هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية The dominance and superiority of regulation over the law in the field of public service  عبد الرحمان حميد ملياني جامعة عمّار ثليجي باألغواط مخبر بحث الحقوق والعلوم السياسية h.meliani@lagh -univ.dz تاريخ إرسال المقال: 27/ 02/ 20 25 تاريخ قبول المقال: 02/ 03/ 2025 تاريخ نشر المقال: 20/ 03/ 2025 الملخص: يثير ع هيمنة التنظيم على القانون بشكل عام عدة إشكاالت خاصة تلك المتعلقة بتحديد الخط الفاصل موضو ة للنوعين ومن حيث مجالهما كتشريع قائم بذاته، ويزداد هدا التنافس بين بينهما من حيث السلطة المصدر ة فهي تمتاز بأنها أكثر تقنية ما ا لطبيعة هذه األخير التنظيم والقانون في مجال الوظيفة العمومية خاصة نظر ي الصريح الذي يمنح االختصاص للقانون بالتدخل غم النص الدستور يجعل التنظيم متفوقا ال محالة ر والتشريع في هذا المجال ، وسنحاول تبيان أهم مظاهر تفوق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ها ما ة اإلحالة على التنظيم في مواد القانون األساسي العام للوظيفة العمومية وتأخر صدور من خالل كثر يعني معه تعطيل للقانون أو استبعاده في كثير من الحاالت، كما تطرقنا إلى آليات الموازنة بين التنظيم والقانون أي كيفية الحد من تفوق التنظيم على القانون من خالل تعزيز مبدأ األمن القانوني المستحدث في دستور 2020 ا مهما في حالة ي الذي يلعب دور ، وبسط رقابة كل من المحكمة الدستورية والقضاء اإلدار مخالفة مبدأ المشروعية. الكلمات المفتاحية: الوظيفة العمومية، الموظف العام، التنظيم، القانون، القوانين األساسية الخاصة، الرقابة. Abstract: The issue of the dominance of regulation over law in general raises several issues, especially those related to defining the dividing line between them in terms of the issuing authority of the two types and in terms of their field as stand -alone legislation. This competition between  المؤلف المرسل 879

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية regulation and law increases in the field of public service, especially due to the nature of the latter, which is characterized by its more technical nature, making regulation inevitably superior despite the explicit constitutional text that grants the competence of the law to interfere and legislate in this field. We will try to show the most important aspects of the superiority of regulation over law in the field of public service through the frequent reference to regulation in articles of the General Basic Law for Public Service . We also addressed the mechanisms of balancing between regulation and law, i.e. how to limit the superiority of regulation over law by reinforcing the principle of legal security introduced in the 2020 Constitution, and extending the oversight of both the Constitutional Court and the administrative judiciary, which plays an important role in the event of a violation of the principle of legality. Keywords : Civil S ervice, Civil S ervant, Regulation, Law, Particular Statuses, Control. المقدمة: ع مجال الالئحة والقانون من أهم المواضيع التي شغلت الباحثين في القانون العام خاصة يعتبر موضو ي، ولم ينته البحث فيه بسبب عالقته بهدف أسمى هو الوصول إلى دولة المختصين منهم في القانون الدستور القانون الذي طالما كان شعار رن امج احة في البر انا يستعمل في الخطاب السياسي واإلعالن عنه صر السياسية . ع من البحوث إال بطريقة ع بشكل عام ال يمكن أن تستقيم خاصة في هذا النو اسة هذا الموضو غير أن در التطبيق واإلسقاط على مجال محدد لكي تتم عملية االستفادة العلمية، وعلى هذا األساس ارتأيت أن تكون آةاسة في مجال الوظيفة العمومية، خاصة أنها تشكل المر الدر العاكسة لوجه الدولة ي من خالل العنصر البشر المؤهل الذي ينطبق عليه هذا القانون أال وهو " الموظف العمومي" . ات العمومية المختلفة سنجد أن القانون األساسي اءة سريعة للكم الهائل لعدد الموظفين داخل اإلدار وبقر ة ما يقارب اثنين ( العام للوظيفة العمومية يخاطب مباشر 2 ة على ) مليون موظف حسب اإلحصائيات المنشور ي، ولكن هذه القواعد التي ينص عليها هذا القانون موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدار سنجد أنها إما في شكل مبادئ عامة أو يشوبها لبس أو غموض في محتواها ما يجعل ها صعبة التطبيق في الواقع، لتأتي بعدها ها ع لتفسير عملية البحث في نية المشر ، والتي ى أكثر تكون على عاتق هيئات أخر ع في حد ذاته يحيل عليها في اختصاصا من الناحية الفنية، حتى أن المشر الكثير من مواده فيما يسمى باإلحالة على التنظيم. اكز القانونية التي يخاطبها القانون، كما ع قد يضر بالمر ة اإلحالة على التنظيم من طرف المشر غير أن كثر ه بما تملكه السلطة التنفيذية من حرية في اختيار توقيت إصدار هذه التنظيمات يجعلها في أن تأخر صدور 880

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ع من التوازن، كما سنؤكد ة وجود آليات تسمح بالحد من هذا التفوق ووضع نو مركز تفوق وهيمنة، وضرور ح اإلشكالية التالية: على ذلك من خالل طر ماهي مظاهر هيمنة وتفوق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ، وماهي آليات الموازنة بينهما للحد من هذا التفوق؟ ولمعالجة هذه اإلشكالية تم اعتماد الخطة التالية: في المبحث األو ل: مظاهر تفوق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية خصصنا فيه المطلب األو ة اإلحالة على التنظيم، أم ل لكثر ا المطلب الثاني فعالجنا فيه تأخر صدور التنظيم. وفي المبحث الثاني: آليات الموازنة بين التنظيم والقانون خصصنا فيه المطلب األو ة مبدأ ل ألهمية دستر األمن القانوني هوأثر على حماية القانون من ةسيطر التنظيم ، أما المطلب الثاني فعالجنا فيه الرقابة الدستورية والقضائية على التنظيمات كآليات للحد من تفوق التنظيم على القانون. المبحث األو ل : مظاهر تفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العم ومي ة غم أن التشريع في مجال الوظيفة العم ر ومي ع غير مؤهل ة هو من اختصاص البرلمان، إال أن المشر للتفصيل في جميع مواد القانون ويقوم بشرحها ما يجعله يستعمل تقنية اإلحالة على التنظيم في كثير من ع تحتاج إلى ح لتلك المبادئ التي نص عليها المشر المواد داخل القانون، فعملية التفصيل والتوضيح والشر ع عادة، خاصة في مجال الوظيفة العمومية مختص من الناحية الفنية، وهو ما ال يتوفر عند المشر ، غير أن ة اإلحالة على التنظيم هو ما يجعله يتفوق على القانون، (وهو ما سنعالجه في المطلب األول)، كما أن كثر تأخر صدور التنظيم من الناحية الزمنية يجعل القانون إما مستبعدا أو معطال فيتفوق بذلك التنظيم على القانون كمظهر ثان (وهو ما سنعالجه في المطلب الثاني). المطلب األو ل : ة اإلحالة على التنظيم كثر تحتاج عملية تبيان ا ة في قانون الوظيفة العمومية إلى تحديد كل من إلحالة على التنظيم والمستعملة بكثر ة التعرض إلى هذا اسة، ما يجعل ضرور ع الدر القانون والتنظيم خاصة في مجال الوظيفة العمومية موضو ع على التنظيم في قانون الوظيفة العمومية (ثانيا). اض للمواد التي أحال عليها المشر ال)، ثم استعر المفهوم (أو أو ال: تحديد مفهوم كل من القانون والتنظيم ّّ ال يمكن التأكيد على تفوق التنظيم على القانون بشكل عام إال عن طريق تحديد مفهوم كل من القانون والتنظيم ، بحيث تتم العودة إلى القواعد العامة في ذلك من الناحية النظرية الفقهية، وكذا من الناحية الدستورية 881

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية 1 - ي للقانون والتنظيم: اإلطار النظر 1 يقصد بالقانون والتنظيم عموما نصان قانونيان ان عن سلطتين مختلفتين األول من السلطة صادر ي بالتنظيمية التشريعية أي البرلمان بغرفتيه والثاني من السلطة التنفيذية أو كما سماها المؤسس الدستور عندما تمارس مهمة التشريع، أي سن قواعد قانونية مكتوبة عامة ومجردة وملزمة تطبق على كل من تتوفر اسة على الموظفين العموميين الخاضعين للقانون األساسي العام فيه شروط القاعدة القانونية، وفي حالة الدر للوظيفة العمومية. كما يعر عية أو الثانوية التي تصدر عن السلطة التنفيذية وذلك ع من التشريعات الفر ف التنظيم بأنه نو اسيم أو عن طريق المر ة تفويض من السلطة األصلية أو ات بصفة مستقلة في مسائل معينة أو في صور ار القر 2 ة من السلطة المختصة في شكل تنفيذ للقوانين العادية الصادر . ا لتنفيذ قانون، فعادة ما تقتصر القوانين على وضع ويعرف كذلك بأنها اللوائح التنفيذية التي تصدر تيسير اد تنظيمها تاركة المسائل التفصيلية للسلطة التنفيذية التي األحكام العامة والخطوط العريضة للموضوعات المر عة البت في األمور بسبب طبيعة تكوينها المختلف عن اية الفنية بحكم احتكاكها بالواقع، وسر لديها الدر 3 السلطة التشريعية . وبطري قة أبسط تعر ف اإلحالة على التنظيم بأنها الطريقة التي يلزم بها المشر ع الحكومة بإعداد النصوص 4 التطبيقية للقوانين التي يقر ها . أ فيه مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات كما هو ى أن وجود السلطة التنظيمية شكليا قد يقر وهناك من ير اطية مما يحتم تقليص أهمية هذه السلطة لحساب السلطة التشريعية أي متعارف عليه في أغلب النظم الديموقر 5 البرلمان . ى أن ترك التنظيم للسلطة التنفيذية يحقق بالفعل مبدأ الفصل بين وعلى العكس من ذلك هناك من ير 6 ها ها هذا أقدر من غير السلطات، ألنها السلطة األكثر اختصاصا وهي بمركز . 1 - ائر اه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجز ائر، رسالة دكتور اوي مهار، مجالي القانون والتنظيم في دساتير الجز صحر 1، 2017 - 2018، ص 8. 2 - ائرية للعلوم القانونية، السياسية واالقتصادية، كلية الحقوق نعيمة عميمر، الحدود الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، المجلة الجز ائر ، الجز 1 بن يوسف بن خدة، المجلد 45 ، العدد 1، 2008 ، ص 10. 3 - ي، دار المطبوعات الجامعية الجديدة، االسكندرية، مصر، اغب الحلو، القانون اإلدار ماجد ر 2000 ، ص 529. 4 - اسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السي هريش سهام، التنظيم التنفيذي ومسألة األمن القانوني، مجلة األستاذ الباحث للدر اسية، جامعة ائر، العدد الثامن، ديسمبر محمد بوضياف، المسيلة، الجز 2017 ، ص 108. 5 - ان، اه في القانون العام، جامعة وهر بودة محمد، سلطة الوزير األول التنظيمية، رسالة دكتور 2012 - 2013 ، ص 64. 882

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية 2 - ي للقانون والتنظيم: التحديد الدستور ي، فإن االختصاص التشريعي العام مقسم بين رئيس الجمهورية ائر ي الجز طبقا للنظام الدستور 7 والبرلمان، بحيث يتولى كل منهما التشريع – بصفة مستقلة - في المجال المخصص له بمقتضى الدستور ، فيما يعرف فقهيا بمجال الالئحة والقانون. علما أن السلطة التنظيمية للوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة الدستورية مرتبطة بالسلطة 8 التشريعية ، فهي ال تدخل فيما يعرف باللوائح المستقلة كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية غير مستقلة و . ما يعني معه أن الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة الدستورية ال يملك سلطة التشريع بصفة عي بمناسبة تحديده للتفصيالت أصلية وأصيلة، ومع ذلك فهو يساهم في ذلك النشاط التشريعي بشكل فر اسيم التنفيذية بأنها الموضوعية الضرورية للنصوص التشريعية العامة قبل إدخالها حيز التنفيذ، وتتميز المر لوائح مشتقة أي غير مبتدأه ةوغير قائمة بذاتها، وإنما دائما مرتبطة بوجود نصوص تشريعية سابقة صادر 9 عن البرلمان أو رئيس الجمهورية وهو ما يجعلها تتميز عن التنظيمات المستقلة. طبقا لنص المادة 112 من دستور 2020 فإن الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة الدستورية 10 من بين الصالحيات التي يمارسها نجد تطبيق القوانين والتنظيمات اسيم التنفيذية، السهر ، التوقيع على المر افق العمومية، وبإسقاط هذه الصالحيات على موضوعنا نجد أنها كلها ة العمومية والمر على حسن سير اإلدار ة الثانية من مع بعضها البعض تجد لها تطبيقا في مجال الوظيفة العمومية، إضافة إلى ما نصت عليه الفقر المادة 141 من دستور 2020 . تنص المادة 139 من دستور 2020 في فقرتها 26 على أن البرلمان يشر ع بموجب قانون عادي في أن معه يعني ما العمومية، للوظيفة العام األساسي والقانون للموظفين، األساسية الضمانات مجال غم ذلك فقد تم ح دستوريا للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنظيمية، ولكن ر االختصاص ممنو التشريع بموجب أمر من طرف رئيس الجمهورية بناء على ما يملكه من سلطة دستورية في مجال التشريع بأوامر 6 - عية في حل األزمات االقتصادية واالجتماعية، مقال منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية ياسر محمد عبد العلل، دور التشريعات الفر واالقتصادية، جامعة االسكندرية مصر، العدد 60 ، يناير 2018 ، ص 300. 7 - ائر، معهد الحقوق بن اه في القانون، جامعة الجز ي، رسالة دكتور ائر ج المعايير القانونية في النظام القانوني الجز ابحي أحسن، مبدأ تدر ر عكنون، 2005 - 2006 ، ص 433. 8 - ي لعام موسى بودهان، عملية تنظيم السلطة التنفيذية في ضوء التعديل الدستور 2008 ع قانون المؤسسات، كلية ة ماجستير في الحقوق، فر ، مذكر ائر الحقوق، جامعة الجز 1، 2013 - 2014 ، ص 128. 9 - جع سابق، ص ابحي أحسن، مر ر 433. 10 - مع مالحظة أن هذه المادة تعرضت للتعديل في إعادة االعتبار للمركز القانوني للوزير األول مقارنة مع الصالحيات الممنوحة له في ظل د ستور 2016 ومنذ تعديل 2008 ، بحيث أعيدت صياغة هذه المادة فبدال من يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات كانت السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات. 883

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية طبقا لنص المادة 124 من دستور 1996 سابقا (تقابلها حاليا المادة 142 من دستور 2020 ) ولكن مع 11 بعض التقييد لهذه السلطة حاليا ي صب في مصلحة وفائدة السلطة التشريعية. ع إلى أول قانون أساسي للوظيفة كمثال على صدور القانون مع التنظيمات المطبقة له يمكن الرجو العمومية في سنة 1966 ، بحيث صدرت معه في نفس التاريخ حزمة من النصوص التنظيمية يقدر عددها 12 بتسعة عشر ( 19 ) مرسوما كلها تطبق األمر 66 - 133 احة إلى المادة التي تحيل على التنظيم وتشير صر ات. ة في بداية النص والتأشير مباشر ولكن يمكن التعليق على هذه ةالفكر امنا وتز مع تلك المرحلة التاريخية التي تميزت في بدايتها باستحداث اللجان المتخصصة لصياغة القوانين فكانت صناعة القانون تتم بشكل من التنظيم والدقة وكان يستوجب ها صدور بالنصوص التطبيقية في آن واحد انظر للحاجة الملحة في ذلك . ثانيا : ةكثر اإلحالة على التنظيم في مجال الوظيفة العمومية غم ر بناء المنظومة القانونية للوظيفة العمومية منذ إصدار األمر رقم 06 - 03 المتضمن القانون األساسي 13 للوظيفة العمومية ، غم ور هصدور في تلك ةالفتر أي قبل 18 سنة من الزمن إال نصوصه التنظيمية التطبيقية له لم تصدر بشكل امن، متز بحيث إذا تمعنا وتصفحنا المواد التي تمت فيها اإلحالة على التنظيم لوجدنا عددا مهما فمن بين ع مجمو 224 مادة يحتوي عليها األمر رقم 06 - 03 سنجد ما يقارب 43 مادة أحالت على التنظيم إما بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما يفهم منه أن عالمشر لم يوضح ولم يفصل في الكثير من القواعد والمبادئ التي نص عليها بل ها ذكر دون أي ح شر وتبيان وترك هذه المهمة إلى التنظيم . 1 - ة: اإلحاالت المباشر ة عن وهي عبار النصوص التنظيمية التي صدرت تطبيقا لمواد صريحة واضحة في قانون الوظيفة الع مومية، ويمكن تعدادها كالتالي : المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 بحيث صدر تطبيقا لنص المواد 8 ومن 114 إلى 126 من األمر 06 - 03 ، والمرسوم الرئاسي رقم 07 - 305 تطبيقا لنص المادة 17 من األمر 06 - 03 ، والمرسوم الرئاسي رقم 07 - 11 - أي مجلس يشمل هذا التقييد حاليا جانبين: األول يتمثل في أن رئيس الجمهورية ملزم بالتشريع بأوامر في المسائل المستعجلة وبعد أخذ ر الدولة، امي، على أن تفصل في مدى دستورية هذه االوامر طبقا ل والثاني في بسط رقابة المطابقة مع الدستور من طرف المحكمة الدستورية ويشكل إلز مواعيد ة ( محددة وهي عشر 10 اه لفائدة السلطة التشريعية صاحبة االختصاص األصيل. ) أيام كحد أقصى، وهو ما نر 12 - األمر رقم 66 - 133 خ في المؤر 02/ 06/ 1966 عيتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر 46 ة بتاريخ ، المنشور 08/ 06/ 1966، ص 426. 13 - األمر رقم 06 - 03 خ في المؤر 15/ 07/ 2006 المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، ج ر ع 46 ة بتاريخ ، المنشور 16/ 07/ 2006 ، ص 3 ، المتمم بالقانون رقم 22 - 22 خ في المؤر 18/ 12/ 2022 ع، ج ر 85 ة بتاريخ ، المنشور 19/ 12/ 2022 ، ص 4. 884

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية 306 تطبيقا لنص المادة 17 من األمر 06 - 03 ، والمرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 تطبيقا لنص المادة 14 من األمر 06 - 03 ، والمرسوم الرئاسي رقم 07 - 308 تطبيقا لنص المواد من 19 إلى 24 من األمر 06 - 14 03 ، ومجموعها خمسة نصوص صدرت في يوم واحد . المرسوم التنفيذي رقم 12 - 194 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية في 15 المؤسسات ات واإلدار العمومية اؤها وإجر ، والذي صدر تطبيقا لنص المادة 82 من األمر 06 - 03 . 16 في سنة 2017 صدرت في يوم واحد اسيم التنفيذية حزمة من المر عددها خمسة تطبيقا لمواد في قانون الوظيفة العم ومي ة تمت فيها اإلحالة على التنظيم ، وفعال قد الت أز العديد من اللبس حول غموض وعدم دقة في الصياغة وتتمثل في : 14 - المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 عالذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ج ر 61، ة بتاريخ المنشور 30/ 09/ 2007 ، ص 8 ، المعدل والمتمم. - المرسوم الرئاسي رقم 07 - 305 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 - 228 خ في المؤر 25/ 07/ 1990 الذي يحدد كيفية عمنح المرتبات التي تطبق على الموظفين واألعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ج ر 61 ة بتاريخ ، المنشور 30/ 09/ 2007 ، ص 13. - المرسوم الرئاسي رقم 07 - 306 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 ، يحدد النظام التعويضي للموظفين واألعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، عج ر 61 ة بتاريخ ، المنشور 30/ 09/ 2007 ، ص 14. - المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 ات ، يحدد كيفيات منح الزيادة االستداللية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات واإلدار العمومية، عج ر 61 ة بتاريخ ، المنشور 30/ 09/ 2007 ، ص 15 ، المعدل والمتمم. - المرسوم الرئاسي رقم 07 - 308 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 المتعلق بكيفيات توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة هم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيير ج ر ع 61 ة بتاريخ ، المنشور 30/ 09/ 2007 ، ص 17 ، المعدل والمتمم. 15 - المرسوم التنفيذي رقم 12 - 194 خ في المؤر 25/ 04/ 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات عاؤها، ج ر ات العمومية وإجر واإلدار 26 ة بتاريخ ، المنشور 03/ 05/ 2012 ، ص 10. 16 - المرسوم التنفيذي رقم 17 - 319 خ في المؤر 02/ 11/ 2017 ه، ج ر ع ، يحدد تشكيلة المجلس األعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسير 66، ة بتاريخ المنشور 12/ 11/ 2017 ، ص 8. المرسوم التنفيذي رقم 17 - 320 خ في المؤر 02/ 11/ 2017 اب الو ، يحدد العطلة الممنوحة للموظفين الذين بعملون في بعض المناطق من التر ط ني وفي عافية، ج ر ج في بعض المناطق الجغر الخار 66 ة بتاريخ ، المنشور 12/ 11/ 2017 ، ص 8. المرسوم التنفيذي رقم 17 - 321 خ في المؤر 02/ 11/ 2017 ع، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ج ر 66 ة بتاريخ ، المنشور 12/ 11/ 2017 ، ص 10. المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 خ في المؤر 02/ 11/ 2017 عات العمومية، ج ر ، يحدد األحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات واإلدار 66، ة بتاريخ المنشور 12/ 11/ 2017 ، ص 12. المرسوم التنفيذي رقم 17 - 323 خ في المؤر 02/ 11/ 2017 ، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا عتشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها، ج ر 66 ة بتاريخ ، المنشور 12/ 11/ 2017 ، ص 16. 885

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية المرسوم التنفيذي رقم 17 - 319 الذي يحدد تشكيلة المجلس األعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه ه، وسير والذي صدر تطبيقا لنص المادتين 60 و 61 من األمر 06 - 03 . والمرسوم التنفيذي رقم 17 - 320 الذي يحدد العطلة الممنوحة للموظفين الذين ي عملون في بعض المناطق من اب التر الوطني وفي ج الخار في بعض المناطق افية، الجغر تطبيقا لنص المادة 195 من األمر 06 - 03 . المرسوم التنفيذي رقم 17 - 321 الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، بحيث صدر تطبيقا لنص المادة 184 من األمر 06 - 03 . المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 الذي يحدد األحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات ات واإلدار العمومية، تطبيقا لنص المادة 92 من األمر 06 - 03 . المرسوم التنفيذي رقم 17 - 323 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح األوسمة الشرفية و / أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها تطبيقا لنص المادتين 112 و 113 من األمر 06 - 03 . و في نفس السنة صدر المرسوم التنفيذي رقم 17 - 347 الذي يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف 17 وشروط استعمالها تطبيقا لنص المادة 94 من األمر 06 - 03 . 18 أم ا في سنة 2019 ف صدر المرسوم التنفيذي رقم 19 - 165 الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف ، تطبيقا لنص المادة 103 من األمر 06 - 03 . وفي سنة 2020 صدر المرسوم التنفيذي رقم 20 - 194 المتعلق بتكوين الموظفين واألعوان العموميين 19 وتحسين مستواهم في المؤسسات ات واإلدار العمومية ، تطبيقا لنص المادتين 105 و 111 من األمر 06 - 03 . كما صدر نص مهم للغاية ألن له عالقة بالموظف العام وتسيير همسار المهني بدءا من التربص والترسيم إلى الترقية والتأديب في حالة الخطأ واإلخالل بواجباته فقد مكنه عالمشر من افقة مر هذه الهيئات بطريقة االنتخاب وله تمثيل ومشاركة فيها لم تنشأ إال في نهاية سنة 2020 وكان ي يسر عليها النص القديم . 17 - المرسوم التنفيذي رقم 17 - 347 خ في المؤر 04/ 12/ 2017 ع، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها، ج ر 71 ة، المنشور بتاريخ 06/ 12/ 2017 ، ص 3. 18 - المرسوم التنفيذي رقم 19 - 165 خ في المؤر 27/ 05/ 2019 ع، يحدد كيفيات تقييم الموظف، ج ر 37 ة بتاريخ ، المنشور 09/ 06/ 2019 ، ص 8. 19 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 194 خ في المؤر 25/ 07/ 2020 ات يتعلق بتكوين الموظفين واألعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات واإلدار عالعمومية، ج ر 43 ة بتاريخ ، المنشور 28/ 07/ 2020 ، ص 4. 886

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية وهو المرسوم التنفيذي رقم 20 - 199 المتعلق باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن واللجان 20 التقنية في المؤسسات ات واإلدار العمومية تطبيقا لنص المادة 73 من األمر 06 - 03 . كما صدر نص تنظيمي مهم للغاية ح يشر ويفصل في الوضعيات القانونية للموظف العام وهو المرسوم 21 التنفيذي رقم 20 - 373 المتعلق بالوضعيات القانونية األساسية للموظف ، والذي صدر تطبيقا لنص المواد 132 و 139 و 144 و 153 من األمر 06 - 03 . 2 - ة: اإلحاالت غير المباشر ع على التنظيم في العديد من المواد بشكل غير مباشر، وذلك باستعمال الصياغة التالية: "في أحال المشر إطار التنظيم المعمول به"، وهو ما تؤكده كمثال المادة 36 من األمر 06 - 03 التي تنص على حق اب ولكن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تؤكد المادة الموظف العام في ممارسة اإلضر 40 من ام سلطة الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما نفس القانون على واجب احتر ، ويبلغ عدد المواد التي استعملت فيها هذه الصياغة 8 ة اإلحالة على التنظيم. ما يؤكد كثر ى عندما ع طريقة أخر كما استعمل المشر أ حال على التنظيم بشكل غير مباشر في نص المادة الثالثة من األمر 06 - 03 عندما بي ن أن تطبيق أحكام هذا القانون األساسي العام ستكون بموجب قوانين أساسية خاصة 22 اسيم تنفيذية وتعرضت حتى للتعديل اسيم، وبالفعل صدرت كل هذه النصوص في شكل مر تتخذ بمر ، وهو ما يبي ن هيمنة السلطة التنفيذية على مجال الوظيفة العمومية. وما إن استقر األمر نوعا ما حتى بدأت التعديالت على النصوص التنظيمية التي صدرت في 2007 ةالمذكور أعاله، وربما هذه الفائدة من التنظيم ألنه سهل التعديل مقارنة بالنصوص القانونية األ ى خر كالتشريع بقانون فهو يحتاج إلى شروط اءات وإجر أكثر تعقيدا مقارنة بالنص التنظيمي ال و يتطلب وقتا اكبير هلصدور كالقانون، وهو ما يؤكده جانب من الفقه ي اإلدار الذي ى ير أن اإلحالة على التنظيم لها فوائد وإيجابيات . 20 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 199 خ في المؤر 25/ 07/ 2020 يتعلق باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في ات العمومية، ج ر ع المؤسسات واإلدار 44 ة بتاريخ ، المنشور 30/ 07/ 2020 ، ص 6. 21 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 373 خ في المؤر 12/ 12/ 2020 المتعلق بالوضعيات القانونية األساسية للموظف، ج ر ع 77 ة بتاريخ ، المنشور 20/ 12/ 2020 ، ص 5. 22 - ي لالطالع على مختلف القوانين األساسي ج إلى الموقع االلكتروني الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدار يمكن الولو ة الخاصة بمختلف األسالك التي يبلغ عددها حاليا ما يقارب 60 سلكا www.dgfp.gov.dz 887

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ففي سنة 2022 عدلت اسيم المر الرئاسية من رقم 07 - 304 إلى غاية المرسوم الرئاسي رقم 07 - 23 24 308 ، وأعيد النظر ف ي هذه النصوص التنظيمية في سنة 2023 ، فتم اجعتها ت مر بناء على ام التز من رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي برفع األجور والمرتبات بالنسبة للموظفين واألعوان العموميين على مرتين في إطار تحسين ةالقدر ائية الشر للمواطن . المطلب الثاني: تأخر صدور التنظيم المشكلة ال تكمن في التنظيم في حد ذاته بل في توقيت هصدور بحيث سنجد أنها صدرت إما ةمتأخر جدا أو لم تصدر بعد، فخالل مدة 18 سنة من صدور قانون الوظيفة العامة صدرت في ات فتر متعاقبة عدد من النصوص التنظيمية والتطبيقية له ها في زمن محدد ح مسألة هل السلطة التنفيذية ملزمة بإصدار ، وهو ما يطر ال)، والبحث في طريقة التعامل مع الوضع في المرحلة االنتقالية بين صدور القانون والتنظيم أم ال؟ (أو (ثانيا). 23 - المرسوم الرئاسي رقم 22 - 138 خ في المؤر 31/ 03/ 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 الذي يحدد الشبكة عاالستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ج ر 23 ة بتاريخ ، المنشور 06/ 04/ 2022. - المرسوم الرئاسي رقم 22 - 138 خ في المؤر 31/ 03/ 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 الذي يحدد كيفيات عات العمومية، ج ر منح الزيادة االستداللية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات واإلدار 23 ة بتاريخ ، المنشور 06/ 04/ 2022. - المرسوم الرئاسي رقم 22 - 140 خ في المؤر 31/ 03/ 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 - 308 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 المتعلق بكيفيات هم وكذا النظام التأديبي المطبق ع توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيير ليهم، عج ر 23، ة بتاريخ المنشور 06/ 04/ 2022. - المرسوم الرئاسي رقم 22 - 141 خ في المؤر 31/ 03/ 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 - 228 خ في المؤر 25/ 07/ 1990 الذي يحدد كيفية عمنح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ج ر 23 ة بتاريخ ، المنشور 06/ 04/ 2022. 24 - المرسوم الرئاسي رقم 23 - 54 خ في المؤر 16/ 01/ 2023 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 الذي يحدد الشبكة عاالستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ج ر 03 ة بتاريخ ، المنشور 17/ 01/ 2023 ، ص 5. - المرسوم الرئاسي رقم 23 - 55 خ في المؤر 16/ 01/ 2023 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 الذي يحدد كيفيات عات العمومية، ج ر منح الزيادة االستداللية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات واإلدار 03 ة بتاريخ ، المنشور 17/ 01/ 2023 ، ص 7. - المرسوم الرئاسي رقم 23 - 56 خ في المؤر 16/ 01/ 2023 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 - 308 خ في المؤر 29/ 09/ 2007 المتعلق بكيفيات هم وكذا النظام التأديبي المطبق ع توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيير ليهم ع، ج ر 03، ة بتاريخ المنشور 17/ 01/ 2023 ، ص 9. - المرسوم الرئاسي رقم 23 - 57 خ في المؤر 16/ 01/ 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 - 228 خ في المؤر 25/ 07/ 1990 الذي يحدد كيفية منح عالمرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ج ر 03 ة بتاريخ ، المنشور 17/ 01/ 2023 ، ص 10. 888

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية أو ال : حرية السلطة التنفيذية في اختيار زمن صدور التنظيم إذا كان الدستور يمنح السلطة للوزير األول إصدار اللوائح التنفيذية أي تطبيقا لقانون صادر عن البرلمان، فإنه بالمقابل ال يضع أي شروط أو اءات إجر لممارسة هذه السلطة وخاصة المواعيد، أي وضع حيز زمني محدد إلصدار هذه النصوص التطبيقية فال يوجد ما يقيد هذا االختصاص من حيث المدة، وهو ما يمنح الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة سلطة تقديرية واسعة في ممارسة هذا الحق، ولعل 25 التعسف في استعمال هذا الحق قد يقودنا إلى نتائج ة. خطير وعلى العكس من ذلك نجد أن بعض البلدان العربية تقيد في ها دساتير السلطة المكلفة بإصدار اللوائح 26 التنفيذية ببعض الشروط كما هو الحال بالنسبة للدستور ي المصر الحالي ، بحيث تنص المادة 170 منه على أنه ": يصدر رئيس مجلس اء الوزر اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض هغير في ها، إصدار إال إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه ". ، بحيث يمنع على السلطة التنفيذية في هذه الحالة تعطيل القانون والذي يقصد به عدم صدور الالئحة في األجل الالزم لتنفيذ القانون، وهو األمر الغائب في نظامنا ي الدستور الحالي . ومن بين األمثلة الواضحة في ائر الجز سابقا صدور القانون 78 - 12 المتضمن القانون األساسي للعامل المتأثر بالنظام اكي االشتر آنذاك والذي أحال على التنظيم، فصدر المرسوم رقم 85 - 59 المتعلق بالقانون 27 األساسي النموذجي لعمال المؤسسات ات واإلدار العمومية امتأخر بشكل ملحوظ غم ر أهميته القصوى عان وسر ما تم إلغاء عدد كبير من مواد هذا القانون بمجرد الدخول في التعددية وصدور دستور 1989 ، خاصة تلك 28 المتعلقة بقانون العمل . أما المواد المتعلقة بالوظيفة العمومية فألغيت بصدور األمر 06 - 03 الحالي، غير أنه أبقى على المرسوم رقم 85 - 59 مطبقا ، بمعنى أن القانون 78 - 12 ألغي رسميا وفعليا في 2006 ، ولكن النص التطبيقي األساسي له بقي ي سار المفعول إلى حين صدور جميع النصوص التطبيقية لألمر 06 - 03 كما يفهم من محتوى المادة 221 منه، وهو ما يظهر بشكل ال لبس فيه قوة التنظيم بالمقارنة مع القانون أي ةسيطر وهيمنة وتفوق التنظيم على القانون . 25 - جع سابق، ص ابحي أحسن، مر ر 433. 26 - دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2019 ، منشور في نسخة الكترونية على موقع: www.persidency.eg/media 27 - المرسوم رقم 85 - 59 خ في المؤر 23/ 03/ 1985 عات العمومية، ج ر ، المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدار 13، ة بتاريخ المنشور 24/ 03/ 1985 ، ص 333 ي منذ دستور ى بأن هذا النص التنظيمي غير دستور .، وهناك من ير 1989 لمخالفته. 28 - المادة 157 من القانون رقم 90 - 11 خ في المؤر 21/ 04/ 1990 احة على إلغاء المواد من يتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم، تنص صر 1 إلى 179 من القانون رقم 78 - 12 ومن 199 إلى 216 ، أي أبقت فقط على المواد من 180 إلى 198 وهي المتعلقة بمجال الوظيفة العمومية. 889

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ثانيا: المرحلة االنتقالية بين صدور القانون والتنظيم : هل يكفي لتطبيق قانون ما هصدور هونشر لكي يصبح ي سار المفعول أم هو بحاجة إلى صدور كذلك النصوص التنظيمية المطبقة له، وذلك هو الحال بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية فمنذ هصدور في 2006 هل كانت كل أحكامه وقواعده تطبق؟ األصل في القانون كقاعدة عامة أنه سيطبق بمجرد هنشر تطبيقا لنص المادة ابعة الر من القانون المدني، إال إذا نص عالمشر احة صر على عدم التطبيق أو سريانه في المستقبل أي تحديد ةفتر زمنية بين النشر والسريان كما هو الحال في عدة قوانين كالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1966 بحيث طبق في 1967 ، وقانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية عندما صدر في 2008 وحدد بمادة صريحة سريانه بعد سنة من هنشر . كما أن اإلجابة بهذه البساطة على هكذا سؤال تصبح ساذجة بالنسبة لرجل القانون ألن المشكل يكمن في بعض أحكام ذلك القانون وليس كل مواده التي يتضمنها، والسبب في ذلك عندما يحيل القانون على التنظيم ال و يصدر التنظيم . 1 - طريقة تعامل المشرع مع المرحلة االنتقالية اكثير ما يستعمل عالمشر تقنية قانونية يمنح بها المجال للسلطة التنفيذية الوقت الكافي إلصدار نصوصها التنظيمية التطبيقية للقانون من خالل وضع باب أو فصل معنون بأحكام انتقالية ضمن خطته األساسية في القانون، وهو األمر الذي استعمله عالمشر في ظل األمر 06 - 03 بحيث خصص عالمشر بابا بعنوان أحكام انتقالية ونهائية يشتمل على ثالثة مواد أهمها المادة 221 منه، والمالحظ على هذه المادة أن عالمشر منح رخصة لبقاء سريان المرسوم 85 - 59 وكذا مجمل النصوص التنظيمية التي صدرت قبل األمر 06 - 03 في انتظار النصوص التنظيمية التطبيقية الجديدة له . غم ور استعمال عالمشر آلليات تجبر على تطبيق األحكام القديمة في انتظار صدور النصوص التطبيقية الجديدة كحل، ولكن هذا الحل ال يتناسب دائما مع األحكام الجديدة خاصة في حالة معارضتها ألحكامه أو مخالفتها له بشكل ضمني ال و يظهر ذلك إال عند المختصين . 2 - دور المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح ي اإلدار : تملك السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح ي اإلدار منذ 2014 عدة اختصاصات بموجب األمر 06 - 03 منها ضمان مطابقة النصوص التنظيمية للقانون 890

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية األساسي العام للوظيفة العمومية، بحيث تتدخل بموجب هذه الصالحية اونظر لخبرتها في المجال من اويتين ز هما : عن طريق اإلجابة على ات االستفسار التي تطلبها مختلف ات اإلدار العمومية الخاضعة للوظيفة العمومية، بحيث تفسر أحكام القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ويمكنها إضافة قواعد جديدة لم ها يذكر عالمشر أساسا وتكون إجاباتها ةعبار عن تعليمات ومناشير ترقى إلى درجة ار قر ي إدار ألنها تحمل جميع مواصفات ار القر ي اإلدار خاصة من ناحية العمومية والتجريد امية واإللز المعروفة في القواعد القانونية . والحالة الثانية تفسير أحكام التنظيم الصادر تطبيقا للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية والذي يشوبه غموض أو لبس أو حتى امكانية التعارض مع القانون األساسي العام للوظيفة العمومية . كما يمكن أن نشير إلى أن دور المديرية العامة للوظيفة العمومية كان ابارز في المرحلة التي تبعت صدور األمر 06 - 03 وبدون نصوص تنظيمية أي تلك المرحلة االنتقالية، بحيث سي رت تلك المرحلة باجتهاداتها ها وتفسير ألحكام االمر 06 - 03 وهي كلها ةمنشور على موقعها االلكتروني . المبحث الثاني : آليات الموازنة بين التنظيم والقانون : حماية للقانون من اعتداء التنظيم عليه ولكي نوازن بينهما ويكون التنافس سليما يمكن تفعيل عدة أليات تسمح بإعادة التوازن بين التنظيم والقانون، وقد ركزنا على أهم هذه اآلليات تتمثل في مبدأ األمن القانوني كآلية حديثة (وهو ما سنعالجه في المطلب األول)، وكذا الرقابة الدستورية والقضائية على التنظيمات (وهو ما سنعالجه كمطلب ثان). المطلب األو ل : أهمية ةدستر مبدأ األمن القانوني هوأثر على حماية القانون من ةسيطر التنظيم وبما أن ائر الجز حاليا تتبنى احة في ظل مبدأ األمن القانوني وتمت دسترته صر دستور 2020 (أو ال)، سنؤكد على أثر هذا المبدأ في حماية القانون من التنظيم (ثانيا). أو ة مبدأ األمن القانوني: ال: دستر أصبح األمن القانوني مبدأ دستوريا وذلك بالنص عليه احة صر في دستور 2020 بموجب المادة 34 29 30 ةالفقر ابعة الر منه، التي تؤكد على ضمان الوصول إلى القانون ووضوحه هار واستقر ، ولكن ما يعاب على 29 - تنص المادة 34/ 4 من دستور 2020 على أنه: "تحقيقا لألمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان ه." الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ار الوصول إليه ووضوحه واستقر 20 - 442 خ في المؤر 30/ 12/ 2020 ي ، يتعلق بإصدار التعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 عاطية الشعبية، ج ر ائرية الديموقر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 82. 891

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية هذه المادة موقعها في الدستور فحبذا لو كانت في الباب المتعلق بالمبادئ التي تحكم المجتمع ي ائر الجز ألنها حاليا تخص فقط مسألة الحقوق األساسية والحريات العامة للمواطن، غم ور عالقتها ع بموضو الوظيفة العامة وتطبيقاته بحكم أن الموظف العام مواطن بالدرجة األولى فحقوقه وحرياته األولى بالحماية من خالل النصوص المنظمة للوظيفة العامة، وهو األمر الموجود حاليا ولكن غير مكتمل فعليا . بما أن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يخاطب فئة الموظفين العمومين فاألجدر أن يتم ضمان الوصول إليه تطبيقا لمبدأ األمن القانوني، غير أن هذا القانون ليس لوحده هو الواجب التطبيق على الموظف فهناك ترسانة من النصوص القانونية التي يجب عليه أن يكون على علم بها في إطار قاعدة "ال يعذر أحد بجهل القانون"، منها القانون األساسي الخاص بسلكه ومجمل النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون األساسي ا لما يحتاجه الموظف من تكوين وتأهيل في هذا العام، وهو أمر في غاية الصعوبة من الناحية الواقعية نظر المجال لمعرفة القوانين التي تحكمه. ار المنصوص عليهما دستوريا التي يجب أن يتسم بها القانون بشكل عام ح واالستقر ة الوضو كما أن فكر اكز القانونية التي يخاطبها القانون، وفي مجالنا هذا نجد كال من الموظف العام أمر أساسي حماية للمر ة المستخدمة لمعرفة ما له واإلدار ما امات من حقوق وواجبات والتز عفي عالقتهما القانونية التي نظمها المشر احة على أنها عالقة تنظيمية أساسية بنص المادة السابعة من األمر صر 06 - 03 . ثانيا: حماية مبدأ األمن القانوني للقانون من اعتداء التنظيم بعدما بينا القيمة الدستورية لمبدأ األمن القانوني والهدف المرجو من دسترته في ضمان الوصول إلى هار القانون ووضوحه واستقر ج على أثر ذلك من خالل حمايته اكز القانونية، سنعر الذي يشكل حماية للمر للقانون من اعتداء التنظيم في مجال الوظيفة العمومية. ائر نسبيا، إال أن هذا ال يمنع من الوقوف عند بعض النقاط التي غم حداثة مبدأ األمن القانوني في الجز ر ي. تتميز بها المنظومة القانونية الحالية التي تحكم الموظف العام تماشيا مع هذا المبدأ الدستور 30 - دليل إعداد النصوص القانونية، رئاسة الجمهورية، األمانة العامة للحكومة، الطبعة الثانية، 2024 ، ص 9 ، منشور على الموقع االلكتروني للجريدة الرسمية: www.joradp.dz 892

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ع حماية للموظف العام في ظل األمر فمن بين أهم ما استعمله المشر 06 - 03 ام الحقوق نجد احتر 31 المكتسبة للموظف العام احة في المادة ، حيث نص على ذلك صر 223 اتب منه خاصة في الحق في الر الذي يمكن أن يتأثر بالمركز القانوني الجديد للموظف في ظل القانون الجديد. ع لم يقم باإلحالة على التنظيم في الباب المتعلق بالنظام التأديبي للموظف كما يمكن مالحظة أن المشر ى، وربما يعود األ العام كما فعل في األبواب االخر مر في ذلك حماية للموظف العام من هيمنة السلطة ع من ذلك ففيه ضمانة ها في هذا الشأن لو مكنها المشر التنفيذية من خالل النصوص التنظيمية التي تصدر قوية جدا للموظف العام. المطلب الثاني: الرقابة الدستورية والقضائية على التنظيمات لحماية القانون من االعتداء عليه من طرف السلطة التنفيذية عن طريق التنظيمات خاصة تلك التي ي للمحكمة تنشأ قواعد قانونية جديدة لم ينص عليها القانون، يجب تفعيل الرقابة التي منحها المؤسس الدستور الدستورية (أو اقبة ي الحامي األصلي للحريات ويعتبر القاضي األصيل لمر ال)، وكذا رقابة القاضي اإلدار ات إدارية في األصل (ثانيا). ار ها قر التنظيمات باعتبار أو ال : رقابة المحكمة الدستورية على ا لتنظيمات : إن المهمة الرئيسية للمحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية رقابية هي مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي مع الدستور، فهي مكلفة بضمان ام احتر الدستور، وعلى هذا األساس فإنها تمارس رقابتها طبقا لدستور 2020 على القوانين العضوية واألوامر بشكل امي إلز ( اإلخطار الوجوبي من طرف رئيس الجمهورية ) وعلى القوانين العادية بموجب اإلخطار الذي تملكه سلطات محددة دستوريا وهي : رئيس الجمهورية، الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، رئيس مجلس األمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع إمكانية ممارسته من طرف ( 40 ) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني و ( 25 ) عضوا بمجلس األمة، وتبقى التنظيمات محل تساؤل حول كيفية ممارسة المحكمة الدستورية لهذه الرقابة التي يسمح بها الدستور . ع بالرجو إلى أحكام دستور 2020 ال سيما في مواده 190 ، 198 سنجد أن المحكمة الدستورية تفصل ار بقر في دستورية التنظيمات، كما أشارت إلى إمكانية ها إخطار بشأن دستورية التنظيمات خالل شهر من تاريخ ها، نشر كما أن المحكمة الدستورية إذا قررت عدم دستورية تنظيم فإنه يفقد هأثر من يوم صدور ار قر 31 - اسات في الوظيفة العامة، المركز الجام ائر أساس تكريس األمن القانوني للموظف العام، مجلة در سويلم محمد، المنظومة القانونية في الجز عي نور البشير البيض، المجلد الثالث، العدد 5 ، ديسمبر 2018 ، ص 79. 893

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية المحكمة الدستورية، وهو ما يشكل اف اعتر الدستور احة صر بإمكانية تدخل المحكمة الدستورية البعدية اقبة لمر مدى دستورية التنظيمات ولكن بشرط ام احتر الميعاد الذي حدده الدستور لذلك المقدر بشهر ( 1 ) واحد كأقصى أجل من تاريخ ها نشر وإال تحصن هذا التنظيم ضد رقابة المحكمة الدستورية، غم ر عدم وجود أي ار قر للمحكمة الدستورية يبين على األقل ممارستها للرقابة الدستورية على التنظيمات منذ نشأتها إلى يومنا 32 الحالي غم ور ذلك فقد وجدنا أيا ر للمحكمة الدستورية بمناسبة استعماله لالختصاص ي الدستور المستحدث في دستور 2020 المتعلق بتفسير حكم ي دستور يتناول في محتواه التنظيمات، بحيث عالج في هذا الصدد التفرقة بين التنظيم الصادر عن رئيس الجمهورية والتنظيم الصادر عن الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، واعتبرت المحكمة الدستورية هذا األخير تنظيما تنفيذيا غير مستقل تابع للقانون ويستمد وجوده منه، 33 وبالتالي استبعدت رقابة المحكمة الدستورية لهذا ع النو من التنظيمات. أما عن المستحدث في ظل دستور 2020 بالنسبة للمحكمة الدستورية في انتظار تفعيل رقابتها الدستورية على التنظيمات كما أينا، ر فإننا نسجل ذلك التقدم في بسط المحكمة الدستورية لرقابتها من خالل تخويل المواطن الحق في الدفع بعدم الدستورية ليطال التنظيمات كذلك إضافة إلى التشريع الذي استحدث في ظل التعديل ي الدستور لسنة 2016 ، بحيث أصبح يمكن للمواطن الدفع بعدم الدستورية بالشروط التي يتطلبها الدستور والقانون العضوي المنظم لإلحالة بالدفع بعد الدستورية أهمها الجدية اع والنز أمام القضاء يطبق عليه حكم تشريعي أو تنظيمي ى ير المواطن أنه غير ي دستور فتتم اإلحالة بذلك، وتبقى المالحظة السلبية الوحيدة هي انتظار التطبيق الميداني لهذه اآللية الجديدة غم ر أهميتها انظر ألنها تؤمن وتحصن الحقوق والحريات الواردة في الدستور وتمثل نقلة نوعية ى أخر تضاف لدستور 2020 ولقيت استحسانا لدى الباحثين 34 والمختصين 32 - اسة تحليلية ي في ضبط العمل التشريعي در صام إلياس، دور اجتهاد المجلس الدستور 1989 - 2021 اسي حول دور ، مداخلة في إطار اليوم الدر بتاريخ القانون تطوير في القضائي واالجتهاد والفقه التشريع 23/ 11/ 2021 صيغة في ةمنشور ، PDF العليا: المحكمة موقع على www.coursupreme.dz 33 - أي رقم ر 01 / ر.م.د/ ت.د/ 24 خ في مؤر 16/ 01/ 2024 ة واردة في المادة ، يتعلق بتفسير عبار 195 ة األولى)، وفي المادة (الفقر 141 من الدستور، منشور على موقع المحكمة الدستورية: constitutionnelle.dz - www.cour 34 - ائر والتحول النوعي سنة عمار بوضياف، العدالة الدستورية في الجز 2020 ائرية ( اءة قانونية في الدساتير الجز قر 1963 - 2020 )، مجلة المحكمة ائر، العدد الدستورية، الجز 1 ، جوان 2022 ، ص 199. 894

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية كما توجد ةصور ى أخر لتدخل المحكمة الدستورية تتمثل في حماية المحكمة الدستورية ( المجلس ي الدستور سابقا ) للتنظيم من تدخل القانون أي اعتداء السلطة التشريعية على صالحيات السلطة التنظيمية، 35 وذلك في عدة مناسبات على ضوء اء اآلر ةالمنشور للمحكمة الدستورية في موقعها االلكتروني . ثانيا : رقابة القضاء ي اإلدار على ا لتنظيمات : بسط القضاء ي اإلدار رقابته على التنظيم ممثال في مجلس الدولة، بحيث يمنح الدستور االختصاص له سواء في مجال رقابة المشروعية عن طريق امكانية رفع دعوى اإللغاء أو التفسير أو فحص عية الشر التي تنصب على ات ار القر اإلدارية بحكم أن التنظيمات ةعبار عن ات ار قر إدارية في األصل ةصادر عن أحد السلطات اإلدارية المركزية، وبالتالي يمكن لمجلس الدولة اقبتها مر طبقا للقواعد العامة ةالمقرر في قانون 36 اءات اإلجر المدنية واإلدارية أكدت الممارسات السياسية التي يفرضها رئيس الجمهورية تعدي بعض اسيم المر الرئاسية على مجال المرسوم التنفيذي، يتخذ هذا التعدي عدة صور تجعل المجال التنظيمي للوزير األول دون حماية أو 37 حصانة ، ومن بين األمثلة في مجال الوظيفة العمومية المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المذكور أعاله الذي 38 ى ير فيه بعض األساتذة عدم مشروعيته وأنه غير ي دستور نتيجة عدم االستناد إلى ةالفقر األولى من المادة 141 من دستور 2020 التي تمنح االختصاص لرئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنظيمية . الخاتمة : ع وبعد تطرقنا لمختلف جوانب موضو هيمنة وتفوق التنظيم على ال قانون في مجال الوظيفة العمومية، عمن خالل الكشف عن مظاهر تفوق وهيمنة التنظيم الذي أصبح ينافس القانون، خاصة عندما يتنازل المشر ة اإلحالة على التنظيم مع التأخر المالحظ في عن اختصاصه وصالحياته لفائدة السلطة التنفيذية وذلك بكثر 35 - أنظر الموقع االلكتروني: constitutionnelle.dz - www.cour 36 - القانون رقم 08 - 09 خ في المؤر 25/ 02/ 2008 عاءات المدنية واإلدارية، ج ر المتضمن قانون اإلجر 21 ة بتاريخ المنشور 23/ 04/ 2008 ، ص 3، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22 - 13 خ في المؤر 12/ 07/ 2022 ، ج ر ع 48 ة بتاريخ ، المنشور 17/ 07/ 2022 ، ص 3. وكذا القانون العضوي رقم 98 - 01 خ في المؤر 30/ 05/ 1998 عه واختصاصاته، ج ر ، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير 37 ة بتاريخ ، المنشور 01/ 06/ 1998 ، ص 3، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22 - 11 خ في المؤر 09/ 06/ 2022 ع، ج ر 41 ة بتاريخ ، المنشور 16/ 06/ 2022 ، ص 13 ، وبعد اتها أمام مجلس الدولة في هذه الحالة طبقا ار ائر العاصمة وتستأنف قر ح للمحكمة اإلدارية لالستئناف بالجز التعديل أصبح االختصاص ممنو لنص المادة 900 مكرر. 37 - ائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم ا اسيم الرئاسية في الجز وعلي ياسمين، مدى فاعلية الرقابة الدستورية على المر لسياسية، ائر، العدد جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجز 8 ، جوان 2019 ، ص 37. 38 - جع، ص نفس المر 37. 895

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: التاسع العدد: األول ص.ص: 879 - 896 هيمنة وتفوّق التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ه، ما يجعل القانون محل تعطيل من ناحية التطبيق لحاجته لصدور التنظيم، وكذا امكانية استبعاده في صدور الحاالت التي ال تصدر فيها السلطة التنفيذية ذلك التنظيم. كما تطرقنا إلى آليات الموازنة بين التنظيم والقانون، والتي قصدنا بها حماية القانون من اعتداء التنظيم أينا أنها تصلح لكبح هيمنة السلطة التنفيذية وتفوقها على حساب عليه فركزنا على أهم هذه اآلليات التي ر السلطة التشريعية ة مبدأ األمن القانوني من جهة ودور الرقابة في مجال التشريع، من خالل التطرق إلى دستر ى حماية ي من جهة أخر الدستورية ممثلة في المحكمة الدستورية والرقابة القضائية ممثلة في القضاء اإلدار لمبدأ المشروعية كاختصاص أصيل ، بحيث يمكنها إلغاء التنظيمات المخالفة للدستور والقانون . ومن خالل النتائج المتوصل إليها التي تثبت تفوق وهيمنة التنظيم على القانون في مجال الوظيفة العمومية ح للبرلمان للتشريع بموجب قانون عادي ي المحدد الممنو غم االختصاص الدستور ر ، إال أن ال عمشر في حد ذاته يستعمل تقنية اإلحالة على التنظيم ة وبشكل ملفت لالنتباه، كما أكدنا عملية تأخر صدور بكثر التنظيم بسبب عدم وجود آلية تلزم السلطة التنفيذية إلصدار النصوص التطبيقية كما هو موجود في بعض النظم الدستورية المقارنة، ما يجعلها تملك السلطة التقديرية والحرية في اختيار توقيت إصدار هذه النصوص. وعلى هذا األساس ارتأينا احات تتمثل في: تقديم بعض االقتر - ة تعديل المادة ضرور 141 من دستور 2020 خاصة في فقرته الثانية التي تمنح االختصاص للوزير األول لتطبيق القوانين في المجال التنظيمي، وذلك بإضافة مصطلح "في آجال معقولة" . - في حال تعديل الدستور مستقبال يمكن نقل المادة 34 التي تنص على مبدأ األمن القانوني من موقعها ي لكي تطبق بشكل أفضل وأكثر عمومية. ائر الحالي إلى الباب المتعلق بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجز - ة استكمال إصدار ما تبقى من النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون األساسي العام للوظيفة ضرور العمومية التي لم تصدر إلى غاية اليوم. - التقليل من تقنية اإلحالة على التنظيم ماعدا في المواضع التي تحتاج إلى ذلك ، كي ال ينافس التنظيم القانون ما يجعله متفوقا ومهيمنا عليه. - احة وتفادي اإللغاء الضمني رفع اللبس حول مصير سريان النصوص التنظيمية القديمة، وذلك بإلغائها صر في حالة صدور النصوص التنظيمية الجديدة. 896