آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية

73 آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية Mechanisms of the Conciliation Procedure and their Role in Settling Individual Labor Disputes بوعيطة مليكة قاضي ة باحث ة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract The Algerian legislator, through Law No.90-04, on the settlement of individual labor disputes, sought to establish a special mechanism for resolving individual Labor disputes between the employer and the worker, embodied in the Conciliation Offices. This was due to their importance and their role in bringing the parties’ positions closer together, as well as their contribution to reducing the number of cases brought before the courts, given that conciliation constitutes a preliminary step and a procedural requirement before filing a lawsuit. However, practical experience has shown the existence of numerous issues arising from conciliation and non-conciliation reports submitted to the social division judge. Owing to the divergent approaches in handling such cases, resulting from differing interpretations and readings of the relevant legal texts, the Supreme Court has sought to publish several of its decisions and to work toward unifying judicial practice in this regard. Keywords: Conciliation Offices, Labor Inspector, Conciliation Report, Non-Conciliation Report, Jurisprudence. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص لقد سعى المشرع الجزائري من خالل ال قانون رقم 90 - 04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على إرساء آلية خاصة لتسوية منازعات العمل الفردية بين المستخدم والعامل تمثلت في مكاتب المصالحة، نظرا ألهميتها ودورها في تقريب وجهات النظر بين طرفي عالقة العمل ومساهمتها في تقليل عدد القضايا المطروحة أمام القضا ء باعتبارها إجراء أولي وقيد على رفع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الممارسة العملية أثبتت وجود العديد من الشكاالت التي تثيرها محاضر الصلح وعدم الصلح أمام القاض ي االجتماعي، ونظرا لتباين كيفية معالجة القضايا المتعلقة بها بسبب اختالف الرؤى وقراءة النصوص القانونية، فقد س عت المحكمة العليا إلى نشر العديد من قراراتها والعمل على توحيد العمل القضائي في هذا الشأن. الكلمات المفتاحية: مكاتب المصالحة - مفتش العمل - محضر صلح - محضر عدم الصلح - اجتهاد قضائي .

-- 1 of 13 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 74 مقدمة: انتهج المشرع الجزائري سياسة جديدة في بداية التسعينات تتماش ى والتوجه االقتصادي الجديد، وهذا من خالل تبني مجموعة من التشريعات بما فيها أحكام رقم العمل قانون 90 - 11 ، الخاصة والقوانين بالمؤسسات المستخدمة واأل حكام القانونية والتنظيمية المستمدة منها، والتي تهدف إلى فتح المجال لتدخل الشركاء االجتماعيين في تحديد القواعد الضابطة لعالقاتهم والتكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ وسريان هذه العالقات سواء في جوانبها الفردية أو الجماعية، خاصة أن حدوث هذه المشاكل وتحولها إلى نزاعات بين طرفي عالقة العمل أمر حتمي وهذا لقيام العالقة التي تربطهما على مصالح متضاربة، وأمام هذا الوضع وتماشيا مع تكريس المشرع الجزائري للطرق البديلة لتسوية النزاعات في المسائل المدنية والمنصوص عليها ضمن قانون ال جراء ات المدنية والدارية و أيضا في قانون ا ل جراء ات الجزائية، فقد سعى من خالل ال قانون رقم 90 - 04 إلى إقامة آلية خاصة لتسوية منازعات العمل الفردية بين المستخدم والعامل تمثلت في مكاتب المصالحة وأحاطها بجملة من األ حكام التشريعية والتنظيمية لضمان حسن سيرها وعملها . ونظرا ألهمية الموضوع كان البد من التطرق إلى آليات إجراء المصالحة ودورها في تقريب وجهات النظر بين طرفي عالقة العمل ومساهمتها في تقليل ع دد القضايا المطروحة أمام القضاء ، حيث سيتم التعرض أل حكام المصالحة واختصاص مكاتب المصالحة ودورها في حل المنازعات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل من جهة، وتسليط ا لضوء على أهم الشكاالت التي تثيرها محاضر الصلح وعدم الصلح أمام القاض ي االجتماعي وكيفية معالجتها من أجل توحيد الرؤى والمساهمة في تقدير مدى فعالية إجراء المصالحة ك إجراء أولي وقيد على رفع الدعوى، و ذلك بهدف توحيد العمل القضائي. من أجل الوقوف على أهم جوانب الموضوع تم التوصل إلى طرح الشكالية التالية: ماهي آليات إجراء المصالحة؟ وإلى أي مدى ساهمت في تسوية المنازعات الفردية للعمل؟ لإلجابة على هذه الشكالية، وألجل محاولة معالجة جميع عناصر الموضوع، تضمنت منهجية البحث تقسيم الدراسة إلى مبحثين. تم التعرض في المبحث األول إلى الجهات المخولة قانونا ل جراء المصالحة، والذي سيتناول تنظيم وتشكيل مكاتب المصالحة وصالحياتها، وكذا إجراء ات المصالحة، أما المبحث الثاني فهو متعلق بالبحث في آثار المصالحة من خالل دراسة محاضر المصالحة أو عدم المصالحة والش كاالت المتعلقة بها. المبحث األول : ب قانونا المخولة الجهات إجراء المصالحة تراجع المشرع الجزائري عن موقفه السابق في إسناد مهمة المصالحة المسبقة في منازعات العمل الفردية إلى مفتش العمل، حيث انتزع منه هذه المهمة وأسندها لهيئة أخرى تتمثل في مكاتب المصالحة المنشأة بموجب القانون رقم 90 - 04 المتعلق بتسوية المنازعات

-- 2 of 13 --

آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية 75 الفردية في العمل، وهو ما يتضح من خالل المادة 05 منه التي نصت على أنه: "بعد استنفاذ إجراء ات المصالحة الفر العمل ملنازعات الداخلية الهيئة داخل دية المستخدمة يمكن ل لعامل إخطار مفتش العمل وفقا لإل جراء ات التي يحددها القانون"، وهي ال جراء ات التي تتلخص في إخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا، وفي الحالة األخيرة يقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصريحات المدعى، ثم يقوم خالل ثالثة أيام من تبليغه بتقديم الخطار إلى مكتب المصالحة واستدعاء األطراف لالجتماع، وهو نفس الموقف الذي أكدته المادة 19 من نفس القانون بنصها على أنه: " يجب أن يكون كل خالف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية..." فما هو الدور الذي تلعبه هذه الهيئات المستحدثة في تسوية منازعات العمل الفردية؟ لإلجابة على ذلك سيتم ال تطرق من خالل هذا المبحث إلى تنظيم وتشكيل مكاتب المصالحة (المطلب األول) ، ثم صالحياتها واختصاصاتها (المطلب الثاني) ، ومن ثم إلى إجراء ات المصالحة (المطلب الثالث) . المطلب األول: تنظيم وتشكيل مكاتب المصالحة تتكون مكاتب المصالحة وفقا لنص المادة 06 من القانون رقم 90 - 04 من العمال وأصحاب العمل بنسب متساوية، وتضم عضوين ممثلين عن العمال وعضوين 1- بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل - عالقات العمل الفردية والجماعية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2006 ، ص 99 . 2- المواد من 12 إلى 15 من القانون رقم 90 - 04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ج.ر رقم 06 ، المؤرخة في 7 فبراير 1990 . ممثلين ألصحاب العمل 1 ، على أن يكون لكل فئة منهما ممثلين احتياطيين بضعف عدد الممثلين األصليين بهدف االستخالف عند ال ضرورة ، يتم اختيارهم عن طريق االقتراع السري المباشر ملدة ثالث ( 03 ) سنوات من عمال المؤسسة الواقعة في دائرة االختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية. - ويتم تعيين األعضاء المنتخبين الذين يشكلون مكاتب المصالحة بصفة رسمية بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا بناء على نتائج االنتخابا ت ووفق الترتي ب التنازلي لألصوات المحصل عليها ، علما أن هذه المكاتب يتم ترؤسها بالتداول بين الطرفين ملدة ستة أشهر لكل فئة ، و يستفيد أعضاءه ا من عدة تسهيالت في مناصب عملهم األصلي قصد القيام بالمهام التمثيلية في هذه المكاتب، منها مثال حقهم في التغيب عن العمل ملمارسة مهامهم في هذه المكاتب. 2 ونظرا للدور الهام الذي يقوم به أعضاء مكاتب المصالحة المتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين بغية إيجاد حد أدنى من التفاهم بينهما حفاظا على حقوق ومصالح كل منهما، فإن القانون ا ملتعلق بتسوية المنازعات ا ل فردية في العمل قد أوجب شروطا محددة في المترشح لعضوية هاته المكاتب وبي ن الموانع التي تحول دون ذلك، وكذا أسباب سقوط العضوية.

-- 3 of 13 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 76 األول الفرع مكاتب لعضوية الترشح شروط : المصالحة: حددها القانون رقم 90 - 04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 1 في أربعة شروط أساسية هي: التمتع بالجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 25 سنة على األقل يوم االنتخاب، وممارسة المهنة بصفة أجير أو مستخدم منذ 05 سنوات على األقل، وأخيرا التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. ونالحظ هنا األهمية الكبيرة التي أوالها المشرع لهذه المهمة، بحيث اشترط للترشح إليها نفس الشروط تقريبا التي تتطلبها أية مهمة نيابية أخرى، كما يمنع الترشح على األشخاص المحكوم عليهم الرتكابهم جناية أو جنحة ولم يرد إليهم اعتبارهم، وكذا المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم، والمستخدمون الذين حكم عليهم بسبب العودة إلى ارتكاب مخالفات تشريعات العمل خالل فترة تقل عن سنة واحدة والعمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حرية العمل، وقدماء المساعدين أو األعضاء الذين أسقطت عنهم العضوية. الفرع الثاني : أسباب وحاالت سقوط العضوية عن أعضاء مكاتب المصالحة: أضفى المشرع نوعا من مكاتب أعضاء سلوكات على والصرامة الجدية المصالحة من أجل الحفاظ على سمعة هذه الهيئة، فقد شدد في تحديد أسباب سقوط العضوية منها: 1- أنظر نص المادة 12 و 13 من القانون رقم 90 - 04 السابق ذكره. 2- ثلجون سميشة، دور مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية على ضوء القانون الجزائري والمقارن، مجلة السياسة العالمية، المج لد 6 ، العدد 1، سنة 2022 ، ص 1126 - 1139 . - عندما يفقد المعني إ حدى الشروط الواجب توافرها للترشح. - عندما يصبح في إحدى الحاالت التي تمنعه من الترشح والتي ذكرناها سابقا. - ا لتغيب عن االجتماعات والجلسات دون مبرر مقبول خالل ثالث جلسات أو ثالثة اجتماعا ت متتالية. - وكذا التخلي عن واجبات وظيفته التمثيلية. والمالحظ في الميدان ، أنه وبالرغم من تشدد المشرع في أسباب سقوط العضوية ، إال أنه ونظرا لغياب النصوص القانونية التي تحدد نظام سير هذه المكاتب والمسؤولين المباشرين الذين يشرفون عليها ويتولون فرض قواعد االنضباط داخلها، فإنه كثيرا ما يتم التغاض ي عن العديد من الحاالت التي بإمكانها أ ن تكون سببا في إسقاط العضوية عن بعض األعضاء، وهو ما نتج عنه طغيان الطابع العشوائي وا الرتجالي على تشكيل هذه المكاتب مما انعكس سلبا على السير الحسن لها. 2 المطلب الثاني: ص الحيات واختصاصات مكاتب المصالحة إن الحديث على اختصاصات مكاتب المصالحة يستلزم التمييز بين االختصاص الموضوعي أو النوعي لهذه المكاتب والمتمثل في نوعية المنازعات الفردية التي تختص بها (الفرع األول) ، واالختصاص القليمي أو

-- 4 of 13 --

آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية 77 المحلي والمتمثل في المجال الجغرافي التي تعمل فيه نطاقه (الفرع الثاني) . الفرع األول : االختصاص النوعي: تنظر مكاتب المصالحة في كل المنازعات الفردية الناجمة عن عالقة العمل التي يحكمها قانون العمل مهما كان موضوعها وأسبابها، سواء كانت في مؤسسات عامة أو خاصة ، ويستثنى منها تلك التي يكون طرفا فيها الموظفون واألعوان الخاضعون للقانون األساس ي للمؤسسات والدارات العم ومية والعمال المشابهون لهم، مثل العمال المدنيين التابعين للدفاع الوطني والقضاة .. .الخ، ً وقد أقر االجتهاد القضائي استثناء حالة أخرى تخرج من اختصاص مكاتب المصالحة والقضاء االجتماعي، والتي تتمثل في النزاعات الفردية التي تكون طرفا فيها الهيئات الديبلوماسية والج معيات والمؤسسات التابعة لها التي تقوم بنشاطات في الجزائر، تنفيذا لالتفاقات التي تربطها بها وذلك بغض النظر عن طبيعة العالقة التي تربط أطراف النزاع بحجة أنها تتمتع بالحصانة الديبلوماسية أمام القضاء الجزائري وبالتالي ال يمكن مقاضاتها، وذلك بشرط أن يكون العامل يمارس مهام ذات طابع سياس ي أو نشاط يندرج ضمن األعمال سيادة الدولة األجنبية . الفرع الثاني : االختصاص اإل قليمي أو المحلي: إن االختصاص المحلي ملكاتب المصالحة مرتبط بنفس حدود اختصاصات مكاتب مفتشية العمل القليمية، 1- ثلجون سميشة، المرجع السابق، ص 1132 . حسب مقتضيات المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 05 - 07 المؤرخ في 06 - 01 - 2005 المحدد لالختصاص القليمي ملكاتب المصالحة ، و التي تنص على: "يؤسس لكل دائرة اختصاص محلي ملفتشية العمل للوالية و/أو مكتب مفتشية العمل مكتب للمصالحة من أجل الوقاية من المنازعات الفردية في العمل وتسويتها"، ونصت المادة 03 منه على أنه "يمكن إنشاء مكاتب إضافية للمصالحة في نفس دائرة االختصاص المحلي ملفتشية العمل للوالية و/أو مكتب مفتشية العمل. ويحدد االختصا ص المحلي ملكاتب المصالحة المذكورة في الفقرة أعاله ومقرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية"، أي عن طريق التنظيم، وهذا يكون إما التساع الرقعة الجغرافية، وإما لتعدد وكثافة النشاط المنهي بها، وبالتالي كثرة المن ازعات، كما هو الحال بالنسبة ملكتب المصالحة التابع الختصاص محكمة حاس ي مسعود، وهو ما جعل المشرع ينص على ضرورة تحديد مجال اخ تصاص المكاتب ال قليمي ة ومقر كل واحدة منها بموجب قرار وزاري مشترك وت فاديا أيضا لتضارب االختصاصات ال قليمية لها .1 من هذا المنطلق، يثور التساؤل حول طبيعة االختصاص المحلي ملكاتب المصالحة؟ وقد أجابت المحكمة العليا على ذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 08 - 10 - 2020 تحت رقم 1432209 الذي نص على أن

-- 5 of 13 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 78 محضر عدم المصالحة الصادر من مكتب غير مختص باطل، ويمكن التمسك به في شكل دفع بعدم القبول، وأكدت بأنه دفع من النظام العام ويثيره القاض ي تلقائيا حتى بعد إثارة دفوع في الموضوع وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى .1 ا ملطلب الثالث: إجراء ات المصالحة تبدأ إجراء ات المصالحة بإخطار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو شفويا بحضور العامل إلى مكتب مفتش العمل، الذي يقوم في هذه الحالة بتحرير محضر بأقوال المدعي أو العالم، ثم يقوم خالل ثالثة ( 03 ) أيام من تقديم العريضة بإخطار مكتب المصالحة واستدعائه للنظر في النزاع المعروض للمصالحة، ويجتمع مكتب المصالحة خالل ثمانية ( 08 ) أيام على األقل من تاريخ استدعائه، مع حضور المدعي والمدعى عليه ب صفة شخصية أو من يمثلهم قانونا، وفي حالة غياب المدعي أو ممثله القانوني في التاريخ المحدد ما لم يوجد مانع شرعي، يمكن ملكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية من جدول أعماله وإلغائها. أما في حالة عدم حضور المدعى عليه أو ممثله القانوني في التاريخ المحدد يتم استدعاؤه مرة ثانية 1- قرار المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية ، رقم 1432209 ، المؤرخ في 08 - 10 - 2020 ، منشور بمجلة المحكمة العليا - العدد الثاني ، 2020 ، ص 124 و 125 . 2- المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 90 - 04 السابق الذكر. 3- بشير هدفي، المرجع السابق، ص 100 . 4- تنص المادة 19 من القانون رقم 90 - 04 على أنه " يجب أن يكون كل خالف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة صلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية. يعتبر إجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياري عندما يقيم المدعى عليه خارج الترا ب الوطني أو في حالة الفالس أو التسوية القضائية من قبل صاحب العمل". لحضور اجتماع المصالحة، يعقد في أجل أقصاه ثمانية ( 08 ) أيام من تاريخ االستدعاء، وفي حالة غيابه ثانية دون عذر شرعي، يعد مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة تسلم نسخة منه للمدعي أثناء االجتماع لتم كينه من مباشرة الدعوى القضائية ، أما إذا حضر الطرفان يحر ر محضر بالمصالحة أو بعدم المصالحة. 2 امل بحث الثاني : آثــــــــــارالمصالحة تعتبر المصالحة إجراء مهم يمكن األطراف من حل النزاعًوديا بينهم، وهذا من شأنه أن يحافظ على استقرار عالقة العمل واستمرارها بين العامل ومستخدمه من جهة، وضمان السرعة في إيجاد الحلول بعد إزالة سوء التفاهم أو االختالف في الرأي وتفسيره من جهة أخرى ، 3 وقد اعتبر المشرع الجزائري إجراء المصالحة إجباري قبل المرور إلى التسوية القضائية وفقا لنص المادة 19 فقرة 1 من القانون رقم 90 - 04 باستثناء الحاالت التي ال يمكن فيها تنفيذ اتفاق المصالحة، حيث تصبح اختيارية وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من نفس المادة .4 وكما أشرنا إليه سابقا ، فإنه و بعد استكمال إجراء ات المصالحة يمكن أن يترتب عنها نتائج إيجابية

-- 6 of 13 --

آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية 79 تنتهي بتحرير محاضر الصلح وهو ما سنتطرق إليه ضمن ( المطلب األول ) ، كما يمكن أن تفشل هذه المحاوالت فتكون بداية لنزاع قضائي يشترط ملباشرته وجود محضر عدم الصلح وهو ما سنراه من خالل ( المطلب الثاني ). المطلب األول: محاضرالمصالحة قد يتوصل أطراف النزاع مهما كان سببه إلى اتفاق يرض ي الطرفين، فيحرر محضر بالمصالحة يغنيهم عن الدخول في دائرة النزاع القضائي ويمكنهم من االستمرار في تنفيذ عالقة العمل مع المحافظة على العالقة الودية بين العامل ومستخدمه. وهنا يثور التساؤل عما إذا كان هذا ممكنا خاصة أمام اعتبار المحضر الذي يشهد على الصلح بين الطرفين مجرد اتفاق وإن كان يتمتع بحجية ال يمكن الطعن فيها إال بالتزوير، هذا فضال عن مسألة التنفيذ الذي يخضع التفاق األطراف رغم ما يفرضه النص من جزاءات في حالة عدم التنفيذ وما يقدمه من ضمانات .1 لإلجابة على هذا التساؤ ل سيتم التعرض للطبيعة القانونية ملحاضر المصالحة وحجيتها في (الفرع األول)، وتنفيذ هذه المحاضر في (الفرع الثاني). الفرع األول : الطبيعة ال قانونية ملحاضر المصالحة وحجيتها تسند مهمة تسوية النزاع بين األطراف ملكتب المصالحة الذي يعتبر وسيط للتوفيق وتقريب وجهات 1- بن عبدون عياد، دور مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون االجتماعي، كلي ة الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 2008 - 2009 ، ص 118 و 119 . النظر، فإذا وفقت في ذلك يتم تحرير محاضر المصالحة وبالتالي قطع الخصومة وفض المنازعة بين الطرفين، واللذان يتعين عليهما التقيد بمضمونه، وقد اعتبر المشرع قرارات مكتب المصالحة مجرد اتفاق بين الطرفين على وضع حد للنزاع طبقا لنص المادة 31 من ال قانون رقم 90 - 04 والتي نصت على أنه: "في حالة اتفاق األطراف يعد المكتب محضرا بالمصالحة عن ذلك"، ومن ثمة ال تعتبر هذه القرارات أمرا وال حكما بل تعتبر مجرد إجراء شكلي جوهري مستقل عن الدعوى القضائية وشرطا ملباشرتها، وهذا واضح من خالل تشكيل مكاتب المصالحة ونظام عملها و إجراء ات تسوية المنازعات الفردية على مستواها، وبذلك فهي ال تعتبر هيئة قضائية وقراراتها ال ترقى إلى درجة الحكم القضائي، كما أن القانون ال يمنحها أي سلطة على األطراف المتنازعة، ما دام دورها يقتصر فقط على تحرير محضر الصلح في حالة اتفاق األطراف طبقا للمادة 31 المذكورة أعاله، وبالرغم من ذلك فقد أشار المشرع في نص المادة 32 من ال قانون رقم 90 - 04 إلى اعتبار محاضر المصالحة حجة إثبات ما لم يطعن فيها بالتزوير، ليكتفي بذلك من خالل هذا النص الوحيد على اعتباره دليل إثبات رسمي على وصول األطراف إلى االتفاق وإنهاء النزاع القائم بينهم دون حاجة إلى القضاء، وهذا ما لم يتضمن هذا المحضر شروطا غير قانونية.

-- 7 of 13 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 80 الفرع الثاني : تنفيذ محاضرالمصالحة تركت المادة 33 من ال قانون رقم 90 - 04 لألطراف المعنية الخيار فيما يخص تنفيذ محاضر المصالحة حيث يمكنهم أن ينفذوا ما تم االتفاق عليه وفقا للشروط واآلجال التي يحددونها، وفي حالة عدم االتفاق على كيفية وتاريخ التنفيذ، فيتم ذلك وفقا لنص القانون على أن ال يتجاوز 30 يوما من تاريخ االتفاق، رغم ذلك قد يواجه األطراف صعوبات تحول دون تنفيذ االتفاق أو قد يمتنعوا كليا بإرادتهم عن التنفيذ، األمر الذي دفع المشرع إلى التدخل رغبة منه في حماية الطرف المتضرر(والذي يكون عادة العامل) من عدم التنفيذ وتمكينه من مطالبة الطرف المدين بالتنفيذ الجبري في حالة رفضه أو تأخره عن تنفيذ التزاماته المتفق عليها، وهذا من خالل تدعيم هذه المحاضر وإحاطتها ببعض الضمانات التنفيذية ذات الطابع القضائي . تتمثل هذه الضمانات في الغرامة التهديدية والتي أشار إليها المشرع في نص المادة 34 من ال قانون رقم 90 - 04 كوسيلة ضغط على المستخدم لدفعه على تنفيذ التزاماته، حيث نصت على أنه " في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد األطراف وفقا للشروط واآلجال المحددة في المادة 33 من هذا القانون، يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية 1- قرار المحكمة العليا، رقم 1158046 ، الصادر بتاريخ 07 - 09 - 2017 . 2- قرار المحكمة العليا، رقم 1340230 ، الصادر بتاريخ 05 - 03 - 2020 . والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ المعجل ملحضر المصالحة في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، مع تحديد غرامة تهديدية يومية ال تقل عن 25 بالمائة من الراتب الشهري األدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به". غير أن الغرامة التهديدية ال تنفد إال عندما تنقض ي مهلة الوفاء التي ال تتجاوز خمسة عشر 15 يوما، ويكون لهذا األمر التنفيذ المعجل بقوة القانون رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن. فضال عن أن ها ال تنفذ إال بعد تصفيتها من طرف قاض ي الموضوع طبقا ملا نص عليه قانون ال جراء ات المدنية والدارية، ويتم تقدير التعويض النهائي على أساس الضرر المترتب عن التأخير في التنفيذ أو رفض التنفيذ مراعيا في ذلك ما ظهر من المدين من تعنت وفقا للقواعد العامة. يتعين التنويه هنا بأن القاض ي ال يتصدى للفصل في موضوع الدعوى التي ترفع إليه بموجب محضر مصالحة وهو ما جاء في قرار المحكمة العليا ، 1 كما ال تقبل الطلبات الجديدة التي لم تكن محل اتفاق المصا لحة وهو ما قررته المحكمة العليا .2 الجدير بالذكر ومن خالل الممارسة العملية ، اتضح بأنه عندما ترفض المؤسسة المستخدمة تنفيذ محضر المصالحة في اآلجال ا لقانونية المحددة لها ويقوم العامل برفع دعوى عدم تنفيذ محضر المصالحة وهو

-- 8 of 13 --

آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية 81 ال جراء القانوني والمنطقي كونها فوتت عليه فرصة عدم المصالحة من أجل رفع الدعوى أمام القضاء، غير أنه وفي العديد من الحاالت يفصل القاض ي في هذه الدعوى بالرفض لعدم وجود محضر امتناع عن التنفيذ أو عدم إدراج محضر صلح تأسيسا على نص المادة 19 من القانون رقم 90 - 04 ، وهو ما ي عتبر خرق للقانون والجتهادات المحكمة العليا المذكورين أعاله. المطلب الثاني: محاضر عدم ا ملصالحة واإلشكاالت المتعلقة بها غالبا ما تنتهي مساعي مكاتب المصالحة بالفشل، حيث يتم تحرير محاضر عدم الصلح طبقا من لنص المادة 31 في فقرتها الثانية من القانون رقم 90 - 04 ، وهذا يكون إما بسبب الهمال وعدم الحضور أصال، وإما بسبب عدم الوصول إلى اتفاق الصلح لتسوية الوضع بينهم األمر الذي يدفع بالطرف المتضرر إلى البحث عن وسيلة أخرى توفر له الضمانات والحماية القانونية القتضاء حقوقه التي عجز عن تحصيلها وديا. لذا سيتم التطرق لحاالت تحرير محضر عدم المصالحة في (الفرع األول)، ليتم بعدها التعرض ملضمون هذه المحاضر ونتائجها في (الفرع الثاني). الفرع األول : حاالت تحريرمحضرعدم المصالحة: أجاز المشرع الجزائري ملكاتب المصالحة تحرير محاضر عدم المصالحة في حالتين اثنتين وهما: - حالة عدم حضور المدعى عليه حيث نصت المادة 30 على أنه: "في حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة، يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية". - حالة عدم االتفاق بين أطراف النزاع. وهنا نشير إلى أنه إذا كان المشرع الجزائري يسمح بتحرير محضر عدم المصالحة بمجرد عدم حضور المدعى عليه أو عدم اتفاق األطراف، فإنه يتعين عليه إضافة حاالت أخرى منها ما يعود إلى أطراف النزاع ذاتهم، ومنها ما يرجع للنقص في التنظيم القانوني ملكاتب المصالحة وألعضائها، والضرور ة النظر في هاته الحاالت التي تؤدي إلى فشل إجراء الصلح والتي تتمثل أساسا في: - عدم فتح مجال الحوار لتشبث كل منهما بموقفه، أو لعدم االعتراف باألسباب التي أدت إلى نشوء الخالف أو لعدم االستماع لحجج الخصم. - عدم اهتمام أصحاب العمل بحكم طبيعة عملهم المستهدف للربح بالصلح ك إجراء وقائي من شأنه المحافظة على العالقة الودية مع العامل األجير. - عدم وجود نظام خاص بأعضاء مكاتب المصالحة في كل ما يتعلق بتنظيمهم وحمايتهم وتأديبهم على غرار المشرع الفرنس ي. - عدم تمتع أعضاء مكاتب المصالحة بالشروط الالزمة للتمكن من أداء مهامهم في المصالحة سواء تعلق األمر بالتكوين أو باألجر أو الحماية إلى جانب الشروط التي حددها مكتب العمل الدولي .

-- 9 of 13 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 82 - غياب الدور الفعال ألعضاء مكتب المصالحة في التأكد من جدية المصالحة وتقابل االلتزامات بين الطرفين وإعالمهم بحقوقهم. - ضعف التكوين القانوني ألعضاء مكاتب المصالحة والمساعدين إلى جانب ضعف المستوى التعليمي وعدم الملام ب أحكام قانون العمل وطرق تسوية النزاعات . - عدم االهتمام واالنضباط للسعي جديا من أجل التوصل إلى حل ايجابي والتوفيق بين األطراف. - عدم وجود هيئة متابعة ورقابة تتولى تقييم أعمال أعضاء مكاتب المصالحة. هذا بخالف المشرع الفرنس ي الذي وضع نظاما خاصا بأعضاء مكاتب المصالحة، حيث يعتبرهم بمثابة قضاة يخضعون لنفس النظام القانوني للقضاة ويتمتعون بالحماية والضمانات الخاصة من أجل ممارسة مهامهم، كما فرض نظاما صارما لتأديبهم في حالة الخالل بالتزاماتهم، ف مثال نجده يفرض عليهم ضرورة التكوين ملواكبة آخر التطورات والمستجدات ومعرفة كل القوانين الجديدة، هذا فضال عن النظام القانوني للهيئة المكلفة بالمصالحة حيث اعتبرها جزءا من المنظومة القضائية .1 الفرع الثاني عدم المصالحة ونتائج : مضمون محاضر تحريرها : إذا لم تتمكن مكاتب المصالحة من تحقيق 1- بن عبدون عياد، المرجع السابق، ص 140 و 141 . 2- قرار المحكمة العليا رقم 193701 المؤرخ في 11 - 04 - 2000 . الصادر على إثر الطعن بالنقض في الحكم القاض ي برجوع العامل إلى عمله، الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون وال سيما المواد 19 و 26 و 32 من القانون رقم 90 - 04 ذلك أن المدعى عليه اشتكى حسب محضر المصالحة من عدم استالم مستحقاته المتعلقة بالساعات الضافية . ولم يذكر فيه إطالقا طلبي المدعى عليه المتعلق بإدراجه في منصب العمل وطلبه المتعلق بدفع الرواتب، فإن المحكمة قد فصلت في التسوية الودية بين الطرفين المتنازعين بسبب مانع من الموانع، فإن ذلك يؤدي إلى بقاء الخالف قائما ومطروحا، وهنا يحرر مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 90 - 04 ، وفي هذه الحالة، أي حالة عدم المصالحة، يمكن للطرف الذي له مصلحة حسب المادة 36 من نفس القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد االجتماعية، ويعتبر محضر عدم المصالحة عنصرا وشرطا جوهريا لقبول الدعوى أمام القسم االجتماعي طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 90 - 04 ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها . و يعتبر محضر عدم المصالحة وثيقة قانونية تصدرها جهة رسمية لها حجة الثبات، إذ يعتبر ذلك المحضر بمثابة ملخص عن المسائل المتنازع عنها والتي يجب أن يحمل في طياته جميع المطالب التي يريد أن يحققها للوصول إلى نتائج عادة ما تكون حول تأخر دفع األجور ومنح العطلة السنوية والمطالبة بتسليم كشوف الرواتب ومطالب وغيرها من الطلبات المتعلقة بتنفيذ عالقة العمل. هذا ويشترط في الطلبات المقدمة أن تكون قد أثيرت أمام مكتب المصالحة ما عدا الحاالت التي تكون فيها هذه الطلبات مشتقة من الطلب األصلي .2

-- 10 of 13 --

آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية 83 إضافة إلى ذلك فإ نه يتوجب على العامل الذي تحصل على محضر عدم المصالحة إذا ما أراد مواصلة منازعة المدعى عليه القتضاء حقوقه أمام القضاء بعد فشل محاولة المصالحة بينهم، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في أجل ال يتجاوز ستة ( 06 ) أشهر من تاريخ استالمه المحضر تطبيقا أل حكام المادة 504 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهو ما استقرت عليه المحكمة العليا، حيث جاء في أحد قراراتها الصادر عن الغرفة االجتماعية بتاريخ 07 - 10 - 2021 رقم 1488919 : أنه " يسقط حق العامل في رفع دعواه أمام القسم االجتماعي إذا أصبح محضر عدم الصلح األول خارج أجل ستة أشهر، ال يمكن استصدار محضر ثان بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه المحضر األول. وكان جواب المحكمة العليا: عن الوجه األول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في ال جراء ات: "حيث يتبين فعال من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاء بها أن المدعي سبق له أن تحصل على محضر عدم الصلح بتاريخ 09 - 10 - 2017 رفع به دعوى ضد الطاعنة وبتاريخ 25 - 03 - 2018 صدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى شكال، وأنه بتاريخ 31 - 07 - 2018 أقام دعوى جديدة مطالب المدعى عليه والتي لم تكن محل مصالحة أمام مكتب المصالحة ولم تكن محل شكوى أمام مفتش العمل استنادا إلى نص المادة 26 من القانون رقم 90 - 04 مما يترتب عنه إلغاء الحكم، حيث أ نه يتضح من محضر عدم المصالحة المؤرخ 30 - 10 - 1997 أن النزاع كان يتعلق بالساعات الضافية مع دفع مبالغ الساعات الضافية وأن هذا الطلب يخالف ما كان يطالب به المدعي عند محاولة الصلح وبالتالي يعتبر بأن محاولة الصلح لم يتم إجراءها فيما يخص ما زاد عن ما هو مذكور بمحضر عدم المصالحة السالف الذكر وال يحق لقضاة الموضوع أن يفصلوا هنا بما لم يتعلق بالساعات الضافية وانه ملا قضوا بما لم يتم المصالحة فيه أنهم خالفوا نص المادة 19 من القانون رقم 90 - 04 مما يترتب عن حكمهم النقض. - جلول سفيا ن عدة، محاضر مكتب المصالحة ومدى حجيتها أمام القاض ي االجتماعي، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 07 ، العدد 1 ، جانفي 2022 ، ص 329 . صدر فيها حكم بتاريخ 04 - 10 - 2018 بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها، وأنه قام باستصدار محضر عدم الصلح ثاني في 30 - 04 - 2019 بنفس الطلبات أقام به الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الحالي وأن المدعى عليها كانت قد أثارت الدفع بعدم جواز ذلك طبقا للمادة 504 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية غير أن قاض ي الدرجة األولى لم يجب على هذا الدفع الجرائي و قض ى بقبول الدعوى شكال في حين كان عليه التصدي للدفع الجرائي المثار من طرف المدعى عليها على ضوء ما تقتضيه المادة 504 من ق إ م إ التي ترتب جزاء سقوط الحق في رفع الدعوى وعدم قبولها إذا أصبح المحضر خارج أجل ستة أشهر من تسليمه . فضال عن ذلك عدم ج واز استصدار محضر ثاني بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع، وهو المبدأ الذي درجت عليه المحكمة العليا والذي مؤداه أن العامل يفقد حقه في اللجوء مرة ثانية إلى القضاء إذا استند على محضر عدم مصالحة ثاني بنفس موضوع محضر عدم المصالحة األول ويعد عدم قبول الدعوى في هذه الحا لة من النظام العام يثيره القاض ي ت لقائيا طبقا لنص المادة 67 من ق إ م إ ، وأن القضاء بخالف

-- 11 of 13 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 84 ذلك هو مخالفة لقاعدة جوهرية في ال جراء ات مما يجعل الثارة سديدة ويتعين على أساسها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وحيث أن المسألة الجرائية المفصول فيها لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون دون إحالة طبقا للمادة 365 / 1 من ق إ م إ". خاتمة : في الختام نؤكد على أهمية إجراء المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية قانونا، ثم تكريسه كوسيلة أساسية ملزمة سابقة لعرض النزاع أمام القضاء، ويتوقف عليها قبول الدعوى شكال، فنجد للمصالحة غايتين: فهي وسيلة أولية ودية ملحاولة حل الخالف ومنح الطرفين فرصة التراجع عن القرار أو الموقف. أما من الناحية العملية فلم يحقق هذا النظام نجاحا كبيرا في حل نزاعات العمل وهذا يعود إلى ضعف دور مفتشية العمل ومكاتب المصالحة باعتبارها مجرد مكاتب إدارية لتلقي التظلمات وهمزة وصل بين مكاتب المصالحة والمتنازعين، ورغم ما أواله المشرع من أهمية لشروط و إجراء ات انتخاب ه ؤالء األعضاء والممثلين، فإن عدم منح هذه األجهزة سلطة متابعة األطراف المتنازعة في حالة التقاعس عن تنفيذ محاضر اتفاقات المصالحة وعدم منحها سلطة اللجوء تلقائيا بقوة القانون للقضاء خاصة بالنسبة ملفتشية العمل، أو سلطة توقيع عقوبات جزائية عليهم . وما على المشرع إال إعادة النظر في تنظيم سلطة بتقييد للنزاع الفردي التسوية الداخلية المستخدم في ذلك بإلزامه تسبيب رفضه لحل النزاع أو عدم الرد على طلب العالم، وكذا إعادة النظر في مهام مفتشية العمل وسلطاتها وصالحياتها كسلطة إدارية سابقة لحل النزاعات، وهذا ما يندرج ضمن التوصيات التي يمكن حصرها فيما يلي: - ضمن من المصالحة محاضر إدراج ضرورة السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 600 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، من خالل التأشير عليها م ن طرف القاض ي مثلما هو الشأن في محاضر الصلح واالتفاقات التي تم هر بالصيغة التنفيذية، وذلك من أجل التقليل من المنازعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقات الصلح وضمان تنفيذها طواعية وإعطائها القوة القانونية الالزمة. - إعادة النظر في تقرير مبدأ سقوط الحق في رفع الدعوى بعد فوات ستة أشهر من تاريخ استالم محضر عدم المصالحة طبقا أل حكام ا ملادة 504 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وذلك من خالل تفعيل إجراء قطع التقادم بالن سبة للعمال الذين تم رفض دعواهم في الشكل دون الفصل في موضوعها.

-- 12 of 13 --

آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية 85 قائمة المصادر و المراجع أوال: قائمة المصادر : أ- ا لنصوص القانونية والتنظيمية: - ا لقانون رقم 90 - 04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، الجريدة الرسمية رقم 06 المؤرخة في 07 فبراير 1990 . ب - االجتهادات القضائية: 1 - قرار المحكمة العليا، الغرفة االجت ماعية ، رقم 1432209 ، المؤرخ في 08 - 10 - 2020 ، منشور ب مجلة المحكمة العليا - العدد الثاني ، 2020 . 2 - قرار المحكمة العليا، رقم 1158046 ، الصادر بتاريخ 07 - 09 - 2017 . 3 - ق رار المحكمة العليا، رقم 1340230 ، الصادر بتاريخ 05 - 03 - 2020 . 4 - قرار المحكمة العليا ، رقم 193701 المؤرخ في 11 - 04 - 2000 . ثانيا: قائمة المراجع أ- الكتب: - بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل - عالقات العمل الفردية والجماعية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2006 . ب - مذكرات ورسائل جامعية: - بن عبدون عياد، دور مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية في التشر يع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون االجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2008 - 2009 . ج - المقاالت: 1 - ثلجون سميشة ، دور مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية على ضوء القانون الجزائري والمقارن، مجلة السياسة العالمية، المجلد 6 ، العدد 1 ، سنة 2022 . 3 - جلول سفيان عدة، محاضر مكتب المصالحة ومدى حجيتها أمام القاض ي االجتماعي، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 07 ، العدد 1 ، جانفي 2022 .

-- 13 of 13 --