مكافحة الفساد بين الوقاية و العلاج في التشريع الجزائري

مكافحة الفساد بين الوقاية والعلاج في التشريع الجز اثري

خديجة غازي *

جامعة البويره، مخبر الدولة والاجرام المنظم، الجزاثر،

[email protected]

2023/12/31: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 2023/12/05:

ملخص

أضحت ظاهرة الفساد من الظواهر السلبية التي تنخر المجتمعات علي مستوي

جميع الأصعدة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية... الخ، وقد أثرت هذه الأخيرة في

تقدم الدول. وما يلاحظ أنها لا تقتصر علي بعض الدول بل إنها تشكل ظاهرة عالمية بكل المقاييس.

بين هذا وذاك ظهرت أصوات تنادي بضرورة مجابة ظاهرة الفساد والعمل علي القضاء عليها بشي الطرق فكانت الاتفاقيات الدولية من أهم وسائل المكافحة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزاي إلي التصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنييويرك يوم 31 أكتوبر 2003، مما شكل له دافعا وحافزا للتأسيس لقوانين داخلية تبنيق من إرادة صادقة لمواجهة ظاهرة الفساد، فقام بسن القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد، حيث أقر هذا الأخير وسائل وقائية من ظاهرة الفساد، يجب اتخاذها لضمان مبداً الشفافية والمسواة في تأدية الخدمة العامة، كما أسس لقواعد ردعية تطبق في حق كل من تسول له نفسه خرق المبادي المذكورة أعلاه، ولم يكتف المشرع الجزاي بذلك بل أسس سلطة عليها لضمان مكافحة الفساد وقد عزز دورها بموجب التعديل الدستوري الأخير بموجب المرسوم رئاسي

.2020/12/30 المؤرخ في 442/20 رقم

كلمات مفتاحية: مكافحة الفساد; التصريح بالمملتكات: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: الموظف العام: المال العمومي.

The phenomenon of corruption has become one of the negative phenomena that afflict societies at all levels, whether political, economic, social...ect and the latter has affected the progress of countries. What is notice dis that it is not limited to some countries, but rather it constitutes a global phenomenon by all standards. Between this and that, voices emerged calling for the necessity of confronting the phenomenon of corruption and working to eliminate it in various ways. International conventions were one of the most important means of combating, which prompted the Algerian legislator to ratify the United Nations convention against corruption, adopted by the United Nations General Assembly in New York on October 31/2003, which constituted a motive and incentive for him to establish internal laws that emanate from a sincere will to confront the phenomenon of corruption, so he enacted Law 01/06 of February 20, 2006 related to the prevention of corruption, where the latter approved preventive measures against the phenomenon of corruption, which must be taken to ensure the principal of transparency and equality in the performance of service. The Algerian ligeslator also established deterrent rules that apply against anyone who begs himself to violate the above-mentioned principles, and The Algerian ligeslator was not satisfied with that, but he also established a supreme authority to ensure the fight against corruption. Keywords: anti- corruption; property declaration; the supreme authority for transparency prevention and control of corruption; public servant; public money

يشكل الفساد ظاهرة اجتماعية خطيرة، تغلقت في كل دول العالم، المتقدمة منها

والنماية، بل إثنا أصبحت تمارس يومياً في حياة الأفراد والدولة علي حد سواء، حيث يستغل

الفرد السلطة العامة لتحقيق مكاسب وغايات خاصة علي حساب المصلحة العامة، غير

مبال بالقوانين والأنظمة التي تحكم نشاطه الوظيفي. حيث يعرقل الفساد التنمية والتطور

في الدول، ويؤثر سلبا علي الجهود المبذولة في تحقيق التقدم علي مستوي جميع الأصعدة

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا ما أدي بجميع دول العالم إلي ضرورة إيجاد

الآيات قانونية لمواجهة هذه الافة العالمية والتقليل من أنارها الوخيمة ولقد تجسدت هذه

الجهود علي المستوي الدولي باعتماد اتفاقية الأمثام المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر

ل.2003

أما المشروع الجزائري، فكانت أول مبادرة تشريعية له لمواجهة هذه الآفقة من خلال القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2 (إلي انتاج وسائل عدة: وقائية من خلال وضع قواعد تمنع وقوع الفساد، كما احتاط بوضع قواعد علاجية تضمن ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب فعل يندرج ضمن جراكم الفساد، وبين هذا وذاك أسس لوجود هيئة تعرف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وقد أضفي عليها المشروع الجزائري الصفحة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016. كما أن التعديل الدستوري لسنة 2020 تطرق لهذه الهيئة وذلك من خلال المادين 204 و205، حيث أصبحت تعرف ب "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته". كما عزز التعديل الدستوري الأخير مهام هذه الأخيرة، وأبزز دورها الرقابي ولهذه الأخيرة أدوار مهما سواء في الجانب الوقائي أو العلاجي من الفساد.

1 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيبويرك يوم 31 اكتوبر

.2003

2 قانون رقم 06-01 01 2006 في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد المؤرخ في 20 فبراير 2006 ج رع

14. الصادر في 2006/03/08 ص. 04، معدل ومتمم

3 قانون رقم 16/01/06 مؤرخ في 2016/03/06 يضمن التعديل الدستوري، ج رع 14، الصادر بتاريخ 2016/03/07

.02.ص.2016

4 مرسوم رناسي رقم 442/20، 2020، ص 442/203، أول نوفمبر 2020، ص 442/203.

4 مرسوم رناسي رقم 442/20، 2020، ص 442/203، أول نوفمبر 2020، ص 442/203.

أول نوفمبر 2020، ص 442/203، أول نوفمبر 2020، ص 442/203.

وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مواجهة الفساد الإداري إلا أن

ما حدث في بلادنا مؤخرا لدليل قاطع علي انتشار الفساد وتفشيه بطريقة رهيبة. هذا ما

يدفعنا لطرح الإشكالية التالية:

فيما تتجسد الاليات القانونية المنتهجة من طرف المشرع الجزاثري في مجال

مكافحة الفساد وما مدي فاعليتها؟

للاجابة علي هذه الإشكالية قسمت هذه الورقة البحثية إلي ثلاثة محاور أساسية وهي:

أولا: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد

ثانيا: التدابير العلاجية لمكافحة الفساد

ثالثا: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كجهاز وقاني علاجي من

الفساد

أما بالنسبة للمنهج المتبع فهو منهج وصفي تحليلي، المنهج الوصفي باعتبار أن هناك

من المصطلحات ما يستدعي التعريف بها، أو تعداد عناصر الدراسة ... غيرها، والمنهج

لتحليلي الذي يتلاعم مع تحليل النصوص القانونية المنظمة للوقاية من الفساد ومكافحته

من أجل التوصل إلي مدي فاعلية هذه الأخيرة في مجابلة الفساد.

أولا: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد:

ذكر المشرع الجزاثري جملة من التدابير الاحترازية، والتي ينبغي علي مستخدمي

الإدارة العمومية الالتزام بها، من أجل ضمان حسن سير الشؤون العامة وكذا ضمان

شفافيتها، وتجسيد العدالة فيما يتعلق بعلاقة هذه الإدارة بالمواطنين

1- التدابير الوقائية المتعلقة بالتوظيف:

أ- تعريف الموظف العام في مفهوم القانون 06/01: عرفت المادة 2 فقرة ب من القانون

01/06 الموظف العمومي في مفهوم هذا القانون كما يلي: 1- كل شخص يشغل منصبها

تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضانيا او في إحدي الجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء

أكن معينا أو منتخبنا، دائما او مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع، بصرف النظر عن رتبته

أو أقدميته،

2- كل شخص آخر يتولي ولو مؤقتًا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخري تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخري تقدم خدمة عمومية،

3- كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ب- مضمون القواعد المتعلقة بالتوظيف: بالرجوع إلي نص المادة 03 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد، نجدها قد تضمنت العديد من القواعد التي يجب إتباعها عند توظيف مستخدمي الإدارة العمومية وكذا التي يجب الاعتماد عليها في تسيير الحياة المهنية لهم، ويمكن إجمالها فيما يأتي:

أ- مبادي النجاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والنصاف والكفاءة،

ب- الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي

تكون اكثر عرضة للفساد،

ج- الأجرام الملائم بالإضافة إلي التعويضات الكافية،

د- اعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الاداء الصحيح

والزه لوضائفهم، مع توعيتهم بمخاطر الفساد

2- التصريح بالممتلكات عند تنصيب الموظف العمومي، أو عند بداية العهده

الانتخابية بالنسبة للمنتخبين: بالرجوع إلي نص المواد 04 و05 و06 من القانون 01/06

المتعلق بالوقاية من الفساد، نجد أن المشرع الجزاثري قد أقر مبداً التصريح بالممتلكات

أ- الفترة التي يتم خلالها التصريح بالممتلكات وذلك خلال الشهر الذي يلي تنصيب الموظف

العمومي، أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين، فإن التصريح يكون عند بداية العهده الانتخابية،

علي أن يجدد هذا التصريح كلما حدثت زيادة معتبرة في ذمة المعني بالتصريح

ب- نطاق التصريح بالمملكات: حسب نص المادة 05 من القانون 06/01 يتوجب عليهم التصريح بجميع ممتلكاتهم المنقولة والعقارية، كذا ممتلكات أولادهم القصر ولو كانت هذه الأخيرة في الشيوع. وسواء كانت داخل التراب الوطني أو خارجه.

01/06 من المادة 06 نص حسب بالمتلكات: بالتصريح المعنيين الأشخاص ج -

يلزم كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان وريس المجلس الدستوري وأعضائه ورئيس

الحكومة وأعضائها، ورنيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة

والولاية، والقضاء هذا التصريح، ويكون هذا الأخير أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، أما

رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبه فيقدمون التصريح أمام قسم معالجة التصريح

بالمتلكات المنتخب إلي السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته

3- اعتماد مبدا الشفاقية والمنافسه الشريفة في إبرام الصفقات العمومية: ألزم المشروع الجزائري الإدارات لعمومية عند إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ضرورة إتباع جملة من الإجراءات والقواعد تم التنصيص علها في عدة نصوص قانونية وعلي رأسها المرسوم الرئاسي

15/247 المتعلق بالصفقات العمومية5 وهذا حرصا منه علي الوقاية من الفساد، وقد

تناولت المادة 09 من القانون 01/06 بعض القواعد من بينها:

أ- علانية المعلومات المتعلقة باجراعات إبرام الصفقات العمومية،

ب- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،

ج - معايير موضوعية وديقة من أجل اتخاذ القرارات التي تخص إبرام الصفقات العمومية،

د- ممارسه كل طرق الطعن في حاله خرق القواعد المتعلقة بابرام الصفقات لعمومية.

4- مدونات قواعد سلوك الموظفين العمومين: نص المشرع الجزاثري في المادة 07

من القانون 06/01/06 علي ه وتدعيما لمكافحة الفساد يتوجب علي الإدارات العمومية وضع

قواعد عند تأدية الوظيفة العمومية من شأنها تجسيد النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولية

عند الموظفين.

5 مرسوم رناسي رقم 15/247 مؤرخ في 15/09/2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر لسنة 2015.ء.50، الصادر في 20/09/2015، ص 03، معدل ومتمم.

5- عقلانية تسيير المال العمومي: جاء هذا المبداً ضمن نص المادة 10 من القانون

06/01 والتي حثت علي وجوب مراعاة العلانية والمسؤولية خاصة عند إعداد الميزانية فيما يتعلق بالمال العام.

ثانيا- التدابير العلاجية لمكافحة الفساد: جابه المشروع الجزائري الفساد بتجريم

جملة من الأفعال التي إذا ارتكبت صنفت ضمن دائرة جراكم الفساد، ورصد لها المشرع

عقوبات تتناسب درجة خطورة الفعل المرتكب ومن بين هذه الجراكم:

أ- جريمة رشوة الموظفين العموميين: نصت عليها المادة 25 من القانون 01/06

ب- جريمة اختلاص المتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها علي نحو غير

شرعي: نصت عليها المادة 29 من القانون 01/06

01/06 من القانون 26 من المادة بموجب عليها المخصوص المحابلة: جريمة

د- جريمة استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة: نصت عليها المادة 32 و33

من القانون 01/06

ج- جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالمملكة: نصت عليها المادة 36 من القانون 06/01.

ثالثا: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كجهاز وقاني

علاجي من الفساد: تضمن القانون 01/06 المتعلق ب الهينات والآليات المتعلقة بالوقاية من

الفساد ومكافحته، ومن بين هذه الهيثات التي تم استحداثها نجد الهية الوطنية للوقاية

من الفساد ومكافحته أو حسب التعديل الدستوري لسنة 2020 السلطة العليا لشفافية

والوقاية من الفساد والتي تم التنصيص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، حيث بين

كيفية إنشائها ونظامها القانوني وكذا استقلاليتها والمهام المنوطة بها .....

6 للتفصيل في أنواع هذه الجراثم وكذا أركانها والعقوبات المقررة لها أنظر نبيل صقر. الوسيط في الجراثم المتعلقة بالثقة العامة، الفساد- الترويز- الحريق، د.ط. دار الهدي للطباعة والنشر. الجزاثر، 2015، ص ص 59-119، وانظر احسن بوسقيعة، الوجز في القانون الجزائي الخاص، الجراثم ضد الأشخاص والجراثم ضد الأموال، ج.01. د.ط. دار هومة للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2015، ص ص 62-35.

ومن أجل التفصيل أكثر فيما يتعلق بكيفية تكوين هذه البيئة وطريقة عملها وكذا

مهامها أصدر المشرع المرسوم الرئاسي رقم 413/06 414 والذي يتعلق بتشكيلة البيئية الوطنية

للوقاية من الفساد، وقدتم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 64/12 8

1- الطبيعة القانونية السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته :

نصت المادة 18 فقرة أولي من القانون 06/01 علي ما يلي: "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدي رئيس الجمهورية. وقد أكد المشرع علي

نفس التعريف من خلال نص المادة 02 من المرسوم 413/06 الاسالف الذكر.

وتجدر الإشارة إلي أنه وبموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، قد تم وضع هذه

الهيئة ضمن المؤسسات الاستشارية في الفصل الثالث من هذا التعديل 3، ولم تتوقف جهود

المشرع الجزائري هنا، بل إنه بموجب تعديل الدستور لسنة 2020، قد تم تغيير طبيعة هذه

الهيئة من استشارية إلي هيئة استشارية فقط إلي هيئة استشارية ورقابية10

2- تكوين الهية الوطنية للوقاية من لفساد ومكافحته: حيث تكوين هذه الهية

يمكن القول أهنا تتكون من:

أ- رئيس: يتولي مهام الإدارة والتسيير والتمثيل القانوني لها

ب- مجلس اليقظة والتقييم: هذا الأخير بدوره يضم رئيسا للمجلس وسته أعضاء

آخرين من أهم المهام المنوطة به تحويل الملفات التي تشكل جراكم فساد إلي الوزير العدل

وحافظ الأختام ضف إلي ذلك التقييم الدوري للأليات القانونية والإجراءات الإدارية في

مجال الوقاية من الفساد.

7 المرسوم الرئاسي رقم 413/06 يحدد تشكيلة الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها

وكيفيات سيريها، ج رع 74، الصادر في 11/22، ص 17

8 مرسوم رئاسي رقم 64/12 المؤرخ في 2012/02/07 في يحدد تشكيلة الهية الوطنية للوقاية من الفساد

ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج رع 08، الصادر في 15/02/2012، ص 17.

9 نصت المادة 202 من القانون رقم 16/01 المتضمن التعديل الدستوري السالف الذكر علي مايلي: تؤسس هيئة

وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته...

10 بصدور المرسوم الرئاسي رقم 20/442 المتضمن التعديل الدستوري قام المؤسس الدستوري بنقل البيئة الوطنية للوقاية من الفساد بعد تغيير تسميتها كما أشرنا أنفا من الفصل المتعلق بالمؤسسات الاستشارية إلي الباب المتعلق بمؤسسات الرقابة.

LEGAL ANALYST

مكافحة الفساد بين الوقاية والعلاج في التشريع الجز اثري

ج- هياكل إدارية: وتتضمين بدورها:

- الأمانة العامة،

- قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس،

- قسم معالجة التصريحات بالمملكة،

- قسم التنسيق والتعاون الدولي.

لكن تجدر الإشارة إلي أن هناك إرادة تشريعية من اجل تغيير هيكلة هذه الهية

حيث تنص الفقره الأخيرة من المادة 205 من التعديل الدستوري لسنة 2020 علي أنه:...

يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،

وكذا صلاحياتها الأخري.يفهم من نص هذه الفقرة أن المشرع الجزاثري سيقوم بإصدار

قانون مستقل وخاص بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يتضمن

أحكام تنظيم وتشكيل هذه السلطة وكذا صلاحياتها الأخري، وبالتالي إلغاء القانون 06/01.

3- المهام المنوطة بالهيئة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: لقد حدد القانون 5/155 مام الهئية والتي تتعلق في مجملها ب:

أ- مهام ذات طابع استشاري: نذكر منها:

اقتراح سياسة للوقاية من الفساد تجسيدا لمبادي دولة القانون

ب- تقديم برامج تسمح بتوعية المواطنين وتحسيسهم بالآثار الناجمة عن الفساد،

د- الاستعانة بالنيابة العامة عند التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

هـ - إعداد التقرير السنوي الذي يرفع إلي رئيس الجمهورية

اختصاصات تتطلب إصدار قرارات إدارية: نذكر منها:

11 أنظر المادة 20 من القانون 06/01 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد السالف الذكر، وانظر نسرين

مشتبه، بشير سليم، البيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية.

المجلد 08، العدد 02، أفريلب 2021، ص ص 591-567، ص 582-580

ج - تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة درية

أما بالنسبة للتعديل الدستوري فإن المادة 205 منه، نصت علي بعض الاختصاصات

الاستشارية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث جاء في نصه هذه

المادة ما يلي:

الفقره 06 أكدت علي أنه يتعين أخذ رأي السلطة العليا للشفافية والوقاية من

الفساد ومكافحته فيما يخص النصوص القانونية التي لها علاقة بهذه الهيثة.

الفقره 07 أكدت علي مساهمة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد في

تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،

* الفقره 08 نصت علي أن هذه السلطة تساهم في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الأخرين في مجال مكافحة الفساد، دون أن يحدد المؤسس الدستوري نوع المساهمة تاركا ذلك إلي غاية صدور القانون المجدد لتنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية وصلاحياتها الأخري.

خاتمة

صفوة القول فيما يخص موضوع مكافحة الفساد بين الوقاية والعلاج في التشريع

الجزاثري توصلنا إلي جملة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها فيما يأتي

النتائج:

وجود إرادة تشريعية جادة من أجل وضع ميكانزمات لمكافحة الفساد بكل أنواعه

وقد ترجمت هذه الإرادة من خلال تفعيل النصوص المناهضة للفساد من خلال محاسبة

العديد من أعضاء الحكومة وكبار المستئولين المرتكبين لجراثم الفساد مؤخرا.

*تحديد التدابير الوقائية من جراكم الفساد، حيث احتاط المشرع لمنع وقوع جراكم

الفساد بجملة من القواعد مثل القواعد المتعلقة بالتوظيف، والتصريح بالممتلكات بالنسبة

للموظف العمومي

*تحديد التدابير العلاجية، حيث جرم المشرع أفعال إذا ارتكبها الموظف العام عدت

جريمه، ورصد لها عقوبات تتلاعم وخطورتها.

*إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومنحها استقلالية جزئية،

حيث تعمل تحت إمرو رئيس الجمهورية، مع إعطائها صلاحيات واسعة

التوصيات:

* تنظيم برامج تحسيسية لفاثدة الموظفين بمخاطر الفساد وما ينجر عنه من

عواقب

* التنسيق مع باقي الدول من خلال التصديق علي اتفاقيات تسمح بالتعاون الدولي

في مجال مكافحة الفساد كتسليم المجرمين، سبل استرداد الأموال المنهوبة... وغيرها من

الآليات.

يجب تعزيز استقلالية الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا لا يتأتي

إلا بفصلها فصلا تاما عن السلطة التنفيذية.

* التسريع في إصدار قانون جديد ينظم مكافحة الفساد والوقاية منه تماشيا مع

التعديل الدستوري الذي حدث مؤخرا

* تجسيد الاستقلالية الفعلية للسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، والعمل

علي تحقيق لامركزية هذه الهية من خلال خلق هينئات جهوية حتي يخفف العباء علي الهية

الوطنية، ويمكن مكافحة ومتابعة قضايا الفساد عن قرب.

قائمة المراجع

الكتب

1- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، - الجرام ضد الأشخاص والجرام

ضد الأموال - الجزء الأول، دون رقم طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2015.

2- نبيل صقر، الوسيط في شرح الجراثم المتعلقة بالثقة العامة-الفساد-التزوير-الحريق،

بدون رقم طبعة، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاثر، 2015.

المقالات:

نسرين مشتة، بشير سليم، الهينة الوطنية لمكافحة الساد في ظل القانون 06/01، مجلة

الباحث للدراسات الاكاديمية، المجلس، العدد 02، أفريل 2021، ص ص 591-567.

النصوص القانونية:

أولا: الاتفاقيات الدولية والدساتير:

1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003.

2- قانون رقم 01/16 مؤرخ في 2016/03/06 يضمن التعديل الدستوري، ج رع 14،

الصادر بتاريخ 2016/03/07 ص. 02.

3- مرسوم رئاسي رقم 442/2020/12/30 في 2020/12/30 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري

المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020،سنة 2020، ج رع 82، الصادر في

.03 ص. 2020/12/30

ثانيا: القواني

قانون رقم 06-01 01 06 مؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد المؤرخ في 20 فبراير

2006 ج رع، 14، الصادر في 03/08، ص 04، معدل ومتمم

ثالثا: المراسيم:

1- مرسوم رئاسي رقم 413/06 يحدد تشكيلة الهية الوطنية للوقاية من الفساد

ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج رع 74، الصادر في 11/22، ص 17.

2- مرسوم رئاسي رقم 64/12 المؤرخ في 07/07، 2012/02/07 يحدد في يحدد تشكيلة الهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج رع 08، الصادر في 17 ص 2012/02/15

3- مرسوم رئاسي رقم 15/247، 2015/09/15، 2015/09/20، ص. 50، الصادر في 20/09/20، معدل ومتمم. وتفويضات المرفق العام، ج رع