الاجتهاد القضائي

يعفى من رخصة التنقل، نقل البضائع داخل المدينة، مكان موطن المالكين، أو الحائزين، أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.

يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية.

لا يشترط في جريمة الزنا، معاينة حصول وطء، يكفي مشاهدة الطرفين في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية.

تشكّل الرسائل القصيرة (SMS)، الصادرة من هاتف نقال شخصي، والمتضمنة قدحا، مخالفة السب غير العلني، وليس جنحة السب العلني، لانعدام عنصر العلانية.

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

يعد الاستئناف المرفوع من قبل الطرف المدني، مقبولا شكلا، طالما أنه وقع في الأجل القانوني، ولا يشترط تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم.

يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية.

تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة.

تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بقيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها، دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.

تقوم جريمة القذف، بمجرد نشر وقائع تمس بالشرف والاعتبار، في جريدة سواء كانت هذه الوقائع صحيحة أم غير صحيحة.

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

لا يشكل تعدد الأحكام والقرارات القضائية بمواضيع متباينة وأطراف متغايرة والفاصلة في حقوق موضوعية, وجها من أوجه التعسف في استعمال الحق, ذلك أن تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع الذين عليهم تبيان الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في أحكامهم.

يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.

تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.

يعتبر العنف، أحد العناصر الأساسية المكونة لجريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف.

لا حق لمن استفاد البراءة وكان في حالة إفراج، في تقديم طلب التعويض، أمام لجنة التعويض.

لا يعتد بكشف راتب، غير متوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية، في تقدير التعويض عن الضرر المادي.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.