الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.595⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/06/09
1091552 بتاريخ 2022/06/09

يمكن لقاضي الموضوع تأسيس حكم الإدانة على أقوال الشهود المدلى بها في التحقيقات الأولية دون الحاجة لإعادة استدعائهم للجلسة.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/06/09
1097400 بتاريخ 2022/06/09

لا يترتب على إغفال النص في منطوق القرار إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية المساس بحقوقه كون أن هذا الإجراء لا يعد من النظام العام.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/06/09
1106379 بتاريخ 2022/06/09

لا تقوم جريمة الاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته، إذا تم تحويل جزء من التركة لتسديد ديون المورث.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/05/26
1458937 بتاريخ 2022/05/26

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/05/19
1024969 بتاريخ 2022/05/19

تسري آثار مرسوم العفو الرئاسي على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس على قيام حكم الإدانة وتشكل هذه العقوبة سابقة قضائية في حالة العود أو لتطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا، طالما أنها لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/04/28
1517023 بتاريخ 2022/04/28

يشترط تحرير عقد الهبة وجوبا بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/04/28
1531083 بتاريخ 2022/04/28

يقع على البائع (الوكيل) إيجاد حل ودي عند إخلاله بالالتزام المترتب في ذمته بتسليم المركبة في الأجل المتفق عليه. يلزم البائع (الوكيل) إذا رفض الزبون الحل المقترح، بإرجاع مبلغ التسبيق وتسديد الغرامة المقدرة بـ %10 من سعر المركبة المتفق عليه.

المحكمة العليالجنة التعويض2022/04/27
10412 بتاريخ 2022/04/27

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

المحكمة العليالجنة التعويض2022/04/27
10418 بتاريخ 2022/04/27

لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/04/14
1567500 بتاريخ 2022/04/14

يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/04/07
1378629 بتاريخ 2022/04/07

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/24
1572093 بتاريخ 2022/03/24

تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/03/17
1082513 بتاريخ 2022/03/17

يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم جوازه، إذا لم تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى العمومية.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/03/10
1034359 بتاريخ 2022/03/10

لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/03
1508593 بتاريخ 2022/03/03

لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/02
1482026 بتاريخ 2022/03/02

لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/02
1465063 بتاريخ 2022/03/02

يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/02/24
1397731 بتاريخ 2022/02/24

لا يحول خضوع الفصل في وجود المانع الأدبي من عدمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، من بسط المحكمة العليا رقابتها على قرارهم متى طبقوا نظرية المانع الأدبي آليا دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم ولا تسبيب كاف لموقفهم.

المحكمة العليالجنة التعويض2022/02/23
10161 بتاريخ 2022/02/23

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2022/02/17
1076429 بتاريخ 2022/02/17

لا يشكل عدم الامتثال لأمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية. رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل أو مخالفة الالتزام بالامتناع عن عمل، يؤدي إلى منازعة مدنية، ولا يشكل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.