المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 826 - 838 المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري Criminal liability for pollution offences caused by ships in Algerian legislation 1 * 2 صافي محمد ، جبيري ياسين ، 1 جامعة العربي التبسي تبسة، مخبر القانون ا لمقارن والدراسات االجتماعية واإل ستش رافية ( الجزائر ) ، tebessa.dz - mohamed.safi@univ 2 جامعة العربي التبسي تبس ة ( الجزائر ) ، tebessa.dz - djebiri.yacine@univ تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 26/ 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06 / 022 2 *********** ملخص: إن تزايد حركة السفن بأنواعها وبمختلف نشاطاتها وأدوارها زاد م ن مشكلة تلوث البحار، وهو األمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى إدراج قواعد ذات طبيعة جزائ ية في إطار حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن داخل إقليم الدولة ، وفي هذا اإلط ار اعتب ر ربان السفينة أو رجال المالحة البحرية مسؤولون جزائيا وذلك بتحمل تبعة أفعالهم الت أد ي ت إلى تلويثها، سواء ضمن نصوص القانون البحري الجزائري أو قانون حماية البيئة في إ طا ر ال تنمية المستدامة الكلمات المفتاحية المسؤولية الجزائية ؛ البيئة البحرية ؛ التلوث؛ رجال المالحة البحرية، السف ينة Abstract: The increase in the movement of ships of all kinds and in their various activities and roles has increased the problem of pollution of the sea. This has led the Algerian legislature to include rules of a punitive nature in the protection of the marine environment against pollution from ships within the territory of the State. In this context, the master or navigator has been held liab le for their actions, which have led to pollution, whether under Algerian maritime law or the law on the protection of the environment in the context of sustainable development . Key words: Penal liability ; Marine Environment ; Pollution ; Seafar ing men; The shi p * المؤلف المراسل مقدمة:

صافي محمد وجبيري ياسين إن موضوع البيئة البحرية من المواضيع التي فرضت نفسها على الصعيدين الدولي والوطني، وذلك لما شهدته من اعتداءات مست أصناف حيوانية ونباتية ذات أهمية إيك ولوجية نتجت عن اعتماد الدول أحدث التق نيات العلمية والتكنولوجية بقصد تنمية اقتصادها و تحقيق الرفاهية لشعوبها، كون أن البيئة البحرية مصدرا من مصادر الثروات المختلفة. كما أن تزايد حركة السفن بأنواعها وبمختلف نشاطاتها وأدوارها وما قد ينجم عنه من أفعال ماسة بالبيئة البحرية سواء كانت هذه األفعال مخ الفة للقواعد القانونية التي ته دف إل ى حمايته ا، أو أن تكون ناتجة عن حوادث المالحة البحرية ؛ زاد من مشكلة تلوث البحار والمحيطات و اإلضر ار بمواردها. وقد سعت الدول في هذا اإلطار إلى محاولة توفير الحماية الالزمة للبيئة البحرية باعتمادها تدابير تتحقق من خاللها هذ ه الحماية، خاصة وأن آثار التلوث ال تتوقف في حدود إ قليم د ولة واحد ة بل تمتد هذه اآلثار إلى دول أخرى حاملة معها خطر يهدد بتلوث كيميائي أو إشعاع ي أو غ ير ذلك، وهو األمر الذي تولدت عنه إبرام اتفاقيات ومؤتمرات منها اتفاقية لندن المبرمة ف ي 12 - 0 5 - 1954 المتعلقة ب التلوث البحري بالنفط، واالتفاقية العامة لقانون البحار لسنة 1982 ، اتفاقية لندن المؤرخة في 02 - 11 – 1 973 الخاصة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن. ولم يغفل المشرع الجزائري عن مسايرة التشريعات المقارنة في مجال حماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث الناجم عن السفن والتي تضر بها كونها تتميز بخصائص ونظام بيئي متكا مل، وتعد مصدرا أساسيا للغذاء ومورد هاما للكنوز والمعادن، باإلضافة أنها تعتبر طر قا لل مواصالت من خالل السف ن التي تبحر فيها ، حيث أدرج المشرع الجزائري قواعد ذات طبيعة جزائ ية تب ين النظام القانوني للمسؤولية الجزائية لرجال المالحة البحرية عن األفعال التي تش كل جري مة وفق التشريع الداخلي كآلية لحماية البيئة البحرية من التلوث. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من األهمية المتزايدة للبيئة البحرية وتزايد حركة السفن داخلها وما ينجر عن ذلك من إمكانية تلوثها خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية مط لة عل ى حوض االبيض المتوسط مما يجعله عرضة للت لوث الذي تجلبه التيارات البحرية. وتهدف هذه الدراسة لتحديد ظاهرة التعدي على البيئة البحرية ومصادر تلوثها من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على األحكام القانونية للمسؤولية الجزائية التي أقرها ال قا نون ف ي حالة قيام جريمة التلوث للبيئة البحرية. ومن خالل ما تقدم ولإلحاطة بما قد يتحمله الشخص لتبعة أفعاله جزائيا عن جرائم تلوث البيئة البحرية نطرح اإلشكالية اآلتية: ما مدى تفعيل المشرع الجزائري ألحكام ا لمسؤول ية الجزا ئية كآلية لحماية جزائية للبيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن؟ . إن معالجة ودراسة المسؤولية الجزائية عن جرائم تلويث البيئة البحرية الناجم عن السفن يتطلب إتباع أكثر من منهج نظرا لطبيعتها، وإن أفضل المناهج لخوض هذه الدراسة هو المنهج التحليلي باعتباره يعتمد على تحليل النصوص القانونية. كذلك اال عتماد على المنهج الوصفي، بغرض تبيان وعرض مجموعة من المفاهيم التي يجب التطرق لها والمتعلقة بالموضوع، وذلك من أجل فهم مضمون الدراسة فهما دقيقا.

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري وقد تم دراسة الموضوع وفق الخطة اآلتية : المبحث األول : اإلطار القانوني لجريمة تلوث البيئة البحرية المطلب األول: مصادر تلوث البيئة البحرية المطلب الثاني: أركان جريمة تلوث البيئة البحرية المبحث الثاني : أحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم تلوث البيئة البحرية المطلب األول: حدود المسؤولية الجزائية عن جرائم الخطر من التلوث المطلب الثاني: حدود المسؤولية الجزائية عن جرائم الضرر من التلوث المطلب الثالث: أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية عن األفعال الضارة بالبيئة ال بحرية المبحث األول اإلطار القانوني لجريمة تلوث البيئة البحرية يعد مصطلح البيئة البحرية أحد المصطلحات الحديثة نسبيا، فقد أدرج مصطلح البحر على 1 مساحة الكرة األرضية المغ مورة بالماء المالح . ويقصد بالتلوث البحري قيام اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أية مواد أو أية صنوف من الطاقة إلى البيئة البحرية أو الوسط المائي مما يسبب أو ينجر عنه إضرارا بالموارد الحية ، مع اشتراط أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية و عائ ق للنشاط البحري 2 بما في ذلك صيد األسماك ، و كذا إفسادا لنوعية مياه البحر و إنقاصا لقيمتها . ومن خالل ما سبق ذكره دراسة اإلطار القانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية ي تطلب معرفة مصادر التلوث ثم الوقوف على أركان هذه الجريمة. المطلب األول: مصادر تلوث البيئة البح رية هناك عدة أسباب تلحق بالبيئة البحرية و الساحلية أضرارا بالغة الخطورة من ج راء ا لتلوث يصعب مواجهتها إذا لم تسرع الجهة المختصة في ا لتصدي لها ، كما يصعب حصرها مما ي جعلنا ننوه بالمصادر األكثر شيوعا منها . الفرع األول: تسرب النفط كمصدر ملوث للبيئة البحرية ل قد ازداد تلوث البحر بازدياد حركة السفن التي تسير بالطاقة النووية، وكذا ناقالت البترول التي تعمد إما لإلغراق العمدي لحمولتها و مخلفاتها، أو لتسرب ما تحمله هذه السفن من شحنات بترولية و مواد كيمياوية ضارة في البحار سواء كان بطريقة غير عمدية لعيب في السفينة، أ و كان بطريقة عمدية و ذلك عن طريق تخزين النفايات المشعة في أعماق البحر، مما ينتج عنه إضرار بالكائنات الحيوانية او النباتية ناهيك عن الضرر الذي قد يمس االنسان، فبمجرد تسرب النفط أو ملحقاته داخل البيئة البحرية يبقى لفترة وجيزة عبارة عن كتلة واحدة وعند تعرضها لعدة عوامل 1 - محمد األمين الكرشح، جرائم اإلعتداء على البيئة البحرية في التشريع اإلماراتي، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، المجلد الثاني، العدد الثاني، 2018 ، ص 23. 2 - مجدوب نوال، اإلطار القانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية، وإشكاليات المسؤولية الجزائية، المجلة الجز ائرية للقانون البحري والنقل، العدد السادس ، د س ن، ص 228 .

صافي محمد وجبيري ياسين تبدأ باالنتشار و تطرأ عليها تغييرات عديدة أهمها االنتشار جزئيا في الجو، الذوبان، االمتصاص 1 من قبل الحيوانات، الترسب على الشواطئ ...إلخ . الفرع الثاني: النفايات الخطرة كمصدر ملوث للبيئة البحرية لقد شهد العالم في السنوات األخيرة ثورات تكنولوجية وص ناعية هائلة مما أحدث آثارا جانبية وخطرة على البيئة البحرية نتيجة مخلفات تلك الصناعات من النفايات السامة، ويقصد بالنفايات بصفة عامة أية مادة لم يعد لها قيمة في االستعمال، غير أنها تحتوي على عناصر ومركبات خطرة وشديدة التأثير على البيئة وصحة اإلنسان، وقد ازدا د خطر هذه النفايات مع ظهور عمليات نقلها عبر الحدود قصد التخلص منها، وأغلب عمليات النقل تتم بحرا عبر السفن محملة بأخطر أنواع النفايات مما يجعل البيئة البحرية عرضة للتلوث، والتي تلحق أضرارا جسيمة بالكائنات الحية البحرية كون أن المعادن الثقيلة و المركبات الهي دروكربونية تتكتل وتتجمع في األنسجة والخاليا وكبد وبنكرياس األسماك مما يؤدي إل موتها، ومن جهة أخرى يصاب اإلنسان 2 بأمراض خطيرة تؤدي إل موته . الفرع الثالث: التلوث اإلشعاعي كمصدر لإلضرار بالبيئة البحرية وهو إدخال عناصر مشعة غريبة في المكونات الفيزيائية والكيم يائية لعنصر الماء، ويترتب بصحة اإلنسان عليه عدم صالحية هذه األخيرة لالستعماالت الطبيعية، وينجم عنه ضرر يمس وبقية الكائنات الحية األخرى، ويعد هذا النوع أخطر أنواع التلوث ألنه ال يرى وال يسمع وال يشم وال يحس ويتسلل إلى الكائنات الحية في شكل أشعة تلحق الضرر بها، وتقضي على األنظمة البيئية 3 البحرية ، حيث يتم وضعها في صناديق من الرصاص ويتم دفنها في أعماق المحيط مما يؤدي 4 ذلك إلى تسرب المواد المفاعلة وتلويث المحيطات أو البحار وموت كائناتها . المطلب ال ثاني : أركان جريمة تلوث البيئة البحرية إن النظام القانوني للتجر يم يتطلب مكونات معينة في الجريمة، تبدو أساسا في ث الثة أ ركان، ركن شرعي والذي يتطلب ضرورة توافر النص القانوني الذي يجرم الفعل ويقرر العقوب ة، كما يقصد به لدى البعض اآلخر الصفة غير المشروعة التي يكتسبها الفعل نتيجة خضوعه ل نص التجريم، وركن مادي الذي يتجسد في كل سلوك إنساني يترتب عليه نتيجة يعاقب عليه ا الق انون، وركن معنوي كونه الرابطة النفسية بين السلوك المجرم ونتائجه وبين الجاني الذي ص در عن ه هذا السلوك. الفرع األول: الركن الشرعي في جريمة تلوث البيئة البحرية 1 - روان دياب، أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث بالسفن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2014 - 2015 ، ص 22. 2 - قدور عشور، حماية البيئة البحرية من ال تلوث الناتج عن نقل النفايات الخطرة وفقا التفاقية بازل لعام 1989 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق، تخصص بيئة وعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2014 - 2015 ، 71. 3 - الفتني منير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، تخصص بيئة وعمران، كلية الح قوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، 2013 - 2014 ، ص 34. 4 - ريمة مقران، الحماية الجزائية للبيئة البحرية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم السياسية واالقتصادية، المجلد العاشر، العدد األول، أفريل، 2019 ، ص 1634.

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري نظرا لتعدد مصادر الخطر على البيئة البحرية فقد تعددت الن صوص التشريعية الحامية لها، مما حال دون تجميع كل نصوص التجريم في تشريع واحد يتضمن كل صور االعتداء على البيئة البحرية، وهو االتجاه الذي سلكه المشرع الجزائري من خالل النصوص المتفرقة بين القوانين المتعلقة بحماية البيئة بصفة عامة والقوانين الخاصة بحماية بعض عنا صر ومقومات البيئة وفي نطاق حماية البيئة البحرية هو البحرية، وما يالحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري في كثير من نصوص التجريم، وذلك على ثالث مستويات، ففي أسلوب اإلحالة اعتماده على أ أحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي إلى المستوى األول نجده يحيل قرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر كون أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وفقا للشروط إلى المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون، في حين المستوى الثاني نجده يحيل النصوص التي ال تتضمن تجريم المنظمة لحماية البيئة البحرية، ويتعلق األمر بالمواد من 52 الى 58 من القانون 03 - 10 ، فهنا يعتبر تدخل المشرع بصفته الجزائية لتقرير الجزاء الذي يدعم أحال في بعض أن المشرع قد القواعد التنظيمية في هذا القانون، أما المستوى الثالث يالحظ الى الالئحة التنفيذية، لتحديد بعض عناصر التجريم، وهو ما يطلق عليه النصوص أسلوب النصوص الجزائية على بياض، حيث يكتفي المشرع بالنص على اإلطار العام للجريمة وعقوبتها، الى الجهة اإلدارية المختصة لتحديد بعض عناصر الجريمة، وشروط قيامها، وبعض ويحيل 1 التفاصيل المتعلقة بها . الفرع الثاني: الركن المادي في جرائم تلوث البيئة البحرية يمكن ت عريف الركن المادي للجريمة بوجه عام بأنه الفعل الخارجي ذو طبيعة مادية ملموسة تدركه الحواس بخالف األفكار والمعتقدات والنوايا، فهي مشروعة طالما لم تتجسد ف ي شكل سلوك مادي ظاهر في العالم الخارجي، كما أن الركن المادي يقوم على عناصر ثالثة تتمثل في ا لسلوك والنتي جة والعالقة السببية، فالفعل هو النشاط اإليجابي أو الموقف السلبي المنس وب إل ى الجاني ، والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتضمن اإلعتداء على حق يحميه القانون، أما العال قة ا لسببية ه ي الرابطة التي تصل ما بين السلوك والنتيجة. أ) - السلوك اإلجرامي يعتبر السلوك اإلجرام ي من أهم مكونات الجريمة وأكثرها إفصاحا عن مخالفة الجاني لنواح ي القانون ويتجسد السلوك اإلجرامي في جرائم البيئة البحرية في فعل التلويث، باعتباره الفعل الذي يؤدي 2 إلى تحقيق النتيجة التي يسعى من وراءها المشرع بتجريمه لهذه األفعال عدم وقوعها . ب) - النتيجة اإلجر امية فالنتيجة في مدلولها المادي عبارة عن التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي، فاألوضاع الخارجية كانت على نحو معين فصارت على نحو آخر بعد صدور السلوك اإلجرامي، وهذا التغيير من وضع إلى وضع هو النتيجة في مدلولها المادي، أما النتيجة في 1 - بن فريحة رشيد، حيتالة معمر، السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية البيئة البحرية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد التاسع، جوان، 2017 ، ص 197. 2 - ريمة مقران، المرجع السابق، ص 1637.

صافي محمد وجبيري ياسين مدل ولها القانوني فهي اإلعتداء على المصلحة التي يحميها القانون سواء أدى هذا اإلعتداء إلى اإلضرار بالمصلحة أو تهديدها بالخطر، فجرائم تلويث البيئة البحرية شأنها شأن باقي الجرائم التي قد يتطلب المشرع حدوث نتيجة مادية محددة تتمثل في ضرر معين أدى إليه السلوك اإلجرا مي، كما ال يتطلب المشرع في بعض األحيان لتوافر جريمة تلويث البيئة البحرية تحقق نتيجة مادية محددة، حيث ينصب التجريم على ذات النشاط اإلجرامي للجاني فعال كان أو امتناعا بغض النظر 1 عن أي نتيجة مستقلة يؤدي إليها هذا النشاط . ج) - العالقة السببية أيا كان تصنيف ال جريمة الماسة بالبيئة البحرية سواء كانت القيام بفعل أو اإلمتناع عن القيام بفعل، فإنه يشترط لقيام الجريمة وجود عالقة سببية بين الفعل والضرر، أما بالنسبة لجريمة تلويث البيئة البحرية فتتميز النتيجة اإلجرامية فيها بطبيعة خاصة سواء من حيث مكان وزمان وقوعها أو تح ققها، ففي أغلب األحيان يتراخى تحققها فتحدث في زمان ومكان مختلف عن زمان ومكان ارتكاب السلوك اإلجرامي 5 ، باإلضافة إلى صعوبة إثبات الضرر الذي يلحق بالوسط البحري نظرا لسرعة انتشار المواد الملوثة له بسبب تدخل عوامل مساعدة أخرى كاألمواج والرياح 2 والتيارات البحرية . الفرع الثالث: الركن المعنوي في جرائم تلوث البيئة البحرية أيضا، والتي بموجبها لم لقد سار المشرع الجزائري على نهج السياسة الجزائية الحديثة في قيام أغلب الجرائم، بما يعني المساواة بين العمد والخطأ يحدد صورة الركن المعنوي في الى الجريمة، حيث يميل المشرع تقرير عقوبة واحدة على مخالفة األحكام الخاصة بحماية البيئة أو نتيجة الخطأ بكل صوره، و أهمية األخذ بالمساواة بين الخطأ البحرية سواء وقعت عن قصد والعمد في جرائم البيئة البحرية تتمثل في تحقيق أكبر قدر من الحماية الجزائية لها، بغض النظر 3 عن اإلرادة اإلجرامي ة للجاني طالما ثبت قيامه بمخالفة أحكام حماية البيئة البحرية . المبحث ا لثاني أحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم تلوث البيئة البحرية لقد أدرج المشرع ال جزائري أحكام المسؤولية الجزائية ، كآلية قانونية لحماية البي ئة البح رية من التلوث، فمن خالل ذل ك يمكن تحقيق الر دع الخاص والعام ، فالمسؤولية الجزائية ح لقة ال ربط بين المساس بأي شكل من أشكال التعدي على البيئة البحرية وتطبيق العقوبة التي ت مثل و سيلة قانونية للدولة ، وهو ما تحقق فعال من خالل إقرار القانون البحري وما تضمنه من أحكا م جزائية ؛ باإلضافة إلى قانون حماية البيئة ا لذي تم فيه النص على معاقبة ربان السفينة أو غ يره و الذي يكو ن سببا في حدوث تلو ث ل لبيئة البحرية. المطلب األول: حدود المسؤولية الجزائية عن جرائم الخطر من التلوث لقد أدرج القانون أحكام خاصة بالمسؤولية الجزائية لرجال المالحة البحرية، حيث حدد األفعال المعتبرة جرا ئم والماسة بسالمة البيئة البحرية من التلوث دون وقوعه ، إذ إعتمد المشرع 1 - الفتني منير، المرجع السابق، ص 69 - 70. 2 - الفتني منير، المرجع نفسه، ص 78. 3 - بن فريحة راشيد، حيتالة معمر ،ص 201.

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري الجزائري في إطار حمايته للبيئة البحرية بعض اإلجراءات التي تمنع حدوث ضرر بها، وفي حالة مخالفتها يترتب عنها مسؤولية الشخص والتي من خاللها يتحمل تبعة أفعاله، الفرع األول: إقرار المسؤولية ا لجزائية عن جرائم الخطر ضمن أحكام القانون البح ري إن التلوث من أكبر المشكالت التي تواجهها البيئة البحرية لما لها من انعكاس ات مض رة بها، غير أنه من الممكن أن يكون التلوث ناتج عن حادث مالحي، وهو ما راعاه المشرع ال جزائر ي وتصدى لذلك بإقرار المسؤولية الجزائية كآلي ة لحماية البيئة البحرية من أفعال ق د تؤد ي إلى تل وثها عن طريق حوادث المالحة من جهة، ومن جهة أخرى حتى يكون لرجال البحرية عامة ولرب ان السفينة خاصة علم بهذه الجرائم ويأخذ بالحيطة والحذر واحترام قواعد المالحة. حيث نجد أن القانون البحري قرر عقوبة جزائية سالبة للح رية من شهرين ( 02 ) إلى سنتين ( 02 )، وغرامة قدرها 5.000.000 دج لكل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل محروقات أو 1 مواد خطيرة أخرى، لم يحترم قواعد المالحة في المياه اإلقليمية . كما قرر المشرع الجزائري مسؤولية جزائية لربان السفينة سواء كانت جزائرية أو أجنبية - وكانت هذه األخيرة تنقل محروقات أو مواد خطيرة - ، عن عدم إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها والطريق المتبع وسرعتها، وكذا طبيعة وأهمية الحمولة، وقرر لمرتكب هذه الجريمة عقوبة الحبس من ستة ( 06 ) أشهر إلى سنتين ( 02 )، وغرامة مالية من 2 600.000 دج إلى 3000.000 دج . وفي هذا الصدد نجد أن كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية متواجدة في المياه اإلقليمية الجزائرية ساعد أو قام بجر سفينة تسير بقوة الدفع النووي أو أي سفينة أخرى تنقل حمولة محروقات أو مواد خطيرة محددة عن طريق التنظيم، ولم يقم بإخطار السلط ات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر وطبيعة عطبها، يكون بذلك مسؤوال جزائيا ويعاقب بالحبس من ستة ( 06 ) أشهر إلى عشر ( 10 ) سنوات وغرامة من 600.000 د ج إلى 3000.000 دج، أو إحدى 3 هاتين العقوبتين . كما تتقرر المسؤولية الجزائية في حالة عدم إخطار ربان الس فينة الحاملة لمواد دفع نووي السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها والطريق المتبع وسرعتها، وكذا طبيعة وأهمية الحمولة، وقرر المشرع الجزائري لهذا الفعل عقوبة السجن من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين 4 ( 20 ) سنة، وغرامة مالية من 3000.000 إلى 6000.000 دج . الفر ع الثاني : إقرار المسؤولية الجزائية عن جرائم الخطر ضمن أحكام قانون حماية ا لبيئة من منطلق عام وفي إطار حماية البيئة البحرية، نجد ان المشرع الجزائري حظر األفعال الماسة بالبيئة البحرية ضمن أحكام القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، والتي من شأنها اإلضرار بالصحة العمومية واألنظمة البيئية 1 - المادة 495 من األمر 76 – 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون 98 – 05 المؤرخ في 25 جوان 1998. 2 - المادة 495 من القانون البحري الجزائري. 3 - المادة 498 من القانون البحري الجزائري. 4 - المادة 499 من القانو ن البحري الجزائري.

صافي محمد وجبيري ياسين البحرية، أو تكون هذه األفعال من شأنها عرقلة األنشطة البحرية بما في ذلك المالحة والتربية المائية والصيد البحري و إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها، وكذلك التقليل من القيمة ا لترفيهية أو الجمالية للبحر ، فمن المالحظ أن المشرع الجزائري كانت له خطوة استباقية لمنع 1 تحقق النتيجة الضارة بالبيئة البحرية والمتمثلة في التلوث . وعليه نجد أن المشرع الجزائري أقر مسؤولية ربان السفينة جزائيا في حالة عدم ابالغه عن حادث مالحي يقع في مركبه، و ال ذي يحمل بضائع خطيرة أو سامة ملوثة تمر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري من شأنها أن تهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية، حيث قرر المشرع عقوبة جزائية لهذه الجريمة تتمثل في غرامة مالية من 2 100.000 دج إلى 1.000.000 دج . كما يتحمل المسؤولية الجزائية كال من ربان السفينة أو أي شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات جزائرية وخاضعة للقضاء الجزائري لم يقم بإبالغ متصرفي الشؤون البحرية بعملية الغمر أو الصب أو الترميد في أقرب اآلجال، وقرر له المشرع الجزائري ع قوبة أصلية تتمثل في الغرامة من خمسين ألف ( 50.000 ) دج إلى مائتي ألف ( 3 200.000 ) دج . المطلب الثاني : حدود المسؤولية الجزائية عن جرائم الضرر من التلوث إذا كانت جرائم الخطر تقع بمجرد عدم تطبيق االجراءات الواردة في النص القانوني، فإن جرائم الضرر ال تقوم وال ي كتمل بنيانها القانوني إال بوجود اعتداء مادي على سالمة البيئة البحرية سواء كا ن ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يشترط لقيام الجريمة وجود عالقة سببية بين الفعل المجرم والنتيجة وهو أمر ضروري لتحمل الشخص تبعة أفعاله، وهو ما ذهب إليه المشرع 4 الجزائري بتبنيه ال جرائم ذات الضرر سواء في القانون البحري أو قانون حماية البيئة . الفرع األول: إقرار المسؤولية الجزائية عن جرائم الضرر ضمن أحكام القانون البح ري يكون ربان السفينة سواء كانت جزائرية أو أجنبية - وكانت هذه األخيرة تنقل محروقات أو مواد خطيرة – مسؤوال جزائيا عن د وقوع حادث لها يؤثر على البيئة ، ولم يخطر السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها والطريق المتبع وسرعتها، وكذا طبيعة وأهمية الحمولة كإجراء سابق عن الحادث، حيث يصبح الفعل يأخذ وصف الجناية ، و يعاقب في هذه الحالة بعقوبة 5 السجن من خمس ( 05 ) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات. وفي نفس الصدد تتقرر المسؤولية الجزائية لربان السفينة الحاملة لمواد دفع نووي الذي لم يقم بإخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها والطريق المتبع وسرعتها، وكذا طبيعة وأهمية الحمولة وتعرضت لحادث مالحي، إذ نجد المشرع الجزائري يقرر عقوبة السجن 1 - المادة 52 من القانون 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادى األول 1424 الموافق ل 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2 - المادة 98 من قانون حماية البيئة. 3 - المادة 91 من قانون حماية البيئة. 4 - أحمد بخوتي، دور القضاء الجنائي الجزائي في الحد من جرائم األضرار البيئي، مجلة آفاق للعلوم، العدد السادس، 2017 ، ص 198. 5 - المادة 495 من القانون البحري الجزائري.

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري المؤبد لهذه الجريمة والذي يشترط لقيامها خرق االجراءات المنصوص عليها قانونا باإلضافة إلى 1 تعرض السفينة لحادث مالحي والذي ينذر بخطر على البيئة البحرية . بالرجوع ألحكام المادة 210 من القانون البحري تنص على أنه مراعاة ألحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولي ة التي أقرتها الجزائر والرامية لحماية البحر، فإنه يمنع أن تصب و تغمر وتح رق في البحر مختلف المواد التي من شأنها اإلضرار بالصحة العمومية أو عرقلة األنشط ة الب حرية أو إفساد ماء البحر. غير أن المشرع الجزائري جعل طرح المواد الملوثة في البحر أمر جائز ال يرتب الم سؤولية الجزائية وذلك في ظروف خاصة تتمثل في كون أن طرح المواد الملوثة كان لدوا عي إنقاذ الحياة البشرية في البحر، أو تجنب الخسائر عن سفينة أو حمولة، وكذلك يكون هذا الفعل المحظور تأمين لحماية أمن السفينة 2 ذاتها أو أمن سفينة أخرى . 3 كما أدرج السبب الداعي لذلك ف ي دفتر السفينة مع بيان حوادث المالحة البحرية ، كما جعل فعل طرح المواد الملوثة في البحر في ظل الظروف الخاصة بناء على رخصة مسبقة ووفقا لما 4 يقتضيه التشريع المعمول به . وبالرجوع ألحكام القانون البحري نجد أنه خص بالذكر فعل إلقاء النفايات المشعة في المياه 5 التاب عة للقضاء الوطني وقرر لهذا الفعل عقوبة اإلعدام . الفرع الثاني : إقرار المسؤولية الجزائية عن جرائم الضرر ضمن أحكام قانون حماية ا لبيئة نجد أن المشرع الجزائري قرر مسؤولية جزائية لكل ربان سواء كان خاضعا ألحكام االتفاقية الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر أو غي ر خاضعا لها ، ارتكب مخالف ة لأل حكام الم تعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر، وتجدر اإلشارة أن المشرع فرق بين الربا ن الخاضع ألحكام االتفاقية الدولية سالفة الذكر أو غير خاضع لها من ناحية العقوب ة، فق رر للحال ة األولى عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس من س نة ( 01 ) إلى خمسة ( 05 ) سنوا ت وغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط، وفي حالة ال عود تضاعف العقوبة. أما العقوبة المقررة في الحالة الثانية والمتعلقة بربان السفينة الغير خاضع ألحكام اإلتفاقية الدولية للوقاية من تلوث مياه البح ر بالمحروقات المبرمة بلندن في 12 مايو 1954 ، فتكون الحب س من ستة ( 06 ) أشهر إلى سنتين ( 02 ) وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، وتضاعف 6 العقوبة في حالة العود . 1 - المادة 499 من القانون البحري الجزائري. 2 - المادة 210 من القانون البحري الجزائري. 3 - المادة 214 من القانون البحري الجزائري. 4 - المادة 215 من القانون البحري الجزائري 5 - المادة 500 من القانون البحري الجزائري. 6 - المواد 93 - 94 من قانون حماية البيئة

صافي محمد وجبيري ياسين وقد حدد المشرع الجزائري السفن التي تسري عليها األحكام المذكورة أعاله وأدرجها كاآلتي: - ال سفن المجهزة بالصهاريج - السفن األخرى التي تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة التي يحددها الوزي ر المك لف بالمالحة البحرية التجارية - آليات الموانئ والناقالت النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج سواء كانت م حركة أو مجرورة أو مدفوعة. ذاتيا 1 وتستثن ى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق األحكام المذكورة أعاله . كما يتحمل ربان السفينة المسؤولية الجزائية في حالة حدوث حادث مالحي بسبب سوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخالله بالقوانين واألنظمة، أو لم يتحكم في الحادث أو يتفاداه ونتج عنه تسرب مواد ملوثة للمياه الخاضعة للقضاء الجزائري؛ وقرر له عقوبة جزائية تتمثل في 2 غرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج . كما تؤدي مخالفة األحكام المتعلقة بعدم تبليغ ربان السفينة عن حادث مالحي يقع في مركبه الذي يحمل بضائع خطيرة أو سامة ملوثة تمر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزا ئري ونتج عن ذلك إ ضرار بشخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت نتيجة صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، إلى تحمل هذا الربان المسؤولية الجزائية وتكون العقوبة الحبس من سنة ( 01 ) إلى خمسة ( 05 ) سنوات وبغرامة مالية من 3 10.000.000 دج إ لى 20.000.000 دج . المطلب الثالث: أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية عن األفعال الضارة بالبيئة ال بحرية تتميز موانع المسؤولية الجزائية بأنها شخصية، تؤدي إلى عدم توافر األهلية الجنائية، وما يميز موانع المسؤولية الجزائية أنها ال تجرد الفعل من دائرة التجريم وال تؤثر في النتيجة الضارة، 4 كما أنها ال تمنع المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن إتيان الفعل المجرم . وقد إعتمد المشرع الجزائري على حالة الضرورة والقوة القاهرة كسببين المتناع المسؤولية الجزائية في جرائم تلوث البيئة البحرية ، كما يعتبر التراخيص اإلدارية مانع م ن موانع المسؤولية 5 الجزائية كحكم قانوني مستحدث بعدما كان محل نقاش من قبل الفقه . الفرع األول: موانع المسؤولية التقلي دية في جرائم تلوث البيئة البحرية تتميز موانع المسؤولية الجزائية التقليدية بأنها متصلة باألشخاص، والبعض األخر منها متصل بطبيعة األفعال ويطلق عليها األسباب الموضوعية ، وعليه فإن تدخل هذه العوامل ال يزيل 1 الصفة الجرمية عن الفعل بل يبقى غير مشروع . 1 - المادة 95 من قانون حماية البيئة. 2 - المادة 97 من قانون حماية البيئة . 3 - المادة 99 من قانون حماية البيئة . 4 - عادل ماهر األلفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 009 ، ص 437. 5 - محمد أحمد المنشاوي، الحماية الجنائية للبيئة البحرية – دراسة مقارنة - ، دار النهضة العربية، 2005 ، ص 332.

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري فإعفاء مرتكب الجريمة البيئية والمتمثلة في المساس بالبيئة البحرية تخضع كقاعدة عامة ال مناص من استبعادها، لألحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات والم تعلقة بموانع المس ؤولية والتي يطلق عليها موانع المسؤولية التقليدية، والتي قسمها الفقه إلى نوعان منه ا ما ي نصب على اإلدراك والتمييز ومنها ما ينصب على حرية االختيار . أوال: موانع المسؤولية الجزائية المرتبطة باإلدراك وقد أكد المشرع الجزائري ذلك في أحكام المادة 47 من قانون العقوبات حيث نصت على أنه " ال عقوبة على من كان في حالة الجنون وقت ارتكاب الجريمة دون اإلخالل بأحكام الفقرة 2 من المادة 21 "، وبالرجوع ألحكام هذه األخيرة نجد أن المشرع استخدم مصطلح الخلل في القوى العقلية، إذ من خالل هذا المصطلح يتسع ليشمل كل ما يصيب العقل من أمراض مخلة بوظيفته 2 تؤدي إلى فقدان اإلدراك . وهذه الحاالت والظروف قد تعترض الجاني البيئي، فتؤدي به الرتكاب جريمة ماسة بالبيئة البحرية والتي تعتبر صورة من صور الجرائم البيئة، فبالرغم من خصوصية هذه الجرائم إال أن هذه األسباب تكون مانع لتحمل الشخ ص تبعة أفعاله. ثانيا: موانع المسؤولية الجزائية المرتبطة بحرية االختيار لقد نص التشريع البيئي الجزائري صراحة على سببين يعتبرهما القانون مانع من موانع المسؤولية الجزائية وهما حالة الضرورة والقوة القاهرة، فحالة الضرورة هي تلك الظروف 3 العارضة أو المصطنعة تجعل المرء مهدد بخطر جسيم ال مناص من دفعه الرتكاب الجريمة ، أما القوة القاهرة فكان لها وجود ضمن أحكام القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، واعتبره المشرع الجزائري مانع من موانع المسؤولية الجزائية عن فعل تلويث ماء البحر، حيث تم اقرار هذا المانع على أساس، أن الجاني ال يكون حرا لتجنب الوقوع في الجريمة بالنظر لتقلبات الجو، كما إعتبر المشرع حالة الضرورة أيضا مانع من موانع المسؤولية 4 الجزائية للمحافظة على حياة البشر أو أمن السفينة . إذ نجد وبوجه عام أن الصب والغمر والترميد من األفعال التي منعها المشرع والتي من شأنها اإلضرار بصحة األشخاص أو إفساد نوعية مياه البحر أو عرقلة األنشطة البحرية بما في ذلك المالحة والتربية المائية والصيد البحري وكذلك التقليل من القيمة الترفيهية أو الجمالية للبحر، غير أنه إذا توفرت حالة القوة القاهرة الناجمة عن التق لبات الجوية أو كل العوامل األخرى أو عندما 5 تتعرض حياة البشر للخطر أو أمن السفينة فإن األحكام المذكورة أعاله ال تطبق . الفرع الثاني : موانع المسؤولية المستحدثة في جرائم تلوث البيئة البحرية 1 - عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام ( دراسة مقارنة )، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء – الجزائر، 2016 ، ص 261. 2 - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام ( نظرية الجريمة – نظرية الجزاء الجنائي )، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013 ، ص 292. 3 - بوجالل لبنى، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لخضر – باتنة - ، 2012 - 2013 ، ص 181. 4 - المادة 54 من قانون حماية البيئة. 5 - - المادة 97 من قانون حماية البيئة.

صافي محمد وجبيري ياسين لقد أخذت التشريعات البيئية بالترخيص اإلداري كسبب من أسباب اإلباحة في جرائم تلويث 1 البيئة البحرية بشكل كبير، على عكس التشريعات البيئية فيما يتعلق بباقي عناصر البيئة األخرى . أما بالنسبة للمشرع الجزائري ووفقا ألحكام المادة 53 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة أنه يجوز للوزير المكلف بالبيئة بعدد تحقيق عمومي ان يقترح تنظي مات ويرخ ص با لصب أو الغمر أو الترميد في البحر ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر و عدم االضرار به. كما نصت المادة 55 ن ذات المنظومة القانونية المتعلقة بأحكام وشروط تحميل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر ، أن تتضمن هذه العملية ترخيص من ا لوزير المكلف بال بيئة. خاتمة : لم يغفل المشرع الجزائري مسايرة التشريعات المقارنة في مجال حماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث التي تضر بها كونها تتميز بخصائص ونظام بيئي متكامل وتعد مصدرا أس اسيا للغذاء وموردا هام للكنوز والمعادن ، باإلضافة أنها تعتبر طرقا للمواصالت من خ الل ا لسفن الت ي تبحر فيها . إذ جسد هذه الحماية وفق أحكام القانون البحري والقانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث أولى أهمية كبرى للبيئة البحرية، فحماية البيئة ال بحرية ال مناص منها كونها تحوي ثروات هائلة، إذ نجد المش رع الجزائري جرم األفعال التي من شأنها ال مساس ب البيئة البحرية من التلوث الذي قد تسببه السفن. كما استبعد صراحة فكرة اشتراط القصد الجنائي لقيام ا لجريمة البحرية، و من ثم فإنه مفترض و غير مشترط لقيام الجريمة و هي الخاصية الجديدة التي فرضت نفسها على ال حقل الجنائ ي ، بدال من البحث عن النية اإلجرامية و ما يعيق ذلك من صعوبات في اإلثب ات. ومن خالل هذه الدراسة نتقدم ببعض التوصيات والمتمثلة في : - وضع قانون جامع لألحكام المتعلقة بحماية البيئة البحرية لمعالجة ظاهرة تعدد ا لقواني ن الخاصة المتعلقة بالبيئة بصفة عامة والبيئة البحرية عل الخصوص. - ضرورة تأهيل القضاة وتوفير قضاء متخصص واستعجالي للتصدي الفوري لألضرار الما سة بالبيئ ة البحرية. - تكريس بنود االتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية ال بحرية والتي وافقت عليها الجزائ ر. - وضع آليات عقابية صارمة للحد من انتشار الجرائم الماسة با لبيئة البحرية - ضرورة مواكبة المنظومة القانونية للتطور التكنولوجي والصناعي والعلمي وما يت رتب عن ه من مصادر جديدة للتلوث. - تفعيل دور وسائل االعالم والتواصل اإلجتماعي لنشر الثقافة البيئية وتوعية ال مواطن ب أهمية البيئة عامة والبيئة البحرية خاصة و الحرص على حما يتها لما تحتويه من ثروة لأل مة. قائمة المصادر و المراجع 1 - الفتني منير، المرجع الس ابق، ص 133.

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الناجمة عن السفن في التشريع الجزائري أوال - الكتب: 01 ) - عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام ( دراسة مقارنة )، دار بلقيس لل نشر، د ار البيض اء - الجزائر، 2016. 02 ) - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام ( نظرية الجري مة - ن ظرية الجزاء الجنائي )، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013. 03 ) - محمد أحمد المنشاوي، الحماية الجنائية للبيئة البحرية – دراسة مقارنة - ، د ار النهض ة العربية، 2005. ثانيا - مذكرات الماجستير: 01 ) - الفتني منير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، تخصص ب يئة وعم ران، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، 2013 - 2014. 02 ) - بوجالل لبنى، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل ش هادة الماجستير في الحقوق تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م حمد ل خضر – باتنة - ، 2012 - 2013. 03 ) - روان دياب، أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث بالسفن، مذكرة لنيل شها دة الم اجستير، فرع البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2014 - 2015. 04 ) - قدور عشور، حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن نقل النفايات الخطر ة وفقا التفاقي ة بازل لعام 1989 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق، تخصص بيئة وعمران، كلية الح قوق، جامعة الجزائر 1 ، 2014 - 2015. ثالثا - المقاالت العلمية : 01 ) - بن فريحة راشيد، حيتالة معمر، السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية البيئ ة البحرية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد التاسع، جوان، 2017. 02 ) - ريمة مقران، الحماية الجزائية للبيئة البحرية في التشريع الجزائري، مجلة ا لعلوم ا لسياسية واالقتصادية، المجلد العاشر، العدد األول، أفريل، 2019. 03 ) - مجدوب نوال، اإلطار القانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية، وإ شكاليات المس ؤولية الجزائية، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد السادس ، د س ن، 04 ) - م حمد األمين الكرشح، جرائم اإلعتداء على البيئة البحرية في التشريع اإلما راتي، م جلة جامعة العين لألعمال والقانون، المجلد الثاني، العدد الثاني، 2018. رابعا - التشريعا ت: 01 ) - ا لقانون 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادى األول 1424 الموافق ل 19 يوليو 2003 ا لمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 02 ) - األمر 76 – 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل و المتمم بالقانون 98 - 05 المؤرخ في 25 جوان 1998.