مكافحة جرائم المخدرات في ظل القانون 18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين

املجلد 4 / العدد 2 ( ديسمبر 2 2 20 ) : ص.ص: 57 - 7 3 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 المحلل القانوني مكافحة جرائم املخدرات في ظل ال قانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية و قمع االستعمال واالتجارغيراملشروعين Combat the Drug crimes in light of law 04 - 18 related to the prevention of psychotropi c substance and the suppression of illicit use and trafficking in them . ط.د . سعيدة حنافي  جامعة الجياللي بونعامة ، خميس مليانة ، مخبر الحالة المدنية ، [email protected] تاريخ االستالم: 05 / 01 / 2022 ؛ تاريخ ال قبول : 12 / 09 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : 3 1 / 12 / 2022 ملخص : تعد جرائم املخدرات آفة عاملية ذات آثار وخيمة تهدد استقرار املجتمعات و مصالح الناس وحياتهم ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والذي كان له األثر الكبير في تطور هذه الجرائم وتنظيمها عبر شبكات دولية ، و لم تسلم الجزائر من هذه ال ف ة بل زادت حدتها في السنوات األخيرة و غزت مختلف فئات املجتمع ، األمر الذي فرض على املشرع الجزائري مكافحتها من خالل تبني سياسة عقابية ضمن القانون 04 - 18 ا ملتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية و قمع االستعمال واالتجار غير املشروعين بها ، حيث اتسمت هذه السياسة بالردع من خالل تضمي نها مجموعة من العقوبات التي تراوحت بين التشديد والتخفيف و ذلك حسب خطورتها ، ولم يكتفي املشرع الجزائري عند هذا الحد بل انتهج من خالل هذا القانون سياسة وقائية تتضمن تدابير أمنية كفيلة بالحماية و الوقاية من جرائم املخدرات و منع وقوعها في آن واحد . الكلمات املفتاحية : املخدرات ؛ املؤثرات العقلية ؛ العقوبات ؛ ال تدابير ال وقائية .  املؤلف املرسل.

ط.د . سعيدة حنافي 58 المحلل القانوني Abstract : Drug crimes are considered a global scourage with hurtful effects that threaten the stability of societies and the interests of people and their lives , especially in light of technological development which witnessed by the world , which had a great impact on the development of these crimes t hrough international networks. Algeria was not spared from this scourge , but rather it increased in recent years and invaded all segments of society. Which the Algerian legislator combated by adopting a punitive policy whithin law 18 - 04 related to the prevention of psychotropic substance and the suppression of illicit use and trafficking in them .This policy was characterized by deterrence through .It included a set of penalties that ranged between aggravation and mitigation ، according to its seriousn ess .The Algerian legislator was not satisfied whith this ، but rather adopted through this law a policy and a few that include security measures that guarante the protection and prevention of drug crimes and prevent their occurrence at the same time . Keywords : D rug ; psychotropic substance ; punishments ; preventive measures . املقدمة: أصبحت جرائم املخدرات ت مثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة ، سواء كانت دوالً متقدمة أو نامية ، إذ زاد انتشارها في السنوات األخيرة و ذلك في ظل ما شهده العالم مـن تغيرات كثيرة اقتصاديـة وسياسية واجتماعية ، وانفتاح اقتصادي وحريـة للتجارة وتالش ي معظم حـدود الدول وسهولة تنقل األشخاص والبضائع بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة ، كل ذلك أدى إلى تطور جرائم املخدرات وانتشارها إذ أصبحت آفة عاملية وخطراً يهـدد صحة اإلنسان و استقرار املجتمعا ت ، إضافة إلى استغاللها لتطور وسائل االتصال الحديثة كاأل نترنت واألقمار الصناعية. وسعيا ملكافحة هذه الفة أصدرت الجزائر القانون 04 - 18 امل تعلق بالو ق اية من املخدرات و املؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير املشروعين ( 1 ) ، حيث تضمن هذا ( 1 ) - القانون 04 - 18 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة 1425 ه املوافق 25 ديسمبر 2004 املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و االتجار غير املشرعين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد =

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 59 القانون سياس تين األولى عقابية اتسمت بالردع من خالل تسليط عقوبات على الجناة تراوحت بين التشديد والتخفيف و ذلك حسب خطورتها ، والثانية سياسة وقائية تضمن ت تدابير أمنية كفيلة بالحماي ة والوقاية من جرائم املخدرات ومنع وقوعها في آن واحد . ا ألمر الذي يقتض ي منا التساؤل حول مد ى توفق املشرع الجزائري في مكافحة هذه الظاهرة من خالل إصداره للقانون 04 - 18 ؟ املحوراألول : السياسة العقابية تمثل السياسة العقابية املظهر القانوني لرد ع مرتكبي جرائم املخدرات التي فرضها املشرع الجزائري ، إذ قس مها حسب جسامتها إلى جنح و جنايات ، و من حيث محلها إ لى عقوبات مالية و عقوبات سالبة للحرية ، و من حيث أصالتها أو تبعيتها إل ى عقوبات أصلية و عقوبات تبعية و تكميلية ، و بالرجوع إلى الفصل الثالث من قانون الوقاية من املخدرات و املؤ ثرات العقلية الذي جاء تحت عنوان " األحكام الجزائية " ، نجد بأن املشرع الجزائري انتهج نوعين من العقوبات و هي عقوبات أصلية حصرها في املواد من 12 إلى 28 ، أما العقوبات التكميلية فقد تضمنتها المادة 29 من نفس القانون . أوال : العقوبات األصلية ت ت راوح العقوبات األصلية بين عقوبة الغرامة و الحبس في مادة الجنح و السجن املؤقت و املؤبد باإلضافة إلى الغرامات املالية في مادة الجنايات . حيث اعتمد املشرع الجزائري على مبدأ التدرج في تقرير العقوبة وقرر لكل فعل عقوبة تتناسب مع جسامته كما حدد لكل جريمة عقوبة تتراوح بين حدين حد أدنى وحد أقص ى ( 1 ) . 1 - املؤقت عقوبة السجن املؤبد أو . هي إحدى العقوبات السالبة للحرية التي قررها املشرع الجزائري لجرائم الجنايات = 30 ، المؤرخة في 14 ذي القعدة 1425 املوافق لـ 26 ديسمبر 2004 . ( 1 ) - كاشر كريمة ، السياسة العقابية ملكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية في التشريع الجزائري ، دراسات و أبحاث املجلة العربية لألبحاث و الدراسات في العلوم اإلنسانية و اال جتماعية ، املجلد 12 ، العدد 03 ، جويلية 2020 ، ص 622 (. 618 ، 632 )

ط.د . سعيدة حنافي 60 المحلل القانوني املن صوص عنها في املواد من 18 إلى 28 ، حيث فرض املشرع الجزائر ي عقوبة السجن املؤبد أو املؤقت لكل من قام باألفعال التالية : 1 - 1 - بالنسبة للسجن املؤبد : يعاقب بالسجن املؤبد باإلضافة إلى الغرامة املالية كل من قام باألفعال التالية ( 1 ) : - تسيير أو تنظيم أو تمويل: عملية إنتاج أو صنع أو تمويل أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية . - تصدير أو استيراد بطريقة غير مشروعة املخدرات أو املؤثرات العقلية. - زرع بطريقة غير شرعية خشخاش األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب. - صناعة أو نقل أو توزيع سال ئف أو تجهيزات أو معدات إما بهدف استعمالها في زراعة املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو في صناعتها بطريقة غير مشروعة. - التحريض أو التشجيع أو البحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب جرائم املخدرات املصنفة على أنها جناية. - كل شريك في أحد هذه األعمال املذكورة سلفا باإلضافة إلى حالة العود بالنسبة لألفعال املرتكبة و التي يعاقب عليها القانون بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة. - إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو صنع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو تخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية ص فة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية عندما تقوم بها جماعات إجرامية منظمة. 1 - 2 - بالنسبة لعقوبة السجن املؤقت: أما عقوبة السجن املؤقت فقد أقر بها كعقاب كل من قام باألفعال التالية ( 2 ) : - حالة العود بالنسبة لألفعال املرتكبة و التي يعاقب عليها القانون بالحبس من 05 ( 1 ) - انظر املواد ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 من ال قانون 04 - 18 . ( 2 ) - انظر املواد 27 ، 31 من القانون 04 - 18 .

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 61 سنوات إلى 10 سنوات. ( 1 ) - كل شخص قام بأحد األفعال املنصوص عنها في املواد من 18 إلى 23 و املعاقب عنها بالسجن املؤبد إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل األصلي أو الشر كاء في نفس الجريمة أو الجرائم األخرى من نفس الطبعة أو مساوية لها في الخطورة . 2 - عقوبة الحبس إذ تعد أحد العقوبات املقررة لجرائم املخدرات الجنحية و قد فرض املشرع الجزائري عقوبة الحبس بموجب املواد من 12 إلى 17 من هذا القانون ، و قسم هذه الجنح إلى جنح بسيطة و إلى جنح مشددة و التي تضمنت عقوبات الحبس من 5 سنوات إلى 20 سنة مع غرامات مالية . 2 - 1 - بالنسبة للجنح البسيطة: ف قد أقر املشرع الجزائري عقوبة الحبس من شهرين إلى خمسة سنوات لكل شخص ( 2 ) : - يستهلك أو يحوز من أجل االستهالك مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة . - يقوم بأعمال من شأنها عرقلة أو منع األعوان القضائيين املكلفين بمعاينة جرائم املخدرات أثناء ممارسة وظائفهم أو املهام املخولة . - يقوم ب تحريض أو تشجيع أو بحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب هذه األفعال املذكورة سالفا ، كل شريك في أحد هذه األفعال . 2 - 2 بال نسبة للجنح املشددة : فقد شدد املشرع الجزائري من عقوبة الحبس و جعلها من 05 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة لألشخاص املرتكبين أحد األفعال التالية ( 3 ) : ( 1 ) - الفقرة الثالثة من نص المادة 27 " في حالة العود تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب األفعال املنصوص عليها في هذا القانون كما يأتي: . ...السجن املؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس من خمس ( 05 ) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات . ( 2 ) - انظر املواد 12 ، 14 من القانون 04 - 18 . ( 3 ) - انظر املواد من 17 ، 16 ، 15 ، 13 من القانون 04 - 18 .

ط.د . سعيدة حنافي 62 المحلل القانوني - تسليم أو عرض بطريقة غير شرعية مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير شرعية. - تسليم أو عرض بطريقة غير شرعية مخدرات أو مؤثرات عقلية على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مؤسسة تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية . - تسهيل للغير االستعمال غير املشروع للمخدرات أو املؤثرات العقلية بمقابل أو م جانا سواء بتوفير املحل أو بأي طريقة أخرى ، و كذلك األمر بالنسبة لكل من املالك و املسيرين و املديرين و املستغلي ن بأي صفة كانت فندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور الذين يسمحون باستعمال املخدرات د اخل املؤسسات أو ملحقاتها في األماكن املذكورة. - وضع املخدرات أو املؤثرات العقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم املستهلك. - تقديم وصفة طبية صورية أو على سبيل املحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية أو تسليم مؤثرات عقلية دون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو املحاباة للوصفات الطبية. - محاولة الحصول على املؤثرات العقلية قصد البيع أو الحصول عليها بواسطة وصفات طبية صورية . - إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو صنع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو تخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمس رة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية أو الشروع في كل هذه األفعال املذكورة . - كل تحريض أو تشجيع أو بحث بأية وسيلة كانت على ارتك اب كل هذه األفعال السالفة الذكر و كل شريك في أحد هذه األفعال املذكورة . 3 - الغرامة: و هي عقوبة مالية تصيب الذمة املالية للمحكوم عليه ، و قد نص املشرع الجزائري على ثالثة أنواع من الغرامات فقد تكون عقوبة أصلية مباشرة كما قد تكون اختيارية للقاض ي فيحكم بها بدال عن عقوبة الحبس ، كما قد تكون عقوبة تكميلية إلى جانب

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 63 العقوبة األصلية كعقو بة الحبس أو السجن . 3 - 1 الغرامة األصلية: لقد فرض املشرع الجزائري بموجب المادة 25 من القانون 04 - 18 عقوبة الغرامة و جعلها أصلية إذا قام شخص معنوي بارتكاب أحد األفعال املجرمة املذكورة في هذا القانون ، و تقدر الغرامة بمبلغ مالي يعادل خمس مرات الغرامة املقررة بالنسبة للشخص الطبيعي إذا ما قام بأحد األفعال املذكورة في المادة من 12 إل ى 17 ، كما تتراوح قيمة الغرامة بين 50 مليون دينار جزائري إلى 250 مليون دينار جزائري إذا ما قام الشخص املعنوي بأحد األفعال املذكورة في املواد من 18 إلى 21 . 3 - 2 الغرامة البديلة وهي عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس نص عنها املشرع الجزائري بموجب المادة 12 من القانون 04 - 18 حيث أعطى السلطة التقديرية للقاض ي في اختيار العقوبة املناسبة ، إذ أجاز له الحكم بعقوبة الحبس و ال غرامة أو بإحدى هاتين العقوبت ين ، حيث منح املشرع كل السلطة لقاض ي الجنح في تقدير العقوبة حسب الظروف املالبسة والحكم بعقوبة الغرامة كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس. 3 - 3 الغرامة التكميلية وهي عقوبة يقض ي بها القاض ي إلى جانب العقوبة األصلية (الحبس أو السجن) ، و من خالل قراءتنا لهذه املواد نجد بأن املشرع الجزائر ي جعل عقوبة الغرامة تكميلية يعاقب بها املحكوم عليهم إضافة إلى العقوبة األصلية واملتمثلة في الحبس أو السجن لجميع جرائم املخدرات ما عدا المادة 12 السالفة الذكر التي جعلها في الحالة الثانية أصلية ، و تتر اوح من 5000 إلى 50 مليون دينار جزائري و ذلك حسب الفعل اإلجرا مي املرتكب. ومن خالل ما س ب ق التطرق إ ل يه يمكننا القول بأن املشرع الجزائري انتهج سياسة عقابية ملحاربة التعامل غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية ، حيث شد د العقاب من خالل فرضه لعقوبة السجن املؤب د على مرتكبي الجرائم املنصوص عنها في املواد من 18 إلى 21 ، كما شد د من العقوبة في حالة العود ضمن نص املاد 27 بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالحبس املؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و جعلها السجن املؤبد و السجن

ط.د . سعيدة حنافي 64 المحلل القانوني املؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة عندما تكون الجريمة معاقب عليها بعقوبة الحبس من 05 سنوات إلى 10 سنوات . كما شد د من العقاب و جعله سجن مؤبد عندما تقوم أحد الجماعات اإلجرام ي ة املنظمة باألفعال املذكورة بموجب المادة 17 ، باإلضافة إلى استعمال أحد الطرق أو الوسائل املنصوص عنها بموجب المادة 26 ، كما ت ظهر مظاهر التشديد من خالل جمعه بين ال ع قوبة السالبة للحرية و عقوبة ال غرامة لكل األفعال املجرمة املنصوص عنها في هذا القانون ، باستثناء األفع ال املنصوص عنها في نص املا دة 12 . كما ساوى املشرع الجزائري في العقاب بين الفاعل األصلي والشريك وبين الجريمة في صورتها التامة والشروع في الجريمة . كما انتهج سياسة التدرج في العقاب حسب خطورة الفعل اإلجرامي املرتكب إذ جعلها أقل حدة بالنسبة ملستهلك املخدرات مقارنة بالبائع أو املرو ج . وعليه فقد انتهج املشرع الجزائري سياسة عقابية تتناسب مع جسامة و خطورة الفعل اإلجرامي املرتكب و الظروف التي أدت الرتكابه و هذا دليل على سع يه ملكافحة هذه الجرائم و الحد من انتشارها من خالل تبني سياسة الردع. ثانيا : العقوبات التكميلية لقد فرض املشرع الجزائري عقوبات تكميلية على مرتكبي جرائم املخدرات تتمثل في عقوبات م الية إضافية أو تدابير احترازية الغرض منها منع األ موال الخطيرة من االستعمال غير الشرعي ، وقد عرفها املشرع الجزائري ضمن المادة 4 فقرة 03 من قانون العقوبات ( 1 ) بأنها تلك التي ال يجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة األصلية ‘إال اذا نص القانون عن ذلك صراحة . 1 - املصادرة : ونعني باملصادرة نزع ملكية املال جبرا بدون مقابل و وضعه في خزينة الدولة ( 2 ) ، حيث تنصب املصادرة على أموال املحك وم عليه التي لها عالقة بالجريمة ، الهدف منها هو سحب ( 1 ) - األمر 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 املوافق لـ 08 يونيو 1966 املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 49 الصادرة بتاريخ 11 جوان 1966 - ( 2 ) محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ، 2012 ، ص 530 .

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 65 األشياء ال خطيرة من يد من يحوزه وإتالفها و استرجاع األموال املتحصل عليها من الجريمة باعتبارها أموال غير مشروعة . كما تعتبر عقوبة مالية إضافية ل عقوبة الحبس أو السجن والغرامة عندما تنصب على األموال النقدية والعقارات واملنقوالت ، كما أنها تعد أيضا تدبير ا ح ت رازي عندما تنصب على املواد املخدرة و الغرض منها هو منع هذه املواد الخطرة من االستعمال ، و بالرجوع إلى القانون 18 / 04 نجد أن املشرع الجزائري نص على نوعين من املصادرة: 1 - 1 - املصادرة الجوازية و التي ترك فيها السلطة ا لتقديرية للقاض ي وذلك بنصه في المادة 29 على أنه يجوز للجهة القضائية املختصة أن تقض ي بمصادرة األشياء التي استعملت أو كانت موجهة ال رتكاب الجريمة أو األشياء الناجمة عنها . 1 - 2 - املصادرة الوجوبية : حيث أوجب املشرع في هذه الحالة بموجب المادة 32 على القاض ي مصادرة النباتات و املواد املحجوزة ، ولقد صدر بهذا الشأن املرسوم التنفيذي رقم 07 / 230 املحدد لكيفيات التصرف في النباتات واملواد املح جوزة أو املصادرة في إطار الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية ( 1 ) . حيث بينت المادة 04 من هذا املرسوم كيفية التصرف في هذه املحجوزات إما بإتالفها بأمر من القاض ي املختص ، أو بتسليمها ملؤسسات مختصة في النشاطات الطبية أو العلمية الستعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة. باإلضافة إلى ما تضمنته املا دة 33 من نفس القانون ، حيث أوجبت الجهات القضائية بمصادرة املنشآت و التجهيزات و األمالك املنقولة و العقارية األخرى املستعملة في ال جريمة أو املوجهة لالستعمال قصد ارتكاب الجريمة أي ا كان مالكها ، إال إذا أثبت أصحابها حسن النية . ( 1 ) - مرسوم تنفيذي رقم 07 - 230 الصادر بتاريخ 15 رجب 1428 املوافق لـ 30 جويلية 2007 م املحدد لكيفيات التصرف في النباتات و املواد املحجوزة أو املصادرة في إطار الوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و االتجار غير املشروعين بها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 49 ، الصادرة بتاريخ 21 رجب عام 1428 ، املوافق 05 عشت 2007 .

ط.د . سعيدة حنافي 66 المحلل القانوني كما تتضمن املصادرة الوجوبية من خالل المادة 34 جميع األموال النقدية املتحصل عليها من هذه الجرائم دون املساس بمصلحة الحسن النية. وتعد املصادرة في هذه الحالة عقو بة مالية تقع على األموال املتحصل عليها من جرائم املخدرات لكل من يسعى للكسب غير املشروع من وراء املخدرات باإلضافة إلى أنها تدبير وقائي يهدف إلى الحفاظ على املصلحة العامة للمجتمع من خالل سحب املواد الضارة من التعامل. 2 - الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية و العائلية : و تعد هذه العقوبة جوازية ، إذ تعود السلطة التقديرية للقا ض ي في الحكم بهذه العقوبة ملدة تراوح ما بين 05 إلى 10 سنوات لجميع الجرائم املنصوص عنها في هذا القانون دون استثناء سواء كانت جنحة أو جناية ( 1 ) . 3 - املنع من ممارسة املهنة الني ارتكبت الجريمة بمناسبتها : حيث جاء املشرع الجزائري ضمن المادة 29 بعقوبة تكميلية أخرى و هي املنع من ممارسة املهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها ملدة ال ت قل عن 05 سنوات ، حيث أجاز للقاض ي الفصل بهذه العقوبة للجاني الذي يرتكب أح د الجرائم املنصوص عنها في هذا القانون سواء جنحة أو جناية بسبب وظيفته . 4 - املنع من اإلقامة فبالرجوع إلى نص المادة 24 من نفس القانون نجد املشرع الجزائري أجا ز للقاض ي الحكم بعقو بة تكميلية وهي منع األجانب املرتكبين إحدى الجرائم املنصوص عنها في هذا القانون دون استثناء سواء كانت جنحة أو جناية من اإلقامة بصفة نهائية أو ملدة ال تقل عن 10 سنوات ، كما تضمنت المادة 29 املنع من اإلقامة وفقا لألحكام املنصوص عنها في قانون العقوبات . 5 - رخصة السياق سحب جوازالسفرأو ة : و ذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوا ت. 6 - حمل سالح خاضع للترخيص املنع من حيازة أو : ملدة ال تقل عن خمس سنوات . ( 1 ) - نص المادة 29 " في حالة اإلدانة ملخالفة األحكام املنصوص عليها في هذا القانون للجهة القضائية املختصة أن تقض ي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية و املالية و العائلية من خمس ( 5 ) سنوات إلى ( 10 ) سنوات........"

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 67 7 - غلق املحل التجاري : و الغاية ن هذه العقوبة هو عدم السماح للمحكوم عليهم من االستعانة مرة أخر بظروف العمل في املحل الرتكاب جرائم جديدة ( 1 ) ، حيث تضمنت المادة 29 املغلق بالنسبة لألشخاص الطبيعية املحكوم عليها بإحدى الجرائم املنصوص عنها في املاد ت ين 15 و 16 من هذا القانون ملدة ال تزيد عن 10 سنوا ت. كما تضمنت المادة 25 غلق املحل أو حل املؤسسة بالنسبة للشخص املعنوي املرتكب أحد الجرائم املنصوص عنها في املواد من 13 إلى 21 ملدة ال تفوق 05 سنوات. املحورالثاني : السياسة الوقائية من بين أهم األهداف التي جاء بها املشرع الجزائري من خالل القانون 18 - 04 هو وقاية امل جتمع من وقوع الجريمة. و ذلك من خالل إقرار مجموعة من التدابير الوقائية و التي يك من دورها في مك افحة الجريمة قبل قيا مها ، أو الكشف عنها والقبض على مرتكبيها ، إال أن هذه التدابير في كثير من األحيان ال تحقق األهداف املرجوة من وضعها ، مما جعل املشرع يفكر في تدابير أخرى للحد من الجريمة ، حيث قام بوضع تدابير عالجية نهدف إلى عالج املدمنين على املخدرات و املؤث رات العقلية . األمر الذي يتطلب منا التطرق أوال إلى التدابير الوقائية و ثانيا التدابير العالجية . أوال : التدابيرالوقائية رأى املشرع الجزائري بأن السياسة العقابية وحدها ليست كفيلة للحد من آفة املخدرات وإنما ال بد من اتخاذ تدابير موازية لها أال وهي التدابير االحترازية و تكمن التدابير الوقائية التي تبن اها املشرع الجزائري من خالل القانون 04 / 18 في إقرار األعذار القانونية املخففة من العقوبة و األعذار القانونية املعفية . 1 - األعذاراملخففة يقصد باألعذار املخففة الظروف أو األسباب القانونية التي تقترن بال جريمة ( 1 ) - علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، املسؤولية الجنائية و الجزاء الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 1 ، بيروت ، لبنان ، 2009 ، ص 324 .

ط.د . سعيدة حنافي 68 المحلل القانوني فتخفف م ن مسؤولية من تثبتت في حقه وبا ل تال ي تخفيف العقاب عليه و هي الحاالت التي حددها املشرع على سبيل الحصر يلتزم بها القاض ي في تخفيض العقوبة املقررة للجريمة وفقا لقواعد محددة سلفا ( 1 ) . كما يمكن اعتبارها أوضاع خ صها املشرع بنص صريح توجب تخفيف العقاب إلى أق ل من الحد األدنى املقرر قانونا متى توافرت أسباب أو وقائع أو صفا ت معينة ( 2 ) . و يقصد بتخفيف العقوبة استبدال العقوبة األصلية للجرم املرتكب من طرف الفاعل إلى عقوبة منها نوعا ما كاستبدال عقوبة الحبس بالغرام ة أو ا لحبس النافذ بحبس غير نافذ . و قد نص املشرع الجزائري بموجب المادة 31 من القانون 04 - 18 على األعذار املخففة من العقوبة إلى جميع املشمولي ن باألحكام الجنحية املنصوص عنها في املواد من 12 إلى 17 من نفس القانون إذا مك نوا بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل األصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم األخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة. حيث تخفض العقوبة إلى النصف . و نفس العذر بالنسبة للمشمولين باألحكام املنصوص عنها في املواد من 18 إلى 23 من نفس القانون إذا مكنوا السلطات القضائية بأحد األفعال املن صوص عنها في الفقرة األولى فإنهم يستفيدون من العذر املخفف بتخفيف العقوبة إلى السجن املؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة . و الغرض من إقرار املشرع الجزائري للعذر املخفف هو الحد من انتشار الجريمة عن طريق القبض على مرتكبي الجرائم واإلطاحة بعصابة الترويج في املخدرات و ذلك بمساعدة أشخاص ساهموا في ارتكاب الجريمة أو جرائم مشابهة لها . 2 - األعذاراملعفية و هي تلك األسباب القانونية التي جاء بها املشرع الجزائري ضمن نص المادة 30 من القانون 04 - 18 و التي يترتب على تحققها رفع الع قوبة على الفاعل رغم قيام مسؤوليته عن ( 1 ) - عبد هللا أوهايبية ، قانون العقوبات ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر 2001 - 2002 ، ص 175 . ( 2 ) - عبد العزيز محمد محسن ، األعذار القانونية املخففة من العقاب في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي " دراسة مقارنة " دار الجامعة اإلسكندرية 2012 ، ص 15 .

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 69 الجريمة. فقد نصت المادة 30 عن إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام بالتبليغ عن مختلف الجرائم املنصوص عنها في هذا القانون للسلطات اإلدارية و القضائية وبشرط أن يكون اإلبالغ قبل وقوع ا لجريمة أو في بدية شروعها ، هذا دليل على أن املشرع الجزائري سعى من خالل هذه األعذار إلى الحد من هذه الفة و ذلك من خالل تشجيع األشخاص على التبليغ عن هذا النوع من الجرائم للحد منها . ثانيا : التدابيرالعالجية لقد تفط ن املشرع الجزائري من خالل هذا القانون لتبني سياسة عالجية هد فها مكافحة اإلدمان وذلك عن طريق إخضاع املدمن للعالج بإحدى املؤسسات الصحية ، يتم اللجوء إلى التدابير العالجية في حالة عدم نجاح التدابير الوقائية مع فئة من املدمنين .حيث قرر املشرع الجزائري من خالل هذه التدابير مبدأين . 1 - ا ستراتجية العالج رأى املشرع من خالل هذا القانون إلى املدمن كمريض يستوجب العالج ال العقاب ، إذ يجوز للقاض ي في حالة إدانة املتهم بدال من تطبيق العقوبة أن يأمر بوضعه في إحدى املؤسسات املخصصة للعالج ، حيث يتم تحويل املدمنين إليها إما عن طريق قرار قضائي أو يتقدم إليها طواعية ، حيث تقوم هذه املؤسسات باملتابعة الدائمة والرعاية املركزة واملستمر ة للمريض. ( 1 ) كما يمكن للجهة القضائية أن تلزم املدمنين بالعالج خارج املؤسسة العالجية وذلك بمراقبة طبية دورية بشرط أن يقوم الطبيب بإبالغ السلطة القضا ئية بصفة دورية بسير العالج ونتائجه. إذ تضمنت المادة 02 من هذا القانون ( 2 ) على إجراءين للعالج ، األول يهدف إلى تطهير جسم املدمن من املخدرات عن طريق انتزاعها من جسم املدمن ، أما اإلجراء الثاني فيتمثل في التكفل النفس ي باملدمن من اجل إزالة التبعية لتعاطي امل خدرات . ( 1 ) - طاهري حسين ، جرائم املخدرات وطرق محاربتها ، د ط ، دار الخلدونية ، الجزائر . 2013 ، ص 30 . ( 2 ) - نص المادة 02 " العالج من اإلدمان يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي ".

ط.د . سعيدة حنافي 70 المحلل القانوني فيتم العالج عبر مرحلتين. األولى وقائية هدفها وقف استهالك املخدرات واملؤثرات كي ال يصل إلى حالة اإلدمان ، أما املرحلة الثانية فتكمن في تطهير جسم املدمن من السموم عن طريق التكفل به وفق برنامج عالجي دوائي وكميائي باإلضافة إلى العالج النفساني واالجتما عي . ( 1 ) و لن يحقق العالج النتائج املرجوة إال متى كان هناك أطباء متخصصين في عالج اإلدمان والاعتماد على األساليب الجديدة في معالجته ال سيما في املرحلة املوالية للعالج التي تعد من أصعب املراحل لكون الشخص أكثر دافعية لالستهالك ما دام خارج املركز ( 2 ) . كما منح املشرع الجزائري لقضاة التحقيق أو األحداث سلطة إلزام املدمنين على استهالك املخدرات واملؤثرات العقلية للخضوع للعالج إلزالة التسمم في حالة إثبات الخبرة الطبية بأن الحالة الصحية للمدمن تستوجب العالج ( 3 ) . 2 - عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد املتعاطي الذي يتقدم من تلقاء نفسه طلبا للعالج : قرر املشرع الجزائري من خالل نص المادة 06 ب عدم جواز تحريك ا لدعوى العمومية على كل مدمن امتثل للعالج الطبي بنفسه ، أو األشخاص الذين استعملوا املخدرات واملؤثرات العقلية استعماال غي ر مشروع والذين أثبتوا خضوعهم للعالج ، أو كانوا تحت الرقابة الطبية . فمن خالل نص المادة 06 نجد بأن املشرع الجزائري لجأ إلى تحفيز املدمنين على اإلقبال على العالج مقابل مكافأتهم بإعفائهم من املتابعة الجزائية. حيث رأى املشرع للمدمين من زاوية أنهم ضحايا عصابة ترويج املخدرات يستحقون الرأفة والعالج ، فلجأ إلى ( 1 ) - ابتسام رمضاني ، تافرونت عبد الكريم ، األدوات التشريعية ملكافحة جرا ئم املخدرات في الجزائر ، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية السياسية ، العدد 4 ، املجلد األول ، ص 268 ( 264 ، 281 . ) ( 2 ) - بن عبيد سهام ، جريمة ا ستهالك املخدرات بين العالج و العقاب ، مذكرة ماجستير ، جامعة باتنة ، قسم الحقوق ، 2013 ، ص 138 . ( 3 ) - نص المادة 07 من األمر 04 - 18 " يمكن أن يأمر قاض ي التحقيق أو قاض ي األحداث بإخضاع األشخاص املتهمين بارتكاب الجنحة املنصوص عليها في المادة 12 أدناه لعالج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير املراقبة الطبية و إعادة التكييف املالئم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب عالجا طبيا .. ". .

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 71 أسلوب الترغيب في العالج وتحفيزهم من خالل مكافأتهم بعدم املتابعة الجزئية ، متجنبا األسلوب العقاب. ( 1 ) ألن هذا األخير ال يؤدي للنتيجة ما داموا لم يحصلوا على فرصتهم في االمتثال للعالج . و قد أحال املشرع الجزائ ري تبيان كيفية تطبيق أحكام المادة 06 من هذا القانون للتنظيم ، حيث صدر املرسوم التنفيذي 07 - 229 املحدد لكيفيات تطبيق المادة 06 من القانون 04 - 18 ( 2 ) ، الذي أكد على عدم ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية إذا تبين وجود تقرير طبي يوضح خضوع املدمن للعالج بعد تعاطيه للمخدرات أو املؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ( 3 ) . خاتمة: من خالل دراستنا لهذا املوضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج واال قتراحات نجملها في النقاط التية : - إن السياسة العقابية وحدها غير كافية للحد من ظاهرة املخدرات ، فال بد من تزامنها مع أساليب وآليات وقائية فعالة تهدف إلى تفادي وقوع هذا النوع من الجرائم ، وهذا ما انتهجه املشرع الجزائري من خالل القانون 04 - 18 . - شدد املشرع الجزائري العقوبة على كل من تسول له نفسه املتاجرة في امل خدرات و املؤثرات العقلية أو املتاجرة بعقو بات تصل إلى اإلعدام . - أعطى املشرع الجزائري من خالل هذا القانون الحماية الالزم ة للمدمنين من خالل إعفائهم من املتابعة القضائية في حالة قبولهم الخضوع للعالج في املراكز املتخصصة . اال قتراحات : - وضع ا ستراتيجية وطنية فعالة ملعالجة مدمني املخدرات في مراكز متخصصة بهدف ( 1 ) - طاهري حسين ، مرجع سابق ، ص 32 . ( 2 ) - املرسوم التنفيذي 07 - 229 المؤرخ في 15 رجب 1428 املوافق لـ 30 يوليو 2007 املحدد لكيفيات تطبيق المادة 06 ن القانون 04 - 18 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 49 ، الصادرة بتاريخ ، 21 رجب عام 1428 ، املوافق 05 عشت 2007 . ( 3 ) - أ ح سن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء األول ، الطبعة 14 ، 2012 ، ص 469 .

ط.د . سعيدة حنافي 72 المحلل القانوني تعافيهم وإعادة إدماجهم في املجتمع. - تشديد الرقابة الحدودية وذلك للقضاء على العصابات اإلجرامية العابرة للحدود التي تتاجر في املخدرات واملؤثرات العقلية. - تحسين العلاقات السياسية مع الدول املجاورة من أجل تكثيف الجهود سويا ملحاربة هذه الظاهرة. - ض رورة اإلكثار من الندوات التحسيسية والتوعية عبر املدارس والجامعات واملساجد واألماكن العمومية من مخاطر املخدرات وآثارها الوخيمة على الفرد واملجتمع . مساعدة املدمنين على العالج وذلك من خالل التخفيض من تكاليف العالج . - تشديد الرقابة على األطباء والصيادلة من خ الل فرض قيود عليهم فيما يتعلق بشروط تحرير الوصفات الطبية والتقيد بشكلية معينة وذلك من أجل تفادي الوصفات املزورة واملشبوه فيها. - التشديد من الرقابة اإلدارية املتعلقة بضبط التعامل املشروع في املخدرات من خالل التكثيف من اإلحصائيات والجرد اليومي لكميات اإلنت اج والتسويق لتفادي تسربها إلى السوق غير املشروعة . - العمل على توفير الرعاية الالحقة ملدمني املخدرات الذين أفرج عليهم ، أو الذين تلقوا العالج وإعادة إدماجهم في املجتمع من خالل توفير لهم مناصب العمل . املراجع : 1 - القانون 04 - 18 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة 1425 ه املوافق 25 ديسمبر 2004 املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و االتجار غير املشرعين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 30 ، المؤرخة في 14 ذي القعدة 1425 املوافق 26 ديسمبر. 2 - األمر 66 - 156 المؤرخ في 18 ص فر عام 1386 املوافق 08 يونيو 1966 املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 49 الصادرة بتاريخ 11 جوان 1966 . 3 - املرسوم التنفيذي 07 - 229 المؤرخ في 15 رجب 1428 املوافق 30 يوليو 2007 املحدد لكيفيات تطبيق المادة 06 ن القانون 04 - 18 ، الجر يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 49 ، الصادرة بتاريخ ، 21 رجب عام 1428 ، املوافق 05 عشت 2007 .

مكافحة جرائم املخدرات في ظل القانون 18 - 04 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات غيراملشروعين العقلية وقمع االستعمال واالتجار 73 4 - مرسوم تنفيذي رقم 07 - 230 الصادر بتاريخ 15 رجب 1428 املوافق 30 جويلية 2007 م املحدد لكيفيات التصرف في النباتات و املواد املحجوزة أو املصادرة في إطار الوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و االتجار غير املشروعين بها . الجر يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 49 ، الصادرة بتاريخ 21 رجب عام 1428 ، املوافق 05 عشت 2007 . 5 - كاشر كريمة ، السياسة العقابية ملكافحة ا ملخدرات و املؤثرا ت العقلية في التشريع الجزائري ، دراسات و أبحاث املجلة العربية لألبحاث و الدراسات في العلوم اإل نسانية واالجتماعية ، املجلد 12 ، العدد 03 ، الجزائر ، جويلية 2020 ، ص 618 إلى 632 . 6 - محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ، 2012 . 7 - علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، املسؤولية الجنائية و الجزاء الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 1 ، بيروت ، لبنان ، 2009 . 8 - عبد هللا أوهايبية ، قانون العقوبات ، كلية الحقو ق بن عكنون ، الجزائر 2001 - 2002 . 9 - عبد العزيز محمد محسن ، األعذار القانونية املخففة من العقاب في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي " دراسة مقارنة " دار الجامعة اإلسكندرية 2012 ، 10 - طاهري حسين ، جرائم املخدرات و طرق محاربتها ، د ط ، دار الخلدونية ، الجزائر . 2013 ، 11 - ابتسام رمضاني ، تافرونت عبد الكريم ، األدوات التشريعية ملكافحة جرائم املخدرات في الجزائر ، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية السياسية ، العدد 4 ، املجلد األول ، ص ( 264 ، 281 . ) 12 - أ ح سن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء األول ، الطبعة 14 ، 2012 .