نظام التحفظات في وثيقة الشحن البحرية

نظام التحفظات في وثيقة الشحن البحرية

الملخص:

إن التحفظات في وثيقة الشحن البحري لها أهمية كبيرة في مجال النقل

البحري، و خاصة عندما يتعلق الأمر بالآثبات حيث عندما تكون

التحفظات واردة في الوثيقة من قبل الناقل البحري و تكون تتعلق

بالبضاءة و وزنها و نوعيتها ... فإنها تقلب عبي الإثبات الذي يكون

علي عاتق الناقل، غير أن الشاحن و رغبة منه في التخلص من

التحفظات يتوجه للناقل يطلب منه إصدار سند شحن نظيف مقابل حصوله

علي تعهد يثبت فيه التحفظات التي كان الناقل يريد إدارجها في سند

الشحن، لذلك فإن الاتفاقيات الدولية التي تعرض لمعالجة خطاب

الضمان البحري أكدت علي أنها يجب أن يكون مشروعا و إلا أعتبر باطلا

في مواجهة أي شخص حتي من الغير حسن النية، كما أدرجت بعض

الجزاءات القانونية علي الناقل الذي يصدر سند شحن نظيف.

الكلمات المفتاحية: سند الشحن , التحفظات , الناقل البحري الشاحن

خطاب الضمان البحري , سند الشحن النظيف.

Les réserves dans le document de transport

maritime, d'une importance s, pconsidérable

dans le domaine des transports

maritimearticulièrement en matière de preuve,

car lorsque les réserves figurant dans le document

par le transporteur maritime et des marchandises

et le poids et la qualité ... Elle déstabilise la charge

de la preuve du transporteur, mais le chargeur

et son désir d'éliminer les réserves qui s'adresse

au transporteur d'émission d'un connaissement

propre pour obtenir l'engagement de prouver les

réserves que le transporteur souhaite voir figurer

dans le connaissement, les conventions

internationales qui ont été pour une allocation de

la sécurité maritime a souligné qu'il doit être licité

et ne pas considérer comme nul face à toute

personne jusqu'à des tiers de bonne foi comme

certaines sanctions juridiques du transporteur qui

a émis le connaissement de transport propres.

Les Mots clé: le connaissement, réserves, le transporteur maritime, chargeur, la sécurité maritime, un connaissement net.

نظام التحفظات في وثيقة الشحن البحرية

عمار فيصل

طالب دكتوراه - جامعة أبويكر بلقايد - تلمسان

مقدمة

طبقا لأحكام القانون البحري الجزائري، وكذا الإتفاقيات الدولية، المعاهدة بروكس المعدلة

باليروتوكول1 و معاهدة هامبورغ2، و معاهدة روتردام 2008 فإن كل من القانون الداخلي و

القانون الدولي وضعا علي عاتق الناقل شرطين، حيث يتمثل الأول في الزام الناقل أو من بينيه

بتزويد الشاحن بناء علي طلبه بوثيقة شحن، و هذا من خلال المادة 7474 من القانون البحري

البريد الإلكتروني:

[email protected]

4 - الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924، و تعرف باسم قواعد لاهاي، و تم تعديلها بموجب بروتوكول فسي سنة 1968، ثم علت مرة أخري سنة 1979، و بلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المعاهدة 48 دوله، صادقت عليها الجزاير بمقتضي المرسوم رقم 70-64 المؤرخ في 02 مارس 1964، الجريمة الرسمية رقم 28.

2 - انتاقية الأمّ المتحدة في شأن النقل البحري سنة 1978، و تعرف باسم قواعد هامبورج، و

قد بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 34 دوله.

4 - إثاقية الأم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا، المعروفة بقواعد روتردام لعام 2008، في مدينة روتردام الهولندية.

4- تتص المادة 748 من القانون البحري رقم 80-76 المؤرخ في 20 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم بالقانون رقم 98-05 المؤرخ في 25 جوان 1998، علي ما يلي: "بعد استلام البضائع، يستلم الناقل أو من ينويه بناء علي طلب الشاحن، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة الواجب

دفعها.

الجزائري، و المادة 03/3/ من معاهدة بروكسل والمادة 1/14 من معاهدة هامبورخ، في حين

يتمثل الشرط الثاني فيما نصت عليه المادة 755/2/27 من القانون البحري الجزائري، أنها يجوز

للناقل أن يرفض تسجيل ما صرح به الشاحن من معلومات متعلقة بالبيضائعة، و ذلك عندما

تتوافر لديه دواع جدية للشك في صحتها أو إذا لم تتوافر لديه الوسائل الكافية للتأكد منها.

و بالطبع إذا كان الناقل يقبل بإدارج بيانات البضائع في وثيقة الشحن علي أساس

التصريح الكتابي للشاحن، و إمضائه علي الوثيقة دون اعتراض أو ملاحظة فإنه يعتبر قد تسلم

البضاعة مطابقة لهذه البيانات من حيث الكم و الحالة المظاهرة، غير أن الناقل له إمكانية حماية

مصالحه و هذا من خلال إدراج تحفظات في سند الشحن الخاصة بالبضاعة و حالتها الظاهرة

و كذا وزنها و نوعه و مقدارها، وهذا عندما تكون له أسباب جدية للشك في مطابقة البضاعة

المسلمة له فعلا للمعلومات المصرح بها،أو عندما لايكون متوافر علي الوسائل اللازمة للتحقق منها.

رغم هذا فإن التحفظات التي يقوم الناقل بإدارجها في سند الشحن لها أثار سلبية كونها تأثر علي

تداول السند، هذا ما دفع الشاحنين إلي استحداث وسيلة أخري للتخلص من التحفظات، و ذلك

بالاتفاق مع الناقلين علي إصدار سند شحن نظيف مقابل حصولهم علي تعهد من قبل الشاحنين

يضمنون فيه تغطية الأضرار التي قد تلحقهم (الناقلين) جراء رجوع الغير عليهم، هذا التعهد

يعرف بخطاب الضمان الملاحي.6

بناء علي ماتقدم يمكن طرح الإشكال الأتي: هل التحفظ المقرر بموجب الاتفاقيات الدولية

والقانون الدائلية هو حق للناقل أم واجب عليه؟ والي أيّ مدي يمكن اعتبار تحفظات الناقل

تؤدي إلي قلب عبي الإثبات خاصة في ظل تطور النقل البحري للبضائع بالحاويات؟

4 - تتص المادة 2/755 من نفس القانون علي ما يلي: "يمكن للناقل أن يرفض تسجيل تصريحات الشاحن علي وثيقة الشحن و التي تتعلق بما يلي: ب- علامات التعريف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغه أو مختومة بشكل تبقي فيه مقروعة بصفة عادية حتي نهاية الرحلة.

6 - د. حمد الله محمد حمد الله، اتفاقات الضمان بين الإبقاء و الإلغاء، دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص30

عمار فيصل

دراسات قانونية وسياسية

للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع إلي مطلبين، نتعرض في المطلب الأول لمفهوم التحفظات، في حين نخصص الثاني لتبيان النتاج القانونية المرترية عن تدوين التحفظات وحالة إغفالها.

بالرجوع لأحكام القانون البحري الجزائري وللاتفاقيات الدولية نجدها أشارت لإمكانية إبراج

التحفظات دون وضع تعريف لها، سواء في ميناء القيام أوميناء الوصول، إظافة لغياب تعريف

لها لا نجد في نصوص القانون البحري الوطني، ولا اتفاقية بروكسل لسنة 1924 مصطلح

تحفظ بصفة صريحة، إلا أن اتفاقية هامبورج لسنة 1978 تضمنت هذا المصطلح من خلال

الجزء الرابع بعنوان وثائق النقل في المادة 16 المعنونة بسندات الشحن: التحفظات وحجيتها،

كذلك إثناقية روتردام لسنة 2008 احتوت المصطلح كونها

7 - تتص المادة 756 من القانون البحري الجزائري علي مالي:يجوز للناقل أو من ينوب عنه أن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملاثم المتعلق بحالة البضائع الظاهرين وأهميتها إذا وجدت لديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة. إذا تم تسليم البضائع وهي محزومة لأجل نقلها، جاز له كذلك أن يدرج في

وثيقة الشحن ما يشير إلي أنه علي غير علم بمحتواها.

7 - نصت المادة 1/14 من انقاية هاميورج 1978 علي ما يلي: "إذا تضمن سند الشحن تقاصيل تتعلق بالطبيعة العامة للبضائع أو علاماتها الرئيسية، أو عدد الطرود، أو القطع، أو وزنها، أو كميتها، يعلم الثاقل أو الشخص الأخر الذي يصدر سند الشحن نيابة عنه بعدم مطابقتها للبضائع المتقائدة فعلا أو للبضائع المشعوة إذا كان قد صدر سند الشحن مؤشرا عليه بكلمة ( مشحون) أو تتوفر لديه أسباب معقولة تحمله علي الإشتباه في ذلك، أو إذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق من هذه التقاصيل، يدرج الناقل أو الشخص الأخر تحفظا في سند الشحن يثبت فيه أوجه عدم الصحة في التقاصيل أو الأسباب التي حملته علي الإشتباه، أو كون الوسائل المعقولة للتحقق غير متوفر.

عمار فيصل

خصصت المادة 40 منها، المكونة من أربع فقرات بعنوان التحفظات علي المعلومات المتعلقة بالبضائع في تفاصيل العقد.

وعليه فقد عرفها البعض أنها ملاحظات يدرجها الناقل في سند الشحن وتكون مناقضة للمعلومات المقدمة من طرف الشاحن، وهناك من الفقه من عرفها علي أنها:

الأمر الذي يؤدي إلي تعطيل دوران عجلة التجارة الدولية

و يكلف الناقل خسارة كبيرة11.

في حين عرفها فريق آخر من منظور الأثر الذي ترتبه علي أن البيانات المتعلقة بالبضاعة

والمبينة في سند الشحن، والتي تكون محل تحفظ من جانب الناقل لايكون لها أية قوة ثبوتية

ضد الناقل، حيث لاتكون صالحة كدليل إثبات علي أن الناقل تسلم فعلا البضاعة مطابقة لها

3 - تتص المادة 40 من اتفاقية روتردام 2008 علي مايلي: 1- يتحفظ الناقل علي المعلومات المشار

اليها في الفقرة 1 من المادة 36، لكي يبين أن الناقل لايتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدمها

الشاحن، إذا:...

36. د. حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 10

11 - د. عبد القادر العطير، د. باسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، الإصدار الأولي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2009، ص 237.

12 - د.عدلي أمير خالد،عقد النقل البحري والمستحدث من أحكام النقض وأراع الفقه،الطبعة الرابعة،منشأة المعارف، الإسكندية،1997،ص.54.

في حين عرفها فريق آخر من منظور الأثر الذي ترتبه علي أن البيانات المتعلقة بالبضاعة والمبينة في سند الشحن، والتي تكون محل تحفظ من جانب الناقل لايكون لها أية قوة ثبوتية ضد الناقل، حيث لاتكون صالحة كدليل إثبات علي أن الناقل تسلم فعلا البضاعة مطابقة لها

و تتجلي أهمية التحفظات في حالة النقل بسند مباشرٍ، و ذلك عندما تتم عملية نقل البضائع بعدا ناقلين، و حتي يتم تسهيل عملية إثبات انتقاء الخطأ فإن مصلحة كل من الناقلين أن يدرج في سند الشحن التفطات التي تتعلق بنوعية البضائع أو طبيعتها...، لأنه عند عدم وجود أي تحفظ من الناقل الأخير أو الناقلين السابقين له عن حالة البضائعاية فإنه يفترض أنه الناقل الأخير قد تسلم البضائعة مطابقة للبيانات الموجودة في سند الشحن.

حيث كثيرا ما يلجا الناقل المتعاقد مع الشاحن إلي إبرام عقد مع ناقلين متتابعين لتنفيذ عملية

النقل، فنكون أما ما يسمي بالنقل المتتابع الذي يتم بموجب سند شحن مباشر يصدره الناقل

المتعاقد،

و الذي يعين فيه اسم ناقل أو اكثر يتولي كل منهم تتفيذ جزع من النقل المتقق عليه دون أن

يستعين بناقلين آخرين.

كما آنه في الحياة العملية غالبا ما لا يستطيع كل الناقلين التأكد و التحقق من محتوي

الحاويات أو الطرود التي يقومون بنقلها، لكون هذه العملية تحتاج إلي فك البضائع ثم إعادة

ربطها، مما يجعلها عرضة للنلف فضلا علي إضاعة الوقت، زيادة عن ذلك فإن البضائع في

الوقت الحالي يتم وضعها داخل حاويات مغلقة و مختومة بأختام مخصسة لثقادي عملية

السرقة، و بهذا يتعزر علي الناقل تقتيشها، لذلك تتم عملية نقل البضائع علي هذا النحو من

ناقل لاخر إلي أن يصل دور الناقل الأخير الذي يتسلم البضائع من دون أن يقوم من قبله

بإدارج تحفظات للأسباب المذكورة أعلاه، مما يؤدي إلي تسليم البضائع إلي المرسل إليه من

41 - سند الشحن المباشر هو الوثيقة التي تحتوي علي نقل البضائع من مكان لأخر في مراحل متجزئة، و تكون منفصلة في مرحلة واحدة علي الأقالئ لأنه من النادر أن يتولي الثاقل بنفسه نقل البضائع من مكان شحنها إلي مكان القريبة، لمزيد من المعلومات راجع: د- سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحايات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريه، 2004، ص 127.

عمار فيصل

139

دون أي تحفظ، و بعد قيام هذا الأخير بمعاية البضائعة

و اكتشاف العيب الذي يقوم بنسبه للناقل الأخير كونه لم يضع أي ملاحظات في سند الشحن،

يفترض أن البضائعة لحقها العيب في المرحلة التي كانت في عهدته، و بالتالي فهو يتواجد في

موقف صعب لكونه يتحمل مسؤولية النقل بكامله، كما لو كان وكيلا بالعمولة و ليس ناقلا

عاديا4.

و قد نص المشرع الجزائري من خلال المادة 768 من القانون البحري علي أنها يتعين علي

الناقل مطالبة المرسل إليه بحقوق و امتيازات الناقلين الأخرين السابقين الذين تم ذكر أسماءهم

بوثيقة النقل بما في ذلك أجرة النقل، حيث أن الناقل الأول يعد مسؤولاً اتجاه المرسل، في حين

أن الناقل الأخير يكون مسؤولاً اتجاه المرسل إليه، و لكل من المرسل و المرسل إليه الرجوع

علي الناقل الذي وقع الهلاك أو التلف في مرحلة النقل الذي قام به، و عند تعذر تحديد المرحلة

التي تم فيه وقوع الضرر كنتيجة حتمية لغياب التحفظات عد كل من الناقلين مسؤول علي

أساس التضامن اتجاه المرسل و المرسل إليه طبقا لنص المادة 765 من القانون البحري

الجزائري، إلا أن الناقل الأول الذي قام بإصدار سند الشحن المباشر يلزم بكل الالتزامات

المتعلقة بالوثيقة إلي غاية إتمام الرحلة 15.

إن التكلم عن أهمية التحفظات يقودنا للبحث عن مصير الناقل حالة إغفاله لها)

التحفظات (في وثيقة الشحن، و خاصة إذا كان الغرض من هذا الإغفال الإضرار بالغير، لأن

14 - د. سوزان علي حسن، الإطار القانوني للوكالة بالعمولة للنقل، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريه، ص. 2003، ص. 114-113.

15 - تتص المادة 765 من القانون البحري الجزائري رقم 98-05 علي ما إلي: "إن الناقل البحري الذي وضع وثيقة مباشرة، يلزم بالتغيير الملائم للاتزامات المرتبة علي النقل في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة حتي تسليم البضاعة إلي المرسل إليه، و يسأل كل من الناقلين الأخرين عن تفيذ هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به و ذلك بالتكافل و التضامن مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن

عمار فيصل

دراسات قانونية وسياسية

ذلك يلزمه بدفع كامل التعويض عن الأضرار التي تصيب البضاعة و الذي تدخل في الحالات المستئثات من التحديد القانوني للمسؤولية في اتفاقية هامبورج لسنة 1978.161.

بناء علي ما تقدم فإن سند الشحن الخالي من أي تحفظات التي لها أهمية في السند و تحقق له

قوته الثبوتية يفترض أن الناقل قد تسلم البضاعة بحالة جيدة.

الحالات التي يمكن للناقل إبداع التحفظات من أجلها

إن أحكام القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية اشتكوكوا في إزام الناقل البحري بأن يدون في وثيقة الشحن البيانات الخاصة بالبضاعة من حيث النوع والكمية والوزن والعدد وكذا حالتها الظاهرة، أما بخصوص البيانات الممكن التحفظ عليها نجد أن المشرع الجزائري نكرها من خلال المادة 755 من القانون البحري التي يتبين منها أن الناقل له إمكانية الامتناع عن تدوين تصريحات الشاحن في سند الشحن ذلك حالة مالم تكن له الوسيلة المعقولة للتحقق من عدد الطرود أو القطع أو كمية البضائعة ووزنها عندما تكون له أسباب جديده للشك فيها، كذلك الأمر بالنسبة لعلامات التعريف، كذلك انفاقية بروكسل من خلال مادتها الثالثة في الفقة الثالثة6، المادة 1/16 من قواعد هامبورج 18، وفيما يخص انفاقية روتدم 2008 نجدها

أنها نظمت تحفظات الناقل بتفصيل دقيق من خلال المادة 40 وذلك كما يلي:

مسألة التصريحات المزيفة:

16 - نتعرض لهذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفرع الثاني من المطلب الثاني.

17 - تتص المادة 3/3 من اتفاقية بروكسل 1924 علي مالي: " ومع ذلك فليس الثاقل أو الريان أو وكيل الناقل مزلما بأن يثبت في سندات الشحن أو يبون فيها علامات أو عددا أو كيمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدي يحمله علي الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لاتتوافر لديه

836 - نص المادة مذكور في الهامش رقم 8 من الصفحة 3.

عالجت اتفاقية روتردام هذا الوضع من خلال الفقرة الأولي من المادة 40 يمكن للناقل القيام

باجراء التحفظ بخصوص المعلومات المذكورة في المادة 1/191، وذلك ليوضح أنه غير مسؤول

عن ماقدمه الشاحن من معلومات، وحتي يتسني له القيام بذلك لابد من توافر شرطين هما:

أن يكون الناقل علي علم فعلي بأن البيانات الجوهريه المذكورة في سند الشحن البحري غير صحيحة (كلها أو أحدها).

- أن يكون للناقل دواع توجهه للشك في أن أحد البيانات الجوهريه المذكورة في المستند

مزيف.

حالة البضاعة المقدمة: نميز هنا بين الحالة التي لا تكون البضاعة المسلمة للناقل معباً في

حاوية أو في عربية مغلقة، والحالة التي تكون البضاعة موضوعة في حاوية أو في عربية مغلقة

كالتي:

1- طبقا لما جاعت به اتفاقية روتردام من خلال المادة 3/403/30 يتبين أنه لما لا تسلم البضاعة سواء للناقل أو الشخص المنفذ في حاوية أو عربية مقفلة بهدف نقلها جاز له التحفظ علي المعلومات المنصوص عليها في المادة 1/36 (مذكورة في الهامش)، وذلك في حالتين هما:

أ- عندما لا يكون للناقل الوسائل المعقولة للتأكد من صحة تصريحات الشاحن، وفي هذا

الفرض بإمكان الناقل أن بيبرز المعلومات التي تعذر عليه التحقق منها.

ب- عندما يكون للناقل دواع وجبهة تجعله بشكك في صحة ما قدمه الشاحن من

معلومات، وله أن يضع بندا يبين من خلاله ما يعتبره في حدود المعقول.

61 - تتص المادة 1/36 من اتفاقية روتردام 2008 علي مايلي: 1- تدرج في نقاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني المشار إليه في المادة 35 المعلومات التالية، حسبما يوفرها

الشاحن:

أ) وصف للبضائع يكون مناسبا للنقل؛

ب) والعلامات الدائدة اللازمة للتعرف علي البضائع؛

ج) وعدد الرزوم أو القطع،أو كمية البضائع؛

د) ووزن البضائع،إذا ما أورده الشاحن.

2- في الحالة التي يتسلم الناقل فيها البضاعة معباء في حاوية أو في عربة مقفلة: هنا وجهتها اتفاقية روتردام 2008 للتمييز بين وضعين:

أ- طبقا لما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة 40 فإنه عندما يريد الناقل أن يتحقق من البضاعة الموجودة داخل الحوية أو الموضوعة داخل عربية مقفلة، يمكنه في هذه الحالة التحفظ علي المعلومات المذكورة في المادة 1/361 بنفس طريقة تحفظ بخصوص البضاعة المسلمة له غير معباً في حاوية.

ب - من خلال الفقرة الرابعة من المادة 40 إذا ما تسلم الناقل البضاعة في حاوية أو عربية

محكمة الإقفال، يمكن للناقل التحفظ بخصوص المعلومات المبينة في المادة 36

كمايله:

للنقال التحفظ علي البنود أعب، ج، المذكورة في الفقرة الأقولي وتحتوي هذه البنود علي

وصف البضائع، و علامات التعريف، و عدد الرزم أو القطع أو كمية البضائع،

وذلك إذا لم يكن كل من الناقل أو الطرف المنفذ قاموا بالتحقق من محتوي الحاوية أو

العربة، أو لم يكن لكل منهما علم بقيني بما تحويه الحاوية أو العربة من جهة أخري

قبل إصدار سند الشحن البحري.

- تتص المادة 4/3-4 من انقاية روتردام 2008 علي مالي:...-3- عندما لا تتسلم البضائع إلي الناقل أو الطرف المنفذ في حاوية أو عربية مغلقة بغرض نقلها،أ و عندما تتسلم في حاوية أو عربية مغلقة وينفقدها الناقل أو الطرف المنفذ فعلايجوز للناقل أن يتحفظ علي المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 36: إذا: (أ) لم يكن لدي الناقل وسيلة عملية فعلايأ و معقولة تجاريا للتحقق من المعلومات التي قسمها الشاحن، ويجوز له في هذه الحالة أن بين المعلومات التي تعزر عليه التحقق منها:أ(و (ب) كانت لدي الناقل أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المعلومات التي قدمها الشاحن غير صحيحة،أوجوز له في هذه الحالة أن يدرج بندا يورد فيه ما يعتبره، في حدود المعقول،معلومات دقيقة:4- عند تسليم البضائع إلي الناقل أو الطرف المنفذ في حاوية أو عربية مغلقة بغرض نقلها،بجوز للناقل أن يتحفظ علي المعلومات المشار إلي البها في: (أ) الفقرة الفرعية 1 (أ) أو (ب) من المادة 36: إذا: 1 لم يكن الناقل أو الطرف المنفذ قد تقدف فعلاي البضائع الموجودة داخل تلك الحاوية أو العربية،2 ولم يكن الناقل ولا الطرف المنفذ علي فعلي بمحترياتها من مصر آخر قبل إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني (ب) والفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 36: إذا: 1 لم يقم الناقل ولا الطرف المنفذ بوزن تلك الحاوية أو العربية، ولم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا قبل الشحن علي أن تؤرن الحاوية أو العربية وإن يدرج في تفاصيل العقاد:أ(و 2 ولم تكن ثمية وسيلة عملية فعليا أو معقولة تجاريا للتحقق من وزن الحاوية أو العربية.

• يمكن للناقل التحفظ علي المعلومات المذكورة في البند (د) المتعلق بوزن البضاعة إذا لم يقم الناقل بوزن الحاوية المعباة، أو العربية، وفي حالة عدم الاتفاق بين الشاحن والناقل علي وجوب وزن الحاوية، أو لم يكن للناقل الوسيلة اللازمة لوزن الحاوية.

ما يمكن قوله هو أن للناقل أن يتحفظ علي كمية البضاعة أو عدد الطرود بمصطلحات مختلفة

حسب نوع المعلومة المتحفظ منها مثل "من غير ضمان العدد والوزن"، غير أن هناك من يري

يصرح بها الشاحن، ومن جانب آخر. يمكن للناقل التحفظ بثمان الحالة الظاهرة لأنهما لا أنها لا يبري البعض أنه عندما أسباب مقعلة للناقل للشك في حالة البضاعة الظاهرة عليه أن يوضح

هذا ما أقره المشرع الوطني من خلال المادة 756 من القانون البحري الجزائري ذلك في السند

توافر لديه ما يدعوه للشك، عندما منح للناقل إمكانية التحفظ علي حالة البضاعة الظاهرة إذا ما

أو لم تكن له الوسيلة الكافية للتحقق منها $ ^{21} $.

الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها لصحة التحفظات

فَمَنِ الشروط الشكلية يجب تتعدد شروط التحفظات كون هناك شروط شكلية وأخري موضوعية

كما لابد أن توضح في سند الشحن الموجود أن تكون التحفظات مؤرخة وموقعة من قبل الناقل

أرسلت في «إذا ما بين يدي الشاحن، وهذا ليتمكن من الاحتجاج بها في مواجهة المرسل إليه

سند منفصل فلا يمكن الاجتجاج بها إلا في مواجهة المرسل إليه.

أما بخصوص مسألة قبول الشاحن للتحفظات لايوجد نص صريح ببين ذلك، إلا أن القضاء منح

للشاحن إمكانية الإطلاع علي التحفظات في ميناء القيام عندما يكون من شأنها عرقلة تداول

سند الشحن، كما أن القضاء لايلزم لصحة التحفظات قبل الشاحن لها، ولكن في المقابل منحه

إمكانية الإعتراض.

وفيما يتعلق بالشروط المضوعية علي العموم هما شرطان نصت عليهما كل من اتفاقية بروكسل

من خلال المادة 3/3، ونصت عليهما اتفاقية هامبورج 1978 من خلال المادة 1/1، وكذلك

21 بهذا الوضع نجد أن المشرع قد ذهب عكس اتفاقية بروكسل فيما يخص إمكانية الناقل التحفظ عن حالة البضاعة الظاهرة، لمزيد من التقصيل انظر: أ.ناجي زهرة، النظام القانوني لوثائق نقل البضائع رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر 2010-2011، ص.146.

عمار فيصل

اتفاقية روتردام 2008 من خلال نص المادة 3/40، وقد أوردهما المشرع الجزائري في المادة 555 من القانون البحري وهما: أن تكون للناقل أسباب جديثة للشك في تصريحات الشاحئ، تكون لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها. ان مايستفاد من نص المادة 3/3 من معاهدة وأن لا بروكسل فإن مسألة الجهل بالوزن باطلة طبقا لنص المادة 3/8 والتي بينت أن كل شرط في عقد النقال بتضمين اعفاء الناقل من المساعدة للهقه عن الملاكّ أو التلف الذي لحق الضباعة يعتبر.

النقل يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف الذي لحق البضاعة يعتبر باطلا $ ^{22} $.

الفرع الثالث: التحفظات المعتد بها قانونا وقضاع:

إن التحفظات التي يدرجها الناقل في سند الشحن لايعتد بها دائما إلا إذا كانت منتجة وجدية

الأسباب التي دعت إلي وضعها، وعليه سنتعرض في هذه النقطة لنوعي التحفظات من حيث

التأثير إلي التحفظات المنتجة (المؤثرة) التحفظات غير المنتجة (غير المؤثرة).

أولا: التحفظات المنتجة (المؤثرة):

إن اتفاقية بروكس لسنة 1924 من خلال مادتها الثالثة الفقرة الثالثة الزمت الناقل بأن لايدون

في سند الشحن بعض البيانات منها الوزن والكمية والعدد...، وذلك عندما تكون له أسباب تجعله

لايقي في البضاءة أو إذا لم يكن يملك الوسائل اللتزمت للتحقق منها وهذا ماتضمنته المادة

1/755 من القانون البحري الجزائري.

وعليه فما يمكن قوله هو أن هذه النصوص جاعت بصيغة سلبية كون الواقع العملي يبين أن

الشاحن هو من يملاً سند الشحن وأن تحفظات الناقل تأخذ بسرعة، وعلي عكس ذلك فإن

المشرع الفرنسي كان أكثر تفصيلا من خلال المادة 36 من أمر 1966، حيث بين أنه إذا كان

22 - د. محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص.235.

للناقل دواع تجعله يرفض تسجيل ما يدلي به الشاحن يتعين علي الناقل إبراز ذلك في بيان

خاص مع وجوب نكر أسباب الرفض، كذلك نجد أن أمر 12-11-1987 أكد علي الزام الناقل

أن يذكر التحفظ محددا عدم صحة المعلومات وسبب الشك فيها.

كذلك اتفاقية هامبورج 1978 من خلال المادة 16 ذكرت أن الناقل إذا مأادرج تحفظا يتعين

عليه أن يثبت أوجه عدم الصحة أو الأسباب التي دفعته للشك أو أنه غير متوافر علي الوسائل

اللازمة، كما أن اتفاقية روتردام 2008 بينت المادة 3/4 منها أنها يجب علي الناقل البحري

حالة مالم يكن متوافرا علي الوسائل اللازمة تجاريا للتحقق من البضاعة والمعلومات المصرح

بها، أن بين ذلك في المستند مع نكر المعلومات الغير بمقدورو التحقق منها.

مما ذكره من نصوص قانونية وطنية ودولية يتين أن التحفظات المؤثرة هي التي تكون خاصة

أي تتعلق بنقطة معينة و ليست عبارة عن ملاحظات عامة 24، ولاد أن تكون معللة وواضحة

الأسباني، وبهذا يجب أن يتم فيها إيراز نقاط الإختلاف بين البضائعة وما قدما الشاحن من

معلومات، ولتوضيح التحفظات

الفعالة التي تكون مستوفية للشروط القانونية المطلوبة هناك قرار صادر عن مجلس قضاء

باريس في 09-07-07 1985-25، في قضية كانت تتعلق بالنقل البحري الذي كان محله نقل أعمدة

حيث أن الناقل قام بتوين تحفظ في وثيقة النقل بين فيه أن وسائل حزم الأعمدة غير ملائمة

لمقاومة عمليتي التحميل والتقريغ، لأن الأعمدة هي من دون حماية زيادة علي أنها سهلت

الكسر كونها غير صلبه، أن 240 عمودا منها يتين أنها فاسدة وحوالي 55 عمودا أطرافه

مسحوقه.

transporteur doit faire dans le connaissement une reserve précisent les inexactitudes, la raison de ses soupons ou l'absence de moyens de contrôle suffisant.

245 د. سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص.

- Navire Cantal, DMF 1986.537.25

عمار فيصل

دراسات قانونية وسياسية

إن مثل هذا التحفظ عندما يدرج في سند الشحن يكون له تأثير كبير وهو يتمثل في قلب عبئ

الإثبات، كونه يقضي علي قرينة التسليم المطابق للبضائع للبيانات المصرح بها من قبل

الشاحن.

ثانيا: التحفظات غير المنتجة (غير المؤثرة):

هي تلك التحفظات التي لاتتوافر علي الشروط المطلوبة قانونا، والتي يري القضاء أنها غير

مؤثرة كما لايمكنها دحض قرينة التسليم المطابق للبضائع حسما صرح به الشاحن، كذلك من

التحفظات المستبعدة هي ذات الصيغة العامة والتي يتم إدراجها في سند الشحن بصفة آلية

والأكثر استعمالا منها شرط "الوزن المجهول".

وما يجب نكره هو أن كل من القانون البحري الجزائري ومعاهدة بروكسل 1924 يشكلان عائق

أمام هذه التحفظات، حيث أن معاهدة بروكسل بينت من خلال المادة 3/3 عليه أن يأخذ

البضاعة في عهدته وأن يسلم للشاحن سند شحن بناء علي طلبه، وأن يدون عليه ما يصرح له

به الشاحن وفي نفس السياق ذكرت أن الناقل أو الريان أو وكيل الناقل عليه أن يوضح في سند

الشحن حالة ما إذا كان لديه سبب جدي يحمله علي الشك في عدم المطابقة بين التصريحات

والبضاعة، فإنه يقع عليه إثبات جدية الأسباب التي جعلته بشك او عدم كفاية وسائل التحقق

من صحة هذه البيانات، وإن عجز عن ذلك فإنه لايتم الأخذ الإعتاد بهذه التحفظات.

كما أن الناقين في ظل النقل بالحاويات دائما يبحثون عن أسباب من خلالها بيررون استعمالهم

شرط المفروض بصفة آلية علي كل وثائق الشحن الخاصة بالبضاءة $ ^{26} $ يوهذا غالبا عندما تكون

أي أن البضاءة بمعرفة الناقل، كما قد يكون الشحن من طرف الشاحن أالحاية من نوع

وتحت مراقبة ممتلي الناقل إلا أن ما يثير الإنتماء أنه عندما تسلم للناقل البضاءة مشجونة في

هنا يكون علي غير علم بمحتوي الحاوية، وبالرجوع لأحكام قواعد روتردام فحاوية من نوع

26 - د.محمد غريب عبد العزيز، النظام القانوني للنقل البحري والحاويات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، ص.131.

2008 فإن المادة 40 في قورتها الرابعة بين أن الناقل حالة مإذا سلمت له البضاعة في حاوية

يمكنه التحفظ علي محتوي الحاوية مالم يكن قد تقفد بالفعل البضائع الموجودة داخل الحاوية،أو

لم يكن علي علم فعلي بما تحويه الحاوية من مصدر آخر قبل أن يقوم بإصدار سند الشحن،

ولم تقف الاتفاقية عند هذا الحد بل أضافت بأن الناقل بإمكانه التحفظ علي وزن الحاوية مدام

أنه لم يقم بوزنها،ولم يكن قد انقف مع الشاحن علي أن الحاوية يجب وزنها قبل عملية الشحن،أو

لم يكن لديه الوسية التجارية المعقولة لوزن الحاوية.

ولمزيد من التفصيل فإن القضاء الفرنسي في هذه المسألة كان أكثر صرامة كونه لايقبل الشروط

العامة فأقر أن الناقل يجب أن تكون لديه دائما إمكانية التحقق من البضاعة المسلمة

له، ومطابقتها للبيانات والمعلومات المدونة في سند الشحن والتي تبين محتوي الحاوية.

إن عبارات التجهيل التي تون في المستند بصيغة تحفظات قضت محكمة النقض الفرنسية أن

لاأثر لها في ضل قواعد لاهاي والناقل ليس بمقدوره التمسك بها لإبعاد مسؤوليته، غير أن

تطور عمليات النقل وبرغية من أطراف عقد النقل في التحميل السريع من دون أن يكون للناقل

وسائل لازمة للتأكد من البيانات حتي وإن كانت لديه دواع جدية للشك، فقد اعترفت غرفة التجارة

الدولية من خلال المادة 17 أنه من القواعد الموحدة للإعتمادات المستندية السارية المفعول من

الفاتح أكتوبر 1985 بينت أن السند الذي يحتوي علي شرط مثل "تعبثة الشاحن" أو "حسب ما أقره

الشحن" يمكن قبوله مالم ينص في المستند علي خلاف ذلك، وعليه يتضح أن الممارسة العملية

دفعت إلي الإعتراف بشرط التجهيل المدرج في السند متي توافرت الشروط المطلوبة خاصة في

ظل النقل بالحاويات.27

عمار فيصل

المطلب الثاني: النتاج القانونية المترتبة عن التحفظات:

إذا ما قام الناقل بوضع تحفظاته في سند الشحن وكانت مستوفية لشروط صحتها طبقا لما

أوردته النصوص الدولية والقوانين الوطنية وكذا الاجتهادات القضائية، فإنها ترتب أثار قانونية

مهمة غير أن التساول المطروح يتمثل في حالة انتقالها هل يترتب عنه آثار أم ل27 لمعالجة

هذه النقاط نتعرض لثلاث فروع، حيث نخصص الأول للأثار المترتبة عن تسجيل التحفظات

في حين الثاني نبين فيه حالة غياب التحفظات، أما الثالث نتعرج فيه لتبيان مفاعيل خطابات

الضمان الملاحية في ظل غياب التحفظات.

الفرع الأول: النتاج القانونية المرتبة عن تسجيل التحفظات في سند الشحن البحري:

بالرجوع لأحكام النصوص القانونية الدولية و الوطنية التي قامت بتنظيم مسألة التحفظات نجدها

بينت الحالات التي يمكن للناقل فيها إيداء التحفظات وشرط صحتها و أساببها، ولم تذكر الآثار

المترتبة عنها

فاتحتا المجال أمام الاجتهادات القضائية والآراء الفقيهة اللذين اتفقا علي أن تحفظات الناقل

المدرجة في سند الشحن إذا ما تحققت شروطها فإن تقوم بعملية قلب عبئ الإثنبات، وبالتالي

ينتقل عبئ الإثنات من الناقل إلي صاحب الحق في البضاعة كما أنها تسقط قرينة التسليم

المطابق للبضاعة، ولا يكون الناقل المسؤولية عن صحة المعلومات المذكورة في السند، ومنه

يبقي علي الناقل إقامة الدليل علي جدية الأسباب التي جعلته يشك في تصريحات الشاحن و

إثبات أنه غير متوافر فعلا علي الوسائل التجارية المعقولة للتحقق منها، وإذا ما فشل في إقامة

الدليل اعتربت هذه التحفظات باطلة ولا أثر لها وتقام مسؤولية الناقل البحري.

وحتي يحقق التحفظ أثره الفعال لابد أن يكون له علاقة بما لحق البضاعة من ضرر، فيتعين

عليه إثبات العلاقة السببية بين الضرر والهلاك بذكره في التحفظ بأن الهلاك سببه سوع

التعليمية، كما أن بعض الأحكام القضاية الفرنسية بأن التحفظات حتي وإن كانت صحيحة لا

28 - د. وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوع القانون و المعاهدات الدولية، الطبعة الأولي، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2011، ص. 316.

عمار فيصل

تقوم بقلب عبي الإثبات وليس لها سوي أن تمنح للناقل إمكانية إثبات حالة من حالات الإعفاء

من المسؤولية، وبهذا لايكون للتحفظات الغير قانونية أي مفعول ويبقي سند الشحن محتفظا

بقوته الثبوتية في مواجهة الناقل علي أنه تسلم البطاعة علي حالتها الظاهرة.

الفرع الثاني: النتاج القانونية المترتبة عن إغفال ذكر التحفظات

مكرنا سابقا أن الأحكام القانونية الدولية والوطنية ذكرت الحالات الممكن إيداء التحفظات فيها

ونخص بالذكر القانون البحري الجزائري وانقاقية بروكسل 1924 ولم يذكرا حالت إغفال الناقل

للتحفظات، غير أن انقاقية هامبورج 1978 تضمنت المادة 16 منها في فقرتها الثانية أن الناقل

الذي لا يقوم بتوضيح الحالة الظاهرة للبضاعة اعتبر أنها تسلمها علي الحالة المببية في السند،

ويعتبر ذلك إقرار منه في سند الشحن أن البضاعة كانت في حالتها الظاهرة سليمة.

إن إغفال الناقل عن ذكر التحفظات يعتبر قرينة قانونية قاطعة علي أنه تسلم البضاعة طبقا للمواصفات المذكورة في السند، وأن أحكام الاتفاقيات الدولية لم تلزم الناقل بتدوين التحفظات

ليتمكن من الاستقادة من حالات الإعفاء، حيث أن قواعد لاهاي لا تقر بمنع الناقل من

الاستفادة من اسباب الإعفاء إذا أصدر سند الشحن نظيفي، فالناقل من الناحية العملية يواجه

صعوبات في التحقق من البضاعة المسلمة اليه، وخاصة إذا سلمت إليه في حاويات مغلقة.

غير أنه إذا كان الناقل يعلم بأن البضاعة المسلمة له غير مطابقة للأوصاف المصرح بها ومع

ذلك لم يسجل تحفظاته مستداد في ذلك بأن من حقه إيدائها أو عدم ذكرها نظرا لأن النصوص

القانونية لم تقرض عليه عقوبات، إلا أن القضاء الفرنسي أقر بمسوولة لله الناقل البحري في

الحالات التالية:

- إذا لم يدون الناقل التحفظات رغم أن البضاعة بها عيب ظاهر.

- حالة تدوين الناقل لتصريحات كاذبة

- حالة قبوله بشحن البضاعة مع علمه بأنها غير سليمة وقام بإصدار سند شحن خال

من التحفظات.

لقد أقر القضاء جزاء حالت الامتناع عن ذكر التحفظات المتمثل في منع الناقل من التمسك

بالحالات المقررة قانونا من إعفانه من المسؤولية في مواجهة الغير حسن النيه، وذلك إذا أقام

هذا الأخير الدليل علي أن الناقل أغفل ذكر التحفظات في سند الشحن بإرادته $ ^{29} $.

الفرع الثالث : مفاعيل خطابات الضمان الملاحية في ظل غياب التحفظات:

الناقل في بعض الحالات يكون راغبا في إدارج تحفظات في سند النقل، غير أنها و بناء علي

طلب الشاحن يقوم بإصدار السند نظيف حتي يتمكن هذا الأخير من بيع بضاعته أو التأمين

عليها بمبلغ معقول، و ذلك مقابل حصول الناقل علي تعهد من الشاحن علي تعويضه عما

يصيبه من ضررر بسبب رجوع المرسل إليه عليه بعد اكتشافه عدم مطابقة البضاعة لما ورد في

سند الشحن من بيانات $ ^{30} $.

و علي ضوع هذا سنحاول تسليلط الضوع علي مفهوم خطاب الضمان البحري من خلال أربع

نقاط أساسية تتمثل في:

1- تعريف خطاب الضمان البحري.

2- أسباب إصدار خطاب الضمان البحري.

3- الجزاءات المترتبة علي تحرير خطاب الضمان البحري غير المشروع في العلاقة بين أطرافه

والغير.

1- تعريف خطاب الضمان البحري

29 - للاستادة في الموضوع أنضر أناجي زهرة، المرجع السابق، ص.169.

30 - د. يعقوب يوسف صرخوه، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي، رقم 68 لسنة 1980، دراسة مقارنه، الجزء الأول، الطبعة الثانية، كلية الحقوق، الكويتي، ص.329.

عمار فيصل

بعتبر خطاب الضمان الوسيلة التي يلجاً إليها الشاحن بغية إقناع الناقل في عدم وضع

و تحفظات علي سند الشحن، هذا يعني أنها تعد ورقة الضد، كوسيلة للايقاء علي نظافة المستند

بالتالي فخطابات الضمان هي الأوراق التي يثبت فيها الشاحن التحفظات التي طلب الناقل

إدراجها في سند الشحن $ ^{31} $.

أن خطاب الضمان هو تعهد من طرف الشاحن أنه في RODIERE و يري العميد روديار

حالة رفع دعوي ضد الناقل من طرف المدعي في ميناء الوصول و نجاحها في إدانه الثاقل،

فإن الشاحن يضمن للناقل تحمل كل النتاج المترتبة عن هذه الدعوي، حالة ما إذا أقيمت بسبب

عدم المطابقة للمواصفات المبينة في سند الشحن النظيف، كما أن خطاب الضمان ليس من

قبيل الشروط المعفية للناقل من المسؤولية، و كذلك لا يتضمن خطاب الضمان شرطا من شأنه

قلب عبي الإثبات الذي يضعه القانون علي عاتق الناقل.

زيادة علي ذلك فإن خطاب الضمان لا يعد اشتراطا لمصلحة الغير لكونه يعد اتفاق بين الشاحن والناقل، و مع ذلك فإن المستفيد يكتسب حقا مباشرا من الشاحن و ينشأ هذا الحق مباشرة من عقد الاشتراط الذي لم يكن المنتقع طرفا فيه دون الحاجة لقبوله لهذا العقد.

2-أسباب إصدار خطاب الضمان البحري

يمكن أن يرجع سبب تحرير خطاب الضمان إلي دافع مشروع، حيث لا يكون مبنيا

علي أساس العش و الاحتيال من قبل الشاحن و الناقل، كما قد يكون الدافع إلي إصدارة غير

مشروع، و ذلك عندما يكون الهدف منه قصد الإضرار بالغير، و علي هذا سنحاول توضيح

الأسباب المشروعة و غير المشروعة لإصدار خطاب الضمان البحري.

أ- خطاب الضمان المشروع ( الحسن) :

31 - د. أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاهدة بروكسل 1924 لسندات الشحن

و المعدلة ببرتوكول 1968، و معاهدة هامبورج 1978، و القوانين البحرية العربية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف الإسكندية، ص 154.

هو الاتفاق الذي لا يكون مؤسس علي غش و احتيال، بل يتم تحريرها علي أساس نية

حسنة لأجل تحقيق أعراض مشروعة و شريفة، و هذا يتحقق حالة ما لم يكن خطاب الضمان

متعلق بالتحفظات التي تدرج في سند الشحن، و المتعلقة بعيب في البضاعة يكون الناقل علي

علم به، أو كان عليه العلم به عند تحرير سند الشحن، و لم يكن هناك ما لم يسمح للناقل بأن

يعلم بوجود العيب لعدم توافره علي الوسائل اللازمة لعملية الفحص، كالحالة التي يتم فيها تسليم

البضاعة في الوقت المتاخر جدا قبل انطلاق الرحلة، وخاصة بعد ظهور تكنولوجيا الحاويات،

و التحقق من حالة البضاءة $ ^{32} $. و بالطبع في هذا فلا يملك الناقل الوقت الكافي للفتح الحاوية

الفرض لا يتصور تحقق لنها الغش بين الناقل و الشاحن في عقد اتفاق الضمان، و كذلك

لاستبعد سوره التفسير من قبل الأطراف المعنية البعض التحفظات الغير فعالة و التي لا تؤثر

في عملية الإثبات إذا تم تحرير خطاب الضمان لأجل هذا الغرض يعتبر مشروع.33

بـ - خطاب الضمان غير المشروع:

هو ذلك الاتفاق الذي يكون الغرض من تحريرها الإضرار بالغير (المرسل إليه) حيث

قد يتواطأ الشاحن مع الناقل علي ذلك، كما قد يكون الغش صادرا من الشاحن و حده يهدف من

ورأنه إلحاق ضرر بالغير، و يكون محتوي هذا الغش إخفاء عيب في البضاعة بحد ذاتها، أو

في طريقة حزمها .....الخ.

حيث من السهل معرفتها كان الناقل شريكا مع فإذا ما كانت العيوب ظاهرة و واضحة

الشاحن في جريمة الاحتيال، و ذلك حالة توقيعه علي السند نظيفا مقابل خطاب الضمان

المنطوي علي غش

و الصادر من قبل الشاحن، و علي هذا نجد أن بعض الفقه يري أن مثل هذا الاتفاق يشكل

خطأ من قبل كل من الشاحن والناقل ويعاقبون عليه من قبل القانون، في حين هناك من يري أن

مثل هذه الخطابات التي تكون مبنية علي عش واحتيال تكون باطلة لكونها تتعارض مع النظام

.56-27-23 د. حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص

العام 3، حيث أن النصوص الدولية لا تشير صراحة إلي العمل بخطابات الضمان، أما القضاء الفرنسي السابق عن صدور القانون الفرنسي لسنة 1966 حاول التمييز بين الخطابات المسموح

و خطاب الضمان غير المشروع:

أ- الجزاءات القانونية المترتبة علي إصدار خطاب الضمان المشروع:

أ-1- في العلاقة بين الشاحن و الناقل:

4. حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 58.

35 - تتص المادة 20 من القانون الفرنسي لسنة 1966 من خلال الفقرة الثانية علي ما يلي:

« si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissent, il ne pourra se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité, et ne bénéficiera pas de la limitation de responsabilité prévu à l’article 28. »

إذا كان الغرض من إصدار خطاب الضمان مشروعا، فإنه يكون صحيحا بحكم القانون،

و تكون له حجية نسبية بين الناقل و الشاحن، و بالتالي بلتزم كل منها (الناقل و الشاحن) بما ورد فيه من شروط، من أهمها التزام الشاحن بارجاع التعويض الذي يكون قد تحمله الثاقل من جراء رجوع صاحب الحق في البضائعة عليه، و ذلك عند اكتشافه أن البضائعة معيبة أو ناقصة ...

أما إذا كان الشاحن هو نفسه المرسل إليه، فيقع عليه التزام عدم مطالبة الناقل

بالتعويض عن الضرر أو التلف الذي لحق البضاعة و هذا ما تضمنته المادة 03/757 من

قواعد هامبورغ 1978.

أ-2- في العلاقة بين أطراف خطاب الضمان البحري و الغير :

لا توجد لخطاب الضمان أية حجية في مواجهة الغير حتي و إذا كان مشروعا و لا يتعارض مع النظام العام و الآداب فهو عديم الأثر في مواجهة الغير، و بالرجوع لأحكام النصوص القانونية والدولية

و الوطنية و خاصة اتفاقية هامبورغ و كذا القانون الفرنسي لسنة 1966 من خلال المادة 20، فإن الجزاء الوحيد الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة هو عدم نفاذ خطاب الضمان و لو كان مشروعا في مواجهة الغير حسن النية، و لا يمكن القول ببطلانه لأنه إذا كان كذلك لما أمكن أن يتمسك به في مواجهة أحد أطرافه اتجاه الأخر.

أما بخصوص المشروع الجزائري فقد نص في المادة 757 من القانون البحري الجزائري، أنه

يجوز للغير التمسك بخطاب الضمان اتجاه الشاحن، إذا كان الغير سيئ النيه، و بالتالي يصبح

خطاب الضمان نافذا في حقه، و الجزاء المقرر للغير في هذه الحالة هو حرمانه من الرجوع

بالتعويض علي أي من الناقل أو الشاحن.

36 د. حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 91.

عمار فيصل

أما إذا كان الغير حسن النية يمكنه التمسك بخطاب الضمان المشروع في مواجهة

الشاحن، في الحالة التي يكون فيها من مصلحته التمسك به، و ذلك إذا كان هذا الغير مثل

شركة التأمين أي المؤمن علي البضائعة و التي تكون من مصلحتها إثبات وجود خطاب

الضمان حتي تتمكن من الرجوع علي الشاحن بمبلغ التعويض الذي دفعته لصاحب الحق في

البضائعة46.

أن الجزاءات التي يجب تطبيقها علي خطاب الضمان البحري غير المشروع تتتوع،

حيث أن الجزاء المترتب علي أطراف خطاب الضمان هو البطلان المطلق، أما في العلاقة بين

أطراف الخطاب و الغير حسب النية فهناك عدة جزاءات و علي هذا نميز بين النوعين كالاتي:

ب-1- الجزاء المترتب عن تحرير خطاب الضمان البحري غير المشروع في العلاقة بين

أطرافه:

قد أجمع الرأي علي بطلان خطابات الضمان الغير مشروعة بطلانا مطلقا و التي يقوم كل من

الشاحن والناقل بتحريرها من أجل جعل سند الشحن نظيفا، مع علمهما بالعيوب الموجودة

بالبضاءة، و أنها غير مطابقة لما ورد في سند الشحن من بيانات، يترتب علي سوء النية هذه

بطلان خطاب الضمان بطلانا مطلق في علاقتهما الخاصة.

إن هذا البطلان يستند إلي وجود الغش و ثبوته من جانب أطراف الخطاب و بالتالي

يحرم الناقل من مطالبة الشاحن بالتعويض المتقق عليه في خطاب الضمان، كما أن الحكم

ببطلان خطاب الضمان الغير مشروع و هو لمخالفته للنظام العام و الأداب العامة هو تطبيقًا

للمادة/17/02 من اتفاقية هامبورغ 1978، و ذلك من خلال إخفاء العيب الموجود بالبضاءة

لحظة الشحن من قبل أطراف الخطاب، مما يترتب علي الغش علي الغير الذي يمكن أن يكون

هو المرسل إليه،

و من المحتمل أن يسدد ثمن البضاعة مباشرة عند استلامه لسند الشحن و وضع الثقة في

الشاحن معتقدا أن البضاعة جيدة و قادرة علي احتمال مخاطر الطريق، مع العلم أن الناقل ملزم

4-3 د. حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص، 93.

بتسلم البضاعة المشعوية و هو التزام بتحقيق نتيجة، كما يمكن أن يكون هذا الغير المؤمن

علي البضاعة إذا تضررت البضاعة إلي حد كبير مما أدي إلي نقصها بالرغم من ذلك قام

الناقل بإصدار سند الشحن نظيف، فإنه

بعمله هذا يعد شريكا للشاحن في الغش و الاحتيال، و يمكن أن توقع عليهما (الناقل، الشاحن) عقوية الغرامة أو الحبس طبقا لقواعد قانون العقوبات فضلا علي بطان خطاب الضمان، و لا تكون له أية قيمة قانونية، و هذا طبقا لنص المادة 546 من القانون البحري الجزائري $ ^{39} $ و التي بينت أن كل من قام أو حاول القيام بابرام عقف باستعماله لأوراق مزورة فإنه تسلط عليه عقوبات نص عليها المشرع من خلال المادة 222 $ ^{40} $ و ما بعدها من قانون العقوبات الجزائري و التي تعاقب كل منقد زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات الخ....التي تصدرها الإدارات العمومية ... يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي ثلاث سنوات و بغرامة من 1500 دج إلي 15000 دج.

أما القانون الفرنسي الصادر 1956 من خلال المادة 20، فقد منح سوع النّبه لدي

الناقل صفة الخطأ الجسيم تقديرا لدرجة الخطأ، و نجد قرارات صادرة عن محكمة استثناف

باريس 41 عن إصدار خطاب الضمان غير المشروع و التي قضت في حكم لها ببطلان خطاب

35 – عدلي أمير خالد، عقد النقل البحري، قواعد و أحكام في ضوع قانون التجارة البحرية و المعاهدات و البروتوكولات الدولية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، ص. 180.

46 - تتص المادة 546 من القانون البحري رقم 48-05 علي ما يلي: " يعاقب كل شخص بيرم أو

يحاول ايرام تعهد بحري، يعمد إلي تقديم أوراق هوية أو وثائق مزورة، طبقا لأحكام المادة 222 و ما

يليها من قانون العقوبات.

40 أ. أحمد لعور، أ. نبيل صقر، قانون العقوبات نصا و تطبيقًا، النص الكامل للقانون طبقا لأحدث تعديلات القانون 06-23 مرفوقا بقرارات المحكمة العليا، موسوعة المفكر القانوني، دار الهدي للطباعة والنشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2007.

عمار فيصل

157

دراسات قانونية وسياسية

الضمان حتي فيما بين أطرافه، إلا إذا كانت التحفظات التي أغفل الناقل ذكرها لا تتعلق بعيب

البضاعة يعلمه الناقل، أو كان من واجبه العلم به، أما إذا كان بمقدور الناقل اكتشاف العيب

لكنه تجاهله عمدا و أصدر سند الشحن نظيفا، فزيادة علي بطلان خطاب الضمان انتهت

المحكمة إلي حرمانه من الرجوع علي الشاحن الموقع علي خطاب الضمان.

كما يحرم من التمسك بعيوب البضاعة أي العيب الذاتي في البضاعة الذي يعتبر من حالات

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لنص المادة 803 الفقرة ز من القانون البحري

الجزائري.

ب-2- الجزاءات المترتبة علي تحرير خطاب الضمان البحري غير المشرع في العلاقة

بين أطرافه و الغير :

إذا ما تتين أن خطاب الضمان هو غير مشروع في مواجهة الغير حسن النية، ترتب علي ذلك

عده جزاعات قانونية تتمثل في:

44م إمكانية الاحتجاج بخطاب الضمان في مواجهة الغير حسن النّية:

حيث يتفق الرأي علي عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الغير، مهما كان الدافع إلي تحريره،

كون هذا الأخير لم يكن حاضرا وقت إبرام العقد، و هذا ما اقره القضاء الفرنسي، حيث قضي

بالزام الناقل بتعويض الغير عن كامل الأضرار التي تكبدها بسبب عدم مطابقة البضاعة

المسلمة له فعلا للبيانات المدونة في سند الشحن النظيف.

الجارية الفرنسية فأكدت علي أنه إذا كانت مقتضيات التجارة أما محكمة روان

الدولية تقتضي استعمال خطابات الضمان، فهذا لا يعني أن للناقل و الشاحن استغلاله لأغراض

غير مشروعة، و حالة قيامها بذلك يعتبران قد قاما بأعمال احتيالية، و التالي يجب الزامهما

بتعويض صاحب الحق في البضاعة عن الضرر الذي لحقه، و يعتبر هذا التطبيق مبداً

المسؤولية المفترضة بين المدينين بدين تجاري، و زيادة علي هذا عليهما دفع تعويضات إضافية

للمرسل إليه بسب الأضرار علي الإفلات من المسؤولية.

في العلاقة بين الناقل و الغير يعد خطاب الضمان خطأ من جانب الناقل، لذا يحق للمرسل اليه مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب التليس الذي كان ضحية له.

كما يعد خطأ الناقل تقصيريا تحكمه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرة و ليس خطأ تعاقدي

ناشئي عن عقد لآئنه لم يكن طرفا في عقد النقل البحري 3، و يترتب علي هذا حرمان الناقل من

التمسك في مواجهة الغير بالمواد الخاصة بمواعيد الأخطار عن التلف أو الهلاك الجزئي طبقا

لنص المادة 3463 من القانون البحري الجزائري.

- حرمان الناقل من التمسك بالعيب الذاتي للبضاعة:

من المعلوم أن من التزامات الناقل البحري نقل البضاعة كاملة عبر البحر محافظا

علي سلامتها و في الميعاد المحدد، و علي هذا فهو يسأل عن الهلاك أو التلف و التأخير، و

هذه المسؤولية لا يمكن دفعها إلا عن طريق إثبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة و

العيب الذاتي للبضائع

و خطأ الشاحن.و المقصود بالعيب الذاتي للبضائع هو كل سبب ناشئ عن الطبيعة الداخلة للبضائع يؤدي إلي هلاكها أو تلفها و مثال ذلك الاشتعال الذاتي للبضائع، فلا يحق للناقل الذي شارك بسوع نيته ي خطاب الضمان الغير مشروع أن يتمسك بحالات الإعفاء من المسؤولية المتعلقة بالعيب الخاص بالبضائعة من أجل التصل من مسؤولية.

و علي عكس هذا فإن الناقل في حالة خطاب الضمان المشروع لا يحرم حالة إصداره لسند

الشحن النظيف من حالات الإعفاء المقررة قانونا في إثباته أن الضرر اللاحق بالبضاعة كان

.100-99 د. حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص، 42

35 - اين المشروع الجزائري نص في المادة 750 من القانون البحري علي ما يلي؛ إذا حصلت خسائر أو

أضرار للبضاعة يقوم المرسل الله أو من يمثله بتبلغية الناقل أو ممثلة كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو

في وقت تسليم البضاعة و إن لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن

لغاية ثبوت العكس، و إذا لم تكن الخسائر و الأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة (03) أيام محل

حالة البضائع محقق فيها حضوريا عند استلامها، و تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدية الناجمة علي

تكاليف زائدة بالنسبة لمن أرسلت اليه البضائع.

ناتج عن حالة أو أكثر من حالات الإعفاء من المسؤولية المذكورة في المادة 803 من القانون البحري الجزائري و المادة 27 من القانون البحري الفرنسي لسنة 1966، و المادة 2/2 من انقاظية هامبورغ 1978.44

و الملاحظ أن سوء نية الناقل البحري التي تبيت من خلال خطاب الضمان الغير مشروع،

و خاصة إذا ما أثبت حامل سند الشحن أن خطاب الضمان كان مشويا بالغش و الاحتيال، هذا

ما يفيد علم الناقل أو إمكانية العلم بالحالة السيئة للبضاعة، لكن رغم ذلك لم بين ذلك في

السند، فإنه يفقد حقه في مواجهة الغير.

- حرمان الناقل البحري من التمسك بتحديد المسؤولية:

يحرم الثاقل من تحديد مسؤولية لأنه من بين الحالات المستئناة في انقاقية هامبورغ

لسنه 1978 من الاستفادة من التحديد القانوني للمسؤولية التي سنذكرها، إذا ما توفر أحدها

توجب علي الثاقل دفع كامل التويض عن الأضرار التي تصيب البضاعة و لا يمكنه التمسك

بحدود المسؤولية التي تضمنتها الاتفاقية و هي:

- الغش و الخطأ الجسيم من قبل الناقل و الذي يكون قد تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضائع.

شحن البضائع علي سطح السفينة و هناك حالتان يكون فيهما الناقل مسؤولاً عن

تعويض الشاحن و ذلك فيما يلي

- في حالة اتفاق الناقل مع الشاحن لنقل البضائع علي سطح السفينة، غير أن الناقل لم

يذكر ذلك في سند الشحن.

● حالة مخالفة الناقل للاتفاق المبرم بينه و بين الشاحن عندما يشترط هذا الأخير نقل

البضائع في عنابر السفينة.

44 - لقد نص المشرع الجزاري في القانون البحري الجزاري من خلال المادة 803 علي اثنا عشر (12) حالة تعفي الناقل من المسؤولية، و الملاحظ هو أنها أقصي سئلة حالات من الحالات المذكورة في المادة 02/04 من اتفاقية بروكسل 1924 التي نصت علي ثمانية عشر حالة.

- حالة عدم الإشارة في سند الشحن أن النقل يخضع لاتفاقية هامبورج 1978.

- عند إدراج الناقل في سند الشحن شرطا تعتبره الاتفاقية باطلا إذا كان هذا الشرط سببا

في الاضرار بالشاحن.

- إغفال الناقل ذكر التحفظات في سند الشحن قصد الإضرار بالغير حسن النية.45

نفس المحتوي تضمنته اتفاقية روتردام لسنة 2008 من خلال مادتها 61 فقرة 1 التي تضمنت

عدم أحقيقة الناقل أو أيا من الأشخاص المذكورين في المادة 18 و هم: (الطرف المنفذ، ريان

السفينة أو طاقمها، موظفو الناقل أو أي شخص آخر يؤدي أو يتعهد بأن يؤدي أيها من واجبات

الناقل بمقتضي عقد النقل) من الانفاع بالحد من المسؤولية، إذا أثبت المطالب أن إخلل الناقل

بواجبه بمقتضي هذه الاتفاقية ارتكب عمدا إحداث الخسارة أو عن علم باحتمال حدوثها.

أما فيما يتعلق بموقف القوانين الداخلية نجد أن القانون الفرنسي لسنة 1966 من خلال المادة

20 في فقرتها الثانية يتبين أنه إذا كان الناقل علي علم بعيب البضاءة أو كان بإمكانه العلم به

لكنه أعقل إراديا التحفظ الخاصة به يكون الثاقل أو الريان مسؤولاً، و لا يحق لهما التمسك

بتحديد مسؤوليتهم علي أساس الطرد أو الوحدة حسب نص المادة 28 من القانون الفرنسي.

كما أن القانون البحري الجزائري اقر أن الدعاوي الناتجة عن عقد النقل البحري تتقادم بمرور

سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب فيه التسليم هذا ما تضمنته المادة 742

منه4. وهذه الدعاوي يرفعها المتضرر ماعدا المنصوص عليها في المادة 743، حيث أن

45 د. علي بارودي، د. هاني دويدار، المرجع السابق، ص 222.

46 - تتص المادة 742 من القانون البحري الجزائري علي ما يلي: "مع التحفظات لأحكام المادتين المذكرين أدناه تتقادم الدعاوي النائماية عن عقد النقل البحري بمور سنتين من يوم تسليم البضائعة أو اليوم الذي كان يجب فيه التسليم.

47 - تتص المادة 743 من نفس القانون علي ما يلي: "تتقادم كل دعوي فيه الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد، بيد أن يمكن تمديد هذه المدة إلي عامين باتفاق مبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوي".

الدعاوي المرفوعة ضد الناقل البحري للتعويض عن الخسارة التي أصابت البضاعة بوثيقة شحن

تتقادم بمور سنه واحدة طبقا لما تضمنته المادة 743 في فقرتها الأولي، كما بجوز لأطراف

العقد الاتفاق علي أن يكون أجل رفع الدعوي بعامين من تاريخ وقوع الضرر.

عمار فيصل

162

دراسات قرآنيّة وسياسية

الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع تحفظات الناقل البحري في سند الشحن البحري والتي يكون محلها

طبيعة البضاعة المسلمة له فعلا طبقا لما جاعت به الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية خلصنا

إلي مجموعة من النتاج نذكرها كما يلي:

أن تحفظات الناقل البحري المتعلقة بالبضاعة محل النقل لا بد أن تكون مسببة ومعلقة وذلك بأن

يكون التحفظ المدرج في السند له علاقة بالضرر الحاصل للبضاعة.

لا يمكن للناقل إيداء تحفظاته إلا إذا كانت لديه شكوك مقبولة حول البضاعة المسلمة له

والتصريحات التي يدلي بها الشاحن، وفي الحالة التي لا يملك فيها الوسائل المعقولة للتحقق من

صحتها، وهنا يتوجب عليه أن يبين المعلومات التي لم يستطع التأكد من صحتها.

إن قواعد روتردام الجديدة أكدت علي نفس الحالات التي نكرتها كل من اتفاقية بروكسل وقواعد

هامبورغ التي يمكن لناقل إبداء التحفظات من أجلها، لكنها جاعت أكثر تقصيلا فيما يخص

التحفظات عند النقل بالحاويات ونكرت مصطلح "الوسيلة المعقولة تجاريا" وعلي حسب تقديرنا

أنها حاولت بذلك الربط بين عقد النقل انه تجاري فلا بد الوسائل المستعملة للتأكد من محتوي

الحاوية تجارية كذلك.

أنه لا بد أن يكون التحفظ خاصا وليس عاما حتي تكون له فعالية لحماية الناقل البحر أي يجب

أن يكون موثراً، وليست مجرد ملاحظات عامة تفتقد للدعامة، و إذا لم يقم بأي تحفظ اعتبر أنه

تسلم البضاعة مطابقة للبيانات المدونة في سند الشحن.

أن جل الأحكام المنظمة للتحفظات ذكرت الحالات التي يمكن فيها للناقل أن يبدي من أجلها

يفيد حسب رأينا أن تحفظاته دون أن تذكر الجزاء المقرر للناقل حالت إغفاله لها، وهذا ما

التحفظات هي حق للناقل يمكنه القيام به كما له الامتناع عن ذلك.

كذلك آن التحفظات عندما تكون صحيحة ومستجيبة للمتطلبات القانونية فإن دورها يكون قلب

عبي الإثبات من الناقل إلي صاحب الحق في البضاعة، حيث يتعين عليه إثبات انه سلم

البضاعة للناقل سليمة ومطابق لتصريحاته، وأن الناقل قد تعسف في استعمال حقه.

إذا ما قبل الناقل إصدار سند الشحن نظيف خال من التحفظات مقابل خطاب الضمان فعليه أن

يتحمل العواقب الناجمة عن إصدار هذا الخطاب خاصة إذا كان ينطوي علي غش و خداع.

و عليه فإن أفضل طريقة لجنب التحفظات المدرجة في السند، و التي ينجر عنها تقادي إصدار خطاب الضمان تتمثل في الأخذ بمعيار حديث لنظافة السند، الذي يتم بتحديد التحفظات التي لا تزيل عن السند هذه الصفة ( النظافة )، لأن السبب الرئيسي الدافع لظهور أوراق الضمان كون كل الأطراف صاحبة الشأن في السند لا تتق إلا في سند الشحن الخالي من التحفظات.