مكانة نظام المصالحة الجمركية ضمن آليات التحصيل الديون الجمركية في التشريع الجزائري

مكانة نظام المصالحة الجمركية ضمن آليات التحصيل للديون الجمركية في التشريع الجزائري

تاريخ نشر المقال: 2025/06/05: تاريخ استلام المقال: 2025/05/30: تاريخ قبول المقال للنشر:

ط/ د عياد خديجه، أ. د بن الطيبي مبارك

[email protected]

مخبر القانون والتنمية المحلية، جامعة أحمد دراية، أدرار الجزائر

[email protected]

مخبر القانون والتنمية المحلية، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر،

الملخص :

يتجسد الدور الريادي لإدارة الجمارك في الوظيفة التمويلية لصالح الخزينة العمومية بقصد حماية مواردها، عبر مكانيزمات التحصيل الديون الجمركية هدفها أساسي تحصين ضريبة الجمركية و تصحيلها باقل تكلفة و بسرعة وفاعلية، فتأجحت الديون الجمركية بين ما هو ناتج عن حركة البضائع سواء عن طريق الإسترادها أو تصديرها أي حقوق والرسوم الجمركية و تلك الناشئة عن المنازعة جمركية أثناء مخالفة القوانين و الأتظمة التي تعمل إدارة الجمارك علي تطبيقها، أي ما يسمي بالجزاءات المالية. فأسندت مهمة إقتضاء الديون لقباضة الجمارك التي تسهر علي تحصيل الدين الجمركي لفائدة الخزينة العمومية، عبر وسيلتين الأولي وقائية تمثلت في التحصيل الرضائي العادي من خلال طرق الودية لتصصيل الدين الجمركي أبرزها المصالحة الجمركية، أما في حالة عدم جدوي الطرق الإرادية لتجّأ إدارة الجمارك إلي تفعيل وسائل الجبرية من أجل إستراد حقوقها الجمركية.

$$ \begin{array}{r}{\text{الكلمات المفتاحية :الحقوق والرسوم الجمركية - التحصيل الجبري - المصالحة الجمركية - الدفع الفوري - إدارة الجمارك.}}\end{array} $$

The leading role of the customs administration is embodied in the financing function in favour of the public sector in order to protect its resources from depletion, through customs debt collection mechanisms whose main goal is to collect customs tax at the lowest cost, quickly and effectively, so the customs debts oscillated between what is caused by the movement of goods, whether through import or export, customs rights and duties, and those arising from the customs dispute during the violation of laws and regulations that the customs administration is working to apply, the so-called financial sanctions.

The task of debt collection was assigned to the customs department, which ensures the collection of customs debt for the benefit of the public treasury, within the first two preventive means, which was the normal consensual collection through friendly methods of collecting customs debt, most notably customs reconciliation, but in case of the futility of consensual methods, the customs administration resorts to activating coercive means in order to recover its customs rights.

Keywords: customs rights and fees - compulsory collection - customs reconciliation-prompt payment-customs administration

عباد خديجه

مقدمة

أمام نصاعد حدة تنافس المتزايد علي مستوي المبادلات التجارية الدولية بخصوص التعريفة

الجمركية، إنهجت الجزائر إستراتجيات التحرر و الإنفتاح الإقتصادي، بمنح المتعاملين أنظمة تغضيلية

و تخفيضات و إعفاءات ضريبة، و بالموازنة فرضت عليهم شروط للمنافسة الحرة فتولدت في ذاتية

بعض المتعاملين سوع النية بابتاع طرق ملتوية من غش و تملص و أخطرها إدلاء بمعلومات خاطئة عن

البضائع و أسوع من ذلك تقديم وثائق مزولة هدفها تحقيق ربح سريع و بدون تكلفة، هذه التجاوزات

الخطيرة أدّت بإدارة الجمارك إلي إبراز دورها الرئيسي المتمل في ضمان سياسة التمويلية للخزينة العمومية

، بتفعيل أساليب تحمي بها الضريبة الجمركية، بإعبارها النواة الأساسية و جوهر المجال الجمركي

الاقتصادي، وأمام هذه التجاوزات وجدت إدارة الجمركة ذات الإختصاص الأصيل نفسها ملامة بياتياع

ترسانة من الميكانزمات للحفظ علي عائدات العمليات الجمركية من حقوق ورسوم وغرامات مالية لأنعاش

خزينة العمومية ورفع من الإرادات الدولة، عبر مهمة الكلاسيكية إدارة الجمارك المتمثلة في تحصيل

الحقوق و الرسوم الجمركية بابتاع وسائل متعددة ومتنوعة.

قبل الخوض في هذه الوسائل يجب في بعد الأمر إلي الإشارة أن المشرع الجمركي حدد لنا نطاق

الدين الجمركي فحصر مجاله في الرسوم وحقوق والضريبة من جهة، وفي الجزاءات المالية و التي في

حد ذاتها تعتمد علي مصدرين المصادرات و الغرامات من جهة أخري، سببها إدخال بضائع خاضعة

لرسوم وحقوق جمركية للإقليم الجمركي مع خرق التشريعات والتنظيمات السارية المفعول، فتترتب علية

مخالفة جمركية يستوجب قمع هذه التجاوزات بممارسة سلطاتها لاستراجاع دينها الجمركي

لذا ترسخت في المنظومة الجمركية أنها بمجرد نشوع الدين الجمركي لصالح إدارة الجمارك والذي

يكون وعاء إما توقيع التصريح المفصل علي البضاعة بفعل التجارة الخارجية أو المحاضر الجمركية بفعل

الجريمة، وإاستحقاقه يجب أن يمرو بمراحل من إثبات الدين وصولا إلي تصفية الدين أي إنتهانه،

فتصبح إدارة الجمارك وفق اليتين أساسيتين تأرجحتا بين طرق الودية من دفع الفوري لرسوم والحقوق

الجمركية و المصالحة الجمركية و عند عدم جدوي هذه الوسائل، تلجأ إلي آليات أكثر صرامة وهي

الوسائل الجبرية من إكراه جمركي أي تغيير أي أموال المدين إلي تسليلط إكراه البدني عند تعتنت المخالف

بعد اللغو لدعوي العمومية و الجائية بإستصدار أحكام وقرارات ممهورة بصيغة التفينية.

لكن في ذات الوقت لا يمكننا تجاهل التعقيدات والصعوبات التي تتخلل هذه الوسائل من إشكالات

قانونية وتنظيمية و بأخص تلك العملية منها ، إنعكست علي أداء إدارة الجمارك بتضألول عواندها الجبائية

ممويلة و داعمة لسيولة المالية للدولة و أكثر من ذلك تعطيل مهام الجبائية لإدارة الجمارك ، هذه

الحواجز يجب إعادة النظر فيها و عمل علي مراجعة المنظومة الجمركية بترشيدها لنتماشا معا مناهج

الجبائية الجمركية إقتصاديا ، وبالتالي الوصول إلي فعالية قصوي في التحصيل ورفع من مردوية هذا

الأخير ، وللبحث عن فعالية هذه الوسائل إرتأينا طرح الإشكالية التالية : إلي أي مدي يمكن تسليم بفاعلية

المصالحة الجمركية كالية تعزز تحصيل الديون الجمركية ضمن باقي وسائل التحصيل الأخري؟ وما هي

الإشكالات العلمية التي تواجه وسائل التحصيل سواء الودية أو الجبرية؟

للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا إستعمال المنهج التحليلي والإستقراني لتبيان ما مدي فعالية هذه الوسائل التحصيلية إثثراء الخزينة العمومية، فقسمنا موضوعنا إلي مبحثين الأول تناولنا فيه وسائل التحصيل للديون الجمركية، أما المبحث الثاني خصصناه

المبحث الأول : الوسائل التحصيلية لديون الجمركية في التشريع الجزائري

يعد التطبيق الحرفي للمادة 3 من قانون الجمارك تكريسا فعليا للإمتياز الممنوح لإدارة الجمارك ألا

وهو إستخلاص جميع المبالغ المستحقة من حقوق ورسوم وضرائب، ضمن الإطار التشريعي المعمول به

في النظام الجمركي، هذا ما أشادت به المادة 5 الفقرة (و) بتحديدها أن مصدر هذه الديون الجبائية

تتمثل في حقوق و الضرائب جمركية، و بإستقرأئنا للمادتين نستخلص مضمون الدين الجمركي علي أنها

اللزام الشخص بدفع الحقوق المغروضة علي البضاءة المصدرة أو المستورة

المطلب الأول : التحصيل الودي لديون الجمركية

يفترض في الأصل حسن نية المخالف لقواعد الجمركة بمبادرته في تسديد الأداعا المستحقة عليه

طواعيتا ، ذلك بسلك طريق الإرادي العادي لدفع حقوق و الرسوم المستحقة عليه ، مع التزامه بإتباع

المراحل التي يمر بها التحصيل من مرحلة الإثبات إلي المرحلة الموالية التصفية وصولا إلي تحقيق عملية

التحصيل وهذا يكون ضمن طرق الفع المتاحة عن طريق عمليتي لدفع الفوري أو الدفع بواسطة السندات

التي تكفلها إحدي المؤسسات المالية الوطنية ، أو عبر آلية المصالحة الجمركية .

الفرع الأول : التحصيل الإرادي لديون الجمركية

المادة 3. 5 فقرة و من قانون الجمارك الجزائري.

تعول الدولة في سياستها المالية علي الرسوم الجمركية بأخص إعادة الرسوم و الضرائب المدفوعة

عن البضائع بالكامل أو جزئيا أو الإعفاء من الرسوم و الضرائب في حالة عدم سدادها، وعليه كان لزاما

علي إدارة الجمارك السعي إلي إستقاء هذه الحقوق الناتجة عن العمليات التجارية لحركة البضائع من

واردات و صادرات، حيث أن المشرع نظم هذه الحقوق التي تدخل تحت مفهوم التعريفة الجمركية إستادا

للمواد، 6، 6 مكرر، 6 مكرر، من قانون الجمارك 17-04 وكذا تم التصيص عليها في اتفاقية

كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات وبأخص إتقاقية الدولية حول النظام المسبق لتعين وترميز البضائع المحررة

بيروكسل 14/06/1983/06/1983

ولقد حددت المادة 5/0 و من قانون الجمارك مضمون الضريبة الجمركية هي جميع الحقوق و الرسوم و

الآتاوي أو مختلف الضرائب الأخري المحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الآتاوي و الضرائب التي

يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.

كما أورد قانون الجمارك مضمون الحقوق و الرسوم الجمركية المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك، ضمن المواد من 234 إلي 240 منه، بتصصيص علي أن المادة 234 أنيطت إدارة الجمارك بمهة جمركة عند الإستيراد و التصدير لتحصيل الحقوق و الرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية، فتقوع وتعددت الرسوم الجمركية بحسب طريقة تنفيذ التحصيل الجبائي لضريبة الجمركية لثلاثة أصناف منها الرسوم الجمركية النوعية و القيمية و المركبة.2

إستثناءا يستطيع المصرح بإسترجاء الحقوق أو التخفيض منها فأجيز للخاضع أن يطلب إسترداد قيمة الحقوق والرسوم الجمركية التي دفعها أو تم تخفيضها عندما يكون هناك تحصيل لهذه الحقوق عن طريق إدارة الجمارك في حالات محدد نستخلها في مايلي :

أن يكون المبلغ الحقوق والرسوم دفع خطأ فمن الطبيعي يقع المصرح أو إدارة الجمارك في عدم التقدير الصحيح لمبلغ الحقوق والرسوم الواجبة الدفع سوعا حسابياً أو المعلومات لن تكن دقيقة، أما إذا كان بسبب التحايل فإن المعني بالأمر لا يستقيد من إستراد أو التخفيض مبلغ الحقوق والرسوم.

أن تكون البضائع المعنية قد أعيدت تصديرها بسب عدم إحتوائها علي معلومات كافية الخاصة بها عند

تصريح بها أو دخلت بطريقة غير شرعية أو تكون البضائع قد تضررت تحت رقابة إدارة الجمارك1

و لإنجاح عملية تحصيل الرسوم والحقوق الجمركية علي المتعامل الإقتصادي بإعتباره طرف في المبادلة التجارية، دفع الضريبة الجبائية الجمركية التي فرضت عليه تسهيلا له، و لضمان فعالية أكثر لتحصيل يجب أن تتم بواسطة الطرق المتاحة للدفع إما عن طريق :

أولا : الدفع الفوري

يتجلي دور الرئيسي لإدارة الجمارك في إستقاء الحقوق و رسوم الجمركية عبر آلية الدفع الفوري، إذ هي الحالة العادية لنهاية الدين الجمركي فعلي المخالف دفع مستحقات حقوق و رسوم سواءا نقدا أو بأية وسيلة دفع لها قوة إبرائية، فهي تعتمد علي زوال الفعل المنشأ للدين الجمركي وبالتالي انقضاء الدين نفسه، ومدام أن البضائع هي الضمان الأول للحقوق والرسوم الجمركية فلا يمكن رفع البضائع قبل أداء الدين الجمركي، مع دفع الحقوق و الرسوم الجمركية التي تصفي بالنسبة للبضائع المصرح بها بمجرد إنتهاء الفحص و إمكانية منح رفع اليد علي البضائع.2

فيعتبر التحصيل آخر مرحلة قبل منح رخصة رفع البضاعة 4إذ يكون قد دفع مسبقا أو وضع إيداع أو

ضمان الحقوق والرسوم الجمركية من طرف مستورد و بذلك يتتم جميع الإجراءات المتعلقة بجمركة

بضائعة، أيين يتم منحه رخصة رفع البضائع من طرف إدارة الجمارك وهذا حسب نص المادة 109 من

قانون الجمارك

كما أن عملية الدفع الفوري حسب المادة 105 من قانون الجمرك منحت للمخالف دفع الحوق والرسوم

الجمركية من قبل المصرح أو أي شخص يعمل لحسابه مقابل إيصال يسلم من طرف أعوان الجمارك

المؤهلين وذلك بالوسائل المتاحة لدفع سواءا نقدا أو عن طريق صك بككي أو بريدي، يتم وضعه في

صندوق القباضة بعد تصفية مبلغ الدين العمومي المستحق لصالح الخزينة العمومية معتمدون في ذلك

علي النسب و التعويضات المعمول بها عند تاريخ تسجيل الخروج فتبراً ذمته.3

لكن إذا أراد المخالف التخلي عن البضائع لصالح إدارة الجمارك وقبلت هذه الأخيرة سند مكتب الحقوق

المستحقة فتحفظ لإتمام عملية التحصيل النهائي أو تحول لنظام الإيداع لتمكث هناك خلال شهرين حسب

4/ زقاي جيلالي، دعاوي الحق الجمركي، أطروحة نكتوراه علوم تخصص منازعات جمركية، جامعة سيدي بلعباس، سنة 2020، ص 348

المادة 105 قانون الجمارك الجزائري

المادة 209 ق ج فإذا لم ترفع بعد إنتهاء المدة تباشر إدراة الجمارك المزاد العلني ، مدام أنها متخلي عنها لصالح إدارة الجمارك1.

ثانيا : الدفع بواسطة السندات التي تكفلها إحدي المؤسسات المالية الوطنية

أقر المشرع الجزائري وسيلة أخري في سبيل تسهيل العمليات التجارية و الإندماج في السوق الذي لا

يعتمد كثير علي السيولة، رخص له مكنه أكثر ضمان و تسهيلا لدفع حفاظا علي بضائعة، وهذا

بموجب المواد 106 فقرة 02 إلي المادة 110 قانون الجمارك في حالات يكون فيها المتعامل الإقتصادي

في ضيق مالي ولا يستطيع دفع الحقوق والرسوم الجمركية فورا، يستطيع إجراء إكتتاب بكفالة لرفع

البضاعة أي إعتماد الحقوق و السندات المكونة، كما يمكن توقيع اعتماد الرفع بموجب المادة 109 مكرر

أي باكتابة لإذعان سنوي بتسديده الدين الذي عليه، أما الحالة الأخير خاص بالإدارات و الهيثات

العمومية والجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية التي سمح لها برفع البضائع بالتزام يمضي فيه الآمر

بصرف أو المحاسب بدفع المبلغ دين في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر 2.

بمجرد نشوع نزاع بين إدارة الجمارك و المخالف للتنظيم التشريع الجمركي، الذي سببه رفض هذا

الأخير بتسديد الحقوق و الرسوم الجمركية، أو ارتكاب جريمة جمركية علي إدارة الجمارك التحرك باتخاذ

أول إجراءاتها لتسوية النزاع فيكون عن طريق اللجوع إلي المصالحة الجمركية كحل قانوني يضمن فض

النزاع سريعا وعلي مستواها وضمان تسديد الدين الجمركي بإرادة المخالف دون اللجوع إلي الطرق الجبرية

بكل أنواعها، وبالتالي المشرع الجزائري تبني نظام المصالحة وركز علي جانب التنظيمي لها باعتبارها نظام

إجرائي بحث من جهة، وذو طبيعة مختلفة بين الجزائي والإداري والمدني من جهة أخري -

بستقرأئنا المادة 265 ق ج إستخلصنا أن المصالحة نظام يتم اللجوع إليه لتسوية المنازعات الجمركية فإن

هذه المادة لم ترد تعريفا دقيقا لها واكتفت بالإشارة تارق إلي إجراءاتها وتارة أخري لآثارها.3

وللبحث عن تعريفها نجد و لأول مرة المشرع الجزائري يعرف المصالحة الجمركية من خلال إستدراكه لفراغ

الذي خلفته المادة 265 ق ج والمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال المرسوم التتفيذي رقم 19

136 - علي أن المصالحة الجمركية اتفاق بموجبه تقوم إدارة الجمرك بتنازل عن ملاحقة الشخص

المادة 1 المادة 209 قانون الجمارك الجزائري

المواد 209 مكرر، 210 قانون الجمارك

المادة 3 من نفس القانون

المخالف بشروط معينة في حدود إختصاصيتها مقابل مبلغ الغرامة المصالحة المحدد من طرف لجان الجمارك القائمين بالتسوية الودية1

اما في الفقه الفرنسي كان واضحا في تحديد إجراء المصالحة حيث أن الاستاذة berr و عرفوها علي أن حق في المصالحة هو إمتياز ممنوح لإدارة الجمارك و الذي يعتبر السبب ترمعان الأكثر قوة وتوترا في إستبعاد المتابعة حيث فضل إستعمال لفظ الإمتاز للتعبير عن الطابع الإستثنائي الذي يميز إجراء المصالحة، كاسلوب منتهج في المجال الجنائي و أكثر من ذلك تم تقديد الدعوي العمومية للتصرف فيها، بل إمتد إلي عدها شكلا من أشكال التجاوز عن الإدائة، فاستقرو علي أن لا وجود إختلاف بين الصلح المدني والمصالحة الجمركية فيعتبروها نوع من هذا الأخير فبررو ليم قائلين مدام أنها عقد ملزم لجانبين ينطوي علي تبادلات متقابلة هدفها فض النزاع الجمركي وتسليمهم القطع أن إدارة الجمارك صاحبة القرار وفق تقديرها لظروف الصالح العام باجراء المصالحة الجمركية بطلب من المخالف، فإذا قبلت التسوية الودية فإن المتهم يعفي من العقوبة $ ^{2} $

بعد إستعراضا لمضمون المصالحة الجمركي يتضح لنا أن جميع طلبات المصالحة تكون وفق ثلاثة

أشكال حدثها المادة 2 من المرسوم السابق الذكر، فمنها الإذعان بمنازعة جمركية التي لم يفصل في

شأنها بل تبقي مجرد مشاريع أو بدايات مصالحة لا تقيد الإدارة التي يمكن لها دائما أن تحيل القضية علي

القضاء أو الشروع في إجراءات التنفيذ عندما يتعلق الأمر بقرار قضائي نهائي وتكون في حدود مبلغ

العقوبات المترتبة قانونا علي المخالفة، ويجب أن تكون التسوية إما مكفولة أو مرفقة بإيداع مبلغ مالي لا

يقل عن 25% من العقوبات المقررة، إضافة إلي توقيع المخالف علي الإذعان، أما المصالحة الجمركية

صورتين الأولي المصالحة المؤقتة هي توقف النزاع إلي غاية المصادقة علي المصالحة من قبل

السلطة المختصة، أما المصالحة النهائية هي عقد تتهي بواسطته إدارة الجمارك نهائيا النزاع

القائم بينها و بين الشخص المتابع لمخالفة التشريع و التنظيم الجمركيين. فهي عقد كامل و

صحيح يرتب أثاره القانونية علي الطرفين نتيجة للطابع القطعي لها، بل إنها الصيغة النهائية و القانونية لحسم النزاع لتوفر كل الشروط فيها، و بذلك لا يمكن الطعن فيها.1

فتعرض طبابات المصالحة علي لجنتين وطنية والمحلية بعد توفر مجموعة من الشروط بعضها يتعلق بمحل المصالحة، والبعض الأخر يتعلق بالإجراءات الشكلية الواجب استيفاءها، وكذا الشروط الواجب توفرها في أطراف المصالحة بتحققها، يصدر المسؤول المختص قرار المصالحة و يحدد فيه قيمة مبلغ المصالحة و يبلغه إلي مقدم الطلب أي المخالف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، و إذا لم يمثل المخالف لقرار المصالحة و لم يقم بدفع المبلغ المحدد في القرار في الآجال المحددة تحال القضية علي العدالة للمتابعة الجزائية بممارسة الدعوي العمومية و الدعوي الجبائية.2

ما يجدر الإشارة له أن المشرع التونسي نتهج سياسة المشرع الجزائري بتوسع نطاق الأطراف المستقيدة من إمكانية إدارة الجمارك التصالح فخول صلب الفصل 322 م. د و هم الأشخاص الواقع تتبعهم من من أجل ارتكاب مخالفة أو جنحة ديوانية، ليشمل فاعل الأصلي الفصل 365 م. د أو مشاركا الفصل 370 م. د أو مسؤولاً مدنيا 375 م. د أو ضامنا 376 م. د باعتماد علي سجل الإداري باعتبارة المرجع أساسي تلها له إدارة الجمارك قبل منح امتياز الصلح الديواني 3

و أمام ما تشهده القضايا الجمركية في أروقة المحاكم للبث فيها طويلا، وكذا مدة التنفيذ التي تستغرق

مدة زمنية معينة، مع وجود احتمالية عدم تحصيل جميع المستحقات لصالح إدارة الجمارك وعائد إلي

العقبات التي تواجه تتفيذ القرارات القضائية وسندات التنفيذية، مثل صعوبة تبليغ المخالف بسبب عدم

استقراره و تتقله المستمر، حيث يلغي التنفيذ في حال عدم تبليغ المخالف إلي جانب ذلك هناك تحديات

تتعلق باستصدار سند التنفيذ، فإن أنجع وسيلة لتحصيل الرسوم و الحقوق و الغرامات التي تكون

مضاعفة عشر مرات قيمة البضائعة بواسطة المصالحة الجمركية، بدليل أنها المكنه الوحيدة لتحصيل

ديون مستحقات إدارة الجمارك بدون تعقيد وبطلب من مخالف، مقارنة بطول التحصيل عن طريق القضاء

وعدم جدوي 4.

الفرع الثالث : دور البيع بالمزاد العلني في تحصيل الديون الجمركية

أقر المشرع الجمركي بقانونية تصرف في البضائع مقررة لصالح إدارة الجمارك عن طريق المزايدة، إستنادا للمواد 288، 300، 301، قانون الجمارك، ومادام أن قانون الجمارك يعتمد بشكل كبير علي التتظيم لتغسير مواده، فإن المرسوم التنفيذي حدد 196/99 كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإداع المجركي المادة 210 فانون الجمارك و كذا القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية يحدد 23/02/1999/02، مطبقا المادة 301 قانون الجمارك، ومالحظ علي المشرع الجزائري خص عملية البيع بالمزايدة وقيده بضابط البضاعة حتي تباشر عملية المزاد العلني وتحققه من توافرها في مما يلي.

أولا : البضائع التي الت ملكيتها نهائها إلي الخزينة العمومية

تتشكل من مجموعتين الأولي بضائع المصادرة فهي الأشياء المحجوزة محل الغش و تطال أيضا

للبضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل والثانية المتخلي عنها إراديا إستتادا لقرار الصادر بتاريخ

إراديا، و ما تضيمنه المادة 107 من قانون الجمارك نجد أن مالك البضاءة عند التخلي عنها الإرادي

يمنع علي إدارة الجمارك مطالبة بالحقوق والرسوم الواجبة أداؤها عندما تقبل التخلي $ ^{2} $

إذ يجد نكر التخلي في ثلاث مواضيع من قانون الجمارك، بحيث نستشفه في حالة التخلي بمناسبة نظام القبول المؤقت حسب المادة 174 ق ج، وفي نفس السياق دعمت المادة 185 مكرر إمكانية فضحسابات القبول المؤقت بعدة طرق منها التخلي الإرادي لصالح الخزينة العمومية، أما بخصوص المادة 197 من قانون التعلق بإستراد و التصدير الأشياء والأمّعة الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين في المادة 06 من المقرر الصادر في 30 يوليو 1999 أنه عند إنتهاء الإجال الممنوحة يجب تصدير الأشياء أو التخلي عنها لصالح الخزينة أو وضعها للإستهلاك، أحالة الأخيرة نصت عليها المادة 210 فانون الجمارك ان البضائع المحدد قيمتها عن طريق التنظيم و المتخلي عنها تتصرف فيها إدارة الجمارك بالمزايدة وترجع هذه الأموال لصالح الخزينة أو في إطار التسوية الودية عملا بالمادة 265 فانون الجمارك أي بما يعرف بالمصالحة الجمركية فإنه بمجرد صدور قرار المصالحة الجمركية ويتم تتفيذه يختار المخالف إما بإسترجاع بضائع محل الحجز أو التخلي عنها لصالح الخزينة العمومية.

أما باقي حاصل البيع الناتج عن البضائع التي إنتهتم أجل إيداعها يوزع حسب الأولية والمقدار المستحق المادة 212 قانون الجمارك، أما تلك مرخض لها من طرف القضاء بيعها أي قبل صدور حكم نهائي، فإنه يودع المبلغ لدي صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الصادر من المحكمة لأن هذه البضائع لم تصبح ملاكا للخزينة العمومية.1

لذلك حضيت الأموال الصافية الناتجة عن البيع و المنقلة عن طريق التخلي المحولة كليا إلي لخزينة

العمومية بعد إقتطاع المصاريف المثبة التي أنفقتها إدارة الجمارك علي هذه السلع حسب المادة 302

قانون الجمارك، باولوية مهمة بإعتبارها مصدر أساسي و بديل لتحصيل حقوق الجمركية من أجل إنعاش

إرادات الدولة.2.

المطلب الأول : التحصيل الجبري لديون الجمركية

أمام تعدد وسائل إستحاق الديون جمركية ورغم تنوع العقوبات المالية ، إلا أنها تبقي الغرامة الجمركية

متميزة لتعلقها بالجزاءات المالية علي حساب باقي الجزاءات الأخري خصوصا منها الحبسية ، وهذا راجع

إلي كون الجزاء يكون متوافقا مع المصلحة المعتدي عليها ، وهي مصلحة الدولة المتمثلة في الحصول

علي الضريبة الجبائية الجمركية ، ولا يكون إلا عن طريق إعتماد طرق غير مباشرة لتحصيل الغرامة جبرا

الفرع الأول : تتفيذ علي أموال المدين بالإكراه الجمركي

ضمانا لنجاح السياسة الجزائية الجمركية الحديثة في تعزيز مكانة إدارة الجمارك داخل المؤسسات العمومية، أوجد المشرع آلية الإكراه الجمركي بفرضه علي المدين المخالف بإعتباره أقصر أسلوب لتحصيل الرسوم الجمركية بمجرد إثبات هذه الحقوق بواسطة التصريح المفصل أو التعهدات المكتبة أو الإزعان بالمنازعة وهو ما قصده القانون من عبارة كل مبلغ أصبح مستحقها إثر عملية نتجت عن تطبيق التشريع والنتظيم المكلفة بتطبيقها إدارة الجمارك.3

وعليه فإن إمتياز الأصيل ممنوح لقابض الجمرك هو إصدار أمر الإكراه الجمركي أي تتفيذ علي أموال

المدين ، قصد تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية لذلك تم التتصيص عليه في موضعين أولها تناولته

المواد 262، 263 من قانون الجمارك الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون 17-04، أما الموضع

الثاني فتضمنته المواد 293، 293، 293 من نفس القانون ، و باستعراض هذه النصوص يتضح

لنا جليا أن الإكراه الجمركي إجراء إداري ووسيلة قانونية هدفه التفنيذ علي مال المدين والحجز عليها

المادة 121 212 قانون الجمارك

المادة 302 ق و وفق التعليمة السابقة ذكرها

3/ د/ زقاي جيلالي، نفس المرجع السابق، ص 352

لاقتضاء الدين الجمركي، و لا ينتج أثاره إلا بتوافر مجموعة من الضوابط أبرزها أن تبليغ المدين صحيحا

أي بمثابة حكم غيابي بالنسبة للمنفذ عليه 1

يستاز لقيام الإكراه الجمركي مجموعة من الشروط لممارسة إجراءات التنفيذ علي مال المدين من منقولات وعقارات سواء عن طريق الحجز التحفظي أو عند تصرف المدين في ذمته المالية قصد إفتقارها، تباشر في حقه إجراعات الحجز التنفيذي وهنا يقتصر دور المصالح الجمرية في مجال الحجز التنفيذي فقط، و علي التحقيقات في أموال مدينها و تبايغ السند التنفيذي، علما أنه إلي جانب الحجز التنفيذي هناك ما يعرف بالحجز التحفظي، فهو إجراء احترازي تتخذه إدارة الجمارك حيث تطلب من الهئية القضائية المتخصصة في القضايا المدنية أن ترخص لها بوضع اليد علي الأشياء المنقولة للمتهمين حتي قبل صدور الحكم القضائي و ينفذ هذا الحكم رغم الاعتراض أو الاستثناف، كما لا يمكن الاعتاد بالحجز التحفظي إلا إذا توفرت جملة من الشروط، حيث يجب أن يكون الدين الجمركي يمثل تعويضات عن الجريمة الجمرية، كما يجب أن يكون الحجز التحفظي علي المنقولات فقط و علي تكون المنقولات المحجوزة متبقية بحوظة المدين 2.

فينغذ علي اموال المنقولة و العقارية للمدين المتعنت عن تسديد مستحقات الديون التي عليه، بواسطة

أساليب تحري إدارة الجمارك علي مستوي مصلحة الضرائب علي الأموال المنقولة، وذلك بإرسال معلومات

المدين لتحقق من أن كان المدين ممارسا نشاطا تجاريا، وترد عليها بدورها بتقدم لهم معلومات المطلوبة و

الموجودة علي مستواهم من إكتبات أو قيمة الأرباح الصافية التي يسجلها سنويا، لنتم عملية الحجز علي

أموال المدين المنقولة لغاية قابليته لسداد الدين الجمركي، وبحث إذ كان لديه حسابات البنكية فتستهدف

هذه المؤسسات لكشف ما إذا كان له حساب بنكي و حصر مبالغه المالية إذ وجدت، فيتم تجميدها لغاية

دفع الغرامة الجمركية في حالة ثقي معلومات تقيد بملاءته

أما في ما يخص تتفيز علي العقارات تتم علي مستوي مصالح أملك الدولة و الحفظ العقاري يطلب منها كشف عن ممتكات المسجلة باسم المدين لتباشر إجراعات الحجز التحفظي لوقت سداد الدين بعدها تتصرف فيها بالبيع لتحصيل علي قيمة الغرامة الجمركية الثابته في حق المتهم.

الفرع الثالث : تنفيذ الجزاءات المالية بالإكراه البدني المسبق

المواد من 262، 263 من قانون الجمارك

المادة 291 من قانون الجمارك.

3/ نسيمة شداني، ناصر حمودي، المرجع السابق، ص 853

إستناداً لمبداً تأدي الحقوق وضرائب الجمركية من طرف المخالفين إراديا ، إلا أن واقع العمل الجمركي عكس ذلك إذ وجد تقاعس و تعتن من قبل المحكوم عليهم بعقوبات جمركية عن تتفيذ الأحكام و القررات الصادرة ضدهم ، أو عندما لا تتمكن إدارة الجمارك من تحصيل ديونها عن طريق المتابعات علي أموال المدين، تلجاً إلي الإكراه البدني و الذي لا يكون إلا إذا كان قد صدر حكم قضائي يدين المخالف بدفع العقوبات المالية علي مختلف أنواعها ومع تحدد مدة الإكراه البدني توقيعه ، فتلجاً لضغط المدين بوسلية الإكراه البدني للحفاظ علي هيبة الأحكام القضائية ، لذلك يجد الإكراه البدني شرعيته إلا في نطاق الحزائد.

أ : تعريفه

لم يعرف المشرع الجزائري الإكراه البدني، فتولي الفقه ذلك برغم من إختلافهم حول تعريفه، ألا أنه

خاص إلي أنه وسيلة تهديدة هدفها الضغط علي المدين بإراغمه علي أداء المبالغ المحكوم بها عليه ونلك

بحبسه حتي يضطر للوفاء بالدين، وهو درجة من درجات التحصيل القسية كآلية من آليات قانونية

وتقنية تشريعية خاصة بالقانون الجمركي مختلفة عن باقي تقنيات التفين الجبري، و التي جُنت حالاته

محصورة بقولها يجوز التنفيذ فيها عن طريق الإكراه البدني حالات التالية : الغرامات الجزائية،

التعويضات المدنية، مستلزمات الرد (ما ليس مستحقا)، المصاريف القضائية

ولإشارة فإن المشرع التونسي خاصة في المادة الديوانية فرض وسيلة الجبر بالسجن ذات طابع مزوج

أنه عقاب يسلط علي المخالف، وهو أداة لإجبار المدين علي التنفيذ لتمكين الادارة من إستخلاص الدين

من أمواله الخاصة حسب المادة 353 من مد علي أن تتفيذ الأحكام والقرارات القاضية بتسليط العقوبات

المالية من أجل مخالفة القوانين الديوانية باعتماد الجبر بالسجن عند الإقتضاء $ ^{2} $

و باستقراء المادة 293 فترة 03 ق ج وضحت لنا أن الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدناة بسبب

إرتكاب مخالفة جمركية يمكن تنفيذها عن طريق الإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية 3

ب : نطاق الاكراه البدني

نظر لخطورة هذا الإجراء أحاطه المشرع بترسانة من شروط منها الموضوعية وأخري شكلية، من بين

الشروط الموضوعية لتطبيق الإكراه المدني المسبق في المادة الجمركية، وجود دين في ذمه المحكوم عليه

1 د / عيدوني عمر . التحصيل عن طريق إلكراه الجمركي . في التشريع الجزائري والقانون المغربي، مجلة الدراسات القانونية والمقارنة، المجلس

1442، ص 2021، ص 07. العدد 02.

3/ عبد الرزاق الطرابلسي، القانون الديواني الدعوي العمومية الديوانية، مجمع الأطرش، تونس، سنة 2023، ص305

أي يكون واجبا بعد توجيه تتبيه إليه ل، و ثابت بمقتضي سند تتفيني مغادها أن مستخرج الحكم النهائي بات بالعقوبة سندا منح لإقتضاء حق الدولة في العقاب 2، أما الشرط أخير تحديد المسبق لمدة الإكراه البدني والذي يكون فقط في الجنح بإستثني المخالفات الجمركية، لأن المادة 299 ق ج لم تحدد مدة الإكراه البدني بل ترك الأمر إلي الجهة القضائية المختصة وعند الإقتضاء يكون بأمر علي عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت حكم أو التي يقع في دائرتها إختصصات مكان التنفيذ بناء علي طلب المكوم له و إلتماسات النيابة العامة، فتحسب مدته حسب المادة 600 من ق إج، إستتادا لمنطقو الحكم الغيابي السالب للحرية القاضي بدفع غرامة مالية أو دفع مصاريف، كما أن مدة الإكراه تحدد في الحكم القضائي الذي يحدد و يدين المخالف، حيث نصت المادة 600 من قانون الإجراءات الجزاية بأنه يتعين علي كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف، أن تحدد مدة الإكراه البدني أو تحدده بحسب كل حالة تبعًا لما جاعت به المادة 602 من قانون الإجراءات الجزاية، أما إذا تعلق الإكراه البدني المسبق بوفاء بعدة غرامات تحسب مدة بحسب

مجموع المبالغ المحكوم بها حسب المادة 602 ق إج $ ^{3} $

يتم ضمن مجموعة من المراحل ومع إتباع إجراءات مباشرة لتوقيع الإكراه البدني، وأولها وجود قرار الإدائية ومهور بصيغة التنفيذية ليتابع به و يتم إخطاره بدفع خلال مدة عشرة أيام مع تبليغه بالسند التنفيذي الأمر بدفع مبلغ المستحق، بعد هذا الإجراءات يتقدم قابض الجمارك بطلب يرمي إلي إيداع المدين في السجن هذا بعد تأكد من نفاذ المدة المقررة و أن الأمر بالدفع قد تأكد فعلا تبليغه للمدين، أخير سلب حريته عن طريق الحبس وهنا يبقي في السجن إلي حين تحصل العقوبات المالية المسطة علي المدان أما إذا كان مغقودا أو فار يصدر في حقه أمر بالبحث العام الذي يكون بموافقة المديرية العامة للمجارك.4

ه: دور الاكراه البدني المسبق علي عملية التحصيل

يلعب تحصيل الغرامات المالية سواءا كانت جنائية أو جبائية دور هام في إعادة التوازن المالي لخزينة

الدول ذلك أمام تراجع باقي الوسائل التحصيل الدين الجمركي الأخري لم تتوانا إدارة الجمارك في تطبيق

المادة 1 المادة 299 من قانون الجمارك الجزاثري

المادة 297 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية

3 د /أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار بلقيس، طبعة جديدة، سنة 2024، الجزاثر، ص 309

3/ د جفاوة قادة، دور القاضي في نزاع الجمركي، أطروحة دكتوراه تخصص إدارة و مالية عامة، جامعة الجزائر، سنة 2018، ص 292-

.293

الإكراه البدني المغروض علي مرتكبي الغش الجمركي، فهو الوسيلة الأنجع لتحصيل الغرامات المالية عن طريق فرض غرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف عن كل تماطل من قبل المخالف وهذا ما يستقاد من النص" منح قابض الجمارك إصدار الأمر بالإكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة إدارة الجمارك بمجرد إثبات أن مبلغ أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما إدارة الجمارك"

المبحث الثاني : النطاق القانوني لعملية تحصيل الديون الجمركية

تتخلي خصوصية التأمين المالي لحقوق إدارة الجمارك من خلال ضمانات الممنوحة لها ضمن سياستها

الجئائية المعاصرة ؛إذ تتوافق هذه خصوصية مع الطابع المزدوج للجزاء المالي الجمركي، من خلال تمتعها

إمتيازات واسعة أهمها حق الأولوية، وحق الرهن و حق إقتضاء دين الجمركي حتي بعد موت المخالف،

لكن هذه الضمانات عدم إستغلالها الصحيح يعرضها لفقدان حقوقها عن طريق التقادم أو يجعلها تقع في

إشكالات عملية تعرقل عملية التحصيل و هذا ما سنستعرضه في المبحث الثاني

لا تستحق الديون الجمركية الناشئة عن حركة البضائع، بصرف النظر عن دخولها القانوني ومغادرتها المنطقة الجمركية إلا بعد تسجيل التصريح المفصل أو التحصيل الموجز ونلك بعد تخليص البضائع و تقتيشها لتتم تصفيتها ضمن مهام الموكلة إدارة الجمارك فعليها الحفاظ علي هذه الديون بواسطة تكريسها لضماناتها المنوطة بها و المتمثلة في.

من أهم إمتازات إدارة الجمارك هو تمتعها بحق الأولوية و الأفضلية بموجب 292 الفقرة تنص علي أن

إدارة الجمارك تتمتع بحق الامتياز والأفضلية علي جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي أوكل إليها

تحصيلها بواسطة الإكراه الجمركي، وعلي هذا أساس نجد أن إدارة الجمارك تتمتع بامتياز الأسبقية علي

بقية الدائنين في تحصيل ديونها واستيفائها، حيث يقع هذا الامتياز علي منقولات المدينين من أموال منقولة

و أمتحة، علما أن هذا الامتياز ليس عينيا قطع، بل يمكن أن يقع علي المحجوزات أو أن يكون صوريا

فيقع علي قيمتها في السوق الداخلة حسب المادة 262 ق ج، كما يصدر من طرف قابض الجمارك

بموجب المصالحة الجمركة وفقا لما أشارت إليه المادة 263 من نفس القانون، وذلك من أجل تحصيل

المادة 1292 قانون الجمارك

الحقوق والرسوم والغرامات المستحقة بمجرد اثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا، كما أن الغرامة التهديدية

تعتبر عقوبة وامتياز مؤكدا وذلك عن طريق فرض مبلغ مالي عن كل تأخير مادة 48 ق ج.1

وسمه هذا الإجراء أن المشرع منح إدارة الجمارك سلطة التفضِّير علي أموال المدين وضمان

تحصيلها دون اللجوع القضاء إستناد للمادة 264 ق ج.

أما فيما يخص الرهن فقد نصت المادة 292 في فقرتها الثانية علي أن إدارة الجمارك كذلك حق الرهن

علي عقارات المالكين المدينين بدفع الحقوق والرسوم، يترتب الرهن علي أنواع الإكراهات الجمركية

المنصوص عليها، في القانون بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها إصدار الأحكام من قبل الجهة

القضائية، بحيث تتمتع إدارة الجمارك برهن عقاري، كما تتمتع بهذا الحق في صفة الدائن بعد صدور قرار

قضائي لصالحها، علي أن الرهن الذي يتم عن طريق الإكراه الجمركي يتم في نفس شروط الرهن القضائي

كما أنها يترتب بموجب هذه الفقرة الثانية رهن قانون لأنه تقرر بموجب قانون يوفر حماية لديون الخزينة

العمومية ويضمن الحقوق والرسوم الجمركية.3

كما هناك أولوية لا تقل عن باقي الإمتازات ألا وهي إمكانية مواصلة تحصيلها للجزاء المالي بعد وفاة المتهم سواء قبل صدور او بعد صدور حكم نهائي عن طريق دعوي الحجر لتحصيل البضائع محل الغش أو تخفي بسائل نقل الخاضعة للعقوبة، أو تحصيل من تركة المتوفي بوسائل القانونية لتأمين تحصيل وحفاظ علي حقوق المالية للدولة.4

أما الإمّتاز الأخير فيعد ضمانة ومكنه في نفس الوقت لإدارة الجمارك بحيث أقر صراحة المشرع نظام

التضامن وجسده في نطاق أن مرتكبي الغش الجمركي من مالك للبضاعة و الشركاء و باقي المستقدين من

الغش متضامنين في العقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة، و بتسديد الغرامات والمصارف طبقا

للمادة 316 ق ج، مع توقيع عليهم الإكراه البدني 317 من نفس القانون بهدف حصول دولة علي مبلغ

الغرامات الجمركية المحكوم بها، وإقرار هذا النظام الأصيل علي إصلاح الضرر اللاحق بالخزينة.5

المادة 264 قانون الجمارك

المادة 3 من نفس القانون

الفرع الثاني : تقادم تحصيل الديون الجمركية

تسعي قباضة الجمارك لتوقي التقادم المسقط لحق الدين الجمركي الواجب عليها لما ينجر عنه من آثار

سليمة تتقص من سيولة التي يتوجب إحالتها للخزينة العمومية، لذلك أوجب علي إدارة الجمارك بذل جهود

أكبر وانتهاج أساليب دقيقة وعدم التماطل في فرض إجراءتها لتحقيق تحصيل الغرامات والضرائب

الجمركية بطريقة فعالية وسريعة، لأن القادم يتحدد بفترة زمنية تسمح إما بتثبيت الحقوق أو إنقضائها،

لكن عدم مباشرة هذه الأخيرة لطب حقها بصفة مستمرة خلال فترة الزمنية محددة قانونا و وفق شروط معينة

من شأنه إسقاط حقها في المطالبة باقتضاع الدين الجمركي وهذا بموجب المادة

وهذا ما يستفاد من المادة 268 و 266 ق ج علي دعوي تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية تسقط بمرور

أربع سنوات إبتداءا من يوم وجوب أداء هذا الحقوق والرسوم، بخصوص دعوي قمع الجنح والمخالفات

الجمركية تتراوح مدة التقادم من سنتين للمخالفات و ثلاثة سنوات بنسب للجنح، لكن قد تمدد مدة

التقادم 15 سنة في بعض الحالات التي تجهل فيها إدارة الجمارك لحادث المنشئ لحقها بسبب التدليس مع

إثبات هذا الأخير فعددت من تاريخ إكتشاف فعل الغش $ ^{2} $

وبعد قراءة المادة 271 يتضح لنا أن مدة التقادم حددت بـ 15 سنة وتم حصرها في لحالات التالية :

إعتراف المدين بصحة الدعوي، قيام الإكراه الجمركي للمبلغ وذلك برفع مدة التقادم الدعوي الجبانية من

أربع سنوات إلي 15 سنة، أما بخضوض طلب المرفوع إلي القضاء و حكم العقابي صادر في حق المدين

المتابع تمدد إلي 15 سنة، كما قد تتخلل مدة التقادم عوارض فينقطع سريان هذا الأخير بالنسبة لدعوي

الجبائية، في حالتين حسب المادة 267 ق ج، أولها الإعتراف المدين بالمخالفة فتتقطع مدة التقادم ويعاد

الحساب من جديد والحالة الثانية محاضر المحررة طبقا لقانون الجمارك مستوفيتا لشروط القانونية حتي

يستفاد من هذه المادة 3.

المطلب الثاني : الإشكالات التشريعية لعملتي تحصيل الديون الجمركية

تتخل عملية التحصيل الديون الجمركية عواثق تحد من فاعليتها المرتقبة الوصول إليها من إدارة الجمارك

وهي حماية السيولة المالية للدولة وإناعشها، يمكن ترجيحه للغموض الذي يكتتف أساليبها المنهجة الغير

صارمة من طرف قباضة الجمارك، إذ تعددة هذه العراقيل منها ما هو قانوني و أخر بتنظيمي عملي

الحقوق، سنة 2018-2017، الجزائر، ص 360

2/ د/ زقاي جيلالي، دعاوي الحق الجمركي، المرجع السابق، ص 283

3 انضر المادة 267 قانون الجمارك

الفرع الأول : الصعوبات تجسيد عملية تحصيل الديون الجمركية

تعتري عملية تحصيل الغرامات والجزاءات المالية مجموعة من عراقيل علي رأسها عراقيل القانونية التي

تحول دون تععيل هذه المكنات باسترداد الديون الجمركية، أما التتظيمية منها سببها طبيعة قانون الجمارك

الذي يعتمد بشكل كبير علي التقويم التشريعي، لكن العوانق العملية هي أكثر صعوبة لأن هذه الوسائل

تحصيلة تتشع و كذا نقس التنسيق بين القطاعات.

أولا : الحواجز القانونية

تحتاج الترسانة القانونية خاصة بالتشريع الجمركي إلي إعادة النظر فيها بسبب قانون 06/05 الذي ألغي المواد 326 إلي 328 من القانون الجمركي، وبغرض غرامات مبالغ فيها قدرت بعشرة مرات قيمة البضاعة زائدة وقيمة وسائل النقل، أدي الي تعتنع المخالف ورفضه دفع الغرامة نظرا ضخامتها، وقد يكون معسرا ويفضل دخول السجن علي سداد الغرامة.1

كما أننا نجد أن جوهر المنازعات القضائية ضبط المواعيد التبليغ، و أمام تماطل المؤسسات القضائية في تبليغ إدارة الجمارك بالتكليف بالحضور، يفقدها حقها في حضور ممثلها جلسات فيتترب عليه ضياع حقوقها وحقوق الخزينة، كما أن إفقاد الحكم لصيغته التنفيذية يعرضه لرفض النيابة العامة تتغيده، ويقابله إشكال آخر يعطل مهامها آلا وهو تأخر في إستخراج الأحكام والقرارات، و زيادة علي ذلك ماتم فرضه علي إدارة الجمارك بأن تكون طلباتها محددة تحديدا دقيقا، لكن الإشكال العويس و الأكبر هو الإكراه البدني الذي قيد به الشخص بمدة معينة تكون في الحكم القضائي.2

ثانبا : الحواجز التظيمية

من مقتضيات المنظومة الجمركية إعتمادها بشكل كبير علي التنظيم لتسهيل مهامها إلا انه قد تعتريها عراقيل تحد من تقعيلها بشكل سليم وسريع فعلي رأسها :

ما فرض علي المخالف أنها هو من يبارر بطلب إجراء المصالحة و ربط هذا الأخير برايي اللجنة وطنية أو المحلية، فيتولد في نفس المخالف تخوفا من تعسف هذه اللجان أو قيام بتجاوزات قد تضره وأصعب من ذلك تعطل تغييلها بسبب الإجراءات المعقدة فتقد مهمتها السريعة في تحصيل غرامة المصالحة، و برغم

من أن التتظيم وسع من الأشخاص المؤهلين للقيام بمصالحة إلي حصرة علي فئة معينة و ستبعدو قابض المنازعات الذي تعتبر متابعة تحصيل العقوبات المالية من صلاحياته خاصة به ودوره مهم.1

اما إشكال الثاني هو نقص في وسائل النقل التي تساعد الأعوان للتنقل من مكاتبهم إلي إقامة المدينين من أجل إبلاغهم بالأحكام أو القرارات الصادرة في حقهم، وإنجدام الحوافز في حالة زيادة عمليات التحصيل مما يجعل الأعوان يتهاونون في أداء مهامهم، نقص تكوين إطارات الفاعلة.

ثانيا : الحواجز العملية

يتضح من خلال الإطلاع الميداني علي مهام إدارة الجمارك لتحسين مستوي عملها، و رغم الإجراءات الصارمة التي تتنهجها من اجل ضمان عملية التحصيل، إلا أنها تواجهها مجموعة من الصعوبات ذات صبغة فنية سنتتاولها كالتالي :

أول إشكال يواجه إدارة الجمارك وفي حالات الكثيرة لإعسار المدين و عدم تمكنه من دفع المبالغ

المستحقة، و قد يصل الأمر أحيانا إلي حد استحالة الدفع

تماطل في عرض البضائع للمزايدة مما يعرضها للتلف وبتالي ضياع حقوق الخزينة العمومية

تضيع إدارة الجمارك ضمانات الممنوحة من تضامن و أفضلية و وقيام برهون و إمكانية تحصيل من

التركة و عدم توقي تقادم و ما يزيد الأكل صعوبة عن خطأ في تصفية أو الحجز غير القانوني يعرضها

لتعويض فيكبدها خسائر، فتفقد مهامها الأساسية المتمثلة في تحصل الضريبة الجمركية.2

تقاعس كبيرة من الإدارات مصالح الضرائب و أملك الدولة، وعدم التنسيق معا إدارة مما يشكل عائقًا علي مستوي الأداء، إذ تعد هذه الجهات مصادر رئيسية تسهم في توفير المعلومات الضرورية لإدارة الجمارك، خاصة فيما يخص الحجز علي أموال المدينين في إطار التنفيذ الجبري، غير أن تأخر هذه الإدارات في الرد علي الإستعلامات إدارة الجمارك يعقد الأمر، حيث يصعب عليها تتبع أملك المدين أو حساباته لدي الغير. إلي جانب ذلك، هناك عراقيل تتعلق بحجز الأملاك العقارية، ويرجع ذلك إلي قصور في تحديد الملكية نتيجة للضعف في عمليات مسح الأراضي. كما أن حالة العديد من العقارات المعنيّة، التي تكون غالبا مملوكة تحت غطاء الإرث.

كان من المتوقع إلجراء المصالحة الجمركية أن يأخذ بعدا أكبر، و أن يتوسع أكثر فأكثر، لما لهذا الإجراء من دور فعال في تحصيل الديون الجمركية بصورة بسيطة و سريعة، لكن سرعان ما تم تقليص مجالها خاصة بصدور الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب، حيث الغت المادة 21 منه صراحة إجراء المصالحة فيما يتعلق بجرأثم التهريب، و التالي أصبحت المصالحة محصورة في المخالفات و جنحة واحدة فحسب، ليصبح بذلك مجال تطبيقها أضيق و أقل بكثير مما كان عليه، الأمر الذي يعكس نية المشرع في التخلي عن جزع منها مرة أخري، مقابل إجراءات ردعية شديدة ستعكس نتاجها في المستقبل.1

الفرع الثالث : حلول لتحصيل الديون الجمركية

لتسريع عملية التحصيلات الجمركية ومن أجل الوصول للهدف الأساسي لإدارة الجمارك ألا وهو تمويل

الخزينة العمومية :

أول الحول نجاءة في الوقت الحالي التركيز علي ألية التحصيل الجمركي الإلكتروني، لما له فعالية ودقة وتحسين أداء عمل إدارة الجمارك باجراء تحقيقات ومراقبة عمليات الإستراد و التصدير ومكافحة كل أنواع الغش الجمركي، ومن إجابياته منح تسهيلات سواءا علي مستوي إدارة الجمارك، كما يضمن حقوق المخالف من الضياع.

ونظر لتوجه الجديد للمؤسسات العمومية نحول إدارة إلكترونية و لحماية قطاعاتها من ظاهرة الفساد الإداري، إعمدت الجزائر في مجال الجمركي نظام إلكتروني جد متوطر ومحكم سميا بنظام العس والذي يتم تنفيذه عبر دفعتين من ضمنها مرحلة تقعيل نظام التحصيل الجمركي الإلكتروني أولا، أما المرحلة الموالية تم تخصصها للمنازعات الجمرية خاصة في جانب المصالحة الجمرية ليسايير التحول الرقمي للقطاعات، خير مثال نعتد به هي التجربة التونسية التي أطلقت في مؤسساتها الجمرية أنظمة المعلوماتية الجديدة خاصة الجمارك، ألا وهي منصة الصلح الديواني الإلكتروني لتشهيل عملية التحصيل غرامات الصلح وأكثر من ذلك الحفاظ علي بيانات المخالف و إمكانية تتبع الملف في أي مرحلة هوا عليها،

لتسهيل عليه عملية الصلح .

الخاتمة

إن المتمعن في إرادة الصريحة للمشرع الجمركي بمنحه ضمان الأولوية و الأسبقية لإدارة الجمارك في

إقتضاء ديونها الجمركية لإعتبارات إقتصادية أبرزها ان عائدات إدارة الجمارك تعد الصدر الثاني لتوريد

1د/ بن الطيبي مبارك، المرجع السابق، ص 339

خزينة العمومية بعد المحروقات ، وامام ما تلعبه من دور جد هام وفعال في إثراء إرادات الدولة ماليا كان

عليها الجمارك تقعيل إمتيازاتها في مجال تحصيل الديون الجمركية بواسطة مجموعة من وسائل سواءا منها

المباشرة من دفع فوري و مصالحة جمركية وهي الأكثر فعالية في التحصيل ، أما الجبرية من إكراهات

جمركية ونتقين للأحكام وبيع بالمزايدة فتضطر إدارة الجمارك ممارستها في حالة عدم جدوي طرق الودية

النتائج :

- تمازج إستراتجيات الودية أبرزها المصالحة الجمركية مع الجبرية لتحقيق التحصيلات الجمركية

أكثر نجاءة و إنعاش الخزينة العمومية

- منح إدارة الجمارك إختصاص أصيل ألا وهو إجراء المصالحة الجمركية وجعلها في نفس الوقت

طرف ممتاز وحكم في نفس الوقت، نتج عنه فاعلية هذه الإلية بارتفاع من نسبة مداخيل الجبانية

لدولة.

- منح لإدارة الجمارك مجموع من الأولويات علي باقي مدينين كحق الأسبقية و حق الرهن في

إقتضاء الدين الجمركي ، وتكريس لها ضمانات خاصة منها التضامن بين المخالف والغير

المستقيد من الغش الجمركي و إفرادها بدعوي الجبائية أي هي وحدها لها الحق في تحريك

الدعوي الجبانية في المخالفات .

قد تضيع إدارة الجمارك حقوقها بسبب خطأها أو جهها للإجراءات أو بمقابل قد يستعمل المخالف

طرق ملتوية للتقادم هذه الديون وتفقد الجمارك حقها الجمركي فكان لزاما عليها أن تكون حدة

ودقيقة لتعادي الوقوع في هذه الإشكالات .

- توقيع الإكراهات سواء الجمركي أو البدنية علي المخالف بسبب تعنته و رفضة لتسديد ماعليه من

ديون واجبة الدفع ، فتلجاً لعمليات الحجوز سواء حجز تحفظي وحجز تتغيذي يوضع اليد علي مال

المدين من منقول وعقارات حتي لا يتصرف فيها .

التوصيات :

( مدام أن الأكراه البدني يبقي أسوع ما تمكن إدارة الجمارك اللجوع إليه من صعوبات تتخلله، فإن

حل الوحيد هو إعادة النظر في أحكامه القانونية ووضعا ضمن قانون الجمارك وعد تركها للتظيم

و نص صراحة علي وقف التنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ شخص سن 65 سنة.

- توسيع نطاق وسائل القبول والسداد كالكفالة و الودائع النقدية، وكفالة المؤسسات النقدية وشركة التأمين

- تسريع في تجسيد عملية التحصيل الإلكتروني لما لها من فواذد وطنيا ودوليا، واستقادة من تجارب الدول في التحول الرقمي لإدارة الجمارك.

قائمة المراجع :

القوانين

الأمر 05-06 المؤرخ في: 23 أوت 2005 المعدل والمتمم بالقانون رقم 24/06 المؤرخ في 26 ديسمبر 2007

القانون رقم 04/17 المؤرخ في: 16 فيفي 2017 معدل القانون السابق رقم: 10/98 المؤرخ في: 22 أوت

1998

المرسوم التفني رقم 19-136، المعدل والمتميز بمرسوم التفني رقم 21-80 المؤرخ في 23/02/2021 يتضمن إشاء لجان المصالحة ويجدد تشكيلها وسيريها وكذا قائمة مسؤولي إدارة

الجمارك المؤهله لإجراء المصالحة وحدود إختصاصهم ونسب الإعفاعات الجزئية

القرار الصادر بتاريخ 17/09/1990 المحدل لشروط تصرف إدارة الجمارك الجمارك ببيع الأشياء المحتجزة أو المتخلي عنها، المادة 107 من قانون الجمارك.

الكتب :

د /أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار بلقيس، طبعة جديدة، سنه 2024، الجزائر

د/ زعباط فوزية، المنازعات الجمركية في القانون الجزائري، دار بيت الأفكار، الطبعة الأولي، سنة 2024

الجزاثر

د/ عبد الرزاق الطرابلسي، القانون الديواني الدعوي العمومية الديوانية، مجمع الأطرش، تونس، سنة 2023

د / بسام الكزاي، جمعية الحقوقيين بصفاقس، في بعض مسائل المتعلقة بالنزاعات الديوانية، مجمع الأطرش، تونس، سنة 2020

أطروحات دكتوراه :

د/بن الطيبي مبارك، الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم التهريب في التشريع الجزائري، أطروحة الدكتوراه فرع

قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 2016-2015

د/ زيان محمد أمين، الجريمة الجمركية بين القواعد العامة و التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية، أطروحة

الدكتوراه حقوق، تخصص القانون العام، جامعة يحي فارس المدية، سنة 2019

د/ عيدوني عمر، تحصيل الديون الجمركية، أطروحة الدكتوراه علوم تخصص منازعات جمركية، جامعة سيدي بلعباس، سنة 2022

د/ زقاي جيلالي، دعاوي الحق الجمركي، أطروحة دكتوراه علوم تخصص منازعات جمركية، جامعة سيدي بلعباس، سنة 2020

د/ د جفاوة قادة، دور القاضي في نزاع الجمركي، أطروحة دكتوراه تخصص إدارة و مالية عامة، جامعة الجزائر،

.2018 سنه

د/ رحماني حسية، خصوصية المخالفة الجمركية في القانون الجزائري، أطروحة الدكتوراه حقوق، تخصص

القانون، جامعة مولود معمري، تزي وزو، سنة 2019، الجزاثر،

د/ شيروف ني، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري : نصا وتطبيقا، أطروحة دكتوراه فرع قانون الأعمال،

جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، سنة 2017-2018، الجزاثر

د/القبي حفيظة، خصوصية القواعد المطبقة علي المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي في التشريع الجزائري،

أطروحة الدكتوراه حقوق، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تزي وزو، سنة 2018، الجزائر

المقالات :

د / نبيل جحا، عبد القادر جلال،امية الرسوم الجمركية في دعم إرادات الدولة - حالة الجزائر - (دراسة تحليلية 2010-2018)، مجلة الإقتصادية والمجلد 14، العدد 1، سنة 2020

د/ ربيع زهية، الخصوصية الموضوعية والإجرائية للمصالحة الجمركية وآثارها وفق آخر التعديلات في التشريع

الجمركي الجزائري، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، المجلد 12، العدد 03، سنة 2023

د/ نسيمة شداني، ناصر حمودي، خصوصية التحصيلات الجمركية في التشريع الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد 13، العدد 1، بسكرة 2021

د / حاج دولة دليلة، البيع بالمزاد العلني كألية للتحصيل وفق قانون الجمارك الجزائري، مجلة القانون، المجلد 2020، العدد 1، سنة 09

د / بن شيخ هشام، البيع بالمزاد العلني كآلية لتعزيز التحصيل الجمركي، مجلة المفكر، العدد 18، سنة 2023 د / عيدوني عمر، التحصيل عن طريق الإكراه الجمركي، في التشريع الجزائري والقانون المغربي، مجلة الدراسات

القانونية والمقارنة، المجلد 07، العدد 02، سنة 2021.

Thése :

Rozenn cren, poursuite et sanctions en droit pénal douanier, thèse de doctorat, université panthéon, Assas, école, doctoral de droit privé, spécialité droit pénal, soutenue le 2011