أولوية السياسة الوقائية على السياسة القمعية في مكافحة تبييض الأموال في ظل القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

أولوية السياسة الوقائية علي السياسة القمعية في مكافحة تبييض الأموال

في ظل القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

د. لينده بغدادي

جامعة البويره، الجزائر، مخبر: الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد

1. [email protected]، تبريض الأموال نموذجا، اقتصادية واجتماعية، تاريخ الستلام: تاريخ القبول: 2023/05/09: تاريخ النشر: 2023/06/01:

༡༧༢༠

ملخص:

تعد جريمة تبييض الأموال من أهم القضايا المعاصرة التي تهدد أمن الدول ونظامها

الاقتصادي، وأصبحت تفرض نفسها علي الصعيدين الدولي والوطني. مما جعل مسألة

مكافحتها أما لا مناص منه، لكن بالرغم من كل النصوص القانونية التي أصدرت من أجل

مكافحتها إلا أنها لا تزال في منعي تصاعدي. يتناول موضوع المقال السياسة الجنائية الوقائية

التي انتهجها المشروع الجزائري في مكافحة جريمة تبييض الأموال من خلال قانون الوقاية من

الفساد ومكافحته رقم 06-01.

كلمات مفتاحية: تبيض الأموال: المكافحة: الفساد.

The crime of money laundering is one of the most important contemporary issues that threaten the security of countries and their economic system, and has become imposing itself at the international and national levels, which made the issue of combating it a duty, but despite all the legal texts, it is in an upward trend, especially as its perpetrators are skilled in hiding the sources of their suspicious funds. Accordingly, the

subject of the article deals with the criminal policy adopted by the Algerian legislator in combating the crime of money-laundering in the Prevention and Combating of Corruption Act No. 06-01, where it not only adopted a policy of criminalization and punishment, but also adopted a preventive policy to prevent the crime from occurring in the first place.

Keywords: Money laundering; prevention; fight; corruption.

مقدمه

لا يمكن إنكار حقيقة أن الفساد يعد من أهم عوامل التخلف الاجتماعي والاقتصادي،

ومن أهم عوامل الانحراف الأخلاقي والنفسي والاجتماعي في المجتمع، بل هو سبب إضعاف

الثقة المتبادلة بين الأفراد وبين الحاكم والمحكوم، والإخلال بمبداً تكافؤ الفرص والعدل بين

أفراد المجتمع.

حيث أن التقدم التقني الذي يشهده العصر الحالي في ميدان التكنولوجيا والاتصالات، والدخول في عصر العولمة التي ألغي الحواجز اقتصادية بين الدول، ولد في بعض الأحيان أنواعا جديدة من الإجرام في مجال التعدي علي المال العام والآثراء غير المشروع، وهذا يتم ارتكاب جريمة تبيض الأموال في الوقت الحالي بوسائل تقنية حديثة عن طريق الاعتماد علي الأنترنت.

إن العولمة خاصة في جانبها الاقتصادي، وكذا تحرير رؤوس الأموال، قد تكون من أحد

الأساب المساعدة علي انتشار مثل هذه الجراكم إلا أنها ليست السبب الرئيسي في ظهورها،

كما أن تنامي هذه الجريمة لا يربط بتطور الدول أو تخلفها (1).

بالرغم أن الدول-بما فيها الجزائر-لم تتوان في إصدار نصوص قانونية رادعة من أجل

مكافحة جريمة تبييض الأموال، إلا أن انتشارها ما يزال مستمرا، بل إن مرتكبها يطورون في

أساليهم وطرقهم باستخدام كافة التقنيات الحديثة، وصولا إلي تقنيات المعلوماتية، مما

(1) خضراوي الهادي، أمال بوحوية، آليات السياسة الجنائية الحديثة في الحد من جريمة تبييض الأموال علي ضوع التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، الجزء الأول، العدد 1، المركز الجامعي، أفلوا، الجزاير، 2018، ص 2.

دفع بالمشرع الجزانري إلي التغيير من السياسة التي انتهجها لجعلها أكثر فعالية في الحد من هذه الجريمة.

وإذا كانت السياسة الجنائية بالأساس توجه المشروع إلي وضع إستراتيجية مستقبلة

لمكافحة الإجرام، وذلك عن طريق رسم المبادئ العامة في التجريم والعقاب، وهي بذلك تدل

علي رسم التصور الدافع لحماية الفرد والمجتمع، مع تحديد الأهداف التي يتعين إنجازها

لتأمين هذه الحماية وذلك ضمن السياسة العامة للدولة في المجالات الاجتماعية

والاقتصادية والسياسية $ ^{(1)} $.

إن السياسة الجنائية في الوقت الحاضر لم تعد مقتصرة علي مواجهة الجريمة

بالتشريعات العقابية وتشديد العقوبة، بل تجاوز الأمر إلي الاهتمام بالأسباب والعوامل

للوصول إلي الوسية المناسبة للتصدي لها وللحد من انتشارها، لأن التشريع العقابي فضلا

عن طبيعته الفقيهة التي تقتضي تكوين المشتغيلين به فله "طبيعة اجتماعية" يدخل ضمن

مجموعة العلوم الجنائية التي تبحث في الأسباب والعوامل وأيضا في رسم سبل العلاج.2

والمشرع الجزائري لم يشذ عن غيره من المشرعين، ولم يتوان في إصدار نصوص قانونية

لمكافحة هذه الجريمة، بدء بقانون العقوبات أو في نصوص قانونية خاصة، كما قام

بتجريمة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

لذا توصي السياسية الجنائية المعاصرة بتقديم السياسة الوقائية علي العقابية فيما

يتعلق بمواجهة الجريمة كون الوقاية في هذه الحالة تعمل كصمام أمان، إلي الحد الذي تري

هذه السياسة أن قانون العقوبات يجب أن يكون آخر خطوط الدفاع ضد الجريمة. وتؤدي

السياسة القوانية الهادفة إلي منع وقوع جراكم غسيل الأموال دورا فعال في هذا المجال،

فالسياسة الوقائية يجب أن تتقدم عن السياسة العقابية، من منطقة أن الوقاية خير من

العلاج، ومن هذا المنطق نتساءل: هل يمكن اعتبار السياسة الوقائية التي انتهجها المشرع

الجزائري في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل قانون الوقاية من الفساد

(1) فايزة زروقي، بوراس عبد القادر، السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزاثر المجلد 14. العدد 03.

.296 ص.2021

(2) فايزة زروقي، بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص 296.

ومكافحته بديلا فعالا للسياسية الردعية التي أثبتت قصورها في ذلك؟ وهل يمكن أن تتم

الوقاية عن طريق القانون.

إن حرص المشروع الجزائري في مكافحة جريمة تبليض الأموال بدي واضحا من

خلال تبنية للسياسة الجنائية الوقائية الاستياقية لوقوع الفعل المجرم في القانون رقم 06-01

01 سواء كان ذلك في النصوص الموضوعية (المبحث الأول) أو سواء علي مستوي الهينات

التي عهد إلهها بذلك (المبحث الثاني).

المبحث الأول: تبني المشرع الجز اثري للسياسة الجنائية الوقائية لمكافحة

جريمة تبييض الأموال علي مستوي النصوص الموضوعية

في إطار سعي المشروع الجزائري لمكافحة جريمة تبييض الأموال بصفة خاصة وجراكم

الفساد بصفة عامة، قام بسن القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

ضمن ثلاث وسبعين مادة موزعة علي سسة أبواب (2), حيث جاء هذا النص القانوني في حقيقة

الأمر في خضم مشاركة الجزائر في المساعي الدولية لمكافحة جراكم الفساد بالمصاددة بتحفظ

علي اتفاقية الأمام المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأم المحدة

بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128-04 المتمضين

المصاددة بتحفظ علي اتفاقية الأمام المتحدة لمكافحة الفساد (3).

(1) قانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مؤرخ في 20 فيفري 2006، الجريدة الرسمية عدد 14 صادر بتاريخ 20 فيفري.

(2) تضمن الباب الأول منه أحكاما عامه شملت الهدف من إصداره ومراميه إضافة إلي توضيح الصطلحات المشمولة بهذا القانون. أما الباب الثاني فقد تضمن التدابير الوقائية في القطاع العام من خلال توضيح شروط التوظيف واعتماد الرجل المناسب في المكان المئاسب، وضمانا للشفافية في الحياة السياسية والشؤون العامة نص القانون علي التصريح بالمملتكات وكيفياته، واعتماد تدابير مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، أضف إلي ذلك تنصيصه علي إتشاء„هيئة للوقاية من الفساد ومكافحته. عبد الله عويجي، آليات مكافحة جرمعة تبيض الأموال في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي - الجزائر، المجلد 10، العدد 02. سبتمبر 2019. ص. 193.

(3) صادقت الجزائر علي اتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04

128 المؤرخ في 19 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 26، صادر بتاريخ 25 أبريل 2004.

تظهر السياسية الجنائية القوانية المشروع الجزائري في القانون رقم 06-01 من خلال

تجريم تبييض الأموال (المطلب الأول)، وداراجها ضمن جراكم الفساد (المطلب الثاني)، وأخيرا

بنصه علي تدابير وقائية من شأنها منع حدوث تبييض الأموال (المطلب الثالث).

المطلب الأول: تجريم تبييض الأموال في القانون رقم 01-06

يعتبر التجريم أحد أهم العناصر المكونة للسياسة الجنائية، فتجريم سلوك ما هو منع

لحدوثه، والجزاء المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية ما هو إلا استثناء وليس أصلا. وبذلك

فإن سياسة التجريم تؤدي وظيفتين منع الاتيان بالفعل المنصوص عليه في القاعدة القانونية،

وكذا الوقاية منه عن طريق إندار الأشخاص أن الإتيان هذا السلوك يترتب عليه إلحاق ضرر

بالمصالح المحمية}^{(1)}، كما تترتب عليه عقوبات جنائية تسلط علي مرتكبه. فالتجريم يضفي

صفة اللمشروعية علي السلوك الذي يشكل تعدي علي المصالح العامة للمجموع.

يعد المشروع الجزائري متاخرا نوعا ما في مسألة تجريم تبييض الأموال إذا ما تمت

مقارنته بنظراته في الدول العربية (2، حيث أنها قام بتعديل تقنين العقوبات سنه 2004،

حيث جزم فيه تبييض الأموال بموجب القانون رقم 04-3 (3) 15 وذلك في المادة 389 مكرر والتي

جاء فيها: "يعتبر تبييضا للأموال:

أَي تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأنت هذه الممتلكات، علي الإفلات من الأثار القانونية لفعلته.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية

التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ج- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت

(1) خصراوي الهادي، أمال بوحوية، مرجع سابق، ص. 3.

(2) جرّم المشرع اللبناني - علي سبيل المثال- تبييض الأموال بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال رقم

(3) المؤرخ في 20 أفريل 2001، المعدل بالقانون رقم 547-548، وقانون مكافحة غسل الأموال

المصري رقم 80 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003.

(3) قانون رقم 15-04 15 10 15 2004 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-66 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 71 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004.

تلقيها، أهنا تشكل عائدات إجرامية.

د- المشاركة في ارتكاب أي من الجراثم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطفأ أو التأمر علي ارتكابها والمساعدة والتحريض علي ذلك وتسهيله واسداء المشورية بشأنه".

وفي نفس السنة كذلك أصدر القانون رقم 8-04 18-، وتطبيق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلة وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها (1)، وأردفه بمجموعة من النصوص القانونية في إطار القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها المعدل والتمم (2).

ليعيد المشرع الجزائري التنصيص علي تعريف جريمة تبويض الأموال في المادة 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 كما يلي: "يعتبر تبييضا للأموال:

أ- تحويل للممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة

الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، علي الافلات من الأثار القانونية لآفعاله.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية

التصرف فيها أو حركها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها

أنها تشكل عائدات إجرامية،

ج - اكتساب المملكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت

تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية،

د- المشاركة في ارتكاب أي من الجراثم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطفأ أو التأمر علي ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض علي ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنهٌ (3).

(1) قانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع

الاستعمال والاتجار غير المشروع بها، ج ر عدد 83 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2004.

(2) قانون رقم 05-01 01 10 10 في 13 في في المؤرخ 2005 المعدل والتمم بموجب الأمر رقم 12-02 المؤرخ في المؤرخ 2005

.2012. ج ر عدد 8 الصادر بتاريخ 15 فبراير.

(3) قانون رقم 01-05 سالف الذكر.

يلاحظ في هذا الصدد بأن المشرع الجزاثري قام بإفراغ نص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات كما هو في المادة 2 من القانون رقم 01-05 (1).

في حين أنه بالرجوع للقانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته نجد أن

المشرع الجزائري لم يعزف جريمة تيبيض الأموال- كجريمة الإخفاء، وجريمة إعاقة سير

العدالة. وإنما جاء ذكرها في المادة 42 منه بعنوان "تبيض العائدات الإجرامية". واكتفي

بالتنصيص علي أثناء يعاقب علي تبيض عائدات الجراكم المنصوص عليها في هذا القانون

بنفس العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال. ولعل مرد ذلك حرص

المشرع الجزائري علي عدم تضخيم المنظومة التشريعةية الجنائية وعدم التأثير علي المشروع

الجناني كحارس لمصالح المجتمع من جهة أخري.2

جدير بالذكر أيضًا بأن المشرع الجزائري قد تبني المفهوم الذي جاءت به اتفاقية الأمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة $ ^{3} $، والذي يشمل تبيض الأموال المتأتية من أية جريمة

كانت وليس فقط جراكم معينة، كما أخذ المشروع الجزائري بجميع صور تبييض الأموال التي

جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمية عبر الحدود $ ^{4} $.

وَلَنْ سِياسة العقاب تأَتي مَكَمَلَة لِسِياسة التجريمِ الي لا تقوم وحدها بدون عقوبة، أي

أن تجريم اعتداء معين عند وقوع المخالفة، ومنه فإن العقوبة ونوعها يجب أن يكون مَاتلا أمام

المشرع عند التجريم.5 فالمشرع الجزائري نص علي العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال

في شكلها البسيط الوارد بارتكاب الشخص للجرأتم المنصوص عليها في المادة 389 مكرر من

تقنين العقوبات في المادة 389 مكرر 1 علي عقوبة جريمة تبييض الأموال بما يلي: يعاقب كل

(1) قانون رقم 15-04 15 10 10 فومبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون

العقوبات، الجريده الرسمية عدد 71 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004.

(2) فايزة ميموني، خليفة موراد، السياسة الجناية للمشرع الجزانري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة

لاَجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، الجزء 4، العدد 5، 2009، ص 246.

(3) مرسوم رئاسي رقم 55-02 55 555

حقه الجريمة المنظمة، الجريده الرسمية عدد 09 الصادر بتاريخ 10 فيفي 2002.

علي شمالل، جريمة تبييض الأموال، المجلَّة الجزائريه للعلوم القانونية والسياسية، جامعة

تيسمسيلت، الجزاثر، المجلر، العدد 3، السنة 2021، ص 133.

(5) فايزة زروقي، بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص 298.

من قام بتبيض الأموال بالحبس من خمس (5) إلي عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 فترة من بدع إلي 3.000.000 (1). أما الصورة الثانية في ترتبط بجريمة تبيض الأموال المحاطة بالظروف المشددة، قد ترتبط جريمة تبيض الأموال بطروف معينة بالفعل المرتكب فتزيد من خطورته وهذا ما يجعل تدخل المشروع ضروريا للتفاعل مع المعطيات الجديدة.

انتهج المشروع الجزائري نفس منعي المشروع الفرنسي في التشديد حيث قرر من خلال

المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات مضاعفة مدة الحبس ورفع قيمة الغرامة المالية في

حال ترافق الجريمة بظروف معينة، حيث تنص المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات علي

أنه: " يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال علي سبيل الاعتياد أو باستعمال

التسهيلات التي يمنحها نشاط مهي أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس من عشر سنوات إلي

عشرين سنة وبغرامة من 4000.00 دج إلي 8000.00 دج".

واختلف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزاثري في أنه نص علي التشديد في حالة ما إذا

كانت الجريمة الأصلية معاقب عليها بعقوية أكبر (3).

المطلب الثاني إدراج جريمة تبويض الأموال ضمن جراكم الفساد

يعد الفساد بشق أشكاله البيئة المناسبة لتنفيذ السلوك الإجرامي بل يعتبر أول

المتطلبات لاستمرار الجريمة وتغطيتها، وبالرغم من تعدد مظاهر الفساد وتشعيها فقد تتخذ

شكل: الرشوة، المحسوبية، الاختلاص، وتبييض الأموال، وقد ارتبطت هذه الأخيرة بجراكم

المخدرات ومكافحتها، فجراكم الفساد مرتبطة بتبيض الاموال أيما ارتباط كون الأنشطة

غير المشروعة والعمليات المشبوهة يؤدي إلي تحصيل أموال طائلة سيحاول أصحابها في

مرحلة ثانية إخفاء مصادرها الأصلية لتظهر وكأها متأتية من نشاطات مشروعة، وبالتالي

فإن هذه الأموال تمثل مادة ملائمة لعمليات تبيض الأموال.4

(1) قانون رقم 15-04 مرجع سابق.

(2) راضية ركروك، الجهود المبذولة في مجال مكافحة تبييض الأموال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم

السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 2019، ص 161.

(3) راضية ركوك، المرجع السابق، ص 161.

(4) نادية عبد الرحيم، تبيض الأموال كجريمة لاحقة لظاهرة الفساد المالي والاداري، مجلة جديد الاقتصاد، الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزايرين، الجزاير، العدد 8، ديسمبر 2013، ص 176.

علاوة علي ذلك تصنف جريمة تبيض الأموال ضمن الجراكم المنظمة والخطيرة، نظرا

لما تتسبب فيه من أزمات اقتصادية ومالية وحتي سياسية واجتماعية، وخلق اقتصاد موازي

للاقتصاد الرسمي، وبالتالي انتشار الاسواق غير الرسمية والتعامل بالسيولة النقدية بشكل

حاد دون أن تمر هذه الأموال عبر المؤسسات المالية الرسمية التي تعتبر إحدي وسائل الرقابة

والشفافية في التعاملات الرسمية.

لذا بادرت الجزائر في إطار مشروعها المتعلق بإصلاح العدالة وتحيين منظومتها التشريعية، إلي تحديث نظامها التشريعي في هذا المجال بعد مصادقتها علي اتفاقية الأمم المتعدة لمكافحة الجريمة المنظمية عبر الوطنية، حيث قامت الجزائر وكخطوات استعجاليه مؤقتة إلي إدخال تدابير وقائية وأخري جزائية ضمن قانون المالية لسنة 2003 بالأخص ضمن المواد من المواد 103 إلي 110، والتي تم الغاوها بموجب القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، إضافة إلي إنشاء خلية الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127 كمرحلة ألولية (1).

ليلها مرة أخري مراجعة قانون العقوبات الذي تم من خلاله تجريم تبييض الأموال

ضمن المواد من 389 مكرر إلي 389 مكرر 7، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 14-04

(2) وتعديل قانون العقوبات (بنصوص التجريم الموضوعية) بموجب القانون رقم 15-04

الذي تم فيه هو الأخر النص علي إجراءات خاصة للبحث والتحريم عن جريمة تبييض

الأموال، وصولا إلي إصدار القانون رقم 01-06 (3) وصولا إلي إشاء اللجنة الوطنية لتقييم

(1) بن بادة عبد الحليم، سويلم محمد، بن حمودة مختار. أللايلات الاجرانية والمؤسساتية المتخصصة في مجال مكافحة جريمة تبليض الأموال وفق التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 7، العدد 02، مخبر السيادة والعولمة، جامعة يعني فارس بالمدينة. الجزائر، جوان 2021، ص 306.

(2) قانون رقم 14-04 مؤخر في 10 نوفمبر 2004، المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 في 8 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 71 الصادر في 10 نوفمبر 2004.

(3) قانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن قانون الوقاية من المساد ومكافحته، المعدل والتميم، ج ر عدد 14، المؤرخ في 8 مارس 2006.

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-398-1.

تعد جريمة تبويض الأموال من أحد أهم القضايا المعاصرة التي أصبحت تهدد النظام

الاقتصادي لكل دولة إذ تعد من القضايا الأساسية التي أصبحت تفرض نفسها علي

الصعيدين الدولي والوطي. حيث أن التقدم التقني الذي يشهده العصر الحالي في ميدان

تطوير التكنولوجيا والاتصالات والدخول في عصر العولمة دون وجود حواجز اقتصادية بين

الدول وسرعة الانتقال والاتصال دون حواجز اقتصادية بين الدول يولد في بعض الأحيان

أنواعا جديدة من الإجرام في سبيل سرقة المال والإثراء غير المشروع، ولهذا يتم ارتكاب جريمة

تبيض الأموال في الوقت الحالي بوسائل تقنية حديثة عن طريق الاعتماد علي الانترنت.

إن ارتكاب هذه الجريمة لا يقاس بمعيار تطور الدول، لذا فإن ترد الدول النماية

بوضع تشريعات لمواجهة الإجرام الاقتصادي، وكذا خشية تعاظمها والعولمة الاقتصادية

وكذا تحرير رؤوس الأموال، وبذلك علي الرغم من أن العولمة قد تكون من أحد الأسباب

المساعدة لانتشار مثل هذه الجراثم إلا أهنا ليست السبب الرئيسي في ظهورها.2

المطلب الثالث: تدابير منع تبويض الأموال من خلال القانون رقم 01-06

تنم غالبية عمليات تبييض الأموال عن طريق المؤسسات المالية $ ^{3} $ لذا أكد المشروع

الجزائري في وقت سابق وجوب الالتزام بتوخي الحيطة والحذر وذلك في القانون رقم 01-05

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالتزام جميع المصارف

والمؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقاية التي يستوجب عليها القيام بها والمتمثلة

أساسًا في ضرورة التحقق من هوية العملاء بالمستندات الرسمية وعدم الاحتفاظ بأية

حسابات لشخصيات مجهولة أو بأسماء وهمية $ ^{4} $ وهذا وفقا لمبداً " اعرف عميلك". كما منح

(1) مرسوم تنفيذي رقم 20-398-398، المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويجدد مهامها وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 80.

الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

(2) خضراوي الهادي، أمال بوحوية، مرجع سابق، ص 2.

(3) عبد الله لعويجي، مرجع سابق، ص 194.

(4) نصت المادة 07 من القانون رقم 05-01 علي ما يلي: "يجب علي البنوك والمؤسسات المالية المشابة

المشرع الجزائري للبنوك والمؤسسات المالية إمكانية الاستعلام بكافة الطرق القانونية عن

هوية الأمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه في حال عدم تاكدها من أن

الزبون يتصرف لحسابه الخاص وذلك في المادة 09 من القانون رقم 05-01 بالمتعلق بالوقاية

من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما (1).

تغييرنا للجراءات الوقائية السالفة الذكر في القانون رقم 01-05 وامستكمالا لها، أنشأ

المشرع الجزائري بموجب نص المادة 16 من القانون رقم 01-06 التزاما بوجوب إخضاع

المؤسسات المالية والمصارف لنظام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبويض

الأموال، وذلك عن طريق الالتزام بتوخي اليقظة في مواجهة الزبان والعمليات المصرفية، حيث

جاء في نص المادة 16 ما لي:“ دعما لمكافحة الفساد يتعين علي المصارف والمؤسسات المالية غير

المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين يقدمون خدمات نظامية أو

غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ماله قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه

منع وكشف جميع أشكال تبيض الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الأخري أن تتأكد من هوية وعنوان زبانها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو ايصالات أو

تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل أخري:

يتم التأكير من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك

ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقه.

يتم التأكير من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبان له

وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته.

ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.

يجب تحيين المعلومات المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة سنويا وعند كل تغيير لها.

يتعين علي الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا. فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه،

التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلي الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال

الحقيقيين.

(1) نصت المادة 09 من القانون رقم 01-05 المتعلق بالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها علي ما يلي: "في حالة عدم تأكد البنوك أو المؤسسات المالية المشابة الأخري، من أن الزيون يتصرف لحسابه الخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل لطرق القانونية من هوية الامر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه".

جدير بالذكر أن هذه الأحكام وردت في توصيات مجموعة العمل الدولي الدولية (GAFI) والتي ظهر فيها هذا الجانب الوقائي بشكل واضح، حيث جاء في توصيتها الثالثة (ب) تبيان للجراءات التي يتعين علي المؤسسات المالية، والمشروعات والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن هذه الإجراءات:

- فيما يتعلق بالعناية الواجبة في التحقق من هؤلاء العملاء وإمساك السجلات: فنصت علي أنها يتعين علي المؤسسات المالية عدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة الأسماء أو بأسماء مستعارة.

- ويتعين علي المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات التحقق من هوية العملاء عند إقامة

علاقات العمل، وعند إجراء المعاملات العارضية، وعند توافر الشك في حدوث غسل الأموال

أو تمويل الإرهاب.

- تحديد هوية العميل من خلال وثائق أو معلومات من مصدر مستقل.

- تحديد المالك المستفيد والتاكد من ذلك.

- الحصول علي معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها.

- يتعين علي المؤسسات المالية التحقق من هوية المستفيد قبل وأثناء إقامة علاقة العمل أو إجراء المعاملات.

- يتعين علي المؤسسات المالية أن تولي اهتماما خاصا بأي أخطار متعلقة بغسل الأموال

التي تكمن في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية، وأن تتخذ عند

الاقتضاء إجراعات لمنع استخدام تلك التكنولوجيا في مخططات غسل الأموال $ ^{(1)} $.

المبحث الثاني: مرحلة الانتقال إلي تبني السياسة الجنائية الوقائية علي

مستوي الاليات المؤسساتية لمكافحة تبييض الأموال

تهدف السياسة الجنائية الوقائية إلي منع الجريمة وكذا حماية المصالح المحمية وبذلك

يتم تفادي وقوع فعل التعدي علها، وتمتد هذه السياسة إلي ما بعد إلحاق ضرر جنائي وقاية

المصلحة المراد حمايةها من أخطار محققة تتسبب في تدهور النظام الاقتصادي وتدميره،

(1) محمد أبو العلا، مجلة معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة أكلي محند أولحاج – البويره- الجزائر، السنة العاشرة، العدد 20، جوان 2016، ص 13.

ويكون ذلك باتخاذ تدابير احترازية بهدف السيطرة علي ضرر قد يتفاقم مستقبلا من أجل القضاء علي الجريمة من المصدر وبذلك يتحقق الأمن الاقتصادي في مجال الوقاية من جريمة تبييض الأموال.

تبدو سياسة المشروع الجزائري في مكافحة جرائم الفساد بما فيها جريمة تيبيض الأموال

سياسة متكاملة حيث اعتمد علي تعدد الإليات ووسائل الوقاية، وذلك بغية الوصول إلي

نتائج عملية وإيجابية ومقنعة هذا من جهة، ومن جهة أخري نجده قد اعتمد علي الإليات

الموضوعية القائمة علي التجريم والعقاب كخطوة أولية، ثم انتقل بعدها إلي إتشاء هينات

ذات طابع وقائي بدء بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها (المطلب الأول)،

ليستكمل المشروع الجزائري هذه المسرة بإنشاء الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

المطلب الثاني، ليقوم في التعديل الدستوري الأخيرة باستبدالها بالسلطة العليا للشفافية

والوقاية من الفساد ومكافحته (المطلب الثالث).

المطلب الأول: المرصد الوطني لمر اقبة الرشوة والوقاية منها

مما يظهر أولوية السياسة القائية علي مستوي الإليات إضاء الرصد الوطني لراقبة الرشوة والوقاية منها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 233-96 في 2 جولية 1996 المتمضين إتشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها (1) موضوعا لدي رئيس الحكومة، والذي أنشئ للمساهمة في إضافة الشفافية علي الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية، ولهو قاية من الرشوة ومحاربتها من خلال توكيله بجملة من المهم – الوقائية البحثية في المادة 2 من المرسوم الرئيسي رقم 233-96 والمتمثلة في:

تنظيم جمع المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس

والاستيلاء غير المشروع علي المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية

وبمساواتهم، والوقاية من تلك الوقائية ويمركز جمعها واستغلالها.

المبادرة بأيه أداة يقصد منها ضمان شفافية الأنشطة الاقتصادية والمالية أو تعزيزها:

يعطي المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها رأيه للسلطات بخصوص التدابير التي

قد تتخذ للوقاية من الوقائية التي تساهم في الرشوة.

(1) مرسوم رئاسي رقم 233-96 المؤرخ في 2 جويلية 1996 المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منه الجريده الرسمية، العدد 41 الصادر بتاريخ 3 يوليو 1996.

ويرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية حصيلة سنوية لرئيس الجمهورية ورئيس

الحكومة لتقدير التدابير اللازمة والنقائص الملاحظة.1)

المطلب الثاني: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تم التنصيص علي إثناة الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الباب الثالث

من القانون رقم 01-06 بعنوان "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" في المادة 17

والتي نصت علي ما يلي: " تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد

تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد". وتم إنشاوها بموجب المرسوم

الرئاسي رقم 413-06 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد تشكيلة الهية الوطنية للوقاية

من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها.2

ويعد إنشاء البهية أمراً حتمياً بعد مصادفة الجزائر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

الفساد حيث تضمنت المادة 06 من الاتفاقية التنصيص علي وجوب إنشاء "هيئة" أو

"هيئات" (3) مما جعل المشرع يقوم بتسميتها حرفيا ب"الهيئة الوطنية" (4) وهي بذلك تحل محل

المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها (5) والذي لم يكن يتمتع بهذه الخاصة، وهو ما

أثر سلبا علي عمله، كما أن وضع هذه البيئة تحت سلطة رئيس الجمهورية يوحي بالأهمية

التي أولها لها المشرع في الوقت الذي كان فيه المرصد الوطني للرقابة علي الرشوة موضوعا

(1) نصت المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 علي: "يرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حصية سنوية لتقدير التدابير المطبقة والنقائص الملاحظة مشفوعة باقتراحاته وتعليقاته".

(2) مرسوم رئاسي رقم 413-06

ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية عدد 74 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006.

(3) تنص المادة 6 الفقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي ما يلي: "تكفل كل دولة طرف،

وفقا للمبادي الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولي منع الفساد".

(4) احسن غربي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة

2020, مجلة أبحاث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 6، العدد 1, 2021. ص 691.

(5) أنشئ المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بموجب مرسوم الرناسي رقم 233-96، المؤرخ في 41 جولية 1996 المتمضين إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجديدة الرسمية العدد 41 جولية 1996.

الصادر بتاريخ 3 يوليو 1996.

تحت سلطة رئيس الحكومة.

حدت المادة 20 من القانون رقم 06-01 اختصاصات الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي كلها اختصاصات وقائية صرفة كما يلي:

- اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادي دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.

- تقديم توجهات تخص الوقاية من الفساد والتعاون مع القطاعات المعنية العمومية

والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.

-إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد.

- جمع ومركزة واستغلال المعلومات التي يكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد

والوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والاجراعات والممارسات الإدارية عن

عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالها.

- التقييم الدوري للأدوات القانونية والاجراعات الإدارية الرامية إلي الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدي فعاليتها.

- تلقي التصريحات بالمملكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة

واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر علي حفظها باستثناء تلك التي تدخل ضمن

اختصاصات الرئس الأول للمحكمة العليا.

- الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في الوقائع التي لها علاقة بالفساد.

- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا علي أساس التقارير

الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد

ومكافحته والتي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.

- السهر علي تعزيز التنسيق بين القطاعات وعلي التعاون مع هيثات مكافحة الفساد

علي الصعيدين الوطني والدولي.

- الحث علي كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد

ومكافحته وتقييمه.

كما عمد إلي إنشاء الديوان الوطني لقمع الفساد كالية قمعية في مجال مكافحة

الفساد $ ^{(1)} $

المطلب الثالث: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

واصل المشرع السياسة الوقائية في التعديل الدستوري لسنة 2020 (2) في المادة 204 منه باستبداله الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما عمد أيضًا إلي ترقيتها من "هيئة وطنية إلي سلطة عليا" تماشياً مع الصلاحيات الجديدة التي منحها إياها مما جعلها تنفرد بخصائص مميزة مقارنة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، وزودها بصلاحيات تتيح لها القيام بدورها الرقابي علي أنّ وجه.

تعد السلطة العليا للشفافية الوواية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية نص

عليها المؤسس الدستوري في الفصل الرابع بعنوان: "مؤسسات الرقابة" مدرجا إياها بذلك في

إطارها الصحيح لها وهو الرقابة خلافًا لما كان عليه في الهيئة الوطنية مكافحة الفساد والتي

أدرجها التعديل الدستوري لسنة 2016 ضمن المؤسسات الاستشارية، ونص علي

استقلاليتها في المادة 204. فباقاره استقلالية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته وتمتعها بالطابع السلطوي لم يجعل منها مجرد هيئة استشارية.

كما أنها تتسم بعدم التبعية لاي جهة، خلافًا للهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تخضع لرئيس الجمهورية.

(1) جدير بالذكر أنه في نفس السنة (2006) صدر المرسوم التنفيذي رقم 05-06 المؤرخ في 9 يناير 2006 المتضمن شكل الإخطار بالشهية ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، ج ر عدد 2 الصادر بتاريخ 15 يناير 2006. الذي يتضمن النص التنظيمي للإخطار بالشهة والذي يعد أهم وسيلة تتحرك بمقتضاها خلية الاستعلام المالي.

(2) مرسوم رئاسي رقم 442-20 442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري. المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية، عدد 82، صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

الفرع الأول: صلاحيات الرقابة

تم تعزيز الدور الذي تلعبه المؤسسات الدستورية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما يخدم مقومات الحكم الراشد والشفافية وكان من مقتضيات ذلك إدارج السلطة العليا للشفاية ضمن الفصل الرابع من الباب الرابع المتعلق ب“ مؤسسات الرقابة ” وبالنظر إلي موقع هذه السلطة ضمن أبواب الدستور يوحي لأول وهلة أنها تتمتع بصلاحيات رقابية وليس صلاحيات استشارية.

للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحيات ذات طابع تنفيذي

في العديد من المسائل والمتمثلة في:

- السهر علي وضع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد حيز التنفيذ.

- متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد للحد من الظاهرة وانحصارها

وتكوين أجيال تنبذ الفساد وتحاربه $ ^{(1)} $.

الفرع الثاني: صلاحيات إبداء المراي

تبدي رأيها وجوأبا بخصوص النصوص القانونية ذات الصلة حيث يؤخذ برايها في اقتراح القوانين أو مشاريع القوانين المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد.

لكن ذلك لا يعني الأخذ برامها وجوئا من قبل الجهة المعنية إنما يبقي للبرلمان السلطة في

تعديل المبادرة التشريعية أثناء دراستها ومناقشتها في إطار سيادة البرلمان في إعداد النصوص

والتصويت عليها.

ب.تساهم السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته في أخلقة الحياة

العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد، وتساهم في

تدعيم قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، كما منح المؤسس الدستوري

للسلطة العليا للشفاية صلاحية تبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها و" الشفافية

والوقاية ومكافحة الفساد للأجهزة المختصة" وضع المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها في

متناول الأجهزة المختصة للقيام بدورها.

(1) المادة 205 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

(1) اخطار السلطة القضاية المختصة بالمخالفات التي عايتها بعد انتهأها من إجراءات التحري وجمع الأدلة، إذ يمكنها الاستعانة بالنياية العامة في جمع الأدلة والقيام بالتحريات الأزمة، في حين كان دور البيئة يقتصر علي إخطار وزير العدل بالمخالفات المعاية وهذا الأخير هو من يقرر إخطار الناب العام أو عدم إخطاره، حيث لا يمكنها تحريك الدعوي العمومية في لم تزود بصلاحيات الضبط القضائي (1).

في هذا الصدد لا يمكن إنكار مسألة هامة أن المشرع الجزائري ماض في سبيل السياسية

الجنائية الوقائية في مجال مكافحة تبييض الأموال من خلال المهام التي منحها اللجنة

الوطنية لتقييم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

حيث تنص المادة الأولي من المرسوم التنفيذي رقم 389-20 (2) علي أن من مهام البيئة اقتراح

كل إجراء من شأنه أن يسهل مطابقة التشريع والتنظيم الوطنيين للتوصيات الصادرة عن

الهيئات الاقليمية وأو الدولة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار

أسلحة الدمار الشامل، وضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال...إلخ

خاتمة

تعد جريمة تبييض الأموال من أخطر الجراثم التي يمكن أن تمس بالأمن الاقتصادي،

وتعيق التنمية الاقتصادية للدول، لذا خصها المشرع الجزاثري بنصوص قانونية تهدف إلي

مكافحتها عن طريق مجموعة من الأليات تميزت بطابعها المزدوج (الوقائي والردعي).

علي صعيد آخر لمسنا وجود إرادة سياسية لدي المشرع الجزائري لمكافحة تبييض

الأموال من خلال الجهود المضاعفة التي ترجمتها عديد النصوص القانونية التي سنها من

أجل الحد من الجريمة وذلك بعد مصادقته علي اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلاء،

وانخراطه في السياق الذي تبته النصوص الأميمية من إعطاء الأولوية للسياسة الوقائية علي

حساب السياسة الرعدية.

(1) المادة 205 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

(2) مرسوم تنفيذي رقم 20-398-20 في 26 ديسمبر 2020 يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها،

الجريدة الرسمية العدد 80 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

المطل القانوني

مما يزيد مسألة مكافحة تبويض الأموال تعقيدا كونها جريمة مرتبة عن جراثم أخري،

لذا وجب سد كل الثغرات التي يمكن أن تسهيل لهؤلاء الجمرين تبييض مصادر أموالهم

القدرة.

إن من شأن انتهاج السياسة الوقائية اقتصاد الجهد والوقت في مجال مواجهة جريمة

تبييض الأموال، شريطة تفعيل الأدوات القانونية والمؤسساتية، حيث عليها الاضطلاع

بدورها كما ينبغي حي تؤتي السياسة الجنائية الوقائية أكلها، وفي نهاية البحث يمكن أن

نعتبر الوقاية التي تكون بعد استفحال الفساد تعد في حد ذاتها مكافحة.

أولا: رسائل الدكتوراه

1. راضية ركوك، الجهود المبذولة في مجال مكافحة تبيض الأموال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2019.

ثانيا: المقالات

1. احسن غربي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل

الدستوري لسنة 2020، مجلة أبحاث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 6.

العدد 1، 2021، ص ص 707-687

2. خضراوي الهادي، أمال بوحوية، آليات السياسة الجنائية الحديثة في الحد من جريمة

تبييض الأموال علي ضوع التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المركز

الجامعي، أفلوا، الجزاثر الجزء الأول، العدد 1، 2018، ص ص 1-11.

3. عبد الله العويجي، آليات مكافحة جريمة تبويض الاموال في التشريع الجزائري، مجلة

العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه

لخضر-الوادي-الجزائر، المجلس، المكتبات، السبتمبر 2019، ص 203-186.

4. عبد الجليم بن بادة، سويلم محمد، بن حمودة مختار، الأليات الاجرائية والمؤسساتية

المتخصصة في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال وفق التشريع الجزائري، مجلة

الدراسات القانونية، مخبر السيادة والعولمة، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزاثر، المجلد 7.

العدد 02، جوان 2021، ص ص 338-304.

5. علي شمال، جريمة تبييض الأموال، المجلة الجزائريه للعلوم القانونية والسياسية،

جامعة تيسمسيلت، الجزائر، المجَلد 58، العدد 3، السنة 2021، ص ص 127-161.

6. فايزة زروقي، بوراس عبد القادر، السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسة العقوبة وتطوير قواعد العدالة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر المجلد 14، العدد 03، 2021، ص ص 291-292.

7. فايزة ميموني، خليفة موراد، السياسة الجناية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، الجزء 4، العدد 5، 2009، ص 249-223.

8. محمد أبو العلا، مجلة معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة- الجزاثر، السنة العاشرة، العدد 20، جوان، ص ص 1-26.2.

9. نادية عبد الرحيم، تبييض الأموال كجريمة لاحقة لظاهرة الفساد المالي والإداري، مجلة جديد الاقتصاد، الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، الجزائر، العدد 8، ديسمبر 1941.

2013 ص 171-194.

ثالثا: النصوص القانونية

أ- النصوص التشريعية

1. قانون رقم 14-04، المؤخر 10 نوفمبر 2004، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-55 المؤخر في 8 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 71 الصادر في 10 نوفمبر 2004.

2. قانون رقم 15-04، المؤخر 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-56 المؤخر من

قانون العقوبات، الجريده الرسمية عدد 71 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004.

3. قانون رقم 05-01 المؤرخ في 09 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل

الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 8 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2005 معدل ومتمم.

4. قانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري المتضمن قانون الوقاية من الفساد

ومكافحته، المعدل والمتمم، ج ر عدد 14، المؤرخ في 8 مارس 2006.

ب - النصوص التنظيمية

1. مرسوم رئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 2 جويلية المتضمن إنشاء المرصد الوطني

لمراقبة الرشوة والوقاية منه الجريده الرسمية، العدد 41 الصادر بتاريخ 3 يوليو 1996.

2. مرسوم رئاسي رقم 55-02 55 مؤرخ في 5 فيفري 2002 المتضمن التصديق بتحفظ علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، الجريده الرسمية عدد 09 الصادر بتاريخ 10 فيفي 2002.

3. مرسوم رئاسي رقم 413-06 22 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 يحدد تشكيلة الهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريده الرسمية عدد 74 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006.

4. مرسوم رئاسي رقم 442-20 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري. المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، الجريمة الرسمية للجمهورية

الجزائريه الديمقراطية الشعبية، عدد 82، صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

.5. مرسوم تنفيذي رقم 05-06 المؤرخ في 9 يناير 2006 المتضمن شكل الإخطار بالشبهة

ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، جر عدد 2 الصادر بتاريخ 15 يناير 2006.

.2006 15 يناير بتاريخ 22 صادر عدد ر عددا استلامه، وصلا وومختوا ووموخه وتموذ

.6. مرسوم تنفيذي رقم 20-398 26 ديسمبر 2020 يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية

لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلة الدمار الشامل،

ويحدد مهامها وتنظيمها وسيراه، الجريدة الرسمية العدد 80 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر