قرارات المحكمة العليا

يمكن لقاضي الموضوع تأسيس حكم الإدانة على أقوال الشهود المدلى بها في التحقيقات الأولية دون الحاجة لإعادة استدعائهم للجلسة.

لا يترتب على إغفال النص في منطوق القرار إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية المساس بحقوقه كون أن هذا الإجراء لا يعد من النظام العام.

لا تقوم جريمة الاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته، إذا تم تحويل جزء من التركة لتسديد ديون المورث.

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.

تسري آثار مرسوم العفو الرئاسي على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس على قيام حكم الإدانة وتشكل هذه العقوبة سابقة قضائية في حالة العود أو لتطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا، طالما أنها لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي.

يشترط تحرير عقد الهبة وجوبا بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان.

يقع على البائع (الوكيل) إيجاد حل ودي عند إخلاله بالالتزام المترتب في ذمته بتسليم المركبة في الأجل المتفق عليه. يلزم البائع (الوكيل) إذا رفض الزبون الحل المقترح، بإرجاع مبلغ التسبيق وتسديد الغرامة المقدرة بـ %10 من سعر المركبة المتفق عليه.

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.

يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود.

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.

يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم جوازه، إذا لم تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى العمومية.

لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها.

لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.

يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.

لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.

لا يحول خضوع الفصل في وجود المانع الأدبي من عدمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، من بسط المحكمة العليا رقابتها على قرارهم متى طبقوا نظرية المانع الأدبي آليا دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم ولا تسبيب كاف لموقفهم.

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

لا يشكل عدم الامتثال لأمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية. رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل أو مخالفة الالتزام بالامتناع عن عمل، يؤدي إلى منازعة مدنية، ولا يشكل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.