التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 14

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 526 - ص. 548 مجلة الحقوق والحريات 526 التقادم في ظل القانون 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريات Criminal statute of limitations under Law No25/14: between the effectiveness of criminal prosecution and the protection of rights and freedoms المية مجدوب (1) (1) - مخبر الدراسات القانونية والبيئية - جامعة 8 ماي 1945 قالمة (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 11 / 06 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: جاء القانون رقم 25 / 14 بإصالحات تشريعية نوعية في مجال القواعد اإلجرائية الجزائية خاص ة نظام التقادم الجزائي فلم يكتف المش ر ع بمجرد إدخال تعديالت عليه بل أعاد ضبطه بما ي وافق متطلبات السياسات الجنائية اإلجرائية المعاصرة في متابعة المجرمين ومعاقبتهم وعدم امكانية افالتهم من العقاب ، وتماشيا مع االلتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة الجزائرية في مجال حقوق االنسان وحرياته، كما عمل المشرع على ضبط القواعد العامة للتقادم مع القوانين الجزائية الخاصة رفعا للتضارب في النصوص القانونية وتناقض االحكام والقرارات القضائية في موضوع التقادم. وقد سعى المشرع لتحقيق الموازنة بين متطلبات الفعالية اإلجرائية في المتابعة والعقاب وحماية ضمانات المت ه م . الكلمات المفتاحية: التقادم الجزائي، الدعوى العمومية، وقف التقادم، انقطاع التقادم، الحقوق والحريات. Abstract: Law No 25/14 introduced significant legislative reforms in the field of criminal procedure, particularly concerning the statute of limitations. The legislator did not merely amend the existing rules but rather restructured them to align with the requirements of contemporary criminal procedure policies for prosecuting and

-- 1 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 527 مجلة الحقوق والحريات punishing criminals, ensuring they do not escape punishment. This restructuring also aligns with Algeria's international obligations regarding human rights and freedoms. Furthermore, the legislator harmonized the general rules of the statute of limitations with specific criminal laws to eliminate conflicting legal texts and contradictory judicial rulings and decisions on the subject of the statute of limitations. The legislator sought to achieve a balance between the requirements of procedural efficiency in prosecution and punishment and the protection of the guarantees afforded to the accused. Key words: The criminal statute of limitations, public action, suspension of the statute of limitaions, interruption, rights and freedoms, punishment. مقدمة: من أبرز اإلصالحات التشريعية التي جاء بها قانون اإلجراءات الجزائية الجديد رقم 25 / 14 التقادم في المادة الجزائية بمرور مدة زمنية محددة قانونا على ارتكاب الفعل المجرم تؤدي الى سقوط حق الدولة في متابعة الجاني او عقابه، حيث ان هذا النظام اقرته مقتضيات است قرار األوضاع والمراكز القانونية وحماية الحقوق والحريات لألفراد ويعد نظام التقادم من أبرز األنظمة القانونية القديمة التي تعكس طبيعة التوازن بين مصلحة الدولة في العقاب على الجرائم ومالحقة مقترفيها، لتحقيق العدالة وبين مصلحة األشخاص في حماية حقوقهم ،كما ان ال تقادم الجزائي من النظام الع ام ال يجوز مخالفته وتظهر أهمية ه ذا الموضوع كونه خضع لتعديالت تشريعية جديدة ضمن احكام قانون اإلجراءات الجزائية الجديد التي تعكس توجها جديدا للسياسة التشريعية الجزائية في ظل التحوالت الدولية، ناهيك عن طبيعته الخاصة كونه من جهة من ا هم الضمانات القانونية ومن جهة أخرى اعتباره من ابرز االحكام اإلجرائية التي تكرس الفعالية اإلجرائية للمتابعات الجزائية خاصة في ظل التنامي غير محدود لإلجرام وتشعبه وتعقيد وسائله، وتبعا ملا تقدم يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية: مدى مساهمة القانون 25 / 14 في اصالح نظ ام التقادم الجزائي لتحقيق التوازن بين الفعالية االجرائية وحماية الحقوق والحريات؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية استعنا بالمنهج الوصفي للتعريف بالمصطلحات ذات الصلة بالموضوع وتوصيفها، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي (منهج تحليل المحتوى) لتبسيط وتفكيك وتشريح مختلف النصوص القانونية الناظمة ملوضوع التقادم الجزائي، ناهيك

-- 2 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 528 عن المنهج المقارن الستخراج نقاط التالقي واالختالف بين القانونين القديم الملغى والجديد، واعتمدنا مرجعية منهجية ثنائية في التقسيم العام للموضوع. - المبحث األول: أثر التعديل التشريعي لنظام التقادم الجزائي على المتابعة الجزائية. - المبحث الثاني: التقادم الجزائي كضمانة لحماية الحقوق والحريات. المبحث األول : أثرالتعديل التشريعي لنظام التقادم الجزائي على المتابعة الجزائية. غني عن البيان أن مصطلح التقادم في مفهومه العام يقصد به سقوط الحق بمض ي فترة زمنية من تاريخ نشأته، وهو مصطلح عام يجد تطبيقاته في جميع فروع القانون مع األخذ بعين االعتبار طبيعة ونوع الحق الذي يسقطه، إن هذا المفهوم يطبق أيضا في المسائل الجزائية سواء تعلق االمر بسقوط الدعوى العمومية او سقوط العقوبة، وحتى تتضح أهم الجوانب القانونية للتقادم في المادة الجزائية ال بد من التطرق إلى ما يلي: المطلب األول: مفهوم التقادم في المادة الجزائية. حتى ت تضح مدلول مصطلح التقادم الجزائي وداللته القانونية سواء تعلق بالحريمة او الدعوى العمومية وارتبط بالعقوبة الجزائية البد أوال من تعريفه من الناحية اللغوية ثم االصطالحية القانونية على النحو التالي: الفرع األول: التعريف اللغوي : ترجع كلمة تقادم في األصل لغة إلى القدم بمعنى العتق، مصدرها عبارة القديم، والقدم عكس الحدوث، يقال: قدم يقدم قدما وقدامه وتقادم وهو القديم، وهي كلمة مفردة جمعها قدماء وقدامى، وش يء قدام: قديم، إذا كان زمانه سالفا أي سابق زمانه بمعنى متقدم الوقوع على وقته، وقد جعل اسم من أسماء الزمان 1. الفرع الثاني : التعريف االصطالحي للتقادم الجزائي. ال توجد تعريفات فقهية قديمة لفقهاء الشريعة اإلسالمية ملصطلح التقادم عموما وال التقادم الجزائي تحديدا بل فقط تناول البعض أح كامه وأثاره في بعض مؤلفاتهم خاصة موضوع الجرائم والجنايات، غير أن فقهاء القانون المعاصرين قدموا تعريفات عدة للتقادم 1 أبو الحسن بن فراس، معجم مقاييس اللغة، ط 3 دار الجيل، لبنان، 1991 ، ص 255 ، وعبد الرحمن خلفة "التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم ا لماسة بالشرف واالعتبار - مقال نقدي مقارن في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون اإلعالم الجز ائري الجديد والقوانين المقارنة" ، مجلة جامعة االمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، ا لجزائر، المجلد 30 ، العدد 03 ، 2016 ، ص 452 .

-- 3 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 529 مجلة الحقوق والحريات الجزائي سواء تعلق األمر بتقادم الدعوى العمومية عن الجرائم أو تقادم العقوبة على النحو التالي: لقد عرف بأنه " مض ي مدة زمنية محددة يحددها القانو ن تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، دون أن تتخذ الدولة أثناءها إجراء ما للبحث عن الفاعل، فيترتب عن هذا التقادم انقضاء الدعوى العمومية الجزائية، أما تقادم العقوبة فهو ذلك التقادم الذي تسري مدته بشأن حكم جزائي واجب التنفيذ صدر ضد شخص ارتكب جريمة ويضل ذلك الحكم دون اتخاذ إجراء ما لتنفيذه " 1. كما عرفه البعض بأنه" وصف يرد على الحق في العقاب، قبل الحكم أو بعده، ناش ئ عن مض ي مدة من الزمن، يلزم عنه منع السير في الدعوى أو سقوط العقوبة المحكوم بها "، إن هذا التعريف األخير جاء شامال جامعا لنوعا التقادم الجزائي، أي تقادم الدعو ى وتقادم العقوبة غير انه جعل من مض ي المدة سببا للسقوط وليس سببا للتقادم متوافقا مع ما اخذ به المشرع المصري، الن التقادم يخضع إلى إجراءات الوقف واالنقطاع، بينما ال تؤدي أسباب الوقف واالنقطاع لسقوط المدة في التشريع المصري 2. ف ت قادم الدعوى العمومية هو مض ي المد ة الزمنية القانونية المسقطة لها بمناسبة جريمة من جرائم قانون العقوبات أو القوانين األخرى المكملة له، دون تحريكها من قبل النيابة العامة أو الضحية بل يحكم بانقضائها بالتقادم، كما عرف أيضا بأنه الزمن أو المدة التي يضبطها المشرع ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التحري أو التحقيق دون إتمام باقي إجراءات الدعوى األخرى ومن غير أن يصدر فيها حكم بات مما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في إقامتها 3. بمعنى إذا لم تحرك الدعوى العمومية خالل فترة محددة قانونا فإنها تنقض ي أو تسقط ويستحيل بعدها متابعة الجاني وتظل بذلك الجريمة المرتكبة دون عقاب، أما تقادم العقوبة يقصد به إذا لم تنفذ العقوبة خالل مدة زمنية محددة قانونا ينقض ي الحق في تطبيقها إي يسقط حق الدولة في تنفيذ العقوبة المحكوم بها. 1 محمد الصالح مهداوي، "التقادم الجزائي في جرائ م الفساد"، المجلة اإلفريقية للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة احمد دراية، ادرار، المجلد 05 ، العدد 02 ، ديسمبر 2020 ، ص 182 . 2 عبد الرحمن خلفة، المرجع السابق، ص 453 . 3 كمال بوشليق، الضوابط القانونية لحماية اإلجراءات الجزائية خالل التحقيق التمهيدي، ط 1 ، دار بلق يس، الجزائر، 2020 ، ص 201 .

-- 4 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 530 المطلب الثاني: صورالتقادم واساسه القانوني في المادة الجزائية. يعتبر التقادم الجزائي أداة قانونية للتخلص من أثار الجريمة أو من اإلدانة الجزائية بمرور فترة زمنية محددة مما يجعله يؤدي إلى سقوط حق الدولة والضحية في متابعة المتهم، وإما بسقوط حقهما في توقيع العقاب عليه وهو ما يعرف بتقادم العقوبة، وعليه سوف نتطرق إلى نوعا التقاد م في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على النحو التالي: الفرع األول: تقادم الجريمة أو الدعوى العمومة. ان اغلب النظم القانونية الالتينية اخذت بمبدأ تق ادم الجريمة واالستثناء في ذلك ه ما النظام اإلنجليزي والنظام السوفياتي سابقا والذي اعتبر الجريمة الناشئة عم المساس بالنظام االشتراكي ال تسقط بالتقادم 1 ، ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام تقادم الجريمة أو الدعوى العمومية ضمن المواد 9،8،7،6 ضمن األحكام التمهيدية الخاصة بالدعوى العمومية في ظل االمر 66 / 155 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الملغى، بالقانون 25 / 14 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجديد حيث أصبحت تحت عنوان الكتاب األول أحكام عامة في الدعوى العمومية والمدنية ضمن المواد من 9 الى غاية المادة 16 من نفس القانون، أين جعل األصل ان كل الجرائم تخضع ألحكام التقادم الجزائي مهما كان وصفها جناية أو جنحة أو مخالفة غير أن هذه القاعدة ورد عليها استثناءات: أوال: القاعدة: ان مدة تقادم الدعوى العمومية تختلف باختالف طبيعة الجريمة أو نوعها بمعنى تبعا ملقدار جسامة خطورة الفعل حيث في ظل األمر 66 / 155 ، كانت الجنايات تتقادم بمض ي 10 سنوات أما الجنح فتسقط بمرور 03 سنوات في حين امل خالفات تتقادم بمض ي 02 سنتين من تا ريخ وقوع الجريمة، وهذا طبقا مل ا جاء في نصوص المواد 7 و 8 و 9 من قانون اإلجراءات الجزائية الملغى ،أما القانون الجديد 25 / 14 فقد ابقى مدة تقادم المخالفة سنتين 02 غير انه تم رفع مدة تقادم الجناية أصبحت خمسة عشر 15 سنة وهذا ما أكدت ه المادة 10 منه ، أما الجنح فقد ميز المشرع بين نوعين من الجنح حسب جسامة العقوبة المقررة للجنحة حيث أصبحت مدة تقادم الجنحة البسيطة 05 خمس سنوات وهذا ما جاء في نص المادتين 11 من القانون 25 / 14 ، ناهيك عن إدراج حكم جديد أال وهو إذا كانت مدة 1 فضيل العايش، شرح قانون االجراءات الجزائية بين النظري والعملي، مطبعة البدر، الجزائر، دون تاريخ نشر، ص 46 .

-- 5 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 531 مجلة الحقوق والحريات عقوبة الحبس المقررة قان ونا تزيد عن 5 0 خمس سنوات في بعض الجنح تكون مدة تقادم الدعوى العمومية لهذه الجرائم 10 عشر سنوات، هذا التمييز يعكس توجها جديدا في فلسفة السياسة التشريعية الجنائية نحو التشديد على الجناة وعدم استفادتهم من احكام التقادم على قدم المساواة، بل تم ربط مدد التقادم تبعا لجسامة الفعل والعقوبة، كما ان اتجاه المشرع نحو زيادة اجال التقادم في مواد الجنايات يعكس طبيعة الخطورة االجرامية لها وتداعياتها على الفرد والمجتمع تماشيا مع متطلبات التشريعات المعاصرة . تخضع ملدد أخرى). تخضع للتقادم او ثانيا: االستثناءات (جرائم ال إذا كانت القاعدة ان مختلف الجرائم تخضع للتقادم كأصل عام فان هناك بعض من الجرائم غير قابلة للسقوط بالتقادم بتاتا، والبعض االخر يخضع ملدد أخرى مختلفة عن االحكام العامة و هذا ما سياتي توضيحه فيما يلي: 1 - الجرائم غير قابلة للتقادم: استحدثها المشرع بموجب القانون 04 / 14 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الملغى بموجب نص المادة 8 مكرر منه حيث جاء فيها عدم إمكانية تقادم الدعوى العمومية في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختالس األموال العمومية، كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة عدم إمكانية تقادم الدعوى المدنية التبعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجنايات والجنح، وأما القانون الجديد 25 / 14 فقد أضاف جرائم أخرى غير قابلة للتقادم وهي الجنايات ا ملاسة بأمن الدولة وجرائم الفسا د 1 متى تم تحويل عائدات الجريمة خارج أرجاء ا لوطن وهذا ما تضمنته المادة 12 من نفس القانون، كما اضافت الفقرة الثانية 02 من نفس المادة عدم إمكانية تقادم الدعوى المدنية التبعية التي تهدف للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذه الجرائم . 2 - مسالة تقادم الجرائم ال خفية والمخفية: استحدث المشرع مصطلح جديد في تقادم الجريمة يتعلق بالجرائم الخفية والمخفية والتي ال يسري فيها التقادم اال ابتداء من تاريخ 1 وهو نفس الحكم الذي جاءت به المادة 54 من القانون رقم 06 / 01 انظر في ذلك تفصيال: عماد الدين رحايمية،"لمتابعة الجزائية لجرائ م الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالفساد ومكافحته"، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 04 ، العدد 02 ، 2016 ، ص 353 .

-- 6 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 532 ظهورها للعلن، ومعاينتها في ظرف يسمح بتحريك الدعوى العمومية، وتوصف الجريمة بانها خفية اذا كانت طبيعة ركنها المادي تحول دون اكتشافها من قبل الضحية او السلطة القضائية أي في الحالة التي تكون فيها الجريمة غير معلومة بحكم طبيعتها او كانت طبيعتها تجعلها صعبة االكتشاف ،اما الجريمة الخفية يقصد بها تلك الجرائم التي يستخدم فيها الجاني عمدا حيلة او أية وسيل ة ب غر ض عدم اكتشافها بمعنى ان يستعمل الجاني عمدا أي مناورة تحول دون اكتشافها أي الجرائم التي يسعى الجانبي بوسائله الخاصة إلخفاء معالمها ويمكن ان يتخذ االخفاء عدة صور كما لو قام الجاني بإتالف األدلة او باستعمال مستندات مزورة او اية وسيلك أخرى لطمس واخفاء وجود الجريمة 1 . وجدير بالذكر ان المشرع الجزائري كان قد كرس النظام الجديد للتقادم بالنسبة للجرائم المخفية والجرائم الخفية بموجب القانون رقم 24 / 02 ، المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور حتى قبل صدور قانون اإلجراءات الجزائية الجديد حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 24 / 02 على سريان اجال التقادم المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية بما فيها المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية على الجرائم المنصوص عليها ضمن نفس القانون . 3 - الجرائم المرتكبة على الحدث: جعل المشرع بموجب المادة 13 من القانون الجديد اجال التقادم في الجرائم الموصوفة بانها جناية او جنحة المرتكبة ضد الحدث او على القاصر وهو كل شخص لم يكمل سن الثامنة عشرة 18 2 تبعا ألحكام االهلية القانونية الجنائية، تسري من تاريخ بلوغه سن الرشد المدني وهو تسعة عشر( 19 ) كالمة، وجدير بالذكر ان هذه المادة جديدة لم يعرفها االمر 66 / 155 الملغى وان وردت إشارة اليها بموجب نص المادة 08 مكرر 1 ف يحسب للقانون الجديد إعادة صياغتها بوضوح ويتضح ان هذا القانون الجديد يتماش ى والمواثيق الدولية لحماية حقوق األطفال والقصر ضحايا االجرام الذين قد يمتنعون عن التبليغ على الجرائم الواقعة عليهم خوفا منهم او بس بب عدم درايتهم و إمكانية القيام بإجراءات تحريك الدعوى العمومية والدفاع عن حقوقهم او المطالبة بها، فمن غير 1 عبد الحمان خلفي، االجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن ، دراسة تحليلية مقار نة، ط 8 ، دار بلقيس، الجزائر، ص 287 ومحمد حزيط، الوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، ط 1 ، دار بلقيس الجزائر، ص 56 . 2 هشام بخوش، "السياسة الجنائية لحماية الطفولة في خطر معنوي، " ، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر، المجلد 10 ، العدد 01 ، 2022 ، ص 1342 .

-- 7 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 533 مجلة الحقوق والحريات المنطقي ان تسقط الدعوى العمومية بالتقادم قبل تم ك ي ن الحدث من ممارسة حقوقه القانونية بعد بلوغه سن الرشد القانوني 1 . - 4 بعض مدد التقادم المقررة بموجب نصو ص خاصة: لقد اخضع المشرع الجزائري بعض الجرائم ملدد خاصة مختلفة عما جاء في احكام التقادم الجزائي نذكر بعضا منها: - جرائم االتجار بالبشر: وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23 / 04 ، المؤرخ في 07 ماي 2023 ، المتضمن الوقاية من االتجار بالبشر ومكافحته، اي ن جاء المشرع بمدد خاصة نصت عليها المادة 65 منه تمثلت في جعل مدة التقادم عشرة 10 سنوات كالمة في الجنح المعاقب عليها بهذا القانون، وعشرين 20 سنة كالمة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت، وثالثين 30 سنة كالمة في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد في القانون نفسه 2. ان مرد الرفع من مدد تقادم هذه الجرائم هو تشعبها وخطورتها ملساسها بكرامة االنسان وحريته وحقوقه وصعوبة اكتشافها كونها من الجرائم المخفية كما انها تتقاطع مع الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ناهيك عن طابعها الدولي وما تفرضه على الدولة الجزائرية من التزام ات دولية كضرورة تجريمها وتشديد عقوباتها وعدم التساهل في متابعاتها وتمديد اجال تقادمها. - جرائم خطف األشخاص: وهي تلك األفعال المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20 / 15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها، حيث جاء المشرع في المادة 25 منه بمدد خاصة لتقادمها، فقد جعل مدة التقام عشرة 10 سنوات كالمة في مواد الجنح وعشرين 20 سنة كالمة في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت، وثالثين 30 سنة كالمة في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالسجن المؤبد او اإلعدام 3 ، ويرجع سبب الرفع ملدد التقادم في هذ الجرائم تماشيا وطبيعتها الخطرة كونها من الجرائم المستمرة التي تفترض احتجاز الشخص المخطوف ملدة زمنية قد تطول، وهي اعتداء حقيقي يمس بحرية الفرد وامنه الشخص ي كما، ان الخطف قد يقترن بالتعذيب او القتل او الضرب والجرح ناهيك عن تفش ي هذه 1 أسامة معروف ، عبد القادر بوني ف ، "اإلصالحات المتعلقة بالتقادم في ظل القانون 25 / 14 ،" مجلة ضياء للدراسات القانونية، المركز الجامعي، البيض، الجزائر، المجلد 07 ، العدد 01 ، 2025 ، ص 49 2 محمد حزيط ، المرجع السابق، ص 53 . 3 نفس المرجع أعاله، نفس ص.

-- 8 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 534 الجريمة في السنوات األخيرة، ومن أسباب رفع التقادم التزامات الجزائر في مجال حماية حقوق األشخاص وحرياتهم ومواكبة النهج التجريمي الدولي للحد من بؤرة هذه الجرائم. - جرائم الصحافة: وهي تلك الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23 / 14 حيث جاء في المادة 54 م نه ان الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة تتقادم بثالثة 03 اشهر من تاريخ ارتكابها، اما اذا كانت مرتكبة في ظل الصحافة االلكترونية والسمعية البصرية فتتقادم بمرور ستة 06 اشهر ،ومرد قصر مدة التقادم في هذه الجرائم يعود لطبيعتها المرتبطة بالنش ر ، البث واالعال م فهي تقع علنا يسهل ا كت ش افه ا والمتابعة بشأنها في وقت وجيز هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حماية ملهنة الصحافة ملا في ذلك من تقييد لحرية التعبير والصحافة والمعلومة 1 . ثالثا: الضوابط القانونية لسريان تقادم الدعوى العمومية. ل تتضح معالم اإلصالحات التشريعية في نظام ا لتقادم الجزائي مقاربة مع االمر القديم الملغى بوضوح البد من ضبط اهم الفروقات بين القانونين من حيث تحديد بدأ سريان التقادم وتأخير سريان مدده: - تحديد بدا سريان مدة تقادم الدعوى العمومية : أما عن بدأ حساب سريان مدة التقادم فتبعا ملا جاء في نص المادة 10 العاشرة من القانون 25 / 14 تبدأ مدة احتساب التقادم اعتبارا من تاريخ اقتراف الجريمة وهذا ما تضمنته أيضا المادة السابعة 07 من القانون اإلجرائي القديم ، وجدير بالذكر إن يوم اقتراف الجريمة ال يدخل في الحساب بل يبدأ حساب التقادم من اليوم التالي الرتكاب الجريمة، اما في الج رائم الخفية والمخفية فيبدا حساب سريان التقادم فيها من تاريخ ظهورها للعلن او معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية عنها ، على ان ال يتجاوز حد ا اقص ى حدده المشرع بموجب نص المادة 15 من القانون 25 / 14 السالف بيانها، كما ان المشرع ضبط بدأ سريان التقادم في ال جنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث والتي تسري من تاريخ بلوغه سن الرشد المدني وهذا ما كرسته المادة 13 من القانون الجديد وفي واقع األمر إذا كانت ال توجد إي صعوبة في تحديد بدء 1 صبرينة جدي، فرحات بن جامع، "المستجد في احكام تقادم الدعوى العمومية على ضوء القانون 25 - 14 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية "، المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، المجلد 18 ، العدد 01 ، 2026 ، ص 290 .

-- 9 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 535 مجلة الحقوق والحريات سريان ال تقادم عن الجرائم الوقتية أو اآلنية هذه األخيرة تتحقق في فترة وجيزة أو في برهة فان اإلشكال يطرح في الجرائم التالية: - الجرائم المستمرة: تعد الجريمة مستمرة طالما كان االعتداء على المصلحة التي يحميها القانون مستمرا وهو ما يستلزم استمرار أو طول النشاط اإلجرامي للجاني مثل: جريمة إخفاء األشياء المسروقة(المادة 387 ق ع ج)، جريمة التزوير واست عمال المزور(المادة 22 وما يليها من القانون 24 - 04 )، جريمة حبس األشخاص دون وجه حق(المادة 291 ق ع ج) 1 ، حمل السالح دون ترخيص (المادتان 36 و 37 من األمر 97 / 06 ) وغيرها من الجرائم المستمرة ففي كل هذه الجرائم ال يبدأ حساب مدة التقادم للدعوى العمومية إال بعد اليوم الذ ي ينتهي فيه النشاط اإلجرامي اي انتهاء حالة االستمرار، إذ في جريمة حيازة األشياء المسروقة يبدأ حساب التقادم من اليوم التالي للتخلي عن هذه األشياء المسروقة وفي جريمة حيازة السالح بدون ترخيص يبدأ حسابه من تاريخ انتهاء الحيازة ،وفي جريمة التزوير يبدأ حسابه من يوم اكتشافه ال من يوم ارتكابه 2 . 2 - جرائم العادة: هي تلك الجرائم التي يتطلب القانون لتجريمها والعقاب عليها تكرار الفعل المادي، فال يكفي وقوعه مرة واحدة بل يتعين إتيان السلوك اإلجرامي أكثر من مرة كجريمة االعتياد على التسول (المادة 195 ق ع ج)، جريمة ممارسة الط ب بطريقة غير مشروعة (المادة 416 من القانون 18 / 11 قانون الصحة التي تحيل إلى المادة 243 ق ع ج)، وجريمة تحريض القصر على الفسق والدعارة (المادة 342 ق ع ج) و غيرها ففي هذا النوع من الجرائم ال يبدأ حساب مدة التقادم إال من تاريخ آخر فعل مكون للعادة الذي تتحقق به الج ريمة. 3 ثانيا: تأخيرسريان التقادم (عوارض التقادم). قد تعترض مدة سريان التقادم أسباب تؤدي إلى انقطاعه أو وقفه فما المقصود بذلك؟ 1 - انقطاع التقادم: يتحقق انقطاع التقادم بسبب وجود إجراء يؤدي إلى إسقاط المدة التي انقضت ثم احتسابها كالمة من جديد بمعنى يمحو االن قطاع المدة التي انقضت قبل حدوث 1 األخضر بوكحيل ، اإلجراءات الجنائية المقدمة العامة الدعوى العمومية ، مطبعة الشهاب، المنطقة الصناعية، باتنة، الجزائر، دون تاريخ نشر، ص 117 . 2 اوهايبية، هللا عبد والتحقيق التحري الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانون شرح هومه، دار ، الجزائر، 2005 ، ص 128 . 3 األخضر بوكحيل ، ا لمرجع السابق، ص 118 .

-- 10 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 536 السبب القاطع له، ويبدأ حسبان مدة جديدة من اليوم التالي لوجوده فإذا كان األمر 66 / 155 قد جعل حسب المادة 7 اإلجراءات القاطعة للتقادم هي إجراءات المتابعة وإجراءات التحقيق فان المستجد الذي جاء بها القانون 25 / 14 هو جعل هذه اإلجراءات أوسع وأكثر وضوحا وهي إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي و المحاكمة بمعنى كل إجراءات مراحل سير الدعوى الجزائية وهذا ما جاءت به المادة العاشرة 10 من القانون أعاله. أ- اإلجراءات القاطعة للتقادم: جدير بالذكر أن ا إلجراءات القاطعة للتقادم تطبق على كل الجرائم جنايات كانت أو جنح أو مخالفات وهي: إجراءات البحث والتحري، أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية، أو إجراءات التحقيق والمحاكمة : - إجراءات البحث والتحري: يقصد بها إجراءات البحث التمهيدي، كما يطلق عليها أيضا إجراءات ال تحقيق التمهيدي وتكمن أهميتها في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبها وجمع كافة المعلومات وتحضير المادة الالزمة لتحريك الدعوى العمومية، بمعنى تهيئة القضية وتقديمها للنيابة العامة لتقدير مدى إمكان عرضها على جهات التحقيق أو الحكم كما يقصد بها تلك اإلجراءات المت خذة من النيابة العامة او ضباط الشرطة القضائية للكشف عن مدى مالئمة المتابعة من عدمها مثل: االستجواب، سماع الشهود، التفتيش، المعاينة وجمع األدلة وقد ثار التساؤل في فرنسا هل تعد هذه اإلجراءات التحقيقية من قبل اإل جراءات القاطعة للتقادم ام ال ؟ بالرجوع إلى م ا قبل صدور قانون اإلجراءات الجزائية الفرنس ي لسنة 1958 فان النصوص سارية المفعول آنذاك ال تعرف تحقيقا سوى التحقيق الذي يجريه قاض ي التحقيق أو تحت إشرافه، أما التحقيقات البوليسية التي كانت الشرطة أو الدرك يقومون بها تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة دون اس تعمال سلطات قسرية واعتبرت هذه اإلجراءات أو األعمال مجرد استدالالت وهي أعمال غير رسمية تسبق التحقيق وتتخذ دون أي ضمانة من الضمانات التي نص عليها قانون اإلجراءات الفرنس ي لذلك رفض الفقه اعتبارها أعمال تحقيق قاطعة للتقادم، لكن رغم ذلك فان الغرفة الجنائية بمحكم ة النقض الفرنسية

-- 11 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 537 مجلة الحقوق والحريات اعتبرت محاضر الدرك المحررة أثناء التحريات األولية ذات اثر قاطع للتقادم وهو ما يتطابق مع محاضر ضباط الشرطة القضائية المحررة طبقا لتعليمات النيابة العامة 1. أما عن موقف المشرع اإلجرائي الجزائري فقد نص على التحقيق التمهيدي أو البحث والتحري ب موجب نص المادة 19 من الباب األول المعنون ب في البحث والتحري من الكتاب الثاني الموسوم ب في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق من القانون اإلجرائي الجديد يبدو انه كرس أيضا هذا التوسع في مفهوم إجراءات البحث والتحري القاطعة للتقادم حيث انه يتحدث عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث والتحري عن الجرائم المقررة في التشريع الجزائي وجمع األدلة عنها وعن مرتكبيها والمساهمين فيها، هذه المهمة يناط بها ضباط الشرطة القضائية ما لم يبدأ فيها تحقيق قضائي. - إجراءات مباشرة الدعوى العمومية: يقصد بها جميع إجراءات الدعوى العموم ية ابتداء من أول إجراء إلى حين استصدار حكم نهائي فيها، كما يقصد أيضا بمباشرة لدعوى العمومية أو استعمالها كافة اإلجراءات المتبعة عبر مختلف مراحلها ابتداء بتحريكها وتقديم الطلبات أمام قاض ي التحقيق والطعن في أوامره وتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة والمرافعة في الدعوى وإبداء الطلبات والدفوع وتقديم الطعون في األحكام الصادرة فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة لحين الفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق المقررة قانونا 2 ،تجسيدا لنص المادة 39 من القانون 25 / 14 "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية ب اسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون..."ومثال ذلك التكليف بالحضور المباشر، الطلب االفتتاحي، الطلب اإلضافي، الشكوى المصحوبة باالدعاء المدني وغيرها من القواعد اإلجرائية. - إجراءات التحقيق القضائي: تتمثل إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم في تلك اإلجراءات التي تهدف إلى جمع األدلة والبحث عن مراكبي الجرائم سواء تمت بمعرفة جهات التحقيق أو ضباط الشرطة القضائية بطلب منهم، حيث نصت المادة 141 فقرة 1 من ق ا ج "يقوم قاض ي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، وبالتحري عن أدلة االتها م أو النفي..." ومفاد ذلك أن المحقق غير ملزم في مباشرته إلجراءات التحقيق بترتيب معين أو باتخاذ جميعها أو بعضها دون البعض 1 األخضر بوكحيل، المرجع السابق، ص ص، 2،121 12 . 2 عبد هللا اوهايبية، المرجع السابق، ص 52 .

-- 12 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 538 األخر فلقاض ي التحقيق أن يختار في كل قضية معروضة عليه اإلجراء الذي يراه مناسبا ومن شانه أن يساعد في إظهار الحقيقة ، ومن بين إجراءات التحق يق القاطعة للتقادم: االنتقال للمعاينة، التفتيش، ضبط األشياء سماع الشهود، االستجواب، المواجهة، ندب الخبراء ، اإلنابة القضائية والتحقيق في شخصية المتهم، أوامر قاض ي التحقيق مثل: األمر باإلحضار، األمر بالقبض واإليداع. - إجراءات المحاكمة: تعد مرحلة المحاكمة أمام الجهات الجزائية المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوى العمومية وتتميز إجراءاتها أمام جهات الحكم بمبادئ عامة للمحاكمة مشتركة عموما مثل: عالنية الجلسات، شفوية المرافعات حضور الخصوم ،تدوين التحقيقات 1 ، ولعل من بين االستحداث التي جاء به القانون 25 / 14 إضافة إجراءات المحاكمة إلى اإلجراءات القاطعة للتقادم حيث لم تكن مدرجة ضمن األمر 66 / 155 الملغى ، ولعل من أهم إجراءات المحاكمة القاطعة للتقادم على سبيل المثال: تبليغ المتهم بالحضور أو االستدعاء، استجواب المتهم، سماع الشهود أو الخبراء، تقديم األدلة ، فتح باب المرافعات في ا لجلسة أو غلقها، إصدار األحكام أو النطق بها، تبليغ األحكام أو القرارات القضائية، الطعن فيها، وعليه فان اتخاذ أي إجراء من هذه اإلجراءات سيؤدي حتما إلى قطعه. ب - شروط اإلجراءات القاطعة للتقادم: يشترط في اإلجراءات القاطعة للتقادم والتي يترتب عنها اثر سقوط المدة التي انقضت ثم احتسابها من جديد بعد زوال اإلجراء القاطع للتقادم أن تكون صحيحة صادرة عن جهة مختصة ومستوفية للقواعد الشكلية التي يتطلبها القانون، غير أن ذلك ال يعني أن تكليف امل تهم بالحضور أمام محكمة غير مختصة ال يقطع التقادم بل العكس شريطة توافر شرطين اثنين: العلم بهذا التكليف في الوقت المناسب وأال ينكر المشتبه فيه األفعال المنسوبة إليه، وجدير بالذكر أن التكليف بالحضور المشوب بالبطالن ال يقطع التقادم. 2 2 - وقف التقادم: إن وقف التق ادم على خالف انقطاعه حيث ال يترتب عليه سوى توقيفه، بمعنى أن المدة التي انقضت منه قبل حدوث اإلجراء الواقف للتقادم تدخل في حساب مدة 1 حزيط، محمد الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون في مذكرات هومه، دار الرابعة، الطبعة ، الجزائر، 2009 ، ص 193 . 2 األخصر بوكحيل، المرجع السابق، ص 123 .

-- 13 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 539 مجلة الحقوق والحريات التقادم وجدير بالذكر ان وقف التقادم يتفق مع انقطاعه في كون كليهما يطيل مدة التقادم ويجيزان متابعة المتهم بعد المدة المحددة قان ونا، فقد يتعطل بدء سريان مدة التقادم او استمراره بسبب بعض العوارض اسواء كانت مادية او قانونية، وقد اختلف الفقه بشان ايقاف سريان التقادم بسبب هذه العوارض، فالبعض يرى وجوب وقف التقادم الن المدة ال يمكنها ان تسري ضد من ال يمكنه العمل، ويرى البعض االخر عدم جوا ز وقف التقادم الن انقضاء الدعوى العمومية غير قائم على قرينة تنازل النيابة العامة عنها، كالشأن في الدعوى المدنية، فتكون مثل هذه العوارض مانعة من القول بحدوث التنازل حيث ان النيابة العامة ال تملك التنازل أو التصرف في الدعوى العمومية، وإنما يقوم التقادم على ق رينة نسيان المجتمع للواقعة، ورأى فريق ثالث وجوب وقف التقادم في حالة المانع القانوني دون المادي إذ أن المانع القانوني مفروض بقوة القانون وبالتالي يجب االنصياع لحكمه 1 . وتجدر اإلشارة إليه أن قانون اإلجراءات الجزائية القديم الصادر باالمر 66 / 155 الملغى لم يتناو ل حاالت وقف التقادم إال في حالة واحدة وردت في الفقرة 2 من المادة 9 منه، وهي تفترض أن حكما صدر بانقضاء الدعوى العمومية في جريمة معينة ثم تبين فيما بعد أن هذا الحكم مبني على تزوير أو استعمال مزور وأدين مرتكب هذه الجريمة فحينئذ يجوز إعادة السير في الدعوى العم ومية واعتبار التقادم موقوفا من اليوم الذي صار فيه الحكم بانقضاء الدعوى نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعمال المزور، غير ان اهم المواد المستحدثة في ظل القانون الجديد 25 / 14 هي المادة 16 منه تضمنت حاالت وقف التقادم مميزة بين المانع القانوني والمانع امل ادي: - المانع القانوني: يقصد بالموانع القانونية الموقفة للتقادم كل العوائق المنصوص علها قانونا والتي تحول دون تحريك الدعوى العمومية عمليا وقانونيا مثل: الحصانة البرملانية والدبلوماسية، ففي هذه الحاالت ورغم علم السلطات بارتكاب النائب او الدبلوماس ي جريمة اال انه ال يمكنها متابعته حيث يوقف سريان حساب مدة التقادم قانونا الى حين رفع الحصانة أي زوال المانع القانوني. 2 1 ا حمد شوقي الشلقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجزء 1 ، ط 3 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ، ص 79 . 2 أسامة معروف ، عبد القادر بونيف ، المرجع السابق، ص 49 .

-- 14 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 540 - المانع المادي: يقصد بالمانع المادي الموقف للتقادم كل ظرف قاهر او حالة مادية ملموسة تجعل استحالة تحريم او مباشرة الدعوى العمومية عمليا مثل: الكوارث الطبيعية، القوة القاهرة، الحروب او عدم تواجد السلطة القضائية في إقليم ما لسبب ما في هذه الحاالت وغيرها تعلق مدة التقادم حتى زوال الظروف التي منعت تحريكها فمهما كانت مدة المانع المادي فإنها ال تحسب ضمن مدة التقادم 1. الفرع الثاني: تقادم العقوبة. على غرار با قي التشريعات اخذ المشرع الجزائري بتقادم العقوبة وهو نظام يحول دون تنفيذ حكم اإلدانة او العقوبة بمض ي المدة وذلك العتبارات كثيرة أهمها فوات الوقت يعد قرينة على نسيان الجريمة وعقوبتها او الحكم الصادر فيها، ناهيك عن حث السلطات المختصة على تنفيذ االحكام والقرار ات القضائية ومتابعة المحكوم عليهم دون تماطل، وتجدر اإلشارة اليه ان القانون اإلنجليزي ال يأخذ كذلك بنظام تقادم العقوبة المقض ي بها. 2 أوال: حساب مدد تقادم العقوبة في الجنايات والجنح والمخالفات. يميز المشرع الجزائري من حيث مدة تقادم العقوبة حسب وصف الجريمة امل حكوم بها وليس حسب العقوبة التي صدرت فيها ،فاذا كانت الواقعة جناية فان العقوبة تنقض ي فيها بالتقادم بمرور عشرين 20 سنة كالمة تحتسب من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائي هذا ما جاء في نص المادة 613 من االمر 66 / 155 الملغى تقابلها المادة 778 من القانون 25 / 14 ، ام ا عقوبة الجنح فتنفض ي بمرور خمسة 05 سنوات من صيرورة الحكم او القرار نهائيا اال انه اذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد عن خمسة 05 سنوات فان مدة التقادم تصبح مساوية لها وهذا ما ذكرته المادة 614 من االمر الملغى وتقابلها نص المادة 779 من القانون الجديد ،اما عقوبة المخالفات تنقض ي بمرور سنتين 02 كالمتين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار القضائي نهائيا وهذا ما نصت ع ليه المادة 615 من االمر الملغى تقابلها المادة 780 من القانون 25 / 14 ، وجدير بالذكر ان هذا القانون لم يغير مدد تقادم العقوبات بل أعاد ضبطها وصياغتها بشكل أوضح خاصة ما تعلق يبدأ حساب سريان تقادمها حيث أضاف المشرع مصطلح " ...وحائزا لقوة الش يء المقض ي فيه" لألحكام 1 المرحع نفسه، ص ص، 49،50 . 2 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ، ط 1 ، الديوان الوطني لألشغال التربوية ، الجزائ ر ، 2002 ، ص 297 .

-- 15 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 541 مجلة الحقوق والحريات الن هناك فرق واضح والقرارات القضائية بين االحكام النهائية والحائزة لقوة الش يء المقض ي فيه فاألولى مازالت تقبل طرق الطعن غير العادية في حين الثانية اس تنفذت جميع طرق الطعن العادية وغير العادية فلقد احسن المشرع في شرط ضرورة ان يكون الحكم او القرار القضائي نهائيا وحائزا لقوة الش يء المقض ي فيه. ثانيا: الجرائم غيرقابلة لتقادم عقوبتها. استحدث القانون 04 / 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 بموجب نص المادة 612 مكرر جملة من الجنايات والجنح غير قابلة لتقادم عقوبتها وهي الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة، هذه المادة تقابلها المادة 777 من القانون الجديد والتي تقتض ي بعدم تقادم العقوبات المذكورة في نص المادة 12 من ن فس القانون وهي نفس الجرائم غير قابلة لتقادم الدعوى العمومية السالفة، بمعنى القانون الجديد وسع من نطاق تقادم العقوبة في جرائم لم تكن مدرجة ضمن القانون القديم وهي جرائم الجرائم الماسة بأمن الدولة، جرائم الفساد واختالس أموال عمومية اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى الخارج . ثالثا: وقف وانقطاع العقوبة. يخضع تقادم العقوبة لنفس العوارض أي الوقف واالنقطاع عموما فقد تنقطع عقوبة المحكوم عليه بالقبض عليه وبكل اجراء من إجراءات تنفيذ العقوبة التي تتخذ ضده بعد إجراءات المتابعة الجزائية وصدور الحكم النهائي والحائز لقوة الش ي ء المقض ي به كما يمكن تصور ان يتم وقف تنفيذ العقوبة ملانع قانوني او مادي كما سبق بيانه في وقف تقادم الجريمة ، وجدير بالذكر ان العقوبات التي تقبل التقادم هي تلك العقوبات التي تقبل تنفيذا ماديا مثل عقوبة اإلعدام متى تمكن المحكوم عليه من الهروب من قبضة العدالة وكذلك العقوبات السالبة للحرية السجن والحبس، اما العقوبات التي ال تقبل بطبيعتها تنفيذا ماديا كالحرمان من الحقوق الوطنية فهي ال تقبل التقادم ألنها متصلة بأهلية المحكوم عليه والتي ال تسقط بالتقادم اال بنص القانون، كما ان عقوبة المنع من اإلقامة 1 - ويترتب على ت قادم العقوبة عدم إمكانية تقدم المحكوم عليه غيابيا او بسبب تخلفه عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبته إلعادة المحاكمة وهذا ما اكدته المادة 781 من القانون 1 أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 298 .

-- 16 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 542 الجديد، اما العقوبات المدنية الصدرة بموجب احكام جزائية واكتسبت قوة الش يء المقض ي به بصفة نهائية فأنها تتقادم وف ق احكام القانون المدني. وتجدر اإلشارة الية ان موضوع تقادم العقوبة هو من المواضيع الجنائية الموضوعية ورغم ذلك جاء ضمن القواعد الشكلية او اإلجرائية العتبارات متعلقة بالسياسة التشريعية الجنائية ويختلف تماما عن تقادم الدعوى العمومية الذي يعد من صميم المواضيع ا لجنائية اإلجرائية او الشكلية. المبحث الثاني: التقادم الجزائي كضمانة لحماية الحقوق والحريات. يعد نظام التقادم في المادة الجزائية من أبرز النظم القانونية التي تعكس طبيعة تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في العقاب وتحقيق العدالة الجنائية وبين مصلحة االفراد في ا ستقرار مراكزهم القانونية واالجتماعية وحقهم في االمن القانوني وعدم استمرار المالحقات والمتابعات ضدهم الى اجل غير محدود وهذا ما سياتي توضيحه فيما يلي: المطلب األول: التقادم كضمانة لحقوق المتهم. ان التقادم من أبرز الضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق المتهم في المسائل الجزائية والمكفولة دستوريا، حيث ال يقتصر دوره على انتهاء المتابعات الجزائية او سقوط العقوبة، اذ يتعدى ذلك لتكريس مبدأ االمن القانوني، كما يضمن التقادم الجزائي شروط المحاكمة العادلة ذلك ان مرور الزمن يعمل على اضعاف األدلة ويهدر فعالية وسائل االث بات ويهدد مبدأ قرينة البراءة وهذا ما سياتي توضيحه: الفرع األول: مبدأ االمن القانوني. ان فكرة االمن القانوني 1 من اهم مبادئ دولة القانون التي تهدف ل لحفاظ على والحقوق المكتسبة لألشخاص ويعد نظام التقادم الجزائي من أبرز المراكز القانونية ضماناته التي تسهر على ضمان استقرار المراكز القانونية لألشخاص كما تضع حدا زمنيا لسلطة الدولة في المتابعة الجزائية لتوقيع العقاب من خالل تشريع قواعد قانونية جزائية تتمتع بالجودة والدقة التشريعية في التطبيق بما يكفل حماية حقوق االفراد من التعسف، حيث يهدف نظام التقادم الى تحقيق ا الستقرار في المعامالت القانونية والعالقات االجتماعية وتجسيد اليقين القانوني لألشخاص في السلطة القضائية، ذلك ان استمرار 1 احمد بوقرط ،"دور االمن القانوني في استقرار المعامالت القانونية"، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، جامعة الوادي ،الجزائر ، المجلد 08 ، العدد 02 ، اكتوبر 24 20 ، ص 166 .

-- 17 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 543 مجلة الحقوق والحريات إمكانية المتابعة والمالحقة الجزائية الى امد غير محدد من شانه االضرار بمصالح االفراد وتهديدها بالدعوى الجزائية. الفرع الثاني: الحق في المح اكمة العادلة. ان ضوابط المحاكمة العادلة والتي من أبرز صورها المحاكمة الجنائية من اهم الركائز الداعمة لحقوق االنسان حيث تعرف المحاكمة العادلة او المنصفة بانها مجموع حقوق المتهم بدء بضرورة اعالمه بالتهمة المنسوبة اليه وصوال الى حقه في الطعن في االقرارات واال حكام القضائية الصادرة ضده، 1 ولعل من بين القواعد اإلجرائية او الشكلية المكرسة لضوابط المحاكمة العادلة نظام التقاد يساهم في تجسيد م الجزائي الذي ها ويتضح ذلك جليا من خالل ضمان عدالة اإلجراءات او المتابعات في ضبط حدود زمنية واضحة لتحريك ومباشرة الدعوى ال عمومية منعا الندثار األدلة وضعف وسائل االثبات ونسيان الشهود ويكفل توازن مراكز الخصوم بين الدفاع والنيابة العامة، اذ تقاعس هذه األخيرة في متابعة المجرمين واهمالها ذلك يتعارض مع سرعة الفصل في الدعاوى حيث من غير المسوغ ان يبقى سيف العقاب مسلطا لفترة زمنية طويلة على الجناة دون فصل فيها، ناهيك الى عن ارتقاء المشرع الجزائري بمبدأ المحاكمة العادلة الى مصف قاعدة دستورية ال يجوز المساس بها وهدا ما أكدته المادة 1 4 من الدستور الجزائري لسنة 2020 .2 الفرع الثالث: قرينة البراءة. غني عن البيان ان مبدا قرينة البراءة باعتباره من المبادئ االساسية لحقوق المتهم والذي مفاده ان المتهم بريء حتى ت ثبت جهة قضائية ادانته بحكم بات، 3 ، حيث تتجلى قيمته الدستورية والقانونية في االهتمام الذي حظي به في مختلف الدساتير والمواثيق الدولية والسياسات الجنائية المعاصرة وتحديدا القانون رقم 25 / 14 ق ا ج الذي كرس هذه القرينة بموجب نص المادة األولى منه في فقرتها الثانية، كما كرسها الدستور الجزائري لسنة 2020 من خالل نص المادة 41 السالف ذكرها أعاله، باعتبارها خطا رفيعا بي ن ادانة المتهم وبراءته او حريته ، ويتضح جليا دور نظام التقادم في تحقيق مسالة ال توازن بين 1 فريد عوادي ،"معايير المحاكمة الجنائية العادلة والنزيهة وصلتها الوطيدة بحقوق االنسان (الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أنموذجا)"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، المجلد 09 ، العدد 02 ، ، 2022 ، ص 1055 . 2 تنص المادة 41 م ن الدستور الجزائري لسنة 2020 ": كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية ادانته، في إطار محاكمة عادلة" 3 كمال بوشليق، المرجع السابق، ص 201 .

-- 18 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 544 حقوق المتهم وعلى راسها قرينة البراءة والحق العام المخول للنيابة العامة في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم، كونه يسقط الحق في متابعة المتهم بانقضاء الجريمة او الدعوى العمومية واعادته الى وضعه الطبيعي األصل في األفعال البراءة، فإقرار نظام التقا دم تعبير عن ترجيح كفة الحرية الفردية على مصلحة العقاب . المطلب الثاني: حدود التوازن بين الفعالية االجرائية للتقادم والضمانات. ان القانون الجديد رقم 25 / 14 يمثل قفزة ن تشريعية نوعية في فلسفة السياسة الجنائية اإلجرائية حيث لم يكتف بمجرد ادخال تعديالت شكلية، عل ى نظام التقادم الجزائي بل أكد على ضرورة حماية الحقوق والحريات المكرسة في المواثيق الدولية والدساتير ومختلف التشريعات المعاصرة لذلك كان لزاما توضيح األثر العملي ملسألة التوازن بين الفعالية اإلجرائية والضمانات على النحو التالي: الفرع األول: قبل صدورالقانون رقم 25 / 14 قانون اإلجراءات الجزائية. بالرجوع الى االمر 66 / 155 المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائري الملغى نجده اخضع موضوع تقادم الدعوى العمومية او الجريمة ألجال تقادم مضبوطة ومحددة أكثر استقرارا ملصلحة المتهم حيث يؤدي عدم تحريكها او مباشرة إجراءات المتابعة وا لتحقيق فيها خالل المدد المحددة لتقادم مختلف الجرائم بتصنيفاتها القانونية ال ى انقضائها وهو ما يكرس حماية قانونية واضحة لحق المتهم في االستقرار القانوني ويحد من المتابعات غير المحدودة زمنيا، ناهيك عن تضييق نطاق الجرائم غير قابلة للتقادم وعدم اإلشارة صراحة ال ى حاالت وقف التقادم وال ملوضوع الجرائم الخفية والمخفية كل هذه النقائص يعزز تغليب فكرة االمن القانوني كأهم ضمانات حقوق المتهم على حساب الفعالية اإلجرائية ل لمتابعة. الفرع الثاني: بعد صدورالقانون رقم 25 / 14 قانون اإلجراءات الجزائية. يتضح جليا من خالل القانون الجديد 25 / 14 والتعديالت او اإلصالحات التشريعية التي جاء بها في موضوع تقادم الدعوى العمومية، ان المشرع وسع في نطاق الجرائم غير القابلة للتقادم بإضافة جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل، ناهيك عن تمديد اجال تقادم الجرائم عموما وتمديد اجال تقادم الجرائم الخفية والمخفية تحديدا، كما تبنى المشرع وألول مرة ضبط ح ا الت وقف التقادم في المانع القانوني والمادي كل هذه التعديالت واالستثناءات والتوسع فيها من شانها تقليص الضمانات الحمائية للتقادم الجزائي.

-- 19 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 545 مجلة الحقوق والحريات القانون رقم الفرع الثالث: أثر 25 / 14 على التوازن بين الفعالية اإلجرائية والضمانات. بإجراء مقاربة بسيطة واستقراء ملواد التقادم الجزائي بين احكامه في ظل االمر رقم 66 / 155 الملغى والقانون رقم 25 / 14 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجديد يمكن استنباط اهم أوجه التشابه بينها، في تكريس االحكام العامة للتقادم الجزائي في حين تتضح أوجه ا الختالف بينهما كون القانون الجديد 25 / 14 قد وسع في االحكام واالستثناءات الواردة على القواعد العامة للتقادم كما سبق بيانه حيث من الممكن القول ان القانون الجديد وان جاء فعال لتحقيق فكرة الفعالية اإلجرائية في المتابعة الجزائية تحديدا غير انه لم يهمل فعال حماية الحقوق والحريات بل أعاد ضبطها في اطار توازن مرن عمليا ملصلحة الدولة في مكافحة الجريمة ومعاقبة الجناة والحيلولة دون افالتهم من العقاب غير انه جرد التقادم الجزائي من مضمونه كضمانة م كرسة لحماية حقوق وحريات المتهم . خاتمة: ان التقادم الجزائي من اهم األنظمة ال قانونية المقررة النقضاء الدعوى العمومية والعقوبة أيضا، كما يعد من أبرز الضمانات القانونية المكرسة لحماية الحقوق والحريات المقررة ل صالح المتهم ونظرا لهذه الخصوصية والقيمة القانونية فقد خصه المشرع الجزائري بإصالحات تشريعية واسعة في ظل قانون اإلجراءات الجزائي ة الجديد ويتضح من خالل المقاربة بين احكام قانون اإلجراءات الجزائية الملغى والجديد ان المشرع الجزائري من خالل هذه اإلصالحات او التعديالت التي جاء بها قد غلب الكفة ملصلحة الدولة في المتابعة والعقاب على حساب الضمانات ويتضح ذلك جليا من خالل النتائج التالية: أ ه م النتائج: - إطالة اجال التقادم او رفعه في مواد الجنايات والجنح من 10 سنوات للجنايات الى 15 سنة ومن 03 سنوات للجنح الى 05 الى 10 حسب جسامة عقوبة الجنح البسيطة والجسيمة مما يعكس فكرة التناسب بين جسامة الجريمة وعقوبتها. - الزيادة في عدد الجرائم غير القابلة للت قادم في قانون 2025 والمتمثلة في الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الفساد واختالس أموال عمومية متى تم تحويل عائداتها الجرمية للخارج.

-- 20 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 546 - اقر المشرع في القانون الجديد احكام خاصة بالجرائم الخفية والمخفية مع إقرار تأجيل بدأ سريان تقادمها من تاريخ ظهورها للعلن او اكتشافها وهو إضافة نوعية لسد ثغرات كثيرة حول هذا النوع المستتر من االجرام. - ضبط وتحديد حاالت وقف التقادم القانونية منها والمادية كالقوة القاهرة والحصانات بما يضمن عدالة متزنة بين الفعالية اإلجرائية والضمانات. - اما فيما يخص تقادم العقوبة فلم يحظى بنفس اإلصال حات او األهمية سوى في ضبط مضامين المواد وتوضيحها أكثر واضافة عقوبة جريمتين غير معنية بالتقادم اال وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الفساد واختالس أموال عمومية تم تحويل عائداتها الجرمية للخارج. - ان هذه اإلصالحات المتعلقة بنظام التقادم الجزائي من أبرز التعديالت التي جاء بها القانون الجديد لسنة 2025 وهي تعكس توجها تشريعا واضحا نحو محاولة الموازنة بين فعالية المتابعات اإلجرائية وحماية حقوق االفراد وحرياتهم مع تغليب كفة الفعالية اإلجرائية تماشيا مع محاربة فكرة إمكانية اإلفالت من العقاب بالتقادم وتعزيز ثقة المواطنين في جهاز القضاء وتكريسا للعدالة الجنائية بما تقتصيه مقتضيات السياسات التشريعية الدولية. أ هم االقتراحات: اجراء ملتقيات وندوات ومؤتمرات علمية حول موضوع التقادم لتوضيح احكامه الجديدة خاصة حالت الوقف واالنقطاع وكيفية حساب اآلجال لكل المعنيين بحقول الق انون. - اجراء دورات تكوينية ملختلف اسالك القضاة ، تحقيق، نيابة عامة و قضاة الحكم حول اهم اإلصالحات في نظام التقادم لتوحيد التطبيقات الجزائية حول الموضوع منعا لتضارب االحكام والقرارات في ذات الموضوع. - اصدار نصوص وابحاث تفسيرية حول التقادم وكيفيات تطبيقه خاصة على الجرائم المستترة الخفية والمخفية والمركبة.

-- 21 of 23 --

المية م جدوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 547 مجلة الحقوق والحريات قائمة المصادر و اجع:المر / قائمة المصادر: أوال - القوانين: 1 - القانون رقم 66 - 155 ، الصادر بتاريخ 8 يونيو 1966 ، المتضمن، قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 48 ، لسنة 1966 ، الملغ ى. 2 - القانون رقم . 66 - 156 ، الصادر بتاريخ 8 يونيو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 48 ، السنة 1966 ،المعدل والمتمم. 3 - القانون رقم 25 - 14 ، الصادر بتاريخ 3 غشت 2025 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 54 ، السنة، 2025 . 4 - المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 ، ال صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 28 ، السنة 2020 . ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب : 1 - أبو الحسن بن فراس، معجم مقاييس اللغة ، ط 3 دار الجيل، لبنان، 1992 . 2 - أحسن بوسقيعة، الوجيزفي القانون الجزائي العام ، ط 1 ، الديوان الوط ني لألشغال ، الجزائر، 2002 . 3 - احمد شوقي الشلقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجزء 1 ، ط 3 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 . 4 - األخضر بوكحيل، اإلجراءات الجنائية المقدمة العامة الدعوى العمومية ، مطبعة الشهاب، المنطقة الصناعية، باتنة، ال جزائر، دون تاريخ نشر . 5 - عبد الحمان خلفي، االجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، دراسة تحليلية مقارنة ، ط 8 ، دار بلقيس، الجزائر، 2025 . 6 - فضيل العايش، شرح قانون االجراءات الجزائية بين النظري والعملي، مطبع ة البدر، الجزائر، دون تاريخ نشر . 7 - كمال بوشليق ، الضوابط القانونية لحماية اإلجراءات الجزائية خالل التحقيق التمهيدي ، ط 1 ، دار بلقيس، الجزائر، 2020 . 8 - محمد حزيط، الوجيزفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، ط 1 ، دار بلقيس الجزائر، 2025 . ج - المقاالت في المجالت: 1 - احمد بوقرط ،"دور االمن القانوني في استقرار امل عامالت القانونية"، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، جامعة الوادي ، ا لجزائر، المجلد 08 ، العدد 02 ، اكتوبر 2024 ، ص ص، 163 - 180 . 2 - أسامة معروف وعبد القادر بونيف، "اإلصالحات المتعلقة بالتقادم في ظل القانون 25 / 14 ،" مجلة ضياء للدراسات القانونية ، المركز الجا معي، البيض، الجزائر، المجلد 07 ، العدد 01 ، 2025 ، ص ص، 40 - 66 .

-- 22 of 23 --

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 25 / 14 : بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 548 3 - صبرينة جدي، فرحات بن جامع، "المستجد في احكام تقادم الدعوى العمومية على ضوء القانون 25 - 14 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية "، المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، الجزائر، المجلد 18 ، العدد 01 ، 2026 ، ص ص، 282 - 294 . 4 - عبد الرحمن خلفة "التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالشرف واالعتبار - مقال نقدي مقارن في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون اإلعالم الجزائري الجديد والقوانين المقارنة" ، مجلة جامعة اال مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، قسنطينة، ا لجزائر، المجلد 30 ، العدد 03 ، 2016 ، ص ص 449 - 485 . 5 - عماد الدين رحايمية، " امل تابعة الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها فيظل القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالفساد ومكافحته"، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خيضر، ب سكرة، الجزائر، ا ملجلد 04 ، العدد 02 ، 2016 ، ص ص، 351 - 365 . 6 - فريد عوادي، "معايير المحاكمة الجنائية العادلة والنزيهة وصلتها الوطيدة بحقوق االنسان (الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أنموذجا)"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، المجلد 09 ، العدد 02 ، 2022 ، ص ص ، 1052 - 1066 . 7 - محمد الصالح مهداوي ، "التقادم الجزائي في جرائم الفساد"، المجلة اإلفريقية للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة احمد دراية، ادرار، المجلد 05 ، العدد 02 ، ديسمبر 2020 ، ص 182 . 8 - هشام بخوش ،"السياسة الجنائية لحماية الطفولة في خطر مع نوي، " مجلة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر ، المجلد 10 ، العدد 01 ـ، 2022 ، ص ص، 1339 - 1363 .

-- 23 of 23 --