وحدة عقد النقل البحري و تنقضاته مع المادة 812 من القانون البحري الجزائري

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 08 / العدد 0 2 – السنة 2021 ( ص ص 31 - 46 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 1 3 وحدة عقد النقل ال ب حري و تناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري الجزائري Unity of the Maritime Transport Contract and its C ontradiction with Article 812 of the Algerian Maritime Code Unité Du Contrat De Transport Maritime Et S on Contr a dic tion Avec L’article 812 Du Code Maritime Algérien برياني سمية إطار، المدرسة الوطنية العليا البحرية – بواسماعي ل ماستر تخصص دولة ومؤسسات عمومية عضو مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية s [email protected] تاريخ ال رسال : 03 / 11 / 2021 تاريخ القبول : 04 / 1 2 / 2021 تاريخ النشر : 31 / 12 / 202 1 لإلحالة لهذا المقال : برياني سمية " : وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري الجزائري "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 0 8 ، العدد 0 2 ، السنة 202 1 ، ص ص ( 31 - 46 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164

برايين مسية 32 الملخص ׃ في إطار المبدالت التجارية البحرية و التي البد من أن تتم ب إبرام عقد بين الناقل و الشاحن والذي يعد من أهم العقود الستغالل السفينة ، بغرض توصيل البضائع وتسليمه ، ا وبالتالي هنا تقوم وتتشكل مسؤوليات الناقل البحري وهنا يكمن جوهر العقد وما تكون له من أثار تترتب ع ن هذا األخير . فنجد المشرع الجزائري سعى إلى تنظيم أحكام هذه المسؤوليات عن طريق القانون الفرنسي ، بعض وكذلك بموجب االتفاقيات الدولية ، ومن خالل ما تطرقنا إليه نجد في أحكام هذا األخير تناقضات بين المادة 812 من القانون البحري الجزائري وأحكامه. الكلمات المفتاحية : وحدة - عقد – نقل بحري - تناقض – المادة 812 - القانون البحري الجزائري Abstract : In the context of maritime trade, a contract must be concluded between the carrier and the shipper in the purpose of deliver ing goods, this deal is one of the most important contracts for the exploitation of the ship in view of the responsibilities that result from it. Except that , we note that the Algerian legislator has regulated the provisions of these responsibilities by Fr ench law, as well as by certain international conventions, and through what we have mentioned, we find ourselves raising contradictions between article 812 of the Algerian Maritime Code and these provisions. Keywords : Unity – Contract - Maritime Transport - Contradiction - Article 812 - Algerian Maritime Code

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 33 Résumé Dans le cadre du commerce maritime, un contrat doit être conclu entre le transporteur et le chargeur dans le but de livrer des marchandises, ce contrat est l'un des contrats les plus importants pour l'exploitation du navire au vu des responsabilités qui en découlent. Sauf que, nous constatons que le législateur algérien a réglementé les dispositions de ces responsabilités par la loi française, ainsi que par certaines conventions intern ationales, et à travers ce que nous avons mentionné, nous nous trouvons à relever des contradictions entre l'article 812 du code maritime algérien et ces provisions. Mots clé : Unité - Contrat - Transport Maritime - Contradiction - article 812 - Code Maritime Algérien مقدمة : القانون البحري كغيره من القوانين األخرى و تطوره يكون بتطور الوسط الذي يحكمه فوسائل المالحة وأساليب التجارة البحرية في تطور مستمر مما يتطلب ضرورة مواكبة هذا التقدم و التطور و نظرا الحتالل عقد النقل البحري مك انة هامة بين مختلف وسائل النقل األخرى فهو يلعب دورا كبيرا في مجال تطوير اقتصاد التجارة الخارجية للدولة ، ويتم ذلك عن طريق المبدالت التجارية الدولية فعقد نقل البحري بوجه عام هو عصب حركة تداول وتبادل الثروات بمختلفها و ذلك بين مختلف البلدان و العديد منها ، ك ما عرف عقد النقل البحري في نهاية القرن الثامن عشر ( 18 ) ليوازن بين الحقوق و االلتزامات التي تكون بين أصحاب البضائع و الناقلين فالمادة 36 من القانون التجاري الجزائري في الفصل الرابع والمتعلق ب عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل القسم األول منه عرف عقد النقل " بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين " ومع بداية القرن 19 كان قد بداء التوازن

برايين مسية 34 المعهود في عقد النقل البحري في الوقوع في خلل وظهور مخاطر توزيع النقل بين الشاحنون للبضائع و الناقلون لها . وبما أن ه ذه المبادالت ال يمكن أن تتم بدون إبرام عقد بين الناقل و الشاحن والذي يعتبر هدفه توصيل البضائع وتسليمها، من خالل المادة 802 الفصل الرابع بعنوان مسؤولية الناقل من القانون البحري (قانون رقم 98 - 5 مؤرخ في 25 / 6 / 98 ) والتي تنص على : " يعد الناقل مسؤوال عن الخسائ ر أو األضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه باستثناء الحاالت المدرجة في المادة التالية منه " وبمعنى أن الناقل البحري يمر بعدة مراحل وهي عبارة عن ثالثة ( 03 ) مراحل : - المرحلة األولى أال وهي مرحلة البرية والتي تمتد من التكليف إلى الشحن . - المرحلة الثانية وهي مرحلة البحرية المختصة. - المرحلة الثالثة وأخيرا هي المرحلة الممتدة من التفريغ إلى التسليم. فهنالك حاالت اإلعفاء من المسؤولية هذه المادة وطبقا لما جاء في نص والمنصوص عليها في المادة 803 من القانون البحري وال تي تنص على "يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة، إذا كانت الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما يلي: أ - حالة عدم الصالحية المالحية للسفينة، عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبنية في المادة 770 أعاله . ب - األخطاء المالحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبين البحريون اآلخرون عن الناقل ، ج - الحريق ، إال إذا كان مسببا من فعل أو خطاء الناقل، د - أخطاء وحوادث البحر أو المياه األخرى الصالحة للمالحة ،

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 35 ه - القوة القاهرة، و - اإلضرابات وإغالق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت األسباب، ز - عيب خفي ،أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر، ح - أخطاء الشاحن ، وال سيما التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع، ط - عيب خفي للسفينة لم يظهر بالرغم من االهتمام الكافي ، ي - إنقاذ حياة األشخاص أو األ في موال في البحر أو المحاولة ذلك، ك - األفعال المسببة لحادث ال ينسب للناقل ، ل - عنه أي سبب أخر ال يمكن أن يكون الناقل أو من ينوب مسؤوال عنه وذلك عندما يقدم الناقل الدليل بأن الخطاء أو الضرر لم يكون بسببه شخصيا أو بسبب مندوبه و أنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر ." وغير أنه إذا كان األصل هو تكريس مبدءا وحدة عقد النقل البحري نجد في أحكام المادة 812 من نفس القانون السابق ضمن أحكامها ما يؤدي إلى عدم استقراره وزعزعته وتفاديا لبعض التعسفات والخروقات من طرف مجهز السفينة ونظرا لحريته وضع المشرع الجزائري قواعد ملزمة لحماية الشاحن مع تعيين حقوق وواجبات أطراف العقد و منه نطرح اإلشكال األتي ˸ إذا كان المشرع الجزائري يعمل على تكرس وحدة عقد النقل البحري فما الغاية من سن المشرع الجزائري لنص المادة 812 منه ؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنتعرض لماهية والتزامات أطراف عق د النقل البحري واالستثناء الذي تضمنته نص المادة 812 من القانون البحري الجزائري و من جهة أخرى البد من التعرض لمبدأ وحدة عقد النقل البحري.

برايين مسية 36 المبحث األول ˸ ماهية عقد النقل البحري و التزامات أطرافه هو عقد يقوم الناقل سواء كان مستأجر للسفينة أو مالكا لها بنقل البضائع من ميناء ألخر وذلك مقابل أجر متفق عليه لحساب الشاحن.فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة ، ويتميز هذا العقد بعدة خصائص وهي بأنه عقد رضائي ويكفي فيه توفر إرادة الطرفين ،كما أنه عقد ملزم لجانبين ألنه يرتب التزامات أطرافه وهو و المساواة بين الطرفين وذلك وفقا لوضع كذلك عقد إذعان ألن فيه التفاوض الحر على الطرف الثاني والذي هو شروطه الشروط و الناقل في كل الحاالت يفرض الشاحن وهنا هذا األخير يا إما يقبلها أو يرفضها . (I تعر يف عقد النقل البحري ˸ عرفته المادة األولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 على أنه " ينطبق فقط على عقود النقل المثبت بسندات الشحن أو بأية وثيقة مماثلة يكون سند النقل هو نقل البضائع بحرا ،وكذلك ينطبق على سند شحن أو وثيقة مماثلة صادرة بسبب مشاطرة اإليجار للسفينة ابتداء من الوقت الذي تنظم فيه هذا السند في حين نظمته المادة 738 من القانون البحري الجزائ أما الفقهاء فنجد اغلبهم يعرفونه على انه (العقد أللذي يتعاهد فيه الناقلة بأنه يتنقل بحرا بضاعة الشاحن لقاء أجرا معلوم يسمى بأجرة الحمولة . 1 - كما يعرف بأنه عقد رضائي الذي يلتزم بموجب بان ينقل عن طريق البحر بضائع لحساب الشاحن لقاء الحصول على اجر محدد بين الطرفين و ذلك حسب المادة 739 قانون البحري الجزائري و ذلك في إطار مبدأ سريان هذا العقد ومنذ اخذ نقل البضاعة. 1 المادة االولى من معاهدة بروكسل ،الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ،لسنة 1924 ،المصادق عليها بمقتضى المرسوم رقم 64 - 70 خ في المؤر 02 - 03 - 1964 ،الجريدة الرسمية رقم 28 * 1964 .

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 37 II ( التزامات أطراف عقد النقل البحري ˸ أ ) التزامات الناقل ˸ على الناقل البحري نقل البضاعة محل الشحن من الميناء الذي تم شحن البضاعة منه إلى ميناء الوصول وذلك وفقا لما هو بموجب سند الشحن ، كما عليه أن يسلك الطريق المتفق عليه كما نصت مجموعة من االتفاقيات على التزام ات الناقل بما فيها اتفاقية بروكسل وروتردام فالتزامات هذا األخير تتمثل فيما يلي ˸ أوال ˸ تجهيز السفينة وجعلها صالحة للمالحة ˸ نصت على هذه االلتزام اتفاقية بروكسل و ذلك بتوحيد قواعد سندات الشحن لسنة 1924 و لكن اتفاقية هامبورغ لم تشير لذلك ولو حتى الناقل لم يكون مستلزما فقد نصت عليه في العقد يبقى من دون ذلك ملزما أما فيما يخص اتفاقية روتردام وجعلت من الناقل ملزما وذلك بتجهيز السفينة وجعلها صالحة لإليجار واإلبقاء عليها كذلك . ثانيا ˸ ˸ استالم البضاعة من الشاحن وقد نصت كل من اتفاقية روتردام و هامبورغ على أن يقوم الناقل أثناء مدة مسؤوليته بتسليم البضائع ثالثا˸ ˸ شحن البضاعة ويقصد بها وضع البضاعة بعد تسليمها من التاجر في عنابر السفينة وإال أنه غير ذلك مقيد بشرط ويتمثل ذلك في وجود اتفاق مسبق بين الشاحن أو كان العرف يقضي بذلك . 2 2 المواد 738,739 ي صدر بامر ائر ي الجز ،من القانون البحر 76 - 80 خ في المؤر 13 - 10 - 1976 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 - 05 خ ف المؤر ي 25 - 06 * 1998 ي و المتضمن القانون البحر .

برايين مسية 38 رابعا ˸ االلتز ˸ ام برص البضاعة هي عملية توزيع البضاعة في مخازن السفينة ويكون ذلك بترتيبها ترتيب الهالك أثناء عملية النقل نتيجة اهتزاز السفينة فني يقيها من خطر اإلتالف أو وبالتالي اليجوز االتفاق على مخالفتها . خامسا˸ ˸ االلتزام بنقل البضائع هذا االلتزام يعتبر من االلتزامات الرئيسية في العقد و نصت عليه كل من اتفاقية روتردام وهامبورغ والمقصود به هو نقل البضاعة المشحونة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ . سادسا ˸ االلتزام بالتفريغ ˸ هو إنزال البضاعة من السفينة أي من ميناء الوصول إلى رصيف الميناء . سابعا˸ االلتزام بال ˸ تسليم عملية التسليم إلى المرسل إليه من االلتزامات األساسية والتي تكون على عاتق الناقل بمقتضى العقد و ينتهي عقد النقل البحري الدولي للبضائع بتسليمها إلى صاحب الحق وتنقضي معه مسؤوليته . ب ) التزامات الشاحن ˸ إن الشاحن ملزم إزاء الناقل بمجموعة من االلتزام ات كما ينبغي عليه تنفيذها وذلك تحت طائلة مسؤوليته وهي تتمثل فيما يلي ˸ أوال ˸ االلتزام بتسليم البضاعة المراد شحنها إلى الناقل ˸ ويكون ذلك في الموعد المذكور و المحدد في عقد النقل البحري المبرم بينما ، وذلك أن يكون بدون أي تأخير أو إخالل في ذلك في مسؤوليت ه وهو ما نجد أساسه في اتفاقية هامبورغ المادة 1 منها.

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 39 ثانيا ˸ ˸ االلتزام بدفع األجرة نجد هذا االلتزام قد نصت عليه اتفاقية هامبورغ وهو حصول الناقل على األجرة لقاء تقدمييه لنقل بضاعة الشاحن بطريق البحر و الباعث من وراء تعاقد الناقل هو حصوله على األجرة . ثالثا˸ ˸ االلتزام باإلعالم يعتبر كتمان المعلومات خطاء تترتب عليه مسؤوليته وهنا على الشاحن تزويد الناقل بمجموعة من المعطيات مما تمكنه من أداء التزاماته وفقها و يصطلح عليه االلتزام بالتبصير . 1 المبحث الثاني مبدأ وحدة عقد النقل البحري و مضمون الف قرة األولى من المادة 812 من القانون البحري الجزائري : أوال ˸مبدأ وحدة عقد النقل البحري ˸ قد كرست كل من الغرفة التجارية و البحرية وكل من االتفاقيات الدولية على مستوى المحكمة العليا مبدأ وحدة عقد النقل البحري والقصد به مسؤولية الناقل عن جميع المراحل التي يتضمنها عقد النقل البحري إال أن تطبيقه ترتب عليه مجموعة من اآلثار وكان ال بد من تحديدها. 3 3 اتفاقية روتردام وهي التسمية الغير رسمية التفاقية األمم المتحدة والمتعلقة بعقود النقل الدولي عن طريق البحر كليا أو جزئيا ،لسنة 1966 ال لم تدخل حيز النفاذ ،التز .

برايين مسية 40 أ - موقف المحكمة العليا : إذا ما أردنا البحث في موقف الغرفة التجارية و البحرية من مبدأ وحدة عقد النقل البحري البد من التمييز بين مرحلتين أساسيتين ˸ المرحلة األولى في ظ ل األمر 76 - 80 والمتضمن القانون البحري الجزائري˸ ففي هذه المرحلة نجد أنها كانت تطبق مبدأ وحدة عقد النقل البحري دون أي استثناء بحيث كان الناقل دائما يبقى هو المسؤول أمام المرسل إليه في حالة ما أن لحقت بالبضاعة أضرار ولو كان الضرر في مرح لة التفريغ وهو ما أكدته في عدة قراراتها وذلك طبقا للمادة 773 و 780 من القانون البحري الجزائري أما المواد 739 و 802 من نفس القانون تنص على مسؤولية الناقل إلى حين تسليم البضاعة إلى المرسل إليه" . المرحلة الثانية كانت بعد صدور القانون المعدل والمتمم له وهو ال قانون رقم 98 - 05 ˸ الذي جاء إللغاء المواد 873 و 887 و المتعلقة بأحكام التفريغ والشحن و التي و سبب في ذلك عوضها بعقدين منفصلين وهما عقد المناولة المينائية وعقد التشوين يعود إلى قيام المشرع الجزائري بتنظيم األنشطة المينائية التجارية بصفة مستقلة بحيث أصبح ب إمكان أي شخص سواء كان المرسل إليه أو الناقل أو الشاحن طلب أي خدمة تتعلق بالقطر المناولة أو التشوين مما يفسر توجه المشرع بطريقة غير مباشرة نحو عقد النقل البحري بالرغم من أنها تعد في األصل من االلتزامات األساسية تجزئة والمنصوص عليها في كل من المواد 770 - 7 73 - 780 - 802 من القانون البحري . فالمشرع الجزائري من خالل المادة 802 |أبقى على وحدة عقد النقل البحري بحيث يبقى الناقل مسؤوال من التكليف إلى التسليم ،فالمحكمة العليا لم تغير موقفها وبقيت متمسكة بتطبيق مبدأ وحدة عقد النقل البحري بالرغم من وجود المادة 812 الذ ي يؤدي

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 41 إلى تجزئة هذا األخير فإن تطبيق مبدأ وحدة عقد النقل البحري يترتب عليه أثار البد من تحديدها . 4 ب - اآلثار المترتبة على تطبيق مبدأ وحدة عقد النقل البحري : يترتب على هذا العقد أثار مختلفة و أهمها عدم جواز إدراج شروط تؤدي إلى استفادة الناقل من تحديد المسؤول ية أو إلعفاء منها وقد نصت المادة 802 من القانون البحري الجزائري صراحة على أن الناقل البحري مسؤوال عن البضاعة منذ تكفله وطبقا لما جاء في نص المادة بها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه 811 من نفس القانون السابق الذكر فيعد باطال كل مخالفة أو أي شرط يكون متفقا عليه و الهدف منه إعفاء الناقل من المسؤولية وكان هذا نفس موقف اتفاقية بروكسل واتفاقية هامبورغ وذلك في الفقرة األولى من مادتها 23 كذلك اتفاقية روتردام في وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة 79 ، إلى جانب حرمان المرسل إليه من توجيه دعواه مباشرة ضد إذا ما تضمنت سندات الشحن شروطا تقضي مقاول التشوين أو مقاول المناولة بوجود ذلك والسبب هو عدم إقرار المحكمة العليا بصحة شروط سند الشحن التي تتضمن وكالة ضمنية أو صريحة تسمح للناقل باختيار مقاول يعمل لحساب المرسل إليه وذلك مراحل عن الناقل المسؤولية عدم كشرط للنقل التفريغ ومراحل الشحن البحري .وبالرغم من أنه يدخل ضمن المراحل المنصوص عليها في المادة 812 للقانون البحري والتي يجوز االتفاق على تحديد المسؤولية بشأنها ال يبقى للمرسل إليه سوى إقامة دعواه ضد الناقل . ثانيا˸ مضمون الفقرة األولى من المادة 812 من القانون البحري الجزائري : ومن خالل ما نصته هذه المادة والتي جاء فيها " فالمشرع الجزائري قد سمح للناقل البحري بتحديد مسؤوليته من استالم البضاعة لغاية البدء في عملية الشحن و من 4 ا تفاقية بروكسل ،الخاصة بتوحيد بعض القواعد جع السابق المتعلقة بسندات الشحن ،المر .

برايين مسية 42 إلى غاية تسليمها وهو متعارض مع المادة ثم من التفريغ 811 من القانون البحري الجزا ئري و التي جاء فيها "خالفا للمادة السابقة ، يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية و التعويض كما يلي : أ - عن المدة الواقعة ما بين استالم البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على متن السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها، ب - في نقل الحيوانات و نقل البضائع على سطح السفينة ، 5 وهذا مما أصبح بإمكان الناقل إبعاد أو تحديد مسؤولياته وعليه فتطبيق ما جاءت به المادة 812 يكون فيه فصل وكسر لمبدأ وعمليات وحدة عقد النقل مما تؤثر سلبا و انعكاسا على المرسل إليه ويكون هو المتضرر األول في ذلك ومن خالل نص المادة 812 السابقة الذكر ونظرا لغموض وصياغة مضمونها فإنه يسبب إشكاال وذلك من ناحية صعوبة تطبيق نص هذه المادة ومن هنا يبقى اإلشكال مطروح فما كان قصد المشرع الجزائري أهو إعفاء من المسؤولية أو تحديدا لتعويض ؟ ومن خالل هذه اإلشكالية وجدنا أن ا لمحكمة العليا كان لها منطوق قرار مؤرخ في 08 / 04 / 1997 من خالله تمت اإلجابة على هذا التساؤل المطروح بحيث جاء في هذا األخير "يجوز للناقل اشتراط إعفائه من المسؤولية خالل المدة من استالمه للبضاعة إلى غاية تحميلها ومن نهاية تفريغها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه " من الغرفة البحرية و التجارية قامتا مما نستخلص من هذا المنطوق أن كل ب... عبارة "تحديد المسؤولية " بمعنى اإلعفاء من المسؤولية أما التعويض ليفيد بوضع للناقل البحري حدودا معينة لمسؤولياته . 5 ا لمادة 812 جع السابق ي ،المر ائر ي الجز من القانون البحر .

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 43 ثالثا : أثر تطبيق المادة 812 على مبدأ وحدة عقد النقل البحري : نص هذه المادة تكمن فيه المشرع الجزائري لعبارات إذا أن في صياغة غموض من ناحية استعماله في صياغتها عبارة تحديد المسؤولية أو التعويض فما كان قصد المشرع الجزائري هل اإلعفاء عن المسؤولية أو تحديده لسقف التعويض ؟ وقد كان لموقف المحكمة العليا و التي قامت بدورها اإلجابة على هذا التساؤل والتي قضت في قرارها المؤرخ في 08 / 04 / 1997 بما يلي " يجوز للناقل اشتراطه إعفائه من المسؤولية خالل المدة من استالمه للبضاعة إلى غاية تحميلها ومن نهاية تفريغها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه" . فالقانون البحري الجزائري وبصراحة قد كا ن نص على مبدءا وحدة عقد النقل البحري وعلى بطالن االشتراطات العقدية التي يكون الهدف منها إبعاد أو تحديد مسؤولية الناقل البحري فال يمكن األخذ به إطالقا ألن المشرع جعل من مبدءاه استثناءا والذي كان بموجب المادة 811 الفقرة األولى منه وذلك مما أدى إلى زعزعة وح دة عقد النقل . 6 6 المواد 770،773،780،802 جع السابق ي،المر ائر ي الجز من القانون البحر .

برايين مسية 44 الخاتمة ˸ والذي هو عقد يقوم به طرفان مما سبق الذكر إن تطور عقد النقل البحري الطرف األول والذي يسمى بالناقل و الطرف الثاني الشاحن ،هذا العقد يتميز بخاصية أنه عقد رضائي و بأنه عقد ملزم لجانبين وكذلك عقد اذغان فهذا العقد تكفي فيه إرادة الطرفين ولكل منهما التزامات تقوم عليهما مسؤولية ، مما يتضح لنا أن مبدأ عقد النقل البحري مكرس في جميع االتفاقيات الدولية المخصصة بالنقل البحري فتطوره اثر على مدة مسؤولية الناقل البحري وبالرغم من أن اتفاقية روتردام وأغلب التشريعات البحرية ومن بينها القانون البحري الجزائري ومن خالل الفقرة األولى من نص المادة 812 من القانون البحري الجزائري والتي قد خفت من حدة مبدأ وحدة عقد النقل نجد ما يتعارض مع هذا المبدأ ،و خاصة أن المشرع قد أكد على أن مسؤولية الناقل البحري تمتد من التكليف إلى التسليم وهو ما أكدته المحكمة العليا و ال تزال تؤكد عليه في جم يع قراراتها المنشورة وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص في قوانينه التزامات كال الطرفين في تنفيذ هذا العقد إال أننا قد وجدنا تعارض في مواده القانونية فان مجمل أحكام القانون البحري الجزائري مستمد من اتفاقية بروكسل إال أن المشرع بدليل المادة 812 من القانون البحري وسع من مدة مسؤولية الناقل وجعلها تمتد من التسليم إلى غاية التسليم ما لم يكن ثمة اتفاق على اإلعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها قبل أو بعد تفريغ الشحن مسايرا في ذلك اتفاقية بروكسل والتي تخدم لصالح الناقلين ولم تساير تطورات النقل وتطبيقا ل البحري، مبدأ وحدة عقد النقل البحري الذي سعت لتطبيقه اتفاقية هامبورغ وروتردام إال أن مقارنة بين كال االتفاقيتان نجد قواعد هامبورغ مقارنة باتفاقية روتردام والتي وسعت في مدة مسؤولية الناقل حتى قواعد تدخل حيز النفاذ التي ال زالت هامبورغ التي جزئت عقد النقل البحري وح صرته من الميناء إلى الميناء فقط ومنه

وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة 812 من القانون البحري اجلزائري 45 نستخلص لضرورة إلغاء المادة 812 من القانون البحري الجزائري لتعارضها مع مبدأ وحدة عقد النقل البحري.

برايين مسية 46 قائمة المراجع ׃ باللغة العربية ׃ • ي ،دار المطبوعات مصطفى كمال طه ’مبادئ القانون البحر الجامعية، االسكندرية ، 2006 ص 422 . • حوباد حياة " : المركز القانوني للمرسل إليه عقد النقل البحري " ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة وهران 2010 - 2011 . • انظر معاهدة بروكسل ،الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ،لسنة 1924 ،المصادق عليها بمقتضى المرسوم رقم 64 - 70 خ في المؤر 02 - 03 - 1964 ،الجريدة الرسمية رقم 28 * 1964 . • انظر المواد 738,739 ي صدر بامر ائر ي الجز ،من القانون البحر 76 - 80 خ في المؤر 13 - 10 - 1976 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 - 05 خ في المؤر 25 - 06 * 1998 ي و المتضمن القانون البحر . • انظر اتفاقية روتردام وهي التسمية الغير رسمية التفاقية األمم المتحدة والمتعلقة بعقود النقل الدولي عن طريق البحر كليا أو جزئيا ،لسنة 1966 ، ال ال لم تز تدخل حيز النفاذ . • انظر المواد 770،773،780،802،811،873، 812 ، 887 القانون من البحري الجزائري صدر بأمر 76 - 80 خ في المؤر 13 - 10 - 1976 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 - 05 خ في المؤر 25 - 06 * 1998 و المتضمن ي القانون البحر . . • انظر ار المحكمة العليا ، الغرفة التجارية والبحرية ، ملف رقم قر 12134 ، في خ المؤر 15 / 02 / 1993 الثاني، ،العدد العليا المحكمة ،مجلة 2014 ،ص 239 .