منازعات الإستهلاك ذات الطابع الدولي بين القضاء والوساطة

تاريخ نشر المقال: 2025/06/05: تاريخ قبول المقال للنشر: 2021/04/30: تاريخ استلام المقال:

ط.د مباراكو جهيدة، أ. مسعودي يوسف

[email protected]

-1 جامعة أدارار، (الجزائر)، البريد الإلكتروني للمؤلف الأول

[email protected]

-2 جامعة أدارار، (الجزائر)، البريد الإلكتروني للمؤلف الثاني

ملخص:

لقد أفرز التوسع في العلاقات الاستهلاكية علي المستوي الدولي إشكالات قانونية معقدة، حيث ظهرت الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات تسوية النزاعات المرتربة عن هذه العلاقات. تؤدي هذه الإشكالات بشكل رئيسي إلي التنازع القضائي في الاهتصاصات وتحديد القانون الواجب التطبيق مع الالتزام بحماية حقوق المستهلاكين.

نتيجة لذلك، تُطرح ضرورة البحث عن وسائل تسوية بدولة تواكب طبيعة النزاعات وتكفل حماية المستهلك، منها الوساطة، وقد حققت هذه الوسيلة انتشاراً واسعًا في التشريعات الغريبة، بينما تسعي بعض الدول العربية إلي تتظيمها بشكل يعكس الخصوصيات القانونية للنزاعات الدولية المرتبطة بالمستهلكين.

الكامبات، المفتاحة.

الكلمات المفتاحية:

المستهلك، الوساطة، الوسيط، الطرق الودية، تنازع الاختصاص القضائي.

The expansion of consumer relations at the international level has given rise to complex legal challenges, highlighting the urgent need to reassess the mechanisms for resolving disputes arising from these relationships. These challenges are primarily attributed to conflicts of jurisdiction and the determination of the applicable law, all while ensuring the protection of consumer rights.

Consequently, there arises a necessity to explore alternative dispute resolution methods that align with the nature of these conflicts and safeguard consumer interests, such as mediation. This method has gained widespread adoption in Western legal systems, while some Arab countries are striving to regulate it in a manner that reflects the legal particularities of international consumer-related disputes.

Keywords: Consumer, Mediation, Mediator, Alternative dispute resolution, conflict of jurisdiction.

مباراكو جهيدة

مقدمة

أدي تطور التجارة الدولية إلي إتساع مجال علاقات المستهلك، حيث اتضح لنا في الفترة الأخيرة أن علاقات المستهلك ذات الطابع الدولي تعرف ازدهارا ملحوظا و السبب في ذلك عائد إلي التسهيلات التي تحيط هذه العلاقة التعاقدية خاصة تلك المتعلقة بطريقة إبرام العقد، إجراعات الدفع، إجراعات التسليم.

إن المشرع الجزائري إهتم بكل هذه الجوانب لغرض توفير حماية للمتعاقدين وبصفة خاصة المستهلك، كما أن التطور التكنولوجي ساهم في ارتفاع العلاقات الاستهلاكية الدولية، حيث يمكن تعريف عقد الإستهلاك الدولي بأنه ذلك العقد الذي يجمع طرفين هما المستهلك والمهني في إطار علاقة إقتصادية تتعدي حدود الدولة الواحدة، كأن يعوم جزاثري بشراء سيارة من وكيل إنجليزي، أو يقوم بشراء سلعة عبر الأنترنت من موقع تجاري صيني أو أمريكي، ومثل أي علاقة تعاقدية قد يترتب عن عقد الاستهلاك الدولي عدم تتغيّب الالتزامات التعاقدية أو الإخلال بها من طرف أحد المتعاقدين، مما يؤدي إلي قيام نزاع بينهما و كأصل عام يتم حل هذا النزاع عن طريق اللجوع إلي القضاء ما يؤدي إلي إثارة مسألة الاختصاص القضائي الدولي ومسألة القانون الواجب التطبيق علي العقد باعتبار أننا أمام التزام تعاقدي ذو طابع دولي.

أدت الإشكالات المترتبة عن إثارة هتين المسألتين إلي تبني فكرة اللجوع إلي الوسائل الودية أو غير القضائية لتسوية منازعات المستهلك سواء الدولية منها أو الداخلة خاصة الوساطة، مما يرمي إلي البحث عن إيجابيات هذه الوسية مقارنة بالطريق القضائي لحل منازعات الإستهلاك الدولية، مع بيان الوسية الأمثل لحل هذه المنازعات.

تتبادر إلي أذهاننا في هذه الحالة إشكالية مفادها: كيف يتم الفصل في منازعات المستهلك الدولية عن طريق القضاع والوساطة ؟

للاجابة علي هذه الإشكالية التي يثيرها الموضوع اعتمدنا علي منهج تحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع.

للوصول إلي هدف الدراسة بتبيان أن اللَّجوع إلي القضاء لحل منازعات الاستهلاك الدولية

يستدعي الفصل أولا في مسألة الإختصاص القضائي وثانيا مسألة القانون الواجب التطبيق، وكذلك بان

الوساطة تعتبر آلية لفض نزاعات الإستهلاك الدولية، ارتأينا إلي تقسيم الموضوع إلي مبحثين الأول

يتناول القضاء الوطني كالية لتسوية ذراعات الاستهلاك الدولية أما الثاني الوساطة كوسيلة لحل

منازعات الاستهلاك الدولية.

المبحث الأول: القضاع الوطني كآلية لتسوية نزاعات الاستهلاك الدولية

عملا بقواعد القانون الدولي الخاص، فإنه في حالة التزعات ذات العنصر الأجنبي وجب علي القاضي الوطني النظر في مسالة الإختصاص القضائي في هذا الذراع (المطلب الأول)، وبعدها البداً النظر في النزاع والبحث عن القانون الواجب التطبيق (المطلب الثاني).

أولا: القاعدة العامة: يعتمد اختصاص القاضي الوطني عند نظره في المنازعات الدولية الخاصة علي توفر مجموعة من الضوابط تتمثل في الاتي:

- ضابط الموطن: يقصد بضابط الموطن الموقع أو المكان التابع لإقليم دولة ما والذي يقيم فيه الشخص بنية البقاء سواء كانت هذه الدولة هي التي يحمل جنسيتها أم لا، ونجد أن المشرع الجزائري أخذ بهذا الضابط في المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والأدارية، التي تتص علي ما يلي: "يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي عليه...". و قد عرف المشروع الجزائري الموطن في المادة 36 من القانون المدني بأن: "موطن كل جزائي هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، و عند عدم وجود سكني يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن، ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت"، وكما هو معمول به فإنه إذا كان للمدعي عليه موطن أو محل إقامة بالجزائر فيعقد الاختصاص بنظر هذا النزاع.

— ضابط محل ايرام العقد أو تتفيذه: ويعني مكان نشوع الإلتزام أو محل تتغيده $ ^{4} $ ويعود الاختصاص للقاضي الوطني بالنظر في نزاعات العقد الدولي، إذ اخذ المشرع الجزائري بهذا الضابط في المادة 39 من ق.إ.

- ضابط موقع المال: يحدد بناء علي موقع المال، وهو أخذ به المشرع الجزائري في المادة 38 من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية التي تتص علي أنه: "ترفع الدعاوي... أمام الجهات القضائية...في مواد الدعاوي المختلطة أمام الجهات القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال"....

ولكن إذا كان المال عقارا فالضابط هو موقع العقار أخذ به المشرع في المادة 40 من ق.إ.م.ي، إلا أن هذا

الضابط لا يمكن اعتماده في عقود الإستهلاك الدولية لأن محل عقد الإستهلاك في القانون الجزائري لا يكون

عقار بل أشياء متقولة وهذا ما وضحه المشرع في المادة 17/3 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش1.

- ضابط الجنسية: يعتمد المشرع الجزائري علي ضابط الجنسية من خلال المادتين 41/40 من ق.إ.م.، ويلاحظ أنه في المادة 41 ضرورة توفر شرطين لعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية، وهما؛ تمتع المدعي بالجنسية الجزائية أصلية كانت أو مكتسبة، وكذا أن يكون مجال العلاقة إلي تامات تعاقدية، وهذه الشروط تتحقق في عقود الاستهلاك الدولية حين يكون أحد أطرافها جزائريا له صفة المدعي، ونص المادة 42 فيطبق علي الجزائري عندما يكون بصفة مدعي عليه، و بخصوص التزام تعاقدي مع طرف أجنبي، ومنه فإن كان الجزائري مدعيا أو مدعي عليه تكون المحاكم الجزائية مختصة بالنظر في نزاعاته الناشة عن إتتامات تعاقدية مع أجنبي، كما نجد أن في المادة 18 من قانون المرافعات المصري أن المحاكم المصرية تختص في الدعاوي التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر.2

— ضابط الإرادة: وهو الضابط الذي يضمن للمستهلك حماية أكبر ويظهر في مدي حريق الأطراف في الاتفاق علي منح الاختصاص لجهة قضاية دولية أخري و هو ما يعرف بشرط منح الاختصاص،

فالقاعدة العامة هي قبول هذا الشرط متي تحققت مجموعة من الشروط حددها الفقه و القضاء في:

- أن تكون هناك رابطة جدية أي صلة واقعية ومبررة بين النزاع المطروح والمحكمة المختصة المختارة.

- عدم انطواع الاتفاق علي عش أي ان يكون الإتفاق خاليا من نية الإضرار بحقوق أحد الأطراف.

- كتابة شرط منح الإختصاص وتوقيعه، ويظهر الأساس القانوني له في المادة 46. إ.م. إ.م. والمادة 19 من تتظيم بروكسل 1 مكرر4 تري أن هذا الشرط مقبولا إذا كان المستهلك طرفا لما:

- يكون الاتفاق لاحقا لنشوع النزاع،

يوسن، المقامة، إلهما منسوبة الترك.

- يسمح الاتفاق للمستهلك اختيار محاكم أخري غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل من التنظيم.

يكون محل إقامة مشترك للمتعاقد والمستهلك وقت إبرام العقد في دولة عضو وحدوا الاختصاص

لمحاكم هذه الدولة، إلا إذا كان قانون هذه الأخيرة يمنع مثل هذه الاتفاقات.

غير أن إتفاقية بروكس لسنة 1968 أقرت بطلان الإتقاق المسبق علي اختصاص محكمة غير محكمة

موطن المستهلك في عقود الإستهلاك.2

أما في التشريع الجزائري نجد أنه في المادة 45 8. م. إ. يعتبر شرط منح الاختصاص مقبولا في العلاقة التي تربط بين تاجر و تاجر، وبمفهوم المخالفة فلا يقبل هذا الشرط بين تاجر و مستهلك، وهنا

ثانيا: الاستثناء: اعتمدت بعض التشريعات علي ضوابط تتسم بالخصوصية لمنح الإختصاص

للمحاكم الوطنية عندما يكون أحد أطرافها مستهلاك ونجد من بين هذه التشريعات: القانون الفرنسي من

خلال المادة 5-141 ل من قانون الاستهلاك الفرنسي، والقانون السويسري الذي أعطي الحق للمستهلك

في رفع دعواء أمام محكمة موطنه أو محل إقامته وعم إمكانية التنازل مسبقا عن حقه في انتقاء

المحكمة المختصة، وكذلك القانون العربي الاسترشادي المتعلق بالمعاملات الإلكترونية في المادة 41

أين حدد فيها الاتخصاص لمحكمة محل إقامة المستهلك ما لم يتقق الأطراف علي غير ذلك،

بالإضافة إلي تنظيم بروكس أمكر، أما بخصوص الدول التي لم تكرس في تشريعاتها ضوابط خاصة

في حالة ما إذا كان المستهلك طرفا في العقد الدولي فنجدها تعتمد علي القواعد العامة المشار إليها أعلاه.

يتحدد القانون الواجب التطبيق علي عقود الاستهلاك الدولية وفق قواعد إسناد خاصة وفق

قاعدة عامة واستثناء وهو ما نبينه فيما يلي:

أولا: القاعدة العامة: تتجلي في الرجوع إلي قواعد التنازع للقانون الدولي الخاص، من خلال اعتماد قاعدة الإسناد الخاصة بالإلتازامات التعاقدية، حيث جاءت المادة 18 من القانون المدني الجزائري بأربع ضوابط استناد تعتمد بشكل تسلسلي من أجل تحديد القانون الواجب وهي ضابط الإرادة، ضابط الجنسية المشتركة، ضابط الموطن المشترك، وضابط مكان إبرام العقد، كما ورد كذلك في المادة أنها يسري علي العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه وهو المستبعد في عقود الإستهلاك.

ثانيا: الإستثناة: يوجد بعض التشريعات التي حددت ضوابط خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق علي العقد الذي يكون المستهلك أحد أطرافه وذلك حماية له، وقد اعتمدت علي ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته وضابط الإرادة، ويجب أن يكون القانون المختار يوفر حماية له أكثر من تلك التي يوفرها قانون موطنه أو محل إقامته، ومن التشريعات التي اعتمدت علي هذه الضوابط نذكر القانون الفرنسي الذي كرس ذلك في نص المادة 4-232 ل من قانون الاستهلاك، والقانون النمساوي من خلال المادة 41 من القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلي تنظيم روما 1 في المادة 6، وكذلك القانون العربي الاسترشادي في المادة 2.41.

ومنه نستخلص أن اللجوع إلي القضاء لحل منازعات الاستهلاك الدولية يستوجب الفصل في

مسألة الإختصاص القضائي أولا مسألة القانون الواجب التطبيق ثانياً، وهو ليس بالأمر الهين أمام فكرة

حماية المستهلك وضرورة البحث عن أكثر القوانين ملاءمة له، وبالتالي فإن قيمة أغلبية عقود الاستهلاك

تكون قليلة حيث لا تتطلب إجراءات معقدة و مكلفة لاسيما إذا تطلب الأمر انتقال المستهلك إلي محكمة

بعيدة عن محل إقامته مما قد يؤدي إلي عزوفه عن التقاضي و تضييع حقه، وهوالأمر الذي حث

علي البحث عن وسائل بديلة مناسبة من بينها الوساطة.

المبحث الثاني: الوساطة كآلية لتسوية منازعات الاستهلاك الدولية

يقصد بالوساطقة تلك العملية الطوعية وغير الرسمية والسرية التي يقوم من خلالها طرف ثالث

يسمي "الوسيط" لبمساعدة طرفين متنازعين من أجل الموافقة علي تسوية مقبولة لهما بشأن النزاع القائم

بينهما، حيث يقوم الوسيط بتسهيل عملية التقاوض بين هذين الطرفين عن طريق عقد اجتماعات

مشتركة و منفردة للوصول إلي حل يرضيهما، أي تحقيق فكرة رابح - رابح.2

لا تتضمن الوساطة البحث عن الحل الصحيح في ظل القاعدة القانونية بل البحث عن الحل

الأنسب لخلق تقارب بين مصالح الطرفين.3، وسنعالج هذا الموضوع من خلال تحديد أولا أنواع الوساطة

وثانيا إجراعات الوسطية

المطلب الأول : أنواع الوساطة

تشير هنا إلي الوساطة القضاية التي تطرح كمرحلة أولي من النزاع تحت إشراف المحكمة، والوساطة الاتفاقية التي تتم بناء علي اتفاق الطرفين وتشمل الوساطة التقليدية والإلكترونية.

أولا: الوساطة القضائية: وتعد أسلوبا اتفاقيا لتسوسة النزاع في إطار قضائي، ونجد أن القاضي يطرح النزاع للوساطة بعدما يقبلها الأطراف باختيارهم، وهي تجري تحت رقابة القاضي فهي في هذه الحالة أسلوب إجرائي لحل النزاع وقد أخذ بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي فمنازعات المستهلك الدولية المعروضة علي القضاء الجزائري تكون قابلة للفصل فيها عن طريق الوساطة بعد اقتراحها من طرف القاضي و قبل الأطراف لها وفي هذه الحالة يعين القاضي وسيطا حسب شروط المادتين 997 و 998 من ق. إ. م. إ. والذي يكون ضمن قائمة الوسطاء التي يتم إعدادها علي مستوي كل مجلس قضائي، و القاضي ملامز بعرض الوساطة علي الأطراف الذين لهم حق قبولها أو رفضها قبل الفصل في النزاع وهذا ما حسب المادة 974 من ق. إ. م. إ مادام النزاع يقبل الحل عن طريق الوساطة، بعد قيام القاضي بكل إجراءات

الوساطة تبدأ جلسات الوساطة التي قد تتنهي إلي التوصل لحل ودي بين الأطراف، حيث يحرر محضر اتفاق يوقعه كل من الوسيط والخصوم، ويرجع المحضر للقاضي للمصادة عليه بموجب أمر غير قابل للطعن، وقد تتنهي الوساطة بالفشل وفي هذه الحالة يودع محضر الفشل لدي أمانة ضبط الجهة القضاية التي عينت الوسيط، وترجع القضية للجدول ويواصل القاضي إجراءته لحل النزاع.1

لا تخدم الوساطة القضاية منازعات الاستهلاك الدولية لأنها لا تتحقق إلا بعد اللجوع إلي القضاء، حيث لا تهدف إلي تجنب اللجوع إلي القضاء الوطني وما ينتج عنه من مسألتي تتازع الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وأيضا التكاليف العالية خاصة تكاليف الإنتقال زيادة إلي طول الإجراءات أمام المحاكم، وبالتالي يفضل النوع الأخر من الوساطة والمتمثل في الوساطة الاتفاقية والتي لم يأخذ بها المشرع الجزائري.

ثانيا: الوساطة الاتفاقية: وهي الوساطة التي تعتمد علي إتقاق مسبق لحل النزاع دون للجوع إلي القضاء الذي يتسم بطول الإجراءات، و هناك نوعين هما:

- وساطة اتفاقية عادية: وتسمي كذلك وساطة اتفاقية تقليدية، أخذت بها العديد من التشريعات لتسوية منازعات الاستهلاك الدولية منها:

التوصية الأوروبية 2001-310-2001 للجنة الأوروبية في 14 أفريل 2001 المتعلقة بالمبادي المطبقة من

طرف الهئات غير القضائية المكلفة بالتسوية الرضائية لمنازعات الاستهلاك.2

- التوجه الأوروبي 11-2013 للبرلمان الأوروبي والمجلس في 21 ماي 2013 المتعلقة بالتسوية غير القاضائية لمنازعات الإستهلاك، وهي تطبق علي إجراءات التسوية غير القضائية للنزاعات الوطنية والعابرة للحدود المتعلقة بالإنتزامات التعاقدية المرتبطة بعقود البيع أو الخدمة المبرمة بين المهني والمستهلك في الإتحاد الأوروبي.4

- التشريع اللبناني في قانون حماية المستهلك إذ نص علي الوساطة لحل منازعات الإستهلاك في المادة 82 وما بعده.

- التشريع المغربي في قانون المسطرة المدنية بموجب القانون 05-08 في الفرع الثالث من الباب الثامن من القسم الخامس، عرف المشرع المغربي الوساطة بأنها العقد الذي يتقق بموجبه علي تعيين وسيط يكلف بتسهيل إجراء الصلح لإنهاء نزاع قد نشأ أو قد ينشأ، حيث جاء بمفهوم عام بخضوع منازعات الإستهلاك الدولية للوساطة الإتفاقية.

- الوساطة الإتقاقية الإلكترونية: وهي تلك الوساطة الإتقاقية التي تتم عبر منصات مخصسة علي الإنترنت أو عبر الخط، وحسب التنظيم الأوروبي 2013-2014-524 للبرلمان والمجلس الأوروبي في 21 ماي 2013 المتعلق بالتسوية عبر الخط لمنازعات الإستهلاك، لا تشمل الوساطة الإتقاقية الإلكترونية إلا منازعات المستهلاك سواء الوطنية أو الدولية الناتجة عن عقود البيع أو الخدمات علي الخط التي تبرم بين المهني والمستهلك في الإتحاد الأوروبي فقط، حيث تم إنشاء أرضية إلكترونية تسمي RLL، تسير من طرف اللجنة وتكنون علي شكل شباك وحيد للمستهلكين والمهنيين لمساعدتهم علي معرفة هيئة التسوية غير القضائية المختصة في تسوية النزاع REL، وأيضا التواصل فيما بينهما، وهو موقع يتسم بمجانيته يتضمن جميع لغات الإتحاد الأوروبي والغرض من هذا الإجراء هو نشر الثقة عند المستهلك في التجارة الإلكترونية.

والغرض من هذا الإجراء هو س ر القه عند المستهلك في التجارة الإلكترونية.

يتصل المستهلك بالأرضية RLL التي تعين هيئة REL المختصة بنزاعه، تتم كافة إجراعات الوساطة

الإلكترونية عبر الخط إبتداء من تعبئة الإستمارة الإلكترونية التي توفرها الأرضية إلي حين الفصل في

النزاع المطروح.

حرصت الدول الأوروبية علي الإهتمام بالوساطة الإلكترونية لتسوية منازعات الاستهلاك الدولية التي تنتج عن عقد البيع الإلكتروني، ونجد من بين هذه الدول فرنسا من خلال الأمر رقم 1033-2015 المتعلق بالتسوية غير القضائية لمنازعات الإستهلاك، والمرسوم رقم 2015-1082 المتعلق بالوساطة في منازعات الإستهلاك2، حيث ألزم المشرع الفرنسي المهني علي اقتراح الوساطة علي المستهلك الذي له حق قبولها أو رفضها واللجوه إلي القضائة، وهذا الإجراء يكون عند عدم تمكن الطرفين من حل النزاع بموجب الشكوي المقدمة من طرف المستهلك أمام مصالح المهني، يمنح الإخلاط بهذا الإجراء الأولي حقا للوسط برفض عملية الوساطة، كما أن نزاعات الاستهلاك العابرة للحدود في فرنسا من اختصاص المركز الأوروبي للمستهلكين المدعم من طرف اللجنة الأوروبية ووزارة الاقتصاد والصناعة والرقمة، الذي يملك دورا كبيرا في الفصل في نزاعات المستهلك الفرنسي المتعلقة بعلاقة العابرة للحدود طبعا مع مهني من دولة في الإتحاد الأوروبي كما أشرنا إليه سابقا.

المطلب الثاني: إجراءات الوساطة

يوجد إختلاف بين الإجراءات القانونية للوساطة العادية والإلكترونية وهو ما سنوضحه فيما يلي:

أوليا: إجراعات الوساطة التقليدية:

تخلف الإجراءات القانونية المعتمدة في الوساطة، باختلاف التشريعات الوطنية في كيفية

تتظيمها. في هذا السياق، نركز في هذا التحليل علي الوساطة الاتفاقية، باعتبارها الخيار الأكثر ملاءمة

لتسوية منازعات الاستهلاك الدولية والمحلية.

إجراءات الوساطة وفأه للقانون اللبناني: وفأه للنظام القانوني اللبناني، يتم عرض النزاع علي الوسيط بناء علي طلب كتابي يُقدمه أحد الأطراف، سواء كان المستهلك أو المهني. وفي غضون ثلاثة أيام من استلام الطلب، يدعو الوسيط الأطراف إلي جلسة وساطة، مع إمكانية تحديد موعد ثان في حالة عدم حضور أحد الأطراف، وذا تكرر غياب الطرف نفسه للمرق الثالثة، يتم إغلاق إجراءات الوساطة.

وفي الحالة العادية، تُعقد جلسات الوساطة بحضور الأطراف أو ممثليهم، حيث يتاح لهم الاطلاع

علي كافة الوثائق والمستدات التي لدي الوسيط، كما يجوز لهم تقديم مذكرات أو مستدات إضافية، مع

الزام الوسيط بابلاغ الطرف الأخر بنسخ منها خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ استلامها. ويمكن للوسيط

الاستعائلة بخبير ل عند الحاجة، وتحدد مدة الوساطة ب 15 يوماً ابتداء من تاريخ انعقاد الجلسة الأوولي، مع إمكانية تمديدها وفقا للاتفاق الأطراف أو بطلب من الوسيط، يقترح الوسيط حلولا يعرضها علي الأطراف ويمنحهم مهلة 48 ساعة لاتخاذ موقف منها، ففي حالة القبول سواء الكلي أو الجزئي يدون الاتفاق في محضر يوقع عليه الوسيط والأطراف و يكون مزلما لهما، وفي حالة الفشل يحال الذراع إلي لجنة حل النزاعات.3

- إجراءات الوساطة وفأه للتشريع المغربي:

يُشترط في النظام القانوني المغربي وجود انتاق صريح في العقد يُلزم الأطراف بإحالة النزاع إلي

الوساطة، أو اتفاق لاحق بعد تشوع النزاع. يرفع النزاع إلي الوسيط المعين وفقًا لاتفاق الوساطة، وإذا وافق

الوسيط علي مباشرة مهامه، فإنه يخطر الأطراف بذلك عبر رسالة مضمونة أو بواسطة مفوض

قضائي.

تُعقد جلسات الوساطة بشكل مغلق، إما بحضور الطرفين معًا أو عبر لقاءات منفردة مع الوسيط، حيث تتم محاولة تقريب وجهات النظر للوصول إلي حل يرضي الأطراف. ويجب ألا تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر من تاريخ قبل الوسيط لمهامه، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات.

الوساطة ثلاثة اشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهامه، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات .

وفي حالة التوصل إلي تسوية، يعوم الوسيط بتحرير وثيقة تتضمن تفاصيل الاتفاق النهائي، ونُفوع

من الأطراف والوسيط، وتتمتع هذه الوثيقة بقوة الشيع المقضي به، أما إذا لم يتم التوصل إلي حل، فإن

الوسيط يصدر وثيقة رسمية تثبت عدم نجاح الوساطة، ثوقع منه وتسلم للأطراف.5

ثانيا: إجراءات الوساطة الإلكترونية:

تبدأ إجراعات الوساطة الإلكترونية بتقديم طلب رسمي معد مسبག་ من طرف المركز أو الهية

المختصة بالوساطة الإلكترونية. يتم توفير هذا الطلب علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز ويجب

علي الطرف المعني تعبئته بشكل كامل ودقيق. عقب تقديم الطلب، تقوم الهية بالتواصل مع الطرف

الأخر لاستطلاع رغبته في حل النزاع عبر الوساطة الإلكترونية. إذا رفض الطرف الأخر، تصبح عملية

الوساطة غير قابلة للاستمرار، ويتم إغلاق القضية الإلكترونية.

أما إذا وافق الطرف الآخر علي الوساطة، تنطلق الإجراءات بعد موافقة الطرفين علي الوسيط المقترح من قبل المركز وتأكيد اشتراكهم في جلسات الوساطة الإلكترونية. تُعقد هذه الجسات عبر

المواد 1-90-87-89 من نفس القانون.

- المادة 92 من نفس القانون.

4- المادة 93 من نفس القانون.

الفصل 65-327 من نفس القانون.

3. الفصل 69 من نفس القانون.

6- محمد أحمد علي المحاسنه، تنازع القوانين في العقود الالكترونية، الطبعة الأولي، دار الحامد للنشرة والتوزيع، الأردن. 2013. ص.231.

الإنتزلت باستخدام أدوات تقنية مثل غرفة المحادثة الإلكترونية (Chat Conference Room)

المؤتمرات المصورة. (Video Conference)

يملك الوسيط الحق في سماع الأطراف معأ أو كل طرف علي حدة لضمان فهم وجهات النظر

بشكل كامل. بعد استكمال المفاوضات، يقوم الوسيط بإعداد اتفاق تسويقة نهائي يعرضه علي الأطراف

لتوقيعه. ثم يرسل هذا الاتفاق إلي المركز لإعلامه بانتهاء عملية الوساطة. في حال فشل الوساطة، يتم

إخطار المركز كتابيًا بالفشل واغلاق العملية.

يلتزم الأطراف بتحمل تكاليف الوساطة، مع الإشارة إلي أن بعض التشريعات، مثل القانون الفرنسي، تعتبر الوساطة مجانية للمستهلك1.

خاتمة:

يتبين من خلال ما سبق أن الوساطة تُعد أداة فعالة لتسوية نزاعات الاستهلاك ذات الطابع الدولي، وذلك بفضل إيجابياتها المتعدة مقارنة باللجوع إلي القضاء الوطني. فهي تتميز بالسرعة والمرونة في معالجة النزاعات، بالإضافة إلي كونها وسيلة ذات تكلفة منخفضة، بل ومجانية في بعض الدول التي تمنح قوانينها حماية أكبر للمستهلك، وبالتالي تسهم الوساطة في الحفاظ علي العلاقات التعاقدية بين الأطراف من خلال الوصول إلي حول توافقية ترضي كافة الأطراف. ومن خلال الوساطة الإلكترونية، يمكن للأطراف تسوية النزاعات بالآيات تكنولوجية حديثة تتيح جلسات تتناسب مع جداولهم الزمنية، مما يعزز من فاعلية هذه الوسيلة، إذ تقضي علي كل إشكالات التنازع التي تثار أمام القضاء الوطني وأيضا تجنب الأطراف طول الإجراءات وتعقيدها، كما أنها تتناسب مع قيمة نزاعات المستهلك التي تكون في الأغلب قليلة القيمة والتي لا تستعدي حلها عن طريق القضاء علي الرغم من الفوائد العديدة للوساطة، ولكن للأسف المشرع الجزائري لم يعالج علاقات المستهلك ذات الطابع الدولي بموجب

- النتاج المستخلصة:

- توسع علاقات المستهلك الدولية والتطور التكنولوجي أدي إلي زيادة النزاعات المتعلقة بعقود

الاستهلاك الدولية.

- اللجوع إلي القضاء الوطني لحل هذه النزاعات يطرح مشكلات مثل تنازع الاختصاص القضائي

وتحديد القانون الواجب التطبيق، مع زيادة التكاليف وتعقيد الإجراءات.

الوساطة كوسيلة وديّة وغير قضائية، أثبتت فعالية في حل النزاعات الدولية المتعلقة بالاستهلاك،

حيث تجمع بين السرعة، التكلفة المنخفضة، والمحافظة علي علاقة الأطراف.

الوساطة الإلكترونية تعزز الثقة لدي المستهلكين في التجارة الإلكترونية، من خلال توفير منصة

مخصسة لحل النزاعات بطريقة مبتكرة وعبر الإنترنت.

- تعزيز الوساطة الاتفاقية، إذ يجب تشجيع الأطراف علي الجوع إلي الوساطة قبل الوصول إلي القضاء، من خلال توعية المستهلكين بأهميتها.

- تبني الوساطة الإلكترونية، بالعمل علي تطوير منصات إلكترونية وطنية ودولية لتسهيل الوساطة

- التدريب علي الوساطة، بتنظيم دورات تدريبية للوسطاء لضمان الكفاءة والاحترافية، خاصة في حالات النزاعات الدولية المعقدة.

- تعزيز التعاون الدولي، عن طريق إيجاد آليات للتعاون بين الدول لضمان تطبيق الوساطة في حالات النزاعات العابرة للحدود، بما يحفظ حقوق المستهلاكين.

قائمة المصادر والمراجع

أولا: باللغة العربية:

- النصوص القانونية:

- التشريع الجزائري:

- القوانين

- القانون رقم 09-08، المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 يتضمن

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد 21، الصادرة في فيغري 2008، المعدل والمتم

بالقانون 22-13، مؤرخ في 12 يوليو 2022، الجريمة الرسمية عدد 48، المؤرخة في يوليو 2023.

- الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون

المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاثر، عدد رقم 78، الصادرة في 30 سبتمبر 1975 المعدل

والمتمح.

- القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيغري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد 15، المؤرخة في 08 مارس 2009، المعدل والمتمم بالمادة 75 من قانون المالية التكميلي 01-15 المؤرخ في 23-07-2015، والقانون 18-09 المؤرخ في 10-18-07-2018.

- المراسيم التنفيذية:

- المرسوم التقفيذي رقم 09-100، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، المؤرخ في 10 مارس 2009 جريده رسمية عدد 16 لسنة 2009.

قوانين بعض الدول

- القانون العربي الاسترشادي للتجارة والمعاملات الالكترونية، أعتمد بقرار مجلس وزراء العدل العرب 2023/03/23/812 د/19-25/11/2009 علي الموقع التالي: أطلع عليه بتاريخ 2023/03/23/812.

https://carjj.org/node/1232

القانون البناني رقم 659 الصادر في 04 شباط 2005 المتعلق بحماية المستهلك، معدل بموجب القانون رقم 265 بتاريخ 15/04/2014، علي الموقع التالي:

.2023/03/16omhttp://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=364355

، يقضي 2007 ديسمبر 26 بتاريخ 5584 رقم 05-05-2007 في المغربي رقم بالغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم و يفرض إجراءات جديدة تتظم التحكيم ومتوفر علي الموقع الإلكتروني التالي: أطلع عليه في 2023/03/16 المؤسطة الاتفاقية، https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/2017/11/arbitrage-mediationconvention.html

- الكتب:

- حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، د.ط، بيروت، لبنان، 2013.

.2013

- صفاء فتوح جمعة، قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمنازعات الدولية المبرمة عبر شبكة المعلومات الدولية، دراسة تطبيقية علي العقود التجارية الدولية المبرمة علي شبكة المعلومات الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، دط، القاهرة، مصر، 2019.

- عبد الرسول عبد الرضا جابر، القانون الدولي الخاص الإلكتروني، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان،

الطبعة الأولي.2017.

- محمد أحمد علي المحاسنة، تتازع القوانين في العقود الالكترونية، الطبعة الأولي، دار الحامد للنشرة

والتوزيع، الأردن، 2013.

- المقالات:

- أروا محمد، مسعودي يوسف، الوساطة الإلكترونية كائلة لتسوية منازعات الاستهلاك المبرمة بوسائل

الكترونية، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدراز - الجزائر، العدد 02،

.2018

- كمال عبد الرحيم العلاوين وخلون سعيد قطيشات، دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 3، العدد2.2011.

- د.خالد الشلقاني، الوساطة كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية، مقال متوفر علي الموقع:

http://www.gafi.gov.eg/Arabic/Howcanwehelp/SiteAssets/Pages/Investors-Disputes-Sottement-Center 2023/03/20 أطلع عليه بتاريخ

- محمد أطويف، تسوية منازعات العقود الدولية في التجارة الالكترونية، ص. 4، مقال موجود

بالوقع الإلكتروني: أطلع عليه بتاريخ 20/03/20 2023/03/20

ثاني: باللغة الفنسية:

Caprioli, Eric.A, règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique, édition du Juris-classeur, litec, Paris, 2002.

- cité in Mariem Rekik, le juge du contrat électronique international, mémoire

mastère, droit privé, faculté de droit de Sfax, Tunisie, 2013.

-code de la consommation, dernière modification le 19 juin 2020.

- Loi fédéral sur le droit international privé suisse 1987, disponible sur le

site:https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html.vu le

15/02/2023.

– Ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire

des litiges de consommation, disponible sur le site :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/EINC1512728R/jo/texte_le_16/03/2023.

– Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation, disponible sur le site:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/30/EINC1517228D/jo,le18/03/2023.

–Convention Bruxelles 1968, Concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, disponible sur le site suivant : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29,vu le 14/02/2023.

–Le Règlement "Rome 1" du 17 juin 2008 fait suite et remplace la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles internationales, (CE) N° 593/2008, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593, le 15/01/2018.

– RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles1bis), vu le 14/02/2023, disponible sur le site suivant : http://eurlex.europa.eu/lexUriServ/lexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr :PDF,

– RÈGLEMENT (UE) N° 524/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC), disponible sur le site : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R0524, le 16/03/2023.

– Directive 2013/11/UE du Parliament européenne et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), sur le site suivant consulté le 15 mars 2023: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0011

Les recommendation

-Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes

applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des

litiges de consommation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le

numéro C(2001) 1016],sur le site: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32001H0310,vu le 15/03/2023.