالل عباراتها ا لتي جاءت تنص"...بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط واألشكال السارية على الدعاوى العقارية..." وكذا المادة 53 من ذات القانون عند نصها "...يحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوى المدنية...". خـــــــــــاتــمة : استوقفنا موضوع األمالك الشاغرة ن ظرا لحساسيته وما خلفه من نتائج، فقد تم إلغاء النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير األمالك الشاغرة السيما إجراءات وشروط التصريح بالشغور بموجب القانون رقم 80 / 278 ، األمر الذي جعل هذا المرس ـ وم بدون تنظيم وبدون أي متابعة، األمر الذي رتب خلل كبير في مسألة كسب القضايا لصالح مديرية أمالك الدولة الن إجراءات التصريح بالشغور لم تكن قائمة على أساس قانوني متين، األمر الذي جعل بعض األمالك ردت إلى أصحابها األصلين بعد أن أثبتوا أحقيتهم في هاته العقارات دون إغفال العدد الهائل من القضايا المطروحة على العدالة في هذا الخصوص. وما يز يد األمر تعقيدا هو أننا قد نكون أمام وضع يوحي بأحادية الدعوى ، ليبقى التساؤل مطوحا بخصوص تحديد المدعى عليه أي ضد من ترفع ، فال وجود لدعوى دون مدعى عليه ودعوى الشغور دعوى لها خصوصية مفادها أن المدعي فيها سواء كان واليا أو مديرا ألمالك الدولة، وجدت نفسها ت رفع تارة ضد وكيل الجمهورية باعتباره ممثال ل لحق ا لعام و تارة ضد المجهول، لكن كلها محاوالت باءت بالفشل.

15 قــائــمة المــــراجع: - أعمر يحياوي، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 2001 . - أعمر يحياوي، منازعات أمالك الدولة، الطبعة الرابعة ، دار هوم ه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، 2008 . - حضري المية، التقادم المكسب ، وآثاره في اكتساب الملكية العقارية، مذكرة نهاية التخرج من المعهد الوطني للقضا ء، 2006 / 2008 . - حم دي باشا عمر، ليلى زروقي ، المنازعات ال عقارية، طب عة جديدة في ضوء آخر التعديالت و أحدث األحك ام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ، 2011 . ـ شيهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999 . القـــوانـــين: - قانون رق م 90 / 30 مؤرخ في 01 / 12 / 1990 الموافق 14 جمادى األولى عام 1411 يتضمن قانون األمالك الوطنية( ج ر عدد 52 مؤرخة في 02 / 12 / 1990 ) المعدل والمتمم بالقانون رقم 08 / 14 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الموافق 17 رجب عام 1429 ( ج ر عدد 44 مؤرخة في 03 / 08 / 2008 .) ـ قانون رقم 84 / 11 م ؤرخ في 09 يونيو 1984 الموافق لـ 09 رمضان 1404 ي تضمن قانون األسرة (ج ر عدد 24 مؤرخة في 12 / 06 / 1984 ) المعدل والمتمم باألمر رقم 05 / 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 الموافق لـ 18 محرم 1426 (ج ر عدد 15 مؤرخة ـ في 27 / 02 / 2005 .) ـ القانون رقم 06 / 02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 الموافق 21 محرم 1427 يتضمن تنظيم مهنة التوثيق (ج ر عدد 14 مؤرخة في 08 / 03 / 2006 .) - قانون رقم 08 / 09 مؤرخ في 25 / 02 / 2008 الموافق لـ 18 صفر 1429 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية (ج ر عدد 21 مؤرخة في 23 / 04 / 2008 .) األوامـــــــــــــــــــر و المراس يـــــــم :

16 ـ األمر رقم 66 / 102 المؤرخ في 05 / 06 / 1966 الموافق 15 محرم 1386 يتضمن انتقال األمالك الشاغرة إلى الدولة ج.ر، عدد 36 مؤرخة في 06 / 05 / 1966 . ـ المرسوم التنفيذي رقم 12 / 427 المؤرخ في 16 / 12 / 2012 الموافق 02 صفر 1434 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية الخاصة التابعة للدولة ( ج ر عدد 69 مؤرخة في 19 / 12 / 2012 .) - Instruction générale relative à la gestion et l'administration des biens du domaine public de l'état, n° 1043 du 07/03/1989, p. 60.