قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.595.
إذا استدعت الظروف أو القانون تعيين مندوب للحسابات لشركة في حالة التصفية، يجوز للمصفي تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بموجب أمر على ذيل عريضة، بناء على بحث في الموضوع. يكون الأمر القاضي برفض طلب المصفي قابلا للاستئناف كما يكون الأمر الفاصل في الاستئناف قابلا للطعن فيه بالنقض.
يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام.
يكون القرار معيبا بالتناقض متى نفت الأسباب بعضها بعضا ولا يعرف أي الأمرين الذي قصده المجلس.
تخضع الفاتورة غير الحاملة للمواصفات و البيانات الرسمية المحددة قانونا إلى أحكام المادة 219 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة التزوير في محررات تجارية لكونها محررا تجاريا و ليس عرفيا.
يجب أن تكون الأسباب أساس الحكم. يعرض للنقض، القرار المشوب بقصور في التسبيب، وبالتناقض بين أسبابه والمنطوق.
تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة.
يجب تحديد مدة المنع وبدايتها عند القضاء بالحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط.
يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة.
يتعين إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة و إعطائها الوصف الأنسب اعتمادا على تطبيق التشريع المتعلق بالتهريب أو الجمارك بالنظر إلى كمية أقراص البريغابالين المضبوطة مجهولة المصدر و ذات المنشأ الأجنبي. تطلع الجهة القضائية، إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها والتي من شأنها أن تحصل على وجود مخالفة جمركية.
لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه. يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.
يعد مساسا لمبدأ التقاضي على درجتين مشاركة قاضي مصدر الحكم المستأنف، ضمن تشكيلة المجلس الفاصل في الاستئناف.
يشكل عنصرا من عناصر الغش المشكل لجريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها، استمرار المتهم في استغلال التفويض الممنوح له من طرف مورثه من أجل سحب المبالغ المالية بعد وفاته.
يجب في جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها تبيان ما يلي: صفة المتهم كوارث شرعي، طريقة الغش المستعمل، السندات الخاصة بالتركة محل النزاع، الفريضة المحددة للورثة والتركة.
تقوم جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية بصدور أفعالا أو أقوالا أو كتابات علنية الغرض منها التقليل من شأن حكم قضائي والتي تكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته.
يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع.
لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.
يعد تطبيقا سليما لقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام العام، تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق، القاضي بعدم الاختصاص المحلي، استنادا إلى عدم وقوع الجريمة بدائرة اختصاصه القضائي، وعدم إقامة أحد المشتبه فيهم بها.
يؤول اختصاص الفصل في طلبات إدارة الجمارك للجهة القضائية الفاصلة في قضية البالغين، وليس لقسم الأحداث، متى تم فصل المتابعة بين الأحداث والبالغين، وثبت تأسيسها كطرف مدني ضد الجميع.
لقضاة الموضوع سلطة تمحيص الوقائع ليس فقط بحسب التكييف الجرمي المعطى لها من قبل سلطة الاتهام ولكن من ملف الوثائق أيضا ومن المناقشات الدائرة أمامهم مع إعمال سلطتهم إن اقتضى الأمر في إجراءات التحقيق الأخرى حتى يكون قضائهم مسبب ومعللا كما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن للقاضي الجزائي أن يؤسس حكم الإدانة على تصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية غير المدعمة بأي قرائن أخرى إذا اقتنع بها.