الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة الفساد

08 01 2023 38 - 54 38 الجهود الدولية واإلقليمية لمكافحة الفساد International and regional efforts to combat corruption نسيمة عطار المركز الجامعي بمغنية ( الج ـ ائ ز ـ ر ) [email protected] ال ملخص : إن تطور جريمة الفساد أدى إلى تفاقم خطورتها ، وبالتنيجة تحولها من جريمة وطنية خاصة ب إقليم محدد ، إلى جريمة اءات ه، وهو األمر الذي أضفى صعوبة على تطبيق إجر دولية تمس أمن وسالمة العالم بأسر مكافحتها بالطرق التقليدية، وكنتيجة لتطور هذه الجريمة، كان البد من تكاثف وتظافر الجهود من أجل ام العديد من االتفاقيات الدولية مكافحتها، وهو األمر الذي تجلى من خالل إبر واالقليمية ، التي مس ت وعالجت جريمة الفساد، والتي كانت سببا لتبني العديد من المنظمات والقوانين الداخلية لقواعدها، وبناء ع لى ما سبق تظهر أهمية ة هذه الجريمة من جهة اسة في تبيان خطور هذه الدر ، ة وضرور تكاثف الجهود الوطنية والدولي ة في مجال مكافحة هذه الجريمة عبر الدولية ى من جهة أخر . الكلمات المفتاحية : الفساد، االتفاقيات الدولية، االتفاقيات االقليمية، التعاون الدولي . Abstract: The development of the crime of corruption exacerbated its seriousness, and as a result it turned from a national crime into an international crime affecting international security, which made it difficult to combat it. It was necessary to cooperate efforts in order to combat it, which appears in the conclusion of many international and regi onal agreements in it, which was the reason for the adoption of many internal laws for its rules, and accordingly the importance of this study appears in showing the seriousness of this crime. Key Words: Corruption, international agreements, regional agreements, international cooperation . تاريخ الإستالم: 25 / 01 / 2022 تاريخ القبول: 12 / 09 / 2023 تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2023

08 01 2023 39 : المقدمة تعد جريمة الفساد بشتى أنواعها وفي كل مجاالتها ، ا من أخطر الجر ئم بالنظر لآلثار المترتبة ع نها، فبعدما أن كانت جريمة الفساد شأن داخلي وطني، خاص بإقليم كل دولة، أصبحت اليوم تعد من أبرز القضايا الدولية التي تحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية و ها الدولية ألجل مكافحتها والحد من انتشار . وإن السبب في دولية جريمة الفساد مرجعه هو التطور العلمي والتقني ، بفعل العولمة والتكن ولوجيا الحديثة خاصة إذا لم يحسن استعمالها ع ، أو تم توظيفها في مجال غير مشرو ة ق ، بحيث أن هذه األخير د مثلت ح الحدين من خالل اآلثار اإليجابية والسلبية التي تنطوي عليها. السالح ذو فبال ها في عدة نقاط من بينها نسبة لآلثار اإليجابية يمكن تصور ، مساهمة العولمة والتكنولو جيا الحديثة في سهولة نقل رؤوس األموال الضخمة من بلد إلى آخر، والتي يمكن أن تتجسد في تيسير متطلبا ت إقامة ة المشاريع االستثمارية الضخمة، بحيث عملت على تحويل العالم إلى قرية صغير ، ا خ تلطت فيها اق تصاديات الدول ، ات تقنية ورؤوس أموال، كان لها كل األثر في الدفع بعجلة التنمية نحو األمام. من خبر ى كان لها األثر السلبي في هدم القيم األخالقية لل ولكن هي األخر موظفين العامين بصفة خاص ة، واستغالل ونهب األموال العامة، حيث أن مجرمي الفساد استغلوا هذا االنفتاح القانوني واالقتصادي ، وقاموا بتوظيف أموالهم ائم مالية وفساد غير المشروعة، والناجمة عن جر ، ى غير الدول التي ارتبكت في دول أخر ائم. فيها هاته الجر لتتحول بذلك جريمة ائم المنظمة ة للحدود، تدخل ظمن نطاق الجر الفساد، إلى جريمة عابر ، وتحت مسمى جريمة تبييض األموال. و ة إلى أنه من يمكن االشار بين أكثر مجاالت الفساد في القطاع العام نجد مجال الصفقات العمومية، ام ات سواء أثناء ابر ها أموال عامة، األمر الذي يجعلها عرضة للتجاوز باعتبار ها أو أثناء منح الصفقة العمو مية، مما ي نتج عنه إهدار وتبديد المال العام ، دون الحصول على الهدف األساسي من الصفقة العمومية. وكما سبق وأن بيٌنا فإن ه بالنظر ل ائم خطر هذا النواع من الجر ، ها السلبي على االقتصاد الو وأثر طني، فقد اتجهت الجهود الدولية وحتى اإلقليمية ، إلى محاربة جريمة الفساد من خالل سن ترسانة من االتفاقيات الدولية، كانت المرجع والسند القانوني لدى العديد من الدول ، أل جل ال مضي قدما في محاربة ومكافحة هذه الجريمة. ومن هذا المنطلق لنا أن ن تساءل عن مجمل وأهم االتفاقيات الدولية، واالقليمية التي تصدت وحاربة جريمة الفساد وهل حقا وفقت في تحقيق هدفها ؟ و أيضا لنا أن نتساءل عن ي منه ائر ع الجز موقف المشر ا؟ لإلجابة عن هذه اإل شكالية سوف نعتمد على كل من المنهج الوصفي والتحليلي ، ألجل الخوض في أحكام االتفاقيات الدولية واالقليمية، وكذا االستعانة بالمنهج المقارن ، من أجل الو قوف ع لى مدى مواءم ة نصوص االتفاقيات والقوانين الداخلية الممثلة خاصة في قانون رقم 06 - 01 المت علق بمكافحة الفساد والوقاية منه، مع الاعتماد على ال خ طة التالية: المطلب األول : االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والوقاية منه. المطلب الثاني : االتفاقيات اإل قليمية لمكافحة الفساد والوقاية منه .

08 01 2023 40 المطلب األول : االتفاقيات الدولية ل مكافحة الفساد والوقاية منه تم إ ام العديد من االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد ومحاولة الوقاية منه، بر على أن أبرز ع اتفاقية دولية تم سنها في هذا الموضو ، و التي شكلت المرجعية األساسية للتشريعات الوطنية، فيما ي تعلق بق واعد مكافحة الفساد هي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، وعليه سنحاول التركيز على هذه االتفاقية من خالل التعرض ل مضمون االتفاقية ) ع األول الفر ( ، ثم أطر التعاون التي أكدت عليها ) ع الثاني الفر ( . ع األول الفر : اتفاقية األمم ا لمتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 تعد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ها األبرز على المستوى الدولي من خالل تقرير اءات والنصوص القانونية للعديد من االجر ، التي تعمل على الحد من هذه الجريمة ، حيث أقرتها الجمعية ا لعامة ار رقم لألمم المتحدة بموجب القر 58 - 4 في تاريخ 31 أكتوبر 2003 ، والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلى غاية أواخر سنة 2005 1 . و نشير إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد هي ليست وليدة سنة 2003 ، بل أن مفاوضات ة التسعينيات، الت اعتمادها تعود في فتر ومحاو حيث أنه في سنة 1990 تم عقد مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا، ج ف والذي من خالله تم الخرو ا يه بقر ر مكافحة الفساد الحكومي . ار األخير تم إعداد وأنه تطبيقا للقر ورقة معلومات أ ساسية عن العمل الدولي لمكافحة الفساد ت تضمن ع مدونة دولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين مشرو ، عرض فيما بعد على لجنة منع الجريمة والعدال ة ابعة لسنة الجنائية في دورتها الر 1995 . ار رقم لتتخذ الجمعية العامة لألمم المتحدة القر 51 - 59 خ في المؤر ديسمبر 1996 ة الذي تضمن المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، مع حث الدول على ضرور االسترشاد بها في مجال مكافحة الفساد. لتستمر جهود منظمة األمم المتحدة إلى غاية سنة 2000 التي تمثل االن طالقة الحقيقية إل عداد اتفاقية مكافحة الفساد ، حيث عقدت لجنة متخصصة لوضع االتفاقية ب ار ناء على قر الجمعية العامة رقم 55 - 61 الذي تضمن اعداد اتفاق عالمي لمكافحة الفساد . ع االتفاقية اء حكومي دولي العداد مشرو حيث اجتمع فريق خبر في فيينا ، ة الممتد في الفتر ة من 30 جوا ن إلى 3 أوت 2001 وقدم للجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسون عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. لتستمر المفاوضات إلى غاية 7 أكتوبر 2003 ع حيث قدمت اللجنة المتخصصة مشرو اتفاقية مكافحة الفساد إلى الجمعية العامة ار رقم التي اعتمدتها بموجب القر 58 - 4 خ في المؤر 31 أكتوبر 2003 ار نفسه فتح باب التوقيع عليها بالمكسيك من وفي القر 9 إلى 11 ديسمبر 2003 ويبدأ نفاذها في 14 ديسمبر 2005 . 1 مداحي عثمان، الجهود الدولية لمكافحة الفسااااااد ) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااد نموذجا ( ، مجلة أبعاد اقتصاااااادية، المجل ة 9 ، العدد 1 ة بومرداس، ، جامعة أمحمد بوقر 2019 ، ص. 10 .

08 01 2023 41 وتتناول االتفاقية بشكل عا م وضع الفساد في القطاع العام والخاص، والتحقيق بشأنه والعقاب عليه ، اء غير ا وكذلك السلوك الفاسد واإلثر ا مهما لمحاربة الفساد بكافة أشكاله ع، وتشكل االتفاقية إطار لمشرو 1 . فقد جاءت االتفاقية متكونة من د ي باجة و 71 عة على مادة موز 8 فصول على النحو التالي 2 : الفصل األول ) األحكام العامة ( من المادة 01 إلى المادة 04 نصت على األهداف العامة لالتفاقية والمصطلحات المستعملة فيها، ونطاق سريانها. الفصل الثاني ) التدابير الوقائية ( من المادة 05 إلى المادة 14 احتوت السياسات التي يتوجب على الدول األخذ بها وتفعيلها لمكافحة الفس اد، باإلضافة إلى التأكيد على دور المجتمع المدني ومنظماته في مجال الوقاي ة من الفساد. الفصل الثالث ) التجريم وإنفاذ القانون ( من المادة 15 إلى المادة 42 نصت على األفعال الواجب تجريمها ادعة على مرتكبيها. ائم الفساد، والتي يتعين فرض عقوبات ر كجر ابع الفصل الر ) التعاون الدولي ( من المادة 43 إلى المادة 50 ة التعاون الدولي في أكدت فيها على ضرور مكافحة الفساد ، ى للتعاون. من خالل تبادل المعلومات وتسليم المجرمين ومجاالت أخر الفصل الخامس ) استرداد الموجودات ( من المادة 51 إلى 59 اءات الواجب اتباعها نصت على االجر ، والتي ائم الفساد تسمح بإعادة األموال المحصلة عن طريق جر ، إلى بلدانها األصلية التي نهبت منها. الفصل السادس ) المساعدة التقنية وتبادل المعلومات ( من المادة 60 إلى المادة 62 تضمنت موادا توجيهية اسات امج لمنع الفساد ومكافحته، والقيام بالدر للدول الستحداث وتطوير بر ات بين الد ، وتبادل الخبر اف. ول األطر الفصل السابع ) آليات التنفيذ ( المادتين 63 و 64 أ كدت فيها على انشاء آلية متابعة تنفيذ االتفاقية. الفصل الثامن ) األحكام الختامية ( من المادة 65 إلى المادة 71 تشمل أحكام االنضمام إلى االتفاقية وكيفية اءات تعديل االتفاقية أو االنسحاب منها. اعات الناتجة عن تطبيقها، إضافة إلى اجر تسوية النز وقد بينت د ي باجة االتفاقية أن الفساد جريمة عبر الوطنية تمس كل المجتمعات واالقتصاديات مما يجعل التعاون ي. الدولي على منحه ومكافحته أمر ضرور وقد عرف البنك الدولي جريمة الفساد بأنه ا إساءة استعمال الوظيفة العامة ، للكسب الخاص أو لتحق يق منافع خاصة. اء مناقصة، كما از رشوة لتسهيل عقد أو إجر فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتز اءات يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات أعمال خاصة بتقديم رشاوي لالستفادة من سياسات أو إجر ج إطار القوانين المعمول بها عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خار 3 . كما عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه استغالل للسلطة، من أجل تحقيق المصلحة الخاصة. 1 ي والمالي اتيجية محاربة الفسااااااااد االدار ي، اساااااااتر عالء فرحان، علي الحساااااااين حمدي العامر ) مدخل تكاملي ( ، دار األيام للنشاااااااار والتوزيع، عمان، 2015 ، ص. 255 . 2 مداحي عثمان، المرجع السابق ، ص. 11 . 3 يوسف حسن يوسف، الفساد االد \ ع وطرق مكافحته، دار التعليم الجامعي، االسكندرية، ي واالقتصادي والكسب غير المشرو ر 2014 ، ص. 225 .

08 01 2023 42 وفي األخير نخلص إلى أن للفساد مفهوم واسع يعبر عن انعدام القيم األخالقية وغياب األسس والقواعد والضوابط التي تحكم السلوك سو ى ضابط واحد ، هو تحقيق الربح والمصلحة اآلني ة والف ائدة لش خص أو فئة من الناس، بغض النظر عن النتائج التي تترتب على اآلخرين ومصالحهم ، أي سلوكيات خاطئ ة تتنافى مع أبسط قيم وقواعد السلوك االنساني 1 . وبالتالي فإن الفساد جريمة اقتصادية وسياسية توجد في جميع دول العالم، وان اختلفت خطورتها من هم ونفوذهم اكز اطيين والسياسيين لمر ى، حيث تتمثل في استغالل البيروقر دولة ألخر ، من أجل ت حقيق مصالح خاصة 2 . وقد نصت اتفاقية األمم المتحدة على مجموعة من اآلليات الدولية في مجال التعاون البيني لمكافح ة ابع منها، وقد تناولت االتفاقية الفساد عموما بما في ذلك الفساد في مجال الصفقات الفساد في الفصل الر ة األموال اف ببعض المبادئ المتعلقة بالمشتريات العمومية وإدار ام الدول األطر العمومية، بحيث نصت على التز العمومية، والنشر الواسع للمعلومات المتعلقة بالمناقصات وا لمشتريات والوضع المسبق لشروط المشاركة و إرساء ها، ووضع سبل االنصاف والطعن على المستوى الداخلي في حال العقود وقواعد المناقصات العمومية ونشر ام القواعد القانونية في مجال الصفقات العمومية عدم احتر 3 . ائر تعد من بين الدول السباقة في المصاد وهنا نشير إلى أن الجز ق ة ع لى هذه االتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 4 . ائر نتيجة انضمامها التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة وإن الجز 2003 ، فقد بادرت بتكييف تشريعاتها ومؤسساتها ، بما يتواءم وبنودها من خالل صدور القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 5 ، الذي تضمن أحكام ذات أهمية بالغة منها ما يتعلق بتدابير الوقاية من ي ضمن هذا النص ائر ع الجز ى على صعيد القطاع الخاص. علما أن المشر الفساد على الصعيد العام، وأخر قد توسع في مفهوم الموظف العمومي، فضال عن أحكام تتعل ق بآليات خاصة للوقاية من الجريمة و مكافحتها، إذ أف رد في البداية الباب الثالث للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي غيرت تسميت ها بموجب التعديل ي الدستور 2020 في المادة 204 منه، وأصبحت تسمى بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، ثم بمناسبة تتميمه لهذه األحكام أضاف آلية داعمة لمكافحة الفساد سنة 2010 ي لقمع هي الديوان المركز 1 قدودو جميلة، مظاهر الحوكمة في الصااااااااافقات العمومية ومدى فاعليتها في الوقاية من الفسااااااااااد ومكافحته، المجلة المتوساااااااااطية للقانون واالقتصاد، جامعة أبي بكر بلقايد، المجلد 3 ، العدد 2 ، 2018 ، ص. 166 . 2 اد، الفساااد في الصاافقات العمومية والجهود الوطنية في مكافحته، مجلة الباحث للد سااالمي ميلود، لكحل شااهرز اسااات ر األكاديمية، جامعة باتنة، أفريل 2021 ، المجلد 08 ، العدد 02 ، ص. 533 . 3 اساااات القانونية واالقتصاااادية، مرسااالي عبد الحق، التعاون الدولي في مكافحة الفسااااد في الصااافقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدر المركز الجامعي تمنغست، سبتمبر 2015 ، العدد 09 ، ص. 204 . 4 صاااادقت الج ائر على اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفسااااد لسااانة ز 2003 ، بموجب المرساااوم الرئاساااي رقم 04 - 128 خ في المؤر 19 افريل 2004 اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر . الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 26 ة بتاريخ ، الصادر 25 افريل 2004 . 5 القانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساااااااااااااااد ومكافحته، المعدل والمتمم، جريدة رساااااااااااااامية اطية الشعبية، عدد ائرية الديمقر للجمهورية الجز 14 ة بتاريخ ، الصادر 28 مارس 2006 .

08 01 2023 43 الفساد الذي أنشئ بموجب المادة 24 مكرر من القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ائم ومعاينتها في إطار ي عن الجر والذي يعد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث والتحر مكافحة الفساد 1 ى ي الخاصة، وكذا أحكام أخر ة تتعلق بالتجريم والعقاب وأساليب التحر ، فضال عن أحكام متميز ال تقل أهمية عن سابقتها وهي أحكام التعاون الدولي 2 . الفرع الثاني : أطر التعاون الدولي سنحاول من خالل هذه الجزئية التعرض إلى أبرز مجاالت التعاون الدولي، التي أكدت عليها هذه االتفاقية ومحاولة ربطها مع قانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والممثلة في المساعدة القانونية ) ال أو ( ، وتسليم المجرمين ) ثانيا ( ، ة الممتلكات ثم تجميد ومصادر ) ثالثا ( . أوال . المساعدة القانونية : إن دولية جريمة الفساد تستوجب المساعدة القانونية بين الدول ، وهو األمر الذي أكدت عليه المادة 46 من االتفاقية الدولية سالفت الذكر، والتي أشار إليها كذلك قانون 06 - 01 تحت عنوان تقديم المعلومات وبالضبط في نص المادة 60 اتها منه، التي أكدت على امكانية تقديم السلطات الوطنية لنظير من السلط ات ة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها، على أن األجنبية المختصة المعلومات المالية المفيدة والمتوفر ائم الفساد. اءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات جر يكون ذلك في إطار اإلجر وقد أ كدت المادة 46 من االتفاقية ام بالمساعدة بنصها: ة االلتز على ضرور اف تقدم الدول األطر اءات بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات واالجر ائم المشمولة في هذه االتفاقية. القضائية المتصلة بالجر ونشير هنا إلى أ نه تتعدد صور المساعدة القانونية البينية بين الدول، والتي تتمثل في ت مكين الدول صاحبة الطلب في الحصول على األدلة وأقوال األشخاص، وكذا تبليغ المستندات القضائية، تنظيم عمليات ها من صور المساعدة القانونية. اء... إلى غير التفتيش وتقييمات الخبر حيث تلزم االتفاقية الدول األ عضاء فيها بأن تتعاون من خالل أن تمد بعضها البعض بالمساعد ة القانونية والقضائية مثل التحقيقات والمالحقات، ويكون ذلك بالخصوص بغرض الحصول على األدلة واالثباتات، وتبليغ المستندات القضائية، تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد، فحص األشياء والمواقع، تقديم المعلومات والمواد واالدلة وتقييمات اء أو أصول المستندات وا الخبر لسجالت ذات الصلة، تحديد اعائدات ى، واسترداد الموجودات امية أو الممتلكات أو األدوات أو األشياء األخر االجر 3 ، 1 األمر رقم 10 - 05 خ في المؤر 26 أ وت 2010 المتمم للقانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 المتعلق بالوقاية من اطية الشعبية، عدد ائرية الديمقر الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 50 ة بتاريخ ، الصادر 01 سبتمبر 2010 . 2 تبون عبد الكريم، ي، مجلة المساااااااااااتقبل ائر التعاون الدولي في ظل أحكام اتفافية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااد في القانون الجز اسات القانونية والسي للدر اسية، المركز الجامعي آفلو، ديسمبر 2020 ، المجلد 04 ، العدد 02 ، ص. 65 . 3 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص. 204 .

08 01 2023 44 ع من المساعدة فإنه في الغالب األعم يتم بناء على طلب مكتوب بحسب مواد االتفاقية وإن هذا النو وبلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقة الطلب، ع الذي أ وهو النو ي من خالل نص المادة ائر ع الجز خذ به المشر 60 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وللدولة المتلقية كامل الحرية في قبوله أو رفضه م ع وجوب تسبيبه في الحالة الثانية، وهنا نشير إلى أ ن سبب اء المطلوب يشكل رفض الطلب قد يكون أساسه أساس سياسي بمعنى سيادي أي أن ااالجر تعدي أو خر ق لسيادة الدولة، وقد يكون سببه شكلي يتعلق بشكل تقديم الطلب ولغته، أو قانوني لسبب انتفاء شرط أو ىخر من شروط تجريم الفعل مثال. ويشترط في طلب المساعدة القانونية المتبادلة أن يتضمن ما يلي 1 : - هوية السلطة مقدمة الطلب. - ع وطبيعة التحقيق أو المالحقة موضو اء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة أو اإلجر اء القضائي. التي تتولى التحقيق أو المالحقة أو االجر - ع باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية. ملخص للوقائع ذات الصلة بالموضو - اءات معينة ت وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي اجر غب الدولة الطرف صاحبة الطلب اتباعها. ر - هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته حيثما أمكن. - الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابير. ع الثاني من المساعدة القانونية المتبادلة فهو الذي يتم بصفة تلقائية دون تقديم أما النو ط لب المساعدة ، حيث أجازت المادة 23 من االتفاقية للسلطات المختصة في كل دولة طرف بما ال يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية ، إلى سلطة مختصة في دولة ى، وأعادت التأكيد عليه ضمن حكم آخر في نص المادة طرف أخر 46 منها، إذ أجازت لكل دولة طرف في اءات الالزمة لمكافحة االتفاقية دون أن تتلقى طلبا أن تقوم بإرسال معلومات للمساعدة للقيام بالتحريات واالجر الفساد 2 . ثانيا. تسليم المجرمين : ي في ائر ع الجز يتم تسليم المجرمين كقاعدة عامة وفقا للتشريعات الداخلية للدول، وقد نظمها المشر ا قانون االجر ائية من خالل المواد ءات الجز 694 إلى 720 ائر بتسليم منه، وهنا نشير إلى أنه ال تسمح الجز مواطنيها وهذا بحسب ما تمليه المادة 696 منه، وهذا ت أ كيدا للسيادة والذي يمثل في ذات الوقت عائقا نحو التعاون الدولي إن صح القول ، ة أو التهديد ب ائم الدولية ذات الخطور خاصة في الجر أ من وسلم الدوليين. 1 اسااااات القانونية والسااااياسااااية، جامعة يحيى فارس مجاهدي خديجة، آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساااااد والوقاية منه، مجلة الدر المدية، جوان 2015 ، العدد 02 ، ص. 273 . 2 تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص. 68 .

08 01 2023 45 ويشترط في طلب التسليم أن يكون مكتوبا مرفقا بالحكم الصادر بشأنه وأمر القبض 1 . ة عامة شروط تسليم الجريمين فيما يلي: وتتجسد بصور - ازدواجية التجريم بأن يكون الفعل المطلوب التسليم بشأنه معاقبا عن ه ، في قوانين كلتا الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم. - ال قائمة، ة بحقه ال تز أن تكون الجريمة التي اتهم بارتكابها الشخص المطوب تسليمه، وكذا العقوبة الصادر ولم تسقط أو تنقضي ألي سبب من األسباب كالتقادم أو العفو. - أن يكون الجرم خاضعا لعقوبة ال تقل عن ائم اتفاقية األمم المتحدة يعاقب سنتين، وهنا نشير إلى أن جميع جر ي بسنتين حبس على األقل. ائر ع الجز عليها المشر ائر عليها تنص على رفض طلب التسليم ونشير هنا إلى بعض االتفاقيات القضائية التي وقعت الجز ي إذا كان الطلب قائما على دوافع ذات طابع تمييز ، من قبل العرق أو ع الجنس أو اللغة أو الديانة أو نو الجنسية 2 . ثالثا. ة الممتلكات: تجميد ومصادر ة التنسيق والتعاون بين اتيجية مكافحة الفساد والوقاية منه على المستوى الدولي، ضرور تستوجب استر احل مكافحة الفساد، ومن بينها ما هو متعلق بمنع وكشف وتحويل العائدات الدول على جميع مر اإلج امية، ر ام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالمعطيات الواردة بشأن األشخاص الخاضعين من خالل الز للفحص الدقيق على حساباتهم، وباألخذ بعين االعتبار المعلومات المبلغة إليها خاصة فيما يتعلق بهوية اقبة حساباتهم بدقة، إضافة إلى مسك كشوف و األشخاص الواجب مر افية للحسابات والعمليات المتعلقة به ذه الفئة من األشخاص 3 . حيث تنص المادة 51 من اتفاقية األمم المتحدة ل م كافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من اال اف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في تفاقية، وأن على الدول األطر هذا المجال ، وقد تبين أنه ال يمكن مكافحة ما يسمى بالفساد على نطاق كبير، إال من خالل جهود دولية ام حقيقي من جانب الحكومات ومنسقة تستند إلى التز ، اف وبالتالي فإن على الدول األطر أ ن تتخذ ال تدابير ة، من أجل تحقيق األهداف المبينة الالزمة وتعدل من قوانينها الداخلية حسب الضرور في الفصل الخام س من االتفاقية. ائم ة من إحدى الجر ة ال تنصب فقط على األموال المحصلة مباشر ونشير هنا إلى أن المصادر ، مثل األموال التي يختلسها الموظف العمومي أو مبلغ الرشوة الذي حصل عليه، بل يشمل أيضا ما يعادل ق يمة هذه 1 ارت المتعلقة بإذن اءات القانونية من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا إلى غاية توقيع وزير العدل للقر ة االجر تتم مباشاااااااااااااار التسليم. 2 عائشاااااة لخشاااااين، مكافحة الفسااااااد في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااد والقانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفسااااااد ومكافحته، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي آفلو، 2021 ، المجلد 04 ، العدد 01 ، ص. 78 . 3 اية للنشاار والتوزي ي، الطبعة األولى، دار الر ائر ائم الصاافقات العمومية وآلية مكافحتها في التشااريع الجز زوزو زوليخة، جر ع ، عمان 2015 ، ص. 234 .

08 01 2023 46 ة يمكن أن ترد األموال ويعني ذلك أن المصادر ات ات أو السيار ايضا على العقار ، اها الموظف باأل التي اشتر موال المختلسة أو أموال الرشوة . وبصفة عامة كل الممتلكات التي آلت إليها عائدات الفساد ، وكذا الممتلكات أو المعدات أو األدوات التي استخدمت أو كانت معدة لالستخدام ، في ارتكاب أ فعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية، ة ة تقليدية لألشياء التي ترد عليها المصادر وهي صور 1 . و لقد تناولت المادة 57 من اتفاقية االمم المتحد ة لمكافحة الفساد لسنة 2003 جاع ، مسألة ار الموجودات والتصرف فيها ، جاع العائدات امات الدول الطرف متلقية طلب طلب ار من خالل تحديد التز امية المتحصل عليها اإلجر ، ى طرف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ائم الفساد من دولة أخر من جر كما تطرقت المادة نفسها إلى حق الدولة متلقية الطلب في اقتطاع ما تكبدته من مصاريف اء هذ جر اء. ا االجر ي ائر ع إلى التشريع الجز جو وبالر فإن قانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فقد أشار في نص المادة 64 منه على أنه يمكن للجهات القضائية أو السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول اف في االتفاقية األطر ، التي تكون محاكمها أو سلطاتها الم خ تصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية ائم المنصوص عليها في هذا القانون، او الممتلكات أو من الجر المعدات أو األدوات التي استخدمت أو كانت ائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات، شريطة وجود أسباب كافية معدة لالستخدام في ارتكاب هذه الجر ة اءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات المصادر لتبرير هذه االجر 2 . وما يتعلق ة عن جهات قضائية بشأن تنفيذ أحكام صادر ة من جهة أجنبية ار المصادر أجنبية، فإن قر ة العدل ار ة إلى وز يوجه مباشر بموجب طلب كتابي، والتي تثبت لها كامل السلطة التقديرية في قبوله من رف ضه، وفي حالة قبوله تحوله إلى النائب العام لدى الجهة القضائية المخ تصة بشرط أن يكون الطلب موجه من ق بل دولة طرف في اتافقية مكافحة الفساد كما يشترط أن يكون الطلب موجه من قبل دولة طرف في اتفاقية مكافحة ة كل عائدات الجريمة أو الممتلكات أو ار أو امر مصادر الفساد، كما يشترط أن ينص الطلب المتضمن قر ائم الفساد المنصوص عليها في القانون، ثم ترس العتاد أو أية وسائل استعملت الرتكاب إحدى جر ل النيابة العامة هذا الطلب ) الحكم األجنبي ( إلى المحكمة المختصة مرفقا لطلباتها، ويكون حكم المحكمة قابال لالستئناف والطعن في بالنقض وفقا للقانون 3 . ارت اتخاذ القر ونشير هنا إلى أنه يتم ة األموال أو الممتلكات اءات في مجال مصادر ة اإلجر ومباشر ائم الفساد المشمولة باالتفاقية المتحصلة عن جر ، وفقا للنظام القانوني الداخلي للدولة بما يضمنه من تشري عات وطنية أو اتفاقيات أو ترتيبات دولية تلتزم بها الدولة 4 . 1 ي، الملتقى الوطني حول الملكيات القانونية لمكافحة الفسااااااد عثماني أحسااااان، مالكية نبيل، الجهود الدولية لمكافحة الفسااااااد االدار ي، يومي االدار 02 و 03 ديسمبر 2008 ائر. ، جامعة ورقلة، الجز 2 ة نص الفقر 01 من المادة 64 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. 3 ائم الفساااد على ضااوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااد، مجلة حسااين حياة، آليات التعاون الدولي السااترداد العائدات من جر اسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة، البحوث والدر 2017 ، العدد 11 ، ص. 67 . 4 ة الفسااااااد ساااااليمان عبد المنعم، ظاهر ) اساااااة في مدى مو در اءمة التشاااااريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااد، ات منظمة األمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائين نيويورك، منشور ص. 171 .

08 01 2023 47 وإنه تحقيقا لفعالية أحكام وقواعد اتفاقية األ مم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، وبالضبط في ع تبييض األموال ومنع توظيفها في الدول غير الدول التي تم ارتكاب جريمة الفساد فيها، فقد أكدت موضو المادة 52 منها على مجموعة الضوابط الواجب اتيانها والتحقق من مصدر وصاحب األموال المودعة لديها بنصها: أن تلتزم الم ؤسس ات المالية با يلي: - ة الرشيدة. ء من المعايير الواجبة بشأن اليقظة والحذر في االدار التحقق من هوية الزبائن وهذا جز - القيام بخطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين من األموال المودعة في حسابات عالية القيمة، ف غالبا ة. امية من خالل وضعها تحت أسماء مستعار ما يخفي المجرمون معامالتهم وعائداتهم اإلجر - اد مكلفين أو سبق أن اء فحص دقيق للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل أو نيابة عن أفر إجر اد أ كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفر هم أو أشاص وثيقي الصلة بهم. سر - إبالغ السلطات المختصة بالمعامالت المشبوهة المكتشفة من خالل الفحص الدقيق.... إلخ. ع مدى فاعلية آلية التصريح بالممتلكات، كدعامة وهنا يمكن أن نشير إلى مسألة هامة تتعلق بموضو للوقاية من الفساد ومكافحته، فالمشر ي بخصوص هذه ائر ع الجز المسألة قد خصها بموجب ا لمادة 04 من القانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ام يقع على بالتز عاتق الموظفين العموميين م فاذه هو التصريح الوجوبي بممتلكاتهم العقارية والمنقولة ، اد عائلته سواء داخل الوطن أو ها الموظف أو أفر التي يحوز خارجه، وهو نفس االلت ام الذي تم تكريسه دستوريا في ز 2016 و 2020 ، وكل هذا جاء حماية وتدعيما للشفافية وحماية المال العام من النهب واالستغالل ، وأيضا مكافحة لجريمة الفساد 1 . المطلب الثاني: االتفاقيات االقليمية لمكافحة الفساد والوقاية منه كان لالتفاقيات االقليمية الدور الفعال في ترقية وتكريس الجهود الدولية والوطنية، في مكافحة الفسا د افي واحد، لها مصالح والوقاية منه، وان االتفاقيات االقليمية تنظم العالقة بين الدول التي تشترك في اقليم جغر مشتركة، والتي في الغالب األعم تتشارك في درجات ثقافية وفكرية متقاربة ، سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا . وعليه سنتعرض إلى كل من اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته ع أول) (فر ، واالتف اقية الع ربية لمواجهة الفساد ع ثان (فر ) ، واالتفاقية األمريكية واالتفاقيات األوروبية في مجال مكافحة الفساد ( ع ثالث). فر الفرع األول: اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحته واالتفاقية العربية لموا جهة الفساد اسة إلى عموميات كل من اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد سنتعرض في هذه الجزئية من الدر ومكافحته ) ال أو ( ، ثم االتفاقية العربية لمواجهة الفساد ) ثانيا ( . 1 جازول صاااالح، مدى فاعلية آلية التصاااريح بالممتلكات في الوقاية من الفسااااد ومكافحته، المجلة المتوساااطية للقانون واالقتصااااد، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ، 2018 ، المجلد 3 ، العدد 2 ، ص. 89 .

08 01 2023 48 أوال. اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحته: بوادر اعتماد هذه االتفاقية تعود إلى تاريخ عقد اجتماع التحالف العالمي من أجل افريقيا ، ب واشنطن بتاريخ 23 ي فيفر 1999 ، أل حات االجتماع في جل مناقشة األطر التعاونية لمكافحة الفساد، ليتم تجسيد مقتر اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي تم اعتمادها بدولة المزمبيق بتاريخ 11 جويلية 2003 ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 أوت 2006 ائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، وقد صادقت عليها الجز 06 - 137 1 . وتهدف هذه االتفاقية بحسب ما ورد في نص مادتها الثانية منها ما يلي: - اف بانشاء اآلليا تشجيع وتعزيز قيام الدول األطر ت الالزمة في إفريقيا لمنع الفساد وضبطه وا ل معاقبة والقضاء ائم ذات الصلة في القطاع العام والخاص. عليه، وعلى الجر - تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول ، اءات الخاصة بمنع من أجل ضمان فعالية التدابير واالجر ائم ذات الصلة الفساد والجر ، في إفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها. - اف تنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول األطر ، اض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقض ألغر اء ة االفريقية. عليه في القار - تعزيز التنمية االجتماع الة الع ية واالقتصادية عن طريق إز قبات التي تحول دون التمتع بالحقوق ا ال قتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية. - ة الشؤون العامة توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدار 2 . وتحقيقا لأل ام المبادئ التالية: اف في االتفاقية باحتر هداف المشار إليها أعاله تلتزم الدول األطر - ام المبادئ والمؤسسا احتر اطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد. ت الديمقر - ى، ذات ام حقوق االنسان والشعوب طبقا للميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب في الوثائق األخر احتر الصلة بشأن حقوق االنسان. - ة الشؤون العامة. الشفافية والمساءلة في إدار - تعزيز العدالة االجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة. - ائم ذات الصلة، واالفالت من العقاب. إدانة ورفض أعمال الفساد والجر - ائم النتصلة به، مع تقرير الحق في محاكمة عادلة ألي شخص يدعى ارتكابه عمال من أعمال الفساد، والجر توفير الحد األدنى من الضمانات الواردة في الم ي ثاق اإل ها من الصكوك فريقي لحقوق االنسان والشعوب وغير الدولية لحقوق االنسان. 1 المرسااااوم الرئاسااااي رقم 06 - 137 خ في المؤر 10 افريل 2006 المتضاااامن التصااااديق على اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساااااد اطية، العدد ائرية الشعبية الديمقر ومكافحته، الجرية الرسمية للجمهورية الجز 24 . 2 اهيم الدسااااوقي، مكافحة الفساااااد في ضااااوء القانون واالتفاقيات االقليمية والدولية، الطبعة األولى، الشااااركة العربية ا وليد ابر ل متحدة للتسويق والتوريدات، مصر، 2012 ، ص. 68 .

08 01 2023 49 اء مجموعة المبادئ ا ومن خالل استقر لتي أكدت عليها االتفاقية والتي ننصت عليها المادة الث الثة من اتفاقية االتحاد االفر يقي لمنع الفساد ومكافحته، ف قد حاولت من خالل نصها الجمع بين مسألة الحكم الر ا شد ى ع مكافحة الفساد من جهة أخر من جهة، وموضو 1 . وقد أكدت هذه االتفاقية على تشجيع الدول في الحرص على انشاء الهيئات الالزمة في مكافحة الفساد والقضاء عليه. كذلك حث الدول األعضاء على تكييف تشريعاتها بما يتواءم وبنود االتفاقية االفريقية. كما ألزمت االتفاقية الدو ة ل األعضاء فيها على ضرور إ رسال تقارير دورية بخصوص مكافحة الفساد بشكل ي لمجلس االتحاد االفريقي دور ، ع من الرقابة وهو األمر يشكل نو االقليمية على هذه الدول في مدى تعاونها في مكافحة الفساد 2 . ثانيا. االتفاقية العربية لمواجهة الفساد: كان لجامعة الدول العربية الت في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وتعد أول العديد من المحاو ات التي أقرتها سنة مبادرتها في اتفاقية التعاون العربية والخبر 1983 ، أل جل تعزيز التعاون بين الدول العربية ات والمساعدة القضائية في مجال تبادل المعلومات والخبر ، في مجال مكافحة الفساد والرشوة، تلتها االتفاقي ة األمنية بين دول مجلس التعاون لدول الليج العربي سنة 1995 لمكافحة الجريمة بين هذه الدول من خالل ات وتسليم المجرمين. تبادل المعلومات والخبر ليتم اعتماد أهم اتفاقية هي االتفاقية العربية لمواجهة الفساد في تاريخ 21 ديسمبر 2010 ة عاصمة بالقاهر الجمهورية المصرية العربية، و جاءت مكونة من 35 مادة وقد أكدت على جميع آليات التعاون التي وردت في اتفاقية األمم المتحدة لسنة 2003 والمتعلقة بم كافحة الفساد، من مساعدة قانونية، ة تسليم المجرمين، مصادر الممتلكات واستردادها، التحقيقات ال مشتركة... إلخ. وقد أكدت على تعزيز التعاون في مكافحة الفساد ، ه بين الد ة التعاون وتعزيز حيث جعلت من ضرور ول ع االتفاقية، ودعت إلى تعميق ذلك التعاون في كافة المجاالت، وخصوصا األعضاء، هدفا من أهداف مشرو في م جال تنفيذ وضبط الجريمة والمجرمي ن ومجال المساعدات القانون ة األموال ع مصادر ية المتبادلة، وموضو التي تمثل عائدات جريمة الفساد وكذا مجال تنفيذ األحكام القضائية الص اف ف ى األطر ة عن الدول األخر ادر ي االتفاقية 3 . ويمكن جمع أهداف ومبادئ االتفاقية فيما نصت عليه المادتين الثانية والثالثة منها، بما يلي 4 : 1 ة ماجستير، هشام أحمد حلمي محمود، مكافحة الفساد في القطاع الخاص في ظل أحكام القانون الجنائي الدولي والوطني، مذكر ة، كلية الحقوق، جامعة القاهر 2009 ، ص. 242 . 2 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص. 209 . 3 عبد القادر محمد قحطان، الجهود العربية في مكافحة الفساااااااااااااااد، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2003 ، ص. 24 . 4 اه، كلية الحقوق والعلوم ي، أطروحة دكتور ائر بن عودة حورية، الفسااااااااااااد وآليات مكافحته في إطار االتفاقيات الدولية والقانون الجز السياسية، جامعة الجياللي اليا بس، سيدي بلعباس، 2016 ، ص. 191 .

08 01 2023 50 - تعزيز التدابير ائم المتعلقة به، امية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه، بكل أشكاله وسائر الجر الر ومالحقة مرتكبيها. - تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد، ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات. - اهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. تعزيز النز - اد ومؤسسات تشجيع األفر المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. - التأكيد على مبدأ المساواة بين الدول في السيادة والالمة االقليمية. - عدم التدخل في الشؤون الداخلية. - ى تكون صاحبة االختصاص األصيل. الية القضائية لدولة في دولة أخر عدم السماح لممارسة الو و في مجملها تهدف االتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى تقوية التعاون وتشجيع تبادل وجهات النظر ة العليا للرقابة، ودعم كل ما من شأنه أن يساهم في تقدم األمة العربية، ات فيما بين األجهز واألفكار والخبر ة الرقابة على آداء أع كذلك تقوم بتشجيع العاملين في أجهز مالهم بكث ير من الكفاءة وزيادة خ ا بر تهم عن طريق اسلة والعمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي المر 1 . فالرقابة المالية على وجه الخصوص تعد من أهم أنواع الرقابة المفروضة على المؤسسات العمومية، حيث ة وهيئات مالية الها أجهز تتو ة لألداء المالي اقبة المستمر التي تتولى المر للموظفين العمومين، حماية ل لمال العام من النهب واالستغ ع او غير العقالني الل غير المشرو 2 . الفرع الثاني: االتفاقية األمريكية واالتف اقيات األوروربية لمكافحة الفساد اساااااااااة سااااااااانتعرض إلى كل من االتفاقية األمريكية في مكافحة الفسااااااااااد من خالل هذ الجزئية من الدر ( ال أو ( ، تليها االتفاقيات األوروبية في تم سنها في هذا المجال ) ثانيا ( . أوال. اتفاقية األمريكية لمكافحة الفساد: تعتبر االتفاقية األمريكية لمكافحة الفساد أول اتفاقية خاصة بمكافحة الفساد، تم اعتمادها بتاريخ 29 مارس 1996 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 06 مارس 1997 ، وقد أكدت االتفاقية على آليتين هامتين للتعاون اف تمثل بين الدول األطر ت في كل من تسليم المجرمين ، اء تسليم المجرمين وأهم المسائ بحيث اكدت على إجر ل ائم التي تطبق عليها كل االتفاقيات ائم الفساد من الجر اء، مثل االعتبار بقوة القانون أن جر المتعلقة بهذا االجر المتعلقة بتس اف. أما اآل ليم المجريمين التي تبرمها فيما بينها الدول األطر لية الثانية فتمثلت ف ة التعاون ي ضرور ائم الفساد ومكافحتها فيما بين الدول الجل متابعة جر 3 . 1 نقاز فيصاال، اآلليات الدولية لمكافحة الفاد في مجال الصاافقات العمومية، مجلة صااوت القانون، جامعة خميس مليانة، 2021 ، المجلد 07 ، العدد 03 ، ص. 442 . 2 حافظي ساااااعاد، مدى فاعلية الرقابة المالية للصااااافقات العمومية، المجلة المتوساااااطية للقانو ن واالقتصااااااد، جامعة ابي بكر بلق ايد، تلمسان، المجلد 1 ، العدد 1 ، 2016 ، ص، 35 . 3 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص. 210 .

08 01 2023 51 اف فيها، وقد تبنت االتفاقية أسلوبين ألجل الوقوف على مدى تطبيق أحكامها من قبل الدول األطر اف في االتفاقية وعددهم اف والذي يضم ممثلين لكل الدول األطر تمثلت في عقد مؤتمر الدول األطر 33 دولة، اف، وهذه اللج اء تعينهم الدول األطر اء، والتي تضم خبر إضافة إلى لجنة الخبر نة تمثل الجهاز المسؤو ل عن اء تحليل تقني إجر اف االتفاقية للكيفية التي تنفذ بها الدول األطر 1 . ثانيا. االتفاقيات األوروربية لمكافحة الفساد: عمد االتحاد األور و ها بي إلى سن العديد من االتفاقيات االقليمية في مجال مكافحة الفساد، نحصر غ بتاريخ اسبور في االتفاقية الجنائية لمكافحة الفساد الموقعة بستر 27 جويلية 1999 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 01 جويلية 2002 والتي اتم إلحاقها ببروتوك و ل إ ضافي بتاريخ 15 ماي 2003 . وفيها تم ا لتأكيد على مجموعة من الضوابط نذكر منها: - ة االهتمام بعموم السياسة الجنائية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الفساد، بما في ذلك اعتماد ضرور التشريعات المناسبة والتدابير الوقائية. - اف بقيمة التعاون االعتر الدولي اف بين أطر االتفاقية، استنادا إلى أن وجود مكافحة فعالة للفساد ، 2 . غ بتاريخ اسبور ى بستر أما االتفاقية ثانية فهي اتفاقية مدنية موقعة هي األخر 04 نوفمبر 1999 ، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 01 نوفمبر 2003 حاولت من خاللها وضع قواعد مش ت ركة بين القانون المدني وجريمة الفساد 3 . الخاتمة : في األخير نخلص إلى أن جريمة الفساد تحتاج إلى تظافر الجهود الد ولية من أجل الحد من انتشا ها، ر فال ا لتشر يعات واآلليات الوطنية لوحدها كافية ، ال االتفاقيات الدولية واالقليمية و لوحدها كافي ة، بل البد من التعاون والتنسيق بين التشريعين الوطني والدولي، وتكثيف جهود الهيئات والمنظمات على اخ تالف أنواعها ة ونطاقها، وضرور ادعة في سبيل القضاء على جريمة الفساد. اءات ر خصها بإجر وأكثر من هذا فإنه البد من التنسيق والمواءمة بين التشريعات الدولية والوط نية في هذا ال مجال من حيث جعل النصوص الداخلية متوافقة مع ما تضمنته اتفاقيات مكافحة الفساد ، والذي يعد عقبة أماما ت حقيق الهدف من سن االتفاقيات الدولية واالقليمية لمكافحة الفساد، سبب التناقض الكبير الواقع بين النصين. ومن خالل كل ما سبق تم التوصل إلى أهم النتائ ج التالية: - أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، تمثل اإلطار العام، الواضح والشامل في مجال مكافحة الفساد. - أنه كان التفاقية األمم المتحدة األثر البالغ ، في حث وتشجيع الدول، على سن القوانين الداخلية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه. 1 اهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص. وليد ابر 74 و 75 . 2 بن عودة حورية، المرجع السابق، ص. 172 . 3 نقاز فيصل، المرجع السابق، ص. 442 .

08 01 2023 52 - ائر تعد من بين الدول السباقة في التصديق على اتفاقية األمم المتحدة، وأكثر من هذا مبادرتها بسن الجز القانون رقم 06 - 01 ائم، وجامع لمختلف المتعلق بمنع الفساد ومكافحته، والذي يعتبر تقنين شامل لكافة الجر ة وتجسيد السياسة الوطنية لمنع ومكافحة اآلليات والتدابير لبلور الفساد. - ي على تنصيب سلطات عليا مستقلة لمنع ائر ع الجز أنه تجسيدا لمتطلبات مكافحة الفساد قد عمل المشر ه. ومكافحة الفساد على مختلف صور احات على النحو اآلتي: وبناء على ما سبق نخلص إلى صياغة بعض االقتر - ة على المسؤولين ضمانا للشفافية وا ة فرض رقابة صارمة ومستمر ضور اهة في المعامالتهم. لنز - اد ومنظمات اد المجتمع المدني من أفر اف ألفر ة االعتر ضرور بمساهمتهم في مجال مكافحة الفساد. - أي والتعبير وإحاطتها بضمانات قانونية، لما لهذه الحرية من دور في فضح ة تقديس حق وحرية الر ضرور وكشف بؤر الفساد. - ة ضرور تكثيف سن قوانين وطنية بما يتوافق واالتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال مكافة الفساد ، مع ائمها. اجر لمرتكبي جر ادع الز خصها بالعقاب الر - ائم الفساد ة تجاوز مسألة االختالف التشريعي بين الدول في مجال جر ضرور ، من حيث مثال مسألة تسل يم ائم الفساد المجرمين المرتكبين لجر عبر الوطنية .

08 01 2023 53 قائمة المصادر و اجع المر : 1 / الكتب: 1 . اية ي، الطبعة األولى، دار الر ائر ائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجز زوزو زوليخة، جر للنشر والتوزيع، عمان 2015 . 2 . ة الفساد سليمان عبد المنعم، ظاهر ) اسة در في مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا . ات منظمة األمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائين نيويورك. د، منشور 3 . عبد القادر محمد قحطان، الجهود العربية في مكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2003 . 4 . ي والمالي اتيجية محاربة الفساد االدار ي، استر حان، علي الحسين حمدي العامر عالء فر ) مدخل تكاملي ( ، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، 2015 . 5 . اهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون واالتفاقيات االقليمية والدولية، الطبعة األولى، وليد ابر الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، 2012 . 6 . يوسف حسن يوسف، الفساد االد \ ع وطرق مكافحته، دار التعليم ي واالقتصادي والكسب غير المشرو ار الجامعي، االسكندرية، 2014 . 2 / المقاالت: 1 . تبون عبد الكريم، التعاون الدولي في ظل أحكام اتفافية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون الج ي، ائر ز اسات القانونية والسياسية، مجلة المستقبل للدر المركز الجامعي آفلو، ديسمبر 2020 ، المجلد 04 ، العدد 02 . 2 . جازول صالح، مدى فاعلية آلية التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة المتوسطية للقانون واال قتصاد، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ، 2018 ، المجلد 3 ، العدد 2 . 3 . حافظي سعاد، مدى فاعلية الرقابة المالية للصفقات العمومية، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، المجلد 1 ، العدد 1 ، 2016 . 4 . حسين حياة، آليات التعاون الدولي السترداد ائم الفساد على ضوء اتفاقية األمم المتحدة العائدات من جر اسات القانونية والسياسية، لمكافحة الفساد، مجلة البحوث والدر جامعة البليدة، 2017 ، العدد 11 . 5 . اد، الفساد في الصفقات العمومية والجهود الوطنية في مكافحته، مجلة الباحث سالمي ميلود، لكحل شهرز اسات األكاديمي للدر ة، جامعة باتنة، أفريل 2021 ، المجلد 08 ، العدد 02 . 6 . عائشة لخشين، مكافحة الفساد في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مج لة البحوث القانونية واالقتصادية ، المركز الجامعي آفلو، 2021 ، المجلد 04 ، العدد 01 . 7 . قدودو جميلة، مظاهر الحوكمة في الصفقات العمومية ومدى فاعليتها في الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد، جامعة أبي بكر بلقايد، المجلد 3 ، العدد 2 ، 2018 .

08 01 2023 54 8 . اسات الق مجاهدي خديجة، آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد والوقاية منه، مجلة الدر انونية وال سياسية، جامعة يحي فارس المدية، العدد 02 ، جوان 2015 . 9 . مداحي عثمان، الجهود الدولية لمكافحة الفساد ) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا ( ، مجلة أبعاد ة بومرداس اقتصادية، جامعة أمحمد بوقر ، العدد 0 9 ، 2019 . 10 . مرسلي عبد الحق، التعاون الدولي في مكافحة اسات الفساد في الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدر القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي ت امنغست، العدد 09 ، سبتمبر 2015 . 11 . نقاز فيصل، اآلليات الدولية لمكافحة الفاد في مجال الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، 2021 جامعة خميس مليانة، المجلد 07 ، العدد 03 . 3 / المداخالت: 1 . عثماني أحسن، مالكية نبيل ، ي، الملتقى الوطني حول الملكيات الجهود الدولية لمكافحة الفساد االدار ي، القانونية لمكافحة الفساد االدار يومي 02 و 03 ديسمبر 2008 ، ائر جامعة ورقلة، الجز . 4 / اه: أطروحات الدكتور 1 . بن عودة حورية، الفساد وآليات مكافحته في إطار اه، ي، أطروحة دكتور ائر االتفاقيات الدولية والقانون الجز كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي اليابس، سيدي بلعباس، 2016 . 5 / م ات الماجستير: ذكر 1 . هشام أحمد حلمي محمود، مكافحة الفساد في القطاع الخاص في ظل أحكام القانون الجنائي الدولي ة ماجستير، والوطني، مذكر ة، كلية الحقوق، جامعة القاهر 2009 . 6 / النصوص القانونية: 1 . القاانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعلق باالوقااياة من الفسااااااااااااااااد ومكاافحتاه، المعادل اطية الشااااااااااااعبية، عدد ائرية الديمقر والمتمم، جريدة رساااااااااااامية للجمهورية الجز 14 ة بتاريخ ، الصااااااااااااادر 28 مارس 2006 . 2 . األمر رقم 10 - 05 خ في المؤر 26 أ وت 2010 المتمم للقااااانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 اطية الشعبية، عدد ائرية الديمقر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 50 ة بتاريخ ، الصادر 01 سبتمبر 2010 . 3 . المرساااوم الرئاساااي رقم 04 - 128 خ في المؤر 19 افريل 200 4 المتضااامن التصاااديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ساانة 2003 ، الجريدة الرساامية اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر للجمهورية الجز 26 ة بتاريخ ، الصادر 25 افريل 2004 . 4 . المرسااوم الرئاسااي رقم 06 - 137 خ في المؤر 10 افريل 2006 المتضاامن التصااديق على اتفاقية االتحاد اطية، العدد ائرية الشعبية الديمقر االفريقي لمنع الفساد ومكافحته، الجرية الرسمية للجمهورية الجز 24 .