قرارات المحكمة العليا

يعد قصورا في التسبيب، الحكم بإلغاء الحكم القاضي بإدانة المتهم بجريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، والقضاء ببراءته لانعدام الدليل، دون مناقشة الحكم و ما جاء به من أسباب وتحليلها، لأنه وإن كان من المقرر قانونا، أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع، فإن تلك السلطة محددة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف، ومن مجريات جلسة المحاكمة.

مناقشة الوقائع وتقديرها تدخل في الاختصاص الحصري لقضاة الموضوع و ليس للمحكمة العليا رقابة عليها.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري .

لا يجوز التمسك بالحيازة، كسند للملكية، في مواجهة من يثبت ملكيته للدراجة المائية، بموجب سند رسمي، صادر عن محطة بحرية، يحمل اسم "شهادة مالك سفينة".

لا يدخل التعويض عن الحجز تحت النظر ضمن الأضرار المعوّض عنها، طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

لا تدخل مصاريف الزيارة العائلية للمحبوس ضمن عناصر التعويض، المحكوم به من طرف لجنة التعويض.

تعتبر الأجور والتعويضات من الحقوق الدورية التي تخضع للتقادم، ولا تعد الاتفاقية الجماعية سندا مثبتا لهذه الحقوق باعتبارها شريعة عامة محررة بين طرفيها.

يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات تغيير وضعيتها القانونية للتمسك بانتقال علاقات العمل الرابطة بينها وبين عمالها إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.

ينفذ اتفاق المصالحة بموجب أمر من رئيس المحكمة عن طريق الالتماس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة. لا تقبل الطلبات الجديدة التي لم تكن محل اتفاق المصالحة.

في دعوى التعويض عن التسريح التعسفي، يقع عبء تقديم مقرر التسريح على الهيئة المستخدمة لا على العامل

يتحدد موضوع النزاع بالطلب الأصلي وهو الخلع، وموافقة الزوج على ذلك لا يكيف أنه تعديل للطلب الأصلي من الخلع إلى الطلاق بالتراضي، دون مناقشة مقابل الخلع.

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

تلزم شركة بيع السيارات بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطها بالموزعين و معيدي البيع في الشبكة بموجب عقد وكالة أو ما يسمى بعقد وكيل خدمة, و تبقى مسؤولة إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط حتى لو قام به الموكل لصالحه, باعتبار أن آثار العقد تنصرف إليها كأصيل و أن سند طلبية الشراء تضمن تسمية الموكل و ختم الوكيل عنه.

تعد سندات تنفيذية تقوم مقام العقد، الأحكام والقرارات القضائية الفاصلة في موضوع الحق والقابلة للشهر بالمحافظة العقارية.

يلتزم الوكيل المتصرف القضائي عند تعيينه مصفيا للشركة المشهر إفلاسها، بالقيام بجميع المهام المكلف بها بهذه الصفة و ليس بصفته الشخصية. يتعين على المصفي الالتزام بهذه الصفة عند رفع الدعوى لصالح الشركة المشهر إفلاسها و خلال جميع مراحلها.

يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.

لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.

لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله.

الحبس المحكوم به بموجب حكم جنائي قضى بالإدانة هو حبس قانوني لا يستوجب التعويض.