الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجراءات الاستعجال الإداري

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي اءات االستعجال اإلدار الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر (1) سامي بوطالبي ، ( 1) اهطالب دكتور ، جامعة ائر الجز 1 ، ائر الجز . البريد االلكتروني: [email protected] ( 2) محمد أحميداتو ، ( 2) أستاذ التعليم العالي ، ائر جامعة الجز 1 ، ائر الجز . البريد االلكتروني: [email protected] الملخص: بعد الحركة الدستورية واسعة النطاق التي أدت إلى الرفع من القيمة المعيارية للحق في البيئة إلى مصاف الحقوق والحريات األساسية المدمجة في الكتلة الدستورية، كان ال بد من توفير الضمانات الكفيلة بممارسة هذا الحق والتمكين له، فال يكفي مجرد النص عليه في الدستور بل يجب أن يحظى هو اآلخر ب حماية ة في هذا السياق تلك المتعلقة ى، ومن بين الضمانات المقرر ار الحريات األساسية األخر خاصة وفعالة على غر اءات االستعجال اءات الحماية الخاصة في إطار إجر بإجر ي اإلدار والتي من شأنها ضمان التدخل السريع والفعال لوضع حد ال ة أنناء ممارستها لسلطاتها. نتهااات اإلدار اءات الحماية الخاصة في ظل االستعجال اإلد إلجر و ة ليس فقط أل ي قيمة عملية معتبر ار ن القاضي ه في تكريس وتطوير الحق ا بالبيئة بل كذلك من خالل دور ي الذي يلحق ضرر ار اإلدار يستطيع وقف تنفيذ القر في البيئة . الكلمات المفتاحية: ة، استعجال الحريات، و الحق في البيئة، الدستر ات. ار قف تنفيذ القر تاريخ إرسال المقال: 50/ 05/ 2522، تاريخ قبول المقال: 01/ 50/ 2520، تاريخ نشر المقال: 30/ 06/ 2520. لتهميش المقال: سامي بوطالبي، محمد أحميداتو،" ي اءات االستعجال اإلدار الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ،" المجلة األااديمية للبحث القانوني ، المجلد 00 ، العدد 50 ،السنة 2520، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 . المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: سامي بوطالبي، [email protected] ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 212 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Special Protection of the Right to the Environment under Administrative Urgency Procedures Summary: After the widespread constitutional movements that led to a development of the normative value in the right of a healthy and safe environment, into the level of fundamental rights and freedoms which are integrated into the constitution systems. It was necessary to provide guarantees to exercise this right and enable it and not enough only mentioning it in the constitution, but rather it shall receive special and effective protection similar to other fundamental rights , Among the guarantees established in this context are those related to special protection measures within the framework of administrative urgent procedures, which would ensure rapid and effective intervention to put an end to administrative violations during the exercise of its authorities. Special protection measures of administrative urgency have significant practical value, not only because the judge can stop the implementation of an administrative decision that causes harm to the environment, but also through his role in devoting and developing environmental rights. Keywords: The right of a safe environment, constitutionalization, freedom necessity, stopping the implementation of decisions. La protection spéciale du droit à l’environnement dans le cadre des procédures administratives d’urgence Résumé : Après le vaste mouvement constitutionnel qui a élevé la valeur normative du droit à l'environnement au rang des droits et libertés fondamentaux incorporés dans le bloc constitutionnel, il était nécessaire d'apporter des garanties pour assurer l'exercice et l'autonomisation de ce droit. Ce dernier doit bénéficier d'une protection spéciale et efficace, similaire à celle des autres libertés fondamentales. Parmi les garanties établies dans ce contexte figurent les mesures de protection spéciale dans le cadre des procédures administratives d'urgence, qui assurent une intervention rapide et efficace pour remédier aux manquements de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs. Ces mesures spéciales de protection en cas d'urgence administrative ont une grande valeur pratique. Non seulement elles permettent au juge de suspendre l'exécution d'une décision administrative portant atteinte à l'environnement, mais elles jouent également un rôle crucial dans la consécration et le développement du droit à l'environnement. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 213 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Mots-clés: Droit à l’environnement, la constitutionnalisation, référé -liberté ,Arrêt de l’exécution des décisions. مقدمة ي باسم اءات والتدابير القانونية التي يتخذها القاضي اإلدار تعرّف الحماية الخاصة بأنها تلك اإلجر االستعجال ولحساب الحريات األساسية المعترف بها دستوريا، ضد أي انتهاك من جانب السلطات اإلدارية ة وعدم المشروعية الواضحة. والذي يتسم بالخطور ج ضمن الحقوق والحريات األساسية التي تستدعي حماية خاصة ويندر الحق في البيئة ، والذي استطاع وفي ظرف وجيز أن يفتك لنفسه مكانة أساسية في عقيدة أ منها، فقد لوحظ ءا ال يتجز حقوق اإلنسان وأصبح جز ي في الكثير من دول العالم نحو تبني هذا الحق وتكريسه ضمن منظومة القيم والمبادئ اتجاه المؤسس الدستور ال يخفى على أحد أن تكريس الدستور للحق في البيئة يعني االرتقاء بهذا اسخة كحق إنساني، و الدستورية الر الحق إلى مر ى المكفولة دستوريا كالحق في الحياة والحق في المساواة والحق في تبة الحقوق األساسية األخر الحرية. اسة وتستمد هذه الدر أهميتها اءات من باب تحديد الدور الذي تلعبه الحماية الخاصة المنبثقة عن إجر االستعجال القضائي في المادة اإلدارية في حماية الحق في البيئة كإحدى ال قيم اإلنسانية المكفولة دستوريا كحق اءات وقتية، وتدابير سريعة ال تمس بأصل الحق، وذلك بغية تجنب النتائج التي قد أساسي، من خالل اتخاذ إجر ع من الحماية والذي يمتاز بحدانته وطابعه الوقائي يساهم يصعب تداركها في المستقبل، وهو ما يجعل هذا النو بشكل فعال في حماية الب ى. يئة من جهة، وإعالء مبدأ المشروعية اإلدارية في الدولة من جهة أخر ي في اءات الحماية الخاصة في إطار القضاء االستعجالي اإلدار اسة إلى تقييم دور إجر وتسعى هذه الدر اءات الحماية الخاصة، وشروط تحريكها والنت حماية البيئة وتحديد األسس النظرية والقانونية التي تبرر إجر ائج المترتبة عنها. اسة من إشكالية مفادها إن الرفع وتنطلق الدر من القيمة المعيارية للحق في البيئة إلى مستوى الحقوق ات ح التساؤل حول مدى استفادة الحق في البيئة من االمتياز والحريات األساسية المكرسة دستوريا يطر والضمانات المكفولة لهذه الحريات والتي تقتضي حماية خ اصة. فإلى أي مدى يمكن أن تساهم إجراءات ي في حماية الحق في البيئة؟ االستعجال اإلدار ولإلجابة على هذه اإلشكالية اج الحق في البيئة ضمن الحقوق ينبغي بالدرجة األولى توضيح أهمية إدر ة الحق في البيئة كآلية ناقلة وض األساسية المكرسة دستوريا في مبحث أول يبرز أهمية دستر امنة، نم بيان ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 214 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اءات إجر الحماية الخاصة وفعاليتها في مبحث نان يدرس اءات إجر ي لحماية الحق في البيئة. االستعجال اإلدار ة الحق في البيئة آلية ناقلة ضامنة للحماية الخاصة المبحث األول: دستر إن حدانة الحق في البيئة ضمن أجيال حقوق اإلنسان وغياب تعريف دقيق جامع مانع لهذا الحق لم يحل دون تبوئه وفي طرف وجيز مكانة مرموقة ضمن منظومة حقوق اإلنسان األساسية وذلك تبعا للحركة الد ستورية واسعة النطاق التي أخذت على عاتقها الرفع من القيمة المعيارية للحق في البيئة إلى مصاف الحقوق والحريات األساسية المكفولة دستوريا (مطلب أول). ولعل اف به كأحد الحقوق والحريات األساسية ة الحق في البيئة واالعتر أبرز ما تمخض عن دستر ة لحماية الحريات العامة من أي انتهاك أيا ة إحاطته بجملة الضمانات المقرر يقتضي بالضرور ه، وأيا كان مصدر اانت الجهة المس ؤ ي. ولة عنه بما في ذلك سلطات الضبط اإلدار ويتولى القاضي اإلدا ي مسألة حماية الحق في البيئة بوصفه أحد الحريات األساسية والمحافظة عليه ر ة يؤدي إلى المساس بهذا الحق أو االنحدار به، هذا ويزداد دور القاضي في مواجهة أي انتهاك من جانب اإلدار اءات االستعجال لحماية الحر ا من خالل تحريك إجر ي أهمية إذا كان هذا االنتهاك خطير اإلدار يات األساسية في إطار ما يعرف بالحماية الخاصة (مطلب نان .) المطلب األول: فعالية إدماج الحق في البيئة ضمن الحقوق والحريات األساسية اسخة تبتدئ باإلعالن عنها وتنتهي ها إلى سنة ر من المتعارف عليه أن حقوق اإلنسان تخضع في تطور بمرحلة التجسيد والتكريس، وهذا ما انطبق ي فعال على الحق في بيئة سليمة فبعدما كان مجرد نقاش فقهي ونظر ارتقى هذا الحق إلى مصاف الحقوق األساسية المكرسة دستوريا. ه بين مجموعة حقوق اإلنسان لكن ما يميز الحق في البيئة هو أنه لم يستغرق وقتا طويال ليغرس جذور األساسية أسوة بالحق في الحياة والحق في الحرية ... الخ ، حيث عرف هذا الحق طريقه إلى تشريعات ودساتير ة التي تمتاز بصالبتها وسموها القانوني، وهو ما يضفي حماية خاصة للحق في الدول عن طريق آلية الدستر بيئة سليمة. از ال إلى مفهوم هذا الحق وعالقته بمجمل الحقوق والحريات العامة ومن نم إبر لذلك فال بد من التطرق أو أن ها في توفير الحماية الخاصة للحق في البيئة بوصفه أحد الحقوق األساسية. ة ودور ر الدستر الفرع األول: التعريف بالحق في البيئةومكانته ضمن منظومة حقوق اإلنسان لقد شكك الفقهاء في إمكانية وضع تعريف واضح ومحدد للحق في البيئة السيما من الناحية القانونية ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 215 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 هباعتبار أحد ا ة غامضة لقيم المعيارية التي يسعى القانون إلى حمايته، وهو ما جعل الحق في البيئة مجرد فكر 1 في نطاقها وغير واضحة في مضمونها . الت متباينة بين من يركز في تعريفه للحق في البيئة باالستناد إلى المعيار لذلك جاءت أغلب المحاو الشخصي أو المعيار الموضوعي. أوال - المعيار الشخصي: حيث يتم تعريف الحق في البيئة بالنظر إلى صاحب هذا الحق وحاجته، ويكون وفق ذلك حق اإلنسان ة تمكين اإلنسان من االستخدام األمثل لموارد الطبيعة، فتكون سالمة البيئة إنما تعود في بيئة سليمة هو ضرور على اإلنسان بالنفع والخير وهو أمر يتفق وغاية هذا الحق من توفير حياة الئقة لإلنسان لكن لن يكون ذلك إال 2 إذا وجدت البيئة لممارسة اإلنسان لحقوقه وحرياته ، إذ يمكننا وفقا لهذا المعيار القول أن حق اإلنسان في بيئة 3 نظيفة غايته تكمن في حق اإلنسان في أن يعيش في بيئة متوازنة تسمح له بحياة كريمة خالية من التلوث . ثانيا - الم عيار الموضوعي : Substantive ى أنصار هذا االتجاه بأن حق اإلنسان في البيئة هو حق في وجود وسط طبيعي صالح لدوام وتنمية ير ه أحد مكونات البيئة وهذا يتضمن حماية الموارد الطبيعية والعمليات البيئية ال األحياء بما فيها اإلنسان باعتبار 4 التي تؤلف نظام دعم الحياة لكل الكائنات والمجتمعات البشرية . في حين اتجه جانب آخر من الفقه في سبيل البحث عن مفهوم جامع للحق في البيئة إلى تسليط الضوء أيين، أحدهما يركز على العناصر على المكونات الموضوعية لهذا الحق غير أنهم اختلفوا على وجهين ور الطبيعية فقط للحق في البيئة، فيما يأخذ االتجا ه الثاني بالمفهوم الواسع بحيث يشمل إلى جانب العناصر الطبيعية الوسط االصطناعي. 1 حيث يؤكد Lanversin ةة دقيقة فهي تطابق فكر بأن مصطلح البيئة غامض ومبهم ونطاقه غير واضح وغير محدد بصور واضحة في مضمونها إال أنها غير محددة تماما فيما يحيط بها، ويعترف MichelPRIEUR بأن مفهوم البيئة مفهوم متقلب ومتغير ومتلون، ولم يتردد األستاذ M. Despax في وصف مصطلح البيئة بالنس جل القانون بأنه من الزئبق الذي ال يدرك، بة لر ة البيئية الحماية ء يعتقد أنه قد أدركه يكون في الوقت نفسه قد اختفى"، عارف صالح مخلف، اإلدار وفي الوقت الذي يجعل المر ي العلمية للنشر والتوزيع، عمان/ األردن، اإلدارية للبيئة، دار اليازور 2002 ، ص 92 - 00. 2 من القانون مهني وردة، " ي للحق في البيئة التكريس الدستور - اسة مقارنة على ضوء نص المادة در 86 18 - 01 المتضمن التعديل ي الدستور " ، مجلة العلوم االجتماعية، المجلد 11 ، العدد 22، 2016 ، ص 21. 3 ف اه، كلية ال ي سيد الليثي، الحماية الدولية لحق اإلنسان في بيئة نظيفة، أطروحة دكتور اتن صبر حقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2012/ 2019 ، ص 19. 4 نفس المرجع، ص 10. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 216 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 /المفهوم الضيق للحق في البيئة: يقوم هذا المفهوم على حصر مضمون الحق في البيئة على العناصر البيئية بمعنى الماء والهواء أي العناصر الطبيعية فقط. ولتبرير هذا الموقف قال جيلز مارتان Gilles Martin ي للحق في البيئة لن بأن التكريس الدستور جم بالتطبيق الشخصي الذي يعني حقاللجوء إلى القضاء استنادا إلى هذا الحق ومن أجل يجدي نفعا إذا لم يتر ذلك يقتضي األمر حصر حق اإلنسان في البيئة، لذل ك أصبح مؤيدو البيئة يناضلون من أ جل الحق في الماء 5 والحق في ع الهواء بدال من الحق في البيئة واسع الموضو . 0 /المفهوم الواسع للبيئة: طبقا لهذا المفهوم والذي يوسم بالوسط االصطناعي، فإن الحق في البيئة يتضمن عناصر المحيط االجتماعي والتي أوجدها اإلنسان اث الفني، بنفسه لتنظيم حياته كالمواقع الطبيعية والسياحية واآلنار والتر ي والطرق والمصانع، بمعنى أن الحق في البيئة وفقا لهذا المفهوم الواسع يشمل البيئة الطبيعية والبيئة المعمار االصطناعية. إن النقاشات الجوهرية والعميقة التي طرحت بشأن الحق في البيئة من حيث مضمونه أو من حيث جدواه غم الخالف الشديد الذي نار حولها بر ، إال أنها اتفقت على أهمية هذا الحق وعالقته الوطيدة مع حقوق اإلنسان 6 حيث أشارت إلى نالث مقتربات رئيسية تؤكد على هذه العالقة : أيذهب المقترب األول إلى أن البيئة السليمة هي شرط مسبق للتمتع بحقوق اإلنسا امته ال ن فحياة اإلنسان وكر تصان إال حيثما يتسنى للناس العيش في بيئة تتسم بخصائص أساسية معينة، فالتدهور البيئي بما في ذلك تلونالهواء والمياه واألرض يمكن أن يؤنر على التمتع بحقوق معينة من حقوق اإلنسان كالحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة. ب. أما المقترب الثاني فيذهب إلى أن حقوق ائية اإلنسان تمثل أدوات لتناول المسائل البيئية من الناحيتين اإلجر و غ مستويات مالئمة من الحماية الموضوعية، حيث يؤكد هذا المقترب على استخدام حقوق اإلنسان من أجل بلو البيئية. ائي تعد بعض الحقوق كالحق في الحصول على المعلومات وحق المشاركة وحق فمن منظور إجر الوصول ات المتصلة ار إلى العدالة حقوقا أساسية تضمن للمجتمع وجود هياال حقيقية فيما يتعلق بصنع القر 5 وردة خالف، " مضمون الحق في البيئة" ، م جلة العلوم االجتماعية، العدد 21، ديسمبر 2011 ، ص 108 - 102. 6 ElliLouka, International environment al law: fairn e s s , effectiveness and world order , Cambridge university press, 2011, p. 55. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 217 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بالمسائل البيئية. ج. أما المقترب الثالث ة إدماج حقوق اإلنسان والبيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة. ح مسألة ضرور فيطر غم الخالفات الفقهية والنقاشات من الواضح أنه على ر الحادة والدؤوبة من أجل إماطة اللثام عنمضمون ح عدة نظريات إال أنها تتفق وتجمع على أن هذا الحق وجدواه وتحديد المستفيدين من هذا الحق من خالل طر ء حيوي من عقيدة حقوق ا حماية البيئة هي جز ة ألنها شرط ال غن إلنسان المعاصر ى عنه لتحقيق حقوق اإلنسان العديدة مثل الحق ف ي للغاية توضيح هذا األمر ألن الضرر ي الصحة والحق في الحياة نفسها، ومن الضرور الذي يلحق بالبيئة يمكن أن يؤدي إلى تعريض جميع حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي 7 ها من صكوك حقوق اإلنسان للخطر وغير . اما تجمع جل التوجهات الفقهية على اعتبار الحق في البي ئة من الحقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان 8 وبالتالي يمكن لهذا األخير االحتجاج به ومطالبة الدولة بالسهر على ضمان هذا الحق باعتبار أنه حق للكافة . ح بإلحاح هل يمكن فعال رفع دعوى استنادا على هذا الحق المقرر دستوريا؟ لكن السؤال الذي يطر إن تعامل المحاام مع هذا ى، فنجد محاام تقبل مثل هذه الدعاوى ع مختلف من محكمة إلى أخر الموضو ي إلى صعوبة ى ترفضها، ويرجع السبب في صعوبة إقامة الدعوى على هذا الحق الدستور في حين أن أخر ح دائما حول ماذا يشمل هذا الحق وإلى أي الت تطر وضع تعريف محدد للحق في بيئة نظيفة وصحية، فالتساؤ 9 درجة يتم ها انتهااا لحق من حقوق اإلنسان المساس بالبيئة العتبار . ة الحق في البيئة ضمن الحقوق والحريات األساسية الفرع الثاني: أثر دستر بما أن هناك عالقة تداخل، بل عالقة وجود وعدم بين حقوق اإلنسان والحق في البيئة كان التوجه نحو إدماج هذا الحق الجديد ضمن الحقوق األساسي ا حتميا ال بد منه. ة للمواطن أمر فمنذ إعالن ستوكهولم 1222 أصبح ءا يدع الحق في البيئة السليمة جز ي الحق في " droit à" يتعلق 10 بحق أساسي يتمتع بالقيمة الدستورية يتشكل من أبعاد فردية وجماعية في نفس الوقت . ة الحق في البيئة تؤدي إلى الرفع من القيمة حيث أن دستر المعيارية لقاعدة كانت موجودة مسبقا لتصبح ي أو في إطار اعتماد ذات قيمة دستورية، تم تكريسها وترسيخها في قمة الهرم القانوني كنتيجة لتعديل دستور 7 Christel Cournil et Catherine Colard- Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme , éditions BRUYLANT, Bruxelles, 2012, p. 84. 8 بن عطا الله بن علية، " الحماية الدولية للحق في البيئة"، مجلة جيل حقوق اإلنسان، العدد 2 ان/يونيو حزير 2019 ، ص 81 9 عليوي فارس، " ة الحق في بيئة نظيفة وصحية دستر " ، المجلة األااديمية للبحث القانوني ، المجلد 10، العدد 09، 2012 ، ص 168 - 121. 10 Christel Cournil et Catherine Colard- Fabregoule, op.cit., p.84 ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 218 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 11 ي ار من القاضي الدستور دستور جديد، أو بقر . اف به دستوريا يجعالن من هذا الحق يحمل خصائص ي فإدماج الحق في البيئة واالعتر ع إليها جو مكن الر ج القانوني عية، مبدأ التدر ة كتلك التي تتعلق بمبدأ سمو الدستور، مبدأ الشر في تأايد فعالية الدستر ، ة إذن فالدستر آلية إدماج ناقلة ضامنة تظهر أهميتها من عدة جوانب منها: 5 ) اجع للحق في البيئة: ضمان اإلدماج وعدم التر ذلك أن إدماج الحق في البيئة ضمن ارية يجعله ار والثبات واالستمر النصوص الدستورية والتي تتميز باالستقر 12 اجع عن تكريس هذا الحق، كحرمة دستورية مطلقة، في منعة ومحصنا من أي تعديل يؤدي إلى التر كون 13 اجعة ويترتب عن هذا المبدأ ال تقبل أي مر الحقوق البيئية حقوق مكتسبة محددة وغير قابلة ألي تغيير و : - مبد أ منع االنحدار البيئي على السلطة التشريعية . - ام سلبي على البرلمان بعدم إدخال القيود على الحقوق األساسية. فرض التز 0 ) ي للحق في البيئة ضمان السمو الدستور : ى المكفولة دستوريا، الحق ة إلى الرفع من قيمة الحق في البيئة إلى مرتبة الحقوق األساسية األخر تؤدي الدستر 14 في المساواة والحق في الحرية ، ا أساسيا للحقوق هذا باإلضافة إلى كون الدستور يعد في الغالب مصدر ها من تنظيمات المواطنين التي تدافع عن القضايا البيئية، وعليه ائية الضرورية للمنظمات البيئية وغير اإلجر فإنفاذ هذه النصوص الدستورية التي تضمنت حرية الجمعيات وحق الوصول إلى المعلومات وحق المشاركة 15 ا بالغ األهمية لضمان الحق في البيئة العامة، وحق اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية يعد أمر . 3 ) الحماية الخاصة للحق في البيئة كحرية أساسية : إن الرفع من القيمة المعيارية للحق في البيئة إلى مستوى الحقوق والحريات األساسية المكرسة دستو ريا يدفع ات والضمانات المكفولة لهذه الحريات والتي تقتضي حماية إلى التساؤل حول مدى استفادة هذا الحق من االمتياز خاصة. 11 Bertrand MATHIEU, « L a constitutionnalisation du droit de l’environnement : la charte adossée à la constitution française », xémes journées juridiques franco-chinoises, paris, 11- 19 octobre 2006, p.2. 12 ة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، ص ة الحق في البيئة، مذكر شايب نسرين، دستر 80. 13 المرجع السابق، ص 81. 14 Vanessa Barbé, L e droit de l’environnement en droit constitutionnel comparé : contribution à l’étude des effets de la constitutionnalis ation, www.droitconstitutionnel.org/congresparis/comC8/BarbeTXT.pdf 15 مهني وردة، المرجع السابق، ص 26. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 219 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة، حيث عملت أغلب امتثاال لمقتضيات الدستور حظيت الحقوق والحريات بحماية خاصة في مواجهة اإلدار التشريعات على استحداث آلية حمائية غير مألوفة في ن ي تسمح لقاضي االستعجال باتخاذ طاق القضاء اإلدار استعجال مبدأ ار إقر خالل من وذلك األساسية الحريات هذه على للمحافظة الضرورية التدابير اافة الحريات référé liberté . ع الفرنسي قاعدة استعجال الحريات منذ اإلصالح الذي تبناه بموجب القانون ففي فرنسا كرس المشر 16 122 / 2000 الصادر بتاريخ 90 جوان 2000 المتعلق بقانون العدالة اإلدارية . وتستخدم عدة مصطلحات ة من الحماية "قضاء استعجال الحرية" لتوظيف هذه الصور référé liberté "قضاء استعجال الحماية" le référé sauvegarde "قضاء استعجال األوامر" le référé injonction في حين أخذ مجلس الدولة الفرنسي ة "الحماية القضائية الخاصة" بعبار la protection juridictionnelle particulière ، وقد استخدمت هذه ها كحماية تستأنر بها ة من الحماية وتعبر عن جوهر ة كونها تعكس الطبيعة الخاصة لهذه الصور ة األخير العبار 17 ها من أو الحرية األساسية دون غير ى جه النشاط الفردي األخر . ومقتضى قاعدة " référé liberté ة أو مؤسسة خاضعة للقانون الخاص تتولى تقديم خدمة " أن أي إدار ار جسيمة ومؤكدة وغير عمومية تتسبب في أضر مشروعة على حرية أساسية فيمكن قاضي األمور المستعجلة 18 اءات الالزمة لحماية هذه الحرية أن يأمر بكل اإلجر . ل ا بالحقوق والحريات األساسية دستوريا ه طويال عن الركب وأظهر اهتماما كبير ي بدور ائر ع الجز م يتأخر المشر وأناط حمايتها للسلطة القضائية التي يقع على عاتقها ضمان حماية هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك يحد أو يقلص من االنتفاع بها. ع نظاما خاص وفي سياق ذلك أرسى المشر ة وعدم ة الموصوفة بالخطور ا لحماية الحريات من انتهاك اإلدار المشروعية بصدور القانون 06 - 02 خ في المؤر 21 ي فيفر 2006 اءات المدنية اإلدارية المتضمن قانون اإلجر 19 المعدل والمتمم ، وذلك بموجب أحكام المادة 220 ، والتي تنص على أحكام دعوى قائمة بذاتها يطلق عليها معجم الق ان ا "دعوى استعجال الحرية ون اختصار " وهي دعوى مستقلة عن باقي الدعاوى اإلدارية االستعجالية 16 Loi N° 2000/597 du 30/06/2000, relative au réfère devant les juridictions administratives introduit dans le code de justice administrative française. 17 ش ائر، ي في الجز مس الدين بشير الشريف، الحماية الخاصة للحريات األساسية من طرف قاضي التحقيق االستعجالي اإلدار اه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، أطروحة دكتور 2012/ 2016 ، ص 2. 18 V. Rebeyrom, op.cit, p.43. 19 قانون رقم 06 - 02 خ في مؤر 21 ي فيفر 2006 ، ي تضم اءا ن قانون اإلجر ت المدنية واإلدارية، ج. ر عدد 21، معدل و متمم بموجب أحكام القانون رقم 22 - 19 خ في المؤر 12 يوليو 2022 ، الصادر في الجريدة الرسمية رقم: 06. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 220 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي االستعجالي وتكرس صالحيته في حماية الحريات ى، وهذه الدعوى تؤسس لتدخل القاضي اإلدار األخر ة. األساسية في حال االعتداء عليها أو التعرض لها من قبل اإلدار فالمادة 220 من ق.إ. م.إالمعدل والمتمم وحدت في صيغة فريدة من نوعها سلطات القاضي وشروط األمر بالمحافظةعلى الحريات األساسية وكذا المدة التي يجب أن يفصل فيها القاضي والمتمثلة في 06 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب. ّع قد قصر مجال إعمال هذه الحماية الخاصة على ط يتبين من نص المادة أن المشر ائفة الحريات التي لها ، ها من صور النشاط الفردي ها من الحريات وغير صفة األساسية دون غير وهو ما يفرض علينا تحديد المقصود ّع لم يحدد مفهوم الحرية األساسية. بالحريات األساسية خاصة وأن المشر المطلب الثاني: فعالية اعتبار الحق في البيئة حرية أساسية ة الحق في البيئة نقاشات حادة ووجهات نظر متباينة على عدة أوجه، يتعلق بعضها أنارت مسألة دستر بقضية جوهرية تدور حول مدى اعتبار الحق في البيئة حرية أساسية، والنتائج المترتبة عن ذلك. ففي حين ينفى جانب فقهي صفة الحرية األساسية عن الحق في البيئة يكرسها اتجاه آخر ى بأن صفة الحرية ير ات الحماية الخاصة التي تتمتع بها الحريات األساسية. نابتة بالنسبة للحق في البيئة ومن نم يقر لها امتياز ع عن اسة تحديد المقصود بالحرية األساسية، ال سيما في ظل امتناع المشر بناء على ذلك تقتضي الدر الخوض في ضبط المفهوم، نم التطرق في مرحلة نانية إلى السجال الفقهي حول مدى اعتبار الحق في بيئة سليمة حرية أساسية. الفرع األول: تعريف الحرية األساسية أحجمت جل التشريعات عن إعطاء تعريف جامع وموحد للحريات األساسية وهو ما حول هذا المفهوم إلى إحدى المواد الدسمة التي تلقتها كتابات الفقهاء سيما فقهاء القانون ي وفقهاء حقوق اإلنسان الذين الدستور ق دموا إسهاماتهم في هذا المجال، و في مقدمتهم الفقيه هوريو والذي عرف الحرية :" بأنها مجموعة الحقوق ي معين مما يجعل من الواجب حمايتها حماية قانونية المعترف بها والتي تعتبر أساسية عند مستوى حضار خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم التع رض لها وتبين وسائل حمايتها، وأن هذه الحريات األساسية تتفق مع " 20 مبدأ القواعد األعلى من التشريع أي المشروعية الدستورية . 20 عرفها روسو:" ة العامة بأنها طاعة اإلدار " أما هوبز فيعرفها بأنها ةقدر اإلنسان اه مناسبا على ما ير ، أما ريفيرو فيعرفها بأنها ة على الذات والتحكم بها ة المكرسة بموجب القوانين للسيطر القدر ، حنان نواصرية، " الحماية المستعجلة للحريات األساسية في ي ائر التشريع الجز " ، مجلة الحقيقة، المجلد 12 ، العدد 1، 2016 ، ص 9. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 221 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اتجه جانب من الفقه إلى أن وسم الحريات األساسية ينطبق فقط على قائمة الحقوق والحريات التي جاء النص عليها في الدستور إال أن النقد الموجه إلى أي يعتبر أن إطالق الحريات األساسية على تلك التي هذا الر جاء بها الدستور يعد إجحافا للحماية المستعجلة وتضييق لسلطة القاضي، "فجعل الدستور المصدر الوحيد 21 للحريات األساسية يضيق من نطاقها" حسب مفوض الدولة FOMBEUR ، ولتفادي االنتقادات السابقة حاول فريق آخر أن يجعل م ها في االتفاقيات ن نطاق الحريات األساسية أوسع فربطها بكل الحريات التي جاء ذكر 22 الدولية . ى بأن الحرية األساسية هي التي تحظى بأهمية لما تعكسه من وهناك فريق نالث من الفقهاء من ير أي المفوض أي مع ر مصالح حيوية، وقد استقر أنصار هذا الر LE TOURNIEUR الذي اشترط أن تكون 23 الحرية األساسية محمية قانونا . أوال/المفهوم القضائي للحريات األساسية: الت العديدة للوقوف على تعريف دقيق لمفهوم الحرية األساسية غم من المحاو على الر إال أن هذا المفهوم يبقى نسبيا ومتقلبا ، ويختلف زمانيا وذاتيا من شخص إلى آخر، مما يجعل منه مفهوما عصيا على التعريف والتحديد وهو ما جعل من الفقيه Jean François sestier ة الطرية اللينة يمكن للجميع أن يعجنها يشبهه بالثمر 24 بطريقته . ه هو اآلخر للحريات األساسية مستعينا في ذلك وفي ذات السياق أدلى مجلس الدولة الفرنسي عن تصور بكل المعايير التي استعان بها الفقه، فكان إنر هذا الموقف أن وسع وعلى خالف عادته من نطاق ومعنى 25 ج ضمنها الحرية األساسية والتي أدر : 1 - اب والحرية الدينية. الحريات التي نص عليها الدستور واالتفاقيات الدولية مثل حرية اإلضر 2 - الحريات التي تمثل قيم ومصالح جوهرية كالحرية النقابية وحرية العمل . 9 -ا لحقوق كحق الملكية أو اللجوء السياسي، واعتبر أن التفرقة بين الحق والحرية هي تفرقة غير حقيقية. ع ولم يعرف الحرية األساسية مكتفيا بتحديد الحقوق والحريات ي المشر وبذلك فقد ساير القضاء اإلدار 21 اءات ي في ضوء قانون اإلجر ريم سكفالي، قضاء االستعجال اإلدار اه، كلية الحقوق جامعة المدنية واإلدارية، أطروحة دكتور ائر، الجز 2011 2018 ، ص 269. 22 حنان نواصرية، المرجع السابق، ص 1. 23 ريم سكفالي، المرجع السابق، ص 269. 24 Jean François sestier, «La pratique du référé : la perception par le barreau », R.F.D.A , janvier 2007, n°1, p. 83. 25 ف اني، المرجع السابق، ص يروز بر 90 - 91. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 222 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 التي يمكن تصنيفها كحريات أساسية بالمعنى المقصود في المادة 121 2 L من CJ A فمنذ إنشاء نظام référé liberté ي بما يقارب استعجال الحريات اعترف القاضي اإلدار 80 ها ستين حقا وحرية أساسية والتي كان آخر 26 ه الصادر في ار الحق في البيئة بموجب قر 20 سبتمبر 2022 . ي بخصوص المقصود بالحريات األساسية يمكن ائر ففي انتظار معرفة موقف القضاء اإلدار أما في الجز ة يضمنها القانون أو ات التي استعملها كعبار ها الدستور حريات أساسية بحكم العبار اعتبار كل الحريات التي ذكر 27 "ال يجوز انتهاك حرية ما" . وإذا كان األمر على هذا النحو فإن الحق في البيئة يعتبر هو اآلخر حرية أساسية بمنظور الدستور ي ج وبصفة صريحة الحق في البيئة ضمن نصوصه، من خالل التعديل الدستور ي والذي أدر ائر الجز 2018 بالنص في مادته 86 على أن:" للمواطن الحق في بيئة سليمة..."، وحرص التعديل الالحق في سنة 2020 هو اآلخر على تأايد هذا ال ع من التثمين والتفصيل واإلضافات ال سيما من خالل المادة حق مع نو 80 منه والتي أعادت صياغة المادة 86 من دستور 2018 على النحو التالي: " للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة. 28 يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة" . ثانيا /خصائص الحماية الخاصة للحريات األساسية : اء الحماية الخاصة بوصفه طريقا حديثا صمم فقط لصيانة الحريات األساسية من انتهااات يتميز إجر ه عن ه، وتميز ار السلطات اإلدارية بعدة خصائص ذاتية تعكس الفلسفة التي يركز عليها واألهداف المبتغاة من إقر ه من نظم الحماية غير التقليدية لهذه الحريات. ى حيث تكتسي الحماية الخاصة طابعا مزدوجا فهي تتميز بطابعها التبعي من جهة، واالستثنائي من جهة أخر وفق التفصيل التالي . 26 Louise GUINARD,Le référé liberté au service de la protection de l’environnement ; https://blogdroitadministratif.net/2022/10/03/le-refere-liberte-au-service-de-la-protection-de- lenvironnement/ 27 عات خلوفي رشيد، قانون المناز اإلدارية ، الخصومة اإلدارية ، االستعجال ي اإلدار اعات ، الطرق البديلة لحل النز اإلدارية ء، الجز الثالث، د.م.ج، 2011 ، ص 121. 28 مرسوم رئاسي 20/ 002 خ في مؤر 90 ديسمبر 2020، ي المصادق عليه في استفتاء أول يتعلق بإصدار التعديل الدستور نوفمبر سنة 2020 في الجريدة الرسمية عدد 62. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 223 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 الطابع التبعيللحماية الخاصة للحرية األساسية : يتضح من نص المادة 220 ي وحتى يتسنى من ق.إ.م.إ المعدل والمتمم أن قاضي االستعجال اإلدار ة لوقف االعتداء ينبغي على المدعي اءات الحماية الخاصة للحريات األساسية وتوجيه أوامر لإلدار له تقرير إجر تقديم طلب بذلك و أن يكون هذا األخير مقترنا بطلب إلغاء كلي أو جزئي للقر ي الذي انتهك الحرية ار اإلدار اءات الحماية الخاصة للحريات األساسية بالنسبة لالنتهااات التي تسبب فيها ّع قد قصر إجر وبذلك يكون المشر 29 ات اإلدارية فقط دون األعمال المادية والقعود اإلدارية ار القر . 0 الطابع االستثنائي للحماية الخاصة: ويبرز هنا الطابع من جانبين هما: - فمن جانب فإن مجا اءات الحماية ل إعمال وتطبيق إجر قد حددته المادة 220 من ق.إ.م.إ بالحريات األساسية ى. ها من صور النشاط الفردي األخر دون غير - ومن جانب آخر يبرز الطابع االستثنائي من خالل شروط اقتضاء الحماية الخاصة فب ع إلى نص المادة الرجو 30 220 نجد أنها قد قررت شروط صارمة ومشددة تتعلق بشرط االستعجال وشرط انتهاك حرية أساسية . الفرع الثاني: مدى اعتبار الحق في البيئة حرية أساسية تتصل الحماية الخاصة للحق في البيئة والتي تستدعي تدخل القضاء االستعجالي بمدى كون هذا الحق يصنف ضمن الحريات األساسية. ونالت هذه المسألة قسطا ا من النقاشات الفقهية بين من يعتبر ويصنف الحق في البيئة ضمن وافر ه حقا مكرسا دستوريا. الحريات األساسية وبين من ينفي عنه صفة الحرية األساسية ويعتبر أوال: النهج المؤكد للحق في البيئة كحرية أساسية: يذهب هذا االتجاه من الفقه والذي أبدته الممارسة القضائية إلى ة الحق في البيئة أنه وبمجرد دستر ع بذلك قد قرر تصنيف هذا الحق ضمن قائمة الحريات وإدماجه ضمن النصوص الدستورية يكون المشر األساسية وذلك حتى يكون مرجعية للقاضي. ار الصادر عن المحكمة اإلدارية الفرنسية وهذا النهج كرسه االجتهاد القضائي في فرنسا من خالل القر 31 في قضية chalons en chapagne في 22 أفريل 2001 ، عنقاضي األمور المستعجلة. 29 شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص 16. 30 شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق ، ص 16. 31 ش ايب نسرين، المرجع السابق، ص 22. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 224 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اءات ام المحافظ باتخاذ اإلجر وذلك بمناسبة الدعوى التي رفعتها نالث جمعيات للدفاع عن البيئة، ملتمسة إلز ة على موقع ذي قيمة بيئية عالية. الالزمة لمنع تظاهر بناء على ذلك قضى القاضي االستعجالي بأنه: اج ميثاق البيئة في الدستور "... على اعتبار أنه تم إدر ع قد قصد والذي ينص في مادته األولى لكل شخص الحق في العيش في بيئة متوازنة وصحية" يكون المشر ة رفع الحق في البيئة إلى حرية أساسية ذات قيمة دستورية، وقدر القاضي نتيجة لذلك أن هناك حقا بالضرور 32 أساسيا قد تم ان ةتهااه من طرف المحافظ الذي لم يعترض على سير التظاهر . ة مستندا في ذلك إلى قاعدة اءات الالزمة لمنع التظاهر وأمر القاضي االستعجالي باتخاذ كافة اإلجر استعجال الحريات والتي نص عليها قانون القضاء الفرنسي في المادة 1 - 121 والتي مفادها" أن أي مؤسسة خاضعة للقانون الخا ار جسيمة ومؤكدة وغير مشروعة على حرية ص تتولى تقديم خدمة عمومية تتسبب في أضر 33 اءات الالزمة لحماية هذه الحرية ي لألمور المستعجلة أن يأمر بكل اإلجر أساسية، فيمكن للقاضي اإلدار " . وتطبيق القاضي لقاعدة استعجال الحرية على هذه الواقعة بحسب العميد L.Foreren يعد بمثابة 34 اءات االستعجال اف ضمني بأن حماية البيئة هي حرية أساسية قابلة للتطبيق المباشر وفقا إلجر اعتر . وهذا التوجه أادته أحكام الحقة، ومن ذلك األمر الصادر عن محكمة Renne اإلدارية بتاريخ 22 جوان 2008 ا بأننا نقبل بأن الحق في العيش في والذي جاء فيه: "اعتبار بيئة متوازنة ومحترمة للصحة المعترف به بموجب المادة 01 ع بأنه يشكل حرية أساسية بمفهوم المادة من ميثاق البيئة، والذي اعترف المشر 121 - 2 من قانون اق الملف بأن محافظ العدالة اإلدارية، فإنه نابت من أور Morbhian قد حدد تدابير خاصة للوقاية من آنار الفضالت الناتجة عن حضور 0.000 شخص على مساحة ضيقة تقدر بحوالي 100 هكتار خالل نالنة 35 أيام" . ثانيا: منهج الحق في البيئة حق مكرس وليس حرية أساسية ح البقاء بعيدا عن تلك المناقشة التي ظهرت حول كون الحق في البيئة اد مجلس الدولة الفرنسي بوضو أر ه حق حرية أساسية وذلك باعتبار ا مكرسا بنص المادة 1 من الميثاق البيئي المدمج دستوريا وبذلك يمكن القول بأنه ار السابق من طرف المحكمة اإلدارية السابق اء المتخذ في القر ا أن اإلجر رفض وجود حرية أساسية، معتبر ة إليه والذي استند إلى المادة اإلشار L521 - 1 من قانون العدالة اإلدارية، يمكن القول بدال من أنه حرية أساسية 32 V. Rebeyrol, op.cit, p . 43 -44. 33 Ibib, p. 43. 34 Hervé Gerard, serge peugeault, « Le droit à l’environnement liberté fondamentale », AJDA , 2005, p. 1357. 35 خالف وردة، المرجع السابق ، ص 111. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 225 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة حق حرية ويتمتع بالتطبيق المباشر. فهو حق مكرس بميز الت حول المعنى الدقيق لهذه ذلك أن إطالق مصطلح حرية على الحق في البيئة يثير العديد من التساؤ الحرية األساسية الجديدة وحول المؤهالت التي تجعل من الحق في البيئة حرية أساسية كما أن تأهيل الحق في ال ى بيئة بوصفه حرية أساسية لم يتم اإلجماع عليه من قبل المحاام اإلدارية األخر . غم من أنها اعترفت وبنفس المعنى بوجود حرية أساسية جديدة إال فالمحكمة اإلدارية بمرسيليا وعلى الر أنها رفضت الطلب وذلك من منطلق أن الضرر الذي لحق بالبيئة لم يحدد بدقة كافية، فيجب على مق دمي الطلب إنبات وجود تهديد خطير وحال أو محتمل على التوازن البيئي. غ أاد وبشكل واضح في األمر اسبور اما أن قاضي محكمة ستر 12 أغسطس 2001 ، أن المبدأ المنصوص عليه في المادة 01 من ميثاق البيئة يشكل حرية أساسية كما أن اتخاذ التدابير الوقائية طبقا للمادة 2 - 121 من قا نون العدالة اإلدارية يعتبر نسخا احتياطيا، وهو ما أدى إلى رفض الطلب دون حاجة إلى النظر 36 ى والتي من الممكن أن تؤدي إلى التدابير الوقائية في الظروف األخر . ثالثا : حسم الجدل ولكن بآثار محدودة غم من الفرص العديدة التي أتيحت لمجلس الدولة الفرنسي لإلجابة عن التساؤل حول ما إذا على الر كان الحق في البيئة المنصوص عليه في المادة األولى من الميثاق يتمتع بطابع الحرية األساسية المعترف بها في اءات إطار إجر référé liberté استعجال الحريات بناء على أحكام المادة 2 - 121 من CJA غب في ، لكن لم ير اف بمركز الحرية األساسية لحماية البيئة على النحو احة عن تأييده لالعتر اتخاذ موقف واضح، فلم يعلن صر المنصوص عليه في المادة 1 خ في ه المؤر ار ا من خالل قر من الميثاق إال مؤخر 20 سبتمبر 2022 . ار الصادر ت لقد شكل هذا القر حت رقم 011122 ي من أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي اإلدار اءات الحماية الخاصة للحق في البيئة من خالل نظام استعجال الحريات منعرجا حاسما فتح الطريق أمام إجر référé liberté احة بأن: " والذي اعترف صر حق كل فرد في العيش في بيئة صحية ومتوازنة ومحترمة"، 37 يتمتع بطاب ع الحرية األساسية بالمعنى المقصود في المادة 2 - 121 من CJA . ار في االجتهاد القضائي لمجلس الدولة قد تأنر بتطور يبدو أن هذا التطور الذي تمخض عنه هذا القر ه الصادر في ار ة ومهمة بموجب قر ي الذي أعطى مكان متميز موقف المجلس الدستور 91 جانفي 2020 والذي أقر من خالله ب أنه وبناء على ميثاق البيئة فإن حماية البيئة تعتبر هدفا ذا قيمة دستورية وليس مجرد سبب أو 36 Louise GUINARD,op. cit. 37 CE451129 ;20 /09/2022 https://www.legifrance.gouv.fr ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 226 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 38 هدف للمصلحة العامة . اءات االستعجال المبحث الثاني: فعالية الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار إن الرفع من القيمة المعيارية للحق في البيئة إلى مصاف الحقوق والحريات األساسية المكفولة دستوريا ة إحاطة هذا الحق بحماية خاصة. يفترض بالضرور ا محوريا في ضمان ي بصفة خاصة دور ي بصفة عامة وقاضي االستعجال اإلدار حيث يتولى القاضي اإلدار اء تجسيد هذه الحماية من خالل إتباع إجر ات وتدابير على سبيل االستعجال من أجل تدارك األخطاء المرتكبة ار البيئية ضد أحكام قانون البيئة، وتالفي األضر والتي من شأنها انتهاك الحق في بيئة سليمة أو التقليل من قيمته كأحد الحقوق األساسية المكفولة دستوريا. اءات المدنية واإل وينقسم االستعجال وفقا لقانون اإلجر ع األول منه في إطار دارية إلى نوعين، يتجسد النو دعوى استعجال الحريات والتي تعرض لها ق .ا. م. إ إلى شروط و كيفيات تحريكها من خالل المادة 220 منه ع الثاني منه فيتجسد من خالل دعوى وقف التنفيذ والتي تعد اآللية األاثر شيوعا من (المطلب األول) أما النو ع شروطها من خالل أحكام المادة الناحية العملية وقد فصل المشر 212 من ق. إ. م. إ. المعدل والمتمم (المطلب الثاني). المطلب األول:اإلطار القانوني للحماية الخاصة للحق في البيئة في إطار الدعوى االستعجالية حرية ة لحماية الحريات العامة، وحتى اءات الحماية الخاصة المقرر ا للطابع االستثنائي وغير المألوف إلجر نظر ع ضمن أحكا افق العمومية فقد أحاطها المشر ال تتحول إلى وسيلة لعرقلة سير المر م المادة 220 بشروط صارمة عها والطعن فيها بسيطة وسريعة (الفر اءات سير من شأنها أن تحد من نطاق إعمالها وأن تجعل أمر تحريكها وإجر األول). وبمجرد توفر شروط الحماية الخاصة للحق في البيئة في إطار دعوى استعجال الحريات، فإن ذلك يستوجب ة ضمان التدخل السريع وال بالضرور فعال من طرف القاضي االستعجالي في الوقت المحدد وعلى النحو المطلوب ع الثاني). اع بشكل كلي أو جزئي (الفر الذي يؤدي إلى الفصل في النز 38 Louise GUINARD, op .cit . ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 227 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: شروط الدعوى االستع جالية حرية بيئية ع ى من حيث الموضو هناك شروط من حيث الشكل وأخر . أوال: شروط الدعوى االستعجالية حرية بيئية من حيث الشكل ة توفر جملة من الشروط منها ما هو عام ومشترك تستوجب الحماية الخاصة للحق في البيئة ضرور افع الدعوى والمتمثلة أساسا في الصفة والمصلحة، لجميع الدعاوى وهي تلك الشروط المطلوبة في المدعي ر وشرط التمثيل بمحام ومنها ش ع ي مسبق وشرط رفع دعوى في الموضو ار إدار روط شكلية تتعلق بشرط وجود قر ع دعوى اإللغاء. على أن ال يؤدي طلب الحماية الخاصة للحق في البيئة بأصل الحق موضو 5 / الصفة والمصلحة في الدعوى االستعجالية حرية بيئية تنص المادة 19 من ق إ م إ المعدل والمتمم على أنه:" ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له ها القانون". صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقر وشرطا الصفة والمصلحة الزما ن لجميع الدعاوى موضوعية كانت أو استعجالية. 5 5 / الصفة: عات البيئية بصفة عامة واالستعجالية بصفة خاصة إما بمقتضى نص قانوني تكتسب الصفة في المناز صريح بمنح صالحية التقاضي للشخص كما هو الشأن بالنسبة لجمعيات حماية البيئة وإما بصفة تلقائية في ي محل الطعن. ار اإلدار جميع الدعاوى لكل شخص مخاطب بواسطة القر أ ) صفة جمعيات حماية البيئة : احة بالصفة في التقاضي بموجب المادة ع صر فقد اعترف لها المشر 98 من القانون 09 10 الم تعلق بحماية 39 البيئة في إطار التنمية المستدامة ة وجود تطابق موضوعي بين ، علما أن التشريع البيئي قد ربط ذلك بضرور ار المطعون فيه، وتطابق إقليمي للجمعية مع أهداف الجمعية المحدد بموجب نظامها األساسي وبين طبيعة القر 40 ار المطعون فيه افي للقر البعد الجغر . لكن اإلشكال اف لجمعيات حماية البيئة بالحق في البيئة كحرية أساسية. يثور بشأن مدى إمكانية االعتر اد واألشخاص االعتبارية اف القانوني بها محصور على األفر فحسب المفهوم التقليدي للحرية، فإن االعتر 39 نصت المادة 98 من القانون رق م 09 - 10 خ في المؤر 10 يوليو 2009، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج. ر عدد 09 ، على أنه:" يمكن للجمعيات المنصوص عليها في المادة 91 أعاله، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن ال مساس بالبيئة، حتى في الحاالت الت ي ال تعني األشخاص المنتسبين لها بانتظام". 40 وناس يحيى، اآلليات القانونية لحماية البيئة ائر في الجز اه، كلية الحقوق، جامعة ، أطروحة دكتور أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2002 ، ص 296. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 228 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الخاصة، ألنها وحسب VERPEAUX اد أو األشخاص ال يمكن تصور أن يتمتع بها أو يمارسها إال األفر 41 اد ي العام بالحرية الشخصية كاألفر اف للشخص االعتبار االعتبارية الخاصة، فمثال ال يتصور أنه يمكن االعتر ، 42 وقد تبنى أنصار المفهوم الفردي للحق في البيئة هذا التوجه وفسروه من الناحية القانونية بحق الملكي ة . غير أنه ووفقا ألنصار المفهوم الجماعي للحق في البيئة، فإن الحق في البيئة يعتبر فعال حقا فرديا لكن ال اب، فصاحب الحق هو الفرد لكن ال يمارس إال في إطار الجماعة، يمارس إال جماعيا مثله مثل الحق في اإلضر وبالتالي ال اف به لكل فرد على حد يمكن االعتر ة وبشكل منفص اد أو لوحدة تمثل ل وإنما لمجموعة من األفر 43 المجتمع ككل . ائر رقم ذهبت جل التشريعات البيئية ومنها قانون البيئة في الجز 09 10 اف بالحق في البيئة إلى االعتر اد كما للجمعيات البيئية. وبالضبط الحق في اللجوء إلى القضاء (الصفة) لألفر ال يستغرق القاضي االستعجالي في م و اق أن سألة إنبات الصفة طويال إذ يكفي أن يستشعر ذلك من ظاهر األور الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، دون أن يتجاوز هذا الظاهر إلى ما يستلزمه البحث عن الصفة 44 ا أو بحثا موضوعيا الحقيقية من فحص يقتضي تفسير ع الدعوى أو ، ألن ذلك قد يؤدي إلى المساس بموضو 45 بأصل الحق . ب ) الصفة لدى األشخاص الطبيعيين: تثبت الصفة للشخص الطبيعي بمجرد كونه صاحب الحق في البيئة، سواء كان ضحية العتداء على حريته ها وصفا من أوصافها، ا أو مالكا ...، وفي هذه الحالة تندمج الصفة مع شرط المصلحة باعتبار البيئية أو جار 46 ة، ألن وهي المصلحة الشخصية المباشر مقدم الطلب هو ذاته صاحب الحرية األساسية المعتدى عليها . 41 حنان نواصرية، دور القاضي اإل ي االستعجالي في حماية الحريات األساسية، أطروحة دار اه، كلية الحقوق والعلوم دكتور السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 2021 2022 ، ص 10. 42 خالف وردة، مضمون الحق في البيئة، ص 198. 43 Vincent RUBEOLE, L’affirmation un droit à l’environnement et la réparation des dommages environnementaux , édition l’extenso, France, 2010, p. 95 44 بن كسي ات اإل ار ة شفيقة، وقف تنفيذ القر ر حات عباس ة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة فر ائر، مذكر دارية وتطبيقاته في الجز سطيف، 2000 ، ص 121. 45 من القانون نصت المادة 216 06 02 المتعلق بقانون ا م ا المعدل والمتمم "يأمر قاضي االستعجال بالتدابير ال مؤقتة، ال ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب اآلجال،". 46 شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص 196. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 229 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 0 / المصلحة : ه حرية أساسية، أن يكون للمدعي مصلحة في رفعه يجب لقبول طلب الحماية الخاصة للحق في البيئة باعتبار ه القانوني، ويشترط في المصلحة طب ع في مشروعيته قد يمس بمركز ي المناز ار اإلدار بأن يثبت أن القر قا للمادة 19 ة أن تكون هذه ها القانون، ويضاف إلى هذا الشرط ضرور من ق إ م أ، أن تكون قائمة أو محتملة يقر ة في طلب الحما ة، ولقيام شرطي المصلحة الشخصية والمباشر المصلحة شخصية ومباشر ية الخاصة للحق في البيئة كحرية أ ال أن له وصف ساسية فإنه يتطلب أن يثبت الطاعن أو المستفيد من الحق في البيئة المدعى بانتهااها. وإذا كان المبدأ هو شخصية ال مصلحة فإنه استثناء من ذلك تجوز طلبات الحماية الخاصة التي ترفعها الجمعيات البيئية . 0 / أن تكون قد رفعت دعو ار اإل ع مع تقديم القر ى في الموضو ي محل الطعن: دار طبقا للمادة 220 من القانون 06 - 02 ي الدعوى االستعجالية ائر ع الجز المعدل والمتمم اعتبر المشر لحماية الحرية األساسية طلبا مرتبطا بالدعوى األصلية. غير ار اإل ه أنه وبالنسبة لتقديم القر ي وخالفا لما عليه الحال في فرنسا في ظل القانون رقم دار 2000 / 122 خ في المؤر 90 / 08 / 2008 ي والمتعلق باالستعجال اإلدار في مادته السادسة، والتي أصبحت المادة ل 121 / 2 47 من قانون العدالة اإلدارية، والتي سمحت ل ار لقاضي بالتدخل ولو في غياب قر إ ي وهذا دار إ ذا كنا بصدد مساس خطير وواضح في عدم مشروعيته بحرية أساسية، كما جعل منها دعوى مستقلة قائمة بذاتها معفاة من اد للمدعي في دعوى استعجال ع الذي أر خضوعها لرسم الطابع، مع عدم لزوم التمثيل بمحام تسهيال من المشر 48 الحريات عدم تحميله أي عبء ذي طبيعة مالية . فقد اشترط ال ع فيه، غير أن هذا الشرط حسب األستاذ خلوفي رشيد لم ار المتناز ي تقديم القر ائر ع الجز مشر يرد بشكل صريح في المادة 220 ا ألن التدابير المؤقتة التي ي وذلك نظر مما يجعل منه شرطا غير ضرور عية المساس ع تقدير شر يأخذها قاضي االستعجال ال تمس بأصل الحق ويعود له كقاضي الموضو بحرية من 47 L’a rticle L125-2 : saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, aurait porté dans l’exercice de ces pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; le juge des référés se prononce dans délai de quarante-huit heure ». 48 Olivier le Bot, « La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté de l’article L125 -2 du code de justice administrative », L G D J, 2006, p.377. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 230 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 49 الحريات . قاضي االستعجال بكل التدابير إلى جواز أن يأمر بل وقد ذهب التعديل الذي مس ق .إ. م. إ 50 اها ضرورية التي ير . ثانيا: شروط الدعوى االستعجا ع لية حرية بيئية من حيث الموضو تضع المادة 220 ع للنظر في من ق.إ.م. إ المعدل والمتمم شرطين من حيث الموضو الدعوى ع للحريات األساسية االستعجالية للحرية وهما شرط االستعجال، وشرط االنتهاك الخطير وغير المشرو ، إلى جانب شرط عدم المساس بأصل الحق . 5 - شرط االستعجال: االستعجال شرط أساسي الختصاص القاضي االستعجالي في جميع الدعاوى االستعجالية، وهذا الشرط غير قابل للقياس بشكل كلي وشامل الرتباطه بوقائع وظروف تتغير بتغير الزمان والمكان. 51 ة مرنة ومتصلة ب ة االستعجال فكر ففكر كل حالة أو كل وضع قانوني على حدة ة ذاتية ، فهي فكر ترتبط بالسلطة التقديرية للقاضي في تكييفه للوقائع التي تضمنها الطلب، لذلك لم يتطرق إليها التشريع بالتعريف وا لتحديد وترك 52 المجال مفتوحا للفقه واالجتهاد القضائي ، وااتفى في مجال حماية الحقوق والحريات األساسية بالنص: "يمكن للقاضي االستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 212 أعاله، إذا كانت الحريات األساسية المنتهكة....". وتتحقق ظروف االستعجال في مجال حماي ات ار ة الحق في البيئة كإحدى الحريات عندما تؤدي تلك القر خص خص البيئية على اختالف أنواعها رخص إلنشاء مؤسسات مصنفة رخص بناء، ر ى الر اإلدارية أو باألحر ة بالبيئة بشكل يؤدي إلى تعذر تداركها أ استغالل، رخص الصيد، إلى خلق وضعيات ضار ار و إصالح األضر 53 الناشئة عنها إ ذا م ار المطعون فيه في المستقبل ا ألغي القر ، خ ار االيكولوجية اصة وأن بعض األضر التي تؤدي إلى زوال أو ةهدم عنصر طبيعي بصور نهائية ال يمكن استرداده، وإعادة الوضعية األصلية للعناصر ة، كحالة الترخيص بالصيد والذي يؤدي إلى القضاء على آخر فصيلة حيوانية أو المتضرر نباتية، أو تلك التي 49 رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 166. 50 المادة 221 من القانون رقم 06 - 02 المعدل والمتمم، سالف الذكر. 51 الغوني بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقات ائر ه في النظام القضائي في الجز ائر، ، ديوان األشغال التربوية، الجز 2000 ، ص 10. 52 التعريف الفقهي والقضائي لالستعجال. 53 برب يح محي الدين، " انية ي االستعجالي في حماية البيئة العمر دور القضاء اإلدار " ، مجلة تشريعات التعمير والبناء" ، العدد الثاني جوان 2012 ، ص 229 - 220. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 231 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تتعلق باالستغالل والتي تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية لوسط طبيعي بفعل إشعاع ةات وتلوث بمواد خطر أو سامة، كل ة تفرض على القاضي االستجابة بشكل مستعجل ودون تأخير للطلب ة والضار هذه الظروف الخطر الذي تقدمه الجمعيات البيئية لو قف تنفيذ تلك ال ات اإل ار رخص والقر دارية. ات التي تشكل ار وعلى هذا األساس تدخل القاضي االستعجالي في عديد المناسبات بوقف تلك القر ان تهااا للحريات العامة، فلم يتوان حتى قبل صدور القانون 06 - 02 من ق.إ.م.إ المعدل والمتمم في حماية هذه الحريات ومن بينها البيئة مجسدا في حماية آنار مصنفة. ار صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بتاريخ ففي قر 20 / 12 / 1222 جاء فيه: "ال يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة األنر المصنف تعليته في مجال رؤيته، ولما نبت في قضية الحال أن هناك حالة استعجالية قصوى لحماية اآلنار، وأن هذه المسألة تدخل في طبيعتها ضمن صالحيات القاضي االستعجالي فإنه يتعين إلغاء األمر المستأنف الذي قضى بعدم االختصاص وبعد التصدي، األمر بوقف األشغال في انتظار نتيجة 54 ة"الخبر . 0 - شرط االنتهاك الخطير للحرية البيئية: اءات الحماية الخاصة للحق في البيئة كإحدى الحريات األساسية يقتضي وجود انتهاك إن تفعيل إجر ة وعدم المشروعية طبقا ألحكام المادة يتصف بالخطور 220 ق.إ.م.إ فليس كل انتهاك للحرية األساسية يبرر ي لتوجيه تدخل قاضي االستعجال اإلدار ة إلنهاء اعتدائها بل يجب أن يتصف بجملة من أوامر إلى اإلدار األوصاف والشروط التالية: 1 - ج االعتداء المادي على ممارسة الحق في البيئة في مجال محمي ماديا بواسطة هذا الحق بأن يمس يندر ه الجوهرية كأن يقيد الحق في المشاركة البيئ بأحد مكوناته أو عناصر ي ة، اإلعالم البيئي. 2 - أن يكون للمدعي صفة المستفيد منالحق في البيئة، أما األشخاص الذين ال يمكنهم القانون حق االستفادة اءات الحماية الخاصة وهذه ي وفق إجر فال يملكون حق المطالبة بحماية من طرف قاضي االستعجال اإلدار 55 الصفة عرفت نقاشات عميقة في مجال الحق في البيئة ارتبطت بمفه وم صاحب الحق في البيئة ، والمستفيد في 54 ار رقم القر 01282 صادر عن الغرفة االدارية بالمحكمة العليا، ص 121. 55 شهدت مسألة تحديد صاحب الحق في البيئة سجاال محتدما بين أنصار نظرية مركزية اإلنسان anthropocentrique والتي تقوم على االعتقاد بتفوق اإلن سان وأنه يسمو على باقي الكائنات اف له بكل الحقوق وأن ال حق للطبيعة وأنصار لذا وجب االعتر مركزية الطبيعة égocentrique والتي تعتبر اإلنسان مجرد حلقة من حلقات السلسلة اإليكولوجية لذا ال بد من تضامن أخالقي ة ولما ال الشخصية القانونية، غير أن هذه النظرية تم اف بالقيمة الجوهرية لهذه األخير وقانوني بين اإلنسان والطبيعة واالعتر انتقادها بشدة خاصة من حيث كون العناصر الطبيعية غير مؤهلة بدنيا ونفسيا لالدعاء أمام القضاء، لذلك يبقى مفهوم مركزي ة ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 232 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اد. الغالب من هذا الحق هم الجمعيات البيئية أو األفر 9 - يشترط ع وذلك وقت تقديم الطلب ومن نم فإذا وقع إخطار القاضي أن يكون هذا االنتهاك حاال ومؤكد الوقو ه فإنه ال مجال للحكم بتواف ع االنتهاك أو بعد وقوعه وانتهاء آنار قبل وقو ر هذا الشرط وقبول طلب الحماية الخاصة للحق في البيئة. غير أن إعمال هذا الشرط قد يؤدي إلى إقصاء األضر ار االيكولوجية الخالصة من مجال إ اء الحماية عمال إجر الخاصة. 0 - أن يصدر االنتهاك من شخص من أشخاص القانون العام أو هيئة من الهيئات التي تخضع مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية وذلك أنناء أدائها لسلطاتها. 1 - ع، هذا باإلضافة إلى شرطي ا وغير مشرو أن يكون خطر ة وعدم المشروعية، والتي الخطور ي قع على المدعي عبء إنباتها عند ط ة والتمييز بين االنتهاك الخطير لبه الحماية الخاصة للحق في البيئة، حيث تقدير هذه الخطور ج ضمن السلطة التقديرية لقاضي االستعجال غ تدخله واالنتهاك اليسير الذي ال يبرر هذا التدخل، يندر الذي يسو ّع لم يحدد معا ي وذلك تبعا للمعطيات الخاصة بكل دعوى، إذ أن المشر اإلدار لم ومقاييس ما يقصده باالعتداء الجسيم. 3 - شرط عدم المساس بأصل الحق: 56 اع الموضوعي أصل الحق هو صميم النز ه أو تأويله أو والذي يمنع على القاضي االستعجالي تفسير اء وقتي وعليه فقد نصت المادة أي حاسم، بموجب إجر الفصل فيه بر 612 ق.إ.م.إ بأمر قاضي االستعجال بالتدابير المؤقتة ال ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب اآلجال". وتطبيقا لمقتضيات هذا الشرط لم يتوان مجلس الدولة ا ي في إلغاء تلك األوامر االستعجالية التي تشكل ائر لجز ار له تضمن إحدى مجاالت البيئة والذي مساسا بأصل الحق، وقد تجسد ذلك في عديد المناسبات، ومن بينها قر يتعلق بحماية والمحافظة على أحد المواقع األنرية. وقد اعتبر مجلس الدولة أن المحكمة التي صدر عنها األمر بوقف األ شغال قد وقعت في تناقض عندما استندت إلى أحكام المادة 216 من ق.إ.م.إ التي تنص على أن قاضي االستعجال ال ينظر في أصل الحق وأنه يأمر ة بوقف األشغال بصفة نهائية، وبذلك ى الشركة المنجز بالتدابير المؤقتة من جهة، غير أنه أمر من جهة أخر اجع بهذا الخصوص منها : ع إلى عدة مر جو اإلنسان هو المفهوم المكرس من الناحية القانونية ...للتفصيل في هذه المسألة يمكن الر V. Rebeyrol, op.cit., p. 93- 94. 56 ائر، ة ماجستير،جامعة الجز ي، مذكر از، ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال اإلدار محمد الصالح بن أحمد خر 2002 ، ص 12. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 233 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يكون قد فصل في أصل الحق "حيث ب ا مؤقتا بل فصلت ع إلى األمر المستأنف، فإن المحكمة لم تتخذ تدبير جو الر بوقف األشغال بصفة نهائية مما يتعين معه رفض الدعوى لعدم التأسيس..." وبذلك توصلت المحكمة إلى األمر 57 بإلغاء األمر المستأنف والقضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس . الفرع الثاني: ضمانات الحق في البي ئة في ظل الحماية الخاصة للحريات إن إنشاء نظام مستعجل لحماية الحقوق وال حريات يؤدي إلى ضمان تدخل قضائي سريع وفعال ينسجم مع ظ اء في غاية األهمية جاء لتعزيز وتجسيد اآلليات الضامنة للحق في البيئة من روف كل قضية، فهو إجر خالل: 1 - تحديد أجل الفصل في طلب الحما ية الخاصة. 2 - تأقيت أنر الحكم الصادر في طلب الحماية الخاصة. 9 - الطابع القطعي للحكم الصادر في طلب الحماية الخاصة. 0 - ة. ي في توجيه أوامر لإلدار السلطة التقديرية الواسعة لقاضي االستعجال اإلدار 5 - تحديد أجل الفصل في طلب الحماية الخاصة: عة الفصل في يعتبر سر اءات الطلب االستعجالي لحماية الحق في البيئة أهم الضمانات في إطار إجر 58 ع بمقتضى المادة ها المشر الحماية الخاصة للحريات األساسية، حيث أوجز 220 ب 06 ساعة . إن تحديد هذا على الحماية القضائية ّع في إضفاء فعالية نية المشر جم األجل القصير يتماشى وطبيعة الدعوى، ويتر اال اءات المأمور بها من قبل القاضي اءات لفقدت الدعوى ومعها اإلجر عة اتخاذ اإلجر ال سر ستعجالية، ولو 59 جدواها . 0 - تأقيت أثر الحكم الصادر في طلب الحماية الخاصة: اء المأمور به في ظل الحماية الخاصة للحق في البيئة، كونه يكون حكما ا للطابع االستعجالي لإلجر نظر مؤقتا، مبني ع دعوى ه الواقف يزول بمجرد صدور حكم في موضو ع، وبذلك فإن أنر على دعوى في الموضو 57 ار رقم: القر 026698 خ في المؤر 29/ 00/ 2011 ة الثقافة وشركة ار ي ضد وز في قضية ديوان الترقية والتسيير العقار SOREST قسنطينة، مجلة مجلس الدولة العدد 19 ، ص 122 - 200. 58 المادة 220 "يمكن لقاضي االستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 212 أعاله إذا كانت ظروف االستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات األساسية المنتهكة من األشخاص المعنوية الع امة أو الهيئات التي ة وغير تخضع في مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية أنناء ممارسة سلطتها، متى كانت هذه االنتهااات خطير مشروعة بتلك الحريات...". 59 نصت المادة 220 كذلك: "... يفصل قاضي االستعجال في هذه الحالة في أجل 06 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب". ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 234 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اإل ي حيث يلغى من تاريخ ار اإلدار ع عنها، فإذا قضى بقبول الدعوى تأادت عدم مشروعية القر لغاء المتفر ع الدعوى يعدم ه وكأنه لم يصدر أصال، والعكس صحيح، ومن نم فإن الحكم الصادر في موضو صدور أية قيمة 60 قانونية للحكم الصادر . 3 - الطابع القطعي للحكم الصادر في طلب الحماية الخاصة: ة في طلب الحماية الخاصة قطعية الداللة تعتبر األحكام الصادر ، تؤدي إلى اع كليا أو ع النز حسم موضو جزئيا، ويترتب على ذلك أن هذه األحكام تكون حجة في مواجهة الكافة، حتى بالنسبة إلى القاضي الذي 61 أصدرت عنه، حيث يمنع عليه العدول عنها إال إذا تغيرت المعطيات التي صدر في ظلها . 2 - ة: ي في توجيه أوامر لإلدار سلطات قاضي االستعجال اإلدار منحت المادة 220 من ق إ م إ ي سلطات واسعة فيما يتعلق بسلطة توجيه لقاضي االستعجال اإلدار ةأوامر لجهة اإلدار في حالة اعتدائها على الحريات األساسية، ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية تمكنه من تقدير ع األوامر المتخذة تبعا ع كل طلب وبهذا تتنو اء المناسب لحماية الحريات األساسية بما يتماشى مع موضو اإلجر ع طبيعة االعتداء من جهة، وما تتطلبه حماية ا لتنو أ عنها ا اء يدر لحرية من إجر عتداء ع من جهة وشيك الوقو ج عن حد التدابير المؤقتة الالزمة للحماية من دون أن يتعداها إلى س ى، على أن ال يخر أخر اءات لطة اتخاذ إجر 62 دائمة ونهائية . اء وعلى هذا األساس فإنه يجوز للقاضي المقرر أنناء سير الخصومة وقبل الفصل فيها أن يتخذ أي إجر اءات التحقيق التي من إجر ة، واالنتقال للمعاينة واستدعاء الخصوم شخصيا ويجوز له أيضا اها مناسبة كالخبر ير ة بتقديم الونائق ام اإلدار ة لسماعهم، كما يمكنه أيضا أنناء التحقيق في الملف إلز طلب حضور أعوان اإلدار ي سلطات واسعة أنناء ع للقاضي اإلدار والمستندات التي بحوزتها، وعليه فقد منح المشر اع من التحقيق في النز 63 ي يملك دعواه اف الخصومة، وتجسيدا لمقولة أن القاضي اإلدار أجل تحقيق التوازن بين أطر . المطلب الثاني: الحماية الخاصة للبيئة في إطار دعو ى وقف التنفيذ تعتبر قضايا وقف التنفيذ من أهم وأاثر القضايا المعروضة على القضاء االستعجالي، واألاثر اانتشار في الواقع العملي والتي يكون الهدف من رفعها في مجال حماية البيئة هو وقف تلك األعمال الجديدة التي يؤدي ار جسيمة بالبيئة يكون من الصعب تداركها وإصالحها، أو إعادتها إلى حالتها األصلية. تنفيذها إلى إلحاق أضر 60 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 2006 ، ص 102 106. 61 نفس المرجع، ص 111 62 ر يم سكفالي، المرجع السابق، ص 192. 63 بربيح محي الدين، المرجع السابق، ص 228 - 222. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 235 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اجها ضمن أ لذلك فإن تبني دعوى وقف التنفيذ وإدر اءات اإلدارية يتماشى والمنطق القانوني حكام قانون اإلجر ا للتعقيدات التي تتميز السليم، ذلك أن التعويل على دعوى اإللغاء لوحدها يستغرق الكثير من الجهد والوقت نظر اءاتها. بها إجر وقبل التطرق إلى فعالية دعوى وقف التنفيذ كآلية استباقية وقائية لحماية البيئة يتعين أو از شروط ال إبر اءاتها. رفعها وحاالت االستعجال التي تستدعي تحريك إجر ي لدعوى وقف التنفيذ الفرع األول: اإلطار النظر غبة منه في تفعيل الدور ي ر ائر ّع الجز إن المشر الوقائي للقاضي االستعجالي اإل ي وسع من أساليب دار 64 تدخله وذلك وفقا لطبيعة االستعجال ، فباإلضافة إلى ه في استعجال الحريات، يعد طلب وقف التنفيذ في دور اءات االستعجال العادي من أهم الدعاوى االستعجالية الهادفة إلى توفير الحماية القضائية المؤقتة إطار إجر ة بشكل سريع وفعال ينسجم مع ظروف كل قضية، وذلك تفاديا لنتائج للحقوق والحريات الفردية ضد تعسف اإلدار 65 قد يصعب تد هار الذي أصدر اركها أو إصالحها بعد تنفيذ الشخص العام للقر . وتشترط المادة 212 ار ي االستعجالي بوقف تنفيذ القر من ق.إ.م.إ من أجل إخطار القاضي اإلدار ي توفر الشروط التالية: اإلدار - ع وجوب رفع دعوى في الموضو ي ار اإلدار تتضمن طلب إلغاء القر . - توفر عنصر االستعجال و عدم المساس بأصل الحق . - ار كما عبرت عليه المادة وجود وسائل جدية تشكك في مشروعية القر 212 من ق.إ.م.إ "... متى ظهر من ار". التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القر ة قد تشكل انت ي عند هذا الحد طالما أن بعض تصرفات اإلدار ائر ع الجز ولم يتوقف المشر اهااا خطير ي االستعجالي سلطة ع للقاضي اإلدار اد وحرياتهم لذلك فقد منح المشر لحقوق األفر عة التدخل على وجه السر التخاذ اإل ي مسبق وذلك في إطار ار إدار اها ضرورية حتى في حالة عدم وجود قر اءات الوقائية التي ير جر 66 اءات االستعجال القصوى إجر التي نظمتها المادة 221 من ق إ م إ :"في حالة االستعجال القصوى يجوز ار ى دون عرقلة تنفيذ أي قر للقاضي االستعجالي أن يأمر بكل التدابير الضرورية األخر إ ي بموجب أمر على دار 64 ي اه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيز ي، أطروحة دكتور سليماني السعيد، الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلدار وزو، 2018 ، ص 122. 65 ي أحمد، عمير " عات القضائية االستعجالية في مادة التعمير والبناء، مجلة تشريعات التعمير والبناء المناز " ، العدد الثاني، جوان 20 12 ، ص 202. 66 سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 169 ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 236 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 عريضة ولو في غياب الق ار اإل ر ي المسبق... ". دار ةي بموجب الفقر ائر ع الجز وقد حدد المشر 2 من المادة 221 نالث حاالت لالستعجال القصوى تستدعي تدخل 67 القاضي اإل ي االستع دار ار اإل جالي لألمر بوقف تنفيذ القر ي وذلك بمجرد تقديم طلب بسيط بذلك دار ، وتتمثل هذه الحاالت في حالة التعدي، أو حالة االستيالء، أو حالة الغلق. 5 ) حالة التعدي: ار صدر بتاريخ عرف مجلس الدولة الفرنسي التعدي في قر 16 نوفمبر 1202 في قضية كارلي: "تصرف 68 ة والذي بموجبه تمس هذه األخير ة صادر عن اإلدار يتميز بالخطور ة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة" . ة بتنفيذ نص تشريعي أو ويتحقق التعدي المادي عندما تقوم اإلدار تنظيمي بشكل يؤدي إلى المساس بحرية 69 ار أساسية أو بحق الملكية، أو بمعنى آخر أن تنفذ قر ا إداريا مشروعا بصفة غير مشروعة . 0 ) حالة االستيالء: ع الملكية للمنفعة اد مخالفة بذلك القواعد المتعلقة بنز ة بوضع يدها على عقار مملوك ألحد األفر وهو قيام اإلدار 70 العامة سواء بشكل مؤ قت أو دائم . وبناء عليه فإن االستيالء يتحقق بتوفر شرطين: أن يكون ع الملكية ووضع اليد على عقار. ار يتضمن نز هناك قر ع الملكية للمنفعة العامة، ع بحيث يخالف أحكام القانون المدني وقانون نز أن يكون هذا االستيالء غير مشرو 71 اأن يصدر عن سلطة غير مختصة أو ينصب على المحالت المخصصة للسكن . 67 من القانون نصت المادة 221 ةفقر 2 06 02 المعدل والمتمم سالف الذكر:" ي في حالة التعدي أو االستيالء أو الغلق اإلدار ي المطعون فيه أو وضع حد للتعدي". ار اإلدار يمكن لقاضي االستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القر 68 ء األول، ص لحسن بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجز 81. 69 عات اإلدارية شروط قبول وفقا لما نبت عن الممارسة القضائية للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، خلوفي رشيد، قانون المناز الدعوى اإلدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر، الجز 2008 ، ص 260 - 261. 70 ي، ج ائر عات اإلدارية في النظام القضائي الجز عمار عوابدي، النظرية العامة للمناز 1 ائر ، الطبعة الثانية، الجز 2009 ، ص 126. 71 اءات االستيالء ألحكام القانون المدني سيما المواد يخضع إجر 822 و 860 و 861 وقد جاء النص صريحا في المادة 861 مكرر 9 بقولها: ج نطاق الحاالت والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة "يعد تعسفيا كل استيالء تم خار 822 ." ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 237 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 3 ) ي: حالة الغلق اإلدار اء الذي تتخذه السلطات اإلدارية المختصة في إطار صالحياتها القانونية والذي تعمد يقصد بالغلق اإلجر ه بصفة مؤقتة أو دائمة ابتغاء عقاب صاحبه ي أو وقف تسيير بموجبه إلى غلق محل ذي استعمال مهني أو تجار 72 أو حمله على االمتثال ألحكام القانون أو حماية النظام العام . ار اء الغلق في غياب المبرر القانوني مع التسبب في أضر ويتحقق ذلك عندما تتخذ السلطات اإلدارية إجر ار بصفة ي االستعجالي سلطة األمر بوقف تنفيذ هذا القر ع للقاضي اإلدار يصعب إصالحها، لذلك أجاز المشر مؤقتة. الفرع الثاني: فعالية الدور الوقائي لدعوى وقف التنفيذ في تجسيد المنهج الوقائي لحماية البيئة ة من اد والبيئة من تعسف اإلدار ة لحماية األفر تعتبر دعوى وقف التنفيذ إحدى الضمانات القضائية المقرر ات الضبطية بصفة خاصة تتمي ار ات اإلدارية بصفة عامة والقر ار اتها سيما وأن القر ار خالل تنفيذ قر ز بخاصية 73 النفاذ المباشر وفقا لما تم اإلجماع عليه قانونا وفقها وقضاء . األمر الذي يستو ج ي ناتج اع إدار اءات الوقائية الفعالة لمواجهة أي نز اد بمجموعة من اإلجر ب ضمان إحاطة األفر اءات إدارية تعسفية من خالل إتاحة إمكانية لجوء الطاعن إلى تقديم طلب مستعج عن اتخاذ إجر ار ل لوقف القر 74 عة المطلوبة ه بالسر ي وتعليق تنفيذه بشكل مؤقت والعمل على تحييد آنار اإلدار . ات اإلدارية التي يحتمل أن يؤدي تنفيذها إلى ار وقد دأب القاضي االستعجالي في فرنسا على وقف القر خلق حالة طارئة غير مشروعة، وذلك استنادا إلى نص المادة 1 - L521 من قانون القضا ي والتي ء اإلدار ي حالة ار اإلدار ي عندما يتضمن القر ار إدار نصت على أنه: "يمكن للقاضي االستعجالي أن يأمر بتعليق تنفيذ قر 72 اه، كلية الحقوق ة دكتور ي، مذكر ائر ي البيئي المحلي في التشريع الجز ي، النظام القانوني للضبط اإلدار سعيدة لعمور ، جامعة العربي التبسي، 2012 ، ص 906. 73 تنص المادة 699 من القانون ر قم 06 - 02 المعدل والمتمم على أن:" ال توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية، تنفيذ ع فيه ما لم ينص القانون على خالف ذلك". ي المتناز ار اإلدار القر ه رقم ار وأاد مجلس الدولة ذلك من خالل قر 1106 الصادر بتاريخ 11/ 11/ 2001 ة الفالحية الجماعية في قضية المستثمر مجدوب ي رقم 08 ضد ف - إ ومن معه الذي جاء فيه:"... حيث أ نه من الثابت قانونا وفقها وقضاء ات اإلدارية تعد نافذة ار أن القر ار صادر عن الغرفة الخامسة، مجلة مجلس الدولة، عدد ها ما لم يضع القضاء حدا لتنفيذها..."، قر بمجرد صدور 02، 2001، ص 199. 74 OLIVIER Lobot, «Un procès administratif adapté à la protection de l’environnement ». ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 238 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 75 ع فيه" اء المتناز عية اإلجر طارئة، أو من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة الشك حول شر . اض وقاية ي االستعجالي ألغر وتطبيقا لذلك أوقف القاضي اإلدار ات نذكر منها: ار البيئة عدة قر اضي التي صنفتها الدولة كمواقع محمية بالمعنى المقصود في اعة الكروم في األر اخيص زر المرسوم الخاص بتر 76 التوجيه األوروبي 2000 NATURA . ا لما يشكله من مضايقات إذ يحتمل أن يتسبب هذا المركز المخطط ار افتتاح مركز للتخلص من النفايات نظر قر ة له وكذلك كون هذا المركز يؤدي إلى تدهور له في إصابة األشخاص الذين يعيشون في المناطق المجاور 77 الموقع الذي يشغله المركز . ع الملك اءات نز ع في إجر رفض المحافظ الشرو ية بسبب خطر طبيعي كبير طبقا للمادة 1 - L561 من 78 قانون حماية البيئة . ها الوقائي في حماية البيئة فال غم من أهميتها ودور ي لهذه اآللية وبالر ائر ي الجز أما عن تطبيقات القضاء اإلدار ع قد يعود بنا إلى سنة ار لهذا الموضو ال محتشما وأقرب قر يز 1222 ار الص وذلك بمناسبة القر ادر بتاريخ 20 / 12 / 1222 ي على وجه االستعجال عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا والذي عالج فيه القاضي اإلدار قضية تتعلق بإحدى العناصر والمكونات البيئية وهي تخص حماية اآلنار والمواقع التاريخية، وقد جاء في هذا األمر بأنه:" ال يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة األنر ا لمصنف وتعليته في مجال رؤيته، ولما نبت في قضية الحال أن هناك حالة استعجال قصوى لحماية اآلنار، وأن هذه المسألة تدخل في طبيعتها ضمن صالحيات القاضي االستعجالي، فإنه يتعين إلغاء األمر المستأنف الذي قضى بعدم االختصاص وبعد التصدي، األمر 79 بوقف األشغال في ان تظار نتي ة"جة الخبر . 75 Loi N° 2000/597 du 30/06/2000, relative au réfère devant les juridictions administrative introduit dans le code de justice administrative française. 76 CE ord 09 juillet 2001, assoc fédérative régionale pour la protection. 77 CE ord 27 juillet 2001. 78 CE ord 16 février 2004. 79 ار القر 101282 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ومنشور في المجلة القضائية، العدد 9 ، سنة 1220 ، ص 121. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 239 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 خاتمة ي االستعجالي تساهم بشكل فعال في ة في ظل القضاء اإلدار اءات الحماية الخاصة المقرر ال شك أن إجر ار وقاية البيئة من خالل التدخل السريع من أجل تدارك األخطاء المرتكبة ضد أحكام قانون البيئة، وتالفي األضر البيئية التي قد يصعب أو يستحيل تداركها وإصالحها في حال انتظار صدور األحكام. ها ها باعتبار اءات الحماية الخاصة هو أنها تتميز بمحدودية آنار ة إليه بالنسبة إلجر غير أن ما تجدر اإلشار اءات استثنائية ومؤقتة. إجر اء لدعوى ة إال أن خاصية تبعية هذا اإلجر ع قد أطلقها إلى درجة توجيه األوامر لإلدار غم من أن المشر فبالر ها فقط على صالحية وقف اإللغاء من شأنه الحد من فعاليتها بفعل التضييق في نطاق سلطات القاضي وقصر التنفيذ. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 240 سامي بوطالبي ، محمد أحميداتو، " اءات االستعجال الحماية الخاصة للحق في البيئة في ظل إجر ي اإلدار " ، ص ص 2 1 2 - 2 4 0 .