الآليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظلّ القانون رقم 25-12- الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجميّة - نموذجًا

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 813 - ص 833 مجلة الحقوق والحريات 813 اآلليّاتّالر ّقابية للن ّشاطات المنجمية في ظل القانون رقم 25 - 12 -ّ الوكالة الوطنية للن ّشاطات المنجمي ة - نموذج ا - Regulatory mechanisms for mining activities under Law No. 25-12 - The National Agency for Mining Activities - as a model - ط.د فاطمة زهرة بهلول (1) أ.د مليكة خشمون (2) (1) مخبر الدراسات القانونية المعمقة ، جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل (الجزائر) [email protected] (2) مخبر الدراسات القانونية المعمقة ، جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 30 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: شهدت المنظومة الت شريعية في الجزائر سلسلة من اإلصالحات التي واكبت التحوالت االقتصادية التي انطلقت في أواخر ثمانينيات القرن الماض ي، م م اأ سهم في بروز هيئات حديثة تُعرف ب ــــ '' سلطات الض بط المستقلة "، التي أثرت على نطاق تدخل الدولة، حيث انتقلت من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة ، مما اقتض ى سنة 2014 ظهور وكالت ي ن تسهران على ضبط قطاع المناجم وهما وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر و الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية . هذه األخيرة التي تعتبر من الهيئات الر قابية للن شاطات المنجمية التي كرس ها القانون رقم 25 - 12 إذ وضع إطارًا قانونيًا لها هدفه تنظيم استغالل الموارد الطبيعية وضمان حمايتها من االستنزاف. الكلمات المفتاحية: الضبط - الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية - النشاط المنجمي - السوق ، الرقابة . Abstract: The legislative system in Algeria witnessed a series of reforms that kept pace with the economic transformations that began in the late 1980s, which contributed to the emergence of modern bodies known as ''independent regulatory authorities'', which affected the scope of state intervention, as it moved from an interventionist state to a regulatory المؤلف المرسل : فاطمة ز هرة بهلول

-- 1 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 814 state. This necessitated the emergence in 2014 of two agencies that oversee the regulation of the mining sector, namely the Geological Service Agency of Algeria and the National Agency for Mining Activities. The latter is considered one of the regulatory bodies for mining activities established by Law No. 25-12, which set a legal framework for it with the aim of regulating the exploitation of natural resources and ensuring their protection from depletion. key words: Regulation - National Agency for Mining Activities - Mining Activity - Market-Control. مقدمة: شهد قطاع المناجم في الجزائر في الس ًنوات األخيرة اهتمامًا كبير ا، نظرا ملا يتوفر من ثروات طبيعية هامة تعد عامال استراتيجيًا للتنمية االقتصادية وتنو ع ا ملصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. وبحكم طبيعته الحس اسة فإنه يطرح تحديات مختلفة وهي ضرورة تحقيق الت وازن بين االستغالل االقتصادي الفعال للموارد المعدنية وضمان االستدامة لألجيال القادمة مع حماية البيئة. ومن هنا برز دور المشر ع الجزائري في إرساء منظومة رقابية فع الة تضبط هذا الن شاط وتحد من المخاطر المحتملة، وفي هذا اإلطار جاء القانون رقم 25 - 12 المنظ م للنشاطات المنجمية ليحد د اإلطار القانوني المستحدث الذي ينظم النشاطات المنجمية في الجزائر، واضعًا العديد من الض وابط واآلليات الرقابية التي تهدف إلى ضمان االمتثال للقواعد القانونية والتنظيمية وتعزيز ا لش فافية في القطاع المنجمي. كما منح هذا ا لقانون دورًا أساسيا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بصفتها هيئة إدارية مختصة تتولى دور اإلشراف والمراقبة والمتابعة، مما يسهم في استغالل الموارد المنجمية وفقًا ملتطلبات التنمية المستدامة . وتتجلى أهمية الرقابة في هذا المجال في كونها وسيلة وقائية وعالجية في آن واحد، إذ تس هم في كشف المخالفات مبكرا، وتجسيد احترام المعايير التقنية والبيئية، كما تعز ز الث قة لد ى المستثمر في القطاع المنجمي . لكن تبقى فعالية هذه الرقابة مرتبطة بمدى وضوح النصوص القانونية، والكفاءة للهيئات المختصة بتطبيقها، وكذلك مدى توف ر الوسائل التقنية و البشرية المؤهلة لتنفيذها .

-- 2 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 815 مجلة الحقوق والحريات إن البحث في موضوع اآلليات الرقابية للنشاطات المنجمية في ظل القانون 25 - 12ً وأخذ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية نموذج ا له أهمية كبيرة ، و هذا من خالل تعدد األبعاد االقتصادية والقانونية والبيئية والعملية، إذ يع تبر القطاع المنجمي م ن القطاعات اإلستراتيجية التي تس هم في تنويع االقتصاد الوطني وتعزيز موارده خارج قطاع المحروقات، مما يستوجب رقابة فع الة . كما تبرز أهميته من خالل تحليل الن ظام القانوني المستحدث وتبيان مدى كفايته في تنظيم النشاط المنجمي، إلى جانب بعده البيئي المرتبط بضرورة الحد من اآلثار السلبية لالستغالل المنجمي وضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتسليط الض وء على دور الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في تفعيل الرقابة وتقييم مدى نجاعتها في الواقع. هذا ما يثير اإلشكالية القانونية الرئ ي سية التي تتمثل في ما يلي :ّإلى أي مدى وف ّق المشر ع ّ الجزائري في تكريس وظيفة رقابية فع ّالة للوكالة الوطنية للن شاطات المنجمية على ممارسة النشاطات المنجمية؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، من خالل تحليل مختلف الن صوص التي تضمنها القانون رقم 25 - 12 ، والتي لها عالقة بالموضوع السيما تلك التي تهتم بتحديد اآلليات الرقابية للنشاطات المنجمية في ظل هذا القانون باعتبار الوكالة ً الوطنية للنشاطات المنجمية نموذج ا. وملعالجة الموضوع قسمنا هذه الورقة البحثية إلى مبحثين أساسيين ف تطرقنا إلى اإلطار المفاهيم ي للرقابة على النشاطات المنجمية و أساسها القانوني (المبحث األول) ، ثم عرجنا إلى تحديد مختلف الصالحيات الرقابية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في الرقابة على األنشطة المنجمية (المبحث الثاني). المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للرقابة على النشاطات المنجمية و أساس ها القانوني يعد اإلطار المفاهيمي والقانوني للرقابة على النشاطات المنجمية المحور البارز الذي تقوم عليه عملية تنظيم قطاع المناجم، حيث يهدف إلى توضيح المفاهيم المتصلة بالرقابة وتوضيح خصائصها وأهدافها في القطاع المنجمي ، كما يرتكز على مجموعة من القوانين من بينها القانون رقم 25 - 12 ، الذي وضع آليات تضمن االلتزام بالقواعد التنظيمي ة وحسن استغالل الموارد الطبيعية . ولهذا فإن دراسة هذا النظام تقتض ي الوقوف على مفهوم

-- 3 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 816 الرقابة على النشاطات المنجمية (المطلب األول) ، إضا فة إلى تحديد األساس القانوني لهذه الرقابة في ظل القانون رقم 25 - 12 (المطلب الثاني) .ّ المطلب األول: مفهوم الرقابة على الن شاطات المنجمية نظرًا لخصوصية النشاط المنجمي وما يرتبط به من مخاطر اقتصادية وبيئية، وسعيه إلى تحقيق التوازن بين االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها من االستنزاف والتلوث، يتم اللجوء إلى فرض رقابة فعالة على هذا القطاع. ولتحديد مفهوم هذه الرقابة على األنشطة امل نجمية، ال بد من التطرق إلى تعريفها (الفرع األول)، ثم إبراز خصائصها (الفرع الثاني)، وأخيرًا تبيان أهدافها ملا ل ها من أهمية في توضيح دورها في ضمان السير الحسن والرشيد للنشاطات المنجمية ( الفرع الثالث) . الفرع األول: تعريف الرقابة على النشاطات المنجمية قبل تعريف الرقابة على النشاطات المنجمية البد من توضيح معنى الرقابة بوجه عام، فيمكن اعتبار ها أداة وليست هدف ا بحد ذاته، إذ تعتبر أحد الوظائف األساسية التي تقوم بها الجهات المكلفة بالرقابة وليست لذاتها، بل تحقيق أهداف الهيئة كلها ، أو هي الوسيلة التي من خاللها نتحق ق ما مدى تطبيق اإلدارة ل لقوانين واألنظمة مع رصد المخالفات و تصحيحها لكي ال يعاد ارتكابهاًمستقبال .1 و تُعرَّف الرقابة على األنشطة المنجمية من قبل هيئات الضب ط بأنها مجموعة الصالحيات القانونية المخولة لألجهزة التنظيمية المختصة في القطاع االقتصادي، والتي تمكنها من اإلشراف والمتابعة المستمر لنشاط معين، بما يضمن إملامها بكافة المعطيات والتطورات امل رتبطة به . كما تتمتع هذه السلطات بسلطة طلب وجمع المعلومات التي تعتبرها ضرورية في إطار التحقيقات االقتصادية التي تباشرها، دون أن يُحتج في مواجهتها بالطابع السري الذي قد تُضفيه اإلدارة على الوثائق أو البيانات التي تحوزها في حالة إذا كان ذلك الزما ً ملمارسة مه امها الرقابية. 2 1 - ريمة بريش، الرقابة اإلدارية على المرافق العامة، مذكرة ما جستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن المهيدي، أم بواقي، 2012 - 2013 ، ص ص 11 و 15 . 2 - خليج عبد القادر ، النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مذكرة م اجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 1 ، 2016 - 2017 ، ص 90 .

-- 4 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 817 مجلة الحقوق والحريات الفرع الثاني: خصائص الرقابة في القطاع المنجمي تعتبر الرقابة في قطاع المناجم من العناصر المحورية لضمان استغالل الموارد المعدنية بطريقة مستدامة وآمنة وقانونية، وتتميز هذه الرقابة بخصائص متعددة تجعلها أداة فع الة ملتابعة مختلف النشاطات المنجمية منذ البداية بمنح التراخيص المنجمية إلى مرحلة اإلغالق النهائي للمنجم، ومن بين أهم الخصائص للرقابة على النشاطات المنجمية التي يمكن استنباها بتفحص نصوص القانون رقم 25 - 12 ما يلي: ✓ الشمولية: تشمل كل مراحل الن شاط المنجمي من ال تنقيب، االستخراج، المعالجة، النقل، التسويق، إغالق المنجم. ✓ االستباقية: تعتمد الرقابة في قطاع المن ا ج م على التخطيط المسبق ودراسات الجدوى وتقييم األثر البيئي قبل منح التراخيص. ✓ التخصص التقني: تتطلب الرقابة في المجال المنجمي هيئات رقابية متمكنة وذات مهارات ومؤهال ت علمية وهندسية متخصصة في المعادن والتعدين و الجيولوجيا . ✓ االستمرارية: إذ تستمر الرقابة طوال دورة وجود المنجم من بداية االستغالل إلى غاية المراقبة ما بعد إغالق المنجم. ✓ التكامل بين المجاالت: تجمع الرقابة على قطاع المناجم بين الرقابة الفنية والصحية والبيئي ة واألمنية والمالية واإلدارية. 1 الفرع الثالث: أهداف الرقابة على النشاطات المنجمية تسعى الرقابة على النشاطات المنجمية إلى تحقيق العديد من األهداف األساسية التي تضمن حسن استغالل الموارد الطبيعية، حيث تهدف أوال ً إلى ضمان احترام التشريعات ً والتنظيمات المتعلقة بمجال المناجم من قبل المتعالمين، كما تهدف أيض ا إلى حماية البيئة من اآلثار السلبية الناجمة عن عمليات البحث واالستغالل، حيث يجب على المتعامل المنجمي االلتزام بقواعد الفن المنجمي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 07 - 145 المعدل و المتمم ؛ ف المادة 2 من هذا المرسوم، تؤكد أن النشاط المنجمي يخضع لقواعد تقنية 1 - القانون رقم 25 - 12 ، مؤرخ في 3 مارس 2025 ، ينظم النشاطات المنجمية، جريدة رسمية عدد 59 ، صادر في 7 مارس 2025 .

-- 5 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 818 وتنظيمية ملزمة، وهو نفس األساس الذي تبني عليه الرقابة و هو ضمان احترام التشريع وحماية البيئة. 1 إن الرقابة على النشاطات المنجمية ال تنصرف إلى ضمان احترام القواعد المنظمة لالستغالل ف قط بل تهدف أيضا ً إلى تحقيق التوازن بين تثمين الثروة المعدنية وتشجيع االستثمار من جهة، وحماية الموارد والبيئة من االستنزاف من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة. و ذلك من خالل ضمان االستغالل العقالني للثرو ات المعدنية، وذلك نظرا العتبارها مورد طبيعي غير متجدد و مستنفد 2 ، و ربط تسيير هذه الثرو ات بمقتضيات التنمية المستدامة والتثمين، بما يجعل المحافظة على الموارد المنجمية وترشيد استغاللها من أبرز األساس يات التي تقيد ممارسة النشاط المنجمي. 3 و كذلك نصت المادة 141 مراعاة البعد البيئي منذ مرحلة إعداد مشاريع االستغالل و إلزام طالب السند المنجمي بإدراج مخطط إلعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها األصلية ضمن مخطط تطوير المكمن. 4 كما نص القانون على إلزام مستغلي المناجم باعتماد أفضل التقنيات والممارسات للوقاية من األضرار والمخ اطر، والحفاظ على المكامن وتحقيق االسترجاع االقتصادي األمثل للمواد المعدنية. وتمتد أيضا هذه االلتزامات إلى مرحلة ما بعد انتهاء االستغالل، من خالل تنفيذ أعمال إعادة التأهيل واتخاذ التدابير الالزمة إلزالة األضرار أو الحد منها أو التعويض عنها. 5 كما تساهم النشاطات المنجمية في دعم المشاريع االستثمارية نظرا ملا توفره من مواد أولية ضرورية للكثير من الصناعات، مما يساعد في خلق فرص التشغيل وتنشيط االقتصاد 1 - المرسوم التنفيذي رقم 07 - 145 ، مؤرخ في 19 ماي 2007 ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، جريدة رسمية عدد 34 ، صادر في 22 ماي 2007 ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 18 - 255 ، مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 ، جريدة رسمية عدد 62 ، صادر في 17 أكتوبر 2018 . 2 - المادة 7 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق. 3 - المادة 3 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر نفسه. 4 - القانون رقم 25 - 12 ، المصدر نفسه. 5 - المواد 116 و 155 و 156 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق .

-- 6 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 819 مجلة الحقوق والحريات الوطني. وقد كرس المشرع هذا التوجه من خالل إسناد مهمة ترقية االستثمار في المجال المنجمي ومساعدة المستثمر ين إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. 1 و ربط تطوير المكامن بدراسة الجدوى االقتصادية، بما يساهم في توجيه االستثمارات نحو المشاريع القابلة لالستغالل وتحقيق مردودية اقتصادية. 2 بهدف تعزيز جاذبية االستثمار في القطاع المنجمي و وضع آليات دقيقة وشفافة من شأنها توفير قدر أكبر من الثقة للمستثمرين الوطنيين واألجانب وتشجيعهم على دخول السوق الجزائرية وفي المقابل، حافظ المشرع على حق الدولة في المشاركة المشاريع المنجمية ذات الطابع االستراتيجي، بما يضمن الحفاظ على تحقيق التوازن بين مصالح ال دولة و المستث مرين.ّ المطلب الثاني: األساس القانوني للر ّقابة على الن شاطات المنجمية يستند الن ظام الر قابي للنشاطات المنجمية 3 في الجزائر إلى منظومة قانونية متكالمة تهدف إلى تنظيم استغالل الثروات الطبيعية وضبط مختلف مراحل النشاط المنجمي . ولقد أتى القانون 25 - 12 المنظم للنشاطات المنجمية 4 ليشكل اإلطار التشريعي الرئيس ي الذي يحدد قواعد الرقابة وآليات ممارستها من قبل الهيئات المختصة . وعليه، فإن دراسة األساس القانوني للرقابة في ظل هذا القانون ي تطلب التطرق إلى اإلطار التشريعي العام الذي يحكم النشاطات المنجمية في الجزائر قبل سنة 2025 (الفرع األول) ، ثم إبراز أهم األحكام المتعلقة بالرقابة التي جاء بها القانون رقم 25 - 12 (الفرع الثاني). الفرع األول: اإلطارالتشريعي للنشاطات المنجمية في الجزائرقبل 2025 بعد حصول الجزائر على استقاللها سنة 1962 ، واجهت فراغًا قانونيًا شامال في مختلف المجاالت، خصوصا االقتصادية منها، مما دفعها إلى اإلبقاء مؤقتًا على تطبيق 1 - المادة 50 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر نفسه . 2 - المادة 13 من القانون 25 - 12 ، المصدر نفسه. 3 - وفقا للمادة 5 من القانون رقم 25 - 12 تتمثل النشاطات المنجمية في كل عملية بحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة و استغاللها وتثمينها . 4 - القانون رقم 25 - 12 ، المصدر نفسه .

-- 7 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 820 القوانين الفرنسية. وهو ما نص عليه بموجب القانون رقم 62 - 157 الذي نص على تمديد سريان العمل بالتشريع الفرنس ي، بشرط عدم تعارضه مع مقتضيات السيادة الوطنية. 1 ومع بداية مرحلة بناء الدولة، شرعت الجزائر في استرجاع ثرواتها الطبيعية من خالل اعتماد سياسة التأميم التي نُفذت تدريجيًا وشملت عدة قطاعات، من بينها القطاع المنجمي، بحيث صدرت قوانين تقض ي بتأميم الشركات األجنبية الناشطة في هذا المجال. وقد أسفرت هذه المرحلة عن صدور أول قانون ينظم النشاطات المنجمية رقم 84 - 06 2 الذي ظل ساري المفعول إلى غاية سنة 1991 وبعدها تم تعديله، وذلك انسجامًا مع التحوالت االقتصادية التي عرفتها البالد، السيما االنتقال من النظام االشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق. لكن هذا القانون لم يدم لفترة طويل ة لعدم تحقيقه لألهداف المسطرة، ولذلك جاء القانو ن 01 - 10 المتعلق بالمناجم 3 وألغى القانون الس ابق وبعدها جاء القانون 14 - 05 المتعلق بقان ون المناجم ليلغي القانون السابق . وقد عزز هذا القانون دور األليات الرقابية على ممارسة األنشطة المنجمية وأحدث سلطات للرقابة على قطاع المناجم. 4 و المؤس س الد ستوري أعطى أهمية بالغة للثروة المنجمية بصفها ملكية عامة و هذا عبر مختلف الدساتير المتعاقبة انطالقا من دستور سنة 1996 إلى غاية التعديل الدستوري 2020 بحيث نص في المادة 20 على الملكية العامة و اعتبرها مجموعة األموال والموارد التي ال ترجع ملكيتها ألفراد أو جها ت خاصة، بل تكون ملك للمجموعة الوطنية، وتمارس عليها 1 - القانون رقم 62 - 157 ، مؤرخ في 3 أوت 1962 ، يتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنس ي فيما ال يتعارض مع السيادة الوطنية، جريدة رسمية عدد 2 ، صادر في 11 جانفي 1963 ( . م لغى) 2 - القانون رقم 84 - 06 ، مؤرخ في 7 جانفي 1984 ، المتعلق باألنشطة المنجمية، جريدة رسمية ع دد 5 ، صادر في 31 جانفي 1984 .( م لغى) 3 - القانون رقم 01 - 10 ، مؤرخ في 3 جويلية 2010 ، متضمن قانون المناجم، جريدة رسمية عدد 35 ، صادر في 4 جويلية 2010 . ( ملغى ) 4 - قانون رقم 14 - 05 ، مؤرخ في 24 فبراير 2014 ، يتضمن قانون المناجم، جريدة رسمية عدد 18 ، صادر في 30 مارس 2014 . (ملغى)

-- 8 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 821 مجلة الحقوق والحريات الدولة سلطة اإلشراف واإلدارة نيابة ً عن المجموعة الوطنية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على الموارد لألجيال الحالية والمستقبلية. 1 وبعدها جاء القانون رقم 25 - 12 المنظم للنشاطات المنجمية 2 في الجزائر سنة 2025 الذي أحدث تعديالت جوهرية حيث يهدف القانون األخير أساسًا إلى تعزيز السيادة االقتصادية للدولة وتحسين مناخ االستثمار في القطاع المنجمي. ويتضمن هذا القانون مجموعة من األليات الرقابية التي تهدف إلى تشجيع االستثمار وتعزيز الشفافية في قطاع امل ناجم، بما ينسجم مع اإلصالحات االقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. الفرع الثاني: أهم األحكام الرقابية التي جاء بها القانون رقم 25 - 12 يعد القانون رقم 25 - 12ًإطارا ً جديدا لت نظ ي م الن شاطات المنجمية، يهدف بشكل أساس ي إلى تعزيز الر قابة وشفافية القطاع المنجمي، و تحسين مناخ االستثمار، وتسهيل اإلجراءات اإلدارية مع فرض ضوابط صارمة على استغالل الثروات امل نجمية لضمان السيادة االقتصادية . لذلك نصت المادة 151 من القانون المذكور سالفا بأن تتولى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضبط القواعد التقنية والفنية المرتبطة باالستغالل المنجمي، بما يضمن احترام المعايير المعتمدة في هذا المجال ، وكذا ضبط طرق االستغالل وفق أسس علمية وتقنية دقيقة وشالمة بما يحقق النجاعة ويحافظ على الثروة المنجمية. ومن أهم األ حكام التي جاءت بها هذه المادة تعزيز الش فافية داخل قطاع المناجم من خالل فرض إجراءات تنظيمية صارمة على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بما يضمن حسن التسيير والحد من أي تجاوزات محتملة. كما تم تقييد عملية منح التراخيص بضوابط دقيقة ومعايير قانونية واضحة لتعزيز الرقابة اإلدارية. و جاء كذلك تشجيع االستثمار ومراقبته من خالل جملة من التدابير التحفيزية الرامية إلى جذب االستثمار في القطاع المنجمي وتحسين جاذبيته االقتصادية. غير أن هذه التحفيزات اقترنت بآليات رقابية صارمة لضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط واحترام 1 - المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 24 ، مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، يتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 82 ، صادر في 30 ديسمبر 2020 . 2 - القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق.

-- 9 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 822 المعايير البيئية والتقنية المعم ول بها ، 1 ومحاولة الس عي لعصرنة التسيير المنجمي بتحديث أساليب التسيير داخل القطاع المنجمي وإدراج نصوص تنظيمية جديدة تحد من التفرد بالقرارات اإلدارية والمالية داخل المؤسسات المنجمية. ويهدف ذلك إلى تعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في التسي ير. كما منح أيضا المشرع الجزائري في المادة 149 من ال قانون رقم 25 - 12 مهندس ي شرطة المناجم مهم ات رقابية في عملهم، فيقومون بعمليات التفتيش المتعلقة باالستغالل المنجمي، و معاينة ورشات البحث المنجمي وأكوام بقايا المناجم واألنقاض المنجمية في أي وقت، باإلضافة إلى المنشآت الملحقة بها . و في إطار مهامهم يحق لهم المطالبة باالطالع على العديد من الوثائق المتعلقة بنشاط المناجم بغض النظر إلى طبيعتها مع إمكانية طلب تقديم أو تسليم كل عين ة أو معد ات ضرورية من صاحب الن شاط ألداء مهامهم الرقابية. 2 ف هذا الن ص ، يعتبر أساس تكريس الرقابة على النشاطات المنجمية، حيث تمنح اإلدارة أدوات قانونية فع الة لضمان احترام المتعالمين ملختلف التزاماتهم. غير أن فعالية هذه المادة تبقى مر هونة بمدى تطبيقها بشفافية وتحت رقابة قضائية تضمن عدم التعس ف في استعمال السلطة. كما أن القانون رقم 25 - 12 يراهن على خلق مناصب جديدة للعمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى تحسين جاذبية القطاع وفرض رقابة صارمة ملمارسة النشاط المنجمي، لذلك جاء بعد تشخيص دقي ق لواقع النشاط المنجمي وكشف العديد من النقائص. الفرع الثالث: عالقة الرقابة بالمبادئ البيئية والتنموية وفقًا ألحكام المادة 25 من القانون األساس ي المتعلق بحماية البيئة، يتبين أن المشر ع الجزائري قد اعتمد على أسلوب اإلعذار كآلية قانونية وقائية لدرء األخطار في مرحلة أولى، نظرًا ملا يتمتع به من قوة إلزامية في مواجهة المخاطر البيئية. حيث نصت هذه المادة على أنه في حال وجود منشأة غير مصنفة لكنها قد تُحدث أخطارًا أو أضرارًا، يتم إعذار المستغل من 1 - زاهية بن الحاج، '' خصوصية اإلستثمارفي قطاع المناجم '' ، المجلة األكاديمية للبحث القانون ي ، جامعة تيزي وزو، الجزائر، المجلد 8 ، العدد 2 ، 2017 ، ص ص 483 و 484 . 2 - القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق.

-- 10 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 823 مجلة الحقوق والحريات طرف الوالي، مع تحديد أجل له من أجل اتخاذ التدابير الضرورية إلزالة هذه األخطار أو الحد من األضرار المثبتة. وفي مجال حماية المياه واألوساط المائية، تجس د أسلوب اإلعذار كذلك من خالل القانون رقم 03 - 10 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 1 ، إذ أ جاز للسلطة اإلدارية المختصة توجيه إنذار في حالة وقوع حادث أو عطب إلى مالك السفينة أو الطائرة أو اآلليات أو القواعد العائمة داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، خاصة إذا كانت تنقل مواد خطيرة أو محروقات قد تشكل خطرًا على الساحل والمرافق المرتبطة به، وذلك بهد ف إلزام المعني باتخاذ جميع التدابير الالزمة لوقف وتفادي مثل هذه األخطار. 2 المبحث الثاني: ّالصالحيات الرقابية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في ظل القانون رقم 25 - 12 تمارس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية دورًا محوريًا في تكريس الرقابة على األنشطة المنجمية، حيث تتمتع بسلطة منح التراخيص ومتابعة تنفيذها وفق اإلجراءات القانونية المعمول بها . كما ت سهر الوكالة على مراقبة احترام المستثمرين لاللتزامات التعاقدية والمالية، ال س يما فيما يتعلق بدفع اإلتاوات والرسوم المستحقة للدولة. وتعمل الوكالة على التنسيق مع شرطة المناجم لضمان تطبيق قواعد الفن المنجمي في جميع مراحل االستغالل . وعليه، سنتناول في هذا المبحث توضيح مفهوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في (المطلب األول)، ثم نعرج لبيان مختلف االختصاصات الرقابية التي تمارسها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ( المطلب الثاني). المطلب األول: مفهوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تُعتبر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية هيئة عمومية ذات طابع إداري وتقني، أنشئت في إطار تن ظيم القطاع المنجمي وتحديث آليات تسييره، بهدف ضمان استغالل عقالني ومستدام للموارد المنجمية. وعليه، يقتض ي األمر التطرق إلى مفهوم الوكالة الوطنية 1 - المادة 25 من القانون رقم 03 - 10 ، مؤرخ في 19 جويلية 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد 43 ، صادر في 20 حويلية 2003 . 2 - هوارية قويزي ،ّ"مدى فعالية آليات الرقابة اإلدارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطو ر التكنولوجي" ، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد 13 ، العدد 2 ، 2025 ، ص ص 210 ، 211 .

-- 11 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 824 للنشاطات المنجمية من خالل عرض تعريفها ( الفرع األ ول ،) و بعدها تحديد طبيعتها القانونية (الفرع الث اني .) الفرع األ ول : تعريف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قبل التطرق إلى تعريف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية البد من تعريف الوكالة لغة هي مصدر مشتق من الفعل «وكل»، وتُضبط بفتح الواو أو كسرها. ويُقصد بها إسناد األمر إلى الغير، أي تفويض شخص للقيام بعمل نيابة ً عن آخر. كما تُحمل على معنى التفويض واالكتفاء بالغير، وقد تدل كذلك على االعتماد المتبادل بين األفراد. وتُستعمل أيضًا بمعنى الكفالة؛ إذ يذكر ابن منظور أن الوكيل هو القائم الكفيل بأرزاق العباد، غير أن حقيقته تتمثل في مباشرته لشؤون الموكِّل وتنفيذه ملا أُنيط به من مهام. 1 أما اصطالحا ف تُعبر الوكالة عن تفويض شخص ٍ لغيره للقيام بتصرف محدد، بحيث يحل هذا األخير محل األول في مباشرة ذلك العمل نيابة ً عنه. وبالرجوع للقانون الجزائري فإنه لم يعر ف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بل ا كتفى بإدراجها في مختلف النصوص القانونية و السيما القانون األخير رقم 25 - 12 و بتفحص نصوصه يمكن اعتبار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية هيئة جزائرية عمومية تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، مكلفة بتنظيم وتسيير المجال امل نجمي الوطني. و لها دور مركزي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال استكشاف واستغالل الموارد المعدنية، وتشرف على منح الرخص المنجمية ومتابعة المستثمرين في هذا القطاع االستراتيجي. تتمتع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بصالحيات رقابية واسعة تهدف إلى تنظيم ومتابعة مختلف مراحل األنشطة المنجمية. وتتجسد هذه الصالحيات في مراقبة التراخيص، وضمان احترام القواعد التقنية والقانونية لالستغالل. كما تسهم في تكريس الشفافية وحماية الثروات المنجمية من أي استغالل غير مشروع. و قد منح المشرع هذا المصطلح قيمة ً قانونية السيما في مجال الضبط. 2 1 - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، طبعة 3 ، بيروت، لبنان، 2004 ، مادة "وكل" . 2 - راجع: المادة 50 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق.

-- 12 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 825 مجلة الحقوق والحريات الفرع الثا ني : الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في ظل القانون رقم 25 - 12 أضفى المشر ع الجزائري على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية صفة الشخصية المعنوية المستقلة وتمتعها بجملة من اآلثار القانونية، من أهمها االستقالل المالي، واألهلية للتقاض ي، وتحمل المسؤولية المدنية، إضافة إلى اكتسابها ذمة مالية مستقلة. كما تتمتع الوكالة باالستقالل المالي الذي يمكنها من أداء مهامها بفعالية 1 ، حيث يتم تمويلها من خالل صندوق األمالك العمومية المنجمية وفقًا لل مادة 142 من القانون رقم 14 - 05 .2 و منح لها الطابع التجاري بصريح نص المادة 38 من القانون ذاته الذي جاء في ه أن الوكالة المنجمية ال تخضع ل قواعد اإلدارة خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها وسيرها و القانون األساس ي للعالمين فيها. 3 كما منح القانون الساري المفعول رقم 25 - 12 الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الشخصية المعنوية و التي يترتب عنها األهلية القانونية و االستقالل المالي و أهلية التقاض ي سواء كانت طرف مدعي أو مدعى عليها، كما جعلها تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال األنشطة المنجمية. 4 وقد منح المشرع لهذه الوكالة الوظائف في مجال تسيير و رقابة النشاط المنجمي، زيادة عن المهام التي جاءت بها المادة 50 من القانون 25 - 12 التي ركزت على الترخيص للممارسة النشاط المنجمي و الرقابة على ممارسة هذا النشاط. يتضح لنا من خالل القانون السالف الذكر أن المشرع لم يحدد الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنشاطات امل نجمية، لكنه كلفها بمجموعة من اال ختصاصات و الصالحيات التي تملكها ملمارسة مهام الضبط في المجال المنجمي وذلك واضح من خالل توسيع صالحياتها الرقابية، فالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ليست مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وال 1 - محمود سردو ، أحمد عبادة ، " الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد 13 ، العدد 1 ، 2021 ، ص 94 . 2 - القانون رقم 14 - 05 ، المصدر السابق. 3 - نورة بو الخضرة، "الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم: ألية جديدة للضبط اإلقتصادي؟"، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، العدد 2 ، 2017 ، ص ص 191 و 192 . 4 - اُنظُر : المادة 39 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق.

-- 13 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 826 تخضع لقواعد القانون اإلداري وال يخضع العمال داخلها لقانون الوظيفة العمومية، بل تخضع لقواعد القانون التجاري . وهو ما يجعلها تشبه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي وا لتجاري و هو ما جعل البعض يسميها سلطات الضبط التجارية. 1 المطلب الثاني: االختصاصات الرقابية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وفق القانون رقم 25 - 12 تُعد الوكالة الوطنية لل نشاطات المنجمية جهة ً تنظيمية ً تتولى رقابة قبلية وذلك بمراقبة الدخول إلى السوق، من خالل منح تراخيص منجمية وفقًا لألطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتقوم أيضا بالرقابة الالحقة لدخول السوق المنجمي من خالل مراقبة الوثائق المرتبطة بالنشاط محل الترخيص ( الرقابة اإلدارية و التقنية) ، إضافة ً إلى متابعة المتعالمين المنجميين واإلشراف على مدى التزامهم بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها ( رقابة شرطة المناجم) . الفرع األول: الرقابة اإلدارية و التقنية يُقصد بالرقابة الوسيلة القانونية التي تخول للوكالة الوطنية لألنشطة المنجمية ممارسة صالحياتها في إطار منح التراخيص، بما يضمن تنظيم الولوج إلى النشاط المنجمي واإلشراف على احترام القواعد القانونية والتنظيمية ذات الصلة ، وما هو ما أ وضحته المادة 50 من القانون 25 - 12 المنظم للنشاطات المنجمية إذ تنص على أن الوكالة الوطنية لألنشطة المنجمية تمارس اختصاصًا مزدوجًا يجمع بين الجانب اإلداري التنظيمي والجانب الرقابي في مجال النشاط المنجمي. فمن جهة، تتولى الوكالة إصدار السندات والرخص المنجمية، مما يعني أنها الجهة اإلدارية المخولة قانونًا بمنح حق ممارسة النشاط امل نجمي لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وفق شروط وإجراءات محددة سلفًا. ويرتبط بذلك قيامها بـإعداد دفاتر األعباء التي تُعد وثائق تنظيمية تُحدد االلتزامات والشروط التقنية والقانونية الواجب احترامها من قبل المستفيدين من هذه الرخص المنجمية وهو ما أكدته من الجان ب العملي الفقر تين 2 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي 18 - 202 أن اللجنة المديرة في الوكالة الوطنية 1 - سردون محمود وعبادة أحمد، امل رجع ال سابق، ص 94 .

-- 14 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 827 مجلة الحقوق والحريات للنشاطات المنجمية تختص بالفصل في طلب الترخيص بعد أجل شهر من تاريخ الحصول على رأي الموجب للوالي المختص إقليميا . و يتم منح ترخيص التنقيب عن المواد المعدنية وكذلك المتحجرة إن تم القبول لصاحب الطلب بعدما يتم التوقيع على دفتر الشروط. 1 وكذلك بالحال بالنسبة لطلب االستكشاف المنجمي فهذه اللجنة تفصل أيضا في طلب ترخيص االستكشاف المنجمي والترخيص باستغالل منجم وتمنح ترخيص اال ستكشاف المنجمي استغالل منجم أو ترخيص بعد توقيع دفتر األعباء من صاحب الطلب. 2 ومن جهة ثانية، تمارس الوكالة وظيفة الرقابة على تنفيذ السندات والرخص المنجمية، أي متابعة مدى التزام المتعالمين االقتصاديين بالشروط المنصوص عليها في دفاتر األعباء وبأحكام القانون، والتأكد من احترامهم للمعايير القانونية والتنظيمية خالل ممارسة النشاط المنجمي. تضطلع الوكالة الوطنية لألنشطة المنجمية بدور محوري في ممارسة الرقابة اإلدارية والتقنية على مختلف النشاطات المنجمية، بما يشمل االستغالالت وعمليات البحث، من خالل ضمان احترام القو انين ومطابقة العمليات للمعايير التقنية، بما يكفل حسن سير النشاط. كما تسهر على حماية المكامن المنجمية واستغاللها بشكل منسق وعقالني، تجسيدًا ملبدأ االستغالل المستدام للثروات الطبيعية .3 كما تُسند لها مجموعة من المهام الرقابية والمالية والبيئية التي تهدف إ لى ضمان االستغالل المسؤول والمستدام للثروات المنجمية طوال مختلف مراحل النشاط المنجمي، بما في ذلك ما قبل االستغالل وما بعده. فتتولى تنظيم ومتابعة عمليات إعادة تهيئة المكامن إلى حالتها األصلية، سواء خالل فترة االستغالل المنجمي أو بعد انتهاء مدة السندات والرخ ص المنجمية، وهو ما يعكس التزامًا قانونيًا بإعادة تأهيل المواقع المتضررة من األنشة المنجمية وحماية البيئة. 1 - المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18 - 202 ، مؤرخ في 5 أوت 2018 ، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية، جريدة رسمية العدد 49 ، صادر في 8 أوت 2018 . 2 - راجع: المادة 27 و 37 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 18 - 202 ، المصدر السابق. 3 - راجع: المادة 50 من القانون رقم 5 2 - 12 ، المصدر السابق .

-- 15 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 828 تعتمد الوكالة في إطار مهامها على تقارير النشاط المنجمي المقدمة من طرف حالمي السندات والرخص، حيث يتم استغالل ها في الرقابة والتقييم المستمر لسير النشاط ومدى احترام االلتزامات القانونية والتقني ، والتي على أساسها تقوم بـإصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالرسوم واإلتاوات المنجمية الناتجة عن منح الرخص أو تنظيم المنافسات، إضافة إلى متابعة اإليرادات المرتبطة بالنشاط المنجمي. وتمارس دورًا رقابيًا على التصري حات المقدمة من أصحاب السندات والرخص فيما يخص اإلتاوات المنجمية المفروضة على استغالل المواد المعدنية أو المتحجرة، مع التنسيق مع اإلدارة الجبائية لضمان تحصيل هذه المستحقات بشكل قانوني ومنظم ، وكذلك مراقبة استعمال المؤونة المالية المخصصة لتجديد المكامن وإعادة تأهيل المواقع المنجمية، بما يضمن توجيه هذه الموارد نحو األهداف المحددة لها دون انحراف. وأخيرًا، تتولى هذه الوكالة تسيير مرحلة ما بعد المنجم، بمتابعة الوضع البيئي والتقني بعد توقف النشاط المنجمي، من أجل ضمان إعادة إدماج المواقع في محيطها الطبيعي أو االقتص ادي. وهذا ما يعكس الدور الشامل للوكالة، الذي ال يقتصر على الرقابة أثناء االستغالل، بل يمتد إلى الجوانب المالية والبيئية وما بعد انتهاء النشاط بما يضمن استدامة الموارد المنجمية وحماية المحيط. 1 الفرع الثاني: رقابة شرطة المناجم يتكون جهاز شرطة المناجم حسب نص ي الماد تين 146 و 147 من القانون رقم 25 - 12 من مهندس ي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وهذا ما يعكس الطابع التقني لعملها واعتماد المشرع الجزائري على الكفاءة الفنية في مراقبة القطاع المنجمي. وتتمثل وظيفتها في ممارسة رقابة مزدوجة على نشاطات البحث واالستغالل المنجميين، وتشمل رقابة إدارية تسعى إلى التأك د من احترام القواعد القانونية والتنظيمية كالتراخيص وااللتزامات، ورقابة تقنية تهدف إلى ضمان مطابقة العمل يات للمعايير الفنية المتعلقة بالسالمة وحماية البيئة وحسن استغالل الموارد. كما تمارس هذه الهيئة صالحياتها في إطار 1 - راجع: المادة 50 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر نفسه .

-- 16 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 829 مجلة الحقوق والحريات التشريع والتنظيم الساري المفعول، بما يضمن ال تقيد بمبدأ سيادة القانون وإمكانية مساءلتها أمام القضاء في حال تجاوز اختصاصها. و يمارس مهندسو شرطة المناجم دورًا رقابيًا وقائيًا يهدف إلى ضمان احترام الضوابط والقواعد الخاصة المنظمة للنشاط المنجمي، بحيث يسهرون على احترام متطلبات النظافة واألمن في المواقع المنجمية، والحرص على حماية األمالك المنجمية من أي استغالل غير مشروع أو خطر ، ومحاولة السع ي للمحافظة على الموارد المائية والطرق العمومية والمنشآت السطحية من التأثير السلبي للنشاطات المنجمية، و أيضا حماية البيئة والمواقع األثرية من أي أضرار محتملة. وال يقتصر دورهم على المراقبة فقط، بل يملكون سلطة فرض تدابير وقائية كلما اقتضت الضرورة خاصة ملواجهة األخطار المنجمية، حيث يُلزم صاحب السند أو الرخصة المنجمية بااللتزام به ذه التدابير وتحمل مسؤوليته وفق إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية. 1 يضطلع مهندسو شرطة المناجم بدور رقابي وتقني محوري يقوم على اإلبالغ عن المخالفات البيئية للجهات المختصة، تكريسًا ملبدأ الوقاية والتنسيق اإلداري، إلى جانب مراقبة استعمال المواد المتفجرة ومدى مطابقتها للمعايير القانونية والتقنية. وال يقتصر دورهم على المالحظة، بل يمتد إلى ضمان احترام قواعد األمن والسالمة وحماية األشخاص والممتلكات والبيئة .2 الفرع الثالث: فعالية رقابة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والتحديات المطروحة تسعى كل اآلليات الرقابية في القطاع المنجمي وخصوصا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إلى تحقيق فعالية عالية في ضبط النشاطات المنجمية وضمان احترام القوانين المنظمة لها، غير أن واقع التطبيق يكشف عن تفاوت في مستوى الفعالية نتيجة عدة عراقيل ميدانية وإدارية، كما تواجه هذه الوكالة تحديات مرتبطة بضعف الوسائل وتعدد المتدخلين، مما يستدعي تطويرها وتعزيز نجاعتها. 1 - اُنظُر : الماد تين 146 و 147 من القانون رقم 25 - 12 ، المصدر السابق. 2 - اُنظُر : المادة 148 من القانون رقم 25 - 12 ، امل صدر السابق .

-- 17 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 830 تتباين فعالية الرقابة على النشاطات المنجمية في الواقع العملي بين النصوص القانونية المقررة ومج ال التطبيق الفعلي، فعلى الرغم من وجود إطار قانوني متكامل يحدد صالحيات الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إال أن التطبيق الميداني يكشف عن بعض النقائص في المتابعة الدورية للمشاريع المنجمية. تواجه هذه الوكالة مجموعة من العراقيل والتحديات التي تحد من فعال ية أدائها الرقابي، رغم ما تتمتع به من صالحيات رقابية واسعة. وأبرزها محدودية الوسائل التقنية والبشرية الالزمة ملتابعة النشاطات المنجمية المختلفة والمتناثرة جغرافيًا، خاصة في المناطق النائية والصعبة الولوج والوصول إليها. كما تعاني من تعقيد اإلجراءات اإلدارية وتداخل االختصاصات بين مختلف الهيئات المتدخلة في القطاع المنجمي، مما يؤثر على سرعة ونجاعة اتخاذ القرار. إضافة إلى ذلك، يطرح ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية وصعوبة فرض االمتثال الصارم للتشريعات المنجمية إشكاليات عملية. كما تشكل التحديات البيئية وضغط االستثمار المت زايد على الموارد المنجمية عامال إضافي ا يزيد من صعوبة تحقيق رقابة فعالة ومستدامة. 1 ملواجهة هذ ه التحديات البد من تعزيز الرقابة الرقمية من خالل اعتماد أنظمة ويسهم ذلك في رفع مستوى معلوماتية متطورة تسمح بالمتابعة اللحظية للنشاطات المنجمية، الشفافية وتقليص التدخل البشري الذي قد يؤدي إلى التجاوزات، وتحسين التنسيق الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وبين مختلف الهيئات الرقابية عنصرًا أساسيًا لرفع فعالية التدخل، ويتطلب األمر كذلك تدعيم الكفاءات البشرية وتكوينها في مجال التحليل الرقمي والرقابة التقنية، الذي يهدف إلى تحقيق حوكمة رشيدة تضمن االستغالل األمثل والشفاف للثروة المنجمية. 2 1 - بلفضل محمد، "حماية البيئة الجزائرية قانون المناجم وترقية االستثمارفي إطار ،" مجلة القانون و األعمال الدولية ، تاريخ االطالع: 24 جانفي 2026 ، مقال منشور على الموقع: https://www.droitetentreprise.com 2 - عبد هللا ساس ي عيس ى وفاء األجهزة الرقابية في ظل التحول الرقمي لتحقيق معايير ،" تطوير الجودة والحكم الرشيد دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الليبية" ، مجلة آفاق المعرفة ، تصدر عن الجمعية

-- 18 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 831 مجلة الحقوق والحريات خاتمة: من خالل هذه الدراسة التي تناولت اآلليات الرقابية للنشاطات المنجمية في ظل القانون 25 - 12 واتخاذ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية نموذجًا، يتبين أن المشر ع الجزائري قد سعى إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تهدف إلى تنظيم قطاع المناجم وتعزيز فعالية الرقابة عليه، وذلك من خالل منح هذه ا لوكالة صالحيات واسعة في مجالي المتابعة والرقابة، إلى جانب إشراك شرطة المناجم في الرقابة التقنية والميدانية . وبناء ً على ما تم عرضه توصلنا لجملة من النتائج و هي أن القانون رقم 25 - 12 يكرس إطارًا قانونيًا متطورًا نسبيًا لتنظيم النشاطات المنجمية وتحديد آليات الرقابة عليها، حيث منح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية صالحيات رقابية واسعة تشمل منح وسحب وتعليق التراخيص، إلى جانب مهام المتابعة والتفتيش، مع إسهام شرطة المناجم في تعزيز الرقابة التقن ية والميدانية وحماية البيئة المنجمية. ومع ذلك، ال تزال فعالية هذا النظام تواجه تحديات، أبرزها استمرار الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، فضال ً عن محدودية الوسائل البشرية والتقنية. بالنظر إلى هذه النتائج المتوصل إليها نقدم مجموعة من االقتراحات التي تخدم الموضوع أبرزها: 1 - ضرورة تعزيز اإلمكانيات البشرية والتقنية للهيئات المكلفة بالرقابة المنجمية خاصة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. و العمل على تطوير الرقابة الرقمية واعتماد أنظمة معلوماتية حديثة ملتابعة مختلف األنشطة المنجمية. 2 - تدعيم التنسيق الج يد بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وشرطة المناجم والجهات اإلدارية األخرى. 3 - تشديد الرقابة الميدانية على االستغالالت المنجمية للحد من التجاوزات الواقعة وحماية البيئة. 4 - تنظيم دورات تكوينية دائمة لفائدة أعوان الرقابة ملواكبة التطورات التقنية الحاصلة في القطاع المنجمي. الليبية لدروب المعرفة، ليبيا، مجلد 1 ، العدد 9 ، 2026 ، تاريخ اإلطالع: 3 فيفري 2026 ، مقال منشور على الموقع: https://doi.org/10.5281/zenodo.19183230

-- 19 of 21 --

اآلليّات الرّقابية للنّشاطات المنجمية في ظل ّ القانون رقم 25 - 12 - الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية - نموذجًا - ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 832 5 - دعوة المشرع الجزائري إلى ضرورة اإلسراع في إصدار نصوص تنفيذية تتماش ى مع أحكام القانون رقم 25 - 12 المنظم للنشاطات امل ن جمية. قائمة المصادر و اجع:المر / قائمة المصادر: أوال أ- القوانين: 1 - المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 24 ، مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، يتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 82 ، صادر في 30 ديسمبر 2020 . 2 - القانون رقم 62 - 157 ، مؤرخ في 3 أوت 1962 ، يتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنس ي فيما ال يتعارض مع السيادة الوطنية، جريدة رسمية عدد 2 ، صادر في 11 جانفي 1963 . (الملغى) 3 - القانون رقم 84 - 06 ، مؤرخ في 7 جانفي 1984 ، المتعلق باألنشطة المنجمية، جريدة رسمية عدد 5 ، صادر في 31 جانفي 1984 .( ملغى ) 4 - القانون رقم 01 - 10 ، مؤرخ في 3 جويلية 2010 ، متضمن قانون المناجم، جريدة رسمية عدد 35 ، صادر في 4 جويلية 2010 . (ملغى) 5 - القانون رقم 03 - 10 ، مؤرخ في 19 جويلية 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 43 ، صادر في 20 حويلية 2003 . 6 - قانون رقم 14 - 05 ، مؤرخ في 24 فبراير 2014 ، يتضمن قانون المناجم، جريدة رسمية العدد 18 ، صادر في 30 مارس 2014 . (ملغى) 7 - قانون رقم 25 - 12 ، مؤرخ في 3 مارس 2025 ، ينظم النشاطات المنجمية، جريدة رسمية العدد 59 ، صادر في 7 مارس 2025 . 8 - المرسوم التنفيذي رقم 07 - 145 ، مؤرخ في 19 ماي 2007 ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى و كيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، جريدة رسمية عدد 34 ، صادر في 22 ماي 2007 ، المعدل والمتمم بالمرسوم ا لتنفيذي رقم 18 - 255 ، مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 ، جريدة رسمية عدد 62 ، صادر في 17 أكتوبر 2018 . 9 - مرسوم تنفيذي رقم 18 - 202 ، مؤرخ في 5 أوت 2018 ، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية، جريدة رسمية العدد 49 ، صادر في 8 أوت 2018 . ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، طبعة 3 ، بيروت، لبنان، 2004 . ب - الرسائل الجامعية:

-- 20 of 21 --

فاطمة زهرة بهلول / أ.د مليكة خشمون ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ 833 مجلة الحقوق والحريات 1 - ريمة بريش، الرقابة اإلدارية على المرافق العامة، مذكرة م اجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن المهيدي، أم بواقي، 2012 - 2013 . 2 - عبد القا در خليج، النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مذكرة شهادة م اجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 1 ، 2016 - 2017 . ج - المقاالت في المجالت: 1 - زاهية بن الحاج ، " خصوصية اإلستثمار في قطاع المناجم " ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني ، جامعة تيزي وزو، الجزائر، المجلد 8 ، العدد 2 ، 2017 ، ص ص ( 481 - 493 ). 2 - محمود سردو، أحمد عبادة، "الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد 13 ، العدد 1 ، 2021 ، ( 193 - 106 ). 3 - نورة بو الخضرة ، "الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم: ألية جديدة للضبط اإلقتصادي؟" ، مجلة المنار للبحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، العدد 2 ، 2017 ، ص ص ( 189 - 205 ). 4 - هوارية قويزي ، "مدى فعالية آليات الرقابة اإلدارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي"، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد 13 ، العدد 2 ، 2025 ، ص ص ( 199 - 224 .) د - المقاالت على مو اقع االنترنت: 1 - محمد بلفضل، "حماية البيئة الجزائرية وترقية االستثمارفي إطارقانون المناجم"، مجلة القانون واألعمال الدولية، تاريخ االطالع: 24 جانفي 2026 ، مقال منشور على الموقع : https://www.droitetentreprise.com 2 - عبد هللا ساس ي عيس ى وفاء األجهزة الرقابية في ظل التحول الرقمي لتحقيق ،" تطوير الجودة معايير والحكم الرشيد دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الليبية"، تصدر عن الجمعية الليبية لدروب المعرفة، ليبيا، مجلد 1 ، العدد 9 ، 2026 ، تاريخ اإلطالع: 3 فيفري 2026 ، مقال منشور على الموقع: i.org/10.5281/zenodo.19183230 https://do

-- 21 of 21 --