الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة

95 الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة Judicial Supervision over the expropriation of private property for public benefit السيدة بومالة نظيرة قاضية باحثة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract Ownership is a natural, sacred and constitutionally guaranteed right for every person. It cannot be infringed except for the requirements of public benefit and in exchange for fair, equitable and prior compensation. The process of expropriation is an exceptional process for acquiring property or real estate rights, and as such it is a restriction on the right of ownership required by the requirements of development in the country. Through legally defined procedures to guarantee the right of the expropriated, the administration must respect and adhere to them, and in the event of a dispute, it is subject to judicial oversight. This study aims to know the role of the administrative judge in expropriation disputes for the public benefit, whether in legality actions or compensation actions. We have concluded that the administrative judge has an important role in balancing between public and private interest, with some difficulties facing him given the lack of clarity of the idea of “just compensation” and the absence of fixed criteria for evaluating compensation, so he often relies on his discretionary authority to take various investigative measures in order to reach fair and equitable compensation, covering all the loss suffered by the injured person and any lost gain after re-evaluating the compensation based on the actual use of the expropriated property, as well as determining its nature, contents, and the market price applied on the date of the evaluation by the National Property Services, thus the administrative judge contributes to protecting the property right from arbitrary administration. Keywords: Private property, public benefit, administrative decision, administrative judge, just compensation. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص تعتبر الملكية من الحقوق العينية التي يضمنها الدستور لكل شخص، والتي ال يمكن المساس به ا إال ملقتضيات المنفعة العامة ونظير تعويض عادل، ومنصف وقبلي، ويعد نزع الملكية ًإجراء استثنائيا يرمي إلى اكتساب أمالك أو حقوق عقارية ، وهي بذلك قيد يرد على حق الملكية تستلزمه متطلبات التنمية في البالد، تتم عن طريق إجراءات محددة قانونا ضمانا لحق المنزوع ملكيته، يتعين على اإلدارة احترامها والتقيد بها، وفي حالة المنازعة تخضع إلى رقابة القضاء. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور القاض ي اإلداري في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة سواء في دعاوى المشروعية أو دعاوى التعويض، وقد توصلنا إلى أن القاض ي اإلداري له دور مهم في الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، مع بعض الصعوبات التي تواجهه بالنظر لعدم وضوح ف كرة " عدالة التعويض" وعدم وجود معايير ثابتة لتقييم التعويض، فيعتمد غالبا على سلطته التقديرية في اتخاذ مختلف إجراءات التحقيق من أجل الوصول إلى تعويض عادل ومنصف، يغطي كل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بعد إعادة تقييم التعويض بناء على االستعمال الفعل ي للملكية المنزوعة وكذا تحديد طبيعتها ومشتمالتها وسعر السوق المطبق بتاريخ إجراء التقييم من قبل مصالح األمالك الوطنية، في ساهم بذلك القاض ي اإلداري في حماية حق الملكية من تعسف اإلدارة. الكلمات المفتاحية: الملكية الخاصة، المنفعة العامة، القرار اإلداري، القاض ي اإلداري، التعويض العادل .

-- 1 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 96 مقدمة إن نزع الملكية ألجل المنفعة العمومية 1 ه ي مكنة قانونية نص عليها الدستور وأطّرها القانون، بحيث تمارس اإلدارة العملية بموجب امتيازات السلطة العامة تلبية ملنفعة عمومية وسد احتياجات المرفق العام وذلك بصفة استثنائية ملا تشكله من خطورة على حق الملكية الفردية بالنظر للصالحيات الواسعة المخولة للسلطة اإلدارية في هذا الشأن، وقد أحاطها المشرع بمجموعة من اإلجراءات التي تحد من سلطة اإلدارة تشمل التصريح بالمنفعة العمومية وتحديد كام ل لألمالك والحقوق العقارية المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنزع منهم هذه الملكية، وإعداد تقرير عن تقييم هذه األمالك والحقوق، وإصدار قرار إداري بقابلية التنازل عنها، مع وجوب توفّر االعتمادات الالزمة للتعويض القبلي عنها، كما نص المشرع على مجموعة من الضمانات ال كفيلة بحماية هذا الحق كالتعويض المسبق العادل والمنصف. وطالما أن القانون حدد شروط وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فإن اإلخالل بها يؤدي إلى نشوب نزاعات بين أطراف العملية خاصة فيما يتعلق بمشروعية القرارات الصادرة على إثرها وكذا قيمة التعويض الممنوح للمنزوع ملكيته، لذلك أخضع المشرع كافة القرارات المتعلقة بنزع الملكية للرقابة القضائية، هذه 1- تعرّف عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بأنها " امتياز من امتيازات السلطة العامة تجبر بواسطتها الدولة، أيا كان على التنازل لها عن ملكية عقارية، بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل تعويض عادل ومسبق". أنظر : André de Laubadaire, Traite de droit administratif, L.G.D.J, 7 Edition, France,1980, p235. كما تعرّف بأنها" عملية إدارية تجبر بواسطتها الدولة شخص معين على أن يتنازل لها عن ملكية عقارية بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل تعويض عادل ومسبق" . أنظر : Philipe Godfrin, Droit administratif des biens, Masson, 3Edition, France,1987, p235. األخيرة تنصب خاصة على فكرة المنفعة العامة التي يعلن عنها في قرار التصريح بالمنفعة العمومية بحسبانها سببا لنزع الملكية، وملا كان من الصعوبة بمكان حصر حاالتها أو تحديد مجاالتها في قائمة فإنها متروكة باألصل لتقدير اإلدارة باعتبارها األقرب إلى المواطنين واألعلم بحاجاتهم ومتطلباتهم وكذا بحكم وظيفتها التي تقتض ي أن يترك لها قدرا من الحرية في تصرفاتها حتى ال ينعكس ذلك سلبا على أدائها. لكن مبدأ المشروعية يقتض ي خضوع أعمال اإلدارة وتصرفاتها إلى رقابة القضاء المختص، وفي هذا الصدد يلعب القاض ي اإلداري دورا رقابيا هاما على القرارات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، لذلك تتجلى أهمية دراسة الموضوع في إبراز دور القاض ي اإلداري باعتباره حامي الحقوق والمالذ األخير الذي يلجأ إليه المالك للحد من تعسف اإلدارة، ومن هنا يظهر دوره في كيفية تعالمه مع النصوص القانونية وكيفية تطبيقها في ظل عموميتها أحيانا واقتضابها أحيانا أخرى وكيفية تفسيره لها، وهو ما دفعنا لطرح إشكالية مفادها: ما مدى كفاية اآلليات القانونية لضمان رقابة قضائية فعالة على قرارات نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة؟ وماهي حدود سلطات القاض ي اإلداري في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة؟

-- 2 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 97 ملعالجة هذه اإلشكالية قسّمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين يتعلق األول بدعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة ويتعلق ال ثاني بسلطات القاض ي اإلداري في دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة. المبحث األول: دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة تنشأ نزاعات مختلفة جراء عملية نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 1 إما بخصوص مشروعية القرارات الصادرة خاللها أو بخصوص قيمة التعويض المقرر منحه للمنزوعة ملكيته، وعليه يتعين التطرق في هذا المبحث إلى القضاء المختص بالنظر في دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة وشروط قبول هذه الدعاوى (المطلب األول)، وكذا تحديد أطراف دعاوى نزع امل لكية من أجل المنفعة العامة (المطلب الثاني). المطلب األول: إجراءات التقاض ي في دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة يتعين تحديد االختصاص القضائي للنظر في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة (الفرع األول)، وكذا بيان شروط قبول هذه الدعاوى (الفرع الثاني) 1- رغم أن المشرع قد علّق نزع الملكية على توافر المنفعة العامة إال أن كل من التشريع والفقه والقضاء لم يقدم تعريفا محددا لها لكون المنفعة العامة ليست مفهوما شكليا مرتبطا بتعريف مضمون بنص قانوني وإنما مفهوم مادي مرتبط بمضمون العمليات التي تباشرها اإلدارة، فا ملنفعة العامة تعني في األصل تكوين األمالك العمومية أو تهيئة أشغال عامة مثل الطرقات لكن اتسع تدريجيا مجال نزع الملكية إلى أن وصلت الفكرة بأن عملية نزع الملكية ت كون مبررة كلما كان العمل المزمع إنجازه ينطوي على تحقيق الصالح العام: أ نظر في هذا الشأن كروغلي مقد اد،" نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية"، المجلة القضائية، العدد 02 ، 1996 ، ص 34 . 2- القانون رقم 91 / 11 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 21 ، ال صادرة بتاريخ 08 / 05 / 1991 . 3- ال قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 - 02 - 2008 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد 21 ال صادرة بتاريخ 23 أفريل 2008 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 22 - 13 المؤرخ في 12 - 07 - 2022 ، ج ر عدد 48 ال صادرة بتاريخ 17 - 07 - 2022 . الفرع األول: االختصاص القضائي في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة نتطرق لالختصاص النوعي وكذا االختصاص اإلقليمي في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة. أوال - االختصاص النوعي لقد نص قانون نزع الملكية رقم 91 - 11 2 على إمكانية الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، لكن دون أن يحدد بدقة الجهة المختصة، وأحال تحديد ذلك إلى قانون اإلجراءات المدنية (- قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حاليًا -) الذي يعتبر الشريعة العامة فيما يخص إجراءات التقاض ي، فقد نصت المادة 13 منه في ف قرتها الثانية على أنه"... يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب األشكال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية". وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 08 - 09 3 فإن المادتين 800 و 801 منه تمنحان االختصاص إلى الجهات القضائية اإلدارية في كل المنازعات التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، طرفا

-- 3 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 98 فيها، وبالتالي توزعان ا ال ختصاص على أساس المعيار العضوي، بحيث ي ختص القضاء اإلداري في كل المنازعات التي يكون فيها أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها سواء كان مدعيا أو مدعى عليه إال ما استثني من ذلك بنص خاص. في مجال نزع الملكية نجد أن المادة 10 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 186 المحدّد لكيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المعدل والمتمم 1 ّحد دت األشخاص الذين يمكنهم إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، والذين تختص المحاكم اإلدارية بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عنهم. فالقضاء اإلداري هو المختص نوعيا بالمنازعات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة على أساس أنه قرار إداري، لكن الجهة القضائية اإلدارية التي تنظر في الطعن تختلف باختالف الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار، فالوالي هو من يصدر ال قرار إذا كانت الممتلكات والحقوق العقارية تقع في تراب والية واحدة، أما إذا كانت تقع في تراب واليتين أو أكثر فيصدر ق رار مشترك بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ويصدر 1- امل رسوم ال تنفيذي رقم 93 – 186 مؤرخ في 7 2 يوليو 1993 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ج ر عدد 51 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 05 - 248 صادر في 10 / 07 / 2005 ، ج ر عدد 48 صادرة في 10 / 07 / 2005 . 2- أنظر المادة 10 من المرسوم التنفيذ ي رقم 93 - 186 المعدل والمتمم. 3- تنص المادة 800 فقرة 1 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن " المحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في المادة اإلدارية باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى ." 4- تنص المادة 800 فقرة 2 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه " تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها ." ونصت المادة 801 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه " تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في : دعاوى اإللغاء والتفسير وفحص مشروعية القرارا ت الصادرة عن : الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية، البلدية، المنظمات المهنية الجهوية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلد ارية - دعاوى القضاء الكامل - الدعاوى المخولة لها بموجب نصوص خاصة ". مرسوم تنفيذي إذا تعلق األمر بعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة وبعد وطني واستراتيجي .2 وزعت المواد 800 و 801 و 900 و 901 و 901 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية االخ تصاص القضائي بين هياكل النظام القضائي اإلداري، كما حددت اإلجراءات الواجبة اإلتباع أمام كل هيكل منها منذ بداية المنازعة اإلدارية و إلى غاية صدور الحكم و الطعن فيه. وعليه يكون اختصاص جهات القضاء اإلداري في دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة كما يلي: 1 ـ اختصاص المحاكم اإلدارية: المحاكم اإلدارية هي الدرجة األولى من درجات التقاض ي وصاحبة الوالية العامة في المنازعة اإلدارية طبقا للمادة 800 فقرة 1 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .3 وطبقا للمادتين 800 فقرة 2 و 801 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 4 تختص المحاكم اإلدارية نوعيا بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات التصريح بالمنفعة العمومية، التي يصدرها الوالة، ويتم ذلك إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة

-- 4 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 99 واقعة في تراب والية واحدة، وكذا تختص بالفصل في دعاوى القضاء الكامل بغض النظر عن الجهة اإلدارية الطرف في النزاع، واختصاصها بالفصل في الدعاوى المخولة لها بموجب نصوص خاصة، أي أن منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ( التي هي من القضاء الكامل ) تكون جميعها من اختصاص المحاكم اإلدارية حتى وإن كانت إحدى السلطات المركزية طرفا فيها، حيث ذهب مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 25 – 06 – 2002 تحت رقم 012368 إلى أن " التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية (إنجاز سكنات بعد الزلزال الذي مس منطقة ال شلف سنة 1980 ) لفائدة الدولة ممثلة من طرف وزير السكن والتعمير من اختصاص الغرفة اإلدارية بالمجلس، وأن مجلس الدولة له االختصاص في المنازعات المتعلقة ببطالن القرارات الصادرة عن اإلدارات المركزية فقط وليس في القضاء الكامل ." 1 2 ـ اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئنا ف: سيتم التطرق إلى اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى، ثم كجهة استئناف. 2ــ 1 / اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى: بالرجوع إلى المادة 10 من القانون العضوي رقم 22 - 11 والمادة 900 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم 2 فإن ا ال ختصاص فيما يتعلق بدعاوى المشروعية أي اإللغاء والتفسير وتقدير 1- قرار مجلس الدولة – الغرفة 5 – بتاريخ 25 - 06 - 2002 تحت رقم 012368 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 3، جوان 2003 ، ص 182 . 2- ال قانون رقم 22 - 13 مؤرخ في 12 جويلية 2022 يعدل ويتمم القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 - 02 - 2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج. ر عدد 48 ال صادرة بتاريخ 17 جويلية 2022 . المشروعية في القضايا التي تكون السلطات اإلدارية المركزية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها، يؤول إلى المحكمة اإلدارية لالستئناف ملدينة الجزائر، وبالتالي يؤول اختصاص النظر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات المركزية، سواء من الوزير األول المتعلقة بالتصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للمنشآت والبنى ذات البعد الوطني أو الصادرة عن مجموعة من الوزراء المعنيين ( أي قرار وزاري مشترك بالنسبة للتصريح بالمنفعة العمومية للعقار الذي يكون في واليتين أو أكثر)، إلى المحكمة اإلدارية لالستئناف بالجزائر العاصمة للفصل كدرجة أولى طبقا للمادة 900 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ( بعد أن كانت سابقا من اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة أ ي أن القرارات التي تصدر بشأنها كانت ال تقبل أي شكل من أشكال الطعن). إن إسناد مهمة الفصل في هذه المنازعات إلى المحكمة اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى يسلب المتقاضين طريقا من طرق الطعن غير العادية المكرسة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وهو طريق الطعن بالنقض رغم أهميته ويحوّل مجلس الدولة في هذا النوع من المنازعات إلى محكمة موضوع. 2ـ 2 / اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف كجهة استئناف: المحاكم اإلدارية لالستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاض ي في المادة اإلدارية في الجزائر،

-- 5 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 100 استحدثت سنة 2022 بعد أن كانت موجودة في فرنسا منذ 1987 ، وعددها ستة محاكم إدارية لالستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغست، بشار ، 1 ويقع تحت دائرة ا ختصاص كل محكمة إدارية لالستئناف مجموعة من المحاكم اإلدارية تحدد عن طريق التنظيم ، 2 فحدد المرسوم التنفيذي رقم 22 - 435 دوائر ا ال ختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية .3 تختص المحاكم اإلدارية لالستئناف ب الفصل في الطعون باالستئناف ضد األحكام واألوامر الصادرة ابتدائيا عن المحاكم اإلدارية وكذا القضايا المخولة لها بموجب نصوص أخرى. 3 ـ اختصاص مجلس الدولة: الشك أن استحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف يؤثر بصورة مباشرة على الصالحيات القضائية ملجلس الدولة، وتماشيا مع هذا التغيير صدر القانون العضوي رقم 22 - 11 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره و ا ختصاصاته 4 معدال للقانون العضوي رقم 98 - 01 ومواكبا لتاريخ صدور القانون العضوي رقم 22 - 10 ، 5 الذي ألغى أحكام القانون العضوي رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائي بما يتماش ى والتقسيم و التنظيم 1- أنظر المادة 08 من القانون رقم 22 - 07 المؤرخ في 05 ماي 2022 ، المتضمن التقسيم القضائي، ج ر عدد 32 المؤرخة في 14 ماي 2022 . 2- أنظر المادة 10 من المرجع نفسه . 3- المرسوم التنفيذي رقم 22 - 435 مؤرخ في 11 / 12 / 2022 المحدد لدوائر ا ال ختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية، ج ر عدد 84 ال صادرة في 14 / 12 / 2022 . 4- القانون العضوي رقم 22 / 11 امل ؤرخ في 2022/06/09 ، امل تعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ج ر ، عدد 41 ال صادرة في 16 – 06 - 2022 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98 – 01 المؤرخ في 30 ماي 1998 . 5- القانون العضوي رقم 22 - 10 المؤرخ في 9 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر عدد 41 ، امل ؤرخة في 16 جوان 2022 . 6- ال قانون العضوي رقم 98 / 01 امل ؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ، عدد 37 ، ال صادرة في 01 / 06 / 1998 ، المعدل والمتمم بال قانون العضوي رقم 22 ـ 11 المؤرخ في 9 جوان 2022 ، ج ر ، ع دد 41 ، المؤرخة في 16 جوان 2022 . القضائي اإلداري الحالي وتوزيع الصالحيات بين مجلس الدولة والمحاكم اإلدارية لالستئناف المحاكم اإلدارية . 3 ـ 1 / اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف: يتمتع مجلس الدولة باختصاصه كدرجة ثانية بالفصل في الطعون با ال ستئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارية لالستئناف ل لجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طبقا للمادة 902 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والمادة 10 من القانون العضوي رقم 22 – 11 المع دل والمتمم للقانون العضوي رقم 98 - 01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته 6. لالستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم طبقا للمادة 908 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. ونسجل مالحظة حول تمسك المشرع بمنح ا ال ختصاص إلى جهة أعلى كل ما تعلق األمر بقرارات إدارية مركزية، إذ يطر التساؤل حول المانع من إسناد االختصاص ا ال بتدائي في دعاوى المشروعية (اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية) في ا لقضايا التي تكون

-- 6 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 101 السلطات اإلدارية المركزية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها إلى المحكمة اإلدارية للجزائر العاصمة - كما هو الحال في دعاوى القضاء الكامل ضد هذه الهيئات - لتختص المحكمة اإلدارية لالستئناف ملدينة الجزائر بالفصل فيها كدرجة ثانية، و بذلك يتحقق التناسق المطلوب بين التنظيم القضائي العادي والتنظيم القضائي اإلداري . 3 ـ 2 / اختصاص مجلس الدولة كجهة نقض: ا ال ختصاص األصيل ملجلس الدولة كجهة تقويمية رقابية تتولى الفصل في الطعون بالنقض ضد األحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن جهات القضاء اإلداري، وكذا الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. نصت المادة 179 فقرة 2 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على أنه" يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة ألعمال المحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية والجهات األخرى الفاصلة في المواد اإلدارية". ونصت المادة 901 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه " يختص مجلس الدولة بالفصل في ا لطعون بالنقض في األحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية اإلدارية، ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة". ثانيا - االختصاص اإلقليمي: أحالت المادة 803 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية االخ تصاص اإلقليمي للمحكمة اإلدارية إلى أحكام المادتين 37 و 38 منه، وبالتالي ينعقد االخ تصاص اإلقليمي للمحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن، فإلى المحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن فيؤول االختصاص إلى محكمة الموطن المختار، مالم ينص القانون على خالف ذلك . و إذا تعدد المدعى عليهم، فيؤول االخ تصاص اإلقليمي للمحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم طبقا للمادة 38 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ومادام أن قرار التصريح بالمن فعة العمومية المخاصم صادر عن والي الوالية فإن االختصاص يؤول إلى المحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مق ر الوالية المعنية، أي التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع. وتجدر اإلشارة أن كل من االختصاص النوعي وكذا االختصاص اإلقليمي في المواد اإلدارية من النظام العام يثيره القاض ي اإلداري تلقائيا طبقا للمادة 807 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. الفرع الثاني: شروط قبول دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة هناك شروط عامة وأخرى خاصة لقبول الطعن في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة: أوال - الشروط العامة لقبول الدعوى: إن الشروط العامة للطعن في إجراءات التصريح بالمنفعة العمومية هي نفسها الشروط المرتبطة بتقديم أي طعن أمام القضاء اإلداري أو العادي، ولقد نظم المش رع المسألة بموجب المواد 13 و 64 و 65 من قانون

-- 7 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 102 اإلجراءات المدنية واإلدارية، والمادة 13 من قانون رقم 91 – 11 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية. 1 - الصفة: وهي القدرة القانونية على رفع الخصومة إلى القضاء، والدعوى القضائية ال يباشرها إال ذي صفة وهو صاحب الحق أو المصلحة نفسه أو النائب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، وما عدا هؤالء فليس ذي صفة في مباشرة الدعوى 1 ، و بالرجوع إلى دعوى اإللغاء الموجهة ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة فإن المشرع من خالل المادة 13 من قانون رقم 91 – 11 اشترط المصلحة فقط دون الصفة لقبول دعوى ا إللغاء، وهو ما يجعل الصفة هنا وصف من أوصاف المصلحة المشترطة ، فيتحقق القاض ي من وجود عالقة مباشرة بين القرار المطعون فيه و الطاعن. 2 وقد أكد مجلس الدولة في القرار رقم 031027 المؤرخ في 11 – 04 – 2007 على ضرورة توافر الصفة والمصلحة في المتقاض ي أي أنه بسط رقابته على الشروط الواجب توفرها في الطاعن بالقول"... حيث كذلك المتدخلة في الخصام التي أثبتت صفتها ومصلحتها في التدخل بموجب العقد الرسمي . ".. 3 2 - المصلحة: وهي المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية من التجائه للقضاء، أي الدافع لرفع 1- سامي جمال الدين، الدعاوى اإلدارية – دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، دعاوى التسوية – الطبعة 2 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2003 ، ص 78 . 2- بعوني خالد، منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون، فرع اإلدارة والمالية، كلية الحقوق، جا معة الجزائر، 2011 ، ص 107 . 3- قرار مجلس الدولة - الغرفة 2- صادر بتاريخ 11 – 04 – 2007 تحت رقم 031027 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 ، 2009 ، ص 84 . 4- غيتاوي عبد القادر، الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية - دراسة ف ي التشريع الجزائري - ، مجلة الحقيقة، العدد 27 ، جامعة أدرار، الجزائر، 2013 ، ص 172 . الدعوى، والهدف من تحريكها وي قال" ال دعوى بغير مصلحة ". وفي دعاوى نزع الملكية للمنفعة العمومية معنى المصلحة أكثر اتساعا من معناها في الدعاوى العادية، فبالنسبة للقضاء العادي تعني المصلحة بالضرورة أن يكون لرافع الدعوى حقا ذاتيا قد اعتدي عليه سواء كان هذا الحق عينيا كحق الملكية( في حالة نزع الملكية) أو حقا شخصيا ك حق الدائنية وحق المستأجر( في التشريع الفرنس ي يعتبر المستأجر من ذوي الحقوق في حاالت نزع الملكية و يستحق التعويض)، كما أنه في دعاوى اإللغاء يعطي القضاء اإلداري للمصلحة مدلوال أكثر اتساعا وشموال فهو ال يشترط لتحقق المصلحة في رافع الدع وى أن يكون هناك حق قد مسه القرار المطعون فيه، بل يكفي أن يكون الطاعن في مركز خاص أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا في مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا .4 وحكم التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى اإللغاء أن هذه األخيرة دعوى موضوعية تخاصم القرار اإلداري غير المشروع ، والهدف الحقيقي منها هو كفالة وضمان احترام مبدأ سيادة القانون حتى ال تعبث به السلطة اإلدارية، فيما تصدره من قرارات، وعليه وطبقا لنص المادة 13 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن لكل شخص صاحب مصلحة حق الطعن في

-- 8 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 103 القرارات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة وال يقتصر الطعن على المالك المتضررين من عملية النزع فقط بل يثبت أيضا للجمعيات مثال والمنظمات التي الفئات لبعض المشروعة المصالح عن تدافع كالجمعيات التي تُشكّل للدفاع عن حقوق المالك بمناسبة مشروع معين ، 1 ويقع عبء اإلثبات في حالة الطعن في إجراءات العملية على الدولة، ويعد أيضا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من البلدية المستفيدة من النزع مقبوال ضد قرار مجلس الدولة القاض ي بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية. وتجدر اإلشارة إلى أنه في التشريع المصري يشترط لقبول دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإال حكم القاض ي اإلداري بعدم قبولها، وجاء في حكم محكمة القضاء اإلداري توضيح المقصود بالمصلحة بالقول" أن المصلحة في رفع دعوى اإللغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرار". 2 1- أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة (نظرية الموازنة) دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر، 1992 ، ص 176 . 2- وليد رمضان عبد التواب، ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض العادل، الطبعة 1 ، دار الحقانية، القاهرة، 2011 ، ص 130 . 3- بعلي محمد الصغير، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010 ، ص 125 . 4- تنص المادة 828 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على:" مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسسة العموم ية ذات الصبغة اإلدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدع ى عليه، تمثل على التوالي بواسطة الوزير المعني، أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة اإلدارية والهيئات العمومي ة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية". 5- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – صادر بتاريخ 25 - 04 - 2013 تحت رقم 072882 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 12 ، 2014 ، ص 233 . 3 - األهلية: وهي تلك الصفة المعترف بها لألشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تمنحهم إمكانية التقاض ي أمام الجهات القضائية من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الخاصة ، 3 فبا العامة المعنوية لألشخاص لنسبة ( الدولة، الوالية، البلدية والمؤسسات العمومية ذات الوطنية العمومية الهيئات اإلدارية، الصبغة والمنظمات المهنية الوطنية) بيّن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من له صفة تمثيلها أمام القضاء في نص المادة 828 منه .4 فيش ترط في الدعاوى اإلدارية توافر أطراف الدعوى على أهلية التقاض ي، وقد أكد مجلس الدولة على ذلك في قراره الصادر بتاريخ 25 - 04 - 2013 تحت رقم 072882 5 بالقول" تتحمل الوالية التعويض عن التعدي على أرض إلنجاز مشروع والئي، ال تتوفر مديرية األشغال العمومية على أهلية التقا ض ي وال تتحمل بالنتيجة التعويض ( األهلية لوزارة األشغال العمومية)". نظم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية شروط قبول الدعوى بموجب المادة 13 منه دون اإلشارة إلى شرط األهلية واقتصر على شرطي الصفة والمصلحة على عكس قانون اإلجراءات المدنية الملغى، إال أنه

-- 9 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 104 بالرجوع إلى المادة 64 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أورد المشرع حاالت بطالن اإلجراءات من حيث موضوعها وأشار بوضوح لحالة انعدام أهلية الخصوم وانعدام التفويض بالنسبة ملمثل الشخص الطبيعي أو المعنوي. 1 ويرى األستاذ بربارة عبد الرحمان أنه حسنا فعل المشرع حينما استبعد األهلية من دائرة شروط قبول الدعوى ذلك أن األهلية وضع غير مستقر، وقد تتوفر وقت قيد الدعوى وقد تغيب أو تنقطع أثناء سير الخصومة .2 ثانيا - ا لشروط الخاصة لقبول الدعوى: فرض المشرع شروط شكلية إضافية خاصة بالدعوى اإلدارية وهي: 1 - شرط القرار اإلداري امل طعون فيه: تنص المادة 819 فقرة 1 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه " يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار اإلداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار اإلداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر..." والهدف الذي يرمي إليه المشرع من وراء ذلك هو تمكين المحكمة من هذا القرار، ألجل فحصه والوقوف عل ى محتواه، فال يعقل طلب من المحكمة النظر في قرار 1- بوضياف عمار، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (دراسة تشريعية وقضائية وفقهية)، الطبعة 1 ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 ، ص 84 . 2- بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإل جراءات المدنية واإلدارية، الطبعة 2 ، منشورات بغدادي، الجزائر، 2009 ، ص 39 . 3- حمدان جياللي، اإلجراءات اإلدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة، أطروحة دكتوراه علوم: تخصص حقوق، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 2017 - 2018 ، ص 107 . 4- بوحميدة عطاء هللا، الوجيز في القضاء اإلداري - تنظيم، عمل واختصاص – الطبعة 03 ، دار هومة، الجزائر، 2014 ، ص 210 . لم يوضع تحت تصرّفها، وتتجلى أهمية هذا اإلجراء من وراء إلحاح المشرع على أن يوضع القرار تحت تصرف المحكمة ولو بأمر من القاض ي المقرر يوجه لإلدارة، ويلزمها بتقديمه في أول جلسة، وذلك في حالة ما إذا ثبت أن عدم تقديم القرار المطعون فيه يعود إلى امتناعها من تمكين المدعي منه، كما يستخلص القاض ي المقرر، النتائج القانونية المترتبة على هذا ا ال متناع طبقا للمادة 819 فقرة 2 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. كما يلزم القانون اإلدارة بموجب المادة 831 من قانون اإلجراءات المدن ية واإلدارية بأن تشير في صلب القرار إلى آجال الطعن المنصوص عليها في المادة 829 من نفس القانون، وهي مدة أربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخص ي للقرار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي، وفي حالة عدم ذلك ال يمكن ا ال حتجاج بهذا األجل، وهي حماية إضافية للطاعن وصونا ملصالحه. 3 وشرط القرار اإلداري وجوبي في كل دعاوى اإللغاء والتفسير وفحص المشروعية باستثناء بعض دعاوى القضاء الكامل كحالة ا ال عتداء المادي، ويستنتج ذلك من نص المادة 819 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وكذا في الدعوى ا ال ستعجالية، فالقرار اإلداري شرط لقبول الدعوى شكال ويساعد في تحديد انطالق المواعيد من تاريخ تبليغه أو نشره. 4

-- 10 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 105 2 - شرط الميعاد: حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 13 من ال قانون رقم 91 - 11 مهلة الطعن في قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بشهر واحد يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ القرار اإلداري الخاص بقابلية التنازل عن األمالك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها لصاحب الحق، ولهذا األخير رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة خالل هذه المدة ( شهر واحد) وإال أصبح التعويض المقترح من طرف اإلدارة نهائيا، وبالتالي يمكن تحرير القرار اإلداري بقصد إتمام عملية نقل الملكية. 1 والعبرة في بدء سريان مهلة الطعن هو حصول التبليغ، لذا ألزمت المادة 19 من نفس القانون السلطة النازعة للملكية بتبليغ هذا القرار لكل واحد م ن المالك وأصحاب الحقوق العينية، والتبليغ الذي يعتد به هو الذي يتم بالشكل القانوني الصحيح وذلك بتسليم القرار للمعني باألمر نفسه أو إلى أي شخص مؤهل قانونا لرفع الدعوى القضائية على أن يتم التبليغ بواسطة موظف محلف ينتقل إلى إقامة األطراف المعنية أو يرسله عن طر يق رسالة مضمونة، وفي حالة النزاع حول حصول التبليغ من عدمه فيقع عبء اإلثبات على اإلدارة. 2 وتجدر اإلشارة إلى أن الميعاد المنصوص عليه بموجب قانون نزع الملكية المحدد بشهر واحد يخالف 1- طفياني مخطارية، نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري، مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد 04 ، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر ، ديسمبر 2017 ، ص 284 . 2- خلوفي رشيد، قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004 ، ص 201 . 3- غيتاوي عبد القادر، الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كل ية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2013 - 2014 ، ص 204 . 4- بعوني خالد، مرجع سابق، ص 133 . 5- تم تعديل المادة 815 بموجب القانون رقم 22 - 13 السابق ذكره . الميعاد الذي نص عليه المشرع في المادة 829 من قانون اإلجراءات المدنية واإلداري ة والمحدد بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر، وهو ما يعتبر خروجا عن القاعدة العامة، ونتيجة لهذه اآلجال القصيرة فإن التظلم المسبق أمام الجهات اإلدارية في قرار التصريح بالمنفعة العمومية غير ممكن. 3 وسبب خروج المشرع عن القواعد العامة في شرط الميعاد، يعود إلى خصوصية عملية نزع الملكية السيما في مرحلة التصريح بالمنفعة العمومية التي تتطلب اإلسراع في العملية ملواصلة اإلجراءات األخرى الميدانية، لهذا خص المشرع دعوى إلغاء قرار التصريح بحكم خاص يتالءم وخصوصية عملية نزع الملكية، مما يلزم صاحب المصلحة من رفع دعواه خال ل مدة الشهر المحدد وإال ترفض دعواه شكال لرفعها خارج الميعاد. 4 3 - التمثيل بمحامي: نصت المادة 815 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قبل التعديل 5 على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية بعريضة موقعة من محاِّم بينما تنص الفقرة الثانية من المادة 827 على أن توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية من طرف الممثل القانوني.

-- 11 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 106 ونصت المادة 826 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قبل إلغائها على أن تمثيل الخصوم بمحام وجوبي تحت طائلة عدم القبول. وتنص المادة 905 على أن تكون العريضة المرفوعة أمام مجلس الدولة موقعة من محام معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول، أما المادة 906 ف تنص على تطبيق ما جاء في المادتين 926 و 928 من نفس القانون. ويتبين من خالل النصوص السابقة أن نية المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قبل تعديله بموجب القانون رقم 22 - 13 هي فرض التمثيل الوجوبي بمحام على األفراد دون اإلدارة، وما دامت دعوى إلغاء قرار التص ريح بالمنفعة العمومية دعوى إدارية، فإن التمثيل الوجوبي بمحام مفروض على مقدم الطعن، أي المدعي ألن اإلدارة في هذه الدعوى تكون دائما المدعى عليها، كونها هي مصدرة القرار، وتكون معفاة من التمثيل الوجوبي بمحام، وهذا ال يعني عدم إمكانية ذلك، وإنما لها الخيار بين تمثيل نفسها بممثلها القانوني أو بمحام 1. وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد أن المشرع قد نص في المادة 815 منه على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية بعريضة ورقية أو الدعاوى أصبحت وبالتالي اإللكتروني"، بالطريق اإلدارية ترفع أمام المحاكم اإلدارية دون وجوب التمثيل بمحامي، واشترط القانون التمثيل الوجوبي بمحام أمام 1- حمدان جياللي، مرجع سابق، ص 110 . 2- بعلي محمد الصغير، شروط قبول دعوى اإللغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الج زائر، 2013 ، ص 93 . المحكمة اإلدارية لالستئناف وكذا مجلس الدولة تحت طائلة عدم قبول العريضة. 4 - الطعن اإلداري المسبق: تنص المادة 830 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على جواز تقديم المعني تظلم إ لى الجهة اإلدارية مصدرة القرار محل الطعن ( تظلم والئي)، وطبقا لهذه المادة فإن التظلم لم يعد شرطا إلزاميا لقبول دعوى اإللغاء وإنما أصبح جوازيا واختياريا، وفي حالة اللجوء إل يه حدد القانون أجال له حيث يقدم خالل أربعة أشهر من إعالنه تبليغا أو نشرا 2 ، وكما وضحنا سابقا فإن اآلجال القصيرة المحددة لدعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة تجعل التظلم غير مجدي. المطلب الثاني: أطراف دعاوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تضم عملية نزع الملكية ثالثة أطراف هم الهيئة المستفيدة من نزع الملكية (الفرع األول) والسلطة ا لنازعة لها (الفرع ال ثاني) والمالك المنزوعة ملكيته ( الفرع الثالث). الفرع األول: الهيئة المستفيدة من عملية نزع الملكية لم يحدد القانون رقم 91 - 11 بنص صريح الشخص الذي له الحق في نزع الملكية وال المستفيد منها، ولعل سبب ذلك راجع إلى طبيعة نزع الملكية والتي ال تكون إال من الدولة وللمصلحة العامة عن طريق تخصيص األمالك المنزوعة للجماعات والهيئات التي تعمل في إطار تحقيق النفع العام، وأن المستفيد من نزع

-- 12 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 107 الملكية يكون دوما طرفا في النزاع ، 1 باعتباره الملزم بدفع التعويض. لكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لم يعد مقتص را ومحصورا في تلبية حاجيات المرافق العامة للدولة والهيئات العمومية وإنما أصبح يشمل أشخاص القانون العام والخاص المكلفة بتأدية بعض األعمال، خاصة مع فتح المجال للمتعالمين الخواص من أجل إنجاز األشغال العمومية، وبغض النظر عن طبيعة الشخص المعنوي المستفيد من عملية نزع الملكية فإن قضاء مجلس الدولة ومن قبله الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا استقر على أن المستفيد المباشر من عملية نزع الملكية هو الملزم بدفع التعويض ، 2 كما هو ثابت في القرار رقم 199301 المؤرخ في 06 - 11 - 2001 ، 3 وكذا القرار الصادر بتاريخ 19 - 07 - 2012 تحت رقم 067002 4 الذي جاء فيه" يتحمل التعويض المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية". الفرع الثاني: السلطة المختصة بنزع الملكية اعتبارا لكون عملية نزع الملكية تمثل إجراء استثنائيا الكتساب عقارات أو حقوق عينية عقارية خاصة، فإنه يمارس من طرف الدولة ممثلة ب الوالي متى كانت عملية نزع الملكية تتم في حدود واليته أو بقرار وزاري مشترك متى كانت عملية النزع تتم بأكثر من والية، أ وعن طريق مرسوم تنفيذي إذا تعلق األمر بإنجاز بنى 1- صيفاوي سليمة، التسوية القضائية ملنازعات التعويض عن نزع الملكية، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد 10 ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، جانفي 2017 ، ص 496 . 2- طفياني مخطارية، مرجع سابق، ص 281 . 3- قرار مجلس الدولة – الغرفة الخامسة - صادر بتاريخ 06 - 11 - 2001 تحت رقم 199301 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 2، 2002 ، ص 230 . 4- قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، صادر بتاريخ 19 - 07 - 2012 تحت رقم 067002 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 13 ، 2015 ، ص 185 . 5- صيفاوي سليمة، مرجع سابق، ص 497 . 6- طفياني مخطارية، مرجع سابق، ص 282 . تحية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني وا ال ستراتيجي تطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 ، 5 فالمشرع الجزائري لم يوزع سلطة اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بل حافظ للدولة بسلطتها العامة في هذا المجال، وكل القرارات التي يتخذها الوالي، سواء تعلقت بفتح تحقيق حول المنفعة العامة أو تعيين لجنة التحقيق أو المحافظ المحقق أو إصدا ره لقرار قابلية األمالك للتنازل ، أو قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تجعله طرفا في الدعوى، وأي طلب إلخراجه من الخصام على أساس أنه ال يضمن دفع التعويض المستحق للمالك وأصحاب الحقوق المنزوعة أمالكهم، بل تتحملها الجهة المس تفيدة من عملية نزع الملكية، ال يكون له أثر لكونه مخالف للقانون. 6 الفرع الثالث: المالك المنزوعة ملكيته: و هو كل شخص متضرر في عملیة نزع الملكیة وقد يكون شخصا طبیعيا أو معنويا، أو من أصحاب الحقوق العینیة العقاریة وكذا الشاغلين والمؤجرین والمهنیين والتجار وهذا حسب المادة 21 الفقرة الثانیة من قانون رقم 91 - 11 الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة. وقد ذهب مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 16 - 12 - 2003 تحت رقم 12419 إلى أن" الحق في التعويض مقرر ملالك العقار وقت إصدا ر قرار نزع

-- 13 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 108 الملكية، وأن تملّك القطعة األرضية عن طريق التقادم المكسب - في قضية الحال – غير مطابق للواقع " على أساس أن عقد الشهرة المقدم إلثبات الملكية محرر في 08 - 07 - 1998 أي بعد تاريخ نزع الملكية، كما أن الحيازة المعتمد عليها ل ال عتراف بحق الطاعن في ملكية القطعة األرضية عن طريق التقادم المكسب غير مطابقة للواقع ألنه فقد الحيازة منذ سنة 1984 تاريخ نقل ملكية القطعة األرضية في إطار نزع الملكية والذي منذ تاريخ نشر القرار يسقط كل حق عيني قائم على العقار محل نزع الملكية ." 1 وفي تعليق على هذا القرار أكدت السيدة كر يبي زوبيدة – مستشارة لدى مجلس الدولة – بأنه يعترف سند لحامل فقط ليس ملكيته النازع بصفة الملكية(عقد توثيقي) أو لحامل عقد شهرة، بل أيضا لكل مستغل أو حائز غير حامل لسند في حالة توفر شروط وهي: وجوب أن تكون األراض ي المعنية لها طابع ملك، ويجب أن تكون الحيازة دائ مة، مستمرة غير منازع فيها خالل مدة 15 سنة تثبت بكل الطرق .2 فكل من يملك صفة المالك للحق المنزوع له أن يخاصم اإلدارة إذا رأى عدم احترام إجراءات نزع الملكية أو لم يرض بالتقييم الذي اقترحته اإلدارة، ومن يملك الصفة هو كل من شمله تقرير المحافظ المحقق كونه مطالب بتقديم قائمة بهوية المالك وأصحاب الحقوق المراد نزعها، إضافة إلى أن صفة المالك يكتسبها كل 1- قرار مجلس الدولة ـ الغرفة 2 ، بتاريخ 16 - 12 - 2003 تحت رقم 12419 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 05 ، 2004 ، ص 192 . 2- كريبي زوبيدة، الحق في التعويض في إطار نزع الملكية ـ تعليق على القرار رقم 12419 المؤرخ في 16 - 12 - 2003 الصادر عن الغرفة الثانية، القسم األول – مجلة مجلس الدولة، العدد 05 ، 2004 ، ص 120 . 3- براحلية زوبير، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2008 ، ص 61 . 4- براحلية زوبير، امل رجع نفسه ، ص 61 . شخص عرضت عليه اإلدارة تعويضات، وال يمكن أن ترجع وتطعن في ثبوت هذه الصفة. 3 وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد أن المشرع المصري لم يجعل الحق للمنزوع ملكيته في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بل عليه أن ينازع اإلدارة نازعة الملكية، وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنس ي، إذ أنه بعد قيام الجهة نازعة الملكية بإخطار المالك المنزوع ملكيته بالتعويضات التي قدّرتها، وفي حال لم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق ودي يمكن للمالك رفع دعو ى ضدها أمام الجهة القضائية المختصة، على خالف التشريع والقضاء الجزائري الذي استلزم إدخال الجهة المستفيدة من نزع الملكية وذلك بغرض الحكم عليها بدفع التعويض المستحق .4 ولإلشارة يمكن للمديرية العامة لألمالك الوطنية أن تكون طرفا متدخال في الخصومة القضائية المتع لقة بالتعويض بصفتها خبير الدولة والتي قامت بإعداد التقييم اإلداري، وهذا قصد الدفاع عن التقييم المعد من طرف مصالحها بناء على مبررات قائمة وموضوعية، وتدخلها في الخصام ال يكون إال بعد تبليغها بوجود طعن مقدم أمام القضاء، وأكدت على ذلك المذكرة المرسلة من طرف امل ديرية العامة لألمالك الوطنية والتي أشارت إلى مطالبة الجهة النازعة للملكية وكذا السلطة المحلية بإبالغ مصالحها بكل طعن مقدم أمام العدالة متعلق بالتعويض، وهذا للسماح لها بالدفاع عن التقييم المعد

-- 14 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 109 من طرفها ودحض كل عنصر أو مبرر غير موضوعي يتم مالحظته في تقرير ا لخبير المعين من قبل الجهة القضائية المختصة. 1 وتجدر اإلشارة إلى أن األموال القابلة لنزع الملكية هي كل األمالك العقارية المبنية وغير المبنية كاألمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والعقارات المملوكة ألشخاص القانون الخاص وكذا العقارات المملوكة من األ جانب باستثناء الفنادق والسفارات األجنبية التي تخضع ملبدأ امتداد السلطة، غير أن األموال غير امل ادية ال تكون محل لنزع الملكية بل تخضع إلجراء التسخيرة، كما أن األمالك الوطنية العمومية ال تكون موضوع لنزع الملكية ألنها غير قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز وك ل ما في األمر أنها يجوز تغيير تخصيصها. 2 المبحث الثاني: سلطات القاض ي اإلداري في دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة. تمر عملية نزع الملكية للمنفعة العامة بمراحل قانونية تسيّرها إرادة اإلدارة المنفردة وجلها يشكل قرارات إدارية خاضعة بطبيعتها لرقابة القضاء عبر دعاوى المشروعية كقرار التصريح بالمنفعة العمومية، وأما دعاوى القضاء الكامل فتتعلق في أغلبها بطلب مراجعة مقدار التعويض ا ملقترح أو طلب االسترجاع أو دعاوى االستيالء وطلب اإلشهاد باستالم األموال 3 ، وعليه يتعين دراسة سلطات القاض ي اإلداري في دعاوى 1- مذكرة رقم 2938 صادرة بتاريخ 02 جوان 2003 ، متضمنة " المنازعات الخاصة بتقييمات إدارة أمالك الدولة المعدة في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة "، المديرية العامة لألمالك الوطنية، وزارة المالية، 2003 . 2- كروغلي مقداد، مرجع سابق، ص 33 . 3- روابحي م حمدي، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، مداخلة في إطار ملتقى دراس ي حول حق الشفعة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يومي 08 و 09 نوفمبر 2015 ، مجلس الدولة ، الجزائر، ص 06 . المشروعية ( المطلب األول) وكذا سلطاته في دعاوى التعويض عن نزع الملكية ( المطلب الثاني). المطلب األول: سلطات القاض ي اإلداري في دعاوى امل شروعية يجوز الطعن في جميع القرارات اإلدارية المتعلقة بعملية نزع الملكية للمنفعة العامة حسب األشكال واألوضاع المحددة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لطلب إلغائها أو تفسيرها أو فحص مشروعيتها وإثارة جميع عيوب المشروعية الخارجية ( الفرع األول) وعيوب المشروعية الداخلية التي يمكن أن تعتري هذه القرارات ( الفرع الثاني)، فمعرفة جميع هذه العيوب يقودنا للبحث عن أنواع دعاوى المشروعية المنشورة أمام المحاكم اإلدارية ( الفرع الثالث). الفرع األول: رقابة القاض ي اإلداري لعيوب المشروعية الخارجية تتمثل عيوب المشروعية الخارجية في عيب اال ختصاص وعيب الشكل واإلجراءات: أوال - ر قابة القاض ي اإلداري لعيب االختصاص : االختصاص هو المكنة القانونية التي منحتها القواعد القانونية المنظمة لالختصاص في الدولة لشخص معين أو لهيئة إدارية محددة لتتصرف وتتخذ القرارات اإلدارية باسم ولحساب المؤسسات والمنظمات والمرافق العامة اإلدارية والوظيفة اإلدارية في الدولة

-- 15 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 110 بصورة شرعية 1 ، ويعتبر عيب االختصاص من النظام العام، يجوز للقاض ي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم، وإذا صدر القرار معيبا بعدم االختصاص ، فإنه ال يمكن تصحيحه بإجراء الحق من الجهة المختصة، كما ال يمكن لإلدارة أن تتفق مع األفراد على تعديل قواعد االختصاص ، وذلك لكونها قواعد ليست م قررة لصالح اإلدارة فتتخلى عنها متى شاءت، بل تضع لها قواعد قانونية ملزمة لإلدارة تحقيقا للصالح العام 2. و القاض ي اإلداري المرفوع إليه دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية يراقب مدى توفر صور عيب االختصاص األربعة وهي : 1 - عدم ا ال ختصاص الموضوعي: ويقصد به إصدار الموظف أو الجهة اإلدارية قرارا هو من أخرى(عدم إدارية جهة أو موظف اختصاص اختصاص ايجابي) 3 كإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية من قبل وزير غير الوزير األول بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عمومية وبعد وطني واستراتيجي 4. 2 - عدم االختصاص الشخص ي: ومض مونه وجوب إصدار القرارات اإلدارية من األشخاص والسلطات 1- عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجز ائري (نظرية الدعوى اإلدارية)، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، ص 501 . 2- بعوني خالد، مرجع سابق، ص 57 . 3- بوحميدة عطاء هللا، مرجع سابق، ص 250 . 4- سالمي عمور، الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية، نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام قانون 08 - 09 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجزائر، 2009 ، ص 113 . 5- عوابدي عمار، مرجع سابق، ص 503 . 6- قليل عالء الدين، رقابة القاض ي اإلداري على قرار التصريح بالمنفعة العمومية في مجال نزع الملكية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 04 ، العدد 01 ، جامعة ي حي فارس، المدية، الجزائر، جانفي 2018 ، ص 268 . 7- منصور إبراهيم العتوم، القضاء اإلداري (دراسة مقارنة)، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن، 2013 ، ص 139 . اإلدارية المحددة بنصوص التنظيم القانوني وال يمكن تفويض هذا االختصاص لشخص آخر 5 ، فإذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزعها تقع في تراب والية واحدة فالتصريح بالمنفعة العمومية يكون من قبل ّالوالي فلو صر ح بذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي فالقرار مشوب بعيب ا ال ختصاص الشخص ي. 3 - عدم االختصاص المكاني: ويقصد به تجاوز اإلقليم الجغرافي المحدد للهيئة اإلدارية ملباشرة ا ال ختصاص المتعلق بإصدار قرارات إدارية معيّنة، فالوالي مختص بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية إذا كانت العقارات تقع في تراب واليته، أما إذا أصدر قرار يخص المنفعة العمومية خارج نطاق إقليمه الجغرافي، فالقرار يصبح مشوب بعيب عدم االختصاص المكاني 6. 4 - عدم االختصاص الزماني: ويقصد به إصدار القرار اإلداري في الوقت المحدد إلصداره وإال اعتبر قرارا مشوبا بعيب عدم االختصاص الزماني، ويتم إلغاءه، كإصدار القرار من طرف شخص قبل تولّيه الوظيفة التي تخوله ذلك أو بعد تركها. 7

-- 16 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 111 ثانيا - القاض رقابة ي الشكل لعيب اإلداري واإلجراءات : يعتبر ركن الشكل المظهر الخارجي الذي تصبغه اإلدارة على القرار لإلفصاح عن إرادتها، واإلجراءات التي تتبعها في إصداره، وعليه فإن صدور القرار اإلداري دون التزام اإلدارة بالشكليات التي ينص عليها القانون أو دون اتباعها يجعله معيب شكال وقابال لإللغاء لعدم المشروعي ة ، 1 وفي إطار نزع الملكية في مرحلتها األولى المتعلقة بالتصريح بالمنفعة العمومية يالحظ أنه كثيرا ما يثار عيب الشكل واإلجراءات، وذلك نظرا لكثرة اإلجراءات التي يتعين على اإلدارة نازعة الملكية مراعاتها، ليس فقط بشأن قرار التصريح بالمنفعة العمومية بل حتى بالنسبة لإلجراءات السابقة على صدوره 2. ومن أمثلة األشكال واإلجراءات السابقة التي يتعين رقابتها : - التأكد من أن المستفيد من عملية نزع الملكية قد شكّل ملف يبيّن فيه سعيه للحصول على األمالك المطالب بنزع ملكيتها بالطرق الودية ولم يتمكن من ذلك، باإلضافة إلى كل الوثائق المتعلقة بالمشروع المراد إنجازه والتي تبرر اللجوء إلى نزع الملكية وتوفر الغالف المالي إلنجاز المشروع وتغطية مصاريف نزع الملكية، كما يتحقق القاض ي اإلداري ما إذا كان تعيين أعضاء اللجنة قد تم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 05 من القانون رقم 91 / 11 وضمن الق ائمة التي ضبطها 1- غيتاوي عبد القادر، الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية، مرجع سا بق، ص 230 . 2- لباشيش سهيلة، رقابة القاض ي اإلداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، رسالة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومي ة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 2007 - 2008 ، ص 34 . 3- مرداس ي نور الدين، نزع الملكية من أجل المنفعة العا مة، دار الخلدونية، الجزائر، 2014 ، ص 27 . 4- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – بتاريخ 30 - 06 - 2011 تحت رقم 059130 ، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم 11 ، 2013 ، ص 186 . المرسوم التنفيذي رقم 93 / 186 ، ويتأكد من أن قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة قد تم نشره وتعليقه باألماكن المخصصة لذلك ببلدية موقع العقار محل النزع 3. - يتحقق القاض ي اإلداري من أن السلطة نازعة الملكية قامت بنشر وتبليغ وكذا تعليق القرار المطعون فيه ، وذلك بالوسائل القانونية وفي األماكن المحددة لذلك، كما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 91 - 11 ، ووضع اإلدارة يدها على ملكية عقارية خاصة بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني يعد ّ استيالء مستوجبا التعويض العادل، واإلدارة المحررة لعقد التنازل تتحمل التعويض امل ستحق طبقا للقرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 30 - 06 - 2011 تحت رقم 059130 .4 لعيوب اإلداري القاض ي رقابة الثاني: الفرع المشروعية الداخلية تلحق عيوب المشروعية الداخلية السبب والمحل والغاية وتتمثل في: عيب االنحراف في استعمال السلطة، وعيب مخالفة القانون، وعيب السبب. أوال : رقابة القاض ي اإلداري لعيب االنحراف في استعمال السلطة عيب االنحراف في استعمال السلطة هو ذلك العيب الذي يصيب ركن الغاية في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، مما يجعل القرار غير مشروع

-- 17 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 112 ويمكن الطعن فيه بدعوى اإللغاء ، 1 فيكون هناك انحراف بالسلطة عندما تستعمل هيئة إدارية سلطتها لغرض مغاير لذلك الذي منحت من أجله السلطة ، 2 كإصدار اإلدارة قرار التصريح بالمنفعة العمومية بهدف غير مشروع خارج عن المصلحة العامة أو انحرفت عن األهداف المحددة لنزع الملكية، إما لهدف شخص ي بتحقيق ربح مادي أو لغرض سياس ي أو محاباة للغير 3 ،كما أن اإلدارة إن لم تسع إلى تحقيق هدف معين حدّده القانون ( قاعدة تخص يص األهداف)، كانت منحرفة في استعمال السلطة حتى وإن كانت تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. 4 وقد يكون االنحراف في استعمال السلطة في صورة االنحراف باإلجراءات في مجال نزع الملكية عن طريق القيام بعملية االستيالء بدال من إتباع إجراءات نزع الملكية أو استبدال إجراء ب إجراء آخر ، 5 وقد جاء في القرار الصادر عن المجلس األعلى – الغرفة اإلدارية – بتاريخ 14 - 01 - 1989 تحت رقم 57808 بمناسبة قضية فريق (م) ضد والي والية تيزي وزو ومن معه:" من المستقر أن اإلدارة التي تستغل األمالك المقرر نزعها من أجل المنفعة العمومية لغير ما نُزعت من أجلها هذه األمالك، يعد انحرافا في اإلجراءات القانونية وملا كان من الثابت أن القطعة التي تم االستيالء عليها مخصصة 1- لباشيش سهيلة، مرجع سابق، ص 40 . 2- محيو أحمد، المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 5 ، الجزائر، 2005 ، ص 191 . 3- خليف ياسمين، رقابة القاض ي اإلداري على التصريح بالمنفعة العمومية، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون المنازعات اإلدارية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2011 ، ص 66 . 4- بعلي محمد الصغير، القضاء اإلداري( دعوى اإللغاء)، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007 ، ص 366 . 5- عوابدي عمار، مرجع سابق، ص 539 . 6- قرار المجلس األعلى – الغرفة اإلدارية - بتاريخ 14 - 01 - 1989 تحت رقم 57808 ، مجلة قضائية، العدد 4، 1993 ، ص 183 . 7- بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص 9 16 . 8- قرار المحكمة العليا – الغرفة اإلدارية – بتاريخ 13 - 04 - 1998 تحت رقم 157362 ، مجلة قضائية، العدد 1، 1998 ، ص 188 . حسب مقتضيات المقرر المطعون فيه لشق الطريق، ومن ت م فإن استغالل هذه القطعة الستقبال بناءات ومشاريع عمومية يعد تحريفا لهدفه األصلي..." 6 ثانيا : رقابة القاض ي اإلداري لعيب مخالفة القانون يشوب عيب مخالفة القانون محل القرارات اإلدارية عندما تصدر مخالفة في محلها ، 7 فإذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يتناقض مع التشريعات المعمول بها والعرف الجاري، واألحكام القضائية الحائزة لقوة الش يء المقض ي فيه والقرارات اإلدارية السابقة كان مشوبا بعيب مخالفة القانون، وقد جاء في قرار المحكمة العليا – الغرفة اإلدارية - الصادر بتاري خ 13 - 04 – 1998 تحت رقم 157362 أنه: " من المقرر قانونا أن نزع الملكية ال يكون ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية، وملا كان ثابتا في قضية الحال أن القطعة األرضية محل نزع الملكية التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة ألحكام المادة 2 من قانون رقم 91 - 11 ومتى كان األمر كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف ." 8

-- 18 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 113 ثالثا : رقابة القاض ي اإلداري لعيب السبب عيب السبب يصيب ركن السبب في القرارات اإلدارية ويجعله سببا إللغائها، وذلك إذا كانت الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة في تكييفها القانوني . وهناك ارتباط وثيق بين ركن السبب وعملية نزع الملكية، نظرا لكون المنفعة العمومية تمثل السبب الذي على أس اسه يتخذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية وقرار نزع الملكية، وكثيرا ما تلجأ اإلدارة في مجال نزع الملكية إلى اتخاذ قرار النزع رغم انعدام واقعة المنفعة العمومية مرتكبة بذلك خطأ في الواقع. 1 وقد قضت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 13 - 01 - 1991 تحت رقم 71373 في قضية جياللي عمار ومن معه، ضد والي والية تيزي وزو ومن معه، بإبطال مقرر الوالي المؤرخ في 24 - 04 - 1985 النعدام السبب، وذلك بسبب انعدام واقعة المصلحة العامة، إذ قررت الوالية نزع ملكية المدعين من أجل فتح طريق يصل إلى بلدية آث مليكش غير أنه ت بين بأن الطريق المزمع فتحه ال يفيد إال عائلة واحدة، وهذه العائلة تتوفر على طريق وليست محصورة، وبالتالي فنحن بصدد خطأ في الواقع، وكان اللجوء إلى الخبرة أمرا ضروريا إلثبات انعدام واقعة المنفعة العمومية 2. 1- خليف ياسمين، مرجع سابق، ص 70 . 2- قرار المحكمة العليا – الغرفة اإلدارية – بتاريخ 13 - 01 - 1991 تحت رقم 71373 ، مجلة تطبيقات قضائية في المادة العقارية، الجزائر، 1995 ، ص 173 . 3- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – بتاريخ 07 - 04 - 2017 تحت رقم 101225 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 15 ، 2017 ، ص 152 . 4- نصت المادة 06 من القانون رقم 91 – 11 المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على وجوب إشهار قرار فتح التحقيق في المنفعة العمومية بعنوان البلدية المختصة لكنها لم تشر إلى أجل الطعن، وفي هذه الحالة تطبق القواعد العامة في مجال تحديد اآلجال. 5- لباشيش سهيلة، مرجع سابق، ص 31 . تجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة أحيانا تستغل ملكية األشخاص دون رضاهم ودون سند أو مقابل وهذا التصرف يعد ّ استيالء ماديا يستوجب التعويض لجبر مختلف األضرار الناجمة عنه وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 07 - 04 - 2017 تحت رقم 101225 .3 الفرع الثالث: أنواع دعاوى المشروعية المنشورة أمام المحاكم اإلدارية دعاوى مختلف مناقشة يلي فيما سيتم المشروعية والمتمثلة في: الطعن في قرار فتح التحقيق في المنفعة العمومية و ت عيين اللجنة (أوال)، الطعن باإللغاء في قرار التصريح بالمنفعة العمومية (ثانيا)، الطعن في تقرير تقييم األمالك الخاضعة للنزع (ثالثا)، الطعن في قرار قابلية ا لتنازل (رابعا)، الطعن باإللغاء في قرار نزع الملكية (خامسا). أوال - الطعن في قرارفتح التحقيق في المنفعة العمومية و تعيين اللجنة 4: للقاض ي رقابة تنصب على التحقق من أن قرار فتح التحقيق المسبق قد تم وفق ما هو منصوص عليه قانونا بالمادة 06 من ال قانون رقم 91 - 11 ، و يؤدي تخلف أحد الشروط الشكلية الواجب توافرها في قرار فتح التحقيق إلى بطالنه تطبيقا لقاعدة " ما بني على باطل فهو باطل" و تكون اإلجراءات الالحقة باطلة. 5

-- 19 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 114 وتجدر اإلشارة إلى أن التحقيق الجزئي من األعمال التحضيرية الممهدة لصدور قرار القابلية للتنازل، و بهذه الصفة ال يقبل المخاصمة بواسطة دعوى تجاوز السلطة أمام القاض ي اإلداري .1 ثانيا - الطعن باإلل غاء في قرار التصريح بالمنفعة العمومية: نصت المادة 13 من ال قانون رقم 91 – 11 صراحة على جواز طعن كل ذي مصلحة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية أمام المحكمة المختصة حسب األشكال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، و قد ذهب مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 11 - 04 - 2007 تحت رقم 031027 إلى" أن شرعية قرار التصريح با ملنفعة العامة تخضع إلى استيفاء شرط تبليغه للمعنيين تحت طائلة البطالن طبقا ملقتضيات القانون رقم 91 - 11 المتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة" .2 وال يقبل الطعن الذي تختص به المحاكم اإلدارية كدرجة أولى للفصل في دعوى اإللغاء المرفوعة ضد هذا القرار ( الصادر عن الوالي) إال إذا كان خالل أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره، وأن الطعن باإللغاء يوقف تنفيذ القرار المتضمن التصريح بالمنفعة 1- لحسين بن شيخ آث ملويا، تطبيقات المنازعات اإلدارية، الجزء 1 ، د ط، دار هومة، الجزائر، 2017 ، ص 17 . 2- قرار مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية – بتاريخ 11 - 04 - 2007 تحت رقم 031027 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 ، 2009 ، ص 82 . 3 - مداح العربي، إشكاالت الموازنة بين فكرة المصلحة العامة وحق الملكية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية 91 - 11 المعدل والمتمم، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة موالي طاهر بسعيدة، الجزائر، العدد 11 ، ديسمبر 2018 ، ص 424 . 4- غيثاوي عبد القادر، الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أج ل المنفعة العمومية ) دراسة مقارنة (، مرجع سابق، ص 211 . 5- روابحي محمدي، مرجع سابق، ص 07 . 6- مرداس ي نور الدين، مرجع سابق، ص 29 . العمومية دون حاجة إلى أمر قضائي، وهو ما يسمح لإلدارة بتدارك أخطائها و تصحيح قراراتها المعيبة. 3 وقد قلص المشرع أجل ف صل المحكمة اإلدارية في هذا الطعن و ذلك خالل أجل شهر واحد من تاريخ الطعن طبقا للمادة 14 الفقرة األولى من القانون رقم 91 – 11 ، وقلص أيضا ميعاد الفصل في الطعن ضد حكم المحكمة بأن جعله شهرين من تاريخ الطعن ، 4 ويفهم من قصر هذه اآلجال رغبة المشرع في بسط القضاء رقابته على مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية سريعا ألن تنفيذ هذا القرار يبقى موقوفا بفعل الطعن. 5 وخروجا على القواعد العامة جعل المشرع في المادة 15 من القانون رقم 91 - 11 الحكم النهائي الصادر في هذا الط عن حضوريا تجاه كل شخص طرفا كان في الخصومة أم لم يكن ، 6 وبالتالي عدم جواز المعارضة ضد هذا الحكم. ثالثا - ا لطعن في تقريرتقييم األمالك الخاضعة للنزع : تقرير تقييم األمالك والحقوق العينية الخاضعة للنزع الذي تعدّه مصالح أمالك الدولة يعد من األعمال التحضيرية وليس قرارا إداريا ومن ثم ال يجوز الطعن فيه ضمن دعوى مستقلة بل يجوز فقط مناقشته ضمن دعوى الطعن الموجهة ضد قرار قابلية التنازل، ولإلشارة فإن ق انون نزع الملكية رقم 91 - 11 نص على

-- 20 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 115 وجوب أن يتم تقييم األمالك والحقوق العينية العقارية المطلوب نزعها حسب قيمتها الحقيق ية، لذلك فهو يخضع ملعايير دقيقة وموضوعية، تتمثل في معيار ّ التقييم حسب أسعار السوق العقاري المحلي الحر ومعيار القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة .1 رابعا - ا لطعن في قرارقابلية التنازل: نصت المادة 26 من القانون رقم 91 – 11 على أن ه في حالة عدم اتفاق األطراف يجوز للطرف المستعجل إخطار القاض ي المختص خالل أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازل، ولم توضح هذه المادة نوعية هذا ضد مشروعية دعوى هي هل الدعوى القرار ( الطعن باإللغاء) أم دعوى قضاء كامل من أجل مراجعة مبلغ التعويض المقترح أم ق صد المشرع الطّعنين معا، وأمام سكوت النص يجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بجواز إقامة دعوى المشروعية ضد كل القرارات اإلدارية من جهة والقواعد الخاصة بالمنازعة في مقدار التعويض للطرف الذي له مصلحة في ذلك. 2 لم يقيّد المشرع الجهة القضائية الناظرة في الدعوى بأجل معين لكن يبقى هذا األجل ضمن األجل المعقول، وهو ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة كجهة استئناف سابقا، فالمالك المبلّغين بقرار قابلية 1- لعشاش محمد، قواعد ومعايير تقدير قيمة األمالك والحقوق العينية العقارية المطلوب نزعها للمنفعة العامة في القانون الجزائري، مجلة الق انون العقاري والبيئة، المجلد 10 ، العدد 01 ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 2022 ، ص 165 . 2- غيثاوي عبد القادر، الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية ) دراسة مقارنة (، مرجع سابق، ص 274 . 3- مرداس ي نور الدين، مرجع سابق، ص 36 . 4- بعوني خالد، مرجع سابق، ص 189 . 5- نصت المادة 30 من ال قانون رقم 91 – 11 على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يبلغ إلى المنزوعة ملكيته وإلى المستفيد من النزع، ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال تحويل الملكية العقارية، وعندئذ يلزم المعنيون بإخالء األماكن. التنازل إذا رفضوا التقدير المادي ألراضيهم وحقوقهم عليهم أن يعلنوا صراحة على ذلك في مدة 15 يوم من تاريخ تبليغهم ويمكنهم ا للجوء إلى القضاء خالل الشهر الموالي للطعن في أسس تقدير التقييم التعويض ي 3 ، وبمناسبة الطعن يراقب القاض ي ما إذا كان قرار قابلية التنازل صادر عن جهة مختصة. 4 خامسا - الطعن باإللغاء في قرارنزع الملكية: طبقا للمادة 29 من القانون رقم 91 – 11 فإن قرار نزع الملكية يصدر إلتمام صيغة نقل الملكية في إحدى الحاالت الثالث التالية: - إذا حصل اتفاق بالتراض ي بين اإلدارة وصاحب الملكية الخاضعة للنزع. - إذا لم يقدّم أي طعن خالل المدة المحددة قانونا، أي خالل أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازل. - إذا صدر حكم نهائي لصالح اإلدارة بنزع الملكية للمنفعة العامة (بعد الطعن ضد قرار قابلية التنازل) .5 بالتالي فإن قرار نزع الملكية - الذي هو آخر مرحلة في عملية نزع الملكية - قابل ككل ال قرارات اإلدارية للطعن، غير أن الطعن ضده ال يمنع من تمكّن اإلدارة من الملكية المنزوعة، أي أن الطعن ال يوقف تنفيذ إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة.

-- 21 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 116 المطلب الثاني: سلطات القاض ي اإلداري في دعاوى التعويض عن نزع الملكية يتعين تحديد طبيعة منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة (الفرع األول) ثم بيان أنواع دعاوى التعويض عن نزع الملكية وبعض اإلشكاالت العملية (الفرع الثاني) وتحديد سلطات القاض ي اإلداري في تقدير التعويض عن نزع الملكية (الفرع الثالث). الفرع األول: طبيعة م نازعات التعوي ض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يقصد ب دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة تلك الدعوى التي يرفعها المدعي أمام الجهة القضائية اإلدارية المختصة للمطالبة بالتعويض، مراجعته أو إعادة تقديره .1 ومنازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية تدخل في إطار القضاء الكالم، 2 وبالتالي تختص المحاكم اإلدارية بالفصل فيها، وذلك مهما كانت صفة نازع الملكية أو المستفيد منها وهو ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة – الغرف المجتمعة - في قراره الصادر بتاريخ 22 - 07 - 2003 تحت رقم 008247 الذي جاء فيه" أن االختصاص الن وعي للغرفة اإلدارية بالمجلس ما دام النزاع يتعلق بالتعويض عن عقار محل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإن مسؤولية 1- بوحميدة عطاء هللا، مرجع سابق، ص 161 . 2- سمّيت بدعوى القضاء الكامل التساع سلطة القاض ي التي تشمل الحكم بالتعويض وتقدير التعويض، وأحيانا اتخاذ قرار هو أصال من اختصاص اإل دارة، وبذلك فهي تؤمن الحماية الكالمة للمضرورين، وذكر المشرع في المادة 804 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نزاعات مختلفة تكوّن في مجموعها دعاوى القضاء الكامل وحدد اختصاصها اإلقليمي، أنظر بهذا الخصوص: بوحميدة عطاء هللا، مرجع سابق، ص 269 . 3- قرار الغرف المجتمعة بمجلس الدولة، صادر بتاريخ 22 - 07 - 2002 تحت رقم 008247 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 4، 2003 ، ص 64 . 4- قرار مجلس الدولة – الغرف ة الرابعة – صادر بتاريخ 31 - 10 - 2019 تحت رقم 130262 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 17 ، 2019 ، ص 174 . 5- نصت المادة 29 مكرر من القانون رقم 91 - 11 على أنه " ال یمكن للطعون التي یقدمها المعنیون إلى العدالة في مجال التعویضات أن توقف في حال من األحوال تنفیذ إجراءات نقل ا مللكیة لفائدة الدولة". الدولة قائمة و يدخل بطبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل خالفا ملا أثاره وزير السكن من أن االختصاص يرجع ملجلس الدولة . " 3 كما أكد مجلس الدولة على أن اإلدماج في االحتياطات العقارية ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية تعدان من دعاوى القضاء الكامل وتناقش فيهما جميع عناصر النزاع دون تجزئته إلى دعوى تعويض ودعوى إلغاء. 4 ودعوى التعویض ال تنازع مشروعیة نزع الملكیة، وإنما تنازع مقدا ر التعویض عن نزع الملكیة إذ أن المالك غير معترض على نزع الملكیة وال یناقش مشروعیتها وإنما یطالب بالتقییم الحقیقي ألمالكه، لذلك دعوى التعویض ال توقف عملیة نزع الملكیة وهو األمر الذي نصت علیه المادة 29 مكرر من القانون رقم 91 - 11 .5 الفرع الثاني: أنواع دعاوى ال تعويض عن نزع الملكية وإشكاالتها ـ أنو أوال اع دعاوى التعويض عن نزع الملكية من بين أكثر الدعاوى المنشورة أمام المحاكم اإلدارية دعاوى مراجعة التعويض وإعادة تقييمه، ودعاوى طلب استرجاع الملكية، وكذا دعوى المطالبة باالستيالء ، و دعوى اإلشهاد باستالم األموال .

-- 22 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 117 1 - دعوى مراج عة التعويض: ملا كان الحق في التعویض مقابل نزع الملكیة حق ال تكاد تخلو منه جمیع النصوص الدستوریة، كان الزما إحاطته بعنایة قانونیة خاصة وذلك بمنح األفراد الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل إعادة تقدیر التعویض والمطالبة بتعویض عادل، ومنصف 1 وفقا ملقتضيات المادة 22 من التعديل الدستوري لسنة 2016 2 والمادة 21 من القانون رقم 91 – 11 والمادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 ، مراعیا األسعار المعمول بها في األسواق المحلیة ، 3 وقد ذهب مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 11 - 07 - 2007 تحت رقم 034671 إلى أن ه "يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة األمالك مصلحة طرف من تقييمه يوم للملك الوطنية ." 4 فمصالح إدارة األمالك الوطنية الواقعة في دائرة اختصاصها العقارات والحقوق العقارية المزمع نزع ملكيتها للمنفعة ال عامة هي المختصة بالتقييم النقدي لهذه األمالك والحقوق العقارية ، 5 لذلك يمكن أن تكون طرفا في النزاع كمدخلة في الخصام دفاعا عن التقييم الذي أعدته ، ويجب إقامة هذه الدعوى خالل أجل 1- عبّر النص الفرنس ي للمادة 21 من القانون رقم 91 - 11 عن التعويض العادل والمنصف بوجوب أن يغطي كامل الضرر الذي تسببت فيه عملية نزع الملكية L’intégralité du préjudice causé par l’expropriation 2- لم يتناول التعديل الدستوري لسنة 2020 بشكل مباشر مسألة نزع الملكية الخاصة، ولم يعد هناك نص مقابل لنص المادة 22 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ، وبالتالي اكتفى المشرع الدستوري بالنصوص الخاصة التي تن ظ م المسألة. 3- شتيح إيمان العباسية، نظام التعويض في مجال نزع الملكية الخاصة ألجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 02 ، جامعة المسيلة، الجزائر، 2016 ، ص 257 . 4- قرار مجلس الدولة – الغرفة الثانية – صادر بتاريخ 11 - 07 - 2007 تحت رقم 034671 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 ، 2009 ، ص 86 . 5- لحسين بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص 19 . 6- قرار مج لس الدولة – الغرفة الثانية – صادر بتاريخ 19 - 04 - 1999 تحت رقم 160507 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 01 ، 2002 ، ص 103 . 7- قرار مجلس الدولة – الغرفة األولى – صادر بتاريخ 09 - 01 - 2014 تحت رقم 072133 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 12 ، 2014 ، ص 83 . شهر من تاريخ تبليغ المعني بنزع ملكيته بقرار قابلية التنازل سواء طعن ضد هذا القرار أم طلب مباشرة مراجعة مقدار التعويض المقترح. وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة على عدم األخذ بنظرية علم اليقين طبقا للقرار الصادر بتاريخ 19 - 04 - 1999 تحت رقم 160507 ، 6 وكذا القرار الصادر بتاريخ 09 - 01 - 2014 تحت رقم 072133 الذي جاء فيه" االجتهاد القضائي ملجلس الدولة مستقر على استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن، إلبطال القرارات اإلدارية الفردية ولكن مبدأ استقرار األوضاع يطبق ويكون رفع الدعوى في أجل معقول ." 7 كما أن الفصل في هذا النوع من الدعاوى غير مقيد بآجال محددة لكنه يجب أن يكون ضمن ا آلجال المعقولة وفقا ألحكام المادة 3 الفقرة 4 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. ويجب أن تقام دعوى مراجعة مقدار التعويض ضد كل من الوالي بصفته الهيئة اإلدارية المصدرة لقرار قابلية التنازل وكذا ضد الهيئة المستفيدة من نزع الملكية بصفتها الطرف الذي سيتحمل الت عويض شريطة أن تكون لها أهلية التقاض ي.

-- 23 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 118 وقد أكد مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 27 - 06 - 2019 تحت رقم 127783 على أنه يعد قبوال بمبدأ التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية رفع دعوى مراجعة التعويض، و ال يحق ملن نزعت منه ملكيته من أجل المنفعة العمومية المطالبة باسترداد الملكية بعد رفع دعوى مراجعة التعويض عن نزع الملكية. 1 وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة على تحميل الطرف المستفيد من نزع الملكية واجب دفع التعويض كما هو ثابت من القرار الصادر بتاريخ 06 - 11 - 2002 تحت رقم 199301 .2 كما أن المستفيد من نزع الملكية ال يتحمل إال التعويض عن الجزء المنزوع من العقار دون باقي األجزاء التي قد تكون ملتصقة به دون فائدة منها أي في حكم العدم، كما هو ثابت من خالل القرار الصادر عن بتاريخ الدولة مجلس 28 - 04 - 2011 رقم تحت 063375 3 الذي أكد على أنه" تتحمّل البلدية التعويض عن الوعاء فق ط وال تتحمله عن السكن محل الهدم، عند هدم سكن آيل للسقوط بناء على قرار بلدي واستحواذ البلدية صاحبة المشروع على أرضيته في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ." وتجدر اإلشارة أنه يمكن للمالك أن يؤسس دعواه على عدم أخذ اإلدارة عند التقييم بعين االعتبار 1- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – صادر بتاريخ 27 - 06 - 2019 تحت رقم 127783 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 17 لسنة 2019 ، ص 168 . 2- قرار مجلس الد ولة – الغرفة الخامسة – صادر بتاريخ 06 - 11 - 2001 تحت رقم 199301 ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2، 2002 ، ص 230 . 3- قرار مجلس الدولة – الغرفة الثالثة – صادر بتاريخ 28 - 04 - 2011 تحت رقم 063375 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 11 ، 2013 ، ص 170 . 4- شتيح إيمان العباسية، مرجع سابق، ص 259 . 5- يحياوي اعمر، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة، الجزائر، 2001 ، ص 87 . 6- وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون اإلداري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخ ضر، باتنة، الجزائر، 2006 ، ص 97 . التعویضات ا ال ضافیة ، 4 بحیث تكون اإلدارة قد أخطأت في أحد األوجه التالیة: - إذا حددت إدارة أمالك الدولة القیمة التجاریة للحق العیني محل نزع الملكیة بشكل یخالف السوق العقاریة المحلیة .5 - إذا لم یتضمن تقدیر تقویم التعویضات اإلضافیة ومن بینها :  تعــویض الحرمــان مــن االنتفــاع والذي یشــمل هــذا التعــویض مــا لحــق المالــك التاجر من تفویت فرصة الربح أثنـاء الفتـرة االنتقالیـة وفتـرة االسـتقرار أو التنصـیب .6  تعویض إعادة تنصیب وانخفاض القیمة: یشمل مصـاریف الرحیـل وهـي عادة مصاریف النقل وإعادة التركیب.  تعــویض المصــاریف الخاصــة بالبحث عــن ملــك أخــر، أي مــا یتعلــق بأتعاب السمسار والموثق ورسوم الشهر العقاري والسجل العقاري.

-- 24 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 119  التعویض عن أشغال غير مستهلكة، كحالـة قیـام المالـك الـذي انتزعـت ملكیته بأشغال تهیئة أو تجدید ثم یفاجأ بنزع ملكیته دون أن ینتفع بها .1 فالمشرع حدّد بموجب القانون رقم 91 - 11 على سبيل الحصر قواعد التقييم ومعاييره، وألزم مصالح أمالك الدولة المختصة بالتقييم مراعاتها ألنها من النظام العام، للوصول إلى تقييم حقيقي وموضوعي عادل ومنصف، وتتمثل هذه القواعد في أن يغطي التعويض كل األضرار المحققة ، وأن يحدد حسب أو طبيعتها حسب لألمالك الحقيقية القيمة مشتمالتها ، 2 أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العقارية، أو من قبل التجار والصناع والحرفيين 3 قبل عام من فتح التحقيق في المنفعة العمومية، وكذا الضرر الناتج عن نقصان قيمة العقار أو الحق ا لعقاري إذا كان نزع الملكية جزئيا وال يشمل العقار برمته ، 4 مع وجوب استبعاد كل نوع من أنواع التحسينات ، 5 على أن يتم التقييم وجوبا بأسعار السوق ّ العقاري الحر التي تحدد يوم قيام المصالح المختصة بالتقييم ، 6 أي تقدر القيمة الحقيقية للعقارات بتاريخ 1- يحياوي اعمر، المرجع السابق، ص 107 . 2- تتمثل مشتمالت العقار في كافة المكونات والعناصر األساسیة للعقار سواء كانت مادیة كطبیعة األرض، موقعها .. أو قانونیة كحقوق االرتفاق، ویعتد بوجود هذه المشتمالت الموجودة في العقار المراد نزع ملكیته في وقت التصریح بالمنفعة العمومیة وال یعتد بما أقيم على العقار بعد ذلك. 3- التعويض هنا يشمل تقييم الجدران ( العقار) والمحل التجاري بعناصره. 4- لحسين بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص 20 . 5-أ نظر المادة 21 من القانون رقم 91 - 11 . 6- تبدو أهمية وقت التقييم في الهزات االجتماعية واالقتصادية التي قد تعصف بالمجتمع وتنقص من قيمة األمالك مؤقتا، ومثال ذلك الحاالت األمنية في منطقة معينة التي تجعل قيمة األمالك مرتبطة أكثر بالوضع األمني الذي هو وضع مؤقت . 7- لعشاش محمد، مرجع سابق، ص 167 . 8- نصت المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 186 على أنه " تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة والتقديرات اإلدارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية وفقا للتنظيم الخاص باألمالك الوطنية المعمول به وذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين والتجار والصناعيين والحرفيين". 9- لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 20 . إجراء التقييم من قبل مصالح األمالك الوطنية طبقا للمادة 21 من القانون رقم 91 - 11 ، وباالعتماد كذلك على التصريحات الضريبية التي يدلي بها المساهمون في الضريبة .7 فإجراءات التقدير وإن لم ترد بوضوح في القانون فإن تقدير القيمة الحقيقية يتم بالرجوع إلى تصريحات المكلفين بالضريبة من الذين نزعت ملكيتهم أو حقهم وكذلك التقديرات النهائية إلدارة الضرائب ، 8 وهذا في حالة ما إذا مس إجراء نزع الملكية أمالكا خاصة بالتجار أو الصناع أو الحرفيين، فإذا تعلق األمر بمحل حرفي أو تجاري، من الواجب مراعاة عناصر المحل التجاري من موقع وشهرة وزبائن...إلخ وكذ ا رقم األعمال المصرح به أمام إدارة الضرائب وأيضا الوعاء الضريبي عن ا الق تضاء .9 2 - د عوى استرجاع الملكية المنزوعة: نصت المادة 32 من ال قانون رقم 91 – 11 على أنه إذا لم يتم االنطالق الفعلي في األشغال المزمع إنجازها في اآلجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص

-- 25 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 120 بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق. فدعوى استرجاع الملكية جائزة بنص القانون إذا أثبت المدعي أن المستفيد من نزع الملكية تقاعس في االنطالق في األشغال خالل اآلجال المحددة له من طرف اإلدارة في سند الترخيص باألشغال. فالحق في استرجاع الجزء الباقي غير المستعمل والحق في أولوية الشراء أو اإليجار يترت بان عندما ال تحترم اإلدارة األهداف المرجوة من عملية نزع الملكية. 1 والمادة 32 أعاله أشارت إلى التقاعس في التنفيذ بالنظر إلى آجال انطالق األشغال ولم تشر إلى حالة التقاعس بالنظر إلى أجل صدور قرار نزع الملكية المحدد بأربع سنوات كحد أقص ى إلنجاز نزع الملكية، وتك ون قابلة للتجديد مرة واحدة ( أي ثماني سنوات ) عندما يتعلق األمر بعملية كبرى ذات منفعة عامة ، 2 وقد أكد مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 24 - 11 - 2016 تحت رقم 101780 أنه يحدد الحد األقص ى لتنفيذ قرارات نزع الملكية في حدود أربع سنوات في حالة عدم تمديد آجال االنطالق في األشغال، أو في حدود ثماني سنوات في حالة طلب تمديد اآلجال. 3 1- قاش ي عالل، حق طلب نزع الجزء الباقي وحق طلب ا ال سترجاع ضمانة للمنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، المجلد 05 ، العدد 02 ، جوان 2019 ، ص 07 . 2 -ت نص المادة 10 فقرة 2 من ال قانون رقم 91 - 11 يتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" كما يجب أن يبين القرار األجل األقص ى المحدد إلنجاز نزع الملكية وال يمكن أن يتجاوز هذا األجل أربع 04 سنوات ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق األمر بعملية كبيرة ذات منفعة وطنية". 3- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 24 – 11 - 2016 تحت رقم 101780 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 14 لسنة 2016 ، ص 155 . 4- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – صادر بتاريخ 23 - 05 - 2019 تحت رقم 141785 ، مج لة مجلس الدولة، العدد 17 لسنة 2019 ، ص 162 . 5- مداح العربي، مرجع سابق، ص 425 . 6- قاش ي عالل، مرجع سابق، ص 08 . 7- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 15 - 04 - 2003 تحت رقم 006222 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 04 ، 2003 ، ص 91 . وأشار مجلس ال ـ دولة في قراره الص ـ ادر بت ـ اريخ 23 - 05 - 2019 تحت رقم 141785 إلى أنه يحق ملالك األرض محل نزع الملكية بعد انقضاء األجل المذكور استرجاع ملكيته في حالة بقائها في حيازته وعدم شهر قرا ر النزع وإتمام إجراءاته. 4 و لم يوضح المشرع بدقة آجال رفع دعوى االسترداد المطالبة خاللها يمكن التي المدة أي باالسترجاع وال حتى الجهة التي يقدم إليها الطلب، وهل يتعلق األمر برفع دعوى االسترجاع أم دعوى إلغاء قرار نزع الملكية على الرغم من مشروعيته، وكذا المقابل المالي الذي يدفعه المالك نظير استرجاعه ألمالكه ، 5 و اكتفت بذكر" بأنه يمكن طلب االسترجاع إذا لم تنطلق األشغال فعليا في المدة المحددة في القرارات" وهذا بخالف األمر الملغى الذي حددها بخمس سنوات من تاريخ نزع الملكية ، 6 وهذا ما ذهب به مجلس الدولة في مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 15 - 04 - 2003 تحت رقم 006222 إلى أنه" يجوز ألصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكية إذا لم ينفذ قرار نزع الملكية خالل أجل 05 سنوات، والمطالبة تنصب على ا ال سترجاع وليس على إلغاء قرار نزع الملكية" .7

-- 26 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 121 مع التنويه أن دعوى ا ال سترجاع يجب أن توجه ضد الهيئة اإلدارية المصدرة لقرار التصريح بالمنفعة العامة و الهيئة المستفيدة من نزع الملكية، كما يتعين رفعها خالل األجل وإال سقطت بالتقادم، وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في قرار ه الصادر بتاريخ 18 - 10 - 2005 تحت رقم 022461 فهرس رقم 743 بالقول" تتقادم دعوى استرداد األرض محل نزع الملكية غير المستعملة فيما نزعت من أجله طبقا للمادة 48 من األمر الصادر سنة 1976 المتضمن قواعد نزع الملكية بمرور 15 سنة ." 1 وتجدر اإلشارة أنه في بعض الحاالت تنط لق األشغال مباشرة بعد عملية النزع ثم تتوقف ملدة قد تفوق المدة المحددة إلنجاز المشروع فهل بإم كان ا ملالك أن يطالب باسترجاع عقاره؟ في الحقيقة أنه ال يوجد جواب في القضاء الجزائري وهذا يعود لعدم وجود أي قرار أو اجتهاد قضائي في هذا المجال، بخالف الوضع في فرنسا حيث عولج حسب حجم وأهمية األشغال المنجزة قبل التوقف، ونسبة انجازها بالنسبة للمشروع ككل، وكذا حسب مدة التوقف ونية اإلدارة في ا ال ستمرار في األشغال أو في إهمالها، ويوجد في فرنسا قانون خاص ينظم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ويتولى الفصل في نزاعاتها أساسا قا ض عادي يدعى قاض ي نزع الملكية Le juge de L’expropriation ، أما طلبات 1- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 18 - 10 - 2005 تحت رقم 022461 فهرس رقم 743 ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 07 ، 2007 ، ص 105 . 2- قاش ي عالل، مرجع سابق، ص 10 . 3- رحماني أحمد، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مجلة اإلدارة، المجلد 04 ، العدد 02 ، المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، 1994 ، ص 47 . 4- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – صادر بتاريخ 25 - 05 - 2017 تحت رقم 106256 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 15 ، 2017 ، ص 157 . 5- قاش ي عالل، المرجع السابق، ص 03 . التعويض فيختص بها القاض ي اإلداري، ومن هنا يبرز مدى تعقيد هذا النظام بالنسبة للمتقاض ي الفرنس ي ، 2 وقد تفادى المشرع الجزائري هذا األمر إذ جعل قاض ي نزع الملكية هو نفسه قاض ي التعويض وهو القاض ي اإل داري حسب الماد تين 800 و 801 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، والقاض ي في الجزائر يقوم بتقدير مدى فعالية انطالق األشغال وعند عدم ا ال نطالق الفعلي يأمر بإرجاع األمالك المنزوعة .3 وتجدر اإلشارة إلى أن المساحات الزائدة التي خضعت لقرار التصريح بالمنفعة العموم ية ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ال يجوز إلزام اإلدارة بالتخلي عنها إذا تم االنطالق في إنجاز المشاريع المتعلقة بها طالما أنه لم يطعن في قرار التصريح بالمنفعة وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 25 - 05 - 2017 تحت رقم 106256 .4 3 - دعوى طلب االستيالء : غالبا ما تنزع اإلدارة ملكية جزء من عقار في حدود المساحة التي يحتاج إليها المشروع المبرر لعملية النزع ُ وت بقي للمالك األصلي جزءا ضئيال ال يمكن له أن يستغله استغالال أمثل، ف أجاز المشرع للمالك أن يعترض على هذا النزع الجزئي لكون أن الجزء الباقي أصبح بدون فائدة ، 5 و يطلب من اإلدارة االستيالء على

-- 27 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 122 الجزء الباقي مقابل مبلغ يغطي قيمة هذا الجزء ، 1 وفي حالة رفضها ذلك يجوز له اللجوء إلى القضاء اإلداري الذي يقدر مدى تأسيس الطلب. و يثير نص المادة 22 من ال قانون رقم 91 – 11 إشكاالت عديدة تتعلق بعدم تحديد مفهوم عدم القابلية لالستعمال وكذا عدم تحديد آجال المطالبة باالستالء وكيفية حساب نقص القيمة، على اعتبار أن العقارات المنزوعة قد تكون عقارات مبنية أو عقارات عارية، ولم يحدد المشرع أية شروط لذلك، كما لم يحدد ال جهة التي يقدم إليها الطلب ( اإلدارة نازعة الملكية أم الجهات القضائية). 2 4 - د عوى اإلشهاد باستالم األموال: نصت المادة 27 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على إيداع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في نفس وقت تبليغه بقرار القابلية للتنازل. ونصت المادة 28 من نفس القانون على أنه للسلطة اإلدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة اإلشهاد باستالم األموال ويصدر الحكم القضائي حينئذ حسب إجراءات االستعجال ، وينشر هذا الحكم بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع. 3 1- تنص المادة 22 من ال قانون رقم 91 – 11 على أنه " إذا كان نزع الملكية ال يعني إال جزءا من العقار يمكن للمالك أن يطلب ا ال ستيالء على الجزء الباقي غير المستعمل. ويجب في كل الحاالت أن يغطي نقصان القيمة الذي يلحق األمالك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية". 2- مداح العربي، مرجع سابق، ص 426 . 3- طفياني مخطارية، مرجع سابق، ص 289 . 4- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 30 - 06 -1 201 تحت رقم 59827 (قرار غير منشور)، ذكره روابحي محمدي في مداخلته، مرجع سابق، ص 12 . 5- قرار مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – صادر بتاريخ 27 - 12 - 2018 تحت رقم 121659 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 16 ، 2018 ، ص 219 . والمقصود من سن المشرع إلجراء طلب اإلشهاد باستالم األموال الحصول على حكم يثقل به العقار لدى المحافظة العقارية إلعالم الغير بوشك أو قُرب انتهاء عملية نزع الملكية وجعل التصرف المحتمل في هذا العقار، الذي ما يزال قانونيا ملكا لصاحبه أمرا عسيرا، لذلك فالدعوى تكون استعجالية. ثانيا : إ شكاالت دعوى التعويض تطرح دعوى التعويض عدة مسائل مستعصية منها: - ظهور مالك في الشياع غير مذكور في قرار قابلية التنازل وعلى ذلك استقر اجتهاد مجلس الدولة على حق جميع الورثة في التعويض متى أثبتوا صفتهم طبقا للقرار الصادر بتاريخ 30 - 06 - 2011 تحت رقم 59827 (قرار غير منشور) ، 4 كما أن األرض التي بها أشجار مغروسة والتي تكون ملك مشاع بين الخواص وتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة ال تكون الدعوى المرفوعة أمام القضاء اإلداري مقبولة بل سابقة ألوانها عندما يتعلق األمر بمطالبة اإلدارة بدفع تعويض عن هذه األشجار، بل يتعين اللجوء ابتد اء إلى القضاء العادي لتحديد حق كل شخص في هذه األشجار وهو ما أكده القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 27 - 12 - 2018 تحت رقم 121659 .5 - قبول بعض الورثة ملبلغ التعويض المقترح من اإلدارة دون البعض اآلخر، واستقر اجتهاد مجلس الدولة على

-- 28 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 123 عدم جواز طلب بعض الورثة مراجعة مقدار التعويض متى قبلته أغلبيتهم كما هو ثابت من القرار الصادر بتاريخ 28 - 07 - 2011 تحت رقم 60402 (قرار غير منشور) .1 - تقديم أحد الورثة طلب تعويض في حين ثبت أن التعويض قُبض من باقي الورثة بصفتهم ذوي حقوق مورثهم المنزوع ملكيته، وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة على عدم جواز طلب أحد الورثة لتعويض جديد متى ثبت أن باقي الورثة استفادوا من مبلغ التعويض كامال بموجب حكم قضائي، كما هو ثابت من القرار الصادر بت اريخ 15 - 04 - 1998 تحت رقم 157236 ( قرار غير منشور 2 ( . - استظهار المدعي أحيانا بعقود ملكية محررة أو مشهرة بعد تاريخ قرار قاب لية التنازل، فاستقر اجتهاد مجلس الدولة على عدم ثبوت صفة المدعي الذي تاريخ سند ملكيته الحق عن تاريخ إجراءات نزع الملكية، كما هو ثابت من القرار الصادر بتاريخ 28 - 07 - 2011 تحت رقم 61912 ( قرار غير منشور) 3 - عدم اتضاح طبيعة العقار المنزوع إن كان مثال أرض فالحية أو أرض معدة للتعمير، ومن ثم عدم تحديد قيمته الحقيقية، فاستقر اجتهاد مجلس الدولة على وجوب احتساب قيمة العقار الفالحي بالهكتار والعقار القابل للتعمير بالمتر مربع، كما هو ثابت من القرار 1- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 28 - 07 - 2011 تحت رقم 60402 غير منشور، ذكره روابحي محمدي في مداخلته، مرجع سابق، ص 12 . 2- قرار المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، صادر بتاريخ 15 - 04 - 1998 تحت رقم 157236 غير منشور، ذكره روابحي محمدي في مداخلته، مرجع سابق، ص 12 . 3- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 28 - 07 - 2011 تحت رقم 61912 ، غير منشور ذكره روابحي محمدي في مداخلته، مرجع سابق، ص 12 . 4- قرار مجلس الدولة، صادر بتاريخ 30 - 06 - 2011 تحت رقم 60100 ، غير منشور ذكره روابحي محمدي في مداخلته، مرجع سابق، ص 12 . الصادر بتاريخ 30 - 06 - 2011 تحت رقم 60100 ( قرار غير منشور) .4 الفرع الثالث: سلطات القاض ي اإلداري في تقدیر التعویض عن نزع الملكية يلعب القاض ي اإلداري دورا هاما في تسوية المنازعات المترتبة على التعويض عن نزع الملكية حيث يقوم القاض ي بإتباع مجموعة من اإلجراءات والطرق المحددة قانونا من أجل الوصول إلى حل لهذه النزاعات، حيث يتمتع بسلطة واسعة في هذا المجال وذلك من أجل الوصول لتوازن بين المصلحتين العامة والخاصة. إن تقدير التعويض المستحق للمالك المنزوعة ملكيته يكون من طرف مصالح أمالك الدولة، وباعتبار هذه األخيرة إدارة من إدارات الدولة و لكون نازع الملكية إدارة عامة أيضا فإن قيام اإلدارة بتقدير التعويض قد يكون فيه مساس بحق المالك من جهة، وانحياز لإلدارة من جهة أخرى، وملواجهة ذلك يلعب القاض ي اإلداري دورا مهما في تجاوز ذلك الخالف باعتباره مستقال، فيقوم بتقدير التعويض بكل استقاللية، ويتركّز عمله في ما يتعلق بالنزاع القائم حول قيم ة التعويض في ضمان حق المالك المنزوعة ملكيته في تحصيل تعويض أو مقابل يغطي كافة األضرار الناجمة عن حرمانه من أمالكه العقارية، فيبسط رقابته على التقدير اإلداري المقترح من خالل عناصره وطريقة حسابه ويحرص على

-- 29 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 124 أن يكون عادال ومنصفا 1 وفعاال، ومقدما بشكل قبلي وكامل وضمان جميع ما يلحق المالك من خسارة وما يفوته من كسب ، 2 تحقيقا لقاعدة العدل واإلنصاف في مسألة التعويض، وفي المقابل ضمان تحقيق الغرض السامي الذي تقوم على أساسه عملية نزع الملكية وهو تحقيق المنفعة العامة .3 فأساس عمل القاض ي المختص هو تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة الخاصة ومتطلبات المصلحة العامة من خالل بسط رقابته على العمل اإلداري لفض النزاع المعروض عليه وتقدير القيمة الحقيقية للعقار محل النزع وإقرار التعويض المناسب، مراعاة العتبارين هامين األول حق المالك أو صاحب الحق المنزوع منه عقاره أو حقه العيني في الحصول على تعويض يغطي كافة األضرار الالحقة به 4 والثاني مراعاة الغرض من عملية نزع الملكية وهو تحقيق النفع العام، وال يكون ذلك إال من خالل تقدير تعويض عادل، شامل و منصف ، 5 فللقاض ي سلطة تقديرية واسعة في مراجعة قيمته التي قدرتها اإلدارة وله أن يعدّل فيها برفعها أو 1- حددت المادة 21 من القانون رقم 91 - 11 مفهوم العدل وا إلنصاف بعبارة " بحيث يغطي كل ما يلحقه من ضرر وما فاته من كسب عن نزع الملكية،" وهذا المفهوم يتسم بالعمومية والتجريد وصعوبة في التحكم، ويختلف تطبيقه من قاض إلى آخر فما يعتبر عادل ومنصف في نظر أحد القضاة ال يعتبر كذلك عند قاض آخر، وما يراه قضاة المحكمة اإلدارية عادال ومنصفا قد ال يراه قضاة المحاكم اإلدارية ا ال ستئنافية كذلك، وهو ما قد يوسع من حدود سلطات اإلدارة في تقديرها للتعويض الذي تراه انطالقا من عدم تحديد مفهوم العدل واإلنصاف للقاض ي بدقة، أنظر ص يفاوي سليمة، مرجع سابق، ص 503 . 2- صيفاوي سليمة، مرجع سا بق، ص 500 . 3- خدروش عماد، رقابة القاض ي اإلداري على التعويض في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص: المنازعات اإل دارية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، 2015 / 2016 ، ص 59 . 4- نصت المادة 32 من المرسوم التنفیذي رقم 93 - 186 على أنه « یجب أن یكون مبلغ التعویض عادال ومنصف یغطي كامل الضرر الناش ئ عن نزع الملكیة »، والمادة 677 من القانون المدني اشترطت أن ال یحرم أحد من ملكه إال مقابل تعویض عادل وأكدت على صفة العدل شرطا لنزع الملكية وال يجوز التعويض ب دونه. 5- أحمد محمود جمعة، منازعات التعويض في مجال القانون العام مع أحدث األحكام حتى 2003 ، منشأة المعارف اإلسكندرية، 2005 ، ص 232 . 6- مداح العربي، مرجع سابق، ص 431 . 7- صيفاوي سليمة، مرجع سابق، ص 501 . خفضها وإرجاعها إلى حدها المعقول أو يقدر تعويضا آخر يراه مناسبا. 6 ويراعي القاض ي عند حكمه بالتعويض قواعد موضوعية تقوم أساسا عل فكرة ارتباط التعويض بالضرر الذي يشترط فيه أن يكون ضرر مادي، وبالتالي يستبعد الضرر المعنوي من التعويض النعدام وسائل تقديره، وأن يكون الضرر مباشر أي أن توجد عالقة سببية بين نزع الملكية والضرر، ويمكن التعويض عن الضرر المستقبلي محقق الوقوع مستقبال كنزع ملكية أرض مزروعة قمحا ينضج بعد شهرين من نزع ملكيتها، كما يراعي القاض ي محتوى التعويض فيكون التعويض رئيس ي أي تقدير الثمن الذي يساويه العقار في السوق والقيمة الناتجة عن طبيعة أو مشتمالت الملك وعن االستعمال الفعلي له ، ومراعاة العناصر المادية للعقار والقانونية وطبيعته والعوامل الفيزيائية واالقتصادية له، ومراعاة التحسينات المدخلة على العقار التي يشترط أن تكون قائمة وقت صدور قرار المنفعة العامة، وإذا أضيفت بعد ذلك ال يعوض عنها. 7

-- 30 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 125 وفي سبيل تحقيق قواعد العدل واإلنصاف في التعويض تملك ا لجهة القضائية الناظرة في الدعوى كامل الصالحيات التي تسمح بالعمل على تقديره بغض النظر عن القيمة التي حددتها مصالح أمالك الدولة مستعينة في ذلك بمختلف الطرق المحددة قانونا ، 1 بحيث تأمر بكل إجراء تراه ضروريا للفصل في النزاع ، كإجراء الصلح بين األطراف المتنازعة، أو إجراء التحقيق عن طريق اللجوء إلى خبرة قضائية طبقا للمادة 858 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، وهذا للتحقيق في قيمة األمالك والحقوق العينية المنزوعة بعد حصرها وتحدید العناصر وأسس تقدیر التعویض إذا تبين لها أن عناصر تقدير التعويض غير متوفرة ، 2 ولها كذلك سلطة تقدير مبلغ التعويض الذي تراه يحقق العدل واإلنصاف بمفهوم المادة 21 من القانون رقم 91 - 11 ، على أن تحدد قيمة العقار في وقت التقييم . كما يمكن للقاض ي في سبيل هذا التقييم االنتقال للمعاينة وفق مقتضيات المادة 861 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قصد تكوين معرفة ميدانية شخصية عناصر حول لتقدير للوصول النزاع التعويض ، 3 وأيضا له سلطة توجيه أوامر لإلدارة مع إمكانیة فرض غرامة تهدیدیة في حالة االمتناع عن التنفیذ الكلي أو الجزئي لهذه األوامر 4 تطبيقا للمادة 980 وما بعدها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وقد تأكد دور القاض ي اإليجابي في األحكام الصادرة 1- خدروش عماد، مرجع سابق، ص 59 . 2- يبين القاض ي اإلداري للخبير مهامه باالنتقال للعقار، كيفية تقييم التعويض الالزم، تحديد مساحة الملك المنزوع ومشتمالته وموقعه، ويمكن للقاض ي االعتماد عل تقرير الخبير إلصدار حكمه، كما يجوز له تعيين خبير آخر ويتخذ إجراءات أخرى طبقا للمادة 144 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 3- صيفاوي سليمة، المرجع السابق، ص 502 . 4- شتيح إيمان العباسية، مرجع سابق، ص 236 . 5- صيفاوي سليمة، المرجع السابق، ص 504 . بخصوص التعويضات الممنوحة للمنزوعة ملكيتهم بحيث أصبحت التعويضات تصل إلى حدود معقولة ولم تعد تتوافق وتستجيب للتعويضات الضئيلة التي كانت تحددها اإلدارة .5 خاتمة: ضمانا لعدم انحراف السلطة اإلدارية العامة في استعمال سلطاتها وامتيازاتها قيّد القانون إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بقواعد إجرائية وأخرى موض وعية بما يحفظ لألفراد حقوقهم وحرياتهم إذ ال يتحملون عبء المصلحة العامة لوحدهم تماشيا مع مبدأ المساواة أمام األعباء والتكاليف العامة. ويلعب القاض ي اإلداري دورا مهما في حماية الملكية الفردية من خالل بسط رقابته على مدى شرعية أركان القرار اإلداري وخلوه من أيه عيوب خاصة مع عدم وضوح فكرة المنفعة العامة التي يمكن لإلدارة استغاللها وما ينجر عن ذلك من تجاوزات من شأنها المساس بأحد أهم الحقوق الفردية وهو الحق في الملكية الخاصة، فالقاض ي اإلداري ضامن لحماية هذا الحق ودرء كل تجاوز غير مشروع عليه تحت غطاء المنفعة العمومي ة من قبل اإلدارة. والجدير بالذكر أن الرقابة القضائية قد شهدت تطورا ملحوظا على فكرة المنفعة العامة و ذلك ملسايرة التوسّع التشريعي لها، وأنه في ظل تنامي المنفعة العامة

-- 31 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 126 ا ال قتصادية وا ال جتماعية وتوسع سلطات اإلدارة العامة في تقديرها، جعل من هذه الرقابة التي وصفت بأنها رقابة تقليدية ضيقة وقاصرة وغير كافية، مما نتج عنه انتهاك صارخ للملكية الخاصة، وهو ما دفع القضاء اإلداري الفرنس ي الحديث إلى انتهاج أسلوب جديد للرقابة على سلطة اإلدارة التحكمية في تقدير المنفعة العامة، حيث أصبح بإمكان القاض ي اإلداري أن يوازن بين ما يحققه المشروع من منافع، وبين ما يتكبده من تكاليف وأضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها، ويقرر بعد الترجيح بينهما أي المنافع أولى بالرعاية ، 1 وهو ما عرف برقابة الموازنة بين األضرار وا ملنافع في مجال نزع الملكية. وبالرجوع إلى القضاء اإلداري الجزائري يالحظ أنه مازال يجسد رقابة تقليدية على قرارات نزع الملكية ال تتعدى حدود المشروعية، ويتحاش ى الخوض في رقابة سلطة اإلدارة التقديرية في تقرير المنفعة العامة، وذلك على الرغم من أن النصوص القانونية المتعلقة بنزع الملكية ال تمنعه صراحة، بل على العكس تحفزه على ذلك إذ نص القانون رقم 91 – 11 في المادة 10 منه على أن يتضمن قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطالن أهداف العملية وتقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية، وهذه هي أهم العناصر التي ي رتكز عليها القاض ي في إعمال رقابة الموازنة .2 وملا كان الحق في التعویض مقابل نزع الملكیة حق ًاً مكفوال دستوريا، كان لزاما إحاطته بعنایة قانونیة خاصة وذلك بمنح األفراد الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل إعادة تقدیر التعویض والمطالبة بتعویض 1- سامي جمال الدين، قضاء المالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 2010 ، ص 234 . 2- مداح العربي، المرجع السابق، ص 430 . عادل ومنصف مراعیا األسعار المعمول بها في السوق المحلیة، فمن األسباب التي قد تدفع المالك منزوع الملكیة اللجوء إلى القضاء هو غیاب األساس الحقیقي الذي یقوم علیه التعویض اإلداري، والمتمثل في تعویض عادل ومنصف نتیجة غیاب واضح ملفهوم العدل واإلنصاف وكذا عدم تقدير التعويضات اإلضافية ومن بينها تعویض الحرمان من االنتفاع وتعویض إعادة تنصیب وانخفاض القیمة وتعویض المصاریف الخاصة بالبحث عن ملك آخر، وللقاض ي اإلداري سلطة تقديرية في تقييم التعويض المقدم من اإلدارة إما برفعه أو اإلبقاء عليه بعد إعمال ر قابته على التعويض اإلداري المقترح من خالل مراجعة العناصر األساسية والطرق المعتمدة في حسابه لقيمة التعويض ويراعي في ذلك القواعد القانونية المطبقة في نزع الملكية، وكذا اللوائح التنظيمية المحددة لكيفيات تقدير التعويض عن مختلف أنواع العقارات المنزوعة ملكيتها، فضال عن المبادئ التي استقر عليها قضاء مجلس الدولة في مجال تحديد التعويض عن نزع الملكية. االقتراحات : إن قانون نزع الملكية بحاجة ماسة إلى إعاد ة النظر في بعض أحكامه بما يضمن حماية حق الملكية الخاصة وبما يساير التغيرات االقتصادية واالجتماعية للدولة لذلك نقترح ما يلي: - ضبط مفهوم المصلحة العامة في إطار نزع الملكية على نحو ما هو معروف في قاعدة تخصيص األهداف في مجال الضبط اإلداري حتى ال تترك سلطة تقديرية

-- 32 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 127 لإلدارة، وحتى يتمكن القاض ي اإلداري من بسط رقابة قضائية فعالة على إجراءات نزع الملكية سيما الت صريح بالمنفعة العمومية. - ضرورة تعديل األحكام المتعلقة بحق نزع الجزء الباقي غير المستعمل أو التعويض عن نقصان القيمة وكذا حق االسترجاع (المادة 22 و 32 من القانون رقم 91 - 11 ) لرفع الل بس والغموض الذي يكتنف هذه الحقوق وبالنتيجة جعل هذه الحقوق في متناول المالك وأص حاب الحقوق العينية العقارية ملمارستها. - ضرورة تبني القضاء اإلداري الجزائري لرقابة الموازنة خاصة في ظل ازدياد تدخل الدولة وتعاظم المنفعة العامة االقتصادية واالجتماعية والتي أصبحت نتائجها سلبية على البيئة والملكية الخاصة وغيرها. - تنظيم إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة بوصفه إجراء ً يمس الملكية الخاصةًلألفراد والهيئات تنظيما سليما ً وشامال ً يتحقق من خالله التوافق بين ضمانات حمايته الدستورية والقضائية ومقتضيات تجاوزها. - معالجة وضع صاحب العقار المراد نزعه للمنفعة العامة بصفة خاصة إذا كان ال يملك غيره وهو مأواه أو مصدر رزقه بما يضمن إعادة حاله على األقل إلى مثل ما كان عليه قبل استمالك عقاره، مع إمكانية تعويضه عن الضرر المعنوي ملا يعنيه له هذا الملك المنزوع وأثره في حياته والضرر النفس ي الذي يتسبب فيه إجراء نزعه بداعي المنفعة العامة. - تحديد مدة زمنية تقوم اإلدارة خاللها بتنفيذ ً المشروع ذي النفع العام ضمانا ً لسرعة إنجازه ومنعا لإلدارة من التراخي ويكون للمالك الحق بعدئذ ٍ في استرداد عقاره إذا لم تلتزم اإلدارة بذلك.

-- 33 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 128 قائمة المصادرو المراجع I. قائمة المصادر: أوال - النصوص القانونية والتنظيمية : 1 . الدستور/ دستور 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 96 ـ 438 المؤرخ في 07 ـ 12 ـ 1996 يتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 76 مؤرخة في 08 / 12 / 1996 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاس ي رقم 20 ـ 442 المؤرخ في 30 / 12 / 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد 82 مؤرخة في 30 / 12 / 2020 . 2 . التشريع / - ال قانون ال عضوي رقم 98 / 01 مؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ، عدد 37 ، ال صادرة في 01 / 06 / 1998 ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 11 / 13 مؤرخ في 26 / 07 / 2011 ، ج ر ، عدد 43 ، ال صادر ة في 03 / 08 / 2011 ، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 18 / 02 مؤرخ في 04 / 03 / 2018 ، ر ج ، عدد 15 ، ال في صادرة 07 / 03 / 2018 ، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 22 / 11 ا مل ؤرخ في 2022/06/09 ، ج ر ، عدد 41 صادرة في 16 - 06 - 2022 . - ال قانون ال عضوي رقم 05 – 11 مؤرخ في 17 - 06 - 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر عدد 51 ، ال صادرة بتاريخ 20 جويلية 2005 ، ملغى بالقانون العضوي ر قم 22 – 10 مؤرخ في 09 جوان 2022 ، ج ر عدد 41 ، ال صادرة بتاريخ 16 جوان 2022 . - األمر رقم 75 / 58 ا مل ؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ا مل تضمن ال قانون امل دني ا ل جزائري ا مل عدل وا مل تمم، ج ر، عدد 78 ا مل ؤرخة في 30 سبتمبر 1975 . - القانون رقم 91 / 11 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 21 ، ال صادرة بتاريخ 08 / 05 / 1991 . - ال قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 - 02 - 2008 يتض من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 2008 ال صادرة بتاريخ 23 أفريل 2008 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 22 - 13 المؤرخ في 12 - 07 - 2022 ، ج ر عدد 48 ال صادرة بتاريخ 17 - 07 - 2022 . ال قانون رقم 22 – 07 مؤرخ في 05 ماي 2022 المتض من التقسيم القضائي، ج ر عدد 32 ، المؤرخة في 14 ماي 2022 . - المرسوم التنفيذي رقم 05 / 248 الصادر في 10 - 07 - 2005 ، ال جريدة ال رسمية عدد 48 ال صادرة في 2005/07/10 ، رقم التنفيذي للمرسوم المعدل 93 / 186 المؤرخ في 27 يوليو 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11/91 الصادر في 27 / 04 / 1991 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 51 . - المرسوم التنفيذي رقم 08 - 202 المؤرخ في 07 - 07 - 2008 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المتضمن تطبيق القانون رقم 91 - 11 المحدد للقواعد

-- 34 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 129 المتعلقة بنزع الملكية للم نفعة العامة، ج ر عدد 39 المؤرخة في 13 جويلية 2008 . - امل رسوم ال رقم تنفيذي 22 - 435 في مؤرخ 11 / 12 / 2022 ا يحدد دوائر ال ختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية، ج ر عدد 84 ال صادرة في 14 / 12 / 2022 . 3 – المناشيروالمذكرات الوزارية: - المنشور الوزاري المشترك رقم 07 – 43 المؤرخ في 02 - 09 - 2007 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني واالستراتيجي . - امل ذكرة رقم 2938 صادرة بتاريخ 02 جوان 2003 ، امل تضمنة "المنازعات الخاصة بتقييمات إدارة أمالك الدولة المعدة ف ي إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،" المديرية العامة لألمالك الوطنية، وزارة المالية، 2003 . ثانيا : االجتهاد القضائي - قرار صادر عن المحكمة العليا – الغرفة اإلدارية - بتاريخ 12 / 12 / 1981 تحت رقم 20642 ، المجلة القضائية، العدد 01 ، 1990 . - قرار صادر عن المجلس األعلى – الغرفة اإلدارية - بتاريخ 14 - 01 - 1989 تحت رقم 57808 ، مجلة قضائية، العدد 4 ، 1993 . - قرار صادر عن المحكمة العليا – الغرفة اإلدارية - بتاريخ 13 - 01 - 1991 تحت رقم 71373 ، مجلة تطبيقات قضائية في المادة العقارية، الجزائ ر ، 1995 . - قرار صا در عن المحكمة العليا – الغرفة اإلدارية – بتاريخ 13 - 04 - 1998 تحت رقم 157362 ، مجلة قضائية، العدد 1 ، 1998 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الثانية - بتاريخ 19 - 04 - 1999 تحت رقم 160507 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 01 ، 2002 . - القرار الصادر عن مجلس الدولة – الغرفة الخامسة ، بتاريخ 06 - 11 - 2001 تحت رقم 199301 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 2 ، 2002 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة 5 – ب تاريخ 25 - 06 - 2002 تحت رقم 012368 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 3 ، جوان 2003 . - قرار صادر عن الغرف المجتمعة بمجلس الدولة بتاريخ 22 - 07 - 2002 تحت رقم 008247 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 4 ، 2003 . - قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 15 - 04 - 2003 تحت رقم 006222 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 04 ، 2003 . - قرار صادر عن مجلس الدولة ـ الغرفة 2 ، بتاريخ 16 - 12 - 2003 تحت رقم 12419 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 05 ، 2004 . - قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 18 - 10 - 2005 تحت رقم 022461 فهرس رقم 743 ، مجلة مجلس الدولة العدد 07 ، 2007 . - قرار صادر عن مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية – بتاريخ 11 - 04 - 2007 تحت رقم 031027 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 ، 2009 .

-- 35 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 130 - قرار مجلس الدولة – الغرفة الثان ية – الصادر بتاريخ 11 - 07 - 2007 تحت رقم 034671 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 ، 2009 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الثالثة – بتاريخ 28 - 04 - 2011 تحت رقم 063375 ، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم 11 ، 2013 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – بتاريخ 30 - 06 - 2011 تحت رقم 059130 ، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم 11 ، 2013 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الرابعة – بتاريخ 25 - 04 - 2013 تحت رقم 072882 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 12 ، 2014 . - قرار مجلس الدولة – الغرفة األولى – الصادر بتاريخ 09 - 01 - 2014 تحت رقم 072133 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 12 ، 2014 . - قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 19 - 07 - 2012 تحت رقم 067002 ، الغرفة الرابعة، مجلة مجلس الدولة، العدد 13 ، 2015 . - قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 24 – 11 - 2016 تحت رقم 101780 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 14 لسنة 2016 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الرابعة - بتاريخ 07 - 04 - 2017 تحت رقم 101225 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 15 ، 2017 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الرابعة - بتاريخ 25 - 05 - 2017 تحت رقم 106256 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 15 ، 2017 . - قرار صادر عن مجلس الدولة - الغرفة الرابعة - بتاريخ 27 - 12 - 2018 تحت رقم 121659 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 16 ، 2018 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الرابعة - بتاريخ 23 - 05 - 2019 تحت رقم 141785 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 17 لسنة 2019 . - قرار صادر عن مجلس الدولة – الغرفة الرابعة - بتاريخ 31 - 10 - 2019 تحت رقم 130262 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 17 ، 2019 . II . قائمة المراجع: ـ الكتب/ أوال 1 – الكتب باللغة العربية: - أحمد محمود جمعة، منازعات التعويض في مجال القانون العام مع أحدث األحكام حتى 2003 ، منشأة المعارف اإلسكندرية، 2005 . - بربارة عبد الر حمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الطبعة 2 ، منشورات بغدادي، الجزائر، 2009 . - بعلي محمد الصغير، القضاء اإلداري (دعوى اإللغاء)، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007 . - بعلي محمد الصغير، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010 . - بعلي محمد الصغير، شروط قبول دعوى اإللغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013 . - بن شيخ آث ملويا لحسين، تطبيقات المنازعات اإلدارية، الجزء 1 ، د ط، دار هومة، الجزائر، 2017 .

-- 36 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 131 - بوحميدة عطاء هللا، الوجيز في القضاء اإلداري – تنظيم ، عمل واختصاص – الطبعة 03 ، دار هومة، الجزائر، 2014 . - بوضياف عمار، دعوى اإللغاء في قان ون اإلجراءات المدنية واإلدارية ( دراسة تشريعية وقضائية وفقهية)، الطبعة 1 ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 . - خلوفي رشيد، قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الج امعية، الجزائر، 2004 . - سامي جمال الدين، الدعاوى اإلدارية – دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، دعاوى التسوية – الطبعة 2 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2003 . - سامي جمال الدين، قضاء المالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 2010 . - سالمي عمور، الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية، نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام قانون 08 - 09 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجزائر، 2009 . - عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري (نظرية الدعوى اإلدارية)، الجزء ا لثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 . - محيو أحمد، المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 5 ، الجزائر، 2005 . - مرداس ي نور الدين، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، دار الخلدونية، الجزائر، 2014 . - منصور إبراهيم العتوم، القضاء اإلداري ( دراسة مقارنة)، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن، 2013 . - وليد رمضان عبد التواب، ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض العادل، الطبعة 1 ، دار الحقانية، القاهرة، 2011 . - يحياوي اعمر، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة ، الجزائر، 2001 . 2 – الكتب باللغة األجنبية: -André de Laubadaire, Traite de droit administratif, L.G.D.J, 7 Edition, France,1980. -Philipe Godfrin, Droit administratif des biens, Masson ,3Edition, France ,1987. ثا نيا – الرسائل الجامعية: 1 - أطروحات الدكتوراه: - أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة (نظرية الموازنة) دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر، 1992 . - بعوني خالد، منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون، فرع اإلدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2011 . - حمدان جياللي، اإلجراءات اإلدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة، أطروحة دكتوراه علوم: تخصص حقوق، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 2017 - 2018 . - غيتاوي عبد القادر، الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية، دراسة

-- 37 of 39 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 132 مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2013 - 2014 . 2 - رسائل الماجستير: - براحلية زوبير ، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2008 . - خدروش عماد، رقابة القاض ي اإلداري على التعويض في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص: المنازعات اإلد ارية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، 2015 / 2016 . - خليف ياسمين، رقابة القاض ي اإلداري على التصريح بالمنفعة العمومية، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون المنازعات اإلدارية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2011 . - لباشيش سهيلة، رقابة القاض ي اإلداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، رسالة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 2007 - 2008 . - وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في ال قانون اإلداري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2006 . ثالثا : المقاالت/ - رحماني أحمد، " نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، " مج لة اإلدارة، المجلد 04 ، العدد 02 ، المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر ، 1994 . - روابحي محمدي، "المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة"، مداخلة في إطار ملتقى دراس ي حول حق الشفعة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مجلس الدولة ، الجزائر، يومي 08 و 09 نوفمبر 2015 . - شتيح إيمان العباسية، "نظام التعويض في مجال نزع الملكية الخاصة ألجل المنف عة العامة في التشريع الجزائري"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 02 ، جامعة المسيلة، الجزائر، 2016 . - صيفاوي سليمة، "التسوية القضائية ملنازعات التعويض عن نزع الملكية"، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد 10 ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، جانفي 2017 . - طفياني مخطارية، "نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري ، " مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد 04 ، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، ديسمبر 2017 . - غيتاوي عبد القادر، "الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية - دراسة في التشريع الجزائري - ، " مجلة الحقيقة، العدد 27 ، جامعة أدرار، الجزائر، 2013 . - قاش ي عالل،" حق طلب نزع الجزء الباقي وحق طلب ا ال سترجاع ضمانة للمنزوع ملكي تهم للمنفعة العامة ، " مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، المجلد 05 ، العدد 02 ، جوان 2019 . - قليل عالء الدين، "رقابة القاض ي اإلداري على قرار التصريح بالمنفعة العمومية في مجال نزع الملكية ، " مجلة

-- 38 of 39 --

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة 133 الدراسات القانونية، المجلد 04 ، العدد 01 ، ج امعة يحي فارس، المدية، الجزائر، جانفي 2018 . - كروغلي مقداد،" نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، " المجلة القضائية، العدد 02 ، 1996 . - كريبي زوبيدة ،" الحق في التعويض في إطار نزع الملكية - تعليق على القرار رقم 12419 المؤرخ في 16 - 12 - 2003 الصادر عن الغرفة الثانية، القسم األول - "مجلة مجلس الدولة، العدد 05 ، 2004 . - لعشاش محمد، "قواعد ومعايير تقدير قيمة األمالك والحقوق العينية العقارية المطلوب نزعها للمنفع ة العامة في القانون الجزائري ، " مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 10 ، العدد 01 ، جامع ة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 2022 . - مداح العربي،" إشكاالت الموازنة بين فكرة المصلحة العامة وحق الملكية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية 91 - 11 المعدل والمتمم ، " مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة موالي طاهر بسعيدة، الجزائر، العدد 11 ، ديسمبر 2018 .

-- 39 of 39 --