نظيرة, بومالة

تعد الحضانة من المواضيع الحساسة كونها قائمة على معيار أساسي هو مصلحة المحضون، وتعتبر من أعقد المسائل بالنظر إلى الغاية المرجوة منها وهي كفالة الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في سن معينة ممن له الحق في ذلك بعد فك الرابطة الزوجية، والموضوع يطرح عدة إشكالات في الواقع العملي تمس مصلحة الطفل ناتجة في الغالب عن عدم احترام كل طرف لحقوقه والتزاماته، مما يؤدي إلى نشوب نزاعات ترفع بشأنها دعاوى أمام قاضي شؤون الأسرة تتعلق أساسا بإسناد الحضانة أو تمديدها أو إسقاطها عن الغير، وبمناسبة الفصل في هذه الدعاوى قد تصادف القاضي إشكالات تعرقل عمله إما لغياب نصوص قانونية تنظم المسألة مع تعدد الآراء الفقهية واختلافها بشأنها، أو لغياب معايير واضحة لتقدير مصلحة المحضون فيضطر للاجتهاد والبحث في القانون المقارن

تعتبر الملكية من الحقوق العينية التي يضمنها الدستور لكل شخص، والتي لا يمكن المساس بها إلا لمقتضيات المنفعة العامة ونظير تعويض عادل، ومنصف وقبلي، ويعد نزع الملكية إجراءً استثنائيا يرمي إلى اكتساب أملاك أو حقوق عقارية، وهي بذلك قيد يرد على حق الملكية تستلزمه متطلبات التنمية في البلاد، تتم عن طريق إجراءات محددة قانونا ضمانا لحق المنزوع ملكيته، يتعين على الإدارة احترامها والتقيد بها، وفي حالة المنازعة تخضع إلى رقابة القضاء. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة سواء في دعاوى المشروعية أو دعاوى التعويض، وقد توصلنا إلى أن القاضي الإداري له دور مهم في الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، مع بعض الصعوبات التي تواجهه بالنظر لعدم وضوح فكرة " عدالة التعويض" وعدم وجود معايير ثابتة لتقييم التعويض، فيعتمد غالبا على سلطته التقديرية في اتخاذ مختلف إجراءات التحقيق من أجل الوصول إلى تعويض عادل ومنصف، يغطي كل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بعد إعادة تقييم التعويض بناء على الاستعمال الفعلي للملكية المنزوعة وكذا تحديد طبيعتها ومشتملاتها وسعر السوق المطبق بتاريخ إجراء التقييم من قبل مصالح الأملاك الوطنية، فيساهم بذلك القاضي الإداري في حماية حق الملكية من تعسف الإدارة