مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية

مكانة مبداً التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية

أ

ط. د عبد العزيز سي العربي

[email protected] جامعة مولود معمري تيزي وزو،

تاريخ الاستلام: 2023/01/05: تاريخ القبول: 2023/04/23: تاريخ النشر: 2023/06/01:

విజ్ఞాన

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ملخص:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>من أهم المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة العادلة، مبداً التقاضي علي درجتين، والذي تتحدد قيمته بحسب ما إذا اعتبره المؤسس مبداً دستوريا من عدمه، وذلك بالنظر للآثار التي تترتب عن ذلك بالنسبة للمتقاضي.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>انتهج المؤسس نظام ازدواجية القضاء منذ 1996، وجسد البناء الهيكلي للقضاء الإداري ابتداء من سنة 1998 علي نحو غير مكتمل، وما لذلك من آثار سلبية علي المتقاضي في المادة الإدارية لاسيما من حيث صعوبة ضمان المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تكون المنازعة الإدارية قائمة علي مبداً التقاضي علي درجتين.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>لم يكتمل البناء الهيكلي للقضاء الإداري إلي في سنة 2022، عندما أحدثت المحاكم الإدارية الاستثنافية بموجب قانون التقسيم القضائي رقم 22/07. والتي حصرها في سسة محاكم جهوية. غير أنها يستحيل حاليا تقييم دور المحاكم الاستثنافية الادارية في تجسيد مبداً التقاضي علي درجتين وتوفير الحماية القضائية للمتقاضي، ما لم تصدر النصوص التنظيمية المحددة لتنظيم وسير هذه المحاكم، إلي جانب قسط من الممارسة العملية.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>كلمة مفتاحية: مبداً التقاضي علي درجتين؛ نظام ازدواجية القضاء؛ المحاكم الإدارية الاستثنافية: المحاكمة العادلة.</td></tr></table>

The principle of the double degree of jurisdiction is one of the most important principles governing a fair trial, the value of which is determined according to whether or not the legislator considers it a constitutional principle, taking into account the consequences for the litigant.

The order of dual jurisdiction has been in place since 1996, and the structures of this system only began to emerge in 1998 and in an incomplete way. This structuring has had harmful effects for the litigant in administrative matters, especially with regard to the difficulty of guaranteeing a fair trial, which implies that the trial is based on the principle of the double degree of jurisdiction.

The structure of administrative justice was not completed until 2022, when the Administrative Courts of Appeal were created under Law No. 22/07 on the division of the judiciary, which are limited to six regional bodies. However, it is currently impossible to evaluate the role of these courts in the realization of the principle of the double degree of jurisdiction and thus the protection of the litigant, unless the regulatory texts governing the functioning of these courts are promulgated.

Keywords: The principle of the double degree of jurisdiction; The order of dual jurisdiction; Administrative Courts of Appeal; fair trial.

المقدمة:

يعد مبدأ التقاضي علي درجتين، من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي كرستها

مختلف الدساتير والمواثيق الدولية،(1) وفي نفس الوقت مبدأ أساسيا في التقاضي باعتباره

ضمانة ضد الأخطاء المحتملة لدي قضاة الدرجة الأولي، طالما يمكن المتقاضي من فرصة

(1) - تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي ما يلي: «لكل شخص أدين بجبرمة حق اللجوم وفقا للقانون إلي محكمة أعلي كيما تعيد النظر في قرار ادانه وفي العقاب الذي حكم به عليه...". اطلع عليه بتاريخ 30/09/2022 علي الرابط التالي:

أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص. 49.

، انظر أيضا عباس العبودي، شرح أحكام قانون

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/2014/النشري والتوزيع، ص. 49.

مراجعه الحكم الصادر عن قضاة الدرجة الأولي أمام قضاء الدرجة الثانية لفحص وإعادة

النظر في نفس التراع من ناحية الوقائية والقانون. ويقتضي التطبيق العملي لهذا الميدأ أمرين:

أن تكون هناك درجة أولي ودرجة ثانية للنظر في القضية، والأمر الثاني أن تكون هناك آلية لنقل

التزاع إلي الدرجة الثانية، وتتمثل هذه الإلية في الاستثناف.1

لا يمكن للقاضي المصدر للحكم النظر في نفس القضية التي فصل فيها من حيث

الوقائع والقانون، واعتبارا لضرورة استدراك الأخطاء التي قد يقع فيها القاضي بخصوص

تكييف الوقائع أو في تطبيق القانون، يحق للطرف المتضرر تقديم الاستثناف ضد الحكم

الأول أمام جهة قضائية أعلي. وتبرز أهمية مبداً التقاضي علي درجتين من خلال ما يحققه

من فائدة ذات بعد مزدوج، فيؤدي من جهة إلي تحقيق رقابة قضائية ذاتية، عن طريق رقابة

قضاة المحكمة الأعلي درجة لقضاة المحكمة الأدني منها، ما يدفع قضاة هذه الأخيرة إلي إيلاء

العناية اللازمة لفحص ادعاءات وطلبات ودفوع الخصوم وكذا صحة تطبيق القانون علي

أحسن وجه، ومن جهة أخري فإن المبداً ينصب أساسًا في صالح المتقاضين، بما أنها يسمح

بإعادة النظر في النزاع بكل عناصره مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه الدفاع الجديدة التي فاتهم

فرصة تقديمها علي مستوي محكمة الدرجة الأولي. إلي جانب امكانية استفادة قضاة الدرجة

الثانية مما توصل اليه قضاة الدرجة الأولي من نظرة، ولا يبقي سوي تقييم وتقويم

عملهم. (2)

تهدف هذه الدراسة إلي تبيان أهم التدابير المستحدثة من طرف المشرع الجزاثري في

مجال التنظيم القضائي وبالتحديد في مادة المنازعات الإدارية، من خلال تسليط الضوع

(1) -الاستثناف طريق من طرق الطعن العادية وهو تجسيد عملي لميدا التقاضي علي درجتين. إذ بمقتضาย يتم عرض الحكم الصادر من محكمة ابتداية علي محكمة أعلي درجة، لي تعيد النظر في التزاع من جديد قصد تعديل الحكم محل الطمن أو الغائه. فيشكل الاستثناف بذلك الوسية القانونية الوحيدة التي تسمح بطرح التراع علي محاكم الدرجة الثانية بواسطة الأثر الناقل للاستثناف. حسن السيد بيسوثي. دور القضاء في المنازعة الإدارية. دراسة تطبيقية مقارنه للنظم القصاصية في مصر وفرنسا والجزاري. عالم الكتب. ص 277. وانظر أيضا عادل بوراس وجمال بوشنافة. مركزية جهة الاستثناف في المادة الإدارية واشكالها، حويلات جامعة الجزائر. 2019. من 33. ص 247.

(2) - محمد أمقران بويشير، النظام القضاني الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص. 61. محمد بجاق، مبداً التقاضي علي درجتين ودوره في تحقيق الأمن القضاني، مجلة الدراسات الفقية والقضائية، 2017، ص. 66.

أساساً علي المحاكم الإدارية للاستثناف التي تقرر استحدائها، ودور هذه الهيئات في تجسيد

مبدأ التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية، الذي من شأنه تفعيل الحماية القضائية

للمتقاضين بصفة عامة، والسماح لمجلس الدولة بالتفرغ لمهمة تقويم أعمال الجهات

القضائية الإدارية ضمانا لجودة الاحكام القضاية.

للوصول إلي هذا المبتغي، اعتمدنا علي المنهجين التحليلي والوصفي، قصد سرد وتحليل

مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالتقسيم والتنظيم القضائين، وكذا أحكام قانون

الإجراءات المدنية والإدارة، والتي تعكس مساعي المشرع الجزائري في تجسيد نية المؤسس في

تجسيد ميدا التقاضي علي درجتين في المنازعات الإدارية، ومن جهة أخري اعتمدنا علي المنهج

المقارن في سبيل الإشارة إلي مساعي كل من المشروع الفرنسي والمغربي في تجسيد ميدا التقاضي

علي درجتين حيث جعلاه من أولوياتها. وعلي هذا الأساس نبحث في مدي توفيق المشرع

الجزائري في تجسيد ميدا التقاضي علي درجتين في ضوع كل من دستور 1996 ودستور

25

2020

يجرنا الحديث عن إدارج مبداً التقاضي علي درجتين في الدستور إلي الحديث عن القاعدة الدستورية ذات المركز المميز بالنظر لسموها علي باقي القوانين في الدولة، إذ يجب أن تتفق وتتجانس الأحكام التشريعة مع مواد الدستور من جهة، ويستمد مبداً التقاضي علي درجتين قيمته وأهميته من حيث التنصيص عليه في الدستور من عدمه، وعلي هذا الأساس اختلفت أهمية هذا المبداً بين مرحلة دستور 1996 الذي لم يشمل المادة الإدارية بمقتضيات التقاضي علي درجتين في أحكامه، انما شملتها النصوص التشريعة في قطر وما استتبع ذلك من ورود استثناءات عليه في بعض النصوص القانونية التي تتنهك المبدأ (مبحث أول). ومرحلة دستور 2020 الذي عمم المبداً ليشمل المواد الإدارية (مبحث ثاني).

المبحث الأول: مبداً التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية في ظل دستور 1996

خلال مرحلة ما قبل دستور 2020. تعرض المشروع لاتفاقيات حادة بخصوص عدم

اكتمال البناء البيكي لنظام ازدواية القضاء عامة، وعدم اكتمال التنظيم البيكي للقضاء

الإداري خاصة، إذ بالرغم من الاصلاحات التي عرفها هذه المرحلة إلا أن الإطار القانوني

المنظم للقضاء الإداري لم يستجب لتطلعات المتقاضين ضد الإدارات العمومية، باعتبار

عدم تجسيد مبداً التقاضي علي درجتين في المنازعات الإدارية (مطلب أول)، حيث طرح هذا

النقص في الإطار القانوني عدة إشكالات عملية حالت دون تجسيد التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية بشكل ينسجم مع ما هو معمول به في القضاء العادي (مطلب ثاني).

المطلب الأول: الإطار القانوني للتقاضي علي درجت في المنازعة الإدارية في ظل دستور 1996

بموجب المادتين 152 و153 من دستور 1996: أسس المؤسس لنظام ازدواجية القضاء

من خلال انشاء جهات قضاية يناطها الفصل في المنازعات الإدارية، وتتمثل تلك الهياكل في

المحاكم الإدارية إلي جانب مجلس الدولة كجهة استثناف ليقوم أعمال الحيات القضاية

الدنيا، حيث تم تجسيد ذلك ابتداء من سنة 1998، بصدور القانون العضوي رقم/98/01،

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملة.1

والقانون رقم 98/02، المتعلق بالمحاكم الإدارية. (2) وكذا القانون العضوي رقم

صدر المرسوم التنفيذي رقم 356/98 المؤرخ في 14/11/1988 (4) حيث تقرر بموجب المادة

الثانية منه انشاء إحدي وثلاثون 31 محكمة إدارية كجهات قضاية للقانون العام في المادة

الإدارية عبر كامل التراب الوطني، ورفع هذا العدد سنة 2011 إلي 48 محكمة إدارية بموجب

المرسوم التنفيذي رقم 11/195.

من الناحية الهيكلية؛ ومقارنة بين هرم القضاء العادي وهرم القضاء الإداري يتبين أن

الأول مكون من ثلاثة مستويات؛ متمثلة في المحاكم والمجالس القضاية ضامة لدرجتي

(1) - قانون عضوي رقم 01/98، مؤرخ في 30 ماي 1998، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 37، صادر في 06/01/1998، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 11/13، مؤرخ في 26/01/2011، ج ر عدد 43، صادر في 03/08/2011، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 18/02، مؤرخ في 03/04/2018، ج ر عدد 15، صادر في 07/03/2018، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 11/11، المؤرخ في 09/06/2022، ج ر عدد 41، صادر

(2) - قانون رقم 98/02، مؤرخ في 30/05/1998/05، ج ر عدد 37، صادر في 06/01/1998/06، يتعلق بالمحاكم الإدارة، ملغي بموجب القانون رقم 22/10/1998، المؤرخ في 09/06/2022، ج ر عدد 41، صادر في 16/06/2022، يتعلق بالتنظيم القضائي.

(3) - قانون عضوي رقم 98/03، مؤرخ في 03/06/1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج ر

عدد 39، صادر في 07/06/1998.

(4) - مرسوم تنفيذي رقم 98/356، مؤرخ في 14/11/1998/1998، ج ر عدد 85، صادر في 15/11/1998/1998، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30/05/1998، والمتعلق بالمحاكم الإدارية. معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/15/1995، المؤرخ في 22/05/2011.

التقاضي، في حين تضمن المحكمة العليا تقويم أعمال الجهات القضائية الدنيا عن طريق

آلية النقض. بينما يتشكل هرم القضاء الإداري من مستوين فقط؛ محاكم إدارية ومجلس

الدولة. بالتالي أمكن القول أن هرم القضاء الإداري مبتور، نتيجة غياب درجة استثناف

إدارية موازبة للمجالس القضائية، وهي المهمة المسندة لمجلس الدولة بالإضافة لاختصاصه

في النقض وكذا القضاء الابتداني النهائي.

وبخصوص مدي تجسيد مبداً التقاضي علي درجتين خلال هذه المرحلة. يتضح إدارج

المؤسس لقاعدة عامة تفيد بأن التقاضي يكون علي درجتين عملا بالمادة 2/171 من التعديل

الدستوري المؤرخ في 06/03/2016 التي تنص :...يمثل مجلس المؤولة الهيئة المقومة

لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وهو ما تم تاكيده بمختلف الأحكام التشريعة لاسيما

تلك المنشأ لهايكال القضاء الإداري بدعا بحكام القانون العضوي رقم 01/09/98 والذي تنص

المادة 2 منه" مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وهو تابع

للسلطة القضائية، وتنص المادة 10 من القانون العضوي نفسه: "يختص مجلس الدولة

بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ويختص

أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، كما تأكيد ذلك

بموجب القانون رقم 02/08. إذ تنص المادة 2/02 منه".أحكام المحاكم الإدارية قابلة

للاستئناف أمام مجلس الدولة، مالهم يص القانون علي خلاف ذلك".

جسد المشروع مبداً التقاضي علي درجتين بموجب المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية

والادارية والتي تنص "المبداً أن التقاضي يكون علي درجتين، مالم ينص القانون علي

خلاف ذلك". وتضيف المادة 800 من القانون نفسه "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية

العامة في المنازعات الإدارية. تختص بالفصل في أول درجة. بحكم قابل للاستئناف في

جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحدي المؤسسات العمومية ذات

الصبغة الإدارية طرفا فيها". وتضيف المادة 902 من القانون نفسه: "يختص مجلس

الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية".

المطلب الثاني: إشكالات التقاضي علي درجتين في النزاع الإداري في ظل دستور 1996

ئلاحظ من خلال تحليل مضمون بعض أحكام القوانين المنشة لهيئات القضاء الإداري

وكذا أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذات الصلة بمبداً التقاضي علي درجتين، أن

التجسيد العملي لهذا المبداً في المادة الإدارية تتخلله العديد من النقائص والاختلالات وذلك

علي النحو التالي $ ^{(1)} $:

بموجب المادة 9 من القانون العضوي رقم/98/01، يختص مجلس الدولة كدرجة أولي

وأخيرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير وتقدير في القرارات الإدارة الصادرة عن

السلطات الإدارة المركزة واليهتناث العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وهو ما

أكدته المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارة، من حيث اسنادها لمجلس الدولة

اختصاص النظر كدرجة أولي وأخيرة في دعاوي الإلغاء وفحص المشروعية والتفسير

المرفوعة ضد القرارات الإدارة المركزة. غير أنه يلاحظ أن القرارات التي يصدرها مجلس

الدولة في هذا الشأن لا تقبل الطعن فيها بالنقض، وإن رُفع يكون محله الرفض طالما أن

أحكام القانون العضوي رقم/98/01 وكذا أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارة لم تسمح

بذلك،(2) وهو الأمر الذي أكده مجلس الدولة بموجب القرار الصادر عنه بتاريخ

الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملاً بحكام القانون العضوي

رقم/98/01 وكذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية (3). وأكد مجلس الدولة

الموقف نفسه بموجب قراره الصادر بتاريخ/11/05/2004، الذي ورد في حثياته ..وحيث

أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية عليا تابعة للسلطة القضائية يحكمها وينظمها

القانون العضوي رقم/98/01 المؤرخ في/30/05/1998، وأن القرارات الصادرة عنه هي

قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها أمام أي جهة أخري...”.(4).

(1) - انظر عمار بوضيفا، المعيار العضوي واشكالاته علي ضوع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دفاتر السياسة والقانون، 2011، عدد 5، ص 15 وما يلها.

(2) - انظر في هذا الصدد فرحات فرحات، مدي قابلية الطعن في قرارات مجلس الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2017، مجلد 10، عدد 4، ص 171.

(3) قرار مجلس الدولة رقم 7304، مؤرخ في 23/09/23، مجلة مجلس الدولة، عدد 2، ص.155. أشار اليه

رشيد خلوفي، جمال سايس، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري، منشورات كليط، 2015، ص 210 و 211.

تجدر الإشارة إلي أن مجلس الدولة وتسجبا لموقفه برفض الطعن بالنقض في هذه القضية، صرح بأن الجبات القضائية المقصودة في المادة 11 من القانون العضوي رقم 01/98 هي المحاكم الإدارية حين اصدارها لتحكام نهائية، وأنه من غير المعقول أن بيت المجلس في طعن بالنقض موجه ضد قرار نهائي صادر عنه، والمقرر قانونًا في هذا المجال.

(4) - قرار رقم 12994، مؤرخ في 11/05/2004، أشار إليه عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزاثر، دراسة وصفية تحليلية مقارنه، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2008، ص 164.

بنورب جبومب كرسم لبنقطلن عطلاو في فقم حقمم نم ضين فمرت المقاتم نم نعم نذل عزين

الماذب 11 من القانون العضوي، والمادة 903 من قانون الإجراءات المدنية والإدارة،

مع العلم أن غالبية القرارات النهائية تصدر عن مجلس الدولة سواء حين نظره كقاض نقض

في القرارات النهائية الصارقة عن الجهات القضاية الإدارية النهائية وكذا قرارات مجلس

المحاسبة عملا بالمادة 11 من القانون نفسه، أو حين نظره في الطعون بالاستثناف المرفوعة

ضد أحكام المحاكم الإدارية التي تصدر ابتدائية عملا بالمادة 2 من قانون/98/01.

يعد منح اختصاص القضاء الابتداني والنهائي لمجلس الدولة مصدر اشكال ويمس

بميدأ التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية ويخلق عدم التكافؤ في الفرص للمتقاضين

إدارة، مقارنة بالمتقاضين في المواد العديدة، كما يثقل كاهل قضاة مجلس الدولة بالكلم الهالث

من القضايا المطروحة أمامه وما تنطلبه الملفات من دراسة دقيقة للوقائع. وفي هذا الصدد،

وفي سبيل تفادي هذه الاختلالات اقترح عمار بوضياف اعفاء مجلس الدولة من هذا

الاختصاص واسناده للمحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة قصد تمكين قضاة المجلس من

التفرغ للمهمة الإساسية المنوطة بهم بموجب المادة 171 من الدستور والمادة 11 من القانون

العضوي رقم 01/98، والمتمثلة في تقويم أعمال الجهات القضاية الإدارية حين البت في

الطعون بالنقض، ناهيك عن مهمة الاجتهاد القضائي، وفي نفس الوقت يعاد الاعتبار لمبداء

التقاضي علي درجتين.

في نظرنا، أصاب عمار بوضايف في هذا الموقف إلي حد بعيد ونساند اقتراحه في هذا الخصوص، غير أنها عوض اسناد اختصاص رقابة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الهيثات الإدارية المركزية للمحكمة الإدارية للجزائر، يمكن انشاء محكمة إدارية عليا مقرها بالعاصمة تختص برقابة مشروعية القرارات الصادرة عن الهينات الإدارية المركزية ليتم استثناف أحكامها أمام مجلس الدولة وتحتفظ بذلك المحكمة الإدارية للجزائر

(1) - كما اعتبر بعد الكريم بن منصور منح اختصاص الفصل الابتداني والتهاني في القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية والهبليات العمومية الوطنية والمنظمات المئوية الوطنية وفقة للمادة 9 من القانون العصوي رقم 01/98/2015. المواد الإدارة، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي تندوق، مجلس 5، عدد 1، 2021.

باختصاصاتها في رقابة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الهيثات الإدارية التابعة لولاية الجزائر.

يشكل إسناد اختصاص البت في الطعون بالاستثناف لمجلس الدولة عائقا أمام مهمة

التقويم المكلف بها إلي جانب الاجتهاد القضاني وحول المجلس من محكمة قانون إلي محكمة

وقائع، وفي هذا الصدد اقترح كل من عمار بويضاف (1) ومحمد الصغير بعلي (2) انشاء محاكم

استثنافية ولو جهوية تيسند لها مهمة النظر في الطعون بالاستثناف المرفوعة ضد أحكام

المحاكم الإدارية ليتفرغ مجلس الدولة كلية لمهمة التقويم والاجتهاد القضائي وفقا للمادة

171 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو اقتراح جد صانب وفي محله.

يتضح جليا أن المؤسس؛ خلال مرحلة ما قبل سنة 2020، لم يوفق في تجسيد أحد أهم

مبادئ القضاء وهو التقاضي علي درجتين في الدعاوي الإدارة، مضيعة بذلك حقوق

ومصالح المواطنين من خلال حرمانهم من درجة من درجات التقاضي، فبالرغم من

الإصلاحات الكثيرة التي عرفتها هذه المرحلة، لاسيما من الناحية البيكية للتنظيم القضائي

الجزائري، إلا أن المشرع لم يوفق في تجسيد مبداً التقاضي علي النحو الملائم، إذ يتطلب

تجسيد هذا المبداً أن يكون البيكل القضائي مركبا من ثلاث مستويات، حيث يضمن

المستوين الأول والثاني درجتي التقاضي، بينما يكفل المستوي الثالث، المتمثل في مجلس

الدولة رقابة التطبيق السليم للقانون، ليتساوي بذلك القضاء الإداري والعادي من حيث

التنظيم الهيكلي.

المبحث الثاني: تجسيد مبداً التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية بموجب

دستور2020

استجابة لتطلعات المتقاضين وتوصيات الفقه القانوني، وتماشيا مع ما توصلت إليه

مختلف التشريعات المقارنة في مجال مقتضيات المحاكمة العادلة، لاسيما تجسيد مبدأ

التقاضي علي درجتين؛ وبعدما كانت ضمانة مبداً التقاضي علي درجتين محصورة في المسائل

(3) المدنية والجزائية كمبدأ دستوري في ظل دستور 1996 لاسيما بموجب المادة 160 منه،

(1) - انظر عمار بوضياف، المعيار العضوي واشكالاته...مرجع سابق، ص 14 و15.

(2) - محمد الصغير بعلي، الوجز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2005، ص 261.

(3) - عادل بوراس، جمال بوشنافة، مركزة جهة الاستثناف...مرجع سابق، ص 266.

قرر المؤسس تعميم هذه الضمانة، وذلك بموجب المادة 3/165 من دستور 2020 (1) التي تنص "... يضمن القانون التقاضي علي درجتين، ويحدد شروط واجراءات تطبيقية" (مطلب أول). ما حمل المشرع لإجراء تعديل علي أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارة لتتماشي مع أحكام الدستور وقانوني التنظيم والتقسيم القضائين، وبالتحديد تلك المتعلقة بقواعد توزيع الاتخصاص بين الجهات القضائية الإدارة (مطلب ثان).

المطلب الأول: نتاج تجسيد مبداً التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية كمبداً

دستوري في دستور 2020

بالرغم من الأهمية البالغه لمبداً التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية: إلا أنه لمرق

لمبداً دستوري في الدساتير الجزائرة إلا بموجب دستور 2020 (2) حيث كانت للمؤسس

الجرأة علي إقرار مبداً التقاضي علي درجتين بشكل عام علي نحو يشمل فيه المادة الإدارية

وذلك بموجب المادة 3/165 من دستور 2020 التي تنص... يضمن القانون التقاضي علي

درجتين، ويجدد شروط واجراءات تطبيقية.

في إطار تكييف النصوص التشريعية ذات الصلة بقطاع العدالة مع مقتضيات دستور

2020، وبالتحديد المادة 165 منه، صدر القانون رقم 22/07 المؤرخ في 05/05 2022/05

(1) - التعديل الدستوري لسنة 2020 المصادق عليه في استفتاء 01/11/2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20/44، المؤرخ في 30/12/2020، ج ر عدد 82، صادر في 30/12/2020.

(2) - علي سبيل المقاربة مع القوانين المقاربة، لاسيما الفرنسية مها، فإن ملامع تنظيم القضاء الإداري الفرنسي ظهرت جبا خلال سنة 1987، حيث تجلت في الوقت نفسه معالم ميدا التقاضي علي درجتين، بحيث أنشات محاكم الاستنفاث الإدارية واحتفظ مجلس الدولة باختصاصه كفاضي أول وآخر درجة في بعض القضايا الجددة علي سبيل الحصر ضمن المادة 2 من قانون 53/934، كما تم توزيع الخصاص في البيت في الطعون بالاستنفاث الموجهة ضد أحكام الحاكم الإدارية بين مجلس الدولة ومحاكم الاستنفاث الخمسة التي تم استحدها بموجب قانون 87/127، واستندت للمجلس يممة النظر في الطعون بالنقض الموجية ضد قرارات المحاكم الاستنفاية انظر مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارة، الجزء الثاني، نظرة الاختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص ص ص 166-168. أما في القانون المغربي وبالرغم من عدم اعتبار التقاضي علي درجتين ميدا دستوريا، إلا أن ذلك لم يمنع من اعتباره من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المغربي. حيث تم احداث محاكم الاستنفاف الإدارة منذ سنة 2006 وذلك بموجب قانون 80/03، ص ج ر عد 5398، صادر في 23/02/2006. أطلع عليه بتاريخ 2006/02/14، المدينة بموجبه محاكم استنفاف إدارة، ج ر عد 5398.

علي الرابط التالي:

pdf.الإدارة 20% لاستنائف محاكمة 20% https://www.cspj.ma/uploads/files/maktaba/13

يتضمن التقسيم القضائي، وكذا القانون العضوي رقم 10/22 المؤرخ في 09/06/2022 يتضمن التنظيم القضائي، إلي جانب إجراء تعديلات علي القوانين ذات الصلاة كذلك، لاسيما تعديل القانون العضوي رقم 09/06/2022. إي جانب وختصاصه وذلك بموجب القانون العضوي رقم 11/22 المؤرخ في 09/06/2022، المؤرخ في تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 13/22 المؤرخ في 09/12. 2022/07/12.

تضمن القانون رقم 07/22 مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي

ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضاية الإدارية

الابتداية والاستنفاية، كما ياخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة للدستور لاسيما

أحكام المادين 165 و179 منه، المتعلقتين بتعميم التقاضي علي درجتين أمام الجهات

القضائية، وذلك من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستثناف.

أكد المؤسس تجسيد مبداً التقاضي علي درجتين في دستور 2020 حين نص علي إنشاء

المحاكم الإدارية للاستثناف كدرجة ثانية للتقاضي في المنازعات الإدارية ما يعد اكتمالا للبناء

الهيكلي للقضاء الإداري (1) وذلك إعمالا للمادة 2/179 منه بنصها... يمثل مجلس السوولة

الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستثناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخري

الفاصلة في المواد الإدارية.... وفي ذات السياق نصبت المادة 4 من قانون التنظيم القضائي

رقم 10/22 المؤرخ في 09/06/2022 في شمل النظام القضائي الإداري مجلس السوولة

والمحاكم الإدارية للاستثناف والمحاكم الإدارية، وتجسيدا لذلك تقرر استحداث ست

(06) محاكم إدارية للاستثناف تقع مقراتها في كل من الجزاثر، وهران، قسنطينة، ورفلة،

تامنغست وبشار وذلك بمقتضي المادة 8 من قانون التقسيم القضائي رقم 07/22 المؤرخ في

الصادرة عن المحاكم الإدارية (2) وهو ما أكدته المادة 900 مكر من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية حين اسندت للمحكمة الإدارية للاستثناف ارتفاعا في استثناف الأحكام

(1) - انظر سمير أحفاظية، منازعات الأحزاب السياسية، دراسة مقارنة، الجزائر، المغرب، مصر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القضاء الدستوري والمنازعات الدستورية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمن دباغين، سطيف، 2021، ص.81.

(2) - انظر المادة 29 من القانون رقم 10/22 المتعلق بالتنظيم القضائي.

والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

غير أنه يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة نفسها أسندت اختصاص الفصل كدرجة

أولي في دعاوي إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات

الإدارية المركزية والهيثيات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية للمحكمة الإدارية

للاستثناف للجزائر، وذلك بموجب قرار قابل للاستثناف (1) أمام مجلس الدولة عملا بالمادة

202 الي تنس " يختص مجلس الدولة بالفصل في استثناف القرارات الصادرة عن

المحكمة الإدارية للاستثناف للجزائر انها العاصمة في دعاوي الغاء وتفسير وتقدير مشروعية

القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيثات العمومية الوطنية

والمنظمات المهنية الوطنية، وهو الاختصاص الذي كان منوطا بمجلس الدولة سابقا.

وفق المشرع الجزائري إلي حد بعيد في تجسيد مبدأ التقاضي علي درجتين باعتباره مبداً

دستوري، وهو ما ينعكس عمليا من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستثناف واناطها

مهمة النظر في استثناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولي، وذلك علي نحو ينسجم

فيه تنظيم القضاء الإداري مع تنظيم القضاء العادي.2

المطلب الثاني: قواعد توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري

ما من شك أن المشرع الجزاثري كرس مبداً التقاضي علي درجتين قبل صدور التعديل

الدستوري لسنة 2020، غير أن هذا التكريس كان من الناحية النظريقة، وذلك من خلال

(1) خلاف لأحكام المحاكم الإدارة التي تقبل فيها الاستثنافات خلال شهر واحد، حدد المشروع أجل الاستثناف بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارة للاستثناف بشهرين أمام مجلس الدولة وذلك عملا بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارة.

(2) - تجدر الإشارة إلي أن المحكمة الدستورية تحفظت علي المصطلحات المستعملة في قانون التنظيم القضائي.

لاسيما اعتبرات جهة الاستثناف الإدارة محاكما وما ينجر عن ذلك من ضرورة تضمها أقساما عوض الغرف حيث ورد

في القرار رقم 2022/01/2022 المؤرخ في 10/05/2022، التعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم

القضائي للدستور، ما يلي، توجيه المحكمة الدستورية عناية المشروع انه من الأتسب استعمال مصطلحات

مناسبة لكل جهة قضائية من جهات القضائية الإداري. بالنتيجة تصبح المحاكم الإدارية منظمة علي شكل أقسام

بدلاً من غرف، بينما تبقي المحاكم الإدارة للاستنفاق منظمة علي شكل غرف كما ورد في القانون العضوي.

وحيث أنه وفي ذات السياقي، فإنه يترتب علي ذلك أن المحاكم الإدارة تصبر أحكاما. بينما تصبر المحاكم الإدارة

للاستنفاق قرارات...". قرار رقم 2022/01/2022 المؤرخ في 10/05/2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق

بالتنظيم القضائي للدستور، ج ر عدد 41، صادر في 16/06/2022.

المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث وكما سبق بيانه، فإن هذا الميدأ اعترته

بعض الاختلالات العملية في المادة الإدارية بحكم انتفاء التقاضي علي درجتن في بعض

المنازعات، وذلك بحكم استناد اختصاص الفصل الابتدائي والنهاني في بعض المنازعات

لمجلس الدولة، والذي يختص كذلك في الفصل في الطعون بالاستثناف علي الأحكام الصادرة

عن المحاكم الإدارية باعتباره درجة ثانية في التقاضي، ما يوضح جليا أن هرم القضاء الإداري

منقوص فعليا من درجة من درجات التقاضي، حيث دعي عديد من المختصين والدراسين

للموضوع لضرورة إتشاء محاكم إدارة للاستئناف في المادة الإدارية، وهو الأمر الذي

استجاب له المشروع الجزائري من خلال أحكام قانون التقسيم القضاي وقناون التنظيم

القضائي. عليه فإن تبيان ما استحدث في قواعد الاختصاص أمام مختلف الجهات

القضائية الإدارية أمر لا مفر منه.

سعيا من المشرع الجزائري لتجسيد مضامين النصوص القانونية الجديدة سواء المتعلقة منها بالتقسيم القضاي أو بالتنظيم القضاني، أورد تعديلا علي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي من خلاله مس لاسيما الآهكام المتعلقة بقواعد اختصاص مختلف الجهات القضائية الإدارية، وأعاد بموجها توزيع الختصاص النوعي والاقليمي بين هيثات القضاء الإداري.

بالنسبة لقواعد الاتخصاص النوعي؛ احتفظ المشروع الجزائري بمضمون المادين 800

و 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل، حيث اعتمد علي العمار العضوي

مفسدات العمومية ذات الصيغة الإدارية أو المنظمات المهنية الجهوية طرفا فيها.

التي تكون الولاية أو المصالح غير الممركزة للدولة علي مستوي الولاية أو البلدية أو إحدي

المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية أو المنظمات المهنية الجهوية طرفا فيها.

تنظر المحاكم الاستئنافية الإدارية في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية

وذلك وفقا لأحكام المادة 900 مكرر 1/ المستحدثة في من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

(1) -وفقا للمعيار العضوي، كلما كان التصرف المراد الطعن فيه صادرا عن احدي الأشخاص المعنوية العامة المتمثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، اعتبر نزاعا ذات طابع إداري يختص به القضاء الإداري.

التي تنص "تختص المحكمة الإدارية للاستثناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر

الصادرة عن المحاكم الإدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخلولة لها بموجب

نصوص خاصة". أما مجلس الدولة فيختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد

الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضاية الإدارية وذلك وفقا لأحكام المادة

901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

يلاحظ أن اختصاص الفصل في الدعاوي المرفوعة ضد القرارات الإدارة المركزية التي

كانت مسندة قبل التعديل لمجلس الدولة، أسند بموجب أحكام المادة 900 مكرر من القانون

نفسه للمحكمة الإدارية للاستثناف للجزاثر العاصمة، حيث تنص الفقرة الثانية منها

، وتختص المحكمة الإدارية للاستثناف للجزاثر بالفصل كدرجة أولي في دعاوي الغاء

وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

والهيئت العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية". أما عن استثناف القرارات

الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستثناف للجزاثر العاصمة في هذا السياق، فيفصل فهيا

مجلس الدولة، إعمالاً لتحكام المادة 902 التي تتنس: "يختص مجلس الدولة بالفصل في

استثناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستثناف للجزاثر العاصمة في

دعاوي الغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية

المركزية والهينات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية".

تجدر الإشارة إلي أن المشروع الجزائري لم يعتمد في تحديد للاختصاص في المادة الإدارة علي المعيار العضوي منفردا، إنما أورد استثناءات عليه وذلك اعتمادا علي المبارا المادي، حيث نجد بعض الاستثناءات الواردة لصالح القضاء الإداري الذي يختص ببعض المنازعات رغم انتماء الطابع الإداري فيها، والبعض الأخر من المنازعات انتزعت من اختصاص القضاء الإداري وأسندت للقضاء العادي رغم اتسامها بالطابع الإداري (1).

أسند المشرع اختصاص الفصل في بعض المنازعات للقضاء العادي رغم توفر المعيار

العضوي فيها، واستنادا لاعتبارات خاصة ذات صلة بطبيعة النزاع، حيث رأي المشرع أنه من

(1) - عمربوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2011، ص 51 و25.

الأول استنادها للقضاء العادي بدلاً من القضاء الإداري. (1) فيالرجوع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أن المشرع قد أورد استئناء علي المبارك العصوي وذلك بموجب المادة 802 منه، والتي بموجبها تختص المحاكم العادية بمنازعات مخالفات الطرق التي تقع علي الطرقات والسكك المملوكة للدولة، حيث تملك الأشخاص المعنوية العامة التي تعود لها تلك الملكية حق مخاصمة المعتدين سواء أمام القضاء المدني أو الجزائي، (2) وهو نفس الحكم بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمسووية الرامية إلي طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الصبعة الإدارية، أما عن سبب استناد هذا النوع من المنازعات لجهات القضاء العادي، ومهما كان مالك المركبة، فإن طبيعة حوادث المرور تتشابه بغض النظر عما إذا كان مالك الركبة شخصا طبيعياً أو معنواء عاما، حيث تعد تلك الحوادث عملا ماديا محضة، وتبني بخصوصها المسؤولية علي أساس الخطأ المفترض حماية للضحية. (3) ومن جهة أخري فإن النظام القانون الساري بالنسبة للمسؤولية عن حوادث المركبات وسواء كانت تابعها للخواص أو للدولة هو أحكام القانون المدني، نهايتك عن أن الأحكام القانونية المتعلقة بالزامية التأمين علي المركبات والتعويضات التناجمة عنها جاءت موحدة وبغض النظر عن مالك المركبة. (4)

إلي جانب تلك الاستثناءات نجد بعض المنازعات التي أسند اختصاص النظر فهما

للمحاكم التجارية المتخصصة بعدما كان مسندا قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية

والإداري للاقطاب المتخصصة عملا بأحكام المادة 32 منه، غير أنه بموجب تعديل هذا

القانون، تقرر تحويل تلك الأقطاب لمحاكم تجارية متخصصة تتولي اختصاص الفصل في

منازعات الملكية الفكرة، منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركة وحل

وتصفية الشركات، التسوية القضاية والأفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع

(1) راضية غنايي، المنازعات الإدارية الخاضعة لاختصاص المحاكم العادية، المجلة الجزاثرية للقانون والعدالة. مركز البحوث القانونية والقضائية، الجزاثر، ص.62.

(2) - أنظر في هذا الصبد محمد الصغير بعلي، الوسطي في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2009، ص 273. مسعود شهوب، المبادن العامة للمنازعات الإداري. ج 3، نظيرة الختصاص، دم ج. ط 3. الجزائر. 2005، ص 428. راجع أيضا المواد 401، 402، 405، 406، 408، 444. مكرر و 455 من قانون العقوبات الجزائد.

(3) - محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات ...مرجع سابق، ص 273.437. (4) - مسعود شهوب، المبادي العامة ...مرجع سابق، ص 437.

التجار، المنزاعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وذلك إعمالا للمادة 536 مكرر المستحدثة في القانون نفسه. وتضاف إلي ذلك المنازعات القائمة بين أشخاص القانون الخاص بخصوص الترقيم المؤقت في السجل العقاري وفقا للمادة 516، والتي يختص بها القسم العقاري، وكذا المنازعات المتعلقة بمقاضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأملاك تابعة للخواص طبقا للمادة 517 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يختص بها كذلك القسم العقاري.

بموجب أحكام قانونية خاصة، أخرجت بعض المنازعات ورغم توفر المعيار العضوي

فها- من اختصاص القضاء الإداري، وعلي سبيل المثال لا الحصر، نجد المنازعات المتعلقة

بالقوانم الانتخابية التي يختص بها القضاء العادي (1) وكذا منازعات الضمان الاجتماعي

التي أسندت لاختصاص الجهات القضائية العادية بموجب أحكام القانون المتعلق

بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي (2).

بالنسبة للختصاص الاقليعي للمحاكم الإدارية وبالرجوع إلي أحكام قانون الإجراءات

المدينة والإدارية، فإن المشروع الجزائري وضع قاعدة عامة وأورد عليها استثناعات، فطيقا

للمواد 37 و 38 و 803 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يؤول الختصاص الإقليمي

مواطن له أو في الموطن المختار، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، وفي حال تعدد المدعي

عليهم فإن الختصاص يؤول للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم،

غير أن المشروع بموجب المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حدد بعض

المنازعات ذات اختصاص وجوبي أمام الجهة المبينة في المادة نفسها وذلك خلافا للقاعدة

العامة. حيث تتحدد قواعد الختصاص الاقليعي وفق هذه المادة كما لي:

(1). "... يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدي أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضالي العادي المختصة أقليميا، أو المحكمة التابعة للنظام القضالي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرة المقيمة بالخارج...". المادة 3/69 من الأمر رقم 21/01، المؤرخ في 10/10/2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج ر عدد 17، صادر في 10/10/2021، معدل ومتم.

(2) - أنظر المادة 15 من قانون رقم 08-08، مؤخر في 23/02/2008، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 11، صادر في 02/03/2008.

1- في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،

2- في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،

3- في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها

مكان إبرام العقد أو تنفيذه،

4- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم،

5- في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،

6- في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،

7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،

8- في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري وزع الاختصاص النوعي بين المحاكم الإدارية

والمحاكم الإدارية للاستثناف ومجلس الدولة استنادا إلي المبارك العضوي المكرس في المادة

800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أنها أحدث استثناعات علي القاعدة العامة

استنادا للمعيار المادي بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذاتها وبموجب

نصوص قانونية خاصة، كما وزع المشروع الإختصاص الاقليبي بين المحاكم الإدارية بناء علي

أكثر من ضابط. كما يتبين أن إتشاء المحاكم الإدارية للاستثناف من شأنه تجسيد مبداً

التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية، بحيث أصبح مجلس الدولة يتفرغ لدوره كهبية

مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية كأسعي جهة في هرم القضاء الإداري (1).

خاتمة:

عموما يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد خطي خطوة جد جريمة حينما أحدث

المحاكم الإدارة الإستثناية، إذ اكتمل بذلك البناء الهيكلي للقضاء الإداري الجزائري علي

نحو يتجسد فيه مبداً التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية، ويتفرغ كذلك مجلس الدولة

لمهمته الأساسية المتمثلة في تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية وتوحيد الاجتهاد

القضائي، ناهيلك عن توفيره لضمانة المحاكمة العادلة عن طريق تمكين المتقاضين مع الإدارة

من الطعن ضد الأحكام الابتداية الصادرة عن المحاكم الإدارية. غير أنها بالنظر لقلعة عدد

المحاكم الإدارة الاستثناية المحدثة الذي اقتصر في سسة محاكم جهوية يتعارض مع

سياسية ومساعي الدولة في تقريب العدالة من المواطن من جهة، ومن جهة أخري يستحيل

حاليا الحديث عن مدي نجاءة دور المحاكم الاستثناية الإدارة في توفير الحماية القضائية

للمتقاضي ما لم تصدر النصوص التنظيمية المحددة لتنظيم وسير هذه المحاكم، إلي جانب

قسط من الممارسة العملية.

ما يمكن كذلك أن ياخذ عليه المشروع الجزائري في مجال تجسد مبداً التقاضي علي

درجتين في المنازعات الإدارية أنها تأخر في ذلك، لاسيما وأنه انتهج نظام ازدواجية القضاء منذ

1996 وجسد بناء هيكليا للقضاء الإداري ابتداء من سنة 1998 علي نحو مبتور، وما انجر

عن ذلك من صعوبة ضمان المحاكمة العادلة التي تستوجب أن تكون المنازعة الإدارية قائمة

علي مبداً التقاضي علي درجتين، إذ لم يكمل المشروع الجزائري البناء الهيكلي للقضاء الإداري

إلا في سنة 2022 عن طريق احداث المحاكم الإدارية الاستثنافية بموجب قانون التقسيم

القضائي الجديد، كما تظهر حدة هذا التأخر لاسيما عند المقارنة مع الأظمة القضائية

المقارنة التي تبنت نظام ازدواجية القضاء والتي نجدها سباقة لتجسيد مبداً التقاضي علي

درجتين في المادة الإدارية، فعلي سبيل المثال يلاحظ أن المشروع الفرنسي قد انشأ محاكم

الاستثناف الإدارية منذ سنة 1987، وأحدثها المشروع المغربي منذ سنة 2006.

(1) - انظر المادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020، والمادة 02 من القانون رقم /98/01، مؤرخ في 30 ماي 1998. يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 37، صادر في 06/01/1998، معدل ومتمم.

المراجع

أولا : المراجع باللغة العربية:

-1 الكتب

• حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضاية في مصر وفرنسا والجزاثر، عالم الكتب، 1988.

• رشيد خلوفي، جمال سايس، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري، منشورات كليك،

.2015

عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007.

ء عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزاثر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2008.

محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،

2005

محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول: مبداً المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، الاختصاص القضائي لمجلس شوري الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.

مسعود شهوب، المبادي العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، نظيرة الاختصاص،

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2009.

• محمد أمقران بوبشير، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.

الأطروحات:

عمرو بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجه دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2011.

مصري أحفاظيةٌية، منازعات الأحزاب السياسية، دراسة مقارنة، الجزائر، المغرب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القضاء الدستوري والمنازعات الدستوية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لين دباغين، سطيف، 2021.

3-1 المقالات

• عادل بوراس وجمال بوشنافة، مركزية جهة الاستئناف في المادة الإدارية واشكالاتها، حوليات جامعة الجزائر 1, 2019، عدد 33.

عبد الكريم بن منصور وأعراب سعيدة، في مدي احترام مبداً التقاضي علي درجتين في المواد الإدارية، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي تندوف، مجلد 5، عدد 1, 2021.

* عمار بوضياف، المعيار العضوي واشكالاته علي ضوع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دفاتر السياسة والقانون، 2011، عدد 5.

• فرحات فرحات، مدي قابلية الطعن في قرارات مجلس الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2017، مجلد 10، عدد 4.

محمد بجاق، مبداً التقاضي علي درجتين ودوره في تحقيق الأمن القضائي، مجلة

الدراسات الفقية والقضائية، 2017، عدد.4-4 النصوص القانونية:

• التعديل الدستوري لسنة 2020 المصادق عليه في استفتاء 01/11/2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20/442، المؤرخ في 30/12/2020، ج ر عدد 82، صادر في 2020/12/30.

• قانون عضو رقم 98/01، مؤخر في 30 ماي 1998، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة

رقم 11/13، مؤرخ في 26/2011/07/26، ج ر عدد 43، صادر في 03/08/2011، معدل

ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 18/02، مؤرخ في 04/03/2018، ج ر عدد 15،

صادر في 07/03/2018، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 22/11، المؤرخ في

.2022/06/16, صادر في 41, ج ر عدد.

قانون عضو رقم 98/03، مؤرخ في 1998/06/03، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع

وتنظيمها وعملها، ج ر عدد 39، صادر في 06/07/1998.

قانون رقم 98/02، مؤرخ في 30/05/1998، ج ر عدد 37، صادر في 01/06/1998، يتعلق بالمحاكم الإدارة، ملغي بموجب القانون رقم 22/10، المؤرخ في 09/06/2022، ج

ر عدد 41، صادر في 16/06/2022، يتعلق بالتنظيم القضائي.

• مرسوم تنفيذي رقم 98/356، مؤرخ في 14/11/1998/1998، ج ر عدد 85، صادر في 1998/05/30/11/15 يجدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98/02-02 المؤرخ في

والمتعلق بالمحاكم الإدارية. معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/195، المؤرخ في .2011/05/22

5- قرارات قضاية:

• قرار مجلس الدولة رقم 7304, مؤرخ في 23/09/2002، مجلة مجلس الدولة، عدد 2.

.155, ص 2002

• قرار مجلس الدولة رقم 4994، مؤرخ في 11/05/2004، أشار إليه عمار بوضيفا،

القضاء الإداري في الجزاثر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2008.

1- Ouvrages:

• Pascale GONOD et autres, Traité de droit administratif, Dalloz, T2, 2011.

• Amina Yasmine BADIE PEKATOU, La réforme du principe du double degré de juridiction en contentieux administratif du Cameroun, International Multilingual Journal of Science and Technology, V6, N°1, 2021. Consultable sur le lien suivant :

http://www.imjst.org/wp-content/uploads/2021/01/IMJSTP29120410.pdf

• Loi N°87/1127 du 31/12/1987, portant réforme du contentieux administratif, J.O.R.F du 01/01/1988.

• Loi N°87/1127 du 31/12/1987, portant réforme du contentieux administratif, J.O.R.F du 01/01/1988.

• Loi N°87/1127 du 31/12/1987, portant réforme du contentieux administratif, J.O.R.F du 01/01/1988

• Décret N° 88/905 du 02/09/1988, modifiant le décret N°63/766 du 30/07/1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, J.O.R.F du 03/09/1988.

• Exposé des motifs du Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.