التخطيط العمراني والبيئية

اني والبيئية التخطيط العمر (من أجل ترقية المدينة وإطار الحياة داخل التجمعات الحضرية) د/ محمد بلفضل جامعة بن خلدون تيارت الملخص ا مالئما للحياة حتى تؤدي اني للمدينة يهدف أساسا إلى جعل المدينة إطار إن قانون التوجيه العمر وظائفها الحيوية، ألن وضع المخطط يؤكد على الطابع المنسجم للمدينة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، هذه ي العوامل التي تشكل وعاءا للممارسات الحضرية في المجال الحضر والتي تعد في حد ذاتها قاعدة انية اسة التوجيهية وسيلة حضرية عمر سليمة إلنشاء سياسة شاملة تسمح بتحقيق التنمية، وتبقى هذه الدر للتحكم في تقنيات تسيير واستهالك المجال لمختلف مكوناته والوصول إلى انسجام و تناسق بين مختلف ات المطلوبة للمعايير ال ة تحقيق المتغير القطاعات، وضرور تخطيطية الوظيفية للمدينة المرتبطة بالنمو اتيجية واضحة ومحددة لتحقيق التكامل الوظيفي الستعماالت األرض السكاني المتوقع لها، وفق استر الحالية المعبر عن الواقع المفروض، والمستقبل الذي سوف تكون عليه والمطلوب تحقيقه بحاجة ماسة اسات تنفيذية يتم تجسيدهـا ولفت إلى در ة حول التهيئة المستقبلية لمجال التنمية ح مجاالت التفكير واالستشار الشاملة التي تدوم لألجيال القادمة تحقيقا التنمية المستدامة 1 . المقدمة إن حماية البيئة والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث ، واحدة من أهم قضايا العصر وبعدا رئيسا من أبعاد التحديات التي تواجه ها كثير من المجتمعات والتي لها تأثير على الجانب البيئي والجانب اني. االجتماعي والجانب العمر 1 - المادة 7 من القانون 06 / 06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة:"تهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها ا إطار متكامال متعدد األبعاد والقطاعات اف واألطر ويتم تجسيدها من خالل عدة مجاالت : مجال التنمية ا لمستدامة واالقتصاد ي الحضر وا لمج ال ي الحضر والثقافي وا لمج ال االجتماعي و مجال التسيير وا لمج ال المؤسساتي . يحتوي كل مجال من ا لمج االت ة على المذكور أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ . يتم وضع ع مجمو هذه ا لمج االت حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 13 أدناه .

ها من المشاكل التي تعاني منها إن اإلشكالية المتعلقة بالتشريعات البيئية ال تقل أهمية عن غير البيئة، بسبب االزدواجية في النصوص، ومن خالل الجهات اإلدارية المكلفة بحمايتها وكذا الطابع التقني الذي يغلب على التشريعات البيئية. ومع ذلك تمثل التشريعات والمعايير أهمي ة بالغة في ضبط العملية التخطيطية والتصميمية وتنظيم عالقة اإلنسان ببيئته المكانية وكيفية تعامله مع محيطه بما يخدمه ذاتيا ويحسن البيئة التي يحيا فيها 2 ، وقد ظهر تأثير ذلك واضحا في المدن القديمة فظهرت متزنة بيئيا متجانسة تكوينيا ولبت احتياجات ساكنيها ومتطلباتهم، بينما تعاني المدن الحديثة اليوم مشاكل بيئية متعددة بسبب القصور الكبير في تطبيق المعايير التخطيطية المناسبة 3 . ال، و اني أو وسنتعرض لمفهوم التخطيط العمر ثانيا ألدوات التهيئة والتعمير وثالثا لتطور قانون ابعا ي ثم ر حماية المحيط الحضر ائر. ي في الجز اءات القانونية لحماية المحيط الحضر ا اإلجر وأخير اني أوال: مفهوم التخطيط العمر : التخطيط بشكل عام هو أسلوب علمي يهدف إلى تقديم الحلول أو بدائل الحلول للمشكالت الحالية أو المتوقعة للمجتمع وذلك في إطار خطة منظمة ذات سياسة وأهداف ة زمن واضحة، خالل فتر ية محددة، تأخذ في االعتبار اإلمكانات والموارد المحددة الحالية أو المستقبلية سواء كانت بشرية أو طبيعية 4 اني فهو أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة . أما التخطيط العمر ات مستقبلية لتوزيع األنشطة واالستعماالت المختلف قطاعات وفئات المجتمع، من خالل وضع تصور ة اضي في المكان المالئم وفي الوقت المناسب بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر لألر والمستقبل القريب والبعيد؛أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة، 5 وذلك في إطار تشريعي وقانوني واضح 2 امها، حيث يمثل ي وحماية السكان، وذلك بفرض قوانين يجب احتر تهدف التهيئة الحضرية إلى تنظيم المجال الحضر اد بعضهم ها السلطة التشريعية لتنظيم عالقات األفر القانون: "مجموعة القواعد الملزمة التي تصدر ببعض أو عالقاتهم بالدولة في أحد المجاالت" 3 تركز معظم المعايير التخطيطية على معايير تخطيط وحدة الجوار كونها الخلية األولى لتخطيط المدينة وبتكامل هذه الوحدات تتكون أحياء المدينة وقطاعاتها التي تشكل كامل المدينة، وترتبط الشروط الصحية لتخطيط ة المجاور واألحياء بعدد من العوامل أهمها الكثافة السكانية، كثافة رقعة البناء، توضع األبنية، المساحات اء ، الخضر تأمين افق المر الالزمة، النسيج اني العمر للمدينة. 4 حيدر فاروق : ى، مركز الدلتا للطباعة، مصر تخطيط المدن والقر 1994 ،ط 1 ،ص 10 5 ة البيئة والت خالد مصطفى قاسم:إدار ة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، نمية المستدامة في ظل العولمة المعاصر 2007 ، ص 157 .

اءات محددة، وبتـنسيق وضمان مشاركة مجتمع وملزم، ومن خالل عمليات وإجر ية فاعلة . في إطار التهيئة الحضرية 6 . أما البيئة الحضرية فهي كل ما يحيط باإلنسان ع، كالشوار ات، ومواقف السيار ا وممر ت اجلين، الر اء والمساحات الخضر والمباني سواء كانت خدمية، إدارية، سكنية، تجارية، افق صناعية، مر عامة ها. وغير إضافة إلى تنسيق المواقع والوظائف واألنشطة التي يقوم بها اإلنسان، وتختلف باختالف طبيعة ونوعية المواقع والسكان وظروفهما المختلفة. وبالتالي تشمل كل اضي األر حتى وإن كانت غير ة مجهز بجميع التهييئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة بينها ومستحوذات ات التجهيز والنشاطات ولو غير مبنية، كالمساحات اء الخضر والحدائق والغابات الحضرية. 7 أ - التشريعات والمعايير التخطيطية المتعلقة بالبيئة الحضرية: تهتم التشريعات والمعايير التخطيطية بالمدينة، 8 من حيث اختيار موقعها وتخطيطها وتحسين بيئتها إلى ضبط عمليتي البناء والتخطيط فيها، وهذا ينعكس إيجابا على المدينة 9 ووظيفتها وكفاءتها في تلبية المتطلبات اإلنسانية. 10 6 ة في تنظيم واستغالل اني وذلك لمالها أهمية كبير ي أو العمر تعتبر التهيئة الحضرية، وسيلة لتسيير وتنظيم المجال الحضر ائر تسعى لوضع قوانين عم ار ذلك نجد أن الجز ي، وعلى غر النسيج الحضر اءات اني وفق إجر انية الستغالل المجال العمر ر إدارية وتنظيمية خاصة في المجال الصناعي . مع األخذ بعين االعتبار التوزيع األمثل والعقالني للسكان ومختلف النشاطات التجارية والصناعية = = ي، وذلك فوق اإلقليم، وكذلك تصميم وتخطيط المنشآت الصناعية داخل المجال الحضر اني وإنشاء المنشآت المصنفة بخلق توازن بين التخطيط العمر . 7 المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91 / 177 خ المؤر في 28 مايو 1991 ، والمحدد اءات إلجر إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به . ج . ر . عدد 26 السنة 1991 8 المدينة ة مستقر بشرية فيها تجمع سكاني كبير محدود المساحة والنطاق ومقسمة إلى إحياء ومحالت سكنية ويقوم النشاط االقتصادي فيها على الصناعة ة والتجار والنقل والخدمات وتقل فيها نسبة المشتغلين اعة في الزر ع وتتنو فيها الخدمات والمؤسسات وتمتاز بصفة أدارية وبكثافة سكانية عالية كما تتميز مبانيها بالتنظيم الهندسي وسهولة المواصالت فيها وبهذا فالمدينة يمكن تعريفها عن طريق ثالثة مقاييس تتمثل في عدد وكثافة السكان القاطنين بها، طبيعة العمل الذي يقوم به سكانها و تقسيم العمل 9 المادة 3 ة فقر 1 من القانون 06 / 06 :"المدينة: كل تجمع ي حضر ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية " 10 التهيئة الحضرية :" ات أو بواسطة وسائل ار ة, سواء بواسطة األفكار أو القر ع من أساليب, وتقنيات التدخل المباشر هي نو اسات، ووسائل التنفيذ واالنجاز لتنظيم وت الدر حسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على مستوى المحلي أو اإلقليمي"

وتظهر أهمية المعايير التخطيطية الحديثة في الحفاظ على بيئة المدن باعتبار أن التخطيط اسة در منتظمة ومتسلسلة للوصول إلى الغاية أو الهدف الموجود بأقل كلفة أو أعلى مردود ، والتخطيط عملية ة متغير ار باستمر مع تغير الزمن وظروف البيئة، وقد وجد في أصله لوضع الحلول العديدة للمشاكل ة المعاصر والتي تعاني منها المدينة أو قد تحدث في المستقبل. 11 ب - اني: اني كوسيلة للتحكم في التوسع العمر التخطيط العمر 12 هون بـأفاق إن مستقبل أي مدينة مر نمو السكان، مستقبل اقتصاد المنطقة، احتماالت و إمكانيات خلق أو إلغاء مناصب الشغل، تطور أو افية للمناطق الريفية المحيطة بالمدينة، الموضع اجع أي نموذج من نماذج االتصاالت، األفاق الديموغر تر ها. هات جهوية وغير ات ذات المنفعة الوطنية كالطرق السريعة، منتز المحتمل للتجهيز 13 هذه اآل فاق تعمل افق العمومية اإلدارية، التربوية، الرياضية، الصحية، االجتماعية، على ظهور احتياجات في السكنات، المر الثقافية، التجارية وفي الوظائف ومنشآت النقل حيث ج هذه االحتياجات ضمن اإلطار المناسب تدر اكز، األحياء الق بالنسبة لنسيج المدينة الموجود المتمثل في المر ة تكمل ى بصور ديمة والتجمعات الكبر اسة جدية و صارمة لمعرفة المساحة و الموضع المخصصين للمناطق التي يتم تهيئتها و تهيئتها بعد در ها على المدى المتوسط و الطويل. تعمير اقبة توسع المدينة حجما ح في كيفية التحكم ومر واإلشكال المطرو ايد لحاجي و مجاال تحت ضغط الطلب المتز ات في ظل النمو ات السكان كالسكن، النشاطات والتجهيز اني السليم، من هذا غ هذه الغاية إال من خالل اعتماد التخطيط العمر ال يمكن بلو افي السريع. و الديموغر 11 المادة 6 من القانون 06 / 06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة:" تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخالت السيما تلك المتعلقة بالميادين اآلتية تقليص الفوارق بين األحيا ء وترقية التماسك االجتماعي - القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية - التحكم في مخططات النقل والتنقل - التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها – ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسي احة والثقافة والرياضة والترفيه - حماية = = البيئة - الوقاية من األخطار ى الكبر وحماية السكان - مكافحة اآلفات االجتماعية افات واإلقصاء واالنحر والفقر والبطالة - ترقية اكة الشر والتعاون بين المدن - اندماج المدن ى الكبر في الشبكات الجهوية والدولي. 12 ي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في القانون ائر ع الجز لقد أقر ّ المشر 90 - 29 خ في المؤر 01 ديسمبر 1990 المعدل و المتمم بموجب القانون 04 - 05 خ في المؤر 14 أوت 2004 المتضمن قانون التهيئة و التعمير و النصوص التطبيقية له، السيما المرسوم التنفيذي رقم 91 - 177 خ المؤر في 28 ماي 1991 اءات إعداد المخطط الذي يحدد إجر التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 - 317 خ في المؤر 10 سبتمبر 2005 . 13 المادة 16 من القانون 90 / 29 المعدل و المتمم بموجب القانون 04 - 05

اني والوسائل التي يحويها، اني وفقا لما جاء في تعريف التخطيط العمر المنطلق فالتحكم في التوسع العمر يمر عبر التحكم في ثالث نقاط هامة هي: التحكم في العقار، التحكم في استعمال األرض، التحكم في السكن. 14 1 / التحكم في العقار : يشكل توفير األرضية الالزمة لتجسيد عمليات التعمير المستقبلية في شكل افق الزيادة السكانية من جهة و تحس ايدة التي تر انية لالستجابة للحاجيات المتز توسعات عمر ن المستوى اسات التي تخص هذا ى الخطوة األولى الرئيسية للعملية، إذ نجد أن جل الدر المعيشي من جهة أخر اء التمهيدي للعقار، ال يتأتى هذا إال عن طريق امتالك الميدان تأخذ هذه النقطة بعين االعتبار،اإلجر العقار ضمن سياسة عقارية ضمن اءات متخذة من طرف متعاملين عمومي إجر ين أو خواص المتالك أو اقبة األرض مر في إطار التشريع المعمول به، وتختلف التجارب الدولية فيما يخص معالجة إشكالية العقار. ومن بينها التجارب اآلتية : - التدخل المباشر للدولة كما هو الحال بالنسبة لإلتحاد السوفيتي سابقا عن طريق تأميم األرض، اء سبب بر لكن هذا اإلجر عين المتجمعين في ار وز سلبيات جمة في الوسط الريفي فقدان تحفيز المز ي فغياب القيمة المرجعية العقارية أدى إلى استغالل العقالني تعاونيات فالحية أما في الوسط الحضر ء طفيف عن مثيلتها في الضاحية وإعطاء السلطة للمجال فكانت كثافة األحياء المشيدة ال تختلف إال بجز للبلد ى الهولندية والسويدية، إذ عملت على يات لمواجهة إشكالية العقار كما هو الشأن بالنسبة للمدن الكبر الت ريفية، عن طريق التعامل اضي الالزمة للتعمير المستقبلي و التي الز تطبيق سياسة المتالك األر ع الملكية، كما تتمتع هده البلديات بحق احت اءات نز اضي أو اللجوء إلجر بالتر كار العقار إذ تقوم بإنجاز الشبكات الحيوية ثم تفسح المجال لمشيدي البنايات . أما النموذج األخر و الذي تبنته اغلب الدول فتتمثل ي ا من قانون التوجيه العقار ائر اعتبار اءات العقارية وهو السائد في الجز في اتباع سياسة اإلجر 90 / 25 15 14 اهتمت المعايير التخطيطية في الحفاظ على بيئة المدن وبنسب متفاوتة بين البلدان وبحسب اإلمكانات وقد ركزت هذه المعايير في على : أ - شروط اختيار مواقع المدن . ب - استعماالت اضي األر في المدن . ج - نسب المساحات اء الخضر . د - معايير تخطيط المناطق الصناعية . 15 ي رقم قانون التوجيه العقار 90 / 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 المعدل بموجب األمر رقم 95 / 26 والمرسوم التشريعي رقم 93 / 03 خ في المؤر 01 / 03 / 1993 ي المتعلق بالنشاط العقار

المستوحى من قانون 31 ديسمبر 1967 الف ي. رنسي للتوجيه العقار 16 وتقوم هذه السياسة على أربع نقاط أساسية : أ - اضي اإلمكانية القانونية للحصول على األر اني: الالزمة للتوسع العمر إن اإلمكانية القانونية اضي للحصول على األر اني ضرورية وباألخص لما يرفض المالك البيع أو استبدال الالزمة للتوسع العمر ع الملكية لتفي بهذا الغرض، اءات نز األرضية، فجاءت إجر 17 ة ي تقضي باستعمال اإلدار اء إدار وهي إجر غام على تحويل الملكية، ولكن بتوفر شرط المنفعة العمومية و كذا التعويض المسبق العادل سلطتها لإلر و المنصف. 18 ب: اضي: ة تجنب ارتفاع سعر األر ضرور أما النقطة األساسية الثاني ة تجنب ة فتتمثل في ضرور اضي الناجمة عن المضاربة ارتفاع سعر األر – ع تجهز أو بناء باألخص عند اإلعالن عن مشرو – فجاءت اءات الشفعة إذ يتعلق األمر بأن صاحب حق الشفعة يستخلف مالك األرضية إذا كان هذا األخير إجر اء غب في البيع، و التي تسمح بتحديد السعر المرجعي وفق إجر ير ع الملكية. مشابه لذلك الخاص بنز ي. وعموما صاحب حق الشفعة شخص عمومي؛ البلدية أو متعاملها العقار 19 16 Journal officiel de la 1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière - Loi n° 67 républ ique française Janvier 1968 n° 68 - 1 17 ي ضمن المادة ائر لقد ورد في القانون المدني الجز 689 ع جميع ة العامة في نز ع الملكية بأنها:(حق اإلدار تعريف لنز ع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل) الملكية العقارية أو بعضها أو نز 18 تقتضي ع اءات القانونية، ولقد حدد المشر ام الشروط واتباع اإلجر ة احتر ع الملكية من أجل المنفعة العامة ضرور عملية نز في المادة 03 من قانون 91 / 11 الجريدة الرسمية العدد 21 خ في المؤر 27 / 4 / 1991 . ة اءات الواجب على اإلدار اإلجر إتباعها الكتساب األمالك و الحقوق العقارية األخر ع ى ، و الهدف منها هو حماية الملكية الفردية ضد التعسف غير المشرو اءات هي ة، هذه اإلجر الصادر من اإلدار : 1 - التصريح بالمنفعة العمومية . 2 - اع تحديد كامل األمالك و الحقوق العينية القابلة للنز . 3 - تقييم األمالك المنزوعة . 4 - التصريح بقابلية التنازل عن األمالك . 5 - ع ا ار نز قر لملكية . = = ة التي اتخذت خرقا لهذه ات اإلدار ار ي الذي يستطيع إبطال قر امية وخاضعة لرقابة القاضي اإلدار اءات إلز و هي إجر اءات اإلجر . إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 93 / 186 خ في مؤر 27 يوليو سنة 1993 ، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 / 11 خ في المؤر 27 / 4 / 1991 ع الملكية من أجل المنفعة العامة' ،المتعلق بقواعد نز 19 ي يغذي ارتفاع األسعار مع مالحظة أن االقتصاد المواز

ج: اإلمكانيات المالية: اضي الالزمة للتعمير سواء كان ذلك عن من أجل الحصول على األر اء)، يتطلب توفير مصادر ع الملكية أو عن طريق حق الشفعة (أفضلية الشر طريق نز اء مالية كافية لشر ح هو ارتفاع انية أو قروض. غير أن اإلشكال المطرو اضي، إذ يمكن أن تكون في شكل مساعدات ميز األر ة التي تكلف نفقات إضافية أسعار األرض في المناطق المعمر 20 . اسات المكتبية والحقلية التي قام بها الباحثون اتضح وجود شبه اتفاق على مجموعة ومن خالل الدر ها اضي ويمكن تصنيفها إلى نوعيتين األولى عوامل تزيد من قيمة ة في أسعار األر مة من العوامل المؤثر افق العامة وتوفر الخدمات، باإلضافة إلى الموقع داخل األرض مثل وجود سند الملكية وقوته، وجود المر ة ع الرئيسية مع كثر المدينة واتصاله بالشوار الطلب و قلة العرض وفرص االستث مار وكذا األبعاد المناسبة ع العريضة وطبيعة التربة المناسبة من األرض واستوائها والشوار . وبالمقابل هناك عوامل تقلل من قيمة اع قضائي، وجود مشاكل أمنية وجود مستأجر بالعقار أو وجود حقوق مادية أو عينية العقار مثل وجود نز على العقار فمع وجود مثل هذه العوامل يقل الس عر. د - المتعاملين العقارين: ي في الحصول على األرضية المخصصة يتمثل دور المتعامل العقار انية ثم بعدها إنجاز الشبكات الحيوية لجعلها قابلة للبناء إلنجاز المشاريع العمر . ة إنشاء فقد تم تبني فكر ة طويلة من هيمنة البلديات ات البلدية بعد فتر هيئة مستقلة لغرض تسيير عقار وتعسفها في استعمال و ي رقم تسيير احتياطاتها العقارية، فجاء قانون التوجيه العقار 90 / 26 خ في المؤر 18 نوفمبر 1990 السيما في مادته 73 ة مستقلة مكلفة بتسيير حيث يجبر الجماعات المحلية على إنشاء مؤسسات متميز ي. وقد ي الحضر احتياطاتها العقارية الحضرية و يتعلق األمر بالوكاالت المحلية للتسيير والتنظيم العقار حدد المرسوم التنفيذي رقم 90 / 405 خ في المؤر 22 ديسمبر 1990 قواعد إنشاء وتنظيم الوكاالت المحل ية ي. ي الحضر للتسيير و التنظيم العقار 2 / التحكم في استعمال األرض : اغ من معالجة مسألة العقار بضمان المجال الالزم للتوسع بعد الفر ى التعمير في إطار اني، وجب البحث عن الوسائل الالزمة لتوجيه استعمال األرض، أو باألحر العمر اني من خالل وثائق التعمير وإجر التخطيط العمر ان العملي. اءات العمر 20 عدد جريدة السالم اليوم 17 / 09 / 2012

ال على المستوى الجهوي عن طريق نشير هنا إلى أن هناك ثالث مستويات من التخطيط أو اتيجية الجهوية لتهيئة ات وثانيا االستر ى للتجهيز امج الكبر مخططات توجيهية ذات طابع دالئلي تحدد البر المجال وعلى مستوى التجمعات (ما بين البلديات) عن طريق المخططات التوجيهية التي تحدد التوجهات ا ع البلديات المعنية وأخير التي تخص مجمو امية تحدد على مستوى البلديات عن طريق مخططات دقيقة إلز ح بها لكل قطعة استخدامات األرض و الكثافات المسمو لضمان االنسجام بين مختلف المستويات وجب على كل مستوى من المستويات إتباع التوجهات المحد دة من طرف مخططات المستوى األعلى. 21 أ - ي: وسائل تخطيط وتوجيه النمو الحضر ي وجود يتطلب تخطيط وتوجيه النمو الحضر الوسائل التالية: 1 - وثائق التعمير: التي تتمثل في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 2 - مخططات شغل األرض : من خالل ات البرمجة الجادة لمختلف التجهيز وسنتطرق فيما يأتي لهاتين النقطتين بالتفصيل موضحين أهدافهما ومساهمتهما في تحديد استعمال أرض . ثانيا:أدوات التهيئة والتعمير: جاءت أدوات التهيئة والتعمير للتحكم في التهيئة وتسيير المجال ي هذه األدوات تتمثل في: الحضر أ - والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط (PDAU) : القانون حسب 29 / 90 في خ المؤر 01 / 12 / 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 177 / 91 خ في المؤر 25 / 05 / 1991 المتضمن كيفية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فإنه يعرف كما يلي : هو أداة للتخطيط المجالي ي يحدد التوجيهات األساسية والتسيير الحضر للتهيئة والتعمير للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين اضي. االعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األر 22 21 األدوات الخاصة بالتهيئة والتعمير والتي ها أفرز القانون بالتحديد هي : المرسوم التنفيذي 91 - 176 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة و شهادة التقسيم، ج.ر عدد 21 لسنة 1991 على النحو التالي: - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنصوص عليه بالمرسوم التنفيذي 91 - 176 ا بـ والمعروف اختصار : PDAU : Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme - مخطط شغل األرض المنصوص عليه بالمرسوم التنفيذي 91 - 178 ا بـ: والمعروف اختصار POS : Le plan d'occupation des sols 22 الجريدة الرسمية, العدد 52 لسنة 1990

اضي في المدينة منها أنه وهو يحدد العديد من النقاط المتعلقة بتخصيص األر : - اب بلدي ع تر اضي على مجمو يحدد التخصيص العام لألر ة أو مجموعة البلديات حسب القطاع. - ى والهياكل ات الكبـر يحدد التوسع للمباني السكنية وتمركز النشطات وطبيعة وموقع, التجهيز األساسية - يحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها. يقسم (PDAU ) المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كما يلي: ا ة، القطاعات المبرمجة للتعمير، قطاعات غير قابلة للتعمير لقطاعات المعمر وقطاعات التعمير المستقبلية . احل أساسية وينجز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عبر ثالثة مر : 1 - ا، والتقدير آلفاق التطور مستقبال في اسة والتقييم لألوضاع السائدة حاضر مرحلة الدر المجاالت افية واالقتصادية واالجتماعية الديموغر . 2 - از جميع ايجابياتها وسلبياتها. ات ونماذج وفرضيات التهيئة المقترحة مع إبر ح االختيار طر 3 - اج األهداف التي يمكن تحقيقها على المديين تحديد األهداف على المستوى البعيد ثم استخر القريب والمتوسط كمرحلة مبدئية. المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير جاء طبقا للقانون 90/29 السيما في المادة 16 23 فهذا امج الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات و المصالح العمومية,ينجز المخطط يوجه، ينسق و ينظم بر في إطار التنمية االقتصادية و االجتماعية، أخدا بعين االعتبار العالقة بين التجمعات و المناط ق اعي، وجود مجاالت اني، ممارسة النشاط الزر ة و كذا التوازن الواجب تأمينه بين التوسع العمر المجاور 23 نص المادة 16 من القانون رقم 90/29 الصادر في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج.ر 52 لسنة 1990 ي، يحدد التوجيهات األساسية :" المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضر انية للبلدية أو البلديات المعنية آلخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة والمخططات التنمية و للتهيئة العمر يضبط الصيغ اضي المرجعية لمخطط شغل األر

فالحية ذات مردودية عالية وكذا المساحات المغروسة و المواقع الطبيعية الواجب الحفاظ عليها وفق افي على المديين المتوسط والبعيد. وهو يهدف إلى تح توقعات النمو الديموغر ديد ما يلي:لتخصيص العام لألرض، ى للمنشئات التحتية، ات الكبر مخطط التجهيز التنظيم العام للنقل، موقع الخدمات والنشاطات األساسية، المناطق المفضلة للتوسع . ب - اضي مخطط شغل األر : (POS ) اضي هو أداة من أدوات التعمير، "ينظم مخطط شغل األر استخدام األرض أو امي المجال على ضوء توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وهو بالتالي إلز بنص المادة 24 من القانون 90 / 29 ي ائر اب الجز لكل بلدية عبر التر 24 وحسب ما جاء في المادة 31 من قانون 29 / 90 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 78 / 91 خ في المؤر 25/05/1991 المتضمن ك اضي نذكر منها على سبيل المثال: يفية إعداد شغل األر - اضي بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد مخطط شغل األر اضي والبناء. حقوق استخدام األر - ي بالنسبة لقطاع أو لقطاعات، أو مناطق معنية والتنظيم يحدد بصفة مفصلة الشكل الحضر وحقوق البناء اضي. واستعمال األر - ح بها يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء أو المتر المربع من األحجام وأنماط البنايات المسمو واستعماالتها. - يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات . - اء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذا يحدد المساحات العمومية والخضر ت ات طرق المرور. المصلحة العامة وكذلك تخطيطات ومميز - يحدد االرتفاقات . 24 المادة 24 من القانون 90 / 29 ة من :" يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم إعداد مشروعه بمبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته"

اضي هو اآلخر جاء طبقا للقانون رقم فمخطط شغل األر 90/29 السيما في المادة 31 25 من اضي من الفصل الثالث المعنون بأدوات التهيئة و التعمير، ء الثالث المعنون بمخطط شغل األر الجز عموما على مستوى كل ء من البلدية، تحدد بلدية و استثناءا مجموعة من البلديات أو جز – طبقا لتوجهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير – امات استعمال األرض. وعموما مجال القواعد العامة و التز اضي يكون استعمال مخططات شغل األر : إجباريا : ء من البلديات الواقعة ضمن تجمع في البلديات أو جز يح وي أكثر من 100000 ابا هاما في هيكلها بسبب كوارث طبيعية أو ساكن؛ في البلديات التي عرفت خر ة. حوادث خطير 26 افية،النمو استثناء يمكن إعداد هذه المخططات في الحاالت التي تبرر إعدادها بـالزيادة الديموغر االقتصادي أو السياحي، إنشاء أو إقامة منشآت هامة وحماية وتثمين ال مواقع الطبيعية أو المبنية. تهدف مخططات شغل األرض إلى تحديد قطاعات التعمير المستقبلي وتخصيص بالنسبة لكل منطقة االستعمال الرئيس لألرض،كما تحدد بالنسبة لكل منطقة معامل شغل األرض،مع تحديد و بدقة مخطط و خصائص الطرق الرئيسية للسير التي يجب الحفاظ عليها، تعديلها أو إنشائها،إضافة إلى تعيين حدود األحياء الواجب تثمينها، و ات العمومية، حيث تحديد األماكن المخصصة لتموضع التجهيز تعرف قواعد البناء . اء احات أو أر ار من الوالي بعد اقتر اضي يتم بقر في كلتا الحالتين، إعداد مخططات شغل األر المجلس البلدية المعنية إذ يضم ملف إعداد هذه المخططات : ي، الوثائق البيانية. ار اإلدار القر 25 المادة 31 من ا لقانون 90 / 29 اضي بالتفصيل في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :" يحدد مخطط شغل األر للقطاع أو القطاعات أو اضي يجدد بصفة مفصلة بالنسبة اضي والبناء ولهذا فان مخطط شغل األر حقوق استخدام األر اضي ي والتنظيم وحقوق البناء واستعمال األر المناطق المعنية الشكل الحضر - يعين ا ج البناء أو بالمتر ح به المعبر عنها بالمتر المربع من األرضية المبنية خار الدنيا والقصوى من البناء المسمو لكمية ح بها واستعماالتها المكعب من األحجام وأنماط البنايات المسمو - يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات - يحدد المساحة العمومية والمساحات ا اء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة لخضر ات طرق المرور وكذلك تخطيطات ومميز — يحدد االرتفاقات – ع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصالحها يحدد األحياء والشوار – اضي الفالحية الواجب و يعين مواقع األر قايته ا وحمايتها" 26 نفسه

وبالتالي فإن أهداف أدوات التهيئة والتعمير تسهل التحكم في التهيئة والتسيير لكل القطاعات ات. المختلفة سواء كانت منشآت أو تجهيز 3 / التحكم في السكن: يشكل السكن الوظيفة الرئيسية األولى لترقية الحياة االجتماعية بالنسبة ات التي شهدها المسكن من خالل التطور الذي أدركه عبر ي في أي وسط بحكم التغير للعنصر البشر ات ه الزمني، فمن ملجأ في المغار مسار و الكهوف إلى التنظيم االجتماعي ضمن األحياء السكنية التي احة و الرفاهية. يعد التحكم في السكن ثالث اه تستجيب لشروط الر اقبة نمو و تمام لتوجيه، تأطير و مر توسع المدن بعد تأمين العقار الالزم ثم تخصيص األرضية الموجهة للتعمير المستقبلي طبقا لما تمليه وثائق التعمير وفق القوانين السارية المفعول، 27 ا لكونه المطلب األساسي الذي تبنى وفقه الحياة في نظر غضون المؤسسات االجتماعية، إذ يحتل ي. حصة األسد من المجال الحضر ى، إذ تسهم تنافسية العقار في إنعاش وتأتي أهمية قطاع العقار من ارتباطه بتنمية القطاعات األخر ى، فالعقار يبدأ أي موقع من خالل كشف نقاط القوة فيه، ومن ثم تعمل التنمية على دعم القطاعات األخر في تحسين تنافسية الحي، من خالل جذب مختلف ائح المجتمع للسكن فيه، وإذا وفر العقار البيئة شر اض أو منتجات عقارية مختلفة، فإن األحياء تختلف باختالف اء أر الجيدة، التي تجذب الساكنين لشر تنافسيتها، األمر الذي ينطبق على المدن والمناطق واألحياء. ائر: ي في الجز ثالثا: تطور قانون حماية المحيط الحضر ما يمكن أن ن الحظه بالنسبة لقوانين البيئة ا انعكس ذلك في وجود العديد سواء على المستويين العالمي والوطني، فإن البيئة قد أخذت اهتماما كبير من القوانين، من خالل صدور القانون 03 / 10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي ائر في عدة محافل دو ة مشاركة الجز جاء كثمر ع, منها ندوة ستوكهولم لية تخص هذا الموضو 1972 وقمة ائر على العديد من االتفاقيات التي تصب في نفس اإلطار، ائر لدول عدم االنحياز وكذا مصادقة الجز الجز ى في السياسة البيئية الدولية بصفة عامة وأهمها اتفاقية ريوديجانيرو التي تعتبر نقطة التحول الكبر ائرية بصفة خ والجز اصة . حيث جاء القانون 03 / 10 يتضمن مجموعة من المبادئ واألهداف التي تجسد ي والبيئة بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها حماية أفضل للمحيط الحضر 28 . ومن هنا ة المحافظة على اسيم تنفيذية تنصص على ضرور ي وضع عدة قوانين ومر ائر ع الجز نالحظ أن المشر 27 المادة 32 من القانون 90 / 29 جعية" اضي من نظام تصاحبه مستندات بيانية مر شغل األر "يتكون مخطط 28 الجريدة الرسمية، العدد 43 لسنة 2003

المحيط الحض اسيم ابتداء من ي وحمايته. كما صدرت عدة تشريعات والتي كانت في شكل قوانين أو مر ر قانون البلدية الصادر سنة 1967 الذي يبين حماية النظام العام . وبقية القوانين غير واضحة في هذا المجال إلى غاية 1983 ؛ حيث صدر قانون حماية البيئة والمحيط الذي يتضمن المبادئ العامة لمخ تلف ي جوانب حماية البيئة والمحيط الحضر . ي حيث صدر فيما بعد في لقد فتح القانون مجاال واسعا لالهتمام بالمحيط الحضر 1985 القانون ع في هذا القانون بين ثالثية متكاملة متمثلة في حماية المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حيث ربط المشر ي الصحة والبيئة والمحيط الحضر . ونالح ظ هنا أن االهتمام بدا واضحا في محاولته لحماية سكان الحضر ي من المخاطر التي تنجم عن النشاطات المتواجدة في محيطهم الحضر . ى فيما بعد؛ حيث صدر مرسوم اسيم األخر ة المتمثلة في بعض المر كما تعزز بعد ذلك هذه الفكر 98 / 339 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها 29 . وفي 2003 صدر ا صدر قانون القانون المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وأخير 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 30 . ما يالحظ على هذه القوانين أنها تظهر اهتمام ي بالبيئة الحضرية. وبشكل مباش ائر ع الجز المشر ر بالمنشآت المصنفة ابتداء من 1998 . أما حاليا فتم الربط بين حماية البيئة الحضرية والمنشآت المصنفة، ة وهذا يدل على أن لهذه األخير ي إلحداث موازنة بين قواعد التهيئة والتعمير وقواعد ائر ع الجز ا وانعكاسات أصبحت تشغل بال المشر آثار حماية البيئة الحضرية. ابعا:اإلج ر ي: اءات القانونية لحماية المحيط الحضر ر ي إن القواعد القانونية المتعلقة بالمحيط الحضر تأخذ الطابع التنفيذي الذي تقوم به المؤسسات التنفيذية على مستوى المدينة مثل مديرية البيئة، البلدية، اءات وقائية تحو ة إجر ان، مديرية البناء والتعمير والذي ينعكس في صور شرطة العمر ع اعتداء ل دون وقو ي تساعد المؤسسات المعنية ائر ع الجز ي. كما يوجد عدد من الوسائل قد حددها المشر على المحيط الحضر في المحافظة على التوزيع واالنتشار العقالني بين مختلف البناءات بما في ذلك المنشآت المصنفة؛ حيث 29 الجريدة الرسمية، العدد 82 لسنة 1998 30 الجريدة الرسمية، العدد 37 لسنة 2006

ح خاصة من ناحية ع المقتر اسة الميدانية للمشرو وبعد الدر ع أخطار على البيئة أو اته وإمكانية وقو تأثير ي، يرخص بإنشائه أو يمنع المحيط الحضر . ة الناجمة عن بعض المنشآت الصناعية، سواء اءات على المشاريع ذات الخطور تطبق هذه اإلجر كانت لشخص طبيعي أو معنوي وهذا للمساهمة في حماية الموارد البيئية وقد أشارت لذلك بعض النصوص مثل المادة 08 من القانون 03 / 10 . 31 امات على الحريات الفردية, للحد من الغرض من كل هذه النصوص هو فرض بعض االلتز اخيص، التصاريح، المنع أو اءات مابين التر ح هذه اإلجر او ي، وتتر ات السلبية على المحيط الحضر التأثير ة ب اسات التأثير لبعض المشاريع؛ حيث تقوم اإلدار در اقبتها وفق الشروط التي يحددها القانون. تطبيقها ومر وتتمثل في - 1 الترخيص : ة لممارسة نشاط معين، حيث أن الشخص سواء كان وهو اإلذن الصادر عن اإلدار ع في انجاز عمله إال إذا تحصل مسبقا على رخصة من السلطات طبيعيا أو معنويا ال يستطيع الشرو المركزية في حالة مشاريع ذات أهمية كالمنشآت المصنفة من الصنف األول والصنف الثاني وقد تصـدر ابع ة مثل الصنف الثالـث والصنف الر من السلطات المحلية في حالة المنشآت األقـل خطور . ونقتصر على اخيص التي يحددها قانون البناء والتعمير وقانون المنشآت المصنفة والتي نلخصها فيما يلي أهم التر : أ - ي رخصة البناء وعالقتها بحماية المحيط الحضر : قد يتبادر في الذهن أن قانون التعمير وما اضي يجعله يتجاوز القواعد التي تبناها قانون حماية البيئة لكن في حقيقة يؤديه من دور استهالكي لألر ى أن القواعد التي جاء بها التشريع في قانون التهيئة والتعمير تهدف األمر نر اغ القانوني وذلك إلى سد الفر بتكريسها للصلة الموجودة بين عملية التهيئة وحماية البيئة. حيث أن رخصة البناء تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على االستهالك العشوائي اضي واستعماالتها متعددة مثل شهادة المطا للمحيط، وإذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل األر بقة، 31 المادة 08 من القانون 03 / 10 :"يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية ة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو ة أو غير مباشر التي يمكنها التأثير بصفة مباشر السلطات المكلفة بالبيئة".

رخصة التجزئة، رخصة الهدم، الرخصة الخاصة باألشغال العامة المختلفة تعد كلها ذات أهمية في استهالك المجال الطبيعي، فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص. ب - مجال الحصول على رخصة البناء : نصت المادة 52 من القانون 90 / 29 المتعلق برخصة اضي ل البناء ورخصة تجزئة األر ة الحصول على رخصة البناء في "حالة تشييد بنايات لبناء على ضرور جديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو إلنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج، تحضر رخصة البناء الواجهات المفضية على الساحة العمومية، و وتسلم في األشكال وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظيم" وحسب المادة 54 من القانون 90 / 29 ": ام امية إلى تأمين احتر ات السكنية، وتدابير الصيانة الر يحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمار القواعد األمنية، و كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة، كما يحدد التنظيم قواعد وتهيئة المحالت , ومعايير ة التهوية والتسخين". اقبة أجهز التجهيز والتسيير ومر لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 91 / 176 خ في المؤر 28 / 05 / 1991 المتعلق بتحديد كيفيات ة الموازنة بين تسليم تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم؛ حيث نص على ضرور رخصة البناء وحم ي، كما شمل النص على جميع الوثائق التي تتطلبها رخصة اية البيئة والمحيط الحضر البناء وتتمثل في ما يلي : 1 - ة بالنسبة للمباني الصناعية: مذكر في هذا المجال يجب تحديد جميع المواد السائلة وكميتها ات وترتيبات المعالجة وال ها بالصحة العمومية، وانبعاث الغاز ار ودرجة إضر تخزين والتصفية، وكذا مستوى ي ومؤسسات استقبال الجمهور الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات االستعمال الصناعي والتجار . 2 - عجة ة وغير الصحية والمز ار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطر قر : ال ة تحديد المباني ذات التأثير على البيئ ع بتحضير مذكر يكتفي المشر ة والمحيط وحسب وإنما يجب زيادة الئي إلقامة المنشآت على ذلك الحصول على ترخيص و .

3 - اسة مدى التأثير إحضار وثيقة در : اسة تقام بغرض التعرف على عمليات وهي در اليات المتحدة اسة مدى التأثير في الو االستثمار في المجال البيئي، "وقد ظهر أول نص قانوني يتعلق بدر األمريكية سنة 1969 عرف بـ 32 National Environmental Policy Act (NEPA اسة بي الية إعداد در حيث تطلب القانون من الوكاالت الفدر ئية لكل ار بالبيئة البشرية الية التي يمكن أن تلحق أضر النشاطات الفيدر . ي لسنة اء ضمن قانون حماية البيئة والمحيط الحضر ج هذا اإلجر ي فقد أدر ائر ع الجز أما المشر 1983 في الباب الخامس ثم جاء النص التطبيقي له في التسعينات " حسب المرسوم التنفيذي رقم 90/78 اجه في القـانون اسة مدى التأثير، وتم إدر المتعلق بدر 03 / 10 ابع من الباب في الفصل الر الثاني حيث نصصت المادة 15 من القانون 03 / 10 اسة التأثير على البيئة على أن تخضع مسبقا وحسب الحالة لدر امج البناء والتهيئة التي تؤثر أو لموجز التأثير على البيئة والمحيط مشاريع التنمية والمنشآت الثابتة وبر ا أو الحقا على البيئة ة، فور ة أو غير مباشر بصفة مباشر . من اءات قانونية وآليات وضوابط تقنية ي اشترط عدة إجر ائر ع الجز خالل ما سبق يتبين أن المشر ال بهدف الحصول على رخصة البناء، و خصة البناء إال من طرف الهيئة اإلدارية المختصة يمكن تسليم ر . ة أن تكون البلدية المعينة مغط غير أن التشريع الفرنسي يربط تسليم رخصة البناء بضرور اة بمخطط ار غير مسبب ألن األمر خصة البناء بقر اضي، وعليه فإن رئيس البلدية يمكن له رفض تسليم ر شغل األر اضي ة وجود مخطط شغل األر يتعلق بضرور POS . وهذا الحكم تضمنه المرسوم الصادر في 07 / 07 / 1977 ، أما بالنسبة للبلديات التي تم تغطيتها اضي بمخطط شغل األر POS فإن رئيس ا لبلدية ملزم بمنح رخصة البناء حسب المادة 59 من القانون 07 / 07 / 1983 المتعلق بالتهيئة والتعمير الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي يستثني بعض األشغال من ع لرخصة البناء، منها األشغال التي يكون لها انعكاس ضعيف على البيئة وبالتالي فليس من المهم الخضو 32 études d'impact environnementa l

إخضاعها لرخصة الب ع بمجرد التصريح السابق ناء وإنما يكتفي فيها المشر déclaration préalable وهذا بمقتضى القانون الصادر في 06 / 01 / 1986 33 . ع الفرنسي التزم بقوانين صارمة في منح رخصة البناء مع المحافظة على ونالحظ هنا أن المشر ي ودون اإلساءة إلى الموارد البيئة والمحيط الحضر الطبيعية . اخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة وفي األخير نشير إلى أن رخصة البناء تعتبر من أهم التر ي والوسط الطبيعي للمحيط الحضر . ع وبالنظر إلى ما جاءت به النصوص القانونية يمكن القول أن المشر اءات صارمة تستطيع من خال غبة منه في حماية المحيط قد وضع إجر ي ر ائر الجز لها السلطات اإلدارية اء هذا يهدف إلى ضبط المحافظة على ع من ور ات المناسبة, والمشر ار ممارسة رقابة واسعة واتخاذ القر ام متطلبات البيئة والتوازن اإليكولوجي ان في إطار احتر الطابع الجمالي للعمر . ب - ي: رخصة التجزئة وعالقتها بحماية المحيط الحضر حسب المادة 57 من القان ون 90 / 29 تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم الثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها . خصة التجزئة وتسلم في األشكال وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظيم تحضر ر . ج - ي رخصة الهدم وعالقتها بحماية المحيط الحضر : حسب المادة 60 من القان ون 90 / 29 تحدد على أنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم وذلك كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية واألمنية. تحضر رخصة الهدم وتسلم في األشكال وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظيم . وقد نصت المادة 45 من القانون 03 / 10 على وجوب أن تخضع عمليات بناء واستعمال وا ستغالل البنايات اعية إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزر ام هذه اءات قانونية تنصص على احتر ي وضع عدة رخص وإجر ائر والحد منه. نالحظ أن القانون الجز 33 La loi du 6 janvier 1986 portant réforme du droit de l’urbanisme avait innové en exemptant plusieurs catégories de constructions et de travaux de l’obligation de permis de construire et en les soumettant à une nouvelle procédure dite de « déclaration de travaux ». L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 ont rénové et renforcé le champ d’application )1( ainsi que le régime juridique )2( des procédures de déclaration propres au droit de l ’ urbanisme.

الرخص سواء في حالة البناء أو الهدم أو استغالل رخصة المنشآت ال مصنفة ... ام في حالة البناء وااللتز ي على عدم تلوث البيئة والمحيط الحضر الخاتمة: إن مفهوم الحماية القانونية للبيئة هو مفهوم واسع وفي تغير مستمر، ألن مجاالت الحماية التي تجسدها هذه القواعد ال يمكن اإللمام بها مسبقا، كون أن العالم والبيئة في تغير دائم . ومن خالل مواد القانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير يظهر أن هناك عالقة وطيدة بين حماية البيئة والتهيئة الحضرية، من خالل الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي . اخيص فلقد من خالل نظام التر اشترط قانون 90 / 29 ة المخ مثال الحصول على رخصة البناء تمنحها اإلدار ع في إنجاز تصة قبل الشرو أي بناء جديد، كما اشترط الرخصة في أي ترميم أو تعديل يدخل على البناء، بل اشترطت بعض القوانين اف ة المكلفة بالتسيير أو اإلشر ار على من يريد البناء في بعض المناطق المحمية الحصول على موافقة الوز اد إنجاز البناء فيها كما نص على األمكنة المر القانون 98 / 04 اث الثقافي على أن أي المتعلق بحماية التر اث الثقافي لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزير المكلف اد إدخاله على عقار مصنف ضمن التر تغيير ير بالبيئة، كذلك بالنسبة للبناء في المناطق السياحية ومواقع التوسع السياحي فإن القانون 03 / 03 أخضع منح رخصة البناء فيه أي المسبق للوزير المكلف بالسياحة ا إلى أخذ الر . علما أن الحصول على موافقة اء مسبق وليس رخصة، وإنما يجب الحصول على الرخصة من الهيئة اإلدارية ة المعنية يعتبر إجر ار الوز المختصة التي عينها قانون التهيئة والتعمير . ع ألحكام القانون وبالرجو 90 / 29 نجد المادة 7 منه تنصص على أنه يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، وأن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح األرض، كما تشترط المادة 8 على أن يكون تصميم المنشآت والبنايات ذات االستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفا ة يات الملوثة وكل العناصر الضار . ة إلى أن ويجب اإلشار ة في منح رخصة البناء تختلف حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر على أدوات التعمير أو صالحيات اإلدار ال تتوفر . ع للقواعد العامة اسة الطلب والرد عليه يكون بالرجو ففي حالة عدم وجود أدوات التعمير فإن در للتعمير، التي ن ص عليها القانون وضبطها المرسوم 91 / 175 المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، الذي بين في مواده الحد األدنى من القواعد التي يجب أن تحترم في البناء أما في حالة و جود أدوات التعمير والتي تتمثل في : -

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير اضي ومخطط شغل األر حيث يجب أن تحترم البناية المزمع اضي فإن مسؤولية ها هذا المخطط وما ورد فيه، علما أنه إذا كانت البلدية يغطيها مخطط شغل األر إنجاز ار في منح أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البلدية ويدرس الطلب من طرف مصلحة اتخاذ القر ار رئيس البلدية خالل التعمير لدى البلدية، ويتخذ القر ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب . اضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب أما إذا كانت البلدية ال تتوفر على مخطط شغل األر ار الذي تتخذه أيها فيه، ويلزم رئيس البلدية بالقر اسة وإبداء ر الية لدر بإرسال الملف إلى مديرية التعمير بالو مديرية التعمير فال يمكنه منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عليها. ولقد حدد المرسوم 91 / 176 خ في المؤر 28 ماي 1991 ها للحصول على رخصة البناء. الشروط الواجب توفر اني، يمكن القول أن عمليّة التنمية البيئية أساسا ترتكز اعاة البعد البيئي في التخطيط العمر وحول مر اعاة البعد البيئي في على مر انية ات، لذلك تهدف عملية التنمية العمر اني واالستثمار التخطيط العمر - البيئية اعى بها العوامل الطبيعيّة واالجتماعية (سكان، ة في البناء واإلنشاء، تر انية متطور إلى استنباط هياكل عمر اط في استخدام ال افق عامة...) دون اإلفر تقاليد، تاريخ، ثقافة، صرف، موارد طبيعية، مر موارد الطبيعية ا رئيسا في تحديد المواقع الصالحة إلقامة اف. ويلعب التخطيط اإلقليمي المحلي دور إلى حدود االستنز التجمّعات السكانية، والصناعية، والسياحية الممثلة بالمناخ والجماليات البيئية الطبيعية، وذلك من منظور ات، والمستجدات البيئية (م اف المتغير الواقع واستشر ياه، صرف، صناعة، آثار، موارد... ) في إقليم التنمية .