نسيمة آمال, حيفري

يُعتبر التحكيم البحري أحد فروع التحكيم التجاري الدولي، وهو منظَّمٌ بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظِّمة للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام الخاصة والتي تضمنتها بعض القوانين الوطنية لبعض الدول، وبذلك أصبحت هذه النصوص هي الشَّريعة العامة التي تنظم التحكيم في المنازعات البحرية. ومن هنا تبرز أهمِّيةُ هذه الدراسة، بحيث أنه لا بدَّ من دراسةِ حكمِ تقادم دعوى التحكيم البحري في كل من القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، باعتبار أنَّه رغم أنهما يلتقيان في بعض الأحيان بالنسبة لنصوص التقادم، إلَّا أنهما يختلفان في أوجهٍ أخرى، خاصَّةً وأن المشرِّع الجزائري قد أغفل النَّصَّ في القانون البحري على الإشارة صراحةً إلى تقادم دعوى مسؤولية الناقل في حال رفعِها أمام هيئة التحكيم، الأمر الذي يقتضي منَّا عرضَ مقارنةٍ بين حُكم التقادم في القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، سواءٌ عرض النزاع أمام القضاء الوطني أو أمام هيئة التحكيم.