آليات حماية أراضي الدولة من التعدي و المحافظة على البيئة في ظل القانون الجديد 18/23

صابر بن صالحية

جامعة الشائلي بن جديد/ الطارف (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر 2025/12/31:

تاريخ القبول 2025/07/28:

تاريخ الاستلام: 2025/02/02

الملخص:

نظرا للأهمية التي تكسيها البيئة بمختلف عناصرها عملت مختلف الدول علي توفير الحماية اللازمة لها والمحافظة عليها، ولعل من أهم المجالات التي لها التأثير المباشر علي البيئة هو التوسع العمراني، لذا كان من الضروري وضع الأليات التي من شأنها الموازنة بين كل عمليات التعمير والبناء أكأد متطلبات التتمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخري، والجزارك كغيرها من الدول وفي إطار محافظتها علي التوازن البيئي وتحقيق التتمية المستدامة أصدرت العديد من القوانين سعيا منها لبسط رقابتها علي كل عمليات البناء وحماية العقار من الاستغلال غير عقلاني، وهذه الدراسة تهدف إلي تسلط

الضوع علي القانون 23-18-23 المتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها.

الكلمات المفتاحية: البيئة، أراضي الدولة، الحماية، القانون 23-18-18، الإستيلاء.

Given the importance of the environment and its various components, various countries have worked to provide the necessary protection for it and preserve it. Perhaps one of the most important areas that has a direct and significant impact on the environment is urban expansion. Therefore, it was necessary to establish mechanisms that would balance all reconstruction processes. Construction is one of the requirements for development on the one hand and the requirements for protecting the environment on the other hand. Algeria, like other countries, and within the framework of its preservation of environmental balance and achieving sustainable development, has issued many

صابر بن صالحية

laws in an effort to extend its control over all construction processes and protect real estate from irrational exploitation. This study aims to shed light on law 23-18 concerning the protection and preservation of state lands.

Key Words: Environment, state lands, protection, Law 23-18, seizure.

مقدمة

يؤدي التزايد المستمر في عدد السكان وكذا زيادة حجم الاستثمارات إلي ارتفاع طلبات الحصول

علي الأراضي قصد تلبية حاجة التعمير والبناء، وهو الأمر الذي يدفع ببعض الأفراد إلي التعدي علي

الأراضي وإقامة بناعات فوضوية وكذا أحياء قصديرية مما ينعكس سلبا علي البيئة والمظهر الجمالي

للأحياء والمدن، وهو ما دفع بالمشرع إلي التدخل من أجل الحد من هذه الظواهر السلبية والبحث عن الطرق

والوسائل التي تساعده علي الموازنة بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، وتجسد ذلك بصدور العديد من

النصوص القانونية ذات الصلة مع حرص المشرع دائما علي إدارج البعد البيئي في هذه القوانين.

وعلي الرغم من ترسانة النصوص القانونية التي تناولت مسألة تنظيم عملية البناء وجعله مطابقا

لقواعد التهنية والتمعير إلا أن الواقع أفرز العديد من الاشكالات التي أدت إلي تقاقم الوضع وجعله أكثر

تعقيدًا، خاصة ما تعقل منها بزيادة عدد حالات التعدي علي الأرضي وإقامة بناعات عليها دون الحصول

علي الترخيص من الجهات والسلطات الإدارية المختصة، وهو ما أثر بشكل مباشر وإنعكس سلبا علي

البئية بمختلف عناصرها وأضفي شينا من الفوضي وعدم التناسق عفي النسيج العمراني، والتعدي الواضح

علي المساحات الخضراء وكذا الأرضي الفلاحية والغابات.

هنا تدخل المشرع مرة أخي وسن قانونا ردعيا أكثر ليمنع كل ما من شأنه المساس بالأراضي التابعة للدولة، وبالتالي يحافظ علي التوازن البيئي، وكان هذا بصدور القانون الجديد 23-18-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023.

الملاحظ أن حماية البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدي إحترام قواعد التهية والتعمير وعدم التعدي علي

الأراضي التابعة للدولة، وقد جاء القانون 23-18 وبين طياته مستجدات لم تعرفها القوانين السابقة وذلك

سعيا من المشرع إلي القضاء علي المظاهر والأفعال التي من شأنها المساس والإستيلاء علي الأراضي

التابعة للدولة وبالتالي تدهور الوضع البيني.

فما الجديد الذي حمله القانون 23-18-23 بين طياته ومن شأنه المحافظة علي أراضي الدولة من جهة

وحماية البيئة من جهة أخري؟

تهدف هذه الدراسة إلي تسليلط الضوع علي القانون 23-18-23 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ومدي مساهمة ذلك في توفير الحماية للبينة، وقصد الإلامم بالموضوع من كل جوانبه والإجابة علي الإشكالية المطروحة سوف يعتمد الباحث علي المنهج التحليلي، وتم تقسيم الموضوع إلي مبحثين:

المبحث الأول: الأملاك الوطنية المشمولة بالحماية علي ضوع القانون 23-18-18.

المبحث الثاني: كيفيات واليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء ودورها في حماية البيئة.

المبحث الأول: الأملاك الوطنية المشمولة بالحماية علي ضوع القانون 13-18-1

قبل التطرق للحماية و آلياتها و العقوبات التي يتعرض لها المعتدون علي الأرضي التابعة للدولة

وجب تسليلط الضوع و معرفة طبيعة الأملاك الوطنية التي تشملها الحماية المنصوص عليها بموجب القانون

23-18-1، والتي يؤدي التعدي عليها إلي تطبيق عقوبات ردعية لم تعرفها القوانين السابقة وهو ما يعتبر من

الأمور المستحذة، والتي جاءت نتيجة لاستقبال ظاهرة الإمستيلاء علي الأرضي وتشييد بناعات وأحياء

فوضوية لا تحترم معايير وقواعد التهية والتمعير مما أثر علي البيئة والنسيج العمراني، وبحسب المادة 22

من دستور 2020 فإن الأملاك الوطنية تتقسم إلي أملك عمومية وخاصة تعود ملكيتها لكل من الدولة و

الجماعات المحلية.

الأملاك الوطنية العمومية عبارة عن جميع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي ترجع ملكيتها

للدولة والبلدية والولاية، والتي لا يمكن إلي حال من الأهوال أن تكون محل ملكية خاصة، ولا يمكن

التصرف فيها ولا تخضع لنظام الحجز أو التقادم شرط أن يتم استعمالها وتوضع تحت تصرف الجميع دون

إستثناء إما بطريقة مباشرة أو عن طريق مرفق عام، وقد تم تقسيم هذه الأملاك من قبل القهاء إلي عدة

نقصيمات حسب المعيار المعتمد، والمشرع الجزائري ساير الإتجاه الذي قام بتقسيم الأملاك العمومية

بالإستناد إلي طريقة نشأتها وتقسم إلي أماك عمومية طبيعية نشأت بفعل الطبيعة وأملاك عمومية

المادة 22 من دستور الجريدة الرسمية، العدد 82، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020، ص.10.

المادة 03 من القانون 90-90 يتعلق بالأملاك الوطنية، المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 الجريدة الرسمية، العدد 52،

الصادر في 02 ديسمبر 1990.

المادة 304 من القانون 90-90، نفس المرجع.

صابر بن صالحية

إصطناعية تكونت بفعل التدخل الإنساني 1 وهو ما نصت عليه المادة 14 من القانون 90-30 المعدل والمتم بالقانون 80-14.

بحسب نص المادة 15 من القانون 90-30 المعدل والمتعمي، وإنطلاقا من إستعمال المشرع لعبارة خصوصا نجد أن الأملاك الوطنية العمومية المذكورة في هذه المادة متكورة علي سبيل المثال وليس الحصر، وبذلك تبقي القائمة قابلة للتوسيع، وعليه فإن الأملاك العمومية التي تتشأ بفعل حوادث الطبيعة تتمثل في 2:

- شاطيء البحر: وهو عبارة عن شريط من الأرض وجزع من الساحل والذي يمكن أن يغطي بالمد العالي

وأن ينكشف بالمياه المنخفضة 3.

- قعر البحر.

- طرح البحر ومحاسره: طرح البحر هو عبارة عن قطعة أرضية يرجع سبب تكوينها إلي الطمي والذي

يَأَتي بِه البحر إِلَي الساحل، أما محاسره فهي القطعة الأرضية التي تبقي مكشوفة عند إنجسار البحر4.

- المياه البحرية الداخلية.

- مجاري الوديان والبحيرات والمتتقعات.

– المجال الجوي الإقليمي: وهو ذلك المجال الذي يعلو إقليم الدولة وتمارس عليها الدولة قواعد الضبط الإداري قصد تتظيم وتسهيل حركة الطاثراات ولا يمكن الدخول إلي المجال الجوي دون إذن مسبق من الدولة، كما يتم حظر إستخدام كل ما من شأنه المساس بالسكينة والهدوع.

— الثروات وجميع الموارد الطبيعية سواء كانت جوفية أو سطحية ومهما كان نوعها مانية، غازية، معدنية،

أو أيًا كانت طبيعتها وإضافة إلي الغابات الموجودة في إقليم الدولة الجزائريه.

المادة 14 من القانون 90-30، المرجع نفسه.

المادة 15 من القانون 90-90 30-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الجريمة الرسمية، العدد 52، الصادر في 02 ديسمبر

.1990

3 المادة 11 من المرسوم التنفيذي 4، يحدد كشروط وكيفيات تسيير الأملاكم العمومية والخاصة التابعة للدولة، المؤرخ

في 16 ديسمبر 2012، الجريمة الرسمية، العدد 69، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2012.

المادة 12 من المرسوم التفنيذي 12-427، نفس المرجع.

5 محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام (دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984،

.521.ص

الملاحظ أن المشرع الجزائري نكر الأملاك العمومية الطبيعية علي سبيل المثال وترك القائمة

مفتوحة، وقد عدد كل الأنواع الموجودة والتي يمكن إيجادها وتعتبر هذه الأملاك ملك للجماعة فلا يحق

للدولة التصرف فيها لأن صفة العمومية لصيقة فيها.

عكس طبيعة الأملاك العمومية الطبيعية، فالملك العمومي الإصطناعي راجع بصفة أساسية لتدخل

العامل البشري وقد نصت المادة 16 من القانون 30-90 والمعدلة بموجب المادة 07 من القانون 14-08

عليالأملاك العمومية الإصطناعية علي سبيل المثال لا الحصر وتتمثل في 2:

- الأراضي المعزولة إصطناعيا عن تأثير الأمواج: وهي تلك الأراضي التي يتم عزلها عن البحر بتدخل

الإنسان.

- المواني المدنية والعسكريه البحرية: كل ما يتم إلحاقه بمياه البحر كالمواني والأرصفة تعتبر أملاك

عمومية إصطناعية.

- الطرق: كل ما له علاقة بالطرق سواء كانت طرق عادية أو سريعة من خنادق وأرصفة ومنشآت فنية هي

عبارة عن ملك عمومي إصطناعي.

- السكك الحديدية وكل ما يتبعها.

- منشآت الفاع الوطني: علي الرغم من أن هذه المنشآت لها طابع خاص وليست متاحة للاستعمال

الجماهيري، فهي مخصصة لأفراد الجيش والأمن إلا أنها تعتبر من الأملاك العمومية الإصطناعية.

- المباني التي تضم إدارات ومؤسسات وطنية.

-الأثار المصنفة والحظائر الأثريه.

- الحداثة المعدة لاستقبال الجمهور.

عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزاثر، دار هومة، الطبعة الرابعة، 2006. المادة 16 من القانون 90-30 المعدل والمتمم، مرجع سبق نكره.

- المواني المدنية والعسكريه الجوية: وتشمل المواني البحرية والمطارات سواء تلك الموجهة للجمهور أو تلك المخصصة للجيش والأمن وهي تضم الحضائر، ومباني الرصد الجوي والمنارات وكل ما له علاقة بالملاحة الجوية والطاثارات.

تتفرع الأملاك الوطنية الخاصة إلي أملك وطنية خاصة تابعة للدولة وأخي تابعة للمجاعات المحلية (الولاية والبلدية)، ولم يعط المشرع الجزائري تعريفًا للأملاك الوطنية الخاصة عكس الأملاك الوطنية العمومية، واكتفي بالإشارة إلي أن كل الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن قائمة الأملاك العمومية ولها وظيفة إمتلاكية ومالية هي أملك خاصة وطنية.2

وتعرف الأملاك الوطنية الخاصة علي أنها تلك الأموال التي ترجع ملكيتها الخاصة للدولة أو

الأشخاص العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية شرط ألا تكون موجهة لتحقيق منفعة عامة4.

وبالرجوع إلي المادة 04 الفقرة 2 من القانون 90-30 المعدل والمتمم فإن الأملاك الوطنية

الخاصة لا تكتسب بالتقادم وغير قابلة للحجز إلا ما تعلق منها بالمساهمات المخصصة للمؤسسات

العمومية الاقتصائية، لكن علي أرض الواقع وعمليا نجد أن ه من الصعب الحجز علي الأملاك الخاصة

للدولة فكثير ما نجد الكثير من المحضرين القضائيين لا يقدمون علي إتمام إجراءات الحجز أمام الخزينة

العامة.4

1 بوجردة مخلوف، العقار الصصناعي، دار هومة، الطبعة الأولي، 2006، ص.78.

المادة 2 المادة 03 الفقرة 02 من القانون 30/90 المعدل والمتمّم، مرجع سبق ذكره.

3 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزع الثامن، حق الملكية، دار التراث العربي، بيروت، لبنان،

.38، ص.1998

4 حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الطبعة الثامنة، الجزاثر، 2009، ص.56.

الفرع الأول:الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة

بحسب نص المادة 18 من القانون 90-30 فإن الأملك الوطنية الخاصة والتابعة للدولة تتكون

أساسًا من 1:

كل الأراضي والمباني التي لا تدخل ضمن إطار الأملاك العمومية والتي تعود ملكيتها للدولة وتم

تخصيصها لمرافق عمومية.

الأراضي والمباني التي لا تتتمي إلي الأملاك العمومية الوطنية والتي اشترتها الدولة أو حولت إليها أو إلي

مصالحها.

-العقارات الموجهة للسكن أو للمارسة نشاط مهني أو تجاري، إضافة إلي المحلات التجارية التي لازالت

ملكيتها تابعه للدولة.

الأراضي غير مستغلة وملاكيتها تعود للدولة.

الأملاك التي تكون بمثابة آليات دعم وتكون تابعة لوزارة الدفاع الوطني.

الأملاك التي تؤول إلي الدولة بواسطة الهبات والوصايا والتركات.

ما تم حجزه أو مصادرته من طرف الخزينة العمومية بصفة نهائية.

- الأراضي الفلاحية أو الرعوية التي تملكها الدولة.

الفرع الثاني: الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات المحلية

نصت المادة 19 و 20 من القانون 90-30 عليالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات

المحلية (الولاية والبلدية) والتي تتمثل في 2:

- البنايات والأراضي التي لا تدخل في الأملاك العمومية وتعود ملكيتها للجماعات المحلية وتم تخصيصها للمرافق العمومية.

-الأملاك العقارية التي لم يتم تخصيصها وتعود ملكيتها للجماعات المحلية.

- العقار الموجه للسكن والذي تم إقتناوه أو أنجز من طرف الجماعات المحلية.

المادة 18 من القانون 30-90 المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره.

المادة 2، 19، و20 من القانون 90-30، نفس المرجع.

- كل ما يتم قبوله من طرف الجماعات المحلية من هبات ووصايا ضمن الشروط المنصوص عليها قانونا.

-الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والتي تم النتازل عليها للجماعات المحلية.

من خلال ما سبق يتبين لنا أن الأملاك الوطنية المشمولة بالحماية المنصوص عليها في القانون

بفعل الطبيعة وأخري إصطناعية نشأت بتدخل العامل البشري، إضافة إلي هذا نجد الأملاك الوطنية

الخاصة ومنها ما هو تابع للدولة، ومنها ما ترجع ملكيته إلي الجماعات المحلية.

ورجوعا للقانون 23-18-23 وبالتحديد المادة 02 منه فإن تطبيق هذا القانون يكون علي الأرضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية والخاصة، ومن خلال المبحث الثاني سوف نتناول آليات وكيفيات ومبادئ حماية أراضي الدولة من الإستيلاء مع توضيح العقوبات المقررة لذلك.

المبحث الثاني: كيفيات وآليات حماية أراضي الدولة من الإستيلاع ودورها في حماية البيئة في ظل القانون 23-18-18.

أقر المشرع الجزائري من خلال القانون 23-18-18 المتعقب بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

اليات تحول و عملية الإستيلاء علي العقار، هذه الظاهرة التي يستقطلت بشكل لاقت للإنتماه نظرا للأثار

السلبية التي أفرزتها، فجاء القانون السالف الذكر ليكون بمثابة الرادع و المائع و القاضي علي كل الأفعال

و التصرفات التي من شأنها المساس بالأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وهو الأمر الذي

سيدي إلي حماية البيئة بجميع عناصرها خاصة و أن التعدي علي العقار و إقامة مباني لا يتم فيها إحترام

قواعد التهوية و التعمير المنصوص عليها قانونا يكون لها الأثر الواضح و البلغي علي المساحات الخضراء

و الأراضي الفلاحية وكذا الغابية، إضافة إلي الإضرار بالمظهر الجمالي للنسيج العمراني، وهو ما يعتبر

تعدي صريح و صارخ علي البيئة و الذي يؤدي إلي الإخلال بالتوازن الإيكولوجي المنشود.

ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق لمعاية جراكم الإستيلاء علي الأراضي التابعة للدولة وكيفيات التعامل مع البناعات غير شرعية في المطلب الأول، ثم نتناول البعد البيني للقانون 23-18-23 وجزاء مخالفة أحكامه في المطلب الثاني.

القانون 23-18، يتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، الجريمة الرسمية، العدد 76، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2023، ص 4.

نص القانون 23-18 علي مبادئ و آلبات حماية أراضي الدولة، فإنطلاقا من إسناد مهمة تسيير

هذه الأرضي إلي الوزاء المعنون والولاية ورؤས་ المجالس الشعبية البلدية، والمؤسسات والهينات العمومية

يقوم مسيروا أراضي الدولة بالإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الكافية، ويترتب علي عدم قيامهم أو

إمتاعهم عن هذه الإجراءات تعرضهم للمساءلة عن كل الأضرار الناتجة عن التعدي، ويمكن للوالي أو

رئيس البلدية زيارة الأرضي التابعة للدولة في أي وقت والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية، وقد تم

إحاطة عملية حماية الأرضي بالآيات تضمن عدم الإستيلاء علي العقار وتبسط رقابة عليه.

بموجب المادة 11 من القانون 23 18-23 يقوم بالاتي كل من الأعوان المنتمون إلي الإدارات

العمومية خاصة: 4

شرطة العمران.

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لمصلحة الغابات.

- مفتشوا أملك الدولة، البيئة، الفلاحة، السياحة، التراث الثقافي.

القيام بالبحث والتحري ومعاينة جراكم الإستيلاء والتعدي علي أراضي الدولة ونلك من خلال زيارتها في

كل الأوقات وإجراء كل التحقيقات اللازمة، كما يجوز لهم طلب تسخير قوة عمومية أثناء تأدية مهامهم.

*إعداد محضر معاية منه يبين فيه طبيعة الجراكم المرتكبة وتاريخ ومكان معاينتها، مع ضرورة توقيع المحضر من طرف العون والمخالف، وفي حال رفض هذا الأخير التوقيع يتم نكر ذلك في المحضر ويكون له حجية إلي غاية إثبات العكس.

* يتم إرسال نسخة من محضر المعاينة إلي السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل أقصاه 72

ساعقمن تاريخ المعاينة مع إرسال نسخة إلي رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 03 من القانون 23-18، المرجع نفسه.

المادة 2 من القانون 23-18، المرجع نفسه.

المادة 3، نفس المرجع.

المادة 11 من القانون 23-18، مرجع سبق نكره.

المادة 5، نفس المرجع.

المادة 12 الفقرة 03 من القانون 23-18، نفس المرجع.

* يقوم أعوان الرقابة بعد معاينة الجريمة المرتكبة بوقف عملية التعدي والاستيلاء في حينها مع حجز كل ما يتم إستعماله.

* تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوي العمومية، وتتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة، والوالي باسم الولاية، ورئيس البلدية باسم البلدية كطرف مدني في جراكم التعدي علي الأراضي التابعة للدولة.2

الأصل أن أي عملية بناء تستوجب الحصول علي الإذن المسبق الصادر من السلطات المختصة،

وعليه فلا يمكن بأي حال تشييد أو إقامة بناء أو منشأة علي أراضي تابعة للولة دون ترخيص مسيق، وقد

نصت المادة 08 من القانون 23-18-18 علي أن كل عمليات البناء التي تتم دون إحترام القواعد المعمول بها

في مجال التهنية والتعمير خاصة ما تعقل منها بالرخص تكون محل عملية هدم، كما لا يمكن ويمنع

توصيل هذه البنيايات أو المنشآت بالطرق وبمختلف الشبكات.

يقوم رئيس المجس الشعبي البلدي بإصدار قرار بقضي فيه بهدم البنائية المشيدة بطريقة غير

شرعية علي أراضي الدولة في أجل 08 أيام من تاريخ تسلمه لمحضر المعاية المرسل إليه من طرف

أعوان الرقابة المؤهلون، وبعد تبلغ مرتكب الجريمة بقرار الهدم يطلب منه تتفيذه في أجل لا يقل علي 48

ساعة ولا يتعدي 08 أيام من تاريخ التبلغ، ويتحمل هذا الأخير مصاريف وتكاليف عملية الهدم وإعادة

الحال إلي ما كان عليه، وفي حال عدم تغيده لقرار الهدم يقوم رئيس البلدية بتغيده بالوسائل المتاحة.

في حالة عدم إصدار قرار الهدم من طرف رئيس البلدية في الأحال الممنوحة له يقوم الوالي

المختص إقليميا بإصدار قرار الهدم في أجل 10 أيام من تاريخ انقضاء الأجل الممنوحة لرئيس البلدية.6

فور تطبيق قرار الهدم وهدم البنايات والمنشات غير شرعية يتم القيام بكل ما هو ضروري من أجل

منع الإستيلاء مجدداً علي هذه الأرض.

المطلب الثاني: البعد البيني للقانون 23-28 وجزاء مخالفة أحكامه

المادة 12 الفقرة 03 من القانون 23-18، نفس المرجع.

المادة 15، المرجع نفسه.

مادة 08 من القانون 23-18-18 يتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، الجريدة الرسمية،

العدد 76، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2023 ص.05.

المادة 40 من القانون 23-18، مرجع سبق نكره.

المادة 09 الفقره 03 من القانون 23-18، نفس المرجع.

المادة 6 09 الفقرة 01 من القانون 23-18، نفس المرجع.

الشيء الجديد الذي إستحدثه المشعرك بموجب القانون 23-18-23 والمتعلق بحماية أراضي الدولة

وبحتسب له، هو سنه لعقوبات ردعية غير مسبوقة ولم تعرفها القوانين السابقة وهذا راجع إلي الإنتشار

الواسع لظاهرة الإعتداء والاستيلاعد علي الأرضي التابعة للدولة وما صاحب ذلك من أضرار وأخطار مست

و لازالت تمس بالبينة، وتؤثر علي التوازن الإيكولوجي الذي تسعي الدولة إلي تحقيقة، ويحول دون العيش

بأمن و سكينة و سلامة، ولإشارة فإن جميع القوانين المتعلقة بالتهية والتعمير أترجت البعد البيي ضمن

نصوصها نظرا للخصوصية التي تتميز بها البيئة، ولعل من بين أهم الأليات التي إعتمدها المشرع نجد

رخصة البناء والتي قيدها بجملة من الشروط والاجراعات الواجب إتباعها للحصول عليها، وأي عملية بناء

تتم بدون الحصول عليها تكون محل متابعة، و قد نصت المادة 76 مكرر و 76 مكرر 1 من القانون 90-29 المتعلق بالتهية و التعمير علي أنها في حال تشييد بناية أو منشأة دون إذن مسبق يصدر من السلطات المختصة يقوم العون المؤهل بتحرير محضر ويقوم بارساله إلي رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير يصدر القرار القاضي بهدم البناء القائم في أجل أقصاء 80 أيام من تاريخ استلام المحض، وحسب نص المادة 50 من قانون التهية و التعمير فإن حق البناء مرتبط بشكل أساسي بملكية الأرض محل البناء، كما نصت المادة 42 من المرسوم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015 و المتعلق بكيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها أنها يجب علي طالب رخصة البناء أن يدعم طلبه إما بنسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة، أو نسخة من العقد الإداري الذي ينص علي تخصيص قطعة أرض للبناء.

يظهر من ديباجة القانون 23-18- أن المشرع وعند صياغته لهذا القانون أخذ بعين الإعتبار الإعتبارات البيئية، فتم الإعتماد علي مقتضيات القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئية في إطار التتمية المستدامة، وهذا دليل علي العلاقة الوثيقة بين حماية البيئة و عمليات التعمير والبناء، فمن الضروري الموازنة بين هذه العمليات باعتبارها من متطلبات التتمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخري، ولذلك نجد المشروع أولي اهتمام و عناية كبيرة بهذا المجال لما قد تشكله عمليات التهوية والتعمير من أخطار وأضرار قد تمس بالموارد الطبيعية والوسط الذي يعيش فيه الإنسان ولهذا تم إخضاع كل ما تعلق البناء والتشييد لجملة من القواعد والآليات الواجب إحترامها خاصة ما تعلق منها بالحصول علي التراخيص اللازمة، والتي تصدرها السلطات والهيثات المختصة.

وانطلاقا مما سبق نجد أن المشرع ونظرا لتنامي ظاهرة التعدي والاستيلاء علي الأراضي التابعة

للدولة وإقامة مباني ومنشآت عليها بطريقة غير شرعية، وسعيا منه للوقاية من كل أثكال التلوث والأضرار

التي يمكن أن تحقق بالبينة، وكذلك ترقية الإستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، قام

المادة 50 من المرسوم التفني رقم 15-19، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المؤرخ في 25 يناير 2015، الجريمة الرسمية، العدد 07، الصادر بتاريخ 12 فيفري 2015، ص.04.

بسن القانون 23-18-23 مع إدارج البعد البيئي فيه، فالمتصفح لهذا القانون يتبين له الإعتماد علي المبادئ التي يقوم عليها القانون 10-03 خاصة مبداً عدم تدهور الموارد الطبيعة والذي بموجبه يجب العمل علي عدم الحاق الضرر بالموارد الطبيعة كالماء والهواء و الأرض وباطن الأرض، علي إعتيارها جزء لا يتجزا من مسار التتمية، وإضافة إلي أن حماية الأرض وباطنها هو من مقتضيات حماية البيئة وهذا ما نصت عليه المواد 59 و60 من القانون 03-10.

أفر القانون الجديد 23-18-23 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها عقوبات جزائية

تخلف بإختلاف الجمر المرتكب وكذا جسامته، وبالنظر إلي الجزاء الموقع والمنصوص عليه في المواد من

17 إلي 29 يتضح جليا نية المشروع في وضع حد لظاهرة الإستيلاء علي الأراضي التابعة للدولة، وهذا

دليل علي حجم وجسامة الأضرار والأخطار التي يتسبب فيها المعتون علي أمالك الدولة وتشييدهم لبنايات

ومنثات بطرق غير شرعية لا تحترم القواعد المنصوص عليها في قوانين التهنية و التعمير، مما يجعلها

سببا مباشرا في هدر الموارد الطبيعة والتسبب في تلوية البيئة والتأثير علي عناصرها بشكل يهدد سلامة

الإنسان وأمنه وسكينته.

وباستقراء المواد التي تناولت الأحكام الجزائية والعقوبات المقررة لمرتكيي الجراكم المنصوص عليها

نجد أن المشرع أغلق جميع المنافذ والمخارج التي يمكن أن ليحاً إليها المعتدون وحتي مسيري الأراضي

التابعة للدولة والموظفين، ويجب الحكم علي الشخص مرتكب الجريمة بإعادة الأمكان كما كانت عليها قبل

الإعتداء وعلي نفقته الخاصة.

وفي مايلي نستعرض الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون محل الدراسة:

<div style="text-align: center;">الجدول رقم 1: الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون 23-18-18</div>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المادة</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>العقوبة</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الجريمة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>01 الفقر 17</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>من 5 الي 10 سنوات وغرامة من 1000000– 500.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الإستحواذ علي إضي الدولة</td></tr></table>

المادة 03 من القانون 03-10، يتعلق بحماية البيئة في إطار التتمية المستدامة، المؤرخ في 19 يوليو 2003 الجريدة الرسمية، العدد 43، الصادر بتاريخ 20 يوليو 2003. ص.09.

<div style="text-align: center;">آلبات حماية أراضي الدولة من التعدي والمحافظة علي البيئة في ظل القانون الجديد 18-23</div>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>02</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>17</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السجن من 07 إلي 12 سنة حبس و غرامة 700.000 مالية من 1.200.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تشييد بناية أو منشأة علي أراضي الدولة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>03</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>17</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السجن من 10 إلي 15 سنة وغرامة مالية 1.000.000 إلي 1.500.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التصرف في أراضي الدولة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>18</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>19</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحبس من 02 إلي 05 سنوات و غرامة 200.000 إلي 500.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>القيام أو الترخيص بريط البنايات غير شرعية بشبكات النفع العمومية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>20</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحبس من 3 إلي 7 سنوات وغرامية 700.000 إلي 300.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها القيام عن قصد بتسوية البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية علي أراضي الدولة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحبس من 3 إلي 5 سنوات وغرامة 300.000 إلي 500.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التقاعس والتساهل من طرف مسيري الأراضي أو الموظفين والمؤدي الي التعدي علي الأرضي</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>02</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السجن المؤقت من 07 إلي 12 سنة 700.000 وغرامة 1.200.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الاضرار او التعدي علي أراضي الدولة بسبب عدم القيام أو الامتناع بالإلتازات المفروضة عليه قانونا</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>03</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السجن المؤقت من 10 إلي 15 سنة وغرامة 1.000.000 إلي 1.500.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التواطف من طرف مسيري أراضي الدولة أو الموظفين المؤدي إلي الاضرار و التعدي علي الأرضي</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>22</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>23</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحبس من 01 إلي 05 سنوات وغرامة 500.000 - 1000.000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ترهيب وتهديد المبلغين علي جراكم المنصوص عليها في هذا القانون</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>23</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>23</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحبس من 06 أشهر إلي 03 سنوات وغرامة 50.000 دج</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>منع اعوان الرقابة او اعاقتهم او اعطائهم معلومات مظلة</td></tr></table>

المصدر: المواد من 23-17، القانون 18-23

وقد نصت المادة 27 من القانون 23-18 علي أنها يعاقب علي الشروع في الجراثم المنصوص

عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة، كما يعاقب الشريك بنفس العقوبات المقررة

للفاعل.

أحاط المشرع الجراكم المرتكبة علي الأرضي التابعة للدولة بمجموعة من الإجراءات بدعا من المعاية وتحرير محضر بذلك، ومرورا بصدور قرار هدم البناية أو المنشأة المقامة بطريقة غير شرعية، ووصولا إلي المتابعة القضاية وتطبيق العقوبة، وهذا راجع للأهمية البالغة للفعل والجرم المرتكب وأثاره السلبية علي النظام العام والسكينة العامة والأمن ومخالفته لكل قواعد التهنية والتعمير وما يشكل ذلك من أخطار جسيمة علي البيئة وعلي الموارد الطبيعة.

الخاتمة

من خلال ما سبق يتبين لنا أن القانون الجديد 23-18-23 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها تضمن أحكاما واجراعات جديدة لم تعرفها القوانين السابقة ذات الصلة، فإضافة إلي المبادي والأليات التي تقوم عليها الحماية وكذا الصلاحيات الممنوحة لمسيري الأراضي التابعة للدولة وأجال هدم البنايات غير شرعية، حمل القانون بين طياته مسألة هامة ستكون رادعة وستقضي علي كل عمليات الإستيلاء في مهدها، ألا وهي العقوبات الجزائية التي أقرها المشرع في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وهو ما يعتبر سابقة في هذا المجال وامتداد لجهود الدولة في حماية أراضيها من التعدي وبالتالي حماية البيئة بجميع عناصرها والحفاظ علي الموارد الطبيعية وعدم هدرها لأن جزء من التنمية ولابد الحفاظ عليها لصالح الأجبال القادمة.

ومبذئها نستطيع القول أن القانون 23-18-23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 سيقضي علي ظاهرة

الإستيلاء والبناء غير شرعي علي الأراضي التابعة للدولة، وسيوفر لها الحماية الكافية كما سيقضي علي

كل العيوب والسلبيات التي إكتفت وعرفتها القوانين السابقة، ويكون بمثابة درع واق للبية وعناصرها.

وفي مايلي بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في التطبيق الجيد للقانون

وبالتالي حماية أراضي الدولة وحماية البيئة:

- التطبيق الفوري والصارم لأحكام هذا القانون.

- إحترام الأجال المنصوص عليها في القانون والخاصة بتنفيذ قرار الهدم.

- الإسراع في تشكيل الخلايا المحلية التي ترصد حالات التعدي المنصوص في المادة 08 الفقره 4 من هذا القانون.

– التحسيس والتوعية والنشر الواسع لأحكام هذا القانون من خلال وسانل الإعلام والجمعيات، وإقامة أيام

- ترقية نقاقه المواطنه البيئية عند الأفراد.

- تعزيز مفهوم التريبة البيئية.

- برمجة زيارات ميدانية يومية للأعوان المكلفين بالرقابة لرصد أي عملية إستيلاع والقضاء عليها في بدايتها.

- توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة.

قائمة المصادر والمراجع:

- القوانين

.1. دستور 2020، الجريمة الرسمية، العدد 82، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020.

2. القانون 90-29، يتعلق بالتهئة والتعمير، المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الجريمة الرسمية، العدد 52،

الصادر في 02 ديسمبر 1990.

3. القانون 90-30 يتعلق بالأملاك الوطنية، المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الجريمة الرسمية، العدد 52،

الصادر في 02 ديسمبر 1990.

4. القانون 10-03، يتعلق بحماية البيئة في إطار التمية المستدامة، المؤرخ في 19 يوليو 2003.

الجريمة الرسمية، العدد 43، الصادر بتاريخ 20 يوليو.2003.

5. القانون 23-18، يتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 الجريمة

الرسمية، العدد 76، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2023.

- الكتب

1. بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الأولي، 2006.

2. حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الطبعة الثامنة، الجزاثر، 2009.

3. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزع الثامن، حق الملكية، دار التراث العربي،

بيروت، لبنان، 1998.

4. عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزاثر، دار هومة، الطبعة الرابعة، 2006.

5. محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام (دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر، 1984.

- المراسيم التنفيذية:

1. المرسوم التتفيذي، 427-12، يحدد كشروط وكيفيات تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

المؤرخ في 16 ديسمبر 2012، الجريمة الرسمية، العدد 69، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2012.

2. المرسوم التفنيذ رقم 15-19، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المؤرخ في 25 يناير

.2015، الجريمة الرسمية، العدد 07، الصادر بتاريخ 12 فيفي 2015.