عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي 20-109
تطبيقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 أغسطس سنة 2001 والمتعلق تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرق.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرق المحددة في هذا المرسوم لإذن مسبق يسلم من طرف السلطات المختصة أو الهيئات المعنية، وفقا للأ تنظيمات المعمول بها.
تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة للشروط التقنية والأمنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما:
يجب أن تكون الشاحنة المزودة بنقل المواد الخطرة مطابقة للمواصفات التقنية والأمنية المعمول بها.
يجب أن تتوفر الشاحنة الناقلة للمواد الخطرة على وثائق ومستندات صالحة ومطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يتوفر السائق على رخصة سياقة صالحة ومطابقة لصنف الشاحنة التي يقودها، وأن يخضع لتكوين خاص في مجال نقل المواد الخطرة.
يجب أن يتوفر السائق على المؤهلات المهنية المطلوبة لقيادة الشاحنة.
يجب أن تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة لفحص تقني دوري وفقا للمقاييس والشروط التنظيمية المعمول بها.
يجب احترام خط سير الشاحنات الناقلة للمواد الخطرة والمحدد من قبل السلطات المختصة.
يجب مراقبة شحن المواد الخطرة بصفة دورية.
تخضع عملية نقل المواد الخطرة للشروط الآتية:
يجب أن تخضع الشحنات للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل المصالح المختصة لضمان احترام شروط السلامة.
يجب أن تكون العبوات مستخدمة خصيصا لنقل المواد الخطرة ومطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة.
تخضع وسائل النقل لشروط تقنية وأمنية صارمة تضمن سلامة الحمولات وعدم تسرب المواد الخطرة.
تلتزم الجهات الناقلة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لمواجهة أي طارئ محتمل أثناء عملية النقل.
تحدد كيفيات مراقبة شاحنات نقل المواد الخطرة بموجب قرارات وزارية مشترك.
يجب احترام المسارات المخصصة لنقل المواد الخطرة وعدم الانحراف عنها إلا في حالات الضرورة القصوى.
تخضع عمليات الشحن والتفريغ لشروط صارمة تضمن عدم وقوع أي حوادث أو أضرار بالبيئة والأشخاص.
يجب على الناقل إعلام السلطات المختصة في أسرع وقت عند وقوع أي حادث يتعلق بنقل المواد الخطرة.
تحدد قائمة المواد الخطرة الممنوع نقلها أو الخاضعة لشروط خاصة بموجب التنظيم المعمول به.
تعاقب المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .