قرارات المحكمة العليا

يعد منح الظروف المخففة من عدمه من اختصاص قضاة الموضوع وهو متروك لسلطتهم التقديرية المطلقة شريطة أن تكون العقوبة مطابقة للقانون.

إن إفادة المتهم بعقوبة موقوفة التنفيذ دون ثبوت إنذاره طبقا للمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية لا يؤدي إلى النقض طالما أنها لا تنص على وجوب القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان.

إن تطبيق المادة 239 من قانون الصحة وترقيتها تلزم القضاة التطرق إلى الخطأ موضوع الدعوى وتحليله من الناحية التقنية فقط، العمل على تكييف الأفعال التي ارتكبها المتهم والقول ما إذا كانت تقع تحت طائلة فعل التقصير أو الخطأ المهني ثم التحديد بكل دقة الأضرار الناجمة عن ذلك والقول ما إذا كانت نتائجها ضارة بالسلامة البدنية للضحية أو بصحتها أو أحدثت لها عجزا مستديما أو عرضت حياتها للخطر.

إن المشرع لما أقر في مجال الإثبات أنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات، لم يقر ذلك بصفة مطلقة بل قيد حرية قضاة الموضوع في بناء اقتناعهم الخاص بقيد التعليل دون أن يرسم له حدودا لذلك.

يقع عبء الإثبات عن عدم ارتكاب المخالفة الجمركية على عاتق المحجوز عليه، وليس على عاتق إدارة الجمارك، في غياب الوثائق التي تثبت مصدر ومنشأ البضائع.

تعتبر الأموال، موضوع الحوالات البريدية، أموالا عمومية تطبق عليها أحكام المادة 119 من قانون العقوبات، طالما أنها لم تدخل بعد في ذمة المرسل إليه وكان مصدرها إدارة عمومية تتمثل في الصندوق الوطني للتقاعد وإدارة البريد المكلفة بتوصيلها.

لا يقبل طعن النائب العام شكلا، إذا تم تبليغ مذكرة الطعن للمطعون ضده برسالة مضمنة ودون إرفاقها بالوصل الخاص بها، ولم تستكمل إجراءات التبليغ القانوني.

لا يشترط لقيام التعدي على ملكية عقارية وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها، وإنما يكفي أن يكون هذا الاعتداء قد تم خلسة أو بطريق التدليس.

لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام إذا جاءت مذكرة طعنه خالية من ذكر صفة ومهنة وموطن المطعون ضده.

تعتبر المراكز القانونية لأطراف الدعوى من اختصاص النيابة العامة بدون معقب، من حيث إحالتهم كمتهمين أو شهود أو غير ذلك من المراكز القانونيةـ وإثارة ذلك يكون من باب التجريح في شهادة الشهود وليس كوجه من أوجه النقض .

لا يشكل عدم الامتثال إلى حكم صدر بشأن نزاع مدني يقضي بعدم التعرض في استغلال أرض جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية، ويخضع رفض تنفيذه للجهة القضائية المدنية.

لا يشترط في جريمة السرقة بالعنف أي درجة أو أي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه، وإنما أي إكراه لتعطيل مقاومته تسهيلا للسرقة.

على قاضي الموضوع الرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة المستخدمة لتحديد عدد الإعذارات الواجب توجيهها للعامل المتغيب عن منصب عمله، قبل تقرير وضعية إهمال المنصب. يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات توجيهها الإعذارات للعامل المتغيب عن منصب عمله وليس عليها إثبات استلامه لها. لا يجوز أن يقضي الحكم بإعادة إدماج العامل بتمكينه من الامتيازات المكتسبة التي حرم منها بسبب تسريحه التعسفي، ما لم يطالب بها العامل. يجب على القاضي عند استجابته لطلب العامل بمنحه الامتيازات المكتسبة أن يحددها العامل بدقة.

يقرر القاضي الاجتماعي وحده مدى شرعية الإضراب من عدمه، دون أن ينتظر الفصل في ذلك من جهة قضائية أخرى ثم يفصل في واقعة التسريح بعد وقوفه على مدى توفر الشروط القانونية لممارسة الإضراب.

لا يشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية العقارية، ملكية العقار المعتدى عليه للطرف المدني، بل تكفي الحيازة الهادئة التي تمنح حقوق مكتسبة للطرف المدني المتواجد على الأرض محل النزاع.

يتعين على قضاة الموضوع في جنحة تبديد الأشياء المرهونة، مناقشة العقد المبرم بين الطرفين المتضمن رهن الأشياء التي تم تبديدها.

لا تتخذ الإجراءات الأولية، المتعلقة بتسوية عارض الدفع في مواجهة المتهم المتابع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، متى كان البنك المسحوب عليه قد منع الساحب من إصدار الشيكات.

يتم تحديد مبلغ الغش الضريبي وتقدير الغرامة، على أساس أصل الضريبة، دون غرامات التأخير، التي يمكن لإدارة الضرائب تحصيلها بالطرق القانونية الأخرى.

يكمن تسبيب الأحكام الجنائية في اقتناع أعضاء محكمة الجنايات الذي يظهر من خلال الأجوبة على الأسئلة المطروحة. ويتم توضيح العناصر الأساسية لهذا الاقتناع بورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة والمكملة للحكم.

إن عدم إشارة الشهادة الطبية إلى أي عجز ليس دليلا على عدم قيام الاعتداء على الضحية لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو حتى وصف الوقائع وصفا قانونيا ملائما عند الاقتضاء.