الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على الإنجاب في ضوء أحكام قانون 18-11 المتعلق بالصحة

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الضوابط القانون ية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة (1) فريدة ي عمير ، (1) " ب " ة أستاذة محاضر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود ي معمر ، ي وزو، تيز ائر الجز . البريد اإللكترون ي: [email protected] الملخص: ي اللجوء إلى المساعدة على اإلنجاب في صور محددة وبشروط وضوابط دقيقة، ائر ع الجز المشر أجاز ذلك من خالل النص على مشروعية العملية في المادة 54 ة، وأكدت هذه المشروعية مكرر من قانون األسر ة من الشروط، أول ما بالشيء من التفصيل نصوص قانون الصحة، حيث قيد العملية بمجموعة معتبر استلزمه القانون للقيام بهذه األ عمال وجوب صدور رضا من كال الزوجين، وأن يكونا في سن اإلنجاب وعلى قيد الحياة اء الت وقت إجر عي وقانوني بين الزوجين، إضافة إلى وجود حالة عقم دخل، كما يجب أن يكون هناك عقد شر ال يمكن اللجوء فيها إال بالحيوانات المنوية للز مؤكدة، و ج وبويضة الزوجة، زيادة و ع لى ذلك عأضاف المشر شروطا ى تتعلق خصو أخر ائية صا بالقواعد اإلدارية واإلجر اعاة قواعد الممار ووجوب مر سات الحسنة واألمن عي ضبطها بمجموعة من ها الشر ج هذه النشاطات من إطار الصحي، وحرصا منه ألن ال تخر ال نصوص ال ردعية، يتعرض من خاللها مخالف و ائية صارمة. هذه الشروط لعقوبات جز الكلمات المفتاحية: المساعدة على اإلنجاب ، ال ائية، الزواج مسؤولية الجز ، البيو - أخالقيات الطبية. تاريخ إرسال المقال: 61/ 61/ 0102، تاريخ قبول المقال: 06/ 12/ 0102، تاريخ نشر المقال: 03/ 30/ 0302. لتهميش المقال: ي فريدة عمير ، " الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 61 - 66 المتعلق بالصحة ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 61، العدد 16، السنة 0102، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 . المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: فريدة عمير ي، [email protected] ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 313 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Legal Regulation of Assisted Reproduction in Light of the Provisions of the 18-11 Health Law Summary: The Algerian legislator permitted resorting to assisted reproduction in specific forms and with precise conditions and controls, by stipulating the legality of the process in Article 45 bis of the Family Code. This legitimacy was confirmed in some detail by the texts of the health Law, which restricted the process to a significant set of conditions. First, the law requires that to perform these procedures, there must be consent from both spouses, and that they must be of childbearing age and alive at the time of the intervention. There must also be a legitimate and legal contract between the spouses, in addition to the existence of a confirmed case of infertility, in which only the husband’s sperm can be used. In addition to that, the legislator added other conditions related to administrative and procedural rules and the necessity of observing the rules of good practices and health security. To ensure that these activities do not fall outside their legal framework, they are regulated by a set of deterrent texts, through which violators of these conditions are exposed to strict penal penalties. Keywords: Assisted reproduction, criminal liability, marriage, medical bioethics. Contrôles légaux des opérations de procréation médicalement assistée 0 au regard des dispositions de la loi n 18-11 relative à la santé Résumé : Le législateur algérien a autorisé le recours à la procréation assistée sous des formes spécifiques, avec des conditions et des contrôles précis. La légalité de ce processus est stipulée à l'article 45 bis du Code de la famille, et cette légalité a été confirmée de manière détaillée par les dispositions du Code de la santé. Le processus est soumis à un ensemble important de conditions : les deux époux doivent donner leur consentement, être en âge de procréer et vivants au moment de l'intervention, et être liés par un contrat de mariage légitime. De plus, le législateur a ajouté d'autres conditions, notamment celles liées aux règles administratives et procédurales, ainsi qu'à l'obligation de respecter les règles de bonnes pratiques et de sécurité sanitaire. Mots-clés : Procréation assistée, responsabilité pénale, mariage, éthique biomédicale. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 314 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة اهن، وتزيد حدتها يوما بعد يوم، ة العقم في وقنا الر انتشرت ظاهر اجع وذلك ر إلى عدة أسباب وعوامل منها نمط المعيشة، التوتر، األغذية غير الصحية...إلى آخر ذلك من األسباب التي تجعل الكثير من األزواج يعانون من عدم اإلنجاب، الشيء الذي يؤثر بالسلب على عدة نواحي من حياتهم، سواء على عملهم، نفسيتهم وحتى على عالقتهم الزوجية، ف في كثير من الح اال ت يؤدي العقم إلى الطالق، وهذا ما يجعلهم دائما في رحلة بحث عن عالج أو أدوية والتنقل من طبيب آلخر. ع إن التقدم والتطور الذي مس تقريبا جميع ميادين الحياة خاصة منها المجال الطبي، لم يهمل موضو اة عدة تقنيات وأساليب ساهمت كثير اإلنجاب، حيث ظهرت في اآلونة األخير في ة العقم في تخفيف حدة ظاهر المجتمع، وأصبحت فرص الحمل مرتفعة بفضل وجود طرق طبية مختلفة لعالج مشكالت اإلنجاب، وتعتبر المساعدة على اإلنجاب إحدى هذه الطرق، إن لم نقل نافذة أمل لهم لتحقيق حلمهما في اإلنجاب. والمساعدة على اإلنجاب هي إحدى النشاطات الطبية المتصل ة بالبيو - أخالقيات الطب التي حددها ( 1) ع في قانون الصحة الجديد المشر 81 - 88 ، وقد عرفها في المادة 073 منه على أنها نشاط طبي يسمح ج المسار الطبيعي، وهي كوجه من أوجه التقدم العلمي تتم بعدة طرق أو تقنيات، إنما يمكن أن باإلنجاب خار نلخص هذه الطرق في نوعين، ال تلقيح االصطناعي و ي أو ما يسمى بأطفال األنابيب، لذلك التخصيب المجهر فضل ي في قانون الصحة ائر ع الجز المشر الجديد أن يسمي هذه األعمال بمصطلح عام وهو المساعدة على ة الذي حصر فقط هذا النشاط في تسمية واحدة في المادة اإلنجاب الذي يشمل كال النوعين، عكس قانون األسر ( 2 ) 54 مكرر وهو التلقيح االصطناعي. ي وقيده ائر ع الجز ا ألهمية هذا النشاط وحساسيته وتعلقه أكثر بالجانب الديني فقد ضبطه المشر ونظر بمجوعة من ال ضوابط وال شروط التي تتوافق مع ما اتفق عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية، بحيث قد يتعرض مخالف و ائية، وفق أحكام ونصوص قا ها للمساءلة الجز نون الصحة الجديد الذي حرص كل الحرص على فرض 1 قانون رقم 81 - 88 خ في مؤر 81 شوال عام 8501 ه الموافق 2 يوليو سنة 2381 ، يتعلق بالصحة، جريدة عدد 54 الصادر في 21 يوليو 2381 ، معدل ومتمم. 2 قانون رقم 15 - 88 خ في مؤر 1 رمضان 8535 ه الموافق 1 يونيو 8115 ة، المعدل والمتمم باألمر رقم ، يتضمن قانون األسر 34 - 32 خ في المؤر 27 ي فيفر 2334 ة، جريدة عدد ، المعدل والمتمم لقانون األسر 84 ، الصادر في 27 ي فيفر 2334. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 315 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 عقوبات صارمة لردع كل من يخالف ضوابط وأحكام مما رسة المساعدة الطبية على اإلنجاب ، ففي ما تتمثل هذه الضوابط وفقا لقانون 51 - 55 اءات المفروضة في حالة مخالفتها؟ وما هي الجز ولإلجابة ع لى هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى قسمين، تناولنا في القسم األول الضوابط أو الش ر وط ائية، ء الثاني فتعرضنا للشروط اإلدارية واإلجر اءات المفروضة في حالة مخالفتها، أما في الجز الموضوعية والجز وكذا للعقوبات الناتجة عن مخالفتها، ولقد اعت مدنا من أجل ذلك المنهج التحليلي الذي يظهر خاصة من خالل تحليل بعض المواد القانونية، إلى جانب المنهج االستداللي، ذلك باالستدالل واالستعانة بمبادئ الشريعة ع. اإلسالمية ومواقف الفقه والقضاء من الموضو أو ال: الشروط الموضوعية لعمليات المساعدة على اإلنجاب اءات المترتبة عن والجز مخالفتها لم ج ع ي أن يخر ائر ع الجز يكن للمشر م ا اتفق عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية لما أباحوا عمليات المساعدة ة أو في قانون ة من خالل نصوص قانونية سواء في قانون األسر على اإلنجاب، إذ سمح بها بصريح العبار الصحة، ولكن لم يترك هذه العمليات تمارس بدون قيود، بل وضع لها مج موعة من ال ضوابط وال شروط استمدها أساسا م م ع الفقهاء المسلمين. ا اتفق عليه مجمو 5 - عي بين الزوجين: شرط وجود عقد شر عي، وهذا ما أة محل اإلخصاب االصطناعي مرتبطين بعقد زواج شر يشترط أن يكون كل من الرجل والمر ( 3) اشترطته غالبية القوانين المقارنة . ة وجود إن ضرور هذا الشرط يستلزمه المنطق والواقع قبل كل شيء، فال يمكن أن يقبل األطباء أو عي وقانوني، فإذا المؤسسات العالجية القيام بالتدخل للمساعدة على اإلنجاب بين شخصين ال يربطهما زواج شر كانت المادة 45 عي: ة قد عبرت عن ذلك بمصطلح الزواج الشر من قانون األسر "...أن يكون الزوا عيا..."، ج شر أة، فب عي بين الرجل والمر ويقصد من ذلك حتما أنه يكفي وجود عقد شر ال تالي يمكن للمتزوجين عرفيا القيام بهذه 3 ة السعيد، أحكام اإلخصاب االصطناعي، سحار - اسة در مقارنة - اه العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتور في الحقوق، تخصص قانون ة، األحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكر 2323 ، ص 843. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 316 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 العمليات، إال أن قانون الصحة قد كان أدق من ذلك، حيث نصت المادة 078 منه على وجوب أن يكون الزوجان مرتبطي ن قانونا، وبمعنى أن يكون بينهما عقد زوا ج قانوني مسجل في الحالة المدنية. اكز المساعدة على اإلنجاب واألطباء طلب وثيقة تثبت هذه العالقة لهذا البد على العيادات الطبية والمر كعقد الزواج أو الدفتر العائلي، زيادة على بطاقة الهوية، وذلك حفاظا على تماسك األسر والمجتمع ، وحتى يكون عيا ناتجا عن النسب شر أة لما في ذلك من أثر بالغ األهمية للمحافظة على عية تربط الرجل بالمر عالقة شر في اث، وهو نفس موقف الشريعة اإلسالمية، حيث أقر مجمع الفقه اإلسالمي األنساب ومن ثم مشروعية المير اء هذه التقنية دورته السابعة حول التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب بأنه من الجائز إجر حتى ولو لم يكن أة من مني زوجها بغض النظر عن األداة المستعملة في ذلك، وهذا بينهما عالقة جنسية وهذا متى حملت المر ع الفرنسي الذي سمح باستعمال هذه الوسيلة حتى بالنسبة لغير المتزوجين السيما وأن قانونه خالف المشر عية، ويسمح باللجوء ة غير الشر المدني ال يحظر المعاشر جل إلى عملية المساعدة غير الطبيعية لإلنجاب لكل ر ( 4) أة عاشا معا لمدة سنتين وامر . ( 5) اكز المتخصصة في المساعدة على اإلنجاب وعليه فال يسمح لألطباء والمؤسسات والمر القيام بهذه العملية إال بعد التأكد من وجود عقد قانوني بين الزوجين، وإال تعرض المخالف لهذا الشرط أل حكام المادة 505 امة ي، فتكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغر ائر من قانون الصحة الجز من 433.333 ( 6) دج إلى 8.333.333 دج . 4 قادية عبد الله، " البيو - أخالقيات الطبية في مجال المساعدة على اإلنجاب - الشروط والموانع -" ، مج لة القانون الدولي والتنمية، المجلد 1 ، العدد 38( 2328 ان )، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهر 2 ، ص 242 - 240. 5 حيث أن قانون الصحة قد أوجب أ ال اكز ومؤسسات متخصصة تتوفر على كل تتم عمليات المساعدة على اإلنجاب إال في مر الشروط المالئمة والضرورية، حيث تنص المادة 072 منه على: " تتم األعمال العيادية والبيولوجية العالجية المتصلة بالمساعدة اكز أو مخابر يرخص لها الوزير المكلف الطبية على اإلنجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسسات أو مر بالصحة بممارسة ذلك". 6 تنص المادة 505 ي على ائر من قانون الصحة الجز : "ي عاقب كل من يخالف أحكام المادة 078 من هذا القانون، المتعلقة بالمساعدة الطبية على اإلنجاب، بالحبس من خمسة( 4 ) سنوات إلى عشر سنوات( 83 امة من ) وبغر 433.333 دج إلى 8.333.333 دج". ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 317 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 0 - شرط رضا الزوجين في سن اإلنجاب وأثناء حياتهما : امية للمساعدة على اإلنجاب أن تكون برضا كال الزوجين، اء العمليات أو التدخالت الر يستوجب قبل إجر وذلك ما ذهبت إليه المادة 54 ةي بصريح العبار ائر ة الجز مكرر من قانون األسر "...أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما..."، كما أكدت على هذا الشرط كذلك المادة 078 من قانون الصحة حين نصت على " ...ويوافقان على النقل أو التخصيب االصطناعي..."، فاللجوء إلى المساعدة الطبية على اإلنجاب يكون في اغبين في اإلنجاب، فينعقد العقد بارتباط اإلنجاب الصادر من أحد المتعاقدين وقبول ة عقد بين الزوجين الر صور اآلخر، وهذا هو العقد األصلي اكز حفظ ألن هناك عقدا تابعا له وهو المبرم مع مر البويضات واألجنة والسائل ( 7) المنوي . ي على جسمها، والرضا يجب أن يصدر من كال الزوجين، فموافقة الزوجة ضرورية ألن العملية تجر ج أيضا ضرورية ألن اإلنجاب يخص الزوجين معا ثم أن المولود ينسب إليه ما دام وموافقة الزو هناك زواج صحيح طبقا لنص المادة 58 ي. ائر ة الجز من قانون األسر ا يقصد به والجدير بالذكر أن الرضاء في المساعدة الطبية على اإلنجاب يعتبر رضاء خاصا ومتميز اء اإلخصاب االصطناعي، لذا يشترط فيه أن يكون كتابة وهو ما أكدت عليه المادة موافقة الزوجين على إجر ( 8) 078 من قانون ي، التي اشترطت أن يكون ال ائر الصحة الجز ج والزوجة طلب كتابيا من طرف الزو ، ويعبر عن موافقتهما على النقل أو التخصيب االصطناعي، ويجب عليهما تأكيده بعد شهر، ويحق للزوجين العدول عن ام هذا الرفض وتتوقف العملية دون أي مس الرضا قبل إتمام عملية التخصيب، فيتوجب احتر ؤولية، أما بعد تخصيب البويضة فهنا العدول يعني إتالف البويضة الملقحة، وهذا يشكل إجهاضا عند البعض ألن الحمل يبدأ ( 9) من لحظة الت خصيب . 7 اهية، اش شمس الدين، عيسى ز حر " الضوابط القانونية المستحدثة لتقنيات المساعدة الطبية ي ائر على اإلنجاب في التشريعين الجز والمغربي" ، مجلة صوت القانون، العدد خاص، المجلد الثامن، كلية ا لحقوق، جامعة خميس مليانة، 2322، ص 874. 8 تنص المادة 078/ 2 ي على: ائر من قانون الصحة الجز ج والزوجة كتابيا، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق "...يقدم الزو بالمساع دة الطبية على اإلنجاب، ويجب عليهما تأكيده بعد شهر( 8 ) واحد من تاريخ استالمه من الهيكل أو المؤسسة المعنية". 9 عيساوي فاطمة، " المسؤولية الجنائية عن عمليات المساعدة على اإلنجاب" ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 80، العدد 38 ، السنة 2322 ، ص 254. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 318 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ويجب أن يصدر الرضاء أثناء الحياة الزوجية، فال يجوز المطالبة بالتلقيح االصطناعي بعد انتهاء العالقة الزوجية سواء بوفاة أحد الزو جين أو بالطالق، فاإلنجاب بطريق التلقيح االصطناعي ال يختلف عن اإلنجاب الطبيعي إال في الوسيلة المستخدمة. وقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين، وفقهاء القانون في هذا الشرط إلى 5 أقوال: القول األول ج إذ : يحق للزوجة أن تتم عملية التلقيح في حالة وفاة الزو ا عليها وليس للورثة حق ا كان مصر اض بال االعتر هم المالية اكز غم من أنه يمس بمر ر . القول الثاني ع اللقيحة التي تم تخصيبها بالفعل أثناء قيام العالقة : يجوز للزوجة في حالة الوفاة والطالق زر الزوجية، لكن ال يجوز التلقيح إذا كان المني منفصال عن البويضة. القول الثالث ع اللقيحة في حالة الوفاة فقط دون الطالق. : جواز زر ابع القول الر ع في حالة الوفاة أو الطالق. : عدم جواز التلقيح أو الزر عوذهب المشر ان ي والفرنسي إلى منع عملية التلقيح االصطناعي في حالة وفاة الزوجين، غير أن ائر الجز ( 10) ع الفرنسي أباح التبر المشر ع باللقيحة المجمدة لزو جين آخرين . ع يتعين بالتالي على القائمين بعمليات المساعدة على اإلنجاب التأكد من رضا كال الزوجين على هذا النو ا، أي إعالمهم بمخاطر العملية ونتائجها ونسبة نجاحها إضافة إلى من التدخل، وأن يكون هذا الرضا متبصر تكاليفها، ويخضع مخالفة هذا الشرط ألحكام المادة 505 ي، حيث تكون العقوبة ائر من قانون الصحة الجز امة من بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغر 433.333 دج إلى 8.333.333 دج. زيادة ع لى وجوب الرضا أضافت المادة 078 من قانون الصحة شرطا آخر وهو وجوب أن يكون الزوجين في سن اإلنجاب، حيث نصت المادة :"...لالستجابة لطلب يعب أة في سن اإلنجاب..." ر عنه رجل وامر ، فلكي تكون عملية المساعدة الطبية على اإلنجاب مشروعة، يجب أن يكون الزوجان في سن تسمح لهما ي نجده لم يحدد سن اإلنجاب، وبالتالي ائر باإلنجاب والعناية بالمولود والقيام بشؤونه، لكن قانون الصحة الجز غ ال يمكن القول أنه يبدأ من بلو أة سن الزواج وهو رجل والمر 81 ال يوجد حد أقصى لسن اإلنجاب بالنسبة سنة، و 10 ي ائر ة الجز بغدالي الجياللي، الوسائل العلمية الحديثة المساعدة على اإلنجاب في قانون األسر – اسة مقارنة در - ة مقدمة ، مذكر ائر ة، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجز ع قانون األسر لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص فر 8، 2380 - 2385 ، ص 82 - 80. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 319 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ارية رقم أة فقد حددته التعليمة الوز للرجل أما بالنسبة للمر 033 المؤرخة في 82 ماي 2333 ةار ة عن وز الصادر الصحة ب 43 سنة. والواجب هو تحديد الحد األدنى على األقل لهذا السن، خاصة وأن شروط األ هلية القانونية للزواج محددة ي سن الزواج للذكور واإلناث ب ائر ع الجز ي حيث وحد المشر ائر ة الجز في قانون األسر 81 سنة كاملة طبقا لنص المادة 7 غ اء هذه العمليات قبل بلو ة، وعليه ال نتصور إمكانية إجر من قانون األسر 81 سنة كاملة بالنسبة للرجل أة على السواء، هذا عن والمر الحد األدنى للسن، أما عن الحد األقصى فإنه كذلك يمكن تحديد سن اليأس لدى أة وهذا التحديد ال ي النساء عموما بمعنى سن استحالة التبويض لدى المر ت اء ناقض مع شرط إمكانية قيام إجر عملية التلقيح ما قامت العالقة الزوجية، وإنما شرط تحديد سن أقصى هو لتفادي اللجوء لطرف ث الث للقيام ج هذه العملية من ى من أجل إتمام العملية وهو أمر يؤدي إلى خرو أة أخر بالعملية كاالستعانة ببويضات امر ة لها. ها المشروعة والمقرر أطر ج فمن الصعوبة تحديد سن معين إلمكانية القيام بعملية التلقيح، غير أنه يمكن االعتماد أما بالنسبة للزو ( 11) على ما تمليه ظروف صحي ج للقول ة للزو اء العملية من عدمه بمشروعية إجر . كما أضافت المادة 078 من قانون الصحة شرطا آخر نصت عليه كذلك المادة 54 مكرر من قانون ي وهو أن يكون طلب المساعدة الطبية على اإلنجاب على قيد الحياة، فال يمكن مثال تلقيح ائر ة الجز األسر الزوجة بمني زوجها المتوفى الذي و افق على المساعدة قبل وفاته، كون ابطة الزوجية قد انتهت بينهما أن الر ( 12) بالوفاة، وذلك تفاديا لعدة مشاكل خاصة فيما يتعلق منه اث ا بالمير . وفي حالة مخالفة هذه الشروط فإن أحكام المادة 505 ي كذلك هي التي ائر من قانون الصحة الجز تطبق، حيث يتم توقيع العقوبات سال فة الذكر عند مخالفة شرط الرضا. 11 اه في القانون النحوي سليمان، التلقيح ي والشريعة والقانون المقارن، أطروحة لنيل شهادة الدكتور ائر الصناعي في القانون الجز الجنائي والعلوم الجنائية ائر ، كلية الحقوق، جامعة الجز 8، 2383 - 2388، ص 828. 12 جع السابق، ص عيساوي فاطمة، المر 255. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 320 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 3 - شرط العقم المؤكد طبيا: تهدف المساعدة الطبية إلى إيجاد حل لعدم اإلنجاب، وبالتالي فال يتصور اللجوء لها إال عند وجود عقم مؤكد في أحد الزوجين مهما كان سببه، وهذا ا لشرط نصت عليه المادة 878 بقولها : "...يعانيان من عقم مؤكد طبيا..."، ج عن إطار نظام المساعدة فإذا لم تتأكد حالة العقم وفق تقرير طبي مفصل فإن العالج هنا يخر الطبية على اإلنجاب، بحيث يستلزم األمر تقديم تقرير طبي صادر عن طبيب أخصائي يثبت عدم ال ة على قدر ( 13) اإلنجاب بالشكل الطبيعي . ة الزوجين على اإلنجاب والعقم هو عدم قدر ة التفريق بين طبيعيا، وبعض األطباء يشيرون إلى ضرور ظاهرتي العقم وعدم اإلخصاب، فالعقم stérilité اض الخلقية ليس له عالج ناجح ويتمثل في تلك األمر ها الشديد، وكذلك بالنسبة اثية التي تلحق بالجهاز التناسلي، أي الغدة التناسلية وانعدام الخصية أو ضمور والور أة حا للمر ها من الحاالت التي بها خلل في الصبغيات لة انعدام المبيض أو شذوذ في تكوينه، فهذه الحاالت وغير تؤدي كلها إلى العقم. أما عدم اإلخصاب infertilité فهو تعبير يضم كل الحاالت التي يمكن أن تعالج أو ما يعرف عند األطباء " غم وجود عالقة عدم اإلنجاب لمدة سنة كاملة ر زوجية سليمة وبدون استخدام أي مانع من موانع الحمل". ة مطلقا على كما أن البعض اآلخر يفرق كذلك بين العقم وتأخر اإلنجاب، إذ األول يتمثل في عدم القدر اإلنجاب، ويكون ذلك حين تكون الخصية عند الرجل غير مؤهلة لتأدية دور المصنع الذي ينتج الحيوانات المنوية ألسباب خلقي أة حالة عجز المبايض على إنتاج بويضات من األساس، أما الثاني ة، واألمر ذاته عند المر فيسجل عند وجود أسباب بسيطة جدا يمكن تشخيصها وعالجها، فيزول سبب تأخر اإلنجاب كوجود قلة في عدد عة أو أن تكون البويض الحيوانات المنوية أو أن تكون ذات أشكال غير طبيعية أو تموت بسر ات ذات جدار ( 14) ة الحجم، إلى غير ذلك من األس سميك أو صغير باب المكتشفة لدى الرجال والنساء . 13 الي، صامت غز " نطاق المساعدة الطبية على اإلنجاب في ي بين المفهوم والخصوصية ائر القانون الجز " ، مجلة االجتهاد القضائي، العدد 32 ، المجلد 80 ة، أكتوبر ، جامعة محمد خيضر، بسكر 2328 ، ص 8541. 14 اه علوم في القانون الخاص، كلية ي، أطروحة لنيل شهادة دكتور ائر الي صامت، اإلنجاب والمستجدات الطبية في القانون الجز غز الحقوق وا لعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2328 - 2322 ة عيادي، ، سار " أساس مشروعية ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 321 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 و إذا حدث وأن أخطأ الطبيب أو المركز أو المؤسسة أو حتى المخبر في التشخيص أي ليست هناك حالة عقم حقيقية ومؤكدة، فإ نهم يكونون مسؤولي ن عن هذا التشخيص الخطأ ولكن ذلك وفقا ألحك ام المادة 580 من ( 15) قانون الصحة، كون الفعل يعتبر خطأ طبيا يستوجب المساءلة ، أما إذا قاموا بعمليات المساعدة على اإلنجاب دون التأك د من وجود عقم مؤكد فهنا ت تم مسا ء لتهم وفقا ألحكام المادة 505 سالفة الذكر. 2 - أن يكون التخصيب لبويضة الزوجة بالحيوانات المنوية للزو ج : تطابق نص المادة 078 من قانون الصحة مع نص المادة 54 عة لما أكد المشر مكرر من قانون األسر ج وبويضة ورحم الزوجة، في كال القانونين على وجوب أن تكون المساعدة الطبية مهما كان نوعها بمني الزو حيث كان نص المادة 078 كالتالي : "...وال يمكن اللجوء فيها إال للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سواها، مع استبعاد كل شخص آخر..."، أما عن نص المادة 54 ة فهو مكرر من قانون األسر : "...أن يتم ها بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غير . ال يجوز اللجوء إلى التلقيح االصطناعي باستعمال األم ال بديلة". إن هذا الشرط يتماشى مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية السمحاء، حرصا على عدم االختالط في ( 16) األنساب، ولكي ال تكون األمومة محال لالتجار والتالعب ، فتلقيح الزوجة بمني غير مني زوجها يأخذ حكم المساعدة الطبية على اإلنجاب" اس القانونية، العدد ، مجلة النبر 38 ، المجلد 35 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 2381 ، ص 74. 15 تنص المادة 580 ي على: ائر من قانون الصحة الجز ة، يعاقب طبقا ألحكام المواد ة الطبية المبرر "باستثناء الضرور 211 و 211 و 552 ة(فقر 2 ) من قانون العقوبات، كل مهني الصحة، عن كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباته، يرتكبه خالل ممارسته مهامه أو ا با بمناسبة القيام بها ويلحق ضرر ا مستديما أو يعرض حياته للخطر لسالمة البدنية ألحد األشخاص أم بصحته أو يحدث له عجز أو يتسبب في وفاته". 16 عا، وهذا ما أكده مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن اء محرم شر فالتلقيح بماء الغير هو إجر منظمة المؤتمر اإلسالمي بقوله: " إن أة بمني رجل ليس زوجه تلقيح بويضة امر جال لهم ه وكذا إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف ر ا واستبدال أو خلط مني اإلنسان بغير صفات معينة لتلقيح نساء لهن صفات معينة كلها محرمة وممنوعة على اإلطالق لما يترتب عليه من اختالط األنساب وضياع األسر"، نقال عن: بلماحي فؤاد سيدي محمد صديق، " المساعدة الطبية على اإلن ي ائر جاب في التشريع الجز – التلقيح االصطناعي نموذجا -" ، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، المجلد 34 ، العدد 38 ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2322 ، ص 074. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 322 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ى أو رحم بديل فهو يأخذ حكم ال أة أخر الزنا، أما التلقيح ببويضة امر تبني، وكلتا الصورتين لم يسمح به م ا ال ( 17) عال المشر ع و الشر . وفي هذا السياق منع القانون استعمال األم البديلة، حيث نصت المادة 54 ة على مكرر من قانون األسر : "...ال يجوز اللجوء إلى التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة"، ع في قانون نفس الموقف اتخذه المشر الصحة حيث نصت المادة 075 منه على : " يمنع التداول، لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل آخر من المعاملة المتعلقة: - بالحيوانات المنوية. - ات، بالبويضات، حتى بين الزوجات الضر - ى كانت أختا أو أما أو أة أخر ائدة عن العدد المقرر أو ال، ألم بديلة أو امر باألجنة الز بنتا، - بالسيتوبالزم". وبالتالي فهذا المنع في الحقيقة يعتبر شرطا مكمال للشروط السا بقة، ألنه إذا اكتفينا بالشروط سابقة الذكر ع اللقيحة بعدها فهو منع ال يهم أين تزر ي البذرتين، و يعنى أنه من المهم فقط هو أن يكون الزوجين مصدر صريح لبعض صور أو أساليب التلقيح االص ع أعطى شروط طناعي، أي أن المشر ا اء التلقيح عامة إلجر االصطناعي. ى من الصعب تأييد عملية عا وتشريعا إال أنه من جهة أخر ال شر غير أن هذا التلقيح إذا كان مفهوما ومقبو ي فالتلقيح بماء ا ائر ال من جانب القانون الجز ع اإلسالمي و ج ال من جانب الشر تلقيح الزوجة بماء غير الزو لغير عا، وهذا ما أكده مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بقوله" إن اء محرم شر هو إجر ه وكذا إنشاء مستودع تستحلب فيه أة بمني رجل ليس زوجها واستبدال أو خلط مني اإلنسان بغير تلقيح بويضة امر نطف رجال لهم صفات معينة لتلقيح نساء لهن صفات معينة كله ا محرمة وممنوعة على اإلطالق لما يت رتب ( 18) عليه من اختالط األنساب وضياع األسر" . 17 جع السابق، ص عيساوي فاطمة، المر 257. 18 بلماحي فؤاد سيدي محمد صديق، المرجع السابق، ص 074. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 323 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وقد خصص قانون الصحة المادة 504 منه على العقوبات الموقعة على مخالفي هذا الشرط، وهي ( 19) الحبس من 83 سنوات إلى 23 سنة وبغر امة من 833.333 إلى 2.333.333 دج . ي في قانون الصحة المادة ائر ع الجز كما أضاف المشر 074 التي منع من خاللها أي ع من نو االستنساخ لألجسام الحية، حيث نص على: " ي يمنع كل استنساخ لألجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشر وكل انتفاء للجنس" . ع هذه المادة بالمادة وقد أتبع المشر 504 ة لمخالفة هذا المنع، حيث التي نص فيها على العقوبة المقرر تنص المادة على: " يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 371 من هذا القانون، اثيا وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر( المتعلقة باستنساخ أجسام حية مماثلة ور 51 ) سنوات إل عشرين ( 01 امة من ) سنة وبغر 5.111.111 دج إلى 0.111.111 دج" . ثانيا: الشروط الشكلية واإلدارية لعمليات المساعدة على اإلنجاب اء مخالفتها وجز حرصا منه على أن تتم عملية المساعدة على اإلنجاب في أحسن الظروف، وفي شروط تتالءم وتتأقلم مع حساسية وأهمية هذا العمل الطبي، لم يكتف ع بوضع شروط وضوابط موضوعية، بل استتبعها بمجموعة المشر من ال اء هذه األعمال أو في ممارسيها. شروط يجب أن تتوفر سواء في مكان إجر 5 - ي: الترخيص اإلدار يعتبر هذا الشرط منطقيا وضروريا يستوجبه العمل الطبي في حد ذاته، إذ أن أي مساس بجسم اإلنسان ةيهتم بالضرور ب وجود ترخيص لدى المركز المعالج. اكز والجدير بالذكر أن الترخيص القانوني ال يمكن منحه إال من طرف السلطات المختصة لألطباء والمر التي تتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين واللوائ ي ح، وذلك بعد تقديم الملف اإلدار 19 تنص المادة 504 ي على: ائر من قانون الصحة الجز " يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 075 من ي، بالحبس من عشر ( ع والبيع وكل شكل من المعامالت بخصوص مواد الجسم البشر هذا القانون، المتعلقة بالتبر 83 ) سنوات إلى عشرين ( 23 امة من ) سنة وبغر 8.333.333 دج إلى 2.333.333 دج". ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 324 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ات المطلوب، حيث يتطلب إمكانيات مادية ضخمة لتوفير الوسائل والتجهيز اء العمليات بكل من أجل إجر ( 20) كفاءة . اكز والمؤسسات متى توافرت فيهم الشروط، وفقا لنص المادة يرخص الوزير المكلف بالصحة لهذه المر 270 من قانون الصحة التي تنص على : " يخضع إنجاز وإنشاء وفتح واستغالل أي هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت أو النهائي، لترخيص من الوزير المكلف بالصحة". وزيادة ع المادة في المنصوص الشرط هذا لى 270 با ألزمت المادة لخصوص 072 قانون من ( 21) الصحة ، المؤسس اكز أو المخابر أ ات والمر ال تقوم باألعمال العيادية والبيولوجية العالجية المتصلة بالمساعدة خيص من الوزير المكلف بالصحة بممارسة ذلك. الطبية على اإلنجاب إال بعد الحصول على تر ولقد نصت المادة 585 من قانون الصحة على العقوبة المخصصة لمخالفة شرط الترخيص المنصوص في المادة 072 من نفس القانون حيث تنص على : " يعاقب كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 073 و 317 من هذا القانون، بالحبس من سنتين( 0 ) ( 22) إلى خمس سنوات( 1 امة ) وبغر من 5.111.111 دج إلى 0.111.111" . 0 - اف والمتابعة م اإلشر ن طرف متخصصين ومؤسسات معتمدة ومرخص بها : ة األولى من المادة حيث تنص الفقر 072 من قانون الصحة على: " تتم األعمال العيادية والبيولوجية العالجية المتصلة بالمساعدة الطبية على اإلنجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض..." 20 بلماحي فؤاد سيدي محمد صديق، المرجع السابق، ص 074. 21 تنص المادة 072 من قانون الصحة ال ي على: " ائر جز تتم األعمال العيادية والبيولوجية العالجية المتصلة بالمساعدة الطبية اكز أو على اإلنجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسسات أو مر خص لها الوزير المكلف بالصحة مخابر ير بممارسة ذلك". 22 ولقد أضافت المادة 085 من قانون الصحة ما يلي: " خيص االستغالل المنصوص عليه يمكن السحب المؤقت أو النهائي لتر في المادة 037 أعاله، عند: - ام الشروط التنظيمية التقنية للتسيير، عدم احتر - معاينة مخالفات القوانين واألنظمة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، - عدم ضمان أمن المرضى". ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 325 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 كما تضيف المادة 070 : " يجب أن يتم تنفيذ اعاة قواعد المساعدة الطبية على اإلنجاب مع مر الممارسات الحسنة واألمن الصحي في هذا المجال، المحددة عن طريق التنظيم. اقبة المصالح الصحية المختصة، تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبية على اإلنجاب لمر ويتعين عليها إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى السلطة الصح ية المعنية". اف لجنة طبية مختصة ة إشر تستوجب عمليات المساعدة الطبية على اإلنجاب ضرور في هذا العمل، فهذا الشرط أساسي اف لجنة طبية لممارسة نشاط المساعدة على اإلنجاب، فال يمكن القيام به إال إذا كان تحت إشر ار الم داخل المركز الصحي التي لها مطلق الحرية في اتخاذ قر اء العملية أو رفضها وهذا بطبيعة وافقة على إجر اسة الحالة الصحية لطالبي المساعدة. األمر بعد در ائها وفق ضوابط محددة وهذا لتفادي ا للطابع االستثنائي لعملية التلقيح االصطناعي فإنه البد من إجر ونظر اعاة قوا التالعب بالبويضات والحيوانات المنوية واألجنة، إضافة إلى مر عد الممارسة الحسنة واألمن ال ص حي في ( 23) هذا المجال . يسأل القائم و ن على هذه العمليات عن الخطأ في األصول العلمية، سواء كانت أعماال مادية ال تمت بصلة لمهنة الطب أو أعماال مهنية، كتجريب أعمال طبية لم يتيقن من نتائجها، أو أنه يعتمد إلى وسائل تم ع في خلط األنابيب، ما يؤدي إلى اختالط األنساب، أو إلى تعريض االستغناء عنها في هذا المجال، أو الوقو الزوجين إلى ما يعرف بالخطر الطبي، وفي كل األحوال يكون الشخص القائم بنشاط المساعدة الط بية على ( 24) اإلنجاب محل مساءلة عقدية أو تقصيرية، إذا توافرت شروط كل منهم ا، حسب ما تقتضيه القواعد العامة . خاتمة في الختام نستطيع أن نقول أن عمليات المساعدة على اإلنجاب هي من قبيل النشاطات الطبية التي ا في تخ ة، و كان حال قد ساهم كثير أنتجها التطور الملحوظ الذي شهده المجال الطبي في اآلونة األخير فيف نسب العقم في المجتمع، وبصيص أمل لألزواج الذين لم يسعفهم الحظ في اإلنجاب بشكل طبيعي، ومن خالل تطلعن ع استطعنا استخالص مجموعة من ا لهذا الموضو ال نتائج وال توصيات أهمها: 23 ليلى بلحسل منزلة، المرجع السابق، ص 244. 24 الي صامت، المرجع السابق، ص غز 244. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 326 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 - النتائج: - لم ت عرف في عهد الرسول صلى الله عليه والسالم ممارسات عالجية أو طبية في حجم عمليات المساعدة على اإلنجاب التي ظهرت ال في آن الكريم و مع التقدم العلمي الذي عرفه المجال الطبي، لذلك ال نجد ال في القر ا لعدم معارضة هذه العمليات لمقاصد ا لتحريم أو إباحة هذه العمليات، ولكن نظر السنة النبوية الشريفة أثر ومبادئ الشريعة اإلسالمية فإن جمهور فقهاء وعلماء الشريعة اإلسالمية أباحوا هذا ع من التدخالت النو كونها تدخل في مجاالت العلم وتقدمه. - ت ج لألزواج الذين لم يسعفهم الح عتبر عمليات المساعدة على اإلنجاب نافذة أمل ومفتاح الفر ظ في اإلنجاب هقتهم رحالت العالج الفاشلة وتكاليفها الباهظة بشكل طبيعي، والذين أر . - لقد اتفق معظم فقهاء الشريعة اإلس المية على إباحة عمليات المساعدة على اإلنجاب، شرط أن تكون في ج عن هذه الضوابط ج ال غير، وأي خرو ع ومنطقه، وأهمها أن تكون ببويضة الزوجة وبماء الزو حدود الشر عية يجعل من هذه العمليات تدخل في الممنوعات أو المحرمات. الشر - ائر ع الجز لم يمنع المشر ي ه ممارسة أعمال المساعدة على اإلنجاب إال أنه قيدها بمجموعة صارمة من بدور ة أو في قانون القيود والضوابط، سواء في قانون األسر الصحة 81 - 88 ائية تنال الذي استتبعها بعقوبات جز مخالفي هذه الشروط. - إن عمليات المساعدة على اإلنجاب بنوعيها هي أعمال طبية محضة يخضع فيها ممارس و ها إلى القانون وفقا هم القان لمركز وني أو القطاع الذي ينتمون إليه ( الوظيف العمومي أو القطاع الخاص)، إال أن المالحظ أن جل اكز المتخصصة في هذا المجال تعتبر من القطاع الخاص، فال تمارس هذه األعمال في المؤسسات والمر المؤسسات الصحية العمومية. - يخضع الممارس و هم من األطباء للمسؤولية القانونية بكل أنواعها، وذلك ن للمساعدة الطبية على اإلنجاب كغير في حالة ارتكابهم ألخطاء أثناء ممارسة مهامهم، وزيادة عن ذلك فقد خصص قانون الصحة بعض مواده لمعاقبة مخالفي الشروط التي وضعت لتنظيم وتقييد هذه العمليات، وذلك من أجل تكريس مبا دئ أخالقيات المهنة الطبية في هذا المجال. - ائدة واألم ع بكل من البويضات، الحيوانات المنوية، األجنة الز لقد تم تجريم التداول والتصرف بالبيع والتبر البديلة، وذلك تطبيقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وحرصا على عدم اختالط األنساب. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 327 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 0 - التوصيات: نستحسن مب ع من التفصيل والتدقيق وحتى ي في قانون الصحة الجديد الذي أتى بنو ائر ع الجز ة المشر ادر امة في كل ما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالبيو الصر - أخالقيات الطبية، نخص بالذكر المساعدة على اإلنجاب، ة تعتريهم في الوقت الذي كان القانون القديم وحتى قانون األسر ا الكثير من النق ائص في هذا المجال، حيث نجد أن ه قد بادر حتى بإعطاء تعريف للمساعدة على اإلنجاب في المادة 073 منه، غما عن ذلك فإنه يبقى إال أنه ر ع ومن أهمها: ا من نقائص في بالدنا بالود تداركها من طرف المشر هذا المجال يعاني كثير - نقص في المواد المنظمة لهذه العمليات، وفي األحكا م التنظيمية لها. - ع قد أشار غم أن المشر ر في المادة 070 من قانون الصحة إلى ع المؤسسات الممارسة للمساعدة على خضو اإلنجاب اقبة المصالح الصحية المختصة، لمر إال أن المادة لم توضح من هي هذه المصالح، صالحياتها، أعضا ؤ ها وحتى نطاق تدخلها... - لقد عرفت هذه العمليات رو ا ما تحتاج ة خاصة في الدول المتقدمة إذ كثير ا في اآلونة األخير ادا ونجاحا كبير هذه التقنيات لوسائل وإمكانيات بشرية و ة، الشيء مادية متطور الذي ي ضعف نسبة نجاحها في الدول النامية. - يالحظ نقص العيادات التي تقوم بمثل هذه العمليات، إذ أن م ائر عظمها يتمركز في الجز العاصمة ، األمر الذي يستصعب على كافة المواطنين الوصول إ ليها ، خاصة وأن مثل هذه التدخالت تحتاج لعدة مقابالت وتحاليل. - إن التكلفة الباهظة ع من العمليات ال يجعلها في لمثل هذا النو ي أ متناول الكل، لذا من الضرور ال تحتكر اكز والم مثل هذه األعمال الطبية فقط في المر ؤسسات الخاصة وفتح المجال وتوفير اإلمكانيات في المؤسسات الع مومية لممارسة هذه التقنيات لكي ت ستفيد منها كل فئات المجتمع. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 328 ي فريدة عمير ، الضوابط القانونية لعمليات المساعدة على اإلنجاب في ضوء أحكام قانون 51 - 55 المتعلق بالصحة ، ص ص 3 1 3 - 3 2 8 .