التخطيط العمراني والبيئية

1 : اني والبيئية التخطيط العمر ( من أجل ترقية المدينة وإطار الحياة داخل التجمعات الحضرية ) د/محمد بلفضل كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بن خلدون تيارت الملخص: اني للمدينة يهدف أساسا إلى ج إن قانون التوجيه العمر ا مالئما للحياة حتى عل المدينة إطار تؤدي وظائفها الحيوية، ألن وضع المخطط يؤكد على الطابع المنسجم للمدينة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، ي هذه العوامل التي تشكل وعاءا للممارسات الحضرية في المجال الحضر والتي تعد في حد ذاتها قاعدة سليمة إلنشاء سياسة شاملة تسمح بت انية اسة التوجيهية وسيلة حضرية عمر حقيق التنمية، وتبقى هذه الدر للتحكم في تقنيات تسيير واستهالك المجال لمختلف مكوناته والوصول إلى انسجام و تناسق بين مختلف ات المطلوبة للمعايير التخطيطية الوظيفية للمدينة المرتبطة بالنمو ة تحقيق المتغير القطاعات، وضرور السكاني ا اتيجية واضحة ومحددة لتحقيق التكامل الوظيفي الستعماالت األرض الحالية لمتوقع لها، وفق استر اسات المعبر عن الواقع المفروض، والمستقبل الذي سوف تكون عليه والمطلوب تحقيقه بحاجة ماسة إلى در ة حول التهيئة المستقبلية تنفيذية يتم تجسيدهـا ولفتح مجاالت التفكير واالستشار لمجال التنمية الشام لة التي تدوم لألجيال القادمة تحقيقا التنمية المستدامة. 1 Résumé : la loi d'orientation de la ville vise principalement à faire de la ville un cadre approprié à la vie à remplir des fonctions vitales , parce que le développement du plan me t l'accent sur le caractère de la ville harmonieuse socialement, économiquement et culturellement , ces facteurs ne posent pas de pratiques urbaines des navires dans la zone urbaine , qui est en soi un son de base pour créer une politique globale permettre l a réalisation du développement , et le reste de ces lignes directrices étude signifie un contrôle architectural urbain dans la gestion et la consommation de l'espace pour les différents composants et l'accès à l'harmonie et la cohérence entre les différents secteurs , et la nécessité d' atteindre les normes variables nécessaires urbanisme fonctionnelle associée à la croissance de la population devrait avoir , selon une stratégie claire et définie pour réaliser l'intégration fonctionnelle utilise des techniques courant traversant des terres de la réalité imposée , et l'avenir qui sera nécessaire pour y parvenir , et en grand besoin d' une des études exécutives sont réfléchies et champs de réflexion et de consultation sur la configuration future du champ de développe ment global qui va durer pendant des générations à venir tout développement durable . المقدمة :

2 إن حماية البيئة والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث ، واحدة من أهم قضايا العصر وبعدا رئيسا من أبعاد التحديات التي تواجهها كثير من المجتمعات والتي لها تأثير عل ى الجانب البيئي والجانب اني االجتماعي والجانب العمر . إ ها من المشاكل التي تعاني منها البيئة، ن اإلشكالية المتعلقة بالتشريعات البيئية ال تقل أهمية عن غير بسبب االزدواجية في النصوص، ومن خالل الجهات اإلدارية المكلفة بحمايتها وكذا الطابع التقني الذي يغلب على الت شريعات البيئية . و مع ذلك تمثل التشريعات والمعايير أهمية بالغة في ضبط العملية التخطيطية والتصميمية وتنظيم عالقة اإلنسان ببيئته المكانية وكيفية تعامله مع محيطه بما يخدمه ذاتيا ويحسن البيئة التي ي حيا فيها، 2 وقد ظهر تأثير ذلك واضحا في المدن القديمة فظهرت متزن ة بيئيا متجانسة تكوينيا ولبت احتياجات ساكنيها ومتطلباتهم، بينما تعاني المدن الحديثة اليوم مشاكل بيئية متعددة بسبب القصور الكبير في تطبيق المعايير التخطيطية المناسبة. 3 ال، و اني أو وسنتعرض لمفهوم التخطيط العمر ثانيا أل دوات التهيئة والتعمير وثالثا ل تطور قانو ن حماية ي المحيط الحضر اءات ا اإلجر ابعا وأخير ثم ر القانونية لحماي ة المحيط ي الحضر ائر في الجز . أوال: اني مفهوم التخطيط العمر : التخطيط بشكل عام هو أسلوب علمي يهدف إلى تقديم الحلول أو بدائل الحلول للمشكالت الحالية أو المتوقعة للمجتمع وذلك في إطار خطة منظمة ذات سي اسة وأهداف ة زمنية محددة، واضحة، خالل فتر ت أخذ في االعتبار اإلمكانات والموارد المحدد ة الحالية أو المستقبلية سواء كانت بشرية أو طبيعية . 4 أما التخطي ط اني فهو أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة قطاعات العمر ات مستقبلية لتوزي وفئات المجتمع، من خالل وضع تصور اضي في ع األنشطة واالستعماالت المختلفة لألر المكان المالئم وفي الوقت المناسب بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد ؛ أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدام ة ، 5 وذلك في إطار تشريعي وقانوني واضح وملزم، ومن خالل اءات محدد عمليات وإجر ة، وبتـنسيق وضمان مشاركة مجتمعية فاعلة . في إطار التهيئة الحضرية. 6 أما البيئ ة الحضرية فهي كل ما يحيط باإلنسان ع، كالشوار ات، ومواقف السيار ا وممر ت اجلين، الر اء والمساحات الخضر والمباني سواء كانت خدمية، إدارية، سكنية، تجارية، افق صناعية، مر عامة ها. وغير إضافة إل ى تنسيق المواقع والوظائف واألنشطة التي يقوم بها اإلنسان، وتختلف باختالف طبيعة ونوعية المواقع والسكان وظروفهما المختلف ة . وبالتالي تشمل كل اضي األر حتى وإن كانت غير ة مجهز بجميع التهييئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة بينها ومستحوذات ات التجهيز والنشا طات ولو غير مبنية، كالمساحات اء الخضر والحدائق والغابات الحضرية. 7

3 أ - التشريعات والمعايير التخطيطية المتعلقة بالبيئة الحضرية: تهتم التشريعات والمعايير التخطيطية بالمدينة ، 8 من حيث اختيار موقعها وتخطيطها وتحسين بيئتها إلى ضبط عمليتي البناء والتخطيط فيها، وهذا ي نعكس إيجابا على المدينة 9 ووظيفتها وكفاءتها في تلبية المتطلبات اإلنسانية. 10 وتظهر أهمية المعايير التخطيطية الحديثة في الحفاظ على بيئة المدن باعتبار أن التخطيط اسة در منتظمة ومتسلسلة للوصول إلى الغاية أو الهدف الموجود بأقل كلفة أو أعلى مردود ، والتخطيط عملية م ة تغير ار باستمر مع تغير الزمن وظروف البيئة، وقد وجد في أصله لوضع الحلول العديدة للمشاكل ة المعاصر والتي تعاني منها المدينة أو قد تحدث في المستقبل. 11 ب - اني: اني كوسيلة للتحكم في التوسع العمر التخطيط العمر 12 هون بـأفاق إن مستقبل أي مدينة مر نمو السكان، مستقبل اقت صاد المنطقة، احتماالت و إمكانيات خلق أو إلغاء مناصب الشغل، تطور أو افية للمناطق الريفية المحيطة بالمدينة، الموضع اجع أي نموذج من نماذج االتصاالت، األفاق الديموغر تر هات جهوية ات ذات المنفعة الوطنية كالطرق السريعة، منتز المحتمل للتجهيز ها وغير . 13 هذه اآل فاق تعمل افق العمومية اإلدارية، التربوية، الرياضية، الصحية، االجتماعية، على ظهور احتياجات في السكنات، المر الثقافية، التجارية و في الوظائف ومنشآت النقل حيث ج هذه االحتياجات ضمن اإلطار المناسب بالنسبة تدر اكز، لنسيج المدينة الموجود المتمثل في المر األحياء القديمة و التج ة تكمل تهيئتها بعد ى بصور معات الكبر ها على اسة جدية و صارمة لمعرفة المساحة و الموضع المخصصين للمناطق التي يتم تهيئتها و تعمير در المدى المتوسط و الطويل . اقبة توسع المدينة حجما و مجاال تحت ح في كيفية التحكم ومر واإلشكال المطرو ايد لحاجيات السكان ضغط الطلب المتز افي السريع. ات في ظل النمو الديموغر كالسكن، النشاطات والتجهيز اني السليم، من هذا المنطلق فالتحكم في غ هذه الغاية إال من خالل اعتماد التخطيط العمر ال يمكن بلو و اني والوسائل التي يحويها، يمر عبر التحكم في اني وفقا لما جاء في تعريف التخطيط العمر التوسع العمر ثالث ن قاط هامة هي : التحكم في العقار، التحكم في استعمال األرض، التحكم في السكن. 14 1 / التحكم في العقار : يشكل توفير األرضية الالزمة لتجسيد عمليات التعمير المستقبلية في شكل افق الزيادة السكانية من جهة و تحسن المستوى ايدة التي تر انية لالستجابة للحاجيات المتز توسعات عمر ى المعيشي من جهة أخر اسات التي تخص هذا الميدان الخطوة األولى الرئيسية للعملية، إذ نجد أن جل الدر اء التمهيدي للعقار، ال يتأتى هذا إال عن طريق امتالك العقار ضمن تأخذ هذه النقطة بعين االعتبار،اإلجر سياسة عقارية ضمن اءات متخذة من طرف متعاملين عموميين أو خوا إجر اقبة األرض ص المتالك أو مر

4 في إطار التشريع المعمول به، وتختلف التجارب الدولية فيما يخص معالجة إشكالية العقار. ومن بينها التجارب اآلتية : - التدخل المباشر للدولة كما هو الحال بالنسبة لإلتحاد السوفيتي سابقا عن طريق تأميم األرض، اء سبب بروز سلبيات لكن هذا اإلجر عين المتجمعين في ار جمة في الوسط الريفي فقدان تحفيز المز ي فغياب القيمة المرجعية العقارية أدى إلى استغالل العقالني تعاونيات فالحية أما في الوسط الحضر ء طفيف عن مثيلتها في الضاحية وإعطاء السلطة للمجال فكانت كثافة األحياء المشيدة ال تختلف إال بجز للبلديات لمواج ى الهولندية والسويدية، إذ عملت على هة إشكالية العقار كما هو الشأن بالنسبة للمدن الكبر الت ريفية، عن طريق التعامل اضي الالزمة للتعمير المستقبلي و التي الز تطبيق سياسة المتالك األر ع الملكية، كما تتمتع هده البلديات بحق احتكار العقا اءات نز اضي أو اللجوء إلجر بالتر ر إذ تقوم بإنجاز الشبكات الحيوية ثم تفسح المجال لمشيدي البنايات . أما النموذج األخر و الذي تبنته اغلب الدول فتتمثل في ا ي ا من قانون التوجيه العقار ائر اعتبار اءات العقارية وهو السائد في الجز تباع سياسة اإلجر 90/25 15 المستوحى من قانون 31 ديسمبر 1967 الفرنسي للتوج ي يه العقار . 16 وتقوم هذه السياسة على أربع نقاط أساسية : أ - اضي اإلمكانية القانونية للحصول على األر اني الالزمة للتوسع العمر : إن اإلمكانية القانونية اضي للحصول على األر اني ضرورية الالزمة للتوسع العمر وباألخص لما يرفض المالك البيع أو استبدال اءا األرضية، فجاءت إجر ع الملكية لتفي بهذا الغرض، ت نز 17 ة ي تقضي باستعمال اإلدار اء إدار وهي إجر غام على تحويل الملكية، ولكن بتوفر شرط المنفعة العمومية و كذا التعويض المسبق العادل و سلطتها لإلر المنصف. 18 ب : اضي ة تجنب ارتفاع سعر األر ضرور : أما النقطة األساسية الثانية فتتمثل في ة تجن ضرور ب ارتفاع اضي سعر األر الناجمة عن المضاربة – ع تجهز أو بناء باألخص عند اإلعالن عن مشرو – فجاءت اءات الشفعة إذ يتعلق األمر بأن صاحب حق الشفعة يستخلف مالك األرضية إذا كان هذا األخير إجر اء مشابه لذلك الخاص بنز غب في البيع، و التي تسمح بتحديد السعر المرجعي وفق إجر ير ع الملكية. ي. وعموما صاحب حق الشفعة شخص عمومي؛ البلدية أو متعاملها العقار 19 ج: اإلمكانيات المالية: من أجل ا اضي الالزمة للتعمير سواء كان ذلك عن طريق لحصول على األر ع الملكية أو نز عن طريق اضي، اء األر اء)، يتطلب توفير مصادر مالية كافية لشر حق الشفعة (أفضلية الشر

5 إ ح هو ارتفاع أسعار انية أو قروض. غير أن اإلشكال المطرو ذ يمكن أن تكون في شكل مساعدات ميز ة التي تكلف نفقات إضافية األرض في المناطق المعمر 20 . اس ومن خالل الدر ات المكتبية والحقلية التي قام بها الباحثون ا تضح وجود شبه اتفاق على مجموعة ة في أسعا هامة من العوامل المؤثر ر اضي ويمكن تصنيفها إلى نوعيتين األر األولى عوامل تزيد من قيمة األرض مثل وجود سند الملكية وقوته ، افق العامة و وجود المر توفر الخدمات ، باإلضافة إلى الموقع داخل المدينة ع الرئيسية واتصاله بالشوار ة مع كثر الطلب و قلة العرض وفرص االستثمار وكذا األبعاد المناسبة وال ع العريضة شوار و طبيعة التربة المناسبة من األرض واستوائها . وبالمقابل هناك عوامل تقلل من قيمة ال عقار مثل اع قضائي وجود نز ، وجود مشاكل أمنية وجود مستأجر بالعقار أو وجود حقوق مادية أو عينية على العقار فمع وجود مثل هذه العوامل يقل السعر . د - المتعاملين العقارين: ي ي في الحصول على األرضية المخصصة إلنجاز تمثل دور المتعامل العقار انية ثم بعدها إنجاز الشبكات الحيوية لجعلها قابلة للبناء المشاريع العمر . ة إنشاء هيئة مستقلة فقد تم تبني فكر ة طويلة من هيمنة البلديات وتعسفها في استعمال و تسيير ا ات البلدية بعد فتر لغرض تسيير عقار حتياطاتها ي رقم العقارية، فجاء قانون التوجيه العقار 90 / 26 خ في المؤر 18 نوفمبر 1990 السيما في مادته 73 ة مستقلة مكلفة بتسيير احتياطاتها العقارية حيث يجبر الجماعات المحلية على إنشاء مؤسسات متميز ي الحضرية و يتعلق األمر بالوكاالت المحلية للتسيير والتنظيم العقار ي. وقد حدد المرسوم التنفيذي الحضر رقم 90 / 405 خ في المؤر 22 ديسمبر 1990 قواعد إنشاء وتنظيم الوكاالت المحلية للتسيير و التنظيم ي ي الحضر العقار . 2 / التحكم في استعمال األرض : اغ من معالجة مسألة العقار بضمان المجال الالزم للتوسع بعد الفر اني، وجب البحث عن الوسائ العمر ل الالزمة لتوجيه استعمال األرض ، ى التعمير في إطار أو باألحر ان العملي. اءات العمر اني من خالل وثائق التعمير وإجر التخطيط العمر نشير هنا إلى أن هناك ثالث مستويات من التخطيط ال أو على المستوى الجهوي عن طريق ى للتج امج الكبر مخططات توجيهية ذات طابع دالئلي تحدد البر ات هيز اتيجية وثانيا االستر الجهوية لتهيئة المجال وعلى مستوى التجمعات (ما بين البلديات) عن طريق المخططات التوجيهية التي تحدد التوجهات ا ع البلديات المعنية وأخير التي تخص مجمو امية تحدد على مستوى البلديات عن طريق مخططات دقيقة إلز استخدامات األرض و الكثافات المسم ح بها و لكل قطعة لضمان االنسجام بين مختلف المستويات وجب على كل مستوى من المستويات إتباع التوجهات المحددة من طرف مخططات المستوى األعلى. 21

6 أ - ي: وسائل تخطيط وتوجيه النمو الحضر ي يتطلب تخطيط وتوجيه النمو الحضر وجود الوسائل التالية: 1 - وثائق التعمير: التي تتمثل في الم خطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 2 - مخططات شغل األرض : من خالل ات البرمجة الجادة لمختلف التجهيز وسنتطرق فيما يأتي لهاتين النقطتين بالتفصيل موضحين أهدافهما ومساهمتهما في تحديد استعمال أرض . ثانيا: أدوات التهيئة والتعمير : جاءت أدوات التهيئة والتعمير للتحكم في الته يئة وتسيير المجال ي الحضر هذه األدوات تتمثل في: أ - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU) : حسب القانون 29 / 90 خ في المؤر 01 / 12 / 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 177 / 91 خ في المؤر 25 / 05 / 1991 المتضمن كيفية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ف إنه يعرف كما يلي : ي يحدد هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضر التوجيهات األساسية للتهيئة والتعمير للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة اضي ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األر . 22 وهو يحدد العديد من النقاط المتعلقة بت اضي في المدينة خصيص األر منها أنه : - اب بلدية أو مجموعة البلديات حسب القطاع ع تر اضي على مجمو يحدد التخصيص العام لألر . - ى والهياكل ات الكبـر يحدد التوسع للمباني السكنية وتمركز النشطات وطبيعة وموقع, التجهيز األساسية - يحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية والمن اطق الواجب حمايتها . يقسم (PDAU ) المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كما يلي : القطاعات المعمر ة، القطاعات المبرمجة للتعمير، قطاعات غير قابلة للتعمير و قطاعات التعمير المستقبلية . احل وينجز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عبر ثالثة مر أساسية : 1 - مرحلة الد ا اسة والتقييم لألوضاع السائدة حاضر ر ، والتقدير آلفاق التطور مستقبال في المجاالت افية واالقتصادية واالجتماعية الديموغر . 2 - ات ح االختيار طر ونماذج وفرضيات التهيئة المقترحة مع از إبر جميع ايجابياته ا وسلبياتها . 3 - اج تحديد األهداف على المستوى البعيد ثم استخر األهد اف التي يمكن تحقيقها على المديين القريب والمتوسط كمرحلة مبدئية .

7 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير جاء طبقا للقانون 90/29 السيما في المادة 16 23 فهذا المخطط امج الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات و المصالح العمومية,ينجز في إطار يوجه، ينسق و ينظم بر التنمية اال ة و كذا قتصادية و االجتماعية، أخدا بعين االعتبار العالقة بين التجمعات و المناطق المجاور اعي، وجود مجاالت فالحية ذات مردودية اني، ممارسة النشاط الزر التوازن الواجب تأمينه بين التوسع العمر عالية وكذا المساحات المغروسة و المواقع الطبيعية الواجب الحفاظ عليها وفق افي توقعات النمو الديموغر على المديين المتوسط والبعيد. وهو يهدف إلى تحديد ما يلي:لتخصيص العام لألرض، ات مخطط التجهيز ى للمنشئات التحتية، الكبر التنظيم العام للنقل، موقع الخدمات والنشاطات األساسية، المناطق المفضلة للتوسع . ب - مخطط شغل اضي األر : (POS ) هو أداة من أدوات التعمير ، اضي "ينظم مخطط شغل األر استخدام األرض أو المجال على ضوء توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وهو بالتالي امي إلز بنص المادة 24 من القانون 90 / 29 ي ائر اب الجز لكل بلدية عبر التر . 24 وحسب ما جاء في المادة 31 من قانون 29 / 90 والمتعلق بالتهي ئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 78 / 91 خ في المؤر 25/05/1991 اضي نذكر منها على سبيل المثال المتضمن كيفية إعداد شغل األر : - يحدد مخطط شغل اضي األر بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير اضي والبناء حقوق استخدام األر . - يحدد بصفة مفصلة الشكل الحضر ي بالنسبة لقطاع أو لقطاعات ، أو مناطق معنية والتنظيم اضي وحقوق البناء واستعمال األر . - ح بها يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء أو المتر المربع من األحجام وأنماط البنايات المسمو واستعماالتها . - يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات . - يحدد المساحا اء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات ت العمومية والخضر ات طرق المرور المصلحة العامة وكذلك تخطيطات ومميز . - يحدد االرتفاقات . اضي هو اآلخر جاء طبقا للقانون رقم فمخطط شغل األر 90/29 السيما في المادة 25 31 ء من الجز اضي من الثالث المعنون بمخطط شغل األر الفصل الثالث المعنون بأدوات التهيئة و التعمير، عموما على ء من البلدية، تحدد مستوى كل بلدية و استثناءا مجموعة من البلديات أو جز – طبقا لتوجهات المخطط

8 التوجيهي للتهيئة و التعمير – امات استعمال األرض. وعموما مجال استعمال القواعد العامة و التز اضي مخططات شغل األر يكون : إجباريا : ء من البلديات الواقعة ضمن تجمع يحوي أكثر في البلديات أو جز من 100000 ساكن ابا هاما في هيكلها بسبب كوارث طبيعية أو حوادث ؛ في البلديات التي عرفت خر ة. خطير 26 افية،النمو استثناء يمكن إعداد هذه المخططات في الحاالت التي تبرر إعدادها بـالزيادة الديموغر االقتصادي أو السياحي، إنشاء أو إقامة منشآت هامة وحماية وتثمين المواقع الطبيعية أو المبنية. تهدف مخططات شغل األرض إلى تحديد قطاعات التعمير المستقبلي وتخصيص بالنسبة لكل منطقة االستعمال الرئيس لألرض،كما تحدد بالنسبة لكل منطقة معامل شغل األرض،مع تحديد و بدقة مخطط و خصائص الطرق الرئيسية للسير التي يجب الحفاظ عليها، تعديلها أو إنشائها،إضافة إلى تعيين حدود األحياء الواجب تثمينها، و ات العمومية، حيث تحديد األماكن المخصصة لتموضع التجهيز تعرف قواعد البناء . ار من الو اضي يتم بقر في كلتا الحالتين، إعداد مخططات شغل األر اء احات أو أر الي بعد اقتر المجلس البلدية المعنية إذ يضم ملف إعداد هذه المخططات : ي، الوثائق البيانية. ار اإلدار القر وبالتالي فإن أ هداف أدوات التهيئة والتعمير تسهل التحكم في ال تهيئة و ال تسيير ل كل القطاعات المختلفة سواء كانت منش آ ت أو ات تجهيز . 3 / التحكم في السكن: يشكل السكن الوظيفة الرئيسية األولى لترقية الحياة االجتماعية بالنسبة ه ات التي شهدها المسكن من خالل التطور الذي أدركه عبر مسار ي في أي وسط بحكم التغير للعنصر البشر ات الزمني، فمن ملجأ في المغار و الكهوف إلى التنظيم االجتماعي ضمن األحياء السكنية التي تستجيب ل اقبة نمو و توسع المدن احة و الرفاهية. يعد التحكم في السكن ثالث اهتمام لتوجيه، تأطير و مر شروط الر بعد تأمين العقار الالزم ثم تخصيص األرضية الموجهة للتعمير المستقبلي طبقا لما تمليه وثائق التعمير وفق القوانين السارية المفعول، 27 ا لكونه المطلب األساسي الذي تب نظر نى وفقه الحياة في غضون ي. المؤسسات االجتماعية، إذ يحتل حصة األسد من المجال الحضر ى، إذ تسهم تنافسية العقار في إنعاش وتأتي أهمية قطاع العقار من ارتباطه بتنمية القطاعات األخر ى، فال أي موقع من خالل كشف نقاط القوة فيه، ومن ثم تعمل التنمية على دعم القطاعات األخر عقار يبدأ ائح المجتمع للسكن فيه، وإذا وفر العقار البيئة في تحسين تنافسية الحي، من خالل جذب مختلف شر اض أو منتجات عقارية مختلفة، فإن األحياء تختلف باختالف اء أر الجيدة، التي تجذب الساكنين لشر تنافسيتها ، األمر الذي ينطبق على المدن والمناطق واألحياء .

9 ثالثا: تطور ائر ي في الجز قانون حماية المحيط الحضر : ما يمكن أن نالحظه بالنسبة لقوانين البيئة سواء على المستو يين العالمي و الوطني ، فإن البيئة قد أخذت اهتماما كبير ا انعكس ذلك في وجود العديد من القوانين ، من خالل صدور القانون 03 / 10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المست دامة والذي جاء ك ع, منها ندوة ستوكهولم ائر في عدة محافل دولية تخص هذا الموضو ة مشاركة الجز ثمر 1972 وقمة ائر على العديد من االتفاقيات التي تصب في نفس ائر لدول عدم االنحياز وكذا مصادقة الجز الجز اإلطار، وأهمها اتفاقية ى في ريوديجانيرو التي تعتبر نقطة التحول الكبر السياسة البيئية الدولية بصفة عامة ائرية بصفة خاصة والجز . حيث جاء القانون 03 / 10 ي تضمن مجموعة من المبادئ واألهداف التي تجسد ي والبيئة بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئه حماية أفضل للمحيط الحضر ا. 28 ومن هنا نالحظ اس ي وضع عدة قوانين ومر ائر ع الجز أن المشر يم تنفيذية تن ص ة المحافظة على المحيط ص على ضرور ي وحمايته الحضر . كما اسيم صدرت عدة تشريعات والتي كانت في شكل قوانين أو مر ابتداء من قانون البلدية الصادر سنة 1967 الذي يبين حماية النظام العام . وبقية القوانين غير واضحة في هذا المجال إلى غاية 1983 ؛ حيث صدر قانون حماية البيئة والمحيط الذي يتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية ي البيئة والمحيط الحضر . لقد فتح القانون مجاال واسعا لالهتمام ي حيث صدر فيما بعد بالمحيط الحضر في 1985 القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، ع في هذا القانون بين ثالثية متكاملة م حيث ربط المشر تمثلة في حماية الصحة والبيئة والمحيط ي الحضر . ونالحظ هنا أن االهتمام بدا واضحا في محاولته لحماية سكان الحضر ي من المخاطر التي تنجم عن النشاطات المتواجدة في محيطهم الحضر . ى فيما بعد اسيم األخر ة المتمثلة في بعض المر كما تعزز بعد ذلك هذه الفكر ؛ حيث صدر مرسوم 98 / 339 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. 29 وفي 2003 صدر القانون المتضمن حماية البيئة في إ طار التنمية المستدامة . ا صدر قانون وأخير 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. 30 ما يالحظ على هذه القوانين أنها تظه ر اه ت م ام ي ائر ع الجز المشر بالبيئة الحضرية . وبشكل م باشر بالمنشآت المصنفة ابتداء من 1998 . أما حالي ا فتم الربط بين حماية البيئة الحضرية والمنشآت المصنفة ، ة وهذا يدل على أن لهذه األخير آ ثار ا ي إلحداث موازنة بين قواعد التهيئة و ائر ع الجز وانعكاسات أصبحت تشغل بال المشر التعمير وقواعد حماية البيئة الحضرية .

10 اءات ابعا:اإلجر ر ي القانونية لحماية المحيط الحضر : إن القواعد القانوني ة ي المتعلقة بالمحيط الحضر تأخذ الطابع التنفيذي الذي تقوم به المؤسسات التنفيذية على مستوى المدينة مثل مديرية البيئة ، البلدية ، ان شرطة العمر ، مديرية البناء والتعمير ة والذي ينعكس في صور اءات إجر ع اعتداء وقائية تحول دون وقو ي على المحيط الحضر . كما ي ي تساعد المؤسسات المعنية ائر ع الجز وجد عدد من الوسائل قد حددها المشر في المحافظة على التوزيع واالنتشار العقالني بين مختلف البناءات بما في ذلك المنشآت المصنف ة؛ حيث وبعد ات ح خاصة من ناحية تأثير ع المقتر اسة الميدانية للمشرو الدر ه ع أخطار على البيئة أو وإمكانية وقو ي المحيط الحضر ، يرخص بإنشائه أو يمنع . ة الناجمة عن بعض المنشآت الصناعية اءات على المشاريع ذات الخطور تطبق هذه اإلجر ، سواء كانت لشخص طبيعي أو معنوي وهذا للمساهمة في حماية الموارد البيئية وقد أشارت لذلك بعض النصوص مثل المادة 08 من القانون 03 / 10 . 31 ات امات على الحريات الفردية, للحد من التأثير الغرض من كل هذه النصوص هو فرض بعض االلتز ي السلبية على المحيط الحضر ، ح هذه او وتتر اءات اإلجر اخيص مابين التر ، التص ا ريح ، اسات المنع أو در التأثير لبعض المشاريع ؛ حيث تقوم ة اإلدار اقبتها وفق الشروط التي يحددها القانون بتطبيقها ومر . وتتمثل في - 1 الترخيص : وهو اإلذن الصادر عن ة اإلدار لممارسة نشاط معين ، حيث أن الشخص سواء كان طبيعي ا أو معنوي ا ال ع في انجاز عمله إال إذا يستطيع الشرو تحصل مسبقا على رخصة من السلطات المركزية في حالة مشاريع ذات أهمية كالمنشآت المصنفة من الصنف األول والصنف الثاني وقد تصـدر ابع ة مثل الصنف الثالـث والصنف الر من السلطات المحلية في حالة المنشآت األقـل خطور . ونقتصر على اخيص التي يحددها قانون البناء والتع أهم التر مير وقانون المنشآت المصنفة والتي نلخصها فيما يلي : أ - ر ي خصة البناء وعالقتها بحماية المحيط الحضر : قد يتبادر في الذهن أن قانون التعمير وما يؤديه اضي يجعله يتجاوز القواعد من دور استهالكي لألر التي تبناها قانون حماية البيئة لكن في حقيقة األمر ى أن القواعد التي نر اغ القانوني وذلك جاء بها التشريع في قانون التهيئة والتعمير تهدف إلى سد الفر بتكريسها للصلة الموجودة بين عملية التهيئ ة وحماية البيئة. حيث أن رخصة البناء تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على االستهالك العشوائي للمحيط ، وإذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم اضي واستعماالتها متعددة شغل األر مثل شهادة المطابقة ، رخصة التجزئة ، رخصة الهدم ، الرخصة الخاصة باألشغال العامة المختلفة تعد كلها ذات أهمية في استهالك المجال الطبيعي ، فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص.

11 ب - مجال الحصول على رخصة البناء : نصت المادة 52 من القانون 90 / 29 المتعلق برخصة البناء ة اضي للبناء على ضرور ورخصة تجزئة األر الحصول على رخصة البناء في "حالة تشييد بنايات جديدة مهما كان استعماله ا ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية ، إلنجاز جدار و صلب للتدعيم أو التسييج ، تحضر رخصة البناء وتسلم في األشكال وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظي م" وحسب المادة 54 من القانون 90 / 29 : " يحدد ات السكنية التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمار ، ام القواعد امية إلى تأمين احتر وتدابير الصيانة الر األمنية ، و كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة ، كما يحدد التنظيم قواعد وتهيئة المحالت , ومعايير التجهيز ة التهوية والتسخين". اقبة أجهز والتسيير ومر لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 91 / 176 خ في المؤر 28 / 05 / 1991 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ؛ حيث ة الموازنة بين تسليم رخصة البناء نص على ضرور ي وحماية البيئة والمحيط الحضر ، كما شمل النص على جميع الوثائق التي تتطلبها رخصة البناء وتتمثل في ما يلي : 1 - ة بالنسبة للمباني الصناعي مذكر ة: في هذا المجال ي جب تحديد جميع المواد السائلة وكميتها ها بالصحة ار ودرجة إضر العمومية ، ات وانبعاث الغاز وترتيبات المعالجة والتخزين والتصفية ، وكذا مستوى ي ومؤسسات الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات االستعمال الصناعي والتجار استقبال الجمهور . 2 - عجة ة وغير الصحية والمز ار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطر قر : ال يكتف ي ع المشر ة تحديد المباني ذات التأثير على البيئة والمحيط وحسب وإنما يجب زيادة على بتحضير مذكر الئي إلقامة ذلك الحصول على ترخيص و المنشآت . 3 - اسة مدى التأثير إحضار وثيقة در : اسة تقام بغرض التعرف على عمليات االستثمار في وهي در المجال البيئي ، "وقد ظهر أول نص قانوني يتعلق اليات المتحدة األمريكية سنة اسة مدى التأثير في الو بدر 1969 عرف ب ـ: 32 Policy Act (NEPA Environmental National الية حيث تطلب القانون من الوكاالت الفدر ار بالبيئة البشرية الية التي يمكن أن تلحق أضر اسة بيئية لكل النشاطات الفيدر إعداد در . ي فقد ائر ع الجز أما المشر ج هذا أدر اء اإلجر ي لسنة ضمن قانون حماية البيئة والمحيط الحضر 1983 في الباب الخامس ثم جاء النص التطبيقي له في التسعينات " حسب المرسوم التنفيذي رقم 90/78 ا لمتعلق اسة مدى التأثير بدر ، اجه في القـانون وتم إدر 03 / 10 ابع من الباب الثاني في الفصل الر حيث نص ص ت المادة 1 5 من القانون 03 / 10 على اسة التأثير على البيئة أو لموجز أن تخضع مسبقا وحسب الحالة لدر

12 ة امج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشر التأثير على البيئة والمحيط مشاريع التنمية والمنشآت الثابتة وبر ة أو غير مباشر ، ا أو الحقا على البيئة فور . من خالل ما سبق يتبين أن الم اءات قانونية و ي اشترط عدة إجر ائر ع الجز شر آ ليات وضوابط تقنية بهدف الحصول على رخصة البناء ، ال و يمكن تسليم رخصة البناء إال من طرف الهيئة اإلدارية المختصة . ة أن تكون البلدية المعينة مغطاة بمخطط غير أن التشريع الفرنسي يربط تسليم رخصة البناء بضرور اضي شغل األر ، وع ار غير مسبب ألن األمر ليه فإن رئيس البلدية يمكن له رفض تسليم رخصة البناء بقر ة وجود مخطط شغل يتعلق بضرور اضي األر POS . وهذا الحكم تضمنه المرسوم الصادر في 07 / 07 / 1977 ، أما بالنسبة للبلديات التي تم تغطيتها اضي بمخطط شغل األر POS فإن رئيس البلدية ملزم بمنح رخصة ال بناء حسب المادة 59 من القانون 07 / 07 / 1983 المتعلق بالتهيئة والتعمير الفرنسي ، كما أن القانون الفرنسي يستثني بعض األشغال من ع لرخصة البناء الخضو ، منها األشغال التي يكون لها انعكاس ضعيف على البيئة وبالتالي فليس من المهم إخضاعها لرخصة البناء وإنما يكتفي فيها الم ع بمجرد التصريح السابق شر déclaration préalable وهذا بمقتضى القانون الصادر في 06 / 01 / 1986 . 33 ع الفرنسي ونالحظ هنا أن المشر التزم بقوانين صارمة في منح رخصة البناء مع المحافظة على البيئة ي ودون والمحيط الحضر اإلساءة إلى الموارد الطبيعية . وفي األخير نشير إلى أن اخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة رخصة البناء تعتبر من أهم التر ي والوسط للمحيط الحضر الطبيعي . ع وبالنظر إلى ما جاءت به النصوص القانونية يمكن القول أن المشر اءات صارمة تستطيع من خاللها السلطات اإلدارية غبة منه في حماية المحيط قد وضع إجر ي ر ائر الجز ممارسة رقابة اء هذا يهدف إلى ضبط المحافظة على ع من ور ات المناسبة, والمشر ار واسعة واتخاذ القر ام متطلبات البيئة والتوازن اإليكولوجي ان في إطار احتر الطابع الجمالي للعمر . ب - ر ي خصة التجزئة وعالقتها بحماية المحيط الحضر : حسب المادة 57 من القانون 90 / 29 تشترط رخصة التجزئة لكل عم لية تقسيم الثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها . تحضر رخصة التجزئة وتسلم في األشكال وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظيم .

13 ج - ر خصة ال هدم ي وعالقتها بحماية المحيط الحضر : حسب المادة 60 من القانون 90 / 29 تحدد على أنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم وذلك كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية واألمنية . تحضر رخصة الهدم وتسلم في األشكال وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظيم . وقد نصت المادة 45 من القانون 03 / 10 على وجوب أن تخضع عمليات بناء واستعمال واستغالل البنايات والمؤسسات الصناعية اعية إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث والحد والتجارية والحرفية والزر منه . ن ي وضع عدة رخص ائر الحظ أن القانون الجز اءات وإجر قانونية تنصص ام هذه الرخص على احتر سواء في حالة البناء أو الهدم أو استغالل رخصة المنشآت المصنفة ... ام في حالة البناء وااللتز على عدم ي تلوث البيئة والمحيط الحضر ال خاتمة: إ ن مفهوم الحماية القانونية للبيئة هو مفهوم واسع وفي تغير مستمر، ألن مجاالت الحماية التي تجسدها هذه القواعد ال يمكن اإللمام بها مسبقا، كون أن العالم والبيئة في تغير دائم . ومن خالل مواد القانون 90 / 29 المتعلق بالتهي ئة والتعمير يظهر أن هناك عالقة وطيدة بين حماية البيئة و التهيئة الحضرية ، من خالل الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي . اخيص من خالل نظام التر فلقد اشترط قانون 90 / 29 مثال ع في إنجاز أي ة المختصة قبل الشرو الحصول على رخصة البناء تمنحها اإلدار بناء جد يد، كما اشترط الرخصة في أي ترميم أو تعديل يدخل على البناء، بل اشترطت بعض القوانين على اف على ة المكلفة بالتسيير أو اإلشر ار من يريد البناء في بعض المناطق المحمية الحصول على موافقة الوز اد إنجاز البناء فيها األمكنة المر كما نص القانون 98 / 04 ا المتعلق بحماية التر ث الثقافي على أن أي تغيير اث الثقافي لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزير المكلف بالبيئة اد إدخاله على عقار مصنف ضمن التر ير ، كذلك بالنسبة للبناء في المناطق السياحية ومواقع التوسع السياحي فإن القانون 03 / 03 أخضع منح رخصة أي المسبق للوزير المك البناء فيها إلى أخذ الر لف بالسياحة . ة المعنية ار علما أن الحصول على موافقة الوز اء مسبق وليس رخصة، وإنما يجب الحصول على الرخصة من الهيئة اإلدارية المختصة التي يعتبر إجر عينها قانون التهيئة والتعمير . ع ألحكام القانون وبالرجو 90 / 29 نجد المادة 7 منه تن ص ص على أنه يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، وأن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على

14 سطح األرض، كما تشترط المادة 8 على أن يكون تصميم المنشآت والبنايات ذات االستعمال المهني ة والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضار . ويجب اإل ة إلى أن شار ة في منح رخصة البناء تختلف حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر على أدوات التعمير أو صالحيات اإلدار ال تتوفر . ع للقواعد العامة اسة الطلب والرد عليه يكون بالرجو ففي حالة عدم وجود أدوات التعمير فإن در للتعمير، التي نص عليها القانون وضبطها المرسو م 91 / 175 ال متعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، الذي بين في مواده الحد األدنى من القواعد التي يجب أن تحترم في البناء أما في حالة و جود أدوات التعمير والتي تتمثل في : - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و اضي مخطط شغل األر حيث يجب أن تحترم البناية المزمع ها هذا ال إنجاز اضي فإن مسؤولية مخطط وما ورد فيه، علما أنه إذا كانت البلدية يغطيها مخطط شغل األر ار في منح أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البلدية ويدرس الطلب من طرف مصلحة اتخاذ القر ار رئيس البلدية خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب التعمير لدى البلدية، ويتخذ القر . أما إ اضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب ذا كانت البلدية ال تتوفر على مخطط شغل األر ار الذي تتخذه أيها فيه، ويلزم رئيس البلدية بالقر اسة وإبداء ر الية لدر بإرسال الملف إلى مديرية التعمير بالو مديرية التعمير فال يمكنه منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عليها . ولقد حدد المرسوم 91 / 176 خ المؤر في 28 ماي 1991 ها للحصول على رخصة البناء الشروط الواجب توفر . اني، اعاة البعد البيئي في التخطيط العمر وحول مر يمكن القول أن عمليّة التنمية البيئي ة أساسا ترتكز اعاة البعد ا على مر اني لبيئي في التخطيط العمر ات، ل واالستثمار ذلك تهدف عملية التنم انية ية العمر - البيئية اني إلى استنباط هياكل عمر اعى ب ة في البناء واإلنشاء، تر ة متطور ها العوامل الطبيعيّة واالجتماعي ة (سكان، افق تقاليد، تاريخ، ثقافة، صرف، موارد طبيعية، مر عامة اط في استخدام الموارد الطبيعية إلى ...) دون اإلفر اف. ويلعب التخط حدود االستنز يط اإل ا قليمي المحلي دور رئيسا في تحديد المواقع الصالحة إلقامة الت جمّعات السكاني ة، والصناعية، والسياحية الممثلة بالمناخ والجماليات البيئية الطبيعي ة، وذلك من منظور الواقع اف المتغي واستشر ات، والمستجدات البيئية (مي ر اه، صرف، صناعة، آثار، موارد... ) في إقليم التنمية . 1 - المادة 7 من القانون 06 / 06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة: "ت هدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها ا إطار متكامال متعدد األبعاد والقطاعات اف واألطر ويتم تجسيدها من خالل عدة مجاالت : مجال التنمية ا لمستدامة واالقتصاد ي الحضر وا لمج ال ي الحضر والثقافي وا لمج ال االجتماعي و مجال التسيير وا لمج ال المؤسساتي . يحتوي كل مجال من ا لمج االت ة على المذكور أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ . يتم وضع ع مجمو هذه ا لمج االت حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحدد ة في المادة 13 أدناه

15 2 - ي وحماية السكان تهدف التهيئة الحضرية إلى تنظيم المجال الحضر ، امها وذلك بفرض قوانين يجب احتر ، حيث يمثل القانون: "مجموعة اد بعضهم ببعض أو عالقاتهم بالدولة في أحد المجاالت" ها السلطة التشريعية لتنظيم عالقات األفر القواعد الملزمة التي تصدر 3 - تركز معظم المعايير التخطيطية على معايير تخطيط وحدة الجوار كونها الخلية األولى لتخطيط المدينة وبتكامل هذه الوحدات تتكون أحياء المدينة وقطاعاتها التي تشكل كامل المدينة، وترتبط الشروط الصحية لتخطيط ة المجاور واألحياء بعدد من العوامل أهمها الكثافة السكاني ة، كثافة رقعة البناء، توضع األبنية، المساحات اء ، الخضر تأمين افق المر الالزمة، اني النسيج العمر للمدينة. 4 - حيدر فاروق : ى، مركز الدلتا للطباعة، مصر تخطيط المدن والقر 1994 ،ط 1 ،ص 10 5 - ة، الدا ة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصر خالد مصطفى قاسم:إدار ر الجامعية، اإلسكندرية، 2007 ، ص 157 . 6 - تعتبر التهيئة الحضرية ، ي ة في تنظيم واستغالل النسيج الحضر اني وذلك لمالها أهمية كبير ي أو العمر وسيلة لتسيير وتنظيم المجال الحضر ، انية ائر تسعى لوضع قوانين عمر ار ذلك نجد أن الجز وعلى غر الستغالل اءات اني وفق إجر المجال العمر إدارية وتنظيمية خاصة في المجال الصناعي . مع األخ ذ بعين االعتبار التوزيع األمثل والعقالني للسكان ومختلف النشاطات التجارية والصناعية فوق اإلقليم، وكذلك تصميم ي وتخطيط المنشآت الصناعية داخل المجال الحضر ، اني وإنشاء المنشآت المص وذلك بخلق توازن بين التخطيط العمر نفة . 7 - المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91 / 177 خ المؤر في 28 مايو 1991 ، والمحدد اءات إلجر إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به . ج . ر . عدد 26 السنة 1991 8 - المدينة ة مستقر بشرية فيها تجمع سكاني كبير محدود المساحة والنطا ق ومقسمة إلى إحياء ومحالت سكنية ويقوم النشاط االقتصادي فيها على الصناعة ة والتجار والنقل والخدمات وتقل فيها نسبة المشتغلين اعة في الزر ع وتتنو فيها الخدمات والمؤسسات وتمتاز بصفة أدارية وبكثافة سكانية عالية كما تتميز مبانيها بالتنظيم الهندسي وسهولة الموا صالت فيها وبهذ ا فالمدينة يمكن تعريفها عن طريق ثالثة مقاييس تتمثل في عدد وكثافة السكان القاطنين بها، طبيعة العمل الذي يقوم به سكانها و تقسيم العمل . 9 - المادة 3 ة فقر 1 من القانون 06 / 06 :"المدينة : كل تجمع ي حضر ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتم اعية وثقافية " 10 - التهيئة الحضرية :" اسات ات أو بواسطة وسائل الدر ار ة, سواء بواسطة األفكار أو القر ع من أساليب, وتقنيات التدخل المباشر هي نو ، ووسائل التنفيذ واالنجاز لتنظيم وتحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على مستوى المحلي أو اإلقليمي" 11 - المادة 6 من القانون 06 / 06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة:" تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخالت السيما تلك المتعلقة بالميادين اآلتية تقليص الفوارق بين األحياء وترقية التماسك االجتماعي - القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية - التحكم في مخططات النقل والتنقل - التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها – ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه - حماية البيئة - الوقاية من األخطار ى الكبر وحماية الس كان - مكافحة اآلفات االجتماعية افات واإلقصاء واالنحر والفقر والبطالة - ترقية اكة الشر والتعاون بين المدن - اندماج المدن ى الكبر في الشبكات الجهوية والدولي. 12 - ي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في القانون ائر ع الجز لقد أقر ّ المشر 90 - 29 خ في المؤر 01 ديسمبر 19 90 المعدل و المتمم بموجب القانون 04 - 05 خ في المؤر 14 أوت 2004 المتضمن قانون التهيئة و التعمير و النصوص التطبيقية له، السيما المرسوم التنفيذي رقم 91 - 177 خ في المؤر 28 ماي 1991 اءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى ا الذي يحدد إجر لوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 - 317 خ في المؤر 10 سبتمبر 2005 . 13 - المادة 16 من القانون 90 / 29 المعدل و المتمم بموجب القانون 04 - 05 14 - اهتمت المعايير التخطيطية في الحفاظ على بيئة المدن وبنسب متفاوتة بين البلدان وبحسب اإلمكان ات وقد ركزت هذه المعايير في على : أ - شروط اختيار مواقع المدن . ب - استعماالت اضي األر في المدن . ج - نسب المساحات اء الخضر . د - معايير تخطيط المناطق الصناعية .

16 15 - ي رقم قانون التوجيه العقار 90 / 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 المعدل بموجب األمر رقم 95 / 26 والمرسوم التشريعي رقم 93 / 03 خ المؤر في 01 / 03 / 1993 ي المتعلق بالنشاط العقار 16 - Loi n° 67 - 1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière Journal officiel de la république franç a ise Janvier 1968 n° 68 - 1 17 - ي ضمن المادة ائر لقد ورد في القانون المدني الجز 689 ع الملكية بأنها تعريف لنز ع جميع الملكية العقارية أو ة العامة في نز :(حق اإلدار ع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل) بعضها أو نز 18 - ام الشروط ة احتر ع الملكية من أجل المنفعة العامة ضرور تقتضي عملية نز واتباع اءات اإلجر القانونية، ع ولقد حدد المشر في المادة 03 من قانون 91 / 11 الجريدة الرسمية العدد 21 خ في المؤر 27 / 4 / 1991 . ة إتباعها الكتساب األمالك و الحقوق اءات الواجب على اإلدار اإلجر اءات هي ة، هذه اإلجر ع الصادر من اإلدار ى ، و الهدف منها هو حماية الملكية الفردية ضد التعسف غير المشرو العقارية األخر : 1 - التصريح بالمنفع ة العمومية . 2 - اع تحديد كامل األمالك و الحقوق العينية القابلة للنز . 3 - تقييم األمالك المنزوعة . 4 - التصريح بقابلية التنازل عن األمالك . 5 - ع الملكية ار نز قر . ا ة التي اتخذت خرقا لهذه اإلجر ات اإلدار ار ي الذي يستطيع إبطال قر امية وخاضعة لرقابة القاضي اإلدار اءات إلز و هي إجر ءات . إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 93 / 186 خ في مؤر 27 يوليو سنة 1993 ، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 / 11 خ في المؤر 27 / 4 / 1991 ع الملكية من أجل المنفعة العامة' ،المتعلق بقواعد نز 19 - مع مالحظة أن االقتصاد ي يغذي ارتفاع األسعار المواز 20 - ع جريدة السالم اليوم دد 17 / 09 / 2012 21 - األدوات الخاصة بالتهيئة والتعمير والتي ها أفرز القانون بالتحديد هي : المرسوم التنفيذي 91 - 176 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة و شهادة التقسيم، ج.ر عدد 21 لسنة 1991 على النحو التالي: - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ال التنفيذي بالمرسوم عليه منصوص 91 - 176 بـ: ا اختصار والمعروف PDAU Le plan directeur d'aménagem ent et d'urbanisme - مخطط شغل األرض المنصوص عليه بالمرسوم التنفيذي 91 - 178 ا بـ: والمعروف اختصار POS Le plan d'occupation des sols 22 - الجريدة الرسمية, العدد 52 لسنة 1990 23 - نص المادة 16 من القانون رقم 90/29 الصادر في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمي ر، ج.ر 52 لسنة 1990 :" المخطط انية للبلدية أو البلد ي، يحدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمر التوجيهي للتهيئة والتعمير هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضر يات المعنية اضي آلخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة والمخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األر 24 - المادة 24 من القانون 90 / 29 ة من رئيس المجلس :" يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم إعداد مشروعه بمبادر الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته" 25 - المادة 31 من ا لقانون 90 / 29 اضي بالتفصيل في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :" يحدد مخطط شغل األر حقوق استخدام ي للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشكل الحضر اضي يجدد بصفة مفصلة بالنسبة اضي والبناء ولهذا فان مخطط شغل األر األر اضي والتنظيم وحقوق البناء واستعمال األر - ح به المعبر عنها بالمتر المربع من األ الدنيا والقصوى من البناء المسمو يعين الكمية ج البناء أو بالمتر المكعب من رضية المبنية خار ح بها واستعماالتها األحجام وأنماط البنايات المسمو - يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات

17 - اء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذلك يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضر تخطيطات ات طرق المرور ومميز — يحدد االرتفاقات – ع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصالحها يحدد األحياء والشوار – اضي الفالحية الواجب وقايتها وحمايتها" يعين مواقع األر 26 - نفسه 27 - المادة 32 من القانون 90 / 29 اضي شغل األر "يتكون مخطط من نظام تصاحب ه جعية" مستندات بيانية مر 28 - الجريدة الرسمية ، العدد 43 لسنة 2003 29 - الجريدة الرسمية ، العدد 82 لسنة 1998 30 - الجريدة الرسمية ، العدد 37 لسنة 2006 31 - المادة 08 من القانون 03 / 10 ": يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر ا لبيئية التي يمكنها التأثير ة أو بصفة مباشر ة على الصحة العمومية غير مباشر ، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو السلطات المكلفة بالبيئة". 32 - études d'impact environnemental 33 - La loi du 6 janvier 1986 portant réforme du droit de l ’ urbanisme avait innové en exemptant plusieurs catégories de constructions et de travaux de l’obligation de permis de construire et en les soumettant à une nouvelle procédure dite de « déclaration de travaux ». L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvie r 2007 ont rénové et renforcé le champ d’application (1) ainsi que le régime juridique (2) des procédures de déclaration propres au droit de l’urbanisme.