الحماية الجزائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز Penal protection for health institutions and their employees in light of legal developments   بوالكور رفيقة بوزبرة سهيلة ؤلف ألاول كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل ي روني rafika.boulkour@univ -jijel.dz souhila.bozobra@univ -jijel.dz تاريخ إرسال المقال: 02/ 20/ 0202 تاريخ قبول المقال: 02/ 20/ 0202 تاريخ نشر المقال: 02/ 20/ 0202 الممخص: ع بتعديل قانون العقوبات في سنة تدخّل المشر 2000 بمقتضى األمر 20 / 01 أحكاما جديدة واستحدث خاصة من شأنيا توفير الحماية ائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الجز االعتداءات المفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب األمالك العقارية والمنقولة لم ؤسسات الصحة ة في خروجا عن تمك األحكام المقرر امة ميني الصحة واستغالل شبكات التواصل االجتماعي لممس بكر القوعد العامة المتعمقة بتجريم اعتداء عمى موظف عمومي أثناء تأدية مياميم. الكممات المفتاحية: مؤسسات صحية . ،اعتداءات ،.موظف ،تخريب أمالك ،.ميني الصحة . Abstract: The legislator intervened by amending the Penal Code in the year 2000 pursuant to Order 20/01 and introduced new special provisions that would provide penal protection for all  المؤلف المرسل 979

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز employees in public and private health institutions from verbal and p hysical attacks, as well as punishing the destruction of real and movable property of health institutions and the exploitation of social networks to harm the dignity of health professionals. For those provisions stipulated in the general rules relating to the criminalization of assault on a public official while performing their duties. Keywords : Health institutions, assaults, employees, property damage, health professionals. المقدمة: ة عمى الكوادر الطبية وتفشي فيروس كورونا وعرفانا بالجميل والجيود أمام االعتداءات المتكرر حيث ال أحد ينكر الدور الجباّر الذي قام بو مينيو الصحة المبذولة من قبميم في مواجية جائحة كورونا في مواجية جائحة كورونا والتي حصدت الكثير من األرواح من الشعب وكذلك من الك وادر الطبية التي تجد نفسيا في مواجية ىذا الفيروس بكل ما تممك من إمكانيات ووقت وتضحيات ،ىنا وفي ظل ىذه 1 ع بتعديل قانون العقوبات في سنة الظروف تدخّل المشر 2000 بمقتضى األمر 20 / 01 واستحدث أحكاما جديدة خاصة من شأنيا توفير الحماية ائية لجميع المستخدمين بال الجز مؤسسات الصحية العامة و الخاصة من االعتداءات المفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب األمالك العقارية والمنقولة لمؤسسات خروجا عن تمك األحكام امة ميني الصحة الصحة واستغالل شبكات التواصل االجتماعي لممس بكر ة في القوعد العامة المتعمقة بتجريم اعتداء عمى موظ المقرر ف عمومي أثناء تأدية مياميم. ىذا ما يجعمنا نتساءل عن مدى فعالية السياسة التجريمية والردعية لحماية المؤسسات الصحية ومستخدميها ؟ إن اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تكون باعتماد المنيج التحميمي ويظير من خالل تحميل أحكام األمر 20 / 01 المتضمن تعديل قانون العقوبات إضافة إلى القانون 18 / 11 المتعمق بالصحة ، إضافة إلى از المفاىيم ومضامين النصوص القانونية . االعتماد عمى المنيج الوصفي وىذا من خالل إبر 1 - أمر 20/ 01 في خمؤر 30 سنة يوليو 2020 األمر ويتمم يعدل 66/ 156 في خالمؤر 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 44 الصادر في 30 يوليو 2020. 986

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز لذلك تم اعتماد الخطة التالية: ائم الواقعة عمى المؤسسات الصحية ومستخدموىا المبحث األول : الجر المطمب األول : المؤسسات الصحية ومستخ دموىا عنصر مفترض ومشترك لمتجريم ائم المؤسسات الصحية ومستخدموىا المطمب الثاني : تحديد جر ائم الواقعة عمى مستخدمي الصحة المبحث الثاني : سياسة الردع في الجر ائم الواقعة عمى مؤسسات الصحة ومستخدموىا المطمب األول : تجنيح الجر المطمب الثاني : ائم مستخدمي الصحة ائم الواقعة عمى جر متابعة الجر المبحث األول : ائم الواقعة عمى المؤسسات الصحية ومستخدموها الجر حدد األمر 20 / 01 " ائم الواقعة عمى المؤسسات الصحية ومستخدموىا تحت عنوان الجر القسم ائم عمى األول مكرر اإلىانة والتعدي عمى المؤسسات الصحية ومستخدموىا "، حيث تقع ىذه الجر ائم وتحديد ع بيان ىذه الجر المؤسسات الصحية ومستخدموىا وىي عنصر الزم لمتجريم وقد تولى المشر أركانيا . المطمب األول : المؤسسات الصحية ومستخدموها عنصر مفترض ومشترك لمتجري م ابع تحت عنوان مينيو الصحة من القانون رقم ع ميني الصحة في الباب الر حدد المشر 18 / 11 1 وتنقسم إلى أشخاص طبيعية تتمثل في المستخدمين والمينيين ومؤسسات صحية تولى قانون الصحة بيانيا. ائم المؤسسات الصحية جر الفرع األول : األشخاص الواقعة عميها يقصد بميني الصحة في مفيوم قانون الصحة " كل شخص ممارس وتابع لييكل أو مؤسسة ىا. لمصحة يقدم نشاطو الميني خدمة صحية أو يساعد فييا أو يساىم في إنجاز ويعتبر كذلك ميني الصحة المستخدمون التابعون لممصالح الخارجية الذين يقومون بميام تقنية 2 اقبة وتحقيقات وبائية وميام المر والتفتيش . الء مين الصحة حسب األنظمة اآلتية : بحيث يمارس ىؤ 1 - قانون رقم 18/ 11 خ في المؤر 2 يوليو سنة 2018 ، المتعمق بالصحة ، جريدة رسمية عدد 46 الصادر في 29 يوليو 2018 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20.02 خ في المؤر 30 غشت سنة 2020 ، جريدة رسمية عدد 50 ، الصادر في 30 غشت 2020 2 المادة 165 من القانون رقم 18/ 11 المعدل والمتمم. 986

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز - ى ات العمومية والمؤسسات العمومية لمصحة وأخر بصفة موظف أو متعاقد في اليياكل واإلدار ه القانون األساسي لموظيفة العمومية. يسير - بصفة متعاقد في ىياكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بو. - ة. بصفة حر وقد شمل األمر رقم 20 / 01 ة بل مجال الحماية مينيو الصحة الذين يمارسون بصفة حر 1 ة بالمشاركة والقيام بمناوبات عمى مستوى اليياكل العمومية لمصحة وألزميم عند الضرور . الفرع الثاني : ائم المؤسسات الصحية جر المؤسسات الواقعة عميها ع المؤسسة العمومية لمصحة بأنيا " مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات عرف المشر طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي" 2 . ىا ع لممؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية باعتبار وىذا شيء منطقي ان يعترف المشر مرفق عام يقدم خدمات صحية لممواطنين المرتفقين بشكل دائم ، وأكيد أنو سيترتب عمى ذلك استقالال ماليا يمكن المؤسسة من تأدية الدور المنوط بيا بسيولة وفعالية. وحدد القانون رقم 18 / 11 مؤسسات الصحة العمومية والمتمثمة في : - المركز االستشفائي الجامعي . - المؤسسة االستشفائية المتخصصة. - المقاطعة الصحية . - مؤسسة اإلعانة الطبية المستعجمة. 3 ع تعريفا " اليياكل والمؤسسات أما بالنسبة ليياكل والمؤسسات الخاصة لمصحة فقد أعطاىا المشر الخاصة لمصحة ىي ىياكل استكشاف و / أو عالج واستشفاء فيما يتعمق بالصحة البشرية" 4 . 1 المادة 172 من القانون رقم 18/ 11 المعدل والمتمم. 2 المادة 297 من القانون رقم 18/ 11 المعدل والمتمم. 3 المادة 298 من القانون رقم 18/ 11 المعدل والمتمم 4 المادة 305 من القانون رقم 18/ 11 المعدل والمتمم. 986

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز المطمب الثاني ائم المؤسسات الصحية ومستخدموها : تحديد جر ائية لمستخدمي الصحة وحماية ىيبة واعتبار مؤسسات الصحة ،جرم في إطار خمق حماية جز ع بمقتضى األمر المشر 20 / 01 األفعال التي تشكل اعتداء سواء ماديا أو معنويا عمى المؤسسات الصحية ومستخدموىا والتي يتم توضيحيا كاآلتي: ع األ الفر ول : جريمة إهانة مهني الصحة . ع كل فعل يرمي إلى إىانة أحد ميني الصحة بمفيوم القانون رقم جرّم المشر 18 / 11 أو أحد ة أو التيديد أو بإرسال أو تسميم أي موظفي أو مستخدمي اليياكل والمؤسسات الصحية ، بالقول أو اإلشار شيء إلييم أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدية مياميم ىم أو أو بمناسبتيا قصد المساس بشرفيم أو اعتبار ام الواجب ليم. باالحتر 1 حدّد السموكات المادية المكونة لجريمة إىانة ميني الصحة ، بحيث عمن خالل ىذا نجد أن المشر ة أو تيديد أو تسميم أي شيء إلييم أو بالكتابة أو الرسم من شأنو أن يرمي إلى اعتبر أي قول أو إشار إىانة ميني الصحة فعال مجرما ومعاقبا عميو قانونا بمقتضى األمر 20 / 01 عوالجذير بالذكر ان المشر ات أىميا ىو توسيع نطاق توسّع في السموكات المادية المكونة لجريمة إىانة ميني الصحة وىذا لمبرر ىا وىذ امتيم واعتبار ة لمستخدمي المؤسسات الصحية وحماية كر ائية المقرر الحماية الجز ا نظير الجيود . ة المبذولة في مكافحة فيروس كورونا الجبّار ة أعاله بمناسبة تأدية الوظيفة أو ع أن تكون األفعال المذكور ولتمام الركن المادي يشترط المشر ع أثناء ىا المشر ائي ، ألن ىذه الحماية قرر بمناسبتيا ، وىذا الشرط ميم جدا وىو الزم لتطبيق النص الجز تأدية الوظيف ج الوظيفة نطبق األحكام العامة المتعمقة بالتجريم. ة أو بمناسبتيا ، وخالف ذلك أي خار ائم العمدية القصدية بحيث يشترط والجدير بالذكر أن جريمة إىانة ميني الصحة من الجر ام الواجب ليم ويظير ىذا من ىم أو باالحتر ادة الجاني إلى المساس بشرفيم أو اعتبار اتجاه إر خالل ة قصد، في نص المادة ع عبار استعمال المشر 149 من األمر 20 / 01 . ع ، ومسألة توافر القصد من انعدامة ىي مسألة موضوعية تخضع لمسمطة التقديرية لقاضي الموضو ألنو قد يتمسك الجاني بعدم قصده إىانة ميني الصحة ، وىنا القاضي يستخدم سمطتو التقديرية في تقدير المسائل ولو في ائن من أجل تأكيد أو نفي االتيام . ذلك المجوء إلى القر 1 املا دة 149 من األمر 20/ 01 986

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز الفرع الثاني : جريمة اإلعتداء عمى مستخدمي الصحة . دج امة من "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغر 200.000 إلى 800.000 كل دج من يعتدي بالعنف أو القوة عمى أحد ميني الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي اليياك ل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مياميا أو بمناسبتيا. يشكل تعديا كل فعل عمدي ينطوي عمدي استخدام القوة أو التيديد باستعماليا ، من شأنو إحداث ع لدى الغير ميما كانت الوسيمة المستخدمة" الخوف أو الفز 1 . ع جرّم اإلعتداء عمى مستخدمي المالحظ من خالل ىذه المادة أن المشر الصحة بنص خاص في األمر 20 / 01 ج عن القواعد العامة المتعمقة بتجريم اعتداء عمى موظف أثناء تأدية ميامو، وخصّيا وخر بعقوبات سالبة لمحرية وىي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، فتقع الجريمة بمجرد االعتداء بالقوة أو ع ة في وقو التيديد باستعماليا ، وتتمثل النتيجة الضار عا لدى الغير ويقصد اعتداء فعال أو إحداث خوفا وفز يكونوا مرتادي المستشفى أو المستطببين الماكثين وبالتالي يمكن أن بالغير، غير ميني الصحة ع الوسيمة المستعممة بل استعمل مصطمح ميما كانت المستعممة وىذا لغرض بالمستشفى ، ولم يحدد المشر ع لنطاق الحماية ال توسيع المشر ع بالوسيمة ائم االعتداء عمييم فمم يعتد المشر ائية لميني الصحة من جر جز وسواء استخدميا أو ىدد باستخداميا األمر سواء يكفي أن يحدث ىمع وخوف ، والجذير بالذكر أن مسألة اليمع والخوف ىي مسألة شخصية تختمف باختالف األشخاص. وتشدد العقوبات بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين امة من مميون إلى مميونين دج إذا سنة وبغر ارتكبت األفعال باستعمال السالح أو ترتب عمييا تشويو أو بتر أحد األعضاء أو عجز عن استعمالو أو ى. فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاىة مستديمة أخر أن الشخص أثناء تعاممو مع الكوادر الطبي ومن ىنا يجب القول ة يمزمو ضبط النفس وعدم ائر ولكن االنفعال الذي ال يحمد عقباه حتى وان كان الجو مشحونا وكمنا نعرف واقع المستشفيات في الجز ظاىر النص واضح بحيث يمنع أي اعتداء عمى ميني الصحة بالقوة أو بالتيديد باستخداميا تحت طائمة ائية ، وىنا تثار مسألة الموازنة بين العقوبات الجز اد وميني الصحة ألنو يمكن أن يكون حقوق األفر ىم أو لسوء معاممتيم أو خطئيم ، البد من القول في ىذه الحالة أن از الء نتيجة الستفز االعتداء عمى ىؤ ائي بيد القاضي وىنا تظير حنكة القاضي وموازنتو لألمور بحيث من باب العدالة أن تطبيق النص الجز ال يأخذ بظاىر النص ولكن ال بد من التحقق من وقائع الدعوى بحيث يضمن حكم عادل ، أضف إلى ىذا 1 المادة 149 مكرر من األمر 20/ 01 986

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ه لديو الحق في تقديم شكوى از فإن المعتدي إذا أثبت أن اعتداءه كان نتيجة خطأ ميني الصحة أو استفز ة قانونا. ائية وفقا لمقواعد المقرر جز الفرع الثالث: جريمة تخريب أمالك منقولة أو عقارية لمهياكل والمؤسسات الصحية . ع بمقتضى األمر جرّم المشر 20 / 01 تخريب أمالك منقولة أو عقارية لميياكل والمؤسسات الصحية وقد خصّيا بنص خاص وىو نص المادة 149 مكرر 2 حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى امة من خمس سنوات وبغر 200.00 دج إلى 500.000 دج وتكون العقوبة بالحبس من ثال ث إلى عشر امة من سنوات والغر 300.000 إلى دج 1.000.000 دج إذا أدت األفعال إلى التوقف الكمي أو الجزئي أو سرقة عتادىا ىا ىا أو عرقمة سير لميياكل أو لمصمحة من مصالحيا أو عرقمة سير 1 . في جريمة تخريب أمالك منقولة أو عقارية لميياكل والمؤسسات الصحي ويقوم الركن المادي ة ع بيذا النص بإتيان كل سموك مادي من شأنو إتالف أمالك تابعة لممؤسسات الصحية ، وقد أتى المشر حماية لمؤسسات الدولة من التخريب خصوصا المؤسسات الصحية التي لطالما طاليا التخريب العمدي ّاء الغضب الذي ينتاب المرتفقين في الكثير من األحيان. لعتادىا وأجيزتيا جر عالفر ابع: جريمة تسجيل مكالمات أو أحاديث والتقاط صور أو فيديوىات أو أخبار أو معمومات الر عمى موقع شبكة إلكترونية ة وسائل التواصل االجتماعي في ظل التطور العممي والتكنولوجي وتطور وسائل االتصاالت وكثر ة جدا حتى من دون عة كبير بحيث أصبحت المعمومة وحتى اإلشاعة تنتشر بسر ىا أو التحقق من مصدر من صحتيا ، ولم يعد األشخاص يمنحون أىمية لحرمة الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية ، ا وفيديوىات دون إذن مع عمميم أن ىذا الفعل معاقب عميو قانونا. فتجدىم يمتقطون صور ع بم ائم اإللكترونية تدخل المشر وحماية لممؤسسات الصحية ومستخدموىا من ىذه الجر قتضى األمر رقم 20 / 01 وجرّم كل فعل من شأنو تسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط الصور أو فيديوىات أو نشر ار بالسالمة المينية أو المعنوية ألحد أخبار أو معمومات عمى مواقع الشبكة اإللكترونية قصد اإلضر مستخدمي الصحة أثناء تأدية مياميم أو بمناسبتيا ، وفي نفس اإلطار ع ىذه األفعال إذا جرّم المشر الء من التشيير ىم أو باليياكل والمؤسسات الصحية ، وىذا حماية ليؤ ا بالمرضى أو أسر ار ارتكبت إضر الذي قد يطال األشخاص أو المؤسسة الصحية بيدف اإلساءة لسمعتيم ،والتي غالبا ماترتكب بواسطة وسائل التواصل االجتماعي والتي يكون ليا تأثير كبير عمى المشاىد. 1 المادة 149 مكرر 2 من األمر 20/ 01. 986

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز الفرع الخامس: جريمة الدخول باستعمال العنف إلى المؤسسات الصحية امة مالية من يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من دخل باستعمال العنف إلى اليياكل أو المؤسسات الصحية وىذا من باب حماية حرمة المؤسسات الصحية وقد ائية ، حيث يعاقب ع بعيدا في حماية المؤسسات الطبية حماية جز ذىب المشر امة من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى األماكن ذات الدخول المنظم. ع في خمق الجو المناسب لمعمل خصوصا في ظل تفشي غبة من المشر وىذا ر فيروس كورونا ، فقد ع ماذا يقصد بالعنف ىل ىو العنف جرّم الدخول باستعمال القوة لممؤسسات الصحية ولم يحدد لنا المشر ال بالعنف. الجسدي أو باستعمال سالح أو تعدد فكل ىذا يعتبر دخو ائم الواقعة عمى مستخدمي الصحة المبحث الثاني : سياسة الردع في الجر ا من ة االعتداء عمى مستخدمو المؤسسات الصحية وعرفانا لمجميل وتقدير في ظل تنامي ظاىر الدولة لممجيودات المبذولة من قبل الجيش األبيض تم تعديل قانون العقوبات في سنة 2020 كما تم ائم لذلك البد من تبيان مظاى الحديث سابقا ، اتبع المن خاللو سياسة ردعية لمواجية ىذه الجر ر ىذه ائية لمستخدمو الصحة والمؤسسات الصحية وىذا بتناول تجنيح السياسة الردعية في تقرير الحماية الجز ائم الواقعة عمى ائم الواقعة عمى مؤسسات الصحة ومستخدموىا في (المطمب األول ) و متابعة الجر الجر ائم مستخدمي الصحة في (المطمب الثاني ) جر االمطمب األول : تجنيح الجر ئم الواقعة عمى مؤسسات الصحة ومستخدموها اسة ىذا المطمب من خالل مايمي: ويتم در ائم الواقعة عمى مستخدمي الصحة ع األول: مظاىر تجنيح الجر الفر ائم الواقعة عمى مستخدمي الصحة ع الثاني: تشديد العقاب في الجر الفر ائم الواقعة عمى مستخدمي الص ع األول: مظاىر تجنيح الجر الفر حة لقد تضمن األمر 20 / 01 تجريم كل األفعال التي من شأنيا إعاقة السير الحسن لممؤسسات ام مستخدموىا بما يحول دون تأدية واجبيم. الصحية وكذا التقميل من احتر ائم وىذا بتقرير عقوبة ع قد جنّح ىذه الجر إن المالحظة األولية عمى ىذه العقوبات، تبين أن المشر امة ك الحبس والغر ات قانونية محضة. بدال من عقوبة السجن وىذا العتبار عقوبة أصمية 989

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ى و يقصد بالعقوبات األصمية، تمك التي يجوز الحكم بيا دون أن تقترن بيا أية عقوبة أخر 1 ، وقد حدد ائم الواقعة مؤسسات الصحة ومستخدموىا حيث نص بأنو:يعاقب ة لمجر ع العقوبات األصمية المقرر المشر بالحبس من س امة مالية من نتين إلى خمس سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج كل فعل يرمي إلى إىانة أحد ميني الصحة ... 2 ، ويعاقب عمى جريمة اإلعتداء عمى مستخدمي الصحة بالحبس من امة من سنتين إلى خمس سنوات وبغر 200.000 دج إلى 800.000 دج 3 أما تخريب أمالك منقولة أو لميياكل عقارية من امة وبغر سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس فعاقب الصحية والمؤسسات 200.00 دج إلى 500.000 امة من دج وتكون العقوبة بالحبس من ثالث إلى عشر سنوات والغر 300.000 إلى دج 1.000.000 دج إذا أدت األفعال إلى التوقف الكمي أو الجزئي لميياكل أو لمصمحة ىا من مصالحيا أو عرقمة سير أو سرقة عتادىا ىا أو عرقمة سير 4 ، ويعاقب بالحبس نت سنتين إلى امة من خمس سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يقوم بتسجيل فيديوىات أو التقاط صور.....الخ 5 امة مالية من يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من دخل باستعم ال العنف إلى اليياكل أو المؤسسات الصحية كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى امة من خمس سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى األماكن ذات الدخول المنظم 6 . امة المالية كعقوبتين أصميتين بالنسبة ع قد قرر عقوبتي الحبس والغر ما يالحظ أن المشر ائم لمجر ائم، بمعنى أن التكييف الواقعة عمى مؤسسات الصحة ومستخدموىا، ويظير بأنو قد جنّح ىذه الجر ع ع عقوبة الحبس بدل السجن ، ويعاقب عمى الشرو ىي جنح، وذلك لتقرير المشر ائم القانوني ليذه الجر ائم وكذلك عمى التحريض عمييا في ىذه الجر 7 . 1 المادة 4/ 2 من األمر 66 / 156 المعدل والمتمم بموجب المادة 2 من القانون رقم 06/ 03 المعدل والمتمم. 2 المادة 149 من األمر 20/ 01. 3 المادة 149 مكرر من األمر 20/ 01 4 المادة 149 مكرر 2 من األمر 20/ 01. 5 المادة 149 مكرر 4 من األمر 20/ 01. 6 المادة 149 مكرر 4 من األمر 20/ 01 7 المادتان 149 مكرر 11 ومكرر 10 عمى التوالي من األمر 20/ 01 987

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز اع الجر جع سبب تجنيح المشر وير ات ئم الواقعة عمى مؤسسات الصحة ومستخدموىا إلى اعتبار قانونية منيا أن:  اءات اء يسمح باختصار اإلجر ائم يسمح بعرضيا عمى محكمة الجنح وىذا اإلجر تجنيح الجر وربح الوقت ذلك وىذا تحقيقا آلنية الردع.  ائم الواقعة عمى مؤسسات الصحة ومستخدموىا يتناسب والظرف الذي تجنيح الجر تم فيو تعديل قانون العقوبات وىو تفشي فيروس كورونا .  عة التي تقع بيا. ائم يتناسب والسر تجنيح ىذه الجر امة عم وتعرف الغر امة ، ع عقوبة الغر إلى جانب عقوبة الحبس، فقد قرر المشر ى امأنيا إلز ة في الحكم، وىي المحكوم عميو بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبالغ المقرر كعقوبة أصمية تفرض في العقوبات الجنائية والسياسية وفي مجال عقوبات المخالفات، وكعقوبة خاصة تفرض في بعض الجنايات والجنح إلى جانب عقوبة الحبس 1 . ع في ىذه الحالة امات المالية وما يفسّر التجاء المشر ع قد لجأ إلى تغميظ الغر والمالحظ أن المشر إلى فرض عقوبات مالية شد ه بما يكفل ىا في ردع الجاني وغير ة يكون ليا أثر يدة في أن ىذه األخير ام الالزم لمقوانين. االحتر 2 ايا العقوبات المالية من عدة أوجو، حيث توفر عمى المجتمع أعباء مالية يقتضييا تنفيذ إذا تظير مز ى، إلى جانب كونيا تتصف بطابع الردع والمنع من العودة إلى العقوبات األخر ارتكاب الجريمة، ألنيا تصيب الذمة المالية لمجاني المحكوم عميو بيا بالنقصان، أو تزيد أعباءه المالية، حيث تمثل ىذه العقوبات امة كعقوبة، فإنو ال يمكن الحكم بيا إال اء ماليا لمصمحة الخزينة، لذلك ونتيجة لصفة الغر المالية جز 1 دمحم جعفر، مكافحة الجريمة : ائي ، الطبعة األولى ، المؤسسة الجامعية منياج األمم المتحدة في التشريع الجز اسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لمدر 1998 ، ص 70. 2 اءات ء األول : األحكام العامة واإلجر ائم االقتصادية في القانون المقارن ، الجز محمود محمود مصطفى ، الجر الجنائية ، الطبعة الثانية ، مطب ة والكتاب الجامعي ، مصر ، عة جامعة القاىر 1979 ، ص 156 وما بعدىا. 988

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز بالنص عمييا ، ويمتزم القاضي حدودىا المقر ال يجوز توقيعيا إال عمى الشخص ة في النصوص القانونية و ر المسؤول عمى الجريمة. 1 ع في األمر إضافة إلى العقوبات األصمية فقد نص المشر 20 / 01 عمى العقوبات التكميمية والتي تعرف بأنيا تمك العقوبات التي ال يجوز الحكم بيا مستقمة عن عقوبة أصمية فيما عدا الحاالت التي ينص احة عمييا القانون صر 2 ، وىي إما إجبارية أو اختيارية. ه المرجع األساسي لمعقوبات وقد ميز بين أما قانون العقوبات فقد عدّد، العقوبات التكميمية باعتبار ة لمشخص الطبيعي. ة لمشخص الطبيعي و المقرر العقوبات التكميمية المقرر ة لمشخص الطبيعي أما العقوبات التكميمية المقرر ىي : الحجر القانوني. الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية. تحديد اإلقامة. المنع من اإلقامة. المنع المؤقت من ممارسة مينة أو نشاط. إغالق المؤسسة. اإلقصاء من الصفقات العمومية. الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع. تعميق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤىا، مع المنع من استصدار رخصة جديدة. سحب جواز السفر. ار اإلدانة. نشر أو تعميق حكم أو قر ودون اإلخالل بيذه العقوبات التكميمية ، يمكن حرمان المحكوم عميو بسبب ارتكابو جريمة من ىذه ائم من استخدام أي شبكة إلكترونية أو منظومة معموماتية أو أية و الجر سيمة من وسائل تكنولوجيات اج عن ي ابتداء من انقضاء العقوبة األصمية أو اإلفر اإلعالم واالتصال لمدة أقصاىا ثالث سنوات تسر 1 ة لنيل شيادة الماجستير ، تخصص قانون ، كمية الحقوق ة سييمة ، مواجية الصفقات المشبوىة ، مذكر بوزبر والعموم السياسية ، جامعة جيجل ، نوفمبر 2008 ، ص 134. 2 المادة 4/ 3 من األمر 66 / 156 المعدل والم تمم بموجب المادة 2 من القانون رقم 06/ 03 المعدل والمتمم. 989

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ة الحكم نيائيا بالنسبة لممحكوم عميو غير المحبوس المحكوم عميو أو من تاريخ صيرور 1 والجذير بالذكر أنيا عقوبة تكميمية جوازية يمكن لمقاضي الحكم ب يا أو تركيا. امج المستخدمة في ة والبر ة األجيز غير أنو ودون المساس بحقوق الغير حسن النية ، يحكم بمصادر ائم وبإغالق الموقع اإللكتروني أو الحساب اإللكتروني الذي ارتكبت ارتكاب جريمة أو أكثر من ىذه الجر بواسطتو الجريمة أو جعل الدخول إليو غير ممكن ، واغالق مكان أو محل االستغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعممو 2 . ة في ىذه الحالة يحكم بيا القاضي وجوبا ويفيم ىذا من خالل صياغة المادة .... فالمصادر ةة األجيز يحكم بمصادر ة وسائل الجريمة وجوبية ينطق بيا القاضي تكممة لمعقوبة األصمية. ىذا مايدل عمى أن مصادر الفرع ائم الواقعة عمى مستخدمي الصحة الثاني: تشديد العقاب في الجر بمقتضى األمر رقم 20 / 01 ائم ع حاالت تشديد العقوبات ضد مرتكبي الجر حدد المشر الماسة بالمؤسسات الصحية ومستخدموىا حيث نص في المادة 149 مكرر 5 أن تكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة ح امة من يسا والغر 500.000 دج إلى 1.500.000 دج إذا ة سابقا خالل : ائم المذكور ارتكبت الجر ىا من الكوارث ، ع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غير ة الحجر الصحي أو خالل وقو فتر قصد النيل من مصداقية اليياكل والمؤسسات الصحية ومينيتيا . ائم كما تضاعف عقوبات الجر في حالة العود 3 امة من مميون دج إلى مميونين ونكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة سجنا والغر كاآلتي : ةائم المذكور دج إذا ارتكبت الجر في إطار جماعة ويقصد بو ارتكاب الجريمة في إطار جماعة ار ة أي التخطيط المسبق وسبق اإلصر إثر خطة مدبر بعد الدخول إلى ال ييكل أو المؤسسة الصحية باستعمال العنف بحمل السالح أو استعمالو 4 . 1 المادة 149 مكرر 8 من األمر 20/ 01 2 ة التاسعة. المادة نفسيا الفقر 3 المادة 149 مكرر 12 من األمر 20/ 01 4 المادة 149 مكرر 6 من األمر السالف الذكر. 996

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ار والعنف وحمل إذا قد عدّد القانون الظروف التالية وىي : التعدد ، التخطيط وسبق اإلصر ائم السابقة انقمبت الجنحة إلى جناية ، والمالحظ السالح أو استعمالو فإذا توافر أحدىا واقترن بإحدى الجر تعكس مدى العناية والحماية التي ق أن ىذه العقوبات عي عقوبات صارمة جدا ع لممؤسسات ىا المشر رر . الصحية ومستخدموىا لما ليم من دور كبير في مواجية فيروس كورونا ائم مستخدمي الصحة ائم الواقعة عمى جر المطمب الثاني : متابعة الجر إن النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيل في تحريك الدعوى العمومية باسم ولحساب المجتمع وقد أعطاىا األمر 20 / 01 ائم الواقعة عمى ي لمدعوى العمومية في جر الحق في التحريك الفور ائي في تطبيق ع أول) وبعدىا تظير سمطة القاضي الجز المؤسسات الصحية ومستخدموىا وىذا في (فر ائم الواقعة ع لمدولة التأسس مدنيا لطمب التعويض في الجر ع ثالث) حيث أجاز المشر اء الجنائي (فر الجز عمى مؤسسات ال صحة ومستخدمييا ي لمدعوى العمومية من النيابة العامة الفرع األول : التحريك اآلني والفور اءات الدعوى العمومية، ة إجر تعتبر النيابة العامة صاحبة اإلختصاص األصيل في تحريك ومباشر والتي تعتبر حق لممجتمع، فال يجوز ليا التنازل عنيا أو التصالح بشأنيا ما لم يوجد ىناك نص خاص يقضي بخالف ذلك، والدعوى العمومية ىي الوسيمة القانونية التي تممكيا النيابة العامة لمطالبة بتوقيع اء عمى مرتكب الجريمة أمام القضاء. الجز وباعتبار النيابة العامة ىي التي تحر ك وتباشر الدعوى العمومية طبقًا لنص المادة 29 من قانون ائية فيي تت اءات الجز اإلجر ع لنص المادة متع بسالمة مالئمة وىذا بالرجو 36 ائية اءات جز من قانون إجر والتي تنص عمى أنّو " يقوم وكيل الجميورية بتمقي المحاضر والشكاوي والبالغات ويقرر ما يتخذ شأنيا ويخطر الجيات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكم لمنظر فييا أو يأمر بحفظيا بمقرر يكون قابال اجعة دائما لممر " نستخمص من ىذه المادة بأن النيابة العامة تتمتّع بقدر من المالئمة من تحريك الدعوى اق ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سمطة المالئمة بحيث ال العمومية وحفظ الور تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنيا ألن االختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صالحية قضاء التحقيق أو الحكم 1 . 1 - ار قر رقم 10/ 07/ 1990 المجمس األعمى غرفة الجنح والمخالفات، المجمة القضائية، سنة 1990 ، ص 263. 996

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ائية تمقائيا اءات المتابعة الجز ع بنص خاص بحث أجاز أن تباشر النيابة العامة إجر وقد أتى المشر ائم في ىذه الجر 1 ائي ويقصد بالمتابعة التمقائية أسموب األمر الجز الذي استحدث في األصل بمقتضى األمر رقم 15 / 2 0 2 ائي وىذا بمقتضى المادة ائية وىو األمر الجز اءات الجز المتضمن تعديل قانون اإلجر 380 مكرر ائية اءات الجز من قانون اإلجر اء واجر ائي األمر الجز بمقتضاه يحيل وكيل الجميورية الممف عمى قاضي اءة افعة ويصدر حكما بالبر الجنح مرفقا بطمباتو ، فيفصل القاضي في الممف دون مر أو اإلدانة . اء البد من توافر شروط. ولكي يتم اتخاذ ىذا اإلجر ع في نص المادة ائي بشروط حددىا المشر تم تحديد شرط المتابعة عن طريقا ألمر الجز 380 مكرر ائية وتتمثل ىذه الشروط : اءات الجز من قانون اإلجر - امة أو بالحبس القصير المدة تساوي جميع الجنح المعاقب عمييا بالغر أو تقل عن سنتين. - أن يكون مرتكب الجريمة معروفا. - الوقائع المنسوبة إليو ثابتة ومادية. - ليس من شأن الوقائع المنسوبة إلى الجاني أن تثير مناقشة وجاىية . - ائي. ى ال تتوافر فييا شروط األمر الجز أال تقترن بجنحة أو مخالفة أخر - أال تكون مرتبطة بالتعويض المادي. - أال ائية إال شخصا واحدا. تتضمن المتابعة الجز اء الجنائي ائي في تطبيق الجز الفرع الثاني :سمطة القاضي الجز ائم الواقعة عمى المؤسسات الصحية ومستخدمييا نجد أن ة لمجر بالنظر إلى العقوبات المقرر ائية صارمة جدا تتسم بالشدة سواء من حيث العقوبات السالبة لمحرية أو من ع قد قرر عقوبات جز المشر 1 - ال مادة 149 مكرر 13 من األمر 20/ 01 2 - أمر 15/ 02 خ في مؤر 23 يوليو 2015 يعدل ويتمم األمررقم 66/ 155 خ في المؤر 8 يونيو سنة 1966 ائية ، جريدة رسمية عدد اءات الجز والمتضمن قانون اإلجر 40 الصادر 23 يوليو سنة 2015. 996

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز ائم في حالة ما ترتكب عمى حيث العقوبات المالية في حق الجاني ومقارنة مع نفس الجر غير ذي صفة ائم في األصل ترتكب تحت تأثير ا ألن ىذه الجر تكون أقل في األصل ونظر ميني صحة نجد أن العقوبة ه باالمباالة من قبل الضغط الكبير خصوصا لما يكون لمجاني قريب في المستشفى و يفاجأ حسب نظر اح ينتيي بسب أو قدف أ ميني الصحة أو قد يدخل في نقاش حاد مع طبيب أو جر و اعتداء عمى ذلك ائية لميني الصحة في مواجية امة ىذه النصوص التي قررت حماية جز الطبيب ، ىنا تثار مسألة صر المواطن الذي يجد نفسو تحت ظرف أو آخر مجرما وفي مواجية عقوبات صارمة ، كيف سيتعامل ائي مع مثل ىذه المسائل خصوصا إذا كان ىذا الجاني غير مسبوق قضا القاضي الجز ئيا؟ يء حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو األصل أن المتيم بر 1 اءة الركن ، وتعتبر قرينة البر اءة ومقتضى ذلك أن كل ائية فاألصل في المت فاألصل في المتيم البر عية اإلجر األساسي في مبدأ الشر من يتيم بارتكاب جريمة يجب أن يعامل بوصفو بريئا إلى أن تثبت جية قضائية إدانتو بحكم قطعي اءة ، ويصبح المتيم مدانا ومستحقا لمعقوبة التي حددىا القانون لمجريمة فتنيار عندئد قرينة البر و التي أدين و ال يقف ع في تكوين ائي ىو اآلخر موقفا سمبيا، وانما يجب أن يبحث عن الحقيقة، ويتناز القاضي الجز عقيد تو ول مقاضي نظامان، نظام األدلة القانونية ونظام االقتناع الذاتي ، فبالنسبة لالقتناع الذاتي يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينيا ال مجرد ظن ، ويبني قناعتو عمى أدلة صحيحة طرحت أمامو وىي أدلة قا اءات صح نونية مشروعة وليدة إجر يحة. 1 المادة 45 من دستور 1996 دستور 1996 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/ 438 خ في المؤر 07 ديسمبر 1996 ي المصادق عميو في استفتاء ، المتضمن التعديل الدستور 28 نوفمبر 1996 جريدة رسمية عدد 76 خ، مؤر في 08 ديسمبر 1996 ، المعدل والمتمم. 996

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز غير أنو تبقى لمقاضي سمطتو التقديرية حتى ولو ثبتت الجريمة في حق الجاني ولديو الحق في إعمال الحد األدنى واألقصى حسب وضعية الجاني ، كما أنو في حالة ما أثبت الجاني أنو ارتكب اعتداءه بناء عمى امات مالية. ات من ميني الصحة ىنا يحكم القاضي بعقوبات رمزية أو غر از استفز غما وىذا ما أجاب عميو وزير العدل السابق بمقاسم ز تي 1 ، عقب عرضو بالمجنة المخت صة بالمجمس الوطني الشعبي ع لمشرو ائية الجز الحماية بتوفير والمتعمق العقوبات لقانون المعدل القانون لمستخدمي الصحة، أن االحكام التي تضمنيا االمر ى الموجودة في قانون العقوبات لم تمغ التدابير االخر التي من شانيا حماية المواطن في أي مرفق عام. وأضاف خالل رده عمى انشغاالت أعضاء المجنة التي انصبت مجمميا عمى كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، حقيقة بعض التدابير التي جاء بيا نص ع ردعية وفي بعض االحيان تبدو مبالغ المشرو فييا غير أن لمقاضي السمطة التقديرية لتحديد من ىو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما ىو ح بو مسمو قانونيا. وأكد في ىذا اإل طار أنو ىناك حاالت تمت معالجتيا عمى مستوى المحاكم أين أ دين فييا المواطن بعقوبة رمزية ألنو تبين أن الطبيب ىو من استفز المواطن مجددا التأكيد عمى أن التدابير المتعمقة بحماية المواطن من االعتداءات لم تمغ وبالتالي فان الطبيب بصفتو مواطن أيضا غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن. الخاتمة: أ ائية الء بالجيد المبذول كرست حماية جز افا من الدولة ليؤ مام ضغط تفشي فيروس كورونا واعتر صارمة بمقتضى األمر 20 / 01 امة سواء من حيث العقوبات السالبة قرر بمقتضاىا عقوبات شديدة الصر لمحرية أو من حيث العقوبات المالية مقارنة مع األفعال المجرّمة طبقا لمقواعد العامة . ائية اء الظرف الصحي الخطير فمنح لمكوادر الطبية حماية جز ع انساق ور ىنا يمكن القول أن المشر ج كبير وىنا القاضي ممزم بتطبيق القانون واعمال السمطة التقديرية مبالغ فييا ، بحيث وضعت القضاة في حر لضمان حكم عادل. 1 radioalgerie.dz/news/ar/article/20200421/192603.h tml اطمع عميو بتاريخ 25 ي فيفر 2023 الساعة 9:45. 996

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز اجع: قائمة المصادر والمر 1 - الكتب: - دمحم سعيد نمور، أ ائية ح لقانون أصول المحاكمات الجز ائية : شر اءات الجز صول اإلجر ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،األردن ، 2005 . - محمود محمود ء األول : األحكام ائم االقتصادية في القانون المقارن ، الجز مصطفى ، الجر ة والكتاب الجامعي ، مصر ، اءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، مطبعة جامعة القاىر العامة واإلجر 1979 . - ائي ، الطبعة األولى ، دمحم جعفر، مكافحة الجريمة : منياج األمم المتحدة في التشريع الجز المؤس اسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، سة الجامعية لمدر 1998 . الرسائل الجامعية ة لنيل شيادة الماجستير ، تخصص قانون ، كمية ة سييمة ، مواجية الصفقات المشبوىة ، مذكر بوزبر الحقوق والعموم السياسية ، جامعة جيجل ، نوفمبر 2008 . 3 - النصوص القانونية - دستور 1996 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 / 438 خ في المؤر 07 ديسمبر 1996 ، ي المصادق عميو في استفتاء المتضمن التعديل الدستور 28 نوفمبر 1996 جريدة رسمية عدد 76 ، خ في مؤر 08 ديسمبر 1996 ، المعدل والمتمم - أمر 15 / 02 خ في مؤر 23 يوليو 2015 يعدل ويتمم األمر رقم 66 / 155 خ في المؤر 8 يونيو سن ة 1966 ائية ، جريدة رسمية عدد اءات الجز والمتضمن قانون اإلجر 40 الصادر 23 يوليو سنة 2015 . - قانون رقم 18 / 11 خ في المؤر 2 يوليو سنة 2018 ، المتعمق بالصحة ، جريدة رسمية عدد 46 الصادر في 29 يوليو 2018 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20.02 خ في المؤر 30 غشت سنة 2020 ، جريدة رسمية عدد 50 ، الصادر في 30 غشت 2020 . - أمر 20 / 01 خ في مؤر 30 يوليو سنة 2020 يعدل ويتمم األمر 66 / 156 خ في المؤر 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 44 الصادر في 30 يوليو 2020 . 996

ائية لمؤسسات الصحة ومستخدموها في ظل المستجدات القانونية الحماية الجز 4 - ات القضائية ار القر - ار قر رقم 10 / 07 / 1990 المجمس األعمى غرفة الجنح والمخالفات، المجمة القضائية، سنة 1990 . 5 - مواقع االنترنت: radioalgerie.dz/news/ar/article/20200421/192603.html اطمع عميو بتاريخ 25 ي فيفر 2023 الساعة 9:45 . 999