أهم الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري وفقا للقانون 22-18

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 81 The principal legal guarantees provided to foreign investors in algerian legislation according to law 22 - 18   أ د/ عبد العالي حاحة د/ محفوظ خليفي للمؤلف ألاول جامعة دمحم خيضر - بسكرة- الجزائر جامعة دمحم خيضر - بسكرة- الجزائر ا انهي a.haha@univ - biskra.dz Mahfoudh.khelifi@univ - biskra.dz لالكتروني تاريخ إرسال المقال: 40/ 40/ 2422 تاريخ قبول المقال: 20/ 42/ 2422 تاريخ نشر المقال: 18/ 41/ 2422 الم مخص: نيدف من خالل ىذا البحث إلى تبيان أىم الضمانات القانونية لممستثمرين األجانب، الواردة في قانون االستثمار الجديد والنصوص القانونية ذات الصمة بو، والتي ييدف من خالليا عالمشر ؼ ائر الجز لتحسين المناخ ؼ االستثمار وتشجيع استقطاب المستثمرين األجانب، بالنظر لما ينتج عن ذلك من دفع لعجمة النمو االقتصادؼ، ل ذا فقد رسخ قانون االستثمار عدة ضمانات قانونية، بداية بتكريس المعاممة العادلة والمنصفة لممستثمرين األجانب، أؼ المبادغ األساسية لالستثمار والتأكيد عمى ار االستقر التشريعي، ألجل و توفير حماية أكبر ليم، عمل عمى حماية الممكية الفكرية والصناعية، وتعزيز الحماية ائية الجز تجاه كل األفعال التي تعرقل ات االستثمار األجنبية . الكممات المفتاحية: االستثمار، قانون االستثمار، األمن القانوني، المستثمر األجنبي، ضمانات الحماية . Abstract: Through this research, we aim to highlight the most important legal guarantees for foreign investors contained in the new Investment Law No.22-18 and related legislations. Through these legislations, the Algerian legislator intends to improve the investment climate and encourage the attraction of foreign investors, considering the resulting boost to economic growth. Therefore,  المؤلف المرسل 2873

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 the Investment Law has established several legal guarantees, starting with enshrining fair and equitable treatment for foreign investors, i.e. the basic principles of investment, and emphasising legislative stability. In order to provide them with greater protection, it has worked to protect intellectual and industrial property, and strengthen penal protection against all acts that hinder foreign investments. Keywords: Investment, Investment Law, Legal security, Foreign investor, Guarantees of protection. المقدمة: تتسابق العديد من الدول النامية عمى استقطاب االستثمار األجنبي وجذب رؤوس األموال األجنبية، ويرجع ذلك ألىميتيا في الدفع بعجمة النمو االقتصادؼ، وما هتوفر من تنشيط ورفع لقيمة االقتصاد الوطني، عبر نقل ات الخبر التكنولوجية والحديثة، وزيادة اإلنتاج والمنافسة المشروعة، واالستعانة بيا في مواجية العديد من اإلشكاالت االقتصادية الداخمية، إال أنو من المسمم بو أن تحقيق جذب ىذا ع النو من ات االستثمار واألموال، تتحكم فيو العديد من المعايير والضمانات في الدول المضيفة، يبحث المستثمرين األجانب عن مدػ ىا توفر وفاعميتيا . لذا عممت الدولة ائرية الجز عمى إصدار العديد من التشريعات المتعمقة بترقية وتطوير االستثمار، قصد توفير مناخ ؼ استثمار جيد، ومنح العديد من الضمانات ات والتحفيز لتحقيق تدفق ات االستثمار األجنبية، 1 2 كالمرسوم التشريعي رقم 93 - 12 ؛ ليأتي بعده األمر 01 - 03 المعدل والمتمم باألمر 06 - 08 ؛ والقانون 3 رقم 16 - 09 ؛ غم وبالر من كل ىذه التعديالت، إال أن حجم االستثمار األجنبي لم يكن في مستوػ األىداف والطموحات المرجوة، التي رسمتيا الدولة وعممت عمى تجسيدىا . ألجل و تدارك النقائص واالختالالت التي وردت في العديد من التشريعات القانونية المتعاقبة الناظمة 4 لالستثمار، قام عالمشر ؼ ائر الجز بإصدار قانون االستثمار الجديد 22 - 18 ؛ سعى من خاللو عمى إنشاء مناخ ؼ استثمار قانوني ومالي جيد؛ يتضمن مجموعة من المبادغ والضمانات القانونية والموضوعية ات والتحفيز وتسييل اءات؛ اإلجر وعدم التمييز بين المستثمرين، وذلك ةبصور تكفل الحماية القانونية واألمان ار واالستقر لممستثمرين األجانب والوطنيين عمى حد سواء، وتؤدؼ ىم لشعور بالثقة واالطمئنان في ائر الجز كدولة مضيفة اتيم الستثمار . 1 _ مرسوم تشريعي رقم 93 - 12 خ في ؛ المؤر 05 - 10 - 1993 ؛ يتعمق بترقية االستثمار؛ ج ر ج ج، عدد 64، 1993 ، ص 3. 2 _ األمر رقم 01 - 03؛ خالمؤر في 20 - 08 - 2001، يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر ج ج، عدد 47، 2001، ص 4، المعدل والمتمم باألمر رقم 06 - 08، خالمؤر في 15 - 07 - 2006، والمتعمق بتطوير االستثمار، ج ر ج ج، عدد 47، 2006، ص 17. 3 _ القانون رقم 16 - 09، خالمؤر في 03 - 08 - 2016، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر ج ج، عدد 46، 2016، ص 18. 4 _ القانون رقم 22 - 18؛ خالمؤر في 24 - 07 - 2022؛ يتعمق باالستثمار؛ ج ر ج ج، عدد 50، 2022، ص 5. 2874

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 اإلشكالية الرئيسية : انطالقا مما سبق ه، ذكر يمكن من خالل ىذه الورقة البحثية اإلجابة عمى اإلشكالية التي تتمحور حول : فيما تتمثل أىم الضمانات القانونية التي أرساىا قانون االستثمار الجديد 22 - 18 والتشريعات ذات الصمة بو، في سبيل استقطاب وحماية المستثمرين األجانب؟ المنيج المتبع : اسة لدر ىذه اإلشكالية تم اتباع المنيج التحميمي؛ بما أنو األنسب اسات لمدر القانونية؛ والمعتمد عميو في اءة قر وتحميل أىم النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال االستثمار، باإلضافة إلى بعض أساليب المنيج الوصفي؛ لتبيان أىم المبادغ والضمانات المكفولة في ىذا المجال . ولإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة ؛ تقتضي ىذه اسة الدر التقسيم إلى مبحثين، ضمان ات المرتكز القانونية ةالمؤطر لالستثمار األجنبي ( ال أو ) ، والضمانات القانونية لتعزيز ار استقر االستثمار األجنبي ( ثانيا .) المبحث األول: ضمان ات المرتكز القانونية ةالمؤطر لالستثمار األجنبي من أىم النقاط التي يتقصى عمييا أؼ مستثمر أجنبي بخصوص انشاء استثمار في أؼ دولة ما، ىو المنظومة القانونية لذلك البمد وما تتميز بو من ثبات ار واستقر أو ةكثر التعديالت، وما تتضمنو من مبادغ أساسية، وما تقدمو من ات، تحفيز ويقصد بالضمانات التشريعية أو ما يطمق عميو أيضا الضمانات القانونية؛ ىي التعيدات التي تقدميا دولة ما بواسطة السمطة التشريعية؛ من خالل سن قوانين تتضمن أحكاميا قدر 5 كافيا من الضمانات؛ كما تعمل عمى إسناد ميمة القيام بالتطبيق والمتابعة لمسمطات اإلدارية والتنظيمية . لذا عمل عالمشر ؼ ائر الجز من خالل القانون 22 - 18 ؛ عمى إيالء ىذا الجانب أىمية أكبر؛ ويتضح ذلك من خالل مجموعة من النقاط، سنعمل عمى توضيحيا تباعا؛ بداية ار بإقر المبادغ األساسية لالستثمار ( ال أو ) ؛ ومن جية ػ أخر التأكيد عمى ار االستقر التشريعي لألحكام القانونية المتعمقة باالستثمار ( ثانيا .) المطمب األول : تكريس المبادئ األساسية لالستثمار وقصد تعزيز ثقة المستثمرين األجانب والوطنيين عمى حد سواء؛ وتجسيد لمناخ ؼ استثمار مناسب، عمل عالمشر ؼ ائر الجز من خالل قانون االستثمار الجديد؛ عمى ترسيخ أىم المبادغ المتعمقة بمجال االستثمار؛ والنص عمييا احة، بصر لذا سنقوم بتقسيم ىذا العنصر لمتطرق ال أو لمبدأ حرية االستثمار، ثم الشفافية والمساواة ( ثانيا ) ؛ فيما يمي : 5 _ ح عبد الكريم وبوغانم أحمد؛ ضمانات المستثمر األجنبي في ظل القانون ربو 22 - 18 ائرية لمحقوق والعموم السياسية؛ ؛ المجمة الجز جامعة أحمد بن يحي الونشريسي - تيسمسيمت، مجمد 9 ، عدد 2 ، ديسمبر 2024 ، ص 622. 2875

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 أوال _ ترسيخ مبدأ حرية االستثمار : الواضح أن ىذا المبدأ ليس وليد القانون 22 - 18 ؛ بل تم النص عميو في مختمف القوانين السابقة المتعمقة باالستثمار؛ ومثال ذلك ما ورد ألول ةمر في المادة 3 من المرسوم التشريعي 93 - 12 ( الممغى ) ، ليميو األمر 01 - 03 ( الممغى جزئيا ) في المادة 4 منو، ليشيد بعد ذلك ال تحو 6 جذريا وأصبح مبدأ دستوريا بناء عمى نص المادة 43 من التعديل ؼ الدستور 2016 ، وىو أيضا ما ثبتو 7 أيضا التعديل ؼ الدستور 2020 بموجب نص المادة 61 منو . وتجسيدا لذلك نص عالمشر بصريح ةالعبار في نص المادة 3 من القانون 22 - 18 ؛ عمى ىذا المبدأ األساسي، امعتبر أن كل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا؛ أجنبيا أو وطنيا؛ مقيم أو غير مقيم، غب ير أو يريد االستثمار في ائر، الجز لو الحرية في اختيار ه، استثمار مع اعاة مر أن يتم ذلك في ظل ام احتر التشريع والتنظيم المعمول بيما؛ ويتضح من خالل أحكام ىذه المادة أن عالمشر ركز ةبصور أكبر عمى الشخص المستفيد من ىذا المبدأ، وتجنب تقديم تعريف دقيق لو، كما اعتمد في هتمييز بين المستثمر الوطني واألجنبي عمى معيار الجنسية، واإلقامة والتي أصبحت ال تشكل قيدا عمى ممارسة نشاط االستثمار؛ وىو ما يمكن أن 8 يشجع المستثمرين ائريين الجز الغير مقيمين في استثمار أمواليم بكامل الحرية في ائر الجز . وتجدر بنا ةاإلشار أن حرية االستثمار أو ما تسمى أيضا بحرية اإلنشاء والتنصيب؛ من بين أسس الحرية االقتصادية، وتشكل ةركيز أساسية لمنظام االقتصادؼ أسمالي، الر وضمن مبدأ قانوني أوسع ىو حرية ةالتجار والصناعة؛ إال أنو ال يوجد تعريف جامع موحد ليا، ال و تحديد نطاقيا ةبصور دقيقة، بل ترتبط بضمان الدولة لمجموعة من القواعد والمبادغ لممستثمرين، كما يفرض ضمان ىذا المبدأ اف االعتر لممستثمر الوطني أو األجنبي بكامل الحرية في انشاء مشروعو، وباختيار ع نو النشاط، وحجم األموال التي سيخصصيا لو، وامتالك ةوادار أكثر من ع مشرو في مختمف المجاالت، سواء ةبإدار مشروعو وحتى ما يتعمق بالسياسة 9 اإلنتاجية والتسويقية والمالية، أ أؼ تدخل محدود ةلإلدار في مجال االستثمار والتحمل من القيود اقيل والعر . كما يجدر بنا التنويو؛ أن تكريس مبدأ حرية االستثمار لم يرد بصفة مطمقة، غم بالر من أن جل القوانين المتعمقة باالستثمار توحي بذلك، بل إن عالمشر ؼ ائر الجز قد أورد بعض الضوابط التي تقيد من ىذه الحرية 6 _ القانون رقم 16 - 01؛ خالمؤر في 06 - 03 - 2016؛ يتضمن التعديل ؼ؛ الدستور ج ر ج ج، عدد 46، 2016، ص 24. 7 _ المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في ؛ المؤر 30 - 12 - 2020 ؼ؛ ؛ المتعمق بإصدار التعديل الدستور المصادق عميو في استفتاء 01 - 11 - 2020 ؛ ج ر ج ج، عدد 82، 2020 ، ص 3. 8 _ لعشاش دمحم؛ المبادغ والضمانات في ظل قانون االستثمار الجديد رقم 22 - 18 اسات وأبحاث، من التكريس إلى التعزيز؛ مجمة در جامعة زيان عاشور - الجمفة، مجمد 15 ، عدد 3 ، جويمية 2023 ، ص 180. 9 _ مميكة أوباية؛ ؼ وتقييد تشريعي، المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية، جامعة ؼ: تكريس دستور ائر حرية االستثمار في القانون الجز ؼ مولود معمر - ؼ وزو، مجمد تيز 17 ، عدد 1 ، جوان 2022 ، ص 345. 2876

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 في بعض الحاالت، ومن ىا أبرز ما ورد في نص المادة 15 من القانون 22 - 18 ، ام كاحتر معايير البيئة والمنافسة والصحة العمومية، وبعض األنشطة التي يطمق عمييا المين المقننة، تحكميا شروط وقواعد خاصة 10 لمسماح بممارستيا، ويرجع ذلك لطبيعتيا ومحتواىا، وىي من صالحيات الدولة المضيفة دون سواىا . ثانيا _ التأكيد عمى مبدأ المساواة باإلضافة لمشفافية في التعامل : تضمنت المادة 3 من القانون 22 - 18 مبدأ يمكن هاعتبار جديدا بنسبة ة؛ كبير ألنو يمكن تجزئتو لقسمين أو مبدأين أساسيين، أما األول فيتعمق بمبدأ المساواة، المنصوص عميو سابقا في مختمف التشريعات ذات الصمة بترقية وتطوير االستثمار؛ وشقو الثاني يتعمق بالشفافية، والذؼ هيعتبر العديد من فقياء القانون أن لو دور كبير في تشجيع واستقطاب االستثمار األجنبي، لذا سنحاول من خالل ىذا العنصر ح شر مبدأ المساواة ( ال أو ) ، ثم مبدأ الشفافية ( ثانيا ) ، فيما يمي : 1 _ مبدأ المساواة : كما سبق وأشرنا إليو أعاله بأن ىذا المبدأ قد تم النص عميو في العديد من القوانين السابقة المرتبطة بمجال االستثمار، حيث جاء في المادة 38 من المرسوم التشريعي 93 - 12 ( الممغى ) ، والمادة 14 من األمر 01 - 03 ( الممغى جزئيا ) ، باإلضافة لممادة 21 من القانون 16 - 09 ( الممغى ) ؛ اوأخير ما ورد في المادة 3 من قانون االستثمار الحالي 22 - 18 ، ويتبين حرص عالمشر ؼ ائر الجز عمى سن ىذا المبدأ عبر مختمف التعديالت القانونية، وىو دليل عمى مدػ أىميتو هوتأثير عمى االستثمار األجنبي، أضف إلى ذلك أنو يستمد قوتو امية اإللز القانونية من التعديل ؼ الدستور األخير؛ التي أكد فييا المؤسس ؼ الدستور عمى أن القانون يضمن عدم تحيز ة؛ اإلدار كما يمزميا عمى التعامل مع الجميور بكل حيادية، وأداء الخدمة 11 بدون أؼ تماطل، وبطبيعة الحال يتم ىذا في إطار ام احتر عية الشر . ويقصد بمبدأ المساواة أن يتم التعامل مع المستثمرين سواء أشخاص وطنيين أو أجانب، طبيعيين أو معنويين، بالتساوؼ بينيم في الحقوق امات؛ وااللتز أؼ وفق المعاممة العادلة والمنصفة، باعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون دون وجود مفاضمة أو تمييز، فيما يتعمق بالحوافز والجباية ىا وغير من األساسيات المرتبطة باالستثمار، أؼ أن الدولة المضيفة تمتزم بمعاممة المستثمرين بنفس المعاممة، وذلك تطبيقا لممبدأ ؼ الدستور الوارد في المادة 26 من التعديل ؼ الدستور 2020 ؛ وىو ما يشكل ضمانا أساسيا لحماية المستثمرين األجانب من المعامالت التعسفية من طرف الييئات المشرفة عمى االستثمار، ويمنحيم المزيد من 10 _ بولسينة ىشام وطوطاوؼ دمحم أمين؛ الضمانات القانونية المالية لممستثمر األجنبي في ؼ ائر التشريع الجز - اسة مقارنة در - ، مجمة آفاق اسات، المركز الجامعي لمبحوث والدر - ؼ، المجمد إليز 8 ، العدد 1 ، جانفي 2025 ، ص.ص 611.610. 11 _ المادة 26 ؼ من التعديل الدستور 2020. 2877

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 الطمأنينة، كما يعتبر اعتماد عالمشر ؼ ائر الجز عمى معيار المقيم بدل جنسية المستثمر، اتعزيز ىاما ليذا 12 المبدأ، الذؼ ىو في األصل مستمد من االتفاقيات والمعاىدات الدولية . لذا نجد أن معظم الدول النامية، قامت اج بإدر مبادغ ومعايير القانون الدولي لالستثمار العرفي أو االتفاقي ضمن سياستيا االستثمارية، قصد تشجيع واستقطاب االستثمار األجنبي، وذلك من خالل تقديم حماية لممستثمر األجنبي وضمانات أكبر، وتتمثل أبرز ىذه المبادغ في ( المعاممة العادلة والمنصفة، الدولة األولى عاية؛ بالر المعاممة الوطنية ) ؛ وترمي كميا لضمان حماية المستثمرين األجانب من تطبيق اءات إجر تعسفية أو 13 تمييزية غير ةمبرر عمييم . 2 _ مبدأ الشفافية : من أبرز المستجدات التي تضمنيا قانون االستثمار الجديد 22 - 18 ؛ ىو إضافتو لمبدأ الشفافية في التعامل لمبدأ المساواة المنصوص عميو سابقا، وىو ليس بالغريب عمى المنظومة القانونية ائرية، الجز بل يتماشى مع ما تبذلو الدولة ائرية الجز من مجيودات امؤخر في إطار تنفيذ امج بر إصالح ؼ إدار شامل لكل المجاالت، والتحول من ةاإلدار التقميدية المبنية عمى اق األور إلى ةاإلدار االلكترونية الحديثة، وتقديم خدمات اءات واجر الكترونية بشكل عأسر وأسيل عمى كل اف، األطر وىو مما ال شك فيو يساىم في تجسيد نسبة مرتفعة من الشفافية عمى أرض الواقع . ويقصد بمبدأ الشفافية في مجال االستثمار؛ ىو اتباع أسموب يضمن التتبع المرئي لجميع اءات اإلجر من البداية لألخير؛ وذلك عن طريق المنصة الرقمية لممستثمر، حيث تضمن ىذه ةاألخير لجميع المستثمرين األجانب تقديم خدمات االستقبال واالعالم في كل المجاالت احل والمر المتعمقة بمشاريعيم االستثمارية؛ وتمكنيم من الحصول عمى كل المعمومات الضرورية المتعم قة باإلعداد والتحضير لممشاريع االستثمارية بكل يسر وسيولة، كالمتعمقة بالعقار الصناعي ومكان تواجده وكيفية الحصول عميو دون غموض أو تحفع أو إخفاء؛ والذؼ كان في السابق يشكل أكبر عائق لممستثمرين األجانب تستحوذ عميو ةاإلدار هوتعتبر من بين أكبر ار األسر ال تكشف عنو؛ إال أن رقمنة قطاع االستثمار وضعت كل اف األطر في حالة المسؤولية اآلنية؛ ومن جية ػ أخر ساىمت في ربح الوقت وتوفير الجيد والتكاليف عمى المستثمرين، باإلضافة إلى تسييل 14 عممية الرقابة ، كما أن التطبيق الفعمي لمبدأ الشفافية يترجم مدػ حرص عالمشر ؼ ائر الجز عمى تحقيق 12 _ لعشاش دمحم؛ مرجع سابق، ص 177. 13 _ لممزيد من التفصيل أنظر: بقة حسان؛ دور الضمانات والمب ادغ الدولية في حماية ممكية المستثمر األجنبي، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، ةجامعة عبد الرحمان مير - بجاية ، مجمد 16 ، عدد 2، ؼ فيفر 2018، ص 102 وما بعدىا. 14 _ لعشاش دمحم؛ مرجع سابق؛ ص 178. 2878

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 المنافسة الشريفة؛ في معالجة ممفات االستثمار، والعمل عمى تحسين وتسييل طرق التواصل بين ةاإلدار 15 والييئات االقتصادية بالمستثمرين األجانب . وعميو وبناء عمى كل ما سبق تبيانو في ىذا العنصر، يتضح جميا أن عالمشر ؼ ائر الجز عمل من خالل القانون 22 - 18 ، عمى ترسيخ والتأكيد عمى أىم المبادغ األساسية المرتبطة باالستثمار األجنبي، بداية بمنح كل مستثمر حرية اختيار مشاريعو ومجاالتيا وتعددىا، دون أؼ فرض أو ضغط، وىو تجسيد لدستورية ىذا المبدأ، ىذا باإلضافة لتكريس مبدأ المساواة والشفافية في التعامل، وعدم التمييز بين المستثمرين، وضمان معاممتيم معاممة عادلة ومنصفة دون أؼ تحيز؛ واالعتماد عمى ةاإلدار االلكترونية في تسيير قطاع االستثمار، الرتباطيا بتطبيق مبدأ الشفافية، وما يشكمو من تشجيع واستقطاب لالستثمار األجنبي، ولما لو من دور في تسييل وتسريع اءات، اإلجر واالبتعاد عن العرقمة اطية والبيروقر اإلدارية السمبية . المطمب الثاني _ ار االستقر التشريعي كأداة لتعزيز ثقة المستثمرين األجانب : لقد عمل عالمشر ؼ ائر الجز عبر قوانين االستثمار المتعاقبة عمى اج إدر وتبني احة، بصر أحد أىم الضمانات القانونية ىا، وأبرز التي يبحث جميع المستثمرين األجانب عمى مدػ هتوفر وفعاليتو في الدولة المضيفة، لما لو من صمة بالمناخ ؼ، االستثمار وىو الثبات التشريعي أو ما يسمى أيضا ار االستقر التشريعي وعالقتو باألمن القانوني ةبصور عامة، لذا سنعمل عمى تبيان تعريفو ( ال أو ) ، ثم التطرق الى اآلثار المترتبة عمى ضمانو وتطبيقو ( ثانيا ) ، كالتالي : أوال _ تعريف مبدأ الثبات التشريعي ( ار االستقر التشريعي :) نص عالمشر ؼ ائر الجز عمى شرط الثبات التشريعي أو ما يسمى أيضا بالتجميد الزمني لقانون ادة، اإلر في القوانين المتعاقبة المتعمقة بمجال االستثمار، ومنو ما ورد في المادة 39 من المرسوم التشريعي 93 - 12 والمادة 15 من األمر 01 - 03 كما جاء أيضا في المادة 22 من القانون 16 - 09 ، أضف عمى ذلك القانون محل التركيز أؼ 22 - 18 في المادة 13 منو، ويتبين غ لمقار من الوىمة األولى أن جميع ىذه المواد تتشابو إلى حد بعيد في صياغتيا إن لم نقل نفسيا، وتركز عمى ةعبار أساسية، وىي أن أؼ اجعة مر أو إلغاء لمقانون مستقبمية، ال ؼ تسر ىا آثار عمى االستثمار المنجز في إطار القانون، كما ورد عمييا استثناء في حال طمب المستثمر ذلك احة، صر أؼ اد أر المعني أن يطبق عميو القانون الجديد . 15 _ بوفاتح دمحم بمقاسم؛ اآلليات الجديدة لالستثمار في ظل القانون رقم 22/ 18 ، مجمة العموم القانونية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور - الجمفة، مجمد 8 ، عدد 1 ، مارس 2023 ، ص 291. 2879

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 وىو ما أكد عميو أيضا بموجب المادة 38 من نفس القانون المشار إليو أعاله، بأن المستثمرين يحتفظون بالحقوق ايا والمز التي اكتسبوىا بطريقة قانونية، بناء عمى التشريعات التي سبقت القانون 22 - 18 ، دون اإلخالل بما نصت عميو ةالفقر 3 من المادة 32 من نفس القانون، لذا فإن ات االستثمار التي استفادة من ايا مز بموجب القوانين المتعمقة باالستثمار سواء كانت سابقة لمقانون 22 - 18 أو الحقة أؼ ما سيرد بعده، فإن ىذه ات االستثمار تبقى خاضعة لمتشريعات التي تم التسجيل أو التصريح في ظميا، ويبقى ذلك إلى غاية انقضاء مدة ىذه ايا، المز ويتضح أن عالمشر بناء عمى ىاتين المادتين يعمل عمى ضمان األحكام القانونية األصمح لممستثمر، وىو ما يعد استثناء عمى مبدأ التطبيق ؼ الفور والمباشر لمقوانين . وفي نفس اإلطار فإنو تعدد التعريفات حول شرط الثبات التشريعي بالنسبة لالستثمار األجنبي، والتي من ىا، أبرز يقصد بو شرط يتعمق بالعقد الذؼ تبرمو الدولة مع مستثمر أجنبي؛ وتتعيد بمقتضاه بعدم تطبيق قانون أو الئحة جديدة، واليدف من اء ور ىذا الشرط ىو تجميد القواعد التشريعية الخاصة بالدولة المضيفة، في إطار عالقتيا مع الطرف الثاني أؼ مع األجنبي المتعاقد معيا، عمى ذات الحالة التي كانت عمييا في تاريخ ام إبر العقد؛ والغاية منو ىو حماية المستثمر األجنبي ضد المخاطر القانونية المتمثمة في صالحيات الدولة في تعديل أو تغيير في اقتصاديات العقد؛ أؼ عبر تغيير تشريعاتيا حسب التطبيق سواء بوضعو ( 16 التشريع الذؼ يحكم العقد أو النصوص ذات التطبيق ؼ الضرور ) . ال و يفوتنا اإليضاح بأن التعاريف الفقيية حول مبدأ الثبات التشريعي متعددة ومتنوعة، فمنيم من اعتمد في ذلك عمى الناحية التشريعية، ومنيم من استند في ذلك عمى الناحية العقدية، نجد أن ىنالك من عرفو بأنو ةعبار عن تعيد من الدولة بعدم تغيير اإلطار القانوني الذؼ يحكم مجال االستثمار؛ والذؼ يتم في ظمو امابر عقود واتفاقات ات، االستثمار ألن حدوث ات تغيير فجائية في القوانين الخاصة باالستثمار، ينتج عنيا في الغالب مخاوف لدػ المستثمرين األجانب، وىو ما قد يضيع عمييم فرص تحقيق األرباح؛ باإلضافة لذلك فإن األستاذ " Well" قد ميز بين شرط الثبات التشريعي وبين شرط عدم المساس أو التعديل؛ امعتبر أن األول يدخل في االختصاص العام لمدولة وىو ءجز ال أيتجز من سيادتيا، أما الشرط الثاني فيتعمق بسمطة الدولة 17 داخل مجال العقود فقط . 16 ات األجنبية، مجمة الحقوق والعموم السياسية، جامعة _ جبايمي صبرينة؛ شروط الثبات في العقود اإلدارية كضمانة لجذب االستثمار عباس لغرور خنشمة، مجمد 5 ، عدد 1 ، جانفي 2 018 ، ص 263. 17 ائرية ات األجنبية، المجمة الجز ه في استقطاب االستثمار _عماني خديجة وعالق عبد القادر وبن شنوف فيروز؛ مبدأ الثبات التشريعي وأثر لمحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي - تيسمسيمت؛ مجمد 6 ، عدد 1 ، جوان 2021 ، ص 512. 287:

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 ثانيا _ النتائج الناجمة عن تكريس مبدأ الثبات التشريعي : المعموم أن التشريع ىو أحد أىم اآلليات السيادية التي تممكيا الدولة، لذا فإن التعيد ام وااللتز بعدم تعديل القوانين أو إلغاءىا ىو ابتعاد نوعا ما عن المألوف، غم بالر أنو من جية ػ أخر يشكل ضمانا أساسيا لممستثمر األجنبي، ويساىم في استقطاب وجذب عدد أكبر، ومما ال شك فيو أن تطبيق ىذا المبدأ ينتج عنو آثار منيا ما ىو إيجابي ومنيا السمبي، وىو ما سنحاول شرحو بداية بالتطرق لمسمبية منيا ( ال أو ) ، ثم اإليجابية ( ثانيا .) 1 _ االنعكاسات السمبية لتطبيق مبدأ الثبات التشريعي : إن تعيد الدولة بتطبيقيا مبدأ الثبات التشريعي في مجال ات، االستثمار قد ينتج عنو العديد من اآلثار السمبية تجاىيا، بداية بغل يدىا عن اء إجر أؼ إلغاء أو تعديل أو تغيير في القوانين الوطنية، إال وفق االتفاقيات والمواثيق الدولية، باإلضافة لذلك قد هاعتبر البعض يمس من سيادتيا ألنيا تعتمد في عقودىا مع الطرف األجنبي عمى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وىو ممزم لمطرفين، ال و يسمح ليا اء بإجر أؼ تغيير ةبصور فردية لمعقد، بل األكثر من ذلك أعتبر تقميصا لسيادة الدولة المضيفة لالستثمار، أضف إلى ذلك أنو يعد بمثابة حاجز لمدولة وقيد ليا في سمطتيا لمتعديل حتى وان كان 18 االستثمار المعني محل تجاذبات سياسية، أو يتعارض مع اماتيا التز االقتصادية . 2 _ ات التأثير اإليجابية المترتبة عن تبني مبدأ الثبات التشريعي : عمى غم الر من العديد من اآلثار السمبية التي تنتج عن تجسيد مبدأ الثبات التشريعي، إال أنو لو أيضا العديد من اآلثار اإليجابية عمى طرفي العقد، فيو يعد ضمانا قانونيا إيجابيا بالنسبة لممستثمرين األجانب، ألنو يضمن ليم الحماية الكاممة والكافية من أؼ ات تغير تمس بالنظام القانوني لالستثمار، ويرفع من نسبة ثقتيم واطمئنانيم عمى مشاريعيم االستثمارية، يساعد ار االستقر النسبي لمقوانين المتعمقة باالستثمار في الدول المضيفة، المستثمرين األجانب عمى قياس 19 وضبط وتقدير احتماالت نشاطيم ؼ االستثمار . غم وبالر من أن تجسيد ىذا الشرط يعد حماية لمطرف الضعيف المتعاقد مع الدولة، وصمام أمان وضمانا 20 ىاما لو أؼ المستثمر األجنبي، فيو يساىم أيضا في تكريس األمن القانوني ار واالستقر ، كما يعود بالنفع الكبير عمى الدولة ألنو يساىم إيجابا في ترقية المناخ ؼ االستثمار في الدولة، وتحسين جاذبيتيا االقتصادية، ألن توفير ىذا الضمان لممستثمر األجنبي يبعث فيو الطمأنينة والثقة في الدولة المضيفة، وىو ما ينتج عنو 18 ة؛ شرط الثبا _ خواص نصير اسات ة البحوث والدر ائر، مجمة دائر ات األجنبية بالجز ار االستثمار ت التشريعي: ضمان استثنائي الستقر القانونية والسياسية، المركز الجامعي - ة، مجمد تيباز 8 ، عدد 2 ، جوان 2024 ، ص 194. 19 _ عماني خديجة وعالق عبد القادر وبن شنوف فيروز؛ مرجع سابق، ص 517. 20 _ ة خواص؛ مرجع نصير سابق، ص 195. 2881

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 تدفق المزيد من ات االستثمار األجنبية وجذب رؤوس األموال، والتقميل من اعات النز والخالفات مع الدولة في مجال االستثمار . واستنادا إلى ما سبق عرضو، فإن مبدأ الثبات التشريعي أو ما يطمق عميو ار االستقر التشريعي أو التجميد الزمني لقانون العقد؛ ىو أحد أىم الضمانات الجوىرية التي عمل عالمشر ؼ ائر الجز عمى تكريسيا، عبر مختمف القوانين المتعاقبة المتعمقة باالستثمار، ولعل أىميا ما ورد في المادة 13 من القانون الجيد المطبق 22 - 18 ، إذ يعد ىذا المبدأ استثناء عمى مبدأ التطبيق ؼ الفور لمقوانين؛ ويتبين أن حرص عالمشر عمى ترسيخ ىذا المبدأ، لما لو من عالقة باألمن القانوني وتأثير مباشر عمى استقطاب وتشجيع ات االستثمار األجنبية في ائر، الجز ألنو صمام أمان وضمان قانوني أساسي يبحث المستثمرين األجانب عمى مدػ هتوفر وفاعميتو قبل مباشرتيم ألعماليم في أؼ دولة ما، لما يشكمو ليم من حماية تجاه أؼ تعديالت قانونية قد أتطر عمى اإلطار القانوني لالستثمار في الدولة المضيفة، وىذا غم بالر من تعدد اء اآلر الفقيية حول هآثار السمبية وااليجابية عمى الدولة، إال أنو يعد شرطا اميا الز الستقطاب وزيادة تدفق ات االستثمار ورؤوس األموال األجنبية . المبحث الثاني: الضمانات القانونية لتعزيز ار استقر االستثمار األجنبي قصد توفير مناخ ؼ بضمان ائر ع الجز ؼ مالئم الستقطاب االستثمار األجنبي، لم يكتفي المشر استثمار والشفافية، الثبات تكريس المبادغ األساسية لالستثمار المشار إلييا أعاله (حرية االستثمار، المساواة التشريعي)، بل عمل من خالل قانون االستثمار الجديد عمى ترسيخ مجموعة من الضمانات القانوني ػ ة األخر احة المخاوف لدػ المستثمرين وتعزيز ات، قصد إز ع من االستثمار ار ىذا النو التي تساىم في تعزيز استقر اتيم، ومن جية ثانية تدارك النقائص التي تضمنتيا القوانين السابقة ائر كدولة مضيفة الستثمار ثقتيم في الجز ة أدق، سنتط ألجل توضيح ذلك بصور ة ليذا المجال، و المؤطر ع لمممكية رق لمحماية القانونية التي أوردىا المشر الفكرية (المطمب األول)، ثم حماية المشاريع االستثمارية من العرقمة (المطمب الثاني). المطمب األول_ ضمان الحماية القانونية لمممكية الفكرية: بالنظر لما يشيده األلم من تطور سريع في المجال االقتصادؼ والتكنولوجي، وم ا لو من تأثير عمى استغالل ألجل اع في حمايتيا، و ة منيا، الى اإلسر واستخدام الممكية الفكرية، سعت العديد من الدول خاصة المتطور تحقيق ذلك تم تأسيس المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، ىذا باإلضافة الى سن قوانين وطنية تكرس حماية 2882

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 ائر لم تكن بمن ىذا العنصر اليام، والجز ة زمنية بعيدة، لذا سنحاول من أػ عن ذلك وعممت عمى ذلك منذ فتر ع األول)، ثم تبيان الييئة الوطنية المشرفة عمى ىذه ح المقصود بالممكية الفكرية (الفر خالل ىذا العنصر، شر ع الثالث) ع الثاني)، ثم آثار تطبيق ىذه الحماية عمى االستثمار األجنبي (الفر تنظيم ىذا المجال (الفر . أوال_ تعريف الممكية الفكرية: ع قد أوردىا ضمن في مستيل التوضيح من األىمية التنويو أن المشر أحكام المادة 9 من قانون االستثمار الجديد؛ وفيما يتعمق بتعريفيا ؛ فيالحع أنو تعددت التعاريف الفقيية ة عن الممكية غير الممموس لمممكية الفكرية، فمنيم من عرفيا بأنيا عبار ة التي ينئيا األشخاص والشركات؛ اع وحقوق المؤلف؛ كما عرفيا أيضا اءة االختر ار التجارية وبر وتخضع لحماية النصوص القانونية لألسر ؼ لمممكية الفكرية وتكنولوجيا المعمومات في ما معناه، بأنيا تمك األفكار التي يمكن تحويميا أو المركز المصر تجسيدىا في أشكال ممموسة، ناتجة عن عقل وذىن االنسان، وتحظى بحماية القانون؛ ويقصد أيضا بيا ع ييتم ىا تنقسم إلى شقين أساسيين، فر توفير الحماية الالزمة الكمية لعناصر االبتكار واالبداع؛ وىي بدور ع الثاني فيو حقوق الممكية الصناعية، ويختص بالعالمات بحقوق النشر واألعمال الفنية واألدبية؛ وأما الفر 21 اعات التجارية واالختر ع األخير، ىو الذؼ يرتبط بمجال االستثمار األجنبي، لذا سنحاول ، وبما أن ىذا الفر ة أكبر. توضيحو بصور ىا أنيا وجدير بالذكر أنو أيضا تعددت التعاريف الفقيية حول الممكية الصناعية؛ فذىب البعض العتبار مصطمح عام لكل أنواع الممكية الفكرية التي يوجد ليا تطبيقات صناعية؛ فيمكن أن تكون تجارية أو تقنية؛ وعرفيا األستاذ Tafforeau Patrick ؛ ة عن مجموعة من الحقوق بأنيا عبار تعالجيا نصوص قانونية اءات خاصة بيا؛ وتتعمق ب (الرسوم؛ نماذج صناعية؛ عالمات تجارية؛ بيانات المصدر؛ تسمية المنشأ؛ بر غم من عدم تقديم تعريف موحد وشامل لمممكية الصناعية؛ إال أن أغمب الفقياء اتفقوا عمى اع)؛ لكن بالر االختر 22 الخصائص األساسية المكونة ليا؛ وىي (حق معن وؼ؛ حق مؤقت؛ وقابميتيا لمتصرف فييا) ألجل تنظيم ؛ و 21 اسات القانونية المقارنة، جامعة حسي ائرية واالتفاقيات الدولية؛ مجمة الدر _ أمينة بن حوة؛ حماية الممكية الفكرية وفقا لمتجربة الجز بة بن بوعمي - الشمف، مجمد 10 ، عدد 2 ، ديسمبر 2024 ، ص 92. 22 _مديحة بالىدة؛ ضمان حق الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي في قانون االستثمار الجديد رقم 22 - 18 ؛ مجمة الواحات لمبحوث اسات؛ جامعة غرداية، مجمد والدر 17 ، عدد 1 ، جوان 2024 ، ص.ص 597.596. 2883

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 ؼ بإنشاء جياز لتأطير ىذا المجال، وىو ما سنعمل عمى ائر ع الجز وحماية الممكية الصناعية خصيا المشر توضيحو تباعا. ائر: ثانيا_ الييئة المكمفة بتنظيم وحماية الممكية الصناعية في الجز ائرية لم تكتفي إن الدولة الجز فقط ب ةالنص عمى ضمان الممكية الفكرية خاصة منيا الممكية الصناعية، بل قامت أيضا بتدعيم ذلك منذ فتر ؼ لمممكية الصناعية ائر زمنية بعيدة، بإنشاء ىيئة متخصصة لتنظيم ىذا المجال، وىي المعيد الوطني الجز 23 24 ( INAPI ) ، وتم ذلك بموجب المرسوم التنفيذؼ 98 - 68 . ع لممرسوم التن وبالرجو فيذؼ المذكور أعاله وبناء عمى المادة 2 منو؛ نجد أنو قد عرف المعيد الوطني ؼ؛ كما أنيا تتمتع باالستقالل ؼ لمممكية الصناعية؛ بأنو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار ائر الجز 25 المالي والشخصية المدنية؛ ولعل من أبرز الميام الموكمة ليذا الجياز ، ىي: السيا بتنفيذ *مكمفة المعنوية الحقوق حماية عمى والسير الصناعية بالممكية الخاصة الوطنية سة لممبدعين. ة االبتكارية. * تحفيز وتدعيم القدر اد التقنيات األجنبية. * العمل عمى تحسين ظروف استير * تطبيق األحكام الواردة في االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بميدان الممكية الصناعية؛ وا لتي ائر طرف فييا. الجز اعات، باإلضافة لما يتعمق بطمبات إيداع الرسومات والعالمات؛ اسة وتسجيل وحماية االختر *مكمف بدر ػ التي يمكن أن يحتاجيا المستثمر والنماذج الصناعية؛ وتسمية المنشأ؛ والعديد من الميام األساسية األخر ه أو مم األجنبي، ويمكن أن تكون ليا صمة بابتكار كيتو الصناعية. اءات أمام ىيئة ( ة أنو في الغالب يقوم بيذه اإلجر إال أنو يجب عمينا اإلشار INAPI ) وكالء معتمدون؛ بدال اء؛ فقد ألجل تسييل ىذا اإلجر ائر، و ج الجز عن المستثمرين األجانب؛ خاصة إذا كان ىذا األخير مقيما خار 23 ( ابط الر عبر الصناعية لمممكية ؼ ائر الجز الوطني المعيد موقع ةزيار يمكن التفصل من _لممزيد https://e- services.inapi.org/Ar ،) ج الى الموقع: تاريخ الولو 01/ 08/ 2025 عمى الساعة 10:00. 24 _ المرسوم التنفيذؼ رقم 98 - 68 خ في ؛ المؤر 21 - 02 - 1998 ؼ لمممكية الصناعية ويحدد ائر ، المتضمن إنشاء المعيد الوطني الجز قانونو األساسي؛ ج ر ج ج، عدد 11 ، ص 21. 25 _ اجع ر : المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذؼ 98 - 68. 2884

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 ار ار يعدل ويتمم القر قام وزير الصناعة بإصدار قر الصادر ماؼ 2009 ؛ والمتعمق بتحديد كيفيات منح 26 االعتماد لموكالء في مجال الممكية الصناعية . ثالثا_ آثار حماية الممكية الصناعية عمى االستثمار األجنبي: في البداية يجب عمينا التنويو أن ؼ، باإلضافة إلى إنشاءه لييئة متخصصة في ىذا المجال، فقد كفل ائر ع الجز المشر الحماية القضائية أيضا ائية عمى من يقومون بممارسات غير مشروعة في ىذا المجال؛ لمممكية الصناعية بتوقيع عقوبات مدنية وجز 27 ففي الشق المدني يتعمق بدعوػ المنافسة الغير مشروعة؛ أما في الشق الجنائي فيتعمق بدعوػ التقميد ؛ ومما ال شك فيو أن كل ىذه الحماية التي كفميا ال ع لمممكية الفكرية خاصة الصناعية؛ ينتج عنيا العديد من مشر ىا. ة إلى أبرز اآلثار اإليجابية تجاه االستثمار األجنبي، سنحاول فيما يمي اإلشار * تساىم في تحقيق منافسة عادلة ومشروعة، والتشجيع عمى إنتاج منتجات ذات جودة عالية، وىو ما يساىم في استقطاب مستثمرين ممتازين في العديد من المجاالت. اعات وتشجيعيا، ات واالختر * تعمل عمى تشجيع وجذب االستثمار األجنبي، من خالل دعم االبتكار وامكانية نقميا. * العمل عمى الحد من التزوير والغش والتقميد ومحاربتيم؛ وىو ما يشكل ضمانا أساسيا لممستثمرين 28 األجانب في الحفاظ عمى عالماتيم التجارية . ؼ عمل عمى ائر ع الجز وخالصة القول وبناء عمى كل ما سبق تبيانو في ىذا العنصر؛ يتضح أن المشر ة لحماية الممكية الفكرية وأخص بالذكر الممكية الصناعية؛ التي تشكل ىاجس لدػ العديد من إيالء أىمية كبير ااتيم واختر المستثمرين األجانب، خوفا من تقميد منتجاتيم أو سرقة ابتكار عاتيم؛ وذلك عن طريق التأكيد عمى ىذه الحماية في المادة 9 من قانون االستثمار؛ باإلضافة لمعديد من القوانين ذات الصمة بو؛ بل األكثر من اف عمييا؛ وذىب إلى أبعد من ذلك من خالل ذلك أنشأ ليا ىيئة خاصة بيا ليسيل تنظيم ىذه العممية واإلشر تكريس الحماية القضائية ليا أي ضا. 26 خ في ؼ؛ مؤر ار ار وز _ قر 8 - 07 - 2025 ار الصادر في ؛ يعدل ويتمم القر 12 - 05 - 2009 ؛ والذؼ يحدد كيفيات منح االعتماد لموكالء في مجال الممكية الصناعية؛ ج ر ج ج، عدد 51، 2025 ، ص 19. 27 _ بالىدة مديحة؛ مرجع سابق؛ ص 604. 28 _بن حوة أمينة؛ مرج ع سابق؛ ص 93. 2885

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 ائم عرقمة االستثمار: ائية من جر المطمب الثاني_ الحماية الجز ؼ، ؼ عمى توفير إطار قانوني يضمن من خاللو الحماية واألمان لممناخ االستثمار ائر ع الجز حرص المشر ات الوطنية أو األجنبية، لذا قصد ة عامة، سواء المتعمقة باالستثمار وعمى كل النشاطات االستثمارية بصور تشجيع ائم ات األجنبية الفاعمة والقانونية؛ وضع جممة من النصوص القانونية لموقاية من جر تدفق االستثمار ات األجنبية عرقمة االستثمار ومكافحتيا، ومعاقبة كل األفعال المتصمة بذلك، والميددة لنجاح االستثمار والحاق الضرر باالقتصاد الوطني، وىو ما أكدتو المادة 37 من قانون االس تثمار الجديد، باإلضافة لممادتين 29 418 و 419 من قانون العقوبات ائم عرقمة ، وقانون مكافحة الفساد؛ لذا سنعمل عمى توضيح المقصود بجر ات األجنبية. ىا المتعددة، وأىميتو ىذه الحماية وعالقتيا بدفق االستثمار االستثمار؛ ثم تبيان صور ائم عرقمة االستثمار: أوال_ المقصود بجر سن ؼ جممة من النصوص القانونية لمحاربة ائر ع الجز المشر كل األفعال التي تعرقل عمميات االستثمار األجنبي، وتأكيد عمى ذلك وردت المادة 37 من القانون 22 - 18 ؛ التي جاء فييا بأنو يعاقب كل من يقوم بسوء نية بالعمل عمى عرقمة االستثمار؛ وذلك بأؼ وسيمة كانت، وىو ما حرص عمى تأ ة أكبر الحقا في تعديل قانون العقوبات كيده بصور 24 - 06 ؛ والذؼ خصص من خاللو باب عنونو ب "المساس باالستثمار"، تضمن المادتين 418 و 419 وجرم كل ما ييدف إلى عرقمة االستثمار؛ عن طريق قيامو بأعمال أو ممارسات بسوء نية، وذلك بأؼ وسيمة، وشدد عمى معاقبتو بالحبس من سنة إل ى ح من او امة مالية تتر ثالث سنوات؛ باإلضافة إلى غر 100.000 دج إلى 300.000 ة إذا دج؛ واألشد خطور ارتبطت ىذه األعمال أو الممارسات المعرقمة لالستثمار بقصد إلحاق الصرر باالقتصاد الوطني؛ فيعاقب امة مالية (من مرتكبيا بالحبس من ثماني إلى عشر سنوات؛ باإلضافة إلى غر 800.000 دج إلى 1.000.000 دج)؛ أما إذا كان مرتكب الفعل المجرم ممن سيمت لو وظيفتو ارتكاب ىذه الجريمة، فتشدد ة أكبر، قد تصل كحد أقصى إلى اثنتي عشر سنة ( العقوبة بصور 12 امة المالية إلى )، وترفع الغر 1.200.000 دج. ىا التي تضمنت ويتضح من خالل النصوص القانونية السابق ذكر تجريم فعل عرقمة االستثمار، أنيا لم تقدم تعريفا دقيقا ليذه الجريمة، وىو ما يؤدؼ بنا إلى االستناد عمى بعض تعريفات فقياء القانون الجنائي، 29 _ القانون رقم 24 - 06 خ في ؛ المؤر 22 - 04 - 2024 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، عدد 30، 2024 ، ص 21. 2886

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 ائم االقتصادية؛ تسعى إلى ضمان وحماية المناخ وقد عرف البعض جريمة عرقمة االستثمار بأنيا من الجر ؼ وحقوق المستثمرين االستثمار ار باالقتصاد الوطني؛ وتؤثر الوطنيين واألجانب،؛ ألنيا تؤدؼ إلى االضر 30 ات سمبيا عمى النمو االقتصادؼ وتدفق االستثمار ةائم االستثمار بصور ؛ بينما ذىب البعض إلى تعريف جر ائم المالية واالقتصادية؛ ألن االستثمار في حد ذاتو ىو أحد أساليب كسب وتنمي ء من الجر عامة بأنيا جز ة ائم ائم سواء تقميدية أو مستحدثة؛ قد يقع أيضا عمى االستثمار؛ لذا فإن جر المال؛ وما قد يمس المال من جر ة ليا، قد ترد في قانون العقوبات أو القوانين المكممة لو، وىي اءات المقرر االستثمار من حيث التحديد والجز 31 ائم (مادية أو تنظيمية) نوعين من الجر . ونافمة القول أن ؼ نص عمى جريمة عرقمة االستثمار في القانون ائر ع الجز المشر 22 - 18 ؛ باإلضافة إلى المادتين 418 و 419 من القانون 24 - 06 ىا تشكل مساسا باالستثمار، إال أنو لم يقدم تعريفا دقيقا باعتبار اءه مرت ة عامة أن كل عمل أو ممارسة تكون بسوء نية؛ يسعى من ور موحدا ليا؛ بل اعتبر بصور كبو لعرقمة ا باالقتصاد الوطني، وما يمفت االنتباه أيضا أنو عمميات االستثمار األجنبي أو حتى الوطني ويمحق ضرر عمل عل تشديد العقوبة لمرتكبي ىذه األفعال؛ خاصة بالنسبة لمذين تسيل عمييم وظيفتيم ارتكاب الجريمة، وىو ما يؤدؼ بنا لمتعمق في تفاصيل ىذا الفعل المجرم، وتب يان الصور المتعددة ليذه الجريمة. ثانيا_ صور جريمة عرقمة االستثمار: ائم المعرقمة لالستثمار ببساطة ىي كل األفعال إن الجر اا وازديادا مستمر ع، إال أنيا تشيد تطور واإلمتناعات التي تعيق االستثمار األجنبي والوطني؛ وجرميا المشر اىنة، وتطور الج مرتبطة بالتكنولوجية الر ة عامة، وىو ما يصعب من القيام ائم االقتصادية والمالية بصور ر ؼ، بناء عمى طبيعة ائر ائم الواردة في التشريع الجز ىا وتحديدىا بدقة، لذا سنحاول ذكر أبرز ىذه الجر بحصر ائم التي يمكن أن يرتكب ال)؛ ثم الجر ائم المعرقمة لالستثمار التي يرتكبيا الموظفين (أو مرتكبييا، أؼ الجر يا المستثمرين األجانب (ثانيا)، فيما يمي: 1 ائم االستثمار التي يرتكبيا الموظفين: _ جر ىي متعددة وتشمل: 30 اسات القانونية واالقتصادية؛ ؼ في مكافحة جريمة عرقمة االستثمار؛ مجمة الدر ائر _ أوسامة معروف؛ دور التشريع الجز المركز الجامعي بريكة، مجمد 7 ، عدد 2 ، ديسمبر 2024 ، ص.ص. 63.62. 31 اسات القانونية واالقتصادية، جامعة مدينة ائم االستثمار؛ مجمة الدر _حسن عاطف عبد العظيم شمقامي؛ النموذج القانوني لجر السادات - مصر، مجمد 10 ، عدد 4 ، ديسمبر 2024 ، ص.ص. 1287.1286. 2887

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 32 أ *جريمة الرشوة (الواردة في المادتين 25 / 2 و 27 من القانون 06 - 01 ) 33 ب عي * جريمة اختالس ممتمكات أو استعماليا عمى نحو غير شر . ج * جريمة استغالل النفوذ (تم النص عمييا في المادة 32 من قانون مكافحة الفساد 06 - 01 .) د *جريمة إساءة استغالل الوظيفة (واردة في المادة 33 من نفس القانون أعاله). ه *جريمتي أخذ الفوائد بصفة غير قانونية وتمقي اليدايا (بناء عمى المادتين 35 و 38 من نفس القانون المشار إليو أعاله). 2 ائم المعرقمة _ الجر لالستثمار التي يمكن ارتقابيا من طرف المستثمرين األجانب: ىا من أبرز أ *جريمة الرشوة (المادة 25 / 1 من القانون 06 - 01 .) ب ؼ بل اكتفى بتحديد ائر ع الجز ج؛ (لم يعرفيا المشر *جريمة مخالفات الصرف وحركة رؤوس األموال بالخار أركانيا بناء عمى المادة األولى من األمر 96 - 22 وتعد يميا بموجب األمر 10 - 03 )؛ وقد عرفيا البعض امات الواردة في القوانين والتنظيمات بأنيا القيام بفعل أو االمتناع عن األداء، وىو ما يشكل عن اخالل بااللتز الخاصة بالصرف وحركة رؤوس األموال؛ وتكمن عالقتيا باالستثمار األجنبي كونو غالبا ما يشكل رؤوس أموال نقدية بعممة أ ؼ؛ كما يمكن أن تتعمق بتحويل ع استثمار ائر لتجسيد مشرو جنبية، بداية بتحويميا إلى الجز 34 ج أس المال أو أجور العمال إلى الخار الفوائد أو ر . ؼ، باإلضافة إلى ما أورده من ضمانات قانونية، ائر ع الجز واستناد عمى ما تم توضيحو يتبين أن المشر ائية لممستثمرين األجانب ؼ، وىو تكريس الحماية الجز عمل أيضا عمى تكريس ضمان قانوني أساسي وجوىر من كل األفعال التي قد تعرقل تجسيدىم لمشاريعيم االستثمارية، ونص عمى ذلك في قانون االستثمار الجديد باإلضافة إلى قانون العقوبات ومكافحة الفساد، كما شدد العقوبات عمييا، وىو ما يساىم مما ال شك فيو، في استقطاب المستثمرين األجانب الفعميين، ومن جانب آخر حماية االقتصاد الوطني من الحاق أؼ ضرر بو. 32 _القانون رقم 06 - 01؛ خ في المؤر 20 - 02 - 2006 ؛ المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو؛ ج ر ج ج، عدد 14 ، ص 4، 2006 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11 - 15 ؛ ج ر ج ج؛ عدد 44؛ 2011 ؛ ص 4. 33 _ تم النص عمييا في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو 06 - 01 ؛ وتم تعديميا بموجب القانون 11 - 15. 34 _بن ؼ لممستثمر األجنبي المخل بقواعد الرقابة عمى الصرف وحركة رؤوس األموال، ائر شعالل محفوظ؛ تجريم القانون الجز اسات األكاديمية، جامعة باتنة مجمة الباحث لمدر 1 ، مجمد 1 ؛ عدد 3 ، سبتمبر 2014 ، ص 272. 2888

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 الخاتمة : ؼ سعى من ائر ع الجز بناء عمى ما تقدم توضيحو في طيات ىذه الورقة البحثية، نخمص إلى أن المشر خالل إصدار قانون االستثمار الجديد 22 - 18 ؼ والقوانين واألحكام ذات الصمة بو، إلى توفير مناخ استثمار ات األج آمن ومالئم، قصد الدفع بعجمة التنمية االقتصادية واستقطاب االستثمار نبية وجذب رؤوس األموال، حيث قام بإيالء اىتمام خاص بجانب االستثمار األجنبي، ولعل من بين أىم األساليب التي انتيجيا، عن ىا، باإلضافة طريق تكريس أىم الضمانات والمبادغ القانونية اليامة التي يبحث المستثمرون عمى مدػ توفر إلى تجنب القصور والفشل الذؼ عرفتو النصوص ال الة مختمف العوائق التي كانت تعرقل قانونية السابقة، واز ائر وعدم إنشاء ع عدم الثقة وخوف ونفور المستثمرين األجانب في الجز االستثمار األجنبي، وتؤدؼ إلى زر مشاريعيم، ويمكن تمخيص أبرز النتائج كاآلتي: ؼ عمى ترسيخ المبادغ األساسية والعامة لالستثما ائر ع الجز *عمل المشر ر، بداية بضمان حرية االستثمار امية، ىذا باإلضافة إلى الذؼ تم تكريسو دستوريا وقانونيا، أؼ التعزيز من قيمة ىذا المبدأ ومن قوتو اإللز التأكيد عمى مبدأ المساواة والشفافية في التعامل، وىو أيضا ضمان قانوني ىام، يؤدؼ لحماية المستثمر األجنبي من وجود أؼ تمييز غير قا نوني. ة في تحقيق األمن القانوني، اج شرط الثبات التشريعي في قانون االستثمار، لما لو من أىمية كبير *تم إدر عات القضائية. ة المناز وكمعيار أساسي لجذب المستثمرين األجانب وكسب ثقتيم، وتفادؼ كثر ا لجذب المستثمرين األج *ضمان الحماية القانونية لمممكية الفكرية؛ يعد حافز انب، لما ليا من دور في تشجيع ؼ يشجع عمى ذلك، ويضمن ات والتكنولوجيا؛ لتييئة مناخ استثمار اعات ونقل الخبر ات واالختر حماية االبتكار المنافسة ونشر المعرفة، واالبتعاد عن الممارسات الغير قانونية. * تم استحداث جريمة عرقمة االستثمار بموجب المادة 37 من قانون االستثمار؛ وتجريم كل األفعال ار باالقتصاد الوطني، وتسميط عمى مرتكبييا أشد والممارسات التي تؤدؼ إلى عرقمة االستثمار واإلضر ائية، ما من شأنو أيضا بث الثقة والطمأنينة لدػ المستثمرين األجانب؛ لما لو من دور في ردع العقوبات الجز كل من يحاول المساس بمشاريعيم االستث مارية أو عرقمتيا. 2889

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 اسة عمى النحو اآلتي: احات التي أسفرت عنيا الدر ويمكن حصر أىم االقتر * السير عمى التطبيق الفعمي والحقيقي لممبادغ األساسية لالستثمار، لضمان المعاممة العادلة والمنصفة لممستثمرين، والتقميل من تدخل السمطة التنفيذية في ىذا المجال. * يجب العمل ع مى توسيع تطبيق مبدأ الثبات التشريعي، ليمس العديد من المجاالت والييئات المرتبطة ؼ، بما يواكب ائر ائب، باإلضافة إلى تطوير النظام البنكي والمصرفي الجز باالستثمار كالجمارك والضر اقيل التقميدية التي حالت دون نجاحو. ات الحديثة في ىذا المجال، وتجنب العر التطور ة* ضرور تحديث وتحسين النصوص القانونية المتعمقة بحماية الممكية الفكرية ومواكبتيا لممستجدات العالمية، باإلضافة إلى تشديد العقوبات عمى مختمف االعتداءات حول الممكية الصناعية، والعمل عمى تشجيع وتطوير البحث العممي في القطاع الصناعي. اىنة كال ات العممية الر * التصدؼ لمثغر ؼ والمالي؛ وتفعيل آليات رقابة مستقمة اطية السمبية والفساد اإلدار بيروقر امة. وأكثر حزما وصر اجع: قائمة المصادر والمر أوال_ النصوص القانونية : 1 _ القانون رقم 16 - 01 خ في ؛ المؤر 06 - 03 - 2016 ؛ ي يتضمن التعديل الدستور ؛ ج ر ج ج، عدد 46 ، 2016 . 2 _ المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في ؛ المؤر 30 - 12 - 2020 ؛ ي؛ المتعمق بإصدار التعديل الدستور المصادق عميو في استفتاء 01 - 11 - 2020 ؛ ج ر ج ج، عدد 82 ، 2020 . 3 _م رسوم تشريعي رقم 93 - 12 خ في ؛ المؤر 05 - 10 - 1993 ؛ يتعمق بترقية االستثمار ؛ ج ر ج ج، عدد 64 ، 1993 . 4 _ األمر رقم 01 - 03 خ في ؛ المؤر 20 - 08 - 2001 ، يتعمق بتطوير االستثمار ، ج ر ج ج، عدد 47 ، 2001 ، ص 4 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 06 - 08 خ في ، المؤر 15 - 07 - 2006 ، والمتعمق بتطوير االستثمار ، ج ر ج ج، عدد 47 ، 2006 . 5 _القانون رقم 06 - 01 خ في ؛ المؤر 20 - 02 - 2006 ؛ المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ؛ ج ر ج ج، عدد 14 ، ص 4 ، 2006 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11 - 11 ؛ ج ر ج ج؛ عدد 44 ؛ 2011 . 288:

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 6 _القانون رقم 16 - 09 خ في ، المؤر 03 - 08 - 2016 ، يتعمق بترقية االستثمار ، ج ر ج ج، عدد 46 ، 2016 . 7 _ القانون رقم 22 - 18 خ في ؛ المؤر 24 - 07 - 2022 ؛ يتعمق باالستثمار ؛ ج ر ج ج، عدد 50 ، 2022 . 8 _ القانون رقم 24 - 06 خ في ؛ المؤر 22 - 04 - 2024 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، عدد 30 ، 2024 . 9 _ المرسوم التنفيذؼ رقم 98 - 68 خ في ؛ المؤر 21 - 02 - 1998 ، ي ائر المتضمن إنشاء المعيد الوطني الجز لمممكية الصناعية و يحدد قانونو األساسي ؛ ج ر ج ج، عدد 11 ، 1998 . 10 خ في ؼ؛ مؤر ار ار وز _ قر 8 - 07 - 2025 ار الصادر في ؛ يعدل ويتمم القر 12 - 05 - 2009 ؛ والذي يحدد كيفيات منح االعتماد لموكالء في مجال الممكية الصناعية ؛ ج ر ج ج، عدد 51 ، 2025 . ثانيا_ المقاالت العممية : 1 _ أوسامة معروف؛ دور ي في مكافحة جريمة عرقمة االستثمار ائر التشريع الجز ؛ اسات القانونية مجمة الدر واالقتصادية ؛ المركز الجامعي بريكة، مجمد 7 ، عدد 2 ، ديسمبر 2024 . 2 _ أمينة بن حوة؛ ائرية واالتفاقيات الدولية حماية الممكية الفكرية وفقا لمتجربة الجز ؛ اسات مجمة الدر القانونية المقارنة ، جام عة حسيبة بن بوعمي - الشمف، مجمد 10 ، عدد 2 ، ديسمبر 2024 . 3 _ بولسينة ىشام وطوطاوؼ دمحم أمين؛ ي ائر الضمانات القانونية المالية لممستثمر األجنبي في التشريع الجز - اسة مقارنة در - ، اسات مجمة آفاق لمبحوث والدر ، المركز الجامعي - ؼ، المجمد إليز 8 ، العدد 1 ، جانفي 2025 . 4 _بوفاتح دمحم بمقاسم؛ اآلليات الجديدة لالستثمار في ظل القانون رقم 22 / 11 ، مجمة العموم القانونية واالجتماعية ، جامعة زيان عاشور - الجمفة، مجمد 8 ، عدد 1 ، مارس 2023 . 5 _بن شعالل محفوظ؛ ي لممستثمر األجنبي المخل بقواعد الرقابة عمى الصرف ائر تجريم القانون الجز وحركة رؤوس األموال ، اسات األكاديمية مجمة الباحث لمدر ، جامعة باتنة 1 ، مجمد 1 ؛ عدد 3 ، سبتمبر 2014 . 6 _ بقة حسان؛ دور الضمانات والمبادئ الدولية في حماية ممكية المستثمر األجنبي ، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ، ةجامعة عبد الرحمان مير - بجاية ، مجمد 16 ، عدد 2 ، ؼ فيفر 2018 . 2891

أىم الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األجنبي في التشريع ي ائر الجز وفقا لمقانون 22 - 11 7 _ جبايمي صبرينة؛ ات األجنبية شروط الثبات في العقود اإلدارية كضمانة لجذب االستثمار ، مجمة الحقوق والعموم السياسية ، جامعة عباس لغرور خنشمة، مجمد 5 ، عدد 1 ، جانفي 2018 . 8 _حسن عاطف عبد العظيم شمقامي؛ ائم االستثمار النموذج القانوني لجر ؛ اسات القانون مجمة الدر ية واالقتصادية ، جامعة مدينة السادات - مصر ، مجمد 10 ، عدد 4 ، ديسمبر 2024 . 9 _ لعشاش دمحم؛ المبادئ والضمانات في ظل قانون االستثمار الجديد رقم 22 - 11 من التكريس إلى التعزيز ؛ اسات وأبحاث مجمة در ، جامعة زيان عاشور - الجمفة، مجمد 15 ، عدد 3 ، جويمية 2023 . 10 _مديحة بالىدة؛ ضمان حق الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي في قانون االستثمار الجديد رقم 22 - 11 ؛ اسات مجمة الواحات لمبحوث والدر ؛ جامعة غرداية، مجمد 17 ، عدد 1 ، جوان 2024 . 11 _مميكة أوباية؛ ي وتقييد تشريعي ي: تكريس دستور ائر حرية االستثمار في القانون الجز ، المجمة الن قدية لمقانون والعموم السياسية ؼ ، جامعة مولود معمر - ؼ وزو، مجمد تيز 17 ، عدد 1 ، جوان 2022 . 12 _عماني خديجة وعالق عبد القادر وبن شنوف فيروز؛ ه في استقطاب مبدأ الثبات التشريعي وأثر ات األجنبية االستثمار ، ائرية لمحقوق والعموم السياسية المجمة الجز ، جامعة أحمد بن يحي ال ونشريسي - تيسمسيمت؛ مجمد 6 ، عدد 1 ، جوان 2021 . 13 ح عبد الكريم وبوغانم أحمد؛ _ربو ضمانات المستثمر األجنبي في ظل القانون 22 - 11 ؛ ائرية المجمة الجز لمحقوق والعموم السياسية ؛ جامعة أحمد بن يحي الونشريسي - تيسمسيمت، مجمد 9 ، عدد 2 ، ديسمبر 2024 . 14 ة؛ _ خواص نصير شرط ائر ات األجنبية بالجز ار االستثمار الثبات التشريعي: ضمان استثنائي الستقر ، اسات القانونية والسياسية ة البحوث والدر مجمة دائر ، المركز الجامعي - ة، مجمد تيباز 8 ، عدد 2 ، جوان 2024 . ثالثا_ المواقع اإللكترونية: ج الى الموقع: تاريخ الولو 01 / 08 / 2025 عمى الساعة 10:00 ، موقع ي ائر المعيد الوطني الجز ابط لمممكية الصناعية عبر الر ( https://e-services.inapi.org/Ar ). 2892