الحماية القانونية الطفل العامل في القانون القطري

1 ال حماية القانونية ل ل طفل ال ع ا مل في القانون القطري أ . د سونيا مالك، عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة قطر. ملخص: اهتم القانون القطري كغيره من ال قوانين المقارنة بعمل األطفال ، معتمدا ما كرسته االتفاقيات الدولية في هذا الشأن. و أوضح المشرع من خالل أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بإصدار قانون العمل شروطا عديدة في خصوص عمالة األطفال، وهي إما شروطا إجرائية أو شروطا تتصل بمضمون العمل إذ حدد مجاالت معينة لعمل األطفال وحجّر مجاالت أخرى. كما سيقع التطرق لمختلف القوانين التي عمل األطفال لبيان مظاهر الح ماية ومجاالتها ومدى كفايتها وكيفية درء نقائصها . Résumé: Le droit qatarien, à l'instar du droit comparé, s'est intéressé au travail des enfants et a adopté ce que prévoient les conventions internationales dans ce domaine. Le législateur a prévu, par la loi n° 14 de 2004 promulguant le Code du travail, les conditions du travail des enfants, qu'il s'agisse des procédures ou des conditions qui concernent les domaines de travail autorisés et ceux prohibés. On abordera également dans cet article, les différentes lois qui offrent une protection aux enfants, tout en analysant les aspects de la protection, de leur portée, de leur pertinence et comment combler leurs insuffisances.

2 مقدمة يحتل الطفل مكانة هامة في األسرة خاصة و المجتمع عامة ، فالطفل نتاج لأل سرة التي تعد ّ الخلية األساسية في المجتمع . فال غرابة أن تهتم التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بحقوق الطفل وحمايته من كل االنتهاكات التي قد تنال منه كشخص ضعيف يحتاج رعاية خاصة وفق كل وضعية يكون عليها خاصة إن كان طفال عامال. ويقصد بالطفل الشخص الذي لم يبلغ 18 سنة من عمره ، وفق اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989 1 . فإلى حين بلوغ هذه السن يحتاج الطفل إلى قدر من الرعاية والحماية في مجاالت شتى ومنها مجال العمل. والعامل كما عرفه قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 هو " كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ." ّ وحري بالذكر أن ّ القواعد الواردة بقانون العمل تعد في أغلب التشريعات وال سيما التشريع القطري من القواعد اآلمرة التي تتعلق بالنظام العام 2 حيث تنص المادة الر ا بعة من قانون العمل القطري أن ّ " الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد األدنى لحقوق العمال، ويقع باطال ً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون ." أهمية الدراسة و يع تبر عمل األطفال من الظواهر االجتماعية التي ال يخلو منها مجتمع 3 . و لقد أكد ت اتفاقية حقوق الطفل بالمادة 32 منها على حق الطفل في حمايته " من االستغالل اال قتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه 1 صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1995 ، الم رسوم رقم ( 54 ) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى ا تفاقية حقوق الطفل . 2 انظر حكم محكمة التمييز القطرية " المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القوانين المنظمة لعالقات العمل كأ صل عام سواء أكانت حاكمة للعالقات التعاقدية أو للعالقات الالئحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق با لنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد األدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف األضعف في تلك العالقة بما ي قتضي من المشرع حمايته من تغوّل صاحب العمل أو جهة اإلدارة ." الطعن رقم 296 لسنة 2017 جلسة 7 م ن نوفمبر سنة 201 7 ، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز السنة الثالثة عشرة ، من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 ، ن شر المكتب الفني، المجلس األعلى للقضاء، ص. 235 . Voir, Sachs Tatiana, L'ordre public en droit de travail, une notion dégradée, Revue du droit de travail, Octobre 2017, p. 585. 3 Mélanie Schmitt, La protection de l'enfant au travail en droit français, A.J fam. 2006. 132.

3 البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو اال جتماعي " 4 . و سبق وأن بادرت منظمة العمل الدولية منذ إنشائها سنة 1919 ب رسم ضوابط لعمل األطفال 5 وأصدرت االتفاقية رقم 5 بشأن الحد األدنى للسن (الصناعة) . وتتالت االتفاقيات الدولية دعما للمنظومة القانونية الدولية الخاصة بتأطير عمل الطفل 6 . و حددت منظمه العمل الدولية في إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته ، عام 1998 ، مجموعة من الحقوق التي تمثل جزء من حقوق االنسان في العمل. وأ كّدت " أ ن جميع الدول االعضاء، و إ ن لم تكن صدقت على االتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق االساسية التي تشكل موضوع هذه االتفاقيات و أ ن ً تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقا لما ينص عليه الدستور وهى : أ - الحرية النقابية واإل قرار الفعل ي بحق المفاوضة الجماعية ب - القضاء على جميع أشكال العمل الجبر ي او االلزام ي 7 ج - القضاء 4 صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1995 ، الم رسوم رقم ( 54 ) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى ا تفاقية حقوق الطفل . وتنص المادة 32 1 - تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا ً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا ً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي . 2 - تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة، ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما يلي: ( أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل. ( ب) و ضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. ( ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة بفاعلية". 5 Sandra Courcenet , " Les normes internationales et le travail des enfants " , AJ fam. 2006. 150 . 6 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 6 بشأن عمل األحداث ليال في الصناعة، 1919 ؛ اتفاقية منظمة العمل رقم 7 الدولية بشأن الحد األدنى للسن (العمل الجبري)، 1920 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 10 بشأن الحد األدنى للسن (الزراعة ،) 1921 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رق م 15 بشأن الحد األدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921 ؛ اتفاقية منظمة ا لعمل الدولية رقم 16 بشأن الفحص الطبي لألحداث (العمل الجبري)، 1921 ، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن (ا ألعمال غير الصناعية)، 1932 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 58 بشأن الحد األدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1 936 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 59 بشأن الحد األدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 ، اتفاقية منظمة العمل الدول ية رقم 60 بشأن الحد األدنى للسن (األعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 77 بشأن الف حص الطبي لألحداث (الصناعة)، 1946 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 78 بشأن الفحص الطبي لألحداث (المهن غير الصناعية)، 1 946 ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 79 بشأن العمل الليلي لألحداث (المهن غير الصناعية)، 1946 7 صادقت دولة قطر على االتفاقية رقم 29 - اتفاقية متعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي بموجب مرسوم ال رقم 26 لسنة 2003 ، بتاريخ 8 - 3 - . 2003 .

4 الفعل ي على عمل األطفال د - القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة " 8 . وتمثل هذه الحقوق األساسية حجر الزاوية في قانون العمل في أي دولة عضو في منظمة العمل الدولية 9 . وتماشيا مع االتفاقيات الدولية ، أقرت منظمة العمل العربية اتفاقية خاصة بعمل األطفال، وهي االتفاقية رقم 18 الصادرة سنة 1996 بشان عمل األحداث 10 ، واهتمت أساسا بضبط الحد األدنى لسن العمل . وبشكل مواز تنامت أيضا في الوطن العربي التشريعات التي تعمل على توفير حماية لعمالة األطفال 11 ، وانتهجت نفس مسار "نظرائهم في القوانين المقارنة" 12 . و حري بالذكر ّ أن االتفاقيات الدولية ساهمت في بروز نظام عام اجتماعي عالمي، يسعى لحماية األطفال، وانخرطت فيه عديد الدول في إطار العولمة 13 . ّ ويمكن القول أن مختلف القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية انتهجت نهجا حمائيا مزدوجا ، ف من ناحية أعلنت عن منع عمل األطفال دون سن معينة ، أو منع عمل الطفل في مجاالت محددة . ومن ناحية أخرى نظ م ت عمل ال حدث بآليات مختلفة بغاية حماية الطفل 14 . وبالتالي فالخوض في عمل األطفال يقصد به من هذا المنظور المزدوج : العمل الممنوع عليهم القيام به ، والعمل المسموح ل هم القيام به. أ هد ا ف الدراسة على الصعيد الوطني القطري وفي نفس هذا المسار اتجه القانون القطري الذي كرّس هذه الحماية المزدوجة ، فاقتصر ا لمنع على مجاالت محددة و ل ّ سن ّ معي ن أيضا، فضال عن رسم ه ضوابط لعمل األطفال. 8 مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين التي عقدت في جنيف و أ علن اختتامها في 18 يوني و 8 199 ، على الرابط jun98.htm - files/text/ilo - https://www.hrw.org/legacy/arabic/un 9 Laurent Gamet, Droits de l'homme au travail, urbi et orbi , Droit social 2016, 1029. 10 نص االتفاقية منشور على الرابط التالي: content/uploads/2010/10/Ar_Convention_18.pdf - https://alolabor.org/wp تمت آخر زيارة في جويلية 2019 . 11 مكي خالدية، الحماية القانونية للعامل القاصر في الجزائر، مجلة مصر المعاصرة، أبريل 2012 ، ع. 06 5 ، س. 104 ، ص. 299 . 12 طارق عفيفي صادق أحمد، ضمانات حماية العمال بين الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية العربية، قاعد ة بيانات المنهل. 13 Cyril Cosme, Quelle réception des normes issues de l'OIT en droit français ?, Droit social 2019 500. 14 أحمد بودراع، تشغيل األطفال على ضوء االتفاقيات الدولية للشغل، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، ع. 51 و 52 ، 2003 ، ص. 104 .

5 ف ب بلوغ الطفل سن 18 سنة من ال عمر ، وهي سن الرشد المدني 15 ، يصبح راشدا و ي تمكن من مباشرة التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام عقد العمل . أما قبل تلك السن فيتجه التمييز بين الطفل الذي لم يبلغ 16 سنة حيث ال تتوفر لديه أهلية مباشرة العمل ولو بموافقة ولييه ، والطفل الذي يكون بين سن 16 سنة وسن 18 سنة والذي أطلق عليه قانون العمل القطري مصطلح الحدث وهو " كل شخص طبيعي، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم ي بلغ الثامنة عشرة " 16 إذ تكون له أهلية مباشرة العمل بتوافر شروط معينة. وتعد دولة قطر بلدا مستقبال لليد العاملة ويقطن به نسبة كبيرة من المقيمين، لذا ك انت أولوية السياسة التشريعية في الدولة حماية الطفل العامل من ناحية، و منع ال عم ل دون السن ا لقانونية من ناحية أخرى . فالصكوك الدولية تقر حماية للطفل من االستغالل االقتصادي من ذلك ما ن ص عليه ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالمادة 10 فقرة 3 من تأكيد على " وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي . كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي . و ع لي الدول أيضا أن تفرض حدودا ً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب علي ه" 17 . واعتبارا لكون دولة قطر عضو في منظمة العمل الدولية ف قد التزمت بعديد االتفاقيات التي اهتمت بتشغيل األطفال حرصا منها على تنظيمه ومنها خاصة االتفاقي ة رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراء ا ت الفورية للقضاء عليها 18 . 15 المادة األولى من القان ون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الوالية على أموال القاصرين. 16 المادة األولى من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 . 17 صادقت عليه دولة قطر في 4 - 9 - 2018 18 تمت المصادقة على هذه االتفاقية بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2001 ، ب تاريخ 2 - 7 - 2001 .

6 إشكالية الدراسة: هل أن القواعد القانونية التي اعتمدها الشرع القطري لحماية ا لعامل الحدث تتناسق م ع مقتضيات االتفاقيات الدولية و آخذة بعين االعتبار في ذات الوقت وضعية الحدث كشخص ضعيف ؟ منهج الدراسة: سيقع اتباع المنهج التحليلي من خالل التعمق في نصوص القانون وتفسير سكوت المشرع في مسائل معينة، كما تعتمد الدراسة على المنهج المقارن من خالل االطالع على قوانين بعض الدول وكذلك االتفاقيات الدولية ذات الصلة. خطة البحث: سيقع التطرق لمختلف القوانين التي نظمت عم ل األطفال لبيان مظاهر الحماية ومجاالتها و مدى كفايتها و كيفية درء نقائصها من خالل التعرض في المبحث األول إلى حماية ال طفل عند إبرام عقد العمل ، لنُبيّن الحقا حماية ال طفل في تنفيذ عقد العمل في المبحث الثاني . المبحث األول: حماية ال طفل عند إبرام عقد العمل يعتبر الطفل عموما في وضعية هشة ألنه شخص ضعيف ، إذ يت نامى احتمال ت عرض ه لألذى أو لخرق حق من حقوقه في عقد العمل ، لذا نص المشرع على أهلية مباشرة العمل وسنتناول بالمطلب األول حماية الطفل من خالل تحديد السن األدنى لمباشرة العمل. وفي المطلب الثاني سنتعرض إلى حماية الطفل من خالل تقييد أهلي ته في إبرام عقد العمل . المطلب األول: حماية ال طفل من خالل تحديد ال سن األدنى ل مباشرة العمل

7 أوصى الميثاق العربي لحقوق االنسان بالمادة 34 منه بأن " تقوم الدول األطراف بوجه خاص ... تحديد سن أدنى لاللتحاق بالعم ل". وضبط هذه السن ين طوي على حماية للطفولة ففي ذلك " محافظة على البنية الصحية والرقي العقلي للطفولة حاضرا وللثروة البشرية مستقبال" 19 . و تأكيدا على هذه الغاية، ّ حد د المشرع القطري سن ولوج الطفل الحدث مجال العمل ، إذ نصت المادة 86 من القانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل بأنّه "ال يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من األعمال، وال يسمح له بدخول أي من أماكن العمل". وبذلك رفّع ا لمشرع القطري سن العمل بسنة كاملة بعد أن كانت في ظل قانون العمل السابق و الملغى محددة بسن 15 سنة 20 . ويالحظ أن المشرع القطري حجّر تشغيل األطفال في العمل المنزلي 21 مطلقا، فسن ّ خدمة المنازل تبدأ من 18 سنة، وهو ما أكدته ا لمادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2017 بالنص على أنّه " يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة وللوزير أو من ينيبه االستثناء من الحد األقصى للسن " 22 . ويتبين أن االستثناء الوارد بهذه المادة ال يشمل الطفل، وبالتالي ال مجال للنزول دون السن المقررة ق انونيا ، وال ينطبق في شأنهم السن الدنيا المقررة في قانون العمل. ّ وبهذا االجراء يكون المشرع قد توق ى من إمكان اس ت خدام األطفال بصورة خفية وكذلك الرق المنزلي 23 الذي قد يطال هذا القطاع الواسع 24 . ولقد سبق وأن أكدت منظمة العمل الدولية في ا تفاقية الحد األدنى لسن االس تخدام رقم 138 لعا م 1973 المؤرخة في 26 حزيران/يوني و 1973 بالمادة األولى منها أنّه " تتعهد كل دولة عضو تكون هذه 19 منجي طرشونة، حماية األحداث من خالل قانون الشغل، مجلة القضاء والتشريع 1994 ، العدد الرابع، ص. 15 . 20 تم الترفيع في سن األهلية لمباشرة العمل بالمادة 5 من قانون العمل القطري الملغى رقم 3 لسنة 1962 من 15 سنة إلى 16 سنة، والمعدلة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1978 والتي كانت تنص سابقا " ال يجوز تشغيل األطفال الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة أيا ً كان نوع العمل الذي يكلفون به. وال يسمح لهم بدخول أمكنة العمل". 21 أنظر حول خدمة المنازل، فوزي بلكناني، مستخدمو المنازل بين الحق في الخصوصية والحق في العمل الالئق، المجلة القانوني ة والقضائية الصا درة عن وزارة العدل، قطر السنة 8 ، العدد 1 ، 2014 ، ص. 107 . 22 قانون رقم ( 15 ) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. 23 Ch. Willmann, Esclavage domestique: punir et réparer, Droit social 2019. 608. 24 أنظر، فوزي بلكناني، مستخدمو المنازل بين الحق في الخصوصية والحق في العمل الالئق، المجلة القانونية والقضائية الصا درة عن وزارة العدل، قطر السنة 8 ، العدد 1 ، 2014 ، ص. 128 وما بعدها.

8 االتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا ً على عمل األطفال وإلى رفع الحد األدنى لسن االستخدام أو العمل بصورة تدريجية إل ى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني لألحداث ." وأوضح البند الثالث من المادة الثانية أنّه " ال يجوز أن يكون الحد األدنى للسن المقرر عمال ً بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إ نه اء الدراسة اإللزامية، وال يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة ". ويتبيّن أن هناك معياري ن مهمّين بالنسبة لمنظمة العمل الدولية من ناحية ضابط السن، و من ناحية أخرى ضابط عدم إعاقة التعليم االلزامي للطفل. ففيما يخص السن، ي الحظ أن القانون القطري حددها بداية ب 15 سنة ثم رفع هذه السن لتصبح 16 سنة، بما يجعل من القانون القطري متجاوزا لتطلعات االتفاقية رقم 138 . إلى جانب نصه على سن 18 للعمل المنزلي، وهو من األعمال التي تعرض الطفل للخطر فكان القانون سنة القطري متجانسا مع هذه االتف اقية التي أوصت بهذه السن في مثل هذه األعمال الخطرة 25 . أما فيما يخص ضابط التعليم الزامي ، فإن موقف المشرع القطري يتناسق في حمايته للطفل مع ما بادر به من جعل التعليم إلزاميا لألطفال إلى سن 18 سنة أ و إتمام المرحلة اإلعدادية . إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 2001 بش أن التعليم اإللزامي على أنه " ً يكون التعليم إلزاميا ومجانيا ً لجميع األطفال من بداية المرحلة االبتدائية وحتى نهاية المرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات الالزمة لذلك " 26 . وبالتالي ربط المشرع ضمنيا بين سن المؤهل فيها الطفل الدخول للعمل وبين إتمامه مرحلة التعليم االجبارية 27 . وهذا الربط غايته منع عمل األطفال الذين هم في سن ال دراسة ، حتى تكون هناك جدوى وفاعلية إللزامية التعليم ، ويعكس في نفس الوقت ّ تقي د المشرع باالتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، إذ نصت المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل على " حق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي، ومن أداء أي ً عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل ." 25 المادة 3 / 1 - " ال يجوز أن يقل الحد األدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع االستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيه ا". 26 عدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2009 . 27 Mélanie Schmitt, La protection de l'enfant au travail en droit français, AJ fam. 2006. 132.

9 ولئن حدد ت االتفاقية رقم 138 السن القانوني ة ا لدنيا للعمل، إال أنها سكتت بشأن مسألة الترشيد وهي وضعية تنقل القاصر إلى وضع الشخص المكتمل األهلية ّ تمك نه من إبرام التصرفات القانونية فيما أجاز له المشرع القيام به. ونصت المادة 3 من القانون رقم ( 40 ) لسنة 2004 بشأن الوالية على أموال القاصرين "للقاضي بناء ً على طلب ذوي الشأن، وبعد أخذ رأي الهيئة، ترشيد القاصر إذا بلغ السابعة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه". ويتضح أن الترشيد في القانون القطري يكون من سن 17 سنة ، ف المرشد يكون متجاوزا بداهة لسن 1 5 سنة التي اعتبرتها االتفاقية كسن دنيا للعمل ، وكذلك متجاوزا لسن 16 سنة حسب ما نص عليه القانون القطري، و ّ هي السن التي تكسب الطفل "أهلية العمل " 28 . ّ ولكنها سن غير كافية بذاتها لممارسة العمل إذ قيد المشرع أهلي ة الطفل في إبرام عقد العمل . المطلب الثاني: حماية من خالل تقييد أهلية ال طفل في إبرام عقد العمل إن اكتساب أهلية العمل " ال ينجر عنها أهلية كاملة للتعاقد على العمل" 29 ولقد نصت المادة 87 من قانون العمل أنه " ّ ال يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من اإلدارة ." ويتعارض مضمون المادة 87 مع ما ذكرته المادة 115 من القانون المدني القطري التي تنص على أنّه " للصبي ّ الممي ز أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا ً ألحكام القانون، وللمحكمة بناء ً على طلب الولي أو الوصي أو ذي الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة الصبي أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهر ة". ووفق هذه المادة يجيز المشرع للقاصر و هو " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد " 30 إبرا م عقد العمل بمفرده كاستثناء من األحكام العامة التي تجعل تصرفات الصبي المميز تخضع الذن الولي 31 . إذا يقتصر تدخل الولي حسب المادة 115 في طلب إنهاء العقد قضائيا لوجود مصلحة للقاصر، أما إبرامه فيكفي فيه رضاء الصبي المميز ويكون 28 منجي طرشونة، حماية األحداث من خالل قانون الشغل، مرجع سابق ، ص. 7 1 . 29 منجي طرشونة، المرجع السابق . 30 المادة 51 من القانون المدني القطري. 31 حسن حسين البراوي، فاروق األباصيري، طارق راشد، المدخل إلى القانون القطري، كلية القانون، جامعة قطر، 2016 ، ص. 336 .

10 عقدا صحيحا بين أطرافه. وحري بالذكر أن نص المادة 115 هو نقل حرفي لل مادة 62 من القانون المصري المتعلق بالوالية على المال والتي تنص على أنّه " للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا الحكام القانون وللمحكمة بناء عل ى طلب الوصي أو ذي الش أ ن انهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاهر ة" 32 . فعقد العمل الذي يبرمه القاصر المميز له حكم خاص، ويرتب جميع آثاره، ويخرج بذلك عن األحكام العامة المقررة بالمادة 111 من القانون المدني المصري 33 . وما سبق يوضح أن التعارض موجود بين ما نصت عليه المادة 87 من قانون العمل، التي ُ ت خضع العقد إلى رضاء ا لولي، وبين المادة 115 من القانون المدني التي تجيز للصبي الممي ز إبرام عقد العمل بمفرده. وإعماال لقواعد تفسير النص القانوني، فإن الخاص يقدم على العام ( Sp ecialia generalibus derogant ) ، ألن النص الخاص يلغي ما يتعارض فيه مع النص العام، وبذلك يتقدم النص الخاص عل ى النص العام في التطبيق. وبما أن قانون العمل هو نص خاص، لذ ا يجوز ّ القول أن ّ القيد الوارد به يبقى قائما في شأن الحدث العامل ويتوج ّ ب تدخ ّ ل الولي إل برام عقد العمل. وعليه ُ ي منع العمل على من كان دون سن 16 ، كما ال يستطيع الطفل الحدث الذي سنه بين 16 سنة و 18 سنة أن يبرم عقد عمل بمفرده وإنما يكون ب إذن من أبيه أو ولييه . فبلوغ ال طفل السن الدنيا للعمل ال يفيد اكتسابه األهلية المدنية وال منحه الترشيد، إذ ال يزال ال طفل العامل خاضعا ألحكام حماية القاصرين 34 وهذا إجراء وقائي حتى ال يتعرّض الطفل لالستغالل . و اعتبارا لكون عق د العمل عقد ا دائر ا بين النفع والضرر 35 فإنّه ّ يستوجب تدخ ّ ل الولي . والعكس يجعله قابال إلبطال حسب ما نصت عليه المادة 2 من القانون المتعلق بحماية أموال القاصرين إذ " تكون تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا ً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ب ه 32 المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 . 33 تنص المادة 11 من القانون المدني المصري على أنّه " إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. ( 2 ) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة لألبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك باإلبطال أذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا اصدرت اإلجازة من وليه أو من المحكمة بحسب األحوال وفقا للقانون". 34 المادة األولى من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الوالية على أموال القاصرين. 35 علي حسين نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، كلية القانون، جامعة قطر، 2017 ، ص. 203 .

11 ً ضررا محضاً، وقابلة لإلبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر، ويسقط حق التمسك ً باإلبطال إذا أجازها ولي الصغير، أو الهيئة، أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد، وذلك وفقا للقانون " . وبذلك أقام قانون العمل حماي ة للقاصر مستقلة عن األحكام العامة، ألن غايته حماية ال حدث العامل حتى ولو ألبرم العقد بمفرده، إذ يظل العقد قابال إلبطال ، مثلما يظل أيضا قابال لإلجازة 36 من الولي إذ تنص المادة 111 من القانون المدني " تكون التصرفات المالية للصبي المميز الدائرة بحسب أصلها بين النفع والضرر قابلة لإلبطال لمصلحته، إال إذا أجازها من له والية إجرائها عنه ابتداء أو المحكمة بحسب األحوال أو أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد". ّ وحاصل ما سبق أن العامل الحدث يتمتع بالحماية الت ي أوالها القانون المدني للقصر ، مضاف إليها حماية قانون العمل. ف توافر السن القانونية لدخول الطفل الحدث ميدان العمل ال يكسبه أهلية كاملة إلبرا م عقد العمل، بما يفيد عدم كفاية موافقة الحدث ورضاه إل برام ال عقد بل ّ ال بد من تدخل ولييه. وبالتالي يسري على الحدث في قيام عقد العمل معاملة القاصر المميز الذي ال يزال بحاجة إلى مساعدة ولييه وتدخله لصحة بعض التصرفات . ولئن كان عقد العمل عقد ا دائر ا بين النفع والضرر، ويصنف تقليديا أنه من عقود اإلدارة ، إال ّ أنّه عقد يكتسي خطورة 37 بالنظر إلى خاصية التبعية التي يتميز بها عقد العمل 38 وهي تبعية قانونية تجعل العامل يخضع لتوجيهات وتعليمات رب العمل 39 . وهذه الخاصية في عقد العمل ت ستوجب ويبرّر تدخل ال ّ ولي عند إبرام ه . و حري بالذكر أن المشرع لم يشر إلى رضاء الحدث إلى جانب رضاء الولي . وبالتالي فإن رضاء الولي وحده كاف النعقاد عقد العمل. بيد أن عقد العمل هو أيضا عقد ذو اعتبار شخصي 40 ، ومن 36 جابر علي محجوب ، النظرية العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام في القانون القطري، المصادر االرادية و غير االرادية، الجزء األول، كلية القانون، جامعة قطر 2016 ، ص. 313 وما بعدها. 37 F. Gaudu, R. Vatinet, Les contrats du travail . Contrats individuels, conventions collectives et actes unilatéraux, coll. Tr aité des contrats, Paris, LGDJ, 2001, p. 89. 38 Th. Pasquier, Sens et limites de la qualification de contrat de travail, Revue droit du travail, n° 2, Février 2017, p. 100. علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص. 170 وما بعدها . 39 Th. R evet définit le contrat de travail comme étant " la convention par laquelle une personne, le salarié, loue sa force de travail à une autre, l'employeur, en se plaçant sous la subordination de ce dernier " , Th. R evet , " L'objet du contrat de travail " , Dr. Soc.n ° 11, novembre 1992, p. 870. 40 علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص. 268 .

12 الضروري أن تكون هناك مشاركة من قبل الحدث في هذا العقد ألهمية تعبير الحدث العامل عن إرادته، كونه شخص له من االد راك ما يمكنه من التعبير عن رضاه . وهو ما ذهب إليه الق ضاء الفرنسي الذي لم يكتف برضاء الولي 41 ّ إلبرام عقد العمل لفائدة المول ّ ى عليه، إذ اعتبر تدخ ّ ل الولي في عقد العمل غايته ّ مساعدة الولي ل لطفل ، وليس الحلول محله عن طريق نيابته قانونيا . مما يستوجب ضرورة توافر رضاء الحدث العامل إلى جانب رضاء ولييه. وكذلك اتجه القانون المغربي الذي ّ أشار فقط إلى استشارة الولي، وهي مساعدة للطفل ليس إال 42 . و بالتالي ف ّ تدخل الولي ال يعني حلول إراد ته ّ محل إرادة الحدث ، بل يبقى للحدث حق ال تعبير عن إرادته ورضاه لما في طبيعة عقد العمل من اعتبار شخصي . لذا ي نبغي أن يقتصر دور الولي على المساعدة في التعبير عن اإلراد ة وليس النيابة القانونية والحلول محله في إبرام العقد. وقد نجد فيما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل خير داعم ألهمية تعبير الحدث عن إرادته ، إذ تنص المادة 12 من االتفاقية " 1 - تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن ً تلك اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه . 2 - ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطن ي" . و عليه يحسن بالمشرع القطري النص على تولي الولي ّ العقد برضاء الحدث العامل، و يغدو بذلك الهدف من تدخل ولييه المساعدة وليس النيابة بصفة كليّة. وحفاضا منه على مصلحة الطفل الحدث ، أضاف المشرع إلى جانب تدخل الولي إذن اإلدارة المعنية في وزارة العمل إل برام عقد العمل . و تمثل الرقابة اإلدارية حماية إضافية للطفل الحدث ألنها تمنع الجبر على العمل واالكراه عليه ، وحتى ال ينفرد الولي بإبرام عقد العمل ، مما قد يخفي 41 Cass. civ., 4 oct. 1966, Dr. soc. 1967, p. 178, obs. J. Savatier. 42 أشرف جنو ي ، الحماية القانونية للطفل في قانون الشغل المغربي، المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المق ارن، ع 54 ، 2017 ، ص. 282 .

13 إكراها للطفل على العمل 43 . ويقوم قسم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل بالرقابة اإلدارية ، ويبقى للقضاء الوطني سلطة معاقبة كل من يخرق هذه األحكام اآلمرة. ولقد نظر القضاء القطري في قضية عرضت على محكمة الجنح بتهمة تشغيل أحداث دون ترخيص، وتتحصل وقائعها في ما أثبته المفتش بإدارة تفتيش العمل - بمحضر ضبط المخالفة من تشغيل مستشفى لسبعة أحداث دون الحصول على إذن خاص بذلك من اإلدارة، حيث أ نهم وجدوا ضمن الكشف الخاص بالموظفين، فقامت إدارة التفتيش بإبالغ النيابة العمومية التي أحالت المتهمين، وأقر اثنين من منسوبي المتهم أن " األحداث المضبوطة أسماءهم بالكشوفات، اثنين منهم من أبناء المتهم وال ووجودهم بالكشف كان لغرض التأمين الصحي. عالقة لهم بالعمل داخل المستشفى حيث انهم ال ي زالون طالبا بالمدارس "، وجاء حكم المحكمة أنه "بعد مطالعتها لجماع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وفيما ورد على تقرير مجرى الضبط ووازنت بينها وبين اقوال ممثل المتهم ورجحت دفاعه حيث ان ما ورد كان بالكشف كان بغية التأمين الصحي وأن أسماء األحداث أدرجت فيه لهذا الغرض وبما أن المالحظ أن األرقام الوظيفية الموضحة مقابل كل منهم هى تخص من له عالقة بالحدث داخل المستشفى المتهم ) والد ، أ و والدة ( االمر الذى جعل منها ترد بشكل متكررأمام كل حدث وهي ليست أرقاما وظيفية مستقلة ، فمن ثم فإن المحكمة قد دخلتها الريبة وتشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم ولم تطمئن إليها بعد أن خلت األوراق من وجود دليل مقنع تطمئن إليه، مما وتعين معه القضاء ببراءة المتهم" 44 . ويتبين أن الرقابة اإلدارية التي تقوم بها إدارة التفتيش تتسم بالجدية والمالحقة الجنائية تطال كل خارق للقواعد اآلمرة التي ضبطها المشرع لحماية الطفل الحدث. وعالوة على ذلك أضاف المشرع قيدا حمائيا آخر ينطبق إذا كان الحدث تلميذا قطريا ، حيث نصت المادة 87 من قانون العمل في فقرتها الثالثة أنّه " وإذا كان الحدث تلميذا ً قطريا ً وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العا لي". ويمكن تبرير هذا القيد بالدور الرقابي الذي تقوم به 43 Ch. Willmann, Esclavage domestique: punir et réparer, Droit social 2019. 608. 44 المحكمة االبتدائية، محكمة الجنح، رقم القضية 674 / 2013 ، بتاريخ 14 - 4 - 2013 ، حكم غير منشور.

14 الوزارة حتى ال يقع خرق حق الطفل في التعليم ، التي أكدتها اتفاقية حقوق الطفل وكذلك المشرع القطري والتي ربطها بنهاية مرحلة التعليم اإل عدادي أ و ب بلوغ 18 سنة أيهما أسبق . و ّ يالحظ أن الوالية على الطفل القاصر تنقضي حسب المادة 12 من القانون رقم ( 40 ) لسنة 2004 بشأن الوالية على أموال القاصرين بترشيده، أو ببلوغه سن الرشد . و سن الترشيد هي 17 سنة 45 ، و ترتيبا على ذلك ال يخضع الصغير المرشد عند إبرامه عقد العمل إلى تدخل الولي وإذن اإلدارة. فقد نصت المادة 47 من قانون الوالية على أموال القاصرين على أنّه " يعتبر القاصر المأذون له باإلدارة أو االتجار، كامل األهلية، فيما أذن له به وفي التقاضي بشأنه " . فإذا لم يكن القاصر مرشدا فيبقى خاضعا في إنشاء عقد العمل إلى أحكام الوالية و ل رقابة اإلدارة المعنية. وتسري هذه األحكام المذكورة على عقد التدريب المهني 46 من حيث تدخل الولي من ناحية ، إذ نصت المادة 13 من قانون العمل على أن "يتعاقد المتدرب بنفسه مع صاحب العمل، إال إذا كان سنه أقل من ثماني عشرة سنة فينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه بحسب األحوال". وكذلك مصادقة اإلدارة من ناحية أخرى ، إذ نصت المادة 15 من قانون العمل على أنّه " يحرر عقد التدريب المهني من ثالث نسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى اإلدارة لتسجيلها والتصديق عليها خالل أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبد اإلدارة خالل عشرة أي ام من تاريخ اإليداع أي اعتراض، اعتبر العقد مصدقا ً عليه من تاريخ إيداعه". وبناء عليه تكون أهلية الطفل العامل مقيدة ، كما أحاط ه المشرع بحماية تشريعية في قانون العمل وفي القانون المدني . و هي حماية تفرض التدخل ال مزدوج من الولي ومن جهة اإلدارة ، وامتدت هذه الحماية إلى كيفية ممارسة العمل. 45 المادة 3 من القانون رقم ( 40 ) لسنة 2004 بشأن الوالية على أموال القاصرين "للقاضي بناء ً على طلب ذوي الشأن، وبعد أخذ رأي الهيئة، ترشيد القاصر إذا بلغ السابعة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه". 46 تنص المادة 11 من قانون العمل " يتم التدريب المهني داخل المنشآت أو في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض . ويحدد الوزير، بقرار منه، البرامج الدراسية النظرية والعملية للتدريب، والحد األقصى لمدته، والقواعد والشروط المنظمة للتدريب وطرق االختبار والشهادات التي تمنح للمتدربين بعد انتهاء التدري ب". كما تنص المادة 14 "يكون عقد التدريب المهني مكتوباً، ويحدد فيه نوع المهنة أو الحرفة محل التدريب، ومدة التدريب، ومراحله المتتابعة، ومقدار األجر الذي يتقاضاه المتدرب، على المماثل. للعمل المقرر لألجر األدنى الحد عن التدريب مراحل من األخيرة المرحلة في أجره يقل أال وال يجوز تحديد أجر المتدرب على أساس القطعة أو اإلنتاج".

15 المبحث الثاني: حماية الطفل عند تنفيذ عقد ا لعمل تتمثل هذه الحماية في تحديد المشرع لمجاالت العمل التي يمكن للحدث ممارستها وظروف ها (المطلب األول )، وكذلك في الحقوق المسندة ل ل طفل ال عامل ( المطلب الثاني) المطلب األول: مجاالت العمل التي يمكن لل طفل ممارستها وظروفها ضبط المشرع مجاالت العمل التي يجوز للحدث ممارستها، انطالقا من كون الحدث شخص ضعيف وهش نفسي ا وبدني ا وفيزيولوجيا ب حاجة إلى الحماية، خاصة أن تنفيذ عقد العمل عادة ما يتطلب قوة العامل البدنية 47 . وباعتبار الوضعية الهشة التي يكون عليها الطفل، اتسمت القواعد المنطبقة عليه كعامل بتمييز إيجابي، وهي فعل إيجابي وإجراء تفضيلي 48 غايته الحد من التفاوت االجتماعي واالقتصادي الذي يكون ضحيته الطفل، لذا أكدت اتفاقية حقوق الطفل وكذا المشرع القطري معاملة مميزة تجاهه، لكونه طفل . والتمييز اإليجابي من هذا المنظور "يكمن في إقامة عدم مساواة وتمييز من أجل تعزيز المساواة بشكل أفضل من خالل منح البعض معاملة تفضيلية" 49 وهذا كاف للقول "بأن ّ ثبوت اختالف المراكز القانونية يبرّر اختالف المعاملة" 50 . إذ تظل نظرة الم شرع ل هذا العامل كطفل . وتعتبر الحماية التي تخص هذه الفئة الضعيفة من المبادئ 47 Mélanie Sch mitt, La protection de l'enfant au travail en droit français, AJ fam. 2006. 132. 48 G/ Calves, L'affirmative action dans la jurisprudence de la Cour suprême des Etats Unis, Revue française de science politique, 1999, V. 49, p. 860. 49 A. Levade , Discrimination positive et principe d'égalité en droit français, Pouvoirs, 2004, n° 111, p. 117. 50 محمّد كمال شرف الدين، رقابة دستورية القوانين والحقوق األساسية، المقال السابق، ص. 236 . cf. Y. Attal - Galy, Droits de l’homme et catégories d’individus, Ed. LGDJ, Bibliothèque de droit public, 2003, Tome 237, p. 1. Estime que la discrimination positive implique le fait que « le principe d’égalité doit (…) sortir des textes pour être vécu, il doit être adapté à la réalité sociale dans le but de parvenir à une é galité progressive des conditions humaines»

16 األساسية التي قامت عليها اتفاقية حقوق الطفل 51 . وقد أكدت هذه االتفاقية في شأنه مجموعة من الحقوق ومنها خاصة ما ورد بالمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على " حق الطفل في حمايته من ً االستغالل االقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا . وفي هذا اإلطار نصت المادة 87 من قانون العمل القطري أنّه " ال يجوز تشغيل األحداث في األعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسالمة أو أخالق الحدث، ويصدر بتحديد هذه األعمال قرار من الوزي ر" . ولئن اتسمت هذه العبارات بالعمومية ، إال أن إرادة المشرع كانت واضحة في حماية األطفال من خالل حجر تشريكهم في سباقات الهجن مطلقا مهما كانت سن الطفل. فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال في سب اق الهجن على أنه " يحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال في سباق اله جن" 52 . وبذلك يشمل المنع استقدام األطفال أو تشغيلهم أو مجرد تدريبهم أو مشاركتهم في هذه السباقات، إذ تمثل هذه السباقات خطرا على حياة الطفل. كما تُسلط عقوبات صارمة على كل مخالف ، إذ نصت المادة 4 القانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال في سباق الهجن على أنه " مع عدم اإلخالل بأي عق وبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز عشر س نوات، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف لاير وال تزيد على مائتي ألف لاير ." وتتضح هذه الحماية أيضا من خالل القانون رقم ( 15 ) لسنة 2011 بشأن مكافحة االتجار بالبشر 15 / 2011 ، تشغيل األطفال في السخرة والعمل القسري، إذ نصت المادة 2 منه " يُعد مر ً تكبا جريمة االتجار بالبشر ... استغالل األطفال في ذلك وفي المواد اإلباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد ، أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية، أو جزء منها " . وشملت هذه الحماية كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة. 51 G. Meunier, L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfants dans le droit interne des Etats parties, Ed. l'Harmattan, Paris 2002, p. 83. 52 صدر بتاريخ 23 - 5 - 2005 .

17 كما يمكن الرجوع إ لى ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الصادرة سنة 1999 ، والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراء ا ت الفورية للقضاء عليها 53 والتي حدد ت األعمال الخطرة التي من بينها : أ - األعمال التي تعرض األطفال لالستغالل البدني أو النفسي أو الجنسي؛ ب - األعمال التي تزاول في باطن األرض، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو في أماكن محصورة؛ ج - األعمال التي تستخدم فيها آالت ومعدات وأدوات خطرة، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال ثقيلة يدويا؛ د - األعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تعرض األطفال، على سبيل المثال، لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم؛ ه - األعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثال أو أثناء الليل، أو العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول ." ويت بين أن ّ العمل الممنوع هو كل " عمل استغاللي يضر بصحة ونماء الطفل بدنيا ونفسيا واجتماعيا، ويحرم األطفال من التعليم وفرص الحصول على الخدمات األساسية" 54 . وتعد هذه االتفاقية األكثر شمولية في تفصيلها لألعمال الخطرة 55 . وفي نفس هذا االتجاه نص الميثاق العربي لحقوق ا النسان 56 بالمادة 34 منه أنّه " تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا ً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضرا ً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو 53 تمت المصادقة عليها في دولة قطر بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2001 ، ب تاريخ 2 - 7 - 2001 . 54 ماهر جميل أوخوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، 2005 ، ص. 169 . 55 مهيد رشيد، قراءة في مدونة الشغل على ضوء االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، مجلة القانون المغربي، ع. 24 ، 2014 ، ص. 63 ، على الرابط دار المنظومة . 56 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 2 مايو/أيار 2004 .

18 االجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة. (ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه . (ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالي ة" . وليس من الغريب العمل على حماي ة الطفل من االستغالل االقتصادي ، إذ يسعى قانون العمل ككل إ لى إصالح "التفاوت القائم في العالقة بين القوى االقتصادية و محو عدم المساواة االجتماعية " 57 ّ وهذا المسعى يعد اليوم من القناعات الحديثة لقانون العمل 58 . واعتبر القضاء ّ الفرنسي أن " الضرر يت ف اقم حينما ي كون ال مضرور قاصرًا، إذ يجب حمايته من االستغالل االقتصادي و العمل الذي يضطر القاصر القيام به ال ينبغي أن يجعل تعليمه معرضا للخطر أو أن يع ي ق نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي " 59 . ولم يكتف المشرع ب منع مجا الت ال يجوز للطفل ممارستها بل حدد أيضا ساعات العمل. ولئن كانت ساعات العمل العادية للشخص الرشيد في حدود ثمان ساعات فى ال يوم وثمان و أ ربعين ساعة أ سبوعيا 60 ، ف إنه قد راعى وضعية الحدث كشخص ضعيف ال يزال بحاجة إلى حماية تحفظ كيان ه الجسدي والصحي والنفسي، فحرص أن ال تتجاوز ساعات العمل يوميا ست ساعات ، و ال أن يعمل أكثر من 3 ساعات متتالية، إذ تفصل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة 61 . و ال تتجاوز أسبوعيا ست وثالثين ساعة عمل . أما فى شهر رمضان ، فيقع تخفيض ساعات العمل بحيث تصبح 57 J . Carbonnier, Droits et passion du droit sous la VI ème république, Ed. Flamarion, Paris 1996, p. 162. 58 Ph. Antommatei, l 'odysée du contrat de travail, Droit Social n° 2, Fev. 2006; p. 134. 59 Cour de cassation - Chambre sociale , Arrêt n°559 du 3 avril 2019 , " ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle - ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social " . Publié sur le site https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/559_3_41929.html (consulté le 13 - 9 - 2019) 60 المادة 90 من قانون العمل . 61 المادة 90 من قانون العمل.

19 أ ربع ساعات يوميا ، وأ ربع وعشرين ساعة أ سبوعيا 62 . ويستفاد من ذلك أن المشرع حرص على وقاية األحداث من مخاطر اإلرهاق وهو ما يجنب التعرض إلصابات العمل المختلفة. وأضاف المشرع بالمادة 89 أنّه " ال يجوز تشغيل الحدث بين غروب الشمس وشروقها أو في أيام الراحة أو في اإلجازات الرسمية أو أكثر من ساعات العمل العادية. وال يجوز إبقائه في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة" ، وبالتالي فإن نظام ساعات ال عمل اإل ضافية ال تنطبق على الحدث وهو غير معني بها . ونص المشرع على معاقبة كل مخالفة لهذه االشتراطات، إذ نصت المادة 144 من قانون العمل على أنه يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألفي لاير وال تزيد على خمسة آالف لاير، كل من خالف أحكام المواد .... ( 91 ( ،) 92 ،) ... من هذا القانون " . كما نصت المادة 145 على أنه "ي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر، وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي لاير وال تزيد على ستة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أح كام المواد ... ( 87 ،) ( 88 ( ،) 89 ( ،) 90 ،) ... من هذا القانون " . و النص على العقوبات في مجال ا لعمل 63 هدفها ردع كل خارق لألحكام التي أكدت الحماية للحدث العامل حتى تكون هناك فاعلية للقيود التي فرضها المشرع في تشغيل الطفل الحدث والتي تتماهى مع حماية ال طفل كعامل. المطلب الثاني: الحقوق المسندة ل ل طفل ال عامل كفل المشرع حماية لل طفل ال حدث كعامل في حقوقه المالية وحقوقه غير المالية . فقد أولى المشرع اهتماما ب حقوق ه غير ال مالية ومنها أساسا حماية الجانب الصحي له . فقد نصت ا لمادة 88 من قانون العمل على أنّه "ال يجوز تشغيل الحدث إال بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية 62 المادة 90 من قانون العمل "ال يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية للحدث على ست وثالثين ساعة في األسبو ع بواقع ست ساعات يوميا ً عدا شهر رمضان فال تزيد ساعات العمل على أربع وعشرين ساعة في األسبوع بواقع أربع ساعات يو ً ميا وال يحسب ضمن ساعات عمل الحدث الوقت الذي يقضيه في االنتقال بين م كان سكنه ومكان العمل ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام، وبحيث ال يعمل الحدث بصورة مستمرة أكثر من ثالث ساعات متتالية. و ال تحسب تلك الفترة أو الفترات ضمن ساعات العمل". 63 H. KOTRANE, " la responsabilité pénale de l’employeur en droit tunisien, une pénologie hésitante " , R evue T unisienne D roit S ocial, 1986, p.68.

20 المختصة وثبوت صالحيته للعمل المراد تكليفه به، وعلى صاحب العمل إعادة الكشف الطبي على الحدث مرة كل سنة على األقل". وبالتالي يستمر الكشف الصحي للطفل أثناء تنفيذ عقد العمل، وهو حق يستأثر به دون غيره من العمال. ويمثل االهتمام بالجانب الصحي للحدث أحد مظاهر مكافح ة االستغالل االقتصادي للطفل، ف الوضعية الهشة التي هو عليها تستدعي حماية كيانه الجسدي . 64 و يبرر ال متابعة ال دورية لمدى قدرة الحدث على تحمل بنيته الجسمانية والنفسية للعمل الذي يقوم به. و ألزم المشرع أن تكون ال متابعة على األقل مرة في السنة . و هي متابعة قد ال تفي بالغرض المنشود المتمثل في الوقاية من مخاطر العمل وتأثيره السلبي على صحة الطفل ، لذا يحسن بالمشرع أن يفرض المتابعة الصحية كل 6 أشهر ، وهي مدة كافية للتفطن ألي تغيير يطرأ على صحة الطفل. كما ألزمت المادة 92 من قانون العمل كل صاحب عمل يستخدم حدثا ً أو أكثر أن " 1 - أن ي قدم لإلدارة بيانا ً باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله. 2 - أن يعلق بصورة ظاهرة في مكان ً العمل بيانا واضحا ً بساعات عمل األحداث الذين يستخدمهم وفترات راحته". وإلزام إعالم اإلدارة غ ايته فاعلية الرقابة المسبقة التي تجريها إدارة تفتيش العمل، إذ هي طرف متدخل في إبرا م عقد عمل الطفل. كما أن تعليق ساعات العمل وأوقات الراحة فيه حرص على إعالم الطفل العامل و المسؤول عنه مهنيا، حماية ل لطفل من كل استغالل. وجميع هذه الحقوق قائمة أثناء ممارسته لل عمل . وال يفوت التساؤل ونحن بصدد الحديث عن حقوق الحدث العامل في تنفيذ عقد العمل عن ح ق الحدث العامل في قبض أجره مباشرة من صاحب العمل ؟ وأيضا عن قدرته في وقف تنفيذ ال عقد و إنهاء ه ، و أيضا التساؤل عن حقه في ال قيام أمام القضاء ؟ في خصوص األجر، سكت المشرع القطري عن مسألة تدخل الولي في قبض األجر . وحري ّ بالذكر أن المادة 66 من قانون العمل نصت على أنّه " ويجب على صاحب العمل تحويل األجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة " 65 ، وبالتالي يكون من حق العامل تلقي 64 N. Mzid, La protection de l'enfant en droit de travail , Etudes juridiques, 1995 - 1996, p. 83. 65 قانون رقم ( 1 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 .

21 أجره مباشرة في حساب مالي. والجدير بالمالحظة أن المشرع بالمادة 115 من القانون المدني نص على أنّه " يكون الصبي المميز الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره أهال ً للتصرف في ما يكسبه من عمله من أجر وغيره. وتصح التزاماته في حدود هذه األموال فقط. ومع ذلك يجوز ٍ للمحكمة إذا اقتضت المصلحة، أن تقيد أهلية الصبي في التصرف في األموال المذكورة، وعندئذ تجري أحكام الوالية أو الوصاية على حسب األحوال . " ويتضح أن المشرع أسند للقاصر المميز من سن 15 سنة صالحية قبض األجر والتصرف فيه، ألن ّ قبض األجر من طرف الولي ال يخلو من "استغالل ولييه له حينما يتلقى األجر بصفة مباشرة" 66 ، وهي إحدى صور االستغالل االقتصادي 67 . ويمكن القول أن تحديد سن 15 سنة كانت متماشية مع ما كان ينص عليه قانون العمل من إمكانية استخدام الطفل في هذه السن وبموجب الترفيع في سن العمل إلى 16 سنة 68 ، يجوز القول وفق ما ورد بالمادة 115 أن الحدث العامل يمكنه مبدئيا قبض أجره والتصرف فيه. وهو ما اعتمده القان ون الفرنسي، الذي سعى إلى غلق الطريق أمام أي نوع من االستغالل الذي قد يتعرض له بتخويل القاصر حق قبضه أجرة عمله والتصرف فيها 69 . و أورد المشرع القطري استثناء بالمادة 115 ، إذ يمكن تقييد أهلي ة الحدث العامل في ه ذا الشأن بحكم من المحكمة أخذا بمصلحة الطفل، وحينها فقط تنطبق أحكام الوالية على أموال ا لقاصرين . فيكون للولي والية على أموال القاصر ، مما يجعله ي شرف على الحساب المالي ل ه، وإدار ة أموال الحدث العامل تخول للولي قبض األجر، أو إجازة قبض األجر من قبل القاصر. 66 فوزي بلكناني، مستخدمو المنازل بين الحق في ال خصوصية والحق في العمل الالئق، مرجع سابق، ص. 143 . 67 فوزي بلكناني، المرجع السابق. N. Mzid, Les droits fondamentaux au travail en Tunisie à la lumière des normes de l'OIT, Etudes juridiques, 2004, p. 39. 68 تم الترفيع في سن األهلية لمباشرة العمل بالمادة 5 من قانون العمل القطري الملغى رقم 3 لسنة 1962 من 15 سنة إلى 16 سنة، والمعدلة بموجب القانون رق م 8 لسنة 1978 والتي كانت تنص سابقا " ال يجوز تشغيل األطفال الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة أيا ً كان نوع العمل الذي يكلفون به. وال يسمح لهم بدخول أمكنة العمل". 69 C. Neirinck, La protection de la personne de l'enfant contre ses parents, Ed. L.G.D.J. , Paris 1984 , p. 241.

22 أما في خصوص إنهاء العقد، فقد سكت المشرع بشأن قدرة الحدث على إ نهاء عقد العمل، أ و المطالبة بحقوقه بمفرده أمام القضاء لحفظ حقوقه كعامل ، مما يطرح التساؤل اآلتي: ه ل ّ أن إنهاء عقد العمل يحتاج ضرورة إلى إذن الولي؟ ّ مبدئيا يمكن القول أن الطفل الحدث يكون بحاجة لول ييه إلنهاء عقد العمل ، فإنهاء ا لعقد عمل إرادي يتطلب إذن الولي. ولكن قد يؤدي ذلك إلى تعسف من قبل الولي الذي قد يجبر الطفل عل ى العمل. ويالحظ أن المشرع بشأن عقد التدريب مكّن المتدرب بالمادة 16 من قانون العمل من إ نهاء العقد إذ نص أنّه " وللمتدرب أو لوليه أو وصيه، أن ينهي عقد التدريب في أي وقت، على أن يكون هذا اإلنهاء قائما ً على أسباب مشرو عة". و لئن أسند المشرع هذا الحق للمتدرب فمن ب اب أولى أن يسنده للعامل الطفل حماية له من كل استغالل اقتصادي ، وكل جبر على العمل. لذا يحسن بال مشرع التدخل بإقرار حق الطفل العامل إن هاء عقد العمل طالما كان ذلك قائما على أسباب م شروعة. أيضا، خولت المادة 115 من القانون المدني القطري " للمحكمة بناء ً على طلب الولي أ و الوصي أو ذي الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة الصبي أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهر ة" ، ف يكون إنهاء العقد حينئذ بإذن القاضي وطلب من الولي. كما أن الطفل العامل بحاجة إلى تدخل ولييه في أي نزاع قد يحدث بمناسبة تنفيذ عقد العمل ، ألنه يفتقد إلى أهلية التقاضي 70 . ف لئن كان ل لقاصر المرشد حق القيام لدى القضاء فإن القاصر غير المرشد ال يمكنه القيام إال بواسطة ولييه ، بما يجعل العامل في الوضعية األخيرة غير مخول له القيام لدى القضاء. و ّ يجوز القول أن مثل هذا القيد قد يعيق ممارسة الحدث العامل لحقوقه كعامل ، إذ من الممكن أن يجابه الحدث العامل ب رفض الولي اإل ذن ل ه في القيام لدى القضاء أو االذن له بإنهاء عقد العمل ّ . وجدير بالمالحظة أن عقد العمل ليس كغيره من العقود إذ يفرض عل ى العامل 70 المادة 6 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2005 " استثناء ً من حكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يجوز للعامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه أن يعرضا نزاعهما على إدارة العمل. وتتخذ إدارة العمل اإلجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودياً. فإذا لم تتم التسوية، وجب على اإلدارة أن تحيل النزاع خالل مدة ال تجاوز أسبوعا ً من تاريخ عرضه عليها إلى المحكمة المختصة، وتكون اإلحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا ً له وحجج الطرفين ومالحظ ات اإلدارة، وعلى قلم كتاب المحكمة، خالل ثالثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظره في ميعاد ال يجاوز أسبوعين من تاريخ اإلحالة، ويعلن بها العامل وصاحب العمل".

23 التزامات مثلما يسند له حقوقا . و من الضروري أن يُنظر إلى كون تدخل ال ولي في عقد العمل أساسه مساعد ة الحدث وتدعيم الحماية له كحدث عامل ، ف ال تعيق هذه المساعدة ممارسة حقوقه كعامل خاصة عند رغبته إنهاء عالقة العمل ، أو عند المطالبة بحقوقه لدى القضاء، بما يجعل من القيود الواردة في قانون حماية القاصرين و التي يخضع لها العامل الحدث غير متناسبة ومتطلبات عقد العمل . وحري بالذكر أن القانون الفرنسي أسند في خصوص هذا الجانب المتعلق بالقيام لدى القضاء حم اية للحدث العامل فقد نص ت المادة L 1453 - 1 من قانون العمل الفرنسي على أنه "يجوز للقاصرين الذين ال يمكن أن يساعدهم األب أو األم أو الوصي باإل ذن من المجلس على ال صلح أو الطلب أو الدفاع أمامه" 71 . و في نفس االتجاه تنص المادة 321 - 23 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي على أنه "يجوز للمحكمة االبتدائية أن تأذن للقاصر باتخاذ إجراء قانوني لصالحه من أجل تأكيد الحقوق الناشئة عن الت دريب أو ممارسة ال مهنة ." 72 بناء على ما سبق يكون من الضروري أن يسند للطفل الحدث صالحية طلب إنهاء عقد العمل حتى ال يقع طائلة الجبر على العمل . كما ينبغي أن يُخوّل له في كل األحوال اللجوء والقيام لدى القضاء ، وهذا يقتضي أن ُ ي عفى الحدث العامل من إذن الولي إذا تعذر عليه الحصول على إذن منه للقيام لدى القضاء . ومن األهمية بمكان ّ إيجاد آلية ت حمى بها حقوق الحدث ويمكن أن نجد في ال هيئة العامة ل شؤون القاصرين أفضل مشرف على هذه الحماية. فقد أوكل لها المشرع بالمادة 4 من ال قرار األ ميري رقم ( 66 ) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين 66 / 2004 ، " رعاية شؤون القاصرين ومن في حكمهم، المنصوص عليهم في البندين ( 1 ( ،) 2 ) من هذه المادة، واإلشراف على شؤونهم اجتماعيا وت ربويا وصحيا وتعليميا، وتسلم أموالهم وإدارتها واستثمارها 71 L'article L. 1453 - 1 du code du travail énonce que « les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui », voir, Soc. 6 mai 1955, Bull. civ. V, n° 386. 72 L'article R. 321 - 23 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le tri bunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession »

24 والمحافظة عليها، وفتح الحسابات المصرفية ومسك السجالت الخاصة لكل منهم، والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها ". وبالتالي يجد الحدث الع ا مل في الهيئة اآللية المناسبة لحفظ وحماية حقوقه في إب رام وتنفيذ وإنهاء عقد العمل. كما س يعمل القاضي على تغليب ّ مصلحة الطفل الفضلى بغض النظر عن موقف الولي من إنهاء عقد العمل أو اإلبقاء عليه . و هكذا يغدو إسناد الحدث العامل حق ا لقيام لدى القضاء داعما ل لحماية التي أوالها له المشرع ب حفظ حقوقه ، بما يجعل ت د خل الولي في عقد العمل ال ينفي بحال من األحوال حقوق الحدث كعامل. الخاتمة والتوصيات: في نهاية هذه الدراسة تبين لنا ّ أن المشرع القطري قد سار في نفس النهج الدولي المتبع في حمايته للطفل و أولى عناية خاصة بع م ل ا لطف ّ ل ووف ر له الحماية القانونية من خالل تحديد السن الدنيا ّ لولوج ميدان العمل وقي د إبرام العقد بتدخل ولي القاصر وإذن اإلدارة المختصة في وزارة العمل . و إلى جانب ح ماية الطفل العامل في ظروف عمله، اهتم بالجانب الصحي والتربوي والنفسي للعامل الحدث فمنع تشغيله في عديد المجاالت. ونوصي في نهاية هذه الدراسة: يحسن بالمشرع القطري النص على تولي الولي ّ العقد برضاء الحدث العامل، ويغدو بذلك الهدف من تدخل ولييه المساعدة وليس النيابة بصفة كليّة. يحسن بالمشرع أن يفرض المتابعة الصحية للطفل العامل كل 6 أشهر، وهي مدة كافية للتفطن ألي تغيير يطرأ على صحة الطفل. يحسن بالمشرع التدخل بإقرا ر حق الطفل العامل إنهاء عقد العمل طالما كان ذلك قائما على أسباب مشروعة إسوة بما أسنده للمتدرب من حق في إنهاء عقد التدريب. تمكين ا لحدث العامل م ن ال ق يا م لدى القضاء ولو بدون إذن الولي لحماية حقوق الحدث كعامل أو على األقل عند رفض الولي االذن بالقيام لدى القضاء أن يكون االذن والمساعدة من الهيئة العامة

25 لشؤون القاصرين، مما ينبغي معه الموائمة بين قانون العمل النافذ واختصاصات الهيئة التي تعمل من أجل حماية حقوق كافة القاصرين بما فيهم الحدث العامل.

26 قائمة المراجع: اللغة العربية الكتب: البراوي حسن حسين ، األباصيري فاروق ، راشد طارق ، المدخل إلى القانون القطري، كلية القانون، جامعة قطر، 2016 . محجوب جابر علي ، النظرية العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام في القانون القطري، المصادر االرادية وغير االرادية، الجزء األول، كلية القانون، جامعة قطر 2016 . نجيدة علي حسين ، الوافي في قانون العمل القطري، كلية القانون، جامعة قطر، 2017 . المقاالت: بلكناني فوزي ، مستخدمو المنازل بين الحق في الخصوصية والحق في العمل الالئق، المجلة القانونية والقضائية الصا درة عن وزارة العدل، قطر السنة 8 ، العدد 1 ، 2014 ، ص. 107 . بودراع أحمد، تشغيل األطفال على ضوء االتفاقيات الدولية للشغل، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، ع. 51 و 52 ، 2003 ، ص. 10 3 . جميل أوخوات ماهر ، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، 2005 ، ص. 169 . جنو ي أشرف، الحماية القانونية للطفل في قانون الشغل المغربي، المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن، ع 54 ، 2017 ، ص. 2 79 . خالدية مكي ، الحماية القانونية للعامل القاصر في الجزائر، مجلة مصر المعاصرة، أبريل 2012 ، ع. 506 ، س. 104 ، ص. 299 . شرف الدين محمّد كمال ، رقابة دستورية القوانين والحقوق األساسية، المقال السابق، ص. 236 . رشيد مهيد ، قراءة في مدونة الشغل على ضوء االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، مجلة القانون المغربي، ع. 24 ، 2014 ، ص. 63 . طرشونة منجي ، حماية األحداث من خالل قانون الشغل، مجلة القضاء والتشري ع 1994 ، العدد الرابع، ص. 15 . عفيفي صادق أحمد طارق ، ضمانات حماية العمال بين الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية العربية، قاعدة بيانات المنهل. أحكام قضائية المحكمة االبتدائية، محكمة الجنح، رقم القضية 674 / 2013 ، بتاريخ 14 - 4 - 2013 ، حكم غير منشور. الطعن رقم 296 لسنة 2017 جلسة 7 من نوفمبر سنة 2017 ، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز السنة الثالثة عشرة ، من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 ، نشر المكتب الفني، المجلس األعلى للقضاء، ص. 235 . اللغة الفرنسية Ouvrages Attal - Galy A. Y., " Droits de l’homme et catégories d’individus , Ed. LGDJ, Bibliothèque de droit public, 2003, Tome 237, p. 1.

27 Carbonnier J ., Droits et passion du droit sous la VI ème république, Ed. Flamarion, Paris 1996, p. 162. Meunier G., " L'application de la Convention des Nations Unies rela tive aux droits de l'enfants dans le droit interne des Etats parties " , Ed. l'Harmattan, Paris 2002, p. 83. Neirinck C., La protection de la personne de l'enfant contre ses parents, Ed. L.G.D.J. , Paris 1984, p. 241. Articles Antommatei Ph., 2007, " l ' odysée du contrat de travail " , Droit Social n° 2, Fev. 2006; p. 134. Calves G ., " L'affirmative action dans la jurisprudence de la Cour suprême des Etats Unis " , Revue française de science politique, 1999, V. 49, p. 860. Cyril Cosme, " Quelle réception des normes is sues de l'OIT en droit français ? " , Droit social 2019 500. Gaudu F. et R. Vatinet, " Les contrats du travail . Contrats individuels, conventions collectives et actes unilatéraux " , coll. Traité des contrats, Paris, LGDJ, 2001, p. 89. K otrane H., " la responsabilité pénale de l’employeur en droit tunisien, une pénologie hésitante" , revue tunisienne droit social, 1986, p.68. Mélanie Schmitt, " La protection de l'enfant au travail en droit français " , A.J fam. 2006. 132 Mzid N., " Les droits fondamentaux au travail en Tunisie à la lumière des normes de l'OIT ", Etudes juridiques, 2004, p. 39. Mzid N., " La protection de l'enfant en droit de travail ", Etudes juridiques, 1995 - 1996, p. 83. Laurent Gamet, " Droits de l'homme au travail, urbi et orbi " , Droit social 2016, 1029. Levade A. , " Discrimination positive et principe d'égalité en droit français " , Pouvoirs, 2004, n° 111, p. 117. Sachs Tatiana, " L'ordre public en droit de travail, une notion dégradée " , Revue du droit de travail, Octobre 2017, p. 585. R evet Th . , " L'objet du contrat de travail " , Dr. Soc.n° 11, novembre 1992, p. 870. Pasquier Th. , " Sens et limites de la qualification de contrat de travail " , Revue droit du travail, n° 2, Février 2017, p. 100. Willmann Ch., " Esclavage domestique: punir et réparer " , Droit social 2019. 608. Jurisprudence Cass. Civ . Chambre sociale , Arrêt n°559 du 3 avril 2019 . Cass. civ., 4 oct. 1966, Dr. soc. 1967, p. 178, obs. J. Savatier. Soc. 6 mai 1955, Bull. civ. V, n° 386.