قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.595.
تتقيد محكمة الجنايات بالفصل في الواقعة التي أحيل المتهم من أجلها أمامها دون تقيدها بالنصوص القانونية المشار إليها في قرار الإحالة، لاعتبارها الجهة القضائية المختصة في تقرير النصوص الواجبة التطبيق بعد ثبوت الإدانة.
لا يستفيد المحكوم عليه لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف.
إن جريمة تكوين جمعية أشرار تعتبر جريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها.
يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، استرجاع أتعاب الدفاع، بناء على الوصل المحرّر من طرف المحامي.
لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.
لا تعويض عن ضرر مادي، بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، لمن لم يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.
نفي النسب لا يكون إلا بدعوى اللعان، وليس بالبصمة الوراثية.
تعتبر الإعاقة الذهنية , تخلفا ذهنيا , وليست حالة من حالات الجنون, يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية .
تتقادم الدعوى العمومية في جنحة التزوير بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير.
يؤول اختصاص الفصل لغرفة الأحداث، في حالة ارتكاب حدث لجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة.
لا يمكن في حالة ارتكاب حادث مرور، أدى إلى أضرار جسمانية من طرف عدة متهمين مؤمنين لدى شركات تأمين مختلفة ،تحميل مؤمن أحد المتهمين مسؤولية دفع التعويضات دون متهم آخر و شركته للتأمين، تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاءً.
الدين المترتب على القرض لا يعد حقا دوريا متجددا من ثم، لا تطبق بشأنه أحكام المادة 309 من القانون المدني المقررة لتقادم الحقوق الدورية.
عدم عرض الوساطة على الخصوم، لا يرتب البطلان الإجرائي.
تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه يغني عن ذكر الجهة المصدرة له
تحسب آجال الطعن بالنقض في حالة استفادة الطاعن من المساعدة القضائية من تاريخ تبليغه بقرار المساعدة القضائية.
يرتب الوعد بالبيع حقوقا شخصية، وليست عينية التي يشترط فيها الشهر العقاري.
لا ضمان في البيوع القضائية و الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك.
لا يعد الاختصاص الإقليمي في المواد التجارية اختصاصا مانعا مالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
يكتسب الحكم قبل الفصل في الموضوع حجية الشيء المقضي فيه عند عدم استئنافه مع الحكم القطعي.
يحسب أجل شهر لرفع دعوى إبطال حجز ما للمدين لدى الغير من تاريخ إجراء الحجز وليس من تاريخ التبليغ.