المعالجة القانونية لتعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل

المعالجة القانونية لتعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل

*د. دليله بوسعيده

[email protected].جامعة البويره، الجزاثر.

2022/12/31: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 2022/11/23:

༄༅

ملخص

لا تقتصر أضرار تعاطي المخدرات والمواد الكحولية علي المجتمع أو الأسرة أو الشاعر أو المدرسة بل تشكل أماكن العمل والمجلات المهبية في المؤسسة المستخدمة جزءًا من البينيات المجتمعية التي تلجقها هذه الأضراز، ذلك أن انتشار ظاهرة تعاطي هذه المواد في أماكن العمل يشكل خطورة بالغة علي أمن وصحة وسلامة الأشخاص المتواجدين فيها، وكذلك علي أمن المؤسسة وسلامة الأملك والمنشئات ووسائل العمل الموجودة فيها. ما أدي بالمشرع في القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل وحديدا في نص المادة 73 منه إلي منع تناول المخدرات والكحول داخل أماكن العمل وتصنيفها من ضمن الأخطاء المهبية الجسيمية التي يترتب عنها عقوبة التسريح دون تعويض في حق العامل الذي يثبت ارتكابه لهذا الخطأ.

إِن تكريس المشروع الجزائري لمبداً المنع المطلق لتعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل في أحكام قانون العلم، يمثل تجسيداً لأهمية المؤسسة المستخدمة في المنظومة القانونية الجزائرية باعتبارها من أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصدر دخل للعاملين فيها. فيملك المستخدم في إطار سلطة الإدارة والتنظيم التي يتمتع بها، من أجل الحفاظ علي المؤسسة وحماية وجودها واستقرارها، اتخاذ كل التدابير المسموح بها. قانونا من أجل الوقاية من ظاهرة تعاطي المخدرات أو الكحول في أماكن العمل وقمعها. (شطر عبارة التوسف، ومراعاة الاقتوقة والحجريات الفدية والجائزة الخاصة للعالم)

بشرط عدم التعسف، ومراعاة الحقوق والحريات الفردية والحياة الخاصة للعمال،

كلمات مفتاحيه: تعاطي المخدرات والكحول، أماكن العمل، مخاطر مهنية، خطأ جسيم، وسائل الكشف، نظام داخلي، عقوبات تأديبية (تسريح).

The harms of drug and alcohol abuse are not limited to the community, the family, the street or the school, but the workplace and professional premises in the used institution are part of the societal environments affected by these damages, as the spread of the phenomenon of abuse of these substances in the workplace poses a serious threat to the security of and the health and safety of the persons present therein, as well as the security of the institution and the safety of the property, facilities and means of work located therein. What led the legislator in Law No. 90-11 related to labor relations and iron in the text of Article 73 of it to ban the consumption of drugs and alcohol in the workplace and classify them among the serious professional errors that result in the penalty of dismissal without compensation for the worker who is proven to have committed this mistake.

The dedication of the Algerian legislator to the principle of the absolute prohibition of drug and alcohol abuse in the workplace in the provisions of the Labor Code, represents an embodiment of the importance of the institution used in the Algerian legal system as one of the most important elements of economic and social development and a source of income for its workers. The employee, within the framework of his administrative and organizational authority, in order to preserve the institution and protect its existence and stability, has the right to take all legally permissible measures in order to prevent the phenomenon of drug or alcohol abuse in the workplace and to suppress it, provided that it is not abused, and rights are respected. Individual liberties and the private life of workers.

Keywords: drug and alcohol abuse, workplace, occupational hazards, serious error, detection methods, internal system, disciplinary sanctions (dismissal)

مقدمه:

تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات أفة اجتماعية خطيرة تُهدد أمن واستقرار المجتمعات،

وسمأ قاتلا يفتك بأفرادها خاصة الشباب منهم، لكونها تدفع بهم إلي ارتكاب أفعال غير عقلانية

وخطيره تلحق الأذي بهم وبالمحيطين بهم في الأسره أو الشارع أو المدرسة أو مكان العمل... الخ،

لما لها من تأثير علي القدرات الحسية والإدراكية والعقلية لمتعاطها أو المدمن عليها.

و بالإضافة إلي كون المخدرات مشكلة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية

ونفسية وأمنية فإن لها، كذلك، مخاطر مهنية تهدد الأمن في بينة العمل إذا كان تعاطها من

قبل العمال أو الموظفين في أماكن العمل والمحلات المهنية للمؤسسة أو الهئية المستخدمة،

ويتجلي ذلك خصوصا من خلال ارتفاع حالات الحوادث واصابات العمل الناتجة عن انعدام

الانتباه والتركيز، ومن خلال انخفاض الاتناجية بسبب تدني مردودية العمال، هذا إضافة

إلي احتمالية تحويل المحلات المهنية إلي مكان للتداول والمتاجرة بالمخدرات الأمر الذي ينجر

عنه، لا محالة، أثار وخيمة الوضعية المالية والاقتصادية للمؤسسة وتنافسيتها، وعلي حسن

سير مصالح الهية ونوعية الخدمات التي تقدمها.

لذلك كان لا بد من تكافل الجهود علي المستوي الدولي والوطني في شكل استراتيجيات وبرامج وتدابير هدفها محاصرة أفة المخدرات ومكافحتها، تتمثل في تكريس مبداً مكافحة سوع استعمال المخدرات، عن طريق وضع تدابير ذات طابع وقاني ورعدي هدفها الحد من الاستعمال غير المشروع للمخدرات ومكافحة انتشارها، علي غرار القوانين الجزائية أو القوانين الخاصة بالمخدرات أو بميادين أخري خاصة مثل قوانين العمل وقوانين الوظيفة العمومية.

تتناول قوانين العمل نصوصا تمنع وتعاقب علي تعاطي المخدرات في أماكن العمل، غير

أن ما يلاحظ هو تباين مواقفها من حيث الأهيمة المعطاة لجانب الخطورة التي تمثلها، ومن

حيث المعاقبة علي تعاطها، بحيث أخذت نصيبا من اهتمام المشروع في بعض الدول فنظمتها

بقوانين مستقلة، كما هو الحال في القانون المصري والقانون السعودي، بينما اكتفت

بالإشارة إلها في بعض نصوص قانون العمل كالقانون الفرنسي والقانون الجزائري في نص

المادة 73 من قانون علاقات العمل رقم 90-11 (1).

(1) - قانون رقم 90-11، مؤثر في 21 أفريل 1990، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 17 لسنة 1990، معدل ومتمم.

لذلك كان ضروريا طرح التسأول التالي: ما هو موقف المشرع الجزائري من تعاطي

العامل للمخدرات والكحول في أماكن العمل؟

وللإجابة علي هذه الإشكالية ارتأينا ابتاع المنهج الوصفي والمنهج الاستقراني، وتقسيم

موضوع الدراسة إلي محورين: يتعلق الأول بتحديد مفهوم تعاطي المخدرات والكحول في

أماكن العمل والمخاطر الناجمة عنه (مبحث أول، ويتعلق الثاني بالمسؤولية الناجمة عن

تعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل (مبحث ثاني).

يشكل تناول المخدرات والكحول في أماكن العمل خطرا كبيرا علي الأمن والسلامة في

بيتة العمل، بما تشمله من أشخاص وأملك، لا سيما في حالة تفشيصًا في أو ساط العمال،

لذلك، ومن خلال هذا المبحث، سيتم توضيح مفهوم تعاطي المخدرات في أماكن العمل

(مطلب أول)، ثم المخاطر المهنية الناجمة عنه (مطلب ثان).

المطلب الأول: مفهوم تعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل

يقتضي توضيح مفهوم تعاطي المخدرات في أماكن العمل عرض المقصود بالمخدرات

حسب قانون الوقاية من المخدرات رقم 18-04 (فرع أول) ثم توضيح المقصود بتعاطي

المخدرات الكحول من منظور قانون العمل (فرع ثان).

الفرع الأول: المقصود بالمخدرات والكحول

لم يميز قانون العمل بين المخدرات والكحول، بحيث جاء ذكرها مترادفًا في نص المادة

مماها لاحقه وفي قوله لإول ولهة أنهما مصطلحان يؤديان نفس المعني وأن الكحول والمخدرات هم

ملاطن الهي لها من المواد التي فقد انه علي الرغم من كوهما، كلاهما،

الإدراك وتشويش التركيز في دفنات لإي تؤديان بحيث

في التجار في حالة المخدرات كما في حالة تناول الكحول، غير أن الحقيقة هي أنهما

والحساس بالأشياء والمواقف، بحيث تتحقق العلَّة التي استند عليها المشرع للمتع وتوقيع

الجزاء في

(1) - قانون رقم 18-04، مؤرخ في 25 ديسمبر 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج ر عدد 18 لسنة 2004.

مختلفان عن بعض من حيث المصدر والمكونات وطرق الاستهلاك $ ^{(1)} $.

أولا-الكحول (المشروبات الكحولية): تعرف المشروبات الكحولية بأنها مشروب يحتوي عل نسبة من معينة من الكحول الإيثيلي أو الإيثانول، وقد يكون مخمرا أو مقطرا، وقد يكون مصدرها الفواكه كالعنب، التفاح، الإجاص، التمرأ أو من الحبوب كالشعير، الذرة، القمح، أو من العسل والبطاطس... الخ.2).

ثانيا-المخدرات : تُعرف المخدرات بأنها مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم.

كما تعرف بأنها عبارة عن مادة طبيعية أو مصنعة ذات خواص بيوكيميائية تتميز

بقدرتها عل التأثير علي المجموعة العصبية الدماغية، الأمر الذي يؤدي إلي اضطرابات

جسمية وعقلية ونفسية لدي متعاطها $ ^{4} $.

ومنه يتضح أن المخدرات مواد طبيعية أو مصنعة تؤثر، عند تعاطها، علي عقل وجسم

الانسان بالتثبيط أو التنشيط أو الهلوسة، وتتوقف درجة هذا التأثير علي الكمية

المستهلكة، ويتعدي تأثيرها للجانب النفسي والاجتماعي للمتعاطي، ويترتب علي التعاطي

المتكرر الدخول في حالة الإدمان.5

وقد تكفل المشروع الجزائري بمسألة تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب المادة الثانية (2) من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يلي: "يُقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

(1) المخدرات قد تكون في شكل مادة صلبه أو حبوب أو سانلة أو بخارية، ويتم تعاطيها عن طريق البلع أو الحقن أو

الاستنشاق أو ... الخ، بينما الكحول يكون دائما في شكل مادة سانلة (مشروب) يتم تعاطها عن طريق الشرب.

(3) - خالد حمد المهندي، المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج.

الدوحة قطر، 2013، ص 23.

(4) -عبد الرحمان شعبان عطيات، المخدرات والعقاقير الخطرة ومسؤولية المكافحة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط. 1. 2000، ص. 13.

(5) الإدمان هو التعود علي الشيء مع صعوبة التخلص منه، وعدم القدرة علي التوقف أو الانقطاع عن تعاطي المواد المخدرة نتيجة التعاطي المتكرر لها، مما يولد الحاجة والشعور الملغ علي تناولها أو زمادة الجرعة، بحيث يتعرض المدمن إلي حالة من التوتر الشديد إذا لم يتمكن من تعاطها، غير أن منظمة الصحة العالمية استبدلت مصطلح الإدمان بمصطلح "الاعتماد" الذي قد يكون فيسيولوجيا أو سيكولوجيا.

المخدر: هو كل مادة طبيعية أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول

والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول

سنة 1972.

-المؤثرات العقولة: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

وبالرجوع للاتفاقيتين الدوليتين المذكورين أعلاه نجد أنها عددت أسماء المواد

الطبيعية والصناعية والمنتجات الموصوفة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي اعتمدتها

الدول في تشريعاتها ومها المشروع الجزائري في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات

العقلية بحيث يتضح أن القانون الجزائري يتفق مع ما ورد في القانون الدولي بشأن تعريف

المخدرات.

الفرع الثاني: المقصود بتناول المخدرات والكحول من منظور قانون العمل

أشار نص المادة 73 من قانون العمل إلي المنع من تناول المخدرات والكحول في أماكن العمل دون أي تفصيل آخر بشأن المقصود بالتعاطي (أولا) أو المقصود بأماكن العمل (ثانيا).

أولا - المقصود بالتعاطي (التناول): يقصد بالتعاطي تناول المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية بشكل تجريبي، أو متقطع، أو منتظم وهو مستوي أقل من الإدمان $ ^{1} $.

يلاحظ أنّ المشرع استعمل في نص المادة 73، سالف الذكر، مصطلح "التناول" ولم يستعمل مصطلح التعاطي، بحيث جاء النص كما يلي: ..." تعتبر علي الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال الآتية.

-إذا تناول (العامل) الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.

ويتضح من استقراء نص المادة 73، المذكور أعلاه، أن منع المشرع تناول المخدرات أو

الكحول هو منع مطلق، أي دون تحديد من حيث الكمية المتناولة أو نوع المخدرات أو الكحول،

أو من حيث عدد المرات، أي ولو كان لمرة واحدة، وذلك تحت أي ظرف علي خلاف بعض

القوانين التي تجيز تناول المشروبات الكحولية داخل المؤسسات المستخدمة في مناسبات معينة: كحفلة نهاية السنة أو تكريما لعامل بمناسبة انتهاء مساره المهي... الخ، تحت قيود محددة في النظام الداخلي للمؤسسة تتعلق بالنوع والكيمية... الخ، وتحت رقابة المستخدم، كما هو الحال في القانون الفرنسي.

ثانيا- المقصود بمكان العمل: يقصد بمكان العمل جميع الأماكن التي يجب علي العمال أن

يكونوا فيها أو يذهبوا إلهها بداعي عملهم، وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة

أو غير مباشرة $ ^{(1)} $، وهو يشمل بذلك المحلات المهنية التي ينجز فيها العمل، وأماكن الراحة

والإطعام والاستحمام ودورات المياه...الخ، أي كل محيط المؤسسة ولواحقها وتواعبها.

والمنه من تناول العامل للمخدرات أو الكحول هو منع قائم، طلما تم داخل أماكن

العمل، حسب نص المادة 73، سواء كان في أوقات العمل أو وقت الاستراحة، بينما تناول

العامل لهذه المواد خارج أماكن العمل فهو لا يقع تحت طائلة أحكام قانون العمل لكونه

يدخل في نطاق الحقوق والحريات الفردية، ويخضع لتحكام وقوانين أخري كقانون المخدرات

أو قانون العقوبات، أن اقتضي الأمر.

المطلب الثاني: المخاطر المهنية لتناول المخدرات والكحول في أماكن العمل

يمكن تقسيم المخاطر المهنية لتناول المخدرات والكحول في أمكان العمل والمحلات المهنية إلي مخاطر تتعلق بالأمن والسلامة في بينة العمل (فرع أول)، ومخاطر اقتصادية تتعلق بالمؤسسة المستخدمة (فرع ثان).

الفرع الأول: المخاطر المهنية المتعلقة بالأمن والسلامة في بينة العمل $ ^{(2)} $

تلحق العامل المتعاطي للمخدرات أو الكحول في أماكن العمل مخاطر تلحق الأذي به

أو بالأشخاص المحيطين به سواء كانوا من العمال أو المتعاملين مع المؤسسة المستخدمة، أو

حي روسيي في العمل... الخ، ويمكن ذكر-علي سبيل المثال لا الحصر-المخاطر التالية:

أولا-ارتفاع نسبة الإصابات وحوادث العمل: تتمثل الأثار الشائعة لتعاطي الكحول

والمخدرات في ضعف البصر والسمع وغياب الانتباه والتركيز، مما يؤثر سلبا علي وقت رد

(2)- Cnesst.gouv.qc.ca

الفعل الذي بدوره يشكل عاملا من عوامل الإصابات والحوادث، خاصة، إذا كان العامل

ينجز عمله عن طريق الالات أو المواد التي تقتضي القظة والسرعة، أو كان يعمل في المباني

المرتفعة أو الفضاءات المغلقة أو في قيادة مركبات النقل، أو في الأعمال التي يصنفها

المستخدم من الأعمال التي تتطلب اليقظة بحيث يشكل عدم الانتباه فها خطرا علي الأمن

والسلامة أو علي الصحة في مكان العمل، بحيث لاتقتصر هذه المخاطر علي العامل المتعاطي

فحسب، بل تمتد إلي غيره من العمال الذين يتشاركون معه مكان العمل ووسائله.

ثانيا-اضطراب العلاقات الاجتماعية في المؤسسة: يترتب علي تناول الكحول والمخدرات في

أماكن العمل مشاكل في العلاقات الاجتماعية داخل بينة العمل، حيث تزايد حالات الشجار

بين العمال، ذلك أن أغلب ما ينتج عن تعاطي العامل للكحول والمخدرات هو حالة من

التراخي أو حالة من البياج التي تؤدي إلي العراك والمشاجرات مع غيره من العاملين بالمؤسسة

أو مع رؤسائه في العمل.

ثالثا - ارتفاع الجراكم في محيط العمل: يتولد عن تناول المخدرات والكحول نوع من العدوانية لدي الشخص المتعاطي، ما يؤدي به إلي الاعتداء الجسدي أو اللفظي، علي غيره من العمال أو إتلاف وسائل العمل المملوكة للمؤسسة المستخدمة أو المملوكة لزملاء العمل، خاصة عن طريق السرقة.

الفرع الثاني: مخاطر اقتصادية تتعلق بالمؤسسة المستخدمة $ ^{(1)} $

تنمثل المخاطر الاقتصادية التي تلحق بالمؤسسة المستخدمة خاصة في حالة تفشي

ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول أو نتيجة سوع استعمالهما في انخفاض المردودية (أولا،

تحول أماكن العمل إلي مكان للمتاجرة بالمواد المخدرة أو الكحول (ثانيا),الخسائر المالية

(فرع ثالث).

أولا- انخفاض المردودية: يؤدي تعاطي المواد المخدرة والمسكرة إلي تباطو ويتيره العمل أو

توقفها لدي العامل أو العمال المتعاطين: وانعدام الفاعلية بسبب تأثير هذه المواد علي الجهاز

العصي وعلي الروح المعنوية للعامل. وكذلك بسبب الغيابات المتكررة عن العمل والأمراض

التي تصيب العامل من جراء الاستهلاك المفرط لهذه المواد. إضافة إلي حالة القلق وعدم

الارتياح في العمل التي يسببها تعاطي المخدرات والكحول للعمال غير المعنين.

(1) - Cnesst.gouv.qc.ca

ثانيا- تحول أماكن العمل إلي مكان للمتاجرة بالمواد المخدرة أو الكحول: يمكن أن يتحول

مكان العمل إلي مكان للمتاجرة بالمخدرات والكحول للعمال، الأمر الذي من شأنه أن يوغر

علي سمعة المؤسسة وعلي تنافسيتها وهو ما يتسبب في الخسائر التجارية للمؤسسة.

ثالثا-الخسائر المالية: تؤدي الأعطاب التي تصيب العتاد ووسائل وتجهيزات العمل

والتي يتسبب فها العامل المتعاطي للكحول أو المخدرات، بسبب انعدام الانتباه والتركيز، لا

سيما في المهن والأعمال التي تتطلب درجة معينة من اليقظة، إلي زيادة النفقات من أجل

تعويضها أو تصليحها، الأمر الذي يؤثر سلبا علي ميزانية المؤسسة.

المبحث الثاني: المسؤولية الناجمة عن تعاطي المخدرات والكحول في أماكن

العمل

لا تختلف تشريعات العمل حول مبداً منع تعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل والمعاقبة عليه، غير أنها تختلف حول وسائل الكشف عنه وطرق إثباته، وكذلك، الجهات المخولة قانونا للقيام بذلك، فيعتبر هذا الفعل من منظور قانون العمل خطأ مهنياجسيما يترتب عليه التسريح من العمل المطلب الأول، وذلك بعد إثبات ارتكابه فعل التعاطي بالوسائل المسموحة قانونا (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التكييف القانوني لتعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل

يعتبر تعاطي المخدرات والكحول داخل أماكن العمل سببا لقيام المسؤولية التأديية

للعامل غير أن مواقف تشريعات العمل تتباين بين التشدد والمرونة في وصف هذا الفعل

بالخطأ الجسيم، وعليه سنتعرض لموقف المشروع الجزائري (فرع أول، ثم التشريعات

المقارنة ومنها المشروع الفرنسي والمصري (فرع ثان).

الفرع الأول: موقف المشرع الجز اثري من تعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل

من خصائص الخطأ المتمثل في تناول المخدرات أو الكحول في أماكن العمل هو أنها خطأ

مهي تترتب عليه مسؤولية تأديبة تتمثل في تسريح العامل (أولا). وليس خطأ جزائيا، بحيث

لا تترتب عليه المسؤولية الجزائية (ثانيا).

أولا - تناول المخدرات والكحول في أماكن العمل خطأ مهي يؤدي إلي تسريح العامل: لقد

جاء موقف المشروع الجزاثري واضحا لا لبس فيه بشأن وصف فعل أن تناول المخدرات

والكحول داخل أماكن العمل والجزاء المترتب عنه، باعتباره خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلي التسريح، بحيث نص صراحة في المادة 73 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل علي ما يلي: "يتم التسريح التأدي في حالة ارتكاب العمال أخطاء جسيما.

و علاوة علي الأخطاء الجسيمة، التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء

العمل، تعتبر علي الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة

العطلة وبدون علاوات، الأفعال الآتية:....

-إذا تناول (العامل) الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.

يوحي ظاهر نص المادة 73 من قانون العمل، بما لا يدع مجالا للشك، أن فعل التناول قليله أو كثيره كاف لتوقيع العقاب، وذلك مهما كانت طبيعة العمل الذي يؤديه العامل، فلم يميز بين المهن والأعمال التي تقتضي اليقظة والحذر بسبب خطورتها وغيرها من المهن والأعمال. ما يفرض التزاما علي عاتق المستخدم بوجوب إدارج تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل ضمن الأخطاء المهنية المؤدية إلي التسريح عند وضعه للنظام الداخلي.

والحقيقة أنه موقف متشدد من طرف المشروع الجزائري، إلَّا أنها محمود بالنظر إلي

أهمية الهدف المتوضي منه وهو الحفاظ علي الأمن والسلامة والصحة في مكان العمل، وهو

حق للعامل بنص الدستور.

لا شك أن الصياغة التي جاءت عليها المادة 73 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات

العمل لا تؤدي الغاية التي كان ينشدها حقيقة المشروع، ذلك أنها حصر خطورة الفعل

المرتكب من طرف العامل، والذي من شأنه أن يشكل خطأ جسيماً، في تناول الكحول أو

المخدرات داخل أماكن العمل، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا ضبط العامل وهو متلبسا

بتناول الكحول أو مادة من المواد المخدرة في فترة العمل، وفي مكان العمل، ما يطرح التسؤل

بشأن الحالة يكون فها الفعل المادي قد ارتكب خارج مكان العمل لكن أثاره تترتب خلال

أوقات العمل و داخل أماكن العمل، بظهور أثار فقدان الوعي كليا أو جزئا فيل يتحقق

تطبيق هذه الحالة أملاء $ ^{1} $ (1). ذلك أن نص المادة 73 من قانون العمل يحظر تناول الكحول

أو المخدرات داخل أماكن العمل، لكن قد يحضر العامل إلي مكان العمل وهو في حالة سكر،

(1) - بن صاري ياسين، التسريح التأديي في تشريع العمل الجزانري، ط 3، دار هومة، الجزانر، 2010، ص 48.

ويمكن ألا تعتبر الأنظمة الداخلية مثل هذا العمل خطأ من الدرجة الثالثة، مادام أن القانون يشير إلي الاستهلاك في أماكن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لاستهلاك المخدرات.

غير آن قضاء المحكمة العليا استقر علي أن تناول العامل الكحول أو المخدرات يشكل

خطأ جسيما حي وإن تم الفعل المادي خارج المؤسسة، كما اعتبرت حياة إحدي هاتين

المادين وادخالها إلي مكان العمل، كذلك، من قبيل الأخطاء الجسيمة المعاقب عليها قانونا

بعقوية التسريح بعد إثباتها بمحضر محرر من طرف لجنة التأدي وفقا للشكليات

والإجراءات المقررة قانونا.2

لذلك، وحسب موقف قضاء المحكمة العليا المذكور أعلاه، فإن دخول أماكن العمل

في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات له نفس الوصف مع فعل تناول الكحول أو المخدرات

في أماكن العمل للمواد المخدرة أو الكحولية $ ^{(3)} $.

ثانيا- تناول المخدرات والكحول في أماكن العمل ليس خطأ جز انيا: يستبعد إضفاء وصف

الخطأ الجزائي علي فعل تناول العامل للكحول والمخدرات داخل أماكن العمل. فلا يؤدي إلي

توقيع عموبات جزائية، بحيث يقتصر الأمر علي العقوبة التأديبية المتمثلة في الفصل من

العمل حسب صريح نص المادة 73 من قانون العمل، مع ما يستبعه من الحرمان من الحق

في التعويض ومهلة العطلة باعتباره من الأخطاء المهنية الجسيمة. ويستشف استبعاد الطابع

الجزائي لفعل تناول المخدرات أو الكحول في أماكن العمل من نص الفقرة الثانية (2) التي

ميزت بين الأخطاء المهنية الجسيمة ذات الطابع الجزائي التي تقع تحت طائلة قانون

العقوبات، والأخطاء المهنية الجسيمة الأخري التي يتزتب علها التسريح فقط ومنها تناول

المخدرات والكحول داخل أماكن العمل.

والملاحظ أن هذا الوصف يتوافق مع موقف المشروع الجزائري من شرب الخمر، بحيث

لا يُجُرْتُم القانون الجزائري شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء أدي إلي حالة السكر

أم لا، وإنما يعاقب فقط علي جريمة السترك العلني الذي يقع في الأماكن والمحال العامة $ ^{4} $

(1) - الطيب بلولة، جمال ح. بلولة، انقطاع علاقة العمل، منشورات يرتي، الجزائر، 2007، ص. 98.

(2) - قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، ملف رقم 1271، صادر في 4/11/2000، نقلا: بن صاري ياسين،

(3) - عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة، الجزائر، 2003، ص 440.

(4) - المادة 390 من قانون العقوبات.

وجريمة القيادة في حالة شكر (1), وعلي كون الوالدين أو أحدهما مثلا سينا للأبناء للاعتياد علي السّكّر (2), أما خلاف ذلك، فيدخل في نطاق الإباحة (3).

وتجدر الإشارة إلي أنها إذا تعرض العامل الإصابة أو حادث عمل نتيجة تناوله للمواد المخدرة أو الكحول فإنه لا يعتبر حادث عمل ولا يمكن أن يستفيد من التعويضات التي تقدمها هينات الضمان الاجتماعي في إطار التأمين عن حوادث العمل والأمراض المهنية، ذلك أن القانون رقم 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية $ ^{4} $ يشترط لاعتبار الإصابة البدنية التي تلحق العامل حادث عمل أن تكون نتيجة حادث مفاجي وخارجي $ ^{5} $. أي ليس للعامل يد فيه.

أما إذا كان تناول الكحول أو المخدرات في أماكن العمل سببا في إلاحاق إصابة بدنية بالغير، أي بعمال آخرين متواجدين في مكان العمل، فإنه يعتبر حادث عمل بالنسبة لهؤلاء ويستحق التعويض عنه من طرف هينات الضمان الاجتماعي مقابل احتفاظها بالحق في دعوي الزجوع ضد العامل المتسبب في الضرر، وحق ضد المستخدم بسبب خطأه المتمثل في عدم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ علي الأمن في أماكن العمل(s)، هذا فضلا عن تطبيق أحكام المسؤولية المدنية علي أساس الخطأ، وفقا لنص المادة 124 من القانون المدني، وأحكام المسؤولية الجزائية وفقا للحكام قانون العقوبات إذا أثي تناول المواد المسكرة أو المخدرة إلي جريمة.

(1) ا- لمادة 74 من القانون رقم 17-05، المؤرخ في 16 فيفري 2017. يعدل ويتم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج رعدد 12 لسنة 2017.

(2) - المادة 330 من قانون العقوبات.

(3) - محمد جبر السيد عبد الله الجميل، عقوبة شرب الخمر في قانون العقوبات المصري والجزائري: دراسة تقويمية

في ضوع الشريعة الإسلامية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان/2019/2015-153.154

(4) - القانون رقم 83-13، المؤرخ في 2 جولية 1983، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج ر عدد 28 لسنة.

.1983

(5) - المادة 6 من القانون رقم 83-13، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.

(6) - تنس المادة 71 من القانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي علي ما يلي:

"يمكن هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع علي المستخدم الذي تسبب بخطنه غير المعدور

أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق بالمؤمن اجتماعياً، لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها

"لها هذا الأخير"

الفرع الثاني: موقف المشرع المصري والمشرع الفرنسي من تعاطي المخدرات والكحول في

أماكن العمل

أولاً موقف المشرع المصري: تنص المادة 69 من قانون العمل المصري علي أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيعة إذا وجد العامل في حالة سكر بين أو متأثيرا بما تعاطاه من مادة مخدرة".

لقد فسر الفقه المصري الصياغة التي جاءت بها الفقرة أعلاه بأن المقصود منها هو أنه

لا يشترط أن يكون العامل قد تناول المواد الكحولية او المخدرة أثناء ساعات العمل وإنما

يكفي أن تظهر عليه حالة السكر أو التأثر بالمادة المخدرة أثناه العمل، ولو كان قد تناول تلك

المواد بميزله قبل حضوره إلي العمل (1).

ويضيف أن حالة السكر البين لا يكفي لثبوتها أن تفوح رائحة الخمر من فم العامل

دون أن يتأثر عقله أو توازنه مما لا يؤثر علي قدرته علي أداء العمل وما تتطلبه طبيعة العمل

من يقظة، وتثبت حالة السكر البين أو تعاطي المادة المخدرة من طرف العامل بواسطة تقرير

طبي يوقعه الطيب بعد الكشف علي العامل مرتكب المخالفة (2).

وفضلا عن عقوبة الفصل من العمل، تنص المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية

المصري صراحة علي عقوبة الحرمان من التعويض عن الأجر والتعويض عن الإصابة البدنية

التي تلحق العامل نتيجة الأفعال التي يرتكبها تحت تأثير الخمر أو المخدرات. أو نتيجة مخالفة

تعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل إذا كان ذلك عن عميد. غير أنها لا

يحرم منها إذا أدت الإصابة إلي الوفاة أو العجز الدائم الذي تزيد نسبته عن 25% من العجز

الكامل. (3)

ثانيا- موقف المشرع الفرنسي: لا يتضمن تشريع العمل الفرنسي نصا خاصا بتعاطي المخدرات من طرف العمال، ولكن قانون العقوبات الفرنسي في المادة c.p 222-34 يمنع ويعاقب علي كل حيازة أو استهلاك أو اتجار بالمواد المهلوسة. وهو النص الذي يلتزم

(1) - علي عمارة، قانون العمل الجديد في ضبوع آراء الفقه وأحكام القضاء وفقا لاخر تعديلاته بالقانون 180 لسنة

.354, ط.5, اكتوبر 2008. ص.354

(2) نفس المرجع، ص.354.

(3) - محمد قاسم حسن، قانون التأمين الاجتماعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص ص 2003.245-244.

المستخدم بتطبيقه عند ارتكاب مثل هذه الأفعال داخل المؤسسة المستخدمة.

لذلك ومن واجب المستخدم في إطار التزامه بالحفاظ علي الأمن والسلامة داخل

المؤسسة النص في النظام الداخلي علي أن إدخال أو استهلاك هذه المواد المحضورة ممنوع مع

تحديد العقوبة التأديية المقابلة لها. وفي حالة شكّه في يمكنه أن يطلب من طيب العمل

فحص العامل المعني للتأكد من مدي قدرته علي العمل تطبيقًا للمادة.

(1).R462-34 c.t.R462-34.

غير أنه بالنسبة لتناول الكحول في أماكن العمل لا يمنع القانون الفرنسي إلا المشروبات

الكحولية ذات التأثر القوي بينما يرخص باستهلاك تلك الخفيفة منها، وقد عددها نص

المادة والإجاص والعنب... (2). الذي يجزق فقط تناول الجعة، والخمور المستخرجة من الفواكه

كتلفا حفاظا علي الأمن والصحة الجسماية والعقلية للعمال، وذلك عن طريق النظام

الداخلي والتعليمات المصلحية (4).

يلاحظ مما سبق أن قوانين العمل لا تختلف حول منع ومعاقبة تعاطي المخدرات أو

الكحول داخل أماكن العمل من طرف العمال، لكنها لا تعالج الحالة التي يكون فيها مرتكبو

هذا الفعل من الغير، أي عندما يكون الشخص المتعاطي ليهذه المواد ليس عاملا أو لا ينتهي

إلي المؤسسة، رغم ما يمكن أن تشكله هذه الحالة من خطر علي بينة العمل.

المطلب الثاني: وسائل إثبات تناول العامل للمخدرات أو الكحول والجهات المخولة

لا يتضمن القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الجزائري نصوصا حول كيفيات

أو وسائل الكشف عن تناول العامل للمخدرات أو الكحول أو الجهات المؤهلة قانونا للقيام

بها، وهو الحال كذلك في النصوص المتعلقة بطب العمل (4) والقانون المتعلق بالقواعد العامة

المطبقة عل حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل (5)، بحيث جاءا خاليين من أي نصّت يُشير

والمرسوم التنفيذي رقم 93-120، المؤرخ في 15 ماي 1993، المتعلق بتنظيم طب العمل، ج ر عدد 33 لسنة 1993.

(5) - مرسوم تنفيذي رقم 91-05، مؤرخ في 19 جانفي 1991، يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق علي حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج ر عدد 4 لسنة 1991

إلي صلاحية طبيب العمل في الكشف عن حالات تناول المخدرات والكحول، الأمر الذي يمكن

معه القول أن تنظيمها هو من صلاحيات المستخدم عن طريق النظام الداخلي والتعليمات

المصلحية في إطار سلطته في الإدارة والتنظيم التي تخوله وضع قواعد النظام و الانضباط

في المؤسسة.

وعلي أساس ذلك سنتعرض للوضع في القانون الفرنسي، من خلال التعرض لأساس

التزام المستخدم بالكشف عن تعاطي المخدرات والكحول في أماكن العمل (فرع أول، ثم

لوسائل الكشف عن تعاطي المخدرات والكحول من طرف العامل (فرع ثان).

الفرع الأول: أساس التزام المستخدم بالكشف عن تعاطي المخدرات في أماكن العمل $ ^{(1)} $:

يقع علي عاتق المستخدم التزام بتحقيق نتيجة يتمثل في تأمين السلامة والأمن في مكان العمل، بحيث يتعين عليه تكريس كل الإمكانيات اللازمة لحماية الأملاك والأشخاص أثناء العمل، وبالتالي يخُوّل قانون العمل للمستخدم القيام بعمليات فحص دوري للتأكد من السّير الحسن للعمل في المؤسسة، غير أن هذه التدابير يجب أن تكون مبررة منها وخاضعة لقيود منها:

أن يتعلق الفحص بالمهن وبمناصب العمل ذات الخطورة والمسؤولية فقط. وذلك من أجل

عدم المساس بالحريات الفردية والحياة الخاصة وحقوق الشخص. علي غرار الأعمال التي

تقتضي استخدام آلات أو مواد خطيرة أو أثقال أو سياقة المركبات.

أن تكون تدابير الفحص من أجل الكشف عن تناول المواد المخدرة أو الكحول منصوصا عليه في النظام الداخلي أو التعليمات المصلحية، وأن يتضمن كذلك تعيين المناصب والمهن المعنيعة، الهدف من الفحص، دورية الفحوصات أو الأوقات التي يمكن للمستخدم أن يلاجا فيما إلي الفحص.

أن يتضمن النص علي العقوبات المترتبة علي رفض العامل الخضوع للفحص، وحقه في

طلب خبرة طبية مضادة إذا كان له اعتراض علي نتيجة الفحص الإيجابية، بحيث يتحمل

المستخدم نفقات الخبرة في هذه الحالة.

(1) - https://formation-securit-routiere.fr

أن تُبَلَعَ هذه التدابير إلي مفتشية العمل من أجل المصاددة عليها، مع أمكانية تعديلها إذا

كانت تخالف أحكام قانون العمل.

واضافة إلي المهن والأعمال التي تقتضي مستوي معين من اليقظة، وبالتالي الفحص

الدوري أو المفاجح للكشف عن المواد المخدرة أو الكحول، يملك المستخدم سلطة طلب

القيام بهذا الفحص كلما كانت لديه شكوك حول تناول العامل لمواد مخدرة أو مهلوسة أو

مؤثرات عقلية أو كحول، وذلك بعد ظهور علامات ومؤشرات علي العامل.

وفي بعض المؤسسات المستخدمة يوقع العمال علي استمارة تتضمن الموافقة المسبقة

علي الفحص عند طلبه من طرف المستخدم.

الفرع الثاني: وسائل الكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحول من طرف العامل $ ^{(1)} $:

تجري عند التوظيف وعند الفحص الطي الأولي فحوص علي البول أو الدم من أجل

الكشف عن وجود مؤثرات عقلية أو نفسية، وهنا يقوم الطبيب الذي كشف علي العامل

في إطار الالتزام بالسر المئي، بتحرير تقرير أو شهادة حول أهلية العامل أو عدم أهليته

للعمل دون أي تفصيل له علاقة مباشرة بتناول المخدرات أو الكحول. ويمكن للمستخدم أن

يطلب من طبيب العمل إجراء فحوص دورية للعمال الذين يشغلون مناصب جد حساسة.

أما فحص تناول المخدرات فيمكن أن يجري داخل المؤسسة عن طريق جهاز فحص اللعاب

له النتي تكون نتائجه فورية عن طريق قراءة لنسبة الاسهلاك.

ويمكن القيام بالفحص للكشف عن وجود المواد المخدرة أو الكحول من طرف شخص

يُكَلّفه المستخدم بذلك. والذي قد يكون الرئيس السولي، أو عامل في مصلحة الصحة

المتواجدة في مكان العمل. وفي كل الأحوال، إذا تم إجراء هذه الفحوص داخل المؤسسة، فإن

نتيجة الفحص سيعلم بها المستخدم والشخص الذي أجري الفحص، وهنا سيكونان ملزمان

بالسر المهي.

ومع ذلك يجب أن يكون تدبير فحص اللعاب منصوصا عليه في النظام الداخلي أو التعليمات المصلحية، ولا يمكن إجراءها برغبة المستخدم، وإنما بعد ملاحظة الحالة أو السلوك غير العادي للعامل، هذا الأخير الذي يجب أن يوافق علي الفحص، وفي حالة

اعتراضه علي الفحص يمكن أن يتعرض لعقوبات تأديبية يمكن أن تصل إلي حد الفصل من العمل.

الخاتمة

توصلنا من خلال هذه الورقة البحثية إلي نتاج اهمها:

ظاهره تعاطي المخدرات لم تعد قاصرة علي فنة مجتمعية أو بينة معينة، وإنما هي ظاهرة تمتد جذورها إلي أماكن أكثر خصوصية كأماكن العمل والمحلات المهنية في الهيثات والمؤسسات المستخدمة، وذلك في مختلف القطاعات إما بسبب العادة، أو للترفيه، أو للتخفيف من القلق والتوتر الناتج عن العمل، الأمر الذي يمكن أن تتحول معه أماكن العمل إلي مكان للتداول، ومصدرها للخوف والقلق فيها.

- الممنع من تناول المخدرات والكحول في أماكن العمل والمعاقبة عليه بعقوبة التسريح بموجب

نص المادة 73 من قانون العمل هدف علي السواء إلي حماية وجود المؤسسة واستقرارها،

وإلي حماية العمال المتواجدين فيها استجابة للمبداً الدستوري الذي يكرس حق العامل في

الأمن والصحة والسلامة في أماكن العمل.

- تخصيص فقره واحدة من نص مادة (المادة 73) لمسألة تناول المخدرات والكحول في أماكن العمل، يعتبر غير كاف للقول بوجود اهتمام قانوني بهذه الظاهرة في أماكن العمل، وهي ظاهرة تقتضي الإحاطة بها من جميع الجوانب قصد الوقاية منها.

وعليه نطرح جملة من الاقتراحات منها ما يلي:

- نري إعادة صياغة نص المادة 73، بحيث يضيف المشروع منع ومعاقبة حالة السكر، وهي الحالة التي يمكن أن يكون العامل فيها قد تناول المواد المخدرة أو الكحولية خارج أماكن العمل ولكن تأثيريا يظهر عليه خلال أوقات العمل، فحالة السكر هي أشد خطورة مقارنة بفعل الاستهلاك أو التناول الذي قد يكون بكمية قليلة لا توثر علي أداء العامل لعمله، وفي بعض الأحيان لا تظهر عليه أدني علامات استهلاكه للكحول أو المواد المخدرة، فنجد أن بعض القوانين تجيز تناول بعض أنواع الكحول وبكميات محدودة التي لا يصل فيها العامل المتعاطي إلي حالة السكر.

إضافة نصوص إلي قانون العمل، أو وضع نصوص خاصة تكون بمثابة الإطار العام للوقاية

من المخدرات والكحول ومكافحتها في أماكن العمل، بحيث تمنح للمستخدم صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية، وتحدد له وسائل الكشف والفحص وطرق إثبات التناول أو حالة السكر، كما تبين الضمانات القانونية لعدم المساس بالحريات الفردية والحياة الخاصة للعمال في المؤسسة.

تمديد المنع من تناول الكحول والمخدرات داخل أماكن العمل إلي الغير، بغرض حماية بيثة العمل وهي الحالة التي يكون فيها المتعاطي من الغير كالزبان أو المتعاملين مع المؤسسة.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال النص صراحة علي استبعاد الإصابة البدنية الناتجة عن تناول الكحول أو المخدرات من مفهوم حادث العمل، وذلك بقصد تفعيل حماية الأمن والصبحة والسلامة في المحلات المهنية.

أولا-الكتب

الطيب بلولة، جمال ح. بلولة، انقطاع علاقة العمل، منشورات بيرتي، الجزاثر، 2007.

بن صاري ياسين، التسريح التأدي في تشريع العمل الجزاثري، ط 3، دار هومة، الجزاثر،

.2010

خالد حمد المهندي، المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون-الدول الخليج، الدوحة قطر، 2013.

محمد قاسم حسن، قانون التأمين الاجتماعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريه، 2003. عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة، الجزائر، 2003.

عبد الرحمان شعبان عطيات، المخدرات والعقاقير الخطرة ومسؤولية المكافحة، أكاديمية

نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط1، 2000.

علي عمارة، قانون العمل الجديد في ضوع أراع الفقه وأحكام القضاء وفقا لأخر تعديلاته بالقانون 180 لسنة 2008، ط 5، اكتوبر 2008.

ثانيا-المقالات

محمد جبر السيد عبد الله الجميل: "عقوبة شرب الخمر في قانون العقوبات المصري والجزائري; دراسة تقويمية في ضوع الشريعة الإسلامية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد

الخامس، العدد الثاني، جوان/2019.

ثالثا- النصوص القانونية

أ- النصوص التشريعية

قانون رقم 83-13، مؤرخ في 2 جوبيلية 1983، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج ر

عدد 28 ليسنه.

قانون رقم 88-07، مؤرخ في 26 يناير 1988، يتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

ج ر عدد 4 لسنة 1988

قانون رقم 90-11، مؤرخ في 21 أفريل 1990، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 17 لسنة

1990ء، معدل ومتمم.

قانون رقم 18-04، مؤرخ في 25 ديسمبر 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات

العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج ر عدد 18 لسنة 2004.

قانون رقم 17-05، مؤرخ في 16 فيفري، يعدل ويتم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19

أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج رعدد 12 لسنة

.2017

ب- النصوص التنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 91-05، مؤرخ في 19 جنفي 1991، يتعلق بالقواعد العامة للحماية

التي تطبق علي حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج ر عدد 4 لسنة 1991

مرسوم التنفيذي رقم 93-120، مؤرخ في 15 ماي 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل، ج ر

عدد 33 لسنة 1993

خامسا- مو اقع الانترنت

www://ar.m.wikipedia.org

Unescwa.org

Cnesst.gouv.qc.ca

http://contrat-de-travail.ooreka.fr

http://www.Journaldunet.fr

https://formation-securit-routiere.fr