الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي من خلال الديمقراطية التشاركية

الحفاظ على البيئة وتحسين اإلطار المعيشي من خالل الديمقراطية التشاركي ة األستاذ الدكتور عباس عمار جامعة مصطفى اسطنبولي - معسكر مقــدمــة التي ارتبطت بخطاب رئيس على الرغم من أن قانون البلدية لم يدرج ضمن العدة التشريعية الجمهورية الموجه لألمة في 15 أفريل 2011 والتي كانت ضمن مشروع اإلصالح السياسي والدستوري في ظل التحوالت التي يعرفها العالم العربي، إال أنه كان المدخل لهذه اإلصالحات 1 ، كما كان قانون الوالية تتويجا لها 2 ، ولعل هذا وحده يبين األهمية التي تلعبها الجماعات المحلية في أي عملية إصالحية، على اعتبار أن المجالس المنتخبة عموما، والمحلية منها على الخصوص، هي اإلطار الطبيعي لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، وترجمة لشعار الدولة الجزائرية "بالشعب وللشعب" 3 . ولعل ذلك يتجلى بوضوح من خالل إدراج مبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون البلد ية، ا ألمر ال ذي من شأنه أ ن يتيح للمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى البلدي وتاب عة تن فيذها، ك ما يكون إطارا مالئما لتدخل المواطنين في تحديد أولويات التنمية على المستوى المحل ي. ما يهمنا في هذا المقام هو مدى مساهمة هذه المشاركة في تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين ومن خالله الحفاظ على البيئة، موازاة مع الحركة التنموية الواسعة التي تعرفها البالد منذ 1999 ، في ظل الوفرة المالية التي عرفتها البالد، نتيجة ارتفاع أسعار البترول على الخصوص 4 . أوال:االتجاه نحو تشجيع العمل الجواري وتوسيع الحوار مع المواطنين 1 - "وبرسم تحديث الحَـكَامة أيضا ومواصلة إصالح الدولة، كلَّفت ُ الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة.ولقد قطع هذا المسار شوطا هاما بـمراجعة ق انون ا لبلدية ال تي ستـليها مراجعة قانون الوالية.فالمطلوب، إذن، هو تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلد يات ب إمداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات اإلدارية والتقنية المطلوب ة بما في ذلك االعتماد انتقاليا على آ ليات د عم اإلدما ج المهني لحملة الشهادات، وعند االقتضاء مضاعفة اإلسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة ال قدرة ا لمالية.وم هما يكن من أمر، يتعين على المجالس المحلية الـمنتخبة مستقبال أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤو ليا ته ا من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية"، من بيان مجلس الوزراء ا لمؤرخ في 02 ما ي 2011 . 2 - حيث كان تعديل قانون الوالية من ضمن النقاط التي تناولتها لجنة المشاورات الوطنية بالنقاش، فقد تم األخذ فيه باقتراحات أغلبية المشاركين في هذه المشاورات من خالل"إعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري م ن أجل دعم المقاطعة الال ممركزة وتعزيز مشاركة مواطنيها في التنمية المحلية من خال ل منتخبيهم"، من ب يان مجلس ال وزراء المؤرخ في 28 أوت 2011 . 3 - تنص المادة 11 من دستور 1996 على أنه" تستمد ّ الدّو لة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب. شعارها "بالشعب و للشعب". 4 - تم ضخ أموال طائلة في المخططات التنموية المجسدة لبرنامج رئيس الجمهورية والتي فاقت 300 مليار دوالر، حيث تم الشروع في برنامج تنموي شامل ميزته بعض المشاريع العمالقة وعلى رأسها الطريق السيار شرق غ رب ومد خطوط السكة الحديدية، إضافة إلى مشاريع البناء والتعمير التي مست مختلف مناطق الوطن.

كان من األسباب الرئيسية التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى إدخال تعديالت جوهرية ضعف العمل الجواري للمجالس المنتخبة، وغياب الحوار م على قانون البلدية هو ع المواطنين، مما أدى إلى تدني اإلطار المعيشي للمواطن، خاصة في الوسط الحضري؛ فرغم ما بذلته الدولة من مجهودات في مجال التنمية إال أنها كان ت تقابل دائما بعدم الرضا من طرف المستفيدين 5 ، ولعل االحتجاجات المستمرة وعدم قدرة المنتخبين المحليين على حلها خير دليل على ذلك 6 . 1 .عجز نظام االنتخابات عن إفراز تمثيل حقيقي للمواطنين مهما تعددت نظم االنتخابات 7 ، إال انها تبقى قاصرة عن إفراز أغلبية واسعة ممثلة لجميع المواطنين، خاصة على مستوى المجالس المنتخبة المسيرة للجماعات المحلية، لذلك فقد برز تنامي لممارسات جديدة من شأنها سد النقائص الناجمة عن قلة التمثيل هذه. في هذا اإلطار فقد تمت الموافقة من طرف البلديات الفاعلة في أوربا على"ميثاق أوربي لحقوق اإلنسان في ا لمدينة"، يرتكز على ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في تسيير مدنهم وأحيائهم 8 . ففي فرنسا هناك اليوم طرق متعددة تمكن المواطنين من اكتساب حق اإلطالع والنظر في المسائل المحلية خاصة ما يتعلق منها بتهيئة المدن، وقد امتد ذلك إلى الج انب الثقافي واالجتماعي، حيث تتركز مشاركة المواطنين على مستوى األحياء التي تعتبر المكان الحقيقي الذي تتجسد فيه الحياة اليومية، ففي مدينة سان دونيس SAINT - DENIS مثال، عندما تنوى البلدية إقامة مشاريع هامة، فإنها تلجأ إلى استشاره السكان المعنيين، وعلى الرغم من عدم إلزاميتها، فإن هذه اآلراء ورغم طابعها االستشاري، تؤثر كثيرا على القرار النهائي للبلدية، ليس هذا فقط، بل أن لجان األحياء بهذه البلدية تحولت إلى ما يشبه اللجان االستشارية التي يمكنها إيداع اقتراحات إلى المجلس المحلي 9 . إن البحث عن أكبر تمثيل للمواطنين الذ ي لم تعد تحققه االنتخابات هو الذي دفع لالهتمام يشكل األجانب الذين ال يمتلكون حق التصويت في بلجان األحياء، فمثال بمدينة ستراسورغ، االنتخابات 15 % من العدد اإلجمالي للسكان، مما يبين الفارق الشاسع بين الواقع السياسي والواقع الديمغرافي للمدينة، كما لجأت نفس ال عن أكبر تمثيل للسكان إلى تشكيل لجان خاصة بلدية بحثا بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة وأخرى خاصة بالسكان األجانب، ولجان خاصة 5 - من عرض أسباب مشروع قانون البلدية لسنة 2011 . 6 - تشير بعض اإلحصائيات إلى أن قوى األمن تدخلت 2700 ووقف المسيرات خالل األشهر مرة لفض االحتجاجات الثالثة األولى من سن ة 2011 ، وهو ما يمثل ثالث مرات تدخالتها في سنة 2010 . 7 - من أبرز هذه النظم نظام االغلبية ونظام التمثيل النسبي والنظام المختلط الذي يزاوج بين التمثيل النسبي عن طريق القوائم ولنظام الفردي. 8 - تمت الموافقة على هذا الميثاق بمدينة سان دونيس الفرنسية في شهر ماي 2000 . 9 - OLIGA Victor, premières victoires de la démocratie participative, Le Monde diplomatique, mars 2001, p. 22 - 23.

بالشيوخ، كما لجـأت بلديـات أخـرى إلى وضع مواقع على االنترنيت يمكن للمواطنين الدخول إليها وإبداء آراءهم وإنشغاالتهم المت علقة بشئونهم المحلية 10 . 2 .قانون البلدية لسنة 2011 ومواكبة تطور المجتمع على الرغم من األهمية التي أعطيت للبلدية بعد االستقالل مباشرة، باعتبارها إطارا لمشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام، إال أن التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري من جهة، والحقائق التي أ فرزتها الممارسة من جهة أخرى، خاصة في ظل التعددية الحزبية، إضافة إلى التحوالت التي يعرفها العالم، جعلت من الضروري" االنتقال إلى مرحلة نوعية أخرى في تنظيم وسير وإدارة البلدية...في اتجاه يجعل منها أحد الفاعلين في اإلصالحات المباشرة من طرف الدولة في كل أبعادها " 11 ، وال يتأتى ذلك إال من خالل: - عصرنه التسيير البلدي، حتى يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع؛ - إصالح الجباية والمالية المحلية، بغية توفير الموارد الكافية، وترشيد النفقات ، واس تغاللها في تحقيق التنمية المحلية؛ - دعم برامج تكوين المنتخبين واألعوان البلدي ين، حتى يتأقلموا مع التحديات التي تواجه البلديات، خاصة إذا علمنا أن 39 % منهم ذووا مستوى عال 12 . في انتظار تحقيق هذا البرنامج اإلصالحي الواعد، جاء قانون البلدية لسنة 2011 ببعض الحلول لتجاوز النقائص التي اعترت قانون البلدية لسنة 1990 ، آخذا بعين االعتبار التطورات التي عرفها السياسي اإلصالح مشروع مع وتماشيا المقترحة، التعديالت أن كما الجزائري، المجتمع و الدستوري الذي تعرفه البالد، جعلت من المواطن جوهر هذه التعديالت، سواء بإشراكه في تحديد خيارات التنمية المحلية، أو بفتح مجال القيادة والتسيير لألجيال الجديدة من النساء 13 والشباب 14 . فالرغبة في إشراك المواطن المعني بالتنمية أضحت ضرورية، بما أنه أصبح"أكثر تعلما، أحسن إطالعا وأكثر تطلعا، لديه آراء واقتراحات متعلقة بتسيير بلديته" 15 ، ولعل ذلك يبرز من خالل إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية، التي يتيح تطبيقها مجاالت واسعة للمواطنين من خالل مؤسسات المجتمع المدني التدخل ليس فقط للمشاركة في اتخاذ القرار، وإنما في متابعة تن فيذه، خاصة في األمور التي ترتبط بحياته اليومية، أو لها تأثير عليه. 3 .إدراج مبدأ التشاركية 10 - OLGA Victor, op. cit, p. 22 - 23 . 11 - من عرض أسباب مشروع قانون البلدية لسنة 2011 . 12 - من تدخل وزير الداخلية خالل عرض مشروع قانون البلدية أمام المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس، رقم 205 ، المؤرخة في 28 مارس 2011 ، ص 8 ، 13 - أنظر القانون العضوي رقم 12 - 03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، والمتضمن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. 14 - تم توسيع حطوط مشاركة المرأة في المجالس المنت خبة بتبني نظام الحصص االجباري أو(الكوتا)، وفقا لآلليات التي حددها القانون العضوي رقم 12 - 03 ، المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، كما يعطي قانون االنتخابات األولوية للشباب بترجيح كفة المترشح األصغر سنا عند تساوي األصوات بين القوائم المتنافسة على احد ال مقاعد المتبقية . 15 - من عرض أسباب مشروع قانون البلدية لسنة 2011 .

لقد كانت اآلليات الوحيدة المتاحة لمشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، والتي كان ينص عليها كل من قانوني البلدية والوالية لسنة 1990 ، مقتصرة على إمكانية مشاركة ال مواطنين في مداوالت المجالس المنتخبة بشروط محددة، وتحت رقابة رئيس المجلس ووفقا لسلطته التقديرية، باإلضافة إلى إمكانية استعانة اللجان المحلية التابعة للمجالس المنتخبة بذوي الخبرة، لالهتداء بآرائهم، بالنظر إلى طابعها االستشاري 16 . غير أن عدم االستقرار السياسي، وحاالت االنسداد التي عرفتها كثير من المجالس المحلية المنتخبة، والناتجة بالخصوص عن تضارب مصالح المنتخبين المشكلين للمجلس المحلي، إضافة إلى ضعـف التمثيـل 17 ، دافعا قويا للسلطات العمومية لتبني مبدأ الديمقراطية التشاركية، األمر الذي من شأنه أن يتيح ألكبر شريحة م ن المواطنين بأن يكون لهم دور في تحديد أولويات التنمية، وال يتأتى ذلك إال بإشراك أكبر للحركة الجمعوية في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي 18 . إن البحث عن السبل التي من شأنها السماح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤونهم المحلية، فرضه الواقع، خاصة إذا عرفنا أن الجزائر ومنذ اإلصالحات السياسية التي عرفتها البالد بعد حوادث أكتوبر 1988 ، شهدت حركة نشطة لتنامي المجتمع المدني؛ فقد بلغ عدد األحزاب المعتمدة المشاركة في االنتخابات التشريعية لسنة 2012 حوالي 40 حزبا، بعد أن كانت في نهاية سنة 2000 ، 28 حزبا، ليزداد عددها بشكل 19 ، كما بلغ عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر سنة 2011 حوالي 90 ألف جمعية، منها ألف جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي جمعيات محلية أو جمعيات أحياء، علما أن نصف هذه الجمعيات أوقفت نشاطها أو ال تنشط إال في المناسبات 20 . لقد أصبحت الحكومات الجزائرية المتع اقبة، وبالخصوص تلك التي تقلدت الحكم منذ بداية األلفية الجديدة، تولي عناية كبيرة إلشراك المواطنين في تسيير الشئون المحلية، واعتبرت ذلك من دعائم 16 - على الرغم من عدم إلزاميتها فإن آراء المواطنين تؤثر كثيرا على القرار النهائي، وبهذا تحولت لجان األحياء إلى لجان استشارية تتميز بقوة اقتراح للبلدية. - cf, Olga Victor, premières victoires de la démocratie partici pative, Le Monde diplomatique, mars 2001, p. 22 - 23 . 17 - لم تستطع النظم االنتخابية رغم تعددها إفراز مجالس منتخبة تمثيلية لجميع فئات المجتمع، وذلك لضعف المشاركة في االنتخابات على الخصوص، مما يجعل البحث عن حلول لتجاوز هذا النقص ضروريا، وعلى رأسه ا االستماع إلى ا لمجتمع المدني. 18 - « Le but et de revoir le processus de prise de décision, le rendre moins lent, de permettre une meilleure cohérence dans la gestion des affaires publiques et en extirper la corruption, la rénovation du système de représentation des citoy ens dans les collectivités locales comme seul remède à la colère des citoyens dans les collectivités locales comme seul remède à la colère des jeunes » ,quotidien Le Matin, N ° 2861, du 23 - 07 - 2001. 19 - عرفت الساحة السياسية ظهور عدد كبير من األحزاب قبيل االنتخ ابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012 ، وقد كان هذا استجابة لرغبة رئيس الجمهورية، وتطبيقا للقانون العضوي رقم 12 - 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق باألحزاب السياسية، والمعدل لقانون 1997 ، وهذا ما سمح لحوالي 40 حزبا من المشاركة ف ي االنتخابات التشريعية لسنة 2012 . 20 - من تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض قانون الجمعيات لسنة 2012 قانون الجمعيات لسنة ، كما أكد في نفس الوقت على أن 1990 "كان يحوي العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات دون أن تجتمع فيها الشروط الضرورية"، ..

الحكم الراشد 21 ؛ وقد سبق لرئيس الجمهورية في خطابه الموجه لألمة في 15 أفريل 2011 ، التأكيد على دور الحركة الجمعوية با عتبارها " فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية"، مبينا أن ذلك لن يتأتى دون"توسيع وتوضيح مجالها وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها" 22 ، حتى تقوم بدورها في ملئ الفضاء الذي يفصل بين السلطة والمواطنين؛ داعيا في نفس الوقت الحركة الجمعوية " إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خالل االنخراط من اآلن ضمن هذا المنظور" 23 هذا كان دافعا قويا إلعادة النظر في القانون المتعلق ، وقد كان بالجمعيات 24 . لقد اعتبر المشرع من خالل قانون البلدية الجديد، توسيع مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي عبر استشارتهم في أولويات التنمية المطلوبة على مستوى البلديات من بين أولوياته؛ على اعتبار أن المواطن أصبح من حقه إبداء"آراء واقتراحات متعلقة بتسيير بلديته" 25 ، لذلك كله، كان تبني مبدأ استشارة المواطنين حول خيارات أولويات التهيئة والتنمية البلدية من ضمن أهم النقاط التي تضمنها قانون البلدية الجديد 26 . إن هذا التوسيع لمشاركة المواطنين في أولويات التنمية المحلية، من شأنه أن يسا هم في فرض رقابة على المشاريع التي تعتزم المجالس المحلية تنفيذها، مما يجعلها حريصة على م راعاة المالحظات واآلراء التي تبديها مختلف مكونات المجتمع المدني المحلي مستقبال؛ خا صة في المجاالت المرتبطة باإلطار المعيشي للمواطن ولتأثيرات التي من شأنها أن تنعكس ع لى حي اته اليومية وصحته بالخصوص وعلى رأسها التأثيرات البيئية. في هذا اإلطار فقد جاء في عرض أسباب تعديل قانون البلدية لسنة 2011 على أن المجالس المحلية ستصبح ملزمة" باالستماع للمواطنين وفي نفس الوقت يقوموا بدور المستشار والمراقب للهيئة التنفيذية" 27 ؛ علما أن االستشارة لم تعد مباشرة فقط بل يجب أن تستخدم فيها جميع وسائط االتصال الحديثة 28 ، وهو ما من شأنه أن يسمح باالستماع إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة فئة الشباب منهم ا لتي تتقن التعامل مع وسائط االتصال الحديثة وعلى رأسها مواقع التواصل االجتماعي. 21 - خصص السيد أحمد بن بيتور الجزء الثاني من برنامجه الذي عرضه على المجلس الشعبي الوطني، لترقية الحكم الراشد، أنظر في هذا اإلطار برنامج الحكومة المعروض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة علي ه، ال جريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، رقم 180 المؤرخة ف ي 31 - 01 - 2000 ، ص 3 - 13 . - جاء في تدخل السيد أحمد بن بيتور"..لقد خصصت الحكومة الجزء الثاني من برنامجها لموضوع ترق ية ال حكم الراشد باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق تنمية منسجمة ومستديمة تتطلع من خالل طرح شامل إلى إ رساء ا لثقة والفعالية وتحقيق االستقرار والتقدم". 22 - من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011 . 23 - من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011 . 24 - أنظر القانون رقم 12 / 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتضمن قانون الجمعيات. 25 - من عرض أسباب تعديل قانون البلدية لسنة 2011 . 26 - خصص الباب الثالث من هذا القانون لمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية، فقد نصت المادة 1 1 من هذا القانون على أنه" يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم المواطنين بشؤونهم واستشار تهم ح ول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثق افية حسب الشروط المحددة في هذا ال قانون " 27 - من مشروع قانون البلدية 2011 . 28 - حيث أكدت المادة 11 من قانون البلدية لسنة 2012 على أنه "يمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل اإلعالمية المتاحة".

ثانيا:مساهمة المواطنين في تحسين اإلطار المعيشي والحفاظ على البيئة تلعب الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية، باعتبارها الجماعة القاعدية في التنظيم اإلداري للبالد 29 ، دورا مهما في تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين والحفاظ على البيئة، ويتجلى ذلك من خالل الصالحيات العديدة التي يتمتع بها المجلس الشعبي البلدي من خالل رئيسه في هذا المجال 30 ، ولو أن ضعف الموارد المالية في كثير من األحيان، وقلة مساهمة المواطنين وعدم تعاونهم مع السلطات المحلية، يساهم بشكل كبير في عدم قدرة كثير من البلديات على القيام بدورها على أحسن ما يرام. 1 .تحسين اإلطار المعشي للمواطن إذا كانت المجالس المحلية، والبلدية منها على الخصوص، مطالبة بتحسين اإلطار الم عيشي للمواطنين، بواسطة ما تمتلكه من صالحيات، فإن هذا ال يتحقق إال بمس اهمة من المو اطنين أنفسهم ، من خالل وعيهم باستحالة تحسين هذا المحيط في غياب مشاركتهم الفعلية، حيث أن جهو د الم جالس المحلية تبقى دون جدوى إذا لم ترافق بجهد المواطنين أنفسهم. فالمجالس المحلية مطالبة بتهيئة المحيط والبيئة التي يعيش فيها المواطن، ويتجلى ذلك ع لى ا لخصوص بتسيير النفايات المنزلية تسييرا علميا وصحيا، بجمعها في أوقات مناسبة و وضعها في األماكن المخصصة لذلك، خاصة بإنجاز مراكز تقنية للردم وإعادة رسكلتها وتدويرها كلما اتاحت الوسائل المتوفرة لدى البلديات ذلك، والتعامل مع النفايات االستشفائة وفق اإلجر اءات ا لت ي من شأنها الحفاظ على البيئة وصحة المواطن، وتجنب تسربها في الفضاءات ذات االتصال ا لمباش ر بالمواطنين، كالمياه الصالحة للشرب واألراضي الفالحية، تفاديا للمخاطر التي قد ت نجم ع ن ذلك. كما على البلديات أن ال تغفل عن تهيئة المساحات الخضراء إلضفاء طابع جمالي على الم دن 31 ، وتوفير السكينة وتجنب الضوضاء التي من شأنها إزعاج المواطنين، وهي جزء من مهام الضبط اإلداري الذي تتمتع به المجالس المحلية في إطار حفاظها على النظام العام 32 . 29 - تنص المادة 15 من دستور 1996 على ان " الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية. البلدية هي الجماعة القاعدية". 30 - نصت المادة 88 من قانون البلدية على اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية ، كما اعتبرته المادة 94 مكلفا بالحفاظ على النظام العام...ومعاقبة كل مس اس بالسكينة العمومي ة وكل االعمال التي من شأنها اإلخالل بها، و السهر على نظافة العمارات و اتخاذ االحتياطات والت دابير ا لضرورية لمكافحة االمراض المتنقلة والمعدية والوقاية منها ، و السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحما ية البيئة . 31 - نصت المادة 65 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المسدامة على أنه"دون اإلخالل باألحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، وع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة و الحدا ئق العموم ية والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين اإلطار المعيشي". 32 - يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يلي: - السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة؛ كما تتكفل البلدية و فقا للمادة 124 في مجال تحسين اإلطار المعيشي للمواطن وفي حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم الم عمول بهما بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ .

غير أن كل هذه المتطلبات الضرورية لحياة الئقة للمواطنين ال يمكن تحقيقها ف ي ظل غ ياب كلي للمواطنين الذين عليهم المساهمة من خالل العمل التطوعي فرديا كان أو جماعيا ، عبر مؤسسات المجتمع المدني، خاصة من خالل االلتزام بالمحافظة على نظافة أحياءهم ومد نهم، واقتراح الحلول المالئمة لتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذ قرارات المجالس المحلية الرا مية ل تحسين اإلطار المعيشي. 2 . دسترة الحق في بيئة نظيفة نظرا التساع المجاالت التي يحتويها مصطلح البيئة 33 ، فقد أصبح من الحقوق التي تحتل مكانة هامة في الدساتير الحديثة، الرتباطها بحقوق اإلنسان 34 على اعتبار أن تدهور المجال البيئي من شأنه أن يمس بحق اإلنسان في الحياة 35 ، حيث أن كثيرا من المخ اطر الناجمة عن تلوث الهواء والتربة والماء الصالح للشرب والمستعمل للسقي، من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة، أو على أقل تقدير، تكون سببا مباشرا للعديد من األمراض المزمنة، كالسرطان والقصور الكلوي وغيرها، وهذا ليس أقل خطورة من المساس بالحق في الحياة، لما تتطلبه من م صاريف باهضة لمعالجتها، كما أن في انتشارها وتأثيرها على صحة المواطنين، مساس بكرامة اإلنسان. في هذا اإلطار فقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 31 ديسمبر 1990 ، على أ ن لألفراد"الحق في العيش في بيئة مالئمة لصحتهم ورفاهيتهم"؛ كما اعتبر الميثاق اإل فريق ي لح قوق االنسان والشعوب لسنة 1981 على"حق الشعوب في بيئة مرضية". هذا التنامي لحق اإلنسان في العيش في بيئة نظيفة، دفع بكثير من الدساتير الحديث ة إلى تخصيص مكانة هامة لهذا الحق ضمن أحكامها، وعلى رأسها الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي أ كد في ديباجته على تمسك الشعب ال فرنسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في ميثاق البي ئة لس نة 2004 الذي نص على أن ” لكل شخص الحق في العيش في إطار بيئة متوازنة وقادرة على ضم ان صحته .“ 33 - تنص المادة 4 من القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 ، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أن البيئة " تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو وا لماء واألرض وب اطن األرض والنباتات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا ا ألماك ن والمناظ ر والمعالم الطبيعية". 34 - يصنف الحق في بيئة نظيفة ضمن الجيل ال ثالث لحقوق اإلنسان 35 - تنص المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه".

وعقب موجة الحراك التي عرفتها كثير من الدول العربية مؤخرا والتي أعقبتها تعديالت عميقة لدساتيرها، لم يتوانى المؤسس الدستوري في هذه البلدان على إدراج الحق في البيئة، على غرار ما ذهب إليه الدستور المغربي لسنة 2011 ، عندما نص على حق المواطن في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ وتنمية مستدامة" 36 ، وهو ما تجسد كذلك في دستور جمهورية مصر العربية، المتوج لثورة 25 جانف ي 2011 ، والذي أكد على حق المواطن في بيئة صحية سليمة، مع التزام الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، وعدم اإلضرار بها، والحفاظ على حقوق األجيال 37 ، وهو نفس االتجاه الذي يسلكه مشروع الدستور التونسي من خالل تأكيده على حق المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة وفي الت نمية المستدامة ، إضافة إلى التزام الدولة ب حماية البيئة، واالستغالل الرشيد للثروات الطبيعية 38 . 3 .مساهمة المواطنين في حماية البيئة أكد الميثاق العالمي للطبيعة على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع األشخاص وفقا ً لتشريعهم الوطني لإلسهام منفردين أو مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهم، وإتاحة وسائل االنصاف أمامهم إذا لحق بهم ضرر أو تدهور 39 ؛ في هذا اإلطار مكن المشرع الجزائري مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس أنش طتها في مجال حماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي، من حق المساهمة في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، عن طريق المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة في إطار القانون 40 . لم يكتف المشرع بذلك بل خولها رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، كما يمكن ها التأسيس كطرف مدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة لألحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو واألرض وباطن األرض والفضاء ات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث 41 . علما أن الدستور الجزائري اعترف للمواطنين بحق إنشاء الجمعيات بل وألزم الدولة بضرورة تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية 42 أشخاص طبيعين أو ، على اعتبار أن الجمعيات هي تجمع يشتركو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة او غير محددة، ن في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها في مجاالت عدة السيما في المجال البيئي 43 . 36 - أنظر المادة 31 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 . 37 - المادة 63 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 . 38 - المادة 33 مشروع الدستو ر التونسي. 39 - المبدأ 21 من الميثاق العالمي للطبيعة لسنة 1982 . 40 - المادة 35 من القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البئة في إطار التنتمية المستدامة. 41 - المادتين 36 و 37 من القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البئة في إطار التنتمية المستدامة. 42 - المادة 43 من دستور 1996 . 43 - المادة 2 من القانون رقم 12 - 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

إضافة إلى الدفاع عن حقوق المواطنين في المجال البيئي وتحسين اإلطار المعيشي، تلعب الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال دورا هاما في اإلعال م البيئ، من خالل تنظيم األيام الدراسية والملتقيات والندوات، وإصدار ونشر النشريات والمجالت والوثائق اإلعالمية والمطويات التي لها عالقة بالبيئة وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين 44 ، علما أن الحق في اإلعالم البيئي يخول للمواطنين الحصول على المعلومات عن األخطار ال تي يتعرضون لها في بعض مناطق اإلقليم وكذا تدابير الحماية التي تخصهم، كما يطبق هذا الحق على األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية المتوقعة 45 . ولعل مشاركة المواطنين من خالل الحركة الجمعوية في القرارات المحلية على الخصوص والتي من شأنها أن تسبب تأثيرات على البي ئة واإلطار المعيشي للمواطنين، تظهر أهميتها أكثر، إذا علمنا أن المجلس الشعبي البلدي يعطي رأيا مسبقا إلقامة مشاريع اإلستثمار والتجهيز على إقليم والتأثير في البيئة، وضرورة موافقته على إنشاء أي بهدف حماية األراضي الفالحية البلدية مشروع يحتمل أن تكون له انعكا سات وإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية 46 . خاتمة إن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ضمن آليات الديمقراطية التشاركية في مجال ح ماية ا لبيئة وتحسين اإلطار المعيشي للمواطن، ال يمكن أن تظهر آثاره في ظل ضعف للحركة الجمعو ية وع دم إدراكها للدور الهام الذي من المفروض أن تقوم به في هذا المجال. 44 - المادة 24 من قانون الجمعيات السالف الذكر. 45 - المادة 9 من القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البئة في إطار التنتمية المستدامة. 46 - المادة 109 و 114 من قانون البلدية لسنة 2011 .

حيث ال زال االحتفاء بالبيئة وتحسين اإلطار المعيشي للمواطن يكتسي طابعا احتفاليا مناسباتيا، في الوقت الذي يجب أن يكون ذلك العمل متواصال في كل زمان ومكان، بالنظر إلى المخاطر المحدقة بحياة اإلنسان وصحته. لقد أول ت السلطات العمومية من خالل القوانين الصادرة مؤخرا ضمن مشروع االصالحات السياسية، خاصة منها تلك المتعلقة بالجمعيات والبلدية، اهتماما كبيرا بتفعيل الحركة الجمعوية وتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعتها، غير أن ذلك يبقى دون جدوى في غياب الوعي لدى الم واطن أوال ومكونات المجتمع المدني ثانيا، بالمخاطر التي قد تنجم عن تدهور اإلطار المعيشي واالعتداءات المتواصلة على البيئة. لذلك نقول أن وجود اإلطار القانوني غير كاف، إذا لم يصاحبه عمل توعوي يبدأ بالمدرسة والمسجد ووسائل اإلعالم، حتى تحقق الديمقراطية التشاركية أهدافها خاصة في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين اإلطار المعيشي للمواطن.