نحو التأسيس لآليات شَراكة وتكامل فعَّالة بين الجماعات المحلية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

Towards Establishing Effective Partnership and Integration Mechanisms Between Local Groups and the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating of Corruption.

تاريخ نشر المقال: 2026/06/30:

تاريخ أستلام المقال: 2026/03/18:

تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/11/06:

سفيان رباش

[email protected]، (الجزائر، الجزائر، جامعة أبو القاسم سعد الله، الجزائر) -

ملخص:

الشفافية كضمانة لنجاعة التسيير تستوجب من الجماعات المحلية الإيمان بأن النزاهة هي المفناح، في اشتراك مع غايات وبعض صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مما يتطلب تتمين العلاقة بينهما لتحقيق أعلي مستويات حكامة التسيير العمومي.

علاقة مؤسسة علي آلبيات شراكة وتكامل تُسبني علي ومن الطرفين، إلا أن بداية نجاحها من الطرف الأول

الجماعات المحلية" وتنتهي مخرجاتها إليها، ثم ثانيا المتغير المستقل في العلاقة وهو السلطة العليا للشفافية والوقاية من

الفساد ومكافحته، في مقاربة يسعي البحث في تبنيها تقصي العلاقة والياتها، في غاية تشتمل علي غايات أخري فرعية،

ليتأسس البحث أولا علي المتغير الثابت وهو الجماعات المحلية انطلاقا من الإقرار بأن ثقاء المواطن مدخل لتعزيز منظومة

الحكم الراشد، ومس ثانيا طرفي العلاقة معا مع التركيز علي المتغير المسقت، وفيه تم تناول الأطر والضوابط الأساسية

لعلاقة شراكة وتكامل فقائلة.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، السلطة العليا، التسيير العمومي الحديث، ثقة المواطن، أطر وضوابط العلاقة.

Transparency as a guarantee of effective governance requires local groups to believe that integrity is the key, in conjunction with the goals and some powers of the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating of Corruption, this requires valuing the relationship between them in order to achieve the highest levels of public governance.

A relationship based on partnership and integration mechanisms built on and from both parties, however, its success begins with the first party, "local groups" and its outputs end with them, secondly, the independent variable in the relationship is the supreme authority for transparency, prevention and combating of corruption, the research adopts an approach that seeks to investigate the relationship and its mechanisms, in a goal that includes other sub-goals, the research should first be based on the constant variable, which is local groups, based on the recognition that citizen trust is a gateway to strengthening the system of good governance, secondly, both sides of the relationship are examined together, with a focus on the independent variable. It addressed the basic frameworks and controls for an effective partnership and integration relationship

Keywords: local groups; supreme authority; modern public management; citizen confidence; frameworks and rules of the relationship.

مقدمة

تقتضي الشفاقية من الإدارات العمومية عامة القبول بالمُسَاءلة واحترام المشروعية

ومبدئي الحياد والنجاعة، والولوج السلس والمفتوح إلي المعلومة كمرتكزات شفاقية تدبير، وهي

كضمانة لنجاعة تسيير الشؤون العمومية المحلية تستوجب من الجماعات المحلية الإيمان بأن

النزاهة هي المفتاح، والتي لن تكون إلا عبر مسار يتبني تغضيل الكفاءة والمعايير الموضوعية

القائمة علي مبادئ الجدارة والاستحقاق والإتصاف والأهلية، مع تصيب نظام فعال كفاءة

للرقابة الداخلية أولا، ثم استتثائيا رقابة خارجية تقوم بها سلطات لها من الموارد البشرية

والوسائل المادية والصلاحيات ما يمكنها من تلقي ومعالجة ما رشح عن الرقابة الداخلية، ولن

يتأتي كل هذا المسار إلا عبر إقامة نظام يرتكز علي تثمين العلاقة بين الإدارة العمومية

المحلية وبين الهيثات المخولة لها بعض صلاحيات الرقابة الخارجية ومن بينها السلطة العليا

للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي لها هذه الصلاحيات وغيرها في إطار منظومة

قانونية ومؤسساتية وضعت أصلا من اجل الوصول إلي أعلي مستويات كماية التسيير

العمومي.

علاقة مؤسسة علي آليات شراكة فཀྱང་འོག་ལ་བོད་، སྐྱོང་དབང་གིས གསོལ པའི་ཡོད བཞིན་གྱི་གནས་ཀྱི་སྐབས་ལྷ་ཁང་གིས་གསོལ་བཞིན་གྱི་སྐབས་ལྷ་ཁང་གིས་གསོལ་བཞིན་གྱི་སྐབས་ལྷ་ཁང་གིས་གསོལ་བཞིན་གྱི་སྐབས་ལྷ་ཁང་གིས་གསོལ་བཞིན་གྱི་སྐབས་ལྷ་ཁང་གིས་གསོལ་བ

في مقاربة يسعي البحث لتبنيها في الهدف الأساسي يتقصي العلاقة والياتها، في هدف

يشمل علي اهداف أخري فرعية وتمثل في الوقوف علي مسار تقعيل هذه العلاقة ومن خلال

نقاط تُثبني عبر الاستغلال الأمثل لخصائص الجماعات المحلية بوصف نشاطاتها ميادينها

ومهامها مساعد ومحفز قوي وناجع في وضع وتحديث التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية وتعزيزها، وإثراء الإستراتيجية الوطنية في ذلك، هذا الاستغلال الذي يغضي إلي استكمال تدارك النقائص و تلافي القصور في المنظومة القانونية والتتظيمية المؤطرة والمنظمة للعلاقة بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجماعات المحلية، وفيه يكون الانفتاح علي بناء وتتمية علاقة السلطة بباقي الأجهزة الممائلة لها في المهام علي المستو المحلي خاصة المغتشية العامة للولاية.

تبني البحث المنهج الوصفي والتحليلي، وجاء في محورين أساسين، الأول قام علي

المتغير الثابت وهو الجماعات المحلية انطلاقا من الإقرار بأن تقة المواطن مدخل لتعزيز

منظومة الحكم الراشد وفيه تم التركيز علي أهم نقاط التأسيس لإنجاح العلاقة والتي تقع علي

عاتق الجماعات المحلية تبنيها وتطويرها، ثم المحور الثاني من البحث مس طرفي العلاقة مع

التركيز علي المتغير المستقل في هذه العلاقة وهو السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته، وفيه تم تناول الأطر والضوابط الأساسية لعلاقة الشراكة وتكامل الفعالة.

استقرار المجتمع وتميته والبحث في حاجياته وصيانة حرياته وضمان حقوقه، جوهر

أهداف أي دولة مهما كانت، فلا نجاح لاي تتظيم سياسي أو اجتماعي من دونها، فهي أهداف

قاعدية متصاحبة ومتسلسلة وأساسية يسعي اليه، وفي الوقت نفسه يعد أهم دوار الدولة، في

ثائية- هدف ودور لن تتحقق إلا عبر ضمان تقة افراد المجتمع في مؤسسات دولتهم، تقة

يجب بناء عناصرها الأساسية، وحوكمة تسيير الشأن العمومي المحلي، وأخلقة الحياة العامة

في الجماعات المحلية، مع التركيز علي المجتمع المدني المحلي والنقد البناء، بالإضافة إلي

الاعتراف بمحورية الجماعات المحلية في وضع وتنفيذ السياسات العامة الوطنية.

01 - الجماعات المحلية والمواطن: عناصر أساسية لإنجاح العلاقة من المهم أولا التأكيد علي أن العلاقة بين الإدارة العمومية عامة والمواطن لا يجب أخذها بصورتها الشمولية والمشوهة بفعل الأحكام المسبقة المضللة والقائمة علي تمثلات خاطئة ترسبت في المخيال الجمعي نتيجة لعوامل تاريخية ومحددات نفسية واجتماعية جعلت من الإدارة في نظر المواطن قوة لا تخدم مصالحه ويراها دائما مقصرة في حقه و "تبخل عليه" رغم أنها تملك الأخذ والعطاء، مما يجعله في سعي أناني ودائم لجعلها في صالحه وأساسا لمصلحته الخاصة حتي وإن لم يلتزم هذا المواطن بالقانون الذي يعده أداة زجر توظفها الإدارة لتنمعه حقوقه.!

وفي المقابل موقف الإدارة المنطقة أحيانا من فهم بعض أعضائها الخاص للمشروعية، فقهم "مؤجه" قد يُهدد سلامة العمل الإداري، هذا الأخير والذي يدور تحققها وعدما مع تحقيق المصلحة العامة، تهديد قد يضعها في مصرف الإدارة الجابية والحاكمة، وقد يجعل بعض مستخدميها يشعرون بالاستعلاء، مما يُغذي سياسة الربية التي قد توظف في العلاقة مع

المواطنين فُتْمُي بعض الممارسات البيروقراطية (السلبية) والتي يؤسس عليها أهم مذابع الفساد.

فهذه النظرة القاصرة هي جزء من أهم معوقات بناء علاقة منسجمة بين المواطن

وإدارته، علاقة بأنعده ترتكز علي المشروعية وتكون بدايتها أولا التعرف علي حقيقة ما يجمع

بين الإدارة والمواطن، في هدف يقوم عليه كل من المواطن والإدارة علي السواء، بوصف

العلاقة بينهما في الأصل مشروعا مشتركا يبقي في نماء وتطور ما بقيت هذه الشركة، بقاء

تمده المشروعية بين الطرفين، فيحقق التوازن بين المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة،

واقتناع المواطن أن مصلحته الشخصية تكون ضمن المصلحة العامة، مما ينمي حساء المدني

ويجعله في قناعة تامة وتقة في عدم المساس بمصالحه وحقوقه المضمونة في إطار العلاقة

التي تجمعه بالإدارة ومن خلالها بدولته.

ففي جانب المواطن نجد أن المجهودات المبذولة لعصرزة الإدارة كان لها الأثر الحسن

في اتجاه، فبداً المواطن يعني أن الخدمة العمومية المقدمة له هي أساس وجود كل هذه

المرافق العامة، وانه هو المقصود من كل هذه المجهودات، وان هذه الموارد البشرية والوسائل

المادية الموظفة والمسخرة هي في الأصل لخدمته.

وفي جانب الإدارة وبالموازات تكون في إبراز الحضور الدائم للدولة أولا عندما جعل المشرع الدستوري ما بين المواطن والإدارة ضمن "الحقوق الأساسية والحريات العامة"، كما نص علي "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية" وهو مفهوم يعزز أكثر العلاقة بين الإدارة والمواطنين، ذلك أن الحقيقة المتعارف عليها هي أن المصلحة العامة تمثل غاية العمل الإداري ومناطنه،2 وثائياً في تقديم الدولة خدمات لمواطنها وعملها علي إعطاء الوجه الحقيقي للمصلحة العامة القائمة أساسا علي مبادئ: المساواة، العدالة، الشفافية، تكافئ الفرص، التنمية المستدامة، التوزيع العادل للثروة، وكذا التوازن في التنمية بين مختلف المناطق والجهات... الخ،

الاسيما المواد 34 و 77 و 213 من الدستور، المعدل و المصادق عليه في استقتاع أول نوفمبر 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريمة الرسمية عدد 82، بتاريخ 30/12/2020،

2 حبشي لزرق، الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفق التعديل الدستوري الأخير، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلون، الجزاثر، المجلد 08، العدد 03، 2023، ص، 12.

وأن ما يميز أعوان الدولة عن باقي الأفراد هو انفرادهم بالخدمة العمومية لتحقيق المصلحة العامة1.

مبادئ تثنها وتميها الإدارة الإلكترونية، فأبرزت قيمة إضافية بشملها الكثير من

الخدمات المكفولة من طرف الجماعات المحلية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

والجماعات المحلية التي مثلت أهم صور العلاقة بين الموطن والإدارة سواء علي المستو

المركزي أو علي المستوي المحلي، خاصة وأنها شملت معظم الخدمات المقدمة للمواطن

الحالة المدنية، الشكاوي والطعون، الشؤون الاجتماعية.. (الخ) مما يجعله في أريحية وتقصي

منه خذه لا لحقه. (السلامة الممئوية من ظرف الموصلات)

ورغم تتمين هذه المجهودات التي يجب الاعتراف بأنه كان لها الأثر في استرجاع بعضاً

من ثقة المواطن في الإدارة، إلا أن تطلعات هذا الأخير تبقي دائما تسبق كل إجراء أو مبارة،

مما يتطلب تدعيم الإدارة العمومية المحلية بسياسة إدارة علاقات عامة ذات جودة ونجاعة

خاصة من خلال التكفل الأمثل والسريع والفغال بالاشغالات المعبر عنها من طرف

المواطنين، تعبير قد أيأخذ مختلف الأشكال والوسائط مما يستوجب حسن توظيف وسائل

الاتصال الحديثة، بما يضمن كذلك حق المواطن في الوصول إلي المعلومات الصحيحة

والوثائق والإحصائيات، حق تدعم بتصريب الإدارة الإلكترونية التي عززت السعي إدارة

علاقات عامة بجودة عالية من جهة، كما يتطلب تحقيق توازن بين الإدارة الكترونية وجودة

خدمات المقدمة من جهة أخري.

مما يجعلنا نتبني معادلة تقوم علي: تنمية الوعي + إدارة عصرية + علاقات عامة +

الحق في المعلومة، محصلتها النهائية جبهة داخلية قوية

تدعم الشفافية وتحد من الفساد، ثبني وثؤسس علي

المستوي المحلي وتمس نتاجها المجموعة الوطنية.

-02 حوكمة تسيير الشأن العمومي المحلي.

جوارية الجماعات المحلية تجعل من اعتماد آليات عصرية للتسيير الإداري أمر وجوبي،

ذلك أن مختلف التطورات تدفع إلي ضرورة تكييف طرق التسيير مع تطلعات المواطن من جهة

1 Argyriades DEMETRIOS, Bonne gouvernance, professionnalisme, éthique et responsabilité, Revue Internationale des Sciences Administratives, Institut international des sciences administratives, Genève, Suisse 2006/2 Vol. 72, 2006. p.159-165. https://doi.org/10.3917/risa.722.0159.

ومتطلبات الدولة الحديثة من جهة أخري، هذه الأخيرة التي تتبني التسيير العمومي الحديث كخيار استراتيجي.

ولعل ابرز ما يُشير إلي التسيير العمومي الحديث (ويظهر أكثر) بالإضافة إلي تحسين الأداء العام، تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الموارد البشرية هو الانقال من الإدارة التقليدية إلي الإدارة الحديثة المعتمدة أكثر علي منظومات الكترونية، والهدف الوصول إلي تقديم خدمة عمومية سريعة عالية الجودة وبأقل التكاليف الممكنه، مع إتاحة المجال للمواطن للولوج إلي الإدارة وخدماتها عبر قنوات كثيرة ويسيرة الولوج، تبسيط الإجراءات وترقية إنتاجية وفعالية الإدارة، والاهم الوصول إلي تحقيق الرضا المهني والوظيفي وكذا الوكفاء والاعتراف المجتمعي.

وعلي كل، ومع الاعتراف بأن الإدارة الالكترونية هي من مرتكزات عصرنة الإدارة إلا أن

ذلك لا يمثل كل التطلعات ولا يفصح عن كل الحقيقة، ذلك أن " بنية" الإدارة الالكترونية

وحدها لا تكفي بل يجب الاعتماد في الآن نفسه وبالتوازي معها علي آيلات أخري تمس خاصة

الجانب الاجتماعي بالنسبة للمواطن ودور الإدارة في استثارة الرأي العام بخصوص الاهتمامات

المشتركة بوصفها إدارة نابعة من صفوف المواطنين، بالإضافة إلي الأهمية الكبيرة جدا للجانب

المهني بالنسبة الموظف بوصف هذا الأخير يحمل قبعتين: الأولي بصفته مواطنا والأخري

بصفته موظفًا، فبتحييد احد هذه العوامل سوف ينعكس سلباي علي النتائج المتوقاة ويوؤخر كثيرا

في جني ثمارها، فلا معني إدارة عمومية محلية أو مركزية تجتهد لبناء وإنجاح التحول إلي

الإدارة الالكترونية وهي تتعامل مع موظفيةا بالطرق الكلاسيكية وفي الوقت نفسه تطالبهم

بجودة الخدمات الالكترونية دون أن توظهرهم نظريا وعمليا عن طريق برامج التكوين وتحسين

المستوي وتجديد المعلومات والتي يجب أن تكون دورية ومستمرة، بالإضافة إلي التأطير

المعنوي والنفسي الذي كثيرا ما تم إهماله، وفي إهماله إهدار لبعض أهم شروط النجاح.

3 - الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة في الجماعات المحلية

أول صورة يلتقطها المواطن عن الدولة عامة ومراققها العمومية هو "دار" البلدية كبناية

أو هيكل قائم أو الموظف والعامل في البلدية، ثم تليها بالتدرج الولاية وباقي المديريات والهيثات

الإدارية العمومية، في صورة يغلب عليها النظرة العامة والتمثل المجتمعي للدولة وأدواتها، وهنا

يكون الحديث عن الأخلاق عامل مهم في توجيه هذه النظرة وبناء هذه التمثلات، وتكون

تصرفات الإدارة ومستخدميها محل تصنيف ينطبع في الفرد والجماعة، ويمكن تصحيح هذا

التوجيه بالاعتماد أساسا علي مدي الاحتكام إلي الحكم الراشد في الإدارة العمومية المحلية

وخاصة أهم آلياتها وهما: الشفاقية والمسألة والذين هذا في الأصل أساس أخلاقة الحياة العامة.

فالشفافية في عموميتها هي الأمانة والصدق والإخلاص، وفي جانب الولة تعني إعلان

وكشف الأخيرة عن أنشطتها وأعمالها، والانفتاح إلي النظرة العامة المعتمدة علي النظرة

التشاركية في اتخاذ القرارات وتبرير التعليمات،1 وفي جانب الإدارة العمومية هي الاعتداء

بالإفصاح عن كافة الأعمال والتصرفات التي تُثبت استقامة الموظف أو الشخص المعنوي،

وهي خير وسيلة لفضح الممارسات الفاسدة والحد منها.2

أما المفساءلة فإنها تعني خضوع صانع القرار في الإدارة للمساءلة، وهنا تكون مساعلة

مزوجة: مساعلة من طرف المواطنين وتكون إما مساعلة قبلية في إطار مشاركتهم في صنع

القرار المحلي أو مساعلة بعدية ضمن الأطر الرسمية والمحددة في ذلك من جهة، ومساعلة

رئاسية تراتبية من جهة أخري، وفي غياب هذه المساءلة يحضر ويتأسس امتياز لحاذر السلطة

(أي سلطة) للأتمعة" بحرية فعل ما يشاء دون حمل الشعور بإمكانية المساءلة.

فالكل ضمن الشرعية المستمدة من المواطن الذي قبل سلطة هؤلاء القائمين علي الإدارة

المحاية (معينين أو منتخبين)، والتي أهلتهم لأن يحوزون قوة يمارسونها في إطار قواعد

وعمليات وإجراءات مقبولة تستند إلي حكم القانون والعدالة.3

يمكن قياس التفاعل بين المجتمع المدني والإدارة العمومية المحلية بالوقوف علي مدي

تقعيل مبداً المشاركة كأحد مبادئ الديمقراطية في جانب، وأحد ركأناز المناجمنت العمومي

الجديد في جانب آخر، مع الحرص علي اعتماد هذا المبداً بوجهية: الوجه الأول المشاركة في

تحديد الأهداف واتخاذ القرارات اللامركزية في الإدارات العمومية ضمن مزايا مرونة الاستجابة

للتغيرات المفاجئة، اللامركزية التي هي عامل محفز لموظفي الدولة وتتيح لهم نوعا من الحرية

عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندية، مصر، 2011، ص. 260.

محمد لمين بن قايد علي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دعامة الأخلاقة الحياة العامة وتحقيق الشفافية، مجلة بحوث في القانون والتمية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزاثر، المجلد الثالث، العدد الأول، 2023، ص. 26.

3 عبد الله بودي وعبد الصمد بودي، الحكم الراشد كآلية لثقعيل تسيير الجماعات المحلية: من اجل تتمية محلية مستدامة في الجزاكر، مجلة الإدارة والتمية للبحوث والدراسات، جامعة البليدة، الجزاكر، المجلد الأول، العدد الأول، جوان 2012، ص. 123.

مما يزيد من قدرتهم علي المبارة، أما الوجه الثاني للمشاركة فيظهر من خلال إشراك المجتمع المدني والمواطنين في عملية تسيير المرفق العمومي.1

مشاركة ضمنتها النصوص القانونية، بداية من التكريس الدستوري الذي استحدث المرصد الوطني

للمجمع المدني، ونص علي سهر الدولة علي تفعيله في تسيير الشؤون العمومية، وعلي مشاركة

المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، وجعل المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن

إرادته ومراقبة عمل السلطات العمومية، وأضاف أن الدولة تضمن الحقوق الأساسية والحريات وتقوم بإزالة

العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتخول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية،

والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.4

إلي قانون الولاية رقم 12-07 المتعلق بالولاية، والقانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

الذي أكد علي التسيير الجماعي بالمفهوم التشاركي للشأن المحلي للبلدية، في الكثير من مواده

فخصص بابا في القسم الأول منه بعنوان" مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية".

أ سلولي تيثات، المناجمنت العمومي الجديد كمدخل إصلاح الإدارة العمومية - دراسة حالة بعض دول منظمة التعاون والتمية الاقتصادية، المجلّة الجزائرة للتمية الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

المجلد الخامس، العدد الأول، 2018، ص.32.

المادة العاشرة (10) من الدستور، المصادق عليه في استقتاع أول نوفمبر 2020، الصادر بموجب المرسوم

الرئاسي رقم 20-442-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريده الرسمية

المادة 19 من الدستور.

المادة 35 من الدستور.

5 القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012، المتعلق بالولاية، جر العدد رقم 07 صادرة بتاريخ

لاسيما المواد: 2012/02/29

القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، جر. عدد 37 صادرة بتاريخ 03 جولية 2011، لاسيما المواد 14-11 منه.

* فالمادة 11 تنص علي أن البلية تشكل الإطار المؤسسات للمارسة الديمقراطية، و المادة 12 أكدت علي سهر المجلس الشعبي البلدي علي وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلي تحفيز المواطنين وحثهم علي مشاركة في تسوية مشاكهم و تحسين ظروف معيشتهم، أما المادة 13 فقد أناحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي عند الضرورة الاستعانة بكل شخصية محلية أو خبير وأول كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، من شانهم تقديم أي مساهمة مفيدة لاشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم. وفي مجال تكريس الحق في الإعلام و الاطلاع منحت المادة 14 لكل شخص الاطلاع علي مستخرجات مذاولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القررات البلية،

وحصول كل شخص ذي مصلحة علي نسخة منها علي نفقته، كما كرست و ضمنت الكثير من

ISSN:2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

بالإضافة إلي نصوص قانونية أخري متقررة مثل القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون رقم 04-98 المتعلق بحماية التراث الثقافي، والقانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها، والقانون رقم 02-01 المتعلق بتهئية الإقاديم وتتميته المستدامة، والقانون رقم 03-02 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطي، والقانون رقم 01-03 المتعلق بالتنمية المستادمة للسياحية، والقانون رقم 04-02 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبري وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستادمة، والقانون رقم 06-06 المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة، والقانون رقم 07-06 المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة.

مواد هذا القانون الحق في الإعلام والاطلاع ومشاركة المواطنين كالزامية الصاق مشروع جدول

أعمال الاجتماعات لتمكين الجمهور من الإعلام و الاطلاع

القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جولية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التمية المستدامة، جر، عدد 43، صادرة بتاريخ 20 جولية 2003.

* اقر هذا القانون حق كل شخص في الإعلام والمشاركة وفي أن يكون علي علم بحالة البيئة والمشاركة المسابقة عند اتخاذ القرارات التي تضرر بالبئية، فحدد في الباب الثاني منه "أدوات التسيير" هذه الأدوات، كما اقر إنشاء نظم شامل للاعلام البيئي في الفصل الأول من هذا الباب، وفي الفصل السادس حدد مجال تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة في المواد 35، 36، 37 و 38 منه، هذه المواد أتحت للأشخاص و الجمعيات الحق في إيداء الرأي و المشاركة و حق رفع دعوي قضائية أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبئية و حتي

الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين بانتظام للجمعية المعنية.

القانون رقم 04-98 المؤرخ في 15 جون 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، جر، عدد 44، صادرة بتاريخ 17 جوان 1998.

القانون رقم 19-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، جر،

عدد 77، صادرة بتاريخ 15 ديسمبر

.2001

القانون رقم 20-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهية الإقليم وتتميته المستدامة جر.ج.

عدد رقم 77، صادرة بتاريخ 15 ديسمبر .2001

5 القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفي 2003 المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين

للشواطي، ج.ر، عدد 11، صادرة بتاريخ 19 فيفي 2003.

القانون رقم 01-03 المؤرخ في 17 فيفي 2003 المتعلق بالتلمية المستدامة للسياحة، ج.، عدد 11،

صادره بتاريخ 19 193.2003.

6 القانون رقم 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبري و

في إطار التمية المستدامة، ج.ر، عدد رقم 84، صادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2004.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 10، العدد: 01، السنة: 2026

رقم 06-07 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و صيانتها، والقانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في طار التمية المستدامة2...الخ

وكذلك المرسوم رقم 88-131 المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، ومنصوصه التطبيقية، ومن بين النصوص التطبيقية لقانون البلدية نجد المرسوم التتفيذي رقم 16-190، المحدد لكيفيات الاطلاع علي مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية، الذي اوجب إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحاية واتخاذ التدابير الرامية إلي ذلك، بالإضافة إلي ترسانة من النصوص التتظيمية الصادرية عن مختلف الوزارات خاصة وزارة الداخاية والجماعات المحاية، والتي تحمل كلها تعليمات تحرص علي ضرورة مشاركة المواطنين في تسيير الثأن المحلي.

ومع الإقرار الصريح بوجود منظومة قانونية تدعم بعضا من العلاقة مع المجتمع المدني

وتحث علي إشراك المواطنين في تسيير الشأن المحلي، إلا أن هذا التصيص في احد جوانبه

يبرهن علي أن التبني السياسي - القانوني يبقي قاصرا لوحده علي تحقيق المرجو من العلاقة،

القانون رقم 06-07 المؤرخ في 13 ماي 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وصيانتها،

القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفي 2006 المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة، جر، عدد 15،

القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفي 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في طار التمية المستدامة،

ج.ر، عدد 31، صادره بتاريخ 13 ماي 2007.

صادره بتاريخ 12 مارس.

ج.ر، عدد 13، صادرة بتاريخ 28 فيفري.2011.

3 المرسوم رقم 88-131 المؤرخ 04 جولية المفنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، ج.، عدد 27

صادره بتاريخ 06 جويلية.1988.

* يعتبر هذا المرسوم من البنات القانونية الأولي في مسار بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن، حيث كفل

للمواطن حقوق وبين له إجراءات و تدابير تُتخذ في صالحه من طرف الإدارة، كما أسس لنظام تشاركي

بسيط في شكله لكنه اعتبر خطوة كبيره عند صدوره.

4قراري وزارة الداخلية:

القرار المؤرخ في 04 سبتمبر 1988، الرامي إلي تسيير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع

المواطنين، ج.ر، عدد 39، صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 1988.

القرار المؤرخ في 04 سبتمبر، المحدد لشروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات

والبلديات وتوجيههم وإعلامهم، ج.ر، عدد 39، صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 1988.

المرسم التفني رقم 16–190، المؤرخ في 30 جوان 2016، المحدك كيفيات الاطلاع علي مستخرجات

مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية، ج.ر العدد 41 صادرة بتاريخ 2016/07/12.

ISSN:2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المجلد: 10، العدد: 01، السنة: جوان 2026

ذلك انه وذون الإشراك والمشاركة الحقيقية تبقي المؤشرات الأخري غير مُفعلة، فهي أساسية

لقياس وتصنيف العلاقة بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطن والتي تتأسس وتدور

حول التمية المحلية وصنع القرار المحلي ومكافحة الفساد.

كما أن الاعتماد علي المقاربة القانونية فقط لتفعيل مبدأ المشاركة في تسيير الشأن

المحلي تبقي قاصرة جدا إن تم الاعتماد عليها لوحدها، ذلك أن النصوص القانونية وحدها وإن

تضخمت فإنها لن تبن مجتمعا مدنيا فاعلا ومشاركا، كما أنها لن تستطيع أن تُشْأ مواطنا

عضويا وملتزما مهما كانت قوة هذه النصوص، لذلك من المهم أولا إيجاد مقاربات أخري

توظف وتسير بالتوازي مع المقاربة القانونية وترتكز أساسا علي المقاربة السياسية والأبعاد

الثقافية والمجتمعية، بالإضافة إلي إدخال تحبينات وتعديلات علي النصوص القانونية تكون

متقاطة مع التطورات المصاحبة.

فالمشاركة لا يجب أن تكون مشاركة مضللة لا تتعدي مجرد مظهرها الخارجي أو إتاحة الفرصة لذلك

"الفرد" للحديث أو اخذ الصور، بل تعني المشاركة الحقيقية في كل الجوانب، مشاركة فعلية وحقيقة في

المجالات التي تهم المجتمع، فيكون طرفا في التخطيط قبل القرار، فإشارك الأفراد والمجموعات التي

يعود عليها النفع من المنتج التخطيطي في عملية التخطيط نفسها يعد أمرا داعما لشرعيتها ونجاحها،

واشراك المواطنين والمستقيدين من العملية التخطيطية أمر ضروري وعنصر مهم في النجاح، خاصة إذا

تم تحييد اختلاف المصالح وتباينها وجمعها علي الهدف العام،2 والكل في إطار الفهم والإقناع ضمن ما

سماء يورغن هابرماس (1929-1930) ب"الفعل التواصلي" التواصل الذي يوصل إلي

التحرر وبحقق الديمقراطية التشاركية.

هذا في جانب المواطن، أما في جانب الإدارة العمومية المحلية فالمشاركة يجب أن تخرج

عن إطارها الشكلي والتقييدات التتظيمية والشروط الواجب الاتحكام لها عند اتخاذ بعض

الإجراءات والتدابير والتي تجعل من المشاركة إجراء شكلي لتحقيق النصاب والاعتداد

بالمشاركة كشرط يسبق متابعة السير في باقي الإجراءات والتدابير الإدارية المصاحبة لبعض

الأعمال والأنشطة.

1 طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية، دار غريب، القاهرة، مصر، 1999، ص-ص.

.111-106

4 احمد محيي خلف صقر، المحددات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في تتمية المجتمع المحلي والعالمي، دراسة تحليلية ميدانية لدول هولندا، استراليا، اندونيسيا، تتزاينا ومصر، دار التعليم الجامعي، القاهرة، مصر، .100.

لنصل بعد أن نكرس المشاركة الفعالة إلي الاستقادة المتبادلة من النقد الموضوعي والبناء والذي يستدع عليه في أي إجراء أو تدبير من شأنه إدخال أي إصلاح مهما كان، إصلاح لا يتوقف بل يستمر، في عجلة لا تتوقف عن متابعة الحاجات، إصلاح يتتبا بالعقبات ويستشرف لها الحلول المتوافق عليها، لتكون نتائجها ايجابية ومقبولة لأنها تتبع من رضي مستمد من شراكة حقيقية يتوافق عليها الجميع.

05 - مووية الجماعات المحلية في وضع وتنفيذ السياسات العامة الوطنية:

تغلب علي نظرة الإدارة المركزية في تعاملها مع الجماعات المحلية السمة العمودية

النازلة، سمعة يمكن لها إقصاع كل بحث حقيقي ومجدي عن استقطاب كفاعات الجماعات

المحلية بوصفها القاعدة الأساسية والأقرب إلي تحديد حاجياتها وانشغالاتها ويبحث فيها قبل

تبني السياسات العامة الوطنية، التي تتطلب في الأصل تقدير التطلعات المعبر عنها في إطار

التنمية وتسيير الموارد بمختلف أنواعها ثم شملها والعمل علي التكفل بها من منظور وطني.

وبتحديد أدق: نجاح السياسة العامة وطنية (مهما كانت) تعتمد في الأساس علي

حسن تقدير وتدبير سياسة عامة محلية مبنية علي تصورات عملية وعلمية دقيقة وتعبر حقيقة

عن الاحتياجات والانشغالات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة أو جهة

أو ولاية أو بلدية في صورة تصاعدية (من المحلي إلي المركزي) بحسب الكثير من الخصائص

الاقتصادية والاجتماعية والثقافي وحتي السكانية والجغرافية...الخ.

مما يتطلب أساسا التوفيق بين الإطار القانوني والجوانب الميدانية قبل صنع القرار

علي المستوي المركزي كما علي المستوي المحلي، فجاح أي سياسة عامة وطنية كانت أو

محلية يتوقف علي مدي إشراك ومشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في صورة توزيع السلطة وفي

الوقت ذاته تحديدها وفقا لمعايير محددة، أو بصورة أدق سلطة متعددة ومحددة.1

هذا من جهة، ومن جهة أخري يجب العمل علي المستوي المحلي علي إبراز المقدرات الذاتية

المحلية قبل استقصاء المد المركزي المعبر عنه في مختلف برامج التتمية الممولة من ميزانية الدولة

المركزية، فسوع أو عدم تقدير وتثمين المقدرات الذاتية للجماعة المحلية وتغليب القبعة "السياسية"

للمنتخب المحلي تعيق رؤية الحاجيات والمقدرات الحقيقية او تعيق وتسيع توزيعها، ويكون لها وقعها

السلبي علي الجماعة المحلية والوطنية علي السواء، ويحول دون بناء سياسة عامة وطنية ناجعة ومعبرة

حقيقة عن التطلعات الحقيقية، تطلعات تكون أكثر صدقية كذلك إن عملت الجماعات المحلية علي استشارة ذوي الخبرة التقنية والمهنية قبل حصر مقدراتها والتعبير عن حاجاتها.

ثانيا: الأطر والضوابط الأساسية لعلاقة الشراكة والتكامل الفعالة:

بعد ضمان التأسيس علي مستوي المتغير الثابت "الجماعات المحلية" نأتي إلي المتغير

المستقل "السلطة العليا للشفافية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" في علاقة تُثبني علي

اطر وتحمها ضوابط أساسية تتنهي إلي مقاربة للشراكة والتكامل، تبدأ أوليا من أهم الأهداف

وهو وضع إستراتيجية وطنية فعالة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خاصة عبر بناء

وتنمية علاقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بباقي الأجهزة الممائلة و/أو

المشابهة لها في المهام علي المستوي المحلي، وتبني هذه الأخيرة وتفعيل مدونة أخلاقيات

المهنه للجماعات المحلية، والعمل سويا علي حوكمة مبداً رفع التجريم عن فعل التسيير وضبط

تطبيقاته، مع التوازن بين ضمانات المثلغ ووجوبة تفادي القذف والتشهير.

01 - الهدف المشترك: وضع إستراتيجية وطنية فغالة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

للجماعات المحلية أهمية كبيرة في التنظيم الإداري والسياسي للدولة، أهمية مستمدة من

صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها ومتشعبة، فها الدور الرئيسي في تنفيذ برامج التنمية علي

المستوي المحلي والجهوي ثم المجهود العام للدولة، وتمس كل القطاعات كالفلاحة والري،

التجهيزات العمومية، التربية، الثقافة، السكن والهياكل الاقتصادية، الطاقة والربط بمختلف

الشبكات (كهرباء، غاز، مياه صالحة للشرب، اتصالات) وكذا أشغال الطرق وفتح المسالك

وفك العزلة. الخ، في علاقة مباشرة ودانمة مع المواطن وحاجياته اليومية.

أهمية أهلتها لأن تكون الدولة "فيها وبها" وتتجلي فيها صور نجاحها أو فشلها في جميع الميادين، خاصة وأن جل هذه الميادين تمس المواطن والساكانة مباشرة، فهي بخصائصها مساعد ومحفز في التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية وتعزيزها، ومنها تكون الانطلاقة والارتكاز لوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويتم ذلك خاصة من خلال جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات ونتاج أعمال وأنشطة الجماعات المحلية ودراستها وتصنيفها وتحليلها، وقياس مدي تأثيرها علي معيشة المواطن، والتأثيرات الداخلية والمؤثرات الخارجية علي الجماعات المحلية في أعمالها وعلي مواردها البشرية، وكذا دراسة مختلف المتدخلين في هذه الأعمال دون إهمال أو تحييد أيًا منها، لاسيما وأنها تمس كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية... الخ، والتي تكون بحكم حجم ومتداد

ومركز الجماعات المحلية محليا ومساسها خصوصا بالتتمية والمحيط المعيشي للمواطن ومشاركتها في وضع السياسات العامة.

وفي جانب النظام القانوني والمؤسساتي للجزاير، الموضوع للتكفل بمتطلبات تحقيق

الشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، يأتي القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد

ومكافحته، وأبترز الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أهم الجوانب المؤسساتية، هذه

الهئية التي وبعد دسترتها أصبحت تحمل تسمية السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد

ومكافحته، دسترة أضافت قوام جديد في مسار فعالية الإستراتيجية الوطنية عامة، والتي من

أهم مظاهرها ما تضمنه القانون رقم 22-08 المحدد لتتظيم السلطة العليا للشفاية والوقاية

من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها4 خاصة من خلال ما استحدثه من صلاحيات

واختصاصات جديدة لم تكن تحوزها من قبل سابقا (الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والوقاية

منه، في أدوارها الرقابية، سواء الرقابة بشكل مباشر المتمثلة في التصريح بالمملكات وضمان

معالجتها ومراقبتها، وفي تلقي ومعالجة التبليغات، بالإضافة إلي مراقبة مدي الامتثال لأنظمة

الشفاية ومكافحة الفساد من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخري، وكذا التأكد من وجود تطبيق للنظمة

الشفاية والوقاية من الفساد لدي هذه الهئيات والمؤسسات ومدي جودتها وفعاليتها وملأعمة

تغيذها، ولسلطة في هذا توصيات ملامة يمكن أن تتطور إلي إخطار للجهات المختصة في

حالة عدم امتتال والاستجابة لهذه التصياة، في توازن بين الوقاية، التقويم والردع والعقاب.

حالة عدم امتثال والاستجابة لهذه التوصيات، في توازن بين الوقاية، التقويم والردع والعقاب.

وان ظهرت أكثر صلاحيتها الرقابية المباشرة، إلا أن حقيقة الأهمية المضافة لصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تكمن وتتأسس علي دورها في وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد، ثم السهر علي متابعة تنفيذها، وكذا التدخل

1 القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفي 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر العدد 14،

صادره بتاريخ 08 مارس 2006 المعدل والمتمم.

2 المرسوم الرئاسي رقم 413-06م المؤرخ في 22 نوفمبر، المحدد لتشكيلة الهئية الوطنية للوقاية من

الفساد ومكافحته وكيفيات سيريها، ج.ر. العدد 74 صادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2026، المعدل والمتمم.

المادة 205 من الدستور.

4 القانون رقم 22-08 المؤرخ في 50 ماي، المحدد لتظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ج.ر العدد 32 صادرة بتاريخ 14 ماي 2022.

المادة الرابعة من القانون رقم 22-08، المرجع نفسه.

المواد 6-09 من القانون رقم 22-08، المرجع نفسه.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّد: 10، العدد: 01، السنة: 2026

لتعديلها وتحديثها بالتنسيق مع فواعل آخرين كلما دعت الضرورة إلي ذلك، مما يؤدي إلي

تقعيل المعايير المثلي لمكافحة الفساد علي مستوي المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع

الاقتصادي، لِأتَأَي علي رأس هذه الفواعل الجماعات المحلية لما لها من خصائص توهاها لأن

تكون الميدان والأداة لوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد.

02- بناء وتنمية علاقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بباقي الأجهزة المماثلة و/أو المشابهة لها في المهام علي المستوي المحلي.

وبالموازة مع العمل علي وضع إستراتيجية وطنية فمَعَالَه للشَغَافية والوقاية من الفساد

ومكافحته يكون العمل في الآن نفسه علي استكمال تدارك النقائص وتلافي القصور في

المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة للعلاقة بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من

الفساد ومكافحته والجماعات المحلية وأنشطتها، فضلاً عن ذلك، تملك السلطة العليا أهلية

متابعة مدي امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخري للالتزامات بالمطابقة مع القانون رقم

22-08، خاصة وان لها صلاحية التأكد من وجود أنظمة الشفاقية والوقاية من الغساد

ومكافحته ومدي جودتها وفعاليتها وملائمة تتفيذه علي مستوي المركزي كما علي المستو

المحلي وفيه الجماعات المحلية.

أ ملتقي الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته (2027-2023)، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يوم 15 جولية 2023، المركز الدولي للمؤتمرات عبد المطيف رحال، الجزاير. الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة: https://www.hatplc.dz/تاريخ الولوج والاطلاع: 15 أكتوبر 2025، الساعة: (15.00).

* وقد وضعت السلطة العليا بالفعل إستراتيجية علي خمس مبادئ ينبثق عنها 17 هدفا و60 مشروع، تتمحور حول تعزيز الشفافية وأخلقة الحياتية العامة، لاسيما من خلال ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز المساعلة في تسبير الشأن العام، فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي غير الوقاية من تبيض الأموال ومكافحته.

كما تسعي ذات الإستراتيجية إلي تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات لاسيما من خلال تعزيز

اليات استرداد الموجودات وتسييها عبر وضع إطار قانوني لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التي

تمت مصادرتها، مع السهر علي دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسطات إثنانا القانون.

وتهدف أيضا إلي تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته،

من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية علي تسبير الشأن العام مع تعزيز قدرات

الجمعيات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

متابعة ومعاينة تكون ذات فعالية أيّيدة أن تمت بناء وعلي تنمية علاقة السلطة بباقي

الأجهزة الممائلة لها في المهام علي المستوي المحلي، ولعل أبرزها المفتشية العامة للولاية، هذه

الأخيرة التي يشمل تدخلها الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة

تحت وصاية وزير الداخلة والجماعات المحلية، وتتولي تحت سلطة الوالي مهمة عامة ودائمة

لتقويم نشاط هذه الأجهزة والهياكل والمؤسسات.1

فالمفتشية العامة للولاية ومن خلال صلاحياتها ومجالات تدخلاها علي المستوي المحلي

تكون ذات أهمية كبيرة في مد العلاقة بين السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته

بعوامل نجاحها، ومن جهة هذه الأخيرة ببناء وتمية هذه العلاقة تكون قد اكتسبت عوامل

تحقيق أهدافها.

المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز منظومة الحكم الراشد هي من أهم دوافع إنشاء

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفي هذا تعتمد في مقاربتها لإنجاح هذه

المساهمة علي عدة معايير لعل من أهمها معيار الأخلاق الذي يعمل علي إضفاء النجاعة في

التسيير وتطويق مظاهر الفساد من خلال ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص

والإخلاص في العمل واحترام الحقوق كمبادي عامة تحكم جميع التصرفات والأعمال الإدارة.2

ومعيار الأخلاق يستوجب تفعيل وتحديد المسؤولية وتكييفها، فتكون بالنسبة للموظف

العمومي إما مسؤولية الشخصية أو إدارية، فإذا كانت مسؤولية الإدارة علي أعمال مستخدميها

مبداً عام يؤسس للمشروعية ومؤسس عليها في الوقت ذاته، فإنه مبداً قد يُحول في بعض

الأحيان إلي مخرج للأفلات من العقاب بإعادة تكييف المسؤولية الشخصية والباسها غطاء

المسؤولية المهنية الإدارية، ولذلك يجب أن تأخذ المسؤولية الشخصية مكانها في مركز

الأخلاقيات المهنية، مع التبييز والتكييف بين الإدارية والشخصية.

المادة الثانية من المرسوم التفحدي رقم 216-94 المؤرخ في 23-07-1994 المتعلق بالمقتشية العامة في الولاية، ج. ر. 48 بتاريخ 28.07م، المتمم بالمرسوم التفحدي رقم 64-23 المؤرخ في 50 فيفري.

2023 ج.ر. العدد 07 بتاريخ 05 فيفي 2023.

2 لعرابه منصف عبد العزيز، المرتكزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته كالية لضمان شفافية الإدارة العمومية في الجزاكر، مجلة أفاق للبحوث والدراسات، المركز الجامعي

إيليزي، الجزاثر، المجلد الخامس، العدد الأول، 2022، ص.675.684.

$ ^{3} $ Argyriades, DEMETRIOS, « Bonne gouvernance, professionnalisme, éthique et responsabilité », op cit. p.166.170.

والجماعات المحلية بأفضيلة أسبقيتها الزمانية لها أيضاً الأسبقية الموضوعية في تناول

أخلاقيات المهنه وارتباطها بأعمالها وأنشطتها وبحقوق وواجبات مواردها البشرية، وهي نقاط

محددة في الغالب في المنظومة القانونية ذات الصلة، إلا أن التحدي ليس في النصوص

القانونية بل في إرادة تغعيلها ميدانيا وعمليا، فمن الناحية الشكلية إعداد المدونة أمر يسير ولا

يتطلب الكثير من الجهد، إلا أن تغعيلها هو التحدي، ذلك أن أهم عائق هو النظرة السلابية

المستمدة من الأحكام المسبقة والعوأد المصلحية من جهة ومن ترسبات مخلفات فترات تاريخية

سابقة ومحددات نفسية واجتماعية من جهة أخري، بالإضافة إلي ذهنية المكاسب والمغانم التي

تحكم بعض المرتققين، في إطار المصالح الزبوناتية"Clientélisme" التي لا تكاد تخلوا منها أيضاً

منظمة، إلا أن الأمر الذي يدعو إلي التقائل بنجاح تغعيل المدنية هو الاستعداد لها وتوفر بينة

نماءها خاصة وان الموارد البشرية في الجماعات المحلية تتوفر علي القدر الأساسي والكافي

لتقبلها بالفطرة وبالممارسة، مع الدعوة إلي جعل هذه المدنية ضمن برامج التكوين المختلفة

والمسطرة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية، سواء قبل التوظيف أو بعده خلال مختلف مراحل

المسار المهني للموظف علي مستوي مختلف مصالح الجماعات المحلية.

مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير مبدأ حديث نسبياً، وجاء للتضييق من دائرة العقاب

كَمَا ونوعًا، وهو في حقيقته تدعيما للأمن القانوني بوضع تدابير إدارية وإجراءات قانونية وسن

سياسة جنائية متناسبة، مسايرة للتطورات الاقتصادية والتجارية التي تتطلب مرافقة وضبط

ومراقبة للولة ممئلة في أجهزتها التي لها علاقة بهذه الأنشطة ونخص بالذكر الأجهزة والهياكل

الإدارية والسلطة القضائية.

ومن أهم الصعوبات التي تلاقي تطبيق المبداً هو صعوبة التمييز في نوع المسؤولية في التسيير بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجزائية، مع أن جوهره والذي علي أساسه تتصبّد تدابيره ونغعل هو التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوع النقدير، وتلك التي تتم عن تلاعبات مقصودة، الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير، فألاؤلي تقتضي المسؤولية الإدارية ويمكن أن تقضي إلي الممساعة والعقوبة التأديية، أما الثانية فتوجب المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة عليها.

ومن هنا كانت الحاجة إلي وضع مقاربة تحفظ حقوق كل الأطراف وتضمن في الوقت نفسه إحلال الشفافية والنزاهة والقواعد العامة للوقاية من الفساد ومحاربة الإفلات من العقاب، فجاء تفعيل بعض

المبادئ الأولية والمبذئية لمبدأ رفع التجريم عن أفعال التسيير، وهو ما تبنته التعليمة الرئاسية رقم

الأخيرة التي جاءت كآلية إجرئية لمعالجة التبليغ عن طريق الرسانل المجهولة والتي كثيرا ما كان لها

الآثر السلبي علي حسن سير المؤسسات، كما ظهرت بوادر إقرار المشرع الجزائري الأخذ بمبداً رفع

التجريم عن فعل التسيير علي الأقل بداية من سنة 2011.***3.

وردا علي الانتقادات القائمة علي سردية التخوف من احتمال الإفلات من العقاب، وعملا

بقاعده لا تقريط ولا إفراط جاء المشرع في تعديله لقانون العقوبات (2024) بمواد جديدة أدرجها

في إطار حماية الاستثمار ومعاقبة عرقلته، كما عزز الترسانة القانونية المرصوده لحماية

الاستثمار الوطني من خلال الإقرار بعقوبات صارمة ضد الممارسات القائمة، لتحقيق الحد

المطلوب من الأمن القانوني، من جهة ومن جهة أخري إدارة المشاريع في قدر كافي من

الأمان المهني، للمسؤول المحلي والموظف بصفة عامة.

ومع ذلك، يبقي أن مبداً رفع التجريم عن فعل التسيير لا يجب الاكتفاء بقراءته قراءة قانونية

الجامدة، قراءة لا تخرج عن نطاق الفهم السطحي الذي يفضي إلي السلبة، القائم علي سربية فتح مخارج

للإفلات من العقاب، بل يجب الاقتناع انه ضرورة أوجبت تغعليه كمبداً أساسه فكرة التمييز بين الأعمال

المرتبطة بالتسيير وتصنف ضمن مخاطر سوع التقدير وتكيف إداريا وتأديبيا، وغيرها من الأعمال

المجرمة والتي تقتضي من مرتكبها العمد والانتفاع والمصلحة المباشرة أو غير المباشرة وتصنف ويعاقب

عليها جزائيا، ذلك أن من أهم أهداف تفعيل هذا التمييز هو وإعادة القمة للمسؤولين في القيام بمهاهم وهم

التعليمة الرئاسية رقم 2021/02 المؤرخة في 25 أوت 2021، المتعلقة بحماية المسؤولين المحليين.

التعليمة الرئاسية رقم 2020/05 المؤرخة 19 اوت 2020 المتعلقة بالرساائل المجهولة.

* في آية إجرائية وتحفظية تلزم الجهات الإدارية ومصالح الضبطية القضائية علي السواء، هذه الأخيرة التي تلقت عدة تعليمات، سواء من طرف مصالح وزارة الداخلة والجماعات المحلية، ومن طرف مصالح وزارة العدل إلي قضاة النياية كل حسب اختصاصاته.

بوعلام الهاشمي وخديجي احمد، سياسة رفع التجريم عن فعل التسيير وأثرها في مجال الأعمال "دراسة مقارنة"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزاثر، المجل التاسع، العدد الأول، جانفي 2023، ص.332.

ظهرت بوادر إقرار وحث المشرع الجزائري علي ضرورة الأخذ بمبداً رفع التجريم عن فعل التسير

علي الأقل بداية من سنة 2011، من خلال تحضير الحكومة لمشروع قانون في ذلك، وبين مرحب

القانون رقم 406-24 المؤرخ في 28 أفريل 2024 المعدل والمتملا لآمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتمض من قانون العقوبات، ج ر 30، بتاريخ 30 أفريل 2024، ص. 21. (الباب الثاني مكرر المساس بالاستثمار).

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 10:01، العدد: 2026

جوان: 2026

في ضمانة من الملاحقات القضاية أو المساس بمسارهم المهني بل في أحيانا كثيره كانت مخاوفهم تصل إلي حد إمكانية المساس بحياتهم الأسرية والخاصة.

وهنا تلتقي الجماعات المحلية بالسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته في

علاقة تكامل وتعاون من اجل ضمان عدم الإفلات من العقاب من جهة، وتحرير مبادرة

المسؤول المحلي والسعي إلي بناء الثقة وإمنائها وكذا التمييز بين الأفعال المجرمة والأخطاع

التي تدخل ضمن أخطاع أعمال التسيير والتي تدخل في خانة سوع التقدير، في إطار الخطأ

الإداري ولا يعاقب عليها المسؤول المحلي إلا بهذه الصفة، خاصة وان التعليمة الرئاسية

المؤرخة في 19 سبتمبر 2021 المكملة للتعليمة الرئاسية (02/2021 وحصرت المعنيين

بإجراءاتها والتدابير التي قررتها، فنصت علي أن مفهوم المسؤول المحلي المقصود في هذه

التعليمة ينصرف إلي: "الولاية والولاية المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوار

والمدارع التنفيذيين والمنتخبين المحليين المسيرين، في مسعي يندرج مباشرة ضمن

الإجراءات المقررة قصد تحرير المبارات، من خلال إعادة بعث هذه الثقة للمسيرين المعنيين،

وتشجيعهم علي تنمية روح المبادرة دون الخوف من عواقب الأخطار وأخطاع التقدير المحملة

والتي قد لا يمكن تقديها كليا وبصورة تامة وقطعية في هذا المجال.

وعلي كل، ومع التتويه بمبداً رفع التجريم عن فعل التسيير والذي دعته الضرورة والحاجة

لتفعيله، إلا أن ضوابطه وشروطه يجب أن تُستكمل، ذلك انه وإن عبّر بداية عن إرادة سياسية

فإنه يجب صيانة هذه الإرادة وتكريس أهدافها، وهيكاتها قانونيا بتكييف وتعديل الأحكام القانونية

ذات الصلاة لضمان نجاءة تطبيق وتحقيق روح مبادئها، هذه المبادئ التي ما هي إلا بداية

لمسار طويل يجب أن يكون متكاملا ومؤطراً ومحيئاً مسايراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية، داخليا وخارجيا، مسايرة يجب أن تكون متقدمة وحثيثة حتي لا نقع في الإرتكاس،

وهي المهمة التي يمكن تحقيقها بفعالية إن تم إنجاح العلاقة بين الجماعات المحلية والسلطة

العلايا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مرحلتها الأولي المبنية علي المتطلبات التي

يجب توفيرها مبدنيا علي مستوي الجماعات المحلية أولا ثم دعمها وتثمينها علي المستوي

الموسع من الطرفين معا ثانيا، نجاح نعتقد أن من بين أهم مخرجاته الوصول إلي وضع معايير

موضوعية واضحة للمتميز بين أخطاع التسيير التي تدخل في إطار سوع التقدير وتلك الأعمال

والأخطاع والمخالفات العدمية التي تقتضي المتابعة الجنائية.

05- التوازن بين ضمانات المبلغ ووجوبة تفادي القذف والتشهير:

توازن حيث يتم الجمع فيه بين وضع منظومة قانونية تحمي المبلغ وتشجع علي ثقافة

التبليغ، من جهة ومن جهة أخري إحقاق توازن موضوعي ووجوبي يفصل بين التبايغ الجاد

وبين التبايغات الكيدية والتي تغضي إلي المساس بحقوق الأفراد والمؤسسات وتعرقل التسيير الحسن للمرفق العام وقد تمتد إلي المساس بالكيان الشخصي والعائلي للموظف أو المسؤول المحلي، وعليه وجب إنارة وتوضيح الفواصل المبينة بين التبايغ والتهكم أو السعي في المسارات الكيدية.

ولتقادي الوقوع ضمن هذه الداثرة يستوجب العمل علي سلاسة مرور المعلومات

الصحيحة والمعطيات المجدية بين الجماعات المحلية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من

الفساد ومكافحته، ذلك أن من أهم الأليات لدي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته عند تلقيها لمختلف التبليغات والاخطارات أو توصلها بمعلومات يشتبه أن تكون ذات

صلة بالفساد علي مستوي الجماعات المحلية هي آلية الطلب من الإدارة المعنية التوضيحات

والمعطيات الضرورية المتعلقة بموضوع التبايغ أو المعلومة، في إجراء أولي لا يتنافي مع

اتخاذها لباقي الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، كما لا تتوقف علي طلب التوضيحات

والمعطيات ذات الصلاة بل قد تكون مصحوبة بإجراءات أخري مسابقة، ومتبوعة وجوبا

بالإجراءات والتادير الضرورية بعد تقصي إجابة الإدارة المعنية.

إجابة يجب أن تكون ضمن الأجال المعقولة، وتحوي المعلومات والمعطيات الوافية

والمتطابقة مع أسئلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حتي تتمكن هذه

الأخيرة من الفصل في التبليغ المعروض عليها أو تصنيف المعلومات المتوسل إليها، وقد

يحدث أن يكون كل هذا المسار بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

والإدارة المعنية غير مجدي وغير ذو فعالية مقبولة إن كان الطرف الثاني (إإدارة المعنية

بالرد) غير مؤهل أو لا يستطيع انجاز المطلوب وموافاء الجهة الطالبية به، وقد يوظف

المطلوب توظيف "سياسي" بين المنتخبين المحليين، وفي حالات أخري يملك هذه المعلومات

والمعطيات إلا انه تعوزه المؤهلات والموارد البشرية المختصة، فتكون الإجابة إما غير مستوفية

للغرض، أو أنها أخذت المدة الزمنية الطوية، أو أنها لم تشمل كل المطلوب ولم تجب علي

كل الأسئلة، وإن أجابت تكون إجابات مذهبه أو غير معللة أو لا تستد إلي معطيات وثائق

داعمة، وفي هذه الحالات وغيرها يكون مسار توصل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته إلي تحقيق أهدافها صعبا، ويمكن أن يُكيف تصرف الإدارة المعنية علي انه إخلال

بالتزاماتها أو تماطل وفي أحيانا أخري يمكن أن تمتد إلي حد التكييف علي انه تغطية وتستر

أو محاولة تغييلاً ... الخ، والكل يدخل ضمن مجموعة المؤشرات الدائلة علي وجود انتهاك لوجود

وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيثات والإدارات المعنية والمتعلقة بالوقاية من الفساد

والكشف عنها،1 ويمكن أن يصل تكييفها إلي جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة.2

مما يعني في الأخير أن واجب التبليغ واجب قانوني والتزام أخلاقي، وأن المبلغ له

ضمانات أوجدها المشرع والتي يجب العمل علي تثمينها، وهو هدف السلطة العليا للشفاية

والوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن الفصل والتمييز بين التبايغ الصحيح والتبايغ الكاذب

والكيدي لا يمثل هدف السلطة العليا لوحدها بل يتحقق إن أجمع علي انه هدف للطرفين معا

في مسار يستوجب العمل علي سلاسة مرور المعلومات الصحيحة والمعطيات المجدية بين

الجماعات المحلية والسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، ونجاعتها وبالكيفية

المثلي لتقادي كل ما يمكن أن يمس الهدف المشترك.

هدف مشترك يكون اقرب إلي التحقيق ويضمن فقائية تكون أيكية إن نجحت الجزائر في بناء

هذه العلاقة التي عبر إنجاحها التمكين لميكانيزمات تحديد بعض العراقيل التي تعيق مسار

الوصول أعلي عتبات مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتضمن بالتالي

نجاح السلطة في أداء مهامها، خاصة إذا تم إعطائها استقلالية أكثر والبداية من تدعيم

الاستقلالية الإدارية والمالية، وتحصينها ضد كل أشكال الضغوطات مهما كان مصدرها، وكذا

منح الضمانات الكافية لأعضائها بما يضمن الأداء الجيد والنزيه لمهامهم.

خاتمة

لا يمكن إنكار أن رؤية (2027-2023) للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من

الفساد، ثم السهر علي متابعة تنفيذها، التي جاعت بها السلطة العليا للشفافية والوقاية من

الفساد ومكافحته هي رؤية مستحدثة جاعت لتلافي بعضا من النقائص التي كانت تعرقل عمل

الهيئة سابقة، وتمحورت أساسا حول تعزيز الشفاقية وأخلقة الحياة العامة، لاسيما من خلال

ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز المساعلة في تسيير الشأن العام، فضلا عن تعزيز

الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من تبيض الأموال ومكافحته، ودعم دور

وقدرات أجهزة الرقابة وسلطات إنفأ القانون.

كما أنها تمثل جزع من التعديل الدستوري لسنة 2020، معُرُّزة بالقانون رقم 08-22 وبياقي النصوص والتظيميات المنظمية لعمل السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد

المادة التاسعة من القانون رقم 22-08 المحدد لتتظيم السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، المرجع السابق.

المادة 13 من القانون رقم 22-08، المرجع نفسه.

ومكافحته، والتي تمثل مجتمعة الإستراتيجية الوطنية الموضوعة والمنتهجة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لكن وككل إستراتيجية أو خطة عمل يجب قياسها وتقييمها وأن نعاد قراعتها علي ضوع محددات كاشفة لمدي نجاحها وبواطن فشلها، قراءة فاحصة يكون من مخرجاتها تتمين النجاحات والعمل علي تذيل ما صاحب عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من صعوبات وعراقيل طلبة الفترة السابقة، لتكون انطلاقة متجددة لاستراتيجية مستمرة ومحينية.

قرعة تكون اقرب إلي الواقع الذي تمثل الجماعات المحلية جزء كبير من حقيقته، والتي

تشمل أعمالها وأنشطتها وجواريتها معظم الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد من

جهة ومن جهة أخري تكون الجماعات المحلية ولأدة لأفكار وحلول لأهم العراقيل والصعوبات

التي تلاقي تتفيذ هذه الإستراتيجية، مع مدها وتوفيرها لاقتراحات تكون داعمة لها ومستمدة من

الجانب الميداني والعملي الجواري.

فلائطلاقة تكون من القاعدة التي تمثلاها الجماعات المحلية، وقاعدة الجماعات المحلية

هي مواردها البشرية، التي يجب العمل علي صيانة حقوقها وتفعيل أطر الحماية خاصة من

جانب أخطار جماعات الضغط بكل أنواعها ووسائلها، مع العمل علي حفظ كرامتها وإبعادها

عن كل ما قد تتعرض له من تجاوزات خلال ممارستها مهامها او بسببها.

وعند هذا الهدف تكون السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته كمرافق

للجماعات المحلية في هذا المسعي، خاصة من خلال صلاحياتها الاستشارية، وتسطير برامج

التكوين وتحسين المستوي في الإطار المتخصص او في المواضيع العامة ذات الصلاة

بصلاحيات السلطة، لتمكين الموظف العمومي من الأداء الصحيح والنزيه والسليم ويزيد من

وعيه بمخاطر الفساد، برامج تكوين وان نص عليها القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من

الفساد ومكافحته لإلا أن حقيقته الميدانية تكاد تكون غير ملموسة وغير مفعلة علي المستوي

المحلي.

كما يجب تاطير الجماعات المحاية ليس من حيث الكم بل من حيث النوع والجودة

والتخصص، مع إعمال الجانب الأخلاقي، وإنماء روح الولاء للدولة وليس للأشخاص كما هو

حال الكثير خاصة لدي المجالس المنتخبه، بالإضافة حوكمة تقلد المناصب العليا فيها

وتثمين آليات الجدارة والاستحقاق، ومبادئ النجاءة والشفافية والمعايير الموضوعة، أو علي

المادة الثالثة من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الغساد ومكافحته، المعدل والمتمّم، المرجع

الأفل حوكمتها في "حدودها دنيا" مثل تلك التي جاعت في نص المادة الثالثة من القانون

مجال إدارة الموارد البشرية.

06-01، لتمس السير في طريق تحقيق الهدف الشامل وهو الوصول إلي الاحترافية في

قائمة المراجع

-01 النصوص القانونية:

- الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريمة الرسمية عدد 82، بتاريخ 2020/12/30.

القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، ج.ر، عدد 44، صادرة بتاريخ 17 جوان 1998.

القانون رقم 19-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها،

ج.ر، عدد 77، صادرة بتاريخ 15 ديسمبر .2001

القانون رقم 20-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهئية الإقليم وتتميته المستدامة جر،

عدد رقم 77، صادرة بتاريخ 15 ديسمبر .2001

القانون رقم 03-01 المؤرخ في 17 فيفي 2003 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج.ر، عدد 11، صادرة بتاريخ 19 فيفي 2003.

القانون رقم 02-03 المؤرخ في 17 فيفي 2003 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال

السياحيين للشواطي، ج.ر، عدد 11، صادرة بتاريخ 19 فيغري 2003.

القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جولية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التمية المستذامة، جر، عدد 43، صادرة بتاريخ 20 جولية 2003.

القانون رقم 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبري وتسيير

الكوارث في إطار التمية المستدامة، ج.ر، عدد رقم 84، صادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2004.

القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفي 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر العدد

14، صادرة بتاريخ 08 مارس 2006 المعدل والمتمم.

القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفي 2006 المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة. جر، عدد 15، صادرة بتاريخ 12 مارس 2006.

القانون رقم 06-07 المؤرخ في 13 ماي 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها

وصيانتها، ج.ر، عدد 31، صادرة بتاريخ 13 ماي 2007

القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفي 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في طار التمية

المستدامة، ج.ر، عدد 13، صادرة بتاريخ 28 فيغري 2011.

القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، جر.ج. عدد 37 صادرة

بتاريخ 03 جويلية.2011.

القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفي 2012، المتعلق بالولاية، جر العدد رقم 07 صادرة

.2012/02/29 بتاريخ

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّد: 10، العدد: 01، السنة: 2026

الفنانون رقم 80-22 المؤرخ في 50 ماي، المحدد للتظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من

الغساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ج.ر. العدد 32 صادرة بتاريخ 14 ماي 2022.

المرسوم رقم 88-131 المؤرخ 04 جولية 1988 المفنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، ج.ر. عدد

27 صادرة بتاريخ 06 جولية 1988.

المرسوم الرئاسي رقم 413-06 22 نوفمبر 2006، المحدد لتشكيلة الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكيفيات سيريها، ج.ر. العدد 74 صادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2026، المعدل والمتمي.

المرسوم التنفيذي رقم 16-190 (السعر 30 جـولان 2016، المحدد لكيفيات الاطلاع علي مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقررات البلدية، ج.ر. العدد 41 صادرة بتاريخ 2016/07/12.

قرار وزير الداخلية المؤرخ في 04 سبتمبر 1988 إلي تسيير مراسلة المصالح المحاية وعلاقاتها مع المواطنين، ج.ر، عدد 39، صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 1988.

مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم وإعلامهم، ج.ر، عدد 39، صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 1988.

المرسوم التففيذي رقم 94-216 المؤرخ في 23-07-1994 المتعلق بالمغتشية العامة في الولاية، ج.ر 48 بتاريخ 28.07-1994، المتمم بالمرسوم التففيذي رقم 64-23 المؤرخ في 05 فيفري 2023.

ج.ر. العدد 07 بتاريخ 05 فيفي 2023.

- التعليمة الرئاسية رقم 02/02 2021 المؤرخة في 25 أوت 2021، المتعلقة بحماية المسؤولين المحليين.

- التعليمة الرئاسية رقم 05/05 2020 المؤرخة 19 اوت 2020 المتعلقة بالرسائل المجهولة.

- القانون رقم 06-24 06/06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 المعدل والمستم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج ر 30، بتاريخ 30 أفريل 2024.

الكتب-02

احمد محيي خلف صقر، المحددات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في تمية المجتمع المحلي والعالمي، دراسة تحليلية ميدانية لدول هولندا، استراليا، تتزاينا ومصر، دار التعليم الجامعي، القاهاة، مصد، 2018.

- طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية، دار غريب، القاهرة، مصر، 1999.

- المقالات:

بوعلام الهاشمي وخديجي احمد، سياسة رفع التجريم عن فعل التسيير وأثرها في مجال الأعمال "دراسة مقارنة"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثايبي، الأغواط، الجزائر، المجلد التاسع، العدد الأول، جانفي 2023.

- حبشي لزرق، الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفق التعديل الدستوري الأخير، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، الجزائر، المجلد 08، العدد 03، 2023.

سلوي تيشتات، المناجمنت العمومي الجديد كمدخل لإصلاح الإدارة العمومية حراسة حالة بعض دول

منظمة التعاون والتمية الاقتصادية، المجلَّة الجزائرة للتمية الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،

ورقلة، الجزاثر، المجلَّة الخامس، العدد الأول، 2018.

عبد الله بودي وعبد الصمد بودي، الحكم الراشد كألية لتفعيل تسيير الجماعات المحلية: من اجل تتمية محلية مستدامة في الجزاير، مجلة الإدارة والتمية للبحوث والدراسات، جامعة البليدة، الجزاير، المجلد الأول، العدد الأول، جوان 2012.

- عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريه، مصر، 2011.

- لعرابة منصف عبد العزيز، المركزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كالية لضمان شفافية الإدارة العمومية في الجزائر، مجلة أفاق للبحوث والدراسات، المزكنه للحملة بالبنائية الجانب المولاوية للأخوات الوليد للأهلاء 2022.

محمد لمين بن قايد علي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دعامة الأخلقة الحياة العامة وتحقيق الشفافية، مجلة بحوث في القانون والتمية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الأول، 2023.

ملتقي: 04

- ملتقي الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2027-2023)، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يوم 15/07/2023، المركز الدولي للمؤتمرات "عبد الطيف رحال"، الجزاثر. الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة: https://www.hatplc.dz

الولوج والاطلاع: 15 أكتوبر 2025 الساعة : (15.00).

-05 المراجع باللغة الأجنبية:

Argyriades DEMETRIOS, Bonne gouvernance, professionnalisme, éthique et responsabilité, Revue Internationale des Sciences Administratives, Institut international des sciences administratives, Genève, Suisse 2006/2 Vol. 72, 2006. p.159-176. https://doi.org/10.3917/risa.722.0159

Chabane BENAKEZOUH, De La Gouvernance Locale En Algérie à Travers Les Processus De Déconcentration Et Décentralisation, revue Idara, Ecole National d'Administration, Alger, Algérie, Volume 13, Numéro 1, 2003.