تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 83 تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية La prescription d'action d'arbitrage maritime en droit algérien E t traités internationaux د. نسيم ة آ مال حيفـري * ملخص :ُ ي عتبرُ التحكيم البحري أحد فروعُ التحكيم التجاري الدولي،ُ وهوُمنظ م بالقوانين واملعاهداتُ الدولية املنظ مةُ للتحكيم التجاري الدولي، باإلضافة إلى مجموعة من ألاحكام الخاصة والتي تضمنتها بعض القوانين الوطنية لبعض الدول، وبذلك أصبحت هذه النصوصُ هي الش ريعة العامة التي تنظم التحكيم في املنازعات البحرية .ُ ومن هناُ تبرزُأهم ية هذه الدراسة، بحيث أنهُ ال بدُ منُ دراسة حكمُ تقادم دعوىُ التحكيم البحري في كلُ منُ القانونُ البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية،ُ باعتبار أن ه رغم أنهما يلتقيان في بعض ألاحيان بالنسبة لنصوصُ التقادم، إال أنهما يختلفانُ في أوجهُ أخرى،ُخاص ةُ وأن املشرُ ع الجزائري قدُ أغفلُالن صُ فيُ القانون البحري علىُ إلاشارة صراحة إلىُ تقادم دعوى مسؤولية الناقل فيُ حال رفع ها أمام هيئة التحكيم، ألامر الذيُ يقتض ي منُ اُ عرض مقارنةُ بين ح كم التقادمُ فيُ القانونُ البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية ،ُ سواء عرض النزاع أمام القضاء الوطني أو أمام هيئة التحكيم .ُ الكلمات املفتاحية : عقدُ النقل البحري ؛ُ تحكيم بحريُ؛ دعوى ؛ تقادم ؛ اتفاقيات دولية .ُ Résumé L'arbitrage maritime est l'une des branches de l'arbitrage commercial international, et il est régi par les lois et traités internationaux qui régissent l'arbitrage commercial international, en plus d'un ensemble de dispositions spéciales qui sont incluses dans certaines lois nationales de certains pays, et donc ces textes sont devenus la règle générale qui régit l'arbitrage dans les différends maritimes . D'où l'importance de cette, de sorte qu'il est nécessaire d'étudier le délai de prescription pour les procès d'arbitrage maritime à la fois dans le droit maritime Algérien et dans les conventions internationales, étant donné que bien qu'ils se rencontrent parfois par rapport aux dispositions du délai de prescription, ils diffèrent sur d'autres aspects, d'autant plus que le législateur Algérien Le texte du droit maritime a omis de faire explicitement référence au délai de prescription de la responsabilité du transporteur s'il est déposé devant le tribunal arbitral, ce qui nous oblige à présenter une comparaison entre le délai de prescription du droit maritime Algérien et les * أستاذة محاضرة ب ك لية الحقوق بجامعة غرداية .

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 83 accords internationaux, que le différend soit porté devant le juge national ou devant le tribunal arbitral . Mots clé : Contrat de transport maritime ; Arbitrage maritime ; action ; prescription ; conventions internationales . مقـدمـ ة : إنُ املجال البحريُ هو مجال غني باملعاهدات الدولية البحرية ، والتيُ جاءتُموحُ دة لكثير من القواعد البحريةُ بين الدول املختلفة في املجاالت البحرية املختلفة ، كما أن هذهُ املعاهدات تلب ي حاجات أطرافُ النزاع البحري ، ليس باعتبارها قوانين وطنية ، بل باعتبارها تشريعاتُ دوليةُت عد مصدرا منُ مصادرُ القانون البحري الدولي 1 ،ُ ونظـر اُ مل ا أصبحتُ ت عانيه ساحات القضاء وما تحمله من روتين وتعقيد ،ُ إضافة إلى ما يعانيه القضاء في هذه ألايام من ضعفُ ثقة فيه ، وخاصة من املستثمر ألاجنبي فإنهم أصبحواُ يفضلون اللجوء إلى التحكيـم .ُ أصبح التحكيم ظاهرة من ظواهر العصر الحالي ، بسبب املزايا التي يمتاز بها، والتي من أهمها البساطة واملرونة، وقيامه على رضاء أطراف النزاع ، مقدما بالحكم الذي سيصدر من هيئة التحكيم، وسرعة الفصل في املنازعات، وتوفير الجهد والوقت، وتوفر الخبرة والتخصص في الوسائل الفنية والاقتصادية والعمليةُ لدى املحك مين الذي ن يختارهم أطراف النزاع، باإلضافة إلى املحافظة على أسرار ألاطراف،ُ والعلاقات الود ية بينها 2 .ُ فالتحكيم هوُ الذي يت فقُ فيه طرف ا النزاع بكامل إرادتهما على إحالةُ النزاع القائم بينهما أو الذي يمكن أن ينشأ بينهما في املستقبل بشأن أية عالقة قانونية بينهما للتحكيم،ُ أيُ أنُ التحكيم يكون بإرادة الطرفين ،ُ حيثُات فق اُ علىُ حل نزاع هماُ بالتحكيم بعيد ا عن املحاكم العادية،ُ وبذلكُ يتم أيض ا بكاملُ إرادتهماُ اختيارُامل حكُ مين وتحديد مكانُ التحكيم والقانون الواجبُ التطبيق لحل نزاعهما، وحتى كيفية تحديدُ هذا القانون لفض الخالف بينهما .ُُ وقد يكون الاتفاق علىُ التحكيم ضمني ا حين يقبل ألاطراف الالتزام بشروط عقد نموذجُ ي، ويكون هذاُ النموذج متضمن ا شرط التحكيم،ُ وقدُ يكون صريحُ ا جازم ا باالتفاق على التحكيم بداُي ة ، أي منذ بدء التعاقد بموجب شرط اتفاق على التحكيم لحسم كافة املنازعات الت ي قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيره أو أي منازعة مرتبطة به وهو ما يسمى بشرط التحكيمُ وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث املنازعة بالفعل فيتم الاتفاق حينئذ على إنهاء هذه املنازعة تحديدا بواسطة التحكيم اختصارا للوقت ومنعا للمشاحنات وتوفيرا للجهد والوقت واملال من خالل الاقتصاد في النفقات وهو ما يسمى حينئذ بمشارطة التحكيم 3 .ُ لقد اكتس ى التحكيم منذ القدمُ أهمية قصوى في مجال املنازعاتُ التي تعتري تنفيذ عقود النقل البحري، وعمليات التجارة البحرية، وهذا راجع إلى ما يتميز به هذا ألاسلوب من خصوصيات مقارنة مع قضاء

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 04 الدولة،ُ تتجلى أساسا في سرعة الفصل في هذا النوع من املنازعات وسهولة إجراءاته وسريتها، وأهم من ذلك حرية ألاطراف في اختيار محكميهم،ُ واختيار القانون وإلاجراءات املراد تطبيقها على هذه املنازعات، وعلى هذا ألاساس " ، سطع مصطلح التحكيم الدولي فيُ سماء القانون الدولي العام، ليؤكد ويجسد مبدأ الرضائية في مجال العلاقات والعقود الدولية، الذي ينهض - في معناه ومبناه - على مبدأ سلطان إلارادة، وأصبحُ التحكيمُ نظاما قضائيا عامليا،ُ كإحدى شطري الوسائل القضائية لتسويةُ املنازعات بالطرق السلمية 4 .ُ وفي هذا الشأن نصت المادة 9301ُ من قانون إلاجراءاتُ المدنية الجزائري على أنه " : يعد التحكيم دوليا بمفهومُ هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات املتعلقة باملصالح الاقتصادية لدولتين على ألاقل " وبالتالي فإنُ التحكيم التجاريُ يعتبر دولي ا طاملا كان يتعلق بدولتين متنازعتين، وهو ألامر املعتمد في إطارُ التحكيمُ التجاري البحري ، على اعتبارُ أنُ القانونُ البحري الجزائري لم يتعرض ملوضوعُ التحكيم البحري بشكل خاص .ُ هذا وقد رفضت الجزائر طيلة 03 سنة الخضوعُ للتحكيم التجاري الدولي نظرا لعدة اعتبارات منها ال تاريخية و الا قتصادية ، ومنها ما يتعلق بموقف الجزائر من ألاحكام التحكيمية الدولية السابقة والتي كانُ تستبعد القانون العربي الواجب التطبيق ، وهو ما كان يجسد هيمنة بلدان الشمال على الجنوب . لكن فيما بعد تفتحت الجزائر على التحكيم الدولي ،ُ مم ا جعلها تقبل اللجوء إليه لضرورات اقتصادية ،ُ وتماشي ا مع املرحلة الانتقالية بهدف تكييف الاقتصاد الوطني مع املتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية .ُ إنُ التحكيم البحري هو نظام قانوني أساس يُ ال غ نى عنه في تسوية املنازعات البحرية ، وقد تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية إلى مزيد من التقدم والازدهار ، وقد أضحى هذا النوع من التحكيمُ فرعا هام ا من فروعُ التحكيم التجاري الدولي ، لكونه يتمتع بالصفةُ التجارية غالب ا ، وذلك وفقا للمعاييرُ الضيقة لتجار ي ة ألاعمال البحرية املستمدة من طبيعةُ النشاط البحري وصفة القائمين بممارسته وكونهم تجارا . ويتمتع بهذهُ الصفة دائمُ ا وفق ا للمعيار الاقتصادي الواسع لتجارية ألاعمالُ البحرية املستمد من الصفة الاقتصادية ملوضوع العالقة البحرية وكونها تتعلق بانتقال ألاموال والبضائع والخدمات عبر حدود أكثر من دولة ،ُ سواء بوشرت هذه العالقة بين أشخاص خ واص أو بينهم وبين أحد الشخوص املعنوية العامة 5 .ُ غيرُ أن دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري قد تنقض ي بالتقادم ، وتخضع إجراءات التقادم إلى شروطُ وآجال تحدُ دها،ُ فالقانونُ البحري الجزائريُ أرس ى أحكاما خاصةُ بتقادم الدعوى الناشئة عن عقدُ النقل البحري للبضائع ،ُ فلم يقص ر حكم التقادمُ على دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري ، وكذلكُ أوردُ حكما خاص اُ بتقادم دعوى الرجوعُ التيُ تخص املؤمُ ن شأن ه فيُ ذلك شأن معاهدة بروكسل لسنة 9191 .ُ غير أنُ املشرع الجزائريُ أغفل جانبُ ا مهم ا يتعلقُ بتقادم دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري أمامُ التحكيمُ البحري كون ه لم يتجنب النقص املوجودُفيُ القانون البحري في هذا املجال ، على خالف ما جاءت به اتفاقية هامبورغ لعام 9191 التيُ لم تنُض م إليها الجزائر ، وكذا اتفاقية روتردام لعام 9331 وهي اتفاقية لم

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 04 تدخل حيز التنفيذ بعد ، باعتبارها لم تصل إلى النصاب املطلوب فيما يتعلقُ بعدد الدول املصدق ة على الاتفاقية . هاتينُ الاتفاقيتين نص تُ اُ صراحة وألول مرة بموجب اتفاقية هامبورغ 9191 ، على آجالُ تقادم دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري أمامُ التحكيم البحري .ُ أهداف الدراسة :  تحديد أثر التقادم علىُ دعوى التحكيم في الاتفاقيات الدولية .ُ  تحديد إجراءات التحكيمُ البحري وتقادمه طبقاُ للقانونُ البحريُ الجزائري .ُ  تحديد أهم النصوص املشتركة بين اتفاقية هامبورغ واتفاقية روتردام في ما يتعلق بالتقادم في مجـال التحكيمُ البحري .ُُ إشكالية الدراسة :  ما مدى انقضاءُ دعوى مسؤولية الناقلُ البحري بالتقادم في ما يتعلق بالتحكيمُ البحري في الاتفاقيات الدولية؟ُ لإلجابة على هذه إلاشكالية سوف يتم تقسيم البحث إلى املحورين التاليين :ُ 9 - انقضاءُ دعوى التحكيمُ البحري بالتقادم بين اتفاقية هامبورغُ والقانونُ البحريُ الجزائري .ُ 9 - انقضاءُ دعوى التحكيمُ البحري بالتقادم طبقا التفاقية روتردام .ُ املبحث ألاول : انقضاء دعوى التحكيم البحري بالتقادم بين اتفاقية هامبورغ والقانون البحري الجزائري لـمُ يتضمنُ القانـونُ البحري الجزائري الصادر بموجب ألامر رقم 97 - 13 في 90 أكتوبر 9197 املعدلُ واملتمم بالقانون رقم 11 - 30 في 90 يونيو 9111 وال املرسوم التشريعي رقم 10 - 31 في 90 أفريل 9110 املتعلق بالتحكيم وال معاهدة بروكسل لسنة 9191 الخاصة بتوحيد بعض القواعد املتعلقة بسندات الشحن 6 ( التي انضمت إليهـا الجزائر بموجب املرسوم رقم : 99 / 71 المؤرخ في : 39 مارس 9171 ) أوُ بروتوكول تعديلها في 9171 أي حكم يشير للتحكيم بشأن املنازعات الناشئة عن عقد النقلُ البحري للبضائع .ُ تنص المادة الثامنةُ منُ البروتوكول املذكور على أن ": أي نزاع بين طرفين متعاقديـن أو أكثر يتعلق بتفسير أو تطبيق املعاهدة ال يمكن تسويته باملفاوضات يحال إلى التحكيم بناء على طلب أحدهم، وإذا لم يتمكن ألاطراف من الاتفاق على هيئة التحكيمُ في غضون ستة ( 37 ) أشهر من تاريخ طلب التحكيم فإن ألي من هؤالء ألاطراف أن يحيل النزاع على محكمة العدل الدولية بطلب يرفع طبقا للنظام ألاساس ي للمحكمة ." إال أن هذه المادة تتعلق بالنزاع القائمُ بين الدول ألاطراف وال عالقة لها بالشاحن أو الناقل أو املرسل إليه 7 .ُ في حين أن اتفاقية ألامم املتحدة لنقل البضائع بحرا لعام 9191 والتي تعرف أحكامها باسم قواعد هامبورغُ تعرضت ألول مرة إلى أحكامُ التحكيم البحري وأيضا إلى أحكامُ تقادم دعاوىُ النقل البحري أمام

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 04ُ التحكيم البحري بموجب المادة 93 منها بفقراتها الخمسة . وبالتبعية أيضا فإن اتفاقية ألامم املتحدة بشأن عقود نقل البضائع كليا أو جزئيا بطريق البحر لسنة 9331 والتي تسمى قواعد روتردام تعرضت إلجراءات وأحكامُ تقادم دعاوىُ النقل البحري أمامُ التحكيم البحري بموجب المادة 79 منها .ُ فقد انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية واملتعددة ألاطرافُ مثل القانون الاتفاقي الجديد للتحكيم الدولي كما أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة ألاطراف أهمها نظامُ التحكيم الجـزائري الفرنس ي 9110 جاء هذا النظام الخاص بالتحكيم كملحق لتبـادل الرسائلُ الذي جرى في 99 مـارس 9110 والتي لم تكن محال للمصـادقة وال للنشر في الجريدة الرسـمية سـواء في الجزائر أو فرنـسا 8 .ُ انضمت الجزائر إلى اتفاقية نيويورك 9 ، وجاء انضمام الجزائر لهذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالتحفظ طبقا ملا تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة ألاولى من الاتفاقية، حيث أقرت أنه لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية إال بشأن ألاحكام الصادرة في دولةُ أخرىُ تكون طرفا فيها ، وعلى النزاعات املتعلقةُ بالقانونُ التجاري الدولي كما يقض ي بذلكُ القانونُ الجزائريُ صدور املرسوم التشريعي سنة 9110 ، املنظم ألحكام التحكيمُ التجاري الدولي في الجزائر ، هذا املرسوم الذي اقتبس أحكامه منُ القانون الفرنس يُ والقانونُ السويسري . وهذا ما حدث للجزائر والتي شيئا فشيئا تقبلت نظام التحكيمُ التجاري الدولي وتبنته في منظومتها التشريعية 10 .ُ ولقد تمُ تعديل قانون إلاجراءاتُ المدنية الجزائري بموجب املرسوم التشريعي 31 - 31 ، والذيُ جاء تأكيد ا ألهمية التحكيم ،ُ حيث أ درج التعديل ضمن الباب الرابع من الكتاب الثامن من ألامر رقم 77 - 901 بعنوان ألاحكام الخاصةُ بالتحكيم التجاري الدولي .ُ وتتقارب أحكام هُ مع القانونُ الفيدرالي السويسري 9191 والتشريع الفرنس ي 9119 .ُ فقد تطور موقفُ املشرعُ الجزائريُ مسايرة للسوق الدوليةُ ليخلق روح ا من الطمأنينة وعدم التردد لدى املتعامل ألاجنبي 11 .ُ لكن بالرجوع إلىُ نصوصُ القانونُ البحري الجزائري ، ال نجد أي إشارة إلى ماُ يتعلق بدعوىُ التحكيم البحري وبالتالي ال توجد أي إشارة إلى تقادم إجراءات مباشرتها . مما ترك فراغا كبيرا فيماُ يتعلق بدعاوىُ النقل البحري . مما يضطرنا دائما للجوء إلى القواعد العامة .ُُ املشرع الجزائري تعرض بموجبُ نصوصُ القانون البحري إلى أحكام التقادم فقط فيما يتعلق بتقادمُ رفع الدعاوى القضائية الناتجة عن عقد النقل البحري،ُ وهناُ يثورُ التساؤل عم ا إذا كانت مدة التقادم املنصوص عليها في المادة 919ُ منُ القانونُ البحريُ الجزائري تسري سواء تمُ رفع دعوى املسؤولية أمام املحكمة أو تم الاتفاق على إحالتها إلى التحكيم، إذ نصت المادة 919 على أنه " : مع التحفظات ألحكام املادتين 910 و 911 املذكورتين أدناه،ُ تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقدُ النقل البحري بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه ."ُ في مادة نقل البضائع بحرا فرضُ املشرعُ الجزائريُ تقادماُ قصيرا يسريُ علىُ كل دعوى تنشأ عن عقدُ النقل البحري . ومن خالل املادتين 910 و 911ُ يتبين بأن املشرعُ أخضع دعوى املسؤولية عن ألاضرار الناشئة

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 08 عن ألاضرار الالحقة بالبضاعة لتقادم قصير مدته سنة واحدة وهذاُ ما يجسد رغبته في تصفية عملية النقل بأسرع وقت ممكن حماية من جهة للناقل حتى ال تتراكم عليه قضائيا التعويض فيعجز عن الوفاء بها، وحماية منُ جهة أخرى للطرف الضعيف في العقد حتى ال يرهقه الناقل باشتراط مدة تقادم ال تتيح له الوقت الكافي لتحضير دعواه . كما أن هذ ي ن النصي ن يؤكدان اعتبار املشرع هذه املدد مقررة للتقادم املسقط ذلك أنه لو كانت هذه املواعيد مقررة للسقوط ملا أجاز املشرع تعديلهاُ باعتبار أن مـواعيد السقوط ال يرد عليها الوقف والانقطاع كماُ ال يجوز الاتفاق على إطالتهـا بخـالف مدة التـقـادم 12 .ُ وهو نفس املوقف الذي سلكهُ املشرع املصري واملشرع السوري على السواء بعدم إلاشارة إلى أحكام التقادمُ في دعاوىُ التحكيم البحري لكن يكمن الاختالف بينهما وبينُ املشرع الجزائري بأنهما تعرضا بموجبُ نصوصُ القانون البحري إلى إجراءاتُ التحكيم البحري ولم يتركاها للقواعد العامة كما فعلُ املشرع الجزائري بأن ترك تحدديها ملاُ ورد بقانون إلاجراءات المدنية في ما يتعلق بإجراءات التحكيم الدولي .ُ أما المادة 93 فقرة أولى من قواعد هامبورغ حرصت على تأكيد سريان مدة التقادم في الحالتين بسبب إمكانية اختالف ألاحكام الخاصة بالتحكيم في التشريعات الوطنية . فقد نصت المادة 93 من الاتفاقية على أنه :ُ 9 - تسقط بالتقادم أيةُ دعوى تتعلق بنقل بضائع بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاض ي أو التحكيم خالل مدة سنتين .ُ 9 - تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو بتسليم جزء منها ، أو في حاالت عدم تسليم البضائع، من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه .ُ 0 - ال يدخل اليوم الذي تبدأ فيه مدة التقادم في حساب املدة .ُ 1 -ُ يجوز في أي وقت أثناء مدة التقادم أن يقوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمد مدة التقادم بإعالن كتابي يوجهه إلى املطالب .ُ ويجوز إعادة تمديد مدة التقادم بإعالن الحق أو إعالنات الحقة .ُ 0 - الشخص الذي يحمل مسؤولية ، له أن يقيمُ دعوى تعويض حتى وإن انقضت مدة التقادم املنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا أقيمتُ الدعوى في حدود املهلة املسموح بها فيُ قانون الدولة التي تتخذ فيها إلاجراءات . على أنه يجب أال تقل املهلة املسموح بها عن 13ُ يوم ا ، تبدأ من اليوم الذي قام فيه الشخص الذي يقيمُ دعوى التعويض املذكورة بتسوية املطالبة أو اليوم الذي أبلغ فيه بإعالنُ الدعوى املقامة عليه .ُُ يرى جانب من الفقه أن حكمُ تقادم دعوى املسؤوليةُ فيُ القانونُ البحري يسري سواء تمُ رفع الدعوى أمام القضاء أو اتفق على إحالتها إلى التحكيم إذُ يؤسس الدكتور هاني دويدار هذا الرأي باإلشارة إلى أن حكم التقادم إنماُ يتعلق بدعوى املسؤولية مما ال يؤثر في سريانه طبيعة الجهة التيُ تنظر الدعوى سواء تمثلت في القضاء أو التحكيم . بينما جانب آخر من الفقه واملتمثلُ في الدكتور جالل وفاء محمدين قد ذهب في بحثهُ القيم حول مد ى فاعلية قواعد مسئوليةُ الناقل البحري للبضائعُ فيُ القانون البحري الجديد في

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 00 حمايةُ الشاحن املصري إلى خالف ذلك . فعند عقد املقارنة بين قواعدُ هامبورغُ والقانون البحري وجد الباحث " أن النص الوارد في اتفاقية هامبورغ يقض ي بتقادمُ أي دعوى تتعلق بنقل البضائع إذا لم تتخذ إجراءات التقاض ي أو التحكيم خالل مدة سنتين من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو جزء منها 13 .ُُ ومنُث مُ فإنه طبق ا التفاقية هامبورغ إذا تضمن عقدُ النقل البحري شرط التقديم للتحكيم ولم تتخذ إجراءاته خالل سنتين ، فمعنى ذلك تقادمُ أيُ دعوى تُ رفع مثال إلجبار الناقل على التقديم للتحكيم أو إلنفاذ اتفاق التحكيم أو إلجبارُ الناقل مثال على تنفيذ حكم التحكيم ( إذا كانت العملية التحكيمية بدأتُ هي ألاخرى بعد مرور عامين .)ُ أماُ النص املصري شأنه شأنُ النص الجزائري فلقدُ جاء خاليا من إلاشارة إلى التحكيم واقتصر فقط على إلاشارة على أنُ التقادم يسريُ على الدعاوي الناشئة عن عقدُ النقل البحري بمرورُ عامين دون اتخاذ إجراءاتُ رفعُ الدعوى مثال أو القيام بأي إجراء من شأنه قطع التقادم . وعليه إذا تضمن عقدُ النقلُ البحري شرطا يقض ي بتقديم املنازعات التي تنشأ عنه إلى التحكيم ومرُ عامان دون اتخاذ إجراءات التحكيم، فال ينقض ي حق الشاحن في الالتجاء إلى التحكيم، كما ال ينقض ي حقه في اتخاذ بعض إلاجراءاتُ القضائيةُكالدعاو ى التي تقام علىُ الناقل مثال إلنفاذ الاتفاق على التحكيم أو إلجبار الناقل على تنفيذ حكم املحكم حتى بعد مرور عامين 14 .ُُ املشرع الجزائري لم يحسم هذا ألامر من جهته فإعماال بالقواعد العامة للتحكيم الدولي وبموجب المادة 9391ُ من قانون إلاجراءات المدنية فإنها تنص صراحة على أنه " : تطبق على الخصومة التحكيمية آلاجال وألاوضاع املقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق ألاطراف على خالف ذلك ."ُ وبذلك يكون املشرع قد أخضع مدة التقادم بالنسبة للخصومة التحكيمية ل نفس مدة التقادم املقررةُ بالنسبة للدعاوى القضائية ، وبالتالي تحسب مدة التقادم في هذه الحالة بمدة سنتين .ُ إن التقادم قصير املدة الذي نص عليهُ املشرع الجزائري واملحدد بسنة واحدة ، مقتصرُ على دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري فيما يخص ألاضرار الالحقة بالبضائع،ُ أماُ الدعاوى ألاخرى الناشئة عن عقدُ النقلُ البحري كدعوى الناقل ضد الشاحن للمطالبة بأجرة النقل وغيرها من الدعاوى، فإنها تخضع للتقادم املنصوص عليه بالمادة 919ُ منُ القانون البحري واملقررة بسنتين،ُ يبدأ حساب ها من تاريخ تسليم البضاعة أو من تاريخ اليوم الذي كان يجبُ أنُت سل م فيه ،ُ وبالتالي فإن حساب أجل التقادم يبدأ من تاريخ التسليم النهائي للبضائع .ُ ويستند الفقه في تبرير مدة التقادم القصير إلى خشية املشرع تبدد معالم وقائع النزاع ، وبالتالي تعذر إثباتها بعد مرور فترة طويلة من الزمان ، الشك أن لهذا الاعتبار أهميته سوا ء تصد ى القضاء للفصل في النزاع أو تصد ىُ له املحكمون 15 .ُُ إنُ املشرع الجزائريُ لم ينصُ فيُ القانون البحري على حساب مواعيد التقادم، وبناء عليه فإن ه يستوجب الرجوع إلىُ أحكام القانون المدني، فتحسب مدة التقادمُ في دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري وفي

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 04ُ جميع الدعاوى الناشئة عن عقدُ النقل البحريُ للبضائع عموما باأليام وال يحسبُ اليوم ألاول وتكمل املدة بانقضاء آخر يوم فيها .ُ غير أنه في الحقيقةُ التقادم السنوي من يوم تسليم البضاعة إلى املرسل إليه تسليما فعليا وإذا استمر تسليم البضائع عدة أيام فإن التقادم يبدأ حسابه من اليوم الذي انتهى فيه وضع البضاعة بأكمله في حيازة املرسل إليه وإذا لم يقع التسليم كما في حالة الهالك الكلي فإنُ التقادمُ السنوي يسري من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة 16 .ُ وهو ألامر الذي أكدته املحكمة العليا في أحد قراراتها بتاريخ : 93 / 30 / 9119 ملف رقم : 11919 حيث جاء فيه " : إن القرارُ بتقادم الدعوى املرفوعة من املرسل إليه يوم : 90 / 39 / 9110 بعد استالمه البضائع في : 90 / 30 / 9110 قد طبق المادة 910ُ منُ القانون البحري تطبيقا سليما ألنُ تلك الدعوى رفعت خارج مهلة السنة املنصوص عليها قانونا " 17 .ُُ كما أنُ املشرع الجزائري لم ينصُ فيُ القانون البحري على أسباب وقف وانقطاعُ التقادم، فإن البحث في ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة املنصوص عليها فيُ أحكام القانون المدني . ومنُ خالل نص املادتين 097 و 091ُ من القانون المدنيُ يتبين أن أسباب انقطاع التقادم هي :ُ 9 - املطالبة القضائية .ُ 9 - بالحجز : فالحجز نوعان : حجز تحفظي؛ وهو وضع أمـوال املدين املنقولـة تحت يد القضاءُ دون بيعها، وحجز تنفيذي؛ وهو يسمح بإعـداد الش يءُ املحجـوز عليـه للبيع بغية استيفاء الـدائن لحق ه من ثمنه .ُ 0 - إقرار الناقل بحق املرسل إليهُ إقـراراُ صريحا أو ضمنيا، وبالتالي إجراء مباحثـات ومفاوضـات بين الناقل واملرسل إليه إذا أمكن أن يستخلص منها إقـرار باملسـؤولية تعتبرُ سببا من أسباب انقطاع التـقـادم 18 .ُ والجدير بالذكر أن هذا التقادم الُ يتعلق بالدعاوى التي يوجهها الناقل إلى الشاحن فحسب وإنما يشملُ جميع الدعاوى املتعلقةُ بالنقل البحري ما عدا رجوع امللتزمين بعضهم على البعض آلاخر كونها تظل قائمة ولو انقضت مدة هذا التقادم إذا كانت مدة تقادمهاُ وفقا لقانون الدولة التي تقامُ فيها الدعوى ال تزال سارية .ُ واشترط لذلك أال تقل هذه املدة ألاخيرة عن 13ُ يوم ا من يومُ توجيه الدعوىُ في دعوى الرجوع بالوفاء أو من يومُ توجيه الدعوى إليه، أو في الوقت املسموحُ به طبقُ اُ لقانون الد ولةُ التي ت رفعُ فيها الدعوى إذا كانت تخالف الفترة املنصوص عليها أي 13ُ يوم ا تابع ة للتقادم 19 .ُ أما بالنسبةُ للمشرع الجزائري فنص بموجب المادة 911ُ منُ القانون البحري أنه يمكنُ رفع دعوى الرجوع حتى بعد انقضاء املهلة املحددة في المادة 910 منُ نفس القانون أي سنة أو سنتين في حالة الاتفاق

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 04 على تمديد مدة التقادم بشرط أن ال يتعدى هذا ألاجل 0 أشهر من اليوم الذي يسدد فيه منُ رفع دعوى الرجوع املبلغ املطالب بهُ أو يكون قد استلم هو نفسهُ تبليغ الدعوى .ُ وهذا ما أكدته املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 37 / 30 / 9119 عن الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم : 909091 الذي جاء في إحدى حيثياته أنه " : يمكن أيضاُ رفع دعوى الرجوع وفقا ألحكام المادة 911ُ منُ القانون البحري حتى بعد انقضاء مهلة 0 أشهر ابتداء من تاريخ تسديد قيمة الدين " 20 .ُُ املبحث الثاني : انقضاء دعوى التحكيم البحري بالتقادم طبقا التفاقية روتردام لقد تناولت اتفاقية روتردام مسألة اتفاقات التحكيم في الفصل 90 وفي املواد 90 إلى 91 فبينت كيفية تحديد مكان التحكيم ونظمت مسألة التحكيم بعد نشوب النزاع .ُ تمتاز اتفاقية روتردام شأنها شأن اتفاقية هامبورغ بأنها تناولت أثر التقادمُ على دعوى التحكيم، فقبل اتفاقية روتردام قررت معاهدة هامبورغ أن تتقادمُ كل دعوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بنقل البضائع بحرا إذا لم تباشر إجراءات التقاض ي أو التحكيم خالل مدة سنتين ، علىُ أن تسري مدة السنتين من يوم قيام الناقل بتسليم البضائعُ أو جزء منها ، أو من آخر يوم كان يتعين تسليمها فيه في حاالت عدم تسليمها ، وال يدخل اليوم الذي تبدأ فيه مدة التقادم في حساب املدة 21 .ُ كما أ جا زت اتفاقيةُهامب وُ رغُ إطالة مد ة التق ا دم فيُ أيُ وقت أثناءُ هذه املد ة ، بشرط أنُيق وُ م املد عىُ عليه بإعالن ك تاُ بي يوج هُ إلىُاملد عُ ي معرب ا فيه عن رغبته فيُ إطالة مد ة التقادم، وأجـ اُ زت أيض ا تكرار إطالة مدة التقادم أكثرُ من مر ة، وذلك بعد مرا عا ةُ عمل إلاعال نات الك تا بي ة الالحقـ ة 22 .ُ وبنفس هذه ألاحكام جاءت اتفاقية روتردام حيث نصت المادة 79 منها على أنه :ُ 9 - الُ يجوز أن تقام إجراءات قضائية أو تحكيمية فيما يتعلق باملطالبات أو النزاعات الناجمة عن إلاخالل بواجب من الواجبات املنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة قدرها سنتان .ُ 9 - تبدأ الفترة املشار إليها في الفقرة 9 من هذه المادة في اليوم الذي سلم فيه الناقل البضائع، أو في الحاالت التي لم تسلم فيها البضائع أو لم يسلمُ سوى جزء منها، في آخر يوم كان ينبغي أن تسلم فيه البضائع وال يحتسب ضمن هذه الفترة اليوم الذي تبدأ فيه .ُ 0 - بصرف النظر عن انقضاء الفترة املبينة في الفقرة 9 من هذه المادة،ُ يجوز ألحد الطرفين أن يستند إلى مطالبته على سبيل الدفاع أو بغرض املقاصة مقابل مطالبة يتمسك بها الطرف آلاخر .ُ ويالحظ أن اتفاقية روتردام في فقرتها الثانية ذكرت بأنه " : في الحاالت التي لم تسلم فيها البضائع " وهو ما لم تذكره اتفاقية هامبورغ إضافة إلى الفقرة الثالثة التي ال يوجد لها مثيل في اتفاقية هامبورغ، كما أن كال من اتفاقية هامبورغ واتفاقية روتردام قد استبعدتا وقف التقادم وانقطاعه .ُ وفي هذاُ الصدد نقول أن قواعد روتردام وقواعد هامبورغ قد اتفقتا من حيث إطالة مدةُ التقادم دون تحديدها مثل ما فعلت معاهدة بروكسل 9191 وكذاُ املشرع الجزائري . فلقد أجازت اتفاقية هامبورغ

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 04 إطالة مدة التقادم في أي وقت أثناء هذه املدة بشرط أن يقوم املدعى عليه بإعالن كتابي يوجه إلى املدعي معربا فيه عن رغبته في إطالة مدة التقادم وأجازت أيضا تكرار إطالة مدة التقادم أكثر من مرة وذلك بعد مراعاة عمل إلاعالنات الكتابية الالحقة 23 .ُ ويعد الدفعُ بتقادم دعوى مسؤوليةُ الناقلُ البحريُ دفعا موضوعيا ال يتعلق بالنظام العام،ُ ألنه مقرر ملصلحةُ الناقل البحري . ويترتب على ذلك جواز إبدائه في أيُ حال تكونُ عليه الدعوى ولو للمرة ألاولى أمام محكمة الاستئناف ، إال أنه يتعين علىُ الناقل البحري التمسك بهُ وال يجوز للمحكمة أن تحكمُ بتقادم الدعوى من تلقاء نفسها .ُ ونظرا لعدم تعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام يمتنع علىُ الناقل البحري التمسكُ به ألول مرة أمام محكمة النقض . ويالحظ أنه في حالة إغفال املدعي إخطارُ الناقل البحري بالتأخير فإنه يستطيع الدفعُ بعدمُ قبول دعوى املسؤولية .ُ والُيُحُ ول عدم إبداء الدفعُ بعدمُ قبولُ الدعوى دونُ إمكانية تمس كُ الناقل البحريُ بتقادم دعوى املسؤولية 24 .ُ أثر الاتفاق على التحكيم في قطع التقادم : ألاصل هو أن ينقطع التقادم باملطالبة القضائية أو بأي إجراء آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه أمام القضاء، وهذا ماُ يثير التساؤل عما إذا كان الاتفاق على التحكيم يؤدي إلى قطع التقادم شأنه في ذلكُ شأن الدعوى القضائية أم ال؟ُُُع موم ا ، يمكننا تقسيم حاالت قطع التقادم باالتفاق على التحكيم إلى حالتين :ُ في الحالة ألاولى : فإن الاتفاق على التحكيم أثناءُ سريان الدعوى أمام املحكمة في ذاته قاطع ملدة التقادم،ُ فاالتفاقُيُ عد مانعُ ا قانونيُ اُيُ حول دون متابعةُ إجراءات الدعوى ... إذ تحيل املحكمة ألاطراف على التحكيم ، فتقف بذلك مدةُ سقوط الدعوى القائمة أمامُ املحكمة طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات التحكيم سواء ذلك املتفق عليه أو القانوني أمام الهيئة التحكيمية . وال تستأنف سيرها بانقضاء املوعد املحدد الذي يتعين على املحكمين أن يفصلوا في النزاع خالله . أما في الحالة الثانية : أي في حالة الاتفاق على التحكيم قبلُ رفع الدعوى أمام القضاء ال يمكن في هذه الحالة الحديث عن التقادم قبل قيام النزاع بالفعل، وإذا ما قام النزاع وبدأت مدة التقادم في السريانُ فال يتصور انقطاعها إال باإلجراء الذي يتخذه الدائن لتحريك مسطرة التحكيم وذلك قيامه اختيار محكمه وإخطار الطرف آلاخر بهذا الاختيار مع مطالبته بتعيين محكمه هو آلاخر 25 . تجدر إلاشارة أنه نظرا لوجود اتجاه في مصر كان يؤيد ألاخذ بمبدأ استقالل اتفاق التحكيمُ قبلُ ظهورُ القانونُ البحري املصري ، قضت محكمة النقض املصرية أنه إذا وجد في عقدُ نقل بحري شرط تحكيم وقام ألاطراف بعد وقوع النزاع بتحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها ، فال يقطع أيهما في ذاته مدة التقادم، ألن املشارطةُ ليست اتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم 26 ، وال يتضمن مطالبة بالحق أوُ تكليفا للخصومُ بالحضـور أمـام هيئـة التحكيـم، وإنـما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجـة للطلبـات التي يقدمـها الدائن للمحكميـن أثناء السير في التحكيـم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه، ألنُ القانون نظم

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 03 إجراءات التحكيم على نحـو يماثلُ إجـراءات الدعوى العادية ، وإلزام املحكميـن والخصومُ باتبـاع ألاصـول واملـواعـيد املتبعة أمام املحـاكم ، إال إذا حصل إعفاء املحكمين منها صـراحة 27 .ُ وإذا كانت مشارطة التحكيم ال تعتبر فيُ ذاتهاُ إجراء قاطعا للتقادم ، إال أنها إذاُ تضمنت إقرارا من املدين بحق الدائن كما لو اعترفُ بوجودُالد ي ن ، انحصر النزاع املعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين . فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذاُ إلاقرار صريحا كانُ أو ضمنيا ، وليس بسبب املشارطة في ذاتها ، وأن استخالص توافر أو عدم توافر إقرارُ املدين بالدي ن كسبب لقطع التقادم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض ي املوضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه في ذلك ، ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق ، وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ملا كان ذلك 28 ، وهو ما قضت به الغرفة المدنية بمصر في جلسة 90 / 0 / 9339 .ُ كماُ الُ يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، وال يثبت هذا الحق إال باكتمال مدة التقادم،ُ وإنما يجوز النزول عن املدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل وهذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساسُ اعتباره إقرارا من املدين بحق الدائن . واستخالص إلاقرار الضمني بحق الدائن من ألاوراق وألاعمال التي تصدر من املدين هو من شؤون محكمة املوضوع، بشرط أن تبين كيف أفادت تلك ألاوراق وهذه ألاعمال معنى إلاقرار،ُ وأن يكون هذا البيان سائغا .ُ وفي حالُ ماُ تم الاتفاق في عقدُ النقل البحري على التحك ي ـم، فإنه بمجرد أن يعلن أحد الطرفين للطرف آلاخر بدءُإج ر اءات التحكيـ م ، فإنُ هذا إلا عالن يعتبر بمثابة إعالنُ برفع الدعوى بقطع التقادم . هذا ويجب التمييز في هذه الحالة بين حالتين : إذا تمُ إلاعالنُببدُ ءُ إجراءات الت حكيم خالل مدة التقادم ففي هذه الحال ينقطعُ التقادم، أم اُ إذا تم إلاعالن بعدُ انتهاء مد ة التقادم فال أثر له في قطع التقـادم .ُ في هذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض املصرية ( املطالبة بالتحكيم وإعالن بخصومته ، أثرها ، قطع التقادم ،ُ إقامة املطعونُ ضدها تحكيم ا ضد الطاعن بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها ، أثره ، قطع التحكيم للتقادم ولو قض ى فيه بعدم الاختصاص الوالئي . طعن 0101 لسنة 70 ق ـ جلسة 90 / 99 / 9333 .)ُ قضت هذه املحكمة أن التقادم ينقطع باملطالبة القضائية أي الطلبُ املقدم فعال للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم اململك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه فيُ التقادم املبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مماُ يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . إنُ رفع الدعوى بأصل الحقُ ضد امل دين يكفي لقطع التقادم ،ُ ولو رُ فعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والئياُ أو نوعياُ أو قيمياُ أو محليا ، ويظلُ التقادم منقطعا طوالُ نظر الدعوى حتىُ يصدر حكما فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص .ُُُُُ

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 03 خـاتمـة : إن اللجوء إلى فض النزاع عن طريق التحكيمُ ليس انتقاص ا من أهمية املحاكم أو القضاء العادي ، بقدر ما هو خيارُ أتاحه القانون للخصوم بأن ال يلج ئ وا للمحكمة املختصة للنظر والفصل فيما بينهم من نزاع ،ُ نظر ا ملا تمتاز به إجراءات التحكيم من تيسير في حل النزاع وقصر مدة التقاض ي ،ُ ومل اُ قد يكون مطلوبا من خبرات ليس في فض النزاع وحسب ، بل خبرات علمية أوُ فنية تمك ن املحكم من حسم املنازعة بطريقُ أسرع مم ا قد يستغرقه النزاع من وقت أمام القضاء .ُ يمكن الجزم بأنه هناك تقارب بين حكم التقادم في كلُ منُ القانونُ البحري الجزائري وبين اتفاقية هامبورغ لعام 9191 وكذا قواعد روتردام لعام 9331 ،ُ لكن و رغم ذلك هناك بعض أوجه الاختالف بينهما ، وأهمها هو عدم إلاشارة صراحةُ فيُ القانونُ البحري الجزائري إلىُ تقادم دعوى مسؤولية الناقلُ التيُات ف ق على إحالتها إلى التحكيم . فاستبعاد حكم التقادم القصير فيُ التحكيم البحري يؤدي إلى تعليق مراكزُ قانونية أخرى شأنه شأن تعليق املركز القانوني للناقل املدعي عليهُ في دعوى املسؤولية، وبالتالي فمن شأنه أن يؤدي إلىُ إلاضرار بحقوق الشاحن نفسه .ُ لذلك يبقى علىُ املشرع الجزائري النظر باهتمامُ إلىُ القانون البحري وضرورة تعديل مواده من خالل وضع نصوص تتعلق بإجراءاتُ التحكيم البحري وتحديد مدة التقادم الخاصة بها كما تضمنته كل من اتفاقية هامبورغ 9191 واتفاقية روتردام 9331 .ُ الـتـوصيـات :ُ • ضرورة إعادة النظر فيُ موادُ القانونُ البحري الجزائري بماُ يتماش ى والتطور الاقتصادي والتكنولوجيُ على املستوى الدولي بتشريع نصوص تتعلقُ بالتحكيم البحري وإجراءاته .ُ • عدم التقيد باتفاقية بروكسل لعام 9191 في وضعُ موادُ القانونُ البحري الجزائري ، وضرورة استنباط بعض النصوص من اتفاقية هامبورغ 9191 ، خاصة وأن هذه ألاخيرةُ جاءت لت الفي النقص الذي عرفته الاتفاقيات السابقة .ُ • تحديد مدةُ تقادم دعوى مسؤوليةُ الناقل البحري بالنسبةُ للتحكيم البحري ، وتمييزها عن مدة التقادم املشار إليها فيما يتعلق بإجراءات التقاض ي أمام املحكمة .ُ • ضرورة الاعتماد على مختلف التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجالُ النقل البحري إليجاد صيغ قانونية تخدم التجارة البحرية الجزائرية بشكل ال يتعارضُ مع التطور الذي تعرفه هذه التشريعات ، وكذا الذي تعرفه التجارة الدولية عن طريق البحر .ُُُُُ

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 44 الهوامش: 1 - مشهور حديثة الجازي. التحكيم في املنازعات البحرية، نشرة التحكيم التجاري الخليجي، العدد عمر 90 ، ديسمبر 9339 . 2 - علي بن عبد هللا بن محمد الهناني، الاتجاهات الحديثة للتحكيم في مجال العقود إلادارية، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات املؤتمرُ السابع لرؤساء املحاكم إلا دارية العربية ، املنعقد باملركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالعاصمة اللبنانية بيـروت ، خالل الفتـرة من 99 إلى 90 / 1 / 9399 م. 3 - علي بن عبد هللا بن محمد الهناني، مرجع سابق. 4 - خالد الشروق، القاهرة محمد القاض ي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار - مصر، الطبعة ألاولى، 2002 ، ص .17ُ 5 - مشهور حديثة الجازي، مرجع سابق. عمر 6 - محمد مجبر، رقابة القضاء الوطني على أحكام التحكيم الدولي في مجال منازعات الاستثمار بدءا من إجراءات التحكيم وحتى تنفيذ حكم التحكيم، املؤتمر الرابع لرؤساء املحاكم العليا بالدول العربية، الدوحة - قطر، مجلس القضاء ألاعلى، محكمة التمييز، قطر، من 91 إلى 97 سبتمبر 9390 . 7 - محمد مجبر، املرجع نفسه. 8 - نور الدين بكلي، اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم إلادارية، 9110 - 9117 ، ص 10 . 9 - املرسوم الرئاس ي رقم 11 - 900 المؤرخ في 30 / 99 / 9111 املتضمن انضمام الجزائر التفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية ألاجنبية املنعقدة بنيويورك في 93 / 37 / 9101 . 10 -ُ خديجة بودالي، اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون، كلية بلقايد، تلمسان، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 9391 - 9390 ، ص .29ُ 11 - قانون رقم 31 - 31 المؤرخ في 1 صفر 9191 هـ املوافق لـ 90 فبراير 9331ُ م، يتضمن قانون إلاجراءات المدنية وإلادارية الجزائري .ُ 12 - هوارية بن زرقة، منازعات عقود النقل وفقا للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مجلة القانون وألاعمال الدولية، مختبر البحث "قانون ألاعمال" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، جامعة الحسن ألاول، اململكة املغربية، على املوقع: https://www.droitetentreprise.com/?p=2851 ، بتاريخ: 90 / 30 / 9390 ، تم الاطالع عليه بتاريخ: 99 / 31 / 9393 . 13 - هاني دويدار ، تقادم دعوى مسؤولية ناقل البضائع بحرا بين القضاء الوطني والتحكيم البحري، من أوراق عمل مركز العدالة في التحكيم البحري 9339 ، موضوع منشور بموقع: Justice Academy - the - of - limitation - the - of - academy.com/index - https://justice liability - of - the - cargo - carrier - by - sea / ، د.ـت، تم الاطالع عليه بتاريخ 99 / 39 / 9393 . 14 - هاني دويدار. املرجع نفسه. 15 - هاني دويدار، املرجع نفسه. 16 - الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، املكتبة القانونية، الدار 9119 ، ص 910 . 17 - سعدية بن دومية، مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام، اتفاقية ألامم املتحدة 9331 املتعلقة بعقود النقل الدولي كليا أو جزئيا، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، للبضائع عن طريق البحر 9390 ، ص 11 . 18 -ُ هوارية بن زر ق ة. مرجع سابق. 19 - فاروق ملش، اتفاقية ألامم املتحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالبحر كليا أو جزئيا لسنة 9331 - الحسنات وإلايجابيات، مجلة النقل البحري، السنة أخبار 1 ، العدد 90 ، إلاسكندرية - مصر، ص 7 . 20 - قرار بتاريخ 37 / 30 / 9199 ملف رقم 909091ُ ، صادر عن املحكمة العليا، مجلة الا جتهاد القضائي للغرفة التجارية البحرية، عدد خاص، ص 911 . 21 - المادة 93 فقرة 9 من اتفاقية هامبورغ 9191 . 22 - ا ملادة 93 فقرة 9 و 0 من نفس الاتفاقية. 23 - سعدية بن دومية ، مرجع سابق ، ص 933 . 24 - هاني دويدار ، مرجع سابق.

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 44 25 - أحمد آ يت ألاشقار، شروط اتفاق التحكيم في إطار التشريع املغربي، مجلةُ القانون وألاعمال الدولية، مختبر البحثُ قانون ألاعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن ألاول، اململكة املغربية، على املوقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=2851 ، بتاريخ : 30 / 31 / 9393 ، تم الاطالع عليه بتاريخ 31 / 31 / 9393 . 26 - النهضة العربية، مصر، أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثانية، دار محمود مختار 9111 ، ص 11 - 03 . 27 - طعن رقم 099 لسنة 01 ق جلسة 03 / 39 / 9171ُ ، ي محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني نظر الجديد ، املجلد الثالث عشر، حق امللكية (الشفعة) - الحيازة، املواد 100 - 111 والتوزيع محمود للنشر ، دار ، مص ر ، 9391 ، ص 110 - 111 . 28 - وكان الحكم املطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه في أسبابه التي سبق بيانها في الرد على السبب الثالث من الطعن رقم 009 لسنة 9333 مدني ،ُ من أن بطال ن حكم التحكيم الصادر بتاريخ 0 / 9 / 9111 لم يكن مبناه بطالن مشارطة التحكيم ذاتها التي اعملُ الحكم أثر ما تضمنته من إقرار بالدي ن في قطع التقادم ، إنما لعدم اشتمال الحكم عليها ،ُ وت عد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها حكم التحكيم ، وهي بمن أى عن البطالن ، فإُ ن إعمال أثر إلاقرار املذكور الذي تضمنته في قطع التقادم ال مخالفة فيه للقانون .ُ وكان هذا الذي خلُ ص إليه الحكم سائغ ا وله أصله الثابت باألوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ،ُ ومن ث م يكون النعي على غير أساس ، الطعنان 009 ، 001 / 9333 مدني ، جلسة 90 / 0 / 9339 ، مروة أبو العال، الطبيعة القانونية لالتفاق على التحكيم وأثره – أحكام قضائية كويتية، منشور على املوقع: https://www.mohamah.net/law/ ، بتاريخ 93 / 37 / 9391 ، تم الاطالع عليه بتاريخ 39 / 31 / 9393 .ُ قـائـمة املـراجـع واملصادر : 1 - الكتب: • خالد محمد القاض ي، موسوعةُ التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة ألاولى، 9339 .ُ • فاروق ملش . اتفاقيـة ألامم املتحـدة بشأن عـقد النقـل الدولي للـبضائع بالـبحر كليـا أو جزئيـا لسنة 9331 . الحسنات وإلايجابيـات . مجلة أخبار النقل البحري، السنة 1 ، العدد 90 ، الاسـكندرية، مصـر .ُ • محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريعُ في القانون المدني الجديد - املجلد الثالث عشر، حق امللكية ( الشفعة ) - الحيازة، املواد 100 - 111 ، دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، 9391 .ُ • مصطفى كمال طه،ُ مبادئ القانون البحري، املكتبة القانونية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 9119 .ُ 0 - الرسائل العلمية: • بن دومية سعدية . مسؤوليةُ الناقل البحري على ضوء إتفاقية روتردام : إتفاقية ألامم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا 9331 . مذكرة لنيل درجة املاجستير .ُ كلية الحقوق . جامعة وهران . 9390 .ُ • بودالي خديجة، اتفاق التحكيم في عقدُ النقلُالبحري – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراهُ في القانون الخاص، تخصص قانون،ُ كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 9391 / 9390 .ُ •ُ نور الدين بكلي، اتفاقُ التحكيم التجاري الدوليُ في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة املاجستيرُ في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،ُ معهد الحقوق والعلوم إلاداريـة، 9110 / 9117 .ُ 3 - املقاالت واملحاضرات: •ُ عمر مشهورُ حديثة الجازي . التحكيم في املنازعات البحرية . نشرةُ التحكيم التجاري الخليجي . العدد 90 . ديسمبر 9339 .ُ 4 - املؤتمرات والندوات: • علي بن عبد هللا بن محمد الهناني، الاتجاهات الحديثة للتحكيم في مجال العقود إلادارية، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات املؤتمر السابع لرؤساء املحاكم إلادارية العربية املنعقد باملركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالعاصمة اللبنانيـةُبيـروت – لبنان خـالل الفتـرة : من 99 إلى 90 أوت 9399 م .ُ

تقادم دعـوى التحكيم البحري في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية د . نسيمة آ مال حيفـري املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 44 • محمد مجبر . رقابة القضاء الوطني على أحكام التحكيم الدولي في مجال منازعات الاستثمار بـدءا من إجراءات التحكيم وحتى تنفيذ حكم التحكيـم . املـؤتمر الرابع لـرؤساء املحاكمُ العليـا بالـدول العـربية . الدوحة . قطر . مجلس القضاء ألاعـلى . محكمة التمييز . قطـر . من 91 إلى 97 سبتمبر 9390 .ُ 5 - الاتفاقيات الدولية : • املعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد املتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في 90 أوت 9191 ،ُ وجرى العرف على تسميتها قواعد الهاي ( Règles de La Haye .)ُ • اتفاقية ألامم املتحدة لنقل البضائع بحرا لعام 9191 وأوص ي أن تعرف أحكامها باسم : قواعد هامبورغ ( Règles de Hambourg ) ودخلت حيز التنفيذ في 39 نوفمبر 9119 .ُ • اتفاقية ألامم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريقُ البحر كلياُ أو جزئيا ( نيويورك، 9331 ( ) قواعد روتردام ) ، 99 ديسمبر 9331 في روتردام - هولندا .ُ • اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم ألاجنبية وتنفيذها، نيويورك، 93 جوان 9101 ، بدأ سريان الاتفاقية في 39 جوان 9101 .ُ 6 - النصوص القانونية: • ألامر رقم : 97 / 13 المؤرخ في 90 / 93 / 9197 املعدلُ واملتمم بالقانون رقم 11 / 30 المؤرخ في 90 / 37 / 9111ُ املتضمنُ القانونُ البحري الجزائري .ُ •ُ قانون رقم 31 - 31 المؤرخ في 1 صفر 9191 هـ املوافق لـ 90 فبراير 9331 مُ يتضمن قانون إلاجراءات المدنيةُ وإلادارية الجزائري .ُ • املـرسوم الـرئاسـي رقم 11 / 900 املـؤرخ في 30 نـوفمبر 9111 املتضمـن انضمـام الجـزائـر التفاقيـة الاعتـراف بالقـرارات التـحكيميـة ألاجنبيـة املتحـدة بنيويورك المؤرخ في 93 جـوان 9101 .ُ 7 - مواقع الانترنت: • أحمد آيت ألاشقار، شروط اتفاق التحكيم في إطار التشريع املغربي،ُ مجلة القانون وألاعمال الدولية، مختبرُ البحث قانون ألاعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن ألاول، اململكة املغربية، على املوقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=2851 ، بتاريخ : 30 / 31 / 9393 ، تم الاطالع عليه بتاريخ 31 / 31 / 9393 .ُ • بن زرقة هوارية، منازعات عقود النقل وفقاُ للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية،ُ مجلة القانون وألاعمال الدولية، مختبرُ البحث قانون ألاعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن ألاول، اململكة املغربية، على املوقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=2851 ، بتاريخ : 90 / 30 / 9390 ، تم الاطالع بتاريخ : 99 / 31 / 9393 .ُ • هاني دويدار،ُ تقادم دعوى مسؤولية ناقل البضائع بحرا بين القضاء الوطنيُ والتحكيم البحري . من أوراق عمل مركز العدالة فيُ التحكيم البحري 9339 م،ُ موضوع منشور بموقع Justice Academy https://justice - academy.com/index - of - the - limitation - of - the - liability - of - the - cargo - carrier - by - sea / ، د . ـت، تم الاطالع بتاريخ : 99 / 39 / 9393 .ُ • مروة أبو العال، الطبيعة القانونية لالتفاق على التحكيمُوأثره – أحكام قضائيةُ كويتية، منشور على املوقع : https://www.mohamah.net/law / ، بتاريخ 93 / 37 / 9391 ، تم الاطالع بتاريخ 39 / 31 / 9393 .ُ