النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 26

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 705 / 720 النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية : دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 26 - 01 . The Newly Established Legal Framework for the Deprivation of Original Algerian Nationality: An Analytical Study in Light of Law No. 21-01 بابو جمال الدين* 1 التشريعات الاقتصادية البحث في تطوير مخبر ، كلية الحقوق، بتسمسيلت ( الجزائر ) tissemsilt.dz - dj.babou@univ (https://orcid.org/0009-0002-1262-696X) تاريخ إلارسال: 57 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 25 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 05 / 06 / 2026 *********** ملخص : يتناول هذا المقال التحول الجذري في التشريع الجزائري بموجب القانون رقم 26/01 ، الذي وسّع نطاق التجريد ليشمل الجنسية ألاصلية بعدما كان مقتصرًا عقودًا على المكتسبة، يستعرض البحث المحددات المألوف والمتمثلة في ارتكاب أفعال تمس بالسيادة الوطنية، أو إلاضرار الموضوعية لهذا إلاجراء الاستثنائي الغير خارج التراب الوطني، الانخراط في نشاطات إرهابية وتخريبية، خاصة في حالة الفرار الجسيم بمصالح الدولة، أو كما يحلل الدراسة النظام إلاجرائي المستحدث مسلطة ً الضوء على دور " اللجنة الخاصة " بوزارة العدل والضمانات القانونية المقررة، كحق إلاخطار وإلانذار وحظر انعدام الجنسية ( إال في حاالت الخيانة العظمى ) ، خلص المقال إلى أن هذا التعديل يكرس مبدأ " الوالء " كركيزة الستمرار ال رابطة القانونية بين الفرد والدولة، مع التوصية بتفعيل الرقابة القضائية الصارمة لضمان التوازن بين مقتضيات ألامن القومي والحقوق ألاساسية . الكلمات المفتاحية : الجنسية الجزائرية ألاصلية ؛ التجريد من الجنسية ؛ الوالء للدولة ؛ انعدام الجنسي ة . Abstract: This article examines the radical shift in Algerian legislation introduced by Law No. 26-01, which extends the scope of deprivation to original nationality, a measure previously restricted for decades to acquired citizens hi, The research explores the substantive grounds for this exceptional procedure, including acts prejudicial to national sovereignty, severe harm to state interests, or involvement in terrorist and subversive activities, particularly when the individual is fugitives abroad, Furthermore, the study analyses the newly established procedural framework, highlighting the role of the "Special Committee" at the Ministry of Justice and the legal safeguards provided, such as notification rights and the prohibition of statelessness (except in cases of high treason), The article concludes that this amendment enshrines the principle of "allegiance" as a cornerstone for maintaining the legal bond between the individual and the state, while recommending stringent judicial oversight to balance national security requirements with fundamental rights.. Key words: Original Algerian Nationality ; Deprivation of Nationality ; State Allegiance ; Deprivation ; Statelessness. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة : تُشكل الجنسية الرابطة القانونية والسياسية والروحية التي تربط الفرد بالدولة، وهي المعيار ألاساس ي لتوزيع ألافراد دوليا ً وتحديد حقوقهم وواجباتهم الوطنية، وفي المنظومة القانونية الجزائرية حظيت الجنسية بعناية فائقة منذ الاستقالل، انطالقا ً من قدسية الانتماء لألر ض التي سُقيت بدماء الشهداء، وقد ظل ألامر رقم 70 - 86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية (1) هو المرجعية ألاساسية التي تُنظم كسب وفقد واسترداد الجنسية، حيث تبنى المشرع آنذاك توجها ً حمائيا ً صارما ً تجاه الجنسية ألاصلية فنصت المادة 2 الفقرة 2 من رقم ألامر 70 - 86 علي ما يلي « : يسري على شروط اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو هذا الفقدان « ، معتبرة إياها حقا ً لصيقا ً بالشخصية ال يجوز المساس به أو التجريد منه إال في حاالت استثنائية ضيقة جدا ً مست الجنسي ة المكتسبة دون غير ها، القانونية للمواطنين الجزائريين وتجسيدا ً ملبدأ المراكز وذلك تكريسا ً الستقرار " المواطنة الكالمة ". أنماط معقدة من التهديدات ألامنية التي تتجاوز الحدود أن التحوالت الجيوسياسية المتسارعة وبروز غير الوطنية، فرتئت الدولة الجزائرية الي ضرورة الموازنة بين " الحق في الجنسية " و " مقتضيات ألامن القومي " ، وعلي أساس ذلك تم تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 26 - 01 المؤرخ في 17 فبراير 2026 (2) ، فكان ذلك بمصالح الدولة العليا استجابة لضرورة حتمية أملتها الحاجة لسد ثغرات قانونية كان يستغلها البعض لإلضرار تحت غطاء الحصانة التي كانت توفرها الجنسية ألاصلية، وتتمثل أهم مستحدثات هذا القانون في إقرار " التجريد من الجنسية ألاصلية " كآلية استثنائية ملواجهة أفعال الخيانة والتخابر وإلارهاب، خاصة عندما خارج التراب الوطني ويحتمون بجنسيات أجنبية أخرى، كما استحدث يقترفها وطنيون يتواجدون في حالة فرار المشرع " لجنة خاصة " لدى وزير العدل لضمان الطابع المؤسساتي التخاذ مثل هذه القرارات السيادية، مع محاولة إرساء منظومة من الضمانات إلاجرائية التي تكفل حق المعني في الدفاع عن نفسه قبل صدور المرسوم الرئاس ي بالتجريد . تكتس ي هذه الدراسة أهمية بالغة من الناحيتين النظرية والتطبيقية، فمن الناحية النظرية تسلط الضوء على تحول جذري في العقيدة التشريعية الجزائرية التي كانت تفرق بين ألاصل ي والمكتسب في م سألة التجريد من الجنسية، مما يفتح باب النقاش حول طبيعة " الوالء للدولة " وهل هو التزام أبدي أم مشروط بالمصالح العليا، أما من الناحية العملية فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل إلاجراءات والضمانات بعدم إلاضرار 1 )( ألامر رقم 70 - 86 ، المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، بالجريدة الرسمية، العدد الصادر 105 ، الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 1970 . 2 )( القانون رقم 26 - 01 ، المؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 ، الذي يعدل ويتمم ألامر رقم 70 - 86 المؤرخ في 15 سنة ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية بالجريدة الرسمية، العدد ، الصادر 14 ، الصادرة بتاريخ 24 فبراير 2026 .

-- 2 of 14 --

النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 22 - 05 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستحدثة، مما يساعد الممارسين القانون يين والباحثين على فهم كيفية تطبيق هذا النص الاستثنائي في ظل احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق إلانسان، وتحديد آلاثار القانونية المترتبة على قرارات التجريد تجاه والمجتمع الغير . إن ّ التعديل الجوهري الذي تضمنه القانون رقم 26 - 01 المتمم لقانون الجنسية الجزائري، قد أحدث تحوال ً الفتا ً في الفلسفة الردعية والسيادية للدولة الجزائرية، إذ لم يعد التجريد من الجنسية قاصرا ً على الحالة المكتسبة بل امتد ليشمل الجنسية ألاصلية في حاالت استثنائية تمس كيان الدولة واستقرارها، وهو ما يضعنا أمام تحدي الموازنة بين مقتضيات السيادة والضمانات الحقوقية، ومن هذا المنطلق تتبلور إشكالية الدراسة في التساؤل التالي : ما هي الضوابط الموضوعية وإلاجرائية التي استحدثها المشرع الجزائري للتوفيق بين حق المواطن في الجنسية وحق الدولة في حماية أمنها واستقرارها؟ . ملعالجة هذه إلاشكالية، اعتمدنا ع لى المنهج التحليلي من خالل تحليل نصوص القانون 26 - 01 المتمم لقانون الجنسية الجزائري، وتحليل دالالت المصطلحات التي استخدمها المشرع مثل " الجسيم إلاضرار " و " حالة الفرار " ، كما استعنا بـ المنهج الاستنباطي للوصول إلى النتائج القانونية المترتبة على الجمع بين الجنسي ة ألاصلية وألاعمال التخريبية، مع إلاشارة العارضة لـ المنهج المقارن بين النص القديم بصورة ضمنية لبيان وجه التغيير والنص المستحدث، مما يسمح لنا باستخالص فلسفة المشرع الجديدة في إرساء دعائم الوالء الوطني . لإلحاطة بكافة جوانب الموضوع، تم تقسيم هذه الدراسة وفق خطة ثنائية هي كالتالي : المبحث ألاول : خُصص لتحليل المحددات الموضوعية للتجريد من الجنسية ألاصلية ، وفيه نتناول ألافعال المحصورة التي اعتبرها المشرع سببا ً لسقوط الوالء، مع التركيز على شرط " حالة الفرار " كقي د إجرائي هام . المبحث الثاني : ن تناول فيه النظام إلاجرائي والضمانات القانونية المستحدثة ، حيث نسلط الض وء على دور " اللجنة الخاصة " المستحدثة، وكيفية إخطار المعني وآلاجال الممنوحة له، وصوال ً إلى الطبيعة القانونية للمرسوم الرئاس ي بالتجريد . المبحث ألاول المحددات الموضوعية للتجريد من الجنسية ألاصلية يُعد إقرار المشرع الجزائري إلمكانية التجريد من الجنسية ألاصلية بموجب تعديل فيفري 2026ًتحوال مفصليا ً في العقيدة القانونية الوطنية، فبعد أن ظل قانون الجنسية لعقود طويلة وفيا ً للمفهوم التقليدي الذي يحيط الجنسية ألاصلية بحصانة مطلقة باعتبارها حقا ً طبيعيا ً ال يقبل النزع، أعاد النص المستحدث

-- 3 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ صياغة هذه الفلسفة ليجعل من الانتماء الوطني " ً عقدا ً سياسيا " مشروطا ً بواجب الوالء المطلق للدولة (1) ، اليه ألاستاذ أعراب بلقاسم عندما قال وهذ ما أشار « : إن الجنسية في المفهوم التشريعي الحديث لم تعد مجرد رابطة سلبية تولد بالميالد، بل أضحت التزاما ً وجدانيا ً وقانونيا ً ال يقبل التجزئة ، وفقدان ركن الوالء ف يها يؤدي بالضرورة إلى انحالل الرابطة القانونية » (2) ، وبناء ً عليه لم يعد التجريد من الجنسية الجزائرية مجرد عقوبة تالحق من اكتسب الجنسية، بل أضحى أداة سيادية حمائية تُفعل في مواجهة كل من ثبت انقطاع صلته مؤسساتها الروحية والسياسية بالوطن من ألاصليين متى ارتكب أفعاال ً جسيمة تهدد كيان الدولة واستقرار (3). وعليه وفي سبيل إلاحاطة باألبعاد القانونية لهذا التحول الجوهري، سنعمل في هذا المبحث على تحليل الضوابط الموضوعية التي استحدثها المشرع، وذلك من خالل تقسيم الدراسة إلى مطلبين أساسيين : نخصص المطلب ألاول لتشخيص ألافعال الماسة بالسيادة الوطنية وألامن القومي وال سيما حاالت إلاضرار بمصالح البالد أو رموز الثورة والوالء لجهات معادية، بينما سنتطرق في المطلب الثاني لبحث الجرائم ا ملتعلقة بالنشاط إلارهابي وا لتخريبي، مع التركيز على الخصوصية إلاجرائية التي وضعها المشرع والمتمثلة في شرط " التواجد خارج التراب الوطني " كقيد جوهري لتفعيل إجراء التجريد في حق الجزائريين ألاصليين . المطلب ألاول : ألافعال الماسة بالسيادة وألامن القومي إن باستقراء نص المادة 22 مكرر التي تنص علي ما يلي : « يجوز بموجب مرسوم رئاس ي، بناء ً على تقرير العدل، التجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية أو المكتسبة لكل جزائري يرتكب خارج التراب مسبب من وزير الوطني أفعاال ً تلحق ضررا ً جسيما ً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية » ، تكشف عن رغبة المشرع في صياغة حماية قانوني ضد ألافعال التي تضرب عمق السيادة الوطنية والوالء السياس ي للدولة، حيث لم جدار ً يعد التجريد مجرد جزاء جنائي تقليدي، بل أضحى استجابة تشريعية حازمة ملواجهة سلوكيات تتنافى جوهريا مع صفة " المواطنة " ، ومن هذا المنطلق سنعمل في هذا المطلب على تبيان طبيع ة هذه ألافعال، بدءا ً من تلك التي تُلحق ضررا ً جسيما ً بمصالح الجزائر أو تمس برموز ثورتها ووحدتها الوطنية، وصوال ً إلى تحليل ألافعال التي تكرس الخيانة والوالء لدول أو كيانات معادية، وما تفرضه من انحالل قسري لرابطة الجنسية ألاصلية . الفرع ألاول : الجسيم ب إلاضرار أو رموز الثورة أو الوحدة الوطنية مصالح الجزائر 1 )( الفقرة ألاولى من المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، علي أنه « : يعد التجريد في هذا القانون من الجنسية الجزائرية ألاصلية إجراء ً استثنائيا ً ال يتم اللجوء إليه إال لألسباب المحددة على سبيل الحصر ووفقا ً للضمانات الواردة فيه .» 2() أعراب بلقاسم، " قانون الجنسية الجزائرية : دراسة تحليلية في ظل المس تجدات التشريعية لعام 2026 " ، مجلة الدراسات القانونية، جامعة الجزائر 1 ، 2026 ، ص 13 . 3 )( راجع مذكرات عرض أسباب مشروع القانون المعدل والمتمم لألمر 70 - 86 المتضمن قانون الجنسية، وزارة العدل، فبراير 2026 .

-- 4 of 14 --

النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 22 - 05 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقد وضع المشرع الجزائري في صدارة المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 التي نصت علي مايلي : « العدل، التجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية مسبب من وزير يجوز بموجب مرسوم رئاس ي، بناء ً على تقرير المكتسبة لكل أو تمس بالوحدة جزائري يرتكب خارج التراب الوطني أفعاال ً تلحق ضررا ً جسيما ً بمصالح الدولة أو الوطنية » ، معيارا ً موضوعيا ً واسع النطاق يربط بين استمرار " الجنسية ألاصلية " وبين السلوك العام للمواط ن تجاه الدولة، إذ اشترط النص صراحة أن يكون التصرف " ببينة ودون لبس " ، وهو قيد إجرائي يهدف إلى إبعاد هذا إلاجراء الخطير عن التأويالت الظنية، فال بد من قيام قرائن مادية قاطعة تُثبت اتجاه إرادة الشخص إللحاق " ضرر جسيم " بمصالح البالد (1). ويتبن أن المشرع لم يحصر الضرر في الجوانب المادية أو ألامنية، بل مده ليشمل " الوحدة الوطنية " و " وحدة الشعب " و " المؤسسات استقرار " ، وهي مفاهيم سياسية وقانونية تعكس الرغبة في حماية " النظام ا لعام السياس ي " للدولة من أي محاوالت تقويضية تنطلق من الخارج (2). وال يقف النص عند حدود ألافعال السلبية، بل يمتد ليشمل القيام عالنية بنشاطات معادية للجزائر، وهنا تكمن الخطورة القانونية، حيث إن صفة " العالنية " الدعائي الموجه ضد تجعل من النشاط التحريض ي أو الدولة سببا ً كافيا ً النحالل رابطة الجنسية، باعتبار أن هذا السلوك يعبر عن " عداء صريح " ال يستقيم م عه بقاء الشخص متمتعا ً بالغطاء القانوني والدبلوماس ي الذي توفره له الهوية ال جزائرية في الخارج (3). وبناء ً عليه، يمكن القول إن المشرع قد جعل من " الاحترام الواجب " ً ملصالح الدولة ورموزها قيدا ً دائما على التمتع بالجنسية ألاصلية، منتقال ً بذلك من مفهوم " الجنسية كحق مكتسب بالميالد " إلى مفهو م " الجنسية يُستحق بالوالء المستمر كامتياز ". الفرع ال ثاني : والوالء لدولة أخرى أو كيان معاد التخابر تُشكل حالة " تعدد الوالء السياس ي " صورة من صور التناقض مع فكرة المواطنة، وهو ما دفع المشرع الجزائري في تعديل فيفري 2026 إلى إقرار " الانحالل القسري " لرابطة الجنسية ألاصلية متى ثبت تغليب الفرد ملصلحة أجنبية عل ى مصلحة وطنه، فوفقا ً للمطتين الثانية و الخامسة من المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 أو التعاون مع بمصالح الجزائر ، يُعد إبداء الوالء لدولة أخرى بقصد إلاضرار " كيان معاد " ًسببا ً موجبا للتجريد (4). 1 )( انظر : المطة ألاولى من المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم . 2 )( بوضياف عمار، " في القانون إلاداري والنشاط إلاداري الوجيز " الريحانة، الجزائر، طبعة ، دار 2022 ، ص 205 . 3 )( أعراب بلقاسم، " المرجع السابق، ص 75 . 4 )( انظر : المطتين 2 و 5 من المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم .

-- 5 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ إن المشرع هنا ال يعاقب على مجرد الانتماء العرض ي، بل يعاقب على " الوالء النشط " الذي يقترن بنية إلاضرار، حيث إن المعيار القانوني الفاصل هو " قصد إلاضرار بمصالح الجزائر " أو إلاصرار على " نبذ الوالء للجزائر " ببينة ودون لبس (1) ، وهذا التوجه يعكس رغبة المشرع في حماي ة الجبهة الداخلية من الاختراق السياس ي، معتبرا ً أن الجنسية ليست مجرد " وثيقة هوية " بل هي " التزام وجداني وقانوني " ال يقبل التجزئ ة في أو الصراع الدولي حاالت التوتر . عالوة على ذلك، وسع النص المستحدث من نطاق ألافعال المادية المكونة لحالة الخيانة، لتشمل تأدية خدمات لدولة أخرى أو قبول مزايا وأموال منها، وكذا العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم المساعدة لها إضرارا ً بمصالح البالد (2) ، إن خطورة هذا السلوك تكمن في تحول المواطن إلى " أداة " في يد قوى خارجية مما يجعله في وضعية " العداء المباشر " مع وطنه ألاصلي . ويالحظ أن عبارة " التعاون مع دولة أو كيان معاد " ً الواردة في المطة الخامسة، هي عبارة مرنة تتيح للدولة التعامل مع مختلف أشكال التآمر المعاصر التي قد ال تأخذ طابعا ً عسكريا ً تقليدياً، بل قد تأخذ طابعا استخباراتيا ً أو سيبرانيا ً يستهدف تقويض استقرار المؤسسات ا لوطنية (3) ، وبناء ً عليه، فإن التجريد في هذه الحاالت ليس مجرد عقوبة، بل هو " إجراء سيادي " السجل الوطني من ألاشخاص الذين تخلوا يهدف إلى تطهير إراديا ً عن " ركن الوالء " ، وهو الركن الركين الذي تقوم عليه الجنسية ألاصلية في مفهومها الدستوري والقانوني المعاصر . المطلب الثاني : مكافحة إلارهاب والجرائم العابرة للحدود يُشكل التجريد من الجنسية ألاصل ية في ظل التوجه التشريعي الجديد ، وسيلة ً لردع ألافراد الذين ينخرطون في أنشطة تهدد ألامن والسلم إلاقليمي والدولي تحت غطاء الانتماء لتنظيمات إرهابية أو تخريبية، وقد سعى المشرع الجزائري من خالل المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 التي نصت علي ما يلي « : يجوز بموجب مرسوم رئاس ي، بناء ً على تقرير مسبب من وزير العدل، التجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية أو المكتسبة لكل جزائري يرتكب خارج التراب الوطني أفعاال ً تلحق ضررا ً جسيما ً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية » ، إلى مالحقة هذه الفئات التي تستغل وجودها خارج الحدود الوطنية ملمارسة نشاطات إجرامية منظمة، جاعال ً من فعل " الانتماء " أو " التمويل " سببا ً كافيا ً إلسقاط الرابطة القانونية والسياسية مع الدولة (4) ، 1 )( بوضياف عمار، المرجع السابق، ص 212 . 2 )( انظر : المادة 22 مكرر 1 ( المطتان 3 و 4 ) من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم . 3 )( أعراب بلقاسم، " المرجع السابق، ص 79 . 4 )( إلاشارة هنا إلى أن المشرع ربط هذا إلاجراء بضرورة ثبوت ألافعال بموجب أحكام قضائية أو تحقيقات رسمية تشرف تجدر عليها اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 22 مكرر 2 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم .

-- 6 of 14 --

النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 22 - 05 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلارهاب فعال ً ال يتنافى فقط مع القوانين العقابية، بل مع وتكمن فلسفة هذا النص في اعتبار جوهر الوالء الذي تفرضه الجنسية ألاصلية . الفرع ألاول : قيادة أو تمويل أو الانتماء للمنظمات إلارهابية والتخريبية لقد صاغ المشرع الجزائري في القانون رقم 26 - 01 صارمة لتحديد ألافعال إلارهابية المبررة لتجريد معايير المواطن ألاصلي من جنسيته، حيث لم يعتد المشرع فق ط بالفعل المادي المباشر، بل وسع النطاق ليشمل ثالث صور أساسية من المساهمة الجنائية (1). 01 - القيادة والتوجيه : ويقصد بها تولي مهام ريادية أو تخطيطية داخل المنظمات التي تصنفها الدولة قتل بنفسه، أو تخريبية، وهنا ال يشترط المشرع ثبوت ارتكاب القائد لعملية تفجير الجزائرية ككيانات إرهابية أو بل يكتفي بثبوت " الصفة القيادية " الد التي تجعل من الشخص عقال ً مدبرًا يهدد استقرار ولة من الخارج (2). 02 - التمويل والدعم اللوجستي : يبرز هنا البعد الوقائي للقانون رقم 26 - 01 ، إذ جعل من تقديم الدعم الوسائل التقنية للمنظمات إلارهابية سببا ً قائما ً بذاته للتجريد، هذا التكييف المالي، أو جمع ألاموال، أو توفير القانوني يهدف إلى محاصرة الشبكات امل الية التي تمد ألانشطة التخريبية باالستمرارية، معتبرا ً أن " التمويل " هو عصب إلارهاب الذي يستوجب قطع رابطة الوالء مع الدولة (3). 03 - الانتماء والانخراط : اتساعا ً حيث يكفي ثبوت انضمام الشخص فعليا ً لتنظيم وهي الصورة ألاكثر تخريبي تصنفه الدولة كجهة إرهابية حتى وإن لم يتول َّ فيه منصبا ً قيادياً، ويستند المشرع في ذلك إلى أن مجرد " الانتماء " قرينة قانونية قاطعة على التخلي عن واجب الوالء المفترض لكيان معاد للوطن هو في حامل الج نسية ألاصلية (4). النص المستحدث في قانون رقم وما يميز 26 - 01 ربطه لهذه ألافعال بمفهوم ، هو " الجسيم بمصالح إلاضرار الدولة " ، مما يعطي للجنة الخاصة سلطة تقديرية واسعة في تكييف خطورة الفعل قبل رفع مقترح التجريد إلى رئاسة الجمهورية وهو ما اكدت عليه المادة 22 كرر 2 علي أنه « : العدل حافظ ألاختام، تُستحدث لدى وزير لجنة خاصة تضطلع بفحص الملفات المحالة إليها والمتعلقة بمقترحات التجريد من الجنسية الجزائرية ألا صلية أو المكتسبة . تتولى اللجنة التثبت من توافر المبررات الموضوعية والقرائن المادية لألفعال المنسوبة للشخص 1 )( الماد أ نظر ة 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم . 2 )( يتماش ى هذا التوجه مع المادة 87ًمكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تحدد مفهوم ألافعال إلارهابية، مما يخلق نوعا من الوحدة العضوية بين قانون الجنسية والقانون الجنائي . 3 )( تهدف هذه المادة إلى تعزيز آليات الرقابة على التحويالت المالية المشبوهة التي تتم من الخارج وتستهدف المساس بالوحدة الوطنية . 4 )( لجنة الشؤون القانونية وإلادارية بالمجلس الشعبي الوطني حول مبررات تعديل قانون الجنسية راجع في هذا السياق تقرير لعام 2026 .

-- 7 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المعني، وكذا التأكد من شرط تواجده خارج التراب الوطني، قبل رفع مقترح مسبب إلى رئاسة الجمهورية التخاذ مرسوم التجريد » (1). الفرع الثاني : شرط " خارج التراب الوطني الفرار " كقيد لتطبيق التجريد على ألاصليين لم يجعل المشرع الجزائري من التجريد من الجنسية ألاصلية بموجب القانون 26 - 01 سلطة مطلقة، متواجدا ً خارج التراب الوطني، هذا الشرط بل قيدها بضابط مكاني وإجرائي صارم، وهو أن يكون المعني باألمر ليس مجرد تفصيل مادي، بل هو " قيد اختصاص " يمنع تغول السلطة إلادارية على الاختصاص ألاصيل للقضاء الجنائي داخل إلاقليم (2) ، ويمكننا تفصيل هذا الشرط وف ق النقاط التالية : العلة من شرط التواجد بالخارج : ً تكمن الحكمة التشريعية من هذا القيد في أن الشخص المتواجد داخل الجزائر يخضع للسيادة القضائية الكالمة، حيث يمكن توقيفه ومحاكمته وضمان حق دفاعه وفقا لقانون العقوبات وقانون إلاجراءات الجزائية، أما في حالة " الفرا ر " أو " إلاقامة بالخارج " ، فإن الدولة تجد نفسه ا أمام عائق يحول دون تنفيذ العقوبات الجنائية، مما يجعل من " التجريد من الجنسية " وسيلة سيادية بديلة شخص لم يعد باإلمكان إخضاعه لسلطة الردع الداخلي لحماية ألامن القومي من مخاطر (3). التوصيف القانوني لفعل " الفرار :" استعمل المشرع في المادة 22 مكرر 1 من القانون رقم 06 - 01 مصطلح " الفرار " علم المعني بالبحث عنه من طرف السلطات، ومع ذلك، ما يوحي بوجود متابعة قضائية سابقة أو ، وهو فإن القراءة الواسعة للنص تشمل أيضا ً التواجد المستمر في الخارج بهدف الانخراط في المنظمات إلارهابية ، حيث يصبح التواجد خارج الحدود " وسيلة " في النشاط التخريبي بعيدا ً عن قبضة العدالة لالستمرار (4). التجريد كجزاء على إلاخالل بالوالء المكاني : إن اشتراط التواجد بالخارج يعزز فكرة أن الجنسية ألاصلية في مفهوم قانون رقم 26 - 01 هي " عقد والء مستمر " ، فمن يغادر الوطن ليحتمي بحدود دول أخرى أو كيانات معادية ويقوم من هناك بأفعال تمس بالسيادة يكون قد قطع فعليا ً رابطته الروحية والمادية بالجزائر، مما يبرر للدولة قطع الرابطة القانونية ( الجنسية ) كتحصيل حاصل (5). 1 )( تنص المادة 22 مكرر 2 من ذات القانون على دور اللجنة في فحص الملفات، وهو ما سيتم تفصيله في المبحث الثاني من هذه الدراسة . 2 )( أ المادة نظر 22 مكرر 1 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم . 3 )( يذهب الفقه القانوني إلى أن التجريد في هذه الحالة يعد " ًتدبيرا ً أمنيا ً سياديا " أكثر منه عقوبة جنائية بمعناها الضيق، نظرا ً الستحالة تطبيق العقوبات السالبة للحرية على الشخص الفار . 4 )( قارن مع أحكام المادة 22 مكرر 2 من نفس القانون، التي تشترط على " اللجنة الخاص ة " التثبت من واقعة التواجد بالخارج قبل رفع مقترح التجريد . 5 )( راجع : ألاعمال التحضيرية للقانون 26 - 01 ، حيث تم التأكيد على أن هذا إلاجراء يهدف ملواجهة " أباطرة إلارهاب والتحريض " المقيمين في عواصم أجنبية والذين يستغلون جنسيتهم الجزائرية كغطاء لنشاطاتهم .

-- 8 of 14 --

النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 22 - 05 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الثاني النظام إلاجرائي والضمانات القانوني ة المستحدثة إذا كانت المحدّدات الموضوعية قد رسمت ألاطر العقابية والسيادية للتجريد من الجنسية ألاصلية، فإن فاعلية هذه النصوص تظل رهينة بالنظام إلاجرائي الذي يحكم تنفيذها، وقد استحدث المشرع الجزائري في تعديل قانون رقم 26 - 01 يجمع بين مسارا ً إجرائيا ً متميز التجريد إلادارة والرقابة السيادية، بهدف إحاطة قرار بضمانات تقنية تمنع الانحراف بالسلطة وتضمن جديّة القرائن المادية قبل المساس بالرابطة الوطنية لألصليين . المطلب ألاول " : اللجنة الخاصة " السيادي كآلية فحص ومأسسة للقرار يمثل استحداث " اللجنة الخاصة " العدل حافظ ألاختام بموجب المادة لدى وزير 22 مكرر فقرة الثانية نقلة نوعية في " مأسسة " إجراءات التجريد، فبعد أن كان القرار يتخذ ضمن أطر إدارية تقليدية أضحى اليوم تقني وقانوني متخصص، وهو ما يمكن تحليله من خالل ألابعاد آلاتية جهاز عبر يمر : الفرع ألاول : التشكيلة النوعية والتبعية المؤسساتية لم يترك المشرع تشكيلة هذه اللجنة لألهواء إلادارية، بل جعلها هيئة رفيعة المستوى تحت وصاية وزارة العدل " حافظ ألاختام " ، وهي تبعية تحمل داللة قانونية عميقة، إذ تهدف إلى إضفاء صبغة " شبه قضائية " لحساسية الملفات المعروضة، وتضم اللجنة في عضويتها كفاءات قانونية وأمنية ودبلوماسية على أعمالها بالنظر قادرة على تكييف مفاهيم " إلاضرار الجسيم " و " الخيانة " تكييفا ً سليماً، إن إسناد رئاستها أو إلاشراف عليها لوزارة العدل يضمن أن يكون فحص الملفات مستندا ً إلى " أدل ة مادية وقرائن قاطعة " المحاك تتوافق مع معايير مة العادلة، وليس مجرد تقارير إدارية مرسلة، مما يجعل من اللجنة " حارسا ً للمشروعية " في صلب العملية السيادية (1). الفرع الثاني : صالحيات التحقيق وسلطة الفرز التقديري تتمتع اللجنة بصالحيات واسعة في استقراء الملفات المح الة إليها من الجهات ألامنية والقضائية، فهي المنوط بها التثبت من شرط " حالة الفرار " وتوافر قرينة " العالنية " ً في النشاط المعادي، وتتجلى أهمية دورها في كونها تمتلك سلطة البت ألاولي، فهي التي تقرر ما إذا كانت ألافعال المنسوبة للمواطن في الخارج ترتقي فعليا لدرجة " إلاضرار الجسيم بمصالح الدولة " أم أنها تظل ضمن نطاق المعارضة السياسية التي ال توجب انحالل رابطة الجنسية، وبناء ً على هذا الفحص الدقيق، ترفع اللجنة " ً مقترحا ً مسببا " إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما ذهب إليه الدكتور مولود ديدان في مؤلفه ( قانون الجنسية الجزائرية 2026 ) حين أكد أن المقترح يعد الركيزة 1 )( المادة 22 مكرر 2 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم .

-- 9 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ القانونية التي يستند إليها المرسوم الرئاس ي بالتجريد ، مما يعني أن قرار التجريد ال يولد في فراغ، بل ه و نتاج سيرورة إدارية وتقنية معقدة تضمن استناده إلى أسانيد واقعية وقانونية متينة (1). إن ّ الطابع الاستثنائي والقسري لنزع الجنسية ألاصلية، فرض على المشرع الجزائري في تعديل قانون الجنسية إرساء " مصدات قانونية " تمنع انزالق السلطة التقديرية نحو التعسف، وتتجلى شخصية المشرع في هذا المطلب من خالل الموازنة الدقيقة بين ضرورة " السيادي التطهير " في حما وبين الالتزامات الدولية للجزائر ية القانوني للفرد المركز .ً أوال : المبدأ الوقائي بحظر " انعدام الجنسية " تجسد المادة 22 مكر ر من القانون 26 - 01 التزاما ً أخالقيا ً وقانونيا ً صارما ً بضرورة تفادي ظاهرة " البدون " أو عديمي الجنسية، إذ اشترط المشرع صراحة أن يكون المواطن الجزائري ألاصلي حائزا ً على جنسية أجنبية أخرى فعليا ً أو حكما ً قبل الشروع في إجراءات التجريد . وهنا تبرز بصمة الباحث في ت حليل هذا القيد، فهو ليس مجرد حماية للفرد بل هو " ذكاء تشريعي " يهدف إلى فك الارتباط القانوني مع شخص نقل " والءه الفعلي " لدولة أو كيان أخرى، وبذلك يكون التجريد الجزائري " ً تحصيال ً حاصال " لوضعية قانونية اختارها المعني بمحض إرادته، ومع ذلك يظل استثناء حاالت الخيانة العظمى قائماً، حيث يغلب المشرع حق الدولة في البتر القانوني لكل من طعن في سيادتها، حتى وإن أدى ذلك تقنيا ً لتأزيم وضعه الدولي، باعتبار أن " الوالء للوطن " هو ركن الوجود إلانساني في الدولة، وهو ما وقف عليه بن عميرة ألاستاذ نذير « : إن اشتراط حيازة الجنسي ة ألاجنبية قبل التجريد ليس مجرد إجراء تقني، بل هو إ لتزام أخالقي وقانوني صارم في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية دولياً، مع إبقاء الاستثناء قائما ً في يجسد رغبة الجزائر حاالت الخيانة العظمى » (2).ً ثانيا : الرقمي وآلاجال منظومة إلاخطار نظرا ً لكون المعني يتواجد " في حالة فرار " خارج الحدود، استحدث المشرع آلية المرن إلاخطار الو عبر سائل الرسمي، وهي قفزة نوعية في قانون إلاجراءات، إذ منحت المادة إلالكترونية والنشر 26 مكرر للمعني مهلة ثالثين ( 30 ) ًيوما لتقديم دفوعه ومبرراته أو النشر من تاريخ إلاخطار (3). إن ّ فلسفة هذا ألاجل ال تكمن في مدته الزمنية فحسب، بل في كونها تمنح " فرصة أخيرة " للعودة إ لى حظيرة الوطن أو إثبات براءة الذمة من ألافعال المنسوبة، وتعتبر هذه الضمانة جسر تواصل قانوني يقيمه 1 )( مولود ديدان، قانون الجنسية الجزائرية ( شرح وتعديالت ) بلقيس، الجزائر، ، دار 2026 ، ص 115 . 2 )( الهدى، الجزائر في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار بن عميرة، الوجيز نذير ، 2026 ، ص 89 وما بعدها . 3 )( تنص المادة 26 مكرر من قانون رقم 26 - 01 علي مايلي « : يجب على السلطة المختصة، قبل اتخاذ مرسوم التجريد، إخطار الشخص المعني باإلجراء المزمع اتخاذه ضده ومنحه مهلة ثالثين ( 30 ) ًيوما من تاريخ إلاخطار الشخص ي أو النشر في الجريدة الرسمية ( الوصول إليه في حال تعذر ) ، لتقديم دفوعه ومبرراته الكتابية إلى وزارة العدل .»

-- 10 of 14 --

النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 22 - 05 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشرع مع الفارّين إلثبات أن قرار التجريد ليس تعسفاً، بل هو مسار قانوني يتيح للمعني ممار سة حق ه في الدفاع عن بُعد، قبل أن ينطق المرسوم الرئاس ي بكلمة الفصل النهائية التي تقطع خيط الانتماء (1).ً ثالثا : الرقابة القضائية على مرسوم التجريد تعد الرقابة القضائية المالذ ألاخير لحماية الحقوق والحريات، وفي سياق التجريد من الجنسية ألاصلية تثور إشكالية قانونية بالغة الدقة تتعلق بالطبيعة القانونية للمرسوم الرئاس ي الصادر بالتجريد، فهل يُعد " ًقرارا ً إداريا " قابال ً لإللغاء، أم هو " عمل من أعمال السيادة " يخرج عن والية القضاء؟ أ - الطبيعة القانونية للمرسوم الرئاس ي بالتجريد : إن ّ المتأمل في هندسة القانون رقم 26 - 01 يجد أن المشرع قد جعل من المرسوم الرئاس ي ألاداة القانونية الوحيدة إلعالن انحالل رابطة الجنسية ألاصلية، ومن وجهة نظر فقهية تحليليّة، فإن هذا المرسوم ال يصدر في فراغ بل يستند إلى مقترح تقني مسبب من اللجنة الخاصة، وبناء ً عليه يمكن استنتاج أن هذا المرسوم يتمتع بطبيعة " مزدوجة " ، فهو عمل سيادي من حيث غايته ( حماية ألامن القومي ) ، ولكنه عمل إداري من حيث إجراءات إعداده ومستنداته المادية، إن هذا التوصيف يفتح الب اب أمام إمكانية الطعن فيه أمام مجلس الدولة بدعوى تجاوز السلطة، خاصة إذا شاب إجراءات اللجنة الخاصة عيوب في الشكل أو انحراف في إلاجراءات المسطرة قانوناً، هذا ما أشار اليه ألاستاذ عمار عوابدي عندا قال « : تمتع مرسوم التجريد بطبيعة مزدوجة، فهو عمل سيادي من حيث غ ايته المتعلقة باألمن القومي، وعمل إداري من حيث إجراءات إعداده ، مما يفتح الباب أمام رقابة مجلس الدولة على صحة الوقائع المادية » (2). ب - حدود الرقابة القضائية على " التكييف القانوني " لألفعال : ضرورة تفعيل رقابة مجلس الدولة على " الركن المادي " الذي استند إليه التجريد، فإذا كان القضاء إلاداري ال يراقب " المالءمة السياسية " ل لقرار، فإنه ملزم بمراقبة " الوجود المادي للوقائع " ، ففي حالة ادعاء المعني بالبراءة أو عدم ثبوت " حالة الفرار " ، يتدخل القضاء لضبط التوازن بين سلطة الدولة ومبدأ المشروعية (3) ، إن إقرا هذه الرقابة يمنع تحول التجريد ر إلى وسيلة " تصفية سياسية " ، ويؤكد أن الجنسية الجزائرية وإن أصبحت " امتيازا ً مشروطا ً بالوالء " فإن سحبها يظل خاضعا ً لسيادة القانون والرقابة القضائية الالحقة، مما يكرس دولة الحق والقانون في أسمى صورها (4). 1 )( المادة 23 من القانون رقم 26 - 01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم . 2 )( جسور، الجزائر، بوضياف، القضاء إلاداري في الجزائر، دار عمار 2024 ، ص 205 . 3 )( أنظر المادة 169 والمادة 171 من الدستور الجزائري لعام 2020 ، اللتان تكرسان حق الفرد في الطعن في القرارات إلادارية أمام الجهات القضائية إلادارية ( مجلس الدولة ) ، وتؤكدان على خضوع إلادارة للقانون . 4 )( المادة 901 من القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ، المتضمن قانون إلاجراءات المدنية وإلادارية ، حيث استقر اجتهاد مجلس الدولة الجزائري على أن رقابة المشروعية تمتد لتشمل صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار إلاداري، وهو ما يعرف بالرقابة على عيب السبب، وذلك لضمان عدم انحراف إلادارة في استعمال سلطتها التقديرية .

-- 11 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ خاتمة : تُشكل المستحدثات التي جاء بها القانون رقم 26 - 01 المتمم لقانون الجنسية الجزائري تحوال ً جذريا ً في السياسة العقابية والسيادية للدولة، إذ لم يعد التجريد من الجنسية مجرد جزاء إداري يقتصر على الحاالت المكتسبة، بل أضحى " أداة سيادية حمائية " تمتد للجنسية ألاصلية في حاالت استثنائية تمس كيان الدولة واستقرارها، ومن خالل دراستنا التحليلية لهذا النظام المستحدث نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات التي ترسم معالم التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وحق الفرد في ضمانات قانونية عادلة .ً أوال : النتائج القانونية المستخلصة إقرار عقيدة الوالء امل ستمر : كرّس المشرع الجزائري من خالل تعديل فبراير 2026 مفهوم أن الجنسية ألاصلية ليست " ًحقا ً أبديا ً حصينا " ، بل هي " رابطة والء متبادلة " ما تمنح الدولة الحماية ملواطنها، يلتز ، فبقدر م بمصالحها العليا، ويُعد نقض هذا الوالء بأفعال جسيمة بعدم إلاضرار ألاخير ( وإلارهاب كالخيانة والتخابر )ً سببا سيادي موجبا ً النحالل هذه الرابطة قسرا ً بقرار . حصر نطاق التطبيق في حالة " الفرار :" يُمثل شرط التواجد خارج التراب الوطني " قيد اختصاص " جوهرياً، فالمشرع لم يشأ مزاحمة السلطة القضائية داخل إلاقليم، بل جعل من التجريد " وسي لة ردع بديلة " ملواجهة ألاشخاص الذين تمترسوا خلف حدود دول أجنبية للتهرب من سلطة الردع الجنائي من العدالة الداخلي، مما يجعل التجريد أثرا ً قانونيا ً مباشرا ً لفعل الفرار . مأسسة القرار عبر اللجنة الخاصة : إن إسناد فحص الملفات لجنة خاصة لدى وزارة العدل يضمن تحويل إجراء إداري بسيط إلى التجريد من قرار مؤسساتي مسبب مسار هذه اللجنة تعمل كجهة فحص تقني تتثبت من القرائن المادية القاطعة وشرط " العالنية " ً قبل رفع مقترح التجريد، مما يمنح القرار ثقال ً موضوعيا يبعده عن التأويالت الكيدية .ً ثانيا : التوصيات المقترحة بناء ً على القراءة تح ليلية للنصوص المستحدثة، نتقدم بالتوصيات آلاتية لتعزيز فاعلية النص وضمان مشروعيته : تكريس الرقابة القضائية الصريحة : نوص ي بضرورة النص صراحة في التنظيمات الملحقة على اختصاص مجلس الدولة إال في الطعون الموجهة ضد مراسيم التجريد، فرغم الطبيعة السيادية للقرار بالنظر أن إجراءات التحقيق والتبليغ تظل أعماال ً إدارية يجب أن تخضع لرقابة المشروعية لضمان عدم وجود " غل ط واضح في التقدير ."

-- 12 of 14 --

النظام القانوني المستحدث للتجريد من الجنسية الجزائرية ألاصلية: دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 22 - 05 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضبط معايير " إلاضرار الجسيم :" تفاديا ً الستخدام مصطلحات مرنة قد تتسع لتشمل نشاطات غير مقصودة، نقترح وضع " معايير فنية محددة " لألفعال التي تُصنف كإضرار جسيم بمصالح الدولة أو رموز القانونية للمواطنين المراكز المكفولة دستورياً، وذلك لضمان استقرار الثورة تمييزا ً لها عن حرية الرأي والتعبير بالخارج . ضمان العلم اليقيني باإلخطار : نوص ي بتطوير آليات " إلاخطار إلالكتروني الرسمي " وربطها بامل نصات القنصلي ة، لضمان وصول التنبيه القانوني للمعني في الخارج بشكل يقيني، وتفعيل مهلة الثالثين يوما ً للدفاع عن النفس كضمانة حقيقية تسبق صدور المرسوم الرئاس ي، تفاديا ً ألي طعون دولية تمس بسمعة المنظومة الحقوقية الوطنية . والمراجع قائمة المصادر :ً أوال : القانونية المصادر 1 . دس تور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2020 ، المعدل والمتمم . 2 . رقم ألامر 70 - 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية . 3 . القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 70 - 86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية . 4 . القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ، المتضمن قانون إلاجراءات المدنية وإلادارية . 5 . القانون رقم 26 - 01 المؤرخ في 17 فيفري 2026 ، المتمم لألمر رقم 70 - 86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية . 6 . رقم ألامر 66 - 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون إلاجراءات الجزائ ية المعدل والمتمم .ً ثانيا : الوثائق الرسمية وألاعمال التحضيرية 7 . وزارة العدل الجزائرية ، مذكرات عرض أسباب مشروع القانون المعدل والمتمم لألمر 70 - 86 المتضمن قانون الجنسية، فبراير 2026 . 7 . المجلس الشعبي الوطني لجنة الشؤون القانونية وإلادارية والحريات حول مبررات تعديل قانون ، تقرير الجنسية، الدورة التشريعية 2026 . 7 . ألاعمال التحضيرية للقانون 26 - 01 ، مداخالت ومناقشات أعضاء البرملان حول مكافحة إلارهاب والتحريض من الخارج، 2026 .

-- 13 of 14 --

بابو جمال الدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــً ثالثا : المراجع الفقهية ( المؤلفات والكتب ) 11 . د . أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري ( الجزء ألاول : الجنسية ) ، دار هومة، الجزائر، الطبعة المحينة 2023 . 11 . د . بوضياف عمار ، الوجيز في القانون إلاداري والنشاط إلاداري، دار الريحانة، الجزائر، الطبعة السادسة، 2022 . 11 . د . بوضياف عمار ، القضاء إلاداري في الجزائر والتوزيع، الجزائر، جسور للنشر ، دار 2024 . 11 . د . مولود ديدان ، قانون الجنسية الجزائرية ( شرح وتعديالت ) بلقيس، الجزائر، ، دار 2026 . 11 . د . بن عميرة نذير الهدى، الجزائر، في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار ، الوجيز 2026 .ً رابعا : المقاالت والمجالت العلمية 15 . أعراب بلقاسم ، " قانون الجنسية الجزائرية : دراسة تحليلية في ظل المستجدات التشريعية لعام 2026 " ، مجلة الدراسات القانونية، جامعة الجزائر 1 ، العدد 01 ، جوان 2026 . 15 . د . سمارة نسيم ، " آليات ضبط الوالء الوطني في التشريع الجزائري المستحدث " ، مجلة العلوم القانو نية، المجلد 12 ، 2026 .

-- 14 of 14 --