التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية والإشكالات العملية المترتبة عنها

69 التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها The legal Characterization of cybercrimes and the practical Issues arising therefrom سويس ي فتيحة قاضية باحثة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract The rapid technological development, driven by the widespread use of modern information and communication technologies in all fields, has led to the emergence of a new type of crime known as cybercrime or electronic crime. This type of crime, in all its forms and variations, represents one of the biggest challenges faced by countries due to its large spread and its transnational nature. It has now started to threaten the cyber security of individuals and institutions, making it necessary to address this type of crime. This article involves a discussion of one of the most significant and highly serious crimes brought before the judiciary, namely: cybercrimes. This will be achieved by shedding light on the legal framework regulating these crimes and exploring how to apply the correct legal characterization to facts that constitute cybercrime. This article also aims to discuss the most significant issues in the field of cybercrimes, which penal judges and public prosecutors face in light of judicial practice. Moreover, this study seeks to identify solutions that contribute to the unification of judicial work. The importance of studying this topic lies in its novelty on the one hand and its severity on the other hand. Additionally, it seeks to assess the extent to which the Algerian legislator has kept pace with developments in addressing crimes related to information and communication technologies, which are among the most complex types of crimes due to their connection with information systems. Keywords: Cybercriminal, Cybercrime, Electronic Evidence, Right to Privacy, International Cooperation. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص أدى التطور التكنولوجي المتسارع بفضل االستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال فـــي جميع المجـــــاالت (NTIC) ، Les nouvelles technologies d’information et communication إلى بروز نمط جديد من اإلجرام وهو اإلجرام المعلوماتي أو ما يعرف بالجريمة اإللكترونية أو الجريمة السبيرانية. إذ ي عتبر هذا النوع من الجرائم بشتى صوره وأنواعه من أكبر التحديات التي تواجهها الدول بسبب انتشاره الواسع لكونه يتسم بالطابع الدولي أي عابر للحدود وأصبح يهدد اليوم األمن المعلوماتي لألفراد والمؤسسات مما تس تدعي الضرورة للتصدي لهذا النوع من اإلجرام . ينطوي هذا امل قال على مناقشة أحد أهم الجرائم المطروحة أمام القضاء والتي تتسم بالخطورة البالغة وهي: الجرائم المعلوماتية، وذلك من خالل تسليط الضوء على اإلطار القانوني الذي ينظمها وكيفية إضفاء التكييف القانوني الصحيح للوقائع التي تكتس ي طابع الجريمة المعلوماتية. كما ي هدف هذ ا المقال إلى مناقشة أهم اإلشكاالت العملية المطروحة في مجال الجرائم المعلوماتية والتي تواجه القاض ي الجزائي وقضاة النيابة على ضوء الممارسة القضائية، ومحاولة إيجاد حلول لها قصد المساهمة في توحيد العمل القضائي. وتكمن أهمية دراسة الموضو ع لحداثته من جهة، وخطورته من جهة أخرى، وللوقوف على مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحاصلة في مجال مواجهة جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال باعتبارها من أكثر أنواع الجرائم تعقيدا الرتباطها بالنظام المعلوماتي. الكلمات المفتاحية: المجرم المعلوماتي، اإلجرام السبيراني، الدليل اإللكتروني، الحق في الخصوصية، التعاون الدولي.

-- 1 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 70 مقدمة: إن الـــــــــتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا الرقمية نتيجة استخدام الشبكة العالمية األنترنت أدت إلى بروز نمط جديد من اإلجرام وهو اإلجرام اإللكتروني أو ما يسمى بالجريمة المعلوماتية، نظرا لتوفر الوسائط المستحدثة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، والتي ساهمت بشكل كبير في انتشار الجريمة المعلوماتية وت طورها، فحسب آخر اإلحصائيات لسنة 2021 الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت وهي وكالة تابعة لألمم المتحدة متخصصة في مجال تكن ولوجيا المعلومات واالتصاالت (ITU) أشارت إلى وجود نمو عالمي قوي في استخدام األنترنت حيث ارتفع مستخدميها عبر العالم إلى 4.9 مليار شخص خالل سنة 2021 وفي المقابل يبقى 2.9 مليار شخص عبر العالم غير موصول بشبكة األنترنت، أي ما يعادل نسبة 37 بالمائة من مجموع سكان العالم. 1 أما بالنسبة للجزائر وحسب نفس المصدر، فقد بلغ عدد مستخدمي االنترنت في جانفي 2021 حوالي 26.35 مليون شخص أي بنسبة 59.6 بالمائة من مجموع السكان، كما تزايد عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في الجزائر وبلغ 25 مليون شخص أي بنسبة 56,5 بالمائة من مجموع السكان. 2 1- الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لالتصاالت www.itu.int 2- المرجع نفسه. وبمجرد القراءة األولية لهذه اإلحصائيات الحديثة فإن االرتفاع الحاد في استخدام األنترنت راجع أساسا إلى عدة عوامل من بينها اآلثار الناجمة عن انتشار وباء كورونا في العالم والتدابير المتخذة من طرف الدول وزيادة الحاجة للجوء إلى الخدمات اإللكترونية من خ الل التحول الرقمي مثل: الخدمات المصرفية عبر األنترنت، التعليم عن بعد، العمل عن بعد، التجارة اإللكترونية...الخ. كما أن هذه األرقام لها مدلول إيجابي حول واقع األنترنت في الجزائر، إذ تعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع معلوماتي أكثر شموال لكنها من جهة أخرى، تبرز الحاجة الملحة لزيادة الحماية اإللكترونية على المستوى الوطني قصد تعزيز األمن السبيراني في الجزائر. وتجدر اإلشارة إلى أن حق األشخاص في االتصال وتبادل المعلومات يتطلب الحماية القانونية بما يضم ن ممارسة هذا الحق، والتي تعتبر من الضمانات الدستورية حيث يترتب على سهولة االتصال والحصول على المعلومات عبر شبكة األنترنت وبواسطة األنظمة المعلوماتية سهولة حدوث بعض األفعال اإلجرامية قد تتعدى آثارها الحدود الوطنية باعتبار أن الجريمة المعلوماتية من الجرائم العابرة للحدود، إال أن مكافحة الجريمة المعلوماتية والتصدي لها ال يتأ تى دون تسليط الضوء على اإلشكاالت التي تثيرها من خالل الممارسة

-- 2 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 71 القضائية لكون ذلك من شأنه أن يساعد في فهم ماهيتها مما يسهل محاربتها من خالل سد الثغرات. وللوقوف على مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحاصلة في مجال مواجهة جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ب اعتبارها من أكثر أنواع الجرائم تعقیدا الرتباطها بالنظام المعلوماتي. وملعالجة هذه المسائل يمكن طرح اإلشكالية التالية: ما مدى نجاعة الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري ملكافحة الجريمة المعلوماتية والوقاية منها؟ وتتفرع عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية تتمثل فيما يلي: - كيف يمكن مباشرة إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية دون أن يتعارض مع الحق في الخصوصية؟ - ما مدى مسايرة المشرع الجزائري لتطور اإلجرام المعلوماتي بالموازاة مع سرعة التكنولوجيات الحديثة؟ - ماهي اإلشكاالت العملية التي تثيرها الجرائم المعل وماتية على ضوء الممارسة القضائية؟ - ماهي الحلول المقترحة ملعالجة هذه االشكاالت؟ وملعالجة هذه اإلشكالية، تم تقسيم المداخلة إلى ثالث محــــــــــــــــــاور أساسية: 1- عبد هللا دغش العجمي، المشكالت العملية والقانونية للجرائم اإللكترونية: دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق األوسط كلية ال حقوق، عمان، األردن، 2014 ، ص. 43 . المحور األول/ اإلطار الــــمفاهيمي لجرائم المعلوماتية المحور ا لثاني/ التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية المحور الثالث/ أهم اإلشكاالت الموضوعية واإلجرائية التي تثيرها جرائم المعلوماتية المحوراألول: اإلطارالمفاهيمي للجرائم المعلوماتية ً أوال - الجريم نشأة ضمن وتطورها المعلوماتية ة التشريعات الدولية: خالل سنة 1966 سجلت أول قضية في الواليات المتحدة األمريكية تتعلق بارتكاب أفعال إساءة استعمال الحاسوب أين تمت محاكمة مهندس يعمل في البنك من أجل قيامه بالتحايل على برنامج اإلعالم اآللي الختالس مبلغ مالي، كما تم تسجيل عدة قضايا مماثلة تتعلق بالدخول خلسة إلى األ نظمة المعلوماتية لالطالع على محتواها وكان القضاء يتعامل مع هذه القضايا على أساس قضية سرقة باإلكراه وأحيانا يعتبرها إخالل بالتزامات المسؤولية العقدية. وفي اليابان، سجلت أول قضية خالل سنة 1970 تتعلق بالمساس باألنظمة المعلوماتية على إثر اكتشاف عملية سرقة ون شر معطيات شخصية لزبائن شركة تجارية. 1 ونظرا لصعوبة التعامل مع هذا النوع من الجرائم بسبب خصائص البيئة المعلوماتية االفتراضية، تبلورت

-- 3 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 72 فكرة ضرورة وضع نصوص قانونية خاصة وبادرت عدة دول إلى إصدار تشريعات تجرم إساءة استعمال الكمبيوتر ونذكر على سبيل المثال: - الوال يات المتحدة األمريكية في سنة 1970 صدر أول قانون خاص بحماية البيانات وحق الوصول إليها ثم في سنة 1977 أصدرت أول تشريع فدرالي خاص بجرائم الحاسوب. - السو يد، سنة 1973 أصدرت قانون المعطيات المعلوماتية. - ف رنسا، سنة 1978 أصدرت قانون يتعلق بالمعلوماتية والحريات. وفي سنة 1988 أصدرت قانون يتعلق بجرائم للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساس ( GODFRAIN .) 1 وفي مطلع الثمانينات تبنى مجلس أوروبا اتفاقية حماية المعطيات الشخصية والمعالجة اآللية لها. 2 واستمر التطور التشريعي ملعالجة هذا النوع من الجرائم في العديد من الدول عبر العالم، وبرزت الحاجة 1- مختار االخضري، اإلطار القانوني ملواجهة جرائم المعلوماتية في الفضاء االفتراض ي، مداخلة ألقيت خالل أعمال الملتقى الدولي بالجزائر بعنوان "محاربة الجريمة المعلوماتية"، يومي 5-6 ماي 2010 ، مركز البحوث القانونية والقضائية، طبعة 2011 ، ص . 54 . 2- االتف اقية رقم 108 المؤرخة في 28 / 01 / 1981 ملجلس أوروبا المتعلقة بحماية األشخاص اتجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي، والبروتوكول اإلضافي رقم 181 لسنة 2001 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، لالطالع على االتفاقية والبروتوكول اإلضاف ي من خالل رابط الموقع الرسمي ملجلس أوروبا. www.int.coe 3- االتفاقية األوروبية ملكافحة الجرائم اإللكترونية، الموقعة ببودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 ، وبروتوكولها اإلضافي األول الموقع بستراسبورغ بتاريخ 28 جانفي 2003 ، بشأن تج ريم األفعال المرتبطة بالتمييز العنصري وكراهية األجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، والبرتوكول اإلضافي الثاني المؤرخ في 17 / 11 / 2021 بشأن تعزيز التعاون والكشف عن األدلة اإللكترونية. إلى ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال أين صدرت عدة اتفاقيات إقليمية ودولية من بينها اتفاقية بودابست والمتعلقة بمكافحة الجرائم اإللكترونية التي أعدها مجلس أوروبا سنة 2001 ودخلت حيز التنفيذ في 2004 وتالها بروتوكولين إضافيين سنة 2006 وا لثاني في سنة 2021 .3 وصادقت على هذه االتفاقية عدة دول، إذ تعتبر اإلطار الدولي الوحيد إلى غاية اليوم في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تهدف أساسا لتوحيد الجهود الدولية وتوطيد التعاون الدولي للتصدي لهذا النوع من اإلجرام . ً ثانيا - تعريف الجريمة المعلوماتية: في الواقع ال يوجد أي تعريف موحد أو متفق عليه للجريمة المعلوماتية ألن ذلك يتطلب إسقاط مفاهيم مادية في عالم المادي ( IMMATERIEL ) أي افتراض ي وهذا ما زاد في األمر تعقيدا، بالرغم من أن ه يتغير ال الذي الوحيد العنصر ـو ( ID IDENTIFIANT ) (المعرّف الرقمي ). وتجدر اإلشارة إلى أن كل من اتفاقية بودابست، والقانون االسترشادي العربي، و االتفاقية العربية

-- 4 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 73 ملكافحة جرائم تقنية المعلومات ، لم يتضمنوا أي تعريف للجريمة المعلوماتية، فمسألة وضع تعريف لهذه الجريمة تم تناولها من طرف الفقهاء وبعض التشريعات وال هيئات من عدة زوايا سواء من الجانب الفقهي، أو من الجانب التقني أو من الجانب التشريعي وهذا ما سنتناوله من خالل عرض بعض الــــــــــــــــتعاريف: أ- التعريف الفقهي: حسب الفقيه األملاني تاديمان: "هي كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع والذي يرتكب باستعمال الحاسب اآللي". 1 ب - التعريف التقني: حسب مكتب تقييم التقنية في الواليات المتحدة األمريكية: "هي الجرائم التي تلعب فيها بيانات الكمبيوتر والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا". 2 تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التابعة لألمم المتحدة ( OCDE ): "كل سلوك غير مشروع أو مناف لألخالق أو غير مرخص به يرتبط بالمعالجة اآللية للبيانات أو نقلها". 3 تعريف منظمة األمم المتحدة المؤتمر العاشر ملنع الجريمة ومعاقبة المجرمين المنعقد بفيينا سنة 2000 : 1- إسماعيل جابو ربي، دور األمن السبيراني في مواجهة التهديدات اإللكترون ية دراسة حالة الجزائر، مجلة تحوالت جامعة ورقلة، المجلد الثالث: العدد الثاني ديسمبر 2020 ، ص 68 . 2- نفس المرجع السابق، ص 67 . 3 -Myriam QUÉMÉNER, Yves CHARPENEL: Cybercriminalité, droit pénal appliqué, Edition ECONIMICA, 2010,8P. 4- نفس المرجع السابق. "كل سلوك غير مشروع يتم عن طريق عمليات الكترونية والتي تستهدف أمن األنظمة المعلوماتية والمعطيات التي تقوم بمعالجتها". 4 ج -ا لتعريف القانوني حسب المشرع الجزائري: أدرج المشرع الجزائري الجريمة المعلوماتيــــــــــة ألو ل مرة بموجــــــب قانون العقوبـــــات رقم 04 - 15 المعدل في 2004 ، استنادا إلى االلتزامات الدولية للجزائر من بينها اإلعال ن العالمي لحقوق االنسان والعهدين الدوليين، اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لتاريخ 15 / 11 / 2000 ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 02 / 55 ، المؤرخ في 05 / 02 / 2002 . ثم التعديل الذي شمل قانون العقوبات سنة 2006 أين قام امل شرع بتشديد العقوبات، إال أن المالحظ أن المشرع الجزائري لم يضع أي تعريف لهذه الجريمة وإنما جرّم إحدى صورها بموجب القسم السابع مكرر تحت عنوان: المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. ثم تدارك األمر سنة 2009 ، بموجب القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 5 غشت سنة 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، أين استعمل مصطلح

-- 5 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 74 الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعرفها ضمن أحكام المادة الثانية على أنها: "جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية"، ومن خالل أحكام هذا القانون حرص المشرع الجزائري على الموازنة بين الحق في الخصوصية وبين تنظيم القواعد اإلجرائية للوقاية من الجرائم المعلوماتية ومواج هتها. 1 وبموجب األمر رقم 21 / 11 المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية واستحداث القطب الجزائي الوطني المتخصص في هده الجرائم، 2 عرّف المشرع الجزائري بموجب المادة 211 مكرر 22 الفقرة الثالثة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال على أنها: "أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال". ً ثالثا - خ صائص الجريمة المعلوماتية: نظرا للطابع الخاص لجرائم المعلوماتية فإنها تمتاز بخصائص متنوعة مما جعلها تختلف عن الجرائم 1- تجدر اإلشارة إلى أن أغلب قواعد القانون رقم 09 - 04 مستوحاة من أحكام اتفاقية بودابست ملكافحة الجرائم اإللكترونية، لسنة 2001 . 2- األمر رقم 21 - 11 المؤرخ في 25 / 08 / 2021 المتمم لألمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونو سنة 1966 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجريدة الرسمية عدد 65 المؤرخة في 26 غشت 2021 . والذي بموجبه قام المشرع الجزائري باستحداث القطب الجزائي الوطني المتخصص ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، المادة 211 مكرر 22 وما بعدها. التقليدية المادية، وعليه سنعرض أهم هذه الخصائص والمتمثلة فيما يلي: أ- الجريمة المعلوماتية جريمة مستحدثة وعدم وجود تعريف مشترك لها: تعتبر من أبرز أنواع الجرائم الجديدة التي أفرزتها ثورة التكنولوجيا كما أنه ال يوجد أي مفهوم أو تعريف أو مصطلح قانوني موحد للداللة على هذا النوع من الجرائم، إذ اختلفت التسميات بشأنها كما سبق ذكره أعاله وهذا راجع أساسا إلى تطور هذه الجريمة تزامنا مع التطور التكنولوجي. المالحظ هو وجود اختالف في التسميات التي أطلقت على الجريمة اإللكترونية نظرا لتطور هذا النوع من اإلجرام امل تصل بتقنية المعلوماتية إال أن معظم المصطلحات المستعملة تحمل نفس الداللة فمنهم من يطلق عليها مصطلح: - الجرائم المعلوماتية، -ا لجرائم اإللكترونية، الجرائم السبيرانية، جرائم الكمبيوتر أو جرائم الحاسوب – جرائم االنترنيت، - جرائم الفضاء السبيران (La criminalité dans le cyber espace)

-- 6 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 75 - اإلجرام السبيراني Cybercriminalité - cyber ) ( crime - جرائ التكنولوجيا جرائم او العالية التقنية م المتقدمة Les crimes de la haute technologie) ) - جــــرائم الــــهاكرز (HACKERS CRIMES) - الجرائم المت صلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال (Infractions liées aux technologies d’information et communication) ب - ص عوبة الكشف عن الجريمة المعلوماتية وإثباتها: تكمن صعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم ألنها ال تترك أي آثار مادية ظاهرة وكذلك لسهولة محو الدليل اإللكتروني كما أنه من الصعب اكتشافها لكونها ترتكب في بيئة رقمية افتراضية وهي مسرح الجريمة، كما تمتاز بسرعة تنفيذها وبدون أي عنف أو إكراه. ج - غ البا هي جريمة عابرة للحدود الوطنية: أي أنها ذات طابـــــــــــــــــع دولـــــــــي وهذه ا لخاصيــــــــــة ناجمـــــــــة من أن المجتمـــــــــــع المعلوماتـ ــــــــ ـــي (société de l’informations) ال يعترف بالحدود الجغرافية أو المكانية أو الزمانية مما طرح مشكلة االختصاص القضائي وهنا ظهرت الحاجة لضرورة صياغة تشريع قانوني دولي ومكافحة هذا النوع من الجرائم. 1- مقال منشور في الموقع الرسمي ملركز الدراسات االستراتيجية والدولية S CSI بعنوان: "الجرائم اإللكترونية تكبد االقتصاد العالمي خسائر باهضة"، https://www.csis.org . د - جريمة تتطلب خبرة فنية وتحكّم في تكنولوجيا المعلوماتي ة أثناء التحقيق والمتابعة: نظرا للطبيعة التقنية للجريمة المعلوماتية البد، أن القضائية الضبطية عناصر أو المحققين يكون متخصصين في هذا النوع من الجرائم والتعامل باحترافية ومهارة أثناء مرحلة البحث والتحري، كما التكنولوجية المستمرة للتطورات المتابعة تتطلب ومعرف ة الوسائل التقنية واإلجرائية ملواجهة ا لجرائم المعلوماتية، وكذلك ضرورة التدريب المستمر وتبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا المجال سوا ء على المستوى الدولي أو الوطني وكذا تفعيل دور التعاون الدولي الكتساب المهارات والخبرات من الدول المتقدمة . كما تساعد الخبرة العلمية والتقنية في الكشف عن الدليل اإللكتروني وتحديد خصائصه كالمستند الرقمي، البرامج، التطبيقات، االتصاالت، الصور، ...الخ . ه - جريمة تتسم ب خطورة بالغة من شأنها المساس باالقتصاد الوط ني والدولي وتسبب في خسائر مالية كبيرة: فحسب دراسة حديثة أصدرها مركز الدراسات االستراتيجية والدولية CSIS تم التوصل إلى أن الجرائم اإللكترونية تكلف االقتصاد العالمي نحو 445 مليار دوالر سنويا . 1

-- 7 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 76 ً رابعا - تصنيفات الجريمة المعلوماتية حسب اتفاقية بودابست لسنة 2001 : صنفت االتفاقية األوروبية المتعلقة بالجريمة اإللكترونية (بودابست 2001 ) الجرائم المعلوماتية إلى عدة أصناف تتمثل في: - الصنف األول/ الجرائم الماسة بخصوصية وسالمة األنظمة والبيانات: وتشمل جرائم النفاذ غير المشروع، جرائم االعتراض وااللتقاط غير المشروع، التدخل في البيانات، التدخل في الشبكات واألنظمة المعل وماتية، إساءة استخدام األجهزة. - الصنف الثاني/ الجرائم المتصلة بالكمبيوتر: وتشمل التزوير واالحتيال بواسطة الحاسوب. - الصنف الثالث/ الجرائم المتصلة بالمحتوى: وتشمل إنتاج، توزيع، حيازة مواد إباحية يستخدم فيها األطفال. - الصنف الرابع/ الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق النشر والتأليف، والحقوق المجاورة. ً خامسا - أطراف الجريمة المعلوماتية: أ- المجرم المعلوماتي: إن التطور التكنولوجي أفرز صنفا جديدا من المجرمين وهم المجرمون المعلوماتيون ( cyber criminels )، يتمتعون بقدرات عالية من الذكاء والتحكم في الوسائل واالتصاالت اإللكترونية ويحرص المجرم المعلوماتي على إخفاء هويته باستمرار من خالل استعمال أفضل التقنيات والبرامج لذا من الصعب الكشف عنه وتحديد هويته الحقيقة وينقسم المجرمون المعلوماتيون إلى عدة أصناف من بينهم: الكراكر المتطفلون، الهواة، الهاكرز، القراصنة، ( CRACKERS .) ..الخ ب - الضحية: قد يكون ضحية اإلجرام المعلوماتي أشخاصا طبيعية أو معنوية إذ أن المجرم المعلوماتي يقوم مباشرة بقرصنة الحواسيب أو الهواتف أو اختراق البريد اإللكتروني أو حسابات األفراد على منصات مواقع التواصل االجتماعي، كما تشكل الجرائم اإللكترونية التي تستهدف األشخاص المعنوية خطرا كبير سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص التجارية كالشركات الوزارات، والبنوك، المستشفيات.. .إلخ. وتزداد الخطورة إذا أدى للمساس بقطاعات حساسة في الدولة والمتعلقة بالدفاع واألمن الوطني والوزارات لكونها فيها مساسا بالسيادة الوطنية. ج - الشاهد المعلوماتي: تختلف الشهادة في الجريمة المعلوماتية عن تلك المعتاد األخذ بها في الجريمة التقليدية، نظرا للبيئة االفتراضية التي ترتكب فيها هذا النوع من الجرائم وبالتالي فإن الشهود غالبا ما يكونوا من األشخاص المحي طون بهذه البيئة الالمادية، وهم األشخاص الذين لهم دراية وخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال ونذكر على سبيل المثال: المبرمجون، القائم على تشغيل الحاسوب،

-- 8 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 77 مهندسو الصيانة واالتصاالت مزودو خدمات األنترنت واالستضافة، ولإلشارة فقد ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة 10 الفقرة األولى من القانون رقم 09 / 04 مقدمي الخدمات بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية وإمدادهم بكل المعلومات المتعلقة بمحتوى االتصاالت. ً سادسا - اإلطار القا نوني للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري: أ- الدستور: (السيما المواد 41 ، 43 ، 47 ، 50،51 ، 52 ، 54 ، 55 ، المتعلقة أساسا بحماية الحريات الفردية، حماية الحياة الخاصة، الحق في سرية المراسالت واالتصاالت الخاصة ، حماية األشخاص الطبيعيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي ).1 ب - ا التفاقيات الدولية واإلقليمية: - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 ، - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، - ا االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي لعهد واالجتماعية والثقافية 1966 ، - اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المؤرخة في 15 / 11 / 2000 ، 1- لقد تم تكريس هذه المبادئ الدستورية ضمن كافة الدساتير الجزائرية السيما التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 / 12 / 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30 / 12 / 2020 . المصادق عليها بموجب ا ملرسوم الرئاس ي رقم 02 / 55 ، المؤرخ في 05 / 02 / 2002 . - االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 14 / 252 ، المؤرخ في 08 سبتمبر 2014 . - ا ملرسوم الرئاس ي رقم 16 - 111 ا ملؤرخ في 22 مارس 2016 يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات المحررة بالقاهرة في 13 / 02 / 2002 . - القانون العربي االسترشادي ملكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي اعتمدته جامعة الدول العربية. ج - الــــــــــ قوانين:  تعديل قانون العقوبات بموجب كل من:  القانون رقم 01 - 09 ، المؤرخ في 26 جوان 2001 .  القانون رقم 04 - 15 ، المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 . إضافة القسم السابع مكرر يتضمن مواد جديدة تعاقب على المساس بأنظمة المعالجة اآللية للبيانات.  القانون رقم 14 - 01 ، المؤرخ ف ي 14 فيفري 2014 ، المعدل والمتمم لقانو ن العقوبات .

-- 9 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 78  القانون رقم 16 - 02 ، المؤرخ في 10 يونيو 2016 ، المتمم لقانون العقوبات .  القانون رقم 20 - 06 مؤرخ في 28 أبريل 2020 ، الكراهية وخطاب التمييز من بالوقاية المتعلق ومكافحتهما، أين تم إضافة مواد جديدة تعاقب على نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام واألمن العمومين السيما عبر وسائل االتصال الحديثة.  الجرائم ملكافحة المقررة اإلجرائية القواعد اإللكترونية:  القانون رقم 04 - 14 ، المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية .  القانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 / 11 / 2006 المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية : يهدف إلى وضع قواعد إجرائية أكثر تكيفًا مع بعض أنواع معينة من الجرائم الجديدة أو األكثر انتشارًا، بما في ذلك اله جمات على أنظمة المعالجة اآللية للبيانات، ومن بين المستجدات التي تم إدراجها: اعتراض المراسالت، تسجيل الصوت وأخذ الصورة.  القانون رقم 06 - 01 ، المؤرخ في 20 فبراير 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.  القانون رقم 09 - 04 ، المؤرخ في 05 أوت 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها: هذا القانون يعكس السياسة الجديدة للجزائر في الجر مكافحة اإلعالم بتكنولوجيا المتعلقة يمة واالتصال ويتضمن تدابير إجرائية أهمها: - تعزيز صالحيات أجهزة التحقيق. - التقنيين المتعالمين إشراك « االتصاالت شركات ومقدمو خدمة األنترنت .» - تعزيز المساعدة القانونية والتعاون الدولي.  القوانين الخاصة ذات الصلة:  القانون رقم 08 - 01 ، المؤرخ في 23 جانفي 2008 ، يتمم القانون رقم 83 - 11 المؤرخ فــي 2 جويلية 1983 ، المتعلق بالتأمينات االجتماعية، تم بموجبه تحديد الجرائم الواقعة على البطاقة اإللكترونية الشفاء .  القانون العضوي رقم 12 - 05 ، المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، المتعلق باإلعالم .  القانون رقم 15 - 12 ، المؤرخ في 15 جويلية 2015 ، يتعلق بحماية الطفل.  القـانون رقم 15 - 13 ، المؤرخ في 15 جويلية 2015 ، يتعـلق بأنشطة وسوق الكتاب.  األمر رقم 05 - 03 ، المؤرخ في 19 جويلية 2005 ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.  القانون رقم 16 - 03 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في اإلجراءات القضائية.

-- 10 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 79  القانون رقم 04 - 08 ، المؤرخ في 14 أوت 2004 ، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، المعدل والمتمم.  القانون رقم 18 - 04 ، المؤرخ في 10 ماي 2018 ، يحدد القواعد العام ة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية.  القانون رقم 18 - 05 ، المؤرخ في 10 ماي 2018 ، يتعلق بالتجارة اإللكترونية.  القانون رقم 18 - 07 ، المؤرخ في 10 جوان 2018 ، يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي.  القانون رقم 09 - 03 ، المؤر خ في 25 فيفري 2009 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  بعض النصوص التنظيـمية ذات الصلة:  المرسوم التنفيذي رقم 06 - 348 ، المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 ، المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق.  المرسوم التنفيذي رقم 09 - 410 ، المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 ، المحدد لقواعد األمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.  القانون رقم 15 - 04 الذي يضع القواعد العامة للتوقيع والتصديق اإللكترونيين.  رقم التنفيذي المرسوم 16 - 134 في المؤرخ ، 25 أفريل 2016 ، الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية واإلدار ية للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها. ً سابعا - اإلطار المؤسساتي ملكافحة الجريمة المعلوماتية: أ- الهيئات الوطنية المتخصصة: 1 - المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية الهيئة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال: رقم الرئاس ي المرسوم 21 - 439 في المؤرخ 07 / 11 / 2021 .يتضمن إعادة تنظيم هذه الهيئة. استحدثت هذه الهيئة بموجب القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 05 / 08 / 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها. لتحدد تشكيلة هذه الهيئة بصدور المرسوم الرئاس ي رقم 19 - 172 امل ؤرخ في 06 / 06 / 2019 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتص لة بتكنولوجيات اإل عالم واالتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها. ثم تم إعادة تنظيم هذه الهيئة بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم 21 - 439 المؤرخ في 07 / 11 / 2021 .

-- 11 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 80 2 - القطب الجزائي الوطني المتخصص ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال و مكافحتها: ُ است حد ث بموجب األمر رقم 21 - 11 المؤرخ في 26 أوت 2021 المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية وطبقا للمادة 211 مكرر 22 يختص هذا القطب بالمتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اال عالم واالتصال والجرائم المرتبطة بها، ويمارس وكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق ورئيس القطب صالحياتهم عبر كامل اإلقليم الوطني كما حددت المادة 211 مكرر 24 الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات االعالم واالتصال وهي: الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني، جرائم نشر وت رويج أخبار كاذبة ماسة باألمن العام، جرائم نشر وترويج أخبار مغرضة ماسة بالنظام واألمن العموميين ذات الطابع المنظم والدولي، جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات المتعلقة باإلدارات والمؤسسات العمومية، جرائم اإلتجار باألشخاص أو األعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين، جرائم التمييز وخطاب الكراهية. 3 - استحداث القطب الجزائي المالي واالقتصادي: إذ تشير المادة 211 مكرر 11 الفقرة الثانية على أنه يؤول االختصاص للقطب االقتصادي والمالي في حالة االختصاص المتزامن للقطب الجزائي االقتصادي والمالي الوطني القطب مع المتصلة الجرائم ملكافحة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويؤول االختصاص الجزائي للقطب التابع الجمهورية لوكيل وجوبا االقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. 4 - المعهد الوطني لألدلة الجنا ئية و علم اإلجرام للدرك الوطني: أنشأ بموجب المرسوم الرئاس ي ر قم 04 / 183 المؤرخ في 26 / 06 / 2004 ، ويعتبر مكسب مؤسساتي كبير للجزائر بفضل التقنيات الحديثة والمتطورة المستخدمة في مجال التحقيقات ومكافحة الجريمة وتبنيه نظام إدارة الجودة مما مكنه من الحصول على شهادة اعتماد على الصعيدين الوطني والدولي، ومن بين المهام المسندة لل معهد: - إنجاز الخبرات والتحاليل بناء على طلبات القضاة، المحققين والسلطات المؤهلة. - الدعم التقني للوحدات أثناء التحقيقات المعقدة. - تصميم بنوك معطيات وإنجازها وفقا للقانون. - المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال اإلجرام. - المساهمة في تحديد سياسة جنائية مثلى ملكافحة اإلجرام. - المبادرة بالبحوث المتعلقة باإلجرام وإجرائها باللجوء إلى التكنولوجيات الدقيقة.

-- 12 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 81 -ا لعمل على ترقية البحث التطبيقي وأساليب التحريات الفعالة في ميدان علم اإلجرام واألدلة الجنائية على الصعيدين الوطني والدول ي. - المشارك ة في تنظيم دورات تحسين المستوى والتكوين. كما يلعب المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام دورا فعاال في مجال مكافحة الجرائم السبيرانية إذ تكلف دائرة اإلعالم اآللي واإللكتروني: - بمعالجة وتحل يل وتقديم كل دليل الكتروني لفائدة أجهزة العدالة. - تقديم مساعدة تقنية للمحققين في التحقيقات المعقدة. - السهر على تأمين اليقظة التكنولوجية من أجل تحيين المعارف والتقنيات والطرق المستعملة في الخبرات العلمية. 1 وتنقسم دائرة اإلعالم اآللي واإللكتروني إلى ( 03 ) مخابر وكل مخبر مزود بفصيلة تسند لها مهمة اقتناء المعطيات من دعامات المعلومات وضمان نزاهة وشرعية الدليل اإللكتروني وتتمثل هذه المخابر الثالثة فيما يلي: - مخبر اإلعالم اآللي، 1- أنظر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني www.mdn.dz . 2- أومدور نجاة، خصوصية التحقيق في مواجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراه في القانون ا لخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريرج، 2021 ، ص . 101 . - مخبر الفيديو، - لتحد الصوت مخبر شر يد التسجيالت عية الصوتية مثال .2 5 - امل صلحة امل الجرائم ملكافحة ركزية المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني: التي تتمثل مهامها في:  مساعدة مصالح الشرطة القضائية في مجال التحريات التقنية.  المشاركة في تأمين وحماية األنظمة المعلوماتية والفضاء السيبيراني الوطني.  التعاون والمشاركة في التحقيقات والتحريات ذات البعد الوطني والدولي.  المساهمة في التكوين المتخصص لعناصر الشرطة الجريمة مكافحة فرق مستوى على المتواجدة المعلوماتية بأمن الواليات.  المشاركة في أعمال الوقاية والتوعية.  تقنيات اليقظة اإللكترونية  إنشاء فرق والئية ملكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الوطني تتمثل مهامها في:

-- 13 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 82 • استقبال شكاوي المواطنين وإجراء التحقيقات الجنائية بالتنسيق مع الجهات القضائية • المشاركة في البحث والتحري في الجرائم المعلوماتية. • المشاركة في حمالت التوعية و التحسيس. • متابعة شبكة األنترنت لرصد أي محتوى مجرم. • تحليل الوضع السياس ي، االقتصادي واالجتماعي المتداول في مواقع التواصل االجتماعي من أجل العمل على وضع استراتيجية وقائية للحفاظ على النظام واالمن العمومين.  إنشا ء أقسام مختصة في تحليل األدلة الرقمية على مستوى المخابر الثالثة المتواجدة بكل من العاصمة، وهران وقسنطينة، تكمن مهامها في: • وضع بروتوكوالت العمل المتعلقة باستخالص األدلة الرقمية. • تقديم الدعم التقني في ميدان مكافحة الجريمة المعلوماتية. • إجراء األعمال التقنية الجنائية بناء على طلبات ضباط الشرطة القضائية. • إنجاز خبرات لفائدة األجهزة القضائية في ميدان األدلة الرقمية. 6 - السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي: تحت وصاية رئاسة الجمهورية أنشأت بموجب القانون رقم 18 - 07 ، المؤرخ في 10 ماي 2018 ، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري تحدث لدى رئيس الجمهورية، أسند لها المشرع الجزائري عدة مهام تصب في إطار حماية حق الشخص الطبيعي في ح رمة حياته الخاصة، مما جعلها آلية مهمة لحماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي في إطار احترام الحياة الخاصة لألشخاص . 7 - المنظومة الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع الوطني: ينظمها المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 50 المؤرخ في 20 جانفي 2020 الذي ي تعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية، و بمقتض ى هذا المرسوم تم استحداث أداة للدولة في مجال أمن األنظمة المعلوماتية موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني. 8 - الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة: هي وكالة تابعة للوزارة األولى، أنشأت بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 19 - 317 المؤرخ في 26 / 11 / 2019 . ب - الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة: • منظمتي األنتربول واألفريبول ودورهما الفعال في مواجهة الجريمة المعلوماتية، • االتصال لتكنولوجيات العربية المنظمة والمعلومات تم تأسيسها من طرف جامعة الدول العربية بتاريخ 10 / 09 / 2001 ودورها في التصدي لهذا

-- 14 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 83 النوع من اإلجرام، وتعتبر الجزائر من ضمن الدول األعضاء. • الدولي االتحاد السيما المتحدة األمم هيئة لالتصاالت وهي وكالة متخصصة في التكنولوجيات واالتصاالت، وتعتبر الجزائر عضوا فيها. • المنظمة العالمية للملكية الفكرية. الثاني الـــــمحور : للجرائم القانوني التكييف المعلوماتية إن مسالة التكييف القانوني تتمثل في إعطاء ال وصف القانوني الصحيح للوقائع بما يتطابق مع النص القانوني المناسب، إال أن األمر أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالتكييف القانوني للجرائم المعلوماتية نظرا لخصائصها إذ يتطلب األمر إسقاط و قائع مادية في عالم افتراض ي أي في بيئة رقمية وهي مسرح الجريمة. ومن هذا المنطلق يتعين التطرق ألركان الجريمة المعلوماتية (أوال)، واألحكام الخاصة المتعلقة بإحدى صورها وهي جرائم المساس بنظام المعالجة اآللية للمعطيات (ثانيا). ً أوال - أ ركان الجريمة المعلوماتية: أ- الركن المادي: الركن المادي في الجرائم المعلوماتية يتطلب وجود بيئة رقمية وهي مسرح الجريمة ويتطلب كذلك معرفة بداية النشاط والشروع فيه وبالتالي 1- الدكتور م ناصرة يوسف، جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعط يات، دار الخلدونية، طبعة 2018 ، ص 125 . يتحقق هذا الركن بتوفر السلوك اإلجرامي، والنتيجة والعالقة السببية بينهما. ب - الركن المعنوي: اشترط المشرع الجزائري لقيام بعض الجرائم قصدا عاما فقط وفي بعض الحاالت اشترط وجوب توافر القصد الخاص ونذكر على سبيل المثال المادة 394 مكرر 2 كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش. ولإلشارة قد ترتكب الجريمة المعلوماتية في إطار جماعة إجرامية منظمة السيما تلك التي تنطوي على دوافع مالية لغر ض الربح مثال إذ تتطلب درجة عالية من التنظيم وهي الصورة الغالبة في الوضع الحالي حسب اإلحصائيات الحديثة. ً ثانيا - األحكام الخ اصة المتعلقة بجرائم المساس بنظام المعالجة اآللية للمعطيات: لقد خصص المشرع الجزائري منذ تعديل قانون العقوبات سنة 2004 ثم التعديل الالح ق في سنة 2006 القسم السابع مكرر من قانون العقوبات تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، والذي يندرج ضمن الباب الثاني: الجنايات والجنح ضد األفراد، الفصل الثالث الجنايات والجنح ضد األموال (المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7 قانون العقوبات). وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري من خالل أحكام هذه المواد لم يضع أي تعريف ملصطلح نظام المعالجة اآللية للمعطيات، 1 إال أنـــــــه تدارك األمــــــر من

-- 15 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 84 خالل القانون رقــــــــم 09 - 04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقام بإدراج تعريف لهذا المصطلح ضمن أحكام المادة الثانية فقرة ب كما يلي: "المنظومة المعلوماتية هو نظام منفصل أو مجموعة من األنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين". ومن خالل أحكام مواد قانون العقوبات فقد حددت المادة 394 مكرر صور المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وتشمل ما يلي: - الدخول والبقاء بالغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة اآللية المعطيات أو محاولة ذلك. - حذف أو تغيير ملعطيات المنظومة إذا ترتب عن الدخول أو البقاء غير المشروع بغرض تحري ف نظام اشتغال المنظومة. أما المادة 394 مكرر 1 أشارت إلى: - إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية أو إزالة أو تعديل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنه. أما المادة 394 مكرر 2 فقد بينت المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات كما يلي: - تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو اإلتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. - حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان المعطيات المحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . وشدد المشرع الجزائري العقوبة إذا استهدفت الجريمة مصالح الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات العمومية، كما طبق المشرع أحكام قانونية تتعلق بالشخص المعنوي في حالة إذا ارتكب إحدى هذه الجرائم. وفي نفس السياق أكدت محكمة النقض الفرنسية بموجب القرار الصادر بتاريخ 08 / 06 / 2021 تحت رقم 00699 على أنه تعتبر التعديالت أو حذف المعطيات الواردة في نظام معالجة آلية احتيالية بالضرورة بالمفهوم الوارد ضمن أحكام المادة 323 - 3 من قانون العقوبات عندما يتم إخفاؤها عن قصد عن مستخدم آخر على األقل لهذا النظام حتى ولم تكن لديه حقوق التع ديل، وبرر قضاة االستئناف قرارهم ملا أدانوا المتهم اآللية المعالجة بنظام المساس جريمة الرتكابه للمعطيات، وأنه قام بحذف أصل الحكم في نسخته الرقمية والبيانات الهامشية مع علمه التام باألفعال المنسوبة إليه دون علم المستخدم اآلخر لهذا النظام. وللتوضيح أكثر للقرا ر تتلخص وقائع القضية أنه تمت إدانة المتهم وهو أمين ضبط بجنحة الحذف عن طريق الغش ملعطيات داخل نظام معالجة آلية للمعطيات

-- 16 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 85 بعد إعادة تكييف الوقائع، وذلك على إثر اكتشاف اختفاء أصل حكم قضائي على مستوى أمانة ضبط المحكمة التجارية وحذف النسخة الرقمية للحكم على مستو ى النظام المعلوماتي لتسيير الملفات القضائية، وبعد إجراء التحقيق تم اكتشاف قيام أمين الضبط بارتكاب جنحة حذف معطيات ومضمون الحكم القضائي بالدخول عن طريق الغش لنظام المعالجة اآللية للمعطيات على مستوى المحكمة. 1 المحورالثالث : اإلشكاالت الموضوعية واإلجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية ً أوال - ا إلشكاالت الموضوعية: يمكن حصر أهمها فيما يلي: أ- إشكال يتعلق بالمصطلحات المستعملة، نظرا للطابع التقني والحديث للجريمة المعلوماتية فإنها تطرح إشكاال يتع القانونية النصوص تطبيق عند عمليا لق بالمصطلحات التقنية إذ تتضمن بعض النصوص القانونية المجرمة مصطلحات غامضة المفهوم مما يجعلها عائقا أمام فهم هذه النصوص، إذ لم يقم المشرع الجزائري بشرح وتعريف المصطلحات الواردة في المواد القانونية المتعلقة بتجريم أفعال المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات السيما أنها تعتبر مصطلحات حديثة وذات طابع تقني، مما يؤدي إلى عدم تحقيق األمن القانوني والقضائي، وعلى سبيل المثال نذكر 1- موقع دالوز dalloz.fr . www أحكام المادة 394 مكرر 2 إذ وردت بعض العبارات غامضة في تبيان السلوك المادي للجريمة والمتمثلة في عبارة: بحث، تصميم، توفير، تجميع، مما يثير صعوبة في تصور الجريمة وتحديد الفعل المجرم. ب - استبدال مصطلح "المعطيات" ( DONNEES ) الواردة في تعريف الجرائم المدرجة ضمن أحكام المواد من 394 الى 394 مكرر 1 ، بمصطلح "معطيات معلوماتية"، تماشيا مع أحكام القانون رقم 09 / 04 . وذلك حتى نضمن معايير الصياغة القانونية ل لنصوص التي تتطلب الدقة، الوضوح، وتفادي التأويل من جهة، ومن جهة أخرى فإن اختالف المصطلحات يؤدي إلى انعدام األمن القانوني مما يشكل عائقا أمام التعاون الدولي. ج - يوجد إشكال قانوني آخر يتعلق بعدم توحيد المشرع يستعمل فأحيانا المستعملة المصطلحات الجزائري عبارة " نظام " في المادة 394 مكرر 1 ، وتارة يستعمل عبارة " منظومة " في المادة 394 مكرر، ثم أدرج عبارة " حذف أو تغيير في المادة " 394 مكرر، أما في المادة 394 مكرر 1 فقد استعمل عبارة " إزالة أو تعديل " ، وهو اختالف في المفردات وعليه كان من األجدر على المشرع الجزائري شرح وتعريف هذه المصطلحات واستبدال مصطلح " نظام معالجة آلية للمعطيات " (المادة 394 وما يليها من قانون العقوبات) بالمصطلح الذي ورد ضمن

-- 17 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 86 أحكام القانون رقم 09 / 04 ، ليصبح " نظام معلوماتي " لكونه مصطلح أ دق وأشمل وذلك حتى نضمن معايير الصياغة القانونية للنصوص التي تتطلب الدقة، الوضوح، وتفادي التأويل. د - إشكال يتعلق بالمادة 12 من القانون رقم 09 / 04 التي تجعل االلتزام بالتدخل الفوري يقع على عاتق مقدم الخدمة، ونقترح إعادة تغيير عنوان المادة 12 السالفة الذكر بج عل االلتزام بالتدخل الفوري يقع على عاتق مقدم الخدمة وإيواء الخدمة معا. ه - إشكال عملي يتعلق بالفراغ القانوني: عدم تجريم بعض األفعال التي تتسم بطابع ال جريمة المعلوماتية (مبدأ الشرعية .) و - إشكال قانوني يتعلق أساسا بوجود فراغ تشريعي في القانون الجزائري فالعديد من صور اإلجرام اإللكتروني غير مجرمة ونذكر على سبيل المثال: جريمة انتحال الهوية الرقمية إذ أن المشرع الفرنس ي جرم هذه الصورة في سنة 2011 بموجب قانون ( LOPPSI2 )، ضمن أحكام المادة 2 أين تم إدراج المادة 226-4-1 في قانون العقوبات الفرنس ي في إطار االستعما ل عن طريق الغش ملعطيات ذات طابع شخص ي. 1 1-Loi n 2011-267 publié au journal officiel du 14 mars 2011 d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure dite LOPPSI2. http://www.legifrance.gouv.fr/. 2- أنظر الموقع الرسمي لالنتربول www.Intrerpol.int 3- أنظر موقع مجموعة العمل ملكافحة التصيد االحتيالي APGW : WWW.APGW.ORG وفي هذا الصدد يتعين اإلشارة إلى مسألة هامة وهي التصيّد اإللكتروني أو ما يسمى بـ ( PHISHING ) وهي تقنية حديثة لسرقة بيانات الهوية الرقمية مثل بيانات بطاقة االئتمان البنكية والتي أصبحت ظاهرة خطيرة في عالم اإلجرام السبيراني ، إذ تشير آخر اإلحصائيات لسنة 2020 الصادرة عن اإلنتربول أنها بلغت نسبة 59 بالمائة خاصة مع انتشار وباء كورونا. 2 كما أكدت اإلحصائيات الصادرة سنة 2021 عن مجموعة العمل ملكافحة التصيّد االحتيالي APWG) ) زيادة في معدالت التصيّد االحتيالي. 3 ً ثانيا - ا إلشكاالت اإلجرائية: يمكن حصر أهمها فيما يلي: أ- إشكال يتعلق بصعوبة التعرف على مرتكب الجريمة المعلوماتية وتحديد هويته الحقيقة وأن االعتماد على عنوان البرتوكول ( IP Internet protocole/ ) ال يؤدي حتما بجهات التحقيق إلى التوصل إلى الفاعل الحقيقي ألنه يمكن اختراق أجهزة كمبيوتر تابعة ألشخاص آخرين. ب - إشكال يتعلق بامتناع الضحايا سواء أشخاص طبيعية أو معنوية عن التبليغ عن الجرائم المعلوماتية بسبب الحفاظ على سمعتهم الشخصية أو التجارية في حالة الش ركات مثال أو اكتشافهم للجريمة في وقت

-- 18 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 87 متأخر، أو عدم علمهم أصال بأنهم وقعوا ضحايا جريمة معلوماتية. ج - إشكال يتعلق بعدم تجاوب الضحايا أحيانا مع مصالح الضبطية القضائية المختصة في حالة إنذارهم بوجود هجوم سبيراني محتمل على النظام المعلوماتي التابع للشركة أو امل ؤسسة لوجود ثغرة في النظام المعلوماتي ( faille de sécurité ) إال أن صاحب الشركة التجارية ال يتخذ أي إجراءات لتعزيز تأمين النظام المعلوماتي للشركة، مما يؤدي لوقوع الهجوم السبيراني بصفة فعلية. د - عدم تمتع امل حققين أحيانا بالخبرة الكافية أو نقص االحترافية في ال تعامل مع الوسائل التقنية الحديثة مقارنة باإلجرام اإللكتروني الذي يتمتع به المجرمون أحيانا بمستوى عال من االحترافية والذكاء، وهو ما يترتب عليه خرق قواعد إجراءات التعامل مع الدليل اإللكتروني أثناء التفتيش أو الضبط وبالتالي المساس بالشرعية اإلجرائية مما يؤثر على مصداقية الدليل اإللكتروني المستخلص. ه - صعوبات تتعل ق بالدليل اإللكتروني في حد ذاته لكونه دليل غير مادي وقد يتطلب الوصول إليه المساس المعلوماتية، بالخصوصية محاطة أخرى ببيانات باإلضافة إلى سهولة إتالف الدليل اإللكتروني أو تعديله أو نقله بعد تنفيذ الجريمة في مدة وجيزة. 1- موقع دالوز، مرجع سابق. و - إشكال ناجم عن التعاون الدولي يتعلق باختالف التشريعات والنظم القانونية اإلجرائية للدول مما نتج عنه عدم وجود نموذج موحد للتعامل مع النشاط اإلجرامي، وهو ما يؤثر مباشرة على إجراءات جمع الدليل اإللكتروني، فمثال االجراء الذي يعتبر مشروعا في دول ة ما قد تعتبره دولة أخرى خارج إطار الشرعية اإلجرائية وهو ما يترتب عنه الحقا عدم مشروعية الدليل اإللكتروني. وفــــــــــــي هذا اإلطـــــــــــــــار أصدرت محكمة النقض الفرنسية قــــــــــــرار بتاريــــــــخ 25 / 11 / 2020 تحت رقــــــم 17 - 19.523 الغرفة االجتما عية، أكدت من خالله على مسألة مشروعية الحصول على الدليل اإللكتروني والتي تعتبر من أهم شروط قبول الدليل اإللكتروني أمام القضاء، إذ اعتبرت محكمة النقض ألول مرة أن عنوان برتوكول االنترنيت( IP Internet protocole/ )والملفات اليومية تعتبر بمثابة معطيات ذات طابع شخص ي وأن معالجتها تخضع وجوبا لترخيص سابق من طرف اللجنة والحريات( للمعلوماتية الوطنية CNIL ) وأكدت ، محكمة النقض على أنه يتعين على القضاة مناقشة مشروعية الدليل في إطار مبدأ تناسب اإلجراء إذا كان فيه مساس بالحياة الخاصة للعامل .1 ونشير في هذا الصدد إلى أنه ال توجد معايير خاصة محددة نص عليها المشرع الجزائري فيما يتعلق بإنشاء أي تكوين أو قبول الدليل اإللكتروني في قواعد اإلثبات

-- 19 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 88 الجزائي أمام القاض ي الجزائي (production et admissibilité) الدليل إنشاء يخضع وإنما ، اإللكتروني وقبوله من طرف القاض ي إلى معيارين وهما:  معيار شرعية الدليل الجنائي( légalité)  الجنائي الدليل مشروعية معيار (loyauté) (légitimité) . ز - إشكال يتعلق بالمساعدة القضائية الدولية التي تعتبر من أشكال التعاون الدولي في مجال التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية ومن صورها اإلنابة القضائية الدولية بين جهات التحقيق إال أن بطء اإلجراءات التي يتوجب على الدولة طالبة اإلنابة القضائية أن تسلكها بعد تقديمها الطلب إلى البلد اآلخر وانتظار الرد تشكل معوقات لجهات التحقيق في الجريمة اإللكترونية من شأنه أن يؤدي إلى إتالف وضياع الدليل اإل لكتروني، وفي هذا اإلطار وبموجب اتفاقية بودابست تم إنشاء مراكز اتصال لتأمين عملية المتابعة، وجمع واعتراض بيانات الحركة في الوقت الحقيقي( en temps réel) وتبادل المعلومات بين الدول األطراف دون انقطاع أي على مدار الساعة 24 / 24 وطيلة أيام االسبوع 7 / 7 وتعتبر مراكز االتصال أساس فعالية التحقيق وتبادل المعلومات من خالل هذه االتفاقية. 1- أومدور نجاة، مرجع سابق، ص 43 . كذلك من بين التعقيدات التي أفزرتها الجريمة المعلوماتية هي تلك الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مجال التحقيق ومن بينها مسألة تنازع االختصاص القضائي على المستوى الدولي، فالسلوك اإلجر امي في الجريمة اإللكترونية قد يرتكب في دولة معينة ولكن آثاره ونتيجته تتحقق في دولة أخرى، فالتحقيق يتطلب امتداد االختصاص القضائي إلى الخارج وأن عملية جمع األدلة اإللكترونية مثال يتطلب الولوج إلى أنظمة معلوماتية متواجدة خارج إقليم الدولة المعينة وهو ما يتعار ض مع السيادة الوطنية. 1 (وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية بودابست عالجت هذه المسألة من خالل المواد 31 - 32 .) ج - إشكال يتعلق باالصطدام بالحق في الخصوصية المعلوماتية و تنعكس في اإلجراءات التالية:  مسألة التسرب اإللكتروني والتفتيش اإللكتروني كإجراء فعال من إجراءات جمع األدلة في الجريمة اإللكترونية طبقا للمواد 65 مكرر 5 و 65 مكرر 11 ق ا ج.  اإلجراء المتعلق برقابة االتصاالت اإللكترونية من أجل اعتراض أشكال المراسالت التي تتم عبر وسائل والال السلكية االتصال عبر البريد وكذا سلكية اإللكتروني، والتي قد يشكل محتواها دليال إلثبات

-- 20 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 89 الجريمة اإللكترونية إال أن هذا اإلجراء من شأنه أن يشكل تهديدا ومساسا بالخصوصية المعلوماتية مما يتطلب تقييد اللجوء لهذا االجراء بشروط صارمة حفاظا على حرمة الحياة الخاصة لألفراد. ط - إشكال يتعلق بعدم االلتزام بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير من طرف مزودي الخدمات عبر االنترنيت المحددة بمدة سنــــــــــة في التشريع الجزائري بموجب القانون رقم 09 / 04 مما يعرقل حسن سير إجراءات التحريات األولية والتحقيق القضائي. ي - إ شكال يتعلق أساسا بنقص تفعيل د ور األمن السبيراني في مواجهة التهديدات اإللكترونية والهدف منه حماية األنظمة المعلوماتية والشبكات والبرامج الحكومية من الهجمات الرقمية ويتم ذلك بوضع استيراتجية وطنية شالمة من أجل ضمان أمن المعلومات في الفضاء السبيراني. كما أن المسألة تزداد تعقيدا في حالة ل جوء بعض اإلدارات العمومية وشركات كبرى في الجزائر إلى استخدام البرامج المقرصنة (الكراك)، أو استعمال أنظمة تشغيل مقرصنة (نظام التشغيل وينداوز طريق عن مدفوعة برامج استعمال مقرصن)، استخدام برامج قرصنة بها فيروسات، استعمال برامج مجانية تحتوي على برامج جوسسة، دو ن األخذ بعين االعتبار ملخاطرها األمنية في المجال اإللكتروني. 1- الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لالتصاالت ، مرجع سابق. ولإلشارة فإن التهديدات السبيرانية في تزايد مستمر حسب االتحاد الدولي لالتصاالت أين تم إطالق مبادرة ال رقم القياس ي العالمي لألمن السيبراني في إطار البرنامج العالمي لألمن السبيراني والذي يقوم على خم سة ( 5 ) ركائز أساسية وهي: • التدابير القانونية، • التدابير التقنية واإلجرائية، • الهياكل التنظيمية، • بناء القدرات ، • التعاون الدولي، وبالتالي الهدف من هذا البرنامج هو بناء الثقة الرقمية واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و حماية الفضاء السيبراني وتعزيز القدرات الفنية الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية. 1 وخالل سنة 2018 صنّفت الجزائر ضمن البلدان العربية التي بدأت في تنفيذ التزامات في مجال األمن السيبراني، بينما سجلت خمسة بلدان عربية مستويات عالية من االلتزام إزاء جميع ركائز الرقم القياس ي العالمي لألمن السيبراني الخمس، بينما طورت ثالثة بلدان عربية أخرى - الكويت واألردن وتونس - التزامات معقدة وانخرطت في برامج ومبادرات لألمن السيبراني، وحصلت السعودية وعُمان وقطر على المراتب ا لثالث األولى في

-- 21 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 90 منطقة الدول العربية إزاء جميع ركائز الرقم القياس ي العالمي لألمن السيبراني الخمس السالفة الذكر . 1 وفي نفس السياق نشير إلى زيادة التهديدات اإللكترونية عبر العالم باستعمال تقنيات أخرى مستحدثة في مجال اإلجرام السبيراني ومن بينها: • برامج تقنية الخبيثة/ الفدية ( RANSOMWARE ) • تقنية التصيد اإللكتروني / ( PHISHING ) • تقنية ارسال بريد الكتروني غير مرغوب فيه / ( SPAMMING ( • انتحال تقنية IP األنترنيت/ بروتوكول عنوان ( SPOOLING ) • الخدمة/ حجب تقنية DENIAL OF ( ) SERVICES • برمجة خبيثة/ ( MALWARE ) • تقنية برامج الجوسسة/ ( SPYWARE ) • تقنية قرصنة خادم ( DNS / Pharming ) كما يتعين لفت االنتباه أيضا إلى تفاقم الجرائم السبيرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي في سنة 2021 نظرا لزيادة المستخدمين عبر العالم، واحتل موقع 1- تقرير مؤرخ في 22 / 03 / 2021 ، حول االجتماع اإلقليمي االفتراض ي التحضيري للدول العربية للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2021 المنعقد بتاريخ 7-8 أفريل 2021 ، االتجاهات الرقمية في الدول العربية في عام 2021 .مت وفر على الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لالتصاالت www.itu.int . 2 - أنظر الموقع اإللكتروني www.datareportal.com الفايسبوك المرتبة األولى ثم اليوتوب في المرتبة الثانية ثم الواتساب في المرتبة الثالثة وهو ما أدى لزيادة المخاطر السبيرانية كما هو موضح في الشكل البياني. 2 خاتمــــــــــــــــة في الــــــختام وعلى ضوء ما سبق تفصيله، نؤكد أن الرصيد التشريعي الجزائري الحالي غير كاف ملكافحة كل صور الجرائم المعلوماتية، بل البد من تحيين القوانين حتى تشمل جرائم أخرى لم تشملها القوانين الحالية مثل قرصنة أسماء المواقع المجاالت على شبكة األنترنت أو انتحا ل الهوية الرقمية، كما أن أحكام التشريع الجزائري وآليات التعاون القضائي الدولي الزالت غير كافية مل واجهة اإلجرام المعلوماتي الذي يصعب فيه إثبات الفعل المجرم أو ضبط الجاني بسبب طبيعة الدليل اإللكتروني ولكون الجريمة المعلوماتية في أغلب األحوال عابرة للحدود الر تكابها عبر شبكات االتصال الحديثة. لذلك أصبح من الضروري السعي لوضع اتفاقية عالمية تحت إشراف هيئة األمم المتحدة قصد سن ّ إطار دولي لإلجرام اإللكتروني وضمان تعزيز التعاون الدولي لتوحيد الجهود الدولية ملكافحة هذا النوع من اإلجرام الخطير وملواجهة الهجمات السبيرا نية، لكون أن الجريمة المعلوماتية في أغلب األحوال عابرة للحدود

-- 22 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 91 الرتكابها عبر شبكات االتصال الحديثة، وبالتالي من الضروري مواكبة التطورات التكنولوجية واستحداث إجراءات خاصة تتناسب مع خصوصية التعامل مع البيئة الرقمية نظرا للتعقيدات والصعوبات التي تواجه السلطات المختصة أثناء استخالص األدلة اإللكترونية والكشف عن الجناة، إال أنه من جهة أخرى فإن استحداث هذه اإلجراءات والقواعد الخاصة يجب أن يكون مراعيا إلقامة توازن بين الحق في استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن الجريمة وجمع األدلة واحترام لألفراد الشخصية الحرية وبين فيها، خصوصياتهم من خالل االلتزام بالضوابط القانونية المالئمة في ذلك.

-- 23 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 92 قائمة المصادر و المراجع Ⅰ - قائمة المصادر : باللغة العربيةا أوال 1 - رقم الرئاس ي المرسوم 20 - 442 في المؤرخ 30 / 12 / 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30 / 12 / 2020 . 2 - االتفاقية رقم 108 المؤرخة في 28 / 01 / 1981 ملجلس أوروبا المتعلقة بحماية األشخاص اتجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي، والبروتوكول اإلضافي رقم 181 لسنة 2001 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود . 3 - االتفاقية األورو بية ملكافحة الجرائم اإللكترونية، بتاريخ ببودابست الموقعة 23 نوفمبر 2001 ، وبروتوكولها اإلضافي األول الموقع بستراسبورغ بتاريخ 28 جانفي 2003 ، بشأن تجريم األفعال المرتبطة بالتمييز العنصري وكراهية األجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، والبرتوكول اإلضافي ا لثاني المؤرخ في 17 / 11 / 2021 بشأن تعزيز التعاون والكشف عن األدلة اإللكترونية. 4 - األمر رقم 21 - 11 المؤرخ في 25 / 08 / 2021 المتمم لألمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونو سنة 1966 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجريدة الرسمية عدد 65 المؤرخة في 26 غشت 2021 . ثانيا - باللغ ة األجنبية: - 1 Loi n 2011-267 publié au journal officiel du 14 mars 2011 d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure dite LOPPSI2. http://www.legifrance.gouv.fr/ -Ⅱ قائمة المراجع : باللغة العربيةا أوال 1 - الكتب: 1 - مختار األخضري، اإلطار القانوني ملواجهة جرائم المعلوماتية في الفضاء االفتراض ي، مداخلة ألقيت خالل أعمال الملتقى الدولي بالجزائر بعنوان "محاربة الجريمة المعلوماتية"، يومي 5 - 6 ماي 2010 ، مركز البحوث القانونية والقضائية ، طبعة 2011 . 2 - الدكتور من اصرة يوسف، جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، دار الخلدونية، طبعة 2018 2 - مذكرات ورسائل جامعية: 1 - أومدور نجاة، خصوصية التحقيق في مواجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريرج، 2021

-- 24 of 25 --

التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية واإلشكاالت العملية المترتبة عنها 93 2 - ع بد هللا دغش العجمي، المشكالت العملية والقانونية للجرائم اإللكترونية: دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة الش رق ا الوسط كلية الحقوق، عمان، األردن ، 2014 . 3 - المقاالت -إ سماعيل جابو ربي، دور األمن السبيراني في مواجهة التهديدات اإللكترونية دراسة حالة الجزائر، مجلة تحوالت جامعة ورقلة، المجلد الثالث: العدد الثاني ديسمبر 2020 ا ثانيا - باللغة األجنبية: -Myriam QUÉMÉNER, Yves CHARPENEL : Cybercriminalité, droit pénal appliqué, Edition Econimica, 2010. Ⅲ- المو اقع اإللكترونية: 1 - مقال منشور في الموقع الرسمي ملركز الدراسات والدولية االستيراتجية CSIS "الجرائم بعنوان: اإللكترونية تكبد االقتصاد العالمي خسائر باهضة"، https://www.csis.org . 2 - أنظر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني www.mdn.dz 3 - موقع دالوز www.dalloz.fr 4 - أنظر الموقع الرسمي لالنتربول www.Intrerpol.int 5 - أنظر موقع مجموعة العمل ملكافحة التصيد االحتيالي APGW : WWW.APGW.ORG 6 - تقرير مؤرخ في 22 / 03 / 2021 ، حول االجتماع اإلقليمي االفتراض ي التحضيري للدول العربية للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2021 المنعقد بتاريخ 7 - 8 أفريل 2021 ، االتجاهات الرقمية في الدول العربية في عام 2021 .متوفر على الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لالتصاالت www.itu.int 7 - أنظر الموقع اإللكتروني www.datarep

-- 25 of 25 --