قرار رقم 1316075

ملف رقم 1316075 قرار بتاريخ 05-03-2020 - المحكمة العليا

المبدأ:

يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات تغيير وضعيتها القانونية للتمسك بانتقال علاقات العمل الرابطة بينها وبين عمالها إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/ 05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المتعلق بمخالفة المادة 74 من القانون 90/11 المتعلق علاقات العمل:

بدعوى انه و بناء على المادة 74 المذكورة فانه إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال.

و ان الطاعنة قدمت للمحكمة الابتدائية ما يفيد انها باعت الشركة ككل بعقارها و اجهزتها بما فيها مصنع الحليب الذي كان المطعون ضده يشتغل فيه , اذ باعتها الى الشركة ذات الاسهم تشين لي بموجب عقد رسمي محرر من طرف الاستاذ الموثق جابي عثمان قيد الاشهار بالمحافظة العقارية بسطيف و ان جميع اصول و خصوم الطاعنة انتقلت الى الشركة المشترية و ان الشركة المشترية راسلت الطاعنة لموافاتها بالقائمة الاسمية للعمال و ان المطعون ضده عمل لدى الشركة الجديدة و ادعى انه تم تسريحه تعسفيا من طرف الطاعنة.

الا ان قاضي المحكمة الابتدائية اعتبر الطاعنة لم تقدم ما يفيد بيعها للشركة ككل الى الشركة ذات الاسهم تشين لي و ان ما قدمته لا يكفي لاثبات البيع كون انه لابد من عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية حتى يمكن الاستناد اليه و القول بوجوده في حين ان العقد الرسمي يستغرق وقتا بين تحريره و شهره لان الدعوى لا تتعلق باثبات ملكية او انهاء حالة الشيوع . و يكفي في الدعوى الحالية ان الطاعنة قدمت العقد المبدئي و اشهاد بالبيع محرر من طرف الموثق و مراسلة المالك الجديد الذي بموجبه طلب من الطاعنة القائمة الاسمية للعمال و اخلاء الطاعنة للمقر.

ان كل ذلك لا يفيد وجود تسريح تعسفي كما اعتبر ذلك قاضي اول درجة ما يتعين معه نقض الحكم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث تبين من الحكم المطعون فيه ان قاضي اول درجة وقف على الوثيقة المقدمة امامه على انها اتفاق بالبيع بين الطاعنة و الشركة ذات الاسهم تشين لي بجاية على اعتبار انه يتضمن تعهد بالبيع بين طرفيه , و ضمانات متبادلة بين الطرفين و انه توصل الى ان هذا التعهد بالبيع تضمن في طية صفحته 08 تعليق انهاء عملية البيع و الشراء للاصول العقارية و المنقولة و تم تعليق ابرام عقد البيع النهائي و انه يشكل بروتوكول اتفاق بالبيع و لا ينهي علاقة العمل القـــــائمة بين الطـــــاعنة و المطعون ضده قبل انتهـــــاء مدة العقد المقـــــررة بتــــاريخ 2019/11/06.

فضلا على أن عبء إثبات تغيير الوضعية القانونية للطاعنة يقع عليها للتمسك بأحكام المادة 74 من قانون 90/ 11 للقول بانتقال جميع علاقات العمل بين العمال و المستخدم الجديد و منه فالإثارة غير سديدة يتعين رفضها.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

لعموري محمد

المستشار المقرر

عدة جلول زهرة

أمين الظبط

عطاطبة معمر

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة